اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة 102

محضر موجز للجلسة 2 828

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الأربعاء ، 27 تموز / يوليه 201 1 ، الساعة 00/1 5

الرئيسة : السيدة ماجودينا

المحتويات

تنظيم الأعمال ومسائل أخرى، بما في ذلك تقرير الفريق العامل المعني بالبلاغات

تدعيم نظام هيئات المعاهدات

الاجتماع الثاني عشر المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان

افتتحت الجلسة الساعة 10/15 .

تنظيم الأعمال ومسائل أخرى، بما في ذلك تقرير الفريق العامل المعني بالبلاغات

تدعيم نظام هيئات المعاهدات

1- الرئيسة دعت السيد إبراهيم سلامة، رئيس فرع معاهدات حقوق الإنسان في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى إعلام اللجنة بالتقدم المحرز في عملية تدعيم نظام هيئات المعاهدات في الأمم المتحدة وبنتيجة المشاورات الأخيرة التي جرت في هذا الصدد.

2- السيد سلامة (رئيس فرع المعاهدات في المفوضية السامية لحقوق الإنسان) أشار إلى انعقاد اجتماعين مهمَّين مع الدول الأطراف في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. عُقد الاجتماع الأول في 12 و13 أيار/مايو 2011 في سيون (بسويسرا) برعاية مشتركة من رؤساء هيئات المعاهدات والمفوضة السامية لحقوق الإنسان، تعبير اً عن تمسكهم بعملية تدعيم نظام هيئات المعاهدات. وكان هذا الاجتماع اللقاء الأول مع الدول الأطراف بشأن هذه المسألة. والتقت كذلك الدولُ الأطراف برؤساء هيئات المعاهدات في حزيران/يونيه 2011 من أجل دراسة سبل تحسين الإجراءات المتبعة في تقديم التقارير والنظر فيها، وفي متابعة تنفيذ التوصيات. ونُظمت كذلك مشاورات مع المنظمات غير الحكومية في سيول في 19 و20 نيسان/أبريل، وفي بريتوريا في 20 و21 حزيران/يونيه.

3 - واس تُخلصت عدة دروس من اللقاءات التي عُقدت مع الدول الأطراف. فهذه الدول، سواء بشكل جماعي أو فردي، ليست لديها رؤية واضحة للتدابير الواجب اتخاذها في وجه الأزمة التي يمرّ بها نظام هيئات المعاهدات. وعرضت مع ذلك مقترحات وانتقادات، ولا سيما فيما يخص مستوى الاهتمام الذي أولي لردودها الخطية والشفهية، وجدوى الأسئلة التي طُرحت عليها. كما وجّهت الدول الأطراف انتقادات أكثر إثارة للجدل إذ اعترضت بشكل خاص على شرعية الملاحظات العامة وأنشطة المتابعة. وقدّمت فرنسا الاقتراح الأبرز الذي طرح توحيد إجراءات النظر في البلاغات حرص اً على اتساق الاجتهاد في هذا الصدد. ووفق هذا الاقتراح، يقوم فريق عامل مشترك بالنظر في البلاغات فيضع الصيغة شبه النهائية لاستنتاجاته التي تقرّها بعد ذلك هيئات المعاهدات المعنية. وضمن المقترحات المقدَّمة من المنظمات غير الحكومية، تجدر الإشارة إلى المقترح الذي طرح وضع جدول زمني عام يحدد مسبق اً مواعيد النظر في التقارير التي تقدّمها الدول الأطراف إلى الهيئات المختلفة، على غرار ما يجري للاستعراض الدوري الشامل. غير أن المفوضة السامية ذكّرت بأن هيئات المعاهدات والمفوضية السامية لحقوق الإنسان تجد بالفعل صعوبة في تحمّل عبء العمل الملقى على كاهلها في حين أن أقل من ثلث الدول الأطراف تقدّم تقاريرها في المهل المحددة.

4- ومن المقرر عقد اجتماعين تشاوريين آخرين في لوزرن (بسويسرا) في تشرين الأول/ أكتوبر 2011، أحدهما مع جامعيين غير منضمين إلى هيئات المعاهدات بحيث يمكنهم إلقاء نظرة جديدة على الطريقة التي يعمل بها النظام حالي اً، والآخر مع و كالات الأمم المتحدة، التي تؤدي دور اً حاسم اً في متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئات المعاهدات. ومن المقرر أيض اً تنظيم لقاء بشأن مسألة الاتصالات، وفرنسا قدمت الاقتراح الوحيد المرتبط بهذا الشأن. أما المقترحات المنبثقة عن هذه المشاورات المختلفة وعن التظاهرات الأخرى المنظمة في إطار تدعيم هيئات المعاهدات، فستُجمع في تقرير موجز سيُتاح على الموقع الإلكتروني لل مفوضية السامية لحقوق الإنسان، وقد أُرسلت لمحة عامة عنه إلى أعضاء اللجنة بهدف تشجيع الشفافية وحث الجهات الفاعلة جميعها على تقديم مساهماتها في هذه العملية. ويُرجى من أعضاء اللجنة أخذ علم بهذه القائمة وتقديم مقترحاتهم بشأنها. وحتى لو لم يسفر الأمر عن أي مقترح رائد، فيُفترض أن يجري التوصل إلى نظام يتسم بالدوام والفعالية من خلال التنفيذ الحازم لمجموعة متجانسة من المقاييس الأكثر تواضع اً.

5- وانعقد الاجتماع الثالث والعشرون لرؤساء الهيئات المنشأة بموجب الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في جنيف في 30 حزيران/يونيه و1 تموز/يوليه 2011. وقد اعتُمدت فيه التوصيات الأربع الرئيسية التالية: تأليف فريق عمل مواضيعي مكلف بوضع المعايير التي تحدد كفاءة أعضاء هيئات المعاهدات واستقلاليتهم؛ وتعزيز دور الرؤساء في عملية التجانس وتمكينهم من اتخاذ تدابير يمكن تطبيقها على جميع الهيئات، بعد التشاور مع أعضاء هيئاتهم، نظر اً إلى أن كل عضو سيحتفظ بإمكانية الانفصال عن مثل هذا القرار؛ وإلغاء الاجتماع المشترك بين اللجان بشكله الحالي واستبداله بأفرقة عمل مواضيعية خاصة، لتفادي التداخل الواقع مع اجتماع الرؤساء، وتشجيع التطبيق العاجل للقرارات المتخذة؛ وقيام الرؤساء بعقد نصف اجتماعاتهم في أمكنة غير جنيف لتوثيق الروابط مع الآليات والجهات الفاعلة على المستويين الإقليمي والمحلي. وحضر رؤساء الهيئات أيض اً غداء عمل مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان، وذُكِّر فيه أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان وهيئات المعاهدات تدافع عن قضية واحدة موحدة ويجب أن تساند بعضها بعض. وقد أعرب رؤساء الهيئات، بشكل خاص، عن استعدادهم لتأييد التقرير السنوي للمفوضية السامية إن لم تقتصر فيه على اقتراح أهداف ما فتئت تزداد طموح اً وتدابير محددة، وطرحت فيه أيض اً رؤية مقنعة عن الدرب الذي ينبغي سلكه. وأشارت المفوضة السامية إلى أنها ستعلم هيئات المعاهدات بإعداد التقرير حتى لا يجري مباغتتها عند نشره. وفي هذا السياق، ينبغي مواصلة الحوار بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان وهيئات المعاهدات في جو من الانفتاح والثقة.

6- الرئيسة أعربت عن شكرها للسيد سلامة ودعت أعضاء اللجنة إلى طرح أسئلة إضافية.

