اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة الرابعة والتسعون
محضر موجز للجزء الأول ( العلني ) * من الجلسة 2593
المعقودة في قصر ويلسون، جنيف ، يوم الأربعاء، 29 تشرين الأول/أكتوبر 2008 ، الساعة 00/11
الرئيس: السيد ريفاس بوسادا
المحتويات
متابعة التعليقات الختامية المتعلقة بالنظر في تقارير الدول الأطراف ونتائج ال تحقيق المعتمدة بموجب البروتوكول الاختياري
افتتحت الجلسة الساعة 15 / 11
متابعة التعليقات الختامية المتعلقة بالنظر في تقارير الدول الأطراف ونتائج التحقيق المعتمدة بموجب البروتوكول الاختياري ( البند 8 من جدول الأعمال)
تقرير المقرر الخاص المكلف بمتابعة التعليقات الختامية (CCPR/C/94/R.1)
1- الرئيس دعا المقرر الخاص المكلف بمتابعة التعليقات الختامية إلى تقديم تقريره.
2- ال سير نايجل رودلي (المقرر الخاص المكلف بمتابعة التعليقات الختامية) قال إنه لا يوصي باتخاذ أي تدبير بالنسبة إلى أغلب الدول الأطراف، حتى لو كان من الواجب إعادة النظر في حالة عدد كبير منها خلال الدورة الخامسة والتسعين. وأضاف أن ذلك ينطبق خاصة على البلدان التالية: مالي وسري لانكا وسورينام والبرازيل وباراغواي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وهونغ كونغ (الصين) وجمهورية أفريقيا الوسطى والولايات المتحدة الأمريكية وكوسوفو (صربيا) وجمهورية كوريا ومدغشقر والجمهورية التشيكية والسودان وزامبيا وجيورجيا والجماهيرية العربية الليبية والجزائر وكوستاريكا وتونس وبوتسوانا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة. واستطرد قائلاً إنه قابل خلال الدورة الحالية ممثلي بلدين. ففي 24 تشرين الأول/أكتوبر 2008، قابل أحد أعضاء بعثة اليمن الدائمة، الذي أكد له أن حكومته ستبلغ في وقت قريب التاريخ الذي سترد فيه على أسئلة اللجنة بشأن متابعة التعليقات الختامية. وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر، تحدث مع ممثل للبوسنة والهرسك، الذي أعلن له أن ردود الدولة الطرف تعد في الوقت الحاضر وستبلغ للجنة فور موافقة الحكومة عليها. ويعتبر رد فعل البوسنة والهرسك مثالاً حسناً للتعاون في إطار إجراءات المتابعة. وأوصى المتحدث بإعادة النظر في وضع هذين البلدين في دورة اللجنة اللاحقة. وأضاف أن هندوراس أرسلت ردودها على أسئلة اللجنة في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2008، غير أنه يبدو أنها ليست كاملة. وأوصى بالتالي بإرسال كتاب إلى الدولة الطرف والتماس معلومات تكميلية في هذا الصدد. وينطبق ذلك أيضاً على شيلي والنمسا لأن الردود المتسلمة منهما مؤخراً لم تكن وافية. وينبغي التوضيح في هذا الصدد أن اللجنة قررت أن تحدد من الآن فصاعداً في مراسلاتها الأسئلة التي تستدعي التوضيح، بحيث تدرك الدولة الطرف المطلوب منها بالضبط. واستطرد المتحدث قائلاً إن غامبيا وغينيا الاستوائية تعتبران حالة خاصة. ففي الدورة السابقة، أبلغت اللجنة لهاتين الدولتين أنها قررت أن تعتبر أنهما لم يوفيا بالتزامهما بمساعدتها على الاضطلاع بمهمتها المنوطة بها وفقاً للجزء الرابع من العهد. ورأى المتحدث أنه لا يمكن للجنة أن تتخذ أي تدبير في إطار إجراءات المتابعة رداً على رفض مطلق للتعاون. وأوصى لذلك بالامتناع عن اتخاذ أي تدبير بخصوص هذين البلدين، وبمواصلة الأمانة تذكيرهما بانتظام بأنها تنتظر تقاريرها. واستدرك قائلاً إن أعضاء اللجنة قد يقترحون إجراءات أخرى.
