اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة الثانية بعد المائة
محضر موجز (جزئي) * للجلسة 2803
المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الاثنين ، 11 تموز/يوليه 2011، الساعة 00/ 10
الرئيسة: السيدة ماجودينا
المحتويات
افتتاح مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان
إقرار جدول الأعمال
تنظيم الأعمال الأخرى، بما في ذلك تقرير الفريق العامل ما قبل الدورة والمعني بالبلاغات الإفرادية
الاجتماع مع ممثلي المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لغرض تحسين التعاون مع اللجنة
افتتحت الجلسة الساعة 1 5/ 10 .
افتتاح الدورة من قبل مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان
1- رحبت السيدة ب ي لاي (مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان) بالأعضاء الجدد في اللجنة - السيد فلنتمان ، والسيد نيومان والسيدة ووترفال - في أول دورة يحضرونها في جنيف. وقالت إن السيد فلن ت مان مطلع بالفعل على نظام هيئات المعاهدات كونه كان عضواً من أعضاء اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على مدى فترة طويلة من الزمن. وأعربت عن ثقتها بأنهم سيساهمون جميعاً مساهمة بارزة في عمل اللجنة بفضل خبرتهم. وهنأت أيضاً السيدة ماجو د ينا بمناسبة انتخابها لمنصب رئيسة اللجنة .
2- وقد قدم عضوان من أعضاء اللجنة هي السيدة كيلر والسيد الهيبة استقالتهما منذ الدورة الماضية. وست تبوأ السيدة كيلر منصب القاضية السويسرية الجديدة لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وقد عُيّن السيد الهيبة مفوض حقوق الإنسان المشترك بين الوزارات في المغرب. وسيتم انتخاب عضوين في نيويورك في أوائل عام 2012 ليحلا محلهما.
3- وكان مجلس حقوق الإنسان قد اعتمد في دورته السابعة عشرة البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل الذي صاغه الفريق العامل المفتوح باب العضوية الذي تأسس لوضع إجراء لتقديم البلاغات. فالبروتوكول الاختياري ، الذي يسهم بوضوح في حماية حقوق الطفل وتعزيزها، سوف يعرض على الجمعية العامة لإقراره في دورتها السادسة والستين.
4- وكان مجلس حقوق الإنسان قد اعتمد في الدورة نفسها قراراً يعبر عن القلق الشديد إزاء أعمال العنف والتمييز اللذين يخضع لها أناس بسب ميولهم الجنسية وهويتهم الجنسية. وق د ناشد القرار مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التعاقد على إجراء دراسة عالمية لتوثيق التمييز والعنف الناجمين عن الميول الجنسية والهوية الجنسية. وستشكل هذه الدراسة الأساس الذي سيتم عقد حلقة نقاش في أثناء دورة المجلس التاسعة عشرة المنعقدة في عام 2012.
5- وقد تم انتخاب الأعضاء المؤسسين العشرة في اللجنة المشكّلة مجدداً والمعنية بحالات الاختفاء القسري إبان الاجتماع الأول للدول الأعضاء في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري المنعقد في 31 أيار/مايو 2011 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. ويعتبر تشكيل هذه اللجنة تطوراً هاماً في مجال محاربة حالات الاختفاء القسري وحصل ذلك أعقاب بدء سريان مفعول الاتفاقية يوم 23 كانون الأول/ديسمبر 2010 حال تصديقها من قبل الدولة العشرين.
6- ودعت في عام 2009 مختلف أصحاب المصلحة، بمن فيهم الدول ومنظمات المجتمع المدني إلى الإعراب عن آرائهم وتقديم اقتراحاتهم بشأن سبل تدعيم نظام هيئات المعاهدات. وقد استمرت مرحلة التشاور التي استهلت في مدينة دبلن في تشرين الثاني/نوفمبر 2009، بعقد اجتماعات مراكش في حزيران/يونيه 2010، وبوزنان في أيلول/سبتمبر 2010 ، وسيُول في نيسان/أبريل 2011، وسيون (سويسرا) في أيار/مايو 2011، وبريتوريا في حزيران/يونيه 2011 . ومن المتوقع وضع البيان الذي اعتُمدت مسودته في بريتوريا بصيغته النهائية مع حلول نهاية عام 2011.
7- هذا وقد حضر الاجتماع المكثف، الذي انعقد على مدى يومين في سيون 150 مشاركاً يمثلون ما يزيد عن 90 دولة. وسبق ذلك أن بحث معهم الرئيس أو ممثلين عن جميع هيئات المعاهدات الطرق الكفيلة بتحسين نظام هيئات المعاهدات. وقالت إنها حضرت تلك الدورة أيضاً. ومن المنتظر عقد المزيد من المشاورات مع أكاديميين في لوسيرن (سويسرا) وعاملين من الأمم المتحدة وآليات إقليمية مختارة في تلك المدينة في تشرين الأول/أكتوبر 2011. ويخطط أيضاً لعقد اجتماع بشأن عملية البلاغات الفردية. وستعقد اجتماع ختامي في دبلن في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 وستقدم تقريرها بهذا الشأن في أوائل عام 2012.
8- وقالت في معرض تلخيص الرسائل الواردة عن الاجتماعات أن منظمات المجتمع المدني سبق أن اقترحت العديد من شتى الطرق لتدعيم نظام هيئات المعاهدات ينطوي على درجات متفاوتة من التعقيد. وثمة طلب رئيسي ، تم تبنيه قبل ذلك ببضعة أشهر من جانب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، وهو أنه يتعين أن تبادر جميع هيئات المعاهدات إلى مواءمة عمليات المشاركة عوضاً عن اختيار ها وفي حين توفر الدول أيضاً المزيد من الدعم لتقوية هيئات المعاهدات، فإن رسالتها الأساسية تتمثل بوضوح تام بمبدأ التقشف والانضباط الذاتي وخصوصاً فيما يتعلق بما يسمى "الأنشطة غير المشمولة بالولايات " التي تضطلع بها هيئات المعاهدات تقريباً، من قبيل إجراءات المتابعة ووضع التعليقات العامة.
