اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الرابعة والتسعون

محضر موجز للجزء الأول (العلني) * من الجلسة 2569

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الإثنين ، 13 تشرين الأول/أكتوبر 2008، الساعة 00/10

الرئيس: السيد ريفاس بوسادا

المحتويات

افتتاح الدورة

بيان المفوضة السامية لحقوق الإنسان

البيان الرسمي لعضو اللجنة المنتخب مؤخراً وفقاً لأحكام المادة 38 من العهد

اعتماد جدول الأعمال

مسائل تنظيمية ومسائل أخرى

افتتحت الجلسة الساعة 15/10

افتتاح الدورة (البند 1 من جدول الأعمال المؤقت)

1- الرئيس ، أعلن افتتاح الدورة الرابعة والتسعين للجنة المعنية بحقوق الإنسان.

بيان المفوضة السامية لحقوق الإنسان

2- السيدة نافانيتيم بيلاي (المفوضة السامية لحقوق الإنسان) قالت إنه يسرها كثيراً أن تلتقي لأول مرة بأعضاء اللجنة، الذين هم حماة القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، التي استندت إليها طوال عملها. وأضافت أنه يمكن للجنة أن تعتمد على المساندة الكاملة للمفوضية السامية في أعمالها.

3- واستطردت المفوضة السامية قائلة إنها لما خاطبت لأول مرة مجلس حقوق الإنسان في 8 أيلول/سبتمبر 2008، نوهت بالدور الأساسي الذي تؤديه هيئات المعاهدات في ابتكار ثقافة لحقوق الإنسان، وإنها أكدت علاوة على ذلك أن المهم لا يتلخص فقط في تشجيع التصديق العالمي على الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وإنما أيضاً في السهر على تنفيذها على المستوى الوطني. وأضافت أنه ينبغي أن تؤدي الأمم المتحدة بوجه عام والمفوضية السامية بوجه خاص دوراً رئيسياً في هذا المجال، وأن دعم المكاتب الخارجية الذي قررته المفوضة السامية السابقة، لويز أربور ، يمثل إجراء مهماً في هذا الصدد، وأن التوصيات التي اعتمدتها هيئات المعاهدات ينبغي أن تشكل أحد أركان استراتيجية التزام المفوضية السامية في البلدان.

4- وأضافت المفوضة السامية أنها على اقتناع بأن أعمال اللجنة المعنية بحقوق الإنسان كان لها تأثير حقيقي، وساهمت في تعزيز تحقيق الحقوق المدنية والسياسية في العديد من البلدان. فقد أدت توصيات اللجنة بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى تحقيق تغييرات مهمة في تشريعات الدول وسياساتها وممارساتها. وغالباً ما أدت التوصيات التي قدمت عقب النظر في البلاغات الفردية إلى منح تعويضات أو تخفيف الحكم بالإعدام أو فتح دعاوى جديدة. وتسمح إجراءات المتابعة التي وضعتها اللجنة بأن تعرف بالضبط أعمال المتابعة التي تجرى بشأن نتائج تحقيقها وتعليقاتها الختامية. ومما لا شك فيه أنه يمكن تقوية هذه الإجراءات بمساندة المفوضية السامية لزيادة فعالية تنفيذ التوصيات. وأضافت المتحدثة أنها تهتم بصورة خاصة بصفتها قاضية سابقة بتطوير قضاء اللجنة، الذي هو على وشك أن يصبح قضاء عالمياً حقيقياً. وقالت إنها تؤيد أيضاً بمزيد من الأهمية مشروع التعليق العام رقم 33 بشأن التزامات الدول الأطراف بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، وتأمل أن ينشر هذا النص على نطاق واسع عقب اعتماده. وأضافت أنها أخذت علماً مع الارتياح بأن عدداً كبيراً من الدول الأطراف والمنظمات غير الحكومية والأطراف المعنية الأخرى قدمت تعليقاتها على هذا النص قبل تنقيحه للمرة الثانية من قبل اللجنة. ولما كانت على علم من جهة أخرى بأن اللجنة تواصل مناقشة طرائق عملها بموجب البروتوكول الاختياري بغية النظر في عدد كبير من البلاغات المتراكمة، فإنها أكدت للجنة أنها ستبذل كل جهدها وكذلك المفوضية السامية وبخاصة الفريق المعني بالعرائض لمساعدتها على تأدية هذه المهمة.

