اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السادسة والتسعون

محضر موجز للجلسة 2635

المعقودة في قصر ويلس و ن، جنيف، يوم الجمعة ، 17 تموز/يوليه 2009، الساعة 00/10 صباحاً

الرئيس : السيد إيواساوا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الأولي لتشاد (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 05/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الأولي لتشاد (تابع) (CCPR/C/TCD/1؛ CCPR/TCD/Q/1وAdd.1)

1- بدعوة من الرئيس اتخذ أعضاء وفد تشاد أماكنهم حول طاولة اللجنة.

2- السيد عربي (تشاد) قال إنه تم التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بموجب المرسوم المؤرخ 9 حزيران/يونيه 1995، الذي نشر في الجريدة الرسمية للبلاد. وفي حين يتمتع المواطنون والمحامون من ناحية المبدأ بحرية ممارسة الحقوق المبيّنة في العهد، فإن الوعي العام بتلك الحقوق غامض ومنقوص وبالتالي يتعين على حكومته أن تعمل مع المجتمع المدني فيما يتعلق بهذه القضية.

3- وتتمثل إحدى أهم الصعوبات التي تواجه تشاد الآن في مواءمة تشريعاتها مع التزاماتها الدولية. فالقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الجنسية، من بين قوانين أخرى، تعود كلها إلى الحقبة الاستعمارية الماضية في تشاد ولم يتم تحديثها بعد. وقد وضع برنامج لإصلاح القضاء استناداً إلى الاستعراض العام الذي أجري للنظام القضائي في عام 2005، وكان أحد أهداف الإصلاح مواءمة جميع التشريعات مع الصكوك الدولية التي صدقت عليها تشاد. وبالنظر إلى أوجه التفاوت في القانون العرفي، فإن مشروع قانون الأسرة سيكون الوسيلة الوحيدة ل توحيد المجتمع التشادي ومراعاة جوانب معينة لقضايا مثل الدين. وسيؤدي ، اعتماد قانون الأسرة عما قريب إلى تقليص دور الزعماء التقليديين في فضّ النزاعات. وسوف يبيّن النظام الأساسي للسلطات التقليدية والعرفية المهام الجديدة لهؤلاء الزعماء.

4- وقد رحبت حكومته بجميع المبادرات المتعلقة بحقوق الإنسان التي اتخذتها الأسرة الدولية وهي تعمل على تنفيذ التوصيات التي وضعها ممثل الأمين العام المعني ب المشردين داخلياً بعد زيارته الأخيرة لتشاد. فقد عززت الحكومة، على سبيل المثال، الأمن في مخيمات اللاجئين. وفي حين أن الأوضاع الأمنية في دارفور وشرقي تشاد تؤكد أنه ليس من الممكن بعد إعادة اللاجئين إلى بلدانهم، فقد عاد كثيرون من المشردين داخلياً إلى قراهم رغم الدمار الذي نجم عن سياسة "الأرض المحروقة" التي ت مارسها قبائل الجنجويد .

5- وتمت معاقبة مرتكبي أعمال العنف، بما في ذلك العنف الجنسي، وذلك بفضل المنظمات النسائية في البلد إلى حد كبير: حيث عُرضت 70 في المائة من حالات العنف ضد المرأة على أحد القضاة وتمت ملاحقة مرتكبيها قضائياً نتيجة ذلك.

6- وتنص المادة 87 من الدستور على أنه إذا تعرضت مؤسسات البلاد أو استقلالها أو سلامة أراضيها أو تنفيذ التزاماتها الدولية للخطر الشديد أو الداهم، أو إلى إعاقة حكم السلطات الرسمية، يحق لرئيس الجمهورية، بعد التشاور مع رئيس الجمعية الوطنية والمجلس الدستوري، اتخاذ تدابير استثنائية تتناسب مع الظروف القائمة لفترة لا تزيد عن 15 يوماً. بيد أن هذه التدابير لا تبرر انتهاك الحق في الحياة أو السلامة البدنية أو المعنوية أو الحقوق القانونية للمواطنين. و أعلنت حالة الطوارئ نتيجة أعمال العنف التي حدثت في عامي 2006 و2008 ، و وضعت قيود على حرية تكوين الجمعيات وتحركات الصحفيين.

7- ولم تلغ عقوبة الإعدام في تشاد حتى الآن . وانتهى وقف العمل بعقوبة الإعدام الذي استمر 12 سنة، من 1991 إلى 2003 ، ونفذت عمليات الإعدام في 2003. وكانت عمليات الإعدام هذه إشارة من الحكومة في مواجهة انعدام الأمن عموماً في البلاد إبان حقبة كان يستحيل فيها إبقاء أشد المجرمين خطراً في السجون.

8- ولدى الإجابة على سؤال طرحته السيدة ودجوود بشأن أحداث كونو في حزيران/يونيه 2008 قال إن متطرفين دينيين يرأسهم السيد ماروبو حاولوا إشعال حرب مقدسة ضد السكان المحليين وهاجموا قو ات الأمن التي كانت في حالة دفاع عن النفس ليس إلا. وقُتل اثنان من أفراد هذه القو ات وجُرح ستة، في حين قتل قرابة 20 متطرفاً. واحتجز زعيمهم وبعض أعوانه في نجامينا بموجب أمر من قاضي التحقيق.

9- ولم تكن قضية أدوما علي أحمد مجرد قضية قانونية، بل كان لها دلالات سياسية واقتصادية أيضاً. ففي أعقاب اغتيال رجل الأعمال السوداني الشيخ ابن عمر إدريس يوسف، أُعتقل 10 أشخاص كان شريكه أدوما واحداً منهم. ووجهت إليهم تهمة ارتكاب هذه الجريمة. وصدر الحكم بالإعدام على المتهمين في محاكمة علنية في المحاكم الجنائية، أمكن لهم خلالها الحصول على المساعدة القانونية. ورفض رئيس الدولة طلب العفو الذي قدموه. ونظراً لعدم وجود أية سبل انتصاف أخرى م تاحة لهم وبغية الحؤول دون هربهم، جرى إعدامهم خلال أيام قلائل .

