الدورةالسادسة والثمانون

محضر موجز للجلسة 2351

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء، 21 آذار/مارس 2006، الساعة 00/10

الرئيسة:السيدةشانيه

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد والنظر في الحالاتالقطرية ( تابع )

التقرير الدوري الثاني المقدم من منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصينالشعبية ( تابع )

افتتحت الجلسة الساعة 05/10 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد والنظر في الحالات القطرية (تابع)

التقرير الدوري الثاني المقدم منمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصينالشعبية ( تابع ) (CCPR/C/HKG/2005/2)

1 -بدعوة من الرئيسة، اتخذ أعضاء وفد منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية أماكن إلى طاولة اللجنة.

2 - الرئيسة: دعت وفد منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة إلى الرد على التساؤلات التي طرحها أعضاء اللجنة في الجلسة السابقة.

3 - السيدة لام شنغ يويت نغور (منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة): قالت إن وفدها يقدر الطابع الصريح والبناء الذي اتسم به الحوار مع اللجنة. وفيما يتعلق بالســؤال الذي طرحه السيد أوفلايرتي بشأن إجراءات التشاور ونشر التقرير وما يتصل به من وثائق، قالت إن الممارسة، فيما يتعلق بمكتب الشؤون الداخلية الذي كان مكلفا بصياغة التقارير المقدمة إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، تمثلت في إجراء مشاورات مع المجلس التشريعي والمنظمات غير الحكومية المختصة وعامة الجمهور فيما يتعلق بمشاريع التقارير المقدمة إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات. وقالت إن جميع الوثائق ذات الصلة تُعرض في موقع المكتب على شبكة الإنترنت وكانت النسخ المطبوعة من النصوص توزع على نطاق واسع على المكتبات والمنافذ العامة الأخرى. وفي ردها على السؤال الذي طرحه السيد عمور حول وجود تضارب بين الفقرة 73 والفقرة 103 في التقرير فيما يتعلق بتنفيذ الإقليم لالتزاماته بمقتضى المعاهدات الدولية، أوضحت أن الفقرة 103 تتناول الالتزامات ذاتها المترتبة على المعاهدات وهي ملزمة وأدرج معظمها بشكل مباشر في التشريعات، في حين تتناول الفقرة 73 تنفيذ الملاحظات التي تبديها الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، وهي ليست ملزمة وتنفذ بالقدر المستطاع والذي يمكن تحمل تكلفته ومن الضروري تنفيذه لتحقيق الأهداف المعنية. وثمة مثال جيد للطريقة التي اتخذت بها حكومة هونغ كونغ خطوات لاتباع مشورة وملاحظات الهيئات المنشأة بموجب معاهدات في الماضي يتضح في نهجها إزاء التشريعات المحددة لمكافحة التمييز العنصري، وإغلاق معسكرات اعتقال اللاجئين، والتدابير الرامية إلى إدماج اللاجئين ورفع سن المسؤولية الجنائية.

4 - السيد لاي يي تاك (منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة): قال في رده على الأسئلة التي طرحها السيد أوفلايرتي حول تفسير القانون الأساسي من جانب اللجنة الدائمة التابعة للمؤتمر الشعبي الوطني، أن تفسير اللجنة الدائمة للقانون الأساسي منصوص عليه في دستور جمهورية الصين الشعبية وفي القانون الأساسي، حين يتعلق الأمر بمسائل قانونية ودستورية أساسية. وكانت هناك حتى الآن ثلاثة من هذه التفسيرات، ولا يمس هذا الإجراء بأيحال الحكم الذاتي للمنطقة، أوسيادة القانون بها أواستقلال سلطتها القضائية. ودعيت المحاكم في الإقليم أيضا لمعالجة عدد من قضايا أقل أهمية تتعلق بالقانون الأساسي. وتقتضي المادة 17 من القانون الأساسي أن تتشاور اللجنة الدائمة قبل إبداء تفسيراتها مع اللجنة المعنية بالقانون الأساسي، وهي هيئة مشتركة ذاتعـدد متساو من الأعضاء من المنطقة والصين القارية. كما تنشر المكاتبات المقدمة من الجمهور والأحزاب السياسية والمجتمع المدني فيما يتعلق بالمسائل المعنية وتؤخذ فـي الاعتبار.

5 -وردا على سؤال السير نيغل رودلي عن الجهة التي بدأت التفسير المؤرخ نيسان/أبريل 2004، قال إناللجنة الدائمة نفسها اتخذت المبادرة في هذه المناسبة، نظرا لأن المسائل المعنية لها آثار فيما يتعلق بتطور المنطقة مستقبلا، والتنفيذ التام لمبدأ ”بلد واحد ونظامان اثنان“ والقانون الأساسي والعلاقة بين الحكومة المركزية والمنطقة والازدهار الطويل الأجل واستقرار المنطقة.

6 -وقد أراد سير نيغل رودلي أيضا أن يعرف الأساس الذي قام عليه تفسير اللجنة الدائمة المؤرخ نيسان/أبريل 2004، والذي ارتأى ألا يكون هناك اقتراع عام في انتخابات سنة 2007 لانتخاب المسؤول التنفيذي الأول وفي انتخابات سنة 2008 لانتخاب المجلس التشريعي. وعرض بإيجاز الاعتبارات التي ضمنتها اللجنة الدائمة في هذا التفسير، والذي نشر، وقال إن نسبة الدوائر الجغرافية مقابل الدوائر الوظيفية تتزايد بشكل مطرد، مما يبين اتجاها نحو الاقتراع العام والمزيد من الديمقراطية، ويتجلى فيه الهدف الطويل الأجل الذي تتوخاه الحكومة. وتختلف الآراء في المنطقة اختلافا كبيرا بشأن توقيت بدء الاقتصار على الاقتراع العام، وقد تلقت اللجنة الدائمة مدخلات من مصادر مختلفة.

7 -وردا على أسئلة أخرى طرحها السيد أوفلايرتي فيما يتعلق بأثر تفسير اللجنة الدائمة المؤرخ نيسان/أبريل 2004 بشأن مصدر المبادرات الرامية إلى تعديل إجراءات انتخاب المسؤول التنفيذي الأول والمجلس التشريعي، وهي مسألة لمتوضح بالتفصيل في القانون الأساسي، قال إن قرار اللجنة الدائمة بأن تأتي هذه المبادرات من المسؤول التنفيذي الأول يتوافق مع النظام الحكومي الذي يقوده مسؤول تنفيذي المتبع في المنطقة. وفي رده على سؤال السيد أوفلايرتي عما إذا كان النظام الانتخابي يتحرك إلى الأمام أم إلى الخلف، قال إن التطور الدستوري في المنطقة يتحرك باطراد نحو الاقتراع العام وفقا للقانون الأساسي. ويمكن ملاحظة هذا في تزايد عدد أعضاء المجلس التشريعي الذين أعيد انتخابهم عن طريق الاقتراع العام.

8 -وتسعى مجموعة مقترحات الحكومة فيما يتعلق بانتخابات عامي 2007 و 2008 إلى التحرك في الاتجاه نفسه، رغم أن المجلس التشريعي رفضها في كانون الأول/ ديسمبر 2005. وتقضي المقترحات بأن تنتخب نسبة 25في المائة من اللجنة الانتخابية المكلفة بانتخاب المسؤول التنفيذي الأول، عن طريق الاقتراع العام، وكذلك نسبة 60في المائة من أعضاء المجلس التشريعي. ورغم ما زعمه البعض من أن مجموعة المقترحات الحكومية لم تقطع شوطا كافيا، فهو يرى أن هذا كان أفضل ما يمكن إنجازه في حدود القانون الأساسي وبالتأكيد لم يشكل خطوة إلى الوراء.

