اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الحادية والتسعون

محضر موجز للجلسة 2499

المعقودة في قصر ويلسون ، جنيف، يوم الخميس 24 تشرين الأول/أكتوبر 2007 ، الساعة 00/ 15

الرئيس : السيد خليل (نائب الرئيس)

المحتويات

المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

أساليب العمل

افتتحت الجلسة الساعة 05/15

المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

أساليب العمل ( (CCPR/C/ 91 / CRP.1

1- السيد شيرير قال، وهو يقدم ورقته التي تعرض اقتراحات لتحسين جودة وفعالية علاقات اللجنة مع وسائط الإعلام ( (CCPR/C/ 91 / CRP.1 ، إن الغرض هو إبراز مكانة اللجنة وتحسين فهم الجماهير لعملها. وتتضمن الورقة اقتراحات أعدها أعضاء اللجنة، ووحدة وسائط الإعلام في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والأمانة. وينبغي أن تكون الورقة بمثابة برنامج لمناقشة المسألة على نطاق أوسع. واسترعى الانتباه بشكل خاص إلى الفقرات المتعلقة بالمؤتمرات الصحفية التي تعقد في نهاية الدورات وبمواعيد نشر الملاحظات الختامية. وتشير الفقرة 10(5) إلى موقع المفوضية على شبكة الإنترنت، وهو ، في رأيه، أقل سهولة في الاستخدام بوضعه الحالي مما كان عليه فيما سبق. وينبغي إعطاء اللجنة فرصة للإعراب عن تفضيلاتها فيما يتعلق بنسخة الموقع الحديدة على شبكة الإنترنت.

2- السيد أوفلاهرتي اقترح أن تركز العملية الحالية على الاستراتيجية الإعلامية الشاملة للجنة، بالنظر إلى أن موقعها على شبكة الإنترنت ووسائطها الإعلامية الإلكترونية تشكل بوجه عام أهم واسطة اتصال. وقال إن اللجنة ينبغي أن تشدد على حاجتها إلى صفحة تفاعلية نشطة على شبكة الإنترنت. وقاعدة بيانات هيئات المعاهدات تعمها حالة من الفوضى و لا  يمكن استخدامها بوضعها الحالي.

3- وأردف قائلاً إن من المفارقات إلى حد ما أن تناقش اللجنة البث التلفزيوني لمداولاتها. وينبغي بالأحرى أن تبحث إمكانية توفير البث الصوتي الرقمي والبث ال ت دفقي البصري أو السمعي من دوراتها. فمن شأن هذا أن يشكل وسيلة قوية ومتيسرة لتوليد الاهتمام بأعمال اللجنة، وبصفة خاصة في البلدان المعنية. وهو لا يعرف ما إذا كانت هناك أي معارضة للتصوير الفيلمي لمداولات اللجنة. وإذا كان الأمر كذلك، فإنه يحث الزملاء على إعادة النظر في هذه المسألة على ضوء الواقع المعاصر لأعمال شبكة الإنترنت.

4- وواصل كلامه قائلاً إنه ينبغي التركيز على وسائط الإعلام المحلية في البلدان التي تتأثر بأعمالها بدلا ً من التركيز على وسائط الإعلام الدولية. فوسائط الإعلام المحلية يتم، إلى حد ما، إبلاغها بالمعلومات على نحو غير مباشر عن طريق المؤتمرات الصحفية التي تعقدها اللجنة، في حين أن البنود التي تلتقطها الوكالات الصحفية تبلغ أحيانا ً على المستوى المحلي بعدئذ، وهذا النظام عشوائي للغاية. وينبغي أن تطلب اللجنة المساعدة من إدارة شؤون الإعلام فيما يتعلق بإيجاد سبل للعمل مع وسائط الإعلام المحلية.

5- واستطرد قائلاً إنه ينبغي للجنة أن تبقي على مؤتمرها الصحفي النمطي الذي تعقده بعد كل دورة، حيث إن تحديد ما هو مهم وما هو غير مهم ليس من اختصاصها. بيد أنه ينبغي إصلاح المؤتمرات الصحفية بشكل جذري. وهو يؤيد بقوة اقتراح السير نايجل رودلي الذي مفاده أنه ينبغي للمقررين القطريين حضور المؤتمرات الصحفية. ويستتبع ذلك أنه ينبغي الكشف عن هوية المقررين القطريين، وهو ما من شأنه تحقيق توافق اللجنة مع الممارسات الحالية لمعظم هيئات المعاهدات.

6- وأضاف قائلاً إنه ينبغي للجنة أن تعرف بالمعلومات المتعلقة بإجراءات المتابعة، نظرا ً لأنها جديرة بالتغطية الإخبارية ولأن المعايير المطبقة موضوعية تمام اً. بيد أنه ينبغي أن تنتظر اللجنة إلى أن تتلقى تعليقات المقرر المعني بمتابعة كيفية زيادة تنشيط هذه العملية قبل أن تتفق على استراتيجية إعلامية. وينبغي أن تسمي مقرر اً معني اً بالاتصال مع وسائط الإعلام.