7- السيد فلينترمان قال إن النشرات الإخبارية الأسبوعية وسائر الوثائق التي ترسلها وحدة المعاهدات بانتظام إلى أعضاء هيئات المعاهدات تساعد على إدراك أن هذه الهيئات جزء من هيكلية أوسع تقوم على عمادين هما الهيئات السياسية التابعة للأمم المتحدة والناشطة في مجال حقوق الإنسان، وهيئات الخبراء التي تشكل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان طرف اً فيها. كما تبيّن هذه النشرات الإخبارية الدور الحاسم الذي أدته كلا ً من المفوضة السامية والمفوضية السامية سواء في تيسير عمل الهيئات المختلفة أو في العمل على تنفيذ الولاية التي منحتها لهما الجمعية العامة في قرارها 48/141 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993. وتؤلف هذه الهيئات مجتمعة نظام اً لا يشكّل غاية في حد ذاته، وإنما يهدف إلى زيادة حماية وتعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني.

8 - وكما أشار إليه السيد سلامة، هناك العديد من المقترحات ذات النطاق المحدود، ولكن إن ضُمت إلى بعضها فقد تساعد على الحد من متاهات نظام حقوق الإنسان بالنسبة إلى الأشخاص الخارجين، وعلى جعله أكثر فعالية أيض اً، وذلك بفضل تحسين التنسيق والاتساق بين هيئات المعاهدات. وفيما يخص وضع جدول زمني عام للنظر في التقارير المقدَّمة من الدول الأطراف، فقد يترتب على ذلك تبعات جمة فيما يخص أساليب عمل اللجنة نظر اً إلى ارتفاع عدد التقارير التي سيتوجب عليها النظر فيها كل عام. وعلى سبيل المثال، فقد يحل محل الحوار البناء الذي تتوق إليه اللجنة استعراض خطيّ للتقارير كما هو الحال في منظمة العمل الدولية، أو بعثات التقصي المرسلة إلى البلدان المعنية بحسب المشاكل المحددة. وإن الاقتراح الذي قدّمته فرنسا بشأن توحيد الإجراءات التي تتبعها الهيئات التسع المعنية للنظر في البلاغات مثير للاهتمام لأنه سيساعد على إبقاء الاجتهاد المعمول به في هذا المجال متجانس اً يتطلع نحو المستقبل. والاقتراحات المقدَّمة مهمة ويجب النظر فيها بإمعان من منظور طويل الأجل.

9- السيدة موتوك تساءلت عن الطرائق العملية لإصلاح نظام هيئات المعاهدات التي لم يجر تحديدها بعد رغم مرور سنوات عدة من البحث والتفكير. أما الاجتماعات المشتركة بين اللجان، فهي لم تثمر عن أي نتائج ملموسة منذ وقت طويل. ونظر اً إلى شح الموارد، فمن المجدي استبدال هذه الاجتماعات الرسمية بحوارات غير رسمية غالب اً ما تتضمن قدر اً أكبر بكثير من المعلومات. وفيما يخص توحيد إجراءات النظر في البلاغات، فقد وجدت السيدة موتوك أن الاقتراح غير واقعي. فخصوصية كل هيئة من الهيئات، سواء من الناحية التاريخية أو لجهة أساليب عملها، تصعّب تنفيذ مثل هذه المبادرة حتى وإن كان يمكن بالفعل الاسترشاد بالممارسات الفضلى المطبقة في مختلف الهيئات.

10- وإذا كان عدد التقارير التي ستتلقاها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أقل من هيئات المعاهدات الأخرى، فقد يعزى ذلك إلى أن الدول الأطراف قد تهابها سمعة اللجنة المعروفة بكونها هيئة تتسم بطابع تقني عال جد اً على الصعيد القانوني. ونظر اً إلى هذا الوضع، على اللجنة أن تواصل تدعيم حوارها مع المجتمع المدني كي تبقى على اطلاع بحالة البلدان. وعلاوة على ذلك، يؤدي شح الموارد إلى التأخر في معالجة البلاغات، التي قد تستغرق سنوات عدة، في الوقت الذي تقوم فيه اللجنة بإدانة هذا النوع من التأخير الذي يشوب الإجراءات المتبعة في الدول الأطراف. وبالتالي، هناك مشاكل ملموسة وحلُّها لا يكمن بالضرورة في تعزيز تجانس نظام هيئات المعاهدات.

11- وواصلت قائلة إن تعزيز دور رؤساء هيئات المعاهدات أمر جيد للغاية، وطلبت السيدة موتوك توضيحات عن الطريقة التي يمكن لتلك الهيئات أن تدعم من خلالها عمل المفوضة السامية لحقوق الإنسان. كما أن تشكيل فريق عمل مواضيعي يُعنى بتحديد المعايير المتعلقة بكفاءات أعضاء هيئات المعاهدات واستقلاليتهم يعتبر تطور اً جدير اً أيض اً بالذكر. ويمكن الاستلهام، لدى وضع تلك المعايير، من المعايير التي سبق واقترحتها المنظمات غير الحكومية والمعايير المعمول بها في منظمات أخرى كالمجلس الأوروبي، وتطبيقها على أعضاء هيئات المعاهدات وعلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة على حد سواء.

12- السيد فتح الله رأى أنه من السابق لأوانه الانشغال بمواءمة نظام هيئات المعاهدات في الوقت الذي ينبغي فيه بذل جهود كبيرة داخل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ذاتها، ولا سيما لتدارك التأخير الهائل الحاصل في دراسة التقارير والبلاغات.

13- السيد تيلين قال، فيما يتعلق بإجراءات تقديم الشكاوى، إن الهدف من اقتراحات الإصلاح لا ينبغي أن يكون تحقيق وفورات بقدر ما هو تحقيق المواءمة فيما بين شرائع هيئات المعاهدات. ورأى أنه من المجدي معرفة الطريقة التي سيقابل بها الاقتراح الرامي إلى تشكيل فريق عمل مشترك بين اللجان يُعنى بالنظر في البلاغات. ويمكن في نظره تفهم رغبة الدول في تقليص الأنشطة المضطلع بها فيما بين هيئات المعاهدات بغية ترشيد استخدام الموارد المخصصة لتلك الهيئات، لأنها تعتبر تلك الأنشطة زائدة عن الحاجة. وأشار إلى أن النظام يعاني من أزمة، لذلك يجب أن تنظر كل هيئة في ممارستها وممارسات الهيئات الأخرى من أجل تحديد أوجه التآزر الممكنة فيما بينها. غير أن الواقع هو أن الموارد المخصصة لتلك الهيئات غير كافية ولا تمكّنها من أداء مهامها على الوجه الذي ترتضيه. وإن تقرير اجتماع سيون منير للغاية في هذا الصدد. فقد بيّن على سبيل المثال أن الموارد المخصصة لأمانة هيئات المعاهدات لا تمثل سوى 10 في المائة من الميزانية العامة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان. وقد اقترح رئيس لجنة مناهضة التعذيب، السيد غروسمان، في هذا السياق إجراء تقييم مقارن للموارد المخصصة لمجلس حقوق الإنسان والموارد المخصصة لهيئات المعاهدات. وسيكون من المجدي فعل اً الاطلاع على تلك الأرقام. كما يجدر معرفة ما إذا اعتادت المفوضية السامية، منذ إنشائها عام 1993، أن تخصص جزء اً ثابت اً من ميزانيتها لأمانة هيئات المعاهدات أو ما إذا كانت تلك الحصة قد تضاءلت على مر السنين. كما يبدو أن الموارد التي كانت تخصَّص لهيئات المعاهدات قبل إنشاء المفوضية السامية تفوق الموارد التي تخصَّص لها اليوم؛ وأوضح أن ذلك لا يعني أن المفوضية السامية هي السبب في الصعوبات الحالية، ولكن باعتبارها الوسيط المكلف بتزويد هيئات المعاهدات بما يلزمها من موظفين ووسائل مادية لتمكينها من أداء مهامها، يمكن في نظره التساؤل عن مدى تضرّر الخدمات المقدمة إلى هيئات المعاهدات من جراء الأنشطة الأخرى التي تمنحها المفوضية السامية أولوية أكبر. وأعرب السيد تيلين عن تقديره للجهود التي تبذلها المفوضية السامية من أجل ترشيد أداء النظام غير أنه شدد على أهمية مراعاة مسألة الموارد اللازمة لهيئات المعاهدات كي تؤدي مهامها أداءً حسن اً. وأشار إلى أن هذه المسألة لم يتم التطرق إليها إطلاق اً أثناء آخر اجتماع للرؤساء، معتبر اً ذلك أمر اً مؤسف اً.

