اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة السادس ة والتسعون
محضر موجز للجلسة 2639
المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الثلاثاء 21 تموز/يوليه 2009، الساعة 00/ 10
الرئيس : السيد إيواساوا
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع)
التقرير الدوري الثالث لأذربيجان (تابع)
افتتحت الجلسة الساعة 05/10
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)
التقرير الدوري الثالث لأذربيجان (تابع) ( CCPR/C/AZE/3 ؛ CCPR/C/AZE/Q/3 و Add.1 )
1- بدعوة من الرئيس عاد أعضاء وفد أذربيجان إلى أماكنهم حول طاولة اللجنة .
2- السيد ة كهرمانوف (أذربيجان) تناولت السؤال 2 من قائمة الأسئلة (CCPR/C/AZE/Q/3) وقالت إ ن قانون المساواة بين الجنسين (الذكر والأنثى) لعام 2006 هو الصك الرئيسي المتعلق بالقضايا ذات الصلة بالجنسين. وقد تضمن القانون تعاريف لنوع الجنس، والمساواة بين الجنسين، وتكافؤ الفرص، والتمييز القائم على الجنس والتحرش الجنسي. وترد التفاصيل ذات الصلة بسياسة الدولة والأحكام الرئيسية في القانون في إطار الفقرتين 66 و68 من التقرير الدوري (CCPR/C/AZE/3)، وقد نص قانون العمل على مساواة النساء بالرجال في العمل وغطّى أمور اً من قبيل عمل النساء ليلاً وإجازة الأمومة. وفي أعقاب إقرار القانون الوارد ذكر ه أعلاه، ثم توسيع نطاق أحكام قانون العمل المتصلة بالمرأة لتشمل الرجال الذين يسهرون على رعاية صغار الأطفال.
3- و أضافت أن بعض أحكام القانون الجنائي ذات صلة أيضاً بحقوق المرأة: حيث يمكن بموجبها أن يعتبر الحمل ومسؤوليات الأطفال من الظروف المخففّة، وأصبحت الجرائم المرتكبة ضد الأطفال أو الحوامل تخضع لعقوبات أشد مما مضى، وأصبحت المرأة التي ترتكب جريمة أثناء تحمّلها مسؤوليات رعاية أطفالها مؤهلة لصدور أحكام "خاصة" بحقها، باستثناء حالات الجرائم الشديدة الخطورة.
4- وفي أعقاب صدور قانون المساواة بين الجنسين (الذكور والإناث)، تم اتخاذ عدد من التدابير لتشجيع المرأة على تبوّء مناصب عليا في الحكومة ومجالات الحياة العامة الأخرى. وتشغل المرأة حالياً نسبة 11.2 في المائة من عضوية البرلمان الأذربيجاني، وهناك نائبات وزراء في أربع وزارات دول ي ة، و شغلت امرأة منص ب مفوض حقوق الإنسان (أمين المظالم). وأصبح تمثيل المرأة الآن في الوزارات التي كان يهيمن عليها الذكور أفضل مما كان عليه في الماضي، بما في ذلك وزارت ا العدل والداخلية. وهناك 492 6 امرأة مسجلة كصاحبات مشاريع ، و70 منظمة غير حكومية نسائية ، وما يزيد عن 000 3 امرأة يحملن شهادة الدكتوراه. والمرأة ممثلة أيضاً على نطاق واسع في مجالات التعليم والصحة.
5- و فيما يتعلق ب السؤال 3 من قائمة ا لأسئلة ، قالت إ ن الأمور المتصلة بحماية المرأة من العنف المنزلي والتحرش الجنسي والمعاقبة على جرائم من هذا القبيل ي تناولها الآن ال قانون الجنا ئي الجديد، الذي ينص على عقوبات أشد لمن يرتكبون جريمة الاغتصاب ، ويتضمن أحكاماً جديدة تتعلق باغتصاب القصّر أو المسنّات أو المعالين. كما أنه ي شمل جرائم ممارسة البغاء بالإكراه، وممارسة الجنس قسراً، وغير ذلك من أنواع التعديات الجنسية والتعقيم القسري.
6- وي جري حالياً وضع مشروع قانون جديد لمنع العنف المنزلي. ويشمل هذا المش ر وع تدابير اجتماعية لدعم ضحايا العنف المنزلي، والرعاية الصحية والنفسية المجّانية، و إعادة التأهيل وحملات التوعية. وتم تنظيم سلسلة من ا لأنشطة لصالح مختلف المجموعات المستهدفة لرفع مستوى الوعي بالعنف المنزلي. و فيما يتعلق بأوجه القلق التي أُ عرب عنها بخصوص وضع الأطفال من ضحايا العنف المنزلي ، قالت إن القانون ينطبق على جميع أفراد الأسرة، وخصوصاً الأطفال.
7- و أضافت أن الأرقام التي ورد ذكرها عن حوادث العنف الجنسي في الاجتماع الماضي كانت مرتفعة إلى حدّ غير معقول، حيث أظهرت البيانات الإحصائية أن قرابة 20 في المائة من الإناث بين سن 15 و49 عاماً كن ضحايا العنف الجنسي. و في عام 2008 تم الإبلاغ عن 553 1 حالة عنف ضد النساء من بين 8 ملايين نس م ة هم سكان البلاد. ومع ذلك فإن من المسلّم به أن حالات الاغتصاب لا يجري الإبلاغ عنها أحياناً بسبب الضغوط أو القيود النفسية التي تتعرض لها ضحاياه . وعليه فقد ركّز مشروع القانون بشأن العنف المنزلي تركيزاً خاصاً على منع هذا العنف. و يعتبر رفع مستوى وعي النساء بحقهن في تقديم الشكاوى أمراً فائق الأهمية من أجل منع الاعتداءات الجنسية وإنزال العقاب بمرتكبيها .
