الدورة الثامنة والتسعون

محضر موجز للجلسة 2687

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء 9 آذار/مارس 2010 ، الساعة 00/10

الرئيس : السيد أيواساوا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير الدوري الخامس للمكسيك (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 12/10 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير الدوري الخامس للمكسيك (تابع) ( CCPR/C/MEX/5 )

1 - بدعوة من الرئيس، اتخذ أعضاء وفد المكسيك أماكنهم إلى طاولة اللجنة.

2 - الرئيس: دعا أعضاء وفد المكسيك إلى الإجابة على الأسئلة الشفوية المطروحة من أعضاء اللجنة في اجتماعات سابقة .

3 - السيد ميركادوا كاسياس (المكسيك): قال إن الحكومة بدأت مؤخرا ، في سيوداد خواريز، برنامجا يهدف إلى وضع خطة لل ت دخل تشمل جميع الوزارات الاتحادية ، من أجل معالجة الأسباب الجذرية للعنف وترميم النسيج الاجتماعي للمدينة. وتركز الخطة على المناطق الأشد قابلية للتأثر، وتعتبر مشاركة المواطنين في تصميمها وتنفيذها ومتابعتها أحد الجوانب الأساسية فيها. وتعالج الخطة خمس نقاط، هي تحديداً: الفقر وقابلية الوقوع في براثنه، والصحة، والتعليم، وإيجاد مساحات واستصلاح مساحات أخرى، وفرص التنمية الاقتصادية والعمالة.

4 - و قال إن الحكومة الاتحادية ملتزمة بتحسين الأوضاع القانونية من أجل الاعتراف بحق المرأة في العيش ب لا  عنف وكفالة ممارستها لهذا الحق، وإنشاء آليات مؤسسية للمعاقبة على العنف ومنع تكرار حدوثه. وهي عملية واسعة النطاق تهدف إلى تعزيز قدرات النظام القائم وتوحيدها عن طريق إدخال إصلاحات على جميع المستويات، ويشمل ذلك القوانين المدنية والجنائية. وتعمل الحكومة على تنفيذ مقترحات لإلغاء القوانين التمييزية وتعديل القانون الجنائي، الذي يعوق إمكانية حصول المرأة على العدالة.

5 - السيد نافاريتي غوتيريز (المكسيك): قال إنه على الرغم من إدانة حكومة المكسيك القاطعة ل لعنف ضد المرأة، فإن توفير الضمانات التي تكفل أن تعيش المرأة دون عنف يمثل تحديا رئيسيا، وما زال الإطار القانوني عاجزا عن القضاء على معاداة المر أة. وبرغم ذلك، بذلت ال حكومة جهودا ترمي إلى تعزيز السياسات العامة بغرض تغيير الأسباب الهيكلية للعنف. وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية ، خصصت الحكومة مستويات تاريخية من التمويل لأغراض مكافحة التمييز ضد المرأة، مع استعراض هذه المستويات كل ثلاثة أشهر. ويدل إنشاء وحدات للشؤون الجنسانية في 12 وزارة اتحادية على أن الشواغل الجنسانية شاملة لجميع القطاعات. وتوجد في جميع الهيئات الاتحادية البالغ عددها 31 هيئة آليات من أجل النهوض بالمرأة، يوفر لها التمويل والدعم على المستوى الاتحادي لتحقيق هذا الغرض. وأنشئ زهاء 900 هيئة على مستوى البلديات من أجل معالجة القضايا الجنسانية على المستوى المحلي، بجانب إعداد مجموعة من المبادرات من جانب الجهاز القضائي بغرض تعزيز إنصاف المرأة. وأنشأت هيئات أخرى، بما فيها المحكمة العليا ومحكمة الشؤون الانتخابية ، وحدات للشؤون الجنسانية من أجل تدريب العاملين في الجهاز القضائي على الشؤون الجنسانية وحقوق الإنسان. وعلى الرغم من أن العملية تتسم بالبطء، فقد تم تدريب أكثر من 500 10 فرد، منذ عام 2007. وأدمجت وزارة الدفاع الوطني المنظور الجنساني في عمليات التعيين لجميع المناصب. وأ ُ درجت مواد حقوق الإنسان في المنهج التعليمي، وأزيلت الفجوة في هيكل مرتبات العسكريين، مما أتاح للمرأة إمكانية الترقي إلى الوظائف القيادية الوسيطة والعليا. وتستطيع المرأة الآن الالتحاق بكلية الهندسة العسكرية البحرية، التي كانت مقتصرة على الرجال. و قد نشرت وزاراتا الدفاع الوطني والبحرية مؤخراً برنامجيهما للمساواة بين الجنسين.

6 - ومع ما يتسم به قانون مكافحة العنف من جوانب قصور فإن تطبيقه لم  يستغرق أكثر من سنتين. وكانت بعض الولايات تعمل على تحقيق اتساق تشريعاتها مع القوانين الات حادية والمعاهدات الدولية. وقد عدلت ولايتا ت شيواواه وتشاباس تشريعاتهما مؤخراً بغرض تضمينها أحكام ا تتعلق بتأسيس آليات للمتابعة في إطار النظام الاتحادي للتنبيه إلى ا لقضايا الجنسانية ، المعمول به في كافة أرجاء إقليم المكسيك بما في ذلك الولايات لم  يدرج هذا النظام في تشريعاتها.

