الدورة الثامنة والتسعون

محضر موجز للجلسة 2697

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء ، 16 آذار/مارس 2010 ، الساعة 00/10

الرئيس: السي د بيريز سانشيز - سير ّ و ( نائب الرئيس )

ثم : السي ر نيغل رودلي ( نائب الرئيس )

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير الدوري الخامس لنيوزيلندا (تابع)

نظراً ل غياب السيد إيواساوا، تولى الرئاسة السيد بيريز سانشيز - سير ّ و، نائب الرئيس .

افتُتحت الجلسة ال ساعة 05/10 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير الدوري الخامس لنيوزيلندا (تابع)CCPR/C/NZL/5) وCCPR/C/NZL/Q/5 و (Add.1

1 - بناء على دعوة الرئيس، جلس إلى مائدة اللجنة أعضاء وفد نيوزيلندا.

2 - الرئيس : دعا وفد نيوزيلندا إلى مواصلة ردوده على الأسئلة الشفوية المطروحة في الجلسة السابقة من قبل أعضاء اللجنة بصدد الأسئلة من 1 إلى 16 المدرجة على قائمة المسائل.

3 - السيد باور (نيوزيلندا): قال، ردَّاً على الأسئلة التي طرحتها السيدة كيللر، إن نحو 550 شخصاً قد أقاموا دعاوى على الحكومة يتهمونها بإساءة معاملتهم في مؤسسات تديرها الدولة، ومعظمها دعاوى تتصل بأحداث من ثمانينات القرن العشرين أو قبل ذلك. ومُوِّلت الدعاوى بفضل المعونة القانونية. وقد سوَّت الحكومة عدداً من دعاوى التعويض وتواصل الاتصال ببقية رافعي الدعاوى. وذكر أن التأهيل وغيره من أشكال المساعدة متاحان بفضل نظام نيوزيلندا المخصص لتعويض ضحايا الحوادث. وقال إن خدمة الاستماع إلى الأقوال وتقديم المشورة سراً، المنشأة سنة 2008، قد أتاحت لـمَن عانوا من سوء المعاملة في مؤسسات الدولة مناقشة ما حدث لهم والحصول على الخدمات الاجتماعية والمشورة. ويُتوقع الاتصال بأصحاب الدعاوى مباشرة، وليس عن طريق المحامين، وإن كانت الخدم ة لا تحل محل حقهم في طلب التعويض أو تحد من حقهم في ذلك.

4 - وفيما يختص بقضية إ. بي. ضد نيوزيلندا ، أفاد بأنه وفقاً لأحدث المعلومات المتاحة علانية فإن محامي الوالد غير الحاضن قدم دعوى استئناف ضد حكم محكمة الأُسرة في مطلع 2008 وقدم استئنافاً مستفيضاً في أيلول/سبتمبر من السنة نفسها. و نظرت المحكمة في دعوى الاستئناف في تشرين الثاني/نوفمبر 2008، و أصدرت حكمها في آذار/ مارس 2009 بعد تقديم المزيد من المذكرات الخطية. وقد قضت المحكمة العليا بأنه لا توجد معلومات كافية تسمح باتخاذ قرار بشأن رؤية الطفل الأصغر وأوعزت إلى الطرفين بالتماس الاتفاق على عملية لفضّ المسألة في غضون 30 يوماً. وسوف تستفسر الحكومة عما إذا كان من الممكن توفير أي معلومات إضافية للجنة، بقدر ما يتعلق الأمر بمحتوى الإجراءات الحساسة .

5 - وفيما يختص بالأسئلة المطروحة بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن الذي يحدد الإرهابيين، قال إن الحكومة تعتقد أن عليها التزاماً أساسياً بأن تتقيد بقرارات مجلس الأمن الصادرة في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ولذلك، يُفَعِّل قانون قمع الإرهاب الساري في نيوزيلندا التعاريف الم بينة في إطار قرار مجلس الأمن 1267 (1999). ومضى قائلاً إن هذا القانون التشريعي لا يقضي بالطعن القضائي في مثل هذه التعاريف، إلا عن طريق إجراءات الاستعراض المناسبة التي حددها مجلس الأمن ولجان الجزاءات ذات الصلة، وإن ثمة إجراءات شهدت تحسناً شديداً في الآونة الأخيرة. وفيما يختص بالتعاريف التي تستخدمها نيوزيلندا، فإنه متى أصدر رئيس الوزراء تعريفاً من هذا القبيل يمكن لأي شخص متضرر أن يطلب استعراضاً قضائياً، وهذا الاستعراض يمكن أن يشمل أيضاً طلب وقف استعمال التعاريف ريثما يُبت في القضية. وكما لاحظت السيدة شانيه، فإن التعريف قد يعتمد على معلومات سرية ليس من المأمون الإفصاح عنها ولكن الحكومة ترى حتمية ذلك لأجل إصدار التعاريف المتصلة بالأمن. وأعلن التزام الحكومة بنزاهة الإجراءات، واستدرك قائلاً إنه نظراً لأن التعريف ليس مسألة جنائية فإن افتراض البراءة المسبّق لا يسري في هذه الحالة. وأضاف أنه لم يحدث حتى الآن أي استعراض قضائي بغرض ا لتعريف، لا لشيء إلا لأن التعاريف الأربعة التي صدرت في الشهر السابق كانت الأولى من نوعها في تاريخ نيوزيلندا.

6 - ورداً على سؤال السيد لالاه بشأن ”العملية رقم 8 “، قال إن جميع أوامر الاعتقال قد صدرت في الواقع استناداً إلى أدلة مشفوعة بحلف اليمين. وذكر أن المحامي العام مطالب بالموافقة قبل إمكان توجيه الاتهامات بموجب قانون قمع الإرهاب. وقد قرر المحامي العام أنه ليس ثمة أساس كاف لتوجيه الاتهامات في تلك القضية، وإن لم تتصرف الشرطة أيضاً بأي شكل غير مناسب في ملاحقتها لأولئك الأشخاص، وذلك في ضوء خطورة التهديد للسلامة العامة. وترفض الحكومة أي رأي يقول إن الاتهامات الباقية ليست خطيرة. ولم يستطع التعليق على الأدلة التي يُشار إليها، لأن بعضها لا يزال محل طعون تمهيدية تتعلق بمقبوليتها؛ بيد أن الاتهامات تتعلق باعتزام القيام بأعمال عنف تستهدف بث الرعب في صفوف السكان. ويتمتع المتهمون بكافة الحقوق التي نص عليها العهد فيما يتصل بالمحاكمات الجنائية وقد أُفرج عنهم جميعاً بكفالة، بشروط مختلفة، في غضون أربعة أسابيع من اعتقالهم. وأولئك الذين حُبسوا في البداية كانوا محبوسين حَبساً احتياطياً معتاداً. ورداً على مشاعر القلق المعرب عنها بشأن احتمال عدم النظر في القضية قبل حلول السنة التالية، قال إن الاتهامات ليست جاهزة للمضيّ في القضية. وإن القضية تضم 18 متهماً وإنه كان هناك العديد من الطلبات التمهيدية، وبعض هذه الطلبات مقدم بشأنه ا دعاوى استئناف سيجري النظر فيها في حزيران/يونيه. ويُتوقع للحاكمة أن تستغرق ثلاثة شهور أخرى من الجلسات وقد تحدد لها جدول زمني يسمح بوجود وقت كاف للانتهاء من الطلبات التمهيدية والأمور الأخرى. وذكر أن إجراءات المحاكمة النزيهة تُتبع بكل دقة.

7 - ورداً على السيدة شانيه، قال إن الحبس الوقائي هو حكم يصدر نظير ارتكاب جرائم معينة خطيرة ذات طابع عنيف أو جنسي، حيث يشهد الأخصائيون بأن احتمال العَوَدْ قائم بالنسبة للمجرم باعتباره خطراً شديداً محتمل التحقق. ونتيجة لاستعراض اللجنة لقضية رامِكا ، رأت الحكومة أن عقوبة الحبس الوقائي يمكن أن يستعرضها بعد خمس سنوات مجلس العفو المشروط.

8 - ثم تناول السؤال الذي طرحه السيد عمر بشأن عدم السماح لشاهدة بالإدلاء بأقوالها بينما كانت ت غطي وجهها ببُرقع ، فأكد أن قانون شرعة الحقوق يعترف بحق الإنسان في الإعلان عن عقيدته الدينية. إلا أن المحكمة أجرت في هذه القضية تقييماً مستفيضاً ومنطقياً لاحتمال تأثير طلب الشاهدة على عدالة المحاكمة. ورأت أن الطلب غير مقبول في ظل الظروف السائدة ولكن نظراً لتديُّن الشاهدة يمكن حجب وجهها عن المتهم لا عن القاضي أو المحامين أو غيرهم من العاملين بالمحكمة. والحكومة لا تعتبر هذا التكيّف المعقول مع الأمور الدينية المرعية إجراءً تمييزياً أو منافياً للديمقراطية.

