اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الرابعة والتسعون

محضر موجز للجزء الأول (العلني)* من الجلسة 2595

المعقودة في قصر ويلسون بجنيف، يوم الخميس 30 تشرين الأول/أكتوبر 2008، الساعة 00/10

الرئيس : السيد ريفاس بوسادا

المحتويات

حوار مع السيد مغازيني، منسق فريق المؤسسات الوطنية التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان

ـــــــــــــــ

* نشر المحضر الموجز للجزء الثاني (المغلق) من الجلسة تحت الرمز CCPR/C/SR.2595/Add.1.

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، وتُعرض في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسـل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى :

OfficialRecords Editing Section, room E.4108, Palais des Nations, Geneva .

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر ال جلسات العلنية للجنة في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية أعمال الدورة بأمد وجيز . ترد على محاضر الجلسات المغلقة للجنة في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

GE.08-44871(EXT)

افتتحت الجلسة الساعة 05 /10.

حوار مع السيد مغازيني، منسق فريق المؤسسات الوطنية التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان

1- الرئيس رحّب بالسيد مغازيني الذي لا بد أن يثير رأيه بشأن دور المؤسسات الوطنية اهتمام اللجنة التي تعلق أهمية كبيرة على هذه المؤسسات وتراقب عن كثب سلوك الدول الأطراف حيالها.

2- السيد مغازيني (فريق المؤسسات الوطنية التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان) ذكر أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان وضعت في خطة عملها لعام 2005 الخطوط العريضة لاستراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون مع البلدان، واعترفت بضرورة وضع الآليات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان في صلب الأعمال التي تجرى لمكافحة التعديات على حقوق الإنسان، وسد الثغرات التي تلاحظ لحماية هذه الحقوق. ومن أجل بلوغ هذا الهدف، تعهدت في خطة إدارتها الاستراتيجية لفترة السنتين 2008 و2009 بتعزيز قدرات الهيئات الوطنية النشطة والقائمة في البلدان، وبخاصة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقد أكد الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة السامية لحقوق الإنسان مراراً وتكراراً أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي أكثر الآليات فعالية لضمان تطبيق المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في الميدان، وأنها تشكل الحجر الأساسي لنظام وطني متين لحماية حقوق الإنسان. وفي الوقت الراهن، تركز الأعمال المنفذة بغية تشجيع إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس وتعزيزها على ثلاثة مجالات رئيسية، هي التعاون مع البلدان، وكفالة تنسيق حيوي بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظومة الأمم المتحدة، ومراقبة تقيد المؤسسات الوطنية بمبادئ باريس. وتساند المفوضية السامية بنشاط الحكومات التي تسعى لإنشاء مؤسسات وطنية جديدة أو لتعزيز المؤسسات القائمة، وتساعد أيضاً المؤسسات الوطنية على الالتزام بمبادئ باريس وتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية وأولية القانون، وتساهم في تعزيز قدراتها بالربط بينها وتشجيعها على المشاركة في الشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية التابعة لأفريقيا وأوروبا وإقليم آسيا والمحيط الهادئ. كما تسعى المفوضية السامية لكفالة أن تباشر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عملها بالتعاضد مع منظومة الأمم المتحدة. ومما لا شك فيه أنه بوسع المؤسسات الوطنية أن تسد الثغرات في إنفاذ حقوق الإنسان في مجالات رئيسية بموافاة هيئات المعاهدات وأصحاب الولايات بحكم الإجراءات الخاصة بالمعلومات بانتظام، وباتباع التدابير المتخذة محلياً لتنفيذ توصياتها أو على العكس بالإشارة إلى عدم وجود هذه التدابير.

