اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الحادية والتسعون

محضر موجز (جزئي) * للجلسة 2485

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف،يوم الثلاثاء 16 تشرين الأول/أكتوبر 2007، الساعة 00/15

الرئيس : السيد ريفاس بوسادا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الثالث لجورجيا (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 05/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال) (تابع)

التقرير الدوري الثالث لجورجيا CCPR/C/GEO/3; CCPR/C/GEO/Q/3;) HRI/CORE/1/Add.90/Rev.1 ؛ ردود كتابية قدمتها جورجيا وثيقة دون رمز وُزِّعت باللغة الإنكليزية فقط)

1- بناء على دعوة الرئيس عاود أعضاء وفد جورجيا، اتخاذ أماكنهم إلى مائدة اللجنة.

2- الرئيس دعا أعضاء وفد جورجيا إلى الإجابة على الأسئلة التي وُجِّهت أثناء الجلسة السابقة (CCPR/C/SR.2484).

3- السيد كوباليتشفيلي (جورجيا) قال إن الاستراتيجية الوطنية بشأن المشردين داخلياً توفِّر أساساً سليماً لحماية حقوقهم بموجب القانون وبحكم الممارسة. وهذه الاستراتيجية تستند إلى الدستور والتشريعات المحلية ذات الصلة ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي. وفي إطار الاستراتيجية جرى وضع 10 مبادئ إضافية لتلبية الاحتياجات المحددة للمشردين من أهالي جورجيا وتحسين الظروف المعيشية أثناء التشرد.

4- ويوجد لدى جورجيا قرابة 600 1 مركز للمشردين داخلياً تديرها الدولة وبعضها ممتلكات عقارية رئيسية ومن ثم تحظى باهتمام المستثمرين من القطاع الخاص. وعند خصخصة هذه الممتلكات يُمنح الشاغلون من المشردين داخلياً بوجه عام تعويضاً يمكِّنهم من الحصول على سكن بديل. فقد مُنِح المقيمون في فندق إيبيريا في تبليسي على سبيل المثال 000 7 دولار كتعويض. وكان المبلغ آنذاك كافياً لامتلاك منزل واستطاعت الأغلبية العظمى من المشردين داخلياً القيام بذلك. وفي أشارا، استطاع ما يربو على 000 2 شخص من المشردين داخلياً احتياز منازل؛ ولم يرفض التعويض سوى 62 شخصاً فقط وجرى عند خصخصة هذه العقارات نقلهم إلى مراكز أخرى. وفي سياق عمليات الخصخصة التي جرت في كتيسي طُلِب إلى المُلاّك الجدد أن يدفعوا لكل أسرة من المشردين داخلياً ما لا يقل عن 500 3 دولار كتعويض وذلك وفقاً لمتوسط أسعار العقارات آنذاك. غير أن أسعار المساكن قد ازدادت منذئذ ولم يعد هذا المبلغ كافياً.

5- ويكفل التشريع الجيورجي حق المشردين داخلياً في الحصول على سكن مجاني في المراكز ولا يمكن إخلاء الأشخاص الذين يرفضون قبول التعويض. غير أنه كثيراً ما وُجِّهت انتقادات للطريقة التي جرت بها إجراءات الخصخصة ويجري حالياً الاضطلاع بعملية مراجعة لمعالجة أوجه القصور. وفي هذا السياق يجري إعداد إجراءات نموذجية للخصخصة والنقل من أجل ضمان حماية حقوق المشردين داخلياً من مطامع المستثمرين التابعين للقطاع الخاص.

6- السيدة غولتياني (جورجيا) قالت إن اللغة الجيورجية هي اللغة الرسمية للدولة في جميع أنحاء البلاد وهي تُستخدم في جميع المراسلات الرسمية. ويتعين أن يُتقن الموظفون العموميون اللغة الجيورجية إتقاناً تاماً. أما الأقليات فلها حرية استخدام لغتها في الحياة الخاصة وبقدر محدود عند التعامل مع السلطات المحلية. ويوفَّر المترجمون الفوريون عند الاقتضاء لمنع التمييز. ويقدم عدد من منشآت التعليم الثانوي التعليم بلغات الأقليات.

7- ويتلقى جميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، بمن فيهم الأعضاء في جماعات الأقليات الذين يعيَّنون بعد ذلك في وظائف محلية، التدريب في أكاديمية الشرطة. وفي امتحانات الدخول يتمتع المرشحون الذين لا يتحدثون اللغة الجيورجية بالحق في الحصول على مترجم فوري. وقد قُبِل مؤخراً عدة أفراد ينتمون إلى الأقلية الناطقة باللغة الأرمنية في الأكاديمية وقُدِّمت لهم دورات لتعلُّم اللغة الجيورجية كجزء من تدريبهم. وسيعملون عند استكمال تدريبهم كضباط حراسة في منطقة تقطنها نسبة مئوية كبيرة من أقلية الأرمن الإثنية .