9 - ثم تناول الأسئلة التي طرحتها السيدة كيللر، فقال إن السياسة الخاصة التي تمنح تصاريح محددة الغرض لأبناء الرعايا الأجانب الموجودين بصورة غير شرعية في نيوزيلندا لكي يتمكنوا من الحصول على التعليم الإلزامي قد كانت، ولا تزال، سياس ـــ ة ناجحة. وفي فترة السنتين 2006-2007، صدر ما لا يزيد عن 22 تصريحاً لأبناء بلغوا التاسعة عشر أو لم يبلغوها لكي يدرسوا أو ل يحققوا أغراض اً أخرى. ومنذ الأخذ بهذه السياسة الخاصة، ارتفع عدد التصاريح الصادرة في فترة السنتين 2007-2008 إلى 611 تصريحاً ثم إلى 839 تصريحاً في فترة السنتين 2008-2009، وبلغ 582 تصريحاً حتى الآن في فترة السنتين 2009-2010.

10 - وذكر أن قانون الهجرة لسنة 2009 لا يسمح بح بس الرعايا الأجانب إلا في حالة منعهم من الدخول عند الحدود أو في حالة انطباق شروط الترحيل عليهم. واستدرك قائلاً إن نيوزيلندا لا تحبس إلا عدداً قليلاً جداً لأغراض تتعلق بالهجرة. والتشريعات الجارية لا تسمح، شأنها شأن قانون الهجرة، ب الحبس على أساس طلب اللجوء وحده. فالناس لا يُح بسون إلا في حالة القلق على سلامة نيوزيلندا أو أمنها، أو إذا مثَّلوا خطراً شديداً على سلامة نظام الهجرة. وعلى وجه التحديد، فإن قانون الهجرة ينص على أن اللاجئين والأشخاص المحميين الذين لم يتسن ترحيلهم لا يمكن ح بسهم . وذكر أن نيوزيلندا لا تمانع في منح التأشيرات للأشخاص ذوي الإعاقة؛ وأن سياسة الفرز التي تتبعها تستهدف حماية الصحة العامة، أساساً من الأمراض المعدية. وذكر أن القرارات تصدر بعد دراسة كل حالة على حدة.

11 - ومضى قائلاً إن مكتب الشؤون الإثنية يتخذ عدد اً من التدابير للتصدي للتمييز، بما فيه التمييز ضد النساء. كما تتضمن استراتيجية الاستيطان وخطة عملها طائفة من التدابير التي من هذا القبيل. وذكر أن إدارة العمل تمول منظمة وطنية تهدف إلى تقديم الدعم لبرنامجها المنشأ لمنع ممارسة العنف ضد النساء الآسيويات، ومعظمهن من المهاجرات.

12 - ورداً على السؤال المتعلق بالمعاملة المختلفة التي يلقاها ملتمسو اللجوء واللاجئون غير المواطنين أو غير المقيمين الدائمين، قال إن قلة ضئيلة من اللاجئين في نيوزيلندا لا  تُمنح الإقامة الدائمة. ومتى مُنح ملتمس اللجوء وضع اللاجئ، فإن عليه لكي يُمنح الإقامة بموجب سياسة الإقامة الخاصة أن يثبت هويته وأن يُلبي اشتراط يّ الهجرة العام ين ، وهما: الصحة الجيدة والسلوك الحسن. ولا يمكن منح الإقامة ما  لم تكن هويات هؤلاء الأشخاص معروفة، ولكن يمكن في معظم الحالات منح استثناءات من المتطلبات المتعلقة بالصحة والسلوك. ومتى كانت هناك دواعي قلق شديد بشأن السلوك، يُمنح طالب الإقامة مجرد تصريح عمل مؤقت، يسمح له بالبقاء بصورة شرعية والانضمام إلى القوة العاملة والحصول على مجموعة من الخدمات الاجتماعية.

13 - وفيما يتعلق بمسألة رفع القيد المفروض على دور اللجنة المعنية بحقوق الإنسان فيما يختص بمراقبة قانون وسياسة الهجرة، قال إن القيد يعترف بطبيعة الهجرة نفسها - ويقتضي اتخاذ القرارات على أساس السمات الشخصية. إلا أن هناك آليات تشريعية تسمح بالطعن في معظم القرارات أمام سلطات الاستئناف المخصصة لذلك, وبوسع اللجنة النيوزيلندية ل حقوق الإنسان أن تحقق الشكاوى والمزاعم المتعلقة بالعنصرية أو التمييز في نظام الهجرة، والإدلاء ببيانات، وإبلاغ رئيس الوزراء بشأن عدم اتساق قانون أ و سياسة الهجرة، على غرار ما فعلت طوال عملية استعراض قانون الهجرة.

14 - ورداً ما أعربت عنه السيدة ماجودينا من قلق خشية أن يتمكن البرلمان من سنّ تشريع غير متسق مع قانون شرعة الحقوق، قال إن البرلمان في نيوزيلندا هيئة سيادية. ورأي المحامي العام بشأن التقيّد بقانون شرعة الحقوق يمثل جزءاً هاماً من مداولاتها، ولكن القرار النهائي بشأن الحد أو عدم الحد من حق معين أو حرية معينة وبشأن وجود مبرر لمثل هذا ال حد هو من اختصاص البرلمان المنتخب ديمقراطياً. وحتى الآن، وجد المحامي العام 49 مشروع قانون غير متمشّ مع قانون شرعة الحقوق . ومن مشاريع القوانين هذه 19 مشروعاً سُنَّت باعتبارها قوانين جديدة، وتسعة مشاريع قوانين سُنَّت باعتبارها قوانين معدلة أثناء العملية التشريعية الرامية إلى الاستجابة لشواغل المدعي العام، و 21 مشروع قانون لم يجر سنّها. وأشاد بالاقتراح الذي يدعو إلى تقديم المحامي العام للمشورة بشأن اتساق كل مشروع قانون مع قانون شرعة الحقوق ، بدلاً من اقتصار ذلك على مشاريع القوانين التي تبدو غير متسقة. وجدير بالملاحظة أنه منذ سنة 2003 نشر ت كافة المشورات المقدمة من وزارة العدل ومكتب قانون التاج إلى المحامي العام على الموقع الشبكي بالوزارة، مما يساعد على ضمان إتاحة المعلومات المتعلقة بكل مشروع قانون لمجلس النواب و ل لجمهور. وإنه أيضاً اقتراح طيب ذلك الذي يدعو إلى تقديم تقارير نيوزيلندا المرفوعة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى المجلس، حتى على الرغم من كونها تقارير حكومية لا تلزمها موافقة ال مجلس. وعلى الرغم من ذلك، سوف تنظر الحكومة في هذه الفكرة مستقبلاً من أجل التوعية بالحقوق المنصوص عليها في العهد.

15 - وقد التزمت نيوزيلندا باستعراض صور حمايتها القانونية للحقوق والحريات، وسوف يجري النظر في العديد من المسائل. وكخطوة أولى، ناقش مسؤولون من وزارة العدل المسألة مع اللجنة النيوزيلندية لحقوق الإنسان ومع المجتمع المدني الأوسع نطاقاً. وكانت المناقشات إيجابية للغاية وألقت الضوء على مجالات يمكن أن تشهد المزيد من البحث.

16 - وفيما يختص بسؤال السيدة كيللر عن محكمة استعراض حقوق الإنسان، قال إن الحكومة قد تنظر في توسيع سلطاتها أثناء أي استعراض مقبل لحماية الحقوق والحريات في نيوزيلندا. إلا أنه في الوقت الحالي نجد أن محاكم نيوزيلندا قد ناقشت المسألة ولكن لم تقرر بعد ما إذا كان من المتعين وجود صلاحية رسمية تسمح بإصدار إعلانات بعدم اتساق التشريعات مع قانون شرعة الحقوق .

