اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السبعون

محضر موجز للجزء الأول (العلني) * من الجلسة 1887

المعقودة في قصر ويلس و ن، جنيف، يوم الجمعة، 27 تشرين الأول/أكتوبر٢٠٠0، الساعة 00/15

الرئيسة : السيدة م ي دينا كيروغا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الثاني الخاص ب غابون (تابع )

افتُتحت الجلسة الساعة 15/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند الرابع من جدول الأعمال) (تابع)

التقرير الدوري الثاني الخاص بغابون ( CCPR/C/128/Add.1, HRI/CORE/1/Add.65/Rev.1 et CCPR/C/70/L/GAB )

1- بناء على دعوة الرئيس ة ، عاد وفد غابون للجلوس إلى طاولة اللجنة .

2- الرئيسة دعت الوفد إلى الرد على أسئلة أعضاء اللجنة فيما يتعلق بقائمة البنود التي ينبغي تناولها بمناسبة استعراض التقرير الدوري الثاني الخاص بغابون (CCPR/C/70/L/GAB).

3- السيد ميسونغو (غابون) بدأ بمسألة عمل الأطفال (البند رقم 20 من القائمة) التي تمثل ظاهرة جديدة ومروعة بالنسبة للغابون. وقال إنها تمارس بين الجاليات الأجنبية أي شعوب غرب أفريقيا التي تستقدم الأطفال إلى غابون لتسخيرهم لخدمتها في مهام شاقة. وحين يعتقل رجال الشرطة هؤلاء الأطفال، يزعم مستخدموهم لدى حضورهم بأنهم أبنا ؤ هم. وقد أدركت السلطات في غابون في نهاية المطاف ، أنهم أطفال تم جلبهم لتشغيلهم، وتم التبليغ عن هذا الاتجار وهناك حاليا، قانون قيد الدرس يرمي إلى استكمال القوانين القائمة لإ نزال عقوبات قضائية صارمة بكل من يضلع في الاتجار في الأطفال. و لتقديم مزيد من الإيضاحات، أعطى رئيس الوفد الكلمة لسفيرة بلاده في جنيف ا لسيدة بيك، التي عملت على معالجة هذه المشكلة.

4- السيدة بيك (غابون) قالت إن الوفد مستعد لتزويد اللجنة بموجز لمنهاج العمل المشترك الذي اعتُمد في المشاورة دون الإقليمية بشأن وضع استراتيجيات لمكافحة الاتجار بالأطفال لأغراض الاستغلال في غرب ووسط أفريقيا، وه ي اجتماع نُظِّم في ليبرفيل في الفترة من 22 إلى 24 شباط/فبراير 2000. وأشارت إلى أن أهداف هذا الاجتماع الذي كان ثمرة تعاون بين منظمة اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية وحكومة غابون، وشارك فيه 21 بلدا من منطقة غرب ووسط أفريقيا، تمثلت بوجه خاص، في تعميق المعرفة بالمشاكل المرتبطة بالاتجار بالأطفال لأغراض الاستغلال في المنطقة، والتوصل إلى اعتماد خطة عمل مشتركة. ولا بد من التوضيح أن غابون بلد مستقبل للمهاجرين وهو أمر نادر في أفريقيا حيث معظم البلدان هي بلدان مصدِّرة للمهاجرين. وهناك جاليات تتدفق على غابون بحثا عن عمل، ومن الصعب جدا على بلد صغير معالجة مسائل الهجرة هذه. وقد حدد ت غابون أصل هذه الظاهرة؛ ووجدت أن شبكة من شبكات الجريمة المنظمة عبر الوطنية هي التي تستقدم الأطفال من مناطق بعيدة تحت غطاء أشخاص يزعمون أنهم أهلهم ولكنهم يقومون في الواقع ، باستغلالهم. وعلى الصعيد الوطني، هناك لجنة تدرس بالتعاون مع العديد من الدوائر ، السبل الكفيلة بوضع حد لهذه الظاهرة في مرحلة اكتشاف الأطفال. وتحاول السلطات غابونية تعقب مسار الاتجار وصولا إلى الأهل الحقيقيين للأطفال في بنن ومالي وتوغو ومناطق أخرى، وتستعين ب منظمة اليونيسيف في محاولة إعادة الأطفال إلى بلدانهم الأصلية لحمايتهم؛ غير أنه ليس من السهل تقديم الرعاية لأولئك الأطفال لأنهم يخشون التعرض لأعمال انتقامية. وغابون ترحب بما تبديه البلدان الأصلية للأطفال من تعاون وتفهم. فالمسألة إذن، لا تمثل ظاهرة ثقافية خاصة بغابون وإنما اتجارا باليد العاملة تقف وراءه شبكات الجريمة ال منظمة التي يحاول غابون مكافحتها على الصعيد الدولي.

5- السيدة ميسونغو (غابون) أجاب ت على الأسئلة المطروحة بشأن اللاجئين، و تحديدا، اللاجئين الروانديين الذين قدِموا إلى غابون في عام 1997. وقال ت إنهم ، في الواقع، عسكري و ن رواندي و ن عبروا دول ة الكونغو قبل أن يدخلوا غابون ويروعوا السكان على الحدود. وإزاء هذه الظاهرة، لم يكن من حل أمام السلطات غابونية سوى طرد هؤلاء الناس لضمان أمن السكان غابونيين. وتجدر الإشارة مع ذلك، إلى أن هناك كثيرا من الروانديين والبورونديين فضلا عن البننيين الذين يمارسون مهنا طبية في المستشفيات الخاصة أو يعملون في مجال التعليم ، الأمر الذي يعني أن الحكومة غابونية لم تتصرف بدافع من مشاعر كره الأجانب، ولكنها كانت تواجه في هذ ا الشأن ، مشكلة وليدة اللحظة، و فيما عدا ذلك، تسير الأمور في البلاد وفق القوانين المطبقة على دخول الأجانب وإقامتهم . والشخص الذي يُ منح صفة لاجئ يُعامل معاملة غابوني، وغابون تتعاون في هذا الصدد ، مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