7 - والتفت المتحدث إلى مسألة الحق في الحياة فقال إنه نفذت إصلاحات دستورية في 18 ولاية من أجل كفالة الحق في الحياة؛ مضيفاً أن 10 ولايات منها مضت إلى تحريم الإجهاض. وعدلت 4 ولايات قوانينها الجنائية استنادا إلى الإصلاحات الدستورية على المستوى الاتحادي. و لم  تستثن الإصلاحات التشريعية المحلية الولايات من الامتثال إلى المعاهدات الدولية أو  المعايير الوطنية لآليات الرقابة، على النحو الذي أشارت إليه المحكمة العليا فيما يختص بالإصلاحات المتعلقة بالإجهاض في التشريعات الاتحادية. و لم  تكن مهمة تطبيق المعيار الرسمي الوطني رقم 46 بشأن العنف العائلي على مستوى البلد، وإزالة الاختلافات بين التشريعات الولائية وأحكام الدستور و / أو المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، مهمة سهلة. بيد أن الحكومة ملتزمة بتعزيز حقوق المرأة، وبخاصة حقوقها الإنجابية والجنسية، وبكفالة ممارستها لهذه الحقوق بشكل كامل.

8 - السيد فرنانديز ديل كاستي لل و (المكسيك): قال إن الولاية القانونية على الرعاية الصحية قد انتقلت إلى الولايات في عام 1996، حينما كانت خدمات الرعاية الصحية تدار على المستوى المركزي. وعلى الرغم من أن وزارة الصحة قد وضعت إجراءات بشأن كيفية تطبيق قانون الرعاية الصحية، و لا  سيما فيما يختص بتقديم الخدمات إلى ضحايا الاغتصاب، فإن السلطات المحلية حرة في أن تطبق التوصيات الو طنية على النحو الذي تراه مناسبا .

9 - السيد بالادوس فياغوميز (المكسيك): قال إن محكمة الشؤون الانتخابية قد بتت في عدد من الحالات المتعلقة بمشاركة المرأة في الحياة السياسية. وجرى توضيح الأنظمة المتعلقة بكفالة الحصول على الوظائف السياسية. وتستطيع اللجنة الاطلاع على استعراض نقدي لإحدى الحالات أجراه بعض الأكاديميين المستقلين. وازداد عدد النساء اللائي يتقدمن بشكاوى على المستوى الاتحادي؛ وكانت نسبة 50 في المائة من الحالات التي استمعت إليها لجنة الشؤون الانتخابية في عام 2009 مرفوعة من نساء. وقدم الوفد قائمة تشتمل على أكثر من 200 حالة، استهدت فيها محكمة الشؤون الانتخابية ب العهد عند إصدار الأحكام، وجرى الكشف بالكامل عن تلك الأحكام إلى منظمة الدول الأمريكية ومعهد البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان. وعملت المحكمة بصورة منهجية على منح الأولوية لجميع التفسيرات القانونية المناصرة للمساواة في الحصول على الحقوق الانتخابية والوصول إلى نظام العدالة، وأصدرت نداءً لمناصرة هذه الحالات على الرغم من أن المعايير الانتخابية السائدة لا  تتيح ذلك. ووردت تفاصيل المجالات التي أُحرز فيها تقدم فيما يتعلق بضمان الحقوق الانتخابية للسكان الأصليين في فرع التقرير المتعلق بالمادة 26 بشأن الحق في التمتع بالمساواة أمام القانون دون أي تمييز (CCPR/C/CMEX/5، الفقرات 954 إلى 957).

10 - السيد ديوران أورتيغون (المكسيك): قال إن الحكومة تعمل على تمكين نساء الشعوب الأصلية من أجل ممارسة حقوقهن. ولتحقيق تلك الغاية، بدأت الحكومة برنامج ا لتنظيم الإنجاب يشمل التدريب على حقوق الإنسان والمنظور الجنساني و قضايا التعددية الثقافية والاستدامة؛ وأبلغت نسبة 70 في المائة من نساء الشعوب الأصلية المشاركات في هذا البرنامج بحدوث انخفاض في تعرضهن للتمييز نتيجة هذه المشاركة. وأفاد ثلثا المشاركات بأن دخلهن قد ارتفع، وهناك شواهد على أن مشاركتهن في شؤون الأسرة والمجتمع قد ازدادت أيضاً. ونُفذ ت أكثر من 000 1 حلقة عمل من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين، لصالح أكثر من 000 40 امرأة من نساء الشعوب الأصلية. ومن الواضح أن كفالة حقوق السكان الأصليين قد تزامنت مع المكافحة الفعالة للفقر والتهميش.

11 - السيدة هيريديا روبيو (المكسيك): قالت أنه على الرغم من الإنجازات البارزة فيما يتعلق بمشاركة المرأة السياسية، لا  يزال هنالك الكثير الذي يتعين عمله. وقد كفلت الإصلاحات الدستورية الحقوق الانتخابية لجميع المواطنين، واقتضت أن تكف ل الأحزاب السياسية حصول المرأة على نسبة 40 في المائة على الأقل من الترشيحات في قوائمها الانتخابية لعضوية مجلس النواب. وارتفعت نسبة عضوية المرأة في مجلس النواب إلى 28 في المائة تقريبا ، مقابل 17 في المائة في عام 2000. ويجوز لمحكمة الشؤون الانتخابية النظر في الدعاوى المتعلقة بعد م الامتثال إلى القوانين الانتخابية، كما يجوز للمواطنين التقدم بشكاواهم إلى المحكمة من أجل حماية حقوقهم الانتخابية. وفي كانون الأول/ديسمبر 2009، تقدم الجهاز التنفيذي بمقترح لمواصلة توسيع وتعزيز المشاركة السياسية لجميع المواطنين، وقدمت الهيئات السياسية الأخرى مقترحات هامة في هذا الصدد. ودعت ثلاث مبادرات على الأقل، من المبادرات المقرر مناقشتها في مجلس الشيوخ، دعوة صريحة إلى توسيع المشاركة السياسية من خلال حظر إعادة انتخاب أعضاء الهيئات التشريعية، وتشجيع المبادرات المقدمة من المواطنين مباشرة، والسماح للمرشحين المستقلين بالتقدم لشغل المناصب.

