اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السادسة والتسعون

محضر موجز للجلسة 263 6

المعقودة في قصر ويلس و ن، جنيف، يوم الجمعة ، 17 تموز/يوليه 2009، الساعة 00/ 15

الرئيس : السيد إيواساوا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الأولي لجمهورية لتشاد (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة . ./15

النظر في التقارير المقدمة من الدولي الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 7 من جدول الأعمال) (تابع)

التقرير الأولي لجمهورية تشاد ( CCPR/C/TDC/1 ؛ CCPR/C/TDC/Q/1 ؛ CCPR/C/TDC/Q/1/Add.1 ) (تابع)

1- بناء ً على دعوة الرئيس ، عاد وفد تشاد إلى مائدة اللجنة.

2- السيد عربي (تشاد) رداً على السؤال المتعلق بحالات الإعدام التي نفذت عام 2003، قال إنه جرى في حالة اغتيال رجل أعمال سوداني توقيف المشتبه فيهم غداة وقوع الأحداث في 26 أيلول/سبتمبر 2003، وإحضارهم أمام الشرطة القضائية لإجراء تحقيق أولي. وصدر ضدهم أمر بالحبس من جانب قاضي التحقيق بعد ذلك بيومين. وحكم عليهم بالإعدام في أعقاب دعوى استمرت يومين وحصلوا خلالها على مساعدة المحامين المنتدبين من المحكمة. وقدموا طلباً بالعفو معترفين بذلك بأن الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى قد اكتسب حجة الشيء المقضي به وأنه لم يعد من ثم قابلاً للطعن فيه، مما يفسر تخلي محاميهم عن رفع دعوى بالطعن أمام المحكمة العليا. ورفض رئيس الجمهورية العفو ونُفذ حكم الإعدام علناً في المحكوم عليهم في بداية تشرين الثاني/نوفمبر 2003. وقال إن هذه القضية تتسم بسمة خاصة مع ذلك لأن الأمر لم يكن يتعلق فقط بمعاقبة مرتكبي جريمة القتل وردع من يرتكبون يومياً انتهاكات؛ بل كان يتطلب أيضاً إعادة اكتساب ثقة المستثمرين الأجانب.

3- ومض ى قائلاً إن القانون رقم 06/PR/2002 المتعلق بتحسين الصحة الإنجابية (الفقرة 100 من التقرير) يحظر تشويه الأعضاء التناسلية. على أن عمل الحكومة في هذا المجال يركز في الوقت الحاضر على ركني المنع والتوعية أكثر مما يركز على القمع، وقد أتت هذه التدابير ثمارها بتراجع هذه الممارسة بشكل واضح في المناطق الحضرية. ومن المقرر تضمين مشروع قانون الأسرة ومشروع قانون حماية الطفل تعريفاً للعقوبات التي ستطبق على من يقومون بعمليات التشويه هذه. وأضاف قائلاً إن تعدد الزوجات أمر منتشر بصفة خاصة في المناطق الريفية وإن لكل زوجين حرية الاختيار بين الزواج الأحادي وتعدد الأزواج وفقاً لنظام الزوجية الساري حالياً. وقامت الحكومة بالتعاون مع اليونيس ي ف بتنفيذ برنامج لصالح الأطفال الرعاة والأطفال من خدم البيوت وتعتبر النتائج الأولية مشجعة بعودة نحو مائة طفل إلى أسرهم. وما لا  ينبغي نسيانه هو أن السبب الأساسي لهذه الظاهرة هو الفقر وأن ما من أمل يرتجي من القضاء على سبب دون الآخر. ولم يعد نظام التبني في تشاد الخاضع لقانون صادر عام 1963 يناسب واقع اليوم ولكن تم إعداد مشروع تنقيح وعُرض على الجمعية الوطنية.

4- ولمواجهة حالات الاختلال التي لوحظت في الجيش والتي تعزى جزئياً إلى قلة التدريب العسكري الذي يتلقاه الجنود، جرى تنظيم هيئة أركان الجيش في نيسان/أبريل 2005 وصدر في أعقاب ذلك عدد من التوصيات المنادية بالإصلاح. وفيما يتعلق بالشرطة، قال إن الافتقار إلى سلم هرمي داخلها يزيد من احتمال وقوع الأخطاء التي تتكرر للأسف في حالات كثيرة. بيد أن علم القضاء بأي حدث يؤدي إلى إجراء تحقيق وملاحقات وفرض عقوبات إن اقتضى الأمر ذلك. وفي قضية جاكلين مودينا، اتخذ إجراء قضائي ضد رئيس الشرطة الذي كان يتولى مهام منصبه وقت وقوع الأحداث ولكن برئت ساحته لعدم توافر الأدلة.

5- واستطرد قائلاً إن المجلس الأعلى للقضاء يتألف من ممثلين اثنين عن المحكمة العليا، وممثلين اثنين عن محكمة الاستئناف، وممثلين اثنين عن المحاكم ومن ممثل لقضاة الصلح وينتخبون جميعهم من جانب أقرانهم. ورئيس الجمهورية هو رئيس المجلس بحكم منصبه، ورئيس المحكمة العليا ووزير العدل هما نائب الرئيس الأول ونائب الرئيس الثاني على التوالي. ويجتمع المجلس الأعلى للقضاء لترشيح القضاة بناء ً على اقتراح وزير العدل. ويتولى رئاسته رئيس المحكمة العليا في المسائل التأديبية ويصدر قراراته بشأن التقارير التي تحيلها إليه النيابة العامة.

6- ومض ى قائلاً إن انضمام الأطفال إلى القوات المسلحة التشادية أمر يمكن حدوثه ولكنه لا  يعود إلى سياسة تتبعها الحكومة التي تناضل بنشاط لمنع مشاركة الأطفال في النزاع في صفوف جيشها وصفوف المتمردين على السواء. وتتخذ وزارة الدفاع التدابير اللازمة في الوقت الحاضر ليتسنى للمنظمات غير الحكومية الوصول إلى المعسكرات للتأكد من خلوها من الأطفال. وقد اعتقل الجيش التشادي في الآونة الأخيرة 84 جندياً من الأطفال في صفوف المتمردين وتم وضعهم تحت مسؤولية اليونيس ي ف.

