الدورة الثامنة والتسعون

محضر موجز للجلسة 2699

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء، 17 آذار/مارس 2010, الساعة 00/10

الرئيس : السير نايجل رودلي (نائب الرئيس)

المحتويات

التعليقات العامة للجنة

مشروع التعليق العام رقم 34 على المادة 19 من العهد ( تابع )

في غياب السيد إي وا ساوا، تولى نائب الرئيس السير نايجل رودلي رئاسة الجلسة

افتتحت الجلسة الساعة 15/10 .

التعليقات العامة للجنة

مشروع التعليق العام رقم 34 على المادة 19 من العهد ( CCPR/C/34/CRP.2 ) ( تابع )

1 - السيد أو فلاهيرتي : مقرر مشروع التعليق العام رقم 34، ذكّر أعضاء اللجنة أن اللجنة في دورتها السابقة، في تشرين الأول/ أكتوبر 2009، بدأت قراءتها الأولى لمشروع التعليق العام و وصلت إلى قراءة الفقرة 9 بكامل ها . والنص ال معروض عليهم هو إلى حد كبير نفسه مع تغييرات قليلة في ا لفقرات 1 إلى 9 تعكس مناقشات اللجنة، وبعض التعديلات والتصويبات الطفيفة التي أدخلت على ا لفقرات المتبقية. وقد تم عن غير قصد حذف جملة اقترحها السيد أمور من الفقرة 2. وبعد العبارة ”The are essential for any society.“ ينبغي إضافة: ”They constitute the foundation stone for every free and democratic society“.

2 - و أضاف أن مصادر ال مشروع تشمل التعليق العام رقم 10 الذي سيحل محل تعليقات عامة أخرى، والآراء ذات الصلة والسوابق القضائية للجنة، جنبا إلى جنب مع ملاحظاتها الختامية، وعدد كبير منها ذو صلة مباشرة بالمادة 19. و الفرع المعنون ”Freedom of opinion“ (الفقرتان 9 و10)، الذي يتصل بالفقرة 1 من المادة 19 قصير نسبيا شأنه في ذلك شأن ال فرع المقابل في التعليق العام رقم 10؛ وسبب ذلك أنه لم يكن هناك الكثير مما يمكن قوله حول الموضوع؛ وبالإضافة إلى ذلك، تم بالفعل معالجة بعض القضايا المعنية تحت ال عنوان ”General Remarks“ (الفقرات 1 إلى 8).

3- السيد تيلين : طلب تتبع كل التغييرات التي أدخلت على مشروع النص بعد مداولات اللجنة.

4 - السيد أمور : أعرب عن استغرابه من أن فقرة جديدة اقترحها سابقا لتكون رقم 9 مكررا لم تظهر في الوثيقة قيد النظر. وأشار إلى الصيغة المقترحة: ”لكل فرد الحق في أن تكون له آراؤه بدون تدخل . وأي ة إشارة إلى آراء الفرد السياسية أو الدينية أو غيرها في الملفات التي يحتفظ بها وكلاء من القطاع العام أو الخاص أمر غير مقبول. وعلاوة على ذلك، أي ة إشارة إلى آراء الفرد السياسية أو الدينية أو غيرها في وثائق الهوية يتعارض مع الفقرة 1 من المادة 19 “. أ لم يتم الموافقة على إدراج الفقرة الجديدة المقترحة؟

5 - السيد أوفلاهيرتي : قال إن المحضر الموجز للجلسة السابقة حول الموضوع (CCPR/C/SR.2678) لا ي تضمن أي ة إشارة إلى أن ه تمت الموافقة على اقتراح السيد أمور.

6 - السيد ة كيلير : قالت إن ملاحظاتها التي كتبتها عن هذه الجلسة تؤكد المحضر الموجز.

7 - السيدة شانيه : قالت، بغض النظر عن أن الجملة الأولى من الفقرة الجديدة لا لزوم لها لأنها تكرر ما ورد في ا لفقرة 1 من المادة 19 من العهد، إلا أنه ليس لديها اعتراض عل يها . ومع ذلك، قد يكون من الأنسب وضعها في فرع آخر؛ ويمكن البت في ذلك بعد أن يتم النظر في جميع الفروع . وه ذا ي تفق مع القوانين الأوروبية المعاصرة المتعلقة بحماية البيانات.

8 - السيد تيلين : قال إنه لا يعترض على الاقتراح، إلا أنه يمكن إدراجه في الفقرة 10، ذلك أن مضمونه قريب من مضمون الجملة الأخيرة في هذه الفقرة.

9 - الرئيس : طلب من السيد أمور أن يقدم اقتراحه خطيا لمناقشته في جلسة لاحقة.

10 - السيد أوفلاهيرتي : أيد اقتراح السيد تيل ين، ل أن هذا من شأنه أن يوفّر وسيلة لربط النص الجديد المقترح بال سابقة القضائية ذات الصلة للجنة وهي قضية ك ا نغ ضد جمهورية كوريا .

الفقرة 10

11 - السيدة شانيه : قالت إن معنى كلمة ”normal“ الواردة في الجملة الأولى غير واضح. وعلاوة على ذلك، بما أنه من الصعب أن يتم على وجه الدقة تحديد إلى أي مدى يجوز السعي إلى ا لتأثير على رأي شخصي، اقترحت حذف الجملة الأولى وكلمة ”however“ من بداية الجملة الثانية.