14- السيدة شانيه قالت إن الدرس الذي يمكن استخلاصه من مختلف المشروعات الخاصة بإصلاح نظام هيئات المعاهدات التي تعاقبت على مر السنوات العشرين الماضية هو أن النُّهج البيروقراطية والأيديولوجية محكوم عليها بالفشل، كما تبيَّن من خلال مشروع إنشاء هيئة منفردة، وأضافت أنه يجب تفضيل النُّهج العملية التي تستند إلى تجارب اللجان وممارساتها. واعتبرت قرار توقيف تنظيم الاجتماعات المشتركة بين اللجان قرار اً سديد اً للغاية؛ فإن تلك الاجتماعات لم يكن يتمخض عنها أي نتائج تذكر، وبالتالي سيتسنى استغلال الموارد التي كانت تخصص لها على أفضل وجه. وأضافت أن كل هيئة لها بنية وطريقة عمل ومهام خاصة بها، ترتبط بصورة مباشرة بالصك الذي أنشئت بموجبه. ولذلك فإن تحقيق المواءمة فيما بين الهيئات أمر ممكن في بعض المجالات ولكن له حدود اً. وقد بذلت لجنة حقوق الإنسان جهود اً كبيرة من أجل تحسين أساليب عملها، ولا سيما فيما يتعلق بإجراءات النظر في التقارير.

15- السيد سلامة أشار إلى أن بعض الدول تعتبر أن اللجان ليس لها أن تصدر التعليقات العامة. غير أن التعليقات العديدة التي تلقتها اللجنة من الدول الأطراف بشأن مشروع التعليق العام المتعلق بالمادة 19 تبرز الاهتمام البالغ الذي يوليه عدد من تلك الدول لهذا الجانب من أعمال اللجنة. وفضل اً عن ذلك، فإن التعليقات العامة للجنة يُستشهد بها على نطاق واسع في الأعمال الأكاديمية والقانونية، مما يدل على الإقرار بمدى فائدتها. وأضاف أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان اضطلعت بدور ريادي في هذا المجال أيض اً، ثم حذت حذوها هيئات معاهدات أخرى. واقترح النظر في طريقة لمواءمة شكل التعليقات العامة.

16- السيدة شانيه اعتبرت أنه لا يُعقل تصور أن فريق عمل منفرد بمقدوره النظر في البلاغات المقدمة إلى هيئات المعاهدات المختلفة التي لديها إجراءات لتقديم الشكاوى. غير أنها لا تعارض السعي إلى مواءمة الإجراءات المتبعة في هذا المجال إذا اتضح أن بعض هذه الإجراءات أكثر نجاعة من بعضها الآخر. وأقرّت بأن التأخير الذي حصل في دراسة البلاغات يمثل مشكلة فعل اً، غير أنها أضافت أن الجهود المبذولة لتحسين الوضع لا ينبغي أن تنحصر في هذا الجانب فقط. فثمة عمل كبير ينبغي الاضطلاع به لتطوير التفاعلات بين الهيئات القضائية الوطنية والدولية وضمان نشر قرارات اللجنة على نطاق أوسع. وأعربت عن أسفها البالغ لأن عملية الإصلاح التي تخطط لها المفوضة السامية لا تراعي هذا البعد إطلاق اً.

17- السيد لالاه قال إن الانتقادات الموجهة إلى اللجنة غالب اً ما تكون لا أساس لها من الصحة فهي تنجم عن قصور في فهم طريقة عملها. فقد وُجه اللوم مثل اً إلى أعضاء اللجنة على تناولهم الكلمة بصورة متعاقبة لطرح نفس الأسئلة. فقد يبدو أن نفس السؤال طرح مرات عدة غير أن الواقع هو أن المسألة الواحدة يتم تناولها من زوايا متعددة، وذلك نتيجة لوجود ارتباط شديد بين بعض مواد العهد. وفضل اً عن ذلك، اعتادت اللجنة لدى دراسة كل تقرير من تقارير الدول الأطراف توزيع الأسئلة على أعضائها وفق اً للمواد المعنية من العهد، وذلك تفادي اً للتكرار غير المجدي. وقد حسّنت اللجنة إلى حد كبير من ظروف سير الحوار مع الدول الأطراف بالمقارنة مع سنوات عملها الأولى، إذ إن وقت الكلام في واقع الأمر لم يكن دوم اً موزع اً بإنصاف بين اللجنة والوفود.

18- وأضاف السيد لالاه أن اللجنة انتُقدت كذلك لأنها تضطلع بأنشطة تخرج عن نطاق صلاحياتها مثل إعداد التعليقات العامة. وذكّر في هذا الصدد بأن العهد ينص صراحة على أن اللجنة يجوز لها أن تقدِّم إلى الدول الأطراف جميع التعليقات العامة التي تراها مناسبة، ودعا كل من يشكك في مشروعية تلك الممارسة إلى الرجوع إلى محاضر المناقشات المكثفة التي تمخّض عنها قرار اللجنة بإعداد التعليقات العامة. وفيما يتعلق بإمكانية وضع جدول زمني شامل لتقديم التقارير تتقيّد به جميع هيئات المعاهدات، تساءل السيد لالاه عما إذا كان لذلك تأثير فعلي على الدول التي لا تحترم تعهداتها في هذا الصدد. واعتبر أنه من المجدي أن تعتمد هيئات المعاهدات، التي لم تقم بذلك بعد، نفس إجراءات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان كي تتمكن من النظر في الحالات المطروحة في غياب التقارير أو الوفود. وأشار إلى أن الدول هي التي أنشأت هيئات المعاهدات بموجب الصكوك التي صدّقت عليها وجعلت النظام يبلغ النطاق الذي بلغه اليوم. واعتبر أن الصعوبات الحالية ليست نتيجة لأساليب عمل هيئات المعاهدات، بل هي نتيجة قلة الموارد وعدم وفاء بعض الدول بالتزاماتها تجاه الهيئات التي أنشئت بموجب الصكوك التي صدّقت عليها. فعمل اً بالمادة 36 من العهد، يوفّر الأمين العام ما يلزم من موظفين وتسهيلات لتمكين اللجنة من أداء مهامها بفعالية. ودعا السيد لالاه المفوضية السامية إلى تكثيف مساعيها لدى الجمعية العامة للحصول على الموارد اللازمة لتنفيذ هذا الحكم.