9- وكانت نقطة تركيز الاجتماع المشترك بين اللجان المنعقد من 27 إلى 29 حزيران/يونيه 2011 على تعزيز فعالية هيئات المعاهدات علاوة على بحث موضوع تنسيق طرق العمل. وكان قد تبع الاجتماع في 30 حزيران/يونيه و1 تموز/يوليه لقاء الرؤساء، الذي تناول بالبحث تنسيق طرق العمل، وأهلية الأعضاء واستقلاليتهم، وتعزيز اجتماعات الرؤساء. وكان السيد أوفلاهرتي والسيدة ماجودينا قد حضرا الاجتماع نيابة عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.
10- وكانت قد أفادت في كلمتها الافتتاحية في اجتماع اللجان المشتركة بأن خبراء هيئات المعاهدات هم في صميم عملية تعزيز نظام هيئات المعاهدات. وهم قادرون على تحقيق تغييرات فعلية والنجاح في إذا ما صمموا على ذلك وتوحّدو ا حول رؤية مشتركة. وكانت قد تطرقت للتحديات التي تواجه هيئات المعاهدات أي قضية التنسيق والموارد. وتتحمل مسؤولية التنسيق هيئات المعاهدات نفسها، حيث إن بمقدورها أن تحقق التغيير من خلال الرؤية المشتركة المنبثقة تدريجياً. ومن الجليّ أن الموارد تتحمل مسؤوليتها الدول، التي لا يمكنها تقليص مسؤولياتها ، بصرف النظر عن الأزمة المالية والاقتصادية. ولا يمكن القبول بأن يؤدي نظام هيئات المعاهدات دوره في ظل معدل تقديم تقارير يبلغ 30 في المائة فقط بحيث ت ق ع هيئات المعاهدات ضحية نجاحها هي وشح الموارد ال ل ذين يضعفان حجم المسؤولية التي تقع على عاتق الأطراف الأعضاء بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
11- وقد اتخذ رؤساء عدداً من القرارات المثيرة للاهتمام أثناء اجتماعهم الثالث والعشرين. حيث قرروا وضع مسودة مبادئ توجيهية بشأن استقلال وخبرات أعضاء هيئات المعاهدات وذلك بالاستعانة بالمبادئ التوجيهية للجنة المعنية بحقوق الإنسان التي اعتمدت عام 1998. كما قرروا عقد اجتماعهم المقبل في حزيران/يونيه 2012 في أفريقيا بغية التفاعل مع الآليات الإقليمية وغير ذلك من الجهات الفاعلة. وسيمكن تعليق الاجتماع المشترك بين اللجان بالنظر إلى عدم تحقيق قدر من النجاح لا يستحق الذكر في مواءمة طرق عمل هيئات المعاهدات وعدم التيقن من توفر التمويل اللازم في عامي 2012 و2013. بيد أنه إذا لم يتوفر التمويل يمكن أن توفره مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR) لأي اجتماع موضوعي أو فريق عمل إذا رغب في ذلك الرؤساء. وختاماً مع أنه ينبغي أن يلقى اجتماع الرؤساء ، بالإشارة إلى ضرورة احترام استقلال هيئات المعاهدات وخصوصيتها، فقد أوصى بتمكين الرؤساء من اعتماد تدابير تتعلق بطرق العمل والمسائل الإجرائية المشتركة بين جميع هيئات المعاهدات. وسوف يست ش ير الرؤساء لجان كل منهم بشأن هذه الأمور مسبقاً، وإذا لم توافق أية هيئة معاهدات على التدا بير التي أقرها الرؤساء، فإنه بمقد ورها أن تنأى بنفسها عنها في نهاية المطا ف أو تنسحب منها.
12- وأعربت عن سرورها إزاء نيّة اللجنة تنظيم اجتماع رسمي مع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة خلال دورتها المقبلة وحثتها على إدراج مسألة تنسيق وتوحيد طرق العمل المندرجة على جدول الأعمال.
13- وفيما يتعلق بالتصديق على العهد في 22 حزيران/يونيه 2010 أدرجت باكستان تسعة تحفظات، بما فيها تحفظ بشأن المادة 40 المتعلقة بالتزامات تقديم التقارير. وكانت اللجنة أشارت إلى هذا التحفظ في بيان علني أثناء آخر دورة لها في نيويورك. وأعربت عن سرورها لإبلاغ اللجنة بأن رئيس وزراء باكستان، بعد أن ترأس مؤخراً الاجتماع المشترك بين الوزراء بغية بحث موضوع التصديق على العهد وعلى اتفاقية مناهضة التعذيب، أشار إلى أن باكستان ستسحب معظم تحفظاتها على العهد. وقد سبق اعترا ض عدد من الدول الأعضاء بالفعل على التحفظات وأنها تتطلع إلى تلقي معلومات عن سحبها بعد برهة وجيزة.
