اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة الخامسة بعد المائة
محضر موجز ( جزئي ) * ل لجلسة 29 1 2 **
المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الثلاثاء ، 24 تموز/يوليه 201 2 ، الساعة 00 / 1 5
الرئيس ة : السيد ة ماجودينا
المحتويات
المسائل التنظيمية ومسائل أخرى
التحضير لاجتماع اعتكافي في لاهاي في عام 2013
التحضير ليوم مناقشة عامة بشأن إعداد تعليق عام على المادة 9 من العهد
ولاية الفريق العامل لما قبل الدورة المعني ب البلاغات
بدأت المناقشة التي يشملها المحضر الموجز الساعة 10/16.
المسائل التنظيمية ومسائل أخرى
التحضير لاجتماع اعتكافي في لاهاي في عام 2013
1- السيد فل ي نترمان قال إنه حصل على التمويل اللازم لعقد اجتماع اعتكافي للجنة في لاهاي من 24 إلى 26 نيسان/أبريل 2013. ويمكن أن تشمل المواضيع التي ستناقش خلال هذا الاجتماع الاعتكافي ما يلي: الجدول الزمني الشامل لتقديم التقارير كما حدده التقرير الذي قدم ت ه مفوض ة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن عملية تعزيز منظومة هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة؛ ووثيقة بشأن سبل الانتصاف سيتولى إعدادها السيد سالفيولي؛ والتعديلات على نموذج البلاغات الفردية.
2- وقد ترغب اللجنة، خلال وجودها في لاهاي، في مقابلة قضاة محكمة العدل الدولية، أو المحكمة الجنائية الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. وسيكون الاجتماع الاعتكافي هذا بمثابة فرصة غير رسمية لاستثارة الأفكار ومناقشتها، ودراسة أية توصيات يمكن أن تُعتمد لاحقاً في جلسة عامة. كما وافقت سلطات المدينة على استضافة عشاء عمل مع المجتمع المدني في مقر البلدية. ويمكن لمن يرغب من الأعضاء زيارة إحدى المحاكم الدولية يوم السبت في 27 نيسان/أبريل بعد الاجتماع. ونأمل أن يحظى الاجتماع بإقبال أعضاء اللجنة.
3 - السيد إواساوا قال إنه يؤيّد بقوة مبادرة السيد فل ي نترمان لكنه يرى أنه من المستحسن، لخفض تكاليف السفر وتأمين حضور واسع، تنظيم هذا الحدث في الفترة من 27 إلى 29 تموز/يولي ه 2013، مباشرة بعد انعقاد الدورة الثامنة بعد المائة في جنيف.
4- السيد أوفلاهرتي اقترح أن يشار إلى الحدث بعبارة "اجتماع اعتكافي" ليكون واضحاً أنه ليس مناسبة تُتخذ فيها القرارات؛ فالاجتماع سيكون مغلقاً ولن تُحرّر محاضر موجزة لجلساته.
5- السيدة شانيه سألت ع ما إذا كان سينضم للمشاركين الأعضاء الذين ستنتهي ولايتهم في نهاية عام 2012، أم الأعضاء الذين سيحلّون محلهم أم ال فئتا ن معاً. وينبغي ألا تركّز المناقشات على مسائل محدودة فحسب كالجدول الزمني الشامل لتقديم التقارير، بل ينبغي أن تتناول كذلك مستقبل اللجنة وموقعها داخل السياق الأوسع لحقوق الإنسان.
6- السي ر نايجل رودلي ق ا ل إنه من المستحسن أن يُقبل أعضاء اللجنة على الاجتماع الاعتكافي بهمة ، بدل المجيء بعد دورة عادية. وأشار إلى أنه فهم أن الحكومة الهولندية ستتكفل بمصاريف السفر.
7- السيد سارسيمباييف دعم اقتراح السيد إواساوا بعقد الاجتماع الاعتكافي مباشرة بعد الدورة ليتسن ى لجميع الأعضاء المشاركة فيه. واقترح كذلك أن يُدعى الأعضاء الذين تكون ولايتهم في اللجنة قد انتهت لدى انعقاد الاجتماع الاعتكافي للحضور على نفقتهم الخاصة، إن رغبوا في ذلك.
