الدورة الثانية والستون

محضر موجز للجلسة 1651

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس ، 26 آذار/مارس 1998، الساعة 00/10

الرئيس: السيدة مدينا كيروغا (نائبة الرئيس)

ثم : السيد باغواتي (نائب الرئيس)

ثم : السيد الشافعي (نائب الرئيس)

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير الأولي المقدم من زمبابوي ( تابع )

نظرا لغياب السيدة شانيه (الرئيسة)، ترأست الجلسة السيدة مدينا كيروغا (نائبة الرئيس)

افتتحت الجلسة في الساعة 10/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الأولي المقدم من زمبابوي (تابع) (CCPR/C/74/Add.3، HRI/CORE/1/Add.55)

1 - بدعوة من الرئيسة، جلس إلى طاولة اللجنة السيد تشيغودو، والسيدة تشاتوكوتا، والسيدة نزينزا (زمبابوي).

2- السيد تشيغودو (زمبابوي): قال إن تدخل البرلمان لم يكن مقصورا على الحالات التي يُراد فيها إزالة آثار أحكام أصدرتها المحاكم، ولكنه كان يتدخل عندما يحتوي الحكم على مسائل لم يُنظر فيها من قبل، وفي القضية المحددة المشار إليها، كان تدخله لكفالة معاملة الرجال والنساء على قدم المساواة. ومنذ إعداد التقرير، سُنَّ تعديل يتعلق بتمويل الأحزاب السياسية دعا إلى تخصيص أموال تتناسب مع عدد الأصوات التي يحصل عليها الحزب. وأخيراً، قال إن الوفد يفضل تقديم رده على دواعي القلق التي أثيرت بشأن العقوبات البدنية في صورة خطية.

3 - ورداً على ما إذا كانت المادة 11 من الدستور تصف حقوقا موجودة أم نقرر حقوقا جديدة، قال إن المحاكم في زمبابوي قد أحيطت علماً بأن المادة تقرر حقوقا جديدة. وأضاف أنه إذا أدى سَن أي تشريع إلى أي حيود عن سيادة الدستور فستتم معالجة تلك المسألة. وقال إنه حسب فهمه فإنه حيثما يُسَن قانون تشريعي إثر مشاكل ناتجة عن تنفيذ القانون العرفي، فإن السيادة تكون للقانون التشريعي. بيد أنه، ربما يكون هنالك ازدواج في الحالات التي يكون القانون التشريعي قد صدر فيها دون أي إشارة مباشرة إلى القانون العرفي.

4 - ومضى قائلاً إن حقوق الإنسان تطبق على جميع الأشخاص في زمبابوي، سواء كانوا من الأغلبية أم الأقلية. وفي حين تتولى الحكومة مسؤولية دفع التعويض، يفرض على ضباط الشرطة الذين ارتكبوا انتهاكات تتطلب دفع هذه التعويضات أن يقوموا بدفع تلك المبالغ و/أو أن يفصلوا من قوات الشرطة. ويتطلب الأمر مزيداً من الدراسة للتأكد مما إذا كانت المادة 12 من الدستور المتعلقة باستخدام القوة مخالفةً لأحكام العهد. وعلى أي حال، ينبغي التأكيد على أن الشرطة والجيش قد استخدما الغاز المسيل للدموع خلال أحداث الشغب المتعلقة بالأغذية في كانون الأول/ديسمبر 1997 وكانون الثاني/يناير 1998، ولكنهما لم يستخدما أية أسلحة. وتقوم الشرطة نفسها بالتحقيق في معظم حالات الانتهاكات التي ترتكبها الشرطة ولكن هنالك حالات أنشئت بشأنها لجنة مستقلة للتحقيق.

5 - وأكد للجنة أن أي اعتقالات جرت في يوم الخميس لم تنفذ في ذلك اليوم لتفادي تطبيق قاعدة الاحتجاز لمدة 48 ساعة. وعلى أية حال، إذا اعتقل شخص في يوم الخميس، فما تزال الشرطة مطالبة بتقديمه إلى المحكمة في يوم الجمعة إذا أمكن ذلك أو تقديم طلب للتمديد. واستدرك قائلاً إن من الصحيح أن يومي السبت والأحد لا يحسبان ضمن قاعدة الــ 48 ساعة. وأضاف أنه فضلاً عن ذلك فإن المحاكم مسؤولة عن منح الإفراج بكالفة ولكن بوسع المدعي العام أن يحتج على الإفراج بكفالة عند الاقتضاء. وختم حديثه قائلاً إن نظام المحاكم ذات المسار السريع يراعي بالتأكيد ما نص عليه العهد.

6 - السيدة تشاتوكوتا (زمبابوي): قالت إن هنالك برامج تثقيف بشأن حقوق الإنسان قائمة في المدارس الابتدائية والثانوية وإن المنظمات غير الحكومية ما برحت تقدم التدريب للشرطة والجيش والمرأة.

7 - وأضافت أن الاحتجاز لمدة 48 ساعة يمكن أن يُمدد بطلب يقدم إلى المحكمة، وأنه، في حالة عدم تقديم طلب، فإن مأمور المركز لديه السلطة لتمديده إلى 96 ساعة. وقد كانت هنالك شكاوى تتعلق بانتهاكات في هذا المجال ولكن الضحايا بإمكانهم طلب الإنصاف في المحاكم. إلا أنه ينبغي الإشارة إلى أن المحاكم تعمل الآن في عطلة نهاية الأسبوع لتفادي هذه المشكلة.

