اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة الثالثة والتسعون
محضر موجز للجزء الثاني (العلني) * للجلسة 2564
المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الأربعاء، 23 تموز/يوليه 2008، الساعة 25/11
الرئيس: السيد ريفاس بوسادا
المحتويات
متابعة الملاحظات الختامية بشأن تقارير الدول وبشأن الآراء بموجب البروتوكول الاختياري
تقرير المقرر الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية
تقرير المتابعة المرحلي للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن البلاغات الفردية
افتتح الجزء العلني من الجلسة الساعة 25/11
متابعة الملاحظات الختامية بشأن تقارير الدول وبشأن الآراء بموجب البروتوكول الاختياري
تقرير المقرر الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية ( CCPR/C/93/R.1 )
1- السير نايجل رودلي المقرر الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية قدم تقريره الوارد في الوثيقة CCPR/C/93/R.1.
2- وأوصى معلقاً أولاً على غينيا الاستوائية وغامبيا اللتين لم تقدما أي تقرير قط إنه ينبغي إعلان أن كلتيهما لم تفيا بالتزامهما بالتعاون مع اللجنة في أداء وظائفها بموجب الجزء الرابع من العهد.
3- وفي حالة مالي أوصى بأن تقوم اللجنة بالإعراب عن الأسف لعدم تلقي المعلومات الإضافية المطلوبة وأن تقريرها تأخر موعد تقديمه وينبغي لها الإسراع بتقديمه. أما في حالة سورينام فقد أوصى بإحاطة الدولة الطرف علماً بأن المعلومات المطلوبة ينبغي أن تدرج في تقريرها الدوري الثالث، الذي تأخر تقديمه وينبغي الإسراع بتقديمه.
4- وأوصى بتوجيه رسائل توجيهية إلى بربادوس والبرازيل وجمهورية أفريقيا الوسطى وشيلي ومدغشقر طلباً لمعلومات إضافية. وفي حالة عدم تلقي أي معلومات من سري لانكا قبل الدورة الرابعة والتسعين ينبغي أن توجه لها رسالة تذكيرية أخرى. وإذا لم ترد أي معلومات من هندوراس ينبغي أن تعقد المشاورات بشأنها في الدورة الرابعة والتسعين. وينبغي أن يكون موعد إجراء مشاورات مع ممثل البوسنة والهرسك هو الدورة الرابعة والتسعين. وإذا لم تتلق اللجنة أي معلومات من ناميبيا أو اليمن قبل دورتها القادمة ينبغي أن تجرى مشاورات بين المقرر الخاص والدولة الطرف في الدورة الرابعة والتسعين. وأوصى بأن تدرج باراغواي جميع المعلومات المتبقية في تقريرها الثالث المقرر تقديمه في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2008، وأن يجري النظر في المعلومات التي قدمتها أوكرانيا بالفعل في الدورة الرابعة والتسعين.
5- وأوجز المعلومات الإضافية التي وردت تحت عدد من العناوين. وفي حالة سري لانكا ينبغي إدراج المعلومات التالية تحت عنوان "تاريخ تلقي المعلومات": "16 تموز/يوليه 2008: رد جزئي (إجابة غير كاملة فيما يخص الفقرة 8 المتعلقة بإجراء تقديم الشكاوى من الشرطة الوطنية والفقرة 10 المتعلقة بتنفيذ التوصيات التي قدمها الفريق العامل للأمم المتحدة بشأن حالات الاختفاء القسرية وغير الطوعية في عام 1999)". وفي حالة باراغواي ينبغي إدراج المعلومات التالية تحت نفس العنوان رسالة مؤخرة 25 حزيران/يونيه 2008: رد جزئي؛ إجابة غير مكتملة في حالة الفقرات 12 و17 و21".
6- وينبغي إدراج المعلومات التالية تحت عنوان "الإجراء المتخذ" في حالة جمهورية الكونغو الديمقراطية: "17 تموز/يوليه 2008: خلال الدورة الثالثة والتسعين اجتمع المقرر الخاص بممثل الدولة الطرف الذي أشار إلى أن هناك مشاكل تتعلق بالتنسيق في إعداد الردود المتعلقة بالمتابعة. وقال إنه سيبلغ حكومته بالضرورة الملحة لتقديم الردود قبل انعقاد الدورة الرابعة والتسعين". وأوصى بتوجيه رسالة تذكيرية وإعادة النظر في الوضـع في الـدورة الرابعة والتسعين.