12 - الرئيس : قال إنه يعتبر أن اللجنة وافقت على هذا الحذف. وتكلم بصفته خبيرا فقال إ نه تم الإشارة إلى المادة 17 في التعليق العام رقم 22 على المادة 18، إلا أن هناك خلاف ا حول ما إذا كان ينبغي ربطها أيضا بالمادة 19. واقترح الصياغة التالية للجملة الأخيرة من الفقرة: ”بما أن حرية الشخص في ا لتعبير عن رأيه تشمل بالضرورة حرية عدم التعبير عن رأيه، فإن الفقرة 1 من المادة 19 تحظر اتخاذ أي إجراء يرغم على الكشف عن رأي من الآراء “.

13 - السيد أوفلاهيرتي : قال إن مسألة حرية عدم تعبير الفرد عن رأيه قد عولجت في مكان آخر في المشروع، وينبغي التحقق من عدم تعارضه ا مع اقتراح الرئيس، وإلا فإن ه ليس لديه اعتراض.

14 - السيد أمور : قال إنه يمكن أيضا الاستشهاد بأمثلة هامة عن محاولات التأ ثير على الآراء، بالإضافة إلى المث ل المتعلق ب السجناء، الذي ينبغي إما حذفه أو استكماله.

15 - السيد لالاه : قال إنه يؤيد الصياغة الجديدة المقترحة للجملة الأخيرة. وبالإضافة إلى ذلك، من المفيد أن ي كون هناك نص تدعمه قضية مثل قضية كانغ ، بما أن قوة التعليقات العامة للجنة مستمدة من اجتهاداتها الفقهية، كما اعترفت دائما بذلك.

16 - السيد ريفاس بوسادا : قال إنه موافق أيضا على الصياغة الجديدة. وفيما يتعلق بالجملة السابقة، تساءل إذا كان ت هناك أمثلة أ نسب، ولا سيما أكثر تواترا عن م حاولات ل لتأثير على الآراء ، بدلا من المثل المتعلق بالسجناء.

17 - السيد أوفلاهيرتي : قال إن الأمثلة المذكورة، التي كانت أحيانا غريبة الأطوار، تمليها المواضيع التي تتعامل اللجنة معها بالفعل . وهو على استعداد للاستماع إلى اقتراحات أخرى.

18 - الرئيس : شدّد على الطبيعة النموذجية لهذه المسألة. فالسجون بحكم وظيفتها المتمثلة في إعادة التأهيل، تهدف إلى التأثير على السلوك والآراء، لا سيما على سبيل المثال التأثير على الاعتقاد بالحق غير المقيد في السرقة. وفي قضية كانغ ، التي تقع على النقيض الآخر، استخدمت الدولة الضغط لا لتغيير السلوك بل لتغيير الآراء. وربما يكون من المفيد أن يكون هناك اجتهاد فقهي آخر.

19 - السيد أمور : قال إن الهدف من التعليق العام المقترح يتمثل في تحديد معنى ونطاق المادة 19، التي لا تحتاج إلى الاستناد إلى الاجتهاد الفقهي وحده؛ فقد ت كون الإشارة إلى مجرد المادة نفسها كافية . وعليه ، فإنه يقترح حذف الإشارة إلى قضية كانغ . فالإكراه يكاد يكون واقعا عالميا: فهو يشمل التبشير الاستفزازي، وعروض ا تأخذ شكل تأشيرات وأموال وفرص عمل تقدمها جماعات تدعمها أحيانا الدولة لحمل الناس على تغيير دينهم. وينبغي معالجة هذا الموضوع على نحو أكمل في مشروع النص.

20 - السيد أوفلاهيرتي : اقترح ربط الحاشية رقم 15 بالجملة التالية: ” أي شكل من أشكال الإكراه لتغيير الآراء محظور “، فهذه الجملة تعالج كلا من إكراه السجناء والإكراه الديني، وعليه يمكن حذف الجملة التالية.

21 - السيد أمور : قال إنه يوافق على ذلك، ملاحظا أنه ربما يود العودة إلى هذه المسألة بما أن اللجنة ما زالت في مرحلة قراءتها الأولى .

22 - تمت الموافقة على الفقرة 10 ، بصيغتها المعدلة .

الفقرات 11 - 13

23 - السيد أوفلاهيرتي : قال إنه ربما يكون من المفيد، لأسباب منطقية، عكس ترتيب الفقرتين 12 و 13.

24 - الرئيس : قال إنه يعتبر أن اللجنة توافق على عكس ترتيب الفقرتين، غير أنه سيتم معالجتهما وال إشارة إليهما في ترت يبهما الحالي في مشروع التعليق العام.

25 - السيد فتح الله : قال إنه غير راضٍ عن الصيغة التي تفيد بأن ه ليس ل حجم الإساءة الناشئة تأثير على نطاق الفقرة 2 من المادة 19 .

26 - الرئيس : قال إن المشكلة تكمن في أن كلمة ”الإساءة “ التي ينبغي فهمها بوضوح على أنها تعني ”إهانة “ في الفقرة 11، يمكن أن تعني أيضا ”جريمة “.

27 - السيدة ماجودينا : قالت إن الإشارة في الجملة الثانية إلى العبارة ”elsewhere in the Covenent“ إشارة غامضة أكثر من اللازم ، ولن يفهمها القارئ العادي. وفي الجملة ال ث ا لث ة، اقترحت تعديل العبارة ”It includes political discourse“ بحيث تكون صياغتها على النحو التالي ”It includes but is not limited to political discourse“.

28 - السيد تيلين : قال إنه يؤيد الإبقاء على الجملة قبل الأخيرة الواردة في الفقرة، غير أنه لا يعترض على تغيير كلمة ”إساءة “ لتجنب الخلط.

