اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة الثالثة والتسعون
محضر موجز للجلسة 2550
المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الاثنين، 14 تموز/يوليه 2008، الساعة 00/10
الرئيسة : السيدة بالم (نائبة الرئيس)
المحتويات
المسائل التنظيمية ومسائل أخرى (تابع)
أساليب العمل
مراجعة المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقارير الدول الأطراف بموجب العهد
في غياب السيد ريفاس بوسادا تولت السيدة بالم (نائبة الرئيس) الرئاسة .
افتتحت الجلسة الساعة 10/10
المسائل التنظيمية ومسائل أخرى (تابع)
أساليب العمل
1- الرئيسة: اقترحت مواصلة مناقشة المادة 96(ز) من النظام الأساسي بشأن التأخير غير المبرر في تاريخ لاحق. ودعت أعضاء اللجنة الذين حضروا الجلسة إلى تقديم عرض موجز لنتائج الاجتماع السابع المشترك بين اللجان والاجتماع العشرين لرؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان.
2- السيد أوفلاهرتي : قدم متحدثاً بالنيابة عن السيد ريفاس بوسادا والسيد عمر التقرير المتعلق بالاجتماع المشترك بين اللجان (وثيقة دون رمز، وزعت في غرفة اللجنة). وقال إن عدداً كبيراً من الجلسات الإعلامية قد تنافست على الوقت فيما يخص اقتراحات الإصلاح المقدمة من الأمانة بشأن مواءمة أساليب العمل، فضلاً عن البنود الثابتة، بما في ذلك الحوار مع المنظمات غير الحكومية. ولم يكن غرض الإحاطات الإعلامية دائماً واضحاً ورأى البعض أن اقتراحات الإصلاح التي قدمتها الأمانة لم تتناول أكثر الشواغل إلحاحاً. غير أن الاجتماع أسفر عن عدد من نقاط الاتفاق المأمول أن يكون من شأنها دفع الأمور قدماً.
3- وقد اتفق على ضرورة تكريس أحد الاجتماعات المشتركة بين اللجان التي تعقد مرتين في السنة لمسألة مواءمة أساليب العمل. وقد اقترح أن تعتمد جميع هيئات المعاهدات مبادئها التوجيهية الموحدة والمنقحة المتعلقة بالإبلاغ بحلول نهاية عام 2009؛ والواقع أن عدداً من اللجان الأخرى قد قامت بذلك بالفعل. وفيما يتعلق بمتابعة الملاحظات الختامية قال إن الممارسة الجيدة للجنة وإجراءاتها الثابتة قد ذكرت في المناقشة. وسيعقد اجتماع للخبراء بشأن المتابعة خلال العام القادم لأعضاء ومقرري اللجان. وينبغي للمناقشات أن تولي اهتماماً خاصاً للتقييم النوعي.
4- واعتمد الاقتراح المتعلق بالنظر في حالة دولة طرف في غياب تقرير منها. وفيما يخص مناقشة العلاقة بين هيئات المعاهدات ومجلس حقوق الإنسان قال إن تسمية اللجنة لعضوين لمراقبة المجلس قد اجتذبت قدراً كبيراً من الاهتمام وستحتذي اللجان الأخرى حذوها. وفي ضوء النقاط التي أثارتها المنظمات غير الحكومية فيما يخص استقلال الخبراء بموجب النظام والإجراءات الانتخابية الحالية، جرى تأكيد قرار رؤساء اللجان المتخـذ في عام 1997 بشأن ضرورة قيام الأعضاء بحماية استقلالهم الذاتي وعدم التبعية.
5- وفيما يخص الوصول إلى مداولات هيئات المعاهدات عبر مختلف وسائط الإعلام قال إن المساهمة القيمة التي قدمتها السيدة ودجوود قد مكنت اللجنة من مخاطبة الاجتماع بثقة. وشدد على ضرورة تحسين مشاركة المنظمات غير الحكومية الوطنية. وقد استغرقت المناقشة المتعلقة بشكل وهيكل قوائم القضايا، برغم أنها لا تمثل أولوية للمشاركين، وقتاً كبيراً. وتمت الموافقة على ضرورة أن تتناول التعليقات العامة المشتركة المسائل الإجرائية والتقنية، وليس المسائل الموضوعية. وكانت الإحاطة الإعلامية بشأن العمل المتواصل للأمانة فيما يخص مؤشرات انتهاكات حقوق الإنسان مفيدة، وقد اقترح وضع مجموعة شاملة من المؤشرات بحلول نهاية عام 2009.
