المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقريران الدوريان الثالث والرابع لترينيداد وتوباغو

________________

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن ت ُ عرض التصويبات في مذكر ة مع إدخالها على نسخة من المحضر . وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى وحدة تحرير الوثائق،Editing Unit, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 05/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 4 من جدول ال أعمال)

التقريران الدوريان الثالث والرابع لترينيداد وتوباغو(CCPR/C/TTO/99/3; CCPR/C/70/L/TTO)

1- بدعوة من الرئيسة، اتخذ كل من السيد ماهاراج، والسيدة سوكرام والسيدة ريتشاردز، والسيد بيرسغلاف والسيدة سيرينجوسنغ والسيدة بودهو (ترينيداد وتوباغو) أماكنهم إلى طاولة اللجنة.

2- الرئيسة رحبت بوفد ترينيداد وتوباغو، وشرحت الإجراء الواجب ا تباعه أثناء الحوار مع اللجنة.

3- السيد ماهاراج (ترينيداد وتوباغو) قال إ ن حكومته تدرك أن التعاون مع اللجنة ضروري لحسن اضطلاعها بمهامّها بموجب العهد. وأنه لم يحقق نظام تقديم التقارير الدولية لترينيداد وتوباغو على مدى السنوات الماضية النجاح المرجو منه، ومن هنا تم إنشاء وحدة معنيّة بحقوق الإنسان بعد انتخاب حكومة جديدة في عام 1995 لضمان الامتثال لالتزامات تقديم التقارير الواقعة على عاتق الدولة. وإلى جانب التقريرين الدوريين الثالث والرابع المقدّمين إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، كانت الوحدة المعنيّة بحقوق الإنسان قدمت تقارير تتعلق بصكوك دولية أخرى. ومع تقديم تقريرها بموجب اتفاقية حقوق الطفل ستكون ترينيداد وتوباغو عما قريب واحدة من الدول القليلة التي لم تتأخر في الوفاء بالتزامات تقديم التقارير.

4- ويظهر التقرير قيد النظر (CCPR/C/TTO/99/3) الأشواط الكبيرة التي قطعتها بلاده في النهوض بالمبادئ التي أعلنها ميثاق الأمم المتحدة والحقوق التي يكرّسها العهد. وفيما يتصل بهذه الأخيرة، فإن الحكومة لم تقصر إجراءاتها على ترينيداد وتوباغو، بل تعاونت أيضاً مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية في منطقة البحر الكاريبي وفي كل أرجاء العالم لبلوغ هذه الغايات. ومن بين الأمثلة الشاهدة على ذلك حلقات العمل الإقليمية التي تم تنظيمها في بلده لمساعدة بلدان الجماعة الكاريبية على سنّ تشريعات نموذجية تهدف إلى تنفيذ السياسات المتصلة بالمحكمة الدولية لجرائم الحرب والمحكمة الجنائية الدولية. وكانت بلده البلد الثاني في العالم الذي صدّق علـى نظام المحكمـة الجنائية الدوليـة وأول بلد في المنطقة يضع تشريعات لتنفيذه.

5- وانضمّت ترينيداد وتوباغو في عام 2000 إلى اتفاقية لاهاي المتعلقة بالجوانب المدنية لاختطاف الأطفال على الصعيد الدولي وطبقت تشريعات لتنفيذها. وستنضم عما قريب إلى الاتفاقية المتصلة بمركز اللاجئين والبروتوكول المتصل بمركز اللاجئين. كما اعتمدت تشريعات لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، وبالتالي تحسين الإجراءات المتعلقة بالتبنّي، ومراقبة وتنظيم بيوت الأطفال، ومراكز التأهيل، ودور الكفالة والحضانة، وإنشاء "سلطة معنية بالأطفال".

6- واتخذت خطوات من أجل الامتثال لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء من خلال قانون لتطبيق نظام الأوامر المتعلقة بالخدمة المجتمعية والوساطة المجتمعية. وقد بدأ العمل، كبديل عن عقوبة السجن، على مفهوم العدالة المجتمعية في عملية التأهيل، وأنشئت مراكز للوساطة المجتمعية حيث تدرب وتموّل الدولة الوسطاء لحلّ النزاعات المدنية والجنائية. وتم إعداد مشروع قانون بهدف تحديث السجون والنظام الجنائي؛ وهو يتناول مسائل من قبيل الظروف السائدة في السجون، ومراسلات المساجين، وزيارات السجناء، والعقاب، وعمليات التفتيش وبرامج التأهيل. كما تنظر الحكومـة في تشكيل هيئـة لتفتيش السجون يعمل فيها موظفون يمثلون المنظمات غير الحكومية يقومون بزيارة السجون على أسـاس منتظم ويضعون توصيـات بشأنها لوزارة الأمن القومي.

7- وتشمل الإصلاحات التشريعية الرئيسية إلغاء قانون المعونة والمشورة القانونية بغية زيادة عدد المستفيدين منهما، وتوسيع نطاق المساعدة القانونية. وقد أُقرّ قانون المراجعة القضائية عام 2000 لإفساح المجال للمنظمات غير الحكومية والأشخاص غير المتضررين بصورة مباشرة من الأخطاء العامة لالتماس الانتصاف نيابة عن الأشخاص الفقراء. وينص قانون صدر مؤخراً على إنشاء "لجنة تكافؤ الفرص" و"محكمة تكافؤ الفرص" للتوسط في فض النزاعات وعرض الحالات على المحكمة إذا اقتضى الأمر دون مقابل. وقد أقرّ قانون العنف المنزلي الجديد بغية تحسين البرامج الاجتماعية وزيادة الدعم وسبل الانتصاف المتاحين لضحاياه. ويتم إلغاء قوانين يعود تاريخهـا إلى عام 1918 كانت تسمح بالتمييز ضـد أفراد ينتمـون إلى الديانات المعمدانية أو الأوريشا أو المعتقدات غير المسيحية الأخرى.

8- وقد تم الاعتراف بنجاح الحكومة في تعزيز الحقوق المنصوص عليها في العهد واتباع سياسات ترمي إلى التنمية البشرية المستدامة في تقارير عدة. واحتلت ترينيداد وتوباغو في "تقريـر التنمية البشرية" الصـادر عن برنامـج الأمم المتحـدة الإنمائي لعام 2000 المرتبة الخامسة بين البلدان النامية في العالم وحظيت بمكانة أعلى من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في مجال التغلب على الفقر، ووفقاً "لمقياس تمكين المرأة" التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي احتلت ترينيداد وتوباغو مركزاً أفضل من بلدان أخـرى مثل سنغافورة وإيطاليـا واليابان. وتم خفض معدّل البطالة من 17.2 في المائة عام 1995 إلى 11.7 في المائة في نهاية عام 1999 وبدأت الحكومة في أيلول/سبتمبر 1999 في توفير خدمات التعليم الابتدائي والثانوي مجاناً للجميع ووفرت الإعانة المالية للمستوى الثالث والمستوى المهني. وأفسحت القوانين الجديدة المتصلة بالبيئة المجال للمؤسسات البيئية لاتخاذ الخطوات اللازمة لحماية البيئة. حسبما ورد في "تقرير التنمية البشرية" لعام 2000؛ كما كانت ترينيداد وتوباغو من البلدان الرائدة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في تأمين الازدهار الاقتصادي مما يعني تحقيق مستويات معيشة أفضل لجميع مواطنيها.

9- وقد تعزز الانفتاح والشفافية والمساءلة في الأوساط الحكومية في السنة الماضية من خلال الإصلاحات الجذرية المطبقة على قوانين مكافحة الفساد والنهوض بالاستقامة مما خوّل لجنة مستقلة سلطة التحقيق مع الموظفين الحكوميين المتهمين بالفساد وملاحقتهم قضائياً. وتعكف الحكومة على تطبيق قانون حرّية الإعلام وقانون (تعديل) الدستور فأرسى الأول منهما حقاً قانونياً لصالح تلقّي الأفراد المعلومات التي في حوزة الحكومة. ومكّن القانون الثاني لجنة مختارة تمثل طيفاً واسع النطاق من الآراء السياسية من مراقبة جميع القطاعات الحكومية وتحري الأفعال التي يدّعي البعض أنها غير سويّة أو تنطوي على الفساد.

10- وأبقت ترينيداد وتوباغو على عقوبة الإعدام. بيد أن الحكومة أقرت في مجلس النواب مشروع قانون مؤخراً يقسّم جريمة القتـل إلى ثلاث فئات، وكانت نتيجـة ذلك أن العديد من جرائم القتل غير المشروع لم تعد عرضة لعقوبة الإعدام.

11- ويفيد تقرير صدر مؤخراً عن لجنة تحقيق عينتها الحكومة تضم قضاة من الك و منولث ويرأسها اللورد ماكاي، رئيس مجلس اللوردات والرئيس الأعلى للقضاء في المملكة المتحدة سابقاً بأنه لا يوجد ما يتهدّد استقلال السلك القضائي في ترينيداد وتوباغو وتضمّن توصيـات واسعة النطـاق لتحسين إقامة العدل. ووثّق التقرير أيضاً التقدم الكبير المحرز منذ عام 1996 في النظام القضائي.