8- وتوجد في أذربيجان حالياً خمسة مراكز لإعادة تأهيل ضحايا العنف المنزلي، و سيجري افتتاح تسعة مراكز أخرى في إطار مشروع "القرن الحادي والعشرين الخالي من العنف ضد المرأة". و أعدت اللجنة الحكومية المعنيّة بالأسرة والنساء والأطفال، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، مشروع تعدي لات لقانون الأسرة يتناول مسائل العنف المنزلي، وسيقدم هذا المشروع إلى البرلمان في خريف 2009.
9- و أضافت أن سن الزواج بالنسبة للرجال والنساء هو 18 و17 عاماً على التوالي. ولا توجد أية إحصاءات عن الزواج المبكر لأن حالات الزواج المبكر لا يتم تسجيلها كما هي في واقع الأمر. بيد أن البيانات التي جمعتها اللجنة الحكومية للأسرة والنساء والأطفال أظهرت أن ثمة 000 5 ز يجة من أصل 000 81 حصلت في عام 2007 كانت زيجات لبنات دون السن القانونية . وسوف تستمر أنشطة ال مراقبة في هذا الم جال .
10- السيد موساييف (أذربيجان) قال في معرض الإجابة على أسئلة حول أنشطة اللجنة العامة التي ورد ذكرها في الفقرة 154 من التقرير إن اللجنة تم تشكيلها بمبادرة من وزارة العدل بغية ممارسة الإشراف الرسمي على عمل السجون. وقد اختير أعضاؤها من جانب مجلس أنشئ خصيصاً لا نتقائهم، وترد تفاصيل عن عضوية المجلس وعملية الاختيار في الفقرة 154. ويتألف المجلس من ممثلي ن عن المناصرين ل حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية و هو يكفل المشاركة الشعبية في مراقبة المرافق الإصلاحية. ويحمل جميع الأعضاء تصاريح خاصة تتيح لهم الدخول دون أية قيود إلى أماكن الاحتجاز، وتدوم فترة خدمة هؤلاء الأعضاء سنة واحدة. وقد أجرت اللجنة 90 زيارة للسجون في عام 2008 و75 زيا ر ة في النصف الأول من عام 2009، وأعدت تقارير تشمل، ضمن جملة أمور ، توصيات حول الإصلاحات الممكنة. وت قوم اللجنة المذكورة ب متابعة الشكاوى الواردة من السجناء. وتسمح ال تشريعات بملاحقة موظفي السجون قضائياً إذا أُشتبه ب أنهم ا رتكب وا انتهاكات لحقوق الإنسان. وقد طُبقت إجراءات تأديبية ضد عدة أفراد من بين كبار موظفي السجون الذي ن حامت حولهم شبهة الفساد .
11- وقال لدى الإجابة على سؤال عن مشاركة منظمات غير حكومية دولية في مراقبة سجون أذربيجان، إ ن وزارة العدل أبرمت اتفاقاً مع اللجنة الدولية ل لصليب الأحمر تمنح هذه المنظمة حق الدخول غير المقيّد إلى مرافق الاحتجاز وحق إجراء مقابلات خاصة مع المساجين. وقد أرسلت تقاريرها وتوصياتها إلى الوزارة.
12- و تجري حالياً إصلاحات واسعة النطاق بهدف تحسين الأوضاع في السجون. والعمل جارٍ في بناء مرفق احتجاز جديد قرب باكو ، و أُنجز بناء سجن آخر. وقبل افتتاح هذا السجن جرى تفتيش ه من جانب ممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية والسفراء، الذين أكدوا جميعاً أن ه ي في بالمعايير الأوروبية. كما تم بناء ثلاثة سجون جديدة في الأقاليم وتج د يد السجون القديمة بدعم من المنظمات الدولية، وقد أصبحت الخدمات الطبية في السجون مستقلة الآن عن إدارة السجون بغية ضمان استقلاليتها.
13- وتنص ال تشريعات على التأهيل الاجتماعي للمساجين. ويحق لضحايا سوء المعاملة أو سوء ال مسلك من جانب الموظفين الحكوميين تقديم شكاوى إلى المحاكم. وتخطط الحكومة لإنشاء محاكم إدارية خاصة لمعالجة هذه الشكاوى.
14- وقال في معرض الرد على الأسئلة المطروحة عن إقامة العدل إ نه تم إجراء الإصلاحات اللازمة لتدعيم نظام العدالة، وترد تفاصيل ذلك في الفقرتين 26 و27 من التقرير. كما أُستهل مشروع لتحديث نظام القضاء في عام 2006 بدعم مالي من البنك الدولي. وبالإضافة إلى ذلك توفر "الشراكة واتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان"، ضمن جملة أمور ، الدعم في ميدان إصلاح القضاء، وشمل تشريع جديد تم اعتماده بهذا الصدد تعديلات "ل ل قانون المتعلق بال محاكم والقضاة"، ومشروع قانون المجلس القضائي ، والنظام الأساسي للجنة اختيار القضاة. ومجلس القضاء الذي أُنشئ عام 2005 هو هيئة مستقلة تتمتع باختصاصات واسعة النطاق تغطي ضمن جملة أمور، مراقبة السل طة القضائي ة وتقييم مؤهلات القضاة. و يتألف المجلس من 15 شخصاً من بينهم تسعة قضاة، والباقون أعضاء في السلطة التنفيذية والبرلمان وممثلين عن مكتب النائب العام. ووزارة العدل هي التي تعيّن رئيس المجلس .
15- ولدى الإجابة على سؤال حول ال مساعدة القانونية قال إ ن القانون يكفل المساعدة القانونية المتخصصة لكل شخص عند اعتقاله أو احتجازه أو اتهامه بارتكاب جريمة من جانب السلطات المختصة في الدولة. وإذا لم تتوفر للمشتبه بهم أو المتهمين الوسائل اللازمة للاستعانة بخدمات أحد المحامين، تقوم سلطات التحقيق بتعيين محام لهذا الغرض ت دفع الدولة أتعابه . ويحق لكل من المتهم وأقربائه التحدث إلى ذلك المحامي. وقد أنشئت مراكز للم ساعدة القانونية المجانية في عدة مقاطعات.