12 - السيد جيوفارا برموديز (المكسيك): قال إن تعديل المادة 33 من الدستور أكد أن القرار النهائي لطرد الأجانب في يد الجهاز التنفيذي، الذي يشرف أيضاً على العملية الإدارية المتعلقة ب تحديد مكان ومدة احتجازهم. ونظرا إلى تعقيد العملية التشريعية في المكسيك، يستحيل تحديد إطار زمني لاكتمال الإصلاحات الدستورية، على الرغم من أن مجلس الشيوخ تعهد بتسريع الاستعراض. و كان القصد من عبارة ”أدوات لتوفير الحماية لهم “ (التي وردت في الرد على السؤال 1 في قائمة القضايا) هو التمييز بين آليات حماية حقوق الإنسان وآليات الحماية القانونية الأخرى. وتتعاون الحكومة مع عدد من الهيئات التابعة للأمم المتحدة وتنظر في الولاية القانونية للجنة المعنية بالاختفاء القسري. وعلى الرغم من أن الامتثال مسألة معقدة دون شك، فقد التزمت الحكومة بأن تمتثل بالكامل إلى أحكام قضية حقول القطن غيرها من الأحكام الأخرى الصادرة عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان. وقد نشرت قرارات المحكمة في مطبوعات وعلى الإنترنت. ويعطي تعديل المادة 215 من قانون العقوبات الاتحادي، من أجل تحقيق اتساقها مع أحكام المعاهدات الدولية، مثا لا  آخر لالتزام الحكومة بتك ي يف التشريعات استجابة لقرارات محكمة البلدان الأمريكية. وتُبذل جهود على المستوى الوطني من أجل كفالة اتساق طرائق التحقيق مع بروتوكول مينيسوتا ، و مع برتوكول ألبا الذي أُعد من أجل معالجة الحالة في س يوداد خواريز. وبالإضافة إلى ذلك يعمل مكتب المدعي العام على تأسيس قاعدة بيانات للحامض النووي DNA للأشخاص المفقودين.

13 - وحققت الهيئات الاتحادية مستويات متفاوتة من التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان، لكن يجري تعزيز التعاون على جميع المستويات. وأدت الاتفاقات التي وقعتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية إلى إجراء دراسات في مجال حقوق الإنسان، و ضع برامج لحقوق الإنسان في الهيئات الاتحادية، وتنظيم تدريب في مجال حقوق الإنسان لأفراد الأمن ، وتعزيز حقوق الإنسان على مستوى الدولة بأكملها. ويسرت آليات التنسيق بين الهيئات الحكومية متابعة التقارير والتوصيات الصادرة عن الهيئات الدولية، بما في ذلك ما أصدرته منها محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان. وتعمل الحكومة على تعزيز قدرات الآليات المختصة من أجل تسريع التحقيقات المحلية مع تفادي إلحاق ضرر دائم بحقوق الأفراد.

14 - وأقرت المكسيك بدور المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان في مجال تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها. واشتمل البرنامج الوطني لحقوق الإنسان للفترة 2008-2012 على تدابير للحماية ضد العنف. وقبلت الحكومة معظم التوصيات الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل ومجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك ما يتصل منها بالمدافعين عن حقوق الإنسان. وأُعد مشروع خطة عمل لتعزيز حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتها، ووضع تدابير تتعلق بالامتثال إلى توصيات الاستعراض الدوري الشامل وتعزيز هذه التدابير. وشجعت خطة العمل حكومات الولايات على نشر الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة بعمل المدافعين عن حقوق الإنسان، وأنشأت آليات لحماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وروّجت لهذه الآليات. واشتملت أيضاً على تدابير للتحقيق في حالات التحرش والتهديد وغيرها من الجرائم الأخرى المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

15 - السيد ألكانتارا مارتينيز (المكسيك): قال إن المحكمة العليا اعترفت بجميع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صدقت عليها الدولة. و لم  يؤثر قرارها الذي صدر مؤخراً على الأولوية الممنوحة للمعاهدات الدولية في التسلسل الهرمي القانوني. وأضاف المتحدث أن ذلك القرار معروف للجميع وأنه متاح على شبكة الإنترنت.

16 - السيد غويفارا بيرموديز (المكسيك): قال إن المجلس الوطني لمنع التمييز استعرض 184 3 حالة تتعلق بأعمال تمييز أ دع ي ارتكابها، من بينها 790 1 حالة على يد موظفين في الخدمة المدنية الاتحادية، وتم البت في 024 3 حالة منها. ونُفذت تدابير إدارية للتوعية، ونظمت حلقات عمل للمشورة والتدريب للشركات الخاصة والهيئات الاتحادية. ويحظر الدستور جميع أشكال التمييز القائمة على نوع الجنس، بما في ذلك التمييز على أساس التوجهات الجنسانية والميول الجنسية. ويجري استعراض برامج لتعزيز قبول الميول الجنسية والهوية الجنسانية وقوانين للرعاية الصحية، من أجل تعزيز إمكانية الحصول على الرعاية الصحية للأفراد الذين يغيرون هويتهم الجنسية أو  نوع جنسهم. وأثبت البرنامج الوطني لحقوق الإنسان للفترة 2008-2012 ، وجوب احترام الشخصية القانونية للأفراد الذين يغيرون هويتهم الجنسية أو  نوع جنسهم ، ووجوب إعداد برامج للعمل الإيجابي من أجل كفالة إمكانية الوصول إلى أماكن العمل للفئات المهمّشة بسبب نوع جنسها. وشارفت الموافقة أن تتم على مقترح تقدمت به اللجنة المعنية بالسياسة الحكومية لحقوق الإنسان من أجل تكريس 17 أيار/مايو يوما وطنيا لمحاربة رهاب المثليين. ووفرت المحكمة العليا الحماية لكل شخص تقدم بطلب للحصول على شهادة ميلاد جديدة بعد تغيير نوع جنسه؛ ووفرت ال سياسات الاتحادية حماية مماثلة لهؤلاء الأشخاص. ويسمح القانون بتسجيل معاشرة الأشخاص لأشخاص من نوع جنسهم؛ حيث سجلت نسبة 96 من هذه المعاشرات على المستوى الاتحادي. وينص القانون المدني الاتحادي المعدّل على أنه يجوز للأشخاص مثليي الجنس التزاوج وتبني الأطفال. وقد رفضت المحكمة العليا قبول مناشدات دستورية بشأن هذا التعديل، لكنها تستعرض قراراها الآن بعد أن رفع مكتب المدعي العام دعوى في هذا الصدد.