6- السيدة بيك (غابون) أ ضافت إلى هذا التوضيح قولها إ ن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين افتتحت مؤخرا ، مكتبا في ليبرفيل. وقالت إن ما قيل عن معاملة اللاجئين في غابون معاملة لا تتسم بالمساواة لا يستند إلى أساس من الصحة لأن هؤلاء اللاجئين يحصلون على التعليم والرعاية الصحية والعمل على قدم المساواة مع المواطن ي ن، ولا يتعرضون لأي تمييز حتى وإن كانوا لاجئين اقتصاديين. وعلاوة على ذلك، تخصص غابون جزءا كبيرا من ميزانيتها للصحة، والمدارس الحكومية مفتوحة أمام جميع أطفال الأجانب الذين يتحدثون اللغة الفرنسية. أما بالنسبة للأطفال الناطقين باللغة الان ك ليزية أو الاسبانية، فهناك مدارس خاصة غير مجانية بطبيعة الحال. و التعليم الابتدائي ل ا يُفرّق فيه على أي حال، بين أطفال غابون و ال أطفال الأجانب. وفي الختام، تحدثت السيدة بيك عن وجود لجنة وطنية للاجئين، جرى تنقيح نظامها الأساسي بموجب نصوص تشريعية، وهي تمارس نشاطها اليوم وتختص بتحديد من يستحق الحصول على صفة لاجئ، وتلك مهمة شاقة با لنظر إلى ضخامة عدد المهاجرين الذين يتدفقون على غابون.

7- السيد ميسونغو (غابون) قال فيما يخص استقلال القضاء، إن القضاة في غابون لا يخضعون في إصدار أحكامهم إلا لسلطة القانون.

8- السيد ندونغ إيسونو (غابون) عرض المبادئ التي يخضع لها عمل القضاة في غابون و ت كفل استقلالهم. وقال إنه عملا ب مبدأ افتراض البراءة، الذي كرسه دستور الجمهورية، لا يجوز إدانة ال شخص ما لم يُحاكم أمام محكمة مختصة. ويتم الالتزام بهذا المبدأ بدقة خلال الإجراءات التي تبدأ في دوائر الشرطة عندما يكون الشخص موضع شبهة. وقبل إحالته على المحكمة، يصدر الاتهام في حق الشخص المعني أي أنه يُبلغ بالتُّهم الموجهة إليه، ومنذ تلك اللحظة يُمنح مهلة لاختيار المحامي. ويجوز للشخص موضع الاتهام أن يستفيد في أي لحظة، من جميع الضمانات المنصوص عليها في القانون وي طالب بالحق في الحصول على دفاع. وانتهاك هذه الحقوق يستوجب ا لنقض.

9- ومضى السيد ميسونغو قائلا إن استقلال القضاء ينبع أولا من القوانين الأساسية وعلى رأسها الدستور الذي ينص على استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية والتشريعية. ويمثل القضاة هيئة قائمة بذاتها ، ويتمتعون في ممارسة مهامهم، بالاستقلال ية فيما يتعلق بتطبيق القانون إذ لا يخضعون إلا للقانون المدني أو الجنائي. وبعبارة أخرى، لا يجوز للقضاة الاحتجاج بغير تطبيق القانون دون أي اعتبارات أخرى. وي ج ب على القضاة فضلا عن ذلك، تبرير القرار الذي يُصدرونه، أي توضيح الأسباب الأساسية له. و يجوز مراقبة قرار ات هم من قبل الهيئات القضائية العليا وهي محاكم الاستئناف فيما يتعلق با لقرارات الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى أو محكمة النقض بالنسبة للقرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف. وبالإضافة إلى ذلك، تضطلع محكمة النقض بمهمة توجيه الاجتهاد القضائي، أي أنها تكفل اتساق القرارات القضائية التي تصدر في مختلف القضايا تفاديا لحدوث فوارق أو حالات تضارب . ويجوز لأحد أطراف الدعوى القيام بالطعن في القرار الذي يصدره القاضي، إذا شعر لسبب من الأسباب، أن ه لا يمكن الوثوق ب استقلال القاضي أو حياده . ويتوقف أ ي قاض تمت تنحيته فورا، ع ن النظر في القضية المعروضة عليه، وهو ما يمثل ضمانة إضافية للطرف المتقاضي.

10- و بخصوص استقلال القضاء أيضا، قال السيد ميسونغو إن الوفد غابوني سبق له أن أشار إلى دور المجلس الأعلى للقضاء. و يترأس هذا المجلس بموجب الدستور (المادة 71) رئيس الجمهورية ، يساعده في ذلك نائب ل لرئيس هو وزير العدل؛ ويضم كذلك رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة مراجعة الحسابات، والمدعي العام لدى محكمة النقض، والمفوض السامي العام لشؤون القانون في مجلس الدولة والمدعي العام في محكمة مراجعة الحسابات. كما يضم المجلس الأعلى المدعين العامين ورؤساء محاكم الاستئناف الثلاث وقاضيين يمثلان محاكم الدرجة الأولى بالإضافة إلى خمس ة نواب برلمانيين. وتمثل هذه التشكيلة الواسعة ضمانة إضافية إذ أن تعيين القضاة يتم بناء على قرارات تُتخذ بالإجماع. وعليه، فإن السلطة القضائية لا تتبع لا ل لسلطة التنفيذية ولا ل لسلطة التشريعية إذ تشارك المكونات الأساسية للشعب في تعيين القضاة.