7- وينبغي إدراج المعلومات التالية تحت عنوان "الإجراء المتخذ" في حالة هونغ كونغ (الصين): "أثناء الدورة الثالثة والتسعين اجتمع المقرر الخاص بممثل الدولة الطرف الذي ذكر أن المسائل التي حددها المقرر الخاص بوصفها تتطلب مزيداً من التوضيح سيجري إحالتها إلى الحكومة وإلى سلطات إقليم هونغ كونغ الذي يتمتع بالحكم الذاتي الخاص. وفي 18 تموز/ يوليه أرسلت مذكرة إلى الدولة الطرف أوجزت فيها المسائل التي حددها المقرر الخاص بوصفها تتطلب مزيداً من التوضيح". وأوصى بإعادة النظر في الوضع في الدورة الخامسة والتسعين .
8- وينبغي إدراج المعلومات التالية تحت عنوان "الإجراء المتخذ" في حالة الولايات المتحدة الأمريكية: "10 تموز/يوليه 2008" أثناء الدورة الثالثة والتسعين اجتمع المقرر الخاص بممثلي الدولة الطرف، الذين أشاروا إلى أن طلب المقرر الخاص بالحصول على معلومات إضافية بشأن المسائل المتبقية بموجب الفقرات 12 و13 و14 و16 قبل الدورة الخامسة والتسعين سيجري إحالته إلى الحكومة". وأوصى بإعادة النظر في الوضع في الدورة الخامسة والتسعين.
9- وينبغي إدراج المعلومات التالية تحت عنوان "الإجراء المتخذ" في حالة كوسوفو (صربيا) التي قدم بشأنها تقرير من جانب بعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو: "22 تموز/يوليه 2008: خلال الدورة الثالثة والتسعين اجتمع المقرر الخاص بالسيد روك رايموندو المستشار الأقدم لحقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة المؤقتة في كوسوفو الذي قدم معلومات كتابية وشفوية بشأن الفقرات 12 و13 و18 وتعهد بتقديم مزيد من المعلومات بش ـ أن: (أ) الحالات التي جرى فيها محاكمة مرتكبي حالات الاختفاء والاختطاف ومعاقبتهم؛ ووصول الأقارب إلى المعلومات بشأن مصير الضحايا والتدابير المتخذة لتأمين موارد كافية لبرامج تعويض الضحايا (الفقرة 13)؛ و(ب) التدابير المتخذة لتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات لضمان العودة الآمنة والدائمة، ولا سيما للعائدين من الأقليات، فضلاً عن ضمان انتفاع المحتجزين من الأقليات من نظام الإيجار الخاص للوكالة المعنية بممتلكات كوسوفو (الفقرة 18). وحضر الاجتماع أيضاً ممثل مكتب بريستينا التابع لمفوضية حقوق الإنسان". ومن غير الواضح في الوقت الراهن على وجه الدقة على من تقع المسؤولية في كوسوفو، إذ إن الحكومة الإقليمية والمجتمع الدولي كليهما يتخذان تدابير انتقالية لتحديد السلطات. وهناك حاجة إلى رصد الحالة عن كثب وإعادة النظر فيها في الدورة الخامسة والتسعين.
10- وينبغي إدراج المعلومات التالية تحت عنوان "الإجراء المتخذ" في حالة جمهورية كوريا: "21 تموز/يوليه 2008: خلال الدورة الثالثة والتسعين اجتمع المقرر الخاص بممثلي الدولة الطرف الذي ذكر أنه سيجري تقديم معلومات إضافية بشأن أي مسائل متبقية في التقرير الدوري الرابع. وفي 22 تموز/يوليه أرسلت مذكرة إلى الدولة الطرف أوجزت فيها المسائل التي حددها المقرر الخاص بوصفها تتطلب مزيداً من التوضيح". وأوصى بإعادة النظر في الحالة في الدورة الخامسة والتسعين.
11- وفي حالة جميع الدول الأطراف الأخرى التي ورد ذكرها، فإن موعد تقديم التقارير لم يحن بعد. وقد يكون من الممكن حذف هذا الفرع من التقارير المقبلة. وقد يحذف أيضاً البيان المفصل بقائمة الرسائل التذكيرية .