6- السيد عمر: أضاف بقوله إن الاجتماعات المشتركة بين اللجان توفر فرصة قيمة لتبادل المعلومات ووجهات النظر. غير أن أساليب عملها يجب أن تكون دقيقة إذا ما كان لها أن تكون فعالة، وثمة حاجة إلى العناية لدى وضع جدول الأعمال.
7- ولا يزال هناك الكثير للقيام به من أجل مواءمة أساليب العمل. كذلك فإن تحديد أساس مشترك لتقرير ما هي الممارسات الجيدة التي يمكن الاحتذاء بها يمثل أولوية. واتباع نهج موحد لبحث الحالات والمتابعة يعتبر أمراً هاماً، برغم أن الأمر نفسه لا يصدق بالضرورة على التعليقات المشتركة. لكنه يمكن اتباع نهوج مشتركة إزاء الأمور الأخرى مثل التحفظات. كذلك فإن التوضيحات المشتركة بشأن العلاقات مع مجلس حقوق الإنسان يمكن أن تكون مفيدة.
8- لكن تحقيق المواءمة يقتضي تصميماً وتفكيراً دقيقاً وموقفاً واقعياً. ويمكن أن تكون اجتماعات اللجان المشتركة شديدة النفع لتقاسم الخبرات، واللجنة لا تعارض في المواءمة حيثما تكون ممكنة أو ضرورية.
9- الرئيسة : دعت الأعضاء إلى توجيه أسئلة.
10- السيدة موتوك: أبدت موافقتها على الحاجة إلى الواقعية فيما يتعلق بالمواءمة ضمن حدود، استناداً إلى المهام المحددة لكل لجنة. وسألت عما إذا كانت الأفكار المحددة التي يقوم عليها مبدأ استقلال الخبراء قد جرى الاستشهاد بها أو ما إذا كانت المسألة قد نوقشت بعبارات عامة. والتمست توضيحاً عما إذا كان قد تقرر أن نشر مداولات واستنتاجات اللجنة على شبكة الإنترنت، بالتوازي مع مجلس حقوق الإنسان، قد يتعارض مع الاستعراض الدوري الشامل. وسألت كذلك عما إذا كانت قد أثيرت أي مسائل ملموسة فيما يخص تحسين العلاقات والاتصالات مع المنظمات غير الحكومية.
11- السيدة شانيه : طلبت توضيحاً آخر بشأن العلاقة مع مجلس حقوق الإنسان، إذ إن التقرير قد أشار بوجه خاص إلى ردود الدول الأطراف عقب الاستعراض الدوري الشامل. وقد تبين من بحثها الخاص في التقرير المتعلق بالعلاقات بين اللجنة والمجلس وجود إشارات عديدة أثناء المناقشات والتوصيات إلى الإجراءات الخاصة وإلى هيئات المعاهدات. واقترحت أن يكون هذا الأمر موضوعاً للمناقشة.
12- ومن الضروري تناول مسألة ما إذا كانت الدول قد استخدمت توصيات اللجنة بطريقة صحيحة أو مناسبة، وأيضاً الرد المناسب لهيئات المعاهدات في الحالات التي ترفض فيها دولة إحدى التوصيات. وينبغي لمختلف اللجان مناقشة هذه المسألة وتسويتها في الاجتماعات القادمة المشتركة بين اللجان واجتماعات الرؤساء. وثمة حاجة أيضاً إلى اتباع نهج مشترك في مرحلة المتابعة لمواجهة الدول التي ترفض توصيات اللجنة.
13- السيد إيواساوا : قال إن المناقشة التي دارت في اجتماع الخبراء بشأن المعلومات الإحصائية في رصد تنفيذ حقوق الإنسان الذي عقد في نيسان/أبريل 2008 كان ممتعاً والتمس من الأمانة توزيع التقرير (HRI/MC/2008/3) على اللجنة. وبرغم أنه طلب من الأمانة إحاطة جميع هيئات المعاهدات علماً بصورة دورية والتشاور معها، فقد كان الحضور ضئيلاً في الإحاطة الإعلامية التي قدمت في ذلك الاجتماع. وينبغي لأعضاء اللجنة أن يستغلوا الفرصة القادمة كي يلموا بالأعمال المثيرة للإعجاب التي يجري الاضطلاع بها . وأثناء هذا الاجتماع أتيحت له أيضاً فرصة الإلمام بالأنشطة التي يضطلع بها الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل وسيعلق عليها في الوقت المناسب.
14- السير نايجل رودلي : اقترح، بالنظر إلى الفجوة الواضحة بين أولويات الأمانة وأولويات هيئات المعاهدات إنشاء آلية لإقرار جدول الأعمال قبل انعقاد الدورة وأنه إلى حين إنشاء هذه الآلية ينبغي عدم إضافة أي بند إلى جدول الأعمال القائم دون موافقة رؤساء هيئات المعاهدات.