11- وواصل السيد ندونغ إيسونو كلامه مقدما توضيحات بشأن المحكمة الدستورية التي تتألف من شخصيات يعينها رئيس الجمهورية، ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ (المادة 89 من الدستور). و قال إن رئيس الجمهورية لا يجوز له أن يعين أكثر من ثلاثة أعضاء شريطة أن يكون بينهم خبيران قانونيان على الأقل، وهو يختار رئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمعية الوطنية ثلاثة أعضاء يكون بينهم خبيران قانونيان على الأقل، وكذلك الأمر بالنسبة لرئيس مجلس الشيوخ. ومن بين الخبراء القانونيين ثلاثة قضاة يتم اختيارهم من قائمة يعدها مجلس القضاء. وبذلك تضم المحكمة الدستورية تسعة أعضاء جدد بينهم سبعة خبراء قانونيين، وهو ما يدل بوضوح على أنها ليست جهازا سياسي ا . وعلاوة على ذلك، لا يجوز ترقية أو تنحية أعضاء المحكمة الدستورية طيلة مدة ولايتهم، وهو ما يجعلهم في غنى عن شتى أنواع الالتماس . وكل قاض يخل بالتزاماته فيما يتعلق بالتحلي بالنزاهة وحسن السلوك يتعرض للمساءلة من قبل مجلس تأديبي يرأسه رئيس محكمة النقض. وينعقد هذا المجلس الذي يُسمى المجلس الأعلى للقضاء للبت في المسائل التأديبية، ولا يضم سوى قضاة يحاكمون زميلهم الذي يجوز له الاستعانة بزميل يختاره. وبذلك، لا يُعاقب القضاة على هذا الصعيد، من قبل السلطة التنفيذية أو التشريعية وإنما من قبل هيئة ذات تنظيم داخلي.

12- ويمثل عمل الشرطة القضائية جانبا فرعيا في مسألة استقلال السلطة القضائية. وهو يخضع ل مراقبة القضاة و تحديدا، المدعي العام للجمهورية المسؤول عن ضمان حسن أداء الشرطة القضائية، وضمان الامتثال ل لمعايير الخاصة بالحبس الاحتياطي لدى دوائر الشرطة وضمان السلامة والهدوء في زنزانات الحبس الاحتياطي . وبالتالي، فإن الشرطة القضائية تمثل هيئة تخضع للسلطات القضائية، ويؤكد وفد غابون أن موظفيها يضطلعون بدورهم على نحو سليم. و يمكن أن يكون هناك بعض أوجه القصور بطبيعة الحال، و هناك شكاوى ترد في هذا الصدد ضد الشرطة أحيانا. فإذا كانت الشكوى تتعلق ب تقصير في الانضباط، تحال فورا على المسؤولين الأعلى رتبة، ويتم اتخاذ العقوبات اللازمة. ويسوق الوفد كمثال حالة رجل شرط ة مارس أعمال عنف على سيدة أثناء الحبس الاحتياطي؛ و قد أُقيل الشرطي على إثر قرار أصدره المجلس التأديبي وشُرع في الإجراءات ضده.

13- وردا على الأسئلة المتعلقة بأوضاع السجون، قال السيد ندونغ إيسونو إن في غابون تسع محافظات، تضم كل محافظة سجنا، ويعود تاريخ بعض السجون إلى عهد الاستعمار في حين أن السجون الأخرى حديثة العهد . وبالتالي، لا يمكن المقارنة بين الحالة السائدة في مختلف هذه السجون بسبب قدم بعضها. بيد أن السلطات في غابون تبذل جهودا من أجل تحسين وضع السجناء. ولذلك يجري بناء سجون جديدة في بورت جانتيل وتشيبانغا. وفي ليبرفيل حيث يتركز نصف عدد السجناء ، تم توسيع مبنى السجن وترميمه سعيا إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان الخاصة بالمحتجزين، وهم يخضعون للمتابعة دوريا من قبل وحدة صحية تمثل وحدة خاصة جهاز أمن السجون و تكفل السلامة الصحية في السجن. أما فيما يخص الهيكل التنظيم ي الداخلي للسجون، ف قد روعي فيه توزيع مختلف فئات السجناء إما بحسب الجنس أو درجة خطورة الجرائم المرتكبة أو العمر. وتبعا لذلك، تودع النساء في عنبر خاص، و كذلك القاصرون، و ا لسجناء المتهم و ن بارتكاب أعمال الجريمة المنظمة. و فضلا عن ذلك، يتم التمييز في مؤسسات السجون بين المحكومين والمتهمين. ويتسم عدد نزلاء السجون بالتذبذب يوميا، ولذلك يصعب تقديم إحصاءات غير أن حكومة غابون ستتطرق إلى هذه النقطة في تقريرها الدوري القادم. وفي الختام، أوضح السيد ندونغ إيسونو فيما يخص السجناء المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، أنه لا يتم التمييز بين السجناء الحاملين للفيروس وغيرهم. وقال إن كافة السكان الحاملين للفيروس في غابون، يتمتعون ب نفس الاهتمام. وستتكفل الحكومة بموجب قرار اتُّخذ مؤخرا، بتوفير كامل الرعاية للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية.

14- وعن مكانة العهد في النظام القانوني الداخلي للغابون، قال السيد ندونغ إيسونو إن تراتبية المعايير القانونية في غابون هي كالتالي: يحتل دستور الجمهورية المرتبة الأولى، تليه القوانين الأساسية، فالقوانين العادية ثم في الأخير المراسيم الحكومية والوزارية . وفي حال ظهور تعارض بين معيار أدنى مرتبة مع معيار أعلى يجوز ل مجلس الدولة أو ل لمحكمة الدستورية فيما يتعلق ببعض القوانين، إلغاء المعيار الأدنى . وعلى الصعيد ال متعدد الأطراف، صدقت غابون على العديد من الاتفاقيات مع مراعاة القاعدة التي تقضي بضرورة تماشي هذه الاتفاقيات مع الدستور ليتسنى التصديق عليها وإدراجها في النظام القانوني الداخلي غابوني. و لذلك، حين ينص أحد الأحكام الواردة في اتفاقية من الاتفاقيات التي تم ا لتصديق عليها عل ى منح حقوق أكثر م ما نص عليه القانون الوطني، يجوز للشخص المعني المطالبة ب تطبيق تلك الاتفاقية أمام محاكم البلاد، و قد جرى تطبيق الحكم الذي تم الاحتجاج به عندما نشأت هذه الحالة.