17 - ثم تناول مسألة الأهداف المحددة لتوظيف النساء، فقال إن السيد جون كي، رئيس الوزراء، قد دشن في سنة 2009 مبادرة جديدة لل شراكة مع وزارة شؤون المرأة، ومؤسسة دوائر الأعمال النيوزيلندية - وهي أكبر منظمة في البلد لدوائر الأعمال - ومعهد المديرين في نيوزيلندا. وهدفها هو عرض قضية المرأة على الملأ من منظور اقتصادي والدعوة بشكل فعال لزيادة عدد النساء في إدارة الشركات. وفي مبادرة أخرى من مبادرات القطاع الخاص، أُنشئت مجموعة أخرى تضم سيدات أعمال نيوزيلندا البارزات، ومن بينهن السيدة جيني شيبلي رئيسة الوزراء السابقة، وذلك تعزيزاً لقضية شغل الإناث لمناصب المديرات، ولتوفير عناصر الإدارة والتدريب والرعاية. وليس من الصحيح تماماً القول بأنه لا توجد أهداف في مجال تشغيل المرأة: إذ أعلنت السيدة جيني شيبلي رئيسة الوزراء السابقة، في سنة 1995، أن المستهدف هو تعيين النساء بنسبة 50 في المائة في المجالس الحكومية المنشأة بتشريع خاص بحلول سنة 2005. وقد مُدد أجل هذا الهدف حتى سنة 2010 بقرار من وزيرة شؤون المرأة في ذلك الحين ، وهو قرار استندت إليه الأعمال التي اضطلعت بها مؤخراً الوزيرة الحالية. وقال إنه يستطيع، وهو يتكلم بوصفه ال وزير المعني با لمؤسسات المملوكة للدولة، أن يؤكد أن وزارة شؤون المرأة تسعى جاهدة بشأن هذه المسألة. كما أن مجلس الوزراء قد درس فعلياً تمثيل النساء أثناء عملية التعيين لشغل وظائف ب طائفة من الهيئات الحكومية.

18 - وتناول السؤال الذي طرحه السيد أوفلاهيرتي بشأن خطة عمل نيوزيلندا لحقوق الإنسان، فقال إن الحكومة قد أيدت تطوير الخطة على يد اللجنة النيوزيلندية ل حقوق الإنسان، ولكنها اختارت ألا تعتمدها رسمياً. وأوعزت إلى الإدارات بأن تنظر في تنفيذ أولويات الخطة لاتخاذ إجراءات كجزء من عملها العادي وتحديد الأعمال التي من هذا القبيل في بيانات نواياها وتقاريرها السنوية. وذلك النهج شجع على الحوار المباشر بين اللجنة المذكورة والإدارات وسمح بأقصى قدر من المرونة.

19 - وأضاف قائلاً إن جميع الأشخاص المحبوسين لأسباب تتعلق بالصحة العقلية يتاح لهم الوصول سريعاً إلى هيئات الاستعراض القضائي، على النحو المحدد في قانون التقييم والعلاج الإجباريين في مجال الصحة العقلية (1992). وإضافة إلى ذلك، فإن نظام التفتيش لتفقد أحوال الأشخاص الموجودين في مرافق الصحة العقلية يتسق مع مبادئ الأمم المتحدة لحماية الأشخاص المصابين بأمراض عقلية وتحسين العناية ب الصحية العقلية. وبوسع كافة المرضى تقديم شكاوى، يحقق فيها المفتشون الصحيون وتقدم عنها تقارير إلى مديري المناطق المعنيين بخدمات الصحة العقلية. كما عُيّن أمين مظالم للقيام بدور الآلية الوقائية الوطنية، وقام حتى حزيران/يونيه 2009 بـ 89 زيارة لمرافق الصحة العقلية. وفيما يختص بتقرير مراقب الحسابات العام بشأن أوجه النقص في رعاية السجناء المصابين بأمراض عقلية، قال إن وز ا ر ة الصحة ومجالس الصحة بالمحافظات وإدارة السجون تعمل معاً في تعاون وثيق لضمان معاملة هؤلاء معاملة مناسبة وضمان استمرار سلامتهم. وقد ألقى تقرير مراقب الحسابات العام الضوء على المشكلات الناتجة عن زيادة عدد السجناء وزيادة الطلب على الأسِرَّة في العيادات الداخلية ولكنه يؤكد أن احتياجات السجناء المصابين بأمراض عقلية خطيرة تُلبَّى عموماً بصورة جيدة. ولكن الاستجابة للاحتياجات أقل من ذلك بالنسبة للمصابين بأمراض عقلية متوسطة الخطورة أو قليلة الخطورة أو المصابين باضطرابات الشخصية. وقد رُئي أن مسألة توافر الأسِرَّة بالعيادات الداخلية مسألة تخص النساء بصورة محددة، وأن أهمية تشكيل الخدمات لتلبية الاحتياجات الثقافية للماوري مسألة جديرة بالاعتبار هي الأخرى . وذكر أن الحكومة تعمل بنشاط على دراسة هاتين المسألتين.

20 - وفيما يختص بالعدد الكبير من الماوري في السجون، لا سيما نساءهن، تعتقد الحكومة أن هذا يرجع إلى تعقُّد دوافع الجريمة. وقد كانت القمة المعنية بدوافع الجريمة خطوة أولى لتحويل الاهتمام باتجاه منع الجريمة. ولا توجد لدى الحكومة أدلة مباشرة تؤيد الرأي القائل بوجود أية انحيازات مؤسسية، ولكنها تسلّم بأن عدم تمثيل الماوري بنسبة معقولة ي حتاج إلى اعتباره محوراً لعمل ها بشأن دوافع ا لجريمة.

21 - ورداً على سؤال السيد لالاه بشأن إدارة السجون، قال إن الإدارة التابعة للقطاع الخاص تتيح فرصاً للابتكار والتغيير. إلا أن من المهم أيضاً تحديد المعايير تحديداً واضحاً. أما الأداء، فإنه يُرصد رصداً دقيقاً بعدد من الطرائق. أما مستويات الربح فإنها لا تُرصد، ولكن العطاءات جميعها ذات طابع تنافسي.

22 - وفيما يختص بسؤال السيدة شانيه عن السِن المحددة للمسؤولية الجنائية، قال إن السِن في نيوزيلندا هو عشر سنوات للقتل العمد أو القتل الخطأ و 14 سنة لمعظم الجرائم الأخرى. وليست لدى الحكومة أية خطط لتغيير ذلك. والفارق العمر ي تعبير عن الحقيقة المتمثلة في كون القتل العمد والقتل الخطأ فئة خاصة من الجرائم يلزم أن يُساءل مرتكبوها عن أفعالهم. وفي مثل هذه الحالات، يجب على الادعاء أن يثبت أن الطفل يعرف أن الفعل خطأ ومخالف للقانون، بالإضافة إلى تحمُّل الأعباء العادية لأي أمر جنائي آخر.

23 - السيد أوفلاهيرتي : رحَّب بالمعلومات التي تفيد بأن الأهداف الموضوعة لتوظيف النساء قد استُخدمت بدرجة ما. وفيما يختص بحالة خطة عمل نيوزيلندا لحقوق الإنسان، قال إن كل الفضل الذي يُنسب إلى الحكومة لعدم اعتمادها رسميا تلك الخطة يمكن أن يُنسب إليها بالمثل إذا اعتمدتها رسمياً ، ولذلك فإنه يشجع الحكومة بقوة على إعادة النظر في موقفها وعلى وضع حقوق الإنسان في موضع القلب من العمل الحكومي. وسيكون ذلك فرصة لإظهار القيادة على الصعيد الدولي ولتقاسم ممارسات نيوزيلندا الحميدة في مجال حقوق الإنسان.

24 - السيدة شاني ه : قالت إن سؤالها بشأن التحفظات لم يأت رد عليه. وفيما يختص باستعمال سلاح ”ت ي زر “ الصادم كهربائياً، فإنها يمكن أن ترى أن هناك احتياطات عديدة متخذة ولكن الحوادث تقع على الرغم من ذلك. وقالت إنه تبيَّن أن الخطر أفدح كثيراً مما كان متصوراً في الأصل .

25 - وكررت الإعراب عن قلقها بشأن استعمال قانون مكافحة الإرهاب للأدلة المخفاة، رغم أنه لم تُنظر قضايا فعلية بموجب ذلك القانون. وأعربت عن أملها في أن تراعي الحكومة، عند نشوء حالة من هذا القبيل، الملاحظات المُدلى بها بشأن الصعوبات التي تطرحها مثل هذه الأدلة عند اتباع إجراءات المحاكمة العادلة. وقالت إن إخفاء الأدلة في حد ذاته لا يجعل تلك الأدلة حقيقية -- إذ أن هناك فرصة قوية في أن تُثبت مرافعة الخصوم زيف تلك الأدلة. وفيما يتعلق ب الجبس الوقائي، قالت إن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية قد أيدت، في دعوى مقامة ضد ألمانيا نُظرت مؤخراً، رأيها (رأي المتكلمة) المتعلق با لحبس التعسفي وانتهاك أحكام المادة 9 من العهد. ففي تلك القضية، تبيَّن للمحكمة أن الحبس كان غير قانوني وأنه كان يمثل انتهاكاً للمادة 5 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، لأن الخطر لم يكن كافياً لتشكيل أساس قانوني للادعاء.