10- وبالنظر إلى المشاكل العديدة التي كانت قائمة قبل أحداث كانون الثاني/يناير 2008، وأثناءها، شكلت الحكومة لجنة للتحقيق في هذه الأحداث وتحديد المسؤولين عنها. وقد تكون القضايا المشار إليها في تقرير الرابطة التشادية لحقوق الإنسان صحيحة ، ويمكن أن تنظر فيها في نهاية المطاف لجنة التحقيق المشار إليها.

11- ويقتصر شغل الوظائف الرسمية في تشاد على المواطنين أو الأجانب الحاصلين على الجنسية التشادية ممن أقاموا في هذا البلد لمدة خمس سنوات على الأقل؛ ولا يعتبر هذا الحكم تمييزياً حيث توجد أحكام مماثلة في العديد من البلدان التي اضطرت إلى الحؤول دون احتكار رعايا أجانب ل لوظائف الرسمية.

12- وفيما يتعلق بمشروع قانون الأسرة، ع ُ قد اجتماع مع كل المشاركين في إعداده على مدى ثلاثة أيام في حزيران/يونيه 2009. وتم التغلب على العقبات التي كانت تحول دون إقراره وسيعرض مشروع القانون هذا على الجمعية الوطنية لاعتماده في المستقبل القريب.

13- وستكون مسألة إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان على رأس جدول أعمال المنتدى الوطني لحقوق الإنسان الذي سيعقد في تشرين الثاني/نوفمبر 2009، و يتوقع أن يتم بعده إنشاء مؤسسة دينامية وفقاً لمبادئ باريس.

14- ولدى الإجابة على سؤال السيدة موتوك، أفاد بأن عقوبة الإعدام لا يمكن تنفيذها إلا بعد استنفاد جميع سبل الانتصاف الأخرى، أي عندما يُرفض طلب العفو. ولسوء الحظ يمكن الهروب بسهولة من السجون القائمة في البلاد، والمثال على ذلك، أنه حصل في عامي 2006 و2008 هروب جماعي، شمل السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، و ارتكب العديد منهم فيما بعد المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان.

15- ولم يغفل المجتمع الدولي طوفان اللاجئين من السودان ووسط أفريقيا، وتعكف كل من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر واليونيسيف و منظمة أطباء بلا حدود وعدة منظمات غير حكومية أخرى على مساعدة الحكومة في العناية بهم، وتوفير الطعام والخيام ومياه الشرب والرعاية الطبية والتعليم وما إلى ذلك لهم .

16- وقد أرسي نظام عدالة للأحداث، ويعمل في كل محكمة، بما في ذلك محكمة الاستئناف، قاض خاص بها وشعبة معنية بقضايا القاصرين.

17- وفي محاولة لسدّ الفجوة التي ظهرت على مدى سنين عديدة ونالت بصورة خطيرة من معدل التحاق البنات ب المدارس في تشاد، جعلت الحكومة تعليم البنات مجانياً.

18- والجرائم السبع التي يُعاقب عليها بالإعدام هي الاغ تيال وجرائم القتل وقتل المواليد وقتل الآباء والتسميم والخيانة والتجسس.

19- السيد دجاسناباييل (تشاد) قال إن عقوبة الإعدام ما زالت قيد البحث في تشاد إلا أن حكومته تعارض رسمياً هذه العقوبة. ولكن لا بد لها رغم ذلك، من النظر في شتى الخيارات المتوفرة والرأي العام: ففي ظل التقارير اليومية عن عمليات القتل والاغتصاب في تشاد، لا يتفق الجميع على وجوب إلغاء عقوبة الإعدام. غير أن حكومته تنظر في وقف تطبيق هذه العقوبة مرة أخرى.

20- وتجري مناقشة العنف ضد النساء على المستوى الوطني، وذلك بمشاركة زعماء القبائل والقيادات الدينية. وبالنظر إلى أن نصف السكان التشاديين تقريباً من المسيحيين والنصف الآخر من المسلمين ، يصعب إحراز أي تقدم بخصوص هذه المسألة ، بيد أن دعم القادة التقليديي ن يعتبر فائق الأهمية في التعرف على الأسباب الثقافية للعنف الأسري والتغلب عليها .

21- وتعمل الحكومة على إدماج القادة التقليديين تدريجياً في النظام الديمقراطي، ومن ثم انتخاب الزعماء في المناطق الريفية في نهاية المطاف. وسيتم الحد من سلطات هؤلاء القادة تدريجياً، مع الحفاظ على أفضل عناصر الهوية الوطنية.

22- وإن من الضروري تعليم المزيد من النساء كي يتمكّن من تنظيم حملات للمطالبة بالمشاركة في الشؤون السياسية ، إلا أن المناقشات الجارية بشأن مشروع قانون الأسرة ستساعد النساء على احتلال موقعهن المناسب. وعلاوة على ذلك يمكن للنساء تقديم شكاوى أمام المحاكم إذا تعرضن للتمييز؛ وتكون الأسبقية في هذه الحالة للقوانين الوضعية على القانون العرفي.

23- ومنطقة كونو كان لها ارتباطات مع تنظيم "القاعدة"، وكان لا بد من أن تتصدى الحكومة لهذا الأمر عندما كان السلم الأهلي معرضاً للخطر. وقال إنه لا يتفق مع ما جاء في تقرير الرابطة التشادية لحقوق الإنسان الذي يزعم أن تصرفات موظفي إنفاذ القوانين كانت غير متناسبة مع ما قاد إليها، فالصبغة العلمانية للبلاد كانت معرضة للخطر حيث تم نهب المنازل وإحراق الأغذية. وقد ساد الهدوء الآن وأخذ سكان المنطقة يعيدون بناء حياتهم بمساعدة من الحكومة.