17 - ويتولى مكتب المدعي العام التحقيق في جميع جرائم القتل، بما في ذلك جرائم الكراهية. و يجري العمل على المستوى الاتحادي ل تأسيس مكتب ادعاء للتحقيق في الجرائم المتصلة برهاب المثليين . عم لا  بأحكام الاتفاق A/02 لعام 2010. وستعمل الدولة على متابعة الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقرير الدوري الخامس، على غرار ما فعلته فيما يتعلق بمتابعة التوصيات الناجمة عن الاستعراض الدوري الشامل، من خلال لجنتها المعنية بالسياسية الحكومية ل حقوق الإنسان. وتعمل لجنة فرعية تابعة لهذه اللجنة على إعداد برنامج تثقيفي وطني بشأن حقوق الإنسان والمدافعين عنها، و على نشر المعاهدا ت الدولية لحقوق الإنسان، ابتداء من منتصف عام 2010.

18 - السيدة دي لا  مدريد (المكسيك): قالت إن عدد حالات التعذيب لا  يعكس انعدام الإرادة القدرة في ما  يتعلق بتطبيق مبدأ منع التعذيب. و يشهد على التزام الحكومة البرنامج الوطني لحقوق الإنسان للفترة 2008-2012 ، الذي يتضمن قاعدة بيانات لحالات التعذيب من أجل الكشف عن التوجهات والأنماط السلوكية. و عرضت الولاية القانونية الاتحادية والهيئات الاتحادية البالغ عددها 31 هيئة تنظيم تدريب بشأن تقديم المشورة الطبية - النفسانية في حالات التعذيب و/ أو  سوء المعاملة الممكنة، في جميع الوزارات والإدارات المعنية بالسلامة وجميع مكاتب الإ دعاء العام. وتعهد 13 مكتباً من مكاتب الإ دعاء العام بالامتثال إلى برتوكول إ سطنبول و/ أو  الفتوى الطبية - النفسانية المتخصصة بشأن حالات التعذيب و/ أو  سوء المعاملة الممكنة، وسنت قانوناً يتعلق بهذه المسألة.

19 - وأصدر مكتب ا لمدعي العام للجمهورية 172 قرارا ، في الفترة من أيلول/سبتمبر 2003 إلى كانون الأول/ديسمبر 2009، واكتشف حدوث تعذيب في 34 حالة، من بينها 9 حالات تعذيب جسدي و 11 حالة تعذيب نفساني، بينما جمعت الحالات المتبقية بين نوعي تعذيب. وتمكن مكتب المدعي العام للجمهورية، في الفترة من 2003 إلى 2010، من تدريب آلاف الأفراد العاملين في مجال الرعاية الصحية والمجال الأمني على الصعيد الاتحادي، فيما يتعلق بتطبيق الفتوى الطبية - النفسانية المتخصصة بشأن حالات التعذيب و/ أو  سوء المعاملة الممكنة. ويجري الآن تنظيم دورة ثانية من التدريب، ووضع خطط لتوفير التدريب في 7 مكاتب إضافية لل إ دعاء. وأنش ئ ت آليات لتسجيل الآراء الطبية المتعلقة بالتعذيب.

20 - وتطرقت المتحدثة إلى مسألة عبء الإثبات في حالات التعذيب، فقالت إن افتراض البراءة قد أدرج في المادة 20 من الدستور، عقب إصلاح نظامي القضاء الجنائي والأمن العام. ويستند القانون الاتحادي لمنع التعذيب والمعاقبة عليه إلى اتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة بمنع التعذيب والمعاقبة عليه، وإلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة. وأضافت أن عملية الاتساق أثبتت صعوبتها لكنها تتقدم بثبات.