8 - وفي معرض الإشارة إلى ما إذا كان ينبغي أن يستشار المدعي العام قبل تحديد الكفالة، قالت إنها لا تعرف بالضبط ما هو التعديل المشار إليه عندما أثيرت دواعي القلق ولا بد أن تطلَّع على هذا التعديل قبل الإجابة.

9 - وأضافت أنه، عملاً بالتعديل 14 للدستور، تمنح الجنسية إلى أي طفل يولد خارج زمبابوي يكون والداه مقيمين فيها عادة ويكونان خارج البلد في خدمة تتعلق بالحكومة. ويجب أن يمنح أي طفل يولد في زمبابوي، أو يولد خارج البلد ويكون والداه في هيئة دبلوماسية، اسماً ويسجل في غضون 14 يوماً. وقد كانت هنالك محاولات لجعل العملية لا مركزية لأنه كانت هنالك شكاوى مفادها أن المركزية قد جعلت التسجيل صعباً.

10 - وأردفت أن البند 3، من المادة 23 من الدستور قد عدل لحظر التمييز بين الجنسين، ولكن القيود الأخرى المشار إليها لا تزال قائمة. وسيقدم الوفد أسباب ذلك في صورة خطية. وذكرت أن الدستور ينص على وجود القانونين العرفي والتشريعي، ولكن القوانين العرفية لا بد أن توجد لها المبررات في مجتمع ديمقراطي.

11 - ومضت قائلة إن الحكومة قد حددت حصة لعدد النساء اللاتي يلتحقن بالجامعات وينص الدستور على أن تدابير تعزيز النهوض بالمرأة لا ينبغي أن ينظر إليها باعتبارها تمييزية. وفضلاً عن ذلك، ليس هنالك قانون لإملاء طريقة لبس الرجال والنساء. وذكرت أن الهجمات التي وقعت في هراري قد ارتكبها الجمهور وقد جرت تحقيقات واعتقالات. ولا توجد سياسات عامة محددة ضد البغايا. وقالت إن زيادة عدد الاعتقالات للبغايا من النساء تعزى إلى أن عدد النساء المحترفات للبغاء أكبر من عدد الذين يحترفونه من الرجال. كذلك لم تتعرض النساء للتمييز ضدهن في برامج إعادة التوطين، حيث أنه لا بد أن يكون للشخص معرفة بالزراعة لكي يكون مؤهلا للاستفادة منها، وهو ما حدا بالعديد من النساء إلى الالتحاق بكليات زراعية.

12 - وقالت إنه في حين أن الإحصاءات عن الإيدز لم تنشر من قبل بالفعل، فقد شُرع في القيام بحملات تثقيفية تنظمها وزارة الصحة والمنظمات غير الحكومية لزيادة الوعي بالإيدز.

13 - وأضافت قائلة إنه لم يعد لدى الحكومة سيطرة حصرية على وسائط الإعلام لأن هنالك الآن عدداً من الصحف ومحطات التلفزة؛ وفضلاً عن ذلك، فإن الناس يصلون إلى شبكات الأخبار الدولية التي تنقل الأخبار الوطنية. وقالت إن المحرر الذي استبدل مؤخراً لم يفصل لأسباب سياسية ولكن لأسباب صحفية محضة.

14 - وقالت إن الحكومة تعتقد أن تشريعاتها الحالية تحمي الحقوق التي يقرها العهد بصورة كافية. ودواعي القلق المتعلقة بالتعديلات التي أدخلت على الدستور عقب القرارات القضائية مفهومة، بيد أن، القوانين لم تغير إلا لكي تعكس الرأي العام والتزاماً بمبدأ فصل السلطتين القضائية والتشريعية.

15 - وأضافت أن أحد أوجه النقد الموجهة إلى القرار الذي أصدر في مسألة راتيغان وآخرون ضد كبير موظفي الهجرة وآخرين (الفقرة 115 من التقرير) هي أن القرار اتخذ بالاستناد إلى أحكام صكوك دولية، بدلاً من التشريع الزمبابوي الذي لم يأت فيه ذكر لوحدة الأسرة. بيد أن زمبابوي ملزمة بالتمسك بالمعاهدات الدولية التي هي طرف فيها. وقد أحاط الوفد علماً بقلق اللجنة إزاء حقيقة أن مجموعات الأقليات العرقية (الفقرة 262) ينبغي أن تدرج في سياق المادتين 7 و24 وكذلك المادة 27. وستصوغ تقريرها الدوري الثاني واضعة هذا الأمر في الحسبان. وفيما يتعلق بالتعهد بالتزويج، فإن الفتيات اللاتي يقل عمرهن عن 12 سنة لا يمكن التعهد بتزويجهن. أما الفتيات المُتعهد بتزويجهن ممَّن تقل أعمارهن عن 16 سنة فهن يتمتعن بحماية التشريع الذي يصف الجماع مع الأطفال دون سن 16 سنة بأنه جريمة.

16 - وأضافت أنه فيما يتصل بسؤال السيد شينين المتعلق باستخدام القوة بموجب المادة 12 من الدستور، فإن الدفاع عن الملكية ليس دفاعاً مطلقاً. والطرف الذي لا يتوخى الحذر اللازم في ظل تلك الظروف يمكن أن توجه إليه تهمة القتل العمد. ويجب أن يكون استخدام القوة للرد على الأفعال الإجرامية محكوما بالعقل والحس السليم: فلن يكون هناك ما يسوغه في حالة النشل أو سرقة معروضات المتاجر، مثلا.