3- وأضاف المتحدث في الختام أن هناك منظمة جديدة، تعرف باسم مركز الحقوق المدنية والسياسية، وتولي عناية كبيرة بإجراءات متابعة اللجنة. وقد نشرت تقاريرها بشأن أعمال المتابعة بالتعاون في أغلب الأحيان مع بعض المنظمات غير الحكومية التي شاركت في استعراض تقارير بعض البلدان. ورأى المتحدث أن هذه الوثائق أفادته كثيراً.
4- الرئيس شكر المقرر الخاص المكلف بمتابعة التعليقات الختامية، ودعا أعضاء اللجنة إلى الإدلاء بملاحظاتهم إن رغبوا.
5- السيد أوفلاهرتي وافق على عدم بذل أي مجهود بالنسبة إلى غامبيا وغينيا الاستوائية، وتساءل مع ذلك عما إذا لم يكن بمقدور اللجنة أن تبلغ ذلك رسمياً للمفوضة السامية لحقوق الإنسان، حتى تتخذ التدابير التي تراها مناسبة. وفيما يخص وثائق مركز الحقوق المدنية والسياسية، ذكر أنه ربما قد يكون من المهم أن يستغل المقرر الخاص هذه الوثائق على نحو أكثر مباشرة بغية التقييم الكيفي لردود الدول الأطراف مثلاً.
6- السيد شيرير رأى على العكس أنه يجب اتخاذ إجراء بالنسبة إلى غامبيا وغينيا الاستوائية، اللتين من المحتمل أن تفلتا تماماً من مراقبة اللجنة. وأضاف أن من الممكن عملياً إيفاد بعثة للمتابعة لا سيما لأن البلدين قريبان جغرافياً، بل قد يكون من الأصوب استرعاء انتباه المفوضة السامية إلى تلك المسألة، كما اقترح ذلك السيد أوفلاهرتي ، إذ بإمكان المفوضة السامية في الواقع أن تقرر إيفاد شخص إلى ميدان العمل في إطار بعثة أكثر عمومية، واقتراح تقديم مساعدة تقنية إلى هاتين الدولتين لمساعدتهما على إعداد تقاريرها. ومن الممكن أيضاً استعراض حالة هذين البلدين من جديد دون الاستناد إلى أي تقرير، إذ يجب أن نتذكر أنه لما أبلغت اللجنة حكومة غامبيا أنها ستشرع في إجراء هذا الاستعراض في سنة 2002، فإنها استجابت على الأقل شارحة أنه ليس بمقدورها إعداد تقريرها، وأنها ستوفد وفداً. وأضاف المتحدث أن الوفد اعتذر عن عدم الحضور في آخر لحظة، وأنه قد يحدث ذلك من جديد، غير أن من المهم الإلحاح على البلدان التي تواجه مثل هذه الحالة.
7- السيد عمر استرعى الانتباه إلى أن الدول الأطراف التي لم تنقض بعد المهلة المقررة لها لإرسال المعلومات لا ينبغي ذكرها في التقرير، وفقاً للقرار الذي اتخذته اللجنة في الدورة السابقة، والذي تقرر فيه أن تذكر في التقرير الدول التي انقضت مهلة إرسال معلوماتها لا غير. وفيما يخص أعمال المتابعة في حد ذاتها، لا يسعنا إلا أن نلاحظ أنه في غياب وسائل فعلية للضغط تجد اللجنة صعوبة كبيرة في أن تطالب الدول الأطراف بتنفيذ تعليقاتها الختامية، بل ونتائج تحقيقها أيضاً. وأضاف المتحدث أن بعض المنظمات غير الحكومية أعربت عن رغبتها في المشاركة في أعمال المتابعة، وأنه قد يكون من المفيد لذلك أن تقيم اللجنة حواراً منتظماً معها، وذلك ربما عن طريق عقد اجتماعات دورية مع المقررين الخاصين المكلفين بأعمال المتابعة. ومن جهة أخرى، فإن المفوضة السامية لحقوق الإنسان عرضت علناً بمناسبة افتتاح الدورة الحالية أن تقدم المساعدة إلى اللجنة حسب الحاجة. وينبغي لذلك أن تنتهز اللجنة هذا العرض لتوعية المفوضة السامية بشواغلها. وإذا لم تكن شروط التعاون قد حددت بعد، إلا أنه ينبغي أن يكون للجنة صدى لدى المفوضة السامية، لا سيما كي يتم نقل شواغلها في مجموعة الوثائق التي تعدها المفوضية السا مية بغرض إجراء الاستعراض الدوري الشامل.