8- السيد أوفلاهرتي ، يؤديه السيد ريفاس بوسادا، قال إنه يرى أن الاجتماع الاعتكافي ينبغي أن يقتصر على الأعضاء الذين يشغلون منصبهم في اللجنة عند انعقاده.
9- الرئيسة قالت إن توقيت الاجتماع الاعتكافي هو مدعاة قلق كبير بال نسبة للأشخاص الذين يعيشون بعيداً عن هولندا.
10- السيد فل ي نترمان أكّد أن الاجتماع الاعتكافي مخصص للأفراد الذين يشغلون مناصبهم في اللجنة اعتباراً من كانون الثاني/يناير 2013، بمن فيهم الأعضاء المنتخب و ن حديثاً. ووافق السيدة شانيه الرأي حين قالت بأن جدول أعمال الاجتماع الاعتكافي يجب أن يكون بعيد الأفق ويشمل مسائل تشجّع الأعضاء على المشاركة؛ على أن يُقرر جدول الأعمال النهائي في وقت لاحق. وأشار إلى أن الحكومة الهولندية وافقت على التكفّل بمصاريف سفر الأ عضاء وإقامتهم ووجباتهم. وأعرب عن اعتقاده بأنه يستحسن عقد الاجتماع الاعتكافي خارج إطار الدورات العادية للجنة. كما رأى أن التواريخ المقترحة في شهر نيسان/أبريل تشكل فترة مثالية للاعتكاف في هولندا، لكن القرار النهائي يعود إل اللجنة. على أنه لفت إلى ضرورة تحديد التاريخ في وقت مبكّر.
11 - السيد نومان قال إنه قد يكون من المفيد أولاً جمع المعلومات عن تفرغ الأعضاء. وفي ح ين حبّذ عقد اجتماع اعتكافي منفص ل بدل اجتماع يُعقد مباشرة بعد دورة من دورات اللجنة، رأى أن شهر نيسان/أبريل قد لا يكون الوقت الأنسب .
12- السيد بن عاشور سأل عن تاريخ انعقاد دورة شهر آذار/مارس 2013 واقترح عقد الاجتماع الاع ت كافي مباشرة قبل هذه الدورة أو بعدها .
1 3- السيدة فوكس (أمينة اللجنة) قالت إن دورة شهر آذار/مارس 2013 ستنعقد من 11 إلى 28 منه.
14 - وعقب تبادل للآراء شارك فيه كل من الرئيسة والسير نايجل رودلي و السيد فل ي نترمان ، تقرر أن ي بلغ كل عضو قبل نهاية الدورة الحالية التواريخ التي يكون فيها متفرغاً لحضور الاجتماع الاعتكافي، وأن تقوم الأمانة على هذا الأساس بتحديد أفضل موعد ممكن لهذا الاجتماع.
التحضير ليوم مناقشة عامة بشأن إعداد تعليق عام على المادة 9 من العهد
15- السيد نومان (المقرر المعني بالتعلي ق العام على المادة 9) قال إن اللجنة قررت في دورتها السابقة أن يتناول تعليقها العام المقبل المادة 9 من العهد. وستنظّم اللجنة لأول مرة يوم مناقشة عامة لهذا الموضوع قبل البدء بتحر ير التعليق العام لتُفسح المجال أ مام جميع منظمات المجتمع المدني ل لتعبير عن آرائها. واقترح أن تدوم المناقشة نصف يوم وأن تعتمد اللجنة الصيغة غير الرسمية التي تتبعها لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة. ووفق هذه الصيغة، تقوم اللجنة، بدلاً من أن تدفع تكاليف خبراء ليتحدثوا في الاجتماع، بإصدار دعوة عامة لتقديم مساهمات خطية أو للمشاركة شفهياً في المناقشة، وتحدد موعداً نهائياً لتقديم المساهمات أو لتأكيد المشاركة. وعندما تعرف اللجنة العدد الدقيق من المساهمات والمشاركين، يمكنها أن تقرر كم من الوقت يحق لكل مشارك أن يتحدث، على أن تمنح المزيد من الوقت للمشاركين الذين قدموا مساهمات خطية. وستكون المناقشة فرصة يستمع في ها الأعضاء إلى المشاركين ويطرحون الأسئلة بدلاً من أن يتناقشوا في ما بينهم. والصيغة المقترحة تتسم بالفعالية من حيث التكلفة ولا يزال من الممكن عقدها في وقت مناسب قبل حلول موعد الدورة المقبلة.