9 -وسأل سير نيغل رودلي أيضا عن نسبة أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين من خلال الاقتراع العام الذين لم يؤيدوا مجموعة مقترحات الحكومة. وبصفة عامة، أظهرت الاستقصاءات تأييدا جماهيريا واسع النطاق للاقتـراع العام ولمجموعة مقترحات الحكومة وضد رفض المجلس التشريعي لمجموعة المقترحات على أساس أنها تفتقر إلـى جدول زمني لبدء استعمال الاقتراع العام. وتكلم على وجه التحديد عما قرره المجلس التشريعي في كانون الأول/ديسمبر 2005 من رفض مقترحات الحكومة، وقال إن نسبة 70 في المائة من الأعضاء الذين عارضوا مجموعة المقترحات انتخبوا من خلال الاقتراع العام، مقابل نسبة 33 في المائة من المؤيدين للمقترحات.

10 -وردا على سؤال طرحه السيد أوفلايرتي عن الدوائر الانتخابية الوظيفية قال إن الهدف النهائي، المكرس في القانون الأساسي هو الوصول إلى نظام انتخاب يقوم على الاقتراع العام بشكل حصري. وقال إن الدوائر الانتخابية الوظيفية التي تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية والمهنية والاجتماعية إنما هي ترتيب انتقالــي. وقــد سعت مجموعة مقترحات الحكومة، ضمن أمور أخرى، إلى تحقيق بعض التقدم صوب هذا الهدف النهائي. وحاليا تقوم اللجنة المعنية بالتنمية الاستراتيجية التي يرأسهاالمسؤول التنفيذي الأول بدراسة مسألة تطوير الدستور وإعداد مقترحات من أجل وضع نظام يقوم على الاقتراع العام.

11 -وردا على نقطة أثارتها السيدة ويدجوود عن الصلة بين الحريات الشخصية والديمقراطية، أشار إلى أن الديمقراطية في المنطقة لا تزال تتطور لكن الشعب يتمتع بالفعل بجميع الحريات التي توجد في ديمقراطيات أكثر نضوجا.

12 - السيد أولكوك (منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة): قال إن السيد أوفلايرتي طرح عددا من الأسئلة بشأن تفسيرات اللجنة الدائمة للقانون الأساسي. وفي هذا السياق، قال إنه يود أن يذكِّر اللجنة بأن أيا من التفسيرات لم تتناول ولم تمس حماية الحقوق المكفولة بموجب العهد. وتوجد قنوات وإجراءات استخدمت بشكل مستفيض في التفسيرات حتى الآن، من أجل إبلاغ اللجنة الدائمة بأية مسائل ذات صلة، من بينها، إذا دعت الضرورة، مسائل تتعلق بالحقوق المكرسة في العهد، واللجنة الدائمة ملزمة أيضا، بموجب القانون الأساسي، بأن تتشاور مع اللجنة المعنية بالقانون الأساسي قبل إصدار أي تفسير. وفيما يتعلق بإمكان الإخلال بتلك الحقوق نتيجة لأحد القرارات الصادرة من اللجنة الدائمة في المستقبل، أوضح أن حكومة جمهورية الصين الشعبية قبلت الالتزامات الدولية بمقتضى العهد على النحو الذي ينطبق على المنطقة، والذي ذكر بوضوح في المادة 39 من القانون الأساسي.

13 -وردا على سؤال السيد أوفلايرتي بشأن ضمانات عدم تجاوز اللجنة الدائمة اختصاصاتها في تفسير القانون الأساسي، أوضح أن اللجنة الدائمة هي هيئة دائمة تابعة للمؤتمر الشعبي الوطني، الذي هو أعلى جهاز حكومي في جمهورية الصين الشعبية، وسلطتها في تفسير القوانين واردة في المادة 67 من الدستور الصيني. وأكدت هذه السلطة مجددا في المادة 158 من القانون الأساسي للمنطقة، وفي دعوى رفعت في سنة 1999 أمام محكمة هونغ كونغ للاستئناف، التي حكمت بأن سلطة اللجنة الدائمة في التفسير محددة وبعبارات عامة غير مشروطة. ولهذا، لا يوجد، فيما يبدو، أساس للتكهن بأن اللجنة الدائمة قد تتجاوز اختصاصاتها في هذه الأمور.

14 -وفيما يتعلــق بسؤال السيــد أوفلايرتــي بشــأن تحفظ المنطقة فيما يتصل بالمادة 25 (ب) من العهد، قال إنالسيد أوفلايرتي اقتبس عبارة من قضية عرضت أمام محكمة الاستئناف في هونغ كونغ سنة 1995 يبدو أنها تؤيد وجهـة نظر اللجنة بضرورة إلغاء التحفظ. بيد أن العبـارة المعنية ليست جزءا من حكم محكمة الاستئناف. فالقضية التي سبقت تغيّر وضع المنطقة في سنة 1997، تضمنت طعنا في حكم سابق أصدرته إحدى المحاكم، وقضىبأن الدوائر الانتخابية الوظيفية دستورية،وقد رفضت المحكمة الاستئناف المقدم، وقضت بأن وجود هذه الدوائر دستوري ويتفق تماما مع العهد على النحو الذي ينطبق على ما كان عندئذ منطقة هونغ كونغ التابعة.

15 -وحكومة المنطقة ترى أن التحفظ على المادة 25 (ب) في العهد لا يزال ساريا لعدد من الأسباب. أولها، أنه ينبغي أن يمنح التحفظ معناه الطبيعي وهو أن حكومة هونغ كونغ، مثلها في ذلك مثل حكومة المملكة المتحدة التي أدخلت التحفظ أصلا، تحتفظ بحقها في عدم تطبيق المادة25 (ب) من العهد إلى المدى الذي يتطلب فيه أن يكون انتخاب الهيئة التشريعية بالاقتراع العام للأصوات المتكافئة. وثانيا، بالنظر إلى القصد من التحفظ، قال إن حكومة هونغ كونغ، مثل حكومة المملكة المتحدة من قبلها، ترغب في أن تكون حرة في إدخال تغييرات في النظام الانتخابي بطريقة تدريجية ومنظمة. وثالثا، التحفظ يؤدي إلى تجنب إمكانية حدوث شيء سخيف يبطل مقاصد العهد والأهداف الطويلة الأجل التي تتوخاها المنطقة، وهو أن يؤدي أي تفسير ضيق من الناحية الفنية للفقرة إلى السماح للحكومة أن تبقي هيئتها التشريعية معينة جزئيا، أي لا تكون منتخبة كلها، وهو ما قد يكون التفافا حول المقصد المتمثل في الاقتراع العام للأصوات المتكافئة دون أن تكون قد أخلت من الناحية الفنية بالمادة 25 (ب). ورابعا، ثابت من السجلات أن حكومة المملكة المتحدة، وهي دولة طرف في العهد، ذكرت أنها ترى أن التحفظ مستمر حتى لو كان المجلس التشريعي منتخبا كله. وأخيرا، تولت حكومة جمهورية الصين المسؤولية بالنسبة للعهد وفقا لانطباقه على منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، بيد أن مسؤوليتها لا يمكن أن تكون أكبر من مسؤولية الحكومة السابقة، أي حكومة المملكة المتحدة.

16 -وردا على الأسئلة التي طرحها السيد أوفلايرتي فيما يختص بتشريع الأمن القومي والمادة 23 من القانون الأساسي، قال إن حكومة هونغ كونغليس لديها جدول زمني ولا خطط محددة من أجل إحياء النظر في هذه التشريعات، وتعهدت الحكومة بأن تتشاور مع الجمهور، كما فعلت في جميع الأمور، قبل النظر في أية مقترحات تشريعية. وفي هذا الخصوص، قال إنه يحيل أعضاء اللجنة إلى الفقرتين 395 و 396 من التقرير.

