اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة السابعة بعد المائة
محضر موجز للجلسة 2963
المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الثلاثاء 19 آذار/مارس 2013، الساعة 00/10
الرئيس: السير نايجل رودلي
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)
التقرير الأولي لماكاو ، الصين (تابع)
افتُتحت الجلسة الساعة 05/10.
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)
التقرير الأولي لماكاو ، الصين (تابع) (CCPR/C/CHN-MAC/1، CCPR/C/CHN-MAC/Q/1 وAdd.1)
1- بناءً على دعوة من الرئيس، جلس وفد ماكاو ، الصين، إلى مائدة اللجنة.
2- السيدة دا روزا سيلفا تشان ( ماكاو ، الصين) قالت إن عدد القضاة في ماكاو بلغ 74 قاضياً في كانون الأول/ديسمبر 2012 ، يعمل 40 منهم كقضاة في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض، ويعمل الباقون كمحققين في مكتب النائب العام. وأشارت إلى أن القضاة سيواصلون تلقي التدريب، وأن القضاة المحترفين قد يُعينون، إذا لزم الأمر، في البرتغال لتخفيف عبء القضايا الثقيل.
3- السيدة تشو لام لام ( ماكاو ، الصين) قالت إن أشد التدابير التأديبية التي تُفرض بحق الجناة الأحداث بموجب تشريعات قضاء الأحداث الصادرة في عام 2007 هو احتجازهم في غرفة ذات سرير واحد أثناء الليل لمدة قد تصل إلى شهر . وأضافت أن ذلك التدبير لم يطبق على أكثر من 10 في المائة من الجناة الأحداث منذ سن القانون، ولم يُطبق حتى ذلك الوقت إلا لمدة لا تزيد على سبعة أيام.
4- وقالت إن العهد لا يحظر صراحة إبداء تحفظات بشأن أحكامه، ولذلك من حق ماكاو ، الصين، وفقاً للقانون الدولي، أن تُبقي على تحفظاتها على المادتين 12 و13 من العهد. وأضافت أن المادة 6 من القانون الجنائي تحظر صراحة محاكمة الشخص مرتين على نفس الجرم، مشيرةً إلى مواصلة تقديم البرامج التدريبية لضمان أعلى جودة ممكنة للترجمة في المحاكم وفي الجمعية التشريعية. وبيّنت أن المترجمين المتخصصين في الترجمة القانونية يحصلون على حوافز، وأن القضاة الذين يحصلون على التدريب في ماكاو ، الصين، يتعين عليهم إتقان اللغتين الصينية والبرتغالية.
5- السيدة دي سوسا فير يرا ( ماكاو ، الصين) قالت إن الحكومة تسترشد بالقانون 6/2006 في مفاوضاتها المستمرة مع هونغ كونغ ، الصين، ومع الحكومة الصينية المركزية، بشأن التعاون القانوني في المسائل الجنائية. وأشارت إلى أن الرئيس التنفيذي منوط به دور مزدوج كرئيس للدولة وكرئيس للحكومة، وأنه يتصرف، وفقاً للمادة 59 من القانون الأساسي، بصفته الأولى عند تعيينه لأمين المظالم. وأشارت إلى أن لجنة مكافحة الفساد، التي تقوم بدور أمين المظالم، هيئة مستقلة ويمكنها إجراء تحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان بمبادرة منها أو بناءً على طلب يُوجّه إليها، وأن بإمكانها اقتراح تعديلات للتشريعات وتنفيذ أنشطة توعية.
6- السيد يونغ كونغ يو ( ماكاو ، الصين) قال إن الحكومة تتعاون على نحو وثيق مع المنظمات غير الحكومية وتزودها بالدعم المالي والتقني، دون التدخل في شؤونها الداخلية. وأدت الجهود المشتركة للحكومة والمنظمات غير الحكومية إلى مظاهر تحسن في توفير الرعاية الصحية والتعليم والخدمات المجتمعية الأخرى. وأشار إلى أن المنظمات غير الحكومية قدمت انتقادات وتوصيات للحكومة، وأن الحكومة رحبت بها وقررت تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني.