26 - السيدة ماجودينا : قالت إنه رغم تقديرها لدواعي أسلوب تنفيذ العهد في نيوزيلندا، لا يزال هناك شيء من القلق لأن قانون شرعة الحقوق له وضع قانوني مكافئ لوضع التشريعات العادية بدلاً من أن يكون بمثابة مجموعة حقوق دستورية. وفيما يختص بمناقشة قضية تشابمان ، قالت إنه يسعدها أن تحصل على مزيد من الإيضاح بشأن ما إذا كانت الحكومة تعتقد أن هناك فئات معينة من الانتهاكات الماسة بقانون شرعة الحقوق لا تُدفع مقابلها أية تعويضات نقدية، مهما بلغت بشاعة الانتهاك. وإذا كان الأمر كذلك، فإنها تدعو الوفد إلى التعليق على اتساق هذا الاعتقاد مع أحكام الفقرة 3 من المادة 2 من العهد. ثم تناولت مسألة إمكان تمتع الأشخاص المح بوسين لأسباب تتعلق بالصحة العقلية بحق الاستعراض القضائي، فقالت إنها لا تزال قلقة إزاء طبيعة الاستعراض المتاح. وأضافت أن التقارير الواردة من المنظمات غير الحكومية قد أوحت بأن الاستعراضات تستغرق في المتوسط عشر دقائق فقط، دون مراعاة لقانون شرعة الحقوق أو العهد.

27 - الرئيس : قال إن الإجابة على السؤال المتعلق بقضية تشابمان يجب أن تقدَّم كتابة في غضون 48 ساعة.

28 - السيد ع مر : طلب إلى الوفد أن يوضح ما إذا كان دور نيوزيلندا في تطبيق الجزاءات المناسبة ضد الأفراد أو الكيانات المدرجة أسماؤهم في قائمة لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بأحكام القرار 1267 (1999) هو مجرد التطبيق الآلي. وفيما يختص بقضية الشاهدة التي لم يُسمح لها بالشهادة وهي تغطي وجهها بالبُرقع، قال إن مظاهر التديُّن يجب ألا تراعي فحسب أحكام الفقرة 3 من المادة 18 من العهد بل أن تراعي أيضاً أحكام المواد 2 و 3 و 26. وبناء على منطق القاضي الذي نظر في تلك القضية ، هل لا يسع النساء ذوات البراقع عمل شيء آخر بخلاف إظهار بطاقات هوياتهن، عند طلبها، للنساء، على سبيل المثال؟ ولذلك، استفسر عما إذا كان الوفد يعتبر القضية المذكورة حالة من فردة أَم سابقة قانونية راسخة.

29 - السيدة كي ل لر : قالت إنها معجبة بالإطار القانوني المحدد لاستعمال أسلحة التيزر ، ال ذ ي جرى وصفه. واستدركت قائلة إنها تشعر بالقلق بشأن كيفية تطبيق هذا الإطار القانوني - وبشأن توقيت وكيفية حصول الضباط المدربين، حسب المفترض، على التصريح اللازم من شخص آخر لكي يفتحوا الصندوق المحتوي على سلاح التيزر بينما هم في الخدمة؟ وفيما يتعلق بالسؤال التاسع، قالت إنها رأت كيف يتسنى لدولة طرف أن تدمج سكانها الأصليين إدماجاً فعالاً ، وذلك من خلال خبراتها أثناء حياتها في النرويج. وقالت إن وجود صلة طيبة بالماوري ليس مماثل اً لعملية تشاور رسمي راسخة ولعملية الإدماج. وفيما يختص بقضية إ. بي. ضد نيوزيلندا ، قالت إنها تشجع الوفد على استخدام نموذج الرسالة لإعادة النظر في القانون والسياسة الوطنيين. وأضافت قائلة إن المرء يسعده و يحزنه في الوقت نفسه أن يخرج بانطباع مؤداه كسب قضية أمام اللجنة في نفس الوقت الذي لا يسفر فيه ذلك عن تغيير في حالة الفرد.

30 - السيد لالاه : قال إن الوفد لم يطرق مسألة مبدأ خصخصة إدارة السجون فيما يتعلق بمسؤولية الدولة وبالضمانات المتصلة بتعيين القطاع العام للموظفين. وفيما يختص بالمسؤولية عن التقيد بأحكام قراريّ مجلس الأمن 1267 (1999) و 1373 (2001)، قال إنه لا يطلب من دولة طرف أن تنتهك التزاماتها التعاهدية، وهذا هو ما دعاه إلى تصوّر إمكان اتخاذ تدابير مؤقتة في حالة الحاجة.

31 - الرئيس : دعا الوفد إلى الإجابة على الأسئلة 17 إلى 27 المدرجة على قائمة المسائل (CCPR/C/NZL/Q/5).

32 - السيد باور (نيوزيلندا): عرض إجابات الوفد على الأسئلة 17 إلى 27 المدرجة على قائمة المسائل (CCPR/C/NZL/Q/5/Add.1)، وقال إن خطة عمل نيوزيلندا لمنع الاتجار بالأشخاص، الصادرة في تموز/يوليه 2009، كانت بمثابة تطور هام، إذ حددت طائفة من الأهداف القصيرة الأجل والمتوسطة الأجل والطويلة الأجل تسعى الهيئات الحكومية إلى تحقيقها. وقد منحت الخطة نيوزيلندا أدوات لمكافحة الاتجار ولحماية ضحاياه. ورغم أنه لم تُكتشف في نيوزيلندا حتى الآن أية حالات اتجار بالبشر، فإن الشرطة تحقق في كافة الادعاءات تحقيقاً شاملاً. والاتجار بالبشر ج ريمة خطيرة عقوبتها القصوى السجن 20 سنة وغرامة قدرها 000 500 دولار، أو أي من العقوبتين. وقد مُنحت الشرطة والهيئات الاجتماعية الصلاحيات اللازمة لتحديد حالات الاتجار الممكنة والاستجابة إلى احتياجات أي من الضحايا.

33 - ورداً على السؤال 18 في قائمة المسائل، قال إن قانون الهجرة لسنة 2007 قد سُنَّ ولكن لم يوضع بعد موضع التطبيق. وأضاف قائلاً إن ”عملية الفرز “ تُستخدم لفحص أوضاع المسافرين المستقلين للطائرات المتجهة إلى نيوزيلندا فيما يختص بالهجرة. وكل مَن ليس من حقه السفر إلى نيوزيلندا يُمنع من ركوب الطائرة. وقد جرى الإعراب عن مشاعر القلق من قبل اللجنة النيوزيلندية ل حقوق الإنسان وهيئات أخرى بشأن ذلك البرنامج، ولكنه مجرد برنامج يفحص اسم الراكب وغير ذلك من التفاصيل المحدِدة لهويته بمقارنتها بالسجل المتعلق بوضع الأفراد فيما يختص ب الهجرة ضماناً للسماح للفرد بالدخول لدى وصوله. وإذا أعرب راكب مُنع من ركوب الطائرة عن اعتزامه طلب حق اللجوء، تحيله شركة الخطوط الجوية إلى أقرب مكتب تابع لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وإذا قُدم الطلب في الخارج، فإن مقدم الطلب يستند إلى التزامات البلد الذي قُدم فيه الطلب. ومتى سافر الراكب إلى نيوزيلندا وقدم طلباً للجوء تقرر نيوزيلندا مدى اتساق الطلب مع التزاماتها الدولية . ولكافة مقدمي الطلبات حق الاستئناف أمام هيئة استئناف مخصصة، بل ويمكنه تقديم دعاوى استئناف أخرى أمام محاكم نيوزيلندا. ومتى أخفق الشخص في الحصول على حق اللجوء واستنفد كل فرص الاستئناف يمكن ترحيله من نيوزيلندا. ولضمان استمرار البلد في التصرف بطريقة متمشية مع الالتزامات المتعلقة بعدم الإعادة القسرية تجري إدارة العمل مقابلات قبل أي ترحيل مقترح، وذلك بهدف تقييم أي احتياجات متعلقة بالحماية أو احتياجات إنسانية.

