اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة الحادية والتسعون
محضر موجز للجزء العلني * من الجلسة 2505
المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الثلاثاء، 30 تشرين الأول/أكتوبر 2007، الساعة 30/16
الرئيس : السيد ريفاس بوسادا
المحتويات
المسائل التنظيمية وغيرها من المسائل
أساليب العمل (تابع)
افتتح الجزء العلني من الجلسة الساعة 30/16
المسائل التنظيمية والمسائل الأخرى
أساليب العمل (تابع)
1- الرئيس استرعى الانتباه إلى الوثيقة المعنونة "ورقة أساسية وتوصيات" التي وضع صيغتها الفريق العامل بين الدورات التابع للجنة بشأن تعزيز إجراءات متابعة الآراء بموجب البروتوكول الاختياري والملاحظات الختامية بموجب المادة 40 من العهد (CCPR/C/88/CPR.1/Rev.1) ودعا الأمانة إلى تقديم تقرير عن التقدم المحرز.
2- السيد جيليبر (أمين اللجنة) قال إن اللجنة قد استكملت مناقشتها للفروع ألف إلى دال. أما الفرع هاء المتعلق بالتوصيات المعتادة بشأن متابعة الآراء والملاحظات الختامية فقد نوقش في الدورة التاسعة والثمانين وجرى توسيع نطاق الفرع في ضوء هذه المناقشة. وتتعلق الإضافة الأولى بالأعمال التحضيرية للمؤتمرات الصحفية بين الدورات من جانب أعضاء اللجنة في جلسات مغلقة التي يمكن أن يشارك فيها المقررون القطريون. أما الإضافة الثانية فتتعلق بتعين عضوٍ من أعضاء اللجنة لصوغ استراتيجية إعلامية. وقد قدم السيد شيرير بالفعل وثيقة استراتيجية . والإضافة الثالثة تتعلق بمشاركة المقررين القطريين في المشاورات مع الدول الأطراف بشأن متابعة الآراء والملاحظات الختامية. وقد اقترح أيضاً مشاركة المقررين القطريين في البعثات الموفدة إلى الدول الأطراف فيما يخص المتابعة. وقد وسع نطاق معايير الاختيار لهذه البعثات بحيث تشمل الدعوات الصادرة بناء على مبادرة الدول الأطراف. وأخيراً تقرر أن تضطلع الأمانة بتحليل لجدوى بعثات المتابعة.
3- الرئيس دعا إلى إبداء تعليقات على الفرع واو المتعلق بالتوصيات فيما يخص متابعة الشكاوى الفردية.
4- السيد شيرير (المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء) قال إن الفرع يتكون من خمس نقاط. تتعلق النقطة الأولى باستصواب تمديد أجل الموعد النهائي لتلقي رد من الدول الأطراف فيما يخص متابعة الإجراءات بشأن الشكاوى الفردية من 90 يوماً إلى 6 شهور.
5- وتشير النقطة الثانية إلى مخطط الامتثال للتوصيات المتعلقة بالمتابعة وهناك أربع فئات من الاستجابات هي: استجابة مرضية؛ استجابة غير مرضية؛ ليست هناك استجابة للمتابعة؛ لا يزال الحوار بشأن المتابعة جارياً. وقال إنه يرى أن تصنيف استجابة ما بأنها "غير مرضية" قد يكون في بعض الحالات شديد بدون مبرر بل وربما غير دقيق. وقد تعتبر اللجنة على سبيل المثال أن استجابة أي دولة طرف غير وافٍ أو غير كاملٍ أو أنها لم تتناول المسائل. وفي المقابل قد ترفض الدولة الطرف آراء اللجنة دون الخوض في التفاصيل. وجميع هذه الاستجابات يمكن وصفها بأنها غير مرضية. وفيما يخص الفئة الرابعة، تكون اللجنة قد أجرت في بعض الحالات حواراً متواصلاً لمدة عدة سنوات وقد تقرر أي دولة طرف عند هذه النقطة أن إجراء المزيد من الحوار ليس له أي جدوى وأن الأمر يعتبر منتهياً. وربما ينبغي إنشاء فئة إضافية كي تعكس هذا الوضع الذي يعتبر بمثابة حوار الخرسان .
6- أما النقطة الثالثة الواردة في الفرع واو فيما يخص التقرير السنوي فهي تفسر نفسها.