7- السيدة تينغ نغا كان ( ماكاو ، الصين) قالت إن 25 في المائة من أصحاب المشاريع في ماكاو ، الصين، من النساء وأن هذه النسبة آخذة في الازدياد. وأشارت إلى إنش اء رابطة للأعمال التجارية غير ربحية للنساء في عام 2005، وهي رابطة تجمع سيدات الأعمال من مجموعة متنوعة من القطاعات. وتسعى الحكومة إلى دعم نمو الأعمال التجارية بتقديم إعانات وقروض بلا فوائد وضمانات للقروض المصرفية اللازمة لل شركات الوليدة . كما تقدم مراكز الأعمال التجارية خدمات المشورة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم المُنشأة حديثاً.
8- السيد فل ي نترمان (المقرر القطري) استفسر عن كيفية إنفاذ قوانين مكافحة الاتجار بالبشر، وعن الإحصاءات المتاحة لعدد المحاكمات التي تُجرى بموجب هذه القوانين، وعن أحكام الإدانة الصادرة والتعويض المقدم لضحايا الاتجار. واستفسر أيضاً عن الجهود التي تُبذل للتحقيق في ادعاءات تواطؤ المسؤولين في عمليات ال اتجار بالبشر. وأعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كانت قد اتُخذت تدابير لحماية الضحايا، لا سيما في حال ات إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، وما إذا كان قد كُلف مزيد من المحققين بمتابعة قضايا الاتجار بالبشر.
9- واستفسر عما إذا كان عدم تقديم العمال المهاجرين في ماكاو ، الصين، شكاوى تتعلق بالتمييز يُعزى إلى خوفهم من عواقب ذلك أم إلى عدم وعيهم بحقوقهم. وقال إن المعلومات المتاحة للجنة تشير إلى أن العديد من العمال المهاجرين ليست لديهم عقود رسمية مع أصحاب العمل، ولذلك فهم معرضون لإساءة المعاملة والاستغلال. بل إن العقود تُبرم بين أصحاب العمل ووكالات التشغيل التي تتقاضى بدورها من العمال رسوماً مفرطة. وأشار إلى أن أجور العمال المهاجرين أقل من نصف أجور السكان المحليين عن العمل نفسه، وأن العمال المهاجرين لا يُتاح لهم أي سبيل قانوني للتظلم في حالة الفصل التعسفي. فهل قانون العمال غير المحليين غير تمييزي بالفعل؟ وتساءل عما إذا كانت الحكومة تعتزم إلغاء الضريبة المفروضة على أصحاب العمل في حالة استخدام العمال غير المحليين، ورفع الحظر المفروض على انتقال العمال المهاجرين من فئة وظيفية إلى أخرى، وتيسير حظر عودة العمال المهاجرين الذين انتهت عقودهم إلى البلد مرة أخرى إلا بعد مرور ستة أشهر. وطلب أيضاً معرفة المرحلة التي وصلت إليها المناقشات المتعلقة بتحديد حد أدنى للأجور، وهل تحقق تقدم في وضع تشريع لحماية حقوق العاملين غير المتفرغين.
10- السيدة موتوك قالت إن اللجنة تود أن تتلقى من الوفد مزيداً من المعلومات عن تنفيذ القوانين المتعلقة بالاستغلال الجنسي، وعن الحالا ت التي أُحيلت إلى المحاكم في هذا الشأن. وطلبت معرفة المزيد عن مصير سكان الإقليم الذين كانوا يحملون الجنسية البرتغالية قبل عام 1999. واستفسرت أيضاً عن الدور الذي قام به المجتمع المدني في إعداد التقرير الأولي.