17 -وردا على السؤال بشأن مشروع القانون المتعلق بالمادة 23، قال إن التشريعات الحالية بخصوص الأسرار الرسمية تشمل أربعة مجالات؛ ولم يتضح بعد بالنسبة لأيمشروع قانون يقدم في المستقبل ما إذا كان ينبغي توفير مجالات أكثر أو أقل. ففي مشروع القانون الأصلي، الذي لم يسن، كانت الحكومة تعتزم حذف نص الحكم المتعلق بممارسة سلطات التفتيش دون أمر من المحكمة في الحالات الطارئة، إلى جانب نص الحكم الذي يفيد بأن تحرّم أي منظمة في المنطقة إذا كانت هيئة تابعة لمنظمة محظورة فــي البر الرئيسي الصيني؛ وكان هذا الحكم يخضع بالفعل لبعض الشروط. ومهما يكن، يجب أن تتفق أية وثيقة تشريعية مع العهد، على النحو المنصوص عليه في المادة39 من القانون الأساسي، الذي يعمل بالتالي على ضمان جميع الحقوق الواردة في العهد، بما في ذلك حماية حرية التعبير.

18 -وقال إنه يتفق مع السيدة ويدجوود بأن القانون العام ليس دائما مرشدا جيدا لممارسة حقوق الإنسان وأن القانون الحالي بشأن الخيانة والتحريض على الفتنة أو العصيان يعتبر فضفاضا للغاية. وقد اعتزمت الحكومة بالفعل تضييق نطاق هذه الجرائم في مشروع القانون الذي لم يعتمد بعد. ومع ذلك، فسرت هذه الجرائم في ضوء ما ورد في العهد. وردا على ما أعرب عنه السيد فيروزفسكي من اهتمام بضرورة إعادة النظر في قانوني الجمعيات والنظام العام لضمان الامتثال للعهد، قال إن إعادة النظر هذه ليست ضرورية. حيث أنهما يطبقان دون قيود في الممارسة العملية فالتقييدات التي يسمحان بها ليست إلا تكرارا لتلك الواردة في المادتين19 و 22 من العهد؛ وفي القضايا المعروضة على المحاكم، حُكمبأنها مقبولة. وعلى النقيض مما اقترح في الملاحظات الختامية للجنة في سنة 1999، ليس ممكنا استخدامها بشكل غير سليم لتقييد التمتع بالحقوق بمقتضى المادة 21 من العهد، نظرا لأن هذا يخالف العهد وسيشكل إخلالا بالمادة 39 من القانون الأساسي.

19 -وبالنسبةلمسألة اعتراض الاتصالات، قال إن المسؤول التنفيذي الأول رفض التوقيع على قانون عام 1997 المتعلق بهذا الموضوع، والذي لم يصدر على أية حال عن طريق الإجراءات التشريعية. وقد حددت الحكومة نواقص كثيرة فيه وهي ترغب في إعادة النظر فيه قبل أن تقرر ما إذا كانت ستدخله حيز النفاذ. وقد حكمت محكمة الاستئناف النهائيبأن المسؤول التنفيذي الأول قد تصرف بشكل قانوني في عدم إدخال المرسوم حيز النفاذ.

20 -وأوضح للسيدة ويدجوود أن الحصول على أغلبية الثلثين ليس مطلوبا دائما بالنسبة لمشروع قانون؛ فمعظم التشريعات المحلية تكفي لها الأغلبية البسيطة. كما أنه ليس صحيحا أن التكوين الحالي للمجلس التشريعي غير موات لإجراء إصلاح ليبرالي.

21 -والأمر التنفيذي الذي وقّع عليه السنة الماضية المسؤول التنفيذي الأول كان تدبيرا من التدابير المؤقتة بشأن المراقبة السرية ولا يتناول اعتراض الاتصالات، الذي يتناوله مشروع قانون أوسع نطاقا معروض حاليا على المجلس التشريعي. وقد وضع الأمر التنفيذي لهدف واحد هو منع الجريمة ويخضع لاختبار التناسب في أنه يتعين موازنة الحاجة إلى المعلومات بدرجة تدخل المراقبة. أما فيما يتعلق بمشروع القانون، فإنه يفرق بين الجرائم الخطيرة والجرائم الأقل خطورة: فإعطاء إذن يبرر اعتراض الاتصالات لا يمكن إصداره إلا فيما يتعلق بجريمة أقصى عقوبة عليها السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات؛ أما المراقبة السرية، فتكون لجريمة لاتزيد أقصى عقوبة عليها عن السجن مدة لاتقل عن ثلاث سنوات. ويتضمن مشروع القانون أحكاما بشأن تداول وتدمير المواد وكذلك بشأن الضمانات وإمكانية الوصول؛ وهو ينص على ترتيبات لضمان تدمير نواتج الاعتراض والمراقبــة، وهو ما تقوم برصده لجنــة مستقلة؛ ويدعــو مشروع القانون إلى إنشاء مدونات للممارسة. ويمكن اتخاذ تدابير تأديبية ضد أي إخلال بتلك القواعد من جانب موظفي الحكومة. ويذكر المشروع صراحة أن أية مواد ناتجة عن اعتراضات تعتبر غير جائزة كدليل في المحكمة وإنما يقصد بها أن تخدم عملية جمع الاستخبارات فحسب. ويترك الأمر للمحاكم للبت، وفقا للقانون العام،فيما إذا كان يمكن استخدام دليل حصل عليه بشكل غير مشروع؛ والاعتبار الرئيسي هو أنه لا ينبغي أن يؤثر هـذا في إنصاف المحاكمة ولا يستتبع إساءة استخدام الإجراءات.

22 -ومن الأمور النادرة أن يجري ضبط مـواد صحفية؛ والتدبير الذي اتخذ بهذا الشكل في السنة السابقة أمر باتخاذه أحد قضاة المحكمة الابتدائية على أساس المصلحة العامة. ولمتثر مسألة التناسب مباشرة في تطبيق الحكم القانوني ذي الصلة. وتعين إيجاد توازن، في ضوء قانون السوابق القضائية، ما بين جانبي المصلحة العامة، أيالحماية من الجريمة وحماية حقوق المواطنين.

23 - السيدة سو كابيك (منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة): قالت إنها تتفق في الرأي مع السيدة ويدجوود بأن السلطات عليها واجب حماية مواطني هونغ كونغ خارج المنطقة، ولكن دون التدخل في الإجراءات القضائية. فحيثما تنشأ قضايا في البر الرئيسي للصين، تحال الشواغل مباشرة إلى سلطات البر الرئيسي للصين؛ وإذا حدثت في البلدان الأخرى، فتحال بالطرق الدبلوماسية.

24 -وردا على سؤال السيد سولاري أريغوين عن الاتجار بالأشخاص، قالت إن المنطقة ليست جهة منشأ لهذا الاتجار ولا جهة مقصد للمهاجرين غير الشرعيين. ومع ذلك فبسبب الموقع الجغرافي للمنطقة ونظامها الليبرالي، فإنها تجتذب المهاجرين؛ ولهذا فالسلطات في غاية اليقظة، وتقوم عند الضرورة بمباشرة الملاحقات القضائية. أما فيما يخص تقديم المعونة القانونية والمساعدة العامة إلى ضحايا الاتجار بالبشر، فلا يمكن منع أحد بسبب نقص الموارد المالية من تمثيله حسب الأصول المرعية في أي محكمة بالمنطقة. وإذا تطلب الأمر رعاية طبية ولم يستطع هؤلاء الأشخاص دفع الأتعاب، يمكن للسلطات أن تقرر إعفاءهم. وأقرّت بأن المنطقة تستورد خدما في المنازل ومعظمهم من جنوب شرق آسيا، ولكن من خلال الطرق القانونية. ويعطـَــى هؤلاء عقودا مدتها سنتان، تحددها الحكومة ويستفيدون من تطبيق الحد الأدنى للأجور، ويتمتع هؤلاء بنفس الحماية مثل العمال المحليين؛ وإذا طلب منهم أن يتصرفوا بشكل غير مشروع أوإذا دفعت لهم أجور أقل مما يستحقون، يُشجع هؤلاء على اللجوء إلى السلطات. ويُنتظر من أصحاب العمل توفير الإقامة والمسكن لهؤلاء، ولهذا ليست هناك حاجة لأن يلجأ هؤلاء إلى الضمان الاجتماعي.