7- وأضاف قائلاً إن الحكومة على علم بأن حالة السجون لا تتفق مع المعايير الدولية ولكن مشروع إصلاح نظام القضاء ينص على إنشاء سجون جديدة وفقاً لهذه المعايير. وفيما يتعلق بممارسة توثيق السجناء بالأغلال، قال إن ما ينبغي فهمه هو أن في تشاد مناطق لا  توجد فيها سجون و لا  حتى مؤسسات مغلقة لإيداع مرتكبي الجرائم فيها وأن هذه هي أحياناً الوسيلة الوحيدة لمنع هروب المجرمين في انتظار إحالتهم إلى سجن نجامينا أو سجن كورو تورو الخاضع لحراسة أمنية مشددة.

8- وقال إن هناك بالفعل مناصب ذات مسؤولية في جهاز الإدارة يشغلها أشخاص كانوا ينتمون إلى هيئة التوثيق والأمن ويمارسون سابقاً أعمال التعذيب. وقد تم الإبلاغ عن ذلك خلال الاستعراض الدوري الشامل الذي جرى بشأن تشاد في أيار/مايو 2009 (A/HRC/WG.6/5/L.4)، وأحاطت الوزارة المعنية بحقوق الإنسان الحكومة علم اً بدواعي القلق التي أبديت بشأن هذا الموضوع وطلبت إليها العمل على إبعاد الأشخاص المعنيين عن وظائفهم وإحالتهم إلى القضاء.

9- السيد جسناباي (تشاد) قال إن ما من أحد ينكر أن في مجالات عديدة فرقاً كبيراً بين ما يقتضيه القانون وما تم التعهد به بموجب مواثيق دولية وبين الحقائق القائمة، ولكن لا  ينتظر من بلد مثل تشاد ينطلق من لا  شيء أن يلتزم بالقواعد الدولية على وجه السرعة. وفيما يتعلق بالأطفال الجنود، تجدر الإشارة إلى أن الحكومة قد تبنت منذ عام 2006، بدافع من الوزارة المعنية بحقوق الإنسان، موقفاً بالغ الصرامة ووجهت إلى قادة القوات المسلحة تعليمات تحظر رسمياً تجنيد القصر، وإ لا  فرضت عقوبات عليهم. ويتم القيام بزيارات مفاجئة في الثكنات للتحقق من مراعاة هذه التعليمات وتطبيق التدابير المنصوص عليها في هذا الصدد في حالة مخالفتها. وقد تكون هناك حالات يود فيها القص ّ ر تقليد الأكبر منهم سناً وارتداء الزي العسكري، ولكن كل قائد عسكري يقبل القص ّ ر في قواته يتعرض لعقوبات. وتتعاون الوزارة المعنية بحقوق الإنسان بنشاط مع اليونيس ي ف والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمات الإنسانية العاملة في الميدان وينبغي إحاطتها علماً بحالة أي طفل جندي. واتخذت الحكومة أيضاً تدابير لمنع تجنيد القص ّ ر من جانب المتمردين السودانيين والتشاديين في شرق البلد. وأنُجزت أعمال مهمة لتوعية أسر المرحلين أو اللاجئين بالتعاون مع مفوضية شؤون اللاجئين ويتم تنفيذ برنامج لتعليم الأطفال في المخيمات بمساعدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وبالإضافة إلى ذلك، تزداد صعوبة تجنيد الأطفال من جانب المتمردين بفعل الرقابة التي يمارسها الجنود التابعون لبعثة الأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى وتشاد ووحدة الأمن الداخلي في المخيمات.

10- ومضى قائلاً إن التعداد العام للسكان قد انتهى. وإن ما ينبغي القيام به الآن هو معالجة البيانات آلياً ومركزتها في دور البلديات وهو أمر سيستغرق بعض الوقت. ويتواصل تنفيذ برنامج تسجيل المواليد. ويتطلب الأمر هنا أيضاً بعض الوقت لأن الأقاليم الواجب تغطيتها شاسعة وأن العقليات لا  تتطور بسرعة. ويلزم القيام بعمليات إعلام وتوعية خاصة في المناطق الريفية لحمل السكان على فهم أهمية الإعلان عن المواليد.

11- وأضاف قائلاً إن الحكومة قامت بتجديد السجون وبناء سجون جديدة تتفق مع المعايير الدولية، علماً بأن ذلك عمل طويل الأجل. ويتطلب سجن كورو تورو الواقع في قلب الصحراء عناية خاصة. وقد تولت الوزارة المعنية بحقوق الإنسان ووزارة العدل هذا الملف وتنويان إجراء تحقيق متعمق للوقوف على حالة السجن بالضبط واتخاذ إجراءات تبعاً لذلك. ورداً على الادعاءات المتعلقة بممارسة التعذيب على السجناء، قررت الوزارة المعنية بحقوق الإنسان أن تؤذن للجنة الصليب الأحمر الدولية وأية منظمة غير حكومية تطلب ذلك بزيارة جميع أماكن الاعتقال بدون سابق إنذار للإبلاغ عن التجاوزات المحتملة وقمعها.

12- وفيما يتعلق بالاحتجاز قيد التحقيق، قال إن مدته القصوى محددة بالقانون بثماني وأربعين ساعة. وهذا لا يكفي بالتأكيد لضمان احترام هذه المهلة في الواقع العملي، وهو ما لا  يحدث دائماً بالفعل، ولكن المدعين العامين يقومون بزيارات تفتيش للتأكد من شرعية الاعتقالات. وفي حالة المخالفة، يأمرون بالإفراج عن المشتبه فيهم من المحتجزين قيد التحقيق بشكل غير مشروع ويفرضون جزاءات على الموظفين المسؤولين. واتخذت الوزارة المعنية بحقوق الإنسان موقفاً واضحاً بشأن الذين كانوا ينتمون إلى هيئة التوثيق والأمن ويمارسون سابقاً أعمال التعذيب ويشغلون مناصب عليا في جهاز الإدارة إذ طلبت الوزارة صراحة إلى الرئيس ورئيس الوزراء فصل هؤلاء الأفراد عن وظائفهم، علماً بأن التعبئة العامة هي الوسيلة الوحيدة الكفيلة بإقصائهم نهائياً وإحالتهم إلى القضاء نظراً لاستشراء الفساد والمحسوبية إلى حد كبير.