11- السيد كالين قال إن هناك تساؤلات بشأن توافق القانون المتعلق بحماية الأمن القومي مع أحكام العهد. وطلب معرفة ما إذا كان من الممكن استخدام القانون لمعاقبة المشاركين في التظاهرات السلمية أو الإضرابات. وأشار إلى بواعث قلق إزاء إمكانية استخدام القانون أيضاً لمنع انتقاد الحكومة والسلطات الصينية المركزية، ومن ثم تضييق حرية التعبير. وقال إن اللجنة تلقت معلومات تفيد بأن القانون يُستخدم بشكل منتظم لمنع دخول الصحفيين القادمين من هونغ كونغ ، الصين. وفي سياق الإشارة إلى حظر بث "المعلومات الكاذبة أو الغوغائية التي يمكن أن تثير الاضطراب لدى الناس"، تساءل عن تفسير السلطات والمحاكم لهذا المعيار. وقال إن اللجنة تلقت تقارير بشأن تخويف الأشخاص الذين يسعون إلى التعبير عن آرائهم، وفرض الرقابة الذاتية على وسائط الإعلام، وتعرض المتظاهرين للمضايقة. وتتمثل الرسالة العامة الصادرة عن ماكاو ، الصين، في عدم الترحيب بالتقارير غير المقيَّدة. وأخيراً، فإن استبعاد معظم السكان من انتخاب الرئيس التنفيذي لا يزال مصدر قلق. كما أن زيادة عدد أعضاء لجنة انتخاب الرئيس التنفيذي من 300 شخص إلى 400 شخص لهم حق الانتخاب إجراء غير كافٍ.
12- السيد بن عاشور أشار إلى وجود تعارض محتمل بين الفقرة 116 من الردود الخطية للدولة الطرف (CCPR/C/CHN-MAC/Q/1/Add.1)، التي تنص على حصول السكان المحليين، بمن فيهم المهاجرون الشرعيون، على إعانة الرسوم الدراسية، وبين الفقرة 117 التي تنص على عدم جواز حصول الزائرين الذين يُسمح لهم بالبقاء في ماكاو ، الصين، لمدة تزيد على 90 يوماً على أي بدل تعليم. وطلب تقديم توضيح بشأن هذا الأمر. ورحب بالمعلومات المقدمة بشأن اللوائح التي تحظر العقاب البدني في المدارس، وطلب إلى الوفد أن يقدم بيانات مفصلة عن الحالات التي تعرض فيها الطلاب للعقاب البدني أو لغيره من أشكال المعاملة المحظورة، كالتخويف أو الضغط.
13- السيد فردزيلاشفيلي أشار إلى أن الحكومة تقدم حوافز لزيادة التنافس بين الصحافة المحلية، وتساءل عما إذا كانت الحكومة تقدم أيضاً أي شكل من أشكال الدعم المالي للصحف. وطلب معرفة ما إذا كانت المسؤولية المدنية والجنائية للوكالات الصحفية تُطبق أيضاً في حالات التشهير. وتساءل عما إذا كان من الممكن إلزام فرادى الصحفيين بدفع تعويض عن الأضرار، أو ما إذا كانت أوامر دفع التعويض تُطبق فقط على الشركات التي تمتلك منافذ إعلامية.
14- وأعرب عن قلقه لأن القانون الذي يجرّم عدم احترام الرموز الوطنية فضفاض ويمكن تطبيقه على أفعال لا يُقصد بها التعبير عن عدم الاحترام. وقال إن مبلغ علمه هو عدم وجود قانون خاص بشأن تسجيل الأحزاب السياسية، ولذلك فإن هذه الأحزاب يجب أن تُسجّل إما كمنظما ت غير حكومية أو كشركات خاصة. وتساءل عما إذا كان هذا الوضع يعوق عمل تلك الأحزاب.
15- السيد شاني تساءل عما إذا كانت الحكومة مستعدة للالتزام بإطار زمني معلن لإنشاء نظام انتخابي على نحو تدريجي يمتثل للمادة 25 من العهد، وما إذا كانت الحكومة تعترف بأن النظام الحالي لا يمتثل لهذه المادة. وفي ضوء التمثيل القوي للمصالح التجارية بين الأعضاء المائة الإضافيين في لجنة انتخاب الرئيس التنفيذي، أعرب السيد شاني عن رغبته في معرفة إلى أي مدى يشكل ذلك الإصلاح خطوة إلى الأمام في الطريق إلى انتخابات تُجرى بالاقتراع العام .
16- السيد بوزيد أعرب عن رغبته في أن يعرف على وجه الدقة نص الفقرتين 78 و79 من القانون 6/2008 فيما يتعلق بالاتجار بالأشخاص. وتساءل عن الإجراءات المتاحة للمواطنين الذي ن يرغبون في طلب إلغاء قانون ما لا يتوافق مع العهد، وعما إذا سبق أن قُدِّمت شكاوى تدعي أن قانوناً ما اعتمده البرلمان ينتهك المادة 40 من العهد.