17 - وقالت إن الجمهور الزمبابوي لا يزال يشعر، في الوقت الحالي، أن عقوبة القتل يجب الإبقاء عليها؛ بل إن الطابع الاختياري للبروتوكول المتعلق بعقوبة الإعدام يعكس الاختلاف بين نُهج الدول الأطراف إزاء المسألة. وختمت حديثها بقولها إن أعضاء المجتمع المدني يمارسون الضغوط لتعديل الدستور بكامله، وقد شُكلت جماعة ضغط من المواطنين لهذه الغاية.

18 - السيد بوكار : طلب إيضاحاً بشأن مدى توافق الدستور والتشريع في زمبابوي مع أحكام العهد. وفي حين رحب ببعض التعديلات التي أدخلت على الدستور بناء على تفسير الجهاز القضائي، فقد أعرب عن خوفه من أن الأحكام الجديدة التي أضيفت إلى المادة 15 من الدستور قد تكون مخالفة لالتزامات زمبابوي بموجب العهد.

19 - السيد شينين : أكد من جديد سؤاله في هذا الصدد، أي ما إذا كان هنالك نظام مؤسسي لكفالة أن توافق التشريع الجديد والتعديلات الدستورية الإضافية في عملية الإصلاح الحالية مع الفقرتين 1 و2 من المادة 2 من العهد.

20 - السيد باغواتي : لاحظ أن حكومة زمبابوي تدفع مبالغ ضخمة سنوياً - في حدود 000 150 دولار – لتعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وسأل عن الإجراءات التي تتخذ ضد من تصدر عنهم هذه الانتهاكات. وفيما يتعلق بمدى توافق التعديلات الدستورية مع العهد، تساءل عما إذا كان تجريد المادة 11 من الدستور من محتواها الموضوعي ونقلها إلى الديباجة لا يعد انتهاكاً للمادة 17 من العهد.

21 - السيد تشيغودو (زمبابوي): قال، في معرض رده على سؤال السيد باغواتي المتعلق بتعويض ضحايا حقوق الإنسان، إن ضباط الشرطة الذين تصدر عنهم اعتداءات بدنية دون مبرر يفصلون من القوة. أما الذين يقومون بذلك جهلاً فإنهم يتلقون تدريباً إضافياً في أكاديمية الشرطة. وبصفة عامة، فإن الحكومة تشجع التثقيف بشأن حقوق الإنسان لضباط الشرطة، الذين لا يفهمون في الغالب الالتزامات الدولية التي أخذتها زمبابوي على عاتقها. وفي الحالات التي لا يكون فيها واضحا ما إذا كان ضابط الشرطة قد تصرف عمداً أو جهلاً، فإنه يُلزم بأن يعيد إلى الحكومة مبلغ التعويض؛ ويعتقد أن ذلك يمكن أن يكون رادعا فعالاً.

22 - السيدة تشاتوكوتا (زمبابوي): قالت إن رأي الوفد هو أن الدستور والتشريع قد تضمنا مبادئ العهد بصفة عامة. بيد أنه سيرد خطياً على دواعي قلق اللجنة بشأن العقوبة البدنية ومسائل أخرى. وأردفت قائلة إنه لا توجد مؤسسة محددة في زمبابوي تقوم بتقييم مدى توافق تشريعها مع الصكوك الدولية؛ بيد أن كافة التشريعات المقترحة تراجعها وزارة العدل، ومكتب المدعي العام، واللجنة الوزارية المعنية بحقوق الإنسان والقانون الإنساني لتحديد مدى توافقها مع الالتزامات الدولية للبلد، وتُدخل التعديلات حسب الاقتضاء. وفضلاً عن ذلك، وقبل التوقيع على الصكوك الدولية أو التصديق عليها، تستوثق السلطات الزمبابوية مما إذا كانت المبادئ التي تقوم الصكوك عليها قد أدرجت بالفعل في تشريعاتها. ويعتقد الوفد أن حماية الحق في الخصوصية قد أدرج بالفعل في المادة 17 من الدستور ولذلك فلم تتأثر بالتعديل الدستوري للمادة 11.

23 - وذكرت أنه، وفقا لما هو مبيَّن في التقرير (الفقرة 103)، يستطيع المحتجزون أن يقدموا شكاوى إلى وزير العدل والشؤون القانونية والبرلمانية، أو إلى أحد القضاة، أو إلي أي شخص يزور السجون بصفة منتظمة نسبياً. وإذا كانت المسألة ملحة، يمكن تقديم شكوى خطية إلى ضباط السجن، الذين ينقلونها إلى وزارة العدل والشؤون القانونية والبرلمانية. ورغم عدم وجود هيئة مستقلة تتعامل بصفة خاصة مع تلك المسألة، توجد في زمبابوي منظمة تعنى بحقوق السجناء. وتشير الفقرتان 102 و108 من التقرير إلى طريقة إدراج المادة 10 من العهد وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء في التشريع. وإذا لم يكن ذلك كافياً، سيسر الوفد أن يقدم مزيدا من التفاصيل بصورة خطية. وسيقدم كذلك إحصاءات دقيقة بشأن عقوبة الإعدام خطياً، لأنه ليس لديه أي إحصاءات متاحة في الوقت الحالي.

24 - تولى رئاسة الجلسة السيد باغواتي (نائب الرئيس).

25 - السيد تشيغودو (زمبابوي): قال، موجهاً الانتباه إلى الفقرة 122 من التقرير، إنه إذا لم يكن لدى الأجنبي صحيفة سوابق جنائبة، فهو حر في الدخول إلى الأراضي الزمبابوية والتمتع بحرية التنقل داخلها. وأضاف أنه رغم أن التشريع الزمبابوي بشأن الهجرة يمنع دخول البغايا والشواذ جنسيا، فهو لا يعرف أي حالة أبعد فيها شخص على أساس أيٍّ من هذين السببين. واستدرك قائلاً إن الأجانب الذين يدخلون في زيجات للمصلحة مع مواطنين زمبابويين بغرض البقاء في الأراضي فحسب يكونون مشتبهاً فيهم. ولا يحدث الإبعاد إلا بعد أن يطلب إلى الشخص أن يغادر لمبررات وجيهة ويرفض القيام بذلك.