3- وتؤدي المفوضية السامية دوراً رئيسياً أيضاً في ضمان تقيد المؤسسات الوطنية بمبادئ باريس، وهو شرط لازم لفعالية هذه المؤسسات فيما يخص حماية حقوق الإنسان وضمان احترام المعايير التي وضعتها الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني. وقد سهل فريق المؤسسات الوطنية الذي يكفل أعمال أمانة اللجنة الدولية المعنية بتنسيق المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بهذه الطريقة إعداد إجراءات اعتماد رسمية للمؤسسات الوطنية، تستند إلى تقييمات متبادلة دورية. وتعزز إجراءات الاعتماد هذه قدرة المؤسسات الوطنية على العمل بصورة فعالة لضمان احترام حقوق الإنسان من جانب الدول، وبخاصة في بعض المجالات مثل أولية القانون وإقامة العدل. وتتمثل إجراءات الاعتماد حالياً في فحص دقيق وشفاف لخصائص المؤسسات الوطنية بالنظر إلى معايير مبادئ باريس، من الناحية القانونية وكذلك من ناحية عملها الملموس، التي هي أكثر أهمية. وتشارك في ذلك هيئات وطنية نشطة عدة، لا سيما بعض المنظمات غير الحكومية والمكاتب الخارجية لمنظمات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان. وبإمكان المؤسسات الوطنية حالياً أن تعترض على قرارات اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، وأن تطالب بمراجعة المركز الممنوح لها. وأصبحت التوصيات المتعلقة بالاعتماد والمتخذة عقب التقييم أكثر فأكثر تحديداً، وتشترط على مهل دقيقة للإنفاذ. ولا شك أن إنفاذ التوصيات من جانب المؤسسات الوطنية بالتعاون الوثيق مع الأطراف المعنية الأخرى بهذه التوصيات وكذلك بالملاحظات العامة للجنة الدولية المعنية بتنسيق المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تقدم بيانات تكميلية بشأن تفسير وإدراك مبادئ باريس، يسمح بضمان تقيد المؤسسات الوطنية بمبادئ باريس على الأجل الطويل. وقد اعتمدت اللجنة الدولية السالف ذكرها في نيسان/أبريل 2008 ملاحظة عامة بشأن التفاعل بين المؤسسات الوطنية والنظام الدولي لحماية حقوق الإنسان، أكدت فيها أهمية تعاون المؤسسات الوطنية مع النظام الدولي لحماية حقوق الإنسان، وبخاصة مع مجلس حقوق الإنسان وأصحاب الولايات بحكم الإجراءات الخاصة وهيئات المعاهدات، بغية ضمان إنفاذ توصيات هذه الهيئات.

4- وبوجه عام، يعتبر دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في أعمال هيئات المعاهدات أساسياً، لأن بإمكان هذه المؤسسات أن تساهم بنشاط في تدعيم التقدم المحرز في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، لا سيما بمراقبة التدابير التي تتخذها الدول لإنفاذ توصيات هيئات المعاهدات أو الآليات التابعة لمجلس حقوق الإنسان، وكذلك تطبيق معايير حسن إدارة الشؤون العامة في جميع القطاعات التي يفترض أنها تكفل حكم القانون. ومن المعروف أن إعلان نيروبي الذي اعتمده المؤتمر الدولي التاسع للمؤسسات الوطنية في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2008 بغية تعزيز وحماية حقوق الإنسان عَهَدَ إلى المؤسسات الوطنية بمهمة التعريف بتوصيات هيئات المعاهدات وأصحاب الولايات بحكم الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وبتيسير إنفاذها.

5- إن التقيد بمبادئ باريس يمنح للمؤسسات الوطنية مشروعية إضافية تخولها المساهمة في أعمال هيئات المعاهدات، وذلك مثلاً بتشجيع التصديق على الصكوك الدولية، أو مساعدة الدول على إعداد تقاريرها، أو إبداء رأيها بشأن حالة حقوق الإنسان. كما أن التقيد بمبادئ باريس هو بالنسبة إلى المؤسسات الوطنية ضمانة على استقلالها تكسبها الثقة والاحترام. وتتمثل مساهمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في أعمال هيئات المعاهدات بصورة أكثر تحديداً في تزويد هذه الهيئات بالمعلومات بغية إعداد قوائم بالمسائل المقرر تناولها بالبحث، ومساعدة الحكومات على إدراك التزاماتها بمقتضى الصكوك التي هي طرف فيها، ومراقبة التدابير التي تتخذها الحكومات لإنفاذ التعليقات الختامية للهيئات المذكورة. وتؤدي المؤسسات الوطنية أيضاً دوراً مهماً في إجراءات تحقيق وفحص البلاغات، لا سيما بإفادة الضحايا من معرفتها بالقانون، ومساعدتهم في مساعيهم لرفع شكاويهم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ومراقبة التدابير التي تتخذها الدول الأطراف بناء على نتائج تحقيق اللجنة.