17- الرئيس تساءل عن وجود أية منظمات للمجتمع المدني في ماكاو ، الصين، تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. وأعرب عن رغبته في معرفة المزيد عن المشاورة العامة التي أدت إلى زيادة عدد أعضاء لجنة انتخاب الرئيس التنفيذي.
عُلِّقت الجلسة الساعة 20/11 واستُؤنفت الساعة 40/11 .
18- السيدة دا روزا سيلفا تشان ( ماكاو ، الصين) قالت إن البرتغال أدرجت التحفظ على المادة 25(ب) من العهد لدى توسيع تصديقها على العهد ليشمل ماكاو في عام 1992. وبعد نقل السيادة على ماكاو إلى الصين في كانون الأول/ديسمبر 1999، بقي التصديق على العهد سارياً على ماكاو ، الصين، بما في ذلك التحفظ على المادة 25(ب). وأشارت إلى أن الحكومة تعتزم الإبقاء على نظام الانتخابات الحالي لكل من الجمعية التشريعية ومكتب الرئيس التنفيذي، وإلى أن أي تغيير لهذا النظام يجب أن يوافق عليه المؤتمر الشعبي الوطني الصيني. وقالت إن عدد المقاعد في الجمعية التشريعية ازداد من 23 مقعداً إلى 33 مقعداً منذ نقل السيادة في عام 1999، وهو ما يشير إلى تغير تدريجي في النظام السياسي. وستُجرى انتخابات الجمعية التشريعية يوم 15 أيلول/سبتمبر 2013، في حين ستُجرى انتخابات مكتب الرئيس التنفيذي في عام 2014. ولذلك تركز الحكومة على ضمان سلاسة سير هذه الانتخابات. وقالت السيدة تشان إن ثمة عملية تدريجية لإرساء الديمقراطية جارية في ماكاو ، الصين، وفقاً للقانون الأساسي لإقليم ماكاو الإداري الخاص لجمهورية الصين الشعبية (يشار إليه فيما يلي ب "القانون الأساسي")، والواقع السائد في الدولة الطرف، وموافقة المؤتمر الشعبي الوطني الصيني .
19- السيدة تشو لام لام ( ماكاو ، الصين) قالت إن الحكومة أجرت في عام 2012 مشاورتين عامتين بشأن الحاجة إلى زيادة عدد أعضاء لجنة انتخاب الرئيس التنفيذي. وقالت إن الجولة الأولى للمشاورتين بيّنت أن الجمهور مقتنع بضرورة هذه الزيادة. وعلى ذلك، أنشئ في آذار/مارس 2012 موقع شبكي خاص يتيح لأفراد الجمهور استخدامه لتنـزيل ورقة التشاور وإبداء آرائهم بشأن هذه المسألة. وأشارت إلى أن المعلومات المتعلقة بالإصلاح المقترح وُزعت عن طريق النشرات الإعلامية والإعلانات الإذاعية والتلفزيونية وفي الصحف. وقد طُرحت وجهات نظر مختلفة في المناقشات العامة، وشارك الطلاب في حلقات دراسية عُقدت في المدارس الثانوية والجامعات. وبفضل تلك التدابير الرامية إلى تشجيع المواطنين على المشاركة بنشاط في المشاورة، تلقت الحكومة من الجمهور عدداً قياسياً من المساهمات.
20- وأضافت أن ممثلي المصالح التجارية يشغلون عدداً قليلاً نسبياً من المقاعد المائة الإضافية في لجنة انتخاب الرئيس التنفيذي، إذ خُصصت معظم المقاعد للأفراد الذين يمثلون مجالات مثل التعليم، والثقافة، والعمل، والضما ن الاجتماعي. وقالت إن ماكاو ، الصين ، لديها بالفعل حكم قانوني خاص يتعلق بتسجيل المنظمات السياسية، ينص على أن أية جماعة تشمل أغراضها ومبادئها المشاركة في الانتخابات، أ و تقديم مقترحات لتحسين ال حوكمة ، أو انتقاد الإدارة العامة يمكن تسجيلها كمنظمة سياسية، شريطة أن يكون 200 عضو من أعضائها على الأقل من المقيمين الدائمين في ماكاو ، الصين، وأن يزيد عمرهم على 18 سنة، وأن يكونوا مسجلين في سجلات الانتخاب.