12- السيدة شانيه : لاحظت أن المقرر الخاص أسندت إليه مهمة لا تستحق الشكر، إذ إن الكثير من الدول الأطراف لا يرغبون في التعاون. واقترحت اتخاذ الترتيبات اللازمة بإجراء اتصالات بين المقرر الخاص ومختلف أفرقة العمل القطرية حتى ينعكس امتثال الدول الأطراف للتوصيات المتعلقة بالمتابعة في قائمة القضايا.
13- وفيما يخص كوسوفو من المهم ضمان أن يكون لدى اللجنة جهة اتصال ما أن تنتهي بعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو.
14- وقد بحثت اللجنة الحالة السائدة في غينيا الاستوائية وغامبيا في غياب تقرير. وإذا استمرت الدولتان في تجاهل طلبات اللجنة بتقديم تقرير، ينبغي النظر في الحالة مرة أخرى.
15- السيد عمر : أعرب عن تأييده للاقتراح بإقامة شكل ما من أشكال الاتصال بين المقرر الخاص وأفرقة العمل القطرية. واقترح أن يقوم المقرر الخاص بحضور جميع اجتماعات أفرقة العمل.
16- وأيد أيضاً بقوة فكرة تحديد موعد للقيام باستعراض ثانٍ للحالة في الدول الأطراف التي لم تقم بتقديم أي تقرير.
17- وفي الحالات التي يطلب فيها المقرر الخاص بصورة متكررة عقد اجتماع مع ممثلي الدولة الطرف أو يوجه فيها رسائل تذكيرية متكررة، لا تكون هناك ضرورة لبيان التاريخ في كل حالة.
18- وفي الحالات التي لا يكون فيها الموعد النهائي المحدد في الملاحظات الختامية لتلقي الردود الأولية من الدول الأطراف قد انقضى بعد لا تكون هناك أي ضرورة لإيراد قائمة بأسماء الدول الأطراف المعنية في تقرير المقرر الخاص.
19- السيد لالاه : أع ـ رب عن تأييده للاقتراح الذي قدمته السيدة شانيه بصدد الحالة في كوسوفو.
20- وحذر من إثقال ك ا هل المقرر الخاص بأعباء عمل ثقيلة إذا طلب منه حضور كل اجتماع لأفرقة العمل.
21- واقترح الإشارة في الرسائل التذكيرية الموجهة إلى الدول الأطراف إلى أي تعهدات أبديت أثناء اجتماع بين المقرر الخاص وممثل الدولة الطرف المعنية.
22- السيد أوفلاهرتي : قال إنه برغم أن الاقتراح بإقامة علاقة بين المقرر الخاص وأفرقة العمل يعتبر اقتراحاً جيداً، فإن اقتضاء حضوره كل اجتماع من اجتماعات أفرقة العمل سيحمله أعباء ثقيلة للغاية وسيكون مضيعة للوقت. ويكفي أن تقوم الأمانة بإتاحة التقارير ذات الصلة للمقرر الخاص لأفرقة العمل.
23- وقال مشيراً إلى التعليق الذي أبداه السيد عمر بشأن محتوى التقرير إنه ينبغي عدم اختزال التقرير بأي شكل من الأشكال. ذلك أن المعلومات التفصيلية على أساس قطر بقطر بشأن مختلف الإجراءات المتخذة للوفاء بالالتزامات مفيدة للدولة الطرف المعنية ولمفوضية حقوق الإنسان والمجتمع الدولي والقائمين بالبحوث. ومن المفيد أيضاً أن يدرج في التقرير معلومات بشأن الدول الأطراف التي لم ينقضِ بعد الموعد النهائي لتقديم المعلومات، لأن التقرير يتعلق بعملية متابعة جارية للطلبات التي قدمتها اللجنة.
