اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة السادسة والتسعون
محضر موجز للجزء الأول (العلني) * من ا لجلسة 2640
المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الثلاثاء 2 تموز/يوليه 2009 الساعة 00/15
الرئيس: السيد إيواساوا
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف وفقاً للمادة 40 من العهد (تابع)
التقرير الدوري الثالث لأذربيجان
افتتحت الجلسة الساعة 05/15
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف وفقاً للمادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال) (تابع)
التقرير الدوري الثالث لأذربيجان ( CCPR/C/AZE/3 ؛ CCPR/C/AZE/Q/3 ؛ CCPR/C/AZE/Q/3/Add.1 )
1- بناء على دعوة من الرئيس، جلس أعضاء وفد أذربيجان إلى مائدة اللجنة.
2- السيد لالاه أشار مع الارتياح إلى أن التقرير يقدم معلومات مفصلة عن التدابير العديدة المتخذة للتصدي للقوالب النمطية والتفرقة الاجتماعية التي يتعرض لها المعوقون. بيد أن الدولة الطرف لم تقدم إجابة كاملة، في ردودها الخطية، على السؤال رقم 21 الذي طُلب إليها فيه توضيحات بشأن الآثار الملموسة لهذه التدابير. وربما كان من المناسب الحصول على إحصاءات مبوبة وفقاً لنوع الإعاقة ومعرفة نسبة السكان التي تعاني من إعاقة.
3- وفيما يتعلق بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات، تحيل الدولة الطرف إلى تقريرها السابق، الذي يعود تاريخه إلى عام 2001. فهل يُستنتج من ذلك أن الوضع لم يتغير منذ ذلك التاريخ؟ وإذا اتخذت تدابير في هذا المجال، فقد يكون من المفيد معرفة نتائجها العملية. وقد وجد السيد لالاه معلومات عن هذا الموضوع في التقرير المخصص ل أذربيجان الذي أعدته اللجنة الاستشارية التابعة لمجلس أوروبا بشأن الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات القومية. وتشير اللجنة الاستشارية تحديدا ً إلى أن قانون عام 2002 المتعلق بلغة الدولة يقضي بوجوب بث جميع المحطات الإذاعية وقنوات التلفزيون في البلد برامجها باللغة الآزيرية ، وه ذا يتعارض مع الاتفاقية الإطارية التي ترصد اللجنة الاستشارية تطبيقها؛ ويجري السيد لالاه أن القانون لا يتسق أيضاً مع المادة 27 من العهد و كذلك مع المادة 19. وبالتالي ، ينبغي اعتماد ترتيبات تشريعية جديدة على الأقل تكفل تلقي أفراد الأقليات تعليماً ومخاطبة السلطات بلغتهم وتحسين مشاركة الأقليات في عمليات اتخاذ القرار.
4- السيدة ودجوود قالت إن على أذربيجان، التي لم تعد تخضع لسلطة الاتحاد السوفي ا تي ، أن تعمل بعزم على تحقيق تقدم وأ ن تجسد الآمال التي ولدها تفكيك الاتحاد السوفي ا تي ، الأمر الذي يفترض الاعتراف بالحقيقة؛ وهو الهدف من الحوار مع اللجنة.
5- وأضافت أن حالة حرية الصحافة تبعث على القلق البالغ. فأذربيجان تحتل المرتبة الخامسة في قائمة البلدان التي تسجن أكثر من غيرها الصحفيين ، وبعضهم يعاني من اضطهاد حقيقي. وكمثال على ذلك، حالة عجيل خليل، الذي غادر البلد قسرا بعد أن نجا من محاولات اغتيال عديدة. والدولة الطرف، بعدم حمايتها الصحفيين مما يتعرّضون له من اعتداءات، تصبح مسؤولة عن هذه الاعتداءات. وهو ما أكده حكم واضح صادر عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، قضى بأن الدولة مسؤولة عن حماية الأشخاص المشمولين بولايتها وبأن عدم قدرتها على ضمان هذه الحماية يجعلها تتحمل المسؤولية عن ذلك. ويبدو، من جهة أخرى، أنه يُحظر على إذاعات أجنبية مختلفة، مثل هيئة الإذاعة البريطانية، وصوت أمريكا، وإذاعة أوروبا الحرة/راديو الحرية ، البث على موجة التضمين الترددي .