24- السيد عمر ، المقرر القطري، طلب توضيحاً عما إذا كان قد تم نشر العهد، حيث إن اللجنة تلقت معلومات متضاربة عن هذا الموضوع. وبما أنه لم تتم مواءمة التشريعات المحلية مع العهد بعد، سأل عما إذا كان ت قد وضعت برامج ومبادئ توجيهية من أجل عملية المواءمة. وفي الختام، أشار إلى أنه لم يتسن تدوين كامل القوانين العرفية، حيث إن البعض منها سبق إدراجه في قوانين مختلفة ، مثل القانون الجنائي.

25- السير نايجل رودلي قال إن الصراحة التي تميز بها وفد تشاد أثلجت الصدور؛ والمثال على ذلك أن التقرير الأولي لتشاد (CCPR/C/TCD/1) تضمن العديد من الإفادات والبيانات لم تكن البلدان الأخرى لتقدمها بهذا القدر من الانفتاح والمصارحة . و ينبغي تشجيع الصراحة، ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن تشاد تحملت التزاماتها الدولية طواعية، وربما كان ينبغي لها أن لا تتحمل التزامات لم تستط ع الوفاء بها بعد.

26- وفي ضوء الفقرة 150 من التقرير الأولي، التي تشير إلى وقوع التعذيب أحياناً أثناء الاحتجاز، والفقرة 177 التي تبيّن أن مهلة الاحتجاز لدى الشرطة لا يتم التقيّد بها في أحيان كثيرة، تساءل عما إذا كان الاحتجاز بعد انقضاء المهلة المسموح بها ليس قانونياً وبالتالي يعد جريمة أم لا. وإذا اكتشف المدعي العام مثل هذه الحالات أثناء عمليات التفتيش ألا يمكن اعتبارها عندئذ جرماً مشهوداً؟ وهل تمت ملاحقة مثل هذه الحالات قضائياً؟

27- وتفيد تقارير المنظمات غير الحكومية بأن عقوبات الإعدام التي نفذت في عام 2003 صدر الأمر بتنفيذها نتيجة اعترافات ناجمة عن التعذيب، وعليه فإن اللجنة بحاجة للمزيد من المعلومات لتقييم عمليات الإعدام هذه. والمسألة المطروحة ليست إلغاء عقوبة الإعدام بل العقاب الذي لا بد أن تراع ى فيه أحكام من قبيل الحق في محاكمة عادلة وحق الاستئناف لكي يتمشى مع العهد . وسأل عن مدة احتجاز الذين نفذت بهم عقوبة الإعدام قبل السماح لهم بالاتصال بالمحامين. وطلب تفاصيل عن هذا الاتصال. واستفسر أيضاً عن الضمانات الفعلية لمنع انتزاع الاعترافات بممارسة التعذيب. و استفسر عما إذا تم منح المدانين الحق الكامل بالاستئناف أم مجرد حق محدود بالطعن. وهل صحيح أ نه تم إعدام أحد المتهمين أثناء النظر في طلب النقض الذي قدّمه أمام المحكمة العليا؟

28- السيدة ودجوود أشارت إلى أن جميع التقارير التي تستخدمها اللجنة متاحة على نطاق واسع، بما في ذلك على شبكة الإنترنت؛ ويتعين أن تعمل أية مؤسسة وطنية معنية بحقوق الإنسان بالتعاون الوثيق مع المنظمات غير الحكومية وأن تتابع مثل هذا ال تقارير. وحثت الوفد على الإجابة على الأسئلة التي طرحتها اللجنة بخصوص قضايا محددة.

29- السيدة ماجودينا أشارت إلى الأسئلة التي طرحته ا في الاجتماع الماضي عن العنف الأسري والتوضيح الذي ورد في الفقرة 99 من التقرير الأولي ومفاده أن ثقافة العنف في تشاد تعد تراثاً نجم عن ماضٍ طويل من عدم الاستقرار. وأقرت رد الوفد بأن نسبة 78 في المائة من مرتكبي هذه الأفعال تمت محاكمتهم ومعاقبتهم على ارتكاب جرائم العنف الأسري، لكنها تريد أن تعرف أكثر من ذلك عن الإطار القانو ني في تشاد والتدابير التي تتخذ لمعالجة العنف الأسري والقضاء عليه.

30- وفيما يتعلق بالفقرة 107 من التقرير طلبت المزيد من المعلومات عن التدبير الذي يتم اتخاذه، ونوع العقوبات المفروضة، في الأوضاع التي تختطف فيها فتاة قاصر وتتزوج مختطفها فيما بعد.

31- السيد بوزيد سأل عما إذا كانت الادعاءات الواردة في بعض التقارير بأن الطعام في السجون لا تقدمه السلطات بل أسر المساجين صحيحة أم لا.

32- السيد فتح الله أوضح أن مشروع قانون الأسرة المشار إليه في الأجوبة الكتابية للوفد، والذي أفاد الوفد بأنه سيشكل حلاً للعديد من القضايا المطروحة، قد أعدت صيغته الأولى في عام 2000، و أضاف أنه يود أن يعرف متى سيصبح قانوناً نافذاً .

33- السيد آيات قال إنه لا يعتقد أن الحرب في تشاد كانت السبب الوحيد للصعوبات التي واجهتها البلاد في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وإنه يقدّر أن الحرب، أو الحرب الجزئية، ما زالت تشكل عامل عدم استقرار، لكن تشاد بلد كبير وقليل السكان وينبغي أن تتمكن الحكومة، إذا توفرت لديها الإرادة السياسية أن تطبق حقوق الإنسان في المناطق التي تتمتع بالأمن النسبي، بما في ذلك العاصمة.

34- وأضاف قائلاً إن الجهود المبذولة لنشر القانون الإنساني الدولي جديرة بالثناء و تعد تقدماً في هذا المضمار، وتتمثل الخطوة التالية في تشجيع السكان على احترام هذا القانون وتطبيقه و تصديق تشاد على العهد يعتبر مشجعاً، إلا ّ أنه ما فتئ يتعين عليها أن توائم قوانينها المحلية مع العهد، وخصوصاً حظر استخدام العنف ، والمعاقبة عليه عملاً بالمادة 7.