25 -وبالنسبة للسؤال عما إذا كانت”فـالون غونغ“مسجلة كديانة، قالت إنه لا يوجد اشتراط فيما يتعلق بتسجيل الهيئات الدينية في المنطقة. وليس لدى الحكومة معلومات عن عدد الممارسين أم لا، سواء كانوا منتمين لرابطة ”فالون غونغ“ أم لا. ولا يُمنع أحد من دخول المنطقة بسبب ديانته. وتولي إدارة الهجرة الاعتبار الواجب، عند البت فيما إذا كانت ستسمح بدخول الأجانب، إلى جميع العوامل ذات الصلة، كما تفعل ذلك سلطات الهجرة في الأماكن الأخرى.

26 - السيد ووُنغ سزي بينغ (منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة): أشار إلى نظام المنطقة الخاص بالشكاوى ضد الشرطة، فقال إنه نظام قوي وفعال وعلى قدم المساواة مع أي شيء يوجد في أماكن أخرى، فالشكاوى يقوم بإعدادهــا بدقة مكتب الشكاوى ضد الشرطة، ثم تعرض على مجلس مستقل معني بالشكاوى ضد الشرطة؛ ويُوجه إليها أيضا انتباه المسؤول التنفيذي الأول. إضافة إلى ذلك، يستطيع أعضاء المجلس المستقل المعني بالشكاوى ضد الشرطــة رصد تحقيقات الشرطة ويمكنهم أن يقوموا هم أنفسهم بمخاطبة مكتب الشكاوى ضد الشرطة بشأن أية شواغل. ويجري اتخاذ خطوات لجعل المجلس المستقل المعني بالشكاوى ضد الشرطة هيئة نظامية، وتجرى حاليا مشاورات بشأن الموضوع.

27 -وردا على سؤال عن التشريعات الخاصة بالمواد الإباحية عن الأطفال، قال إن القانون الصادر في هذا الشأن يتمشى مع البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل، وأيضا مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 المتعلقة بالقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال. وبمقتضى ذلك القانون، جرى إلقاء القبض على عدد من الأشخاص وصدرت ضدهم أحكام.

28 - السيدة لام شينغ يوبت نغور (منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة): قالت وهي تشير إلى السؤال الذي طرحه السيد أوفلايرتي عن إمكانية إنشاء لجنة مكرسة لحقوق الإنسان إن حكومتها ترى بالرغم من عدم اعتراضها من حيث المبدأ على إنشاء هذه الهيئة أن هناك ضمانات كافية لحماية حقوق الإنسان ولا سيما من خلال قانون الحقوق وأمين المظالم ولجنة تكافؤ الفرص والأجهزة الأخرى. إلا أنها سوف تبقي المسألة قيد النظر ولا شك أن اللجنة سوف يوكل إليها معالجة المسائل المتعلقة بالتمييز العنصري عندما تكتمل الإجراءات التشريعية؛ وتتوفر لها ميزانية كافية تقارن بميزانيات الهيئات المماثلة القائمة في أماكن أخرى؛ ويكون لديها سلطات إنفاذ ويمكنها بدء التحقيقات وإجراءها. واستنادا إلى العديد من الاستعراضات الداخلية التي جرت على مر السنين جرى التوصل إلى رأي مفاده أن اللجنة القائمة لاتدعو الحاجة إلى الاستعاضة عنها وإنما ينبغي تعزيزها فقط. وأعربت عن عدم موافقتها على أن فريق التحقيقات المستقل التابع للجنة لم يتوفر له الاستقلال الكافي وقالت إنه في جميع الأحوال لا يوجد سبب لفتح الموضوع من جديد بعد أن تركته الحكومة خلفها.

29 -وهناك في الوقت الحالي إطار قانوني شامل لأحكام تحمي الأسرة والطفل ويشمل العنف المنزلي أيضا. وتقوم حكومة هونغ كونغ تدريجيا باستعراض قانون العنف المنزلي الذي يمكن بموجبه حاليا إصدار أوامر تقييدية ضد الأزواج وذلك لكي يتسنى توسيع نطاقه ليشمل التوجيه النفسي بأمر المحكمة كأحد خيارات الحكم، وتعريف للعنف المنزلي وماشابه ذلك. وتولي الشرطة أهمية كبيرة للعنف المنزلي. وجرى مؤخرا تطبيق نظام يقوم على 14 فريق اتصال إقليمي لتحسين الاتصالات المتعلقة بإحالة القضايا بين إدارة الرعاية الاجتماعية والشرطة والمنظمات غير الحكومية العاملة في الميدان. وعزز تدريب الشرطة في مجال العنف المنزلي في عام 2004 وتجري مناقشة روتينية لمواضيع من قبيل مراعاة النواحي الحساسة المتعلقة بالشكاوى والأوضاع النفسية للضحايا ومعالجة النزاعات. وتوجد منذ عام 2005 قاعدة بيانات بأسماء الجناة السابقين ومن المتوقع أن تساعد في تحديد الإجراءات الملائمة.

30 -وقالت إن نظام التفاوض الجماعي الطوعي في مكان العمل الذي يجد التشجيع من حكومة المنطقة ويستند إلى الخدمات الاستشارية لوزارة العمل يعمل بشكل جيد. وتدرك الحكومة أن تعزيزها لحقوق العمال واستحقاقاتهم يجب أن يتمشى مع تطور اقتصادها التنافسي الذي يستند إلى الخارج مما يساهم بدوره في النهوض بأوضاع العمال.

31 -وأفضل ضمان ضدها يمكن أن يحدث من رقابة ذاتية من جانب الصحافة في مجتمع حر ومفتوح كالمنطقة الإدارية الخاصة هو أن تهيئ حكومتها بيئة مواتية للصحافة الحرة. وعندئذ يقع العبء على العاملين في وسائط الإعلام أنفسهم فيما يتعلق بالمحافظة على حرية المعلومات والرأي والدعاية.

32 -ولقد أسقطت الحكومة فكرة تحصيل ضرائب ضئيلة لتحسين المرافق الحدودية بالرغم من عدم اقتناعها بأنه كان من الممكن لهذه الضريبة أن تعيق حرية التنقل.

33 - السيد أوفلايرتي : طلب من الوفد التعليق على التقارير القائلة بأن عامة الجمهور لم تشترك حقيقة في العملية التشاورية المتعلقة بتفسير اللجنة الدائمة التابعة لمؤتمر الشعب الوطني للقانون الأساسي في عام 2004. وقال إنه علاوة على ذلك يشعر بالدهشة لأن اللجنة المعنية بالقانون الأساسي والتي أنشأتها اللجنة الدائمة، وهي هيئة لها أهمية كبيرة في المنطقة، لا تضم سوى 50 في المائة من مواطني هونغ كونغ في عضويتها وأنها تتألف فقط من المحامين. وفيما يتعلق بموضوع الإجراءات التي تتجاوز صلاحية اللجنة الدائمة فقد أعطى الوفد صورة مزعجة تمارس فيها هيئة غير منتخبة عن طريق الاقتراع العام سلطة مطلقة. وقال إن دواعي قلقه هي أن ممارستها قد تثير قضايا في إطار المادة 2 من العهد وتقيِّد التمتع بالحقوق الأساسية والمدنية.

34 -وفيما يتعلق بالتحفظ على المادة 25 (ب) من العهد قال إنه يحيل الحكومة إلى تعليق اللجنة العام رقم 24 ولا سيما الفقرة 19 منه المتعلقة بتفسير التحفظات التي يوفر القانون الدولي معاييره على أساس اتفاقية فينا والقانون العرفي.

35 -وقال إنه يشعر بالارتياح لما سمعه من أن لجنة تكافؤ الفرص قد كُلفت بمعالجة قضايا العرق ولكنه يشعر بخيبة الأمل من الردود الأخرى المتعلقة باللجنة.