13- وأضاف قائلاً إن في الجيش عدداً كبيراً من الجنرالات والجنود الموالين لحسين حبري والمتمسكين بأساليب الديكتاتورية. وتجد الحكومة نفسها في موقف صعب لأنها تود من جهة إصلاح شؤون الجيش وتخليصه من العناصر غير المستحبة، ولكنها تحتاج من جهة أخرى إلى جميع الجنود للدفاع عن حدودها. وقال إن عنف الشرطة في قمع مظاهرة النساء التي اشتركت فيها جاكلين مودينا أمر لا  يمكن قبوله وكذلك لا  يمكن قبول كون المسؤولين عن هذه الأحداث أحراراً وفي مناصبهم حتى الآن. وقد صدر مع ذلك حكم و لا  بد من احترامه. على أن الإجراءات يجب أن تتخذ على الصعيد السياسي، وهذا ما تسعى الوزارة المعنية بحقوق الإنسان إلى القيام به، علماً بأن ما من شيء يمكن أن يتحقق بدون تعبئة جميع قطاعات المجتمع.

14- السي د عمر قال إنه تأثر بصدق ردود الوفد، وإن لم يكن هناك ما يمنع التفكير، إزاء ما قاله رئيس الوفد من أن تشاد تنطلق من فراغ، في مدى الشوط الذي كان يمكن قطعه من وقت حصول البلد على استقلاله منذ نصف قرن الآن. والواقع أن حالة البلد تدعو للقلق. من ذلك مثلاً الإفلات التام من العقاب على ما يبدو سواء لعدم إحضار المذنبين أمام القضاء من أمثال حسين حبري ومن كانوا متواطئين معه، أو برفع دعوى كما في قضية جاكلين مودينا دون أن يصدر مع ذلك أي حكم بالإدانة. وفي هذا الصدد، يمكن التساؤل عن موقف الحكومة الفعلي إزاء عملية الإفلات من العقاب وعما يتم تطبيقه من وسائل للقضاء عليها.

15- السيد جسناباي (تشاد) قال إن استقلال تشاد يعود بالتأكيد إلى عدة عقود ولكن البلد لم يعرف منذ ذلك الوقت سوى المنازعات والحروب الأهلية. وقد دمرت بالكامل الهياكل الأساسية والمؤسسات الموروثة عن الحقبة الاستعمارية. وفي عام 1979، كان البلد في حالة حطام. ولم يحدث شيء بعد ذلك في ظل نظام حسين حبري لإعادة سيادة القانون لأن النظام كان ديكتاتورياً. ولم تعد الديمقراطية إلى الوجود إ لا  منذ عام 1990 وإن كان ذلك بصعوبة. وتعين البدء من الصفر. فكل شيء حديث في البلد: الإدارة والمباني والأشخاص والأحزاب السياسية والمجتمع المدني. وقلة الخبرة ظاهرة عامة وكل واحد يتعلم عمله مع ما ينطوي عليه ذلك من أخطاء. وهذه هي الحقيقة القائمة اليوم في تشاد. والفساد مث لا  قائم أيض اً في المجتمع المدني. على أن الحكومة الحالية تود المضي قدماً وبخاصة مكافحة الإفلات من العقاب على جميع المستويات، وكلما حدث انتهاك يجري تحقيق إداري بشأنه، وتحال القضية إلى الهيئات القضائية إذا كان الأمر يستدعي المقاضاة. على أن العقوبة يجب أن لا  تكون إدارية أو قضائية فقط، بل يجب أن تكون سياسية أيضاً. ومكافحة الإفلات من العقاب السياسي عملية طويلة الأجل ولكن الحكومة تعمل جاهدة في هذا الاتجاه.

16- واستطرد قائلاً إن تشاد تطلب جهراً محاكمة حسين حبري ولكن السنغال التي يقع عليها عبء القيام بذلك تدعي وجود صعوبات مالية لديها. هذا وقد تصعب محاكمة حسين حبري ما لم يحاكم عمر البشير الذي يتحدى هو الآخر المجتمع الدولي بمساندة عدة بلدان أفريقية لأن ذلك معناه تطبيق الكيل بمكيالين.

17- وفيما يتعلق أخيراً بحالة الزواج القسري التي أشار إليها أحد أعضاء اللجنة، تعهد السيد جسناباي بأن يستعلم بنفسه عن هذا الموضوع. وقال إن ما يجب علمه مع ذلك هو أن هذه الممارسة من فعل الآباء أنفسهم. هذا علاوة على استعداد عدد من ملتمسي اللجوء لاختراع أية حالة للحصول على مركز اللاجئ.

18- الرئيس شكر الوفد على ما قدمه من إجابات ودعا أعضاء اللجنة إلى النظر في الأسئلة من 20 إلى 27 الواردة في قائمة البنود الواجب معالجتها.

19- السيدة ماجودينا استرعت الانتباه إلى أن تشاد تحتل المركز السابع في قائمة البلدان الأكثر فساداً. وقالت إن الفساد يمس القطاع الخاص أيضاً، ومتى كان متوطناً إلى هذا الحد بين القائمين بإنفاذ القانون، ف لا  يمكن التحدث عن دولة ذات سيادة. ومن المفيد معرفة التدابير التي اتخذت بشأن هذا الموضوع. وكانت مجموعة من القضاة قد أوصت في عام 2003 باتخاذ عدد من التدابير لمكافحة الفساد في السلك القضائي، مث لاً بإنشاء هيئة تفتيش للقضاة، ولكن هذه التدابير لم توضع قط موضع التنفيذ.