14- وفيما يتعلق بالدعم المقدم من الأمانة يبدو أن الأخبار الواردة من دائرة الوثائق ما زالت على حالها دون تغيير لسوء الحظ. ووفقاً للمع ل ومات المتعلقة بالموارد اللازمة لإعداد وثائق هيئة المعاهدات والتي قُدِّمت أثناء اجتماع سيون ، إذ إن مستوى الموارد لم يزدد بحيث يضاهي العدد المتزايد باطراد من هيئات المعاهدات وإجراءاتها، بما في ذلك إجراءات المتابعة، وقد وصلت القدرة على توفير الخدمات للمزيد من الاجتماعات أقصى قدراتها. وثمة تخفيض أشدّ وطأة كان متوقعاً وأصبح متوقعاً الآن في ميزانية أمانة الأمم المتحدة، مما سيترك أثراً سلبياً آخر على القدرة على ترجمة الوثائق في الوقت المحدد.
15- وقالت إنها تعلم أن القيود المالية تركت أثراً سلبياً على تنظيم عدة دورات لهيئات المعاهدات مؤخراً. والمسألة الأساسية هي أن الجمعية العامة لم توافق على الموارد الكافية لتمويل الاجتماعات المقررة والمجدولة لهيئات المعاهدات وأنها شاركت الأعضاء خيبة أملهم ولكنها تشعر بالسرور إزاء حلّ هذه المسألة أخيراً فيما يخص الدورة الراهنة، رغم أن ذلك لم يتم إلا بعد الكثير من الضغوط والصعوبات. بيد أنه من الواضح أن النظام يواجه مسألة موارد خطيرة ينبغي إبرازها على الدوام لجميع النظراء، ولا سيما الدول. وكما سبق القول مراراً أثناء اجتماع سيون فإن نظام هيئات المعاهدات الفعّال بحاجة إلى توفير الموارد اللازمة له على النحو الكافي.
16- وحثت اللجنة على المساعدة في حماية البيئة باستخدام أقل قدر ممكن من الورق. فثمة ما يزيد عن آلاف الصحائف الموجودة في حوافظ ملفات الأعضاء والتي يتم التخلّص منها عند نهاية الدورة. وتعكف الأمم المتحدة كلها على الحدّ من وضع وتوزيع الوثائق على شكل نسخ ورقية وقد بادرت بعض اللجان بالفعل إلى عقد دورات خالية من الأوراق. وقد تم منذ الدورة الماضية إيجاد موقع شبكي خارجي ح ميّ بكلمة سرّ بغية توزيع الوثائق على أعضاء اللجنة قبل الدورة ومواصلة تحديثها بوثائق جديدة. وأعربت عن أملها بأن يؤدي ازدياد الاعتماد على المواقع الشبكية الخارجية بين الدورات وخلالها مما يحدّ من الوثائق اللازمة ويفضي في نهاية المطاف عن تخفيض كبير في كمية الصحائف المطبوعة.
17- وكان الأمل بأن تكون الدورة الراهنة دورة مثيرة للكثير من الاهتمام لدى النظر في تقارير الدول الأعضاء الواردة من بلغاريا وإثيوبيا وكازاخستان، حيث يصير اثنان منها بمثابة تقريرين أوليين، وكذلك تقصّي الوضع في جمهورية الدوم ي نيكا دون تلقي أي تقرير. وسوف ت تبنى التقارير الخاصة بأقطار معينة قائمة مسائل حول التقرير الأولي لملديف والتقارير الدورية لتركمانستان وآيسلندا . وسيتم تحضير قائمة بالمسائل أيضاً بشأن موزامبيق ، وهي دولة عضو الذي تأخر تقريرها الأولي عن موعده لفترة طويلة.
18- وستنظر اللجنة أيضاً في 20 بلاغاً من بلاغات الأفراد. وفي تقارير مرحلية قدمها المقرر الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية والتقرير المرحلي بشأن متابعة الآراء، ومن ثم تعتمد تقريرها السنوي بهذا الخصوص. وسوف تخصّص عدة اجتماعات للقراءة الثانية لمشروع تعليق اللجنة العام والهام والمناسب رقم 34 على المادة 19 من العهد التي تتناول موضوع حرية التعبير والإعلام.
19- السيد ثيلين لفت الانتباه لدى الإشارة إلى مسألة الموارد إلى أن المادة 36 من العهد، التي تنص على مسؤولية الأفراد عن توفير العاملين والتسهيلات اللازمين لتأمين ضمان الأداء الفعال من جانب اللجنة إنما تعود إلى الأمين العام للأمم المتحدة وليس إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ويتعين أن تجمع هيئات المعاهدات قدراتها مع قدرات هذه المفوضية للتأكد من إيلاء مكتب الأمين العام الأولوية لعملية حماية تلك الوظائف. ويعتبر هذا الوضع وضعاً خطيراً ويبعث على الأسى. بل وبالإضافة إلى ذلك أعرب عن خشيته من أنه سيكون من مصلحة بعض الدول الأطراف أن تسمح بانهيار النظام برمّته بسبب قلة الموارد.
20- السيدة بيلاي (المفوضة السامية لحقوق الإنسان) أكدت له أن "المفوضية " تقدم تقريراً منتظماً إلى الأمين العام حول موضوع الموارد. وسيقدم تقرير شامل إلى الجمعية العامة في دورتها المقبلة.
إقرار جدول الأعمال (CCPR/C/102/1)
21- أقر جدول الأعمال.
المسائل التنظيمية ومسائل أخرى، بما في ذلك تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة والمعني بالبلاغات الإفرادية
22- السير نايجل رودلي ، قال متحدثاً بوصفه رئيس - مقرر الفريق العامل المعني بالبلاغات، والذي يضم كلاً من السيد بوزيد والسيد فلينترمان والسيدة موتوك، والسيد نيومان ، والسيد أوفلاهرتي ، والسيد ريفاس بوسادا ، والسيد سالفيولي ، والسيدة ووترفال وهو نفسه، عقدوا اجتماعاً الأسبوع السابق. وكان معروضاً على الفريق العامل 20 بلاغاً، واقترح الفريق العامل اعتبار 4 منها غير مقبول وأنه ينبغي النظر في 15 منها استناداً إلى تأجيل النظر في بلاغ واحد إلى الدورة التالية حيث إن مسألة استنفاد سُبُل الانتصاف المحلية تتطلب المزيد من الإيضاح.