7- السيد شميدت (الأمانة) قال إنه يوافق تماما ً على تقييم السيد أوفلاهرتي لقاعدة البيانات الجديدة لهيئات المعاهدات، التي تتقاسمها مجموعة متنوعة من المستخدمين النهائيين. وقد سجلت الأمانة جميع الانتقادات كما ينبغي وأحالتها إلى الفريق الخارجي المعني بتكنولوجيا المعلومات لإبلاغه بالحاجة الملحة إلى معالجة المشكلة. وتعهد الفريق بإعداد دليل للمستخدمين وبحل أي مشاكل تقنية تعترض سبيل التوصل إلى الوثائق. وقد عممت على الموظفين صفحة إنترنت جديدة، من المقرر أن يبدأ استخدامها فعلي اً في كانون الأول/ديسمبر، لاختبارها، وبصفة خاصة فيما يتعلق بسهولة استخدامها. وحث أعضاء اللجنة على مواصلة التبليغ عن أية صعوبات فيما يتعلق باستخدام قاعدة البيانات. وهو يأمل إن يساعد هذا على تسريع حل المشكلة.

8- السيدة موتوك أعربت عن موافقتها على اقتراح السير نايجل رودلي الداعي إلى أن تصدر اللجنة نشرات صحفية بشأن الملاحظات الختامية لأن من شأن هذا أن يزيد من تأثير أعمال اللجنة. وأبدت تأييدها أيض اً للاقتراح الداعي إلى أ ن يحضر المقررون القطريون المؤتمرات الصحفية، وأضافت أنه ينبغي أن يحضرها أعضاء اللجنة الآخرون. ومما يؤسف له أن المكانة العامة لأعمال اللجنة منخفضة؛ فالكثيرون في الدول الأطراف لا  يعرفون أنهم يستطيعون مخاطبة اللجنة مباشرة. والإذاعة واسطة أهم من شبكة الإنترنت في كثير من البلدان الأفريقية.

9- السيد جونسون قال إن من المهم إبراز مكانة اللجنة في كل من الدول الأطراف والدول غير الأطراف. وينبغي أن تطلب اللجنة من إدارة شؤون الإعلام المساعدة في هذا المسعى. وسيكون من المفيد أن تتوافر وثيقة مستكملة تحتوي على مزيد من الاقتراحات العملية بخصوص سبل تحسين جودة وفعالية علاقات اللجنة مع وسائط الإعلام بعد المناقشة الحالية.

10- السيدة ودجوود قالت إن السيد سيرجيو فييرا دي ميلو ، مفوض الأمم المتحدة السامي السابق لحقوق الإنسان، كان ضليع اً في العلاقات العامة؛ وينبغي أن تتعلم اللجنة من تجربته. كما ينبغي أن تسعى اللجنة جاهدة إلى التعريف بعملها بين الشعوب التي تقول اللجنة إنها تحميها؛ وينبغي أيض اً أن يكون هذا التعريف رادع اً لإساءات ضباط الشرطة والسجون في الدول الأطراف. وينبغي للجنة أن تبرز مكانتها بزيادة وجودها في المواقع القانونية الوطنية والدولية على شبكة الإنترنت. وقالت إنها توافق على أنه ينبغي استهداف الصحف الشعبية والمحلية. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تنشر مقالات عن أعمال اللجنة في المنشورات القطاعية مثل المجلات الموجهة إلى ضباط الشرطة وحراس السجون.

11- وأضافت قائلة إنه ينبغي عدم عقد المؤتمرات الصحفية بعد ظهر أيام الجمعة، فالمؤتمرات الصحفية تكون أشد فعالية أيام الأربعاء أو الخميس. وينبغي عقدها في ذات اليوم الذي تختتم فيه اللجنة بحث تقرير قطري. وينبغي أن تستخدم اللجنة لغة بسيطة، لا  لغة قانونية، في نشراتها الصحفية بغية تيسير عمل الصحفيين. ووافقت على أن من شأن البث الصوتي الرقمي التمكين من أن يكون لأعمال اللجنة تأثير أكبر على نطاق العالم، وبصفة خاصة عبر الإذاعة في الدول الأفريقية. واقترحت أن يصدر أعضاء اللجنة نشرات صحفية خاصة بهم فيما يتعلق بعملهم في اللجنة.

12- السيدة شانيه قالت إنها، باعتبارها عضو اً في اللجنة منذ وقت طويل، على دراية بأن عمل اللجنة كان أشد وضوح اً في بعض الأوقات منه في أوقات أخرى. واختيار المقررين القطريين جزء من الإجراء الداخلي للجنة، والرئيس والمكتب هما الأقدر على البت فيما إذا كان بعض الأعضاء أنسب للتحدث عن حالات معينة من غيرهم. وهناك أيض اً مسائل يكون فيها أعضاء بعينهم في وضع أفضل من غيرهم لمناقشتها مع وسائط الإعلام. وقالت إنها توافق على أن الإذاعة مهمة بشكل خاص، و لا  سيما في أفريقيا. والعلاقات مع الصحافة أثناء دورات اللجنة علاقات جوهرية، وأشد الوسائل فعالية لضمان حضور الصحافة الوطنية ذات الصلة خلال الدورة هي إطلاعها مسبق اً على الأمور المتعلقة بالدورة وإبلاغها بالمسائل محل الاهتمام التي ستجري مناقشتها. وعندما تعقد جلسات اللجنة في قصر الأمم، يكون حضور الصحافة أوسع نطاقا ً إلى حد بعيد.