6- وقالت عن حالة حرية التجمع تبعث أيضاً على القلق. فيخضع تنظيم التظاهرات لإذن صادر عن السلطات البلدية، وهو إذن تتميز شروط منحه بالصرامة، و قد قُمعت مؤخراً بصورة عنيفة عدة تظاهرات احتجاز. وتذكّر هذه الأساليب بحقبة كنا نأمل أن تكون قد ولت وينبغي أن لا نتركها تعود.
7- ومضت قائلة إن القانون يحظر على الأشخاص الذين درسوا في الخارج إقامة الشعائر الدينية، الأمر الذي يثير مشاكل بصفة خاصة للأقليات؛ ذلك أنه كثيراً ما لا يوجد أي شخص في مجتمعهم المحلي درس في أذربيجان.
8- وبالنسبة إلى العديد من الدول، فإن وضع عوائق أمام تمويل المنظمات غير الحكومية هو وسيلة لمنع هذه المنظمات من العمل. وبإمكان المنظمات غير الحكومية أن تحصل على التمويل من جهات مانحة أجنبية ، بشرط أن يحظى ذلك بموافقة السلطات. وعلاوة على ذلك، يُزعم أنه يجب توفير مبلغ أدنى من رأس المال لإنشاء منظمة غير حكومية وأنه لا يسم ـ ح للأشخاص الذين لا يحملون الجنسية الأذربيجانية بتشكيل هذه المنظمات. فهل هذا صحيح؟ إن المنظمات غير الحكومية عناصر فاعلة هامة في حياة بلد ما، وبإمكانها أن تضطلع بدور كبير في تحسين أجهزة الدولة، ولا سيما الشرطة والجيش، وبالتالي ينبغي للحكومة أن تتخذ تدابير لتيسير إنشاء هذه المنظمات وقيامها بأنشطتها.
9- ووفقاً لمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، سُجِّلت مخالفات في الانتخابات الرئاسية لعام 2008؛ فقد حظي الرئيس الحالي بتغطية إعلامية تجاوزت التغطية التي توفر ت للمرشحين الآخرين، وقُيدت إمكانيات التجمع السياسي للأحزاب الأخرى ، وي ُ زعم كذلك تشكيل لجان انتخابية غير متناصفة. ووفقاً لمنظمة المعهد الديمقراطي الوطني، أغلقت محكمة في باكو مركز مراقبة الانتخابات في أيار/مايو 2008 لسبب إداري بسيط. وأعربت السيدة ودجوود عن رغبتها في معرفة موقف الوفد من مختلف هذه النقاط. كما ترغب في معرفة ما إذا كانت قد دعيت هيئات أخرى، غير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى متابعة الانتخابات بصفة هيئات مراقبِة.
10- السير نايجل رودلي قال إن من المستغرب أن يرى المرء أن كل ما يتعلق بنشاط الصحفيين المستقلين وبالمعارضة في أذربيجان يتميز باللاشرعية : فالصحفيون يرتكبون جرائم القانون العام ويحاولون بسببها إلى العدالة عندما لا يكونون أنفسهم ضحايا جرائم، مثلما هو الشأن بالنسبة إلى عجيل خليل الذي تعرض لاعتداءات متكررة. وهذه الحالة معروفة، بيد أنه توجد حالة أخرى، منذ فترة قريبة جداً، وحبذا لو يبدي الوفد تعليقات بشأنها. ففي 8 تموز/يوليه 2009، قُدم ا مين ميلي وعدنان حاج زاده، وهما صاحبا مدونات على شبكة الإنترنت، إلى الشرطة فبلاغها بوقوع اعتداء عليهما. فأوقفا بتهمة ارتكاب أعمال شغب واحتجزا لمدة شهرين في أعقاب إجراءات سرية. وأياً كانت التوضيحات المقدمة من الدولة الطرف للسعي لتبرير أعمال السلطات في هذه القضايا، فإن من الصعب الاعتقاد ب أن الصحفيين المستقلين يمارسون مهنتهم في كنف الحرية الكاملة. وقد يكون من المفيد أن تتساءل الحكومة عن هذا الاتجاه العام على ما يبدو بدل البحث عن توضيح حالات بمفردها.