36 - السيد أندو : أوضح أن اللجنة تواقة لمعرفة الاحترام الذي تجده حقوق الإنسان في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة نظرا لأن الصينيين يمثلون خُمس سكان العالم وأن الحالة في المنطقة مرآة لحالة حقوق الإنسان في العالم في المستقبل.

37 -ورغم أن المنطقة ليست جهة تُقصد أو منشأ للاتجار بالبشر فإن العصابات المنظمة تقف وراءه وهو يود معرفة ما إذا كانت قد حدثت محاكمات بالفعل للاتجار بالبشر.

38 - السيدة ودجوود : قالت إن دواعي قلقها التي وردت في أسئلتها السابقة كانت تتعلق بأن تهمة التحريض بوصفها مانعا من دخول المنطقة يمكن استخدامها لاستبعاد أتباع منظمة فالون غونغ، وأن الرقابة الذاتية من قِبَل وسائط الإعلام ربما توحي بها إشارات واضحة من سلطات البر الرئيسي يكون مفادها ضرورة منع بعض المعلومات.

39 -وفي الوقت الذي لا تقوم فيه اللجنة الدائمة التابعة لمؤتمر الشعب الوطني باستعراض حالات معينة فهي المحكمة الدستورية الأولى الملزمة. بيد أنها لا تبدو أو تتصرف كمحكمة لأن النموذج المعاصر للمحكمة الدستورية هو أن تكون محكمة مستقلة. وبالتالي، فمع مرور الزمن، فإن دور اللجنة الدائمة، والتي ربما تكون ولايتها هي الثمن السياسي للاستقلال الذاتي لهونغ كونغ، يعتبر مزعجا فيما يتعلق بمبدأ ”بلد واحد، ونظامان“. وأقصى ما يمكن أن تقوم به اللجنة الدائمة هو أن تتدخل من حين إلى آخر وبشكل مراع لرغبات الآخرين، حتى لا تمس استقلال النظام القانون للمنطقة.

40 - السيدة سو كا بيك (منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة): قالت إن القضية الوحيدة للاتجار بالبشر قد قُدمت للمحكمة في عام 2004 وتتعلق بتهريب لا علاقة له بالبغاء.

41 - السيد لاي بي تاك (منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة): لاحظ أن القانون الأساسي هو قانون وطني ويعتبر ملزما للصين بأسـرها فضلا عن منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وأن عضوية اللجنة المعنية بالقانون الأساسي تعكس بـبساطة تلك الحقيقة. وقد نـص القرار الصادر في عام 1990 والمتعلق بإنشاء اللجنة علـى أن يضم أعضاؤها الــ12 أشخاصا من المهنة القانونية ولذلك كانت عضوية المحامين فيها شرطا ضروريا.

42 -والقضايا المحيطة بالتفسير الصادر في عام 2004 جرت مناقشتها على نطاق واسع في المنطقة في ذلك الوقت واستمر النقاش العام لبعض الوقت. وجرت مشاورات واسعة النطاق وأحيلت جميع الآراء مهما كان مصدرها إلى اللجنة الدائمة.

43 - السيد أولكوك (منطقة هونغكونغ الإدارية الخاصة): قال إن حكومة المنطقة ملمة بتعليق اللجنة العام رقم24؛ وجميع التعليقات الأخرى. وفي الواقع استُشهد بتعليقين من التعليقات العامة بشكل مباشر في قضيتين منفصلتين نظرتهما المحكمة. وهي ملمة أيضا بالمادة19 ومابعدها من مواد اتفاقية فيينا فيما يتعلق بصياغة وقبول التحفظات. وقال إن المبادئ التي أشار إليها بنفسه بشأن التحفظات على مواد العهد لا تقتصر على التفسير القانوني وإنماهي مبادئ مطبقة بشكل شامل تقريبا وتعني ضرورة أن تُمنح الكلمات معانيها الطبيعية وضرورة دراسة الغرض من التحفظات وإمكانية الاستناد إليها بشكل مناسب.

44 - الرئيسة : دعت الوفد إلى الرد على الأسئلة المتبقية على قائمة المسائل.

استبعاد الأجانب والحق في دخول الشخص إلى بلدهوحماية الأسرة والأطفال (المواد 12 و13 و 23 و24 من العهد)

45 - السيدة سو كا بيك (منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة):أشارت إلى السؤال 17 وقالت إن المهاجرين غيـرالمرغوب فيهم المعرضين لأوامر الاستبعاد بموجب قانون الهجرة هم من السكان غير الدائمين في المنطقة والذين يضر وجودهم بمصالحها أو بالرفاه العام أو يشكل تهديدا للقانون والنظام. ولم تمارس هذه السلطة حتى الآن. وقد يكون من الصعب تقديم معايير صريحة لتحديد ما إذا كان ترحيل المهاجر يؤدي إلى تحقيق المصلحة العامة. ولا يمكن أن تستخدم تلك السلطة، والتي لم تمارس حتى الآن أيضا، إلاعندما تتعرض المصلحة العامة لـخطر كبير.

46 - السيدة لام شينغيويت نغور (منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة): قالت في معرض إبلاغ اللجنة بآخر التطورات المتعلقة باللاجئين وطالبي اللجوء (السؤال 18 من القائمة) أنها أخطرت بأن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد قررت بالفعل وقف تقديم المساعدة المالية لــ 80 من طالبي اللجوء في المنطقة. وبالرغم من أن اتفاقية عام 1951 والمتعلقة بمركز اللاجئين لا تنطبق على المنطقة فإن حكومتها سوف تواصل، لأسباب إنسانية، سياستها الحالية في تقديم الدعم إلى أولئك اللاجئين أملا بأن توفر الأمم المتحدة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الأموال التي تحتاج إليها للوفاء بالتزاماتها في جميع أنحاء العالم.

47 - السيدة سو كا بيك (منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة):أشارت إلى السؤال 18 وقالت إن حكومة هونغ كونغ تتبع سياسة حازمة بعدم منح اللجوء نظرا لكثافة سكانها والحقيقة المتمثلة في أن ازدهارها الاقتصادي النسبي قد جعلها مركزا جاذبا للاجئين من مختلف أنحاء المنطقة الآسيوية. وتحال المطالبات المتعلقـة بمركز اللجوء إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ويُسمح للأشخاص الذين يعترف بهم رسميا بوصفهم لاجئين بالدخول بناء على تعهد ريثما تقوم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإعادة توطينهم في الخارج، كما يمكن للأشخاص الذين ينتظرون تقييم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لهم؛ الدخول بتعهد بدلا من احتجازهم ويتخذ القرار في كل حالة على حدة. بيد أن ذلك لايشكل سماحا بالبقاء أو بالعمل. وأي واحد من هـؤلاء الأشخاص لا يستطيع تلبية احتياجاته الأساسية يتلقى معونة عينيـة من الحكومة. كما يمكن السماح بالتحاق أطفال الأشخاص الموجودين على أساس التعهد بدخول المدارس على أسس إنسانية استثنائية، ويوجد حاليا 23 طفلا من هؤلاء الأطفال في مدارس هونغ كونغ. وبعد إصدار محكمة النقض لحكمها في قضية كراباكار ضد وزير شؤون الأمن نفذت الحكومة إجراءات إدارية لتقييم الدعاوى المقدمة بموجب المادة3 من اتفاقية مكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتي تعتقد أنها تستوفي أعلى المعايير التي حددتها المحكمة.