26 - السيدة تشاتوكوتا (زمبابوي): قالت إن استقلال الجهاز القضائي مكفول منذ تعيين القاضي وحتى تقاعده أو إعفائه. ويقوم الرئيس بتعيين القضاة بناء على توصية من لجنة الخدمة القضائية، وهي هيئة مستقلة تتألف من رئيس المحكمة العليا، ورئيس لجنة الخدمة العامة، والمدعي العام، وعضوين آخرين. ولا يمكن أن يعفى القضاة إلا إذا أدينوا بسوء سلوك جسيم؛ وفيما سوى ذلك يمتد تعيينهم حتى يصلوا إلى سن التقاعد، ما لم يستقيلوا بمحض إرادتهم قبل ذلك الوقت.

27 - ومضت قائلة إن الحق في الخصوصية لا يقيد إلا إذا ثبت أن سلوك الفرد مناف للقانون. وأكدت أن اللواط يعد جريمة بموجب القانون الزمبابوي وغير مقبول لدى ثقافات زمبابوي المختلفة، والتي لم تعرف مفهوم حقوق الإنسان إلا بعد الحصول على الاستقلال قبل 18 عاماً. وأردفت قائلة إن التغيير التشريعي لا يكون فعالاً في العادة إلا عندما يكون مقبولاً ثقافياً؛ ومن أجل هذه الغاية، فهنالك الكثير الذي ينبغي القيام به في مجال التثقيف. وفيما يتعلق بحرية التعبير، أوضحت أن الوفد يعتقد أن القيود على حرية التعبير التي يعالجها مجلس الرقابة، هي في مصلحة الصحة العامة والأخلاق، بل هي مسموح بها بموجب المادة 19 من العهد. وبالمثل فإن قانون الامتيازات والحصانات والسلطات البرلمانية (الفقرة 158) قد وضع لحماية سمعة البرلمانيين، وهو ما تنص عليه المادة 19. ويجري التداول حالياً بشأن مشروع قانون جديد يعدل قانون المحافظة على القانون والنظام (الفقرة 159) عن طريق جملة أمور من ضمنها إزالة كافة إجراءات الحظر على توجيه النقد إلى الرئيس. وأقرت بأنه جرى مؤخرا احتجاز بعض الصحفيين لاتهامهم بإصدار بيانات كاذبة وتشهيرية بصورة واضحة ضد قاضٍ بالمحكمة العليا.

28 - وفيما يتعلق بالأشخاص المنتمين إلى الأقليات، قالت إن سياسة الحكومة تتطلب أن يدرس الأطفال في سنوات التكوين، أي في السنوات الأولى من المرحلة الابتدائية، بإحدى لغات الأقليات، التي تمثل لغة نديبيلي أو لغة شونا، اللغتين الرئيسيتين منها. وعلى أية حال، فإن كافة الحقوق المنصوص عليها في التشريعات مكفولة لجميع المواطنين الزمبابويين، بغض النظر عما إذا كانوا ينتمون إلى أقليات أم لا. وأكدت أن الجمهور الزمبابوي يدرك أن الوفد يمثُل أمام اللجنة. وقد قُدمت نسخ من التقرير الزمبابوي إلى منظمات غير حكومية وطنية، بما فيها رابطة المحامين الزمبابويين من أجل حقوق الإنسان، التي نقلت تعليقاتها إلى اللجنة مباشرة. وفي إطار القيود المالية، يجري حاليا القيام بحملات توعية عامة بشأن جميع الصكوك الدولية التي تشترك زمبابوي كطرف فيها.

29 - السيد تشيغودو (زمبابوي): قال، متحدثاً عن الحق في التجمع السلمي، إنه رغم أن تقدماً كبيراً قد أحرز في صياغة مشروع قانون جديد يعالج مسألة النظام العام، فإن قانون المحافظة على القانون والنظام لا يزال سارياً. وسارع إلى التأكيد للجنة بأن المواد المتعلقة بالتخريب الواردة في ذلك القانون لم تدرج في مشروع القانون الجديد.

30 - تولى السيد الشافعي (نائب الرئيس) رئاسة الجلسة .

31 - السيد يالدين : أعرب عن تأييده الشديد للملاحظات التي أدلى بها أعضاء اللجنة الآخرون، خاصة فيما يتعلق بحالة المرأة. وأعرب عن انزعاجه من القول بأن التشريع ينبغي أن يتبع وتيرة التغيير الثقافي، لأن ذلك يمكن أن يقيد التقدم في ميدان حقوق الإنسان تقييداً خطيراً. وقال إن إدخال التشريعات المتعلقة بعمل الأطفال ووضع المرأة قد قوبل بمقاومة في البلدان الغربية. بل لقد تضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نفسه أفكارا ثورية لم تكن تؤيدها العديد من الثقافات، بما فيها الثقافات الغربية، ولكنها ساعدت بعد ذلك في تغيير العقليات. وأعرب لذلك عن اعتقاده بأن التعليم وحده لا يكفي؛ ولا بد أيضا من إصدار تشريعات مناسبة.