21 - وقالت المتحدثة إن مكتب المدعي العام للجمهورية قد يشترك في الحالات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص والعنف ضد المرأة فقط حينما تكون هذه الحالات ذات طبيعة محلية واتحادية معا وتتضمن جرائم يتم التحريض عليها أو  التخطيط لها أو  ارتكابها خارج البلد بقصد إحداث تأثير داخل إقليم المكسيك، أو  عندما تكون هذه الحالات مرتبطة بالجريمة المنظمة. ويعمل مكتب المدعي العام للجمهورية على إعداد مشاريع لإدخال تعديلات قانونية بغرض توسيع ولايته القانونية لتشمل الحالات التي تشكل فيها مصلحة المجتمع بصفة عامة ، أو  مصالح ال أفراد، عائقا أمام تقديم المتهمين إلى المحاكمة. وفي الوقت الذي تندرج فيه معظم الجرائم المتعلقة بالاتجار بالأشخاص والعنف ضد المرأة ضمن الولاية القانونية للدولة، فقد استلمت 389 شكوى على المستوى الاتحادي، حتى 16 شباط/فبراير 2010 : من بينها 51 حالة للاتجار بالأشخاص (تتعلق حالة منها بموظف في الخدمة المدنية الاتحادية) و 228 حالة عنف ضد المرأة. واكتملت إجراءات محاكمة 8 حالات تعذيب، تتعلق 4 حالات منها بالجريمة المنظمة، و 16 حالة عنف ضد المرأة. وصدرت، حتى تشرين الأول/أكتوبر 2009 أحكام في حالتين للعنف ضد المرأة، إحداهما حالة اعتداء جنسي؛ والأخرى مشمولة بالقانون الولائي.

22 - وتعمل المكسيك على تحقيق اتساق تعريف الاختفاء القسري المشمول في قانون العقوبات الاتحادي مع المعايير الدولية، وبخاصة المعايير الواردة في معاهدة البلدان الأمريكية المتعلقة بالاختفاء القسري. وأغلق مكتب المدعي العام للجمهورية، بموجب الاتفاق A/317/06، مكتب المدعي الخاص المعني بالحركات الاجتماعية والسياسية التي حدثت في الماضي، وأحال الحالات التي لم  يتم البت فيها إلى مكتب المنسق العام للتحقيقات التابع لمكتب المدعي العام، بدون الإخلال بخدماته. ويجري مكتب المنسق العام تحقيقات ه في 551 حالة باستخدام تكنولوجيات متقدمة. و لم  يجر الالتفات إلى التوصيات المتعلقة بإعادة فتح مكتب المدعي الخاص المعني بالحركات الاجتماعية والقا نونية التي حدثت في الماضي، نظرا إلى أن هذه الحالات تعالج الآن في مكتب المنسق العام.

23 - والحكومة ملتزمة بتهيئة بيئة آمنة للصحفيين والعاملين في مجال الاتصالات. وحددت الخطة الإنمائية الوطنية للفترة 2008-2012 حرية التعبير باعتبارها عنصراً أساسياً في السياسة العامة. ويعمل مكتب المدعي العام للجمهورية مع سلطات الولاية ل لتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، بغرض معاقبة مرتكبيها. وأعربت الحكومة عن ترحيبها بتلقي أية معلوم ات محددة من اللجنة، فيما يتعلق بالحالات الأربعة عشر ة التي أحيلت إليها.

24 - السيد بيريرز (المكسيك): قال إنه لا  يجوز تعليق الحقوق حتى في حالات الطوارئ، بدون اتفاق بين الجهازين التنفيذي والتشريعي (المادة 29 من الدستور). ويتعين أيضاً أن تتم الموافقة على إعلان حالة الطوارئ في مجلس النواب والوزارات الحكومية المعنية ومكتب المدعي العام للجمهورية. ويجب أن تكون حالة الطوارئ محدودة بزمن وأن تكون التدابير المطبقة ذات طبيعة عامة. و يشمل قان ون الأمن الوطني وتعديلاته نصوصا تتعلق بآليات لحماية الحقوق. و لم  يجر تعليق حقوق الإنسان الأساسية في أية ولاية بغرض منع جريمة أو  تيسير استتباب الأمن العام. وتجيز المادة 89 من الدستور دعوة القوات المسلحة لتقديم المساعدة، وقد أثبتت المحكمة العليا مشروعية ما تنص عليه هذه المادة. ولذا لم  يدخل مجلس النواب أية تعديلات على الدستور أو  القوانين بغرض منح القوات المسلحة سلطات أكبر مما كان لديها قبل إعلان حالة الطوارئ في ولاية تشيو ا و ا ه . وكان تدخل القوات المسلحة محدوداً بموجب المادة 57 المعدلة من قانون القضاء العسكري. وعلاوة على ذلك، اتخذت إجراءات لتعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان و ضبط سلوك أفراد القوات المسلحة.

25 - وكان نظام السجون في حاجة ماسة إلى الاهتمام مما حدا بالدولة إلى اتخاذ إجراءات في الأجلين القصير والمتوسط، في عام 2008. ويستطيع السجناء المشاركة في برامج للعمل والتدريب التقني وبرامج تعليمية وصحية ورياضية تهدف إلى دعم إعادة إدماجهم في المجتمع. وقُدمت لقطاع الأعمال التجارية حوافز للتعاون في برامج إعادة الإدماج التي تُمكّن السجناء من كسب الدخل و تتيح الانتصاف للضحايا. ويتمثل الهدف في إيجاد نظام مستدام يتميز بالجدوى الاقتصادية. وتمثّلت إحدى المشاكل الملحة في اكتظاظ 231 سجنا من مجموع السجون البالغ 442 سجنا. ولأغراض معالجة تلك الحالة، اقترحت وزارة الأمن العام إنشاء نظام وطني للمعلومات بغرض المساعدة في توزيع السجناء، وإقامة هياكل أساسية جديدة تتميز بمعايير موحدة ويراعى فيها البعد الجنساني على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات، واستخدام نُهج بديل ة مثل عدم الإيداع في السجون مع المراقبة ، وإطلاق سراح السجناء قبل انقضاء العقوبة. وفي إطار برامج العون الاجتماعي، يُستثنى المتهمون الذين ليس لديهم دخل كاف والذين لا  يواجهون تهما خطيرة من نظام الإفراج بالكفالة.