12- وقد برزت ترينيداد وتوباغو، في عالم تمزّقه النزاعات الإثنية والدينية التي تسفر عن انتهاكات فظيعة للحقوق المدنية والسياسية، كبلد نموذجي يعيش فيه أتباع مختلف الأعراق والأديان في وئام وتآلف. ويعزز الشعور بالوحدة الوطنية السلم والمحبة والتسامح والتعامل بالمعروف. بيد أن النجاح في التعايش مع هذا التنوّع لم يكن ليتحقق دون احترام الحكومة للحقوق المدنية والسياسية، وتقيّدهـا بالإجراءات القانونية الواجبـة وتأمينها لسبـل الانتصاف الفعالـة من انتهاك حقوق الإنسان ودعمها لحكم القانون.

13- وكان هدف الحكومة تدعيم عملية استئصال الفقر، والتنمية المستدامة، وتحسين البيئة، والمساواة بين الجنسين والحكم الرشيد لأنها تؤمن بأن التنمية لا تولّد النمـو فحسب بل وتضمن أيضـاً التوزيع الأكثر إنصافـاً للمنافع وتمكين الناس. وثمة أدلة لا يرقى إليها الشك بأن ترينيداد وتوباغو تبوّأت مكانة الصدارة في المنطقة، وخصوصاً في الخمس سنوات الماضية، بفضل تعاونها مع المنظمات غير الحكومية والحكومات والجهود التي بذلتها لتعزيز العدالة والسلم في المنطقة وفي العالم كله.

14- السيد بيرسغلوف (ترينيداد وتوباغو) قال مشيراً إلى السؤال 1 في قائمة القضايا (CCPR/C/70/L/TTO) إ ن اللجنة القضائية التابعة لمجلس الشورى الملكي، في قرارها المتعلق ببرات ومورغان (Pratt and Morgan)المدعي العام في جامايكا (1994) أرست إطاراً زمنياً صارماً للنظر في الالتماسات التي يقدمها السجناء لضمان عدم انتظارهم طويلاً لتنفيذ حكم الإعدام، مما يشكل عقوبة قاسية وغير عادية وينتهك المادة 5 من الدستور. وقد اتخذت الحكومة خطوات لتكفل الامتثال للإطار الزمني على المستوى المحلي بإصلاح النظام القضائي وتعيين قضاة جدد. غير أنه لا سلطة لها على مداولات هيئات حقوق الإنسان، التي كثيراً ما تستغرق عدة سنوات. وإذا ما استمر هذا الأمر على ما هو عليه وتجاوزت الفترة الإجمالية للنظر في الالتماسات المقدمة إلى الهيئات المحلية والدولية مدة خمس سنوات فيتعين عندئذ تخفيف أحكام الإعدام إلى السجن المؤبد، مما يقوض دعائم تطبيق العدالة. وفي أعقاب ردّ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان لم يعد من الممكن تسريع خطى الإجراءات اللازمة لتناول هذه ا لا لتماسات، وقال إن حكومته قدمت تحفظاً على استبعاد البروتوكول الاختياري لاستثناء الدعاوى التي تنطوي على عقوبة الإعدام من نطاق ولاية اللجنة. ومن ثم وفي ضوء القرار الذي اتخذته غالبية أعضاء اللجنة ومفاده أن هذا التحفّظ غير صحيح، قررت الحكومة نقض البروتوكول الاختياري برمّته. وكانت قد نقضت بالفعل عند هـذه المرحلة اتفـاق لجنة البلدان الأمريكيـة لحقوق الإنسان.

15- وكان هناك قـدر من الالتباس بشأن قـرار مجلس الشورى الملكي في قضية Thomas v. Baptise الذي نص على منح هيئات حقوق الإنسان فترة غير محددة من الوقت لمراجعة الالتماسات المتعلقة بأحكام الإعدام، حيث إ نها لم تعـد محسوبة كجزء من فترة ا ﻟ 18 شهراً التي أرساها الحكم المتعلـق بقضية Pratt and Morgan وأسفر ذلك عن نشوء وضع متناقض بمعنى أنه حيثما يظل سجين ما ينتظر تنفيذ حكم الإعدام بحقه لفترة تصل إلى سنتين في النظام المحلي يعتبر ذلك عقوبة قاسية وغير عاديّة، لكن الشيء نفسه لم ينطبق على التأخر لفترات تزيد عن 18 شهراً أمام هيئات حقوق الإنسان. وكان مجلس الشـورى اعتمد في قضية نشأت مؤخـراً في جامايكا تفسيراً جديـداً لقضية Thomas v. Baptise ، بحيث أعاد عملياً تطبيق القرار المتصل بقضية Pratt and Morgan بالقول إنه لم تكن لديه أية نيّة لتغيير فترة الخمس سنوات الإجمالية لمراجعة الالتماسات في المحاكم المحلية وأمام الهيئات الدولية لحقوق الإنسان. وفي ضوء هـذا التفسير يظـل لدى حكومته سبب مشروع لنقض البروتوكول الاختياري.

16- ورغم عدم وجود قضايا تتعلق بأحكام الإعدام أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تنتظر البت فيها، فقد كان هناك 45 قضية أمام لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، لأن القضايا التي يرفضها مجلس الشورى الملكي تحال تلقائياً إلى تلك اللجنة؛ وبالإضافة إلى ذلك، أبقت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان على ولايتها القضائية فيما يتعلق بالمسائل التي حصلت قبل ذلك النقض. وكان متوسط فترة التأخر في تناول قضايا الإعدام المعروضة على اللجنة ثلاث سنوات، ومع ذلك لم تكن هناك أية بادرة تشير إلى اختتام اللجنة لمداولتها بهذا الخصوص. وبالنظر إلى هذا التأخير الطويل، اعتبرت الحكومة أنه ثمة مبرّر للإجراءات المتخذة بهذا الصدد.

17- وكما تبيّن من تفاصيل التقرير كانت هناك أحكام كافية في دستور وقوانين ترينيداد وتوباغو لضمان حسن سير العدالة. ولا تتيح أية دولة أخرى للسجناء فيها هذا العدد الوافر من سبل الاستئناف أو الحقوق التي تمكنهم من الاستفادة من وسائل التظلّم الدستورية ضد الحكومة. وتشكل اللجنة القضائية لمجلس الشورى الملكي في إ نكلترا المحكمة النهائية، مما يسبغ عليها بعداً من أبعاد الولاية القضائية الدولية. وقال إنه لا يرغب في الخوض في مناقشة حول عقوبة الإعدام مع اللجنة، لأن هذه المناقشة لا تندرج ضمن مجال اختصاصها. وبما أن ترينيداد وتوباغو لم توقع البروتوكول الاختياري الثاني فلا يوجد بالتالي ما يمنعها من الإبقاء على عقوبة الإعدام، لكنها حاولت جاهدة ضمان الامتثال بالأحكام الأخرى في العهد ذات الصلة بعقوبة الإعدام.

18- السيدة سير ين جوسنغ (ترينيداد وتوباغو) قالت في معرض ردها على السؤال 2، إ ن دستور ترينيداد وتوباغو يجسد العديد من الحقوق المنصوص عليها في العهد، وأعلنت بكل وضوح أنه ينبغي أن تبقى هذه الحقوق دون أي تمييز على أساس العرق أو الدين أو الجنس أو المنشأ. ويمكن لأي شخص يدّعي حصول انتهاك للحقوق الدستورية أن يقدم طلباً إلى محكمة العدل العليا للانتصاف من هذا الانتهاك، كما يمكنه تقديم طلب بهذا الصدد إلى محكمة الاستئناف وللجنة القضائية التابعة لمجلس الشورى. زد على ذلك ، أن أية انتهاكات تحصل في أية هيئة قضائية أو محكمة عادية يمكن إحالتها إلى المحكمة العليا. وأي شخص يتأثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة بقرار أية محكمة أدنى، أو هيئة قضائية أو هيئة رسمية أو سلطة عامة يمكنه طلب إذن لاستهلال إجراءات المراجعة القضائية. وينص تشريع جديد أقرّه البرلمان مؤخراً على حقوق جوهرية فيما يتعلق بالمراجعة القضائية. ومن شأنه أن يفسح المجال لرفع دعاوى تتعلق بالمصلحة العامة. ويمكن إحالة النزاعات العمالية إلى المحكمة الصناعية، التي تتمتع بسلطة أية محكمـة تدوينيه عليا، كما أنه يتوفر حق الاستئناف أمام محكمة الاستئناف.

19- وينصّ تشريع جديد بشأن تكافؤ الفرص على اللجوء إلى وسائل الانتصاف في حالات التمييز على أساس العرق أو الدين أو الجنس أو المنشأ أو العجز أو الوضع العائلي أو الإثنية، وذلك في مجالات التعليم والعمالة وتوفير السلع أو الخدمات أو السكن. ويمكن إحالة أمور إلى لجنة تكافؤ الفرص ولا يمكن حلها بالتراضي إلى محكمة تكافؤ الفرص، التي يمكن استئناف أحكامها أمام محكمة الاستئناف. كما تمت تغطية مسألة المساواة بين الجنسين بالقانون الأساسي الحالي، بما في ذلك قانون حماية الأمومة، وقانون العنف المنزلي الذي تم تعديله مؤخراً وقانون الجرائم الجنسية.