16- و عرض السيد نومان وثيقة أعدها عن هذا الموضوع (CCPR/C/105/R.2)، وأشار إلى أنها تشكل دلالة أولية على النقاط التي ستدرس خلال يوم المناقشة العامة، وليست موجزاً ل لتعليق العام الذي سيعدّه لاحقاً. وأشار إلى أن كلمة "مؤشرات" الواردة في الفقرة 50، يجب أن تكون على سطر منفصل بحيث ت شكل الفقرة 51. وانطلاقاً من ملاحظ ات أبداها بعض الأعضاء ليشيروا إلى أنه من غير الملائم إجراء مناقشات موضوعية بشأن التعليق العام خلال اجتماع يتناول أساليب العمل، اقترح تغيير عنوان الوثيقة من "مشروع الوثيقة المفاهيمية للجنة حقوق الإنسان بشأن تعليق عام على المادة 9 ( حرية الفرد وسلامته الشخصية ) " ليصبح " يوم مناقشة عامة بشأن إعداد تعليق عام على المادة 9 ( حرية الفرد وسلامته الشخصية )" . واقترح كذلك استبدال كلمة "اللجنة" في الفقرة 3 بكلمة "المقرر".
17- السيد أوفلاهرتي أعرب عن تأييده النهج العام الذي اقترحه المقرر و خطة تنظيم مناقشة عامة تمتد ليوم كامل أو نصف يوم. وقال إنه ينبغي أن تشمل مجموعة هيئات المجتمع المدني ممثلين عن المؤسسات ال وطنية لحقوق الإنسان والأوساط الأ كاديمية. ويجب كذلك استشارة الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة، ربما في وقت لاحق.
18- لكن السيد أوفلاهرتي أعرب عن تحفظه على اقتراح المقرر منح وقت إضافي للممثلين الذين تقدموا بورقات خطية، لأن نقاط اً مهمة قد تثار أيضاً شفهياً. وأردف قائلاً إنه يفترض أن اللجنة ستدعو مصادر خارجية إلى إبداء تعليقاتها على مشروع التعليق العام قبل قراءته الثانية.
19- واقترح أن يفتتح المقرر يوم المناقشة العامة، أو نصف اليوم، بعرض سياق الورقة المفاهيمية وأهدافها والمنهجية المتبعة فيها، وإعطاء نظرة عامة عن ملاحظات المشاركين في نهاية المناقشة.
20- السيد كالين أشار إلى أن بعض الدول تساورها ش كوك حول عمل هيئات المعاهدات بشأن التعليقات العامة. وعلى الرغم من أن اللجنة تنطلق في عملها من قاعدة قانونية سليمة توفرها لها الفقرة 4 من المادة 40 من العهد، فإن بعض البلدان تعتبر أن على اللجنة التركيز على الكم الكبير من التقارير التي تتقدم بها الدول والبلاغات الفردية. وعليه، فقد تركّز الدول الأطراف التي تحضر يوم المناقشة العامة على هذه المسألة بدل تركيزها على التعليق العام.
21 - ووافق السيد كالين على ضرورة دعوة ممثلين عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للمشاركة. لكنه رأى أنه في حال مُنحت الهيئات التي تقدمت بورقات خطية مزيداً من الوقت للتحدث، فقد يبقى الكثير من المشاركين خارج النقاش، خاصة إذا اقتصر على ثلاث ساعات. واقترح أن تُدعى الأطراف المهتمة بالمشاركة إلى تقديم أفكار خطية من دون ربط مساهماتها بمدة المناقشة العامة التي تدوم يوماً كاملاً أو نصف يوم.