5- وأعلنت المفوضة السامية أنها تساند تماماً جهود اللجنة للتعريف بأنشطتها بصورة أفضل، وعلى الأخص بإعداد استراتيجية بشأن وسائط الإعلام. وأضافت أنه مهما كانت توصيات هيئات المعاهدات وفتاويها مناسبة ومفيدة، فإنها ليست معروفة للأسف من أغلبية ممارسي القانون ووسائط الإعلام والجمهور العام. ومن الضروري بالتالي تسليط الضوء على دور هيئات المعاهدات وتيسير الحصول على أعمالها من أجل تعزيز وتشجيع تطبيق القواعد والمعايير المتعلقة بحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. وذكرت أنها وإن لم تكن على علم بعد بكل ظروف وملابسات المسألة، إلا أنها تدرك الصعوبات التي تواجهها اللجنة في تحمل أعباء عملها المتزايدة بلا انقطاع، كما تدرك الجهود التي تبذلها اللجنة لإيجاد حل في هذا الصدد. وأكدت أنها تعتزم مساعدتها على إعداد حلول طويلة الأجل، لا سيما في سياق تنسيق طرائق عمل هيئات المعاهدات، وأنها ترحب باهتمام بكل اقتراحاتها. ولما كانت تحرص على إجراء حوار دائم مع اللجنة وهيئات المعاهدات الأخرى، فإنها أجرت مشاورات مع إدارة المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان، وتعتزم تخصيص كل الوقت الضروري خلال الأسابيع والأشهر المقبلة لدراسة المسائل المرتبطة بإصلاح هيئات المعاهدات.

6- وأعربت المفوضة السامية عن ارتياحها للقرار الذي اتخذته اللجنة بغرض دراسة الروابط بين هيئات المعاهدات ومجلس حقوق الإنسان في سياق الاستعراض الدوري الشامل، وبالاستناد إلى التوصيات التمهيدية التي وضعتها السيدة شانيه والسيدة ودجوود . وأضافت أنها على اقتناع بإمكانية التعاون الفعال بين هيئات المعاهدات ومجلس حقوق الإنسان، وبإمكانية تقوية الروابط المؤسسية بين هذين النظامين. وقالت إنها تترقب باهتمام أن تناقش مع اللجنة الوسائل الكفيلة بتقوية روابطها بالهيئات الأخرى التي تهتم بنفس القضايا، وعلى الأخص المستشار الخاص للأمين العام المعني بالإبادة الجماعية. واستطردت قائلة إنه يجب اتخاذ كل التدابير الممكنة لمنع هذه الجريمة البالغة الخطورة. كما يجب مساعدة الدول على التصدي للأسباب الدفينة للأعمال الشنيعة التي ارتكبت في رواندا مثلاً. وأضافت أن المفوضية السامية تعد حالياً ندوة عن مناهضة الإبادة الجماعية، كما طلب ذلك مجلس حقوق الإنسان في شهر آذار/مارس، وأن هذا الحدث لن يشهد فقط الاحتفال بالذكرى الستين لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (في 9 كانون الأول/ديسمبر 2008)، بل سيمثل أيضاً فرصة مهمة لدراسة استراتيجيات منع جريمة الإبادة الجماعية التي يمكن اعتمادها.

7- وذكرت المتحدثة أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان نظمت في 2 و3 تشرين الأول/أكتوبر ندوة ترمي إلى دراسة الروابط بين حرية التعبير وضرورة تعزيز الحماية من الحض على الكراهية أو التمييز أو الأعمال العدائية أو العنف، وكذلك النتائج المترتبة على المادتين 19 و20 من العهد في هذا المضمار. واختتمت المفوضة السامية كلمتها قائلة إنها تأمل أن يسهم هذا النقاش في توجيه الدول التي تتعايش فيها جماعات متعدد ة الثقافات والعرقية أكثر فأكثر.

8- الرئيس شكر المفوضة السامية على إيحائها بمسألة التعاون مع هيئات المعاهدات، وقال إنه لا يشك في أن يكون تبادل وجهات النظر بداية لحوار مثمر لاعتماد الوسائل الكفيلة بتسهيل مهمة هذه الهيئات. وأضاف أن اللجنة تواجه منذ فترة صعوبات كبيرة نجمت عن نقص مواردها وقلة الوقت المخصص لأنشطتها، وكذلك عن التأخر الذي سببته أعمال المجلس المتعلقة بمعالجة مجموعة الوثائق، وخاصة ترجمة التقارير والبلاغات. ولذلك كله، قال الرئيس إنه لا يسعه إلا أن يبتهج بالدعم الذي قدمته المفوضة السامية منذ لحظة على أمل أن يؤدي ذلك إلى حلول ملموسة.