8- السيدة ماجودينا قالت إنها ترى مثل السيد عمر أنه يجب إشراك المنظمات غير الحكومية بصورة أكبر في أعمال المتابعة، التي ينبغي أن تشارك فيها أيضاً المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لأنه بإمكان هذه المؤسسات أن تقدم إلى اللجنة معلومات موثوقة عن تقصير الدول الأطراف في الوفاء بالتزاماتها المترتبة على العهد، وبإمكان اللجنة من ثم أن تعلن عنها لحث الدول المعنية على التقيد بالتزاماتها. وقد يكون من المستحب إيفاد بعثة للمتابعة إلى البلدان التي لا تتعاون على الإطلاق مع اللجنة، إلا أن من الأفضل أن يصدر القرار عن المفوضة السامية لحقوق الإنسان.
9- السيد خليل ذكر أنه ربما ينبغي التفكير في وسيلة تسمح بإطلاع قرارات اللجنة على أعضاء المجالس النيابية، الذين يجهلون غالباً أعمال اللجنة تماماً، والذين بإمكانهم بالتالي عن علم بالأمر أن يطالبوا الحكومة بتبرير موقفها في حالة عدم تطبيق التدابير التي توصي بها اللجنة، ومن باب أولى في حالة تقديم توصيات تهدف إلى تعديل التشريع الوطني، ولربما ينبغي الاتصال بالاتحاد البرلماني الذي يقع مقره في جنيف، بغية إعداد إجراء يكفل إبلاغ قرارات اللجنة للبرلمانيين على الوجه الصحيح.
10- السير نايجل رودلي (المقرر الخاص المكلف بمتابعة التعليقات الختامية) أعلن أنه يوافق على إبلاغ المفوضة السامية لحقوق الإنسان أن بعض الدول الأطراف تمتنع عن التعاون. وأضاف أنه قد يكون من المفيد، كما قال السيد عمر، أن تعكس شواغل اللجنة في هذا الصدد بصورة صريحة في مجموع الوثائق التي تعدها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بغرض إجراء الاستعراض الدوري الشامل، وأنه ينبغي إجراء مساع حثيثة بهذا المعنى.
11- وفيما يخص ضرورة نشر المعلومات التي تبلغها المنظمات غير الحكومية في إطار إجراءات المتابعة، رأى المتحدث أنه ينبغي الوصول إليها مباشرة على موقع المفوضية السامية، ما دامت لا تتسم بالسرية، مثلها في ذلك مثل ردود الدول الأطراف وقرارات اللجنة. وفي هذا الصدد، ليس من المنطقي أن يكون التقرير المتعلق بمتابعة التعليقات الختامية وثيقة محدودة التوزيع، في حين يتم النظر فيه في جلسة علنية. وأوصى المتحدث بالتالي أن تنشر اللجنة تقريرها بعدما يتم اعتماده.
12- السيد أوفلاهرتي قال إنه ذكر في السابق إمكانية إجراء تقييم كيفي لردود الدول الأطراف، وأضاف أنها في الواقع ضرورية لأن المعيار الوحيد الذي يتوفر للجنة حالياً لتقييم ردود الدول الأطراف يتمثل في تحديد ما إذا كانت الردود كاملة أو ناقصة. وأضاف أن من المرتقب أن يقدم المقرر الخاص في الدورة اللاحقة للجنة الخ طوط العريضة لنظام محتمل للتقييم الكيفي.
13- وذكر المتحدث أن فكرة إيفاد بعثات إلى البلدان التي لم تف بالتزاماتها بناء على مواد الجزء الرابع من العهد هي فكرة مقبولة تماماً من حيث المبدأ، غير أنه يبقى تحديد أفضل وسيلة لإجراء ذلك، سواء بمبادرة من اللجنة أو بتوصية منها للمفوضة السامية بأن تشرف بنفسها على إيفاد شخص في إطار بعثة أكثر عمومية. واستطرد المتحدث قائلاً إن السيد شيرير اقترح تنظيم استعراض جديد لحالة البلدان التي لم تف بالتزاماتها بناء على الجزء الرابع من العهد، ورأى أنها فكرة ممتازة، غير أن التأخر المتراكم في تقديم التقارير الدورية للدول الأطراف تفاقم إلى حد كبير بحيث اتجهت اللجنة إلى إغفال النظر كلية عن البلدان التي لم تقدم تقاريرها، والتي لم تستعرض حالتها بعد، وهي بلدان عديدة. ولذلك، ينبغي أن تدرج اللجنة في برنامج كل دورة من دوراتها استعراض الحالة في دولة طرف لم تقدم تقريرها، علماً بأنه ينبغي إيلاء الأولوية للبلدان التي لم تكن قط موضع نظر اللجنة.