21- وقالت إن المادة 42 من القانون الأساسي تؤكد ضرورة حماية مصالح المقيمين في ماكاو ، الصين، الذين هم من أصل برتغالي، وفقاً للقانون، إضافة إلى احترام عاداتهم وتقاليدهم الثقافية. وفي عام 1998، أصدرت اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني تفسيرها لقانون الجنسية الصيني فيما يخص نقل السيادة على ماكاو ، الصين. وقالت اللجنة في تفسيرها إن جميع المقيمين في ماكاو ، الصين، الذين هم من أصل صيني سيصبحون مواطنين صينيين، وأن من يحملون وثائق سفر برتغالية يمكنهم مواصلة استخدام هذه الوثائق في السفر للخارج. أما المقيمون الذين هم من أصل صيني وبرتغالي مختلط، فيمكنهم الاختيار بين الجنسية الصينية أو البرتغالية. وبغض النظر عن اختيارهم، فإنه م سيواصلون التمتع بجميع الحقوق التي يكفلها القانون.
22- السيدة دي سوسا فيريرا ( ماكاو ، الصين) قالت إن الحكومة اعتمدت نهجاً شاملاً لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وأشارت إلى أن عدد أعضاء لجنة متابعة تنفيذ التدابير الردعية ضد الاتجار بالبشر ازداد مؤخراً ليستوعب ممثلي مكتب شؤون العمل ومكتب الموارد البشرية. وأضافت أن دراسة أُجريت في عام 2011 بينت أن المتجرين بالأشخاص يستخدمون ماكاو ، الصين، كمعبر أو كمقصد لأغراض الاستغلال الجنسي في المقام الأول. ولذلك ركزت الحكومة جهودها بصورة أساسية على هذا الشكل من أشكال الاتجار بالأشخاص، رغم أن الحكومة وضعت أيضاً في عام 2012 تدابير لمكافحة الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال في العمل. وتشمل التدابير الرئيسية لمكافحة هذه الظاهرة تعزيز الجهود الرامية إلى تحديد الضحايا عند نقاط مراقبة الحدود، وتنظيم حملات لتوعية الضحايا المحتملين وعامة الجمهور.
23- وأشارت إلى إجراء عمليات تفتيش دورية ومداهمات موجّهة في أماكن مثل حمامات السونا ودور التدليك بهدف اكتشاف حالات الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي، ولإقامة روابط اتصال مع أصحاب هذه الأعمال التجارية وتشجيعهم على التعاون مع الشرطة. ونُفذت أيضاً أعمال التفتيش في أماكن مثل م واقع البناء، والفنادق، والمطاعم بهدف تتبع مؤشرات الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال في العمل، ولكن لم تُحدد أية حالات من هذا القبيل. وقالت إن من الممكن إبلاغ الشرطة عن حالات الاتجار بالأشخاص عن طريق البريد الإلكتروني أو عن طريق خطين هاتفي ي ن مباشرين يعملان على مدار الساعة.
24- وأشارت أيضاً إلى إقامة إجراءات اتصال فيما بين الإدارات الحكومية ذات الصلة من أجل المساعدة على تحديد الضحايا ومساعدتهم. وبمجرد تحديد الضحايا المحتملين، تُقدَّم لهم خدمات دعم متنوعة. وقالت إن الشرطة تتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الإنتربول ) ومع منظمات دولية أخرى، كما تؤدي المنظمات غير الحكومية دوراً رئيسياً في تحديد الضحايا ومساعدتهم. وقُدِّم أيضاً تدريب متخصص لموظفي الهجرة ولضابطات الشرطة اللاتي يجرين مقابلات مع الضحايا المحتملين.