19- السيد عمر قال إن سلوك الدول لا يرتقي إلى مستوى التطلعات التي قطعت على نفسها عهد اً بتحقيقها عندما صدّقت على الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. فإن ظروف عمل هيئات المعاهدات ما فتئت تتردى بمرور السنين نظر اً إلى التقلص التدريجي للموارد المادية والبشرية المتاحة لها، في حين ازدادت وتيرة الانتقادات السهلة الموجهة إليها. وقد أدى ذلك إلى خلق وضع مزعج وكان الاعتقاد بادئ الأمر أنه يمكن معالجته بإنشاء هيئة منفردة، مما ينم عن جهل بالمبدأ القانوني الأساسي الذي يقضي بأنّ كل هيئة مرتبطة بالصك الذي يحكمها. ولا يعني ذلك أنه لا مجال لتحقيق المواءمة، ولكن ليس من المرجح أن تشمل تلك المواءمة مجالات أخرى غير أساليب العمل. وإن المناقشات التي أجريت في هذا الصدد في إطار الاجتماع المشترك بين اللجان، الذي غلب عليه الطابع النظري، لم تحرز أي تقدم يذكر بشأن هذه المسألة. ورأى السيد عمر أن الوقت قد حان لاعتماد نهج عملي. واقترح مبادرة اعتبرها بسيطة ولكنها ستكون ذات أثر نفسي وسياسي كبير وهي تنظيم اجتماع رؤساء هيئات المعاهدات مرة كل سنتين في مكان آخر غير جنيف. وسيتيح ذلك تطوير العلاقات مع مختلف المناطق فضل اً عن تنمية روح التضامن بين المشاركين الذين سيسافرون مع اً للدفاع عن قضية مشتركة. وثمة وسيلة للترويج أكثر لأعمال هيئات المعاهدات وتعزيز تفاعلاتها مع الأطراف الفاعلة الأخرى في النظام الدولي لحقوق الإنسان وهي أن تعقد جلساتها في قصر الأمم. كما يمكن الاستعاضة عن الاجتماعات المشتركة بين اللجان عن طريق تشكيل أفرقة مواضيعية تضم ممثلين عن كل هيئة من هيئات المعاهدات، وقد يكون ذلك مفيد اً جد اً شريطة اختيار الموضوعات الكفيلة بتحقيق توافق في الآراء. كما اقترح تشكيل أفرقة عمل تُعنى بالمسائل الأهم كتلك التي تتعلق بتقديم تقارير الدول الأطراف، والمتابعة، وإذا أمكن، الإجراءات الخاصة بالنظر في البلاغات من أجل صياغة اقتراحات تقبل بها هيئات المعاهدات المختلفة، وعرضها بعد ذلك على اجتماع رؤساء تلك الهيئات. واعتبر أنه لا بأس من القيام بتلك التجربة، فإذا نجحت سيتسنى تدريجي اً تحقيق المواءمة فيما بين ممارسات الهيئات.

20- السيد أوفلاه رتي اعتبر أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان حققت الكثير فيما يتعلق بتحسين أساليب عملها. وقال إن بعض الصعوبات الحالية تستلزم اتخاذ تدابير تتجاوز نطاق اللجنة. فقد قُدمت اقتراحات مفيدة للغاية في هذا الصدد خلال اجتماعي سيون وسيول والاجتماع الأخير المشترك بين اللجان. وأعلن السيد أوفلاهرتي أنه سيقدم تقرير اً عن ذلك الاجتماع في وقت لاحق من الجلسة. وتابع قائل اً إن دورة عام 2011 كانت غنية وبناءة على نحو خاص، ولذلك أعرب عن أسفه لإلغاء ذلك الاجتماع في الوقت الذي بدأ يؤتي فيه ثماره. واعتبر أن فكرة الاستعاضة عن الاجتماع المشترك بين اللجان بأفرقة مواضيعية ليست بالفكرة السيئة، ولكن من غير المستصوب تمام اً أن توضع مسألة حساسة مثل مسألة مواءمة شرائع هيئات المعاهدات موضع التجريب.

21- ومضى مذكّر اً أن أطراف اً فاعلة أخرى يجب عليها أن تتخذ تدابير صارمة كي تفي أكثر بالتزاماتها تجاه نظام هيئات المعاهدات، مما سيسهم كذلك في تحسينه. فعلى سبيل المثال، يجب على الدول الأطراف أن تتخذ تدابير خاصة بها، عوض توجيه انتقادات إلى هيئات المعاهدات وإملاء عليها ما يجب أن تقوم به، كأن تتعامل مع إجراءات انتخاب الأعضاء بجدية أكبر. وعلى وجه العموم، يتعين على كل من منظمة الأمم المتحدة والأمين العام والمفوضية السامية إجراء إصلاحات تسمح بتعزيز نظام هيئات المعاهدات. فمثل اً إن إنشاء بوابة مخصصة لحقوق الإنسان وأُخرى مخصصة لآليات التعويض فكرة يسهل طرحها ولكن يصعب تجسيدها. وأضاف قائل اً إن ثمة جانب آخر يتعين مراعاته وهو السياق الذي قدمت فيه اقتراحات إصلاح النظام، ولا سيما الاستعراض الدوري الشامل. وإنه لمن المؤكد أن هيئات المعاهدات لم ترصد بعد مدى الطاقة والجهد والاهتمام والعناية التي تستنزفها إجراءات مجلس حقوق الإنسان من نظام هيئات المعاهدات. وليست موارد المفوضية السامية هي المهددة في هذه الحالة بقدر ما هي قدرات المنظمات غير الحكومية على توجيه جهودها نحو هذا الجانب أو ذاك من جوانب حقوق الإنسان، ورغبة الدول في التقيد بالالتزامات، وإمكانية لفت انتباه وسائط الإعلام إلى أنشطة هيئات المعاهدات. وإن لم يدرس هذا البعد بصورة عاجلة، فمن المحتمل أن تفقد هيئات المعاهدات أهميتها وتتكبد أضرار اً كبيرة.

22- السيد سلامة (رئيس فرع المعاهدات في المفوضية السامية لحقوق الإنسان) قال إن الذي تمخض عن التبادل المثمر لوجهات النظر مع اللجنة هو أن على المفوضية السامية أن تدرس وتوضح أكثر جميع الجوانب المتعلقة بالاقتراحات التي قُدمت (ولا سيما وضع جدول زمني شامل لتقديم التقارير وتشكيل فريق عمل مشترك بين اللجان يُعنى بالنظر في البلاغات التي تستلمها جميع هيئات المعاهدات التي لديها إجراءات لتقديم الشكاوى). ورأى بصفة عامة أن تُدرس تلك المسائل فعل اً من وجهة النظر الواقعية.

23- وبخصوص الاستعراض الدوري الشامل، إن الخطر بالنسبة إلى هيئات المعاهدات لا يكمن فقط في أن هذا الإجراء الخاص بمجلس حقوق الإنسان سيحجب الضوء عنها؛ فثمة إشكال بالغ الأهمية قد ينشأ إذا تضاربت السوابق القانونية لمختلف هيئات المعاهدات فيما يخص المسألة ذاتها، ثم إذا ما قورنت بنتائج الاستعراض الدوري الشامل المتعلقة بالموضوع ذاته. ومن السابق لأوانه في هذه المرحلة دراسة حالة مثل هذه، ولكن على أعضاء اللجنة وضع ذلك في اعتبارهم وإدراك أن احتمال حدوث حالة كهذه يجعل من الملحّ تعزيز نظام هيئات المعاهدات. وأكّد أنه لا يوجد بديل لنظام هيئات المعاهدات، كما لا يمكن إلغاؤه. ولكن النظام قد يضعف، فهيئات المعاهدات التي أنشئت بموجب صكوك ذات صلة بحقوق الإنسان تشهد تراجع اً تدريجي اً عام اً بعد عام، وكأنه يُمنع عنها الهواء بشكل مقصود أو غير مقصود.