9- السيدة موتوك قالت إن أعضاء اللجنة يشرفهم كثيراً حضور المفوضة السامية ويسرهم الاهتمام الذي توليه لأعمالهم. وأضافت أنه يسرها أيضاً أن ترى لأول مرة ممثلة للقارة الأفريقية تشغل وظيفة المفوضة السامية، واسترعت الانتباه إلى أن وظيفة السيدة بيلاي كقاضية في السابق تكفل لها وسائل النجاح، نظراً لأهمية الروابط بين الحالة القانونية وحقوق الإنسان. وذكرت في الختام أنها توافق مثل أعضاء اللجنة الآخرين على توجيهاتها الاستراتيجية ، وتأمل أن تتعدد فرص الاجتماع بها والعمل معها.

10- السيد عمر أعرب عن أمله أن تستمر الاتصالات المباشرة بين اللجنة والمفوضة السامية، نظراً لأنها أفضل وسيلة للتعاون الفعال والعمل معاً في خدمة حقوق الإنسان. كما أعرب عن رغبته في معرفة وجهة نظر المفوضة السامية بشأن تنسيق طرائق العمل بين مختلف هيئات المعاهدات، والوسائل الكفيلة بالاستفادة من العلاقات بين اللجنة ومجلس حقوق الإنسان أكثر ما يمكن.

11- ال سير نايجل رودلي قال إنه يرغب من جهته أن يتناول من جديد العلاقات القائمة في الميدان والعلاقات المعيارية، وأسف على الفصل بينها وترجيح بعضها في أغلب الأحيان على حساب بعضها الآخر. وأمل أن تصبح على قدم المساواة، وأن تقر منظومة الأمم المتحدة بأهمية الأعمال الرامية إلى إعداد القوانين وتطبيقها على وجه صحيح. وأضاف أنه يدرك أن الوقت لم يحن بعد للرد بصورة مفصلة على هذه الأسئلة المحددة، وأنه يرغب مع ذلك في معرفة النهج العام للمفوضة السامية، وخاصة معرفة ما إذا كانت تعتزم السعي لتعزيز الحماية المؤسسية لحقوق الإنسان، التي تمثلها هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة.

12- السيد شيرير قال إن اللجنة تحمل على محمل الجد دورها كحامية للقواعد والمعايير المتعلقة بحقوق الإنسان. وتساءل في هذا الصدد عن الموقف الواجب اعتماده عندما تكون حقوق الإنسان مهددة في بلد ما أو عندما يكون من الواجب التنديد بانتهاك صارخ لحقوق الإنسان. فمثلاً، اعتمدت إيران منذ فترة وجيزة على ما يبدو مشروع قانون بشأن جريمة الردة يعاقب بموجبه المسلم الذي يعتنق الديانة المسيحية بالإعدام. وأضاف أن اللجنة تلتزم بحكم وظيفتها أن تعترض على مثل هذه الحالات الخطيرة، ولكن كيف يمكن لها أن تتصرف؟ هل يمكن لها أن تفكر مثلاً في إصدار بيان أو يتعين عليها أن تنتظر أن يقدم إليها تقرير البلد المعني أو بلاغ يندد بالمشكلة؟

13- السيد أوفلاهرتي استرعى الانتباه إلى أن المفوضية السامية تجد صعوبة أحياناً في التوفيق بين مهمتها في الميدان وأنشطتها كأمانة لهيئات المعاهدات. وأسف على أن مناقشات اللجنة وهيئات المعاهدات الأخرى لا تفسح المجال بصورة أكبر للعمل في الميدان، وذلك مثلاً بالإسهام في إعداد برامج لبلد معين. وأضاف أنه يتعين على المكاتب الخارجية أن تؤدي دوراً أساسياً في متابعة توصيات جميع اللجان، إذ إنها للأسف لا تستغل هذه الطاقة على وجه كاف. وقد يكون من المفيد بالتالي الاشتراك مع المفوضية السامية لدراسة الوسائل الكفيلة بتعزيز وتحسين التعاون مع المكاتب الخارجية.

14- ومما لا شك فيه أن المسألة التي أثارها السيد شيرير مهمة بوجه خاص. وفي الواقع، قد يكون من المحبذ التفكير في دور اللجنة في سياق نظام الإنذار المبكر، والتفكير بصورة أعم في العمل الملموس الذي يمكن القيام به مع مراعاة السلطة المتزايدة التي تتمتع بها المفوضية السامية منذ بضع سنوات. وفيما يخص تنسيق طرائق عمل هيئات المعاهدات، يترقب أعضاء اللجنة باهتمام معرفة كيف تعتزم السيدة بيلاي تطوير النقاش بالاعتماد على التوجيهات العامة التي اقترحتها السيدة أربور .