6- ويستخدم عدد كبير من هيئات المعاهدات مساهمات ومعلومات المؤسسات الوطنية التي لها مركز الاعتماد (ألف)، أي التي يعلن أنها تتقيد بمبادئ باريس، بل غالباً ما تذكرها في تعليقاتها الختامية. وبناء على قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1، فإن المؤسسات الوطنية التي حصلت على مركز الاعتماد (ألف) لدى اللجنة الدولية المعنية بتنسيق المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يخول لها أن تبدي رأيها بشأن أي بند من بنود جدول أعمال المجلس، وأن تقدم وثائق إلى دورات المجلس. وبإمكان ممثل اللجنة الدولية الآنف ذكرها في جنيف واللجان الإقليمية المعنية بتنسيق المؤسسات الوطنية أن يبدوا رأيهم أمام مجلس حقوق الإنسان باسم المؤسسات الوطنية التي تتمتع بالمركز (ألف)، وأن يلفتوا نظر مجلس حقوق الإنسان إلى بعض المعلومات التي يرون أنها مهمة بوجه خاص، وذلك عن طريق تقارير الأطراف المعنية المعدة لأغراض الاستعراض الدوري الشامل. ومن المرتقب أن تسمح التغييرات التي نفذتها اللجنة الدولية السالف ذكرها مؤخراً – إعادة تقييم هيكلها الإداري بالكامل، واكتساب الشخصية المعنوية بالنظر إلى القانون السويسري، وتعيين ممثل دائم في جنيف – بزيادة مشاركة المؤسسات الوطنية في الدورات القادمة لهيئات المعاهدات.

7- وفي الاجتماع الأول للمكتب، وجه رئيس اللجنة الدولية المعنية بتنسيق المؤسسات الوطنية في جنيف نداء لرؤساء هيئات المعاهدات أوصى فيه بأن يحددوا إجراءات موحدة للتعاون مع المؤسسات الوطنية، ويضعوا توجيهات مشتركة في هذا الصدد. واعتمدت اللجنة الدولية السابق ذكرها تلك التوصية رسمياً في اجتماعها الذي عقد في آذار/مارس 2007. وفي تشرين الثاني/نوفمبر من السنة ذاتها، اتفقت المؤسسات الوطنية وهيئات المعاهدات في إطار ورشة عمل نظمت لصالحها على أن تعمل معاً على تنفيذ إجراءات موحدة. وفي مطلع عام 2008، أعد المعهد الألماني لحقوق الإنسان كتيباً مخصصاً للمؤسسات الوطنية وهيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة.

8- وبإمكان هيئات المعاهدات والآليات الأخرى المعنية بحماية حقوق الإنسان أن تساند تلك الجهود بالتشديد في مناقشاتها مع الدول الأطراف على أهمية إنشاء مؤسسات وطنية تتقيد تماماً بمبادئ باريس، والسماح لهذه المؤسسات بالمشاركة بنشاط في جميع مراحل إعداد وإنفاذ السياسات الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان. وأضاف المتحدث في الختام أن المفوضية السامية على استعداد أن تقدم المساعدة التقنية الضرورية استناداً إلى المعارف المتخصصة لفريق المؤسسات الوطنية ومساندة أفرقة البلدان التابعة للأمم المتحدة، بغية تيسير إنشاء ودعم المؤسسات الوطنية، وأنها ستواصل العمل كي تتحلى المؤسسات الوطنية بكفاءات حقيقية، وتتمتع بالاستقلال الضروري لتحقيق فعالية عملها ومصداقيته، وتتمكن من أن تؤدي دورها الرئاسي بالكامل في الحماية الوطنية لحقوق الإنسان.

9- الرئيس شكر السيد مغازيني على بيانه، ودعا أعضاء اللجنة إلى إبداء ملاحظاتهم إن رغبوا.