20- السيد بيرسغ لا ف قال في معرض الرد على السؤال 3 بأنه يعترف بأن بلده كان مقصّراً بعض الشيء فيما مضى في متابعة آراء اللجنة وتوصياتها، أما الآن وبعد إنشاء وحدة حقوق الإنسان في مكتب المدعي العام، فينتظر أن تتحسن الأوضاع وسيتم إبلاغ اللجنة بالإجراءات المتخذة حسب الاقتضاء. وأكّد للجنة أنه على الرغم من هذا التقصير حاولت الحكومة أن تلفت نظر الهيئات المختصة في ترينيداد وتوباغو إلى آراء اللجنة. وتم في مناسبات شتى أخذ استنتاجاتها بعين الاعتبار في الدعاوى المحالة إلى اللجنة القضائية التابعة لمجلس الشورى، ولا سيما فيما يتعلق بفترات التأخّر السابقة للمحاكمة والظروف غير الإنسانية والمهينة في السجون. بل كان هناك حالات تم فيها تخفيف الأحكام الصادرة، مما أسفر عن دفع تعويضات لقاءها. غير أن مجلس الشورى لم يوافق على استنتاجات اللجنة في معظم الحالات. زد على ذلك أنه رغم عدم توفير وسيلة انتصاف على الفور، فقد تمت مراجعة ظروف جميع الذين استأنفوا الأحكام على أساس منتظم كل أربع سنوات من قبل اللجنة الاستشارية المعنية بموضوع سلطة العفو، وتم أخذ آراء اللجنة بعين الاعتبار في كل مراجعة. ويمكن في الظروف الملائمة أن ترجّح آراؤها كفة الميزان في قضية ما، كما يشهد على ذلك إطلاق سراح أحد السجناء الأسبوع الفائت.

21- وكان المدعي العام قد وفّر معلومات عن التشريعات الجديدة التي تم سنّ بعضها نتيجة لتنفيذ آراء اللجنة. وأن حكومته تريد أن تكفل عدم تكرار الانتهاكات السابقة التي حدّدتها اللجنة. ومن الجدير بالملاحظة أيضاً أن الحكومة لم تقدم حتى تاريخه ملاحظاتها على الالتماسات المقدمة إلى اللجنة، والتي بنت بالتالي استنتاجاتها على آراء مقدمي الالتماسات فحسب. ومن المؤمّل أنه عندما تتمكن اللجنة في المستقبل من تقصّي الظروف الدقيقة للحالات المشار إليها أن تكون آراؤها مختلفة عما هي عليه الآن.

22- وبالانتقال إلى السؤال 4 قال إنه يوجد حالياً 67 شخصاً ينتظرون صدور أحكام بالإعدام بحقهم في ترينيداد وتوباغو، منهم 63 من الذكور. وقد تم إعدام عشرة مساجين عام 1999 - وهي أول إعدامات تنفذ خلال خمس سنوات. ولم تحصل أية إعدامات أخرى منذ عام 1999 استناداً إلى القرار المتعلق ﺑ Thomas v. Baptise القاضي بأنه لا يمكن للدولة أن تنفذ أحكام الإعدام ما دامت الالتماسات تنتظر البت بها من جانب الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وبالنظر إلى عدد الالتماسات التي تنتظر البت فيها من جانب لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، فإنه من غير المحتمل أن تنفذ أية أحكام إعدام أخرى في المستقبل القريب.

23- السيدة سير ين جوسنغ (ترينيداد وتوباغو) قالت في ردّها على السؤال 5 إ ن التوصيات الصادرة عن اللجنة التي تم تنفيذها والتي تتضمن إسداء المشورة بشأن سلك الشرطة شملت الاستزادة من استخدام الموظفين المدنيين للقيام بالأعمال الكتابيّة. كما تم تنظيم إدارة الشرطة توصلاً لزيادة فعاليتها. وتم وضع توصيفات وظيفية واضحة لمختلف الوظائف ذات الصلة وتحسين مرافق التدريب. وعلى سبيل الاستجابة إلى تقرير ا سكتل ن د يارد في عام 1993، تم إنشاء سلطة للشكاوى المتعلقة بالشرطة. ويستخدم هذه السلطة عدد كبير من الأفراد في تقديم شكاوى ضد الشرطة، كما يتضح من أرقام عامي 1996 و1997 البالغة قرابة 400 1 و663 1 شكوى على التوالي تخضع للمراجعة حالياً.

24- وحصلت تحسينات ملحوظة في مختلف أوجه أساليب إدارة الشرطة وممارساتها، عملاً بتقرير ا سكتل ن د يارد ، مما أسفر عن المزيد من رضا عامة الناس. وتخضع الأوامر الدائمة للشرطة حالياً للمراجعة بهدف توجيهها نحو خدمة الجمهور. كما صدرت مبادئ توجيهية كتابية وتم تنظيم دورات تدريبية لمعالجة حوادث إطلاق النار. وتتم أيضاً مراجعة الإجراءات المتبعة في الحصول على أوامر التفتيش وتنفيذها علاوة على التدابير الخاصة بتخزين الممتلكات الآيلة إلى عهدة الشرطة والتصرّف بها. وقد زُوّد كل مركز جديد للشرطة بغرفة محصنة لتخزين الأدلة، وخصوصاً المخدّرات. وكانت إحدى التوصيات العمل على استحداث جريمة التآمر للاتجار بالمخدرات. بيد أن هذا الإجراء موجود بالفعل منذ أن حظر قانون المخدّرات لعام 1991 جريمة الاتجار بالمخدرات، وبموجب القانون التفسيري تم إدراج جريمة التآمر لارتكاب هذه الجريمة. وفي محاولة لحلحلة المشكلات التي تحيق بالشرطة، تم إنشاء لجنة ثنائية مشتركة في آب/أغسطس 1999، تضم رئيس الوزراء وزعيم المعارضة لهذا الغرض يدعمهما فريق فنّي من كبار الموظفين والموظفين السابقين. وأنيطت بهذا الفريق مهمّة النظر في جميع التقارير التي صدرت، بما فيها تقرير ا سكتل ن د يارد وتقرير أوداود O'Dowdلعام 1991، بهدف وضع خطة عمل لتنفيذ توصياتهم.

25- وقالت رداً على السؤال 6 إ نه تم نشر تقارير هيئة تلقي الشكاوى ضد الشرطة وأصبحت متاحة لجميع من يودّ الاطلاع عليها. وفيما يتعلق بالشرطة الاحتياطية الخاصة وشرطة البلديّات، تم تعديل القانون ذي الصلة كي يشمل الشرطة الاحتياطية الخاصة وشرطة البلديات في تعريف رجال الشرطة. وينص هذا التعديل أيضاً على اتخاذ إجراءات تأديبية بحق رجال الشرطة، حسبما يراه مفوض الشرطة مناسباً.

26- السيد ب ي رسغ لا ف (ترينيداد وتوباغو) قال في ردّه على السؤال 7 إ ن العقاب البدني في بلده موروث عن زمن الاستعمار. وتعكف الحكومة الآن على مراجعة بعض أحكامه كجزء من إجراءاتها الرامية إلى تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل. وتم إلغاء العقاب البدني بالنسبة لمن يقل عمرهم عن 18 عاماً. كما تقوم اللجنة القانونية حالياً بإعادة النظر في الوضع المتعلق بالذين تزيد أعمارهم عن ذلك السن. ويتم اللجوء حالياً إلى العقاب البدني كقصاص لكنه اختياري إلا في حالة الاغتصاب المصحـوب بظروف مشدّدة حيث يعدّ إلزامياً بموجب قانون الجرائم الجنسية. ولم تستخدم عقوبة الجلد منذ عام 1999. لكنه ما زال يمكن اللجوء إلى الضرب بالسياط بموجب القانون، وتم بالفعل اللجوء إلى الضرب بالسياط ولكن فقط بعد استكمال إجراءات الاستئناف. وتنتظر الحكومة الآن توصيات اللجنة القانونية بهذا الصدد.