15- السيد سانشيز - ث يرو قال إنه ينبغي أن تسعى المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتحسين معرفة الشرطة القضائية وشرطة السجون بالقانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان، وبخاصة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. وأضاف أنه ينبغي الاهتمام بصورة أولية أيضاً بتدريب قوات الشرطة، وبخاصة في البلدان التي تستقبل عدداً كبيراً من المهاجرين، نظراً لأن عدد الانتهاكات التي ترتكب في حق المهاجرين في أوروبا يثير القلق. وقال المتحدث في الختام إنه ينبغي تعزيز السلطات القضائية في مجال حقوق الإنسان، خاصة في أفريقيا وآسيا، حيث إنها مزعزعة إلى حد كبير.

16- السيدة ماجودينا ذكرت أن المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان تؤدي دوراً أساسياً في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتسهم بصورة خاصة في أعمال هيئات المعاهدات. وشددت بالتالي على ضرورة مساندة أنشطة هذه المؤسسات التي ازداد عددها خلال السنين الخمس الأخيرة، والتي ما زالت مشلولة الحركة في أفريقيا بوجه خاص، وذلك بسبب التدخل المتزايد للسلطات في أنشطتها. وأعربت المتحدثة عن أملها أن تولي المفوضية السامية لحقوق الإنسان كل العناية المطلوبة بهذه المسألة.

17- السيدة شانيه قالت إن اللجنة تترقب أن تساعدها المفوضية السامية لحقوق الإنسان كثيراً، وخاصة على تأدية دورها كحامية للقواعد والمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، كما قالت المفوضة السامية، وتسهم في إطلاع الدول الأطراف على توصياتها وقراراتها. وأضافت فيما يتصل بالعلاقات بين اللجنة ومجلس حقوق الإنسان أنها أحصت بالاشتراك مع السيدة ودجوود عدداً من المشكلات التي يتعين على اللجنة أن تحلها بالضرورة، وأن اللجنة ترحب بأي مساعدة يمكن أن تقدمها لها المفوضية السامية في هذا المجال.

18- السيد إيواساوا أخذ علماً مع الارتياح بعزم المفوضية السامية لحقوق الإنسان على التعاون مع اللجنة بغية تحسين حالة حقوق الإنسان في العالم. وأضاف أنه يأمل أن تساعد المفوضية السامية اللجنة على تحسين فعالية تعاونها مع مجلس حقوق الإنسان، وخاصة في إطار الاستعراض الدوري الشامل.

19- السيد لالاه قال إنه يشاطر السيد شيرير رأيه، وأضاف أنه لا تتاح للجنة الفرصة لدراسة المشكلات التي تتعرض لها الدول الأطراف سوى عندما تنظر في تقاريرها الدورية، وأن من الملاحظ منذ بضع سنوات انتكاس حقوق الإنسان في البلدان التي كانت في السابق أول الدعاة إليها، وبخاصة باسم مكافحة الإرهاب، التي تفضي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. ولذلك قد يكون من المستحسن في هذا السياق التفكير في الطريقة التي يمكن للمفوضية السامية وهيئات المعاهدات أن توحد بها جهودها للتصدي لمثل هذه الحالات على نحو أكثر فعالية.

20- السيدة بيلاي (المفوضة السامية لحقوق الإنسان) قالت إنها تدين بالاحترام الشديد لأعمال اللجنة، وبخاصة اجتهاداتها، وإنها تعتزم أن تتناول معها بانتظام كل المسائل التي ترى ضرورة طرحها خطياً، وكذلك خلال المقابلات غير الرسمية. وأضافت أن عبء عمل اللجنة ثقيل للغاية، وأن الترجمة المتأخرة لبعض الوثائق تعرقل حسن سير أعمالها، وأنها ستبذل قصارى جهدها لتحسين الوضع.

21- ومما لا شك فيه أن تنسيق طرائق عمل هيئات المعاهدات يعود بالنفع على النظام في مجمله، لأنه يكفل تناسقه ويسهل مهمة الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية. وستمثل الخطوط التوجيهية التي تعدها اللجنة في هذا الشأن إسهاماً قيماً في هذه العملية، التي تأمل المفوضية السامية أن تشارك فيها. بيد أنه يتعين على أعضاء مختلف هيئات المعاهدات أن يحددوا شروط تنفيذ التنسيق. وثمة مجال آخر من الضروري تنسيقه، هو تعاون هيئات المعاهدات مع أفرقة المفوضية السامية المتواجدة في الميدان. وأضافت المتحدثة أنها ستجتهد في الربط بين القرارات التي تتخذ في نيويورك والأعمال التي تباشر في جنيف.