13- وأردفت قائلة إنه ينبغي نشر جميع المعلومات القانونية والقرارا ت الناشئة عن عمل اللجنة في موقع اللجنة على شبكة الإنترنت. وهي تتفق مع السيدة ودجوود في رأيها الذي مفاده أن عمل اللجنة ينبغي بيانه بلغة بسيطة واضحة بغية تيسير اطلاع الجميع عليه. وينبغي توضيح مسألة النشرات الصحفية المتعلقة بالملاحظات الختامية بغية تحديد ما إذا كانت الملاحظات الختامية ستنشر برمتها في الصحف فحسب أم أنه سيجري إعداد نشرات صحفية بالاعتماد على المعلومات المستخلصة من الملاحظات الختامية. وإذا كان ما ذكر آخرا ً هو ما سيحدث، فإنه يجب توخي العناية اللازمة لضمان أ لا  تقتبس الملاحظات الختامية للجنة على نحو خاطئ عند إيرادها في نشرة صحفية ثم تستخدم بعد ذلك في عملية الاستعراض الدوري الشامل التي يجريها مجلس حقوق الإنسان.

14- السيد لالاه قال إنه ينبغي للجنة أن تضمن فعالية العمل الذي تقوم به فعلا ً . وعلى الرغم من أنه يوجد بالفعل نظام لنشر المعلومات عن عمل اللجنة، بما في ذلك النشرات الصحفية والمحاضر الموجزة، فإنه غير فعال، وليس من السهل لأعضاء اللجنة أنفسهم التوصل إلى هذه الوثائق، ناهيك عن عامة الجماهير. وهو يتفق مع السيد أوفلاهرتي في رأيه الذي مفاده أن اللجنة يجب أن تناقش جميع أشكال نشر المعلومات، و لا  تقتصر على وسائط الإعلام فحسب. وهناك أحداث أخرى كثيرة في الأمم المتحدة جديرة بالتغطية الإخبارية، ولذلك يجب أن تبذل اللجنة جهودا ً متضافرة لاسترعاء انتباه وسائط الإعلام، لا  أن تكتفي بانتظار أن تقوم وسائط الإعلام بتغطية عملها في تقاريرها. وهو يوافق على الاقتراح المتعلق بتعيين مقرر معني بالإعلام يتولى النظر في قائمة البلدان التي يتعين بحثها، والحصول على قائمة بالخدمات الصحفية والإذاعية والتلفزيونية المعنية، وإعلام الجهات، التي قد يهمها الأمر، بعمل اللجنة. وينبغي إرسال الملاحظات الختامية للجنة إلى المحاكم والجامعات ونقابات المحامين.

15- السير نايجل رودلي قال إنه لا  يمكن التمسك بالاستراتيجية الحالية التي تنتهجها اللجنة لتحسين التعريف بها. وينبغي أن تتفق اللجنة على عقد اجتماعاتها مع الدول الأطراف للنظر في التقارير الدورية في قصر الأمم، وفق اً لما اقترحته السيدة شانيه، لأن من شأن هذا أن يزيد من الاهتمام الذي توليه الصحافة لهذا الجانب من عمل اللجنة. ووسائط الإعلام التقليدية مفيدة بشكل خاص لنقل المعلومات إلى سلطات الدول؛ وفي الوقت نفسه، فإن التكنولوجيات الجديدة، مثل البث الصوتي الرقمي والمدونات والبث ال ت دفقي، ذات فائدة في تزويد عامة الجماهير بالمعلومات. وقال إنه لا  يود أن يقلل من أهمية وسائط الإعلام التقليدية.

16- السيد سانشيز - ثيرو قال إن أعضاء اللجنة يجب أن يتصرفوا كدبلوماسيين لا  كمحامين عند التعريف بعملها، بالنظر إلى أن من شأن الإعلام وإذكاء الوعي أن يساعدا على ضمان أن تأخذ الحكومات قرارات اللجنة في الاعتبار. وينبغي التعريف بعمل اللجنة بين عامة الجماهير، في المقام الأول، وفي أوساط الحقوقيين والأكاديميين. و لا  يتسنى لمئات الملايين من الناس في العالم النفاذ إلى شبكة الإنترنت، ولذلك فإن استخدام وسائط الإعلام التقليدية يتسم بأهمية خاصة. وللجماهير تأثير مهم على الحكومة وعلى تنفيذها لأحكام العهد، وكلما زاد وعي الجماهير بعمل اللجنة زادت فائدة وفعالية تأثيرها. وينبغي أن تعقد اللجنة اجتماعا ً مع الوكالات الصحفية في بداية كل دورة لعرض جدول الأعمال والمواضيع المطروحة للمناقشة. وتكفل نشرة صحفية تصدر في منتصف الدورة الإعلان عن التقدم المحرز حتى ذلك الوقت، وينبغي عقد مؤتمر صحفي قرب نهاية الدورة في يوم أربعاء أو خميس. كما ينبغي بث الجلسات العلنية والمؤتمرات الصحفية تلفزيونيا ً .

17- السيدة بالم قالت إن اللجنة بكاملها اتفقت على أن عملها ينبغي أن يكون أكثر وضوح اً ومعروف اً بدرجة أكبر على جميع المستويات. وأبدت تأييدها لفكرة السيد أوفلاهرتي الخاصة بتعيين مقرر معني بالإعلام. وأعربت عن قلقها لأن اللجنة تقضي وقتا ً طويلا ً للغاية في مناقشة مسألة العلاقات مع وسائط الإعلام دون أن تتوصل إلى أي استنتاجات بشأن التدابير التي يتعين اتخاذها. وأبدت موافقتها على الاقتراح المتعلق بعقد اجتماعات مع الدول الأطراف في قصر الأمم. وقالت إن من المهم أن تكون هناك استراتيجية إعلامية أساسية، وهي استراتيجية ينبغي أن تخضع للمتابعة بصفة دائمة.