48 -وانتقلت إلى السؤال 19 وقالت إن معايير استحقاق التمتع بالحق في الإقامة في المنطقة الإدارية الخاصة مبينة في المادة24 من القانون الأساسي والتي تتفق هي وغيرها من القوانين والسياسات والترتيبات الإدارية الأخرى المتعلقة بحق الإقامة مع المعاهدات ذات الصلة لحقوق الإنسان. وفي كانون الثاني/يناير 2002 وضعت محكمة النقض مبادئ رئيسية لمعالجة الدعاوى التي لم يبت فيها المعروضة عليها فيما يتعلق بالحق في الإقامة. وبنهاية عام 2005 فرغت المحكمة من الفصل في جميع هذه القضايا تقريبا وردت 340 4 دعوى من مجموع 000 5 دعوى كما سمح بقبول 238 دعوى وسـُـحبـت 420 دعوى. ولايحق لمواطنو الجزء الرئيسي الذين لا يحق لهم قانونا الإقامة في المنطقة، يجب عليهم العودة إلى الجزء الرئيسي إلا إذا انطبقت عليهم شروط التقديم بطلب للحصول على إذن للسفر في اتجاه واحد بغرض التوطين. ويعمل برنامج تصاريح الاتجاه الواحد بنظام شفاف يقوم على النقط التقييمية تـمنح بموجبه الأولوية للأزواج والأطفال المعالين. ومنذ نقل السيادة استوطن أكثر من 000446 من سكان الجزء الرئيسي بموجب هذا البرنامج الذي تعتبره الحكومة برنامجا منصفا ومنظما لتيسير جمع شمل الأسر.

الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة والحق فيالتصويت (المادة 25 من العهد)

49 - السيد وونغ سزي بينغ (منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة):أشار إلى السؤال 20 وقال إن مدينة هونغ كونغ واحدة من أكثر المدن أمانا وسلاما في العالم وتقل فيها معدلات الجريمة إلى حد كبير. وتحرص حكومتها على حماية أي فرد في المجتمع ولاتتسامح في أي أعمال من أعمال العنف أو تدمير الممتلكات أو التـرويع الجنائـي. وتقوم الشرطة بالتحقيق في أي ادعاءات من هذا القبيل، وتتخذ الإجراءات السريعة لصون القانون وحماية الحقوق والحريات وفي الوقت ذاته ينبغي أن تستند أيــة إجراءات قضائية على أدلة كافية وملموسة.

حظـر الـتمييز وحقوق أفراد الأقليات (المادتان 26 و27 من العهد)

50 - السيدة لام شنغ يويت نغور (منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة): تحدثت عن الحقوق والاستحقاقات الناشئة بموجب مختلف قوانين العمل، وقالت إن خدم المنازل الأجانب (السؤال 21 من قائمة المسائل) لا يعاملون معاملة مختلفة عن المعاملة التي يعامل بها غيرهم من العمال الذين تنطبق عليهم تلك القوانين، علاوة على أنهم مشمولون أيضا بالحماية بموجب مختلف القوانين المناهضة للتمييز. ومن أوجه الحماية الأخرى، عقد العمل الموحد الذي يلزم أرباب العمل بأن يدفعوا لهم أجرا لايقل عن الأجر الأدنى المحدد من الحكومة، وإيوائهم، وإطعامهم، وتوفير العلاج الطبي لهم بالمجان، وتغطية تكاليف عودتهم إلى أوطانهم. وتقدم مساعدة قانونية مجانية لكل من يتعرض منهم للأذى ويتضح أن حالته تنطبق عليها الشروط المتعلقة بالموارد المالية والحقائق الموضوعية، وتتعاون وزارة العمل في هذا الصدد مع المنظمات غير الحكومية لتوفير الخدمات المطلوبة لدعمهم. وهم تغطيهم أيضا شبكة تأمين الرعاية الاجتماعية التي تغطي الآخرين.

51 - السيد شيرر: قال إن منطقة هونغ كونغ الإداريةالخاصة فريدة من نوعها لأن الدولة الطرف المعنية -جمهورية الصين الشعبية - لم تنضم إلى العهد، ولكنها تظل مع ذلك هي المسؤولة أولا وأخيرا عن تنفيذ أحكامه هناك. وفي الأعوام العشرة التي انقضت منذ إعادة إدماج هونغ كونغ في الجمهورية الشعبية، ظلت الحالة إلى حد بعيد على النحو المرتأى في الأحكام التاريخية للانسحاب البريطاني. وقد ظهرت بعض المشاكل، ولكن الناس يتمتعون عموما بمستوى عال من حماية حقوقهم الإنسانية وهو ما ينبغي أن نهنئ عليه كل من الحكومة المركزية، وحكومة المنطقة الخاصة.

52 -واستطرد يقول إنه يساوره مع ذلك قلق بالغ بشأن عدة مسائل. فهو يريد معرفة ما إن كانت سلطة الرئيس التنفيذي بالنسبة للأمر بترحيل المهاجرينغير المرغوب فيهم، التي لم تستخدم حتى الآن، يمكن أن تستخدم في المستقبل كوسيلة لتسليم سلطات البر الرئيسي للصين، بحكم الأمر الواقع، الصينيين المقيمين في المنطقة من أبناء البر الرئيسي المتهمين بأنهم كانوا ارتكبوا جرائم هناك. ولا توجد بين المنطقة الخاصة وجمهورية الصين الشعبية أي ترتيبات رسمية لتسليم المجرمين. ولكن القانون الساري في البر الرئيسي يسري خارج الأراضي الصينية مما يسمح لجمهورية الصين الشعبية بأن تلاحق قضائيا بموجب قانونها الجنائي الساري في برها الرئيسي أشخاصا يقيمون في المنطقة الخاصة على جرائم ارتكبوها في هذه المنطقة. وسأل عما إن كان يتعين وضع ترتيبات رسمية وإجراءات واضحة لمعالجة مثل هذه الحالات التي يكون فيها لمحاكم البر الرئيسي ومحاكم هونغ كونغ اختصاصا مشتركا. وقال أيضا إنه يريد معرفة سبب الإبقاء على التحفظ على المادة 13 الذي قدمته السلطات البريطانية السابقة بشأن الحق في طلب إجراء إعادة نظر قضائية في أوامر ترحيل مقيمين في المنطقة بصورة قانونية.

53 -أما بالنسبة للجوء، فقال إنه يسره أن يعلم بأنه عملا بالقرار الصادر في قضية برابابكر ضد وزير الأمن، وضعت إجراءات لتقيم طلبات اللجوء في ضوء ما إن كان صاحب الطلب سيتعرض للتعذيب في حالة عودته إلى بلده الأصلي. بيد أن الآثار المترتبة على القرار قد تذهب أبعد من هذا إلى مسألة الإعادة القسرية لمقدمي الطلبات إلى بلدانهم وهو ماينطبق عموما على الحالات التي ربما يتعرض فيها هؤلاء للاضطهاد بسبب عرقهم، أو دينهم، أو قومياتهم أو آرائهم السياسية، في حالة إذا ما ردوا إلى بلدانهم. وبالرغم من أن منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ليست طرفا في اتفاقية جنيف لعام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين، فإن واجب عدم الإعادة القسرية الوارد في مادتها 33 قد أصبح ينظر إليه على أنه جزء من القانون العرفي الدولي، ولم يعد يدخل ضمن الواجبات الناشئة عن الانضمام إلى الاتفاقية. وقد لاحظ الكثير من المراقبين أن انعدام أي إجراءات رسمية لتقييم طالبي اللجوء يتسبب لهؤلاء في مصاعب كثيرة خلال الفترة التي يقضونها في انتظار اتخاذ قرار بشأن طلبهم حيث يفتقرون لأبسط مقومات الدعم ولايتلقون أي مساعدة طبية. ومن ناحية أخرى، يسر اللجنة أن تعلم بأنه عندما اضطرت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين لوقف الدعم المحدود التي كانت تقدمه لطالبي اللجوء، أبدت حكومة منطقة هونغ كونغ استعدادها لملء الفراغ.