11- السيد بوزيد تساءل عن صحة معلومات مفادها أن عدد المحامين قليل جداً إلى درجة أنه يعيق ممارسة حقوق الدفاع، وأن المحكمة تأمر بسرية المحاكمة في بعض القضايا الجزائرية التي تتعلق بجرائم خطيرة، ولا سيما جرائم عسكرية.
12- السيد أوفلاهرتي قال إنه سيتناول في البداية مسألة المستنكفين ضميرياً. فقد أوصت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة باعتماد تشريع تطبيقي يكفل احترام الحق في أداء خدمة بديلة للخدمة العسكرية المنصوص عليه في الدستور . ومع ذلك، ووفقا للمعلومات التي بلغت اللجنة، لم يُعتمد أي تشريع تطبيقي إلى حد الآن. بيد أن الحكومة أفادت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في تشرين الأول/أكتوبر 2008 بتقديم مشروع قانون إلى البرلمان؛ وإذا كان الأمر كذلك فما هو السبب الذي حال دون نشر المشروع وعرضه على النقاش العام؟ وأفادت بعض المصادر، استناداً إلى تعليقات الأوساط الحكومية، ب أن القانون قد يضير المستنكفين ضميرياً لأنه قد يفرض شروطاً للخدمة المدنية أقسى من شروط الخدمة العسكرية. وطلب السيد أوفلاهرتي الحصول على توضيحات بشأن جميع هذه النقاط وتساءل عما إذا كانت الدولة تتوخى، في انتظار اعتماد القانون الجديد، اتخاذ قرار بوقف ملاحقة الأشخاص الذين يتذرعون بحق الاستنكاف الضميري.
13- وتجدر الإشارة مع الارتياح إلى عدم تجريم المثليين جنسيا في عام 2001. بيد أن اللجنة تلقت معلومات مفادها أن المثليين جنسيا يتعرضون لأعمال عنف على يد أف راد الشرطة أو موظفي السجون ، كما يتعرض الأشخاص المنتمون إلى جماعات السحاقيات والمثليين ومشتهي الجنسين ومغايري الهوية الجنسية للابتزاز والمضايقة والعنف البدني والجنسي. وتساءل السيد أوفلاهرتي عما إذا كانت أذربيجان تفكر في اعتماد مدونة سلوك لصالح موظفي الدولة السالفي الذكر، وإضافة الميول الجنسية إلى أسباب التمييز في التشريع المتعلق بحظر هذا التمييز، لا سيما في مجالي العمل والرعاية الصحية.
14- السيد موساييف (أذربيجان)، قال، مكملاً الردود المقدمة بشأن ضمانات استقلال القضاء، إن السلطات تحرص على زيادة تحسين النظام القضائي، ولا سيما بزيادة عدد القضاة والمحامين. ويوجد حالياً في أذربيجان 700 محامٍ، وهو رقم لا يسمح بالاستجابة للاحتياجات، لا سيما في الأقاليم. ومن شأن التدابير المتخذة، وبخاصة اعتماد اختبار إضافي لممارسة مهنة المحاماة ووضع تدريب إلزامي في أكاديمية القضاء الجديدة، أن ت ؤدي إلى زيادة المِلاكات القضائية وضمان طابعها المهني. وثمة جانب آخر من العمل الذي تقوم به الحكومة في هذا المجال بمساعدة المؤسسات الدولية، يتمثل في تجديد الهياكل الأساسية القضائية وتجهيزها ب وسائل الاتصال الحديثة. و مع ذلك، لا يكفي أن تقوم الحكومة باختيار دقيق للعاملين في الجهاز القضائي وتوفير تدريب ذي نوعية جيدة لهم لكفالة حسن إقامة عدل. ذلك أنه قد لا يكون للقضاة الضمير المهني الكامل المطلوب ، بل إن البعض منهم يرتشون أيضاً. وتعي السلطات هذه المشكلة وتتخذ تدابير لمعالجتها. وبصفة أعم، تمارس السلطات رقابة على النشاط القضائي، تح َّ لل نتائجها مع ممثلي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وتزمع مواصلة جهودها لتحسين الوضع، وجعل إقامة العدل أكثر فعالية، وضمان سيادة القانون ، وتحقيق توازن صحيح بين مختلف فروع السلطة. ويكمن في ذلك مغزى إصلاح الجهاز القضائي الجاري.