29 - السيدة شانيه : قالت إنها تقترح الاستعاضة عن كلمة ”protection“ بكلمة ”guarantee“ في كل الفقرة 11. وبالإضافة إلى ذلك، تشير المادة 20 إلى الحظر لا إلى مجرد القيود؛ وعليه ينبغي تعديل صيغة الفقرة بناء على ذلك. واقترحت أيضا إضافة عبارة ” دون أي اعتبار ل لحدود “ في نهاية الفقرة الأولى، على غرار صيغة الفقرة 2 من المادة 19 من العهد.

30 - السيد أمور : قال إنه يؤيد اقتراح إدراج العبارة ” دون أي اعتبار ل لحدود “. غير أنه يعترض على الإشارة إلى قضية بالانتين وآخرون ضد كندا لأنها توجه النظر على نحو لا ل زوم له إلى الإعلانـات التجارية. وإذا كان ولا بد أن تبقى هذه الإشارة، اقترح ضرورة ذكر أن تكون الإعلانات غير مضللة.

31 - السيد بوزيد : قال ، في معرض إشارته إلى أن الفقرة 11 لا تشير إلى حرية الكلام ، إنه يتساءل إذا لم يكن من المفيد التمييز بينها وبين حرية التعبير.

32 - السيد أوفلاهيرتي : أوضح أن هذا ال تمييز ورد في الفقرة 13؛ و تعرض الفقرة 11 مجرد تصنيف للأفكار. وتطرق إلى مقترحات الأعضاء الآخرين، فقال إنه موافق على أن ي تم الاستعاضة عن كلمة ”guarantee“بكلمة ”protection“ وأن ه ينبغي إضافة عبارة ” دون أي اعتبار ل لحدود “ إلى الجملة الأولى. والإشارة المحددة إلى الإعلانات التجارية غير المضللة ليست ضرورية، لأنه تم تغطية هذه القيود في المادة 19 من العهد. وعلى كل حال، لا تسعى الفقرة 11 من مشروع التعليق العام إلى تأييد أنواع التعبير نفسها ، بل تسعى إلى توضيح نطاق حرية التعبير. ولكن إذا فضلت اللجنة حذف الإشارة إلى قضيةبالانتين وآخرون ضد كندا، فينبغي أن تؤيد أيضا اقتراح السيدة ماجودينا إدراج العبارة ”but not limited to“ ا لواردة في الجملة الثالثة، وحذف كلمة ”commercial“. وفيما يتعلق بالجملة الثانية، قال إن الإشارة الصريحة إلى جميع القيود الممكنة الواردة في العهد س ت كون أمرا صعبا. وعليه فإنه يقترح مجرد حذف العبارة ”elsewhere in the Covenant“.

33 - وقال إنه لا يمكن قراءة الجملة قبل الأخيرة الواردة في الفقرة 11 إلا مع الجملة الأخيرة. وعليه من المهم الإشارة إلى أن نطاق الحق في حرية التعبير غير محدود، مهما كانت الآراء المعرب عنها مشينة. والجملة الأخيرة هي بمثابة جهاز غربلة تمر فيه جميع أشكال التعبير. واقترح الجمع بين الجملتين الأخيرتين من خلال إضافة كلمة ”albeit“ بعد العبارة ”the scale of offences caused“.

34 - السيد لالاه : تساءل إذا كانت العبارة ”regardlessof the scale of offence caused“ ذات صلة في الجملة قبل الأخيرة ، واقترح حذفها.

35 - السيدة كيلير : قالت إنه تؤيد الجمع بين الجملتين الأخيرتين، ولكنها طلبت توضيحا حول استخدام كلمة ”offence“ فيه م ا.

36 - السيد فتح الله : قال إنه يؤيد دمج الجملتين الأخيرتين الواردتين في الفقرة، فضلا عن حذف العبارة ”regardless of the scale of offence caused“ وحذف كلمة ”only“. وهو يريد أيضا توضيح معنى كلمة ”offence“.

37 - الرئيس : قال إذا تم حذف عبارة ”regardless of the scale of offence caused“ ، ف سيكون من الواضح أن كلمة ”offensive“ تشير إلى ”insult“ لا إلى ”crime“ في السياق الحالي. وقال ، متحدثا بوصفه خبيرا ، إنه إذا تم ت الموافقة على الحذف فلا ينبغي دمج الجملتين، بما أن الجملة الأخيرة في الفقرة ، على حد فهمه ، لا تقتصر على الإشارة إلى الجملة قبل الأخيرة بل إلى الفقرة ككل.

38 - السيد تيلين : قال إنه يؤيد جمع الجملتين الأخيرتين في الفقرة، إلا أنه لا يرغب في حذف العبارة ”regardless of the scale of offence caused“ لأنها تعطي فكرة عن نطاق حرية التعبير، الذي لا توجد قيود عليه، باستثناء ما ورد في الفقرة 3 من المادة 19 وفي الفقرة 20 من العهد. وإذا كان هناك توافق للآراء بشأن الحذف، فلا اعتراض له على الإبقاء على الجملتين منفصلتين، ولكنه يقترح تعزيز الجملة قبل الأخيرة بالاستعاضة عن العبارة ”may be“ بكلمة ”are“.

39 - السيدة ماجودينا : أيدت الحذف المقترح لعبارة ”and elsewhere in the Covenant“ الواردة في الجملة الثانية.