7- ويرد في النقطة الرابعة مجرد أن المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء سيتخذ قراره بشأن المدى الذي تعتبر به الاستجابات مرضية وسيقوم بإعداد تصنيف مؤقت لعرضه على اللجنة في تقرير مؤقت.
8- وتشير النقطة الخامسة إلى "الوثيقة الختامية" لندوة نيروبي القانونية ووفقاً لها ينبغي للهيئات المنشأة بموجب معاهدات أن تتحقق من أن مبررات قراراتها واضحة بالقدر الكافي للدول الأطراف.
9- السيدة شانيه اعترضت على الإشارة إلى توصيات ندوة نيروبي، وبخاصة الاقتراح بأن تشير اللجنة إلى السوابق القضائية للهيئات الدولية الأخرى في الحواشي المرفقة بآرائها.
10- وأبدت موافقتها على الاقتراح بتمديد أجل الموعد النهائي لتلقي أي إجابة إلى س ـ تة شهور.
11- واقترحت تقسيم فئة "الاستجابات غير المرضية" إلى فئتين فرعيتين، تصف الأولى سلوك أي دولة تقوم بإنهاء حوارها مع اللجنة من طرف واحد.
12- ووافقت على أن أعضاء اللجنة ينبغي أن تتاح لهم الفرصة لتوجيه أسئلة فيما يخص القرارات التي يتخذها المقرر الخاص بشأن كيفية تصنيف استجابات الدول الأطراف، لكنه ينبغي تجنب المناقشات المطولة.
13- السيد عمر أبدى تأييده لتمديد أجل الموعد النهائي لتلقي ردود الدول الأطراف فيما يتعلق بالتدابير المتعلقة بالمتابعة.
14- وقال إنه ينبغي إدراج فئة إضافية بعنوان "استجابة مرضية جزئياً" بعد "استجابة مرضية" في مخطط الامتثال. كذلك ينبغي أن يتبين بوضوح من المخطط أن الإجابات التي قدمتها الدول الأطراف فيما يتعلق بالامتثال للالتزامات التي قامت هي نفسها بالتعهد بها بموجب البروتوكول الاختياري. وللتعبير عن هذا الوضع فإن تقييمات مثل "قامت الدولة الطرف بالوفاء بالتزاماتها"، و"قامت الدولة الطرف بالوفاء جزئياً بالتزاماتها" و"لم تقم الدولة الطرف بالوفاء بالتزاماتها" قد تكون مفيدة.
15- الرئيس قال إنه يعتبر أن اللجنة ترغب في الموافقة على الاقتراحات الواردة في الفقرات 1 إلى 4 من التوصيات فيما يتعلق بمتابعة الشكاوى الفردية.
16- وقد اتفق على ذلك.
17- الرئيس قال إنه يبدو أن الآراء تتباين بشأن المقترحات الواردة في الفقرة 5. وقد ترغب اللجنة في إجراء المزيد من المناقشات في نقطة لاحقة أو حذف الفقرة برمتها.
18- السيد شيرير قال إن الإشارة إلى السوابق القضائية لله ـ يئات الدول ـ ية الأخ ـ رى لا تشكل جزءاً لا يتجزأ من متابعة الشكاوى الفردية، بالرغم من أن اللجنة قد تنظر، على غرار ما قامت به في الماضي، في أن تستفيد من سوابق قضائية أخرى غير سوابقها عند بيان أسباب قراراتها. غير أنه لن يعترض على حذف الفقرة. وقد يكون من الأفضل إرجاء المضي في مناقشة المسألة.
19- السيد عمر اتفق على أن الفقرة 5 لا تتعلق بمتابعة الشكاوى الفردية في حد ذاتها. غير أن تجارب الهيئات الأخرى المنشأة بموجب ال معاهدات والهيئات الدولية يمكن أن تكون مفيدة بالتأكيد. وبالمثل فإن الهيئات المنشأة بموجب ال معاهدات التي تحوز قدراً أقل من الخبرة في مجالات معينة يمكن تشجيعها على الاستناد إلى السوابق القضائية للجنة عند تقديم توصيات إلى الدول الأطراف، وهي ممارسة يمكن أن تعزز وضع اللجنة. وبدلاً من حذف الفقرة ككل، قد يكون من الأفضل إجراء مزيد من المناقشات من أجل تبين منافعها المحتملة.