32 - وأعرب عن رغبته في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن أنشطة أمين المظالم، الذي منح في التعديل 14 للدستور اختصاص الإشراف على مسائل حقوق الإنسان وسلطة الاستماع إلى الشكاوى، بشأن أي شكاوى استمع إليها واتخذ إجراء بشأنها. وفيما يتعلق بالحق في الخصوصية، قال إن القوانين الزمبابوية بشكلها الحالي تتسم بالتمييز ضد الشواذ جنسيا؛ ومن أمثلة ذلك نظام الهجرة المذكور في التقرير (الفقرة 122 (ج)). وفيما يتعلق بحقوق الأقليات، أشاد بالجهود المذكورة للتعامل مع السكان المتعددي اللغات والمتعددي الأعراق. وقال إنه ليس من السهل التدريس بعدد كبير من اللغات، ولكنه شجع الحكومة على المضي إلى أقصى حد ممكن في توفير التعليم بلغات الأقليات. وأعرب عن اهتمامه بمعرفة اللغات التي تقدم بها الخدمات الحكومية وتتم بها إجراءات المحاكم.

33 - اللورد كولفيل : أعرب عن دهشته الشديدة لعدم احتواء التقرير (الفقرة 50) على أي تعليق على المادة 5 من العهد. وأعرب عن اتفاقه مع تقييم السيد لالاه والسيد بوكار للحالة العامة، وقال، مستشهداً بثلاث قضايا حديثة بالمحاكم، إنه يبدو أن هنالك نمطاً ناشئاً يقوم على إدخال تعديلات على الدستور تنتقص من الحقوق التي كانت مكفولة بموجب المادة 11، والفقرة 1 من المادة 15، والمادة 23 من الدستور في مسألة حقوق الهجرة وحقوق الأشخاص المنتظرين في طابور الإعدام. وأكد أن أوجه الانتقاص هذه تمثل انتهاكاً صريحاً للفقرة 2 من المادة 5 من العهد التي تحمي أيضاً وبصورة محددة أي حقوق تتجاوز الحقوق الأساسية المبينة في العهد نفسه.

34 - السيد بويرغنثال : أعرب عن أمله في أن يقدم الوفد الردود الخطية التي وعد بها في أقرب فرصة. وأيد آراء السيد بوكار والسيد لالاه والسيد كلين بشأن التبعات والالتزامات التي تترتب في القانون المحلي عندما تصدق الدول على اتفاقات دولية، وعلى ملاحظات السيد يالدين العامة بشأن المواقف الثقافية والالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وقال إن التقرير (الفقرة 13) قد ذكر أن اللجنة الوزارية المعنية بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي قد كانت فعالة في تحسين حالة حقوق الإنسان، وقال إنه سيكون من دواعي امتنانه لو تم تقديم أمثلة. وتساءل عما إذا كانت هنالك أي إجراءات تأديبية قد اتخذت ضد القضاة، من نوع الإجراءت المذكورة في الفقرتين 33 و 35 من التقرير، وما هي الأسس والنتائج. ولا بد من تقديم إيضــــــــاح بشأن الكيفية التي يمكن بها تبرير أن يؤدي الدفاع عن الملكية إلى حرمان شخص من حياته (الفقرة 51 (أ) من التقرير)، وكيف يتفق الحكم الوارد في المادة 12 من الدستور مع المادة 6 من العهد. وأعرب عن رغبته أيضاً في الحصول على إيضاح بشأن ما ذكر (في الفقرة 114 (ب) من التقرير) من أن حرية التنقل يمكن أن تقيد بسن قوانين تنص على فرض قيود على الحصول على أرض أو ممتلكات أخرى في زمبابوي واستخدامها. وفيما يتعلق بالحاجة لتقديم المستندات المناسبة قبل الحصول على إذن بالسفر إلى خارج البلد (التقرير، الفقرة 113)، أعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كان هنالك في الغالب تأخير في منح مثل هذه المستندات وما إذا كان يمكن اتخاذ إجراءات قضائية في حالة الحرمان منها.

35 - السيد كرتزمر : سأل عما إذا كان التقرير الدوري قد نشر على الجمهور في زمبابوي وعمم على المنظمات غير الحكومية قبل انعقاد الدورة الحالية.

36 - وأعرب عن قلقه بشأن مخاطر سيطرة نظام الحزب الواحد. وذكر حادثتين وقعتا مؤخراً – حصل في إحداهما اثنان من أعضاء الحزب الحاكم على عفو رئاسي فوري بعد أن حوكما وأدينا بإطلاق النار على مرشح من المعارضة، وفي حادثة أخرى تعرض مرشح من المعارضة للاعتداء عليه خارج مركز للتصويت في حضور وزير من الحكومة وضابط شرطة - وهما حادثتان تشيران إلى مناخ سياسي يتم فيه التغاضي عن الإفلات من العقاب وممارسة والعنف.

37 - وأوضح أنه فيما يتعلق بحرية التعبير وتقليصها بموجب قانون التشهير، فإن معظم البلدان الآخذة بنظام القانون العام مثل زمبابوي تسلم بأنه في حالة الشخصيات العامة، لا بد أن تسمح القوانين بحرية أكبر في التعبير. وأعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كانت الحكومة تنظر في إضفاء طابع حر على تلك القوانين بحيث تستجيب لهذه الناحية.

38 - السيد كلين : سأل عما إذا كانت زمبابوي تعاني من مشاكل اكتظاظ في السجون وما هي حالة السجون بصفة عامة. وقال إنه يشاطر السيد غادين قلقه بشأن لغات الأقليات، وسأل عما إذا كان العهد، والتقرير الدوري، وملاحظات اللجنة الختامية تتاح في بعض أو جميع اللغات المحلية الاثنتي عشرة المشار إليها في الفقرة 4 من الوثيقة الأساسية.