14- وفيما يخص الدول الأطراف التي يجب أن تذكر أو لا تذكر في التقرير المتعلق بالمتابعة، فإن القرار الذي اعتمدته اللجنة في دورتها السابقة يستهدف التقرير كما هو مدرج في التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة إلى الجمعية العامة، وليس التقرير المؤقت الذي يقدم في كل دورة. وعلاوة على ذلك، فإن الدول التي أدرجت في التقرير، في حين أن المهلة المحددة لها لم تنقض بعد، ورد ذكرها لأنها أرسلت معلومات جديدة. واستدرك المتحدث قائلاً إن هذه الدول لن تذكر في التقرير العلني الختامي إذا وافقت الأمانة على ذلك.
15- وأشار المتحدث إلى أنه يجب انتهاز كل الفرص لتبادل الآراء والمعلومات مع المنظمات غير الحكومية، وإلى أن تخطيط مقابلات منتظمة بين المنظمات غير الحكومية والمقرر الخاص قد يسمح بمناقشة الوسائل الكفيلة بتحسين إجراءات المتابعة والتفكير في طريقة الاستفادة على أفضل وجه من إمكانات عمل كل منهما. ومما لا شك فيه أن توسيع نطاق هذا التعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فكرة جيدة أيضاً يمكن للجنة أن توصي بها عند مقابلة السيد مكازيني ، رئيس مجموعة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التابعة للمفوضية السامية.
16- وصرح المتحدث في الختام أن فكرة التعاون مع الاتحاد البرلماني تستحق إمعان النظر فيها، وأنه ينبغي المبادرة أولاً بتنظيم مقابلة مع الأشخاص المختصين بغية معرفة ما إذا كانت أعمال اللجنة تهم أعضاء الاتحاد البرلماني، وتحديد إمكانات التعاون التي يمكن أخذها بعين الاعتبار فيما يخص أعمال المتابعة.
17- السيد لالاه قال إنه يؤيد إلى أقصى حد التقرب من الاتحاد البرلماني، وأضاف أنه قابل نواباً من مختلف البلدان في بداية الدورة الحالية خلال اجتماع للاتحاد البرلماني، وأن نائبة من موريشيوس أبلغته أنها ترغب في حضور مداولات اللجنة كي تلم على نحو أفضل بسير عملها، وأنه سألها عما إذا كانت على معرفة بالتعليقات الختامية للجنة المتعلقة ببلدها، فأجابته أن النواب لا يحاطون علماً بهذه التعليقات. وبناء عليه، قد يكون من المناسب، بل من المفيد للغاية، أن تقترح الأمانة على الاتحاد البرلماني أن يدرج في جدول أعمال اجتماعه المقبل مسألة الالتزام بأحكام الصكوك الدولية.
18- السيد باغواتي قال إنه يوافق على رأي السيد لالاه ، وأضاف أن عدداً قليلاً من النواب والوزراء في بلده وكذلك في أغلب بلدان جنوب آسيا يعرفون اللجنة وأعمالها وتعليقاتها الختامية. وأضاف أنه ينبغي بالتالي اتخاذ التدابير اللازمة لتعريف البرلمانيين والوزراء والمنظمات غير الحكومية بمداولات اللجنة وتعليقاتها الختام ية التي غالباً ما تظل حبراً على ورق.
19- الرئيس ذكر أن السير نايجل رودلي اقترح نشر تقرير المقرر الخاص المكلف بمتابعة التعليقات الختامية وتوزيعه على نطاق واسع من جهة، وأخذ تعليقات المنظمات غير الحكومية بعين الاعتبار لإعداد مجموعة وثائق المقرر من جهة أخرى. وأضاف أنه يمكن التصريح بأن هذين الاقتراحين اعتمدا حالياً. أما التعليقات والاقتراحات الأخرى، فإنها قدمت كوسائل تجريبية ينبغي تقصيها. وصرح الرئيس في الختام أنه ينبغي التفكير في طريقة دراسة الشواغل والمقترحات العديدة التي أعرب عنها الأعضاء بغية التوصل إلى الوسائل الكفيلة بتعزيز احترام الدول لتعليقات اللجنة الختامية.