40 - السيد أوفلاهيرتي : قال، حول موضوع كلمة ”offence“ إنه يوافق على النقاط التي ذكرها الرئيس. ولكن إذا تم حذف العبارة ”regardless of the scale of offence caused“ فذلك يعني أنه ينبغي أيضا حذف الحاشية التي تشير إلى قضيةروس ضد كندا، التي تنقل، بوصفها قضية تتعلق بمعاداة السامية، رسالة مهمة ألا وهي عدم استبعاد النظر في أي شكل من أشكال التعبير بموجب المادة 19؛ وعليه فإنه يفضل الإبقاء على العبارة إذا كان ذلك ممكنا. وهو لا يعترض على الجمع بين الجملتين، بما أن المقصود من الجملة الأخيرة بصيغتها الحالية الإشارة فقط إلى الجملة قبل الأخيرة.

41 - السيد أمور : كرر تأييده القوي لحذف الإشارة إلى الإعلانات التجارية. أما بالنسبة للجملتين الأخيرتين في الفقرة، فإنه يقترح دمجهما على النحو التالي: ”The scope of paragraph 2 embraces even views that may be regarded as offensive, albeit all expression may only be limited in accordance with the provisions of article 19, paragraph 3, and article 20“.

42 - السيدة شانيه : قالت إنها تتفهم ال نقطة التي أثارها السيد أوفلاهيرتي ضد حذف العبارة ”regardless of the offence caused“ إلا أنه يمكن حل المشكلة من خلال اعتماد الصيغة التي اقترحها السيد أمور المتعلقة بدمج الجملتين الأخيرتين وإضافة كلمة ”deeply“ قبل كلمة ”offensive“ لغرض التأكيد .

43 - السيد فتح الله : قال إنه يؤيد الصيغة التي اقترحها السيد أمور، بما في ذلك الإبقاء على كلمة ”offensive“ ، وإن كان يحتفظ بالحق في العودة إلى الموضوع المتعلق بملاءمة هذه الكلمة بالذات مقارنة باللغة المستعملة في المادتين 19 و20 من العهد، لا سيما كلمة ”الآداب العامة “.

44 - الرئيس : قال إنه، استنادا إلى مناقشة اللجنة، يعتبر أن نص الجملتين الواردتين في الفقرة 11، على النحو الذي تم به دمجهما وبالصيغة التي تم بها تعديلهما، هو كما يلي: ”The scope of paragraph 2 embraces even views that may be regarded as deeply offensive, albeit such expression may be limited in accordance with the provisions of article 19, paragraph 3, and article 20“.

45 - السيد لالاه : قال إنه يقترح أنه ينبغي عدم حذف كلمة ”only“ من الجملة التي تم إدماجها.

46 - الرئيس : قال إنه تفهم أنه ينبغي أن يكون هناك توافق للآراء حول هذا الحذف.

47 - السيد أمور : أعرب عن قلقه لأنه تم إسقاط بعض الصيغ التي اقترحها عند دمج الجملتين الأخيرتين في الفقرة. وبالفعل، ينبغي الاستعاضة عن كلمة ”all“ بكلمة ”such“ مباشرة قبل كلمة ”expression“ للتأكيد على أن كل أشكال التعبير، لا الأشكال المسيئة فحسب، تخضع للقيود ال منصوص عليه ا في الفقرتين 19 و 20.

48 - السيد فتح الله : تساءل إذا كان بالإمكان الاستعاضة عن العبارة ”may be“ بلغة أقوى مثل ”shall“.

49 - الرئيس : أشار إلى أن ”may be“ هي الصيغة المستعملة في الفقرة 3 من المادة 19 من العهد: و تشير المادة 19، بخلاف المادة 20 ، إلى الالتزامات وعليه ، فإنها تستخدم لغة أقل تشددا .

50 - السيد أوفلاهيرتي : أيّد شرح الرئيس بخصوص استخدام العبارة ”may be“. أما فيما يتعلق باقتراح الاستعاضة عن العبارة ”such expression“ بالعبارة ”all expression“ ، قال إن التأكيد على كلمة ”all“ أي جميع أشكال التعبير غير ضرورية، بما أن الجملة لا تعالج إلا أشكال التعبير المزعجة . و تبدأ معالجة القيود المفروضة على حرية التعبير في ا لفقرة 21 من مشروع التعليق العام. وردا على القلق الذي أعرب عنه السيد لالاه، قال إن حذف كلمة ”only“ لا يحدث تغييرا ملحوظا في الجملة: وهكذا تستطيع اللجنة التأكيد على أهمية تطبيق المادتين 19 و 20 دون التغاضي عن المواد الأخرى الواردة في العهد التي تقيد أيضا حرية التعبير.

51 - السيد لالاه : قال إنه يؤيد حذف كلمة ”only“ .

52 - الرئيس : قال ، وهو يلخص التغييرات المقترح إدخالها على الجملتين الأوليين من الفقرة 11، إنه يقترح احتمال تغيير نهاية الجمل ة الثانية بحيث تكون صي غتها على النحو التالي ”subject to permissible limitations in article19, paragraph 3, and the prohibitions of article 20”من أجل تبديد القلق الذي أعربت عنه السيدة شانيه سابقا.

53 - السيد أوفلاهيرتي : قال إ نه ليس هناك فرق عند ا لإشارة إلى ”provisions“ أو ”prohibitions“ فيما يتعلق بالمادة 20.

54 - السيد فتح الله : قال إنه يقترح إما استخدام ”provisions“ في كل من المادتين 19 و 20، أو استخدام ”limitations“ في المادة 19، و ”prohibitions“ في المادة 20.

55 - الرئيس : قال إنه يقترح ، من أجل تذليل الصعوبة بين كلمتي ”prohibitions“ و limitations“، أن يقتصر النص على الإشارة إلى ”provisions“ أي الأحكام الواردة في المادتين 19 (3) و 20 . ويبدو أن الإشارة إلى أ ن الحق ”includes but is not limited to“ صيغة مقبول ة بالنسبة لجميع أعضاء اللجنة، غير أن ه لم يتم بعد معالجة الموضوع المثار حول ال إعلانات التجارية بنجاح.