39 - ومضى قائلاً إنه رغم التقارير التي وردت بحدوث تطورات إيجابية في حقوق الإنسان، في زمبابوي، ومن مصادر خارجية أيضا، ورغم أن الدستور يقر فيما يبدو بالصلة بين المجتمع الديمقراطي وحقوق الإنسان، فإن هناك عدة أحكام وممارسات قانونية تبدو أنهـــــــــــا غير ديمقراطية. ورغم الثقة في أن حرية التعبير والصحافة موجودة في زمبابوي (التقرير، الفقرة 160)، فإن التشريع المتعلق بانتهاك حرمة البرلمان وإهانة الرئيس (الفقرتان 158 و 159)، وبشأن الرقابة (الفقرتان 167 و 168) وبشأن مراقبة الحكومة للبث الإذاعي (الفقرة 163) يشير إلى أن قبضة الحزب الحاكم الصارمة على وسائط الإعلام وعلى حرية التعبير قد تهدد حقوق الإنسان. ومن المسائل المثيرة للقلق كذلك تكوين البرلمان – حيث لا يوجد سوى عضوين أو ثلاثة أعضاء من المعارضة رغم وجود 12 حزباً سياسياً. وأكثر من ذلك تهديداً للديمقراطية التعددية أن الحزب الحاكـــــــم هو الوحيد الذي يتلقى تمويلاً عاماً وبمبالغ ضخمة. كما أن لجنة مراقبة الانتخابات ليس لديها سلطة (التقرير، الفقرة 246) الإشراف على الانتخابات الرئاسية؛ فضلاً عن أن حياد اللجنة نفسها مشكوك فيه لأن جميع أعضائها يعينهم الرئيس بعد التشاور مع الفروع الأخرى من السلطة الحاكمة (الفقرة 257). وختم بقوله إن الرئيس يبدو أن لديه سلطات غير مقيدة في الأمر بمراقبة البريد لمصلحة السلامة العامة (الفقرة 146). وعند أخذ كل هذه الحالات معاً، فإنها تقصر عن إعطاء صورة مشجعة للديمقراطية في البلد. وفي مثل هذا الجو، سيكون من الصعب إن لم يكن من المستحيل غرس حقوق الإنسان ورعايتها.

40 - السيدة مدينا كيروغا : قالت إنها تتطلع إلى تلقي الردود الخطية، وخاصة فيما يتعلق بالتغييرات التشريعية المشار إليها في الفقرات 214 و 232-234 من التقرير.

41 - وأشارت إلى أن هنالك مبرراً لسن القوانين حتى وإن كان إنفاذها صعباً، لأن ذلك ينطوي على توجيه رسالة – مثلما سيكون عليه الحال بالتأكيد إذا ألغي على الفور تصنيف اللواط باعتباره جريمة. وعلى أي حال فإن الحكومة ملزمة بالقيام بذلك بموجب العهد.

42 - وأردفت قائلة إنه إذا نص التعديل 14 للدستور على أن حق غير المواطن في دخول البلد أو الإقامة فيه لا يتوقف على الزواج بمواطن، فإن ذلك سيكون، حقا انتهاكاً خطيراً للمادتين 17 و 23 من العهد، اللتين تكفل أولاهما حماية حياة الأسرة وكذلك حماية الملكية. كما أن الرقابة في حد ذاتها لا تتفق مع العهد: فالحكومة تستطيع أن تقيد الحق لا أن تلغيه.

43 - وأعربت عن رغبتها في الحصول على معلومات بشأن نتائج قرار المحكمة المشار إليه في الفقرة 165 من التقرير؛ وبشـــــــــأن الخطـــــــوات التي اتخذتها الحكومة للقضاء على التدخل الوزاري المسلم به لمنع إعمال حقوق العمل (التقرير، الفقرة 193). واتفقت مع السيد كلين في أن الديمقراطية ستكون إلى حد كبير غير محققة في برلمان مكون كتكوين البرلمان الزمبابوي.

44 - السيدة إيفات : قالت إنها تود هي أيضا الحصول على مزيد من المعلومات عن ظروف السجون، التي تفهم أنها قاسية، حيث حدث العديد من الوفيات بسبب المرض والاكتظاظ.

45- وأضافت أن الحق في الخصوصية يجب أن يحترم؛ بيد أن في زمبابوي قوانين تعسفية وتمييزية ضد الشواذ جنسيا مما يجعل هذا الحق لا معنى له. كما أن إعطاء مبالغ ضخمة من الأموال العامة إلى حزب سياسي واحد يخالف المادة 25 ويتعارض من حق الجميع في المشاركة في تسيير الشؤون العامة. وكذلك، فإن النظام الذي تكون فيه وسائط الإعلام في يد الحكومة لا يتفق مع حرية الصحافة؛ وبموجب الفقرة 3 من المادة 19، يجب أن يقدم تبرير يوضح ضرورة فرض أي قيود على حرية التعبير، والرقابة ليس لها ما يبررها.

46 - السيد شينين : قال إن الوفد، في رده على الأسئلة المتعلقة بالمسألة 18، أشار إلى الفقرة 3 من المادة 19 من العهد. وهو يرى أن الوفد قد أساء فهم موقف اللجنة. فقد ذكرت اللجنة في تعليقها العام على المادة 19 أن فرض أي دولة طرف لقيود محددة على ممارسة حرية التعبير لا يجوز لها أن يشكل خطراً على الحق نفسه. بيد أنه، وكما أشارت السيدة مدينا، فإن الرقابة تنافي دائماً المادة 19، ويبدو أن الفقرات من 167 إلى 169 من التقرير تؤكد هذا الموقف.