27- السيدة سير ين جوسنغ (ترينيداد وتوباغو) قالت رداً على السؤال 8 إ ن قواعـد استجـواب المشتبه بهم وأخذ أقوالهـم (Judges'Rules) والتوجيهات المشار إليها المتعلقة بتطبيقها ليست قواعد قانونية بل قواعد ممارسات يضفي عليها القضاة صبغة القانون. وفي حالة مجلس الشورى كانت اللجنة القضائية قد قررت اللجوء إلى الدستور، الذي يحدد القانون الموضوعي المتعلق بحقوق الموقوفين. كما أن هناك ضمانات إجرائية معينة تتماشى مع أحكام المادة 9 من العهد، والمثال على ذلك حظر العقوبة القاسية وغير المألوفة. وتتمثل قواعد استجواب المشتبه بهم بالحقوق المنصوص عليها في المادتين 7 و9 من العهد من حيث ضمانها للسماح لأي شخص لدى اعتقاله من جانب أي شرطي وإبان استجوابه التمتع بحقوق أساسية معينة ومعاملته بقدر من الاحترام وحفظ الكرامة. وتنص التوجيهات، على سبيل المثال، على أنه ينبغي أن يتمتع أي شخص أثناء أية مرحلة من مراحل الاستجواب بحق استشارة محام بنفسه وإخطاره بالجريمة التي أدت إلى توجيه التهمة إليه. ويتعين أن تكون جميع الأجوبة أثناء الاستجواب طوعية. كما أن هناك مبادئ توجيهية إدارية أخرى، بما فيها النظام الداخلي للشرطة الذي يتطلّب أن تحتفظ الشرطة بمفكرة يومية في مراكزها تسجّل فيها مواعيد إلقاء القبض على المتّهمين وما إلى ذلك، حيث يمكن استخدام كل هذه المعلومات من جانب المحاكم بوصفها أدلّة بهدف ضمان التقيّد بحقوق الموقوفين.

28- السيد ب ي رسغ لا ف (ترينيداد وتوباغو) قال إ ن بلاده شأنها شأن البلدان الأخرى تواجه مشكلة تزايد أعداد المساجين. وأنه يتم حالياً بناء سجن أمن مشدّد لتوفير مكان حديث لما سيصل عددهم إلى 100 2 سجين. ويتم افتتاح هذا المرفق على مراحل حيث تم نقل 794 سجيناً حتى الآن من سجون أخرى إلى هذا المبنى الجديد. وسيتم تنفيذ عملية نقل مشابهة إليه حين يصبح السجن قيد الاستعمال التام وتحقيق هدف استيعابه ﻟ 100 2 سجين. وقال إن الحكومة تنظر حالياً في إصلاح قانون العقوبات ككل وأن اللجنة القانونية أعدت ورقة بهذا الصدد. وقد اتخذت الحكومة بالفعل إجراءات للحدّ من أعداد المساجين ببدء تطبيق إصدار الأحكام التي لا تتطلب احتجاز الأشخاص. وسيتطابق النظام قيد الإعداد الآن مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة المساجين. وقد أرسلت توصيات اللجنة القانونية إلى الحكومـة التي ستتخـذ ما تتطلبه هـذه التوصيات من إجراءات في المستقبل القريب.

29- السيدة سير ين جوسنغ (ترينيداد وتوباغو) قالت رداً على السؤال 10 إ نه تم التسليم في تقرير بلدها بأن اللجنة القضائية التابعة لمجلس الشورى الملكي أقرّت بأن دستور ترينيداد وتوباغو لا يضمن الحق في محاكمة سريعة. بيد أنه ثمة إجراءات ما زالت متاحة يمكن بموجبها لأي شخص أن يطلب إلى قاضي المحكمة وقف الدعوى على أساس أن التأخير قد يلحق الضرر بقضيته، وللقاضي سلطة الأمر بوقف الدعوى إذا استطاع إبطال أثر التأخير بإعطاء توجيهات للمحلّفين. وقد التزمت الحكومة الآن بضمان إجراء محاكمات سريعة، وأسفرت الإصلاحات الأخيرة عن تسريع خطى هذه المهمة. ويمكن الآن إدراج الدعاوى في قائمة المحاكمات في المحكمة العليا خلال فترة سنة ونصف من تاريخ ارتكاب الجريمة، مما يشكل تحسناً ملحوظاً في هذا المضمار. وقد أشير في "التقرير السنوي للسلك القضائي"، الذي تم تقديمه إلى اللجنة، إلى أنه من أصل 22 استئنافاً ضد أحكام بالإعدام تم البت في 14 منها خلال 12 شهراً من تاريخ صدور الحكم. كما ازداد الإسراع فيها بفضل تدابير إدارية معيّنة. وتم توفير الموارد المالية اللازمة لعدد من قضاة المحكمة العليا وقضاة محاكم الاستئناف، علاوة على مكتب مدير هيئة الإدعاء العام وموظفي الدعم ذوي الصلة. وتشمل التدابير الأخرى لزيادة سرعة المحاكمات إدخال التحسينات على البنية التحتية من قبيل تجديد مباني المحاكم وتوفير مستلزمات الكمبيوتر. وقد أخذت المحاكم الجنائية الآن تجتمع أثناء العطل وا لإ جازات كي تتجنب حدوث أية ثغرات في الإجراءات القانونية.

30- ورداً على السؤال 11، قالت إن مشروع ميثاق حقوق المرضى قد أدرج في مشروع قانون نوعية الخدمات الصحية، المتوقع اعتماده في المستقبل القريب. ويلبي مشروع الميثاق متطلبات المادتين 10 و14 من العهد، بما في ذلك الاطلاع على السجلات الطبية، والحصول على الرعاية، واحترام كرامة المرضى، والخصوصيات وغير ذلك. لكنه لم يشمل بعض الحقوق المحددة المنصوص عليها في تلك المواد لأن العديد منها تدعمها تشريعات أخرى. ويتم بموجب السياسة الجديـدة، فصل الأحداث المتهمين عن البالغين وفصل البالغين المتهمين عن البالغين المدانين، وذلك عملاً بأحكام المادة 10. وفيما يتعلق بالحق في المراجعة تم إنشاء محكمة يمكن تقديم طلبات الإفراج عن أصحابها إليها. ويمكن للمريض وأقربائه حضور جميع جلسات المحكمة. ويتعيّن إتاحة جميع المعلومات ذات الصلة به لهؤلاء الأقرباء. وهناك أيضاً محكمة مستشفى الأمراض العقلية وكذلك قضايا الأشخاص الذين يظلون في المستشفى فترة تزيد عن سنة واحدة، ويجب، عملاً بقرار المحكمة أو وزارة الأمن القومي، مراجعة وضع هؤلاء سنوياً. وإذا انتهكت أحكام قانون الصحة العقلية، فيمكن تقديم طلب بشأنها إلى المحكمة العليا. ويمكن أيضاً للأشخاص المحتجزين دون أية إجراءات قانونية تقديم شكوى إلى أمين المظالم لإجراء التحريات ووضع التوصيات ذات الصلة. ويتمتع أمين المظالم بصلاحية دخول وتفتيش المباني وإحالة أي إخلال بأداء الواجبات إلى السلطة المختصة. وقد أصدرت اللجنة القانونية مؤخراً ورقة بشأن تحسين فعالية عمل أمين المظالم ويتم حالياً وضع تشريع لهذا الغرض.

31- السيد ب ي رسغ لا ف (ترينيداد وتوباغو) قال رداً على السؤال 12، إ ن المساعدة القانونية لتغطية جميع الحقوق الواردة في العهد متوفرة على وجه العموم. وتتاح المساعدة في مجال الإجراءات الجنائية لجميع الجرائم التي تستوجب توجيه الاتهام ولجميع الجرائم الخاضعة لمحاكم الاختصاص الجزئي، والاستثناء الوحيد هنا هو مخالفات وجرائم المركبات والسيارات. وأية شكوك حول توفر المساعدة القانونية يتم الفصل فيها لمصلحة المتهم على الدوام. ويمكن تقديم طلبات المساعدة القانونية إما بصورة مباشرة عن طريق المحكمة أو بمراجعة "مكتب المساعدة القانونية".وإذا كان المتهم قيد الاحتجاز، فيمكن أن يزوره موظف في سلطة المساعدة القانونية لهذا الغرض. وتم اعتماد قانون جديد للمساعدة والمشورة القانونية، يتم بمقتضاه تنظيم فريق من المحامين المداومين. وسيتواجد موظف معنيّ بالمساعدة القانونية في محاكـم الصلح لمساعدة أي شخص لم يسبـق له أن وضع الترتيبات اللازمة في هذا الصدد.

32- وتتم حالياً إزالة الصبغة المركزية للمساعدة القانونية لجعلها في متناول جميع السكان بمزيد من السهولة. ويتم بموجب هذا القانون الجديد توسيع الشبكة كي يتمكن عدد أكبر من الناس من التأهل لتلقي المساعدة والأجور الواجب تسديدها لمحامي المساعدة القانونية، مما يحفز المحامين المتمرسين على الاضطلاع بهذه الدعاوى. وقد ازداد مقدار المعونة السنوية التي تقدمها الحكومة من 000 269 2 دولار في الفترة 1998 - 1999 إلى 3.5 مليون دولار في 1999 - 2000. أما بالنسبة لمقدمي الطلبات التي قبلت أو رفضت فيما يتعلق بالدعاوى الجنائية في عام 1999 فقد تم تلقي 563 طلباً ورفض منها 15 طلباً فقط. أما في الدعاوى المدنيّة فتم تلقي 521 طلباً رفض منها 37 فقط، وقد يكون ذلك تطبيق اختبار الحالة المالية.