24- وأخيراً قال بصدد مسألة التقييم النوعي إن اللجنة قد وافقت مؤخراً على الشروع في عملية استعراض لمبادئها التوجيهية المتعلقة بالإبلاغ. وقد شدد الكثير من الأعضاء على ضرورة أن تتناول هذه المبادئ التوجيهية جميع مراحل العملية التي تشمل مرحلة المتابعة. ثم تتاح للجنة فرصة لإعادة النظر في المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمتابعة في الشهور القادمة. ومن أحد سبل إدراج عنصر نوعي متواضع في العملية أن يقوم المقرر الخاص بتقاسم المعلومات التي تقدمها دولة طرف مع المقرر القطري ذي الصلة الذي يمكنه تقدير ما إذا كانت الدولة قد قامت بتنفيذ توصيات اللجنة على أساس نوعي. وسيكون على المقرر الخاص في نهاية المطاف تقديم اقتراح إلى اللجنة بشأن الحالة والخطوات التي يتعين اتخاذها.
25- السيدة ماجودينا : قالت إن المؤسسات والمنظمات غير الحكومية الوطنية لحقوق الإنسان يمكنها القيام بدور عام في مساعدة المقرر الخاص على الاضطلاع بأعماله. واسترعت الانتباه إلى الوثيقة المعنونة "الممارسات الجيدة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وهيئات المعاهدات" التي نشرتها مفوضية حقوق الإنسان وإلى الأعمال التي قام بها مثلاً المعهد الألماني لحقوق الإنسان فيما يتعلق بتقديم التدريب إلى البرلمان الألماني بشأن معاهدات حقوق الإنسان.
26- السيدة موتوك : اتفقت مع اقتراح السيدة ماجودينا بإشراك المؤسسات والمنظمات غير الحكومية الوطنية لحقوق الإنسان في أعمال المقرر الخاص. وقالت إنه ينبغي أيضاً وجود صلة بينه وبين وسائط الإعلام. وقد يقوم دورياً بإحاطة الصحافة علماً بسير أعماله في الجلسات الإعلامية للمكتب. وينبغي إدراج العلاقات مع وسائط الإعلام في استراتيجية اللجنة العامة المتعلقة بالاتصالات.
27- الرئيس : قال إن هناك حاجة إلى توضيح بشأن الأساليب التي قد تستخدم في إعلان أن دولة طرف قد أخلت بالتزامها بالتعاون مع اللجنة في أداء المهام الموكلة إليها بموجب الفرع الرابع من العهد.
28- السير نايجل رودلي : قال إنه يفترض أن اللجنة ستقوم في حالة اعتماد تقريره باتخاذ قرار تعلن فيه أن دولة طرف قد أخلت بالتزاماتها بموجب العهد وأنه سيجري إخطار الدولة الطرف بذلك. وقد يكون من المستصوب أن يبين في الموجز التنفيذي بأن هذه الخط ـ وات قد اتخذت.
29- وقال مشيراً إلى المقترحات المتعلقة بالتعاون بين المقرر الخاص وأفرقة العمل إن الأمانة قد تقدم المعلومات الخلفية ذات الصلة بشأن المسائل المتعلقة بالمتابعة إلى أفرقة العمل. وإذا رأت أفرقة العمل في مرحلة لاحقة أن وجود المقرر الخاص ضرورياً عندئذ يمكن للجنة أن تتناول مسألة ما إذا كان ينبغي له حضور اجتماعات أفرقة العمل.
30- وأحاط علماً بالنقطة المتعلقة بالحاجة إلى إجراء اتصالات بممثلي كوسوفو أثناء المرحلة الانتقالية الجارية ويثق في أن ممثل مفوضية حقوق الإنسان في بريستينا ، وهو ليس نفس الموظف المسؤول عن حقوق الإنسان الملحقة ببعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو سيولي العناية الواجبة التي دعت إليها السيدة شانيه .
31- وفيما يتعلق بسؤالها بشأن الدولتين الطرفين المقرر إعلان أنهما قد أخلا بالتزاماتهما بالتعاون مع اللجنة بموجب الجزء الرابع، فيمكن للجنة أن تطلب تقديم تقرير جديد وأن تعقد جلسة سماع أخرى إن لم تتلقَ أي تقرير. والأمر متروك للجنة ككل لاتخاذ قرار بشأنه. غير أنه ينبغي إيلاء مزيد من الاعتبار للرجوع إلى الدول الأطراف التي جرت بشأنها بالفعل جلسات استماع، حيث إن هناك الكثير من الدول الأخرى التي تتطلب الاهتمام.