24- وفيما يتعلق بفكرة تشكيل فريق مشترك بين اللجان يُعنى بالنظر في البلاغات، إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان هي الأكثر خبرة فيما يتعلق بالتعامل مع البلاغات، بالمقارنة مع سائر هيئات المعاهدات، وهي الأغنى من حيث السوابق القانونية، ولذلك فمن المنطقي أن تكون ممثلة في هذا الفريق تمثيل اً يتناسب مع عدد البلاغات التي توجَّه إليها. وعلى وجه العموم، من المنصف تطبيق مبدأ التناسب هذا على كل هيئة من هيئات المعاهدات. كما أن تشكيل فريق كهذا من شأنه تيسير مواءمة التشريعات نظر اً إلى وجود نفس المبادئ في العديد من الصكوك، والمهم هو ألا تختلف هيئات المعاهدات في تفسير نفس المبادئ لمجرّد كونها تقوم على أسس مختلفة. وتدعو المفوضية السامية اللجنة إلى النظر في جدوى العمل مع هيئات المعاهدات الأخرى فيما يتعلق بهذا الجانب المحدد من الجوانب التي تندرج ضمن مهامها وهو البلاغات؛ وهي مستعدة لتقبل أي توجيه تقدمه لها اللجنة في هذا الصدد. وأعرب السيد سلامة عن قناعته بأن نظام هيئات المعاهدات سيستمر وسيتطور. غير أنه لا يعتقد أن الهيئات التي أنشئت بموجب صكوك دولية تتمتع بالاستقلالية التامة. كما أشار إلى أن أعضاء اللجنة متفقون على أنه سيكون حتم اً من المفيد أن تتمتع جميع هيئات المعاهدات بحيّز مشترك.

25 - وإذا توقف تنظيم اجتماعات اللجان المشتركة في شكلها الحالي، فإن عمل الإعداد الجماعي سيستمر ولكن سيتم على أساس مواضيعي، وستمكن هذه الصيغة الجديدة من تحديد المواضيع التي سيتم تناولها خلال اجتماع الرؤساء بصورة مسبقة. ومن المزمع في هذا الإطار تزويد جميع هيئات المعاهدات، قبل اجتماع رؤساء تلك الهيئات، بمشروع جدول أعمال مشروح يتطرق إلى جميع الجوانب التي من الممكن أن يتخذ الرؤساء تدابير مشتركة أو قرارات بشأنها. وبالتالي، سيقوم كل رئيس بدراسة المشروع مع أعضاء هيئة المعاهدات الذين يدير أعمالهم قبل اجتماع الرؤساء. وستحتفظ كل هيئة بصلاحيتها في تطبيق أو عدم تطبيق أي قرار يُتخذ في مسائل ذات مصلحة مشتركة. وتأمل المفوضية السامية في أن تمكّن هذه الإجراءات نظام هيئات المعاهدات من التمتع بالكفاءة اللازمة وبذل ما يلزم من جهد.

26- وفيما يتعلق بمسألة عقد اجتماعات الرؤساء خارج جنيف، فمن غير المستبعد أن تُعقد جميع اجتماعات الرؤساء في أمكنة أخرى غير جنيف، وذلك بعد المرور بفترة تجريبية.

27- أما مسألة الموارد المخصصة لهيئات المعاهدات، فلم تُدرس كما يلزم في اجتماع سيون، الذي لم يكن المقام المناسب لذلك، على الرغم من أن الدول الأطراف أعربت عن أسفها لعدم مناقشة تلك المسألة. غير أن المفوضية السامية تعتزم تنظيم اجتماع خاص لتناول تلك المسألة يُعقد في جنيف في خريف عام 2011. وقد أحاط السيد سلامة علم اً بالمسائل التي أثارها السيد تيلين بشأن موارد الميزانية، وأكّد أن المفوضية السامية ستتولى الرد عليها. وقد طلبت الجمعية العامة، في دورتها الخامسة والستين، من الأمين العام أن يقدم إليها في دورتها السادسة والستين اقتراحات ملموسة وملائمة بشأن هيئات معاهدات حقوق الإنسان لتحسين فعاليتها وتحديد الكفاءة في أساليب عملها والاحتياجات من الموارد من أجل تحسين إدارة أعباء العمل الخاصة بها، مع الأخذ بعين الاعتبار القيود المتعلقة بالميزانية ومراعاة الأعباء المتفاوتة بين هيئات المعاهدات. ويمكن أن تُفهم أحكام هذا القرار كما يلي: إن الإشكال لا يكمن في قلة الموارد ولكنه يكمن في الافتقار إلى الفعالية، والحل هو إعادة هيكلة أساليب عمل هيئات المعاهدات أو ترشيدها. ويبدو أن الإشارة إلى "الأعباء المتفاوتة بين هيئات المعاهدات" تدل على أن الجمعية العامة تعتبر أن التمويل العام يكفي غير أن بعض هيئات المعاهدات تحتاج إلى موارد أكثر من غيرها، الأمر الذي يدعم اقتراح اً قُدِّم خلال اجتماع سيون وهو تخصيص مبلغ عام تتولى المفوضية السامية توزيعه فيما بين هيئات المعاهدات وفق اً لاحتياجات كل واحدة منها بدل اً من إعداد بيان للآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية على كل هيئة من هيئات المعاهدات. وبالتالي فإن المهام التي كلفت الجمعية العامة الأمين العام القيام بها لا تخلو من إشكالات. وإنّ على هيئات المعاهدات والمفوضية السامية إظهار أن نظام هيئات المعاهدات ليس مقيد اً بأسلوب العمل الذي اعتاد على اتباعه منذ إنشائه. وفي جميع الأحوال، لا يجوز للدول الأطراف، شأنها شأن المفوضية السامية، أن تتخذ أي قرار بالنيابة عن هيئات المعاهدات التي تتمتع بالاستقلال التام، وبالتالي فإنها الأطراف الفاعلة الوحيدة في منظومة الأمم المتحدة التي بإمكانها تقديم تفسير خاص بها واتخاذ قرارات بشأن كيفية أداء مهامها على أفضل وجه وكيفية اضطلاع الدول الأطراف بمسؤولياتها. والعنصر الوحيد المفتقر إليه هو التمويل. ومن المعلوم أن الوضع الاقتصادي العالمي غير موات حالي اً، ولكن كما قالت المفوضة السامية في اجتماع سيون، لا يمكن تصور التخلي عن رصد تطبيق الدول للصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان بسبب قلة الموارد. وأضاف قائل اً فيما يتعلق بالإجراء المنصوص عليه في الفقرة 40 من العهد، إن الدول الأطراف لا تلتزم دوم اً بمواعيد تقديم التقارير، بل إنها أبعد ما تكون عن ذلك. وحرص اً على أ لاّ تضيع تمام اً فرصة الاستفادة من الحوار البنّاء مع الدول الأطراف، فقد تم اقتراح خلال المشاورات المختلفة التي أجرتها المفوضية السامية أن تقوم هيئة مثل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدعوة الدول الأطراف التي تقدم تقاريرها بصفة منتظمة إلى عرض تقرير واحد بدل اً من ثلاثة تقارير على اللجنة التي تدرس في تلك الفترة الفاصلة الملفات ذات الصلة بتطبيق العهد. ودعا إلى النظر بإمعان في هذا الاقتراح وإلى ضمان، في حال قبوله، احترام مبدأ المساواة في التعامل مع جميع الدول الأطراف. وفي جميع الأحوال، فإن المفوضية السامية تدرس التدابير التي ستسمح بتنويع أساليب العمل الخاصة بتقديم التقارير وإمكانية القيام بمبادرات على سبيل التجربة يجري تقييمها فيما بعد بالاشتراك مع الأطراف المعنية. ومسألة تخصيص الموارد داخلي اً، سواء على صعيد المفوضية السامية أو فيما بين مختلف الآليات ذات الصلة بحقوق الإنسان، مسألة حساسة للغاية وأوصى السيد سلامة بالحرص على ألا تتضارب تلك الآليات فيما بينها.

28- وإن الإجراء الجديد الذي اعتمدته اللجنة المتمثل في وضع قوائم للمسائل قبل تقديم التقارير هو إجراء من المحتمل جد اً أن تتبناه هيئات المعاهدات الأخرى إذا ثبتت فعاليته. ومن المفروض أن يمكّن هذا الإجراء من العودة بعملية تقديم التقارير إلى مهمتها الأولية عن طريق جعلها عملية استشارية وطنية تُجرى في إطار روح من الانفتاح الذي يتيح لكل دولة إجراء دراسة نقدية ذاتية بصفة دورية.