35- السيد دجاسناباييل (تشاد) قال في معرض الرد على الأسئلة التي طرحها السيد عمر إن الجمعية الوطنية كانت قد صدقت على العهد. وثمة نية لمواءمة التشريعات المحلية مع أحكامه في الأشهر المقبلة، حيث إن المقترحات المتعلقة بالميزانية والإعداد للانتخابات العامة في 2010 واستمرار انعدام الأمن كلها أخرت تنفيذ هذه العملية.

36- ويغطي مشروع قانون الأسرة مسائل متنوعة كقضايا المرأة والدور التقليدي لزعماء القبائل، و كان هذا المشروع قد اقترح أولاً في عام 2000 ، وبعد ذلك جرى التدقيق فيه بعناية تامة ، و وافقت عليه الجمعية الوطنية قبل اعتماده المرتقب في الدورة البرلمانية المقبلة. ولذا فإنه يمكن التعويل على تنفيذه لاحقاً. ويجري حالياً إمعان النظر في تدوين القوانين العرفية. و أضاف أن حكومته مل ت زمة فعلاً بتحسين قوانينها.

37- وفيما يتعلق بأسئلة السير نايجل رودلي ، قال إن تشاد وقّعت على اتفاقية مناهضة التعذيب. ولن تفلت حالات التعذيب التي وقعت أيام الرئيس السابق حسين هبري من العقاب، حيث سيكون ذلك درساً لكل من تسول له نفسه أن يرتكب مثل هذه الأفعال. وجميع أولئك الذين شاركوا في عمليات التعذيب وما زالوا في تشاد سوف تدينهم المحاكم.

38- وفيما يتعلق بقضية الاحتجاز، أقر بأن رجال الشرطة كثيراً ما يخرقون شرط عدم احتجاز أحد لإجراء التحقيقات الأولية معه لفترة تتجاوز 48 ساعة. و العديد من رجال الشرطة يفتقرون للتدريب الصحيح وكثيراً ما يتم تجنيدهم من الجيش مباشرة. وتبذل الجهود الآن، بمساعدة الشركاء الإنمائيين، لتحسين تدريب الشرطة. وقال إنه عمل مع ممثلي المجتمع المدني، لضمان الإعلان عن تفتيش زنزانات الاحتجاز في وسائل الإعلام وضمان إطلاق سراح القاصرين من مراكز الشرطة. وأضاف أن خروقات الأحكام المتصلة بالاحتجاز تعزى إلى الجهل أو الممارسات المتبعة نتيجة الحرب، مؤكداً أن القوانين الحالية كافية ومناسبة لكنه يتعين على الحكومة أن تمضي قدماً في تعميمها. و ثمة تحديات كبيرة تواجه ضمان تنفيذ القوانين على النحو الصحيح في بلد مترامي الأطراف مثل تشاد.

39- وفيما يتعلق بعقوبة الإعد ام وضمان الحق في محاكمة عادلة، قال إن جميع السكان يتمتعون بحق استئناف أي قرار قضائي أمام محكمة أعلى . ولا يمكن إعدام أي شخص كان قبل استنفاد سبل الاستئناف. ويتمتع جميع السجناء بحق الدفاع عنهم من جانب محام منذ مثولهم أمام المحاكم لأول مرة ويتمتع جميع السجناء بحق طلب العفو إذا حُكم عليهم بالإعدام. وقال إنه دأب منذ تعيينه وزيراً لحقوق الإنسان منذ ثمانية أشهر على الحؤول دون تنفيذ عمليات الإعدام، ونجح في ذلك حتى الآن.

40- وفيما يتعلق بالنقاط التي أثارتها السيدة ودجوود، لم يؤكد أنه لم يكن على عِلم بتقارير المنظمات غير الحكومية ولكنه قال إن ه إذا كانت منظمات حقوق الإنسان المتواجدة في تشاد أبدت قلقها هذه الحقوق عندئذ، فقد كان يود بوصفه الوزير المسؤول عن حقوق الإنسان أن تحيط هذه المنظمات وزارته علماً ب بواعث القلق هذه. ففي كل مرة تم إبلاغه عن مشكلة ما، قام باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتدارك الأوضاع وتصحيحها، وقام مؤخراً بزيارة أحد الصحفيين في السجن، وساعد على إطلاق سراحه. وليس بوسع وزارته أن تتصدى للمشاكل إذا لم تبلّغ عنها. وأضاف أن دوره هو حماية رابطات حقوق الإنسان وسيبذل قصارى جهده للتعاون معها وتسهيل اضطلاعها بعملها.

41- وبالنسبة إلى حالات الاختفاء، أكدّ ما قاله في الجلسة الماضية، ومفاده أن السيد يورونغا ر ، أحد أعضاء البرلمان، لم يتوفّ بل ذهب إلى بروكسل طلباً للرعاية الطبية هناك. وإنه يعرف ويحترم ابني عمر محمد صالح (الذي اختفى أيضاً) منذ أيام الدراسة وقد عمل معه للتخلص من الدكتاتورية وتعزيز الديمقراطية في تشاد، وإن اختفاءه كان مصدر حزن عميق بالنسبة له. وقد شكلت الحكومة لجنة تحقيق للنظر في حالات الاختفاء، وأحيلت استنتاجاتها إلى الشرطة والقضاء المستقل، غير أن جميع الذين تم استدعاؤهم للإدلاء بشهادته م يحتلون مناصب رفيعة، بمن فيهم وزير الداخلية ووزير الدفاع اللذين أدليا بشهادتهما. وإذا ما أراد بعض الأشخاص نشر المعلومات خارج نطاق اللجنة المذكورة بدلاً من الإدلاء بشهادته م أمامها، فإن الحكومة لا تستطيع أن تفعل شيئاً بهذا الخصوص. والحكومة ليست مسؤولة عن حالات الاختفاء، التي حصلت عندما كانت نجامينا في حالة حرب، حيث كان الجزء الأكبر من المدينة في أيدي المتمردين وكانت الفوضى سائدة في كل مكان. وإن حكومته عاقدة العزم على ضمان حماية حقوق الإنسان وإجراء تحقيقات دقيقة في حالات الاختفاء.