15- وتنطبق هذه الملاحظات كذلك على مكانة القانون بالنسبة إلى العرف وهو غير مدون. فعندما يحدث تضارب بين العرف والقانون، يُغلَّب القانون بالضرورة، حتى وإن لم يلجأ الأشخاص المعنيون بالضرورة إلى السلطات المكلفة بإنفاذ القوانين. فالمشكلة تتعلق بالسلوك الذي يتطلب تنوير العقليات، وهو الأمر الذي تنظر فيه الحكومة غابونية ولا سيما في إطار تدريب البالغين.

16- السيدة بيك (غابون) قالت إن المرأة في غابون كانت دائما دينامية حتى وإن لم يظهر ذلك في ا لتقرير. بل إن المرأة المسنة تعتبر وفق النظرة التقليدية صاحبة حكمة ويؤخذ ب رأيها في القرارات المهمة. والمساواة بين الجنسي ن مكرسة في الدستور، ووضع المرأة غابونية وإن كان ما زال يتطلب تحقيق مزيد من التقدم كما هو الشأن بالنسبة لمعظم البلدان، إلا أنه ي عد من النماذج التي تثير الحسد في بلدان القارة الأفريقية. ف هي لا تخضع لمم ارسة ا لختان، وهناك مساواة حقيقية في الأجور، والمرأة المتزوج ة لا تحتاج قانونيا للحصول على أ ي إذ ْ ن للسفر إلى الخارج. و يتمثل الشغل الشاغل لدى النساء اللواتي تم تحديده ن خلال المنتدى الذي نُظم في مطلع التسعينات، في مسألة حقوق المرأة وخاصة ما تعلق منها بالمشاركة في الحياة السياسية، لأن هذا المجال هو أكثر المجالات التي يتجلى فيها انعدام المساواة. فبينما تترأس المحكمة الدستورية امرأة ، و تشغل نساء كثيرات منصب النائب والوزير و ال لواء في الجيش، نجد أن تمثيل النساء في الأحزاب ضعيفا. وقد فُتح النقاش في البلاد بشأن إمكانية العمل بنظام الحصص. ومن جهة أخرى، تشير الإحصاءات في مجال العمالة، إلى أن حضور المرأة يتركز في بعض القطاعات ولا سيما قطاع ي الصحة و التعليم. بيد أنه ا لا تعاني من أ ي تمييز في مجال التعليم. فالأهل يحثون الولد والبنت معا عل ى متابعة تعليمهما بل إن البنات يحرزن في الغالب نتائج أفضل. وحين تنقطع الفتاة عن الدراسة فإن ذلك يكون عادة، بسبب حدوث حمل مبكر، ولهذا السبب تم إدماج التثقيف الجنسي في المناهج التعليمية ابتداء من المرحلة الابتدائية. وقالت السيدة بيك في هذا الصدد، إن ممارسة تعدد الزوجات ت دخل في إطار العادات، وإن الدولة أصدرت التشريعات اللازمة، وحددت عدد الزوجات في أربع وفرضت على الزوج الاختيار بين نظام تعدد الزوجات و الزواج الأحادي، غير أن تطور العقليات يسير ببطء. وأشارت إلى أن المرأة أحيانا هي التي تفضل تعدد الزوجات. أما فيما يتعلق بعبارة "واجب الطاعة"، فقالت إنه لا ينبغي أن ت فسر حرفيا لأن المرأة غابونية ليست امرأة خانعة على الإطلاق . وتخضع مسألة الميراث للنقاش أيضا، وقد تم إحراز تقدم في هذا المجال أيضا رغم ما للموروث الثقافي من وزن كبير. فالقانون بات يمنح المرأة الأرملة حق الانتفاع بربع أموال الزوج المتوفى المنقولة وغير المنقولة بعد أن كان يتجاهل الأمر. وتبحث السلطات غابونية مسألة التمييز كما يشهد على ذلك إنشاء اللجنة الوزارية المشتركة المعنية بوض ع قائمة بأشكال التمييز. وفي هذه الإطار، تم رصد أشكال من التمييز ضد الرجل أيضا ولا سيما فيما يتعلق برعاية الطفل.

17- السيدة مبومبا لويبودو (غابون) قالت إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتألف من 14 عضوا، بينهم ثلاثة أعضاء يُع يِّنهم رئيس الجمهورية ، بالإضافة إلى رئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ ومحام تعينه نقابة المحامين، وطبيب يعينه مجلس الأطباء وثلاثة ممثلين عن جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق الطفل يُنتخبون من قبل أعضاء هذه الجمعيات نفسها، وقاض يعنيه مجلس القضاء وعضو من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وممثل عن وسائط الإعلام يُنتخب من قبل نظرائه. ويتمثل دور اللجنة في مراقبة ظروف الاعتقال عن طريق القيام بزيارات ميدانية، ومساعدة السلطات من خلال استعراض تطبيق القوانين المعمول بها واقتراح مشاريع قوانين جديدة، وطرح برامج لل توعية وإجراء بحوث ، والتعاون مع باقي هيئات الدفاع عن حقوق الإنسان، والنظر في الشكاوى المقدمة من الأفراد.

18- السيدة بيك (غابون) أجابت على الأسئلة المطروحة بشأن الحياة السياسية في البلاد، فقالت إن هناك ما يزيد عن 20 حزبا سياسيا في غابون. ويضم البرلمان منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في عام 1993، 55 في المائة من نواب الأغلبية و45 في المائة من نواب المعارضة. ومن جهة أخرى، وصفت النقابات بأنها نشيطة جدا شأنها في ذلك شأن الأحزاب السياسية، وعزت ذلك إلى تقليد عريق يعود إلى زمن الاستقلال يقضي بأن يكون لكل شركة كبرى نقابة. وأضافت قائلة إن غابون صدقت على جميع اتفاقيات منظمة العمل الدولية تقريبا، ويحضر ممثلو أرباب العمل والنقابات والحكومة كل اجتماع من اجتماعات المنظمة. أما الجمعيات فهي أقل عراقة ولكن نشاطها لا يقل ثراء، وهي تمث ل صلة وصل فعلية بالنسبة للحكومة. فالجمعيات التي قام بعضها بربط صلات بالبلدان الأجنبية، هي التي رفعت وعي الحكومة بمشكلة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وأخذت المبادرة لجمع الأموال من أجل شراء الأدوية. وفي الختام، قالت السيدة بيك فيما يخص شهود يهوه، إن هذه الحركة كانت محظورة بالفعل، غير أنه رُفع عنها الحظر في التسعينيات.