15- وقال إن اتصالاته غير الرسمية في لجنة القانون الدولي قد أعطته الانطباع بأن مسألة التحفظات قد يجري تناولها بصورة قاطعة في دورتها القادمة. ولذلك فإن هناك حاجة إلى منهجية لرصد المسألة وربما تحديد إلى أي مدى يمكن لهيئات المعاهدات مواصلة وضع آرائها في الاعتبار ربما في مرحلة حاسمة لمداولات اللجنة بشأن هذه المسائل.
16- السيدة ودجوود : قالت إنه يسعدها ملاحظة الإشارات المتكررة إلى صيغة هيئات المعاهدات من جانب الدول الأطراف. لكنه يؤلمها أن تعرف أنه أثناء الاستعراض الدوري الشامل عقدت اجتماعات للتفاوض على التوصيات التي يحتمل أن تقبلها البلدان قيد النظر. وهذه الممارسة يمكن أن تقلل بشدة من تأثير التوصيات وأن تزيد من مقاومة الدول للملاحظات التي تبديها هيئات المعاهدات. ومن جهة أخرى فإن عملية الاستعراض الدوري الشامل سيمثل قوة دافعة قوية للجهود المبذولة لمعالجة التداخل بين هيئات المعاهدات والقضاء على الإطناب.
17- وسألت عما إذا كان الاجتماع المشترك بين اللجان قد نظر في سبل الإسراع بالترجمة؛ فمن شأن اتخاذ خطوة من هذا القبيل أن يقلل مدة الدورات ويوفر الأموال وييسر مشاركة عدد أكبر من النساء اللائي تقع عليهن التزامات أسرية في اجتماعات هيئات المعاهدات.
18- السيد أوفلاهرتي : قال مجيباً على الأسئلة إن المناقشة التي جرت في الاجتماع المشترك بين اللجان بصدد استقلال الخبراء قد حفزتها ورقة رائعة قدمتها إحدى المنظمات غير الحكومية. وطلب إلى الأمانة توزيعها على اللجنة، إلى جانب البيان الذي أصدره الاجتماع الثامن للأشخاص الذين يرأسون الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان (A/52/507). لكنه نوه بأن استقلال الخبراء يعتبر مسألة يتعين على الدول الأطراف وليس هيئات المعاهدات تناولها.
19- ولم يحرز الاجتماع أي تقدم بشأن موضوع النشر المنتظم على شبكة الإنترنت. والواقع أن معظم هيئات المعاهدات الأخرى لم تدرك إمكاناتها إلا مؤخراً.
20- وتتضمن ورقة المنظمة غير الحكومية الكثير من التوصيات بشأن الطريقة التي يمكن بها لهيئات المعاهدات تحسين أعمالها. واقترح الاجتماع أيضاً الطرق التي يمكن عن طريقها النهوض بفعالية مشاركة المنظمات غير الحكومية. وشدد بوجه خاص على الحاجة إلى التشجيع على مشاركة المنظمات على المستوى الوطني وحث المنظمات غير الحكومية على تقديم معلومات إلى هيئات المعاهدات قبل اعتماد قوائم القضايا.
21- وفيما يخص مجلس حقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل، قال إن المسألة الرئيسية هي كيفية التعبير بصورة مناسبة ومتوازنة عن الاستنتاجات التي تخلص إليها هيئات المعاهدات في تجميع الأمانة للتعليقات التي تبديها هيئات الأمم المتحدة بشأن الدول قيد النظر. وأعرب أيضاً عن القلق إزاء حقيقة أن الاستنتاجات بصدد حقوق الطفل على سبيل المثال لا تنعكس على نحو وافٍ. ولم تجرَ أي مناقشة هامة للنقاط التي تدعو إلى القلق التي أثارتها السيدة شانيه ويعزى هذا بقدر كبير إلى أن الاستعراض الدوري الشامل لا يزال في طوره الأول ولا يمكن الخلوص إلى أي استنتاجات قاطعة بصدد أي جانب من جوانب المشروع.
22- ووافق الاجتماع على جدول أعمال للاجتماع الثامن المشترك بين اللجان. وقد اقترح كذلك تكريس اجتماع واحد بالكامل كل عام للمسائل الموضوعية. غير أنه لاحظ أن الأمانة استطاعت تبين طلب محدد قدمته اللجنة المشتركة ذاتها بإدراج كل بند من بنود الأعمال أبدي بشأنه تذمر في الاجتماع السابع.
23- وقد كانت اللجنة سعيدة الحظ بالحصول على وثيقة إعلامية بشأن المعلومات الإحصائية. ولم تستطع كل هيئة من هيئات المعاهدات تعبئة الموارد اللازمة لحضور هذه الاجتماعات.