15- ورداً على سؤال يتعلق بعلنية الجلسات في بعض الدعاوى الجزائية ، وبخاصة العسكرية، أشار السيد موساييف إلى أن 95 في المائة من المحاكمات علنية وتتسم ب الشفافية. بيد أن بإمكان القاضي أن يأمر بطلب عقد جلسة سرية في بعض الحالات، ولا سيما لأسباب تتعلق بأمن الدولة. غير أن هذه الحالات نادرة جدا ولا تشكل مصدر قلق.
16- وأضاف أن المادة 76 من دستور أذربيجان تنص على أن بإمكان الأشخاص الذين تتعارض الخدمة العسكرية مع معتقداتهم، في بعض الحالات ، أن يؤدوا خدمة بديلة. وعملا بهذه المادة، شُكّل فريق عامل متخصص، يضم خبراء من مجلس أوروبا، لإعداد مشروع قانون يتعلق بالخدمة البديلة. وصحيح أن هذا المشروع لم يخضع لاستشارة شعبية، غير أن ـ ه لا يزال قيد الإعداد. ويُفترض أن يُعرض لاحقاً على البرلمان لينظر فيه، وتأمل سلطات أذربيجان في أن ينشر نصه.
17- وفيما يتعلق بمحاكمة صحفيين بسبب القذف أو الإهانة أو السب، يدرس الفريق العامل المكلف بتحسين التشريع إمكانية إلغاء مادتي قانون العقوبات اللتين تقمعان هذه المخالفات. بيد أنه يجب التشديد على أن مجتمع أذربيجان يعارض في أغلبيته إلغاء هاتين المادتين، اللتين لا تستهدفان إطلاقاً الصحفيين تحديدا ً ، بل ترميان إلى حماية شرف جميع المواطنين وكرامتهم. وقد نظرت في هذه المسالة لجنة برلمانية ورأى ممثلو المنظمات غير الحكومية التي شاركت في المناقشات ، شأنهم شأن السلطات، أنه لا مجال لإلغاء الأحكام التشريعية المعنية. وفي المجموع، تمثل المحاكمات الجزائية بموجب هاتين المادتين من قانون العقوبات أقل من نسبة 0.1 في المائة من مجموع المحاكمات، وهي نسبة لا تذكر. وإذ كانت المحاكم الجزائية قد شهدت بالفعل قبل عدة س نوات عدداً هاماً من القضايا من هذه الفئة، فإن الوضع اليوم مختلف تماماً، ويتجه مقدمو الشكاوى في غالب الأحيان إلى المحاكم المدنية للدفاع عن شرفهم أو كرامتهم. وعلى أي حال، لن يدخر الفريق العامل المكلف بتحسين هذا التشريع جهداً للنظر في هذه المسألة من زاوية اللجنة.
18- السيد أسغاروف (أذربيجان) قال إن الطوائف الدينية لا تخضع لالتزام التسجيل في حد ذاته. بيد أن القانون ينص فقط على أن الطائفة الدينية التي ترغب في الحصول على مركز الشخصية الاعتبارية والحقوق ذات الصلة تخضع لشرط التسجيل. وبصفة عامة، يضمن القانون الفصل بين الكن يس ة والدولة. وينص التشريع على قيود تتعلق بممارسة مسؤولي الطوائف الدينية الخدمة في الوظائف العمومية وقوات الأمن والجهاز القضائي، وكذلك مشاركتهم في العمليات الانتخابية، بيد أن هذه القيود لا تنطبق على المؤمنين العاديين.
19- وفيما يتعلق بالصلات القائمة بين مسلمي أذربيجان والإدارة الروحية لمسلمي القوقاز، ذكّر السيد أسغاروف ب أن الأذربيجانيين مسلمون في أغلبيتهم. والإدارة الروحية لمسلمي القوقاز هي مؤسسة مستقلة عن الدولة، تشير فقط على اللجنة المكلفة بالشؤون الدينية التابعة للدولة بما إذا كانت طائفة دينية تطالب بتسجيلها هي طائفة مسلمة أم لا. وجدير بالذكر أنه لم تستثن أي طائفة دينية قدمت طلبا إلى هذه المؤسسة، إذ إنها سُجلت جميعها.