19- السيد ندونغ إيسونو (غابون) رد على اللورد كولفيل فقال إن أجهزة الشرطة تمثل بموجب القانون رقم 004/98 الصادر في 20 شباط/فبراير 1998، و الخاص ب الهيكل التنظيم ي العام لقوى الأمن، جهازا شبه عسكري ي خضع لإشراف وزارة الداخلية.

20- السيدة بيك (غابون) قالت إن غابون وجهة يقصدها عدد كبير من العمال الأجانب عبر البحر أو البر. ويمارس هؤلاء العمال مهنا بسيطة في مجال ات الصيد البحري والتجارة والقطاع غير الرسمي. وبالنظر إلى تدني عدد السكان، تحتاج البلاد إلى اليد العاملة الأجنبية. وبالتالي، فإن الأمر الأساسي هو وضع الضوابط لكي يتسنى لهؤلاء العمال أن يعملوا في العلن ، والتصدي لدخول المجرمين إلى الإقليم ومكافحة عمليات الاتجار المنظمة.

21- وفيما يتعلق بحرية الصحافة أكدت السيدة بيك أن الصحافي لم يعد يتعرض للاضطهاد اليوم. وقالت إن الشكاوى الموجهة ضد الصحافيين يرد معظمها من أفراد يشعرون أنهم تعرضوا للتشهير ، وهو ما يدل على أن حرية التعبير حقيقة . وفضلا عن ذلك، تتمتع الصحافة الخاصة بالحرية وإن كانت هناك بعض وسائط الإعلام التابعة للأحزاب السياسية. و التقاط جميع المحطات الإذاعية والتلفزيونية المشهورة التابعة للبلدان الكبرى في العالم أمر متاح على أراضي البلد . وفي الختام، قالت السيدة بيك إن المجلس الوطني للاتصالات لا يمارس أي رقابة، إذ تنحصر مهمته في مراقبة البرامج لضمان امتثالها للآداب العامة وفرض قواعد حسن السلوك على وسائط الإعلام من أجل تعزيز الشعور بالمسؤولية لديها.

22- الرئيسة أعربت عن شكرها للوفد على ردوده ودعت أعضاء اللجنة إلى توجيه مزيد من الأسئلة إليه شفويا.

23- السيدة شانيه قالت إنها على ثقة بأن المرأة غابونية ليست ا مرأة خانعة ولكنها غير مقتنعة بما ذكره الوفد غابوني بشأن تعدد الزوجات. ورأت أن انتشاره على نطاق أوسع في المناطق الريفية وبين الأسر ذات المستوى التعليم ي المتدني يدل على أن استمرار هذه الممارسة يضر بأضعف الفئات من النساء. و من ناحية أخرى، لاحظت السيدة شانيه، أنها لم تتلق جوابا على سؤالها بشأن المحاكم الخاصة، وقالت إنها تود أن تسأل مرة أخرى عما إذا كان هناك وجود ل محكمة أمن الدولة في غابون. وسألت فضلا عن ذلك، عما إذا كان الأجانب بحاجة إلى تأشيرة خروج لمغادرة الأراضي غابونية. وفي الختام، وجهت سؤالا بخصوص تراتبية المعايير، لمعرفة ما إذا كان ل لدستور الغلبة على المعاهدات. وقالت إنه لا بد للدولة في حال كان الأمر كذلك، أن تدرج في الدستور الحقوق المكرسة في العهد، لأن ذلك سيكون مفيدا خاصة وأن كل مواطن سيكون بوسعه تقديم دعوى أمام المحكمة الدستورية.

24- السيد باغواتي قال إنه غير متأكد من أنه مصيب في فهمه بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مخولة تلقي الشكاوى وإجراء التحقيقات وأن الأرامل من جهة أخرى، يرثن بدورهن، ربع الأراضي.

25- السيد زاخيا رحب بوجود امرأتين ضمن الوفد غابوني. وقال إن ه فهم أن كل قانون داخلي يت عارض مع العهد يجوز للمواطنين أن يطلبوا إلغاءه. وسأل بناء على ذلك، ما إذا كانت القوانين المتعلقة بالزواج التعددي وواجب الطاعة قابلة للمطالبة بإلغائها باعتبارها قوانين تنطوي على عدم المساواة والتمييز. وقال إنه يفهم أن يكون هناك تعدد في أنماط السلوك وأن تكون هناك نساء قد يخترن واجب الطاعة، غير أن القانون يجب أن يتسم بالمساواة. واستعلم في الأخير، عما إذا كان قانون ا لأحوال الشخصية موحدا أم أن هناك قوانين مختلفة ل لأحوال الشخصية بحسب الأديان مثلا. و قال إنه في حال عدم وجود قانون موحد للأحوال الشخصية، يحث الدولة على النظر في وضعه بحيث يكون اختياريا في بداية الأمر .

26- السيد أ ندو قال إنه يود معرفة ما إذا كان يجوز إنشاء حزب سياسي وفق معايير إثنية أو إقليمية.

27- السيد ميسونغو (غابون) أجاب بالقول إن المعايير الإثنية والدينية وما إلى ذلك، ليست أساسية في إنشاء حزب سياسي يشكل تجمعا لأشخاص وحدتهم قناعات سياسية مشتركة.

28- السيدة بيك (غابون) أضافت قائلة إن إنشاء حزب سياسي يتطلب جمع عدد معين من التواقيع في كل محافظة من المحافظات، وهو ما قد يوحي بوجود معيار إقليمي. في حين أن القصد من هذا الشرط في الواقع، هو تفادي تأليف الحزب من أعضاء ينتمون إلى قبيلة واحدة أو منطقة واحدة فقط علما أن بعض المحافظات تكاد تكون مأهولة بأفراد من نفس الإثنية حصر اً .