26 - ونظرا إلى أن كل واحدة من الولايات تملك نظاما قضا ئ يا خاصا بها توجد اختلافات واسعة بين مرافق السجون الخاصة بالنساء فيها. وتشكل النساء نسبة 5 في المائة من مجموع السجناء على مستوى الدولة، بينما يوجد 31 نظاما مختلفا للسجون. وإذ أوصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بعدم إيداع النساء في مرافق السجون الاتحادية، يتم إيداع السجينات في 263 مرفقا في الولايات. وتوجد في بعض الولايات مراكز خاصة بالنساء فقط بينما توجد في بعضها الآخر مراكز مختلطة. وتعمل بعض مرافق الولايات على معالجة بعض جوانب القصور وفقا للتوصيات والتقارير التي تذكر فيها الجوانب المختلفة لعدم الإنصاف على أساس نوع الجنس. وأودعت في مرفق إيسلاس مارياس 59 امرأة في انتظار تحويلهن إلى مجمعات مستقلة مع أسرهن. وعلى الرغم من أن الدولة تبذل كل ما في وسعها كي تتسق معاملة أطفال النساء السجينات مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان فإن الخدمات التي تُقدم لهم حاليا تتفاوت في ما بين المواقع والمرافق.

27 - السيد تشافيز غارسيا (المكسيك): قال إن الهيئات الاتحادية تعمل على تعديل نظمها للعدالة الجنائية منذ الإصلاحات الدستورية لعام 2008 ، التي شملت قانون القضاء العسكري. ويتمثل الهدف من ذلك في تحقيق غايات البرنامج الوطني لحقوق الإنسان وكفالة الاتساق مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. وتمنح المادة 439 من قانون القضاء العسكري والمادة 20 من الدستور ضحايا المحاكم العسكرية الحق في الإطلاع على السجلات.

28 - السيد ث يلين : قال إن كل واحدة من الولايات تملك الحق في مكافحة الجريمة المنظمة باستخدام أقوى الوسائل المتاحة لها بغرض صون حقوق الإنسان. وأشار إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لمجابهة العنف الذي يُمارس ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وإلى جهودها الرامية إلى مكافحة جرائم التعذيب. وأعرب عن ترحيبه بالحصول على إيضاحات عما إذا كانت هناك أحكام دستورية أو  إصلاحات محددة في قانون العقوبات الاتحادي تقضي بعدم قبول الأدلة أو  الاعترافات المتحصل عليها باستخدام القوة. وأضاف المتحدث أن التحول إلى نظام فض الخصومات حري بالقضاء على دواعي الحصول على اعترافات مبكرة على النحو الذي اشتهر به نظام التحقيقات القضائية.

29 - السيدة تشانيت : قالت إن تفويض سلطة إقامة العدالة في الحالات المدنية للعسكريين يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان. ونظرا إلى الاختلاف بين مقاتلة الأعداء العسكريين والمحافظة على النظام العام فإنه يتعين تدريب الأفراد العسكريين الذين يكلفون بالتصدي ل لتظاهرات والقلاقل المدنية و ل مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والجريمة المنظمة. و لم  يرد أحد على السؤال المتعلق بالتحفظات على العهد أو  السؤال المتعلق بالسيد هيريرا. وعلى الرغم من أنه لا  يتعين على الوفد أن يرد على الأسئلة بصورة فورية، فإن اللجنة تحبذ تلقي الردود قبل إعداد مشروع ملاحظاتها الختامية. وأعربت المتحدثة عن استعدادها لتقديم ما لديها من معلومات تتعلق بالسيد هيريرا.

30 - السير نيغيل ر و د ل ي: قال إن موقع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان على س لم  أولويات القوانين المكسيكية غير واضح. وأعرب عن ترحيبه بالحصول على تفاصيل عن كيفية تغ ل يب الالتزامات الدولية على التشريعات الوطنية وقوانين الولايات. وتساءل عما إذا كانت الدولة الطرف مدركة لأنه لا  يجوز للقضاء العسكري النظر في القضايا الجنائية التي تتضمن انتهاكات لحقوق الإنسان ، وعما إذا كانت مدركة لوجود نظام مستقل للقضاء العسكري ، مضيفا أنه يتعين على الدولة الطرف أن تحدد بمزيد من الوضوح مسألة عبء الإثبات وأن توضح ما إذا كانت هناك مبادرات لإعداد تسجيلات صوتية ومرئية لعمليات التحقيق. وأخيرا قال المتحدث أنه سيكون من المفيد أن يُعرف ما إذا كان ت إعادة هيكلة مكتب المدعي العام للجمهورية تعني أن مهام المكتب لن تشمل الطب الشرعي من الآن فصاعدا.

31 - السيد بوزيد : طلب معلومات إضافية عما ورد بشأن قتل أفراد غير مسلحين عند نقاط ل لتفتيش تابعة للشرطة والجيش.

32 - السيد سالفيولي : قال إنه ينبغي، قبل أن تعد اللجنة مشروع ملاحظاتها الختامية، أن يوضح الوفد كتابيا ما إذا كانت معايير حقوق الإنسان تثار في المحاكم أكثر مما سبق ، نتيجة ل لدورات التدريبية المقدمة للعاملين في الجهاز القضائي فيما يتعلق بالحقوق الإنسان والمسائل الجنسانية. وأعرب عن سروره لالتزام المكسيك بتطبيق المعيار الوطني الرسمي رقم 46 بشأن العنف العائلي في جميع مجالات الخدمات التي تقدم لضحايا الاغتصاب على مستوى الولايات.

33 - السيد أ مور : طلب توضيحا للقرار الذي أصدرته المحكمة العليا مؤخرا في ذلك الصدد، بما في ذلك تقديم أمثلة محددة للحالات التي يستطيع القضاة فيها تغليب المعايير الدولية على القوانين الوطنية.