56 - وأضاف أن اللجنة، في قضية بالانتين ، توصلت إلى الاستنتاج الصحيح من خلال الإشارة إلى الخطاب التجاري ، بدلا من اتباع فكرة أن حماية الحقوق اللغوية يجب أن تحترم حقوق الشعوب الأخرى كذلك. وعلى الرغم من أن ذلك يبدو في غير محله في الفقرة، إلا أن الخطاب التجاري لا يزال جزءا من السوابق القضائية للجنة.

57 - السيد تيلين : قال إنه من الأفضل إدراج الإشارة إلى الإعلانات التجارية في الفقرة.

58 - السيد أوفلاهيرتي : اقترح حذفها، لا سيما في ضوء التغيير المقترح بأن يقال إن الحق في حرية التعبير ”includes but is not limited to“ . ولن يضيع الاجتهاد القضائي المتعلق ببالانتين من التعليق العام، و سيستمر توفير ال حماية ل لخطاب التجاري، نظرا لأن القائمة تهدف إلى أن تكون إرشادية لا شاملة.

59 - السيد لالاه : قال إنه موافق على ذلك، ولكنه يلاحظ أن قضية بالانتين لم ت كن عن الإعلانات على الإطلاق. فالموضوع كان حول أصحاب بعض المحلات في ك ي بيك الذين حاولوا وضع علاماتهم التجارية باللغة الإنكليزية ، في ذلك الوقت الذي لم يكن يسمح فيه إلا بوضع العلامات باللغة الفرنسية. وعلى كل حال، موضوع الإبقاء على الإشارة أو حذفها ليس مهما، لأن ه سوف يتم معالجة الخطاب التجاري في مكان آخر في المناقشة.

60 - الرئيس : قال، مراعاة لما قاله السيد لالاه الذي كان عضوا في اللجنة أثناء القرار الذي اتخذ بشأن قضية بالانتين ، إن العبارة ”الخطاب التجاري “ قد تم استخد ا مه ا بالفعل في قضية بالانتين .

61 - السيد أوفلاهيرتي : أوضح أن الفقرة لا تقول إن حرية التعبير ينبغي أن تنطبق على الخطاب التجاري، ولكنها تشير فقط إلى أنواع الأفكار والآراء التي يمكن حمايتها. وعلى كل حال، وافق كل عضو في اللجنة باستثناء الرئيس على حذف الإشارة إلى الإعلانات التجارية.

62 - الرئيس : أكد أنه على الرغم من أنه لا يميل ب قوة إلى أي من الاتجاهين، إلا أنه ليس وحده ضد الحذف.

63 - السيد ة كيلير : أكد ت أنها ضد الحذف لأن الإشارة الصريحة إلى الإعلانات التجارية ت ساعد على توضيح المسألة للبلدان التي لا تعتبر الإعلانات التجارية شكلا من أشكال حرية التعبير، كما هو الحال بالنسبة لبلده ا .

64 - السيد لالاه : قال إنه ينبغي الاحتفاظ ، في القراءة الأولى على الأقل ، بالإشارة إلى الإعلانات التجارية ، على أن يتم حذفها في القراءة الثانية إذا لزم الأمر.

65 - السيد أمور : قال إن اللجنة إذا أصرت على إدراج الكلمات، فينبغي أن توضع بين قوسين مربعين.

66 - الرئيس : قال إن اللجنة سوف تترك هذه المسألة معلقة وتعود إليها فيما بعد.

67 - تمت الموافقة على الفقرة 11 المتعلقة بالمادة 19 من العهد، رهنا بإجراء تغي يرات في الصياغة .

تم تعليق الجلسة الساعة 55/11 وتم استئنافها في الساعة 10/12 .

الفقرة 12

68 - السيد أوفلاهيرتي : أوضح ، في معرض تقديمه للفقرة 12 ، أنها تتضمن مزيجا من السوابق القضائي ة والحقوق اللغوية، لا سيما تلك المنصوص عليها في المادة 27. وقال إنه ليس أمرا غير مألوف أن تحتوي ا لتعليقات العامة على بنود تبدو غريبة ولكنها تمت بصلة إلى توضيح أبعاد حق من الحقوق.

69 - السيد بوزيد : تساءل عن سبب إشارة الفقرة 12 إلى اللغات الرسمية فقط، في حين أن هناك دولا كثيرة لديها لغة رسمية واحدة أو أكثر، فضلا عن لغة وطنية واحدة أو أكثر.

70 - السيد أوفلاهيرتي : قال إنه موافق على الإشارة إلى اللغات الوطنية فضلا عن اللغات الرسمية.

71 - الرئيس : طلب من السيد بوزيد أن يشرح الفرق بين الاثنين.

72 - السيد بوزيد : قال إن لدى بلده مثلا لغة رسمية وهي اللغة العربية، في حين أن اللغة الأمازيغية لغة وطنية.

73 - السيد الهيبة : قال إنه فيما يتعلق باللغات الوطنية والرسمية، لدى بعض المناطق الجغرافية لغات وطنية كثيرة، ولكن لديها لغة رسمية واحدة يتم استخدامها في الإدارة العامة، و تحميها الدولة.

74 - السيد لالاه : أكد هذا الشرح وذكر على سبيل المثال السنغال والهند.

75 - الرئيس : اعتبر أن اللجنة موافقة على إدراج الإشارة إلى كل من اللغات الوطنية والرسمية في الفقرة.