20- السيدة شانيه قالت إن المقصود من الوثيقة بيان الطرق الكفيلة بتعزيز الإجراءات الخاصة للجنة؛ وأي اقتراح بالاستناد إلى السوابق القضائية للهيئات الأخرى يعتبر بالتالي في غير محله. ومن أجل توجيه رسالة السيد عمر ستكون هناك ضرورة إلى إعادة صياغة الفقرة.
21- الرئيس اقترح حذف الفقرة 5 على أساس أن المسألة التي ينطوي عليها الأمر ستناقش في وقت لاحق.
22- وقد تقرر ذلك.
23- الرئيس قدم متحدثاً بصفته المقرر الخاص السابق المعني بمتابعة الملاحظات الختامية، الفرع زاي المتعلق بالتوصيات فيما يخص متابعة الملاحظات الختامية.
24- وقال إن التوصية الواردة في الفقرة 1 تتعلق بشكل التقرير المقرر الخاص وطريقة عرضه ومحتواه. وتسعى الاقتراحات إلى تدارك أوجه قصور التقرير في صيغته الراهنة، بما في ذلك عدم تقديم معلومات مفصلة بشأن الحالة فيما يخص المتابعة وعدم كفاية مخطط الامتثال. وقد بذلت بالفعل بعض الجهود لتدارك أوجه القصور هذه، واللجنة تنتظر من المقرر الخاص الجديد تقديم مقترحات بشأن الطرق الكفيلة بالمضي في تحسين الإجراءات.
25- وقد ترغب اللجنة في أن تكون أكثر مرونة فيما يخص الموعد النهائي لإنفاذ توصياتها، على النحو المقترح في الفقرة 2، بحيث تضع في الاعتبار طبيعة أي مسألة بعينها ومدى إلحاحها.
26- أما الفقرة 3 فتتعلق بالملف الذي أعدته الأمانة، الذي ينبغي أن تتوافق محتوياته مع التقارير التي أعدها المقرر الخاص.
27- وتسلط الفقرة 4 الضوء على الحاجة إلى تحليل نوعي لاستجابات الدول الأطراف للتوصيات التي قدمتها اللجنة. وفي الوقت الراهن تستند اللجنة في استنتاجاتها إلى تحليل نوعي لردود الدول الأطراف، الذي يحدد ما إذا كانت الدولة قد تناولت أم لم تتناول جميع المسائل المثارة. ومن أجل تيسير إجراء تقدير أكثر دقة لإنفاذ الدول الأطراف لتوصيات اللجنة، قد يكون من المفيد بحث طبيعة الإجابة على أساس معايير لم تحدد بعد.
28- كذلك فإن وضع المعلومات ذات الصلة التي تقدمها المنظمات غير الحكومية في الاعتبار، على النحو المقترح في الفقرة 5، قد يعتبر استكمالاً مفيداً لأعمال اللجنة المتعلقة بالمتابعة.
29- السير نايجل رودلي أبدى، متحدثاً بوصفه المقرر الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية، تأييده التام للتوصيات الواردة في الفقرات 1 إلى 3. كما أيد بقوة فكرة إنشاء إطار للمعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية. كذلك فإن الحصول على معلومات من مصادر أخرى غير الدول الأطراف يعتبر أمراً أساسياً للقيام بتحليل دقيق للوضع. وقد يكون أفضل سبيل هو نشر التقارير ذات الصلة للمنظمات غير الحكومية على موقع الويب، حيث إن إدراجها في التقرير السنوي للجنة قد لا يكون ممكناً.
30- وقد يعزى تعقد عملية المتابعة في حد ذاتها جزئياً إلى الطابع المتنوع للفقرات المختارة لهذا الغرض. كما أن بعض المسائل المحددة للمتابعة في غضون عام واحد تعتبر عاجلة، بينما جرى اختيار مسائل أخرى لأنه يسهل تلقي إجابة سريعة عليها. والاختيارات لا تقوم بالضرورة على معايير موحدة كما أن الفقرات تتناول كل شيء ابتدءاً من الأمور العاجلة إلى مجرد طلبات الحصول على معلومات.