34 - السيد غوميز سانشيز (المكسيك): قال إن الحق في عدم التعرض للتعذيب حق مطلق وغير قابل للنقض، وإن الاعتراف ات المتحصل عليها عن طرق التعذيب غير مقبولة على الإطلاق. و لا  يقع عبء الإثبات على المتهم، ويستطيع القضاة دائما استخدام وسائلهم الخاصة للتأكد من الكيفية التي يتم الحصول بها على الاعترافات. ومع التسليم بحقيقة أن الاعتراف المبكر أكثر فائدة للتحقيق، لأنه لا  يعطي المتهم وقتا كافيا للتفكير، إ لا أنه لا يعتبر دلي لا مطلقا. و لا  توجد آلية للرقابة على تطبيق الدستور أو  تمكين القضاة من تطبيق قانون ثانوي. وإذا رأت الأطراف المعنية أن قرار المحكمة يشكل انتهاكا للحقوق الأساسية الممنوحة بموجب المعاهدات الدولية والدستور، فإنهم يستطيعون الطعن في ذلك القرار مما قد يؤدي إلى إبطاله.

35 - السيد ناتارين ناندايابا (المكسيك): قال إن الإصلاحات الدستورية يجب أن تؤدي إلى إلغاء نظام التحقيقات القضائية بنوعيه المفروضين بحكم القانون وبحكم الواقع. وتقضي اللوائح الجديدة، التي تنطبق أيضا على الاعتراف المبكر، بقبول الأدلة المتحصل عليها علنا فقط. وعلى الرغم من أن النظام الجديد لن يطبق حتى عام 2016 ، فإن المكسيك ملتزمة بتغيير النظام المطبق في جميع الكيانات الاتحادية بأسرع ما يمكن. ويعمل النظام الجديد بالفعل في ست ولايات، ومن المقرر أن تتحول إليه ولايتان أخريان في غضون عام. وقد أنشأت الحكومة وكالة متخصصة من أجل تقديم المساعدة التقنية وتوفير التمويل أثناء عملية التحول.

36 - السيد لوبيز بورتيلو (المكسيك): قال إن المكسيك تعمل من أجل الامتثال إلى جميع الأحكام الصادرة عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان. وتعمل وزارة الدفاع الوطني على تكييف المادة 57 من قانون القضاء العسكري مع نظام الاتهام وتحاول جعلها أكثر قابلية لتطبيق الأحكام. وتحاول الوزارة أيضا إيجاد سبل لتحقيق اتساق قانون القضاء العسكري مع النظام القضائي. ونظرا إلى أن عملية الإصلاح لم  تكتمل بعد فإن النظام القديم لا  يزال مطبقا في الحالات التي يجري التحقيق فيها حاليا. وقد عالجت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أكثر من 000 2 شكوى وأصدرت توصيات بشأنها، بما في ذلك الأحكام الصادرة بحق أفراد عسكريين. وأحيلت حالات أخرى إلى القضاء العسكري ووزارة الدفاع الوطني.

37 - السيد كاستيللو س ان ش يز (المكسيك): قال إن قضاة الشؤون العائلية قد احتكموا إلى اتفاقية حقوق الطفل وغلّبوها على القوانين الوطنية والمحلية في عدد من الحالات وطبقوا المبادئ الواردة فيها.

38 - السيد ناغرين مونوز (المكسيك): قال إن البرنامج الوطني لحقوق الإنسان يعمل على استكشاف طرائق لتسريع سحب التحفظات على المعاهدات، بما في ذلك التحفظ بشأن المادة 13 من المعاهدة، ومن أجل التصديق على الصكوك الدولية والبروتوكولات الاختيارية. وقد ألغت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان التحفظ المتعلق بالمادة 14 من اتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة باختفاء الأشخاص القسري.

39 - السيد جويفارا بيرموديز (المكسيك): قال إن الحكومة مدركة لواقعة اختفاء السيد هيريرا وأنها اتخذت تدابير للتحقيق في الجريمة. وقد عُقدت اجتماعات مع ممثلين للأشخاص المختفين وأُسرهم، و قد شرعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب المدعي العام للجمهورية ووزارة الدفاع الوطني في إجراء تحقيقات بشأنها. وفي 4 آذار/ مارس 2010، أصدرت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أمرا يقضي بأن تتخذ الحكومة ثلاثة تدابير تحوطية لحماية الضحايا، وأن تتخذ مزيدا من التدابير أيضا لدعم أُسرهم. ومن المقرر أن يجتمع فريق عامل في سيوداد خ واريز، من أجل بدء التطبيق الفعلي لهذه التدابير.

40 - السيد ألكانتارا مارتينيز (المكسيك): قال إنه سيقدم معلومات مكتوبة بشأن التدريب المتعلق بحقوق الإنسان والتوعية الجنسانية، قبل إعداد مشروع الملاحظات الختامية. وأضاف أن القرارالذي أصدرته المحكمة العليا مؤخرا لم  يغير وضع المعاهدات الدولية إزاء الدستور والقوانين الوطنية. ونظرا إلى أن القرار قد صدر في الماضي القريب فإن نصه غير متاح بعد. واقترح الانتظار إلى حين إتاحة النص من أجل التوصل إلى فهم كامل لرأي القضاة. وأضاف المتحدث أن الحماية إجراء محلي يمكن الطعن فيه من حيث مشروعيته الدستورية وتوافقه مع الصكوك الدولية.