32- وفيما يخص شكل التقرير يمكن بدلاً من إيراد عدة سطور تبين أن رسائل تذكيرية قد وجهت إلى الدولة الطرف المعنية إيراد جملة واحدة يرد نصها كما يلي "لقد وجهت رسائل تذكيرية في التواريخ التالية". ومن شأن هذا أن ييسر أعمال القائمين بالبحوث. وبصدد الدول الأطراف التي لم يحن بعد موعد تقديم تقاريرها ينبغي للأمانة أن تدرج فقط الدول التي ورد رد منها. والاقتراح الذي قدمه السيد لالاه بأن تشير الرسائل التذكيرية الموجهة إلى الحكومات إلى الالتزامات التي جرى التعهد بها أثناء المشاورات مع ممثلي الدولة الطرف تعتبر بالفعل الممارسة التي تتبعها اللجنة.
33- وقد يكون من المفيد أن يقوم المقرر الخاص بإخطار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حالة عدم ورود تقارير بعد توجيه بعض الرسائل التوجيهية حتى يتسنى لها أن تعمل كوسيط لتشجيع الدولة الطرف على أن تكون أكثر تعاوناً أو تجاوباً. لكنه لا يمكن للمنظمات غير الحكومية القيام بذلك.
34- ويثير موضوع المنظمات غير الحكومية مسألة التقييم النوعي حسبما اقترح السيد أوفلاهرتي الذي يقتضي مناقشة جدية من جانب اللجنة. والمنظمات غير الحكومية تقوم بدور هام في التساؤل عن مضمون المعلومات التي قدمتها الحكومات إلى اللجنة وليس عن مدى اكتمالها. واقترح صياغة ورقة عمل بشأن الموضوع، لا سيما في سياق مراجعة المبادئ التوجيهية المتعلقة بالإبلاغ حسبما اقترح السيد أوفلاهرتي .
35- أما اقتراح السيدة موتوك بمشاركة المقرر الخاص في الجلسات الإعلامية الصحفية فإن من شأنه أن يوسع نطاق القضايا التي تقدم اللجنة معلومات بشأنها إلى الصحافة. وحتى الآن أحاطت اللجنة الصحافة علماً بالدول الأطراف التي يجري حالياً استعراضها.
36- وذكَّر معرباً عن تقديره للأعمال المضنية التي قامت بها الأمانة في إعداد مشروع قوي، بأن اللجنة قد أبلغت منذ عدة من السنوات بأنه يجري اتخاذ الإجراءات المتعلقة بتعيين شخص تتمثل وظيفته الرئيسية في مساعدة المقرر الخاص في أداء مهام ولايته. وهذا لم يحدث. وينبغي إبلاغ اللجنة عند عدم تقديم الدعم الذي وعد به أو عند سحبه.
37- السيد لالاه : قال مشيراً إلى سؤال الرئيس فيما يتعلق بكيفية تناول إخلال الدولة الطرف بالتزامها بالتعاون مع اللجنة إنه ينبغي لأعضاء اللجنة أن يبتوا في الأمر في الجلسة الحالية. واقترح إضافة الفرع جيم إلى الفصل الثالث من التقرير السنوي للجنة يتناول الدول الأطراف التي لم تفِ بهذا الالتزام. ويمكن أن يؤدي هذا إلى حل المشكلة الدائمة المتعلقة بمتى وكيف يوجه اللوم إلى الدول غير المتعاونة وإعلان هذه الحقيقة.
38- السيد جونسون لوبيز : قال إنه قد يكون من المفيد أن تدرج في التقرير أسماء أو مناصب ممثلي الدول الأطراف التي لم تقدم المعلومات المطلوبة الذين قام المقرر الخاص بالاتصال بهم. وقد تدرج فرق العمل أيضاً في الملفات القطرية حالة تنفيذ الالتزامات من جانب دولة طرف معينة وأن تعلنها على الملأ. وبالنظر إلى أنه كانت هناك دورات لم تحدث فيها أي مشكلة فيما يخص التأخر في تقديم المعلومات، فقد يكون من المفيد أيضاً إيراد قائمة بالدول التي لم تفِ بالتزاماتها في الموعد المحدد.
39- اعتمد مشروع تقرير المقرر الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية.