8- ومن المتوقع أن يؤدي تعيين ممثلي الأقليات في القطاع العام إلى تعزيز مشاركتهم في الحياة العامة. ووفقاً لدراسة استقصائية أجريت مؤخراً رأت نسبة مئوية صغيرة من ممثلي الأقليات أن عدم قدرتهم على التحدث باللغة الجيورجية يشكل عائقاً يحول دون مشاركتهم في الحياة العامة. وبالإضافة إلى الترويج للاستخدام الشامل للغة الجيورجية بوصفها اللغة الرسمية للدولة تعهدت الحكومة بتهيئة بيئة مواتية لمواصلة استخدام لغات الأقليات في الحياة الخاصة.

9- السيد ميكانادزيه (جورجيا) قال إنه جرى رصد موارد إضافية لتحسين الأمن في أماكن الاحتجاز. ونتيجة لذلك لم تحدث أي حالات هروب من السجن منذ عام 2005. وبالإضافة إلى ذلك، جرى إنشاء مركز للتدريب الخاص لموظفي السجون ونظم المراقبة؛ وتركِّز دورات التدريب على بناء المهارات اللازمة لإدارة الحالات الحرجة وضمان حقوق الإنسان للمحتجزين.

10- ونظراً للاكتظاظ الشديد تُعتبر ظروف الاحتجاز في سجن تبليسي رقم 5 غير مُرضية. ولا يمكن للأسف كفالة حق السجناء في الأنشطة التي تُجرى في الهواء الطلق حتى يتم نقلهم إلى مرافق جديدة يجري حالياً تشييدها ومن المقرر أن تنتهي في أواخر عام 2007. وستبذل الحكومة قصارى جهودها للإسراع بنقل السجناء ومعالجة أوجه القصور الحالية.

11- السيد أديتشفيلي (جورجيا) قال مشيراً إلى الأسئلة المتعلقة بنظام القضاء إن المجلس الأعلى للقضاء يتكون من ثماني قضاة ينتخبهم مؤتمر القضاة الذي يُعقد كل سنة؛ وينتخب البرلمان الجيورجي أربعة أعضاء ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين قاضيين. ويختار مؤتمر القضاة أيضاً ثلاثة من قضاة المجلس الأعلى الثمانية كأعضاء في الفريق التأديبي وأمين المجلس الأعلى الذي يتولى المنصب لمدة ثلاث سنوات.

12- ويتألف الفريق التأديبي من ثلاثة قضاة وثلاثة من القضاة غير المحترفين ويرأسهم أحد أعضاء المجلس الأعلى. ويمكن لأي مواطن أو للقضاة أنفسهم أن يرفعوا شكاوى أمام المجلس الأعلى فيما يتعلق بأداء أحد أعضاء الهيئة القضائية. ويُنظر في الشكاوى في غضون شهرين كحد أقصى من تاريخ تقديمها. وإذا قُبِلت الشكوى يُطلَب من القاضي المعني تقديم تفسير لسلوكه أو لسلوكها. وفي حالة عدم تقديم رد مُرضٍ يوصي أمين المجلس الأعلى بأن تُعرض الحالة على الفريق التأديبي. وإذا رأى المجلس الأعلى أن الانتهاك المزعوم له أهمية ضئيلة فقد يقرر الاكتفاء بإخطار القاضي المعني وعدم مباشرة إجراءات أخرى. وبخلاف ذلك تحال الدعوى إلى الفريق التأديبي حيث تُعقد جلسة استماع شفوية. ويمكن الطعن في أي قرار يتخذه الفريق التأديبي أمام المحكمة العليا التي تُعتبر أحكامها نهائية.

13- وقد اعتمد البرلمان سلسلة من النصوص التشريعية لكفالة استقلال الهيئة القضائية ونزاهتها. وفي الوقت ذاته تناط بالمجلس الأعلى للقضاء مسؤولية ضمان مساءلة النظام القضائي. ولا تتوفر في الوقت الراهن إحصاءات تفصيلية عن الإجراءات التأديبية التي أقيمت ضد أعضاء الهيئة القضائية في السنوات الأخيرة لكنه سيجري تقديمها قريباً. ويتضمن اختيار القضاة إجراء اختبارين ومقابلة مع المجلس الأعلى للقضاء. وتُنشر أسماء المرشحين لملء المناطق الشاغرة على موقع المحكمة العليا على شبكة الإنترنت حتى يتسنى لعامة الجمهور أن يزودوا الهيئة القضائية بمعلومات يمكن أن تكون ذات صلة.