10- السيد أوفلاهرتي ذكر أن اللجنة مدينة للمفوضية السامية بإتاحة تعاونها مع المؤسسات الوطنية، وبإطلاع اللجنة على معلومات مستفيضة ومفيدة للغاية لم يكن باستطاعتها قط أن تحصل عليها لولا ذلك. وأضاف أن المؤسسات الوطنية لا تشكل مصدراً ثميناً للمعلومات فحسب، بل إنها وسيلة مفضلة للتعريف بأعمال اللجنة على الصعيد الوطني، والضغط على الدول كي تطبق قراراتها. غير أن النتائج غالباً ما تكون مخالفة لما كان متوقعاً للأسف، مما يدعو إلى ضرورة التفكير سوياً في طريقة تحسين نشر قرارات اللجنة لدى المؤسسات الوطنية، وتعزيز وسائل العمل المتوفرة لهذه المؤسسات لتطبيقها. أما إرسال البلاغات، فإنه مجال آخر يمكن للمؤسسات الوطنية أن تؤدي دوراً فيه، بتشجيع الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا لانتهاكات العهد على رفع شكاواهم إلى اللجنة، بل كذلك بنقل أشكال أخرى من الشكاوى المحتمل أن ينتج عنها قضاء جديد. ولا شك أن من المحبذ تماماً الحفاظ على حوار مع المؤسسات الوطنية التي لها مركز الاعتماد (ألف)، غير أن اللجنة قد تكون على خطأ إذا استبعدت المؤسسات الوطنية الأخرى، وتحرم نفسها بذلك من مصادر معلومات مهمة محتملة.

11- السيدة شانيه ذكرت أن اللجنة تعتبر أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي جزء لا يتجزأ بالنسبة إلى حماية الحقوق التي يكفلها العهد، وأنها تعلق عليها أهمية كبيرة لهذا السبب، كما تشهد على ذلك الأسئلة المتكررة التي تطرحها على الدول الأطراف في هذا الصدد. وإذا قدرنا عدد المؤسسات الوطنية التي تجهل أعمال اللجنة تماماً أو تقريباً، فإن من الواجب بلا شك وضع إجراءات إعلامية نظامية، تكون المفوضية السامية لحقوق الإنسان الواسطة المثالية لضمان نشر قرارات اللجنة لدى المؤسسات الوطنية. وفيما يخص اعتماد المؤسسات الوطنية، قد يكون من المفيد معرفة الميزات الخاصة للمؤسسات الوطنية التي حصلت على مركز الاعتماد (ألف)، وبالعكس القيود المحتملة المطبقة على المؤسسات التي رفض منح ذلك المركز لها.

12- سير نايجل رودلي لاحظ أن التوسط لدى الحكومات في حالة التأخر في تقديم تقاريرها لا يرد بين مهام المؤسسات الوطنية المنصوص عليها في إعلان نيروبي، في حين أنه مجال من المستحسن أن تتدخل فيه المؤسسات الوطنية. ومنذ عهد قريب، لاحظت اللجنة رسمياً أن دولتين طرفين لم تقدما بعد أي تقرير حتى بعد النظر في حالتهما، وأنهما خالفتا التزامهما بالتعاون مع اللجنة بناء على أحكام الجزء الرابع من العهد. وقد تكون مثل هذه المعلومات مفيدة للمؤسسات الوطنية التابعة لهذين البلدين لحث الحكومة على الوفاء بالتزاماتها. وقد تتيح الاجتماعات الدورية للمؤسسات الوطنية الفرصة لتحديد البلدان التي تواجه هذه المشكلة، وتوصية مؤسساتها الوطنية بمتابعة تطور الوضع.

13- السيدة ماجودينا ذكرت أنه يعقد الأمل كثيراً على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لا سيما في البلدان النامية التي يتعين على أغلبها أن تكافح في سبيل بقائها، وأن تمويلها يعتمد في حالات كثيرة على السلطة التنفيذية أو أن استقلالها نظري لا غير لأن الحكومات تجد في الواقع آلاف الحجج للتدخل في أنشطتها الجارية، وأن نيجيريا خير مثال على ذلك. وأضافت المتحدثة أنه قد يكون من المهم معرفة ما إذا كانت المؤسسات الوطنية الأفريقية تلتمس مساعدة في هذا المجال.