33- الرئيسة شكرت أعضاء الوفد على بياناتهم وأجوبتهم. ودعت أعضاء اللجنة إلى طرح أية أسئلة أخرى لديهم فيما يتعلق بالردود على الأسئلة 1 إلى 12.

34- السيدة غ ا ي تان د ي بومبو قالت إ نها راضية جداً عن الصلات العديدة التي أقامتها ترينيداد وتوباغو مع الهيئات الدولية الأخرى، وخصوصاً منظومة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.

35- وفيما يتعلق بإصلاح القانون الجنائي فإنه من الواضح أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتكفل نزاهة المحاكمات وسرعتها. ولكنه على الرغم من ذلك ما زالت اللجنة بحاجة للمزيد من المعلومات المحددة. ففي الرد على السؤال 3 أُفيد بأنه تم إنشاء وحدة جديدة لمتابعة آراء اللجنة. وهي تود الحصول على المزيد من المعلومات حول الردود التي لم تقدم على 8 من أصل 12 حالة تم حدوث انتهاكات فيها. وأن الرد على السؤال 7 غير مرضٍ. فهل تم تحديد أي موعد نهائي للتخلص من أحكام الجلْد المنصوص عليها في المدونات القانونية؟ وأشارت إلى أن جلد الأطفال دون سن 12 عاماً ما زال مسموحاً به، مما يتناقض بصورة مباشرة مع اتفاقية حقوق الطفل إضافة إلى المادة 7 من العهد. ولاحظت أن الفقرة 104 من التقرير تشير إلى وجود لجنة وطنية في ترينيداد وتوباغو معنية بإلغاء عقوبة الإعدام ووجود فرع نشيط جداً لمنظمة العفو الدولية. وسألت عن السياسة المتوقع اتباعها للسماح لهذه المنظمات بأداء عملها باستقلالية تامة.

36- السيد شاينين قال إ ن البلد المعني يعدّ مثالاً جيداً في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأنه أرسى دعائم مجتمع متعدد الثقافات فعلاً، وأخيراً وليس آخراً، اضطلع بدور إيجابي في ميدان الشؤون الدولية، وخصوصاً من خلال التصديق بسرعة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك ما زالت هناك بعض التساؤلات. فالقرارات المتفاوتة الصادرة عن اللجنة القانونية لمجلس الشورى الملكي وضعت البلد في موقع تشوبه المشاكل: إذ يبدو للأسف، أن وضع المجلس المذكور أدى إلى الإسراع في تنفيذ أحكام الإعدام. فاللجنة لم تتخذ أبداً موقفاً مفاده أن طول الفترة بحد ذاته يرقى إلى مرتبة المعاملة القاسية واللاإنسانية في غياب عوامل أخرى. وسأل عما إذا كانت ترينيداد وتوباغو ستنظر في المستقبل في معاودة الانضمام إلى البروتوكول الاختياري دون أية تحفظات أم لا .

37- وبعد أن سمع الإجابة على السؤال 3، تساءل عما تفعله الحكومة لتوعية الجمهور ومختلف الدوائر الحكومية بأن سيادة القانون تتضمن الامتثال للالتزامات الدولية علاوة على الدستور الوطني.

38- وأشار فيما يتعلق بالسؤال 4 إلى أنه قيل أنه ثمة خطط لزيادة عدد الجرائم التي تطالها عقوبة الإعدام. ورغم أنه يدرك أن الدول التي لم تصدق على البروتوكول الاختياري الثاني ليست ملزمة بإلغاء عقوبة الإعدام على الفور، فإنه ما زال هناك التزام برنامجي واضح بالعمل لبلوغ هذا الهدف. فهل توجد بالفعل خطط لزيادة عدد الجرائم التي تطالها عقوبة الإعدام؟ ومن جهة أخرى، يظهر أنه ثمة اتجاه معاكس، أكثر امتثالاً للمادة 6 من العهد يتم في إطاره تحديد فئات مختلفة من جريمة القتل. وسأل عن الموعد الذي سيدخل فيه هذا القانون حيز التنفيذ.

39- وقال فيما يتعلق بالسؤال 7 فقد تم إلغاء العقوبة البدنية بالنسبة للقاصرين بالفعل، غير أن المادة 7 تحظر جميع أشكال العقاب البدني على أية حال. وتساءل عما إذا كان هذا الإلغاء بالنسبة للقاصرين يرتبط بأشكال العقوبات القضائية فقط، وما إذا كانت تطبق هذه العقوبة في مؤسسات أخرى. وسأل أيضاً ما إذا كان صحيحاً أن المهنيين الطبيين متورطون في إصدار أحكام بالجلد والضرب بالسياط. إذ إ ن ذلك يبدو وكأنه يشكل تناقضاً غير مقبول بين واجبات مهنة الطب ومتطلبات النظام القانوني. وأخيراً قال إنه حسب علمه فإن قانون الجلد لا يطبق إلاّ على الذكور. بيد أن هناك تقارير تفيد بإصدار أحكام بالعقاب البدني على إحدى الإناث. فكيف تم حلّ هذه القضية؟

40- وأشار فيما يتعلق بالسؤال 10 إلى أنه وفقاً للفقرة 146 من التقرير ينبغي أن يمثل أي شخص يلقى القبض عليه أمام أحد القضاة "في أقرب وقت ممكن" لكن المعلومات الواردة في الفقرة 190 تبدو مختلفة إلى حدّ ما. فتجربة اللجنة في التعامل مع القضايا التي يصدر فيها الحكم بالإعدام في ترينيداد وتوباغو أثبتت في معظم الأحيان أنه من الصعب أن تتناول أية هيئة دولية مسائل من هذا القبيل بعد انقضاء وقت طويل، وكذلك تحديد نوع الانتهاكات في المرحلة المبكرة من الدعاوى، من مثل ا لا دعاء باستعمال القوة أثناء الاحتجاز لدى الشرطة. وسأل عن نوع الممارسة الفعلية المتبعة في الدعاوى الجنائية الخطيرة وهي مدى قرب موعد مثول السجين أمام السلطة القضائية. وأضاف أنه ثمة إدّعاء بوجود حالات فساد وتواطؤ بين القضاة والشرطة. وفي هذه الحالة يغدو من الأصعب بالطبع إثبات الحقائق المتصلة بالدعاوى.

41- وبالنسبة للسؤال 12 تساءل عن أية مرحلة من مراحل الدعوى التي تتم فيها إتاحة المساعدة القانونية للمشتبه بارتكابهم جرائم خطيرة. فموقف اللجنة هنا بديهي: أي أنه ينبغي في جميع الدعاوى التي قد تسفر عن الحكم بعقوبة الإعدام توفير خدمات محامٍ في جميع مراحل الإجراءات القضائية. فالدولة تتحمل التزاماً يقضي على الدولة أن تضمن في جميع الدعاوى التي تفضي إلى عقوبة الإعدام أن لا يحرم أي شخص من محامٍ يدافع عنه في أية مرحلة من المراحل. ويود أن يعرف أيضاً الطريقة التي تتبع في تسديد أجور المحامين في مجال المساعدة القانونية، هل تدفع لهم كمبلغ إجمالي عن كل دعوى أم بالساعة أم باليوم. فقد شهدت اللجنة حالات من مختلف البلدان يدعي فيها مرسل أحد البلاغات أن محاميه لم يستلم ما يكفي من المال لقاء أتعابه لتغطية الأجر المدفـوع عن ساعات العمـل الفعليـة أو كون المحامي أكثر اهتمامـاً بتسريع خطى الدعـوى من اهتمامـه بالدفاع الوافي عن موكّله.

42- السيد فيرو شي فسكي قال إ نه أُعجب بكمية المواد التي قدمها الوفد لاستكمال تقاريره. لكنه ما زال يرى رغم ذلك ضرورة الإشارة إلى أن تقديم هذه التقارير بعد تأخير دام أربع سنوات يشكل انتهاكاً لالتزامات ذلك البلد بموجب العهد، ويسفر عن مشاكل جدّيـة بالنسبة للجنـة، وقال إ نه يسره اتخـاذ خطوات لتفادي تكرار هذا الأمر في المستقبل.