تقرير المتابعة المرحلي للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن البلاغات الفردية ( CCPR/C/93/R.5 ).
40- السيد شير ي ر : المقرر الخاص المعني بمتابعة البلاغات قدم التقرير المرحلي للجنة بشأن البلاغات الفردية.
41- في الحالة الأولى التي تتضمن استراليا ورد رد مفصل م ـ ن الدولة الطرف في أيار/ مايو 2008؛ أشير فيه إلى أنه بالنظر إلى تعديل أدخل على النظام الأساسي لمحكمة استراليا العليا يجري النظر في معظم طلبات الاستئناف على الورق، ولم تعقد أي إجراءات شفوية إلا في حالات قليلة. ويجري تكليف محامٍ في حالة عقد الإجراءات الشفوية. ولذلك فليس من المرجح أن تنشأ حالات مماثلة لحالة صاحب البلاغ مرة أخرى في المستقبل. وقد أرسل رد الدولة الطرف إلى صاحب البلاغ مع مهلة شهرين لإبداء التعليقات. ولم ينته بعد الموعد المحدد، وبالتالي يمكن للجنة أن تعتبر أن الحوار لا يزال جارياً.
42- أما الحالة الثانية فتتصل أيضاً باستراليا التي دعيت إلى دفع تعويض إلى أصحاب البلاغ. وقد وردت معلومات تفصيلية من الدولة الطرف عن التعديلات التي أدخلت على التشريع مما يعني أن من غير المرجح أن تحدث أي حالة من هذا القبيل مرة أخرى. وذكر في رد الدولة الطرف على القرار الذي اتخذته اللجنة بشأن انتهاك المادة 9(4) أن كلمة "القانونية" تحيل إلى النظام القانوني الاسترالي المحلي ولا تعني "قانوني على صعيد القانون الدولي". وهذه حجة مألوفة من جانب الدولة الطرف، يتعين وضعها في الاعتبار. وقد أرسل رد الدولة الطرف إلى صاحب البلاغ الذي لم يصل رده بعد. ومن ثمّ فقد تود اللجنة انتظار الرد قبل أن تتخذ أي قرار.
43- وفي الحالة الثالثة كان هناك سوء فهم من جانب الدولة الطرف وهي كندا التي رأت أن المطلوب منها هو الرد فقط على الشكوى بشأن المقبولية وليس بشأن وقائع الدعوى. وعندما اتخذت اللجنة قرارها بشأن الدعوى أبدت اللجنة الطرف عدم ارتياحها لأن المعلومات التي قامت بإعدادها بشأن وقائع القضية لم توضع في الاعتبار. وقدمت قدراً كبيراً من المعلومات بشأن وقائع الدعوى، التي تضمنت معلومات حساسة للغاية. وذكرت أن بإمكانها تقديم مزيد من المعلومات لكنها تتردد في القيام بذلك لأسباب تتعلق بالخصوصية. وبالإضافة إلى ذلك، أرفقت نسخة من ردودها التي أرسلتها إلى اللجنة المعنية بحقوق الطفل التي نظرت أيضاً في الدعوى. وقد أرسل رد الدولة الطرف إلى صاحبة البلاغ التي أجابت بأنها كانت تتوقع من اللجنة التعليق على الحجج التي قدمتها الدولة الطرف. وبالنظر إلى توضيحات الدولة الطرف بشأن السبب في أنها لا تستطيع تنفيذ قرار اللجنة، لم يعد هناك أي جدوى من مواصلة الحوار معها، ويمكن اعتبار أن القضية جدلية.
44- وفي القضية الرابعة التي تتصل بحرية تكوين الجمعيات في بيلاروس اعترضت الدولة الطرف على آراء اللجنة. ورد صاحب البلاغ في آذار/مارس 2008 بقوله إن الدولة الطرف لم تتخذ أي تدابير لإنفاذ آراء اللجنة وأن المنظمة غير الحكومية التي ألغي تسجيلها لم يجر إعادة تسجيلها. وبرغم أن رد صاحب البلاغ قد أرسل إلى الدولة الطرف مع مهلة زمنية محددة لإبداء التعليقات في 26 حزيران/يونيه 2008، فلم يرد بعد أي رد منها. وينبغي للجنة أن تكرر قرارها وأن تعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقم بالرد. ويمكن اعتبار أن الحوار لا يزال مستمراً.