34 - وتناول السؤال 19، فأشار إلى مناقشته لنظام مكافحة الإرهاب في نيوزيلندا، أثنا ء الجلسة السابقة. وقال إن قانون قمع الإرهاب لا يزيل أو يضيق بأي شكل من الأشكال افتراض البراءة المسبق. وإذا وُجهت أية اتهامات بموجب ذلك القانون، فإن عبء الإثبات يقع على عاتق التاج ليقدم أدلة قاطعة معقولة على ارتكاب المتهم للجريمة. وأشار أيضاً إلى النقاش المتعلق بقضية هانسِن ، التي تبين فيها للمحكمة العليا أن قانون إساءة استعمال المخدرات ينتهك المبدأ القائل بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأوضح أن اللجنة القانونية النيوزيلندية قد أصدرت دراسة بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها، وهي تتناول جملة أمور من بينها مسألة دليل ا لا فتراض ال مسبق بأن المخدّر مجلوب التماساً للعلاج. وقد اقترحت تلك اللجنة خيارات شتى، ودعت إلى تقديم تعليقات قبل نهاية نيسان/أبريل. وستعد الحكومة ردها الرسمي على التقرير النهائي للجنة القانونية عندما يصدر. إلا أنه كرر قوله إن إعادة صياغة قانون إساءة استعمال المخدرات لا تمثل أولوية.

35 - ورداً على استفسار اللجنة بشأن أحكام قانون التحقيقات الجنائية المعدل (2009)، الذي يسمح بالتوسع في جمع عينات الدنا (DNA) والاحتفاظ بها، أكد أن هناك تدابير نُفذت من شأنها التقليل إلى أدنى حد ممكن من التعدي على حقوق الأفراد. وكما لوحظ في الردود الخطية، فقد تبيَّن للمحامي العام أن القانون غير متسق مع البند 21 من قانون شرعة الحقوق . وقد أُحيط البرلمان علماً بهذه الشواغل أثناء عملية ال لجنة ا لمختارة ، و أدخل البرلمان عدداً من التعديلات على القانون، لا سيما تحسين عملية أخذ العينات من الشبان. كما وُضعت مبادئ توجيهية لمساعدة الشرطة في هذا الصدد.

36 - وتناول السؤال 21 في قائمة المسائل، فقال إن المحكمة العليا رأت أن رئيس مجلس النواب والشرطة قد تصرفا على نحو مخالف لحق التجمع السلمي المقرر بموجب قانون شرعة الحقوق ، الموازي للمادة 21 من العهد. وأسقطت المحكمة اتهامات التعدي، ورأت أن رئيس مجلس النواب لم يوازن بين حقوق المحتجين وعوامل من قبيل عرقلة إمكانية الوصول إلى مباني البرلمان. وقد أُقيم، بموجب قانون شرعة الحقوق ، عدد من دعاوى التعويض، وسُويت مؤخراً بفضل تسويات مالية.

37 - وانتقل إلى مسألة حقوق الطفل، فقال إن الأغلبية في استفتاء رسمي غير ملزم للمواطنين قد صوّتت مؤيدة لإعادة النص في البند 59 من القانون الجنائي على الحق في الدفاع، بما يسمح باستخدام قدر معقول من القوة ضد الطفل بغرض تقويم الوالدين لسلوك ابنهما. وعلى سبيل الإقرار بالنتائج، طلبت الحكومة إلى وزارة التنمية الاجتماعية أن تنظر في الأمر. وقد تبيَّن عدم وجود دليل على تدخّل الدولة بشكل غير ضروري ضد الآباء والأُمهات ل ضربهم أبناءهم ضرباً خفيفاً. و س تواصل الشرطة الإبلاغ بصفة دورية عن إعمال القانون على مدى السنوات الثلاث المقبلة. والحكومة لا تعتزم في الظروف الراهنة إعادة إقرار الحق في الدفاع.

38 - وقد شهدت معدلات إساءة معاملة الأطفال في نيوزيلندا زيادة كبيرة فيما بين سنتيّ 2004 و 2008 وأصبحت غير مقبولة. وعلى سبيل الاستجابة لذلك، سنَّ البرلمان في تشرين الأول/أكتوبر 2009 قانون العنف العائلي (تعزيز السلامة)، الذي يسمح للشرطة بإصدار أوامر حماية فورية. وفي كانون الأول/ديسمبر 2008، عدل البرلمان قوانين إصدار الأحكام، بحيث أصبح افتقار الأطفال إلى القدرة على الدفاع عن النفس ظرفاً مشدداً فيما يختص بإصدار الأحكام على المجرمين البالغين. كما وافقت الحكومة على تعديل ل لقانون الجنائي، أدخل حكماً جديداً يجرِّم فرد الأُسرة المعيشية البالغ الذي لا يتصرف في حالة علمه بأن الطفل يخضع لاعتداء جنسي أو يتعرض لخطر الإصابة الشديدة أو الوفاة. وفي أيلول/سبتمبر 2009، أعلنت الحكومة عن عدد من المبادرات كجزء من حملة لوقف إساءة معاملة الطفل، تشمل ما يلي: حملة إعلامية وطنية تكفل معرفة الآباء والأُمهات وغيرهم من مقدمي الرعاية بضرورة عدم رجّ الرضيع - على الإطلاق - رجاً عنيفاً؛ وو جود الأخصائيين الاجتماعيين المعنيين با لأطفال والشبان وا لأُسرة في المستشفيات الرئيسية، وخطط سلامة تنفذها هيئات متعددة تقتضي من هيئات ا لحماية أن تجتمع كلما أُدخل إلى المستشفى شخص يُشتبه في أنه ضحية من ضحايا إساءة المعاملة، وضمان وجود مسكن آمن ي أ وي إليه الطفل عند مغادرة المستشفى؛ وبرنامج لـ ”منع متلازمة الرُضَّع المصابين بالصدمة “، وهو برنامج يعلّم الآباء والأُمهات الجدد كيفية رعاية الرُضَّع الباكين، وإنشاء منتدى لل خبراء ال مستقل ين لتحديد سُبل منع إساءة معاملة الطفل ووقف تكرار ها . كما تعمل الشرطة، وإدارة شؤون الطف و ل ة والشباب والأُسرة، ووزارة الصحة، معاً لوضع بروتوكول لجمع المعلومات، من أجل تحسين نُظم الرصد والحصول على صورة دقيقة لحوادث إساءة المعاملة. وقد طُلب إلى اللجنة القانونية أن تولي أولوية لاستعراضها للجرائم المرتكبة بحق الشخص، مع إيلاء اهتمام خاص للجرائم المرتكبة بحق الأطفال ، و أن تكفل اتساق مستويات عقوبة تلك الجرائم مع ال عقوب ات المفروضة بصدد أشكال الاعتداء الأخرى.

39 - وفيما يختص بالسؤال المتعلق بال سنّ الذي يتحمل فيه الإنسان المسؤولية الجنائية عن القتل العمد والقتل الخطأ، لا توجد لدى الحكومة خطط لرفع ذلك السن. ونادراً جداً ما تقام ضد أطفال تتراوح أعمارهم بين العاشرة والثالثة عشر دعاوى ارتكاب مثل هذه الجرائم. ومن المهم ملاحظة أن عبء الإثبات اللازم لإدانة الطفل أثقل من عبء الإثبات في حالة مَن هم أكبر منه سناً، بل إن المحكمة يمكنها، في حالة جرائم القتل العمد، أن تصدر أحكاماً أخف إذا رأت بوض و ح أن السجن المؤبد حكم غير عادل.

40 - وتناول مسألة إصلاح النظام الانتخابي، فقال إن الحكومة قد ألغت قانون تمويل الانتخابات (2007) في سنة 2009 وسنَّت نظاماً مؤقتاً بينما بدأت عملية وضع نظام جديد. وقد استُشيرت كافة الأحزاب البرلمانية، بالإضافة إلى لجنة حقوق الإنسان النيوزيلندية ، في كل مرحلة من مراحل عملية الاستعراض. كما أُتيحت الفرصة للجمهور ليعلّق في مناسبتين: أولهما، التعليق على دراسة صدرت في أيار/مايو 2009؛ وثانيتهما، التعليق على وثيقة شاملة لاقتراح صادرة في تشرين الأول/أكتوبر 2009. وقد أُعلن التشريع الجديد مؤخراً وسيُعرض على البرلمان قريباً. وتقتضي التغييرات الإفصاح عن المبلغ الإجمالي للمِنح التي تتلقاها الأحزاب، معبراً عنها في صورة حزم، كما تقررت زيادة المبالغ التي يمكن أن تنفقها الأحزاب والمرشحون على الدعاية الانتخابية، مع ربطها بمعدل التضخم في كل انتخابات عامة، وسوف يُلزم الناس الذين ينفقون أكثر من 000 12 دولار على الحملات الموازية بأن يسجلوا ذلك علانية لدى لجنة الانتخابات. وتمثَّل مجال آخر من مجالات الإصلاح الانتخابي في إنشاء هيئة جديدة مستقلة لإدارة الانتخابات. وعُرض على البرلمان مشروع لتعديل قانون (إدارة) شؤون الانتخابات، وهو ينقل جميع الصلاحيات المتصلة بإدارة الانتخابات إلى الهيئة الجديدة. وأخيراً، من المقرر أن يجري، بالاقتران بانتخابات 2011 العامة، استفتاء لقياس مدى رضاء الناخبين عن نظام التصويت بالتمثيل النسبي للأعضاء المختلطين .