47 - قال إنه يشاطر دواعي القلق التي أعرب عنها متحدثون آخرون فيما يتعلق بظروف الاحتجاز. وقد ذكرت الفقرة 103 من التقرير أن السجناء لهم الحق في تلقي رسالة واحدة وزيارة واحدة في الشهر. وينبغي على البلد المقدم للتقرير أن يوضح ما إذا كانت هذه هي القاعدة بالفعل، وإن كان الأمر كذلك، كيف يمكن أن يتفق ذلك مع الفقرات من 1 إلى 3 من المادة 10 من العهد.

48 - وفضلاً عن ذلك، يبدو أن تعديل الباب 15 من الدستور يحرم السجناء المنتظرين في طابور الإعدام من أي إنصاف فعلي من المعاملة غير اللائقة. وقد اتخذت اللجنة موقفاً مفاده أنه في حين أن الوقت الذي يقضى في طابور الإعدام لا يرقى إلى حد انتهاك الحقوق الممنوحة بموجب العهد نفسه، فإنه يمكن أن يرقى، عند ضمه إلى عوامل أخرى، إلى انتهاك للمادة 7، وبالتالي، للمادة 6.

49 - السيد أندو : أشار إلى المادة 22 من العهد، فيما يتعلق بحرية تكوين الجمعيات، وقال إنه يشاطر دواعي القلق التي أعربت عنها السيدة مدينا كيروغا فيما يتعلق بالفقرة 193 من التقرير. فمن الواضح من تلك الفقرة أن السلطات الممنوحة لوزير الخدمة العامة تتدخل في حق الموظفين العموميي في التجمع؛ وينبغي أن توضح الحكومة التدابير التي تعتزم اتخاذها في هذا الصدد.

50 - وأضاف أنه وفقاً للتشريع الذي اعتمد في عام 1994، يحق للسلطات إنشاء نظام عمل خاص في منطقة تجهيز الصادارت؛ وقد احتجت اتحادات النقابات الزمبابوية على هذا النظام. وقال إنه سيكون ممتناً للحصول على مزيد من المعلومات بشأن محتوى قوانين العمل الخاصة.

51 - السيد تشيغودو (زمبابوي): قال، رداً على الأسئلة التي طرحها السيد يالدين، إنه ينبغي للحكومات أن تفعل ما في وسعها للتشجيع على إحداث تغييرات إيجابية في الثقافة. وفي الوقت نفسه، وقبل إقرار أية قوانين جديدة، يجب أن يثقف الناس بشأن الحاجة للقوانين، حتى يمكن إنفاذها. وفيما يتعلق بالشذوذ الجنسي، فإن مفهوم الحقوق المتعلقة بالشذوذ الجنسي يتعارض مع المحرمات الثقافية العميقة الجذور، ولذلك فمن الصعب إخبار الناس باحترام تلك الحقوق.

52 - ومضى قائلاً إن وظيفة أمين المظالم هي التحقق من الشكاوى التي يقدمها المواطنون بشأن سوء الإدارة في الهيئات الحكومية. بيد أن الأشخاص الذين لم يعانوا من سوء الإدارة، ولكنهم يعتقدون أن حقوقهم قد انتهكت، يمكنهم تقديم شكاوى إلى مكتب أمين المظالم. وسيوجه أمين المظالم انتباه الوزارة المعنية إلى المسألة؛ وإذا لم يرِد رَد مُرض، يقوم أمين المظالم برفع المسألة إلى مستوى أعلى، بما في ذلك البرلمان.

53 - وأردف قائلاً إنه في حين تجرى إجراءات المحاكم باللغة الانكليزية، فإن المتهمين الذين لا يتقنون الانكليزية يحصلون على مساعدة من مترجم شفوي. وقال إن نص العهد قد نشر باللغة الإنكليزية؛ وهو يشك فيما إذا كان قد ترجم إلى لغتي شونا ونديبيلي، لأن ذلك معناه ضرورة ترجمته إلى جميع اللغات المحلية.

54 - ورداً على السؤال الذي طرحه السيد كلين المتعلق بتمثيل الأحزاب السياسية المعارضة، في البرلمان قال إن الناس في النظام الديمقراطي يتخذون خياراتهم بأنفسهم بشأن من يصوتون له، وإذا ما أدى ذلك إلى إعطاء عدد هائل من الأصوات إلى حزب واحد بعينه، فليس هنالك ما يمكن فعله في هذا الشأن.

55 - وأكد للسيد بويرغنثال والسيدة مدينا كيروغا أن حكومته ستقدم ردوداً خطية على الأسئلة التي لم يُرَد عليها في الجلسة الحالية.

56 - وأما بالنسبة للسؤال المتعلق بوثائق السفر، فكل المطلوب هو الحصول على جواز سفر. وفي حين أنه لا يُحرم أحد أبداً من الحصول على جواز سفر، فإن عدم وجود عدد كاف من الموظفين يعني أنه قد لا يكون ممكناً على الدوام إصدار جواز سفر في وقت الحاجة له، على الرغم من أن الجهود تبذل للإسراع بالعملية في الحالات الطارئة.

57 - ورداً على الأسئلة التي طرحها السيد كريتزمر، قال إنه لا يستطيع أن يؤكد ما إذا كان أولئك الذين قدموا إلى العدالة، وحوكموا، وأدينوا بتهمة محاولة اغتيال نائب الرئيس قد أعفي عنهم. ومن ناحية أخرى، فإن المعلومات المتعلقة بضرب معارض سياسي غير صحيحة؛ وقد استوثق من مفوض الشرطة أن الشرطة لم تكن موجودة في وقت وقوع الحادثة.