20- وفيما يتعلق بالأحكام الناظمة لعقوبة السجن التي تفرض في حالة التقصير عن الوفاء بالتزام تعاقدي، وهو ما يشكل انتهاكاً للمادة 11 من العهد، قالت إن الدولة الطرف اعترفت بنفسها في تقريرها الأولي بأن هذه الأحكام تعود إلى عام 1967 وأنه يلزم مراجعتها بشكل جذري. فإذا لم يعد القانون يتمشى مع حقائق اليوم، يلزم إلغاؤه لا  مجرد تنقيحه. وفيما يتعلق أخيراً بالمدافعين عن حقوق الإنسان من ضحايا المضايقات، قالت إن الحالة قد تحسنت فيما يبدو نوعاً ما، وإن أفادت معلومات معينة بأن المخابرات لا  تزال تستهدفهم وتمنعهم من التحقيق في حالات اختفاء معارضين سياسيين. و لا  بد من تقديم إيضاحات بشأن هذا الموضوع.

21- السيد عمر قال إن الدولة الطرف تعترف بحالات التدخل التعسفي في الحياة الشخصية التي تتم على يد عدد من الموظفين من ذوى الحماس المفرط، ولكنها لا  تعطي مع ذلك أية معلومات بشأن هذا الموضوع. والواقع أن مصادر أخرى قد أفادت بأن حالات التدخل هذه متواترة وأن من أمكنه ادعاء التمتع بحد أدنى من السلطة باسم الدولة يبيح لنفسه ارتكاب أفعال من أمثال انتهاك حرمة المنزل أو تدمير الممتلكات أو سلبها. وقد كثرت هذه الحالات بصفة خاصة على ما يبدو أثناء الأحداث التي وقعت في شباط/فبراير 2008. ومن المفيد معرفة عدد الدعاوى الجنائية أو المدنية التي رفعت بشأن هذه الأفعال والنتيجة التي خلصت إليها، لا  سيما في الحالات التي كان فيها الشخص المستهدف أحد الموظفين القائمين بإنفاذ القانون ممن يدعون انتماءهم إلى السلطة السياسية.

22- وأضاف قائلاً إن من المفيد كذلك معرفة ما تفعله تشاد أو ما يمكن أن تفعله لتهدئة الأحوال المتعلقة بالمسائل الدينية. وهناك بالفعل أشكال ظلام ديني معينة مقبولة اجتماعياً و لا  تتصدى لها الدولة. وبوجه خاص، يجب أ لا  تترك مسألة التعليم الديني لأفراد قصيري النظر. هذا وتتمتع طوائف معينة أيضاً بحرية عمل متزايدة، وهو ما لا  يشكل أمراً سلبياً في حد ذاته، ولكنها تبدي أحياناً قدراًً من التطرف، اللفظي على الأقل، وهو أمر لا  ينبغي تجاهله.

23- واستطرد قائلاً إن الردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف تبين مدى الجهود المبذولة لإشاعة العهد، علماً بأن ذلك لا  يتفق تماماً على ما يبدو مع الواقع العملي. وبوجه خاص، يمكن التساؤل عما إذا كانت لدى قوات الأمن بالفعل نصوص الصكوك الخاصة بحقوق الإنسان وعما إذا تم تعميم رسائل تفسيرية بشأن هذا الموضوع. ويمكن طرح نفس السؤال بالنسبة لموظفي الحكومة والقضاة والمحامين. وليس معروفاً كذلك ما إذا يجري تنفيذ برامج تثقيف في مجال حقوق الإنسان مثلاً في المدارس والجامعات. والانطباع العام هو أن صفوة بسيطة فقط هي الحساسة لثقافة حقوق الإنسان. وهناك إذ ن الكثير مما ينبغي عمله في هذا المجال.

24- السيد فتح الله قال إن ما فهمه هو أن القيد الوحيد المفروض على حرية تشكيل حزب سياسي هو ذلك المنصوص عليه في ا لمادة 6 من القانون رقم 45 الصادر في 14 كانون الأول/ديسمبر 1994 بشأن ميثاق الأحزاب السياسية. وتساءل من ثم عما إذا كان بوسع مجموعة تود إنشاء حزب سياسي على أساس مبادئ دينية، مسيحية أو مسلمة مثلاً، أن تفعل ذلك بشرط أن يحظر برنامجها "التعصب، والانتماء القبلي، والإقليمي والطائفية، وكره الأجانب، والحض على العنف أو اللجوء إليه بكافة أشكاله".

25- السيد باغواتي قال إن المساعدة القضائية لا  تخضع بعد للوائح تنفيذية و لا  تمنح إ لا  للمدعين عليهم ممن يخضعون لعقوبة الإعدام، وهو أمر مثير للقلق في بلد أغلبية سكانه من الفقراء. هذا فضلاً عن أن من يتولى تقديم الدفاع على سبيل المساعدة القضائية هم طلاب في كلية الحقوق لم يتخرجوا بعد. ومن المفيد معرفة ما إذا كان هؤلاء الطلاب يحصلون على الأقل على تدريب خاص أو يتلقون مشورة محامين من ذوى الخبرة. وعلاوة على ذلك، هل تنظر الدولة الطرف في تنفيذ برامج إعلامية في مجال القضاء لصالح السكان، مث لاً  بمساعدة منظمات غير حكومية إذا كانت هي نفسها عاجزة عن القيام بذلك؟ ومن المهم بالفعل أن يكون السكان على علم بحقوقهم لممارستها.

26- السير نايجل رودلي لاحظ أن الفقرة 51 من دستور تشاد تنص على أن الدفاع عن الوطن وسلامة الأراضي الوطنية واجب على كل مواطن تشادي وأن الخدمة العسكرية إلزامية. وأراد معرفة ما إذا كان الاستنكاف الضميري أمراً مباحاً، وفي حالة الإيجاب الإجراء المطبق على مستنكفي الضمير.