41 - ثم تناول السؤال 26 الم درج على قائمة المسائل، فاعترف بأن معاهدة وايتانغي لا تزال تمثل المحور الرئيسي للصلة الجارية المتطورة بين الماوري والتاج. وكانت هذه المعاهدة موضع نقاش حافل ، على النحو المبين في التقارير المقدمة من المنظمات غير الحكومية واللجنة النيوزيلندية ل حقوق الإنسان. وقال في هذا الصدد إن مكانة المعاهدة في الترتيبات الدستورية النيوزيلندية ليست جامدة، بل موضع نقاش وموضع تفسير قضائي مستمرين. وقد استقر النظر في المعاهدة ضمن عملية سنّ الق وانين في نيوزيلندا. و على كافة الوزراء الذين يلتمسون الموافقة لعرض مشاريع قوانين على البرلمان أن يبينوا ما إذا كانت هذه المشاريع متسقة مع مبادئ المعاهدة أَم لا. كما أن المعاهدة مدرجة في مجموعة من التشريعات المحلية. وبصرف النظر عما إذا كان قانون معيّن يشير إلى المعاهدة أَم لا، فقد فسرت المحاكم التشريعات ذات الصلة بطريقة تتسق مع المعاهدة كلما تسنى ذلك.

42 - وأضاف قائلاً إن محكمة وايتانغي تحقق في أية ادعاءات ت تهم التاج بالتصرف على نحو غير متسق مع أحكام المعاهدة، وتقدم توصيات إلى الحكومة. وقد قَبِل التاج التزاماً باتخاذ تدابير لمعالجة الأخطاء التاريخية التي ارتُكبت بحق الماوري وشكلت انتهاكاً لمعاهدة وايتانغي. وعملية الإنصاف يمكن أن تأتي في أشكال عديدة، تتراوح بين التسوية المالية وتقديم الاعتذار. ومنذ شباط/فبراير 2009، دخلت الحكومة طرفاً في 11 اتفاقاً مبدئياً ووقَّعت خمسة مراسيم للتسوية. وتلقت تلك المحكمة زيادة في التمويل سنة 2007، بحيث بلغ مستوى تمويلها الجاري 12.15 مليون دولار سنوياً، وهذا المستوى تعتبره الحكومة كافياً لكي تؤدي المحكمة مهامها .

43 - وتناول السؤال الأخير المدرج في قائمة المسائل، ف قال إن مشروع تقرير نيوزيلندا الدوري الخامس قد عُمم في تشرين الأول/أكتوبر 2007 التماساً لتعليقات الجمهور، وإن وزارة العدل قد التمست بصورة محددة تعليقات منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية واجتمعت مع ممثلي اللجنة النيوزيلندية ل حقوق الإنسان. وتلقت الحكومة 14 بياناً، جرى النظر فيها أثناء إعداد التقرير النهائي. وعلى ضوء توصية وردت في الاستعراض الدوري الشامل الأخير، تدرس الحكومة سُبل تحسين التشاور مع المنظمات غير الحكومية. وقد اجتمعت وزارة العدل مع مختلف المنظمات غير الحكومية في أواخر 2009 لمناقشة الشكل الأفضل لمثل هذه المشاورات. والمعلومات المتعلقة بالعهد متاحة من وزارتيّ العدل والشؤون الخارجية والتجارة. وقد أصدرت الوزارة الأخيرة دليلاً يتضمن نصوص كافة ال معاهدات الرئيسية ل حقوق الإنسان، والروابط التي يمكن العثور عليها توصلاً إ لى المواقع الشبكية الحكومية ذات الصلة.

44 - السيد أوفلاهيرتي : قال إنه بينما يرحب ترحيباً شديداً بوضع خطة عمل بشأن الاتجار بالبشر يشعر بدهشة بالغة لسماعه أن الحكومة لا تعلم ب وقوع أي من حوادث الاتجار بالبشر ؛ وإنه لم يسمع مطلقاً من قبل مثل هذا البيان من أي بلد كان. وأضاف قائلاً إن موقعاً على الإنترنت يتتبع المعلومات الآتية من أفرقة خبراء من قبيل ”أوقفوا بغاء الأطفال “ و ” صور الأطفال الإباحية والاتجار بالأطفال للأغراض الجنسية “، قد جاء فيه أن نيوزيلندا تشهد اتجاراً بنساء من ماليزيا، وهونغ كونغ، والصين، وبلدان آسيوية أخرى ب غرض الاستغلال الجنسي التجاري، وأن هناك في نيوزيلندا اتجاراً داخلياً بالنساء والأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي التجاري. وقد لاحظ المصدر نفسه حالات استعباد للمدينين، وتشغيل نساء بالدعارة بعد مصادرة جوازات سفرهن. وأعرب عن رغبته في الحصول على مزيد من التفاصيل بشأن هذه المسألة.

45 - وأضاف قائلاً إنه ربما سُميَّ الاتجار الفعلي بالبشر مسميات مخالفة للواقع، أو جرى تعريف ضحايا الاتجار وملاحقتهم في إطار قانون مكافحة البغاء . وبالتأكيد ، فإن كل مَن يشارك في البغاء ليس من ضحايا الاتجار، ولكنه معروف جيداً أن بعضهم كذلك. وتساءل عما إذا كان تعريف الاتجار بالبشر المستخدم يتعارض كل التعارض مع التعريف الوارد في بروتوكول باليرمو أو مع التعريف الوارد في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال. وإضافة إلى ذلك، سيكون من دواعي التقدير تقديم معلومات بشأن الجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار الداخلي بالبشر، كذلك الأمر بالنسبة للمعلومات المتعلقة بكيفية حماية حقوق ضحايا الاتجار بالبشر في سياق خطة العمل النيوزيلندية لحقوق الإنسان. وعلى وجه التحديد، فإن اللجنة تود أن تعرف ما إذا كانت خطة العمل تنص على تقديم الدعم إلى الضحايا الذين لم يشتركوا في نشاط إجرامي، و تقديم الدعم للحصول على إجازة لأسباب إنسانية للبقاء داخل حدود الولاية القضائية، وإذا كان الأمر كذلك، فلأي مدة.

46 - وأضاف قائلاً إن الرد على قائمة الأسئلة يذكر خطة لوضع مبادئ توجيهية لعمل ا لشرطة بشأن جمع عينات الدنا (DNA). وطلب إيضاحات بشأن الداعي إلى معالجة المسألة على صعيد المبادئ التوجيهية للعمل وليس على الصعيد القانوني. وقال إن المبادئ التوجيهية للعمل تفيد بأن الأفراد سيعرَّفون على أساس النماذج الإحصائية الموضوعة بغرض جمع الدنا (DNA)، و ت قترح وضع نماذج معيارية تحدد الفئات التي تُجمع منها تلك العينات. وإذا كان الأمر كذلك في الواقع، ستلزم معلومات بشأن التدابير المتخذة لضمان الاتساق مع حقوق الإنسان وما إذا كان أعضاء جماعات إثنية معينة أكثر تعرّضاً من غيرهم لأخذ عينات الدنا (DNA) منهم للاختبار . وقد أصدرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الآونة الأخيرة مقرراً بشأن رسالة جاء فيها أن تحديد المعالم العنصرية يمثل انتهاكاً للعهد.

47 - وأضاف قائلاً إن الجهود المبذولة للتعاون مع ممثلي المجتمع المدني من أجل تعميم المعلومات بشأن العهد قد ذُكرت وإنه من دواعي التقدير تقديم معلومات بشأن النتائج. واختتم بيانه قائلاً إن الحوار الجاري مع ممثلي المجتمع المدني في نيوزيلندا، الذي تكاملت فيه أعمال ونتائج الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، أمر جدير بالنظر.

48 - السيدة ماجودينا : قالت إن قانون الهجرة الذي صدر أخيراً لا يولي اهتماماً كثيراً لحبس ملتمسي اللجوء. ويقضي القانون الدولي بعدم ح بس ملتمسي اللجوء ما لم تكن هناك أسباب جوهرية تدعو إلى ذلك، وإذا حُبسوا ينبغي ح بسهم بمنأى عن المجرمين. ويُرجى أن تعيد سلطات نيوزيلندا النظر في هذه المسألة.

49 - ومضت قائلة إن مفهوم البلد الثالث الآمن، الذي يسمح للمسؤولين برفض النظر في طلب ال لجوء على أساس أن مقدم الالتماس ي ستطيع تقديمه في بلد آخر ، يمثل هو الآخر داعياً من دواعي القلق. وبوجه عام، فإن مَن يصلون إلى نيوزيلندا يمرون ببلدان أخرى ليست أطرافاً في اتفاقية اللاجئين لسنة 1951. لذلك، فإن مفهوم البلد الثالث الآمن ليس مناسباً لنيوزيلندا.