31- وفي ضوء هذا الوضع فإن وضع خطة للتحليل النوعي لا يعتبر أمراً يسيراً. ويمكن أن تشمل فئات التقييم على سبيل المثال "رفض قاطع" مع "إنكار الوقائع" ورفض الموقف القانوني للجنة؛ و"رفض السلطة القانونية للجنة" بوصفها فئات فرعية، و"الامتثال التام" في الطرف الآخر من الطيف. ويمكن أن تشمل الفئات الوسيطة "الإجابة الكاملة أو الجزئية فيما يتعلق بالوقائع" و "الإجابة الكاملة أو الجزئية فيما يخص القانون"؛ وينبغي بيان ما إذا كانت الإجابات مسبّبة أم أكدت فقط. وستكون هناك ضرورة لفئة إضافية لتناول الحالات التي تعلن فيها الدولة الطرف أنها متوافقة مع قانونها الخاص، دون أن تحيط علماً بالعهد. وعلى أساس هذه الفئات ستكون هناك حاجة إلى تحليل طبيعة الإجابات فيما يتعلق بكل فقرة أو حتى فيما يتعلق بمختلف الجوانب التي جرى تناولها في فقرة واحدة.
32- وإذا رئي أن إجابة أي دولة طرف تمتثل "امتثالاً تاماً" يمكن للجنة تصنيف الرد باعتباره "مرضياً"، برغم أن هذه الحالات نادرة. أما اعتماد الاستنتاجات في حالات لا تندرج في هذه الفئة فيعتبر أشد صعوبة. والممارسة الراهنة التي تتمثل في استنتاج "استجابة كاملة" أو "استجابة جزئية" غير مفيد، إذ إن هذه العبارات ذاتية للغاية في طابعها. ذلك أنه يصعب على سبيل المثال معرفة طريقة الاستجابة في الحالة التي تقدم فيها الدولة الطرف إجابة كاملة ومسبّبة ، لكنها تختلف مع اللجنة في كل مسألة أخرى. وينسحب نفس القول على الحالات التي تدافع فيها الدولة الطرف عن موقفها باعتباره مشروعاً ويستند إلى القانون المحلي والدولي دون أن تقدم أدلة على رأيها. وسيكون من اللازم أن تقوم اللجنة ببحث هذه المسائل عن كثب بهدف تحديد الطرق الكفيلة بتقييم هذه الحالات واتخاذ تدابير المتابعة المناسبة.
33- السيد عمر قال إن اللجنة لا تتحقق بصورة منتظمة من الأثر الناتج عن ملاحظاتها الختامية السابقة. ويصعب تقييم مدى إلحاح وجدية مثل هذه المسائل. ذلك أنه لا يمكن معالجة بعض المسائل الخطيرة، مثل تعدد الزوجات أو قوانين الميراث غير العادلة على نحو عاجل، بغض النظر عن النية الطيبة لأي دولة طرف. وهناك بعض المسائل الأخرى مثل التعذيب أو الإعدام التي تعتبر خطيرة وملحة. وينبغي للجنة أن تسعى جاهدة إلى أن تقتصر على المسائل التي تعتبر عاجلة حقيقة التي يمكن لأي دولة طرف أن تقدم رداً بشأنها في غضون فترة زمنية معقولة. وتنص المبادئ التوجيهية المتعلقة بالإبلاغ على أن الجزء الثاني من التقارير الدورية، مقارنة بالتقارير الأولية، ينبغي أن تتكون من متابعة منتظمة لكل نقطة أثيرت في الملاحظات الختامية السابقة للجنة. ويتاح للمقررين القطريين لدى المناقشات مع الدول الأطراف فرصة تسليط الضوء على نقاط من الملاحظات الختامية السابقة للجنة التي لم يجر حلها. ولذلك ينبغي ألا تعتبر المتابعة مسألة منفصلة عن تقديم التقارير ونظر اللجنة في التقارير.
34- السيد شيرير لاحظ أن عدداً من المنظمات غير الحكومية قد التمست الحق في إحاطة اللجنة علماً بالمسائل المتعلقة بالمتابعة. واقترح أن تنظر اللجنة في هذا الطلب وأن تستكشف الطرق الكفيلة بتيسير مساهمة المنظمات غير الحكومية في أعمالها.
35- السيد جيليبر (أمين اللجنة) لاحظ أن المنظمات غير الحكومية ترغب في مناقشة موضوع المتابعة أثناء اجتماعاتها المغلقة مع اللجنة في أول صباح من كل دورة. ولم تسمح اللجنة من قبل للمنظمات غير الحكومية بالتعليق على المسائل المتعلقة بالمتابعة إلا بعد الموعد النهائي لتلقي ردود الدول الأطراف.
رفع الجزء العلني من الجلسة الساعة 35/17