42- وقال لدى الإجابة على أسئلة طرحتها السيدة ماجودينا إنه تجري ملاحقة مرتكبي جرائم العنف الأسري بموجب القانون الجنائي . وسيتناول قانون الأسرة الجديد بعض جوانب هذه الجرائم. وفي حين أن من الأهمية الحاسمة مواءمة التشريعات المحلية مع الأحكام ذات الصلة في العهد، وتدعيم القوانين ومقاضاة مرتكبي أعمال العنف القائم على نوع الجنس، فإن القيام بحملات توعية قد يكون أهم من ذلك. ولا بدّ من توعية الجمهور بأن العنف ضد المرأة ليس مقبولاً.

43- وستجري مناقشة مشروع قانون الأسرة نفسه في الجمعية الوطنية في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2009 ومن المتوقع أن يدخل حيّز التنفيذ في عام 2010.

44- وقد تضمنت الفقرة 107 من التقرير تفاصيل الأحكام القانونية والعقوبات المتصلة بخطف الأطفال. ووفده يعلم أن العقوبات المطبقة في هذا المضمار غير كافية وأنه يتعين تدعيم القوانين بهدف تعزيز أثرها الرادع. كما ينبغي اتخاذ التدابير لضمان إعمالها حسب الأصول، وهو أمر لم يكن مضموناً على الدوام. وتعتبر عملية خطف صغار البنات بهدف الزواج أمراً عميق الجذور في التقاليد. وعليه ينبغي بالإضافة إلى الملاحقة القضائية القيام بحملات توعية واسعة النطاق كأمر لا غنى عنه للقضاء عليه. وتوضيحاً للرأي القائل بأن الوعي بهذا الموضوع قد ازداد إلى حد ما ، تحدث عن تجاربه خلال الزيارة التي قام بها مؤخراً الممثل الخاص للأمين العام إلى مخيمات اللاجئين في تشاد في الجزء الشرقي من البلاد. حيث أ عربت النساء المحليات عن معارضتهن لزواج صغار بناتهن ورغبتهن في تعليمهن. وقد كان من دواعي سروره أن يجد أنه أمكن إحراز تقدم في هذا المضمار حتى في تلك الأجزاء من البلد التي ما زالت متشبثة ب التقاليد.

45- وفيما يتصل بصراحة الوفد في تناول المسائل التي أثيرت، قال إن وضع حقوق الإنسان في بلده لن يتحسن ما لم يتم بحث المشاكل بصراحة واتخاذ إجراءات تصحيحية، وذلك بالدعم التقني والمالي من الأسرة الدولية. وإن حكومته توّاقة للتعاون مع اللجنة ورابطات حقوق الإنسان التشادية في هذا المضمار، وحث المفوضة السامية لحقوق الإنسان على زيارة تشاد والسفر إلى الأجزاء الشرقية من البلد، إن أمكن ذلك، للتوصل إلى فهم مباشر متبصّر للوضع السائد فيها.

46- ووزارة حقوق الإنسان مؤهلة للتحقيق في الادعاءات المتصلة بانتهاكات حقوق الإنسان وستبذل قصارى جهدها للنهوض بهذه الوظيفة. بيد أن الشكاوى ذات الصلة بذلك لا تعرض دوماً عليها، وغالباً ما تقابل جهودها الرامية إلى محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان بالمقاومة من جانب المحاكم، التي تسعى للحفاظ على استقلالها. وبالإضافة إلى ذلك فإن الفقر المتفشي يشكل تربة خصبة لتوليد الفساد. وتتكرّر في الجزء الشمالي من البلد التهديدات والاعتداءات على المدعين العامين، وينتشر فساد القضاء على نطاق واسع. ونادراً ما يقدم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان شكاوى خشية التعرض للانتقام.

47- السير نايجل رودلي طلب بيانات دقيقة عن حالات الحكم بالإعدام على المساجين في 25 أيلول/سبتمبر 2003، أي تاريخ الاحتجاز، والفترة المنقضية قبل قيام المتهمين بالاتصال بمحام، والفترة التي استغرقتها المحاك مة، وتواريخ الاستماع إلى الطعون. وهل صحيح أن الإعدامات تمت في الوقت الذي كانت إجراءات الطعن ما زالت تنتظر أن تبتّ فيها المحكمة العليا؟

48- السيد عمر سأل في معرض الإشارة إلى السؤال 10 من قائمة المسائل عما إذا كان تشويه الأعضاء التناسلية للإناث واسع الانتشار. وقال إنه يرحب بالاطلاع على الإحصاءات أو التقديرات المتعلقة بعدد النساء اللاتي تعرّضن لتلك المعاملة، ويود أن يعرف ما إذا كانت هذه الممارسة محظورة بموجب القانون أم لا.

49- ويبدو أن تعدد الزوجات أمر شائع في الدولة الطرف وذكّر الوفد بالتعليق العام رقم 28 للجنة، الذي يفيد بأن تعدد الزوجات يعتبر انتهاكاً لكرامة المرأة.

50- وفيما يتعلق بالسؤال 13، قال إن استخدام الأطفال كرعاة ماشية وخدم في المنازل، هو يعتبر شكلاً معاصر اً من أشكال العبودية بحسب أحكام العهد. و أضاف أنه يودّ أن يعرف تقييم الوفد ل إمكانيات القضاء على هذه الممارسات.