27- ووجه السير نايجل رودلي الشكر إلى الوفد التشادي على ما قدمه من ردود بشأن حالات الإعدام التي نفذت في 6 و9 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، وقال إن ما ليس معروفاً مع ذلك حتى الآن هو ما إذا كان المعنيون بالأمر قد حصلوا على مساعدة محام بعد إلقاء القبض عليهم وما إذا تم إعدامهم قبل صدور استنتاجات الدعوى بالنقض أو بعدها. ويستصوب أن يقدم الوفد التشادي إيضاحات بشأن هذه النقاط، وإ لا  استخلصت اللجنة النتائج بنفسها علماً أيضاً بأن الأحكام قد صدرت على ما يبدو على أساس اعترافات انتزعت تحت التعذيب.

28- السيدة ودجوود قالت إن الوحدة المعنية بحقوق المرأة ونوع الجنس التابعة لمفوضية حقوق الإنسان قد أفادت بأن فتيات تتراوح أعمارهن بين 11 و12 سنة يخضعن لزواج ترتبه أسرهن وترغمهن عليه أحياناً للحصول على المهر. والأرجح أن هذه الحالة غير مشروعة ولكنها مثيرة لبالغ القلق لكونها تحدث في الواقع.

29- ومع عدم الذهاب إلى حد الاعتقاد مثلما يفعل البعض بأن الدول الديمقراطية لا  تشن حروب اً على بعضها، يتبين مع ذلك أنها أقل عرضة للمنازعات الداخلية متى أتيحت لسكانها إمكانية التعبير عن آرائهم بالإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الانتخابات التشريعية، بل وفي الانتخابات الرئاسية، وهو ما من شأنه أن يحد من اندفاع الأشخاص نحو التمرد ويجعلهم أقل ميلاً لحمل السلاح. وقالت السيدة ودجوود إنها تود الحصول من الوفد على تعليقات بشأن هذه النقطة، وبوجه خاص معرفة ما إذا كانت الحكومة تنوي اتخاذ تدابير بحيث تشعر العشائر والقبائل أو جماعات الأقليات المختلفة أن تمثيلها بالكامل أمر ممكن ويقل شعورها من ثم بضرورة حمل السلاح للحصول على حقوقها.

30- وفيما يتعلق بالأحزاب السياسية، قالت إنه يلزم معرفة عددها وما إذا كان تسجيلها يخضع لقيود أو لمعايير صارمة لدرجة يشكل معها قيداً. وأخير اً، تساءلت السيدة ودجوود عما إذا كان أعضاء الحكومة ينتمون جميعهم إلى نفس الحزب السياسي أو ما إذا كانوا جميع اً من نفس الأصل الإثني.

31- الرئيس اقترح تعليق الجلسة بضع دقائق ليتسنى للوفد إعداد ردوده على الأسئلة التي طرحت عليه.

ع ُ لقت الجلسة الساعة 30/16 واستؤنفت الساعة 50/16

32- السيد عربي (تشاد) قال فيما يتعلق بالحصول على المساعدة القضائية إنه يمكن منحها، وفقاً للتشريع، لأي صاحب دعوى يتعذر عليه ممارسة حقوقه في المحكمة كمدع ي أو مدعى عليه لافتقاره إلى الموارد الكافية. على أن المساعدة القضائية مخصصة في الواقع للقضايا الجنائية فقط باعتبار أن مساعدة المدعي عليه إلزامية. والأمل يراود الحكومة في أن يتيح إصلاح التشريع بسط هذه المساعدة لتشمل كافة القضايا المدنية والجنائية.

33- وأضاف قائلاً إن دستور تشاد ينص بالفعل على أن الخدمة العسكرية إلزامية ولكنها لا  تشكل في الواقع التزاماً بالنسبة للمواطنين العاديين؛ ذلك أن بعض المدارس العليا فقط، مثل المدرسة الوطنية للقضاء، هي التي تمنح لطلابها تدريباً عسكرياً لبضعة أسابيع.

34- السيد جسناباي (تشاد) رداً على السؤال المتعلق بالفساد، قال أولاً إن الفساد ظاهرة عالمية. وإنه ازداد في تشاد بفعل انفتاح البلد على العالم بعد حصوله على الاستقلال وبحكم الخبرة التي جلبها من الخارج أبناء تشاد العائدون إلى البلد بعد فرارهم من الحرب الأهلية. ووفقاً لما أفادت به دراسة أجرتها منظمة غير حكومية، تحتل تشاد المركز السابع بين الدول الأكثر فساداً في العالم. ومع وجوب التحقق من هذه المعلومة، فإن الحالة تثير قلق السلطات. ذلك أن الفساد حقيقة واقعة في تشاد سواء في جهاز الإدارة أو في الشرطة أو بين التجار أو حتى في أوساط أخرى بل وتسلل أيض اً إلى سلك القضاء في إطار العمليات الانتخابية، كما اعترف بذلك القضاة أنفسهم لدى انعقاد الاجتماعات العامة لهيئات القضاة. هذا وتتطلب مكافحة هذه الظاهرة إمكانية إثبات الفساد. وكثيراً ما يصعب جمع الأدلة ولكن متى ثبتت الوقائع فرضت العقوبات. وتنقيح قانون العقوبات الجاري حالياً من شأنه أن يتيح بصفة خاصة تحسين الحالة.

35- وفيما يتعلق بالحبس لعدم سداد الديون، قال إن ليس هناك ما يبرر هذا الجزاء وأنه يشكل حتى إساءة استخدام الحق لأن مسألة الديون تدخل في مجال القضايا المدنية. وينبغي الاعتراف مع ذلك بأن القضاة يلجئون أحيان اً إلى الإكراه البدني، وهو أمر ليس مقبولاً، ولكن عندما تحاول السلطات التنفيذية الاعتراض على حالات كهذه، غالباً ما تصطدم بعقبات مثل الشواغر القضائية أو بطء الإجراءات ويواجهها القضاة بمبدأ استقلال السلطة القضائية. و لا  شك مع ذلك في أن إصلاح التشريع سيتيح إلغاء عقوبة السجن لعدم وفاء الديون.