76 - تمت الموافقة على الفقرة 12 المتعلقة بالمادة 19 من العهد ، بصيغتها المعدلة .

الفقرة 13

77 - السيد أوفلاهيرتي : أوضح، في معرض تقديمه ل لفقرة 13، أنها تتعلق بموضوع وسيلة التخاطب لا بشكل التخاطب. والقائمة مستمدة من ممارسة اللجنة نفسها، كما هو وارد في الحواشي. و قال إن بعض أعضاء اللجنة ربما يجدون بعض البنود مهمة في حد ذاتها مثل الكتب وشبكة الإنترنت، إلا أنهم ربما يجدون بنودا أخرى غريبة في الجملة قبل الأخيرة مثل اختيار الملابس ، أو ارتداء أو حمل رموز دينية أو غيرها من الرموز . و قد يجد الأعضاء في قضية هودويبارغانوفا ضد أوزبكستان قضية تتعلق بالمادة 18 إلا أنه لا يمكن اعتبارها شكل ا من أشكال التعبير ، فهي في الواقع ذات صلة بالمادة 19.

78 - وأضاف أن ه تم اعتبار قضية الإضراب عن الطعام بين بابان و أستراليا غير مقبولة، ومع ذلك تم إدراجها في المادة 19، لأن اللجنة لم ترفض بشكل قاطع فكرة أن الإضراب عن الطعام شكل من أشكال التعبير . وعليه ، فإن اللجنة اعترفت بأن البيانات السياسية وغيرها من البيانات يمكن أن تأخذ شكل أفعال ولا تأخذ بالضرورة شكل أقوال، وأن هذه الأفعال يمكن أن تخضع للحماية بموجب المادة 19.

79 - وأخيرا قال إن الجملة الأخيرة تتضمن إشارة إلى قضية زونديل ضد كندا ، وهي قضية تم فيها رفض حق صحفي ينكر المحرقة في عقد مؤتمر صحفي. وقد تم إدراجها في الفقرة لأنها جزء من السوابق القضائية للجنة وكان يتعين إدراجها في مكان ما.

80 - السيد فتح الله : اقترح أنه يمكن إدراجها في الجملة الأولى، بإضافة كلمة ”إضراب “ إلى أشكال التعبير ، الأمر الذي سيشمل الإضراب عن الطعام. وفيما يتعلق بالجملة قبل الأخيرة، قال إنه يتعين حذفها لأنها تشير إلى الملابس وارتداء ال رموز و ليس هناك ما يبرر إدراجها في الفقرة و إن كانت تمثل شكلا من أشكال التعبير .

81 - السيد ريفاس بوسادا : اقترح حذف العبارة ”depending on the particular circumstances“ من نفس الجملة لتجنب أي لبس في ما يتعلق بالظروف المعنية.

82 - السيد أمور : قال إنه لا يفهم الإشارة إلى مرافعات المحكمة. واقترح إزالة كل الإشارات إلى كل المسائل المتصلة بالملابس.

83 - السيدة ماجودينا : قالت إن لديها، شأنها في ذلك شأن السيد ريفاس بوسادا ، تساؤلات حول العبارة ”depending on the particular circumstances“. وإن محاولات توضيحها ستجعل الفقرة أقل وضوحا. وإذا كانت الفقرة عبارة عن إشارة إلى اعتراف اللجنة في السابق بهامش متسع من التقدير أو بقضايا تتعلق بالسياق الثقافي المعالجة في المادة 19 من العهد، فيجب القول بوضوح إن هذا أمر على اللجنة أن تحدده. وربما ينبغي حذف العبارة.

84 - الرئيس : قال إن اللجنة امتنعت ، إلا في استثناءات قليلة، عن استخدام مفهوم هامش متسع من التقدير. وفي هذا الصدد، لم تتبع اللجنة طريقة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

85 - السيدة شانيه : قالت إنها موافقة تماما على أن ه ينبغي إزالة جميع الإشارات إلى الملابس. وقد تم تغطية مرافعات المحكمة في مكان آخر في المادة 14. وينبغي شرح الإشارة أو حذفها . فلا يمكن إدراج كل شيء، والإشارة هي مجرد حشو.

86 - السيد تيلين : قال إن الجملة قبل الأخيرة هي مصدر قلق. وهو يعتبرها وصفا محايدا للسوابق القضائية للجنة. ومع ذلك، إذا كان الزملاء يساورهم القلق بشأن الصياغة، فيمك ـ ن إعادة صياغتها بحيث تنتهي بالعبارة ”other forms of expression“ وإنهائها بنقطة، مع المحافظة على مراجع الحاشية. وإذا تم الاستعاضة عن ”hunger strike“ بكلمة ”strike“ ف ستضيع ال إشارة إلى السوابق القضائية ، وسي صبح مضمون الفقرة من المواضيع المعالجة في المادة 22.

87 - السيد أوفلاهيرتي : قال إنه يعتقد أن الملابس يمكن أن تكون شكلا من أشكال التعبير، غير أنه لا داع ي لبذل مجهود من أجل إبقاء الجملة هنا. وإذا كان ت هناك إشارة إلى التعبير المحكي والمكتوب في الجملة الثانية، فإنه يمكن استخدام العبارة ”include but are not limited to“ بعد القائمة.