16- وقال إ ن رقم ال 000 9 سجين الذين ذُكر أنهم مصابون بالسل في الاجتماع الماضي رقم يعود إلى عام 1995. وفي عام 2009 كان 426 سجيناً قيد ا لعلاج من السل وتو في 16 سجيناً منهم في النصف الأول من السنة ر غ م تلقيهم الرعاية الطبية. وقال رداً على سؤال يتعلق بعدد السجناء في أذربيجان أنه يوجد فيها حالياً قرابة 000 19 سجين في مختلف ال سجون في شتى أرجاء البلاد.
17- السيد أوسوبوف (أذربيجان) قال إن جريمة قتل رئيس تحرير إحدى الصحف إلمار هويسنوف في آذار/مارس 2005 أ ثارت احتجاجات شديد ة من جانب الجمهور. ومرّت التحقيقات في هذه الجريمة بعدة مراحل في آذار/مارس ونيسان/أبريل من تلك السنة قبل إحالتها إلى وزارة الأمن القومي للمزيد من التدقيق. وفي السنة نفسها وجهت تهم جنائية إلى ثلاثة أشخاص، كان قد أُدين اثنان منهم وصدرت عليهما أحكام بالسجن. وكانت التحقيقات شاملة ودقيقة إلى أبعد الحدود، و تضمنت شهادات أدلى بها أكثر من 600 شخص . وأرسلت طلبات إلى جورجيا لتسليم هذين المدانين، حيث كانا قد فرّا إلى جورجيا، و لكن هذه الطلبات لم تقبل حتى تاريخه. وأضاف أنه على ثقة رغم ذلك من أنه سيتم إلقاء القبض على جميع ا لمذنبين ومحاكمتهم في بلده.
18- وينص الحكم المتعلق بالاحتجاز الوارد في قانون الإجراءات الجنائية على أنه يمكن توقيف الأشخاص المشتبه بارتكابهم جريمة ما لمدة 24 ساعة قبل توجيه التهم إليهم. ويتعين أن تقرر سلطات التحقيق ضمن هذه الفترة الإفراج عنهم أو توجيه التهم إليهم. وفترة الاحتجاز القصوى هي 48 ساعة وليس 72 ساعة.
19- السيد زالوف (أذربيجان) قال إ نه لم يحدث أن قتل رجال الشرطة أحداً أثناء اضطلاعهم بواجباتهم في السنوات الثلاث الفائتة. وكان أحد مفتشي الشرطة قتل زوجته أثناء نزاع عائلي. وقد أُدين وحكُم عليه بناءً على ذلك.
20- وفيما يتعلق بجميع حالات انتهاك رجال الشرطة لحقوق الإنسان التي أبلغت عنها المنظمات غير الحكومية في عام 2008 والبالغ مجموعها 14 حالة تم التحقق فيها واتخذت التدابير اللازمة بشأنها. كما حقق مكتب النائب العام في حالات الانتحار الثلاث التي حصلت في مراكز الشرطة، بيد أن نتائج هذا التحقيق لم تتأكد بعد. وتم الإبلاغ عن حالة واحدة استخدم فيها رجال الشرطة العنف الشديد في مينغاتسيفير، حيث توجد ميلشيا منفصلة. وتم الحكم على الشرطي المسؤول عن ذلك وما زال في السجن.
21 - السيد رحيموف (أذربيجان) قال إ نه تم إنشاء عدة هيئات تابعة لوزارة الداخلية ووزارة العمل والرفاه الاجتماعي لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر. و قدم مأوى ومركز معونة لضحايا الاتجار الأغذية، والعناية الطبية، و و س ائل المساعدات الطبية والنفسية والاجتماعية والقانونية لحالات الطوارئ ، كما تلقى الضحايا التدريب والمساعدة بغية العثور على عمل، إضافة إلى المساعدات المالية وغير ذلك من أشكال الرعاية الاجتماعية.
22- و أضاف أن سن التقاعد بالنسبة للنساء هو 57 عاماً وللرجال 62 عاماً. أما سن التقاعد للأمهات اللاتي لديهن ثلاثة أ طفال على الأقل فهو ي قل بسنة واحدة لكل طفل .
23- السيد باباييف (أذربيجان) قال إ نه يمكن للناس التعبير عن آرائهم بصراحة من خلال هيئات المجتمع المدني، وتشّجع الحكومة مثل هذه المنظمات من خلال برنامجها لدعم المنظمات غير الحكومية ومجلس الدولة المعني بدعم المنظمات غير الحكومية والملحق ب مكتب رئيس الجمهورية. و أطلق قرابة 400 مشروع تابع للمنظمات غير الحكومية للدفاع عن حقوق الإنسان بفضل منح قدرها 3 ملايين يورو تقريباً خصصت لهذا الغرض من ميزانية الدولة، وتوفر هذه المشاريع المشورة القانونية، و تسهم في الحفاظ على البيئة وتشجع الشباب على ا لانخراط في المجتمع . وت دير النساء والشباب 100 منظمة غير حكومية جديدة تم تسجيلها في السنوات الثلاث الماضية كما تم تبسيط عملية التسجيل.
24- السيد أزغاروف (أذربيجان) قال إ ن الدائرة الحكومية للهجرة تضطلع بمسؤولية حل جميع قضايا الهجرة. وبالنظر إلى الأعداد الكبيرة من اللاجئين والأشخاص المشردين داخلياً في البلاد، اتبعت السلطات نهجاً أكثر صرامة في منح مركز اللاجئ، ورغم ذلك، فعندما يتعلق الأمر بالنظر في طرد أو تسليم أحد اللاجئين ، فإنها تتقّيد بمركز اللاجئ الممنوح وفقاً لإجراءات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المتبعة في بلده.