24- وقد قام رؤساء هيئات المعاهدات بمناقشة مسألة الوثائق والترجمة عقب اجتماع مع ممثلي شعبة خدمات المؤتمرات. وقال إنه يخشى أن تؤدي الأعباء المتزايدة التي يفرضها المجلس والاستعراض الدوري الشامل إلى التأثير سلباً على هيئات المعاهدات. ولم تواكب موارد الشعبة أعباء العمل المتزايدة.
25- السيد عمر : قال مشيراً إلى استقلال الخبراء إن النقطة الرئيسية التي أبديت هي أنه ينبغي ألا تقوم الحكومات بتسمية مرشحين يشغلون مناصب عليا في الهيئة التنفيذية أو التشريعية للبلد. وهو شخصياً يرى أن الاستقلال مسألة شخصية أكثر من كونها مسألة إجرائية.
26- وأيد، ملاحظاً أن عدداً ضئيلاً جداً من ممثلي المنظمات غير الحكومية قد حضروا الاجتماع المشترك بين اللجان، الرأي بضرورة تقديم المنظمات غير الحكومية لمعلومات إلى اللجنة قبل أن تضع قوائم القضايا.
27- وقد استفسرت بعض هيئات المعاهدات بصورة غير رسمية عن إمكانية تمويل مشاركة مراقبين للجنة المعنية بحقوق الإنسان في الدورة الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان. وهو شخصياً مقتنع بأن اللجنة قد اتخذت القرار الصائب في هذا الخصوص.
28- وشدد على الحاجة إلى تعزيز الوعي بين جميع أعضاء هيئات المعاهدات بمختلف أبعاد مسألة التحفظات حتى يتسنى اتخاذ موقف مشترك.
29- وبصدد مسألة الترجمة، قال إن من المهم أن يوضع في الاعتبار أن الأمم المتحدة ليست منظمة متحدثة باللغة الإنكليزية. وينبغي الحفاظ على وضع اللغات الأخرى بل وتعزيزها. وتزداد أعباء العمل كلما أنشأت آليات جديدة وينبغي رصد مخصصات تناظر الزيادة في الميزانية ذات الصلة.
30- السيد لالاه : قال إن استقلال الخبراء يعتبر أمراً يقع على الدول الأطراف تناوله. وقد ناقشت اللجنة من قبل مدونة لقواعد السلوك. وينبغي لها النظر في ما هي الخطوات العملية التي يمكن اتخاذها دون أن تتجاوز ولايتها.
31- وقال إنه أسعده سماع أن الملاحظات الختامية لبعض هيئات المعاهدات قد انعكست في المعلومات التي تقوم بالأمانة بتجميعها لأغراض الاستعراض الدوري الشامل. غير أنه استرعى الانتباه إلى خطر الانتقائية على مستوى الأمانة وعلى مستوى المجلس ذاته. وتساءل عما إذا لم يكن من الممكن إرفاق الملاحظات الختامية لجميع هيئات المعاهدات بالوثـائق ذات الصلة.
32- السيد شميدت (الأمانة): قال إن الأمانة شددت على ضرورة أن تظل منظومة الأمم المتحدة متعددة اللغات قدر الإمكان. وفي اجتماع عقد بين رؤساء هيئات المعاهدات وممثلي شعبة خدمات المؤتمرات في 27 حزيران/يونيه 2008 تعمل في ظل قيود شديدة منذ عام 2002 عندما قررت الجمعية العامة الاقتصاد في مواردها. والوثائق اللازمة للمجلس، بما في ذلك الاستعراض الدوري الشامل تفرض ضغوطاً إضافية. ويتولد عن ممارسة الاستعراض الدوري الشامل مجموع يبلغ نحو 000 2 صفحة سنوياً ينبغي أن يضاف إليها وثائق نتائج الاستعراض التي ينشرها المجلس بكامل هيئته. وقد أوضحت شعبة خدمات المؤتمرات أنها ستبذل قصارى الجهود لإصدار جميع الوثائق اللازمة لهيئات المعاهدات في أوانها. وشجعت أمانات هيئات المعاهدات على الاجتماع بصورة منتظمة بهدف وضع أولويات الوثائق التي يلزم ترجمتها. وقد عين المجلس مؤخراً جهة اتصال لتناول الوثائق. وبالإضافة إلى ذلك، عقد المفوض السامي لحقوق الإنسان بالنيابة اجتماعاً للمتابعة مع نائب المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في جنيف ورئيس شعبة خدمات المؤتمرات في نهاية حزيران/يونيه 2008، جرى أثناءه تناول بعض المسائل التي أثارتها اللجنة.