22- السيد إواساوا اقترح استبدال كلمة "يوم" في الفقرة 2 بكلمة "نصف يوم".
23- السيدة شانيه شدّدت على ضرورة إقناع الدول بالحاجة إل ى التعليقات العامة. ف في حال عرضت اللجنة، خلال يوم المناقشة العامة ، مشروع تعليق عام ذي عناصر فكرية عالية المستوى، وقدمت الأوساط الأكاديمية وممثلو المجتمع المدني سلسلة من الورقات، فمن المحتمل أن تتذمر الدول المشاركة. ويتعين على اللجنة بالتالي أن تشرح ما هي الحاجة إلى التعليقات العامة، ألا وهي إ طلاع الدول الأطراف على نوع المعلومات التي عليها تقديمها في تقاريرها وعلى السوابق القانونية التي ستستند إليها اللجنة في الآراء التي تعتمدها بشأن البلاغات الفردية.
24 - السيد بن عاشور أشار إلى أن ولاية اللجنة لا تلزمها ب العمل نيابة عن الدول. وقال إن الشعب في بلده تونس رزح لسنوات عديدة تحت وطأة نظام قمعي وديكتاتوري. وفي هذا السياق، اعتادت المنظمات غير الحكومية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان في تونس الاستناد إلى التعليقات العامة التي تصدرها اللجنة، والتي لعبت دوراً رئيسياً في بلورة فلسفة حقوق الإنسان في مختلف أرجاء العالم.
25- وعلى اللجنة ألا تهاب الدول وتخصص يوماً كاملاً للمناقشة العامة. وتوقع السيد عاشور أن يتقدم كل من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان والدول الأطراف بعدد كبير من الورقات بخصوص مشروع التعليق العام.
26- السيد سارسيمباييف أقرّ بأن التعليقات العامة تستجيب لاحتياجات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. لكن اللجنة أنشئت من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وقد لا يكون من الحكمة التصرف بشكل يجعل هذه الدول تنقلب عليها . ومن الضروري وضع الدول عل ى قدم المساواة مع منظمات المجتمع المدني في جميع الأحداث المنظمة وأ خذ آرائها بعين الاعتبار. ومن المحتمل أن تخلص الدول حينها إلى أن التعليقات العامة وإن كانت دواءً مراً، فهي السبيل إلى صحة جيدة.
27- واقترح نشر إعلان عن يوم المناقشة العامة على موقع اللجنة الإ لكتروني ليتسنى للدول والمنظمات غير الحكومية وغير ذلك من هيئات المعاهدات الاطلاع على أهداف اللجنة.
28- السيد بوزيد اقترح على اللجنة اتباع السوابق التي وضعتها في المناقشات المتعلقة بالتعليقات العامة السابقة.
29- السيد أوفلاهرتي قال إن اللجنة لم يسبق لها أن نظّمت مناقشة عامة حول مشروع تعليق عام. واقترح بالتالي البدء بمناقشة تدوم نصف يوم ، ثم الانتقال إلى مناقشات أطول مد ة ، إن لزم ذلك، استناداً إلى هذه السابقة. واقترح تخصيص مدة النصف يوم للجهات الفاعلة غير الدولة ثم تخصيص ساعة إضافية لاحقة للدول.
30- السير نايجل رودلي قال إن اللجنة استشارت مصادر خارجية لأول مرة في إطار الإعداد للتعليق العام رقم 31 الذي اعتمد عام 2004، بخصوص طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف. وأُطلقت الدعوة إلى تقديم الملاحظات من قبل منظمات المجتمع المدني على وجه الخصوص، بعد القراءة الأولى فقط. لكن الدول الأطراف دعيت إلى تقديم ملاحظات بشأن التعليق العام رقم 33 الذي اعتمد عام 2008، حول التزامات الدول الأطراف بموجب البروتوكول الإضافي، وهي اعترضت على بعض المقاطع بعد القراءة الأولى. وقد أخذت بعض النقاط التي أثارتها الدول بعين الاعتبار في النسخة النهائية.