25- وفيما يتعلق بالدع وتين المعروضتين أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان و ال ل تي ن أشارت إليه م ا السيدة شانيه، أي دعوى ماما د وف ضد أذربيجان ودعوى مراد و ف ضد أذربيجان ، فتتعلقان بأحداث ترجع إلى عام 2003. وقد تمت ترجمة الحكمين الصادرين عن المحكم ة الأوروبي ة إلى اللغة الأذيرّية وأرسلت الترجمة إلى جميع هيئات إنفاذ القوانين، و وزارة الداخلية، والمحكمة العليا وجميع المنظمات الأخرى المعنية بغية التأكد من قيام الموظفين بتطبيق المبادئ الدولية بشأن منع التعذيب. وتم أيضاً تنظيم تدريب لأ عضاء السل طة القضائي ة وموظفي وزارة الداخلية استناداً إلى أحكام المحكمة الأوروبية. وقررت المحكمة العليا إعادة دعوى م ا م د وف إلى المحكمة البدائية لإ معان النظر فيها .
26- ولدى الإجابة على سؤال طرحته السيدة ودجوود قال إن أشخاصاً كثيرين تشردوا داخلياً نتيجة المعارك الطاحنة التي جرت في ناغورني كاراباخ والمناطق المجاورة بين عامي 1992 و1994 . حيث لم يبق بحلول عام 1994 أي مواطن من مواطني أذربيجان في تلك المناطق. وهناك ما يزيد عن 000 800 مشرد داخلياً في أذربيجان حالياً، وليس في الأراضي المحتلة. وتم تأمين السكن لهم في المباني الإدارية والمخيمات. وشرعت حكومته منذ عام 2001 بتنفيذ برنامجها لإغلاق المخيمات، وبناء 61 منطقة سكنية جديدة. ولم تبق أية مخيمات في أراضي أذربيجان. و يتواجد في المناطق الجديدة ما يزيد عن 000 277 مشردً حصلوا على عمل يقومون به ، وبقي 467 2 مشرداً مسجلين كعاطلين عن العمل، ويقوم 932 منهم بأداء العمل المجتمعي، وتتلقى ما يزيد عن 000 5 أسرة مدفوعات الرعاية الاجتماعية . وتم بين 2001 و2007 تخصيص ما يساوي مليار دولار أمريكي تقريباً لسد احتياجات اللاجئين والمشردين داخلياً.
27- وتم ت إزالة ما مجموعه 178 حقل ألغام و تطهير 456 ساحة معارك، تغطي ما يزيد عن 63 مليون متر مربع من الأراضي، و أُمكن تدمير 138 لغماً مضاداً للأفراد و164 لغماً مضاداً للدبابات، كما دمّرت الوكالة الوطنية لإزالة الألغام العديد من الأجهزة غير المنفجرة.
28- السيد خلفوف (أذربيجان) قال في معرض الإجابة على سؤال السيدة ودجوود حول التركيبة الإثنية للوفد، إ نه ما من فارق قانوني أو سياسي أو اجتماعي بين أية مجموعة إثنيه وأخرى في بلده.
29- السيد جفرلي (أذربيجان) قال إن من المحتمل إغلاق مركز الاحتجاز في وزارة الأمن القومي ، أو نقله كجزء من عملية إصلاح نظام السجون الجارية حالياً. لكنه بالنظر لاحتمال أن ي سفر إغلاقه عن تعرض الإجراءات القانونية والأ من القومي للخطر، وجد أن من الضروري الإبقاء عليه مفتوحاً في الوقت الحاضر. وتتم مراقبة هذا المركز وفقاً للالتزامات الدولية التي تعهدت بها بلده بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية المعنيّة. و تمكنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الاتصال دون أية عوائق بالأشخاص المحتجزين في هذا المركز. وقام أمين المظالم واللجنة الأوروبية لمنع التعذيب (CPT) ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) وهيئات أخرى بزيارات لهذا المركز . وقد أعلن اختصاصيون دوليون ومنظمات غير حكومية دولية، بما في ذلك وفد من اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب (CPT) أن ظروف الاحتجاز في المركز تعدّ نموذجية. وقد تحسنت هذه الظروف بصورة أكبر بإتاحة الرعاية و توفير الأدوات الطّبية الحديثة. ولم يقدم أي من المحتجزين أو ممثليهم أية شكوى تتعلق بظروف الاحتجاز أو ادعاءات بالتعرّض للتعذيب، أو سوء المعاملة أو العقاب. وللمحتجزين حق مقابلة مستشاريهم القانونيين وأفراد أسرهم.
30- السيد تلين قال إ ن استقلال القضاء هو أحد الأعمدة التي تبنى عليها الديمقراطية وسيادة القانون، والدعامة الثانية هي است ق لال وسائل الإعلام. ويساور اللجنة القلق ، في هذا المجال، إزاء التقارير التي تتحدث عن عدم استقلال القضاء ومضايقة الصحفيين وسوء الظروف التي يعملون في ظلها في الدولة الطرف.
31- لكنه أثنى على الدولة الطرف لما تبذله من جهود لإصلاح القضاء، بالنظر إلى أنه لا يمكن التخلص من إرث النظام السوفياتي الشمولي بين عشية وضحاها ، لكن ما زال القلق يساوره رغم ذلك إزاء تركيب ة مجلس القضاء وارتباطاته بالسلطة التنفيذية، حيث إ ن وزارة العدل هي التي تعيّن أعضاءه، بما في ذلك رئيس المجلس. وينبغي أن تستعرض الدولة الطرف تلك الأوضاع في محاولة لفصل المجلس عن السلطة التنفيذية إلى أقصى حدّ ممكن. وينبغي أن يتمتع المجلس بقدر أكبر من الاستقلال، لا سيّما في ما يتعلق بصلاحيات اختيار القضاة وترفيعهم. وتساءل فيما يتعلق بلجنة اختيار القضاة إلى أي مدى تشارك رابطة القضاة ونقابة المحامين في اختيار القضاة. ومن المفيد أن يعرف المرء ما إذا كان الجمهور يعلم كيف يتم اختيار القضاة، وخصوصاً أولئك الذي يعينون في المحكمة العليا.
32- وسأل عما إذا كانت زيادة رواتب القضاة بمعدل 25 مرة منذ عام 2000 قد أسفرت عن الحدّ من عمليات الفساد. وطلب توضيحاً لما إذا كانت تتم دوماً ملاحقة مرتكبي أعمال الفساد في السلطة القضائية بوصفها جرائم بموجب القانون الجنائي أم لا.