51- وأشار في معرض تناول العواقب الوخيمة لزواج القاصرات بالإكراه ، إلى حالة خديجة أومان محمد التي سمّمت زوجها البالغ 70 سنة من العمر والذي أجبرت على الزواج منه عندما كان سنّها 13 عاماً. فقد أودعت الفتاة السجن دون محاكمة منذ عام 2004 و حيث حملت وولدت بعد أن اغتصبها أحد حراس السجن. وأفاد تقرير صادر عن مكتب المدعي العام أن الفتاة تعرضت بشكل دائم للاعتداء الجنسي وأن خطر الحمل مرة أخرى لا يمكن استبعاده. وسأل عما إذا كانت اتخذت أية إجراءات تتعلق بهذا الوضع وما إذا كان قد تم معاقبة مغتصب ي ها.

52- وفيما يخص ممارسة خطف الأطفال وتبنيهم في وقت لاحق، استذكر قضية المؤسسة الخيرية الفرنسية Zoé's Ark التي اتُهمت بمحاولة اختطاف القاصرات أو المساعدة على اختطافهن في تشاد. وفي حين أن المشاركين في هذه العمليات تمّ تقديمهم إلى العدالة، فإن الضحايا لم يتلقين أي تعويض. وتؤكد التقارير أن عملية اختطاف الأطفال وتبنيهم في وقت لاحق ليست أمراً مستغرباً، على الرغم من أن السند القانوني لذلك التبنّي يعدّ مشكوكاً فيه بالفعل. وقال إنه يرحب بالمزيد من المعلومات عن الأحكام القانونية المتعلقة بالتبني في الدولة الطرف. وفي حين يمكن فهم عدم قدرة الأسر المعوزة في بعض الأحيان على التصرف لما فيه مصلحة أطفالهم الفضلى ، فإن الدولة تتحمل مسؤولية واضحة في حماية الأطفال الخاضعين لولايتها .

53- وفيما يتعلق بالسؤال 18، طلب المزيد من المعلومات الدقيقة عن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل قوى الأمن التشادية. وينبغي ل لوفد في رأي ه أن يقدم معلومات عن الإجراءات التأديبية وأمثلة عن ا لحالات التي ارتكب فيها أفراد قوات الأمن انتهاكات وتمت ملاحقتهم قضائياً. وسأل عن التدابير المتخذة للحدّ من اللجوء على نحو يكاد يكون دائماً إلى أعمال العنف المسلح المفرط. واستذكر بهذا الصدد قضية السيدة جاكلين مودينا التي أصيبت بجروح بالغة على يد قو ات الأمن خلال مظاهرة سلمية. وسأل عما إذا كان الذين تسببوا بهذه الجروح قد لقوا عقابهم وما إذا كانت السيدة مودينا تلقت أية تعويضات عن هذه الإصابات.

54- وفيما يتعلق بالاعتقالات غير القانونية، تساءل عما إذا كان يتم في واقع الأمر تطبيق العقوبات التي ينص عليها القانون. ودعا الوفد إلى التعليق على التقارير التي تتحدث عن مراكز الاحتجاز السرية وسأ ل عما إذا كان أحرز أي تقدم في قضية ا بني عمر محمد صالح أم لا.

55- السيدة ودجوود أثنت على الوفد لما اتسم به من صراحة و صدق، بيد أنها قالت إنها أصيبت بخيبة أمل عندما علمت ب عجز الحكومة الواضح عن مواجهة العديد من المشاكل التي ابتلى بها البلد. وإن من الصعب أن يصدق المرء أن الحكومة الاتحادية لا تمارس سوى قدر ضئيل جداً من التأثير في الأحداث الجارية على المستويين الإقليمي والمحلي. فرئيس الجمهورية قائد مقتدر ويمكن له أن يستخدم ما له من صلاحيات وإمكانات لأداء دور قيادي في مجال حقوق الإنسان. ويمكن تسخير وسائل الاتصال الحديثة المنتشرة لمساندة هذه الجهود. وسألت عما إذا كانت الدولة الطرف تخطط لاستخدام أية وسائل مبتكرة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، من قبيل الخطب الرئاسية أو عمليات المقاضاة والعقاب النموذجية التي تحظى بتغطية إعلامية واسعة النطاق.

56- وبالنسبة للسؤال 11 من قائمة المسائل تساءلت عن الخطى المتخذة لجعل التعذيب جريمة يعاقب عليها في تشريع الدولة الطرف، كما تنص عليه اتفاقية مناهضة التعذيب. وأعربت عن رغتها أيضاً في معرفة ما إذا كانت الدولة الطرف تخطط لتطبيق إجراء مركزي الطابع فيما يتعلق بزيارة السجون، وما إذا كان بمقدور الأفراد رفع دعاوى للحصول على تعويضات بسبب التعذيب.

57- وفيما يخص السؤال 12، قالت إنها تتفهم أن تحول القيود على الميزانية دون بناء أماكن احتجاز منفصلة، لكنه ما زال من الممكن فصل الأحداث عن البالغين من المجرمين في المرافق الحالية التي يوجد فيها أكثر من زنزانة واحدة. واقترحت بغية منع الإساءة للمساجين أن يقوم أحد القضاة المحليين بزيارات يومية لأماكن الاحتجاز. و أضافت أنها دُهشت عندما علمت أن الإخ فاق المتكرّر في التقيد بالفترة الزمنية المحددة للاحتجاز لدى الشرطة يعود إلى عدم توفّر المعدّات اللازمة، إذ ينبغي أن تكون الأداة الوحيدة اللازمة هي دفتر تسجيل الأسماء لتتبّع تاريخ ووقت الدخول إلى السجن والمواعيد المقررة للإفراج عن المحتجزين .

58- وبالانتقال إلى السؤال 13 قالت إن الزواج قبل بلوغ السن القانوني ة للرضا بالزواج يعتبر شكلاً حديثاً من أشكال العبودية. وسألت عما إذا كان الوفد يرى أن إلغاء زواج الأطفال أمراً ممكناً أم لا.