31- وأبدى السير نايجل رودلي تحفظه على استصواب دعوة الدول الأطراف للمشاركة في مناقشة بشأن المشروع الأولي، نظراً إلى أن مساهماتها قد تنحرف إلى نقاش حول الرغبة في صياغة تعليق عام. ومن شأن المساهمات الخطية والشفهية التي تتقدم بها المنظمات غير الحكومية والباحثون أن تركّز على نحو أفضل على الموضوع. وأيّد مقترح مناقشة تدوم نصف يوم.
32- السيد نومان أشار إلى أنه يعتبر المساهمات الخطية أكثر فائدة من المساهمات الشفهية التي تتطلب تدوين ملاحظات.
33- واعتبر أن الدول الأطراف تذمرت، ربما عن وجه حق، من ميل هيئات المعاهدات إلى تنظيم أحداث لمنظمات المجتمع المدني، لا تُدعى إليها الدول. ويستحيل التنبؤ بعدد الدول الأطراف التي قد تلبي دعوة حضور مناقشة عامة، لكن هذه الدول تقدم عادة عروضاً موجزة.
34- وفيما يتعلق باقتراح إجراء المناقشة العامة على فترتين تمتد كل منه م ا نصف يوم، تخص َّ ص الأ ولى لمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، والثانية للدول الأطراف، أشار السيد نومان إلى أن الدول قد تشتكي من مضاعفة وقت المناقشة.
35- ومضى قائلاً إن مناقشة الصيغة الأولية ل لتعليق العام لن تحل محل المناقشة المعتادة التي تُعقد بعد القراءة الأولى.
36- السيد أوفلاهرتي قال إ نه يتعذر التنبؤ بمشاركة الدول الأطراف في مناقشة عامة. فقد تعلن بعض الدول مشار كتها مسبقاً لكن العديد منها قد ي حضر من دون الإبلاغ. وكما لاحظ السيد كالين، فقد تنتهز الدول الأطراف الفرصة للتركيز على جدوى التعليقات العامة ولن يسع اللجنة سوى الرد على ذلك. وأشار إلى أنه يحبّذ بالتالي تنظيم نصف يوم منفصل أو تخصيص ساعة إضافية للمناقشة مع الدول الأطراف ، على أن تسبق المناقشة القراءة الثانية لمشروع التعليق العام. أ ما المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، فيستحسن دعوتها إلى حضور نفس جلسة المناقشة المخصصة للمنظمات غير الحكومية.
37 - السيد إ واساوا قال إنه من المهم منح الدول الأطراف فرصة التعبير عن آرائها بشأن التعليقات العامة. والدول الأطراف معتادة على الإدلاء ببيانات قصيرة، ويمكنها إن أرادت الإدلاء ببيانات أطول، تقديمها بصيغة خطية. وينطبق هذا أيضاً على منظمات المجتمع المدني. واقترح تقسيم نصف اليوم المخصص للمناقشة العامة إلى جلستين تمتد كل منهما لساعة ونصف الساعة.
38- السيد سالفيولي قال إ ن التعليقا ت العامة ليست ممارسة أكاديمية، وإ نها تؤثر بشكل مباشر على امتثال الدول لالتزاماتها، من خلال تفسير اللجنة لمواد العهد. ومن الضروري مقاربة مشاركة الدول الأطراف في صياغة التعليقات العامة بحذر نظراً لخطر التسييس. ورأى أنه ينبغي تأجيل مشاركتها إلى ما بعد القراءة الأولى.
39- السيدة واترفال وافقت على أن التعليقات العامة لا تُحرر لتوضيح التزامات الدول الأطراف فحسب بل كذلك لدعم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
40- وقالت إنها تحبّذ تخصيص يوم كامل للمناقشة العامة. وأضافت أنه ينبغي دعوة منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى التعليق على المشروع الأولي، ودعوة الدول الأطراف إلى التعليق على النسخة التي تعدل خلال القراءة الأولى.