20- ومسلمو أذربيجان شيعة أساساً، بيد أنه توجد طائفة سنية هامة وكذلك تيار سني يجمع بين أشخاص أقاموا في الخارج. و يضم هذا التيار بصفة خاصة الطائفة الوهابية، المسجلة رسمياً والتي تمارس أنشطتها وفقاً للقانون. وأُغلق بالفعل مسجد ل هذه الطائفة بصورة مؤقتة، وهو مسجد أبي بكر في باكو، لأسباب أمنية تتعلق بعمل إرهابي ارتكبه ضد أحد زعماء الطائفة أفراد ينتمون إلى تيار متطرف من هذه الطائفة. وأغلقت السلطات المسجد كذلك للحيلولة دون ارتكاب جرائم إرهابية جديدة. بيد أن بإمكان الأتباع أن يستمروا في الصلاة بحرية في أحد المساجد العديدة الأخرى التي تعدها مدينة باكو.
21- وأضاف أن شواغل اللجنة فيما يتعلق ب شروط تسجيل وتمويل المنظمات غير الحكومية في أذربيجان قد تعود إلى مشروع قانون عرض على نظر البرلمان في نهاية حزيران/يونيه 2009؛ وينص مشروع القانون بالفعل على بعض القيود التي تعرضت للنقد الشديد من جانب المنظمات غير الحكومية الوطنية وممثلي المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في باكو. وعلى أي حال، فقد نظر النواب ومختلف الخبراء الآخرين في مشروع القانون، ولم يعتمد.
22- وفيما يتعلق باللجنة الانتخابية المركزية المنشأة في إطار الانتخابات الرئاسية الأخيرة، أوضح السيد أسغاروف أن التشريع ينص على تمثيل متوازن في هذه اللجنة لجميع الأحزاب السياسية، بفضل احترام قاعدة "الثلاثة أثلاث" (ثلث للحزب الحاكم، وثلث للمعارضة وثلث مشكل من مستقلين). وطبق هذا التشريع تطبيقاً صارماً. واعتمدت جميع القرارات المتعلقة بأنشطة اللجنة الانتخابية بالاقتراع المباشر والمتساوي، وكانت القيود المفروضة على الأحزاب السياسية في إطار الحملة الانتخابية هي ذاتها للجميع؛ من ذلك تساوي مدة البث في محطات الراديو وقنوات التلفزيون بين مختلف الأحزاب.
23- ومضى يقول إن حقوق الأقليات القومية محمية حماية كاملة في إطار القانون وعملياً، سواءً أكان ذلك في المجال الثقافي أم التعليمي أم في مجالات أنشطة أخرى. وتقدم قناة التلفزيون الوطنية ، شأنها شأن القنوات الخاصة ومحطات الإذاعة ، برامج بلغات الأقليات، وللأقليات في المناطق التي يكون عددها فيها هاما ً ، ولا سيما في جنوب البلد وجنوب شرقه وشماله، قناة تلفزيون خاصة بها . كما توجد صحف تصدر بلغات الأقليات.
24- السيد رحيموف (أذربيجان) قال إن السلطات تبذل جهودا كبيرة لتح س ين وضع المعوقين وكفالة إدماجهم في المجتمع. وهناك إصلاحات جارية في هذا المجال ، شأنه شأن مجالات عديدة أخرى ويوجد في البلد 000 420 معوق، يمثلون نسبة 5 بالمائة من السكان ، وينقسمون إلى ثلاث فئات، تبعاً لما إذا أكانوا قادرين على العمل (الفئة الثالثة)، أم غير قادرين على العمل إلا بشروط معينة (الفئة الثانية)، أم غير قادرين إطلاقاً على العمل (الفئة الأولى). وتقدم الدولة مساعدة إلى المعوقين في شكل معاشات أو علاوات أو غيرها من أنواع المساعدة، ويمول من ميزانية الدولة سنوياً برنامج حماية اجتماعية للمعوقين يشمل اتخاذ تدابير في مجالات مختلفة (التدريب المهني، والسكن، وفرص العمل، وما إلى ذلك.). وأُنشئ في السنوات الأخيرة 12 مركزا لإعادة التأهيل لتقديم خدمات طبية واجتماعية مختلفة، وبخاصة توفير تدريب يمك ّ ن بعض المعوقين من الالتحاق بعد ذلك بسوق العمل. و نظام إعادة تأهيل المعوقين يمكّن سنوياً 10 في المائة منهم من تغيير فئتهم والانتقال إلى الفئة الثانية أو الثالثة، أو التغلب على إعاقتهم تماماً. وأوضح السيد رحيموف في الختام أن تشريع أذربيجان عُدل في عام 2008 على نحو يستعاض فيه عن عبارة "أطفال معوقين" بعبارة "أطفال يعانون من جوانب قصور جسدية"، وهي عبارة تعتبر أقل انتقاصاً.