تقرير المقرر الخاص المكلف بمتابعة نتائج تحقيق اللجنة (CCPR/C/94/R.3/ Rev .1)
20- السيد شيرير (المقرر الخاص الم كلف بمتابعة نتائج تحقيق اللجنة) ذكر فيما يخص قضي ـ ة ( Boucherf c. Alg é rie) (الب ـ لاغ رقم 1196/2003) أن مشروع ميثاق السلم والمصالحة الوطنية أصبح اليوم قانوناً، وأن المدعية وافقت على مضض منها على الحصول على تعويض بمقتضى هذا القانون. وأضاف المتحدث أن المدعية رأت أنه يحق لها أن تعرف كيف قتل ابنها والمكان الذي دفن فيه، ولكن الدولة الطرف لم توافيها بهذه المعلومات. وقد تدخلت الأمانة أكثر من مرة لتنظيم اجتماع بين المقرر الخاص والدولة الطرف في أثناء الدورة الحالية، غير أن الاجتماع ألغي قبل عقده ببضع ساعات بعدما أجل أكثر من مرة، لأن ممثل البعثة الدائمة بجنيف اضطر إلى الغياب. وبناء عليه، اقترح المتحدث أن يظل باب الحوار مفتوحاً، وأن تحاول الأمانة من جديد أن تنظم اجتماعاً بين الدولة الطرف والمقرر الخاص الذي سيخلفه خلال الدورة الخامسة والتسعين في نيويورك.
21- وفيما يخص قضية ( Perterer c. Autriche) (البلاغ رقم 1015/2001)، اقترح المتحدث أن تمتنع اللجنة عن دراسة المسألة أكثر مما ينبغي بمقتضى إجراءات المتابعة. وأضاف أن من المهم ملاحظة أن الدولة الطرف أعلنت بالارتباط بمشروع التعليق العام رقم 33 أن "نتائج تحقيق اللجنة ليست لها القوة الملزمة قانوناً، غير أنه ليس من المعقول أن تأخذها بعين الاعتبار، لأنها تضعها على قدم المساواة مع قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".
22- وفيما يتعلق بقضية ( Dudko c. Australie ) (البلاغ رقم 1347/2005)، ذكر المتحدث أن ملاحظات المدعي أرسلت إلى الدولة الطرف، وأن مهلة الرد عليها لم تنقض بعد. واقترح أن يظل باب الحوار مفتوحاً، وأن ينتظر رد الدولة الطرف لاتخاذ قرار في هذا الشأن .
23- وفيما يخص قضية (Frères Sanju á n c. Colombie) (البلاغ رقم 181/1984) التي هي قديمة للغاية نظراً لأن نتائج التحقيق اعتمدت سنة 1989، ذكر المتحدث أن اللجنة كانت قد أوصت بجبر ما فقده المدعون دون الإشارة إلى أي تعويض مالي. وأضاف أن كولومبيا هي إحدى الدول النادرة التي يسمح تشريعها بجبر الضحايا، وعلى الأخص بدفع تعويضات بناء على قرارات تصدرها هيئات دولية، علماً بأن اللجنة تعتبر إحدى هذه الهيئات. غير أنه لما لم يذكر أن الجبر ينبغي أن يتخذ شكل التعويض، فإن الدولة الطرف رأت أنها ليست ملزمة بتعويض الضحايا بمقتضى القانون رقم 288/1996. وقد يتعلق الأمر ربما بسهو من جانب اللجنة، ولكن بما أن هذه القضية قديمة للغاية، فإن قضاء اللجنة ربما لم يكن ثابتاً تماماً. ففي واقع الأمر، أشير في باب "التدابير التكميلية المتخذة أو المطلوبة"، إلى ثلاث قضايا أخرى لم توص فيها اللجنة بصورة محددة بدفع أي تعويض، ولم يكن بمقدور اللجنة الوزارية بالتالي أن توصي بدفع تعويض بموجب القانون 288/1996. وربما قد يكون من المحبذ لو درس المكتب المسألة لمعرفة ما إذا كان من الممكن فتح هذه القضايا من جديد لإصدار قرار يوصي بالتعويض. وينبغي إدراج هذه المسألة في جدول أعمال المكتب للدورة المقبلة، وبإمكان أعضاء المكتب أن يفكروا فيها في غضون ذلك. وأضاف المتحدث في الختام أن هذه المشكلة خاصة وربما لا تعني سوى كولومبيا، لأن القليل من البلدان لها قانون مماثل لقانون هذه الدولة، واقترح أن يظل باب الحوار مفتوحاً.