22- وإذا اعتمدت أي دولة طرف تدبيراً مخالفاً لالتزاماتها المقررة في العهد، فإن كل موقف رسمي تتخذه اللجنة المعنية بحقوق الإنسان للتنديد بمثل هذا التدبير يعتبر مشروعاً ومحبذاً، نظراً لأنه يسهم في تحسين رؤية هيئات المعاهدات ويدعم عمل المفوضية السامية.

23- ولا شك في أن نشر قرارات وتوصيات هيئات المعاهدات أمر ضروري. وقد أنشئت بالفعل آليات لإبلاغ أعمال هيئات المعاهدات للعاملين في الميدان. بيد أنه يجب مضاعفة الجهود لإبلاغ هذه الأعمال للدول الأطراف ومنظمات المجتمع المدني.

24- وبالنسبة إلى الأسئلة الأخرى التي طرحها أعضاء اللجنة، قالت المفوضة السامية إن الوقت لم يحن بعد للرد عليها، وإنها أخذت علماً بها وستوليها العناية الضرورية. وكررت من جديد عزمها على مواصلة الحوار مع اللجنة وتزويدها بالدعم الذي تكون في حاجة إليه. وهنأت أعضاء اللجنة وأثنت على التزامهم وإخلاصهم في خدمة حماية الحقوق المدنية والسياسية، وشكرت مقدماً وبحرارة أعضاء اللجنة الذين تنتهي ولايتهم في 31 كانون الأول/ديسمبر 2008، حيث إنها لن تكون في جنيف في ذلك التاريخ.

البيان الرسمي لعضو اللجنة المنتخب مؤخراً (البند 2 من جدول الأعمال)

25- بناء على دعوة الرئيس ، أعلنت السيدة كيلر ، العضو المنتخب مؤخراً، أنها تتعهد رسمياً بالقيام بمهامها كعضو في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بكل تجرد ونزاهة وفقاً للمادة 38 من العه د والمادة 16 من النظام الداخلي.

علقت الجلسة السا عة 10/11، واستؤنفت الساعة 25/11

اعتماد جدول الأعمال (CCPR/C/94/1/ Rev .1) (البند 3 من جدول الأعمال)

26- اعتمد جدول الأعمال.

مسائل تنظيمية ومسائل أخرى (البند 4 من جدول الأعمال)

27- السيد عمر قال إ نه قد يكون من المفضل التفكير اعتباراً من الدورة الحالية في الوسائل الكفيلة بالتغلب على تأخر اللجنة بصورة خطيرة عن النظر في البلاغات، والتفكير خاصة في إمكانية ت مديد الدورة اللاحقة لمدة أسبوع.

28- الرئيس قال إن المشكلة أخذت في الواقع حداً لا سابق له، وإن من الضروري إيجاد حل لها. ودعا من ثم الرئيسة - المقررة لفريق العمل المعني بالبلاغات إلى بيان وضع أعمال الفريق.

29- السيدة بالم (الرئيسة - المقررة لفريق العمل المعني بالبلاغات) قالت إن فريق العمل الذي يتكون من السيدة موتوك والسادة باغواتي وخليل وجونسون لوبيز وسانشيز - ث يرو وريفاس بوسادا عقد اجتماعاً من 6 إلى 10 تشرين الأول/أكتوبر 2008، وإن عضوين آخرين لم يتمكنا من حضور الاجتماع بسبب التزاماتهما المهنية. وأضافت أن فريق العمل درس 23 مشروع توصية وقرار، ويوصي اللجنة برفض 14 بلاغاً وقبول بلاغ واحد، ويوصيها أيضاً باستعراض نتائج التحقيق في ثمانية بلاغات. وأوضحت أن مشاريع التوصيات لم تصل إلى فريق العمل بجميع لغات العمل أو وصلت إليه في وقت متأخر. واختتمت كلمتها قائلة إنه قد يكون من المفيد أن تلفت اللجنة نظر الدوائر المعنية إلى هذه المشكلة.

30- الرئيس دعا اللجنة إلى أن تأخذ علماً بتقرير فريق العمل المعني بالبلاغات، وأن تواصل التفكير في الوسائل الكفيلة بمعالجة التأخر في استعراض البلاغات.

انتهى الجزء الأول (العلني) من الجلسة الساعة 35/11.