33- واللجنة لا ينبغي لها أن تتوقع ترجمة مشاريع الملاحظات الختامية في غضون 24 ساعة لأنه لا توجد أي مخصصات في الميزانية للعمل بنظام النوبات في شعبة خدمات المؤتمرات.
34- السيدة ودجوود : اقترحت أن تتناول الاجتماعات المشتركة بين اللجان واجتماعات رؤساء هيئات المعاهدات المشكلة الدائمة المتعلقة بندرة المرشحات النساء لهيئات المعاهدات. واقترحت إثارة الأمر مع الدول الأطراف في المحافل المناسبة.
35- ونوهت بأن فكرة إيراد مرفق لمجموعة المعلومات التي جمعتها الأمانة للاستعراض الدوري الشامل يحتوي على الملاحظات الختامية لجميع هيئات المعاهدات لن ينطوي على أعمال إضافية للترجمة لأن الوثائق موضع البحث قد ترجمت بالفعل.
36- السيدة بروفيز (أمينة اللجنة) : قالت إن الأمانة لم تستطع التأثير على قرار المجلس بأن تجميع التوصيات التي قدمتها هيئات المعاهدات والحائزين على ولاية الإجراءات الخاصة ينبغي ألا تزيد عن 10 صفحات.
37- السيدة ماجودينا : استرعت الانتباه إلى الخطر الذي تتعرض له هيئات المعاهدات الناشئ عن تكاثر التزامات الإبلاغ، التي تؤدي إلى ظاهرة "إجهاد الإبلاغ". ولم تقم بلدان كثيرة بإنشاء آليات خاصة بالإبلاغ بحيث إنها تواجه بمتأخرات متراكمة هائلة. وسألت عما إذا كانت قد أجريت أي مناقشة لفكرة تقديم هيئات المعاهدات لتقرير موحد في الاجتماع المشترك بين اللجان أو اجتماع الرؤساء.
38- السيد أوفلاهرتي : قال إن الفكرة لم تناقش حيث إن الاجتماع المشترك بين اللجان قد رفضها على نحو قاطع منذ عدة سنوات خلت. غير أنه جرت مناقشة مسألة مواءمة أساليب عمل هيئات المعاهدات وإمكانية إدخال تحسينات على إجراءات الإبلاغ، مما يؤدي إلى تخفيف بعض الأعباء التي تقع على كاهل الدول الأطراف. وقد اقترح عام 2009 كموعد نهائي لوضع المبادئ التوجيهية المنقحة المتعلقة بالإبلاغ التي تضع في الاعتبار الوثيقة الأساسية المشتركة الجديدة وبذا يسهل على الدول الأطراف الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالإبلاغ.
39- السيد عمر : قال إن فكرة تقديم تقرير موحد أو إنشاء هيئة معاهدات وحيدة تعتبر فكرة أكاديمية محضة. لكن هيئات المعاهدات الأخرى قد تشجع على احتذاء حذو اللجنة بالسماح للدول الأطراف بأن تحصر تقاريرها الدورية التالية على الردود على الأسئلة التي توجهها اللجنة. ولا شك أن الدول مثقلة بالأعباء، لا سيما الدول ذات الموارد المالية المحدودة، لكنها تستمر في إنشاء آليات خاصة وهيئات معاهدات جديدة.
علقت الجلسة الساعة 25/11 واستؤنفت الساعة 45/11
مراجعة المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقارير الدول الأطراف بموجب العهد
40- السيد أوفلاهرتي : قال مقدماً تقريره المستكمل بشأن مراجعة المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقارير الدول الأطراف بموجب العهد (CCPR/C/93/CRP.2) إنه قد وضع في الاعتبار مناقشة تقريره الأولي في الدورة السابقة التي عقدت في آذار/مارس 2008. وسلط الضوء على حالة مراجعة المبادئ التوجيهية المتعلقة بالإبلاغ في هيئات المعاهدات الأخرى المشار إليها في الفقرة 6. وقد أوجزت في الفقرة 7 أغراض مراجعة المبادئ التوجيهية، بما في ذلك موائمتها مع المبادئ التوجيهية والمتعلقة بوثيقة أساسية مشتركة، واسترعى الانتباه بوجه خاص إلى المعلومات المطلوبة لإعداد وثيقة أساسية مشتركة المبينة في الفقرة 8(ج) و(د) فيما يتعلق بالإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني والتي تقتضي المزيد من المناقشة.