14- السيد لالاه قال إن التمويل ليس الجانب الوحيد الذي يدخل في الحساب، ولكنه مهم للغاية في الواقع. وربما بإمكان المفوضية السامية أن تجمع الأموال وتمنحها حسب معايير محددة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي هي في أشد الحاجة إليها. كما يجب توعية المؤسسات الوطنية باستقلالها، وحملها على تطوير إحساسها بالمسوؤلية حيال هيئات المعاهدات واللجنة الدولية المعنية بتنسيق المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ومن المهم ملاحظة أنه لم يرفع إلى اللجنة سوى تقريرين مشابهين من مؤسستين وطنيتين لحقوق الإنسان، في حين أنها تتلقى معلومات كثيرة من بعض المنظمات غير الحكومية. وغالباً ما تكون هذه المعلومات قابلة للتعويل عليها إلى حد كبير، ولو أن الحال ليس كذلك دائماً. وأضاف المتحدث أن تقارير المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قد تكون مفيدة للغاية، وأنه ينبغي أن تتلقى المؤسسة الوطنية التابعة لكل بلد بلا استثناء التعليقات الختامية للجنة، حتى لو لم تكن مستقلة، وأن تدعا إلى السهر على تطبيقها.

15- السيد مغازيني (فريق المؤسسات الوطنية) قال إن المفوضية السامية تعلق أهمية كبيرة على مسألة استقلال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وإنها تساند لذلك بكل قوة لجنة الاعتماد الفرعية التابعة للجنة الدولية المعنية بتنسيق المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تعيد النظر بانتظام في تقيد هذه المؤسسات بمبادئ باريس. وتطبيقاً للتعليق العام للجنة الدولية المذكورة، يؤخذ في الاعتبار أيضاً لتقدير هذا التقيد عزم المؤسسات الوطنية على تقديم معلومات إلى هيئات المعاهدات قبل النظر في تقارير الدول الأطراف، ومشاركتها قدر الإمكان في هذه الفحوص، وضمان أعمال المتابعة على المستوى الوطني. ومن المرتقب بذلك أن تكون المؤسسات الوطنية أكثر عدداً لحمل التعاون مع النظام الدولي لحماية حقوق الإنسان على محمل الجد.

16- وستسعى المفوضية السامية قدر الإمكان للسهر على نشر التعليقات الختامية للجنة بانتظام وفوراً على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لأنه حتى إن لم تتوفر مؤسسة من هذا النوع في الدولة الطرف المعنية، إلا أنه توجد شبكات إقليمية تعمل على وضع نصوص تشريعية وإنشاء مؤسسات لحماية حقوق الإنسان في البلدان التي تفتقر إليها. وهذا هو جانب آخر للتفاعل الذي نسعى حالياً لتيسيره بين المؤسسات الوطنية والنظام الدولي لحماية حقوق الإنسان. والغرض المتوخى هو التعريف بأعمال هيئات المعاهدات على أرض الواقع، وحمل المؤسسات الوطنية على نقل هذه المعلومات إلى السلطة التنفيذية ووسائط الإعلام والحكومة كي يتم تنفيذ توصيات هذه الهيئات.

17- وقد يكون من المفيد تحذير المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التابعة للبلدان التي لا تقدم تقاريرها، كما أشار إلى ذلك سير نايجل رودلي، وستسعى المفوضية السامية لنقل هذا التحذير بصورة منتظمة.

18- إن السيدة ماجودينا ذكرت حالة نيجيريا. وقد صنفت اللجنة الوطنية النيجيرية لحقوق الإنسان، التي كانت أيضاً منسقة لجميع المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان، في الفئة (باء) بدلاً من الفئة (ألف). ففي تشرين الأول/أكتوبر 2007، خفضت اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للجنة الدولية المعنية بتنسيق المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لأول مرة فئة العديد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ونجم عن ذلك التدبير تأثير إيجابي، إذ اتخذت المؤسسات المعنية التدابير اللازمة لتحسين استقلالها ومصداقيتها بغية استعادة المركز (ألف) الذي يسمح لها بالمشاركة في أعمال بعض الآليات الدولية مثل مجلس حقوق الإنسان. ويكفي أحياناً تحذير بسيط لحثها على إعادة النظر في موقفها. واللجنة الفرعية للاعتماد هي الآلية الوحيدة التي تعيد النظر بانتظام في تقيد المؤسسات بمبادئ باريس. وتجري إعادة تقييم المؤسسات ذات الفئة (ألف) كل خمس سنوات، بل حتى قبل ذلك، في حالة وقوع انقلاب سياسي أو عسكري أو إعلان حالة الطوارئ. ولا يؤثر هذا المركز بالطبع على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، حيث إنها حرة في تلقي المعلومات من جميع المصادر التي تبدو لها مناسبة. غير أنه يجب تذكر أن التعاون مع هيئات المعاهدات أصبح الآن معياراً للتقيد بمبادئ باريس. وفضلاً عن ذلك، فإن الأمل في الحصول على المركز (ألف) لا شك أنه يشجع المؤسسات الوطنية على أن تكون أكثر استقلالاً وفعالية في مساهمتها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