23- وكان ت قد عقدت جلسة غير رسمية مع رئيسة لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان. وكانت قد أطلعت الفريق العامل على القضايا البارزة، وأنشطة تقصّي الحقائق، وجلسات الاستماع الشفهي، والتسويات الوديّة، والطلبات المتعلقة بالتدابير الوقائية والمسائل التنظيمية الداخلية.
عُلق الجزء العام من الجلسة الساعة 40/10 واستؤنف الساعة 25/11 .
اجتماع مع ممثلي المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشأن تحسين التعاون مع اللجنة
24- السيد ستفانوف (قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان) قال إن أحد الغايات الاستراتيجية للمكتب يتمثل في تقرير النظم الوطنية لحماية حقوق الإنسان. وتحقيقاً لهذه الغاية قدم مكتبه الدعم التقني للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وساعد الحكومات على إقامة مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان تمشياً مع مبادئ باريس.
25- وقدمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الدعم بأعمال الأمانة إلى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها (ICC) التي تتألف من أكثر من 100 مؤسسة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (NHRIs)، وتشغل 67 منها حالياً المركز "A". وكانت المسؤوليات الأكثر أهمية التي تضطلع بها المؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها (ICC) تقييم ما إذا كان ت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (NHRIs) قد تم وضعها بموجب مبادئ باريس ومنحها مركزاً متدرجاً. وتطبق اللجنة الفرعية التابعة للمؤسسة الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها (ICC) المعنية بالاعتماد عملية اعتماد صارمة وشفافة، تنطوي على استعراض النظراء لتقدير درجة استجابة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمبادئ باريس، على الصعيد القانوني ومن حيث أدائها وفعاليتها. والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تعتمد بدرجة "A" تفوز بالمصداقية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
26- وتتطلب عملية طلب الاعتماد الآن أن تقدم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (NHRIs) تقارير عن تفاعلها مع هيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك متابعة توصيات هيئات المعاهدات. وقال إن قسم ه يؤيد جميع أنواع هذا الضرب من التفاعل وعقد حلقات عمل للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان بشأن نظام معاهدات حقوق الإنسان بصورة عامة. وقد نشر في آذار/مارس 2011 صحيفة معلومات لصالح المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تتضمن تفاصيل عن مختلف طرق العمل والإجراءات وتم توزيع نسخ منها على أعضاء اللجنة.
27- السيدة نونان (لجنة التنسيق الدولية المعنية بالمؤسسات الوطنية لتعزيز حماية حقوق الإنسان) قالت إن الأولويات الاستراتيجية بالنسبة لأعضاء المؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان (ICC) تتمثل بتدعيم مشاركتها مع هيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة. ويتسم ذلك بأهمية خاصة في ضوء الإسهام الحاسم الأهمية المباشر الذي قدمته هيئات المعاهدات للنهوض بحقوق الإنسان على مستوى البلدان.
28- وتشكل الملاحظات الختامية لهيئات المعاهدات مبادئ توجيهية هامة لإرساء أولويات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتدعيم شرعية تصرفاتها. وفي محاولة من جانب ال مؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لسدّ الفجوة بين نظام حقوق الإنسان الدولي وبين الحقائق الوطنية اضطلعت بدور في المساهمة في عملية الرصد والمساعدة على النهوض بتنفيذ ملاحظاتها الختامية على الصعيد الوطني.
29- ومن شأن المؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان (ICC) أن ترحب بتعيين جهة اتصال تابعة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بغية مساعدة المؤسسات على الانخراط مع اللجنة بالطريقة المناسبة. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تكون اللقاءات الهامة بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة قد تم ترتيبها على الفور قبل النظر في تقارير الدول الأطراف بغية تفادي هدر الموارد البشرية والمالية وينبغي إفساح المجال للمؤسسات الوطنية المعتمدة للتدخل أثناء النظر في تقارير الدول الأطراف، كما هي العادة حالياً في إطار اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري. وينبغي أن تفسح اللجنة المجال لمشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عملية المتابعة كأمر مفروغ منه والتطرق إلى الدور المحدد ال ذي تستطيع القيام به في متابعة الملاحظات الختامية للجنة في البلد المعني ولدى إفادة اللجنة بشأن عملية التنفيذ. وحثت اللجنة على دراسة احتمال كيفية استخدام التداول بالفيديو والوسائط التكنولوجية المشابهة بغية تعزيز الوصول إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأوصت المؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان أيضاً أن تعقد اللجنة اجتماعات دورية في المراكز الإقليمية للتقريب بين الإجراءات المتصلة بالمعاهدات وبين أصحاب الحقوق وأصحاب المسؤوليات. ودعت اللجنة إلى وضع تعليق عام بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
30- السيدة زونديل (المعهد الدانمركي لحقوق الإنسان) قالت إنه في حين لم يقدم المعهد تقريراً إلى اللجنة بعد، فقد قدم تقريراً خاصاً بأصحاب المصلحة في إطار ذلك الإجراء. وكان الجمهور والحكومة والمجتمع المدني قد دعموا الدور الاستباقي الذي اضطلع به المعهد بوصفه المنسّق. وقد اعتبر المعهد اعتراف الحكومة بدورها هي كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان على أنه اختراق وانفراج له أهميته. ولدى الإعداد للاستعراض الدوري الشامل، تمكن المعهد من تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني، وتنسيق جهودها وتسهيل الحوار بينها وبين الحكومة. ومن المنتظر مواصلة الاضطلاع بتلك الأدوار أثناء عملية تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل.