41- وثمة غرض آخر من مراجعة المبادئ التوجيهية الراهنة هو أن يوضع في الاعتبار ممارسات وإجراءات اللجنة الدائبة التطور. وقد أشار الكثير من أعضاء اللجنة بوضوح إلى أنهم يرحبون بمراجعة المبادئ التوجيهية المتعلقة بالإبلاغ من أجل أن تتضح للدول جميع عناصر الإجراءات، بما في ذلك صياغة التقارير وتقديمها والنظر فيها ومتابعتها. ولم تحسم بعد بعض المسائل الإجرائية، مثل ما إذا كان ينبغي المضي في تطوير قائمة القضايا وإدراج الشواغل حسب ترتيب الأولوية، وما إذا كان ينبغي تعيين حد زمني فيما يخص مدة البيانات من أجل تحسين الحوار مع الدول. وعلى اللجنة أن تقرر ما إذا كانت تود أو لا تود إدراج هذه الأمور في المبادئ التوجيهية.
42- ثم انتقل إلى غرض آخر من مراجعة المبادئ التوجيهية وهو مواءمة ممارسات وإجراءات هيئات المعاهدات فاسترعى الانتباه بوجه خاص إلى الفقرة 16 بشأن ما إذا كان ينبغي للجنة أن تبدي تفضيلها للمبادئ التوجيهية التي تعامل التقارير الأولية والتقارير الدورية بصورة منفصلة أو على نفس النحو. وقال إنه يفضل معالجتها على نحو متكامل، وهي الممارسة التي تتبعها معظم هيئات المعاهدات الأخرى.
43- وشدد على الفقرات 18 - 43 التي تتناول اعتماد نهج "القائمة المعززة للقضايا" في توجيه الدول فيما يتعلق بإعداد التقارير وقصارى القول إنه فيما يخص التقارير الدورية قد تنظر اللجنة في الاستغناء عن الشكل العام لتقديم التقارير برمته وأن تطلب إلى الدولة الرد على قائمة كتابية من الأسئلة المحددة. وتشمل الفقرة 20 حجج مؤيدة ومعارضة لهذا النهج. وتتضمن الفقرتان 1 و22 بدائل لقائمة القضايا المعززة. وسلط الضوء على البديل الثالث الوارد في الفقرة 21 الذي ينطوي على استمرار الالتزام بتقديم تقرير شامل ولكن شديد الإيجاز وقد حظي ببعض التأييد من اللجنة. واسترعى الانتباه بوجه خاص إلى الفقرة 22 التي اقترح فيها الحفاظ على اقتضاء تقديم تقرير شامل بينما يجري التركيز على عدد محدود نسبياً من المسائل الرئيسية ربما حسب ترتيب الأهمية، عند إعداد قائمة القضايا. وتحدد الفقرة 23 الأمور التي يتعين على اللجنة اتخاذ قرارات بشأنها.
44- الرئيسة : قالت، بما أنه لا توجد أي معلومات جديدة حسبما يبدو في الوثيقة حتى الفقرة 16 بخلاف حالة مراجعة المبادئ التوجيهية المتعلقة بالإبلاغ من جانب هيئات معاهدات أخرى، فإنها تعتقد أن بإمكان اللجنة اعتماد الوثيقة حتى هذه الفقرة.
45- السيدة شانيه : قالت إن السيد أوفلاهرتي كان صائباً في تذكيره للأعضاء في الدورة السابقة بمساوئ التقارير المحدودة على قائمة القضايا، ولا سيما فيما يتعلق بالدول التي قدمت من قبل عدة تقارير، وفي اقتراح حل توافقي. ولذلك ينبغي للجنة أن تركز على مثل هذا الحل. ويتعين على اللجنة أن تقرر ما الذي ينبغي إدراجه في تقرير شامل وإن كان موجزاً وكيف يمكن وضع أسئلة موجزة ومحددة وما إذا كانت الأولويات تحدد حسب الموضوع ومجال القلق وما هو إجراء المتابعة الذي ينبغي اتخاذه، بما في ذلك قائمة قضايا تقتصر على أسئلة جديدة فقط. وبال ـ رغم من ضرورة الحفاظ على شكل التقرير، فينبغي أن يكون التقرير موجزاً.
46- وقالت مشيرةً إلى السؤال رقم 3 أن عدد الفقرات في حد ذاته لا يجعل المبادئ التوجيهية أكثر أو أقل. وتقع على كاهل الدول الأطراف في الوقت الراهن أعباء ثقيلة فيما يتعلق بالإبلاغ. وح ـ ذرت من إثقاله ـ ا بق ـ در أكبر بمبادئ توجيهية مطولة ومفصلة على نحو مفرط.