29- السيد ميسونغو قال في معرض رده على سؤال السيدة شانيه إن محكمة أمن الدولة ليست هيئة قضائية دائمة. وإنها تُشكّل في ظروف خاصة. وأضاف أنه لا يوجد في غابون اليوم، أي شخص محتجز بتهمة ارتكاب جريمة سياسية أو جريمة المس بأمن الدولة.

30 - السيد ندونغ إيسونو (غابون) أ وضح أن المحاكم الخاصة الأخرى غير محكمة أمن الدولة تعتبر أيضا وفقا لل مادة 82 من دستور غابون، هيئات مؤقتة ، تُنشأ بموجب القانون. وفيما يتعلق بمحكمة أمن الدولة، قال إنها انعقدت آخر مرة في عام 1981، أي قبل إرساء العملية الديمقراطية بحوال ي عشر سنوات. وهي تتألف أساسا، من نواب برلمانيين وتشبه بذلك، لجنة تحكيم شعبية في نواحي كثيرة.

31- السيدة بيك (غابون) تطرقت من جديد لمسألة تعدد الزوجات، وقالت إن هذه الممارسة لا تقتصر على المرأة في الأرياف فحسب وإنما تشمل المرأة التي توصف بأنها "عصرية" أيضا، والتي تسعى من خلالها إلى "ت قاسم العب ء ". و لا شك أنه ا عبارة قاسية نوعا ما على ا لرجال غير أنها تعكس وجهة نظر تنتشر إلى حد بعيد بين النساء. ومع ذلك، فقد أكدت النساء ضرورة كفالة المساواة ل لجميع في القانون ، وهن يناضلن من أجل بلوغ هذا الهدف. على أنه ينبغي ألا يغيب عن البال أن أحد أشكال المساواة التي ينشدنها ي تحقق من خلال الاعتراف بتعدد الأزواج وهي رغبة عبرن عنها بشكل صريح. و قالت السيدة بيك إن السلطات غابونية تعي أن تعدد الزوجات يمثل مؤسسة تتنافى مع الصكوك ذات الصلة بحقوق الإنسان، ولكنها تجسد واقعا ثقافيا لا يمكن تجاهله ببساطة. ولكن يُؤمل أن تتو ج أعمال اللجنة الوزارية المشتركة المعنية بقضايا التمييز ب إلغاء الأحكام التي تكرس عدم المساواة بين الرجال والنساء من القانون المدني.

32- السيد ندونغ إيسونو (غابون) أجاب على مسألة تراتبية المعايير القانونية فاسترعى الانتباه إلى أن القانون غابوني يشتمل على عدد من السمات الفريدة. وقال إن وفد غابون أشار بالفعل ، إلى أن ه يجوز ل أي مواطن مخاطبة المحكمة الدستورية وأن تفسير قيمة الأحكام الدستورية مقارنة مع ا لصكوك الدولية التي انضمت إليها غابون يندرج ض من اختصاص مجلس الدولة والمحكمة الدستورية. وعن تضارب المعايير، قال السيد ندونغ إيسونو إن حالات التضارب نادرة لأنه لا يجوز تط ب يق المعاهدة إلا إذا أُعلن تطابقها مع الدستور . وفي حال أعلنت المحكمة الدستورية عدم دستوريتها يترتب ع لى ذلك تلقائيا، تعديل الدستور.

33 - وفيما يخص السؤال المتعلق بإمكانية إلغاء قانون ما إذا تعارض م ع حقوق المرأة، في مجال الطلاق مثلا، قال السيد ندونغ إيسونو إنه يجوز للأفراد اللجوء إلى محكمة وطنية أو دولية للمطالبة ب تطبيق أحد المعايير الدولية لإعمال ح قوقهم . وأشار إلى أن العهد ب وجه خ ا ص، أُ درج في النظام القانوني الداخلي للغابون وهو قابل للتطبيق على قدم المساواة مع القانون الداخلي. وفي حال تضاربه مع قانون غابوني، تكون الأسبقية للعهد. أما بخصوص إلزام الأجانب بالحصول على تأشيرة خروج لمغادرة الإقليم الوطني، أكد السيد ندونغ إيسونو أن هذا الإلزام قائم . بيد أنه وصفه بأنه غير منطقي وقال إن السلطات تنوي إلغاءه.

34- السيدة مبومبا لويبودو (غابون) قال ت ردا على سؤال السيد باغواتي بشأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن هذه اللجنة مخولة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان. ويجوز لها تلقي الشكاوى من أي شخص يشعر أنه تعرض لانتهاك من انتهاكات حقوق الإنسان شريطة تحديد هوية الشاكي والتصريح بالانتهاك المزعوم. ولا يجوز أن يكون موضوع الشكوى انتهاك لم ي عد قابلا للانتصاف أو تحقق الانتصاف بشأنه بالفعل. ولا يجوز فضلا عن ذلك، أن تتضمن الشكوى عبارات نابية أو مسيئة في حق شخص أو مجموعة أشخاص أو عضو من أعضاء الإدارة الحكومية أو الخاصة. ولا يجوز في نهاية المطاف ، أن يكون موضوع الشكوى قضية معروضة على إحدى المحاكم للنظر فيها .

35- السيد ندونغ إسيونو (غابون) أجاب على السؤال الذي طُرح بشأن الحقوق في مجال الطلاق، فذكَّر بما قاله الوفد غابوني سابقا، أي أن القانون لا يميز بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالحقوق في حالة الطلاق. وقال إن القانون يقر مع ذلك، بوجود "طرف رابح" و"طرف خاسر" في الدعوى. و يُ عز ى ذلك إلى أنها مبنية على ا لخطأ (الإخلال بالالتزامات الناشئة عن الزواج) و إلى أن القانون غابوني لم ينص بعد ع لى الطلاق بالتراضي.

36- وفيما يتعلق بحقوق الإرث، قال إن المرأة تتمتع بمركز فريد في كل أنحاء الإقليم الوطني، أي أنها ترث حق الانتفاع بربع أموال الزوج بعد وفا ته . ولا يميز القانون بين الأموال المنقولة وغير المنقولة، وبالتالي ، فإنه ينطبق بنفس الشروط عليهما معا. وأجاب من جهة أخرى ، على سؤال السيد زاخيا بشأن قانون الأحوال الشخصية، فقال السيد ندونغ إيسونو إن جميع المواطنين في غابون يخضعون لقانون موحد للأحوال الشخصية لا يراعي مكان الانتماء أو الإثنية أو الدين أو القناعات السياسية.