33- و في معرض الإشارة إلى أن السلطات رفضت طلباً قدمه الصحفي مشفق حسينوف، الذي يمضي حالياً عقوبة بالسجن لخمس سنوات، للحصول على قائمة بالأمراض المحددة التي يمكن أن تشكل أساساً للإفراج المبكر عن السجناء، قال إن عدم إطلاع المحتجزين على جميع أحكام القانون التي يتم حبسهم بموجبها يشكل انتهاكاً صارخاً لإقامة العدل.
34- السيدة ودجوود قالت إ ن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) ذاتها لديها مفوض ية سامية للأقليات القومية ت راقب مشاركة هذه الأقليات في الحكومة و النشاط الاقتصاد ي . وبما أنه يمكن أن تكون بعض الأقليات استبعدت إبان الحقبة السوفي ا تية، فإن مشاركتها تعد موضع اهتمام مشروع في أذربيجان. وفيما يتعلق بتبادل الممتلكات، أشارت إلى أن هذه الطريقة يمكن أن تساعد المشردين داخلياً على استعادة مستوى معيشة معيّن.
35- السير نايجل رودلي طلب المزيد من ال إيضاحات عما إذا كان يمكن للمحتجزين الاتصال بمحام منذ اللحظة الأولى من اعتقالهم على يد موظفي إنفاذ القوانين.
36- وبالإشارة إلى تقرير وزارة الخارجية في الولايات المتحدة المعنون " تقرير عام 2008 بشأن حقوق الإنسان: أذربيجان". لفت نظر الوفد إلى وفاة كل من رشاد حازييف، ومحمد رحيموف وز ا ور محمدوف أثناء احتجازهم من قبل الشرطة. وبما أنه يمكن أن يفضي الكرب الناجم عن الاعتقال إلى الانتحار، فإنه من الطبيعي أن يتم تطبيق تدابير وقائية مشددة. وأشار أيضاً إلى أن بعض الح الات التي تبدو انتحارا قد ثبت بالفعل أنها كانت عمليات قتل. ولذا تساءل عن التحقيقات التي ربما أجريت فيما يخص الظروف التي حدثت هذه الوفيات في ظلها. كما طلب المزيد من التفاصيل عن قضية قتل السيد إلمار حسينوف في عام 2005.
37- وطلب بيانات تفصيلية عن 000 19 شخصاً أو ما يقارب هذا الرقم لا يزالون قيد الاحتجاز حالياً في أذربيجان، بما في ذلك عدد الذين أدينوا من بينهم وعدد المحتجزين في انتظار المحاكمات، أو لدى الشرطة أو بموجب الاحتجاز الإداري.
38- وأشار إلى نشر التقرير الأول للجنة الأوروبية لمنع التعذيب (CPT) بشأن زيارتها لزنزانات الاحتجاز في وزارة الأمن القومي عام 2002 وسأل عما إذا كانت التقارير عن زيارات لاحقة قد نشرت أم لا. ولاحظ كذلك أن زنزانات الاحتجاز أماكن ضيقة نسبياً قد يشعر فيها النزلاء بأنهم ليسوا قادرين على تبادل الأحاديث بصورة لا تخضع ل لمراقبة كلياً ، وبالتالي، فإن عدم تقديم أية شكاوى بهذا الخصوص ليس ذا مغزى. وفي حالة تقديم شكاوى، فقد تتعلق بالزنزانات المجاورة حيث تجرى التحقيقات وحيث يمكن أن تُساء معاملة المحتجزين ، وليس في زنزانات الاحتجاز ذاتها . وأعرب عن قلقه من أن يخضع الاستعراض المحتمل لنظام زنزانات الاحتجاز لشرط حل نزاع سياسي ما.
39- وطلب أخيراً أرقاماً عن عدد المحتجزين الذي يدخلون المؤسسات الإصلاحية والمصابين بالسل وأولئك الذين يصابون بالمرض أثناء الاحتجاز.
40- السيد موساببف (أذربيحان) قال إن وزارة العدل لا تعيّن أعضاء مجلس القضاء لكن ها ممثلة بعضو واحد فيه . ويتم تعي ي ن رئيس المجلس لفترة سنتين ونصف. وتعتبر عملية اختيار القضاة شفافة وغير متحيزة، وتشمل الامتحانات الخطية والمقابلات الشفهية. ويشارك في هذه العملية كل من الجمهور والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية. وتقترح نقابات المحامين المرشحين لهذا المنصب ولكنها توفر التدريب أيضاً، وتقيم اتصالات مع القضاة في البلدان الأخرى وتحيل المواضيع ذات الصلة إلى مجلس القضاء. ويتولى المجلس مهمة الرقابة العامة، ويعمل بالتعاون مع وسائل الإعلام وله موقعه الإلكتروني الخاص به الذي يمكن للجمهور استشارته مجاناً.
41- وتتخذ القرارات المتعلقة بالعقاب في حالات الفساد في صفوف القضاة من جانب فريق مخصص يتألف من قضاة بصورة حصرية . ولم تس ف ر بعض حالات الفساد عن إدانات جنائية: حيث تم عزل ثلاثة قضاة من جانب رئيس الجمهورية في عام 2008، وقرابة 40 من القضاة في السنوات الأخيرة لم يُجدّد تعيينهم. ويتم تعيين القضاة لفترة خمس سنوات بادئ ذي بدء ومن ثم، وبعد إجراء تقييم لهم، يمكنهم الاحتفاظ بمناصبهم حتى سن 65 عاماً، وفي حالات استثنائية حتى سن 70 عاماً.
42- وفي حالة الإفراج عن المحتجزين قبل الأوان على أساس اعتلال صحتهم، تجرى فحوص طبية لهم من جانب الدائرة الصحية في وزارة العدل، وهي مستقلة عن إدارة السجون. ومن ثم تضع الدائرة الصحية توصياتها للمحاكم، التي تتخذ القرار النهائي بهذا الخصوص.