18- السيد ريفاس بوسادا قال إن من المهم مناقشة مسألة تحديد وسائط الإعلام التي ترغب اللجنة في استخدامها لنشر المعلومات المتعلقة بعملها، كما يجب أن تبت اللجنة في تحديد الجماهير التي ترغب في الوصول إليها. وهو يرى أنه يجب التعريف بعمل اللجنة بين سلطات الدول، لأنها تعمل على تنفيذ العهد، والأخصائيين في الدوائر الأكاديمية والكتاب والمعلقين. واستخدام وسائط الإعلام ذاتها لنشر المعلومات بين هذه الجماهير كلها أمر غير ملائم. وهو يشعر بالقلق لأن عمل اللجنة يمكن، إذا استخدمت الصحافة العادية، أن تقلل من قيمته التقارير الإعلامية. ويجب أن تكون اللجنة واقعية في طموحاتها المتعلقة بالتغطية الإعلامية وتضع في اعتبارها مدى قدرتها الذاتية على أن تصبح معروفة على نحو أفضل.

19- وأضاف قائلاً إن وسائط الإعلام أداة فعالة لنشر المعلومات عن عمل اللجنة، ولذلك ينبغي أن يشجع أعضاء اللجنة على الاتصال المباشر مع مراسلي وكالات الأنباء. وينبغي أن يكون لهذه الجهود ما يبررها من أجل توسيع نطاق الاهتمام بهذا العمل. وهناك دائم اً اختلاف في الرأي بشأن الحاجة إلى المؤتمرات الصحفية، وقد أصبح هذا مسألة روتينية. وينبغي أن تراجع اللجنة نظامها المتعلق بعقد المؤتمرات الصحفية وتنظر في تحديد من ينبغي أن يشاركوا فيها. وأبدى موافقته على أن تعين اللجنة مقرر اً معني اً بالإعلام لأن من شأن هذا أن يكفل الاستمرارية، وييسر الاتصال مع الوكالات الإعلامية والصحفية، ويساعد على ضمان المتابعة، ويحدد أي مواطن ضعف موجودة ويتغلب عليها.

20- السيد باغواتي قال إن اللجنة ينبغي أن تركز على إذكاء وعي الجماهير بالحقوق المنصوص عليها في العهد. فالناس لا يمكنهم طلب الدعم من اللجنة إذا لم يكونوا على دراية بحقوقهم. ولكي يكون العهد ذا مغزى، يجب أن تكون الجماهير على دراية بمحتوياته. والدعم من المنظمات غير الحكومية بالغ الأهمية في نشر المعلومات وإذكاء وعي الجماهير بالحقوق التي ينص عليها العهد. ويمكن لجميع أعضاء اللجنة حفز المنظمات غير الحكومية على بذل جهودها في هذا الصدد في بلدانهم. ومن واجب اللجنة أن تضمن احترام حقوق الإنسان، والدعم من المنظمات غير الحكومية جوهري في هذا الصدد.

21- الرئيس قال إنه ينبغي، مع موافقته على رأي السيد باغواتي الذي مؤداه أن للمنظمات غير الحكومية دور اً مهما يتعين أن تضطلع به في نشر المعلومات عن حقوق الإنسان، أ لا  يغيب عن البال أنه لا توجد منظمات غير حكومية في بعض البلدان وأن أنشطتها مقلصة في بلدان أخرى كثيرة.

22- السيد عمر قال إن الغرض من إعداد استراتيجية إعلامية ليس التوصل إلى التعريف بأعمال اللجنة، وبدرجة أقل أعمال آحاد أعضائها، وإنما تعريف عامة الجماهير بالعهد وضمان احترامه وذلك بإتاحة إمكانية الوصول إلى المعلومات على نطاق واسع. ولهذه الغاية، يجب أن يتخلى أعضاء اللجنة أول اً عن ترف الدائرة المغلقة التي تعمل اللجنة داخلها الآن، في عزلة عن العالم الخارجي وبلا قدرة على اجتذاب وسائط الإعلام عندما تنشأ مسائل تتطلب التعريف على نطاق أوسع.

23- وأردف قائلاً إن اللجنة ينبغي أن تستهدف فئتين من الجماهير. فعندما تخاطب عامة الجماهير، ينبغي أن تستخدم لغة يسهل فهمها وتعرف ببنود موجهة إلى تنوير الرأي العام. وينبغي إعداد المعلومات مع وضع الصحفيين في الحسبان، لأن الصحافة لا  تهتم إ لا  بالمواد التي "يوجد إقبال عليها". كما ينبغي أن يوضع في الحسبان أن إدارة شؤون الإعلام محملة بأكثر من طاقتها وأن مجلس حقوق الإنسان يمتص بالتدريج أجزاء متزايدة من مواردها. وفي حين أنه يؤيد فكرة وجود مقرر معني بالاتصال مع وسائط الإعلام، فإنه يعتقد أنه ينبغي أن يكون هناك مقرر لكل لغة من لغات عمل اللجنة.