41- السيد فل ي نترمان رأى أنه ينبغي تخصيص نصف اليوم الأول من المناقشة العامة لمن يتعاطى يومياً مع القضايا التي يتناولها التعليق العام، إن كان من أعضاء المنظمات غير الحكومية أو الباحثي ن. واعتبر أنه ينبغي دع و ة الدول الأطراف للمشاركة بعد القراءة الأولى من قبل اللجنة.
42- الرئيسة قالت إنها تعتبر أن اللجنة توافق على منح الدول الأطراف فرصة عرض آرائها بشأن مشروع التعليق العام قبل القراءة الثانية.
43- السيدة شانيه قالت إنه نظراً إلى أن الدول الأطراف شككت في الأساس الموضوعي للتعليقات العامة، فقد يكون من المفيد إشراكها في عملية الصياغة في أبكر وقت ممكن لكي تشهد اهتمام المجتمع المدني بالتعليقات العامة التي تعتمدها اللجنة.
44- السيد أوفلاهرتي أشار إلى أنه وإن كان من المغري اتباع المقاربة التي اقترحها السيد فل ي نترمان، فقد يكون اقتراح السيدة شانيه أكثر ذكاء من الناحية السياسية. وقد يكون من الحكمة تخصيص الساعتين الأوليين من الاجتماع للمناقشة مع منظمات المجتمع المدني والساعة الأخير ة للمناقشة مع الدول الأطراف. وإذا قررت اللجنة تخصيص يوم كامل لمناقشة التعليق العام، فعليها ألا تخصص أكثر من ساعتين للمناقشة مع الدول الأطراف. وينبغي أن يبقى حاضراً في ذهن اللجنة أن لهجة المناقشة ستشهد تحولاً نوعياً حين ستنتقل الكلمة إلى الدول الأطراف. فمن غير المتوقع أن تقدم الدول الأطراف عروضاً تقنية تتعلق بمحتوى التعليق العام، وأن تستعيض عن ذلك برفع ملاحظات سياسية الطابع حول ما تراه عملاً مناسباً تضطلع به اللجنة. وسيتعين على اللجنة الرد على هذه الملاحظات.
45- السيد بوزيد رأى أن على اللجنة أن تنكب على دراسة مشروع الورقة المفاهيمية، مستندة إلى الاجتهادات المستقاة من الملاحظات الختامية والآراء المعتمدة في البلاغات الفردية، قبل أن تستمع إلى آراء الجهات المعنية الأخرى.
46- السيد ريفاس بوسادا قال إن دعوة الدول الأطراف إلى المساهمة في مرحلة مبكرة من العملية هي بمثابة تشجيعها على الاعتراض على اختصاص اللجنة. ويتعين على اللجنة، لتفادي نقاش من هذا النوع وضمان أن يركز جميع المشاركين على الموضوع المطروح للبحث، أن توفّر لهم مشروع وثيقة يشكل محتواها ومادتها أساساً لتعليقاتهم.
47- السيد سارسيمباييف اقترح أن تقتصر الدعوة الأ ولية عل ى الدول الأطراف التي مثلت أ مام اللجنة في السنوات الخمس الماضية وتلك التي ستمثل أمامها في السنوات الخمس المقبلة.
48- السير نايجل رودلي ، يدعمه السيد أوفلاهرتي ، قال إنه من الضروري التأكد من أن أغلبية أعضاء اللجنة يعتبرون أنه ينبغي دعوة الدول الأطراف إلى المشاركة في المناقشة العامة المزمع عقدها في شهر تشرين الأول /أكتوبر 2012.
49- الرئيسة طلبت إلى الأعضاء أن يشيروا برفع الأيدي إذا كانوا يوافقون على اقتراح دعوة الدول الأ طراف إلى المشاركة في عملية صياغة التعليق العام في مرحلة لاحقة، وفقاً للممارسة الحالية التي تتبعها اللجنة، عوضاً عن دعوتها إلى المشاركة في المناقشة العامة في شهر تشرين الأول /أكتوبر 2012.
50- اعت ُ مد الاقتراح بسبعة أصوات مقابل 5، و امتناع عضوين عن التصويت.