43- وثمة عدد من الصحفيين المحتجزين حالياً في أحد السجون في أذربيجان، لكن جرائمهم تتعلق بتعاطي المخدرات والشغب، وما إلى ذلك، وليس بأنشطتهم المهنية. وقد تم بالفعل الإفراج عن عدد من الصحفيين بمقتضى خطط العفو المختلفة .
44- السيد أوسوبوف (أذربيجان) قال إن الصحفي مشفق حسينوف حوكم في عامي 2003 و2004 بتهمة التشهير والقذف والإهانة. وحاول في عام 2007 ابتزاز أحد الموظفين في وزارة العمل، يُ دعى السيد آلييف ب دعوى أن لديه وثائق تعرضه للفضيحة والشبهات وطلب منه أموالاً لقاء عدم نشر هذه المواد. و أجرى موظفو وزارة الأمن القومي تحريات عنه وألقي القبض عليه متلبساً بالجريمة . ولوحق قضائياً وحوكم وحُكم عليه بالحبس لمدة ست سنوات، تم تخفيفها فيما بعد من قبل محكمة الاستئناف إلى خمس سنوات. وكان طلب الإفراج ع نه مبكراً بسبب اعتلال صحته، لكن كان لا بد من إجراء تحقيق في هذا الموضوع ، كما هو الحال بالنسبة لأي محتجز، كي يقرر الطبيب التابع للمحكمة ما إذا كان الإفراج المبكر عنه مناسباً أم لا.
45- وقال إن بلده طلب في ست مناسبات تسليم طاهر هوبانوف وتيموراز آلييف من جورجيا فيما يتعلق بقتل رئيس تحرير صحيفة ا سمه إلمار حسينوف، لكن جميع هذه الطلبات قوبلت بالرفض. وكان هذ ان المشتبه بهما مطلوبين بمقتضى المادة 277 من القانون الجنائي لارتكابهما جريمة قتل شخصية عامة اعتبرت عملاً إرهابياً.
46- السيد زالوف (أذربيجان) قال إ ن رشاد حازييف، الذي توفي أمام مركز للشرطة في عام 2008 بعد إلقاء القبض عليه بتهمة ارتكاب جرائم ذات صلة بالمخدرات، انتحر ، وفقاً لرأي الطبيب الشرعي. وفي آب/أغسطس 2008 ألقي القبض على شخص آخر هو محمد رحيموف، بتهمة العنف المنزلي واقتيد إلى مركز للشرطة، حيث توفي في الباحة الأمامية للمركز بسبب درجات الحرارة المرتفعة جداً. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2008 انتحر زاور محمدوف في باحة مركز للشرطة. وأجريت تحقيقات الطبيب الشرعي فيما يتعلق ب الوفيات الثلاث وتم طرد أربعة من رجال الشرطة لسوء التصرف فيما يتعلق بهذه الوفيات.
47- وفي عام 2008، ا تهم 000 3 محتجز من أصل 000 18 تقريباً كانوا محتجزين لدى الشرطة بارتكاب جرائم إدارية. وفي النصف الأول من عام 2009 كان هناك ما يزيد عن 800 8 محتجز ين في مراكز الشرطة، منهم قرابة 600 1 لارتكابهم جرائم إدارية. وتم الإفراج عن جميع المحتجزين ضمن حدود الفترة الزمنية ا لمقررة .
48- السيد خالافوف (أذربيجان) قال إن أي فرد من أفراد الأقليات الإثنية لم يُمنع من الحصول على وظيفة في أذربيجان، ولم يح دث ذلك حتى في الحقبة السوفي ا تية، على حد علمه.
49- السيد موسييف (أذربيجان) قال في معرض الإجابة على السؤال 13 من قائمة ا لأسئلة إ نه ثمة قوانين وتدابير تنظيمية تكفل استقلال السل طة القضائي ة . والمثال على ذلك أن مجلس القضاء لا يخضع لسلطة وزارة العدل. والتدبير الآخر الذي تم اتخاذه في السنوات الأخيرة كان رفع رواتب القضاة بصورة كبيرة كوسيلة لمكافحة الفساد. ولا يخضع اتصال المحتجزين بالمحامين لأية قيود ويجري ذلك بناءً على طلب المحتجزين أنفسهم أو أسرهم. وتقدم إحدى المنظمات الطوعية الم ساعدة القانونية مجاناً، وقد اتخذت تدابير لزيادة عدد المحامين الذي يعملون خارج باكو بغية ضمان ت قديم المساعدة القانونية في المقاطعات.
50- السيد أس غ اروف (أذربيجان) قال في معرض الإجابة على السؤال 15 بشأن ال حرية الدين ية إ ن اللجنة الحكومية المعنية بالمنظمات الدينية سجلت ثلاث جماعات دينية من ال معمدانيين ، و جماعتين من سبتيي اليوم السابع و جماعة واحدة من شهود يهوه. ويمكن لهذه ا لجماعات أن تعمل بحرية وأن يثير أعضاؤها مع اللجنة الحكومية أية مسألة قد تكون موضع قلق لديهم. ويسمح لهذه ا لجماعات بالعبادة في شقق يمتلكها أعضا ؤها ولا تفرض أية قيود على اجتماعاتهم الخاصة.
51- وبموجب قانون حرية الأديان، ت كون المنظمات وا لجماعات الإسلامية مسؤولة أمام مجلس القوقاز الإسلامي ويتعيّن عليها الحصول على تفويض من المجلس قبل أن تسجل نفسها لدى الدولة. وقد سجلت اللجنة الحكومية 534 جماعة دينية منذ أن بدأت عملها.
52- و تضمنت الردود الكتابية إجابات مسهبة على طلب المعلومات بشأن الأحكام القانونية التي تنظم تمويل المنظمات غير الحكومية والواردة في السؤال 19 من قائمة ا لأسئلة. ولا تفرض القوانين الحالية أية قيود على تقديم المنح والهبات. وأنشئ مجلس لدعم المنظمات غير الحكومي ة ، و تم منح هبات تقارب 1.5 مليون مانات لهذه المن ظ مات في عام 2008 ، كما منحت أكثر من مليون مانات عام 2009. وبالإضافة إلى ذلك تمول بعض المنظمات والمؤسسات الدولية مثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الأوروبية ومجلس أوروبا ، المنظمات غير الحكومية في أذربيجان.