32- ويعكف المعهد حالياً على تجميع كل هيئات المعاهدات للأمم المتحدة والاستعراض الدوري الشامل وإدراجهما في دراسة أساسية بشأن وضع حقوق الإنسان في الدانمرك. ويؤمل أن تساعد هذه الدراسة على إعداد خطة عمل وطنية بشأن حقوق الإنسان وكذلك تطور مؤشرات حقوق الإنسان.
33- وقد أثبتت عملية الاستعراض الدوري الشامل أنها تجربة إيجابية بالنسبة للمعهد واستفاد عملها من هيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة. إذ إن المعهد لعب، على سبيل المثال دور المنسق بين منظمات المجتمعات المدنية الوطنية التي تُعدّ حالياً تقريراً مشتركاً مع المنظمات غير الحكومية يتعلق بقائمة المسائل التابعة للجنة قبل تقديم التقارير. وأحد أسباب تحقيق النتيجة الناجحة بالاستعراض الدوري الشامل بالنسبة للمعهد والمجتمع المدني يتمثل في القدرة الواضحة على ما أعطته المبادئ التوجيهية الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل لهذه المؤسسات. وعليه اقترحت أنه ربما استطاعت اللجنة دراسة السبل الكفيلة بتحسين سبل الوصول إليها من قبل جميع أصحاب المصلحة من خلال عملية الإبلاغ بهدف تشجيعهم على مشاركتهم هم. وقالت إن معهدها يؤيد التوصية العملية الصادرة عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بسبل تحقيق ذلك.
34- السيد ليوو (اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان) قال إنه في عام 2007 وضعت لجنته مشروعاً مشتركاً مع الحكومة لضمان مبادرتها إلى تقديم جميع التقارير إلى هيئات المعاهدات في الوقت المناسب. وتم بفضل تلقي المساعدة التقنية من المكتب الإقليمي التابع لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان مساعدة الحكومة على تقديم زهاء 20 تقريراً كانت متأخرة. كما تلقى المجتمع المدني المساعدة التقنية في وضع تقاريره هو.
35- وتتحمل اللجنة مسؤولية ترتيب المعلومات استناداً إلى التوصيات الناجمة عن الاستعراض الدوري الشامل وترجمت التوصيات التي قبلتها الحكومة إلى اللغات المحلية كي تصبح في متناول جميع أصحاب المصلحة. وعقدت حلقة عمل للمتابعة لأصحاب المصلحة بغية التخطيط لتنفيذ التوصيات حيث سيكون دورها بعد ذلك رصد التنفيذ. وقد تم ذلك كله بإرسال كتاب إلى جميع المؤسسات لإبلاغها بالتوصيات المحددة ذات الصلة بعملها. بيد أن تحسين التوصيات أو توسيعها يشكلان تحدياً بالنظر إلى عدم إرساء أي إطار مرجعي وطني أساسي. وعليه، فإن اللجنة تعكف على وضع تقرير شامل حول وضع حقوق الإنسان كي يكون الإطار المرجعي لتوصيات جميع هيئات المعاهدات، التي يمكن أن تستخدمها الحكومة لرصد التقدم الحاصل في جميع جوانب حقوق الإنسان.
36- وقال إن اللجنة سترحب بزيادة الاتصال مع اللجنة، وبخاصة في الفترات التي تتخلل تقديم التقارير الدورية. وأعرب أيضاً عن تأييده لجميع التوصيات التي قدمتها (ICC).
37- السيدة شانية سألت إلى أي مدى شاركت اللجنة الوطنية الإثيوبية لحقوق الإنسان في إعداد أجوبة الحكومة على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (CCPR/C/ETH/Q/1/Add.1)، ومن المفيد أن يعرف المرء ما إذا كانت اللجنة قادرة على التحقق من صحة كل المعلومات الواردة في التقرير الأولي لإثيوبيا (CCPR/C/ETH/1) وقالت إنها تودّ أن تعرف ما إذا كانت اللجنة ترى وجوب قيام اللجنة بتسليط الضوء على أية مواد معينة من مواد العهد في حوارها مع الوفد الإثيوبي.
38- السيد فلينترمان قال إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تشكل صلة الوصل الحيوية بين آليات حقوق الإنسان الوطنية والدولية. وأعرب عن شكره للسيدة نونان على توصياتها ولفت الأنظار إلى الاقتراحات الثمينة الواردة في البلاغات المكتوبة التي أرسلتها اللجنة الوطنية الاستشارية الفرنسية المعنية بحقوق الإنسان. وأن السيدة نونان كانت قد اقترحت أنه يمكن لهيئات رصد المعاهدات أن تعتمد تعليقات عامة مشتركة، وكذلك الإسهام المحتمل من جانب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي من شأنه بكل تأكيد أن يشكل موضوعاً مناسباً: إلا أنه ينبغي استكمال التعليقات العامة التي اعتمدتها شتى الهيئات.
39- السيد ثيلين قال إن النقاش الحالي يشكل إسهاماً ثميناً في أفكار اللجنة المتصلة بطرق عملها هي. وأنه من المهم بحث إمكانات أخرى من مثل الاتصال بالفيديو وعقد الاجتماعات في أماكن مختلفة والمزيد من بعثات تقصي الحقائق أو المتابعة، رغم أن القليل منها فقط يحتمل أن ينفذ في ظل المناخ المالي غير الملائم الحالي.