59- ودون رغبة في الانتقاص من أهمية التحديات العديدة التي تواجهها الدولة الطرف، ينبغي التنويه بأنه ليس من المجدي التذرع دائماً بتعقد الوضع كتبرير لعدم الامتثال للعهد. فإذا كان زعماء القبائل هم المشكلة، قد يكون من المفيد أن يشاركوا في الوفد لتيسير عقد حوار مباشر بين الزعماء المحليين البارزين والأسرة الدولية، وينطبق الشيء نفسه على النساء.

60- السيد شانيه قالت إن اللجنة تدرك المهمة ال كبيرة الملقاة على ع اتق الحكومة التشادية والمتمثلة في إعادة إعمار البلد وإرساء سيادة القانون بعد سنوات من النزاع. وقد قدمت الدولة الطرف تحليلاً معمقاً للعديد من العوائق التي تحول دون تنفيذ العهد على النحو الصحيح، لكن فكرتها عن الإجراءات المتخذة لتدارك هذا الوضع ما زالت غامضة نوعاً ما. وقالت إنها ترحب بمعلومات أدق عن الطرق التي تزمع الدولة الطرف اتّباعها لمعالجة المشكلات على مستوى الواقع.

61- وفيما يتعلق بالسؤال 14 من قائمة المسائل، استفسرت عما إذا كانت الدولة الطرف مستمرة في فرض أوامر حظر على القاصرين ، وإذا كان ذلك صحيحاً فما هي التدابير المتخذة للحؤول دون سقوط القاصرين ضحايا للعمل القسري، والبغاء والتجنيد الإجباري كمجندين أو التبني غير القانوني. ومن هي الجهة المسؤولة عن الأطفال بعد إبعادهم عن المكان الذي تحصل فيه هذه الجرائم؟

62- وقد أشار الوفد إلى أن الفترة القانونية للاحتجاز لدى الشرطة غالباً ما يتم تجاوزها. وسألت عما يتم عمله لمعالجة هذا الوضع. وهل يقوم المدعي العام بزيارات منتظمة لأماكن الاحتجاز لضمان الالتزام بالحدود الزمنية ذات الصلة؟ وهل يتم حفظ سجلات للمشتبه بهم المحتجزين لدى الشرطة؟ وينبغي أن تستخدم الحكومة الوسائل التشريعية والقضائية المتوفرة لها لمعالجة أوجه القصور تلك. ويمكن أن تشكل الملاحقة القضائية ومعاقبة المسؤولين عن الاحتجاز المطول لدى الشرطة رادعاً يمنع تلك التصرفات.

63- وبالإشارة إلى المادة 14 من العهد، سألت عن الأسس التي يقوم عليها التمييز المتكرر في المسائل الإجرائية وما سبب حدوثه. وقالت إنها تود أن تعرف التدابير العملية التي يتم اتخاذها لضمان تواجد المترجمين الفوريين والاستعانة بهم في الإجراءات القضائية كلما دعت الضرورة لذلك وتأمين المشورة القانونية على الدوام للمتهمين، والإسراع في إجراء المحاكمات. وطلبت معلومات إضافية عن عمل محكمة الاستئناف في أبيشي ، لا سيما المعلومات المستوفاة عن الأمن هناك. وأرادت أن تعرف كيف يتم تعيين القضاة أو كيف يصحبون أعضاء في المجلس الأعلى للقضاة، وما الذي يكفل استقلاليتهم عن السلطة السياسية، وما إذا كان يمكن معاقبتهم، وإذا كان الأمر كذلك، ففي ظل أية ظروف يحدث ذلك. ومن المفيد أن يعرف المرء ما إذا كان يمكن إجبار القضاة على الاستقالة وما هي الإجراءات المتبعة في هذه الحالة.

64- السيدة ماجودينا قالت إن من الصعب فهم تقاعس الدولة الطرف عن اتباع نهج أكثر إيجابية لمنع تجنيد الأطفال عبر الحدود. وسألت عما إذا كان يمكن التوصل إلى حل سياسي لهذه المشكلة، أو ما إذا كان تجنيد الأطفال ونشرهم من قبل المجموعات السودانية والحكومة التشادية ي عود عليهما بالنفع إلى حدّ ما. و قالت إنها تودّ أن تعرف ما إذا كان يتم الامتثال ل لمذكّرة التي أصدرتها وزارة الدفاع والتي تحظر تجنيد القاصرين في الجيش التشادي اعتباراً من نهاية عام 2006. ومن المثير للاهتمام أيضاً معرفة ما إذا كانت زيارات الوزراء لعدة أجزاء من البلاد قد أسفرت عن زيارات مراقبة إضافية لمراكز التدريب العسكري بهدف الحؤول دون المضي في تجنيد الأطفال. وسألت عما إذا كانت اتُخذت أية خطوات لزيادة الوعي في أوساط القادة العسكريين بخصوص حقوق الأطفال وحمايتهم، وذلك لأن تجنيد الأطفال، سواءً أكان لأسباب ثقافية أو اقتصادية، لا يمكن القبول به على الإطلاق ويعتبر انتهاكاً لأحكام العهد وغيره من الصكوك الدولية.

65- وسألت عما إذا كانت التقارير التي تفيد بعدم رغبة السلطات في تسجيل الولادات في الأجزاء الشرقية من البلاد صحيحة. وحثت الحكومة على اتخاذ كل التدابير الممكنة لتشجيع مجمل السكان بمن فيهم المشردون داخلياً، على تسجيل أطفالهم. وكثيراً ما تكون وحدات التسجيل المتنقلة فعالة في هذا المضمار.

66- ورحب ت اللجنة بإحصائيات محدّثة عن عدد الفتيات المسجلات في المدارس.

67- السيد سالفيولي أيد الشواغل التي أثارها السيد عمر، وحث الدولة الطرف بصورة خاصة على اتخاذ الإجراءات اللازمة في قضية خديجة أومان محمد. وقال إن هذه القضية تتطلب توفّر الإرادة السياسية، وليس الموارد المالية. وبالنظر إلى موقف الحكومة إزاء خطف الفتيات لغرض الزواج القسري، فإن تلك القضية المأساوية تعدّ فرصة ممتازة لكي ترسل الحكومة رسالة لا لبس فيها للجمهور بأن هذه العادة لا يمكن قبولها مهما تكن الظروف.