53- وقال فيما يتعلق بالسؤال 22 إن حكومته أخذت بعين الاعتبار رأي المفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى اتخاذ القرارات المتصلة بمركز اللاجئين وطالبي اللجوء، بما في ذلك القرارات المتعلقة بطردهم.
54- وفيما يتعلق بالسؤال 23 قال إن حماية حقوق الأقليات ولغاتها قد كُفلت ب موجب مرسوم جمهوري منذ عام 1992. وكانت السلطة التنفيذية اتخذت خطوات لضمان الحفاظ على ديانات الأقليات وعاداتها ولغاتها. وانضمت أذربيجان في عام 2000 إلى الاتفاقية الإطارية لعام 1995 المتعلقة بحماية الأقليات القومية التي وضعها مجلس أوروبا. و توجد 48 منظمة غير حكومية في البلد تتعامل مع الأقليات وتتلقى الدعم من الحكومة.
55- السيد أوسوبوف (أذربيجان) قال في معرض الإشارة إلى السؤال 16 من قائمة ا لأسئلة، إن التحقيق جرى عام 2006 في قضيتين جنائيتين تتعلقان بالاعتداء على الصحفيين: عقيل خليل وعلي أوغلي، وهو أحد مراسلي صحيفة آزادليك اعتدى عليه سيرغي فلاديميروفيتش ستريكالين الذي كان يعرفه معرفة جيدة. وقد حُكم على السيد ستريكالين بالحبس لمدة سنتين. وفي القضية الثانية تعرض صحفي يدعى زامين هاجي وزير أوغلي للضرب المب رّ ح لنشره مقالة بعنوان "حوار الطرشان"، وحكم على مرتكبي هذا الاعتداء بالسجن لعدة سنوات. وتعرض الصحفيون لاعتداءات أخرى لكنها لم تكن ذات صلة بعملهم.
56- وفيما يتعلق بالسؤال 17 قال إنه لم تكن هناك أية حالة تم فيها اعتقال صحفيين على أساس تهم ملفقة، و إذا كان تم القبض على أي صحفي فإن ذلك بسبب تهم جنائية محددة. و ترسل أية معلومات عن اعتقال الصحفيين إلى المنظمات الدولية عند طلبها. و كُلّ ف فريق عامل يتألف من محامين وقضاة با لتحقيق فيما إذا كان قد مثُل صحافيين أمام أية محكمة بتهم ملفقة ذات صلة بالقذف والتشهير والإهانة. وفيما يتعلق بإمكانية العفو، أمكن العفو عن ثمانية صحفيين أُدينوا بهذه التهم. و أقرّت خطة حكومية لدعم وسائل الإعلام في تموز/يوليه 2008، وقُدم التمويل الحكومي لعدد من الصحف ووكالات الأنباء.
57- وفيما يتعلق بالسؤال 20، تم تشكيل فريق عامل للنظر في الشكاوى المتعلقة بمخالفات ارتُكبت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، و جرى نتيجة ذلك النظر في 20 قضية أحيلت 17 منها إلى المحاكم. وكانت الشكاوى تتعلق بسلوك الموظفين و تلقي الرشوة وانتهاك حقوق المواطنين. ولم تقدم أية شكوى إلى أمين المظالم إبان الانتخابات الرئاسية في عام 2008.
58- السيد زالوف (أذربيجان) قال في معرض الإجابة على السؤال 18 إن المادة 49 من دستور أذربيجان تمنح جميع المواطنين الحق في التجمع وعقد اللقاءات والتظاهر والمسيرات والإضرابات. ولا يمكن بموجب المادة 7 من قانون حرية التجمع تقييد هذه الحرية إلا في ظل الظروف التي يحددها القانون والتي تع تبر هامة لأي مجتمع ديمقراطي، وذلك لما فيه مصلحة الأمن العام، والحؤول دون تعكير صفو الأمن أو ارتكاب الجرائم أو لحماية صحة الآخرين وأخلاقهم وحقوقهم وحرياتهم. وبالإضافة إلى ذلك ينبغي أن تكون أية قيود متطابقة مع الأهداف المعلنة وأن لا تتجاوز الحدود الضرورية والكافية. ويمكن أن تشمل القيود على حرية التجمع تغيير موعد ومكان الاجتماع ذي الصلة و ال طريق الذي تسلكه المسيرة، ولكن بهدف تحقيق الأغراض التي ينص عليها القانون فقط .
59- وتم اعتماد أحكام في أيار/مايو 2008 ت جعل قانون حرية التجمع أكثر تقدمية وضمان اتساقه مع المعايير الدولية. وتم في عام 2005 إبان الانتخابات البرلمانية عقد 000 26 اجتماع مع المرشحين، ولم يخضع سوى 15 من هذه الاجتماعات للتقييد. وعقد 000 10 اجتماع قبل الانتخابات الرئاسية مباشرة في عام 2008 ولم تسجل أية انتهاكات للقوانين في تلك الفترة.
60- السيد خلفوف (أذربيجان) قال إنه يود أن يؤكد أن حكومته تعاونت إبان وضع التقرير الدوري الثالث مع المنظمات غير الحكومية. وأتيح التقرير على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية كي تّطلع المنظمات غير الحكومية على محتوياته تعرب عن آرائها بخصوصه. ونشر ت توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن التقرير الثاني وترجمت إلى اللغة الأذربيجانية.