50 - السيد لالاه : قال إن القانون النيوزيلندي ينتهك بشكل صريح الفقرتين 1 و 2 من المادة 14 من تلك الاتفاقية. وبينما عُهد إلى اللجنة القانونية النيوزيلندية بالنظر في الأمر ، أشارت الحكومة إلى أنه لا يمثل أولوية. والالتزامات المقررة بموجب المادة 14 هي التزامات جوهرية لا غنى عنها لسير نظام العدالة الجنائية، كما أن انتهاك هذا الجزء من الاتفاقية خطير جداً.

51 - وأردف قائلاً إن مفهوم الفصل بين السلطات موجود في نيوزيلندا. ورغم ذلك فإنه بينما يدخل في ولاية المحاكم الحصرية تقييم الأدلة وتقرير عبء الإثبات يوجد انتهاك تشريعي في تلك الجهة.

52 - ووفقاً لما ذكرته إحدى المنظمات غير الحكومية فإن المجرمين الشبان الصادرة بحقهم أحكام يُرسلون إلى معسكرات يتلقون فيها تدريبات ذات طابع عسكري. وقد وصف القاضي الرئيسي المختص بمحاكمة المجرمين الشبان هذا النظام بأنه ”فشل ذريع ومأساوي وظاهر للعيان “. إذ أن هذا التدريب يجعل المجرمين الشبان أكثر لياقة وأكثر سرعة ولكنه لا يصلحهم. وللأطفال حقوق مقررة بموجب العهد، كما أن لهم حقوقاً خاصة. ويبدو أن هذه الحقوق يجري انتهاكها.

53 - ومضى قائلاً إن اللجنة قد أُبلغت بوجود عدد قليل جداً من المجرمين الذين تتراوح أعمارهم بين العاشرة والثالثة عشر. وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا لا يزداد الحد الأدنى العمري للمسؤولية الجنائية فيما يختص بالقتل العمد والقتل الخطأ؟ وينبغي عدم الاكتفاء بإيلاء الاهتمام إلى خطورة الجريمة بل الاهتمام أيضاً بمدى نُضج المتهم في ذلك العمر.

54 - وأردف قائلاً إن الساسة ينزعون إلى فقدان حماسهم للإصلاحات المالية المتعلقة بالانتخابات عندما يتولى حزبهم السلطة. ومن الممكن أن يترتب على إساءة التمويل المخصص للحملات الانتخابية تأثير ضار بحقوق المواطنين المتعلقة بالتصويت و أن ت أتي إلى السلطة بحكومة تفرض إرادتها.

55 - وقال إن إضفاء الطابع المركزي على الحكم المحلي في منطقة أوكلاند كانت له آثار سلبية. إذ لا توجد في الهيئة الحاكمة أية مقاعد للماوري ، رغم ضخامة أعدادهم في المنطقة. وبموجب المادة 25 من العهد، يحق للماوري القيام بدور فعال في الحكم. وقد قُدِّم اقتراح بتخصيص مقاعد لهم ولكنهم بدلاً من ذلك وُضعوا في مرتبة أدنى بحيث ضمتهم هيئة استشارية.

56 - وقد قيل إن الحكومة تداوم على مراعاة معاهدة وايتانغي عند سنّ التشريعات ووضع السياسة الوطنية. إلا أنه لو كان الأمر كذلك لوجدنا الماوري مشتركين بصورة معقولة في الهيئة الحاكمة الجديدة في أوكلاند. ومن المأمول أن تجد الدولة الطرف في يوم من الأيام سبيلاً لإعطاء معنى قانوني حقيقي للمادة 26 من العهد. ولقد كان هناك اتفاق مع سكان البلد الأصليين، وينبغي مراعاتهم في النظام الدستوري، لا في القوانين وحدها.

57 - وقال إنه ينبغي تقديم معلومات إلى المواطنين بصفة عامة، فضلاً عن القضاة والمشرّعين، بشأن خبرة نيوزيلندا في التعامل مع النظام التعاهدي الدولي في مجال حقوق الإنسان. وينبغي أن يُعرض على البرلمان التقرير الدوري والملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة. وعملاً على زيادة وعي القضاء، يمكن إطلاع القضاة بصورة غير رسمية، عن طريق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على ما جرى أثناء الدورة الثامنة والتسعين للجنة المعنية بحقوق الإنسان.

58 - السيدة كي ل لر : طلبت إيضاحات بشأن تسوية قضية الشرطة ضد بيغز ، ولا سيما مقدار المبالغ التي دُفعت على سبيل التسوية المالية. وقالت في هذا الصدد إن الأرقام المطلقة أقل أهمية من تعليل دواعي اختلاف التسويات المستحقة ل لأطراف المختلف ة . وسيكون من دواعي التقدير تقديم معلومات مماثلة بشأن معاهدة وايتانغي. وقد أُشير في الرد الشفوي إلى الإنصاف التجاري والثقافي والتاريخي. وقالت في هذا الصدد إن هذا الإنصاف يمكن أن يتراوح بين التسوية ال مالية ، من ناحية، والاعتذار، من ناحية أخرى.

عُلقت الجلسة الساعة 00/12 واستؤنفت الساعة 15/12 .

59 - تولى الرئاسة السير نيغل رودلي، نائب الرئيس.

60 - السيد باور (نيوزيلندا): قال إن مطالبة نيوزيلندا لمعظم الرعايا الأجانب ب التماس تصريح لل سفر إلى البلد والبقاء فيه قد يكون أحد الأسباب التي حمت نيوزيلندا إلى حد ما من خطر الاتجار بالبشر. والشرطة تحقق في كافة دعاوى الاتجار بالبشر ولكن عليها أن تثبت وجود أساس للاتهام. وخطة العمل ترتأي زيادة تدريب كل مَن يُحتمل أن يحدد هويات ضحايا الاتجار بالبشر. والوعي الجماهيري مهم في هذا السياق، لأن الجمهور عامل أساسي في المساعدة على الاتقاء والمقاضاة. وقد اعتمدت نيوز ي لندا تعريفاً للاتجار بالبشر يماثل التعريف الوارد في بروتوكول باليرمو، الذي لا يغطي من الاتجار بالبشر سوى ما يجري عبر الحدود الوطنية. ولأن نيوزيلندا ليس لديها نظام اتحادي، فإن تنقل الناس داخليا لا يعتبر اتجاراً بالبشر. والقانون الجنائي الوطني يشمل تدابير تعاقب على الاختطاف، والاعتداء، واختطاف الأشخاص قسراً، والاغتصاب، وتشغيل الأحداث بالدعارة، وترهيب البغايا، واستغلال العمال. كما يحظر القانون الجنائي ممارسة الجنس مع الأطفال ويجرِّم تنظيم السياحة الجنسية المرتبطة بممارسة الجنس مع الأطفال أو التشجيع على ذلك.

61 - وأضاف قائلاً إن حكومة نيوز ي لندا تُكمل العمل لوضع سياسة لحماية ضحايا الاتجار بالبشر، وهذه السياسة تتناول مسألة إمكانية بقاء ضحايا الاتجار في نيوزيلندا لأسباب إنسانية. ويُتوقع أن تدخل هذه السياسة حيز النفاذ في غضون أشهر. وفي الوقت نفسه، تملك نيوزيلندا القدرة على الاستجابة لحالات الضحايا ، فرادى، وتكفل تلقيهم الدعم اللازم.

62 - ومضى قائلاً إن السياسة التي يجري وضعها حالياً ستتناول مسألة تقديم ال دعم ل لضحايا الذين ليسوا أطرافاً في عملية إجرامية. وهذا النهج سيكون متسقاً مع أفضل الممارسات الدولية. ووفقاً لخطة العمل يُمنح الضحايا الحماية والمساعدة، وتجري مقاضاة المتاجرين بالبشر إلى أقصى مدى يسمح به القانون. وقد أشار الموقع الشبكي الذي أشار إليه السيد أوفلاهيرتي من قبل إلى أن التقارير المتعلقة بالاتجار بالبشر في نيوزيلندا غير كاملة أو غير مناسبة بالضرورة للمناقشة الجارية.