45- وانتقل إلى القضية المتعلقة بإصدار تراخيص صيد الأسماك في آيسلندا فقال إنه قد ورد رد مطول من الحكومة سألت فيه عما إذا كان يكفي إدخال تعديلات طفيفة على نظام إدارة مصايد الأسماك أم أن هناك حاجة إلى إجراء تعديلات جذرية. وذكَّر بأن اللجنة قد دعت إلى إجراء تعديلات جذرية. وقد أشارت الدولة الطرف إلى أن إنفاذ آراء اللجنة سيقتضي إجراء إصلاح كامل على نظام إصدار تراخيص مصايد الأسماك. وقد ذكرت أنه لا يمكن إلغاء النظام في غضون ستة أشهر لكنها ستضع آراء اللجنة في الاعتبار في سياق إعادة تقييم طويل المدى للنظام. ولم يرد صاحب البلاغ حتى الآن على تعليقات الدولة الطرف، وحيث إن الموعد المحدد للقيام بذلك لم ينتهِ بعد، فيمكن اعتبار أن الحوار لا يزال مستمراً.
46- أما القضية التالية فتتضمن الظروف اللاإنسانية للاحتجاز وعدم وجود تمثيل قانوني في جامايكا. وقد أوصت اللجنة بمنح تعويض كافٍ وتحسين ظروف الاحتجاز. وقد أحاط صاحب البلاغ اللجنة علماً بأن أوضاع احتجازه قد ازدادت سوءاً. وأحيلت رسالته إلى الدولة الطرف مع مهلة زمنية محددة لمدة شهرين لإبداء التعليقات لكنه لم يرد حتى الآن أي رد منها. والحالة غير مرضية وينبغي للجنة أن تقرر كيفية المضي قدماً.
47- وقد وردت معلومات جديدة مؤخراً بصدد القضية ذات الصلة بصربيا التي أكدت التوصل إلى اتفاق بشأن التعويض بين وزارة العدل الصربية وصاحب البلاغ، ووفقاً لهذا الاتفاق حصل صاحب البلاغ على 000 800 دينار. ولم ترد أية تعليقات فيما يتعلق بتوصية اللجنة بشطب إدانة صاحب البلاغ. وقد تود اللجنة الاتصال بالدولة الطرف بشأن هذه المسألة، ومن ثمّ يمكن اعتبار أن الحوار لا يزال مستمراً.
48- ثم انتقل إلى القضية ذات الصلة بالاحتجاز والاختفاء في سري لانكا فقال إن الدولة الطرف قد أحاطت اللجنة علماً في عام 2005 بأن الإجراءات الجنائية منظورة ضد الأشخاص الذين يعتقد أنهم مسؤولون عن اختطاف ابن صاحب البلاغ. وقد رد صاحب البلاغ بقوله أنه لم يجرِ اتخاذ أي إجراء، وفي نيسان/أبريل 2008 أحاط اللجنة علماً بأن لجنة حقوق الإنسان في سري لانكا قد قدمت توصياتها إلى النائب العام، ومنذ ذلك الحين لم يتخذ أي إجراء آخر. وعلى الرغم من أن الموعد المحدد لتعليقات الدولة الطرف بشأن المعلومات قد انقضى فلم يرد أي رد منها. وينبغي للجنة أن تقرر إما أن تنتظر تعليقات الدولة الطرف وإما أن تتخذ إجراء على الفور.
49- وبصدد القضية التي تتضمن طاج ي كستان قال إن الدولة الطرف قد أحالت آراء اللجنة إلى المدعي العام والمحكمة العليا. وقد أحاط صاحب البلاغ اللجنة علماً بأنه على إثر إعادة النظر التي أجريت مؤخراً في قضيته، ارتئي أنه مذنب بتهمة واحدة فقط وليس بالتهم الثلاث الأصلية التي وجهت ضده. غير أن عقوبته قد ظلت دون تغيير كما أن حالته لم تتحسن. وقد اجتمع المقرر الخاص مع ممثل الدولة الطرف الذي ناقش القضية وأشار إلى أن المقرر الخاص سيتلقى دعوة للقيام ببعثة متابعة إلى طاجيكستان . غير أنه لم ترد أي دعوة من هذا القبيل بالرغم من إرسال مذكرة شفوية بشأن المسألة إلى الدولة الطرف. وينبغي للجنة أن تعتبر أن رد الدولة الطرف غير مرضٍ وأن الحوار لا يزال مستمراً.