43- وفي ضوء الإشادة بدور منظمة العفو الدولية في الفقرة 104 من التقرير، قال إنه يشعر بشيء من الحيرة إزاء الانتقاد اللاذع الذي وجّهه المدعي العام لهذه المنظمـة من جانب المدعي العـام في بيان ألقاه مؤخراً أمام مجلس النواب. فقد أسهمت هـذه المنظمـة غير الحكوميـة إسهامـاً كبيراً في عمـل اللجنة، علاوة على ما تقدمـه من مساعدات لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

44- وقال إن تقديم أجوبة أدق على السؤال 3 سيكون موضع تقديره، وأعرب عن أمله أن يتمكن البلد المعني من الانضمام ثانية إلى البروتوكول الاختياري في المستقبل. وأعرب فيما يخص السؤال 4 عن ارتياحه للتفكير بإعادة تصنيف الجرائم الخطيرة وأنه يرغب أن يعرف إلى أي مدى سيسفر ذلك عن تخفيف عدد الجرائم التي تطبق عليها عقوبة الإعدام. وهل كان القصد منه أيضاً إزالة الصبغة الإلزامية لتلك العقوبة، وبالنظر إلى أنه بموجب الفقرة 5 من المادة 14 من العهد لكل شخص يدان الحق في إعادة النظر في إدانته والحكم الصادر عليه من جانب محكمة أعلى؟ فعقوبة الإعدام الإلزامية لا تخالف أحكام تلك المادة فحسب، بل تثير قضايا معيّنة بموجب المادة 6، فهل هناك خطط لتطبيق عقوبة الإعدام على جرائم مثل الاغتصاب أو الاتجار بالمخدرات؟

45- ورغم أنه كان مسروراً عندما علم بأن القصد منها توسيع نطاق نظام المساعدة القانونية وتحسين فعاليته، فإنه يود أن يعرف ما إذا كانت هذه التحسينات ستطال الإجراءات الدستورية، وهل هناك أية نيّة لإدخال أية تغييرات على النظام الراهن لمنح العفو؟ وأخيراً، وبالانتقال إلى السؤال 7، تساءل عما إذا كان مشروع القانون الجديد بشأن الجرائم الجنسية سيبقي على الحكم الذي ينص على الضرب بالعصا عشرين ضربة سيظل قائماً كعقوبة إضافية.

46- السيد يالدين قال إ نه أعجب أيّما إعجاب بحجم المواد المرجعية. ويجدر بالبلدان الأخرى أن تقتفي خطى الدولة الطرف في هذا المضمار.

47- ولاحظ أنه لا توجد لجنة مستقلة لحقوق الإنسان في ترينيداد وتوباغو. فهل ترى الحكومة بأن أمين المظالم أو أمين المظالم ولجنة تكافؤ الفرص يغطّيان بصورة كافية جميع الحقوق التي يكفلها العهد في القطاعين العام والخاص، ويضمنا سبل انتصاف فعّاله في حالة انتهاك هذه الحقوق؟ إذ إ ن الفقرة 110 من التقرير تبيّن أن شعبة الشكاوى مسؤولة عن تحري الشكاوى التي يقدمها الأفراد ضد الشرطة. ويخشى من أن يكون هذا النظام أقل مصداقية من هيئة تحقيق مستقلة. حيث تظهر الإحصائيات الواردة في الفقرة 114 أنه من أصل 206 1 شكاوى تم تلقيها، لم تتم إحالة سوى 13 منها لاتخاذ إجراءات تأديبية بشأنها. ولا يمكن لأرقام كهذه فيما يتعلق بالتحقيق في سلوك الشرطة والذي تضطلع به قوى الشرطة نفسها إلاّ أن تثير بعض الشكوك. وبالتالي فإنه يقترح إيلاء هذا الموضوع المزيد من الاهتمام.

48- وقال إنه كان من دواعي سروره أن لجنة التحقيق لم تعثر على ما يدفعها إلى الاعتقاد بأن هناك محاولة لتقويض استقلال السلطة القضائية، وسيسرّه إتاحة نسخ من تقرير هذه اللجنة.

49- وتساءل عمّا إذا كان باستطاعة الوفد تقديم إحصائيات تتعلق بعدد المساجين المعرّضين للعقوبة البدنية. فإذا كان الأحداث دون سن 18 عاماً لا يتعرضون إلى هذه العقوبة الآن، فهل يعني ذلك التوقف عن تطبيق آخر جملتين من الفقرة 106 من التقرير.

50- تولت السيدة إيفات (نائبة الرئيس) رئاسة الجلسة .

51- السيد سولاري - يريغ وين أثنى على التقرير، الذي كان رغم تأخره مسهباً وشاملاً. لكنه مع ذلك ما زالت جوانب معيّنة في حالة حقوق الإنسان تبعث على القلق، وأبرزها تطبيق عقوبة الإعدام خلافاً لأحكام المادة 6 من العهد. وأشار إلى أنه في دعوى تم النظر فيها مؤخراً، تم شنق رجل أُدين بارتكاب جريمة على الرغم من تقديم أدلة في آخر لحظة تثبت براءته حسب قول محاميه. ويودّ أن يعرف ما الذي سيحدث إذا نشأت مثل هذه الحالات في المستقبل.

52- وأشار فيما يتعلق بالمادة 7 من العهد إلى أنه وفقا ً للفقرة 106 من التقرير يتم تطبيق عقوبة الجلْد على نطاق واسع. ومما يثير قلقه أن الوفد لم يقدم بعد إجابة واضحة على السؤال 7 من قائمة القضايا. وأن تقديم إيضاحات بشأن حالة الصحفي دافيد رودريغز الذي تعرض للضرب المبرح من قبل رجال الشرطة سيكون موضع تقديره. وما هي الاستنتاجات التي توصلت إليها لجنة التحقيق في هذا الأمر، وما هي العقوبات التي تم فرضها في هذه الحالة؟ وفيما يتعلق بمسألة الأشخاص الثلاثة الذين أطلقت الشرطة النار عليهم في 5 آب/أغسطس 1997، هل تم تحديد هوية المسؤول عن ذلك ومعاقبته؟ وأعرب في الختام عن قلقه إزاء وضع هيئات حقوق الإنسان من قبيل منظمة العفو الدولية، التي أدينت بشدّة في مجلس النواب.

53- عادت السيدة م ي دينا ك ي روغا إلى سدّة الرئاسة .

54- السيد كلاين قال إنه مسرور لتمكن اللجنة الآن من استئناف حوارها الذي انقطع لفترة طويلة مع الدولة الطرف. ورغم أنه مما يدعو للأسف أن تنقض ترينيداد وتوباغو البروتوكول الاختياري، فإنه يودّ أن يشدّد على أن هذا النقض لا يغيّر حرفاً واحداً من التزاماتها بموجب العهد.

55- وأنه لدى إصغائه إلى الأجوبة المقدمة على السؤال 3 توصل إلى انطباع مفاده بأن الوفد كان ضحية سوء فهم أساسي لدى القول بأن تنفيذ القرارات الصادرة عن هيئات دولية سيقوّض النظام القانوني المحلي بعد أن وجدت المحاكم أنه لم تُرتكب أية انتهاكات في هذا المضمار. والواقع أن الغرض من هذه الهيئات هو ضمان احترام حقوق الإنسان، على أساس الخبرات التي تبين بأن القانون المحلي لا يكفي لضمان هذه الحقوق. وتنطوي الحماية الدولية لحقوق الإنسان بحكم طبيعتها على احتمال وجود اختلافات بين النظام القانوني المحلي ومتطلبات القانون الدولي.

56- وفي ضوء هذه الأوضاع فإنه يرغب في معرفة الأثر الحقيقي للعهد في البلد. فالفقرة 106 من التقرير لا توفر صورة للمشكلات الناشئة عن استمرار تطبيق عقوبة الإعدام. وقد أفيد بأن اللجنة القانونية تعكف على إعادة النظر في هذا الموضوع، لكنه بعد انقضاء 22 عاماً على تصديق العهد يبدو أنه لم يحصل أي تغيير في هذا المجال.

57- وفيما يتعلق بالمادة 10، كانت اللجنة قد تلقت معلومات تفيد بأن الظروف السائدة في السجون أدنى بكثير من المعايير الدولية الدنيا. وثمة تقارير بأن الاكتظاظ في السجون مشكلة مستديمة، وأن الصرف الصحي سيء ولا وجود للمعالجة الطبية. وظروف من هذا القبيل تزيد في واقع الحال من سوء العقوبات التي ينص عليها القانون.

58- وبالمثل، وفي حين أنه يلاحظ أنه تم اعتماد العديد من القوانين المتعلقة بحماية الأطفال، فإنه قلق إزاء التقارير التي تتحدث عن الظروف المريعة السائدة في مؤسسات إيواء الأطفال. فهل تعتبر المادة 24 من العهد حبراً على ورق بالنسبة للدولة الطرف، وأخيرا ً ، وبالإشارة إلى الفقرة 211 من التقرير، يود أن يعرف ما إذا كانت هناك أية استثناءات من حظر الإجهاض، عندما تكون حياة وصحة الأم مهددتين بالخطر مثلاً أو إذا كان الحمل نتيجة عملية اغتصاب.

59- اللورد كولفيل أعرب عن تقديره لغزارة المعلومات الواردة في وثائق المعلومات الأساسية المقدمة إلى اللجنة. وقال إنه على ثقة من أن التقرير المقبل سيتضمن تفاصيل عن العديد من الخطوات المتخذة للتوفيق بين الوضع السائد في البلد وبين متطلبات العهد، لا من حيث التشريعات فحسب بل من حيث الآثار العملية أيضاً.