37- السيد عمر قال إن التزامات أخرى حالت دون حضوره عندما أجاب الوفد غابوني على أسئلة أعضاء اللجنة، واستسمح الوفد في التطرق إلى جوانب مثيرة للقلق ربما يكون قد وضَّحها بالفعل . و ي تعلق الأول بتعدد الزوجات، وقال إنه لا بد من إيلاء الاعتبار الواجب للخصوصية الثقافية دون شك، غير أن هذه الخصوصية ينبغي ألا تمس في أي حال من الأحوال بحقوق الإنسان وكرامة الشخص. فبعض الأمور لا يمكن تبرير ها بتلك ال خصوصي ات . وهذا يسري على تعدد الزوجات الذي يمثل غيابا صارخا للمساواة والإنصاف ت عاني منه المرأة في غابون كما في غيرها من البلدان الأخرى. والدول تتحمل ال مسؤولية في هذا الشأن، خصوصا إذا كانت تعهدت بالتزامات دولية ذات صلة بحقوق النساء، وإذا كان الواقع القائم في البلاد لا يتطابق تماما مع ال التزامات التي تم التعهد بها ، فإ ن القوانين من شأنها أن ت ساعد في تطور الأمور . فالقانون هو الذي ينبغي أن يستوعب الواقع لإحداث التغييرات اللازمة في مجال حقوق الإنسان، وليس العكس.

38- وفيما يخص الجانب الثاني المثير للقلق، قال السيد عمر إنه من الواضح أن غابون تولي أهمية كبيرة لاحترام حقوق الإنسان كما يشهد على ذلك انضمامها للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي كرس حقوق الأفراد والجماعات على حد سواء. والحال أنه ليس من اليسير دائما، التوفيق بين هذه المصالح، فذلك أمر بعيد المنال. و قال السيد عمر إنه لذلك، يود أن يعرف ما إذا كانت السلطات غابونية تواجه مشكلة في الاتساق بين التزامات ها بموجب العهد والالتزامات الناشئة عن الميثاق الأفريقي. وسأل فضلا عن ذلك، عما إذا كانت غابون قد أصدرت تحفظات على الميثاق المذكور أو على محكمة حقوق الإنسان التي أُنشئت مؤخرا في إطار منظمة الوحدة الأفريقية.

39- وعن الجانب الثالث قال السيد عمر إنه يود أن يعرف ما إذا كان يجوز إنشاء محاكم خاصة أخرى فضلا عن محكمة أمن الدولة، أم أنها قائمة بالفعل. وأضاف أن محكمة أمن الدولة وإن لم تنعقد منذ عام 1981، إلا أن القوانين نصت علي ها مع ذلك . وأشار السيد عمر إلى أن تشكيلة هذا النوع من المحاكم تتراوح في طبيعتها غالبا، بين القضائي وال سياسي، ومن المعلوم أن حضور ا لسياسة في ال قضا ء يهدد العدالة. وفيما يتعلق بمحكمة أمن الدولة في غابون، قال إنها تتألف على حد فهمه، من نواب برلمانيين ، مما يثير الخوف من أن تتخذ إقامتها للعدل طابعا سياسي ا ، وقال السيد عمر إنه يود سماع ما يطمئنه بهذا الشأن. و طلب فضلا عن ذلك، الحصول على معلومات دقيقة عن تشكيلتها والقواعد التي تحكم إحالة القضايا عليها، وطرائق إعداد المحاكمات أمام هذه الهيئة وخصو صيات الدعاوى. وختاما، سأل عن ال سبب في عدم إلغاء محكمة أمن الدولة نهائيا ما دامت متوقفة عن العمل منذ عام 1981.

40- السيد ندونغ إيسونو (غابون) أعرب عن تأييده الكامل لوجهة نظر السيد عمر فيما يتصل بالعلاقة بين ا لسياسة بالعدالة. وقال بخصوص المحاكم الخاصة إنها وردت بالفعل بصيغة الجمع في المادة 82 من الدستور، ولكنها لا تُنشأ إلا في الظروف الخاصة. وأتى السيد ندونغ إيسونو على ذكر محكمة العدل العليا التي تختص على وجه الخصوص، بمحاكمة رئيس الجمهورية وأعضاء الهيئات المعيَّنة وهي أيضا مؤسسة غير دائمة. و قال إنه يجوز لرئيس الجمهورية ورئيس البرلمان والمدعي العام في محكمة النقض اللجوء إليها. ويتولى التحقيق نواب برلمانيون وقضاة طبقا للقانون العام. ويتم تعيين البرلمانيين من قبل نظرائهم والقضاة من قبل المجلس الأعلى للقضاء. وتُرفع الشكاوى إلى المحكمة العليا مباشرة.

41- وفيما يتعلق بمحكمة أمن الدولة، قال إنه يجدر بالمرء أن يتساءل عن ضرورة استمرارها خاصة وأن تشكيلتها تجاوزتها الأحداث. فقد كانت تضم في السابق برلمانيين وأعضاء من الحزب الوحيد. واليوم تعيش غابون في ظل التعددية وبالتالي، فإن تشكيلة كهذه لا تتوافق مع الواقع. بيد أن إلغاءها يمثل مسألة تتعلق بالجوهر وهو ليس بوسعه تقديم جواب بشأنها دون أن تكون لديه العناصر اللازمة للتقييم.