29- وأحاطت المفوضية السامية علم اً بجميع الملاحظات التي قدمها أعضاء اللجنة وستواصل النظر في الاقتراحات المستجدة. وأعرب السيد سلامة عن أمله في أن يُعتمد التقرير الذي ستعرضه المفوضة السامية على الجمعية العامة بخصوص هذه المسائل في عام 2012 دون الحاجة إلى مزيد من المناقشة. وإلى ذلك الحين، سيسعى في نيويورك إلى لقاء ممثلي الدول الأعضاء الأكثر تحفظ اً بشأن نظام المعاهدات لإقناعهم بفائدته. ودعا جميع أعضاء اللجنة إلى القيام بالشيء ذاته عن طريق حشد شبكات العلاقات الوطنية والدولية التي تملكها. وستدرس المفوضية السامية مع هيئات المعاهدات في الأشهر المقبلة سبل تحويل قائمة الاقتراحات المستجدة إلى حزمة من الأفكار التجريبية والعملية التي تطرح فيما بعد على الجمعية العامة كي توافق عليها، وذلك لتحقيق الهدف النهائي المتمثل في اعتماد قرار ترد فيه جميع التدابير التي يجب أن تلتزم بها جميع الأطراف الفاعلة.

30- السير نايجل رودلي قال إنه لا يعرف الأسباب التي دفعت الرؤساء إلى وضع حد لاجتماعات اللجان المشتركة، وهي اجتماعات اعتبرها وسيلة لتعزيز المواءمة وتشجيع الأنشطة المشتركة بين هيئات المعاهدات. غير أنه ذكّر بالأسباب التي أدت إلى تنظيم هذه الاجتماعات وهي أن رؤساء هيئات المعاهدات لم يكن دوم اً في إمكانهم التشجيع بفعالية كافية على القيام بالأنشطة المشتركة بين اللجان، التي كان من اللازم تشجيعها، ولا سيما أن كثرة عدد المشاركين بالمقارنة مع اجتماعات الرؤساء مكّن من إجراء حوارات فعالة ومنيرة أكثر. ولاحظ السير نايجل رودلي أن العديد من الاجتماعات المشتركة بين اللجان كانت لها نتائج إيجابية، ولا سيما فيما يتعلق بالتوصيات التي قُدمت إلى الرؤساء بخصوص تنظيم أحد الاجتماعين على الأقل للتطرق إلى مسألة ذات منفعة مشتركة بين جميع هيئات المعاهدات، وكان من المزمع وضع إجراء مشترك للمتابعة. ورأى السير نايجل رودلي أنها فكرة سديدة وأبدى رغبته في معرفة ما إذا جرى التخلي عنها.

31- ومن المهم أن تواصل هيئات المعاهدات إحاطة الدول الأطراف علم اً بالجهود التي تبذلها فيما يتعلق بمسألة المواءمة والأنشطة المشتركة بين اللجان. وإن هيئات المعاهدات لا يمكنها أن تكرس وقتها كله لعملية التجديد، ولكن ينبغي على كل واحدة منها أل اّ تكتفي بتحسين أساليب عملها دون مراعاة أنها تمثل جزء اً من نظام. ورأى في هذا الصدد أن فكرة إنشاء فريق مشترك بين اللجان للنظر في بلاغات جميع هيئات المعاهدات ربما لا تصلح، ولكن من الممكن التفكير في أساليب تسمح بتوحيد أعمال الأفرقة التي تجتمع قبل عقد الدورات، شريطة أن تبقى الجلسات العامة لهيئات المعاهدات هي الأساس. واعتبر أن التجربة قد تنجح. وأكد فيما يتعلق بانشغالات الدول الأطراف بشأن تخصيص موارد من الميزانية، بأنّ على هيئات المعاهدات أن تبدي عزمها على اتخاذ تدابير ملموسة.

32- السيد سلامة (رئيس فرع المعاهدات في المفوضية السامية لحقوق الإنسان) أوضح أن الرؤساء لم يتخذوا قرار اً رسمي اً بوقف تنظيم الاجتماعات المشتركة بين اللجان لأنهم لا يملكون إلا صلاحية تقديم التوصيات، ولقد تقدموا بتوصية في هذا الشأن إلى هيئات المعاهدات وأعربوا عن رغبتهم مستقبل اً في اتخاذ القرارات المتصلة بالمصلحة المشتركة، رهن أن تكون هذه المسائل قد نوقشت مسبق اً داخل هيئات المعاهدات وأن تحتفظ هيئات المعاهدات بكامل صلاحيتها في تطبيق أو عدم تطبيق قرار اتخذ في هذا السياق.

33- ومتابعة لكلمة السير نايجل رودلي، أشار السيد سلامة إلى أن اقتراح عقد اجتماعات مشتركة بين اللجان يدل كذلك على عدم نجاح فكرة إنشاء هيئة معاهدات منفردة. وكأن الخطاب الموجه إلى هيئات المعاهدات هو أنه إذا لم تقبل بفكرة إنشاء هيئة معاهدات منفردة، فعلى الأقل ينبغي التعجيل في اتخاذ تدابير بشأن مجالات متعلقة بالمصلحة المشتركة، يمكن من خلالها ترشيد أساليب العمل وتيسير اتخاذ القرارات. وأقرّ بأن الاجتماعات المشتركة بين اللجان مكّنت الرؤساء من الأخذ أكثر بعين الاعتبار وجهات نظر أعضاء هيئات المعاهدات لدى دراسة المسائل المتعلقة بالمصلحة المشتركة. غير أنه لم يتمخض عنها إلا توصيات لم يُنفذ الكثير منها. وعملي اً، أنشأ ذلك ازدواجية مع اجتماعات الرؤساء. وعلى أية حال، لا يمكن التخلي عن مبدأ الاجتماعات المشتركة بين اللجان، فجلّ ما سيجري هو التخلي عن تنظيمها بشكلها الحالي. وستظل إمكانية دراسة موضوعات تتعلق بالمصلحة المشتركة قائمة في إطار بنية لم يتم تحديد شكلها بعد. ويتعين أن تُنشأ هذه البنية من منظور عملي. وإن المفوضية السامية تتمنى أن يتحسّن الوضع بفضلها.

34- السيدة شانيه قالت إنها كانت تشعر كثير اً، عندما كانت رئيسة اللجنة، بأن الاجتماعات المشتركة بين اللجان، التي كانت تسبق اجتماعات الرؤساء، لم تكن مفيدة جد اً، وقد يسمح إلغاؤها بتحقيق وفورات في الميزانية. غير أنه من الوارد جد اً إبقاء تلك الاجتماعات لمناقشة بعض الموضوعات التي تتعلق بالمصلحة المشتركة، فقد مكّنت في بعض الأحيان من إحراز تقدم، مثل اً في مسألة تحفظات الدول الأطراف. وأعربت السيدة شانيه عن رغبتها في الحصول على توضيحات بشأن اقتراح إنشاء هيئة معاهدات منفردة للنظر في البلاغات. وذكّرت بأن السيدة حبّور، عندما كانت تشغل منصب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، اقترحت إنشاء هيئة معاهدات منفردة، وأن السيد دي غوت، رئيس لجنة القضاء على التمييز العنصري، قام إثر ذلك بتقديم ما يشبه اقتراح اً مضاد اً يرمي إلى إنشاء هيئة مشتركة للنظر في البلاغات. ثم عقدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان اجتماع اً مع الدول الأطراف لاقى فيه ذلك الاقتراح انتقادات شديدة من تلك الدول، ولا سيما من ممثل الاتحاد الروسي الذي بوصفه رجل قانون أظهر، استناد اً إلى مختلف البروتوكولات الاختيارية التي تتعلق بالصكوك ذات الصلة، أن هذا الاقتراح لا يصلح قانون اً. إذ اً فإن ثمة عقبة قانونية هامة تحول دون إنشاء فريق عمل مشترك بين اللجان للنظر في البلاغات. وقالت السيدة شانيه إنها لا تمانع أن تناقش اللجنة هذا الاقتراح إذا تعلق الأمر بإنشاء فريق عمل مشترك بين اللجان يُعنى بمواءمة الإجراءات، أي المسائل المتعلقة بالنظام الداخلي للهيئات، وليس الصكوك التي تحكمها.