47- السيدة ودجوود : قالت إن المبادئ التوجيهية المتعلقة بالإبلاغ تتوقف على مدى تواتر تقديم الدولة الطرف لتقاريرها. ويمكن للجنة أن تقدم حافزاً مؤداه أنه كلما تكررت التقارير المقدمة من أي دولة أصبح التقرير أكثر تركيزاً وإيجازاً. وقد كان التقرير الفرنسي يدور حول الأسئلة التي وجهتها اللجنة، برغم أن ذلك كان منذ 10 سنوات خلت. وينبغي إخطار المنظمات غير الحكومية بالموعد الذي ستقوم فيه اللجنة بالنظر في تقارير أفرقة العمل قبل القيام بذلك بوقت كافٍ لمساعدتها على تحديد الأولويات عند وضع الأسئلة. غير أنه يتعين على اللجنة تجنب أن يكون محور تركيز أي مجموعة مختصرة من الأسئلة ضيقاً جداً.
48- السيد لالاه : قال إن اقتضاء تقديم تقرير شامل سيتوقف بلا ريب على مدى تواتر تقديم الدول الأطراف لتقاريرها. ولاحظ أن التقرير الموجز لسان مارينو قد قدم بعد تأخير دام 17 عاماً. ويتوقف الاقتضاء أيضاً على مستوى موارد الدولة الطرف. وينبغي للجنة أن تصر على تقديم تقرير شامل لعدة أسباب منها عضويتها المتغيرة. فربما لم تسنح لبعض الأعضاء الجدد فرصة استعراض جميع المحاضر الموجزة السابقة. ومن ثمّ فإن هناك حاجة إلى تقرير شامل جيد كي يحيطوا بالمعلومات على الوجه الصحيح. ويجب ألا تكون قائمة القضايا التي تعدها اللجنة شديدة التفصيل وأن تركز على المشاكل المحددة لكل بلد. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة كلتيهما قد واجهت مشكلة فيما يخص كيفية التصدي للإرهاب مثلاً فهناك قضايا أخرى لا تمسهما.
49- والمعلومات التي قدمتها المنظمات غير الحكومية إلى اللجنة قيمة حتى عند إرسالها بعد أن تكون اللجنة قد وضعت قائمة القضايا، إذ إنها تساعد على دفع الحوار مع الوفود قدماً. والجلسات الإعلامية مع المنظمات غير الحكومية الآيرلندية تعتبر مثالاً ممتازاً للطريقة التي تعزز بها المنظمات غير الحكومية حوار اللجنة مع الدولة الطرف. وأخيراً أبدى تحبيذه لمبادئ توجيهية أكثر إيجازاً من المبادئ التوجيهية والمقترحة. وينبغي بذل قصارى الجهود لجعلها دقيقة قدر الإمكان.
50- السيد عمر : قال إنه ينبغي أن تتكون تقارير الدول الطرف من (أ) الردود على الملاحظات الختامية، و(ب) الردود على الأسئلة التي تتناول القضايا الراهنة التي وجهتها اللجنة قبل صياغة الدولة الطرف تقريرها بوقت قصير. وسيتعين مراجعة أساليب عمل أفرقة العمل تحقيقاً لهذا الغرض. وسيقع على فرق العمل تحديد أي مشاكل تنشأ فيما يتعلق بأي حكم من أحكام العهد. وبعدئذ يمكن تبعاً لذلك صياغة الأسئلة التي توجه إلى الدولة الطرف قبل أن ترسل تقريرها.
51- وفيما يتعلق بالتواتر الدوري للإبلاغ، حددت بعض هيئات المعاهدات موعداً نهائياً لتقديم التقارير، بينما لم تقم هيئات أخرى مثل اللجنة بذلك. وينبغي للجنة إرساء قاعدة عامة بشأن تحديد موعد نهائي يتراوح ما بين ثلاث وخمس سنوات لتقديم التقارير التالية لتجنب ظاهرة التعسف. وفي مرات عديدة وجهت إلى الدول الأطراف أسئلة كثيرة جداً اعتبرت ذات أولوية. وأحست بعض الدول بالضيق نتيجة العدد الكبير من الشواغل ذات الأولوية التي أثارتها اللجنة وهيئات معاهدات أخرى. ومن الضروري ألا تعتبر الدول أنها مستهدفة. وحتى إذا كانت هناك أسباب لمنح إحدى الدول الأطراف اهتماماً أكثر من غيرها، فيمكن للجنة من خلال تجنب الانتقائية التمتع بالتعاون المعزز مع الدول، ولا سيما مع تلك الدول ذات الموارد المحدودة للوفاء بالتزاماتها.
52- السيد باغواتي : اتفق مع السيد لالاه وقال إنه ينبغي لقوائم القضايا أن تركز على عنصرين هما: أولاً الشواغل التي أبديت في الملاحظات الختامية السابقة للجنة التي لم تتناولها الدولة الطرف في تقريرها الدوري؛ وثانياً التطورات الهامة التي حدثت في النظام القانوني أو الإجراءات التنفيذية في الدولة الطرف. ومن شأن مثل هذا النهج ضمان أن تكون المعلومات التي تقدمها الدولة الطرف دقيقة وشاملة على السواء.