51- الرئيسة قالت إنها تعتبر أن اللجنة توافق على عقد مناقشات مع المجتمع المدني في شهر تشرين الأول /أكتوبر لمدة نصف يوم بما أن عضوين فقط أيّدا فكرة عقد مناقشة تمتد ليوم كامل.
52- وقد تقرر ذلك .
53- السيد نومان طلب توضيحات حول ما إذا كانت اللجنة توافق على إ تمام الوثيقة المفاهيمية التي أعدّها ونشرِها، على أن يؤخذ في الحسبان قرار دعوة المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية ل حقوق الإنسان بالمقابل ل لدول الأطراف، إلى مناقشة تدوم نصف يوم في شهر تشرين الأ ول/أكتوبر.
54- السيد فل ي نترمان اقترح أن يُدعى أيضاً أفراد من الوسط الأكاديمي إلى المناقشة العامة. وأضاف أنه من الضروري أن تنص الوثيقة صراحة على أن السيد نومان هو مقرر التعليق العام.
55- السيد أوفلاهرتي تساءل عما إذا كان من الحكمة دعوة الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان لحضور المناقشة.
56- السيد سالفيولي اعتبر أنه من الضروري دعوة الإجراءات الخاصة. فالفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي يمكنه دون شك تقديم مساهمة مهمة وينبغي إشراكه في مناقشات اللجنة في مرحلة مبكرة.
57- السير نايجل رودلي قال إنه وإن لم يكن ليتردد في دعوة مقرر خاص، فهو يعتبر أن فريقاً عاملاً لن يساهم بنفس الطريقة التي يساهم ب ها مقرر خاص. لكنه رأى في المقابل أن دعوة الإجراءات الخاصة فكرة جيدة. وقد يكون من المفيد التحقق مما إذا كانت لجنـة القضاء على التمييز ضد المرأة قد دعت المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه، لحضور المناقشات التحضيرية لإصدار توصياتها العامة.
58- السيد فل ي نترمان أشار إلى أن لجنـة القضاء على التمييز ضد المرأة أعدّت توصيتها العامة بشأن العنف ضد المرأة عام 1992، قبل أن تقرر لجنة حقوق الإنسان السابقة عام 1994 تعيين مقرر خاص معني بالعنف ضد المرأة. وأضاف أنه خلال الفترة القصيرة التي عمل فيها في تلك اللجنة،لم تَدع هذه الأخيرة الإجراءات الخاصة إلى مناقشة توصياتها العامة.
59- السيد كالين قال إن من المهم بالنسبة للجنة أن تعقد مناقشة معمقة مع الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، ويفضل أن يكون ذلك في اجتماع منفصل لمدة ساعة يعقد في شهر تشرين الأول/أكتوبر أو في دورة لاحقة.
60- السيد أوفلاهرتي اقترح أن تدرس اللجنة في هذه الحالة تنظيم اجتماع منفصل في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2012، تدعو إليه جميع الإجراءات الخاصة.
61- السير نايجل رودلي قال إنه من السابق لأوانه إعداد جدول اجتماعات مفصّل، خاصة وأن ذلك قد يُظهر أن اللجنة لن تتمكن من طرح مشروع أولي للتعليق العام في دورتها المقبلة. ونظراً إلى وجود إجراءات خاصة أخرى معنية بالمادة 9 من العهد، فلن يتسنى إشراكها جميعاً في المناقشات المزمع عقدها في شهر تشرين الأول/أكتوبر. واقترح أن يتولى كل من المكتب والأمانة ومقرر التعليق العام إعداد جدول زمني لتطوير التعليق العام.
62- الرئيسة قالت إنها تعتبر أن اللجنة توافق على هذا الاقتراح.
63- وقد تقرر ذلك .
ولاية الفريق العامل لما قبل الدورة المعني ب البلاغات
64- الرئيسة دعت اللجنة إلى النظر في الولاية التي تودّ إ سنادها للفريق العامل لما قبل الدورة المعني بالبلاغات للدورة السادسة بعد المائة.