25- وأشارت كذلك إلى اعتماد قانون يوطد عدداً من الحقوق لضحايا الاتجار بالأشخاص، منها الحق في المساعدة القانونية والرعاية الطبية والتعويض. وقالت إن الضحايا الذين تكون حياتهم معرضة للخطر يوضعون تحت حماية الشرطة. وتوجد ثلاثة دور لإيواء الضحايا، واحد للرجال وواحد للنساء وواحد للقُصّر. وفي الفترة من عام 2008 إلى عام 2012، تلقى نحو 60 شخصاً من الضحايا البالغين المساعدة، وأُودع 19 شخصاً منهم في دور الإيواء. ووُقّع في عام 2010 اتفاق مع حكومة منغوليا يكفل العودة الآمنة لضحايا الاتجار بالأشخاص، ولكن لم تُحدَّد حتى ذلك الوقت أية حالات لضحايا من ذلك البلد. كما تبادلت الحكومة الخبرات مع بلدان أخرى في المنطقة لتشجيع أفضل الممارسات في مجال مكافحة هذه الظاهرة.
26- وقالت إن عدد اً قليلاً نسبياً من حالات الاتجار بالأشخاص الخاضعة لتحقيقات الشرطة تُقدّ َ م إلى المحاكم . فمنذ عام 2008، جرى التحقيق في عدد يتراوح بين 10 حالات و 20 حالة اتجار بالأشخاص في كل سنة، وبناءً على هذه التحقيقات حُكم على 10 أشخاص بالسجن لمدة تتراوح بين 3 سنوات و 13 سنة. ولا يوجد محقق خاص معني بجرائم الاتجار بالأشخاص؛ ويُتوقع أن ينظر المحققون البالغ عددهم 34 محققاً في ماكاو ، الصين، في مختلف أنواع القضايا . وعادةً ما يرغب الضحايا في مغادرة ماكاو ، الصين، في أقرب وقت ممكن، ولم يمكث أي منهم مدة تسمح له بالمطالبة بالتعويض المستحق له بموجب القانون. ولم تُقدم أية شكاوى بشأن تواطؤ الموظفين العموميين في ال اتجار بالبشر. وبغية التوعية بمسألة الاتجار بالأشخاص، طُبعت آلاف النشرات بلغات مختلفة، وقُدمت دورات تدريبية لموظفي إنفاذ القانون والمنظمات غير الحكومية، ولعامة الجمهور أيضاً. كما نُفّذ العديد من تدابير مكافحة القوادة، مثل مساهمة المجتمعات المحلية في أعمال الشرطة، بهدف مكافحة الاتجار بالبشر أيضاً، وذلك بتحديد الضحايا ومنع استغلالهم الجنسي.
27- السيد دجو لين ( ماكاو ، الصين) قال إن سن القوانين في ماكاو ، الصين، يتضمن إجراء دراسات مقارنة لقوانين بلدان أخرى، وعقد مشاورات عامة من أجل تحقيق توافق عام في الآراء. وأشار إلى أن جميع القوانين تهدف إلى حماية حقوق المواطنين، بما في ذلك الحقوق المنصوص عليها في العهد. وقال إن قوانين الأمن القومي تدين إجراءات العنف ولكنها تسمح بالوسائل السلمية وغير العنيفة الرامية إلى إحداث تغيرات في السياسة العا مة للحكومة. ولا تُطبق هذه القوانين إلا في أخطر التهديدات المحدقة بالأمن ا لقومي، لا في حالات الإضرابات و التظاهرات السلمية. ويقتصر تطبيق الأحكام المتعلقة بحماية أسرار الدولة على المواد المصنّفة كوثائق سرية، ولا يشغل إلا ال مسائل المتعلقة ب الدفاع الوطني، والعلاقات الخارجية، والعلاقات بين ماكاو ، الصين، والسلطات الصينية المركزية، وليس المعلومات المالية أو التجارية. ولم يخضع أي شخص للمقاضاة بموجب قوانين الأمن القومي الجديدة.