24- وتابع كلامه قائلاً إن الفئة الثانية من الجماهير هي فئة الأخصائيين، مثل علماء القانون والمحامين والقضاة والموظفين العامين. ويمكن الوصول إليهم بالوسائط الإلكترونية وعن طريق الصحف المتخصصة. وتحظى البلاغات المتاحة للعموم، على سبيل المثال، باهتمام كبير من هذه الفئة من الجماهير. واقترح أن ينشر كل عضو من أعضاء اللجنة مقالة عن بلاغ، مع تعليقات ملائمة، في صحيفة محلية يختارها.

25- وأضاف قائلاً إنه ينبغي، في المقام الأول، أن تعتمد اللجنة نهج اً عمليا ً وتجريبيا ً ، تأخذ فيه بزمام المبادرة بدل اً من أن تنتظر قيام الآخرين باتخاذ الخطوة الأولى. وينبغي أن يبذل المقررون قصارى جهودهم لاقتفاء أثر الصحفيين، ولكن ينبغي أيض اً أن تخصص إدارة شؤون الإعلام شخص اً للاهتمام بأمور اللجنة في كل دورة.

26- السيدة موتوك أعربت عن تأييدها لاقتراح السيد أوفلاهرتي المتعلق بتعيين مقرر خاص.

27- وقالت إنها تحبذ مواصلة عقد دورة في مقر الأمم المتحدة مع مؤتمر صحفي. وقد عينت إدارة شؤون الإعلام في المقر موظف اً يتولى المسؤولية عن حقوق الإنسان بوجه عام، ولكنها تعتقد أنه يمكن إقناع هذه الإدارة بتخصيص موظف للجنة. وينبغي إشراك المنظمات غير الحكومية رسمي اً وعلى نحو مستمر في أنشطة اللجنة بغية إذكاء الوعي بهذه الأنشطة.

28- وأردفت قائلة إن السيد كالين، عند صياغته لتعليق اللجنة العام على المادة 14 من العهد، نشر تقارير مرحلية على شبكة الإنترنت، تمكن الناس من التفاعل معها. وأيدت هذا النهج بقوة. وفي هذا السياق، شددت على أهمية الاحتفاظ بصفحة للجنة، مشوقة ومحدثة، على شبكة الإنترنت.

29- وأبدت موافقتها على مقترحات السيد سانشيز - ثيرو الداعية إلى استخدام سبل ابتكارية للتعبير عن أفكار اللجنة. وقالت إنها تعتقد أن النشرات الصحفية، إذا جرى إعدادها جيد اً، يمكن أن تكون وسيلة اتصال مفيدة. وفيما يتعلق بالاستعراض الدوري الشامل، فإن الاهتمام، إذا كانت النشرات الصحفية للجنة شديدة التقنية وظلت النشرات الصحفية للمجلس عند مستوى أكثر عمومية، قد ينصب على نشرات المجلس حتى في الحالات التي تكون فيها تعليقات اللجنة أكثر دقة ومعولية . ولذلك ينبغي جعل اللغة التي تستخدمها اللجنة أيسر لعامة الجماهير.

30- السيدة ودجوود قالت إنها تعتزم أن تطلب من اللجنة أن تأذن لها بالحصول على تسجيل للعروض الشفوية لأشد التقارير القطرية في كل دورة إثارة للاهتمام بغية تحميلها في المواقع الأكاديمية على شبكة الإنترنت في الولايات المتحدة ومناقشتها في "عالم المدونات".

31- الرئيس أحاط علما ً بالطلب.

32- السيد إيواساوا قال إن التعريف بعمل اللجنة ينبغي أن يركز على الملاحظات الختامية للجنة وآرائها. ويتلقى المشتركون في خدمات الإنترنت التي تقدمها المفوضية السامية لحقوق الإنسان رسائل بالبريد الإلكتروني من وقت إلى آخر تتعلق بأنشطة هيئات المعاهدات، ولكن هذه الرسائل تتألف من قوائم بالدول الأطراف، كما أن تحديد المواد موضع الاهتمام عملية مستغرقة للوقت. وعندما تتاح الآراء للعموم، تقدم قائمة بالحالات مع بيان محدد مواقع الموارد الموحد (URL) ذي الصلة. ومرة أخرى، يكون عدد قليل جد اً من الناس على استعداد لتكريس الوقت اللازم لتحديد الحالة المهمة. ولذلك ا قترح وضع نسق جديد لهذه الخدمات ر يما يتألف من ملخص للتطورات الهامة.

33- وفيما يتصل بالنشرات الصحفية المتعلقة بالملاحظات الختامية، قال إنه يوافق على أن يتاح للصحفيين نص موجز. وفضل اً عن هذا، فإنه ينبغي، مع كون المختارات المنشورة من آراء اللجنة ذات فائدة كبيرة للباحثين، أن تتاح لعدد أكبر من القراء ملخصات للآراء الهامة.

34- السيد أوفلاهرتي أعرب عن تأييده للفكرة المتعلقة بتزويد أعضاء اللجنة بتسجيلات للجلسات. بيد أنه استرعى الانتباه إلى مشكلة تحديد اللغة التي ينبغي أن يتم التسجيل بها.

35- وأبدى تأييده أيض اً للاقتراح المتعلق بعقد الاجتماعات في قصر الأمم ورأى أنه لا  توجد حجة مقنعة لمواصلة عقد دورة في مقر الأمم المتحدة.