88 - وأضاف أنه ينبغي إزالة الإشارة إلى مرافعات المحكمة، والاحتفاظ بالحاشية. وينبغي حذف الجملة قبل الأخيرة من الفقرة. وينبغي المحافظة على الإشارة إلى قضية فرناندو ضد سري لانكا . ويمكن إزالة ال إشارتين إلى قضية هودويبيرغانوفا ضد أوزبكستان وقضية بابان ضد أستراليا ، ذلك أن القضية الأولى تقع ضمن اختصاص ا لمادة 18 والثانية قرار مقبوليته ا ضعيف. وينبغي للجنة أن تستخدم الصيغة التي اقترحتها السيدة ماجودينا لإبراز أن القائمة الواردة في الجملة الثانية غير مغلقة. ويمكن حذف الجملة قبل الأخيرة، الأمر الذي سيرد ّ على التساؤلات حول العبارة ”depending on the particular circumstances“ وحول موضوع الإضرابات أو الإضراب ات عن الطعا م .

89 - السيد لالاه : رحّب باقتراح إزالة الجملة قبل الأخيرة، فضلا عن الجملة ”They may also include court pleadings“. و يُفضَّل معالجة المسألة في المادة 14.

90 - السيدة كيلير : أشارت إلى أنه إذا تم إزالة الإشارة إلى مرافعات المحكمة وتم الاحتفاظ بالحاشية رقم 35، ف لن يكون هناك تطابق بين النص الرئيسي والحاشية.

91 - السيد أوفلاهيرتي : قال إنه يمكن جمع مختلف الإ ح ا لا ت في حاشية واحدة تنتهي بكلمة ”et al.“ وذلك بعد الجملة الثانية التي ترد فيها قائمة أشكال التعبير .

92 - الرئيس : سأل إذا كان رقم الحاشية 35 سيظهر في النص فوق السطر.

93 - السيدة كيلير : قالت إن بعض المعلومات ستختفي إذا تم وضع جميع المراجع في حاشية واحدة. غير أنها قالت إن مثل هذا التغيير مقبول بالنسبة لها .

94 - السيد ريفاس بوسادا : قال إنه ليس من الضروري توضيح إذا تم ت الإشارة إلى جميع مرافعات المحكمة أو ِإلى الا دعاءات فقط . فالإشارة هي إلى المرافعات التي قام بها المحامون الذين يتم حمايتهم. وهذا يرتبط ارتباطا وثيقا بمحتويات الحاشية.

95 - الرئيس : قال إن قضية فرناندو ضد سري لانكا قضية هامة جدا، تم فيها الحكم على محامٍ لإهانته المحكمة نتيجة تأكيداته القوية على مصالح موكله. وهذا موضوع يتعلق بالمادة 19 و لا يتعلق بمجرد المادة 14.

96 - السيد أوفلاهيرتي : قال إن الإشارة إلى مرافعات المحكمة تسبب مشاكل. ويمكن تسميتها ”legal submissions and other written materials“ ويمكن وضع هذه العبارة في نهاية الجملة الثانية. وبذلك تكون ”legal submissions“ إشارة مباشرة إلى قضية فرناندو ضد سري لانكا.

97 - الرئيس : قال إن عبارة ”written materials“ سوف تؤدي إلى استبعا د مرافعات شفوية على نفس القدر من الأهمية .

98 - السيد تيلين : قال إنه إذا تم اعتماد اقتراح السيد أوفلاهيرتي، وبقيت كلمة ”publication“ في الجملة الثالثة، فربما يكون ذلك مضللا.

99 - الرئيس : قال إن المقصود ب كلمة ”publication“ إصدار كلمات إما بشكل مكتوب أو شفوي.

100 - السيد أوفلاهيرتي : اقترح حذف العبارة ”publication of“ بحيث تكون بداية الجملة على النحو التالي ”Means of expression include“. وينبغي أن تنتهي الجملة بالعبارة ”legal submissions“. وواضح بالفعل أن القائمة تشمل ، و إن لم تقتصر على العناصر المذكورة.

101 - الرئيس : قال إنه ليس هناك ، ع لى ما يبدو، من يعارض هذا الحل. ومسألة الزي بوصفها طريقة من طرق التعبير مرتبطة بالمادة 18 وبمواد أخرى في العهد. وهو على استعداد أن يقبل عدم ذكر أهمية اختيار الملابس، على الرغم من أنه يجد صعوبة في قبول أن اختيار الملابس قد لا يكون شكلا من أشكال التعبير الذي ي تمتع بالحماية بموجب المادة 19. وسوف يتم حذف الجملة قبل الأخيرة. وبذلك تبدأ الجملة الثانية هكذا ”Such forms would include but are not limited to“ . أما الجملة الثالثة فستبدأ بالعبارة ”Means of expression include“ ، والقائمة الواردة في هذه الجملة ستنتهي بالعبارة ”banner and legal submissions“ ، مع حاشية تذكر قضية فرناندو ضد سري لانكا. وسوف يتم حذف العبارة ”And other signage“ . كما سيتم حذف العبارة ”They may also include court pleadings“. غيـر أنـه سيتم الاحتفـاظ بالعبارة ”They include all forms of audio-visual as well as electronic and internet-based media“.

102 - تمت الموافقة على الفقرة 13، بصيغتها المعدلة .

الفقرة 14

103 - السيد أوفلاهيرتي : ذكر أنه تم عكس ترتيب الفقرتين 12 و 13. ولدى تقديمه الفرع المعنون ”Freedom of expression and the media“ من الفقرات 14 إلى 16، قال إن الفروع الثلاثة القادمة تتعلق بتحديد نطاق الحقوق، أي أن اللجنة ل م تبدأ بعد معالجة الفرع المتعلق بالقيود . وإن المسائل المتعلقة بحرية التعبير ووسائل الإعلام ذات أهمية بارزة، وتلقى اهتماما كبيرا من جانب اللجنة. وأضاف أن اللجنة تصطدم بمجموعة من التحديات الكبيرة لحرية التعبير تواجهها وسائل الإعلام . وينبغي تركيز الاهتمام على تعبير وسائل الإعلام الوارد في التعليق العام. وال فرع الذي يتم دراسته يتضمن بيانات إيجابية حول المساحة المتروكة لحرية وسائل الإعلام. أما التقييدات فسوف يتم معالجتها في وقت لاحق.