36- وفيما يتعلق بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، قال إن من الأهمية بمكان في نظر السلطات أن يتمتع هؤلاء الأفراد بالحرية لممارسة أنشطتهم، وقد تمت توعية موظفي وزارة الشؤون الداخلية ووزارتي العدل والدفاع بضرورة إبعاد المدافعين عن حقوق الإنسان عن مواطن الضغط وتأمين حمايتهم، مع الحرص بوجه خاص على عدم قيام المخابرات بمراقبة أفعالهم وتحركاتهم وعدم اعتبارهم من أعداء الأمة.

37- واستطرد قائلاً إن ليس في تشاد أشخاص "منبوذون"، وأن أحد اً ليس فوق القانون. والحكومة يقظة وستظل كذلك فيما يتعلق بالضمانات الواجب توفيرها بشأن مسألة الإفلات من العقاب، وعلى مرتكبي الجرائم تحمل مسؤولية أفعالهم أمام القضاء. وينطبق هذا المبدأ بنفس الطريقة على المقربين من الرئيس التشادي السابق. فهؤلاء هم الذين أمروا بتوقيف جميع المعارضين - بل وذهب الحرس الرئاسي إلى حد اقتحام قاعات المحكمة لإخراج المتهمين - وأدينوا بالتعذيب واختلاس الأموال العامة، والفساد على نطاق واسع، وهم الذين أدخلوا أفراد القوات العسكرية في جهاز الإدارة. وادعوا قيادة تشاد على درب الديمقراطية ولكن أحداً لم يصدق أكاذيبهم وعندما أدركوا أن السلطة لا  تورث وأنه لن يكون بوسعهم تسليمها لمن يتمتعون بحمايتهم، تخلوا عن ذلك ولاذوا بالفرار.

38- وفيما يتعلق باحترام الحق في الحياة الخاصة، قال إن جميع الدول وليست تشاد فقط تحاول التدخل في حياة المواطنين. وقد حدثت مع ذلك تجاوزات، لا  سيما من جانب المخابرات، ولكن الحكومة اتخذت تدابير لإصلاح الحالة والحرص على أ لا  يتجاوز هؤلاء مهام منصبهم، أ لا  وهي كفالة أمن الدولة لا  غير.

39- ورد على سؤال يتعلق بالأحداث المؤسفة التي وقعت عام 2008 وحاول محافظ نجامينا فيها أن يستعيد بالقوة وبتحدي المشاعر الإنسانية أراضي تمتلكها السلطة العامة، وأمر بذلك طرد 500 1 أسرة كانت تعيش في المدينة في غضون خمسة عشر يوماً دون أن ينتظر صدور استنتاجات القضاة المعروضة عليهم القضية. وشدد السيد جسناباي على أن ذلك إجراء لا  يمكن قبوله، وهو ما برر دعوة المحافظ أمام رئيس الجمهورية بنفسه حيث ذكّره بضرورة احترام مجرى العدالة. وقد سبقت الإشارة في إطار الاستعراض الدوري العام بخصوص تشاد إلى أن هذا المحافظ كان عضواً في هيئة التوثيق والأمن وفي الشرطة السياسية التابعة لحسين حبري ولم تسع السلطات على كل إلى إخفاء هذا الحدث. وقد أصبحت استعدادات المحافظ أفضل الآن، وما يدل عليه كل ذلك مرة أخرى هو أن الحكومة حريصة على عدم إفلات المخالفين للقانون من العقاب.

40- وفيما يتعلق بزيادة عدد المدارس القرآنية، قال السيد جسناباي إن مناقشة هذه المسألة تجري حالياً في تشاد، واعترف بأن بعض المدارس الدينية تقوم اليوم بأعمال التبشير. وكانت إحدى قنوات التلفزيون الأجنبية قد أجرت بالفعل تحقيقاً بشأن مدرستين قرآنيتين حيث كان التلاميذ مصفدين، وهو ما هز الرأي العام بحق، وأمرت السلطات التي لم تكن على علم بهذه الحالة قبل بث التحقيق بإغلاق المدرستين المعنيتين دون تأخير. وقال إن السلطات لا  تتسامح إطلاقاً مع هذه المسائل وهي يقظة بوجه خاص فيما يتعلق بمحتوى التعليم الديني ولكن بما أن تشاد من جهة أخرى دولة علمانية، فعليها أن تكفل الاحترام الكامل للحق في الحرية الدينية. وأوضح السيد جسناباي كذلك أن الطوائف محظورة في تشاد.

41- ومضى قائلاً إنه يجري تنظيم دورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان، بالتعاون مع السلطات الفرنسية، في مدارس الدرك ومدرسة الشرطة الوطنية، حيث يتناول التعليم الأحكام المنصوص عليها في الصكوك الدولية الرئيسية الخاصة بحقوق الإنسان. وقد نظمت أيضاً حلقات تدارس مع بعثة الأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى وتشاد وخصص جزء منها لحقوق الإنسان، ومن المقرر زيادة هذه الحلقات في المستقبل. وأخير اً، أدرج التدريب في مجال حقوق الإنسان في البرامج الدراسية في مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي. وبوجه عام، تسعى الحكومة جاهدة لكي لا  تكون قيم حقوق الإنسان مقصورة على صفوة ولإشاعتها على نطاق واسع بين السكان.

42- واستطرد قائلاً إنه لم تعد هناك الآن حدود لحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع في تشاد. وتوجد 104 أحزاب سياسية، وحرية إنشاء حزب ما قد وصلت لدرجة شعر معها المسؤولون عن أحزاب الأغلبية الرئاسية وأحزاب المعارضة أنفسهم، بدون تدخل من الحكومة، بضرورة إرساء قواعد تنص بوجه خاص على أن الأحزاب السياسية التي تبرر وجود تمثيل وطني لها هي الوحيدة التي سيصرح بتأسيسها ، وهو ما من شأنه أن يحد عدد الأحزاب الضخم. وهناك أعداد كبيرة من الرابطات، ويدل ذلك على حيوية الديمقراطية. ويوجد بوجه خاص عدد كبير من الرابطات النسائية. وفي هذا الصدد، أوضح السيد جسناباي حقيقة مفادها أن النساء التشاديات يحتلن مناصب ذات مسؤولية في قطاعات مختلفة ولكن مشاركتهن لا  تزال غير كافية في الحياة السياسية. وبما أن تشجيع الحريات في بلد ما يتطلب بالضرورة تعزيز حقوق المرأة ومراعاة البعد الجنساني، فتنوي السلطات أن تطلب إلى الأحزاب السياسية التي ترشح نفسها للانتخابات أن تضم نسبة معينة من المرشحات.