40- وثمة إحجام من منظومة الأمم المتحدة عن معاملة أية دولة عضو معاملة مختلفة عن غيرها. بيد أنه قد يفسح أي تقييم لسجل حقوق الإنسان بالنسبة لكل دولة عضو يمكن أن يمكِّن هيئات رصد المعاهدات من تركيز وقتها ومواردها في تلك الدول التي يتطلبه وضع حقوق الإنسان فيها بل وتأجيل النظر في الوضع السائد في دول أخرى كلياً. وقد يمكن إعداد هكذا تقدير بالاستعانة بالمعلومات المتوفرة في قاعدة بيانات هيئات المعاهدات. لكن مساهمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تصبح لا تقدر بثمن أيضاً.
41- السيد أوفلاهرتي قال إن المعلومات التي توفرها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ثمينة للغاية، لكنه يتعين اعتبارها تكملة للمعلومات التي توفرها منظمات المجتمع المدني وليس بديلاً عنها. ولم تعمد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الدوام إلى انتهاز الفرص لتقديم المعلومات عندما دعيت لذلك: ولدى بعض الدول مؤسسات جديرة بالاحترام تم اعتمادها بموجب مبادئ باريس لكنها ما زالت لا تقدم المعلومات المنشودة عند النظر في أي تقرير صادر عن تلك الدولة. وبالمناسبة، ورغم أن نظام الاعتماد يشكل مؤشراً ثميناً على نوعية المؤسسات ذات الصلة. وينبغي أن لا تتجاهل اللجنة المساهمة المحتملة للمؤسسات الأخرى التي لم تتأهل للاعتماد، لمختلف الأسباب.
42- السيد لالاه قال إنه، على النقيض من السيد ثيلين ، لا يعتقد صارماً بعدم اتخاذ أي محاولة لتصنيف الدول استناداً إلى سجلها فيما يخص حقوق الإنسان لديها. إذ قد تعاني من أوجه قصور محددة، يمكن الإشارة إليها في الملاحظات الختامية، لكنه من المهم معاملاتها جميعاً على قدم المساواة. وقد يكون لدى بعض الدول سجلات جيدة عموماً، لكنها قد تكون مقصِّرة في نواح معينة من نواحي حقوق الإنسان، وذلك بسبب آثار الاستعمار، على سبيل المثال.
43- وقال إنه يوافق على أن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هو الاضطلاع بدور الواجهة إزاء الهيئات الدولية التي تعهدت الحكومة الوطنية بالتزامات تجاهها ومع الأشخاص الذين تمثل مصالحهم، ولكن مع حكومة الدولة المعنية أيضاً التي تقدم لها التمويل. وقال إنه يوافق أيضاً على وجوب عدم اعتبار مساهمات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بديلاً عن منظمات المجتمع المدني.
44- السيد ليوو (اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان) قال إن منظمته تتمتع بعلاقات ممتازة مع الحكومة الإثيوبية. وقد واجهت بعض الصعوبات في تعاملها مع هيئات رصد المعاهدات لأنها لم تكن معتمدة بموجب مبادئ باريس. ولذا رحّبت بدعوة السيد ثيلين إلى العمل مع جميع المؤسسات، سواء كانت معتمدة أم لا.
45- السيدة نونان (اللجنة الدولية لتنسيق المؤسسات من أجل النهوض بحقوق الإنسان وحماتيها) قالت إن الأمثلة التي استشهد بها ممثل مؤسستي حقوق الإنسان الدانمركي والإثيوبي تشكل برهاناً على أهمية هذه المؤسسات في توعية أفراد المجتمع المدني والحكومات. وأكّدت للجنة أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تدرك تماماً مدى أهمية إسهامات منظمات المجتمع المدني بل وتخصص المزيد من الموارد لتوفير الدعم لعملها.
46- ومن شأن أية تدابير يمكن أن تتبناها مختلف هيئات المعاهدات في تنسيق عناصر عملها الأساسي ة من شأنها أن تساعد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الإسهام بصورة أكثر فعالية لكنها لا ترى أنه يتعين أن تتوقف اللجنة كلياً عن بحث حالة حقوق الإنسان في دول معينة. ويجب أن تركّز على أكثر المسائل أهمية في دولة ما، بدلاً من السعي إلى تغطية أوضاع حقوق الإنسان برمّتها، مما يوفر لها المزيد من الوقت للنظر في أوضاع أخرى أكثر تعقيداً.
47- السيدة غريغوريفا (الأمانة) قالت بالانتقال إلى موضوع التعاون بين مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، إن مصداقية وأهمية منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدين بالكثير الجهات الفاعلة في المجتمع المدني. ويعمل مكتب المفوضية مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في ثلاثة مجالات رئيسية: إرساء أسس المعارف والمهارات، وحماية المناطق التي تعمل فيها الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والنهوض بالمشاركة. ويعمل قسم المجتمع المدني في المفوضية على النهوض بالوعي في أوساط الجهات الفاعلة في المجتمع المدني فيما يخص المعايير والمعلومات والاستراتيجيات على المستوى الدولي وتطوير قدراته للتعامل على نحو فعال مع نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وأن المنشور الذي يحمل العنوان "العمل مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: دليل الجهات الفاعلة في المجتمع المدني" متوفر في كل اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة، وذلك بالإضافة إلى اللغات الفارسية والجورجية والنيبالية، علاوة على قرص مدمج على شكل يناسب الذين يعانون من إعاقة بصرية. وتشمل أنشطة التوعية جلسات الإحاطة التي تعقد بانتظام حول مواضيع من قبيل تدعيم نظام هيئات المعاهدات، وخدمات البريد الإلكتروني القائمة على الاشتراكات التي تزود الجهات الفاعلة في المجتمع المدني بمعلومات محددة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم، وعملية تحديث أسبوعية بشأن أنشطة هيئات رصد المعاهدات. وقد صدرت ما يزيد على 250 مذكرة تحديث وتوجيه في عام 2010.