25- السيد خالافوف (أذربيجان) عاد لمسألة الإذن بالبث لبعض محطات الإذاعة مثل هيئة الإذاعة البريطانية أو راديو سْفوبودا ، فقال إن من الصحيح أن هذه المحطات لا يسمح لها ب أن تبث برامجها على موجة التضمين الترددي، كما ينص على ذلك القانون، بيد أنها حرة تماما في اللجوء إلى جميع أنواع وسائل الاتصال الأخرى الموجودة في أذربيجان، ولا سيما شبكة الإنترنت. وجدير بالذكر أن القانون ذا الصلة عُرض على مجلس أوروبا لينظر فيه، ولم يعتبره المجلس مخالفاً للقواعد التي يدعو إليها.
26- السيد أزغاروف (أذربيجان) قال ، رداً على أسئلة السير نايجل رودلي بشأن صاحبي مدونتين على شبكة الإنترنت احتُجزا لارتكاب أعمال شغب، إنه وفقاً لملف القضية، أُوقف المعنيان في 8 تموز/يوليه 2009 لأنهما أخلاّ بالنظام العام وأهانا أشخاصا واعتديا عليهم جسدياً في أحد المطاعم. وقد أكدت قرار احتجازهما الصادر عن محكمة ابتدائية محكمة استئناف في 20 تموز/يوليه. و أثارت القضية انتقادات عديدة من جانب ممثلي المجتمع الدولي في باكو ، وطلب إليهم المدعي العام ووزير الداخلية ، في بيان مشترك ، الامتناع عن إبداء أي تعليق لتمكين العدالة من القيام بواجبها بهدوء. وتندرج العقوبة التي يمكن إنزالها بهما ضمن صلاحيات القاضي حصراً، ولا شك في أنه تم احترام مبدأ التناسب. فقضاة أذربيجان يعرفون حقّ المعرفة القواعد الدولية الخاصة بحق الفرد في الحرية. وتُعقد بانتظام دورات تدريبية وندوات لصالح القضاة تتناول هذه المسألة، وبإمكانهم الرجوع إلى سوابق قضائية مستفيضة صادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
27- الرئيس شكر الوفد على ردوده ودعا أعضاء اللجنة إلى إلقاء أسئلة إضافية إذا كانوا يرغبون في ذلك.
28- السيد أوفلاهرتي قال إن الوفد لم يردّ على سؤاله المتعلق بالتدابير المحتمل اتخاذها للتصدي للاعتداءات التي يتعرض لها بعض الأشخاص بسبب ميولهم الجنسية وإمكانية إدراج الميول الجنسية ضمن أسباب التمييز التي يحظرها القانون. وشكر الوفد لما قدمه من معلومات م ف يدة جداً بشأن مشروع القانون المتعلق بالخدمة المدنية وأعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كان سيتم اتخاذ قرار بوقف الدعاوى القضائية التي يمكن رفعها ضد المستنكفين ضميرياً في انتظار اعتماد نص القانون.
29- السيدة موتوك قال ت إنه يبدو من التناقض أن يعارض الرأي العام، من جهة، إلغاء أحكام قانون العقوبات التي تحظر القذف والإهانة والسب، ومن جهة أخرى، أن تجري غ البي ـ ة محاكمات القذف في المحاكم المدنية؛ ومن المفيد تقديم توضيحات في هذا الش ـ أن. وفيما يتعلق بأعمال الشغب، فإنه ينبغي معرفة التعريف الحقيقي لها لأن عدداً كبيراً من الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام تصد ر عليهم أحكام بالسجن بهذه التهمة، وهو ما يستوجب التوضيح.
30- السيد عمر أعرب عن رغبته في الحصول على رد عن السؤال المتعلق بفترة الخدمة العسكرية وكذلك توضيحات بشأن الوظائف التي يمكن أن يمارسها مسؤولو الطوائف الدينية الذين يتلقون تعليمهم في الخارج. كما أعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كان هناك تعليم ديني مقترح في المدارس العامة، وفي حالة الرد بالنفي، في أي إطار يقدم هذا النوع من التعليم.