28- السيدة تينغ نغا كان ( ماكاو ، الصين) قالت إن نصف الشكاوى التي نظر فيها مكتب شؤون العمل في عام 2012، والبالغ عددها 000 10 شكوى، قدمها عمال غير مقيمين، ولكن لم تتضمن أي من هذه الشكاوى دعاوى تتعلق بالتمييز. وأشارت إلى أن معظم العمال غير المقيمين في ماكاو ، الصين، البالغ عددهم 000 110 عامل، وفدوا من البر الصيني الرئيسي أو من الفلبين. ويستورد العمال غير المقيمين من أجل تعويض النقص في القوة العاملة المحلية. ولكي يحصل هؤلاء العمال على تأشيرة عمل، يتعين عليهم تحديد مجال عملهم المختار، والحصول على عقد عمل قبل دخول الإقليم. ومن ثم، فإن اللوائح لا تتدخل في حريتهم في اختيار مهنتهم؛ وإنما يقتصر دورها على تنظيم العمل الذي يؤدونه لدى وصولهم إلى ماكاو ، الصين.
29- السيد ة دي سوسا فيريرا ( ماكاو ، الصين) قالت إن 586 شخصاً فقط رُفض دخولهم ماكاو ، الصين، خلال السنوات العشر الماضية على أساس أنهم يمثلون تهديداً للأمن العام، وهو رقم بسيط بالمقارنة مع عدد زوار الإقليم الوافدين. وأشارت إلى أن عدم الإذن بدخول الصحفيين الذين مُنعوا من ذلك مؤخراً إنما يُعزى إلى سجلهم كناشطين لا إلى مهنتهم. وقالت إن تسجيل التظاهرات بالفيديو إنما هو إجراء من إجراءات الأمن العام وهو لا يستهدف أشخاصاً معينين أو جماعات معينة، وإنما يُنفذ وفقاً للقوانين ذات الصلة. أما التقارير الحديثة بشأن سوء السلوك المحتمل من جانب الشرطة في إبعاد أشخاص عن أماكن عامة أثناء زيارة شخصيات مهمة، فيجري التحقيق فيها، وستُوقع جزاءات تأديبية في حال ثبوت ارتكاب سوء سلوك. وأشارت إلى أن لدى الشرطة إجراءات داخلية لمعالجة هذه المشاكل التي هي مجرد حوادث فردية لا تعبر عن سياسة الحكومة، وأشارت أيضاً إلى أن ضباط الشرطة يتلقون المزيد من التدريب بشأن كيفية التعامل مع هذه المواقف.
30- السيدة لام بوي شنغ ( ماكاو ، الصين) قالت إن حكومة ماكاو تحمي حرية التعبير و استقلالية الصحافة. وأضافت أن الخطة الجديدة، التي تخصص لكل إدارة حكومية متحدثاً رسمياً للتواصل مع الصحافة، أدت إلى حصول وسائط الإعلام على المعلومات بشكل أفضل، وإلى تحسن التعاون بين الحكومة ووسائط الإعلام. ورغم صِغر مساحة إقليم ماكاو ، الصين، وقلة عدد سكانه، فإن لديه صحافة نشطة جداً. وقالت إن السكان يطالعون وسائط الإعلام التابعة لهونغ كونغ ، الصين، فضلاً عن 16 صحيفة محلية وقنوات تلفزيونية ومحطات إذاعية محلية. وتقدم الحكومة إعانات مالية لوسائط الإعلام في ماكاو من أجل تعزيز قدراتها البشرية والتكنولوجية لمواجهة المنافسة من مناطق مجاورة، ولضمان عدم تأثر الصحافة على نحو غير سليم بالمصالح السياسية أو الاقتصادية. وقالت إن جرائم القذف أُدرجت في قوانين الصحافة.
31- السيدة تشو لام لام ( ماكاو ، الصين) قالت إن القانون الأساسي والقوانين المحلية تحمي الحق في التجمع السلمي. فمنذ اعتماد قوانين الأمن القومي الجديدة، نُظم حوالي 400 تجمع سلمي و20 تظاهرة في كل عام، مما يبين أن حرية التجمع لم تُقيَّد. ويوجد في ماكاو ، الصين أكثر من 000 5 منظمة غير حكومية تعمل في مجالات عديدة، لا سيما المجالات المتعلقة بحماية فئات اجتماعية معينة. وفي سياق إعداد التقرير الأولي المقدم للجنة، طُلب إلى الإدارات الحكومية أن تقدم معلومات عن أنشطتها، وقامت هذه الإدارات بدورها باستشارة المنظمات غير الحكومية. وقالت إن التقرير، والقائمة اللاحقة بالمسائل وردود الحكومة بشأنها، نُشرت في الموقع الشبكي للحكومة من أجل تلقي التعليق ات عليها، وستُتاح ملاحظات اللجنة لجميع الجهات المعنية، بما فيها الصحافة والمنظمات غير الحكومية.