42- الرئيسة شكرت الوفد غابوني. وأعربت كباقي أعضاء اللجنة، عن أسفها لكون التقرير الدوري الثاني جاء مقتضبا كما اتسمت ردود الوفد غابوني على الأسئلة التي طُرحت أثناء الجلسة السابقة با لإيجاز الشديد. ووصفت النقاش الذي جرى في الاجتماع الحالي مع ذلك، بأنه حوار حقيقي أتاح للجنة فهم الحالة السائدة في غابون بشكل أفضل. بيد أن اللجنة ما زالت بحاجة إلى معلومات عن القوانين وعن الواقع الفعلي على حد سواء. وقالت إن أسئلة عديدة لم تلق جوابا، منها على وجه الخصوص، ما تعلق بمعايير الاحتجاز في إطار المادة 9 من العهد. وأشارت إلى أن اللجنة كانت قد أعربت لدى استعراضها التقرير الأولي الخاص بغابون (CCPR/C/31/Add.4) عن شواغل إزاء تطبيق المادة 9، ويبدو أن الحالة لم تتحسن منذ ذلك الحين. ونفس القول ينطبق على تطبيق المادة 11 من العهد.

43- وأردفت الرئيسة قائلة إن ثمة عناصر مشجعة تستحق الذكر وم نها إعادة وضع الش رطة تحت إشراف وزارة الداخلية وال سابقة القضائية الجديدة التي قضت بجواز تغليب ا لمعاهد ات الدولية على الدستور غابوني. بيد أنها أشارت إلى ضرورة إدخال تحسينات على العديد من المجالات. وقالت بوجه خاص، إن الوفد غابوني تحدث عن كفالة حرية التعبير لوسائط الإعلام السمعية البصرية والصحافة في الدستور غابوني، ولكن المادة 95 من الدستور تنص على مجموعة من الضوابط التي توحي بأن حرية التعبير ليست مكفولة بالقدر الذي جرى الحديث عنه.

44- وفيما يخص تطبيق المادة 27 من العهد، قالت الرئيسة إنها أصغت باهتمام إلى الردود التي قدمها الوفد غابوني ولا سيما ما تعلق منها بموضوع "الأقزام". بيد أنها أشارت إلى مسألة أساسية تتمثل في كون غابون لا ترى أن هناك جوانب في المادة 27 ت شمل قيام الدولة باتخاذ إجراءات. فمسؤولية الدولة لا تنحصر في الامتثال لأحكام العهد فحسب وإنما تشمل كفالة الحقوق المكرسة فيه وهي مُلزَمة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لهذه الغاية.

45- وفيم ا يتعلق بالمساواة بين الرجال والنساء، شددت الرئيسة على أن حظر التمييز يمثل عنصرا أساسيا في نظام حماية حقوق الإنسان. وقالت إن النساء غابونيات يسعين دون شك للمطالبة بحقوقهن. ففي كل بلدان العالم، نجد أن المرأة هي من يناضل من أجل المساواة بين الرجال والنساء. ولكن ما يهم اللجنة هو معرفة ما تقوم به الدولة الطرف من أجل تعزيز وحماية الحقوق، والتدابير الإعلامية والتثقيفية التي تتخذها لهذه الغاية. وقالت إن اللجنة أجمعت على إدانة تعدد الزوجات، وإنها تود فقط إعادة التأكيد على تعارض هذه الممارسة مع العهد، وشددت على ضرورة حظرها. ورأت الرئيسة أنه على الرغم من حدوث بعض التحسن، والمتمثل بوجه خاص، في تقل ي ص عدد الزوجات في الزواج المتعدد إلى أربع، إلا أن المشكلة ما زالت قائمة. وعلقت على ما قاله الوفد غابوني ع ن كون تعدد الزوجات يمثل خيارا يُتّخذ برضا أشخاص بالغين، بالتساؤل عما إذا كان بالإمكان الحديث عن موافقة حرة فعليا في بلد تضع ق و ان ي ن ه المرأة في مرتبة متدنية . وقالت إن من شأن بعض العوامل ولا سيما العوامل الاجتماعية، أن تؤثر على اختيار الأشخاص، ولا يجوز أن تتنصل السلطات من مسؤولياتها باسم حرية الأفراد. كما أن الأحكام التي تعطي الأرملة حق الانتفاع بربع أموال الزوج المتوفى من بعد أبنائها، تتعارض مع العهد وينبغي تعديلها.

46- وفي مجال العمالة، لاحظت الرئيسة أ نه على الرغم من عدم وجود تفاوت على مستوى الأجور، إلا أن حضور المرأة يتركز مع ذلك، في مهن بعينها، وينبغي بالتالي، ضمان تساوي الأجور لقاء الأعمال المتساوية القيمة لا لقاء العمل المتساوي. وختاما، قالت بخصوص الطلاق، إن الزوج الذي يتبين أنه الطرف المخطئ يخسر كل شيء بحسب ما فهمته، وهذا أمر مرفوض تماما لا سيما وأن خسارته لا تقتصر على الامتيازات المادية بل تشمل أيضا حقوقا أخرى كحضانة الأطفال.

47- وفي الختام، أعربت الرئيسة عن أملها في أن يتضمن التقرير الدوري الثالث الخاص بغابون قدرا أكبر من المعلومات من التقرير قيد الدرس، ويأخذ على النحو الواجب، بتوجيهات اللجنة ذات الصلة بإعداد تقارير الدول الأطراف. وتمنت للسلطات غابونية باسم اللجنة، التوفيق في ضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد.

48- السيد ميسونغو (غابون) شكر اللجنة وقال إن الدولة الطرف تدرك أهمية الكفاح من أجل حقوق الإنسان، وضرورة توعية السكان بمفاهيم الحقوق الأساسية والمساواة وبالواقع السائد في العالم لكي يتسنى سن القوانين في هذا المضمار. وتعهد بألا تدخر غابون جهدا من أجل أن يحمل ا لتقرير الدوري الثالث صورة لحالة تكون فيها أوجه انعدام المساواة قد انحسرت ك ث يرا أو اندثرت تماما.

49- الرئيسة أعلنت عن انتهاء اللجنة من استعراض التقرير الدوري الثاني الخاص بغابون.

50- غادر وفد غابو ن .

51- الرئيسة أعلنت أن اللجنة اعتمدت وثيقة سيجري تعميمها رسميا، وتتضمن مجموعة قواعد ينبغي اتباعها في استعراض التقارير المقدمة من الدول الأطراف .

اختُتِم الجزء الأول (العلني) من الجلسة الساعة 15/17