61- السيدة موتوك ، المقررة القطرية، طلبت المزيد من المعلومات عن استقلال القضاء في أذربيجان والتدابير التي اتخذت لمحاربة الفساد في أوساطه. و تناولت موضوع حرية التعبير مجدداً و قالت إنه حسب علمها لم يتم حبس بعض الصحفيين في أذربيجان لارتكابهم مخالفات صحفية، بل بسبب جرائم تتعلق بالشغب أو بيع المخدرات. لكنها لا تعتقد أن مواد القانون الجنائي المتعلقة بالقذف والإهانة تتناسب مع حرية التعبير و هي لا تتمشى مع المادة 19 من العهد. و قالت إ نها ترغب في معرفة ما إذا كانت التقارير التي لوحق العديد من الصحفيين من جانب السياسيين بسببها صحيحة أم لا ، وما الذي يمكن عمله رداً على التقارير التي تفيد أن رجال الشرطة وموظفي الأمن ارتكبوا جرائم ضد الصحفيين.
62- السيد عمر قال إنه يود أن يعرف المزيد عن ال هيكل الديني للسكان في أذربيجان والت أكد من تنفيذ المادة 18 من العهد. و أضاف أنه يرحب أيضاً با لمزيد من المعلومات عن فحوى ونطاق الفقرة 2 من المادة 18 من الدستور. و على الرغم من أنه يفهم رغبة الدولة في توخي الحذر فيما يتعلق بظواهر دينية مع ي نة ، و أن من واجبها مكافحة التعصب والتطرف والتمييز، ف إن القلق يساوره إذ يلاحظ أن الفقرة المشار إليها يمكن أن تقيد الحرية الدينية وحرية التعبير.
63- وطلب المزيد من المعلومات عن تسجيل الطوائف الدينية. حيث إن الوفد أشار في ردوده إلى وجود لجنة حكومية معنية بالتعاون مع المنظمات الدينية: وهو يود أن يعر ف من هم أعضاء هذه اللجنة ، وما هي صلاحياتهم، وحدود سلطاتهم وسبل الاستئناف المتاحة ضد قراراتها. وفيما يخص الطوائف الإسلامية، يبدو أن تسجيلها يخضع لترخيص من مجلس القوقاز الإسلامي، و هو يود أن يعرف من هم أعضاء هذا المجلس وما هي صلاحياتهم. وإلى أي مدى تتطابق سلطات المجلس مع المادة 18 من العهد؟ حيث إن انطباعه هو عدد الطوائف ال دينية الحالية يفوق اﻟ 534 طائفة المسجلة. وعليه فإنه يود أن يعرف عدد الطوائف التي رُ فض تسجيلها، وسبب هذا الرفض وأسماء الطوائف، المسلمة وغير المسلمة، التي رُفض تسجيلها. فالمعلومات الواردة في الردود الكتابية كانت محدودة نوعاً ما كما أن محتوى المعلومات المتصلة بالمادة 18 الواردة في التقرير الدوري نظري أكثر مما هو واقعي.
64- إن قضية حرية الدين وحرية المعتقد، التي تشمل حق المجاهرة بالدين أو المعتقد تثير مشاكل أخرى. فأفراد الأقليات قادرون على ممارسة شعائرهم الدينية في شقق خاصة بهم، لكن ثمة صعوبات تعترض ممارسة شعائرهم الدينية علانية. ووفقاً للإحصاءات المتوفرة، يبدو أن نسبة 67 في المائة من السكان تقريباً هم من المسلمين، وأكثريتهم من الشيعة. ويبدو أن المسلمين السنة، وهم الأقلية، قد دمجتهم الحكومة ، عن حق أو غير وجه حق ، في طائفة الوهابيين و اعتبرتهم جزءاً لا يتجزأ منه ا . وقد تجلى ذلك عندما أُغلقت المساجد السنية في باكو بالإضافة إلى الصعوبات التي واجهت الطائفة السنية في تعليم ديانتها؛ وصحيح أن التعليم الديني يمكن أن يؤدي إلى التطرف لكنه ينبغي السماح إلى حد معقول.
65- ورغم أنه يتفهّم الأسباب الداعية إلى اعتماد تشريع (في 30 حزيران/يونيه 2009) يمنع الزعماء الدينيّن الذين تلقوا تدريبهم في الخارج من تأدية شعائر معينة علانية، إلا أنه يشعر بالقلق الشديد إزاء هذا التشريع. ومن الصعب فهم منع رجال الدين من العمل في سلك الشرطة وهيئة النيابة العامة كما يتبين في الفقرات 443-445 من التقرير الدوري؛ وطلب المزيد من المعلومات عن تحديد أولئك الممنوعين من العمل في سلك الشرطة بسبب انتمائهم إلى منظمات دينية. ويبدو أن محتويات الفقرات 443-445 تتضارب مع المادة 18 من العهد.
66- وفيما يتعلق بالفقرة 453 من التقرير سأل عن "الحالات التي ينص عليها القانون" والتي يسمح بمقتضاها للمواطنين ب أداء خدمة بديلة عن ا لخدمة العسكرية الفعلية. وبالنظر إلى أن الخدمة العسكرية تدوم 24 شهراً فإنه يود أن يعرف فترة الخدمة البديلة.
67- السيد لالاه قال إن الفقرة 14 من الردود الكتابية وكذلك الأجوبة الشفهية للوفد تضمنت إشارة إلى حق "المدانين" في الحصول على المساعدة القانونية. وتساءل عما إذا كانت هذه المشكلة ناجمة عن الترجمة حيث إن كلمة "مدان" تستخدم في وصف أولئك الذين حوكموا أمام إحدى المحاكم وتبين أنهم مذنبون ولا تستخدم ف ي وصف الخاضعين للتحقيقات قبل المثول أمام محكمة ما لتوجيه التهم إليهم. وعلاوة على ذلك، وفيما يتعلق بافتراض البراءة، يود أن يعرف فيما يخص الفقرة 228 من التقرير كيف يمكن احتجاز الأشخاص إذا لم يثبت ارتكابهم جريمة ما أمام محكمة قانونية. وطلب إيضاحات حول ما إذا كانت هذه المشكلة تُعزى إلى ال ترجمة أيضاً.
68- الرئيس أشار إلى أن أعضاء آخرين في اللجنة يودون طرح أسئلة و أضاف أن الحوار الجاري مع الوفد سيستمر في الجلسة المقبلة.
رفعت الجلسة الساعة 00/13