24- وفيما يتعلق بقضية ( Haraldsson c. Islande) (البلاغ رقم 1306/2004)، أوصت اللجنة بدفع تعويض مناسب ومراجعة نظام إدارة مصائد السمك. وطلبت الدولة الطرف إلى اللجنة في 11 حزيران/يونيه 2008 أن تحدد ما تقصده بكلمة "المراجعة"، حيث إنها لم تعرف ما إذا كان الأمر يتعلق بدعوة لجنة حكومية إلى فحص توصيات اللجنة واتخاذ قرار بإدخال تعديلات أو بعدم إدخال تعديلات على النظام، أو إذا كان من الواجب إدخال تغييرات أكثر جذرية وتحديدها في هذه الحالة. وأكدت الدولة الطرف في نفس الوقت أنها لو أقرت نتائج تحقيق اللجنة وقلبت نظام إدارة مصائد السمك رأساً على عقب لأثّر ذلك تأثيراً بعيداً في الاقتصاد ا لآ يسلندي ، كما أكدت أنه يبدو لها من المستحيل تخفيف النظام. وطلب المدعون من جهتهم أن تلح اللجنة في مطالبة الدولة الطرف بإجراء مراجعة شاملة لنظام دفع التعويضات. وقد تلقت اللجنة بعض الملاحظات التي أبداها أحد أحزاب المعارضة الآيسلندية ، الممثل في البرلمان، والذي قدم مشروع قرار برلماني امتدح فيه مراعاة نتائج تحقيق اللجنة. وأضاف المتحدث أن الأمر يتعلق بالتالي بقضية تتعرض فيها مصالح سياسية واقتصادية مهمة للخطر، وأن مهلة الرد لم تنقض بعد، ويمكن للجنة بالتالي أن تعتبر أن باب الحوار ما زال مفتوحاً، وأن تنتظر رد الدولة الطرف.
25- أما قضية ( Pimentel et consorts c.Philippines ) (البلاغ رقم 1320/2004)، فإنها تتعلق بإجراء جماعي اتخذه 504 7 أشخاص ضد خلافة الرئيس السابق فرديناند ماركوس. وقد حصل المدعون على حكم لصالحهم من محكمة الولايات المتحدة، ويحاولون الآن استصدار حكم يقضي بتنفيذ هذا الحكم في الفلبين. وفي 26 شباط/فبراير 2008، أصدر رئيس محكمة ابتدائية إقليمية قراراً يقضي بأن تكون القضية محل إجراءات للتسوية القضائية للنزاعات، وهي أحد أشكال الإجراءات الأقل صراحة من الجلسات العلنية. ونظراً للطابع السري للإجراءات، فإنه لا يمكن اطلاع اللجنة على أية معلومات جديدة عن حالة تقدم الإجراءات. وقد ورد بعنوان "التدابير التكميلية المتخذة أو المطلوبة"، أنه "ربما قد يتفضل المقرر بطلب معلومات تكميلية من الدولة الطرف عن التاريخ الذي من المحتمل أن تنظر فيه المحكمة الابتدائية الإقليمية في هذه القضية". واقترح المتحدث أن تعتبر اللجنة أن باب الحوار ما زال مفتوحاً، وأضاف أنه ينبغي علاوة على ذلك دعوة الأمانة على أن ترسل إلى الدولة الطرف مذكرة تطلب فيها هذه المعلومات.
26- وفيما يتصل بقضية ( Azamat Uteev c. Ouzb é kistan) (البلاغ رقم 1150/2003)، المتعلقة بأعمال التعذيب، رفضت الدولة الطرف نتائج تحقيق اللجنة، ولم تشارك في الإجراءات، ولم تراسل اللجنة سوى بعد اعتماد نتائج التحقيق مؤكدة أن اللجنة على خطأ. واقترح المتحدث أن تعلن اللجنة أن المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف كان من الواجب تقديمها قبلما تنظر اللجنة في هذه القضية، وأن تعتبر أن رد الدولة الطرف ليس مرضياً وأن الحوار لم ينقطع. واستدرك قائلاً إن رد المدعي لم يصل بعد نظراً لأن تعليقات الدولة الطرف لم ترسل إليه سوى في 26 أيلول/سبتمبر 2008، وأن بإمكانه الرد عليها حتى نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر.