35- السيد سلامة (رئيس فرع المعاهدات في المفوضية السامية لحقوق الإنسان) أوضح أن الاقتراح يرمي فعل اً إلى إنشاء فريق عمل مشترك بين اللجان؛ ولن يكون من مهام هذا الفريق مواءمة إجراءات النظر في البلاغات، ولكن مهامه تتجاوز ذلك حيث إنه سينظر في البلاغات التي تقدم لجميع هيئات المعاهدات، ثم يحيل البلاغات إلى كل واحدة منها كي تبت في البلاغات التي تعنيها. وعلى أي حال، إذا كانت اللجنة تعارض هذه الفكرة فسيتم التخلي عنها بكل بساطة.

36- السيدة موتوك لاحظت أن اللجنة ارتأت كذلك تنظيم دوراتها خارج جنيف. فإنها تعكف حالي اً على التقرّب من المجتمع المدني، ولكن لا يزال هناك الكثير مما يتعيَّن القيام به، وقد أحرزت هيئات معاهدات أخرى تقدم اً في هذا الصدد بالمقارنة مع اللجنة. وأعربت السيدة موتوك عن رغبتها في معرفة وجهة نظر المفوضية السامية بشأن إمكانية عقد دورات اللجنة في مكان آخر غير نيويورك وجنيف.

37- وأضافت أنها لا ترى بوضوح الفائدة من إنشاء فريق عمل مشترك بين اللجان يُعنى بالنظر في البلاغات، نظر اً إلى اختلاف الإجراءات المتعلقة بالبلاغات التي تتبعها كل هيئة من هيئات المعاهدات. كما أعربت عن رغبتها في معرفة رأي المفوضية السامية بشأن هذه المسألة.

38- وقد يكون من الممكن تحقيق وفورات في الميزانية عن طريق معالجة بعض المسائل الملموسة خارج إطار الاجتماعات الرسمية، أي عن بعد، من خلال تكليف بعض أعضاء اللجنة بتبادل ملاحظاتهم عبر البريد الإلكتروني على سبيل المثال. وقد يكون من المفيد أيض اً أن يقوم أعضاء هيئات المعاهدات، التي تعقد جلساتها في نفس التواريخ، بتنظيم اجتماعات مشتركة غير رسمية. وبالتالي، تُستخدم الوفورات التي سيتم تحقيقها لتمويل الخدمات التي تحتاجها اللجنة، ولا سيما في مجال الاتصال.

39- السيد فتح الله قال إنه لا يعتقد أن وجود فريق عمل مشترك يُعنى بالنظر في البلاغات يتلاءم من الناحية القانونية مع البروتوكول الاختياري. وبالفعل، فإن الفقرة 3 من المادة 5 تنص على أن اللجنة تعقد اجتماعاتها في جلسات مغلقة إذا تعلق الأمر بالنظر في البلاغات. وبالتالي، إذا حضر الاجتماع أعضاء من اللجان الأخرى فالجلسات لا تعتبر مغلقة.

40- السيد نومان لفت الانتباه إلى أنه إذا كانت 80 في المائة من البلاغات التي يتم النظر فيها تتعلق باللجنة المعنية بحقوق الإنسان، فإن فريق العمل المشترك يجب أن يكون مؤلف اً بنسبة 80 في المائة من أعضاء تلك اللجنة. ولئن كانت كل لجنة من اللجان السبع الأخرى ممثلة بعضو واحد، فإن لجنة حقوق الإنسان لا بد لها أن تكون ممثلة بواسطة 28 عضوا؛ ولكن لا يمثلها سوى 18 ممثل اً. وبالتالي فإن السيد نومان اعتبر أن فريق عمل مثل هذا يطرح إشكال اً لا من حيث الاختلاف في الكفاءات فحسب بل أيض اً من حيث نسب الأعضاء الذين يشكلونه.

41- السيد سلامة (رئيس فرع المعاهدات في المفوضية السامية لحقوق الإنسان) يقول إن على اللجنة، كمرحلة أولى، أن تحدد ما إذا كان إنشاء فريق مثل هذا سيعود بالفائدة ويمكّن من تحقيق قدر أكبر من المواءمة فيما يتعلق بالتشريعات وإيجاد فهم مشترك لجميع الصكوك يمثل مرجع اً موثوق اً فيه. وإذا كانت الإجابة إيجابية فستدرس الجوانب التقنية والقانونية بعمق. ومن وجهة النظر القانونية، ستمثل المناقشات التي تجرى في إطار فريق عمل مشترك ضغط اً مشترك اً، وسيكون بمثابة اجتماع غير رسمي لأن الاعتماد الرسمي للقرارات المتعلقة بكل بلاغ من البلاغات سيتم في إطار جلسة مغلقة تجرى على مستوى اللجان المعنية. وإذا لم تحظ هذه الفكرة بموافقة اللجنة، فستُطرح عليها أفكار أخرى.

42- ويمثل اقتراح عقد اجتماعات اللجنة في مكان آخر غير جنيف أو نيويورك أحد الاقتراحات الجديدة ولن يترتب عليه أي آثار من حيث تكاليف سفر الأعضاء. والصعوبة الوحيدة التي يمكن مواجهتها تتمثل في سفر موظفي الأمانة الذين سيتم انتدابهم من ضمن موظفي الشعبة لدعم أعمال اللجنة. غير أن ذلك لا يمثل سوى إشكال اً صغير اً نسبي اً بالمقارنة مع القيمة التي ستضيفها هذه الاجتماعات إذا عُقدت في أماكن أخرى، ولا سيما من باب تسليط الضوء على النظام. وأعرب السيد سلامة عن تأييده لملاحظات أعضاء اللجنة بأن المنظمات غير الحكومية المحلية تحتاج فعل اً إلى أن تتفاعل بصورة ملموسة مع اللجنة، وهناك أعداد متزايدة من الآليات على الصعيدين الإقليمي والأقاليمي في أفريقيا وآسيا والعالم العربي التي ستستفيد كثير اً من تفاعلها مع اللجنة.

43- وأضاف مشير اً إلى ما قالته السيدة نافي بيلاي لدى افتتاح الحوار في مجلس حقوق الإنسان في 3 آذار/مارس 2011، أن جهود الترشيد لا يمكنها أن تحل مشكلة إيجاد موارد إضافية. إذ اً، فعلى الدول أن تفي بالتزاماتها. ومن هذا المنطلق، إذا ضُم صوت الأمين العام، ممثل اً بالمفوضة العامة لحقوق الإنسان، إلى أصوات جميع الهيئات لتأييد قائمة من الاقتراحات المتسقة والعملية، فما على الدول إلا اتخاذ القرارات اللازمة من الناحية المالية.

44- الرئيسة أعربت عن شكرها للسيد سلامة على إحاطة اللجنة علم اً بالتقدم المحرز بخصوص عملية تعزيز نظام هيئات المعاهدات. وذكرت أن مجموعة المشاورات الأخيرة التي أجريت في سيول في نيسان/أبريل 2011 وسيون في أيار/مايو 2011 وبريتوريا في حزيران/يونيه 2011 بشأن هذه المسألة اتسمت بالانفتاح الشديد، وضمت الدول الأطراف والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وستُجرى مشاورات أخرى مع ممثلين من الأوساط الجامعية. وقد كُرس كثير من الوقت لمناقشة وتوضيح مسائل شتى، بما فيها تحديد اً مبدأ المواءمة الذي قُدّمت بشأنه تفاسير مختلفة. وإن الدول الأعضاء بذاتها لا تملك نظرة موحدة لعملية المواءمة. ولئن لم تجد اللجنة إطار اً توافقي اً فعلي اً مع الدول الأطراف، فإن الحوار قد ساهم في تبديد العديد من المخاوف المرتبطة بعملية تعزيز هيئات المعاهدات.