43- وتكملة لما قاله السيد عربي بشأن المساعدة القضائية، أفاد السيد جسناباي بأن إحدى مهام الوزارة المعنية بحقوق الإنسان وتعزيز الحريات التي يتولى رئاستها تتمثل في عرض المساعدة على من تعوزهم إمكانيات إقامة دعوى قضائية ضد شخص أكثر ثراءً أو له صلة بالسلطة، وهو ما من شأنه أن يعيد قدراً من التوازن بين المتقاضين.

44- وأضاف قائلاً إن جانباً آخر من نشاط الوزارة هو دعم المنظمات غير الحكومية في ما تقوم به من أعمال لتوعية السكان بحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات الأساسية. وتقع هذه المهمة أساساً على المنظمات غير الحكومية ولكن الحكومة تؤيدها وتيسر عليها عملها. وقد تقرر من ثم في إطار تطبيق الاتفاق الصادر في 13 آب/أغسطس 2007 تنظيم حملة توعية واسعة بشأن حقوق الإنسان.

45- واستطرد قائلاً إن الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان عمليتان تمران أيضاً عن طريق صناديق الاقتراع، وقد سعت السلطات باستمرار، في إطار العملية المتمخضة عن الاتفاق الصادر في 13 آب/أغسطس 2007، إلى تحقيق التوازن بين المعارضة والأغلبية الرئاسية واتخذت عدة تدابير أخرى لضمان شفافية الانتخابات ومجازاة أية مخالفة . وتحققت بذلك أوجه تقدم مؤكدة في هذا المجال حتى وإن ظلت غير كافية. وأضاف قائلاً إن تهيئة الظروف الملائمة لحسن سير الانتخابات يجب أن تقترن أيضاً باتخاذ تدابير لتوعية الناخبين وقد التمست مساعدة الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن. وبذل كل ما بالإمكان حتى لا  تتكرر المخالفات التي وقعت وشابت الانتخابات في الماضي. وعلاوة على ذلك، اتخذت الحكومة تدابير ليتسنى للأشخاص الذين غادروا البلد وأرادوا الاشتراك في العملية الانتخابية الجارية العودة إلى تشاد وإنشاء حزبهم إذا أبدوا رغبتهم في ذلك. وقد تكون أوجه التقدم المحققة هنا أيضاً غير كافية ولكنها تشكل تقدماً مع ذلك. وصحيح أنه كانت هناك في ظل النظام القديم علاقات بين جميع أعضاء الحكومة. ولم يعد الأمر كذلك مع الحكومة الحالية إذ ينتمي أعضاؤها إلى إثنيات وأحزاب مختلفة. وعليه، تتألف الوزارة التي يرأسها السيد جسناباي من أشخاص لهم انتماءات سياسية مختلفة وينتمون إلى مناطق مختلفة.

46- وفيما يتعلق باللاجئين الذين يسلمون أطفالهم للمجموعات المتمردة أو للجيش، قال إن أعمال التوعية التي تمت في الميدان قد أتت ثمارها لأن هذه الممارسة قد توقفت. فقد باتت عملية تسليم الأطفال لمجموعة متمردة أو للجيش من مسؤولية الآباء ويمكن أن تفرض عليهم عقوبات في هذه الحالة.

47- السيدة ودجوود قالت إن الحرية الدينية المكفولة بالعهد تنطبق على جميع الأديان دون أي تسلسل بينها وإنه لا  ينبغي من ثم إخضاع التيارات الدينية أو الروحية الحديثة نسبياً لقيود لا  مبرر لها. ومع مراعاة هذه الاعتبارات، قالت إنها تود معرفة ما إذا كانت تشاد تنوي التصريح لأتباع هذه التيارات الجديدة القيام بأعمال تبشير، باعتبار أن ذلك ليس هو الوضع حالياً. وقد أفادت معلومات معينة بأن الرابطات النسائية تواجه صعوبات للتظاهر بحرية. وربما أمكن الوفد تقديم إيضاحات بشأن هذا الموضوع. وعلى كل، إذا أرادت الحكومة تشجيع المجتمع المدني على المشاركة، فينبغي لها العمل على كفالة الحق في التظاهر وتأمين حماية الأشخاص الذين يمارسون هذا الحق. ومن المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت سبل الاطلاع على شبكة الإ نترنت خاضعة للرقابة وما إذا كانت موضع احتكار أو ما إذا كانت المنافسة تؤدي دورها بحرية في هذا المجال.

48- وفيما يتعلق بمكافحة الفساد، تساءلت السيدة ودجوود عما إذا كان قد أعيد العمل بالاتفاق المبرم بين تشاد والكاميرون لادخار جزء من الإيرادات المتأتية من النفط للأجيال القادمة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لعدم اختلاس هذه الأموال.

49- السيد باغواتي قال إن عدداً من الأسئلة التي طرحها لم يلق رداً مناسباًًً. فأعاد طرحها موضحاًً أنه يجوز للوفد الرد عليها كتابة. وأراد معرفة ما إذا كان قد تم اتخاذ تدابير لزيادة إلمام السكان بالمعلومات القانونية سواء في المدارس أو بواسطة المنظمات غير الحكومية لأن نسبة كبيرة من السكان فقيرة وتجهل حقوقها و لا  تستطيع من ثم المطالبة بها. وسيتم الترحيب أيضاً بالحصول على معلومات دقيقة عن دور خريجي الحقوق في برنامج المساعدة القضائية المشار إليه في الردود الخطية.