36- وقال إنه يرى أن من شأن تعيين ثلاثة مقررين معنيين بالإعلام أن يقوض الغرض المنشود. ويحقق تعيين مقرر واحد زيادة شعوره بالمسؤولية.

37- ودعا بقوة إلى إجراء تبادلات آراء أكثر صراحة مع المنظمات غير الحكومية، التي ينبغي دعوتها إلى جملة أمور من بينها تقديم المشورة إلى اللجنة بشأن استراتيجيتها الإعلامية.

38- وفي حين أن من المؤكد أنه ينبغي جعل الملاحظات الختامية أكثر سهولة في الاستخدام، فإنه ينبغي إجراء تمييز بين الإعلام الجماهيري في شكل ملخص تعده اللجنة والتعليق التحريري الذي من الأفضل تركه للأكاديميي ن والمنظمات غير الحكومية.

39- السيدة ماجودينا قالت إن أية استراتيجية إعلامية يجب أن تكون متعددة الأوجه لكي تلبي متطلبات مجموعة متنوعة من المعنيين مثل الحكومات والأكاديميين وعلماء القانون وكذلك عامة الجماهير. وهي تتفق مع السيد باغواتي في رأيه الذي مفاده أنه لا  يزال هناك الكثير الذي يلزم القيام به على مستوى القواعد الشعبية. كما أنها تعرف من التجربة أن الحكومات في أفريقيا تنزع إلى الشعور بعدم الارتياح إزاء الملاحظات الختامية للجنة و لا  تشعر بسرور بالغ إلا بإبعادها عن أنظار وأسماع عامة الجماهير. ومن هنا تأتي أهمية إشراك المنظمات غير الحكومية في الاستراتيجية الإعلامية للجنة. وهي لا  توافق على أن هناك بلدانا تكون فيها المنظمات غير الحكومية عديمة القدرة فعلي اً. فأعداد المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان التي تتكاتف مع اً على الصعيد الإقليمي وتحدث تأثير اً أوسع نطاق اً على المستوى القطري بهذه الوسيلة تتزايد من يوم إلى آخر. ويمكن حشد مساعدة المنظمات غير الحكومية، إلى جانب المساعدة التي يقدمها الصحفيون، في التعريف بالملاحظات الختامية للجنة وآرائها، وبذلك تزاد مساءلة الحكومات. وأبدت اتفاقها مع السيد أوفلاهرتي في رأيه الذي مفاده أنه ينبغي للجنة إجراء حوار تفاعلي مع المنظمات غير الحكومية وتشجيعها على التعليق على عمل اللجنة وإعداد تقارير موازية والقيام بحملات إعلامية.

40- الرئيس قال إنه أراد فقط تبيان أن المنظمات غير الحكومية في بعض البلدان أقل حرية من غيرها في بلدان أخرى وتفتقر إلى الموارد اللازمة لنشر ثقافة حقوق إنسان.

41- وأضاف قائلاً إنه ينبغي للجنة أن تسعى إلى التعامل مع البرلمانيين. فقد أدهشه، في اجتماع عقده مؤخر اً الاتحاد البرلماني الدولي، افتقار بعض الوفود إلى الوعي بأنشطة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، مع أن من المفروض أن البرلمانيين يساءلون السلطة التنفيذية في بلدهم عن انتهاكات حقوق الإنسان.

42- السير نايجل رودلي أعرب عن تأييده للفكرة المتعلقة بإجراء مناقشة استراتيجية بخصوص تنفيذ العهد مع اللجان البرلمانية. وقال إن لجنة لحقوق الإنسان في برلمان المملكة المتحدة بدأت تعقد جلسات استماع مع السلطات بشأن تنفيذ السلطات للملاحظات الختامية لهيئات المعاهدات.

43- واقترح رسمي اً أن تقرر اللجنة عقد اجتماعات مع الدول الأطراف في قصر الأمم. وأبدى تأييده أيض اً للفكرة المتعلقة بتعيين مقرر خاص معني بوسائط الإعلام والإعلام ربما ينبغي أن تكون مهمته أن يعزز العلاقات مع وسائط الإعلام لا أن يتولى شخصي اً إقامة علاقات معها. ومع أن المسائل والبلدان ووسائط الإعلام المختلفة تتطلب مهارات لغوية وغير لغوية مختلفة، فإنه يخشى أن يكون استخدام "مجموعة ثلاثية" لغوية بالغ الصعوبة بحيث لا  تؤدي هذه المجموعة المهمة على نحو فعال.

44- وأردف قائلاً إنه ينبغي الحفاظ على المؤتمر الصحفي بشكله الحالي إلى أن يتم إعداد بديل فعال. وقصر المؤتمر على أعضاء المكتب ليس سياسة صحفية منطقية. وينبغي أيض اً أن يشارك، حسب الاقتضاء، المقررون الخاصون والمقررون المعنيون بالتعليقات العامة والأعضاء الآخرون. وفي حين أنه يوافق على عقد المؤتمر الصحفي قبل نهاية الدورة بيوم واحد، فإنه ينبغي أن يوضع في الاعتبار أن ترجمة الملاحظات الختامية تثير مشكلة لوجستية . وفيما يتعلق بإمكانية إصدار نشرة صحفية في وقت اعتماد الملاحظات الختامية، فقد اعتادت اللجنة تجنب الخلاف. وتتألف الملاحظات الختامية من ثناء ونقد، ولكن من الطبيعي أن تغتنم الصحافة حدوث النقد لأنه أجدر بالتغطية الإخبارية. وقد يكون الحل إصدار نص في اجتماع مع الصحافة يحضره شخص يمكنه استرعاء الانتباه إلى أهم النقاط.