27- وفيما يخص قضية ( Chongwee c. Zambie) (البلاغ رقم 821/1998)، تلخص الجبر الموصى به في اتخاذ التدابير التي لا غنى عنها لحماية السلامة الشخصية للمدعي، وإجراء تحقيق مستقل، ودفع تعويضات. وقال المتحدث إن هذه القضية طالت كثيراً. ففي نهاية سنة 2005، عرضت الحكومة على المدعي مبلغاً من المال قدره 000 60 دولار مع عدم المساس بالتدابير الأخرى. غير أن المدعي رفض ذلك الاقتراح، ورأى أن الدولة الطرف لم تأخذ نتائج التحقيق بعين الاعتبار، ولم تكفل سلامته، ولم تساعده على الإقامة من جديد في زامبيا بعد عودته من أ ستراليا. ووصف عرض التعويض بأنه " سلفة زهيدة" اضطر إلى قبولها لأنه تحتم عليه إما قبولها أو رفضها. وأضاف المدعي أنه على اتصال بالنائب العام، الذي يحاول أن يجد حلاً مرضياً لجميع الأطراف. وقد تحدث معه مرة أخرى في 15 تموز/يوليه 2008، دون التوصل إلى نتائج مباشرة. واقترح المتحدث أن يعتبر أن باب الحوار ما زال مفتوحاً، وأضاف أن المدعي وجه كتاباً إلى الدولة الطرف، وأن مهلة الرد عليه لم تنقض بعد، وأنه سيستمر النظر في هذه القضية بالتالي سنة 2009.
28- السيد أوفلاهرتي ذكر أن اللجنة نظرت في نتائج قضية ( Haraldsson c. Islande) في دورتها الثالثة والتسعين، وأنها تمكنت من توضيح بعض المسائل المتعلقة بشواغل الحكومة الآيسلندية ونجحت في مسعاها. وخلصت اللجنة بصورة خاصة إلى أنها لم تطلب من الحكومة الآيسلندية أن تصلح نظامها، وإنما أن تراجعه فقط. وأبلغت الحكومة أن مراجعة النص جارية أو مترقبة، وأنه ينبغي أن تحاط اللجنة علماً بهذا التقدم. وفيما يخص التعويضات، ارتأى المتحدث أن استنتاجات اللجنة واضحة بما فيه الكفاية، وأنها ربما قد لا تطابق توقعات المدعي. وأضاف أنه ينبغي تعريف آيسلندا من خلال قناة مناسبة نتائج مداولات شهر تموز/يوليه، أو إيجاد وسيلة أخرى للتذكير بالطابع المحدد للتعويض الموصى به ، والذي هو أكثر تحديداً مما يمكن أن يقال في محافل أخرى.
29- السير نايجل رودلي ذكر أن متابعة القرار في قضية (Frères Sanju á n c. Colombie) تثير مشكلة بالضرورة بسبب صياغة التعويض المطلوب ("تود اللجنة أن تتلقى معلومات عن جميع التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف بالارتباط بنتائج تحقيقها، وتدعو الدولة الطرف على الأخص إلى إحاطتها علماً بالوقائع الجديدة التي ظهرت خلال التحقيق الذي أجري بشأن فقدان الإخوة سانخوان "). ففي واقع الأمر، لم تكن اللجنة قد ذكرت أي شكل من أشكال التعويض. وكان ذلك أمر عجيب للغاية لأنه حتى وإن فحص البلاغ من زمن بعيد (سنة 1989)، فإن اللجنة في ذلك العصر كان لها قضاء، وكانت تطلب عادة في مثل هذه القضايا الخطيرة تعويضاً على الأقل، بل فتح تحقيق بغية البحث عن المسؤولين ومعاقبتهم. أما اليوم، فكل ما يمكن للجنة أن تفعله هو أن تطلب إلى المقرر أن يدعو الدولة الطرف إلى إعادة النظر في المسألة بصورة أكثر انفتاحاً.