60- وفيما يتعلق بالأسئلة 5 و7 و8 في قائمة القضايا، أعرب عن تهنئته للحكومة لتعديل القانون الذي سبق لها أن سنّته بغية تدارك بعض أوجه القصور المتعلقة بهيئة تلقي الشكاوى ضد الشرطة. غير أن التقرير الثاني الصادر عن تلك الهيئة يبدو وكأنه يشير إلى عدم حدوث أي تغيير بعد في تثقيف قوى الشرطة. ولم يتم وفقاً للأرقام المقدمة حل العديد من المشاكل، كما قدّمت شكاوى عديدة من جانب الجمهور بسبب إخفاق الشرطة في الاضطلاع بواجباتها، وفي إجراء التحقيقات، وفي المثول أمام المحاكم عندما يقتضي ذلك إدّعاء ما. فما هو الوضع الراهن بالنسبة لهذه الشكاوى، ولا سيما تلك المتعلقة بالتحرش والعنف من جانب الشرطة؟ وهل حدث أي تحسن في أداء شعبة تلقي الشكاوى في التعامل مع تلك الشكاوى؟

61- وكان التقرير الثاني لا سكتلند يارد قد أظهر أن بعض جوانب قانون الشرطة والأدلة الجنائية في المملكة المتحدة يمكن أن تشكل نموذجاً مفيداً لترينيداد وتوباغو. وأنه مهتم بأن يسمع في هذا الصدد أنه يتم الاحتفاظ بمفكرات يومية في مراكز الشرطة ولدى آحاد رجال الشرطة الآن. وإذا كانت هذه المفكرات موازية لما يدعى بالسجل اليومي ل لا عتقالات في المملكة المتحدة، فإن وثائق من هذا القبيل عظيمة الفائدة، شرط أن يتم تدوينها بمنتهى الدقة وأن تحتوي على كل المواد ذات الصلة. ويمكن لمحامي الدفاع الرجوع إلى هذه المفكرات لتتبّع الأحداث خلال مراحل الاحتجاز المبكرة لدى الشرطة، وذلك على سبيل المثال، للبتّ على وجه الدقة في الوقت الذي أمضاه كل رجل من رجال الشرطة مع الشخص المحتجز. وإذا تم تقديم شكوى تتعلق بمقبولية أي اعتراف، فإن مفكرة الاحتجاز تشكل مصدراً عظيم الفائدة للأدلة اللازمة للتحقيق من جانب القضاء. وسأل عما إذا تم اتخاذ أية خطوات لاستهلال إصلاحات تستند إلى قانون المملكة المتحدة السالف الذكر.

62- السيدة شانيه أعربت عن أسفها إزاء نقض ترينيداد وتوباغو للبروتوكول الاختياري وخصوصاً في ضوء طموحها للاضطلاع بدور رئيسي في نصرة حقوق الإنسان في المنطقة. وقالت إ نها تأمل بأن تعيد النظر في موقفها في المستقبل القريب. وأن تمتنع، في مطلق الأحـوال، عن زيادة صرامــة تشريعها المحلي بشأن عقوبة الإعدام، لأن ذلك يشكل خطوة تتعارض مع أحكام المادة 6 من العهد.

63- وفيما يتعلق بالبلاغات المتأخرة قالت إنها وجدت ردّ الوفد على ذلك عمومياً جداً ولم يتناول جميع الحالات المتبقية.

64- وقد تضمنت الفقرة 137 من التقرير عدداً كبيراً من الحالات التي يفوّض القانون بموجبها رجال الشرطة سلطة إلقاء القبض على أي شخص دون أمر قبض ولفتت الأنظار إلى الفقرة 1 من المادة 9 من العهد، التي تحظر الاعتقال التعسفي، ولاحظت أن العديد من الحالات الواردة في القائمة كانت غامضة على نحو لا مبرر له وأن الشرطي الذي يلقي القبض يتمتع بقدر كبير من الاستنساب وحرية التصرف. ومن هنا فإنه ثمة مجال واسع لاتباع سلوك شخصي وتعسفي، وخصوصاً في ضوء أوجه القلق الحالية المتعلقة بتثقيف الشرطة. وقالت إنها تودّ أن تعرف الخطوات التي تم اتخاذها لمنع التوقيف التعسّفي في ظل هذه الظروف.

65- ووفقاً لما ورد في الفقرة 139 من التقرير فإن الشخص الموقوف يتمتع بحق الاستعانة بمحامٍ ما لم تعيق ممارسة هذا الحق عملية التحقيق. وسألت، بعد التشديد على أن للمحامين الحق التام بالتدخل في عملية التحقيق، وعن الأمور التي يترك البتّ فيها أيضاً في ظل هذه الظروف لاستنساب ضباط الشرطة. وقالت إنها تؤيد الأسئلة التي طرحها الأعضاء الآخرون عن العقاب البدني وسؤال اللورد كولفيل عن سوء المعاملة.

66- السيد ع مر أعرب عن تقديره للتقدم الذي أحرزته ترينيداد وتوباغو في مجال حقوق الإنسان. وأيّد الأسئلة التي طرحها الأعضاء الآخرون عن العقاب البدني، والإجهاض وانعدام الضمانات للموقوفين.

67- ووفقاً للفقرة 78 من التقرير، تتمتع المحاكم بسلطة إبطال أي قانون صادر عن البرلمان ينتهك أحكام الدستور المتعلقة بحقوق الإنسان. وقال إنه يودّ أن يعرف ما هي المحاكم التي تتمتع بهذه السلطة وما إذا كان تم إلغاء هذا القانون أو أنه لم يعد يطبق عملياً. وما هو عدد القوانين التي أُعلن بطلانها على هذا الأساس.

68- ووفقاً لما ورد في الفقرة 81، فإنه ثمة حاجة لقانون صادر عن البرلمان لإدماج القانون الدولي في القوانين المحلية. فهل تم استكمال هذه العملية بالنسبة لجميع معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي صدقت عليها ترينيداد وتوباغو، حتى في الحالات التي تتناقض فيها هذه الأحكام مع التشريعات المحلية القائمة؟

69- وقال إنه استنتج من الفقرة 127 من التقرير أنه يمكن احتجاز الأشخاص في الحبس الانفرادي دون أدنى حدّ من الضمانات فيما يتعلق بالفترة القصوى لهذا الاحتجاز. وتساءل عما إذا كانت هناك أية قواعد تنطبق على وضع الأشخاص في الحبس الانفرادي أو أن ذلك متروك لاستنساب السلطات المعنيّة بالأمر.

70- ولا يرد في الفقرة 151 المتعلقة بالحرمان من الحرية لأغراض مراقبة الهجرة أي ذكر لطول المدة التي يمكن فيها احتجاز شخص ما لإجراء التحقيقات معه أو لأغراض ترحيله. ومن شأن عدم تحديد فترة زمنية للاحتجـاز في هذا الإطار أن يشكل خرقاً للعهد.

71- وأخيراً، أشار إلى أن بعض الاستثناءات التي تقضي بأنه لا يجوز توقيع العقاب بالسجن والوارد ذكرها في الفقرة 172 من مبدأ العجز عن الوفاء بالتزامات تعاقدية تبدو متناقضة مع المادة 11 من العهد.

72- السيدة إيفات في حين رحّبت بالتقدم الذي أحرزته ترينيداد وتوباغو في مجال حقوق الإنسان، فقد أعربت عن أسفها لإلغاء إعادة النظر على الصعيد الدولي في الحالات التي تتطلب بالضرورة عدم تطبيق عقوبة الإعدام بما يشكل انتهاكاً للعهد.

73- وقالت إنها تشاطـر السيد ش ا ينين اهتمامه بالمقترحات الجديدة المتعلقة بتصنيف جريمة القتل في فئات معيّنة. وإذا ما دخل القانون الجديد حيّز التنفيذ فهل سيتم إرساء آلية لمراجعة أحكام الإدانة وإعادة فرز أولئك الذين صدر الحكم عليهم بالفعل؟ وقالت إنها مهتمة بمعرفة ما يمكن أن يحصل، على سبيل المثال، في قضية (Indravani Pamela Ramjattan) التي صدر حكم بإعدامها لأنها قتلت زوجها الذي دأب على إيذائها جسدياً وجنسياً طوال سنوات عديدة. وهل ستظل ب ا قي عقوبة الإعدام إلزامية في قضايا من هذا القبيل؟

74- وتساءلت عما إذا كانت المساعدة القانونية متاحة لكل من مراجعة القضايا بموجب الدستور ولعمليات الاستئناف المقدمة لمجلس الشورى الملكي. فقد أُبلغت اللجنة أن هذه الإجراءات تتوقف على عمل المحامين دون مقابل.