31- السيد موساييف (أذربيجان) قال إن لأحكام قانون العقوبات التي تنص على تجريم تهمة القذف أو الإهانة أو السب دورا ردعيا و إ نه لا يوجد ، بالتالي ، تناقض بين الإرادة الشعبية في الإبقاء عليها وفي أن غالبية الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا لهذه المخالفات يميلون إلى المحاكم المدنية دون المحاكم الجنائية. وكما ذُكر سابقاً، فإن الفريق العامل المكلف بالنظر في التشريع يدرس إمكانية الإبقاء على هذه الأحكام أو إلغائه ـ ا. وفيما يتعلق بحالة المستنكفين ضميرياً، يجب انتظار اعتماد مشروع القانون. بيد أنه يُلاحَظ أن المجندين الذين يرغبون في القيام بخدمة بديلة لا يزالو ن يمثلون أقلية إلى حد الآن. ومدة الخدمة العسكرية هي عادة 18 شهراً، وسنة بالنسبة إلى طلاب التعليم العالي.
32- السيد أزغاروف (أذربيجان)، قال إن أذربيجان تسعى للتوفيق بين قيمها التقليدية وتطور المجتمع الحديث. فالقانون لا يميز إطلاقاً على أساس الميول أو الهوية الجنسية. والمثليون وثنائيو الميول الجنسية والمتحولون جنسياً أصبحوا أكثر ظهوراً في أذربيجان حيث يمارسون الحق في التظاهر وفي التعبير عن مطالبهم بحرية . ولم تسجل إلى حد الآن أي شكوى بسبب التمييز القائم على الميول الجنسية؛ وبالتالي ، لا يبدو من الضروري سن تشريع بشأن هذه المسألة فوراً . بيد أنه إذا لوحظ انتهاك لحقوق الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات جنسية، ينبغي المبادرة إلى التفكير في إعداد إطار تشريعي ملائم لحماية هذه الأقليات. وفيما يتعلق بالتعليم الديني، لا يُطبَّق أي قيد على حق الأشخاص الذين تلقوا تعليمهم في الخارج في تدريس الدين في أذربيجان. و يقدم تعليم ديني في المدارس الدينية ومدارس تحفيظ القرآن المستقلة عن مؤسسات التعليم الحكومية، و يخوَّل طلابها، عند حصولهم على شهاداتهم، ممارسة مهنة زعيم ديني.
33- السيد خالافوف (أذربيجان) قال إن أذربيجان قطعت شوطاً طويلا منذ تقديم تقريرها الأولي إلى اللجة المعنية بحقوق الإنسان في عام 1993. و بعد أن أصبحت طرفاً ف ي الصكوك الرئيسية الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، قامت بإصلاحات جذرية على الصُعد السياسية والتشريعية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية بغية تهيئة بيئة ملائمة لإعمال حقوق الإنسان والامتثال لالتزاماتها الدولية. وبعد سنوات قضتها تحت نير النظام السوفياتي ، يكتسب مجتمع أذربيجان تدريجيا قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وتتغير العقليات. ويعي السكان أكثر من ذي قبل حقوقهم وتزداد طلباتهم أكثر فأكثر تجاه الدولة. وتسعى الحكومة جاهدة للاستجابة لطموحاتهم، بيد أن حجم التغييرات الواجب إجراؤها يتطلب الوقت اللازم والمثابرة . ولملاحظات وتوصيات اللجنة فائدة كبرى لأنها تسلط الضوء على المجالات التي لا تزال تعاني من ثغرات وتقدم توجيهات ثمينة للطريقة التي يجب اتباعها لتجاوز هذه الثغرات. وستُعمَّم هذه الملاحظات والتوصيات على جميع الأطراف الفاعلة وتراعى بصورة كاملة في إعداد السياسات والإصلاحات التي يمكن وضعها مستقبلاً.
34- الرئيس شكر لوفد لرده على أسئلة اللجنة بصورة كاملة ومفصلة قدر الإمكان. وقال إنه يجب تقديم أي معلومات إضافية خطياً قبل 23 تموز/يوليه 2009، في الساعة 00/13، حتى تدرج في نص الملاحظات النهائية للجنة.
35- انسحب وفد أذربيجان .
اختتم الجزء الأول (العلني) من الجلسة في الساعة 40/16