19- وفيما يتعلق بالموارد، لا تتوفر للمفوضية السامية على الإطلاق الموارد الضرورية لمساعدة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مالياً، ولكنها تتعاون تعاوناً وثيقاً مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأفرقة البلدان التابعة للأمم المتحدة. وتتكاثر إمكانات التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومجموع منظومة الأمم المتحدة. واستحدث برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية أداة عمل تشرح لجميع أفرقة البلدان التابعة للأمم المتحدة ملاءمة أنشطة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لعملها الخاص، وتشرح لها أيضاً كيف يمكن لها أن تتعاون بصورة أكبر مع هذه المؤسسات، وبخاصة مع المؤسسات التي تهتم ببعض المسائل من قبيل حكم القانون وإقامة العدل والحكم الرشيد، بحيث تتيسر المشاركة الوطنية في هذه المجالات الأساسية.

20- وثمة أولوية أخرى للمفوضية السامية، ألا وهي تحسين العلاقات بين المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وكلما أولت المؤسسات الوطنية اهتماماً متزايداً لموضوعات الشواغل المشتركة مثل التعذيب أو الاحتجاز التعسفي أو الإعدام خارج نطاق القضاء، فإن من المؤكد أن المنظمات غير الحكومية ستعتبرها أكثر فأكثر الباب الأول على المستوى الوطني الذي يمكن لضحايا الانتهاكات أن تطرقه.

21- وينبغي أن تمول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من الميزانية الوطنية، مثلها مثل الهيئات القضائية، بدلاً من الانتفاع بمخصصات تمنحها لها وزارة المالية، الأمر الذي يعرض استقلالها الذاتي للخطر. غير أن البعض منها لا يتلقى أي تمويل من الدولة. فمثلاً، اللجنة الأفغانية لحقوق الإنسان تعتمد منذ سنوات اعتماداً كلياً على تمويل من الأمم المتحدة ومن بعض الجهات المانحة. وهذا الحل ليس مستحباً بطبيعة الحال، ولكنه ضروري للسماح لهذه المؤسسة بالعمل في وقت عصيب يمر به البلد.

22- السيدة ماجودينا قالت إن الدول مسؤولة في الواقع عن تمويل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما لو تعلق الأمر بالهيئات القضائية. وينبغي أن تشدد المفوضية السامية على هذه المسألة لدى الحكومات، بدلاً من تسهيل التمويل الخارجي. ولا يطيب لأغلب الحكومات أن تُراقَب، غير أنها يجب أن تقبل هذه المسؤولية، كما تقبل الالتزامات الناجمة عن الصكوك التي تصدق عليها. وعلاوة على ذلك، فإن الحكومات، بل حتى المجتمع المدني، لا تفهم دائماً بما فيه الكفاية ما يقتضيه ضمناً استقلال المؤسسات الوطنية. ويجب بالتالي السهر على ألا تحظى المؤسسات الوطنية بالتمويل فحسب، بل كذلك بالاحترام، وعلى أن تشارك في العمل الوطني.

23- السيد مغازيني (فريق المؤسسات الوطنية) أضاف أن اللجنة الفرعية للاعتماد توجه في أغلب الأحيان توصيات للحكومات بشأن مخصصات الموارد المالية والبشرية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

24- الرئيس شكر السيد مغازيني وأكد له أن اللجنة ستواصل إيلاء اهتمام كبير لمسألة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

انتهى الجزء الأول (العلني) من الجلسة الساعة 55/10.

ـــــــــــــ