50- السيد عمر قال إنه لم يتلق جواباً على السؤال الذي طرحه بشأن جمعية أرش دي زووي وإجراءات المتابعة المتخذة بشأن هذه القضية.

51- السيد جسناباي رد قائلاً إنه يمكن ممارسة جميع الأديان، سواء تعلق الأمر بالأديان الكبرى مثل الإسلام والمسيحية أو بحركات دينية أخرى أكثر حداثة طالما لم يقم أتباعها بالحض على الإخلال بالنظام العام أو على الكراهية بين الجماعات أو الأديان. وحتى لا  يصبح الدين مصدر نزاع، أُسس حوار ديني بين المسيحيين والمسلمين وتنظم في إطاره مقابلات بانتظام لمناقشة مسائل لها صلة بالأديان والعلمانية. وحرية الدين تامة في تشاد و لا  يضطهد أحد بسبب دينه ويجوز لكل حركة ممارسة أنشطتها بحرية بشرط احترام القواعد المحددة. وقد جرت بالفعل مظاهرة أمام سفارة فرنسا في تشاد وشاركت فيها رابطات نسائية ومدافعون عن حقوق الإنسان وأعضاء النقابات وتم قمعها على يد قوات الأمن. ومنعاً لوقوع هذه التجاوزات، تجتهد الدولة في زيادة تدريب أفراد الشرطة بالتعاون بوجه خاص مع فرنسا وبعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ورابطات الدفاع عن حقوق الإنسان المكلفة بالقيام بأعمال توعية في إطار قوات الأمن. وستجر ي مناقشة هذه المسألة في المنتدى الوطني لحقوق الإنسان الذي سيعقد قريب اً وقد تقرر بالفعل زيادة الميزانية المخصصة لتدريب أفراد الشرطة.

52- وأضاف قائلاً إن ليست هناك أية رقابة تمارس على شبكة الإ نترنت في تشاد. ولكل فرد حرية التعبير عن رأيه سواء لمساندة الحكومة أو انتقادها من أي مكان في العالم. وهناك شركة عامة تتيح إمكانية استخدام الشبكة ولكن ليس هناك ما يلزم الأفراد على الاشتراك فيها. ويجوز القيام من داخل تشاد نفسها باستضافة موقع شبكي في بلد آخر. وليس هناك حالياً أي قانون ينظم استخدام الإ نترنت ولكن الحكومة بصدد دراسة المسألة في الوقت الراهن.

53- وفيما يتعلق بقلة إلمام السكان بالمعلومات القانونية، قال إن الرابطات تقوم بأعمال لتوفير المشورة والمعلومات للسكان، كما يتم توفير معلومات عن حقوق الإنسان في المدارس. بيد أن الرد على هذه المشكلة يجب أن يتم على نطاق واسع ومن المقرر مناقشتها في منتدى حقوق الإنسان لكي تصبح مسألة ذات أولوية ولوضع خطة عمل شاملة بشأنها. وتعتزم الحكومة تنظيم حملات إعلامية في الإذاعة والتلفزيون والقيام بأعمال توعية في الميدان بمساعدة المجتمع المدني. وقررت تخصيص موارد لتحقيق هذا الغرض وتقديم مساندتها للرابطات التي تنجز عملاً ممتازاً لدى السكان. ويقوم خريجو الحقوق بدور نشط في أعمال التوعية التي تنفذها رابطات الدفاع عن حقوق الإنسان. ويتم تشجيع حديثي التخرج العاطلين عن العمل على أداء هذا العمل إلى حين افتتاح مدارس مهنية ضرورية لتدريب القضاة ورجال القانون الذين يحتاج إليهم البلد.

54- ومضى قائلاً إن قضية رابطة آرش دي زووي المؤسفة قد انتزعت إلى حد كبير ثقة حكومة تشاد في المنظمات غير الحكومية التي كانت تستضيفها حتى الآن بحسن نية اقتناع اً منها بأن عملها يصب في مصلحة السكان وهو ما يفعله عدد كبير منها لحسن الحظ. وقد كان هدف رابطة آرش دي زووي المعلن عنه هو بناء مدارس ومراكز لإيواء الأطفال، في حين أنها كانت تشكل في الواقع غطاءً لمصالح جهات فاعلة قوية، منها بوجه خاص المختبرات. ويلزم في رأي حكومة تشاد دفع تعويضات لجبر الضرر الذي لحق بالأطفال من جراء الصدمة وتجري محادثات في الوقت الحاضر بشأن هذا الموضوع مع الحكومة الفرنسية. وتعتمد حكومة تشاد على العلاقات الودية القائمة بين البلدين للتوصل إلى اتفاق. وقد تشددت في أعقاب هذه القضية شروط قبول المنظمات غير الحكومية على أراضي الدولة ووضعت قواعد أكثر صرامة لتنظيم مسألة التبني على المستويين الوطني والدولي، لا  سيما في إطار مشروع قانون الأسرة.

55- الرئيس شكر الوفد التشادي على ردوده الصريحة والمفصلة. وقال إنه يمكن أن يقدم معلومات تكميلية خطياً قبل 1 تموز/يوليه 2008، الساعة . ./18 حتى يتسنى أخذها في الاعتبار في نص الملاحظات الختامية للجنة.

56- السيد جسناباي قال إن هذا اللقاء الأول مع أعضاء اللجنة قد أتاح إثارة عدة نقاط هامة وإن ملاحظات اللجنة ودواعي قلقها ستحال على النحو الواجب إلى الحكومة التي ستأخذها بالتأكيد بعين الاعتبار. وأضاف قائلاً إن أعضاء اللجنة مدعوون للتوجه إلى تشاد لتكوين فكرة أفضل عن الحقائق القائمة على أرض الواقع وعن الجهود التي تبذلها حكومة تشاد والتي ينبغي تكثيفها بالفعل. وتتوقع تشاد أن يحقق المنتدى الوطني لحقوق الإنسان الذي سيعقد في الشهور القادمة نتائج كبيرة وتأمل في أن يتسنى للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وأعضاء اللجنة المشاركة فيه.

57- انسحب الوفد التشادي.

رفعت الجلسة الساعة 50/18