54 -وفيما يتعلق بالحق في الإقامة، قال إن اللجنة تقر بأن المنطقة ليست لها قدرة غير محدودة على استيعاب كل من يُحتمل أن يكون لديه الرغبة في المعيشة هناك. بيد أن تصاريح برنامج الاتجاه الواحد لتمكين المقيمين في البر الرئيسي ممن تنطبق عليهم شروط الاستيطان في المنطقة، كان محل انتقادات واسعة النطاق تعيب على هذا البرنامج افتقاره لمعايير موحدة وشفافة مما يشجع على الرشوة وتهريب الأشخاص. ولما كان مدى انطباق الشروط على أفراد الأســرة الواحــدة ينظــر فيـه بمعزل عن بعضها البعض، فغالبا ما تكون النتيجة هي تفريق شمل الأسر.

55 - السير نيجيل رودلي : قال إن ردود الوفد الصريحة والواضحة كانت موضع تقديره. ومن المهم أنه لدى التصويت على الإجراءات الانتخابية المقترحة كانت غالبية الجمهور، حسبما يتضح من نتائج استطلاعات الرأي، وغالبية أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين من المؤيدين في حين كانت غالبية أعضاء المجلس غير المنتخبين من المعارضين. ومع أن أعضاء المجلس التشريعي لا يصوتوا في جميع الحالات بما يتفق مع نتائج استطلاعات الرأي، فقد سأل عما إذا كان التفكير لم يتجه بأي درجة نحو استعمال الاستفتاء بالنسبة لبعض المسائل. وفيما يتعلق بالعنصر المتعلق بالأغراض في تفسير أي تحفظ، يبدو أن حكومة هونغ كونغ تنظر في القصد المتوخى من التحفظ، في حين أن موضوع وغرض العهد هما العنصران اللذان يجب الاهتداء بهما في أي تفسير عملا في ذلك بأحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. وفي نهاية حديثه سأل عما إن كان مكتب الشكاوى المقدمة ضد الشرطة أو مجلس الشرطة المستقل المعني بالشكاوى المقدمة ضد الشرطة ينشران تقريرا سنويا يمكن إتاحته للجنة للاطلاع عليه.

56 - السيد سولاري ايرغوين: قال إن ردود الوفد الممتازة عموما هي موضع تقديره. إلا أنه في إحدى الحالات فيما يتعلق بالادعاءات بشأن عدم كفاية تصدي الشرطة للتهديدات وأعمال التخريب الموجهة ضد أعضاء الهيئة التشريعية من ممثلي الحزب الديمقراطي، كان الرد غامضا وسيكون موضع تقديره أن يحصل على المزيد من التفاصيل.

57 -وفيما يتعلق بحالة خدم المنازل الأجانب الموجودين بكثرة في المنطقة، نمى إلى علم اللجنة أن القوانين المتعلقة بالأجر الأدنى وغير ذلك من المستحقات لا تحترم في جميع الحالات. وهناك ادعاءات عديدة بأنهم يتعرضون لأشكال صارخة من التمييز وبخاصة فيما يتعلق بالإسكان، ويتعرضون لأشكال أخرى من التمييز غير المباشر الناشئة عن قراءة صارمة للقانون تحرمهم من الاستفادة من الخدمات العامة. ولئن كان يحق لبعضهم التقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد قضاء عدد محدد من الأعوام، فإن هناك من بينهم من يعمل في المنطقة طوال عشرين عاما ويظل مع ذلك لايستوفي الشروط المطلوبة لنيل الجنسية. وسأل عما إذا كان بإمكان خدم المنازل الأجانب الاشتراك في مخططات المعاشات التقاعدية، وقال إنه سيكون ممتنا لو حصل على إيضاحات بشأن قاعدة الأسبوعين.

58 - الرئيس: دعا الوفد إلى الرد على الأسئلة الإضافية الموجهة من أعضاء اللجنة.

59 - السيد لاي يي تاك (منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة): قال إن القانون الأساسي لا ينص على إمكانية إجراء الاستفتاء. وهو يدرك أن هذا ليس شرطا بموجب العهد. وملاحق هذا القانون الأساسي واضحة بشأن موضوع إجراءات التصويت وتنص على أنه إذا ما نشأت حاجة إلى تعديل طرق اختيار الرئيس التنفيذي، أو تشكيل المجلس التشريعي، فسيتطلب ذلك موافقة المجلس التشريعي بأغلبية الثلثين، وموافقة الرئيس التنفيذي، وموافقة اللجنة الدائمة للكونغرس الشعبي الوطني. ويتخذ أعضاء الهيئة التشريعية أحيانا مواقف لا تتسق مع الرأي العام ويقع على كاهلهم في هذه الحالات أن يوضحوا الأسباب التي دعتهم إلى اتخاذ تلك المواقف.

60 - السيد وونغ سزي بنغ (منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة): قال إن المجلس المستقل المعني بالشكاوى المقدمة ضد الشرطة يصدر بالفعل تقريرا وسيجري إتاحته للجنة لتطلّع عليه.

61 - السيدة لام شنغ يويت نغور( منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة): قالت إن حكومة هونغ كونغ ستحاول ملء الفراغ الناشئ في مجال مساعدة ضعاف الحال من اللاجئين وطالبي اللجوء. وللحكومة في هذا الصدد سياسة لمساعدتهم حسب ظروف كل حالة على حدة من حيث إيوائهم وتزويدهم بمساعدات أخرى، ولكن الحكومة عازفة عن إعطائهم نقودا لكي لا يشكل ذلك حافزا يشجع آخرين على القدوم إلى المنطقة.

62 - السيدة سو كا بيك (منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة): قالت إنه بالرغم من التحفظ على المادة 13 من العهد لإجازتها مراجعة قرارات ترحيل الأجانب، ومنحهم حق تمثيلهم لدى السلطة المختصة، فإن الآلية القائمة في المنطقة توفر بالفعل ضمانات كافية للأشخاص المهددين بالترحيل حيث يوجد أمامهم فرص كثيرة لتقديم التماسات للاعتراض على ذلك. ولدى تحديد ما إذا كان سيصدر قرار بترحيلهم، تدرس جميع الظروف ذات الصلة بما في ذلك صلات الشخص بمنطقة هونغ كونغ وبالبلدان الأخرى ويولى أشد الاهتمام لأي ادعاءات يدفعون بها بشأن احتمال تعرضهم للإعدام أوالتعذيب أوالمعاملة اللاإنسانية أوالقاسية أو المهينة كنتيجة لترحيلهم. ويجوز لكل من يصدر بحقه أمر بالترحيل الاعتراض على هذا الأمر في غضون 14 يوما، ويتولى الرئيس التنفيذي النظر في اعتراضه في المجلس. وبالرغم من أن صاحب الشأن لا يكون حاضرا في هذه المرحلة، إلاّأنه يجري النظر في جميع الدفوع الخطيّة. وإذا ما كان القرار في غير صالحه، فإن بإمكانه تقديم طلب إلى المحكمة لإجراء مراجعة قضائية للقرار، ويحق له أن يحضر خلال هذه الإجراءات.

63 -وبالنسبة لحق الإقامة، وبرنامج تصاريح الاتجاه الواحد، قالت إنه وفقاللقانون الأساسي يتعين على المقيمين في البر الرئيسي للصين الراغبين في الاستيطان في المنطقة تقديم طلب للحصول على تصريح بالخروج في إطار برنامج تصاريح الاتجاه الواحد. وقد نفذت هذا النظام سلطات البر الرئيسي، ولكن حكومة هونغ كونغ تقيم معها اتصالات دائمة بشأن إدارة هذا البرنامج الذي جرى تحسينه عبر السنين لأخذ الشواغل الأسرية في الحسبان. ويشمل البرنامج نظاما يقوم على النقاط التقييمية، وقد روج لهذا النظام على نطاق واسع في الصحف، وفي مكاتب تقديم الطلبات وتمنح الأولوية في هذا النظام للأزواج والأطفال الذين يقل عمرهم عن 18 عاما من المقيمين في المنطقة بالفعل. ثم إن سلطات البر الرئيسي وضعت إجراءات لتقديم الشكاوى، وفتحت خطوط طوارئ هاتفية لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالفساد وسوء الإدارة. ومنذ عام 2003 ثمة تدابير جديدة منفذة لتسهيل لمّ شمل الأسر. فإذا تلقى كلا الزوجين مثلا تصريحا من التصاريح المذكورة، فإنه عادة ما يتم تجهيز طلب أبنائهما في أقل من عام.