14- ومن المهم لدى تقدير مرتبات القضاة ملاحظة أن سلة المواد الاستهلاكية الأساسية تبلغ في الوقت الراهن 150 لاري . ويتلقى قضاة محاكم الدرجة الأولى مرتباً قدره 550 1 لاري شهرياً ويحصل قضاة محاكم الدرجة الثانية على 750 1 لاري أما قضاة المحكمة العليا فيحصلون على 000 3 لاري ويتلقى رئيس قضاة المحكمة العليا والمحكمة الدستورية ما يزيد على 000 4 لاري . ومن المتوقع أن تساعد هذه المرتبات السخية على صون استقلال الهيئة القضائية.

15- السيدة توماتشفيلي (جورجيا) قالت إنه بموجب قانون الإجراءات الجنائية يمكن أن تسفر الاتفاقات المتعلقة بتخفيف العقوبة عن طائفة متنوعة من العقوبات بخلاف دفع الغرامات، بما في ذلك الحرمان من الحرية وتقييد الحرية والخدمة المجتمعية. وفي إحدى الدعاوى حُكِم على الطرف المذنب عند إبرام مساومة قضائية بالسجن لمدة 21 عاماً. ويطبق نظام المساومة القضائية في أغلب الأحيان في القضايا التي تتضمن الجريمة المنظمة لارتكاب جرائم أقل خطورة. وقد يسّرت هذه المساومات القضائية محاكمة عدة مسؤولين رفيعي المستوى أدينوا بتهمة الفساد. ويوفِّر قانون الإجراءات الجنائية ضمانات في القضايا التي تُستخدم فيها المساومات القضائية. وتنص الأحكام ذات الصلة على وجوب حضور جميع ا لأطراف فيما يتعلق بارتكاب جريمة المحاكمة ويتعين لسريان مفعول اتفاق المساومة القضائية موافقة أقدم المدعين وتُعتبر مشاركة محامي المتهم إلزامية. ويُنظر في اتفاقات المساومة القضائية ويوافَق عليها في محاكمات علنية. والمحكمة مُلزمة بالنظر في جميع الأدلة وإبداء الأسباب الداعية إلى تطبيق أي اتفاق يتعلق بمساومة قضائية. وللمتهم والقاضي الحق في سحب موافقتهما على اتفاق المساومة القضائية أثناء فترة المحاكمة.

16- وقد جرى الاضطلاع بإصلاح رئيسي لنظام التعليم على مستوى المرحلة الثانوية والتعليم العالي على السواء. وقد اتُّخِذت تدابير لرفع مستويات التعليم في الجامعات ولم يُعتمد الكثير منها. وشملت التدابير التي جرى تنفيذها إعداداً للانضمام إلى عملية بولونيا في عام 2009 إدخال تحسينات في المناهج الدراسية وإدارة الجامعات وتصريف شؤون برامج الماجستير. وأُبرمت اتفاقات للتعاون الدولي مع عدة جامعات من أوروبا الغربية وقد رفع الأساتذة الزائرون المستويات أثناء الفترات التي قضوها في التعليم في الجامعات الجيورجية .

17- وتقدم وزارة العدل التدريب أثناء الخدمة لضمان حصول أعضاء الهيئة القضائية على المؤهلات اللازمة وتلقيهم لمعلومات مستحدثة عن التشريعات المعدلة. ويجري أيضاً تطوير مهاراتهم الفنية في مجالات مثل منهجية التحقيق وفحص الأدلة. وقد تعاونت وزارة الداخلية ومكتب المدعي العام مع مكتب التحقيقات الفيدرالية للولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص برامج التدريب. وجرى إنشاء نظام للتدريب الداخلي لمدة عام وبموجبه يحصل الخريجون الجدد لكليات الحقوق على ثلث المرتب النظامي لأي مُدّعٍ ويتلقون التعليم على يد مدّعين عاملين. ويجري اختيار الخريجين على أساس مجالات اختصاصهم ومعرفتهم بالتشريعات وحقوق الإنسان ويجري توظيفهم بعد تلقي التدريب لمدة عام شريطة قدرتهم على إثبات مستوى التقدم المطلوب.