30- السيد شيرير (المقرر الخاص المكلف بمتابعة نتائج التحقيق) ذكر أن من الصحيح أن اللجنة شرحت ل آيسلندا أنها لا تطالبها بإصلاح نظامها في مجمله، وإنما فقط بمراجعته والنظر في إمكانية تقديم تعويض. وأضاف أنه ينبغي أن تتحقق الأمانة من الوثائق التي أرسلت إلى الدولة الطرف وتاريخها، نظراً لأن تاريخ إرسال الوثائق الذي كان من الواجب بيانه لم يذكر في التقرير. وإذا لم ترسل أي وثيقة حتى الآن، فإنه يمكن للجنة أن تستكمل الملف المخصص للدولة الطرف مع بيان نتائج مداولات الدورة الحالية وشرح ما تنتظره من الدولة الطرف، مع احتمال تمديد مهلة الرد الممنوحة للدولة الطرف عند الضرورة.
31- وفيما يخص القضية المتعلقة بكولومبيا، من المدهش حقاً أن لا تكون اللجنة قد أوصت بالتعويض، غير أن الحال لا بد أن يكون كذلك لأن الدولة الكولومبية أكدت أن اللجنة لم توص بأي تعويض في أربع قضايا، ومن بينها قضية الإخوة سانخوان ، وأنه لا يمكن لها بالتالي النظر في إمكانية تقديم أي تعويض. وأضاف المقرر الخاص أنه ينبغي بالتالي التحقق بالضبط من نص توصيات اللجنة في هذه القضايا الأربع، وإذا لم توص اللجنة بأي شكل من أشكال التعويض صراحة، فإن بالإمكان إقامة الحجة على أن الصياغة المستخدمة، مهما تكن، قد أوصت بتعويض الضحايا ضمناً.
32- السير نايجل رودلي قال إن بإمكان المقرر الخاص أن يبين أن "التدابير" التي طلبت اللجنة أن تتخذها الدولة الطرف تتضمن على الأقل تعويض الضحايا وفتح تحقيق بشأن الوقائع وإرسال معلومات عن مصير المعنيين بالأمر وملاحقة المسؤولين قضائياً.
33- السيد شميدت (المفوضية السامية) قال إنه فيما يخص القضية المتعلقة ب آيسلندا أجرت المسؤولة عن متابعة القضية لدى وزارة الخارجية اتصالات عديدة بالأمانة. وفي أيلول/سبتمبر، تحدثت في جنيف معه ومع السيدة فوكس، وقد ذكرا لها بوضوح أن نطاق تطبيق نتائج تحقيق اللجنة كان إلى حد كبير أكثر تحديداً مما أفصح عنه المدعي في مراسلاته. وأضاف المتحدث أنه ينبغي مع ذلك التحقق مما إذا كانت اللجنة قد أرسلت مذكرة شفهية في هذا الصدد إلى الدولة الطرف، وأن هذه القضية خطيرة من الناحية السياسية. وفي هذا الصدد، كتب محامي المدعي مؤخراً إلى اللجنة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وطلب منهما السماح له بإرسال نتائج تحقيق اللجنة إلى المدير العام لصندوق النقد الدولي، كي يطلب إلى الصندوق أن يجعل مساندته المالية ل آيسلندا متوقفاً على تطبيق نتائج تحقيق اللجنة. وقد رفض هذا الطلب.
34- وفيما يخص قضية الإخوة سانخوان ، فإن صياغة الفقرة المتعلقة بالتعويض وضعت اللجنة بالفعل في موقف حرج. ومن جهة أخرى، ثمة أفكار متنافرة عديدة في تنفيذ القانون الكولومبي رقم 288/1996 الذي أنشئت بموجبه اللجنة الوزارية. وأضاف المتحدث أن من المرتقب تنظيم اجتماعات لمتابعة الأعمال مع ممثلي البعثة الدائمة لكولومبيا لمناقشة كل هذه الأمور في دورة آذار/مارس 2009 في نيويورك أو في دورة تموز/يوليه 2009 في جنيف.
35- الرئيس أكد أن قانون التعويض لم يطبق بصورة متماسكة عملياً، غير أنه لم يكن بإمكان اللجنة الوزارية أن توصي بتعويض الضحايا ما لم تبين اللجنة شكلاً محدداً للتعويض. ومن الضروري بالتالي مواصلة الحوار، ولا ينبغي أن تكتفي اللجنة ببيان أن قرارها لم يطبق على وجه مرض، بل ينبغي أن تواصل الحوار مع الدولة الطرف كي تحددا معاً التدابير الممكن اتخاذها لتعويض الضحايا.
36- وأعرب الرئيس باسم اللجنة والأمانة عن شكره للسيد شيرير على العمل الذي أنجزه داخل اللجنة، لا سيما بصفته المقرر الخاص المكلف بمتابعة نتائج التحقيق.