63 - وأضاف قائلاً إن قانون الهجرة لسنة 2009 يتسق مع مبدأ عدم الإعادة ويعزز تقيّد نيوزيلندا بالتزاماتها المتعلقة بالهجرة. ويتضمن القانون إجراءات جديدة لتحديد التزامات اللجوء والحماية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمركز اللاجئين واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمكن لأي شخص أن يطلب اللجوء إلى نيوز ي لندا كما أن من حقه الاستماع إلى طلبه. وبموجب القانون السالف الذكر، لا يمكن ترحيل أي مُطالب بحق اللجوء أو أي شخص مُعترف به كلاجئ أو أي شخص يحظى بالحماية.

64 - وذكر أن نيوز ي لندا تود أن تسهّل اشتراك المجتمع المدني في إجراءات الإبلاغ. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2009، التمست وزارة العدل و ال لجنة النيوزيلندية ل حقوق الإنسان آراء المنظمات غير الحكومية في شتى أنحاء نيوزيلندا بشأن كيفية وموعد استشارتها حسب رغبتها. وقد أبرزت الردود وجود حاجة إلى تحسين تعميم المعلومات طوال فترة الإبلاغ. ويمكن استعمال الموارد الإلكترونية استعمالاً أفضل لمداومة إطلاع المجتمع المدني ولتلقِّي التغذية المرتدة.

65 - ومضى قائلاً إن طرح التقارير لتوعية صُنَّاع القرار بالالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان أمر جرت مناقشته. ومعهد الدراسات القضائية مسؤول عن تدريب القضاة، وقد وضع ذلك المعهد برنامجاً تدريبياً بشأن صكوك حقوق الإنسان. وبينما يدرك المعهد التطورات التي شهدتها الهيئات التعاهدية يجري التشديد في البرنامج على الجوانب العملية، مع إيلاء الاهتمام للمسائل التي تُطرح على المحاكم بصورة منتظمة.

66 - وقال إن موقف الحكومة من مسألة ال سن المحدد لتحمّل المسؤولية الجنائية و من مسألة التشديد على نُضج المجرم لا على خطورة الجريمة قد تحدد فعلاً. ومنذ عام 1961، كان ال سن المحدد لتحمُّل المسؤولية الجنائية هو العاشرة. وقبل ذلك ، كان ال سن المحدد لتحمُّل تلك المسؤولية هو السابعة.

67 - وذكر أن صيغة ال دنا(DNA) لا يمكن أخذها قبل توجيه الاتهام. ولا يمكن الاحتفاظ سوى بالصيغة، لا بالعينة، وإساءة استعمال معلومات صيغة الدنا تعتبر فعلاً مؤثماً. ولا بد أن يكون هناك أساس معين وكاف لأخذ العينة، والظروف التي يمكن فيها أخذ العينة محدودة. والمعالم العنصرية ليست جزءاً من جمع الدنا. وهي تُجمع على أساس التُهمة الموجهة. أما الإشارة إلى الإحصائيات ، فإن لها علاقة بالأسلوب العلمي لمعالجة العينة.

68 - وأردف قائلاً إن إصلاح نظام تمويل الا نتخابات قد صُمم بحيث يعيش فترة طويلة، وهذا على وجه التحديد لأن من غير المقبول تغيير القانون الانتخابي في كل مرة تأتي فيها حكومة جديدة إلى السلطة. وقد أُشركت كافة الأحزاب السياسية ال ممثلة في البرلمان في عملية رسم خطوات الإصلاح ضماناً لاستمرارها بعد ترك أية حكومة بعينها ل لسلطة.

69 - واستطرد قائلا إن تمثيل الماوري بتخصيص مقاعد لهم في حكومة أوكلاند المحلية الجديدة قد نوقش باستفاضة في نيوزيلندا. وعدم وجود مقاعد مخصصة للماوري لا يمنع اشتراكهم اشتراكاً تاماً في الانتخابات، لأن بوسعهم أيضاً الترشح بصفة مرشحين عامين. وقال إنه بينما توجد سبعة مقاعد مخصصة للماوري في برلمان نيوزيلندا هناك 20 عضواً في البرلمان عرَّفوا أنفسهم بأنهم من المنتمين إلى الماوري.

70 - وذكر أن هناك طائفة كبيرة جداً من البرامج في نيوزيلندا تستهدف إبعاد الشبان عن النشاط الإجرامي، وأن البعض منها يتضمن تدريبات منظمة. وقد ثبت أن هذه البرامج مفضلة لدى شبان ع ديدين ، وبعضهم يعتبرها جوهرية أو عاملاً مغيراً لحياتهم. وليس الغرض من هذه التدريبات زرع السلوكيات أو القيم العسكرية. بل هي تركز على المسؤولية الشخصية وتحديد الأهداف، كما أن لها دوراً إصلاحياً.

71 - وذكر أن من المسموح به في نيوزيلندا، في ظروف معينة ، أن يجيب المتهم على جوانب معينة في الاتهام. وهذا يتمشى مع السوابق القانونية في دول أطراف أخرى. ومنذ انتخاب الحكومة الجديدة في أواخر 2008، بات لدى وزارة العدل حجم كبير جداً من العمل. وقد جرت الإحاطة علماً بما أعرب عنه البعض من قلق إزاء عدم اعتبار هذه المسألة أولوية من الأولويات.

72 - وذكر أن التسويات المالية في قضية الشرطة ضد ب ي غز ليست سرية. فقد دُفع ما مجموعه 000 150 دولار نيوزيلندي تعويضاً لـ 41 شخصاً طالبوا بتعويضات، وتراوحت المبالغ حسب المدة التي قضاها كل فرد في الحبس .

73 - ومضى قائلاً إن التسويات والإنصاف ينطويان على الاعتراف بالخطأ، بما في ذلك الاعتذارات العلنية الجدية الرسمية المسهبة المقدمة من جانب الحكومة. وفي 30 حزيران/يونيه 2009، بلغ إجمالي ما دُفع على سبيل الإنصاف المالي والتجاري، بما في ذلك إعا د ة الأراضي ودفع الأموال، 000 000 057 1 دولار نيوزيلندي. كما أن الإنصاف الثقافي عنصر هام في تلك العملية. وقد عالجت الحكومة هذه العملية بكل جدية. واعتُبرت العملية المذكورة خطوة حاسمة في سبيل معالجة الأخطاء التي وقعت على مدى فترة طويلة.

74 - السيد أوفلاهيرتي : قال إنه ليس صحيحاً أن بروتوكول باليرمو لا يشمل الاتجار بالأشخاص على الصعيد الداخلي. وبينما أُرفق البروتوكول باتفاقية مناهضة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، فإنه لا يتضمن ضرورة عبور الحدود.

75 - ومضى قائلاً إنه متى وجدت الدولة الطرف نفسها دون قصد متورطة في حالات تحديد المعالم العنصرية أثناء جمع الدنا (DNA)، و جب عليها اتخاذ كل التدابير الممكنة لمنع ما قد يصبح ممارسة غير مقبولة.

76 - السيد لالاه : قال إن مجموعة من ملاَّك الأراضي الماوري في الشمال الغربي كانوا يتفاوضون منذ بعض الوقت على تسوية مع الحكومة. ولأنهم لم يوافقوا على ما عُرض عليهم ، قدموا استئنافاً عاجلاً أمام محكمة وايتانغي، ولكن طلبهم قوبل بالرفض. وتعتزم الحكومة المضيّ قُدماً في التسوية. وكانت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قد بتت في مجموعة حالات ، بموجب المادة 27 من العهد، فيما يتعلق بحماية سُبل عيش السكان الأصليين. وربما كان من المتعين مواصلة المفاوضات قبل سنّ التسوية في صورة قانون. و على الحكومة أن تضع في الحسبان أن طريقة العيش والعلاقة بالأرض محميتان بموجب العهد.

77 - السيدة ماجودينا : قالت إنها تتطلع إلى الردود الخطية بشأن المسائل التي أثارتها وأجاب الوفد عليها شفوياً نظراً لضيق الوقت. وهذه المسائل تشمل قضية تشابمان ؛ والإجراءات الخاصة بالاستعراض القضائي للأشخاص المح بوسين لأسباب تتعلق بالصحة العقلية وطبيعة ذلك الاستعراض؛ و حبس طالبي اللجوء، ومفهوم البلد الثالث الآمن لملتمسي اللجوء.

78 - السيد باور (نيوزيلندا): قال إن عملية إبلاغ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عملية مدروسة دراسة جيدة ومفصلة تفصيلاً. وأضاف أن مستوى معرفة أعضاء اللجنة الذي يُستفاد منه هو أمر محمود للغاية. وإحدى القيم الرئيسية في مجال حقوق الإنسان في نيوزيلندا هي سلامة المجالات التي يمكن إدخال تحسينات فيها. إذ ينبغي لحقوق الإنسان أن تكون ذات صلة بالحياة اليومية لمواطني نيوزيلندا، ولحياة البشر في شتى أنحاء العالم.

رُفعت الجلسة الساعة 50/12 .