104 - السيد أمور : طلب توضيحات بشأن ما تعنيه كلمة  ”vigorous“ التي ترد في الجملة الأخيرة من الفقرة 14. وينبغي الإشارة إلى ما في الإعلام من تركيز واحتكارات ، الأمر الذي يحد ّ في كثير من الأحيان من حرية الصحافة وحرية التعبير. واقترح العبارة ”…and take the appropriate measures to avoid concentration and monopoly that would affect freedom of the press and freedom of information“ .

105 - السيد ريفاس بوسادا : قال إن ه يجب حذف كلمة ”vigorous“. وليس من الواضح إذا كانت كلمة ”vigour“ تشير إلى الجانب الاقتصادي أو الفكري.

106 – السيدة شانيه : قالت إنها متفقة مع السيد أمور بشأن كلمة ”vigorous“. وتتعلق الفقرة 14 بضمان حرية التعبير في الصحافة، مع ربط ذلك بحقوق المواطنين. وربما يمكن معالجة مسألة الاحتكارات فيما بعد. وينبغي أن تكون الإشارة إلى التعليق العام رقم 25 في حاشية، لتجنب عرقلة انسياب النص. وينبغي أن تكون هناك جملة تتعلق بضرورة أن يكون ممثلو المواطنين قادرين على الاطلاع على ال معلومات من مصدر مستقل.

107 - السيد فتح الله : قال إن الجملة الأولى الواردة في الفقرة 14 ينبغي أن تربط مباشرة بين الصحافة الحرة وغير الخاضعة للرقابة من ناحية، والعهد من ناحية أخرى، بدلا من الربط بين الصحافة الحرة وغير الخاضعة للرقابة من ناحية، والمجتمع الديمقراطي من ناحية أخرى. وينبغي أن يكون التأكيد على العهد. وينبغي حذف الإشارة إلى المجتمع الديمقراطي.

108 - السيد أوفلاهيرتي : قال إن ذكر ال مجتمع الديمقراطي ، وهي إشارة مهمة إلى جزء متين من السوابق القضائي ة وفاء لفترة زمنية معينة، تزعج على ما يبدو بعض الزملاء. وعلى كل حال، تتضمن مقدمة التعليق العام بالفعل إشارة إلى المجتمع الديمقراطي . وأضاف أنه ليس لديه اعتراض على اقتراح السيد فتح الله ، واقترح تغيير الجملة إلى شيء من هذا القبيل: ”A free and uncensored press or media is essential for the ensuring of freedom of opinion and expression“.

109 - وأضاف أن الفقرة 40 تتضمن كلاما قويا عن الاحتكارات في وسائل الإعلام. وكلمة ”vigorous“ غير ضرور ي ة ويمكن حذفها. ويمكن نقل الإشارة إلى التعليق العام رقم 25 إلى فقرة منفصلة.

110 - السيد تيلين : قال إن مما يبعث على الحزن إزالة الإشارة إلى المجتمع ات الديمقراطي ة . فهناك إشارة إلى المجتمعات الديمقراطية في الفقرة 2، و ل لإشارة الواردة في الفقرة 14 علاقة بعنصر من هذه الإشارة، أي حرية الصحافة ووسائل الإعلام. و هذه الإشارة تعزز الفقرة 2 وينبغي الإبقاء عليها .

111 - الرئيس : قال، متحدثا بصفته خبيرا، إن ما في وسائل الإعلام من تركيز واحتكارات قضايا مهمة. وإن الإشارة في النص الحالي إلى أنه من واجب الدول الأطراف تعزيز استقلال وسائل الإعلام وتنوعها هو في الواقع أمر إيجابي لإبراز مشاكل الاحتكار. وهو على استعداد أن يكون هناك نص يعالج بصورة أكثر تحديدا هذه المسألة على النحو الذي اقترحه السيد أمور. وهو ، على غرار السيدة شانيه، يرغب في أن يذ ك ر النص بصراحة ما يجب أن تفعله الدول لتعالج هذه المسألة. ويمكن أن يكون ذلك في جزء لاحق من النص.

112 - السيد أمور : قا ل إنه ينبغي الاستعاضة عن العبارة ”sans censure“ الواردة في الجمل ـ ة الأولى من الفقرة 14 من النص الفرنسي ل لتعليق العام و المقابل لها باللغة الإنكليزية ”uncensored“ ، بالعبارة ”sans entrave“ التي تعني ”unimpeded“. ومن شأن ذلك أن يشمل الرقابة فضلا عن العقبات الأخرى التي تعترض الصحافة الحرة. والإشارة إلى المجتمع الديمقراطي تعني على ما يبدو أن الصحافة الحرة مهمة للديمقراطيات، بينما لا تحتاج البلدان غير الديمقراطية إلى صحافة حرة. والواقع أن جميع المجتمعات بحاجة إلى صحافة حرة.

113 - واقتـرح الاستعاضـة في الجملة الأولى عن العبارة ”in a democratic society“ بالعبارة ”in any society“. وينبغي بعد ذلك إضافـة جملـة جديـدة فيما يلي نصها ”It constitutes a foundation of democratic society“.

رفعت الجلسة الساعة 00/13 .