65- السير نايجل رودلي قال إن الفريق العامل لما قبل الدورة فكّر في تنظيم مناقشة عامة بشأن إجراء تقديم البلاغات، إن سمح الوقت بذلك، تتناول مسائل من قبيل ولاية المقرر الخاص المعني بالبلاغـات الجديـدة والتدابير المؤقتة، وأية تعديلات على النظام الداخلي قد تكون لازمة.
66- السيد أوفلاهرتي أضاف أن الفريق العامل لما قبل الدورة قد تحدث في بداية مناقشاته عن إمكانية أن تكلّفه اللجنة في جلستها العامة ب دراسة مسائل عامة متعلقة بأساليب العمل، إن لم يعد لديه ما ي عمله. وفي دورة لاحقة، وجد الفريق نفسه من دون عمل، ووافق على مناقشة عناصر مختلفة من الإجراء ات المتعلق ة بتقديم البلاغات؛ وقيامه بأي عمل آخر لن يكون ملائماً في غياب تكليف من قبل اللجنة في جلستها العامة.
67- السيد إواساوا وافق على أن الفريق يمكن أن يناقش أساليب العمل بشأن البلاغات. لكن نظراً إلى أن المسائل المتعلقة بأساليب العمل العامة ينبغي أن تناقش في الجلسات العامة للجنة، فإن مناقشتها من قبل الفريق ستؤدي إلى ازدواجية في العمل ويتعين بالتالي تجنبها. وإذا كان العمل الذي على الفريق أداؤه لا يكفي لخمسة أيام، ينبغي تقليص دورته إلى أربعة أيام.
68- السيدة شانيه ذكّرت بأنها حين انضمت إلى اللجنة، كان هناك فريق عامل وحيد يدرس البلاغات في جلسات الصباح وأساليب العمل في جلسات بعد الظهر. ثم تغيّر النظام وصار الفريق العامل يركّز على البلاغات. لكنها اعتبرت أن اللجنة مخوّلة بلا شك إسناد ولاية دراسة أساليب العمل العامة إلى ا لفريق العامل، إن رغبت في ذلك.
69- السيد كالين قال إنه غير مقتنع بفكرة أن يعود الفريق العامل إلى النظام السابق لأن الآراء المتعلقة بأساليب العمل متباينة إلى حد يجعل الجلسة العامة للجنة تُكرر المناقشات التي سبق للفريق أن أجراها. ووافق على أنه ينبغي للفريق العامل أن يجتمع لمدة أقل إذا كان العمل الذي عليه أداؤه لا يحتاج لأسبوع كامل. وإذا كان من المفيد أن يناقش الفريق أساليب العمل المتعلقة بالبلاغات، لا ينبغي تصوير ذلك على أنه ملء للوقت، إذ إ ن ذلك سيبعث برسالة سلبية في زمن يشهد قيوداً مالية وعلى خلفية الجدل الدائر بشأن تخصيص موارد إضافية لهيئات المعاهدات.
70- السيد ريفاس بوسادا قال إنه إن حدث وتوفر للفريق العامل بعض من وقت الفراغ، فعليه أن يعدّ قائمة بدواعي القلق المشتركة بشأن البلاغات بشكل عام، التي غالباً ما تُثار داخل الفريق من دون أن تسوى تسوية كاملة بسبب ضيق الوقت. ويمكن حينها رفعها بصفة رسمية إلى الجلسة العامة للجنة لتدرسها.
71- السيد أوفلاهرتي قال إن المسألة ليست مسألة ملء للوقت بل الاستفادة على أفضل وجه من الموارد المحدودة، بما يحقق أقصى الفوائد للجنة. وفيما يخص الفريق العامل، تتعذر معرفة الوقت الذي سينتهي فيه العمل لأنه يستحيل التنبؤ بالمدة التي ستستغرقها دراسة عدد معيّن من البلاغات. وفي ظل عدم اليقين هذ ا ، اقتُرح إسناد دراسة أساليب العمل إلى الفريق العامل بغية استغلال الوقت المخصص له على أفضل وجه ممكن.
72- الرئيسة قالت إنها تعتبر أن اللجنة توافق على أن يتولى الفريق العامل، حين يسمح له وقته بذلك، دراسة مسائل تتعلق بالبلاغات.
73- وقد تقرر ذلك .