58 - وذكر أن النقطة المتعلقة بالحاجة إلى مزيد من التحرير لحرية التعبير قد وضعت في الاعتبار؛ بيد أنه لاحظ أن المنشورات المعادية للحكومة توزع بحرية في البلد، وأنه لم تجر محاولات للتدخل في البث التلفازي أو الإنترنت.

59 - وختم بقوله إن حكومته تشاطر السيد كلين قلقه إزاء مشكلة اكتظاظ السجون؛ وتبذل جهود حاليا لبناء مزيد من السجون.

60 - السيدة تشاتوكوتا (زمبابوي): قالت إن حكومتها تتخذ خطوات عظيمة في تثقيف السكان لقبول الحاجة لبعض التغيير الثقافي. وعلى سبيل المثال، في حين أن هناك مقاومة كبيرة لفكرة ضرورة أن ترث الأرامل ممتلكات أزواجهن، فإن حكومتها تنفذ تشريعاً في هذا الصدد.

61 - ورداً على السيد يالدين، قالت إنها ليس لديها معلومات تتعلق بنوع التحقيقات التي يجريها أمين المظالم.

62 - وأضافت قائلة إن اللجنة الوزارية المعنية بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي قد أنشئت في عام 1992 وقدمت توصيات إلى حكومتها تتعلق بالانضمام إلى عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان.

63 - وأحاطت علماً بدواعي القلق التي أُعرب عنها فيما يتعلق باحتمال أن تمثل التعديلات التي أدخلت على الباب 15 من الدستور خروجا عن العهد؛ وقالت إن حكومتها سترد بصورة خطية.

64 - وذكرت أنه جرى تعميم موجز لاتفاقية حقوق الطفل، باللغات المحلية يسلط الضوء على أحكام محددة فيها.

65 - ورداً على السيد بويرغنثال، قال إن القضية المشار إليها، والتي اتُهم القاضي فيها بإبداء التحيز لصالح متهم أبيض بمنحه الإفراج بكفالة خارج ساعات العمل الرسمية، فقد تبين للجنة التحقيق أن القاضي لم يصدر عنه سوء سلوك جسيم.

66 - ومضت قائلة إنه فيما يتعلق بالحق في الملكية، فقد تم التشديد على مسألة ما إذا كان استخدام القوة تعسفياً. وفي حالة كونها غير تعسفية، يقر القانون بالحق في الملكية؛ وفي حالة كونها تعسفية، لا يوفر القانون أية حماية للفرد المعني.

67 - وقالت إن مشكلة اكتظاظ السجون قد عولجت من خلال العمل بنظام خدمة المجتمع بدلاً من الأحكام بالحبس لمن يرتكبون جرماً للمرة الأولى، وخاصة لأولئك المدانين بأفعال جرمية صغرى.

68 - وذكرت أن الجهود جارية لخصخصة هيئة الإذاعة الزمبابوية وخدمات البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، مما سيفتح الباب لعناصر فاعلة أخرى ويعزز حرية التعبير.

69 - وأردفت قائلة إن القانون الذي ينظم عمل لجنة الإشراف على الانتخابات قد عدل، وتستطيع اللجنة الآن أن تشرف على الانتخابات الرئاسية.

70 - وختمت قائلة إنه فيما يتعلق بالفقرة 193 من التقرير، فإن الاهتمام يوجه الآن إلى مشروع قانون يمنح منظمات الموظفين العموميين نفس الحقوق الممنوحة لمنظمات العمل الأخرى.

71 - الرئيس : قدم موجزاً للآراء التي أعرب عنها أثناء المناقشة، فأشاد بالحكومة لتقريرها الشامل، الذي أعد وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة. وأعرب عن تقديره للحوار المفتوح والصريح الذي أجراه الوفد ولموقفه الإيجابي تجاه توصيات اللجنة. وذكر أن اللجنة قد لاحظت عدداً من الاتجاهات الإيجابية في حالة حقوق الإنسان في زمبابوي، بما في ذلك الخطوات التي تتخذ حاليا لإبطال أحكام قانون المحافظة على القانون والنظام التي تجرِّم التصريحات التي تعتبر تخريبية، والخطوات التي اتخذت لتعزيز المساواة بين الرجال والنساء، وخاصة فيما يتعلق بملكية الأرض، ورغبة المحاكم في تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، وتوفير التدريب المتعلق بحقوق الإنسان لضباط الشرطة، والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات الشرطة لحقوق الإنسان وفصل بعض ضباط الشرطة.

72 - واستطرد قائلاً بيد أن هناك عدة شواغل لا تزال قائمة، وتتعلق بازدواجية القانون التشريعي والقانون العرفي، وخاصة من حيث تأثيرها على حقوق المرأة، وعدم إدراج أحكام العهد بصورة محددة في القانون المحلي، والقيود المفروضة على حرية التعبير وحرية الصحافة فيما يتصل بحظر التشهير بالرموز العامة، وفرض الرقابة، ومنح العفو الرئاسي لأشخاص أدينوا باغتيال معارضين سياسيين للحزب الحاكم، وتكوين البرلمان، واكتظاظ السجون.

73 - وحث الحكومة على مواصلة مراجعة تشريعاتها وقانونها العرفي من أجل كفالة اتساقها مع العهد.

74 - السيد تشيغودو (زمبابوي): شكر أعضاء اللجنة على إسهاماتهم وأكد لهم أن وفده قد تلقى توصياتهم بروح بناءة.

75 - الرئيس : قال إن اللجنة قد اختتمت نظرها في التقرير الأولي لزمبابوي.

رفعت الجلسة في الساعة 05/13.