48- وقد عمل قسم المجتمع المدني على حماية الجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي عانت من القيود أو التهديد أو الانتقام بسبب عملها مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وأجرى تحليلاً لأنشطة المكتب الهادفة إلى حماية الجهات الفاعلة من المجتمع المدني، وتوثيقاً للتحديات التي واجهتها، وتحديد أفضل الممارسات والعقبات المتبقية وكذلك الثغرات في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان. وقالت إنها ترحّب بأية ملاحظات أو أفكار يقدمها أعضاء اللجنة بشأن المزيد من الطرق الآيلة إلى تقوية الصلة بين هيئات رصد المعاهدات والجهات الفاعلة في المجتمع المدني على نطاق العالم كله.
49- السيد موتزينبرغ (مركز الحقوق المدنية والسياسية) لفت نظر اللجنة إلى "ورقة برسم الاجتماع بين المنظمات غير الحكومية ولجنة حقوق الإنسان بشأن تدعيم التفاعل بين اللجنة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والتي تم تعميمها على اللجنة". وسلط الضوء على التوصيات الرئيسية الواردة في الورقة، بما في ذلك أهمية اطلاع المنظمات غير الحكومية مسبقاً على البلدان التي ست ست عرض اللجنة حالتها بحيث يترك لها الوقت اللازم للاستعداد للمقابلات، والاطلاع على الإجراءات الخاصة بالمشاركة والمواعيد النهائية لتقديم تلك المواد ومن المقيد توفر جدول زمني محدث، يمكن البحث عنه حسب البلدان ويشمل جميع البلدان، بغية المساعدة على التخطيط المتعلق بقائمة المسائل ومن المهم أيضاً الإبقاء على فترة التسعة أشهر للإعلان العام عن أية دول تتم استعراضها وفقاً لقائمة المسائل قبل عملية تقديم التقارير حسبما تم إقراره أصلاً من جانب اللجنة. وأشار إلى أن المنظمات غير الحكومية أعطيت مؤخراً فترة أربعة أشهر فقط لإعداد وتقديم تقاريرها. وسيلقى إدراج جدول اللجنة الزمني لإحاطة المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بصورة رسمية خلال 40 دقيقة قبل استعراض كل دولة أشد ترحيب على الإطلاق حيث إن عملية الإحاطة إبان فترة الغداء ليس الحل الأمثل لأسباب تتعلق باللغات وبنوعية الصوت. ويعتبر البث الشبكي لدورة اللجنة تطوراً إيجابياً لأنه يفسح المجال للمنظمات غير الحكومية وغيرها من أصحاب المصلحة لمتابعة الجلسات إلكترونياً، سواء كان ذلك في الزمن الحقيقي أو على شكل أرشيف.
50- السيد هيلر (منظمة العفو الدولية) قال متابعاً تقدم ورقة العمل أنه من المهم أن تعيد اللجنة النظر في إجراءات التعامل مع الدول التي لا تقدم تقارير ورحب باستهلالها النظر في الدول دون تلقي تقارير منها في اجتماعات خاصة، وثني المنظمات غير الحكومية عن المشاركة والدول عن تقديم تقاريرها في الوقت المناسب ويتعين عقد هذه الاجتماعات بصورة علنية دون أي إبطاء. ومن المفيد أيضاً أن تنشر اللجنة الملاحظات الختامية بخصوص الدول التي لا تقدم تقارير مباشرة بعد النظر في أي بلد، كما جرت العادة بالنسبة للدول الأخرى.
51- وفيما يتعلق بالتنفيذ والمتابعة ينبغي زيادة التشديد على نشر وترجمة الملاحظات الختامية، خصوصاً باللغات المحلية. إذ يمكن أن تعمد اللجنة، على سبيل المثال، إلى الطلب من الدول إرسال نسخ مترجمة بغية نشرها على الموقع الشبكي للجنة. ومن الأهمية بمكان أيضاً أن تتمكن المنظمات غير الحكومية من المشاركة في عملية المتابعة. ورحّب بتزايد مقدار المعلومات المتوفرة على الحاسوب لكنه من المفيد الاطلاع على المواعيد النهائية لتقديم مواد المتابعة بغية التأكد من أن مساهمة المنظمات غير الحكومية فعالة إلى أقصى حد ممكن، من خلال موقع شبكي مكرّس لهذا الغرض مثلاً. ومن المفيد أن تتمكن المنظمات غير الحكومية من إعطاء إحاطات شفوية قبل تقديم التقارير الدورية وكذلك المشاركة في الزيارات البلدانية . والاقتراح الآخر هو عقد اجتماعات اللجنة خارج جنيف ونيويورك.
52- ولاحظ في النهاية بأنه بمقدور المنظمات غير الحكومية أن تضطلع بدور هام في مسائل تتجاوز العمل المعتاد ويتسم بالأهمية بالنسبة إلى اللجنة، حيث إنها ساهمت بشكل كبير في تشجيع سحب التحفظات على العهد، كما فعلت باكستان على سبيل المثال.
53- السيد إيلير (مركز البحوث المتعلقة بحقوق الإنسان وواجباته) قال إن منظمته وضعت مشروع إجراء لمدونة سلوك تتعلق بحرية التعبير والاجتماع، استرشد قدر كبير منه بالمبادئ الواردة في العهد. كما أنه نشر بحوثاً عن ذلك الموضوع وسيعقد في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ندوة دولية يتعلق بمواءمة القوانين والسياسات المتعلقة بتلك الحريات.