50- وفي القضية ذات الصلة بزامبيا أوصت اللجنة بتخفيف الحكم بإعدام صاحب البلاغ. وعلى الرغم من أن الدولة الطرف قد قامت بوقف اختياري بشأن عقوبة الإعدام، فإن الحكم الصادر ضد صاحب البلاغ لم يجرِ تخفيفه. وبالرغم من أنه قد جرى نقله من قبل من جناح المحكوم عليهم بالإعدام إلى مرفق للسجناء المحكوم عليهم لمدة طويلة، فقد أعيد صاحب البلاغ مؤخراً إلى جناح المحكوم عليهم بالإعدام. وحالته غير واضحة، واللجنة لا تعرف ما إذا كان الحكم بالإعدام لا يزال قائماً. واقترح أن تتخذ اللجنة قرارها وأن تعتبر أن رد الدولة الطرف غير مرضٍ. ومن ثم يمكن اعتبار أن الحوار لا يزال جارياً.
51- أما القضية الأخيرة، التي لم تدرج في التقرير، فهي قضية الذ ي ري ضد السويد التي بشأنها أحيطت اللجنة علماً مؤخراً بأن صاحب البلاغ قد منحته حكومة السويد قرابة 000 500 فرنك سويسري كتعويض.
52- السيد إيواساوا : قال متحدثاً بشأن مسألة البلاغ الذي يتضمن كندا إن سوء فهم الدولة الطرف يعتبر أمراً مؤسفاً للغاية. وفي حين إنه يوافق على القرار الذي اقترحه المقرر الخاص بأنه لا جدوى من مواصلة الحوار مع الدولة الطرف، فإن من المؤسف أن رد الدولة الطرف لم يؤخذ في الاعتبار في القرار الذي اتخذته اللجنة.
53- السيد أوفلاهرتي : قال إن ردود آيسلندا على قضية إدارة شؤون مصايد الأسماك مشجعة، وهو يرى أن من المنطقي أن تطلب الدولة الطرف توضيحاً من اللجنة. وذكَّر بأن اللجنة لم تطلب سوى إعادة النظر في نظام إدارة شؤون مصايد الأسماك، ولم تذكر ما إذا كان الإصلاح ينبغي أن يكون رئيسياً أم ثانوياً. وقد حدد رد الدولة الطرف على طلب اللجنة بمنح تعويض لصاحب البلاغ مشكلة محتملة تتعلق بازدياد حاد في القضايا. وتساءل عما إذا كان ينبغي للجنة أن تطلب في بعض الحالات منح تعويض رمزي. وأعرب عن القلق لأن توصية اللجنة في بعض الحالات بمنح تعويض لا تعتبر مناسبة تماماً. وتساءل عما إذا كان في استطاعة المقرر الخاص أو الأمانة تقديم ورقة بشأن مسألة التعويضات، حتى يتسنى للجنة النظر فيها على نحو أكثر تناسباً ومنهجية فيما يتعلق بكل بلاغ فردي.
54- السيدة شانيه : اقترحت ألاّ تضع اللجنة ضغوطاً على جامايكا وأن توجه إلى الحكومة رسالة تذكيرية قبل الدورة القادمة التي تعقد في تشرين الأول/أكتوبر 2008.
55- السيدة بالم : ذكرت بأنه برغم أن اللجنة قد ذكّرت كندا في مناسبات عدة بأنه ينبغي لها تقديم تعليقاتها على الأسس الموضوعية للدعوى موضع البحث فإنها لم تقم بذلك. ومن المهم أن تنعكس هذه الحقيقة في التقرير، من أجل توضيح أن اللجنة لم تتناول الدعوى قبل الأوان. وطلبت إدراج عبارة "بالرغم من تذكيرها في مناسبات عدة" في الجملة الأخيرة من قرار اللجنة بشأن الدعوى بعد عبارة "وتأسف اللجنة أن". ووافقت على أنه لا يوجد أي جدوى من مواصلة الحوار مع الدولة الطرف.
رفعت الجلسة الساعة 05/13