45- وأضاف قائلاً إنه ينبغي أن تكون الصحافة قادرة، وفق اً لما أوردته وحدة وسائط الإعلام في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، على إضافة الأسماء والوجوه إلى ما أعدته اللجنة. وينبغي أخ ذ هذ ا التعليق بجدية. فالنشرات الصحفية الموجودة تنطوي على إحجام عن استخدام أسماء الأعضاء، وتشير فقط إلى "خبير". وقد تغير العالم من ذ اعتماد قاعدة إغفال الاسم، وهو يحب ذ إعادة النظر فيها وذلك، على الأقل، بعد اعتماد الملاحظات الختامية في كل حالة.

46- السيدة شانيه قالت إنه ينبغي للجنة أن تتخ ذ قرار اً بشأن المسائل التي يوجد اتفاق عليها. ولم يحدث أي اعتراض على عقد اجتماعات مستقبلية تتضمن بحث تقارير الدول الأطراف في قصر الأمم. وقد وافق الأعضاء أيض اً على ضرورة تزويد الصحافة بالمعلومات المتعلقة بعمل اللجنة قبل كل دورة. كما ظهر أنه، مع وجوب الاحتفاظ بالممارسة المتعلقة بعقد مؤتمرات صحفية في نهاية كل دورة، قد يلزم تعديل الإجراءات. واقترحت أن يجري، إذا قررت اللجنة إنشاء وظيفة المقرر المعني بالإعلام، تعيين عضوين على الأقل لتولي هذه المهمة. ويمكن أن تتم الترشيحات ، على سبيل المثال، على أساس صلات الأعضاء بمنطقة بعينها.

47- وأضافت قائلة إن الفكرة المتعلقة بعقد اجتماعات اللجنة في جنيف فقط غير واقعية؛ فدورتها الربيعية تتداخل مع الدورة العادية لمجلس حقوق الإنسان، مما يحد بشدة من توافر خدمات المؤتمرات. وبدل اً من هذا، ينبغي أن تهدف اللجنة إلى الاستفادة بشكل جيد من الدورات التي تعقدها في نيويورك وذلك بوسائل من بينها توثيق الصلات مع المنظمات المحلية غير الحكومية ووسائط الإعلام والنظر في تقارير الدول التي قد ترى أن الاجتماع في نيويورك يشكل ميزة.

48- السيد جونسون قال، وهو يبدي تأييده للاقتراح الداعي إلى عقد بعض الاجتماعات المستقبلية في قصر الأمم، إن اللجنة قد ترغب أيض اً في عقد إحدى دوراتها السنوية في دولة عضو ثالثة، وهو ما يمكن أن يحقق زيادة إبراز عملها في مناطق العالم المختلفة.

49- السيد لالاه قال إن المادة 36 من العهد تنص على أن "يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين وتسهيلات لتمكين اللجنة من الاضطلاع الفعال بالوظائف المنوطة بها". ومن ثم، فإنه يؤيد بقوة الاقتراح الداعي إلى تقديم طلب ذي صلة بذلك إلى الأمين العام.

50- السيد عمر أبدى موافقته.

51- السيدة ودجوود أعربت عن شكها في الفعالية الإعلامية له ذه الخطوة. وقالت إنها غير متأكدة من أن عدد الحاضرين من وسائط الإعلام عند قيام اللجنة ببحث التقرير الدوري للسودان، ال ذي حدث في قصر الأمم، كان أكبر كثير اً من المعتاد. وقالت إن التجربة في الأمم المتحدة تظهر أن الصحفيين يميلون إلى متابعة المداولات العلنية للجنة على تلفزيون الأمم المتحدة بدل اً من أن يحضروا الاجتماعات شخصيا ً .

52- السيد جيليبرت (أمين اللجنة) قال إن الصحفيين المعتمدين يحضرون جميع المداولات العلنية للجنة. بيد أن من المسلم به أن التغطية الإعلامية للاجتماعات المعقودة في قصر الأمم تجتذب اهتمام اً أكبر من وسائط الإعلام.

53- السيد ريفاس بوسادا قال إنه، مع تأييده التام للاقتراح الداعي إلى عقد بعض اجتماعات اللجنة في قصر الأمم، يرى أن توافر قاعات الاجتماعات قد يكون مشكلة.

54- وأردف قائلاً إنه يوافق على وجوب ألا يقتصر حضور المؤتمرات الصحفية على أعضاء المكتب. بيد أنه ينبغي إعادة النظر في سياسة إغفال الاسم الحالية إ ذا قررت اللجنة وجوب أن يحضر أعضاء فرقة العمل المؤتمرات الصحفية ذات الصلة بولايتهم. وينبغي البت في جلسة عامة في تعيين الأعضاء الذين ينبغي أن يمثلوا اللجنة في المؤتمرات الصحفية.

55- السيد باغواتي قال إنه يعترض على الفكرة المتعلقة بطلب عقد اجتماعات في قصر الأمم. فهذا الطلب تم تقديمه - ورفضه - قبل بضع سنوات، وهو لا يرى أية فائدة من، أو حاجة إلى، تكراره. واللجنة تضطلع بوظائفها على نحو فعال في ظل الترتيب الحالي.