54- السيد ثيلين أثنى على ممثلي المنظمات غير الحكومية على نوعية الورقة التي قدموها وأيد جميع الاقتراحات التي تضمنتها ولا سيما الاقتراح المتعلق بأن تكون اجتماعات الدول التي لم تقدم تقارير علنية. وأعرب عن تأييده أيضاً للاقتراح الخاص بإيجاد قاعدة بيانات وشجع في هذا المضمار المنظمات غير الحكومية على طلب الدعم من الدوائر الأكاديمية وغيرها للمساعدة في تمويل المشروع. وما أن يتم وضعها حتى يتيسر ربطها بالموقع الشبكي للمؤسسات الوطنية للحقوق الإنسان.
55- وقال إنه يود أن يشرح للسيد لالاه أن اقتراح تصنيف الدول كان الفرض منه مساعدة تلك الدول التي كانت تتعثر في جهودها الرامية لتقوية حماية حقوق الإنسان. والواقع أنه ثمة دول معيّنة ارتكبت انتهاكات أشد خطورة لحقوق الإنسان من غيرها، ومن شأن النظام المقترح أن يعزز قدرة اللجنة على التركيز على تلك الانتهاكات وضمان معالجتها.
56- السيد أوفلاهرتي قال إنه أعجب بنوعية ورقة المنظمات غير الحكومية التي توضح الإسهام الإيجابي الذي يمكن أن يقدمه للمجتمع المدني لعمل اللجنة. وأشار إلى أن قدراً من المديح والتعليقات الموجهة إلى اللجنة في تلك الورقة كان ينبغي أن توجّه إلى الأمانة، سيما فيما يتعلق بالجدول الزمني والموارد.
57- ورحّب بالاقتراح الرامي إلى إدراج إحاطة إعلامية رسمية بالمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قبل استعراض كل دولة من الدول، ويمكن أن تبحث اللجنة ذلك الاقتراح خلال دورتها الراهنة بهدف تنفيذه في دورتها المقبلة.
58- وفيما يتعلق بعقد اجتماعات علنية بشأن الدول التي لم تقدم أية تقارير استذكر بأن النقاش المتعلق بطرق العمل يتم الآن بالفعل وسيتم تنفيذ تغييرات في هذه الطرق قريباً.
59- وفيما يتعلق باقتراح إحدى المنظمات غير الحكومية القاضي بالتأكد من أن تكون الملاحظات الختامية "محددة وملموسة ومحدودة زمنياً " قال إن تلك الصيغة تناسب وثائق المشاريع أكثر من ملاءمتها للملاحظات الختامية، التي كثيراً ما تتطلب بعداً أكبر وفكرة مجردة لدى تناول السياسة مما تتطلبه سابقتها حيث إن الملاحظات الختامية تلبي وظيفة أوسع نطاقاً. وأيد الاقتراح بتدعيم دور المنظمات غير الحكومية في عملية المتابعة المتعلقة بالملاحظات الختامية وأيد الاقتراح القاضي بأن تتلقى المنظمات غير الحكومية التقارير المرحلية في نفس الموعد الذي تتلقى فيه الدول الأعضاء تقارير المتابعة. وأخيراً ينبغي أن يجري النقاش المتعلق بالاتصال بين اللجنة والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مرة واحدة سنوياً كي يتيسر تقديم الاقتراحات إلى اللجنة بكامل هيئتها، كلما أمكن ذلك.
60- السيدة كيلر قالت إنه يبدو ومن خلال خبرتها في التعامل مع بلدان آسيا الوسطى أن بعض الوفود لم تفهم تماماً العملية المتعلقة بمتابعة البلاغات الإفرادية ومن شأنها أن تستفيد كثيراً من زيادة التواصل مع المنظمات غير الحكومية في هذا المضمار.
61- السيد إيواساوا رحب باقتراح المنظمات غير الحكومية بشأن تطوير استخدام التداول بالفيديو كوسيلة لتعزيز الاتصالات مع المنظمات غير الحكومية الوطنية. وتساءل في هذا المضمار عما يمكن أن تفعله الأمانة والمكاتب الميدانية لمساعدة تلك البلدان التي لا تتوفر لها سوى الاتصالات الرديئة بالإنترنت.
62- السير نايجل رودلي قال إنه يؤيد فكرة إيجاد موقع إلكتروني لمتابعة الاتصالات الفردية يشبه ما يتم عمله بالنسبة للملاحظات الختامية، وأعرب عن تقديره لمنظمة العفو الدولية ولجنة الحقوقيين الدولية على عملهما الدؤوب لحث باكستان على سحب تحفظاتها على العهد.
63- السيد فتح الله قال إنه يؤيد جميع الاقتراحات الواردة في ورقة المنظمات غير الحكومية. ووافق على أن فترة تسعة أشهر لتمكين المنظمات غير الحكومية من وضع وتقديم تقاريرها ينبغي احترامها. وأيد فكرة عقد اجتماعات خارج نيويورك وجنيف واقترح أن تحاول المنظمات غير الحكومية إقناع الحكومات الوطنية باستضافة الاجتماعات، بحيث يمكن استضافة اجتماع واحد سنوياً من قبل البلد المعني، مما يخفف نوعاً ما من التكاليف التي يتحملها مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
64- وفيما يخص تواصل المنظمات غير الحكومية مع اللجنة قال إنه من المفيد أن تتمكن هذه المنظمات من التلاقي لبحث الأوضاع القطرية مع اللجنة أثناء الدورة السابقة للدورة التي يُنظر فيها في التقارير القطرية، حيث إن ذلك سيعطي اللجنة فرصة للتفكير بالمسائل المعروضة عليها.
رفعت الجلسة الساعة 00/13.