68- وبالنظر إلى مستوى التمييز والعنف ضد النساء، سأل عن موعد دخول التعديلات التشريعية التي تحظر التمييز ضد المرأة حيّز التنفيذ.

69- وثمة واجب على الدولة الطرف بمقتضى العهد بأن توفر مرافق الاحتجاز التي يمكن فيها لأولئك الذين حرموا من حريتهم أن يحافظوا على كرامتهم الإنسانية. بيد أن التقارير المتعلقة بالظروف السائدة في سجون تشاد تشير إلى الاكتظاظ الرهيب والأمراض في تلك السجون. وسأل عن التدابير التي تتخذها الدولة الطرف على وجه الدقة لتحسين الأوضاع ومتى سيتم ذلك. وسأل بالإضافة إلى ذلك، عن الخطوات التي تتخذ للإقلاع عن تقييد المحتجزين بالأصفاد الذين تدعي أنهم قد يحاولون الفرار من السجن .

70- السيد بيريز سانشيز - ثيرو سأل عن الإصلاحات المعتزم اتخاذها لاستعادة ثقة الناس بالمؤسسات القانونية في الدولة الطرف. ويعد هذا أمراً مُل ح ّ اً بوجه خاص نظراً لأن التحقيقات الجنائية التي أ ُ علن عنها في أواخر عام 2000 بخصوص أنشطة الرئيس السابق هبري والمتواطئين معه لم تسفر عن أية نتائج ، وأ ن مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان المفترضين ما زالوا يعملون في أجهزة الأمن. وكانت اللجنة تلقت تقارير تفيد بأن عدم استقلال السلطة القضائي ة ، والتدخلات المتكررة من جانب السلطات الإدارية والعسكرية، وقلة الموارد وما يترتب على ذلك من تراكم القضايا ، كلها تشجع على الإفلات من العقاب حتى في اشد القضايا خطورة. و قال إنه يرحب بتعليقات الوفد على هذا الوضع ، مضيفاً أنه يود أن يعرف التدابير التي تزمع الدولة الطرف اتخاذها بغية الامتثال للمادة 11 من العهد في ضوء اعترافها الصريح بأن الناس يحكم عليهم بالحبس بسبب الديون أو عدم الامتثال لالتزاماتهم التعاقدية.

71- السيدة كيلر سألت عما إذا كان عجز القائمين على السجون المحلية عن فصل المحتجزين في انتظار المحاكمة عن المساجين المدانين ، وفصل الأحداث عن البالغين، يعني أيضاً أن النساء لا يفصلن عن سواهن من الموقوفين. ومن المفيد أن يعرف المرء عدد المحتجزات في الدولة الطرف، وما هي الخطوات المتخذة لحمايتهن.

72- السير نايجل رودلي لاحظ أن العنصر الوحيد في الرد الكتابي للدولة الطرف على السؤال 11 في قائمة المسائل والمتعلق بالمحاكمات كان الإحالة إلى الدعوى التي قدمت ضد الرئيس السابق هبري وشخصيات نظامه. ومن الواضح أن هذه المعلومات لا صلة لها بالسؤال المطروح، وهو سؤال هام، وخصوصاً لأن قو ات الأمن كانت متورطة في عمليات التعذيب والقتل التي جرت في شباط/فبراير 2008، والتي أشار إليها السؤال 11. وسأل في هذا السياق عما إذا كانت المعلومات التي قدمها الوفد بشأن قصور التدريب والانضباط في أوساط الجيش تنطبق بالقدر نفسه على الوضع السائد في صفوف الحرس الجمهوري. ومهما كان من أمر، فإنه من المفيد أن يعرف المرء التدابير التي تتخذ لم واجهة هذا الوضع.

73- السيد دجازنابيل (تشاد) قال إن الزعماء التقليديي ن يمكن أن ينضموا إلى الوفود مستقبلاً، إلاّ أن أجوبتهم قد لا تكون ذات فائدة حيث إنهم كثيراً ما يقاومون أية تغييرات تحاول حكومته تطبيقها. وقال إنه يمكن السيدة ودجوود وأعضاء اللجنة الآخرين زيارة بلده كي يتحدثوا مع الزعماء التقليديين ومع النساء في محاولة لتفهّم السياق الثقافي السائد فهماً أفضل. فالصعوبات التي تواجه الحكومة لا تتعلق بالقوانين بحد ذاتها، بل بتنفيذها الذي يواجه مقاومة شديدة في أوساط العديد من عناصر المجتمع التشادي.

74- ولا تستخدم الحكومة النزاع القائم حالياً كذريعة، بل إنها تحاول توضيح السياق العسير الذي تحاول فيه إجراء التغيير المطلوب. وهي تسعى لإرساء السلام وتهيئة السبيل لتنفيذ التدابير لضمان احترام حقوق الإنسان في أعقاب حل النزاع. وسوف تعدّ وزارة حقوق الإنسان أولوياتها المقبلة استناداً إلى تحليل دقيق لتوصيات اللجنة. وناشد الأسرة الدولية أن تنهض بمسؤولياتها فيما يتعلق بالوضع في دارفور، و خاصة أن النزاع الدائر يستنزف موارد حكومته و موارد السلطة القضائي ة حالياً.

75- ويفتقر العديد من أعضاء السلطة القضائي ة إلى ا لخبرة اللازمة، كما يتفشى الفساد ومع ذلك يصعب معاقبة القضاة . ويمكن أن يتعرض استقلال القضاء للخطر على يد قوات الأمن. وبالنظر إلى أنه تم تجنيد أفراد الحرس الجمهوري من صفوف الجيش، فإن أفراده ليسوا أفضل تدريباً من أفراد الجيش.

رفعت الجلسة الساعة 00/13