41 - السيد بالادوس فياغوميز (المكسيك): قال إنه سيقدم تفاصيل مكتوبة بشأن الأحكام الصادرة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين. وقد أدخلت محكمة الشؤون الانتخابية المنظور الجنساني في قرارها المتعلق بقضية في لل اريال ضد حزب الثورة الديمقراطية، أعلنت فيه أنه يتعين على الأحزاب السياسية أن تأخذ في اعتبارها تمثيل الجنسين عند إعداد قوائم المرشحين. وحينما طعن حزب العمل الوطني في نظام التمثيل النسبي صدر إليه توجيه بأن يأخذ في اعتباره كفالة الإنصاف للجنسين.

42 - السيدة دي لا مدريد (المكسيك): قالت إنه يتعين على المدعي العام وممثل المتهم إجراء تحقيق في الحالات التي يُشتبه فيها أن الاعتراف قد انتُزع عن طريق التعذيب. وأضافت أن المدعي العام للولاية ووزارة الأمن الوطني والقوات المسلحة على ع لم  ببروتوكول استانبول وتعريف التعذيب الوارد فيه. و لم  تؤثر إعادة هيكلة مكتب المدعي العام للجمهورية على الخدمات المتعلقة بالأدوات التقنية لإثبات الذنب أو  البراءة. وقد سجّلت الولاية القانونية الاتحادية وولاية جاليسكو ومكتب المدعي العام للجمهورية عمليات الاستجواب في تسجيلات صوتية ومرئية. ولدى وزارة الدفاع الوطني برنامج لحقوق الإنسان وس ت قدم وصف ا مكتوب ا له .

43 - السيد فلوريس غونزالي ز (المكسيك): قال إن وزارة الدفاع الوطني ووزارة البحرية على ع لم  بالسياسات العامة المتعلقة بحقوق الإنسان وأنهما راغبتان في العمل مع المؤسسات الأخرى من أجل تنفيذ هذه السياسات. وقد عزز تعاون الوزارتين مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قدرتهما على معالجة جميع المسائل المؤسسية المتعلقة بحقوق الإنسان والعمل على متابعة البرنامج الوطني لحقوق الإنسان ومعالجة جوانب قصوره. وقد نشرت التدابير التي اتخذتها وزارة البحرية من أجل مراقبة الاستخدام المشروع للقوة وفقا لصكوك الأمم المتحدة في الجريدة الرسمية ؛ وستقدم معلومات مكتوبة بشأنها إلى اللجنة.

44 - الرئيس : دعا الوفود إلى الرد على الأسئلة من 14 إلى 26 في قائمة القضايا (CCPR/C/MEX/Q/5).

45 - السيد نيغرين مونوز (المكسيك): قال في معرض رده على السؤال 14 في قائمة القضايا إن الإصلاحات الدستورية ركّزت على حقوق الإنسان. ووجه الانتباه إلى الفقرة 152 في الردود على قائمة القضايا (CCPR/C/MEX/Q/5/Add.1)، مشيرا إلى أن جميع مواد قانون العقوبات تقريبا قد عُدلت. وأضاف المتحدث أن تطبيق الإصلاحات تدريجي لكنه مستمر. وهو يشمل إدخال تعديلات على نظامي العقوبات الاتحادي والعسكري، علاوة على أنظمة عقوبات الكيانات الاتحادية الأخرى البالغ عددها 31 كيانا. ويتعين أيضا تناول المسائل المتعلقة بالميزنة والمنشورات والتدريب. وقد شرعت نسبة 41 في المائة من الهيئات الاتحادية في تطبيق الإصلاحات، ومن المقرر أن تُكمل 25 ولاية تنفيذ الإصلاحات بنهاية عام 2012. وأجرت بعض الولايات تجارب شفوية. ومن المقرر أن تكتمل الإصلاحات الدستورية للنظام قبل عام 2016.

46 - والتفت المتحدث إلى السؤال 15 بشأن الاحتجاز قبل توجيه الاتهام (CCPR/C/MEX/Q/5) فقال إن الإطار القانوني محكوم بالقانون الاتحادي لمكافحة الجريمة المنظمة، المرفق مع التقرير الدوري الخامس. وقد جعلت الإصلاحات الدستورية نظام الاحتجاز لفترة قصيرة قبل توجيه الاتهام وسيلة فعالة لمكافحة الجريمة المنظمة بدون مخالفة المعايير الدولية لحقوق الإنسان. والإجراء خاضع للإشراف القضائي، بما في ذلك اتخاذ تدابير لضمان منع التعذيب. وتُكفل للأشخاص المحتجزين وفق هذا الإجراء مراعاة الأصول القانونية في التعامل معهم وتتاح لهم إمكانية التقدم بشكوى؛ إ لا  أنه لا  توجد حالات تعرّض فيها أشخاص للتعذيب أثناء الاحتجاز لفترة قصيرة قبل توجيه الاتهام.

47 - حُددت خمسة تدابير إصلاحية تتصل بمحاكمة الأفراد العسكريين (السؤال 16 في قائمة القضايا) في الفقرة 182 من الردود (CCPR/C/MEX/Q/5/Add.1). ويولى اهتمام خاص للإصلاحات المتعلقة بالسجون، بما في ذلك تشييد 15 مرفقا جديدا وتخصيص ثلاثة منها للأحداث. وتُبذل جهود من أجل تنظيم مراكز احتجاز المهاجرين (الفقرات 195 إلى 199 من الردود) بما في ذلك تحسين أوضاعهم في هذه المراكز، وتنفيذ نظم لتحديد المواقع الجغرافية وتوفير الرعاية الطبية للنساء والأطفال. و لم  تُطبق المادة 33 من الدستور لفترة من الزمن ، وروعيت حقوق الإنسان الخاصة بالمهاجرين.

رُفعت الجلسة الساعة 00/13.