و ع ُ لقت الجلسة الساعة 35 / 17 ؛ واستؤنفت الساعة 45/17 .

الاجتماع الثاني عشر المشترك بين لجان الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان

45- السيد أوفلاهرتي قال إن برنامج عمل الاجتماع الثاني عشر المشترك بين اللجان الذي عقد في جنيف في الفترة من 27 إلى 29 حزيران/يونيه 2011 كان مكثف اً ومنظم اً بشكل جيّد. وعقد الاجتماع في ظروف تعاون إيجابية وبنّاءة للغاية. وقد خُصص أساس اً للإجراء الخاص بتقديم التقارير. كما تم تناول مسألة إجراءات المتابعة ولكن بسرعة شديدة، حيث كانت موضوع اجتماع مواضيعي مشترك بين اللجان، واعتبر أنه يكفي فقط إرسال التقارير التي تجرى بشأن هذه المسألة إلى رؤساء اللجان للنظر فيها. وأُعيد النظر في عدد من الأفكار التي تم التعبير عنها بصفة غير رسمية خلال اجتماعات سيول وسيون وبريتوريا، وقد حظي بعضها بالقبول.

46- ومضى قائل اً إن الإلغاء الوشيك للاجتماعات المشتركة بين اللجان لم يكن مدرج اً في جدول الأعمال، ولم يتسنّ للمشاركين إدراك أن رؤساء هيئات المعاهدات قد اتخذوا هذا القرار دون التماس آرائهم. وقد اعتُبرت ممارسات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ممارسات مثالية من عدة جوانب. وبالتالي فقد قُدمت إحدى الممارسات كمثال تحتذي به اللجان الأخرى، وهي تتمثل في قيام أمانة اللجنة بصورة منهجية بموافاة البعثات الدائمة للدول الأطراف، قبل دراسة تقاريرها، بمذكرة تشرح الطريقة التي ستتم بها عملية الدراسة هذه. كما تم توصيتها باتباع نموذج الأفرقة الخاصة فيما يتعلق بالنظر في بلاغات الدول الأطراف؛ واعتماد النظام المتمثل، بالنسبة إلى المقررين القطريين أو البلدان أو الأفرقة الخاصة، في إبلاغ سائر أعضاء اللجان قبل إجراء الحوار مع الدول الأطراف بالعناصر الرئيسية التي سيتم تناولها، على غرار ما تقوم به اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ وصياغة توصيات أكثر تحديد اً واستهداف اً في الملاحظات الختامية؛ والرجوع أكثر إلى توصيات هيئات المعاهدات الأخرى.

47 - وأثار السيد أوفلاهرتي مسألة التهديدات والتخويف التي غالب اً ما يعاني منها أعضاء المنظمات غير الحكومية التي تزود هيئات المعاهدات بالمعلومات لدى رجوعهم إلى بلدانهم، إذ إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان سبق وتعاملت مع هذه المشكلة في عام 2010 بخصوص دولة معينة من الدول الأطراف. وأوضح الإجراءات التي تتخذها اللجنة في مثل تلك الحالات. وقد انبثقت عن تلك المناقشة توصية صارمة إلى حد ما. كما تم صياغة توصية أخرى بشأن التكنولوجيات الجديدة، ولا سيما فيما يتعلق باستخدام برنامج سكايب للتواصل مع المنظمات غير الحكومية والبث المباشر لمناقشات اللجان عبر الإنترنت. ورأى أنه من الجدير ذكر أن الفضل يرجع في هذه المبادرة إلى المنظمات غير الحكومية التي تعتبر رائدة في هذا المجال، ولا سيما منظمة مركز الحقوق المدنية والسياسية.

48- وقد رُفض بالإجماع الاقتراح الذي تقدمت به بعض الدول في اجتماع سيون، والذي أبدت فيه رغبتها في ألا تخصص هيئات المعاهدات إلا جلسة واحدة، أي ثلاث ساعات، للنظر في تقرير كل دولة من الدول الأطراف، على غرار ما يجري خلال الاستعراض الدوري الشامل. وجرى التشديد على أن ما يقارب 50 دولة قدمت وثيقة أساسية مشتركة في إطار المبادئ التوجيهية المنقحة في حين لم يبلغ عدد تلك الدول سوى 10 أو 15 دولة في عام 2010. وج ر ى توصية هيئات المعاهدات بعقد بعض اجتماعاتها على المستوى الإقليمي. وفي هذا الصدد، اعتُبرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة أنها الأفضل وضع اً لتوجيه هيئات المعاهدات الأخرى، ذلك لأن لديها بالفعل الميزانية اللازمة لعقد اجتماعاتها في مكان آخر غير جنيف مرة على الأقل في السنة. وختم كلامه بالإشارة إلى أن مشروع وضع مؤشرات قد أحرز تقدم اً ملحوظ اً وسيصدر قريب اً دليل يشرح كيفية استخدام هذه الأدوات.

49- الرئيسة قالت إنها لا تعتقد أنه سيتم التخلي عن الاجتماعات المشتركة بين اللجان ولكنها ستُحوَّل إلى أفرقة عمل مواضيعية تجتمع لدراسة نقاط محددة. وأوضحت أنها لم تعارض هذا القرار، خلال اجتماع رؤساء الهيئات التي أنشئت بموجب صكوك ذات صلة بحقوق الإنسان، لأنها لم تحضر الاجتماع المشترك بين اللجان، ولأن تلك كانت أول مشاركة لها في اجتماع الرؤساء، فإنها لم تكن تعرف جيد اً أساليب عمله.

50- السيد إواساوا قال إنه حضر اجتماعات مشتركة بين اللجان واعتبر أن المناقشات لم تكن منظمة. وأشار إلى أن احتمال التحول إلى أفرقة عمل مواضيعية مسألة تم النظر فيها من قبل، وقد عُرضت الفكرة على كل هيئة من هيئات المعاهدات.

51 - السير نايجل رودلي قال إن السبب الرئيسي الذي أدى إلى تنظيم اجتماعات مشتركة بين اللجان هو أن الأعضاء المشاركين في اجتماع الرؤساء لم يكونوا ممثلين فعليين للجان. ولذلك فمن الصعب جد اً تقبّل قرار توقيف الاجتماعات المشتركة بين اللجان بصورة نهائية، وهو قرار اتخذه الرؤساء دون استشارة اللجان في ذلك، ولا سيما أنه لا يوجد ما يدل على وجود ميزانية ستخصص لأفرقة العمل المواضيعية التي اقتُرح إنشاؤها عوض اً عن تلك الاجتماعات. وأضاف أنه كان سيتفهم إذا اتخذ قرار بعقد اجتماع واحد في السنة بدل اً من اجتماعين، ولكنه لا يتقبل وضع حد لها بصورة كاملة. واقترح أن تطلب اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من الرؤساء إعادة النظر في هذا القرار في اجتماعهم المقبل.

52- السيدة موتوك قالت إنها، على عكس ما ذُكر، ترى أن رؤساء هيئات المعاهدات ممثلون فعليون للجان. وكما أشار إليه أعضاء اللجنة الآخرون، فإن معظم الاجتماعات المشتركة بين اللجان لم تكن تعطي نتائج تذكر.

و ر ُ فعت الجلسة الساعة 05/18.