53- السيدة موتوك : أعربت عن تفضيلها لقائمة أسئلة محددة يجري تقديمها إلى الدول الأطراف. ومن واقع خبرة اللجنة تتجنب حتى البلدان ذات النظم القضائية المتطورة للغاية الإجابة على بعض الأسئلة التي توجهها اللجنة. وحيث إنه يوجد تحت تصرف اللجنة قدراً وفيراً من المعلومات بشأن الدول الأطراف سيكون من الأفضل طلب معلومات محددة في قوائم القضايا.
54- السيدة شانيه : قالت إن اللجنة تميل إلى إيلاء قدر كبير من التشديد لمسائل ذات صلة بمعاهدات أخرى، ولا سيما العنف ضد المرأة وحقوق الطفل. وفي حين أن هذه المسائل تندرج ضمن اختصاص اللجنة، فإن من المستصوب التشديد على حقوق محددة مشمولة بالعهد. وينبغي لأفرقة العمل المعنية بالتقارير القطرية أن تضعها في الاعتبار عن صياغة قوائم القضايا. وسمعة اللجنة أنها شديدة الالتزام بالقانون وينبغي بالتالي أن تتبع نهجاً قانونياً إزاء توجيه الأسئلة للدول الأطراف.
55- السيد أوفلاهرتي : وجه الشكر إلى أعضاء اللجنة على توجيهاتهم بشأن عدد من القضايا وقال إنه يتعين على اللجنة أن تقرر الطريقة التي تباشر بها عملية الصياغة. وبينما كان هناك توافق في الآراء بشأن بعض القضايا، فقد اختلفت الآراء بشأن قضايا أخرى، وينبغي أن يقدم مشروع النص بدائل كي تقوم اللجنة بمناقشتها. وهناك قدر من عدم الاتساق بين رغبة الأعضاء في أن تكون الوثيقة قصيرة وموجزة وبين كم المعلومات التي تود أن يتضمنها التقرير. وفي حين أنه ليس من الضروري تكريس صفحة بأكملها لكل مادة من مواد العهد، فلا يمكن أن تكون المبادئ التوجيهية قصيرة. ورحب بالمقترحات المتعلقة بالحفاظ على التشديد في قوائم القضايا.
56- السيدة شانيه : قالت إنها لا ترى أن هناك أي أوجه عدم اتساق جوهرية في المقترحات التي قدمها أعضاء اللجنة. وينبغي أن تشمل مشاريع المبادئ التوجيهية خيارات يمكن للجنة أن تمعن النظر فيها وأن تناقشها.
57- الرئيسة وأيدها السيد عمر : قالت إن اللجنة اتفقت على ضرورة مراجعة المبادئ التوجيهية، واقترحت تعيين السيد أوفلاهرتي لصياغة النص المنقح.
58- السيدة ودجوود : قالت إنها بينما تقدر الأعمال التي قام بها السيد أوفلاهرتي ، فإنها ترى أن هناك توزيعاً غير متكافئ للمهام فيما بين أعضاء اللجنة. ولذلك فإن من المناسب النظر في من هم الأعضاء الذين أسندت إليهم مهام مخصصة والعمل على ضمان استغلال جميع إمكانات الأعضاء.
59- السيدة موتوك : اتفقت مع السيدة ودجوود وأشارت إلى أنها قد طلبت منذ عامين أن تقوم الأمانة بوضع قائمة بأسماء أعضاء اللجنة والمهام المسندة إليهم. غير أن هذه القائمة لم تقدم على الإطلاق.
60- الرئيسة : قالت إن جلسة عامة لا تعتبر مناسبة لإجراء مناقشة بشأن توزيع المهام. ولذلك ستقوم اللجنة بمناقشة المسألة وتعيين عضو لمراجعة المبادئ التوجيهية في جلسة مغلقة وينبغي للجنة أن تقرر ما إذا كانت تود استخدام نهج مادة بمادة إزاء صياغة المبادئ التوجيهية، أم ما إذا كان من الأفضل اتباع نهج جماعي.
61- السيد خليل وأيده السيد لالاه : قال إنه سيكون من الأسهل على الدول الأطراف اتباع نهج مادة بمادة.
62- السيد أوفلاهرتي وأيده السيد باغواتي : قال إنه عندما نوقشت المسألة في الدورة السابقة للجنة كان هناك تفضيل عام لاتباع نهج مادة بمادة. غير أن هذا لا يعني أن المبادئ التوجيهية لا يمكن أن تكون موجزة.
رفعت الجلسة الساعة 40/12