18- السيد غيرغادزيه (جورجيا) قال إن الجمعيات الدينية لها الحق في الحصول على مركز كيان قانوني وهو معيار أساسي مستمد من الحق المعترف به دولياً في حرية الدين. غير أن الدول غير ملزمة بمنح مركز كيان ديني خاص بالجمعيات الدينية ما دام كان بمقدورها تلبية كافة احتياجاتها في إطار المركز الممنوح لها. وقبل عام 2005 كانت المنظمات والجمعيات الدينية ملزمة بالتسجيل باعتبارها كيانات بموجب القانون العام الساري في جورجيا. وكانت تابعة وظيفياً لهيئات الدولة مما شكل انتهاكاً خطيراً لاستقلالها الديني. وعلاوة على ذلك، كان التشريع يحظر أنشطة الجماعات الدينية غير المسجلة.

19- ومكّنت التعديلات التشريعية العديدة التي أُقِرّت في عام 2005 المنظمات الدينية من التسجيل باعتبارها كيانات قانونية غير تجارية بموجب القانون الخاص. وبموجب أحكام القانون المدني يمكن أن تُنشئ هذه الكيانات باعتبارها صناديق أو اتحادات. وفي ضوء مساور القلق التي أعربت عنها بعض الجمعيات الدينية بشأن التضارب بين هذه الهياكل والشروط المتعلقة بالتسجيل ومعتقداتها الدينية ألغي اقتضاء التسجيل كصندوق أو اتحاد. وبالتالي فبموجب القواعد الراهنة تُحترم مبادئ الاستقلال الديني وعدم التدخل في الشؤون الدينية وإجراءات التسجيل بسيطة، ويمكن الطعن في أي قرار بالرفض أمام المحاكم. وبمقدور الجمعيات القيام بأي نشاط تود مباشرته، شريطة ألا يكون محظوراً بموجب القانون. ويتضمن قانون العقوبات مادة تحظر التدخل في الأنشطة الدينية. وقد سجل عدد من المنظمات الدينية، مثل مؤتمر مسلمي جورجيا، نفسها باعتبارها كيانات قانونية غير تجارية. ومن ثم فإن التشريع الجيورجي مطابق تماماً للمعايير الدولية كما تعامل مجموعات الأقليات الدينية على قدم المساواة مع الكنيسة الأرثوذكسية الجيورجية . ولأعضاء الأقليات الدينية حرية إظهار معتقداتهم الدينية دون أي عوائق.

20- السيدة توماشفيلي (جورجيا) قالت إنه توجد حالة واحدة على أقل تقدير جرى فيها إدانة شخصين بتهمة انتهاك الحق في حرية التعبير بموجب القانون الجنائي. وكان مشروع مدونة قواعد السلوك للمذيعين موضع بحث عام على مدى السنتين الماضيتين وأتيحت للصحفيين والمذيعين فرصة التعليق عليه خلال هذه الفترة. وقُدِّم المشروع إلى مجلس أوروبا في تشرين الثاني/نوفمبر 2007 كي يقوم الخبراء الدوليون ببحثه، ومن شأنه أن يوفر آلية داخلية تمكِّن المذيعين من تنظيم مهنتهم. والمبادئ الأساسية للمشروع مستمدة من مدونة قواعد السلوك للمملكة المتحدة.

21- الرئيس أثنى على الوفد لردود الصريحة وللتقدم الذي أُحرز في مراعاة الكثير من حقوق الإنسان. غير أن اللجنة لا يزال يساورها القلق إزاء قدرة الدولة الطرف على ضمان الحقوق المنصوص عليها في العهد. وينبغي للدولة الطرف في سياساتها أن تسعى جاهدة للامتثال لأحكام العهد فيما يخص حماية الأفراد التي ينبغي أن يكون لها الغلبة على جميع الأمور الأخرى. أما معاملة نزلاء السجون فهي مسألة معقدة نظراً لمواصلة استخدام القوة المفرطة من جانب موظفي السجون والأوضاع القائمة في السجون. واللجنة لا يزال يساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد بانتهاك الحق في حرية التعبير وحرية الدين. كما أن حقوق الأقليات تمثل تحدياً، ولا سيما حيث إن الأقليات ممثلة تمثيلاً منقوصاً في الحياة العامة فضلاً عن وجود مشاكل فيما يتعلق بلغات الأقليات.

22- السيد ميكانادزيه (جورجيا) أعرب عن شكره للجنة على الحوار المثمر. وأكد من جديد التزام حكومته بمواصلة التعاون مع اللجنة بغرض النهوض بحالة حقوق الإنسان في جورجيا وفقاً لالتزاماتها الدولية.

23- انسحب وفد جورجيا.

انتهت المناقشة التي جرى تناولها في المحضر الموجز الساعة 15/16