75- وقالت إنها راضية تماماً عن رد الوفد على السؤال 7 في قائمة القضايا. فالمادة 7 تمنع فرض عقوبات من قبيل الجلد على أساس أنها تشكل عقوبة قاسية وغير إنسانية ومهينة. فهل من الصحيح أن مشروع قانون وضع عام 1999 يوسّع نطاق تلك العقوبات في حالات الاغتصاب؟ وقالت إنها ترغب في معرفة ما إذا كانت الدولة الطرف ستنظر في الإقلاع كليّا عن هذه الممارسات في انتظار استبعادها من الصكوك القانونية. وقالت إن لديها معلومات مفادها أنه في قضية إدوارد بوشر (Edward Boucher) تم تنفيذ حكم الجلد بالعصا عام 1998 قبل استكمال دعاوى الاستئناف وأنه صدر حكم على ميرا باغوانسينغ (Myra Bhagwansingh) بالجلد بالسياط في شباط/فبراير 1996 رغم أن العقاب البدني لم يكن ينطبق من ناحية المبدأ إلا على الجناة الذكور. فما هو موقف السلطات القضائية من هاتين القضيتين؟

76- وبالنظر إلى الازدهار الاقتصادي الوارد ذكره في الفقرة 13 من التقرير، فإنه لا عذر لترينيداد وتوباغو في عدم تحسين الظروف السائدة في السجون. ورحبت ببناء سجن جديد وأعربت عن أملها بأن يفضي ذلك إلى إغلاق المرافق التي عفا عليها الزمن. وبالنسبة للتقارير المتعلقة بفرض قيود على زيارة الأطفال لأمهاتهم في السجون تساءلت عن القواعد التي تحكم زيارة السجون وإجراءات تطبيقها. كما أنها تريد أن تعرف ما هي الخطوات التي ستتخذ لتمكين المساجين من تقديم الشكاوى.

77- وبالإشارة إلى تقرير يفيد بأن المعاقين عقلياً من الشباب يسجنون عراة في أقفاص مقفلة في جناح الصبيان في مستشفى "سانت آن النفساني" في بورت أوف سبين، وسألت عن الإجراءات المتخذة لوضع حدّ لهذه الممارسات التي تتعارض كلياً مع مبادئ معاملة السجناء معاملة إنسانية. وما هو الإجراء المتخذ بموجب الإجراءات الجديدة لضمان لفت انتباه السلطات إلى هذه الحالات والمبادرة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة بصددها على الفور؟

78- وقالت إنها تشاطر الأعضاء الآخرين قلقهم إزاء معاقبة النسـاء بموجب القانـون الجنائي لمجرّد الإعـراب عن رغبتهن في الإجهاض.

79- السيد هينكين قال إنه فوجئ بتذكير السيد كلاين بطبيعة الالتزامات القانونية الدولية وعلاقتها بالقوانين المحلية. فبعد انقضاء خمسة وعشرين عاماً على دخول العهد حيز التنفيذ، ما زال من الضروري تذكير الدول الأطراف بأنها قبلت بتقييد سيادتها وبالتالي فهي مطالبة باعتماد معايير دولية من قبيل المعايير الدنيا للقوانين المحلية. وأعرب عن أمله بأن تتصدّر ترينيداد وتوباغو الركب بإثبات أنها تنوي أن تصبح طرفاً في نظام حقوق الإنسان الدولي من حيث مراجعة القانون المحلي.

80- وانضم إلى أعضاء اللجنة الآخرين في حثّ الدولة الطرف على إلغاء عقوبة الإعدام، رغم أن ذلك ليس شرطاً صارماً من متطلبات المادة 6 من العهد، وأراد أن يعرف المرحلة التي وصلها سنّ مشروع القانون الرامي إلى إعادة تصنيف جريمة القتل، وما عدد الجرائم التي تقتضي الحكم بالإعدام وما إذا كانت هذه العقوبة إلزامية، حيث إ نها تتناقض في هذه الحالة مع أحكام العهد. وهل ستتم مراجعة أحكام الإعدام الصادرة بحق 67 شخصاً في ضوء القانون الجديد أو حتى قبل تنفيذه في الدعاوى التي يوشك أن يتم فيها تنفيذ حكم الإعدام؟

81- وبما أن العقاب البدني يشكل انتهاكاً للعهد، فقد تساءل عما إذا كانت هناك أية محاولة للحد من تطبيق هذا العقاب بصورة ذات مغزى.

82- وأعرب عن أمله بأن تتخذ ترينيداد وتوباغو الخطوات اللازمة للتخلّص من سمعتها بوصفها الدولة الطرف الوحيدة التي نقضت البروتوكول الاختياري، مما سيدفع ببلدان في منطقتها وما يتعدّاها إلى تقديم تقارير فورية، وإيلاء الاهتمام الواجب لمبادئ العهد والامتثال لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية.

83- السيد ماهاراج (ترينيداد وتوباغو) قال إ ن بلاده تعترف بسلطة اللجنة في وضع توصيات بشأن ما تعتقد أنه خرق للعهد وبالتالي فقد ألغت الحكومة العقاب البدني لمن هم دون الثامنة عشرة من العمر. بيد أنه بموجب المادة 40 من العهد تتمتع الدول الأطراف بالسلطة السيادية في قبول أو رفض هكذا توصيات حيث إ نه لم تقرر لا المحاكم ولا اللجنة القضائية التابعة لمجلس الشورى الملكي أن العقاب البدني للبالغين غير دستوري. وعلى الدول أن تنظر في الأوضاع الجنائية السائدة فيها هي ومدى تفشي جرائم محددة. ففي مجتمع يشهد تكراراً حدوث جرائم خطيرة كالاغتصاب، يمكن أن يتهدد ذلك استقرار الحكومة إذا حاولت نقل الثقافة القانونية الأوروبية أو اتفاقية البلدان الأخرى إليها. وأن اللجنة القانونية، وهي الهيئة التي تراجع التشريعات وتناقش أية تغييرات ممكنة مع الجمهور، تعكف حالياً على النظر في قضية العقاب البدني وستقدم تقريراً بهذا الخصوص إلى النائب العام في غضون التسعة أشهر المقبلة.

84- وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام، بذلت ترينيداد وتوباغو كل جهد ممكن لإقناع اللجنة ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بالبت في الدعـاوى التي تستوجب عقوبة الإعدام في غضون إطار زمني محدد. ولم يتم إحراز أي تقدم في هذا المضمار مما لا يترك خياراً آخر، ومن أجل المصلحة العامة للبلاد، سوى إبداء التحفظ على البروتوكول الاختياري فيما يتعلق بالقضايا التي تنطوي على عقوبة الإعدام، ومن ثم اتخذت الخطوة الأخرى التي نجمت عن قرار اللجنة بخصوص قضية Rawle Kennedy v. Trinidad and Tobago ، وهي نقض البروتوكول. وشدّد على أنه لم تعتبر ترينيداد وتوباغو باتخاذ هذه الخطوة أنها تحررت من التزاماتها بموجب العهد. وسلّم بأن الأحكام المتعلقة بالإجراءات القانونية الواجبة في القضايا التي تنطوي على عقوبة الإعدام أكثر انفتاحاً وتسامحاً مما هي عليه في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى حيث ما زالت تطبق عقوبة الإعدام. وأنه يمكن مراجعة أي حكم صادر عن المحاكم وصولاً إلى مستوى مجلس الشورى الملكي وإحالة أي طلب دستوري ثلاث أو أربع مرات إلى اللجنة القضائية التابعة لمجلس الشورى الملكي.

85- وفيما يتعلق بالمساعدة القانونية فقد تم دفع ملايين الدولارات لمحامين بريطانيين للظهور أمام اللجنة القضائية التابعة لمجلس الشورى نيابة عن المتهمين بارتكاب جرائم عقوبتها الإعدام.

86- واستجابة إلى اتجاه سائد في أوساط الرأي العام، تم الطلب من الحكومة النظر في توسيع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام ليشمل جرائم أخرى. وكانت اللجنة القانونية قدمت تقريراً بهذا الشأن وقررت الحكومة عدم تطبيق العقوبة على جرائم أخرى.

87- وقد تم إقرار مشروع "القانون الخاص بالجرائم المرتكبة ضد الأشخاص (التعديل)" في مجلس النواب، وسوف يناقشه مجلس الشيوخ خلال يومين ويصبح قانوناً مع نهاية الأسبوع. وكان الجمهور قد اعترض في بداية الأمر على هذا القانون لكنه تم كسب تأييده له في نهاية المطاف. ولا يمكن أن يكون لهذا القانون أي مفعول رجعي حيث إ ن ذلك سيكون غير دستوري. بيد أنه في دعوى Indravani Pamela Ramjattan على سبيل المثال، أعـادت اللجنة القضائيـة التابعة لمجلس الشورى الملكي المسألة إلى محكمـة الاستئناف، التي استبدلت الإدانـة الأولية بجريـمة القتل غير العمـد. وبالتالي فإن ذلك لا ينطوي على إصدار حكم بالإعدام.

88- وكانت بلدان منطقة البحر الكاريبي قد توصلت إلى استنتاج مفاده بأن القانون الدولي يسمح للبلدان بتنفيذ عقوبة الإعدام وخلصت اجتماعات المدّعين العامين في المنطقة إلى أنه من غير المحتمل إلغاء عقوبة الإعدام خلال السنوات الأربع المقبلة. بيد أنهم اتفقوا على وجوب تطبيق ضمانات راسخة في تنفيذ التشريعات القائمة. والمثال على ذلك الإجراءات الجنائية التي تتطلّب قيام المحاكم بالنظر في أدلة جديدة عندما تكون كل الإجراءات المتصلة بدعوى ما تنطوي على عقوبة الإعدام قد استكملت.

رفعت الجلسة الساعة 00/13

- - - - -