56- السيدة موتوك استفسرت عن آراء اللجنة بخصوص الاقتراح.

57- السيد جيليبرت (أمين اللجنة) قال إن الأمانة ستبذل قصارى جهدها لتلبية طلب اللجنة. بيد أنه لا  يمكن دائم اً ضمان توافر قاعات الاجتماعات. فقد تنشأ أيض اً مشاكل في الحالات التي تكون فيها اللجنة غير قادرة على إتمام النظر في تقرير بعينه ضمن الإطار الزمني المخصص لذلك.

58- السيد شيرير أقر بالقيود المحتملة فيما يتعلق بتوافر قاعات الاجتماعات، ولكنه أبدى تأييده للاقتراح على الرغم من ذلك. وقال إنه لا  يوجد أي سبب يحول دون إمكانية عقد اجتماع إضافي، غير مقرر، مع دولة طرف في قصر الأمم، إذا دعت الحاجة إلى عقده.

59- السيد لالاه قال إنه واثق من أن الأمانة ستبذل قصارى جهدها لتزويد اللجنة بالتسهيلات المناسبة لاجتماعاتها المقررة.

60- الرئيس قال إنه يعتبر أن اللجنة ترغب في أن تطلب من الأمين العام الترتيب لعرض تقارير الدول الأطراف في المستقبل في قصر الأمم.

61- وقد تقرر ذلك .

62- السيدة ودجوود قالت إنه ينبغي أن يكون من حق أعضاء اللجنة الحصول على تسجيلات لمداولاتها العلنية لأغراض النشر. فمن شأن نشر تسجيلات لحوارات اللجنة مع الدول الأطراف، على سبيل المثال، أن يجعل عملها معروف اً لجمهور أوسع نطاق اً.

63- السيدة شانيه أبدت عدم موافقتها. وقالت إن من غير الواضح، على الرغم من أن حوارات اللجنة مع الدول الأطراف متاحة للجماهير، ما إ ذ ا كانت اللجنة مخولة صلاحية نشر التسجيلات. فقد طلبت وفود معينة بشكل محدد عدم إتاحة تسجيلات مناقشاتها مع اللجنة للجمهور. وقبل اتخا ذ أي قرار، يجب على اللجنة استيضاح الوضع القانوني.

64- السيد ريفاس بوسادا أعرب عن موافقته. وقال إن الغرض من التسجيلات هو أن تستخدمها الأمانة وإن نشرها دون تشاور قد يثير استياء الدول الأطراف.

65- السيدة ودجوود قالت إنها تقر بأنه ينبغي أن توضع في الاعتبار العواقب غير المستحبة، بما في ذلك احتمال عزوف دول أطراف معينة عن تقديم تقاريرها إذا كانت مناقشاتها ستنشر بعد ذلك. بيد أنه يمكن الالتفاف على المشكلة بطلب موافقة الدول الأطراف مسبق اً على النشر. وبالنظر إلى التأثيرات التي قد تلحق بصورة الدول الأطراف إذا رفضت الموافقة، فإن من غير المحتمل أن تفعل الدول الأطراف ذلك.

66- السير نايجل رودلي قال إنه يوافق على وجوب استيضاح الوضع القانوني. غير أنه، في ظل عدم وجود أية عقبات رسمية، يحب ذ بقوة أن يتاح للجميع الاطلاع على تسجيلات المداولات العلنية للجنة. وليست هناك حاجة إلى التخلي للدول الأطراف عن حق البت فيما إ ذا كان ينبغي المضي قدما ً في نشر تسجيلات مناقشاتها مع اللجنة.

67- السيد أوفلاهرتي أبدى موافقته. وقال إن من شأن رهن نشر التسجيلات بموافقة الدول الأطراف أن يقوض استقلال اللجنة. وينبغي أن تكون اللجنة حرة في استخدام تسجيلات جلساتها العلنية حسبما تراه مناسب اً. وقال إنه يرى أيض اً أنه لا  توجد حاجة إلى اتخا ذ قرارات في الجلسات العامة بشأن ما إ ذا كان ينبغي، أم لا  ينبغي، أن يتاح للجميع الاطلاع على تسجيل ما. وينبغي لكل عضو يتسنى له التوصل إلى تسجيل أن يكون حر اً في استخدامه للأغراض التي يتوخاها.

68- السيد عمر أبدى عدم موافقته. وقال إن هناك خطر اً مؤداه، على سبيل المثال، أن التسجيلات قد تنشر على نحو انتقائي لنقل رسالة معينة، ربما تكون منافية للروح التي يرتكز عليها الحوار برمته. وأعرب عن معارضته القوية لإتاحة اطلاع الجميع على التسجيلات دون موافقة مسبقة من اللجنة.

69- الرئيس قال إنه يعتبر أن اللجنة ترغب في إرجاء اتخاذ قرار بشأن الاقتراح إلى أن يتم استيضاح الوضع القانوني.

70- وقد تقرر ذلك.

71- السيد شيرير تعهد بمراجعة الملاحظات المتعلقة بالاستراتيجيات الإعلامية الممكنة وإدراج النقاط التي أثارها أعضاء اللجنة أثناء هذه الجلسة. وقال إن الوثيقة الجديدة يمكن استخدامها باعتبارها أساس اً لاعتماد قرارات بشأن مسائل استراتيجية ومسائل محددة في الدورة الثانية والتسعين للجنة.

رفعت الجلسة الساعة 00/18