32- السيد يونغ كونغ يو ( ماكاو ، الصين) قال إن أطفال جميع الأشخاص المقيمين في ماكاو ، الصين، لهم الحق في التعليم المجاني لمدة 15 سنة. وأشار إلى أن أطفال الأشخاص غير المقيمين، الذين يمضون أكثر من 90 يوماً في البلد، يمكنهم الالتحاق بالتعليم المدفوع الأجر. وقال إن العقاب البدني محظور، كما أن سلطات التعليم نشرت مبادئ توجيهية بشأن هذه المسألة. ولم يُبلَّغ عن أي ممارسة للعقاب البدني في المدارس حتى الآن.
33- السيد شاني طلب إلى الوفد أن يوضح ما إذا كانت تعديلات قانون الانتخاب تستلزم موافقة البر الصيني الرئيسي أم يمكن اعتمادها بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية التشريعية وبموافقة الرئيس التنفيذي ثم إبلاغها إلى اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني. وطلب أيضاً معرفة عدد أعضاء لجنة انتخاب الرئيس التنفيذي الذين يمثلون الجمعية التشريعية.
34- السيد ة تشو لام لام ( ماكاو ، الصين) قالت إن عدد أعضاء الجمعية التشريعية في لجنة الانتخابات ازداد من 16 إلى 22 عضواً. وبموجب القانون الأساسي، يُنتخب الرئيس التنفيذي من جانب لجنة انتخاب ذات تمثيل واسع . وينبغي أن تُبلّغ القرارات إلى اللجنة الدائمة لكي يعتمدها المؤتمر الشعبي الوطني ، وعندئذ يُحدد نطاق المشاورات العامة بشأن القرارات. وقالت إن الحكومة تقدم بعد ذلك التعديلات إلى الجمعية التشريعية لاعتمادها ثم لموافقة الرئيس التنفيذي عليها، وأخيراً لموافقة اللجنة الدائمة وحفظها.
35 - الرئيس قال إن الوفد قدم معلومات قيمة بأسلوب مهني راقٍ. وأضاف أن اللجنة تلقت تأكيدات بشأن تصدي الحكومة على نحو جاد لمشكلة الاتجار بالأشخاص وتجارة الجنس، و تعرب عن تقديرها للتوضيح الذي تلقته بشأن قيام لجنة مكافحة الفساد أيضاً بدور أمين المظالم. ورغم ذلك، لم تُبدّد جميع شواغل ها . ففيما يتعلق بتفسير القانون الأساسي، مثلاً، ترى اللجنة أن من المستغرب أن تكون الهيئة التشريعية مسؤولة عن تفسير ما تصدره من تشريعات. وأعرب عن تطلعه إلى تلقي توضيح بشأن الهيئة التي قدمت طلباً لتفسير القانون في عام 2003، إذ إن المادة 143 من القانون تقصر تقديم هذه الطلبات على المحاكم دون غيرها. وفيما يتعلق بالاقتراع العام، قال إن من الصعب تصور أن عامة السكان اقترحوا، بعد التشاور، انتخاب الرئيس التنفيذي بناءً على التصويت بأغلبية ثلثي نسبة 1 في المائة من السكان. وقال إن تبادل الآراء بشأن مسألة حرية التعبير كان مفيداً. غير أن اللجنة لا يمكنها أن تفهم كيف يمكن اعتبار صحفيي هونغ كونغ تهديداً لأمن ماكاو ، الصين. أما كون حادث آخر ينطوي على تقييد حرية التعبير قد أدى إلى اتخاذ إجراءات تأديبية بحق الشرطة فهو أمر مشجع، وتتطلع اللجنة إلى معرفة نتائج التحقيق في هذا الصدد.
رُفعت الجلسة الساعة 05 /13.