64 - السيد الكوك (منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة): قال إنه من وجهة النظر القانونية، لا يمكن استخدام أوامر الترحيل أو الاقتلاع كوسيلة للتسليم بحكم واقع للأشخاص إلى سلطات البر الرئيسي. ذلك أن هذه الأوامر تقتضي من هؤلاء الأشخاص مغادرة المنطقة ولكن لا تلزمهم بالاتجاه إلى مكان خاضع لولاية قضائية محددة. فالشخص الذي يصدر بحقه أمر بترحيله أو اقتلاعه ذكراً كان أو أنثى إذا نقل عنوة إلى البر الرئيسي، وهو ما لم يحصل حتى الآن، يجوز له أن يطلب حق المثول أمام القاضي. ومن الممكن نظريا أن يحاكم في البر الرئيسي شخص على جريمة ارتكبها في المنطقة لأن محاكم البر الرئيسي لها اختصاص مشترك مع محاكم المنطقة. وقد نوقش في المنطقة بصورة جدية ما إن كان من المستصوب وضع إجراءات واضحة لتسليم المجرمين إلى البر الرئيسي، ونوقشت المسألة مع سلطات البر الرئيسي ولكن الأمر سيتطلب سن تشريعات في هذا المنحى.

65 -أما التحفظ على المادة 13 من العهد فقد صاغته في الواقع المملكة المتحدة بشأن هونغ كونغ، وستعيد الحكومة الصينية النظر فيه في سياق قرار الصين بالانضمام إلى العهد. وأخيرا ففيما يتعلق بمسألة الإعادة القسرية للاجئين، قال إن الأفراد الذين تصدر بحقهم أوامر بالاقتلاع أو الترحيل غالبا ما يطلبون مراجعتها قضائيا لاعتبارات أخرى غير خطر التعرض للتعذيب، والمحاكم في سبيلها إلى بناء فقه قضائي في هذا الاتجاه.

66 - السيدة لام شنغ يويت نغور (منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة): قالت إن وفدها يتفق مع رأي اللجنة بأن حكومة المنطقة ينبغي لها أن تكفل حقوق واستحقاقات خدم المنازل الأجانب. ومما يزيد عن 000 2 شكوى قدمها خدم المنازل لم يكن من بينها ما يتعلق بنقص الأجر المدفوع سوى 10 في المائة. فالعقوبة على عدم دفع الحد الأدنى للأجر شديدة وهي تشمل غرامة مالية والسجن لمدة سنة كليهما، وستجري زيادتها قريبا.

67 - السيد وونغ سزي بنغ (منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة): قال إن بإمكانه أن يؤكد للجنة بأن الشرطة تحقق على نحو فعال في حوادث النهب التي استهدفت أعضاء الهيئة التشريعية في المرحلة التمهيدية لانتخابات عام 2004. وهو لا يمكنه أن يكشف عن التفاصيل والتحقيقات لا تزال جارية.

68 -وبموجب قاعدة الأسبوعين، يجب على خدم المنازل الأجانب أن يغادروا المنطقة في غضون أسبوعين من إنهاء عقود عملهم، ويجب على أرباب عملهم تحمل تكاليف رحلة عودتهم جوا إلى أوطانهم. والمنطق الكامن وراء ذلك أنهم سُمح لهم بدخول المنطقة لأداء هذا العمل على وجه الحصر، لا من أجل القيام بعمل آخر. وهُم شأنهم شأن أي مقيم في هونغ كونغ، يحق لهم أن يتمتعوا طوال فترة عملهم في المنطقة بخدمات وزارة العمل، بما في ذلك التحقيق في شكاواهم، والتدخل لإصلاح ذات البين بينهم وبين أرباب عملهم، وتقديم المساعدة القانونية إليهم لعرض مطالباتهم على محكمة العمل.

69 - الرئيس: لخص المناقشة وقال إنه يسجل في خانة الإيجابيات الدقة والتبصر اللذين اتسم بهما تقرير الوفد وردوده الشفوية، وهو يثني على جهوده المبذولة في مجال النشر. وتشيد اللجنة بالفرصة التي أتيحت لها على مر السنين وتمكّنت بفضلها من أن تظل على اتصال مستمر بالمنظمات غير الحكومية في المنطقة، ويسرها أن تلمس الأهمية التي اكتسبتها هذه المنظمات في المجتمع المدني. ويمثل الجهاز القضائي للمنطقة ناحية أخرى من النواحي الإيجابية التي تسجل لها. ومما يسر اللجنة بوجه خاص أن محكمة الاستئناف النهائي تطبق صراحة أحكام العهد وترجع إليها للوصول إلى الأحكام التي تصدرها. ومما يستحق الثناء أيضا، اعتزام المنطقة مساعدة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

70 -أما مجالات الاهتمام التي سيطلع عليها أعضاء الوفد في الملاحظات الختامية للجنة، فتتعلق بهشاشة الديمقراطية في البنية السياسية للمنطقة. واللجنة لمتقتنع بالرد على أسئلتها المتعلقة بتهديد بعض أعضاء الهيئة التشريعية. ويبدو أن هناك تهديدات ضد حرية الصحافة على نحو ما يتضح من مشروع قانون الشؤون الأمنية الذي تم سحبه لحسن الحظ. كما أن اللجنة تأسف لعدم وجود هيئة مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان يمكنها أن تتلقى في جملة أمور أي شكاوى تقدم ضد الشرطة. وكانت اللجنة أبلغت في عام 1999 بأن اللجوء إلى اللجنة الدائمة التابعة للكونغرس الشعبي الوطني المقدمة إليها لتفسير القانون الأساسي من الناحية القانونيةهي حالات استثنائية ولكن هذه التدخلات تعددت منذ ذلك الحين. ومما يثير قلق اللجنة، الحالات التي تتدخل فيها اللجنة الدائمة في قرارات قضائية من خلال تفسيراتها للقانون الأساسي كماوقع في قضية مدير شؤون الهجرة ضد شونغ فنغ يون. ومن الصعب التوفيق بين تدخل كهذا في القرارات القضائية تقوم به هيئة سياسية وبين الأحكام التي تنص عليها المادة 14 من العهد. وهناك أيضا مسألة اختلاف التفسيرات لنطاق التحفظ على المادة 25 من العهد في جانبه المتعلق بتكوين الهيئة التشريعية عن طريق الانتخاب، ومسائل أخرى تتعلق بالتفاوض على عقود جماعية، والتمييز، وتصاريح الاتجاه الواحد، واعتراض الاتصالات السلكية واللاسلكية وطرد الأجانب.

71 - السيد ألكوك (منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة): قال إن قضية شونغ فونغ يون حسمتها محكمة النقض في هونغ كونغ وإن اللجنة الدائمة لم يكن لها دخل فيها.

72 - السيدة لام شنغ يويت نغور (منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة): قالت في بيانها الختامي إنها بحكم عملها السابق رئيسا لمكتب هونغ كونغ الاقتصادي والتجاري في لندن، أصبحت تعرف جيدا أن ما يجذب المستثمرين بشكل خاص إلى منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، هو سيادة القانون، واستقلالية القضاء، وحرية الكلمة والتعبير، ونزاهة الحكومة وكفاءتها، وتكافؤ الفرص أمام الجميع. فهذه العناصر المتسقة مع العهد والمكفولة بموجب القانون الأساسي، هي التي تشكل حجر الزاوية لازدهار المنطقة، وتعتزم حكومتها أن تبذل قصاراها لتعزيز تمتع جميع المقيمين في المنطقة بالحقوق المكرسة بموجب العهد.

رفعت الجلسة الساعة 05/13.