لجنة حقوق الطفل

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للدول الأطراف الذي حلّ موعد تقديمه في عام 2011

المملكة العربية السعودية * **

[ تاريخ الاستلام : 20 شباط/فبراير ٢٠١٤ ]

المحتويات

الصفحة

تمهيد 3

منهجية إعداد التقرير 3

معلومات عامة : الإطار العام لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما فيها حقوق الطفل 5

أولاً - التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية (المادتان 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44) 7

ثانياً - تعريف الطفل (المادة 1 ) 30

ثالثاً - المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12) 3 2

رابعاً - الحريات والحقوق المدنية (المواد 7 و8 ومن 13 إلى 17 والفقرة (أ) من المادة 37) 4 1

خامساً - البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 ومن 9 إلى 11 والفقرتان 1 و2 من المادة 18 والمواد من 19 إلى 21 و25 والفقرة 4 من المادة 27 والمادة 39) 4 4

سادساً - الصح ـــــــــ ة والرف ــــــــ اه (الم ـــــ ادة 6 والفق ـــــــ رة 3 من الم ـــــ ادة 18 والم ــــــ واد 23 و24 و26 والفق ــــــــ رات 1-3 من المادة 27) 68

سابعاً - التعليم والتدريب والنشاطات الثقافية (المواد 28 و29 و31) 78

ثامناً - تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 ومن 32 إلى 36 والفقرات من (ب) إلى (د) من المادة 37 و المواد من 38 إلى 40) 102

الملحق

البرامج والأنشطة التي يقدمها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني 113

تمهيد

1- تحرص المملكة العربية السعودية على تبني مبادئ اتفاقية حقوق الطفل، واستيفاء ملحوظات لجنة حقوق الطفل ، واهتمامها برصد التقدم المحقق في قطاع الطفولة؛ ولذلك قدمت تقريرها الأولي إلى لجنة حقوق الطفل في (15 تشرين الأول / أكتوبر 1998)، وتم مناقشته في الدورة السادسة والعشرين في (19 كانون الثاني / يناير 2001)، وقدمت تقريرها الثاني في (12 تشرين الثاني / نوفمبر 2004)، وتم مناقشته في الدورة الحادية والأربعين في (24 كانون الثاني/يناير 2006). ووفقاً للمادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل، وبناءً على توصية لجنة حقوق الطفل ، تقدم حكومة المملكة العربية السعودية إلى اللجنة تقريرها الدوري الموحَّد الجامع للتقريرين الثالث والرابع، للفترة الواقعة ما بين (2005-2010)، حيث يرصد التقدم الذي أحرزته المملكة العربية السعودية في مجال التدابير والإجراءات المتخذة، والموارد المخصصة، والأنظمة والسياسات والبرامج والاستراتيجيات المستحدثة في إنفاذ الاتفاقية، فضلاً عن الإجابة عن الملحوظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بشأن التقرير الدوري الثاني للمملكة.

منهجية إعداد التقرير

2- و ُ ضع هذا التقرير وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومضمون التقارير الدورية التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها طبقاً للفقرة 1(ب) من المادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها لجنة حقوق الطفل في دورتها الخامسة والخمسين (13 أيلول/سبتمبر - 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010) (CRC/C/58/Rev.2).

3- بعد مناقشة تقرير المملكة العربية السعودية الثاني مع لجنة حقوق الطفل في كانون الثاني/ يناير (2006) (CRC/C/SAU/CO/2)، قامت اللجنة الوطنية للطفولة بتدارس ومناقشة توصيات لجنة حقوق الطفل وملحوظاتها مع الجهات ذات العلاقة، ووزعت عليها ما تضمنته الملحوظات بغية متابعة تنفيذ التوصيات والملحوظات التي تخصها مما ورد في تقرير اللجنة الدولية، وإشعار أمانة اللجنة الوطنية للطفولة بما يتم من إجراءات حيال ذلك. وشرعت الأمانة العامة للجنة الوطنية للطفولة بمتابعة إعداد تقرير المملكة العربية السعودية الدوري الثالث والرابع حول التدابير المتخذة؛ لإنفاذ الاتفاقية، وشكلت لذلك لجنة إشرافية ، وثلاث لجان فنية للمعلومات والمتابعة والصياغة ضمت ممثلين عن جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية.

4- التزمت اللجان المكلفة بإعداد التقرير بالمبادئ التوجيهية العامة المتعلقة بشكل ومضمون التقارير الدورية التي اعتمد ت ها لجنة حقوق الطفل. وفي سبيل ذلك نفذت مجموعة من ورش العمل التي تضمنت مداولات ومحاورات في مجالات متعددة، وهدفت إلى حشد مشاركة جميع الجهات الحكومية والأهلية، ووسائل الإعلام، وتدريب الفريق الوطني لإعداد التقرير وفق المبادئ التوجيهية، ومناقشة الملحوظات الختامية للجنة الدولية على تقرير المملكة الثاني، ثم بدأ العمل مع جميع الأطراف المعنية؛ لرصد ومراجعة المستجدات والإنجازات في قطاع الطفولة وفق بنود الاتفاقية والملحوظات الختامية للجنة.

5- حرصت اللجنة الإشرافية واللجان المنبثقة منها على أن يكون التقرير الدوري الثالث والرابع للمملكة استمراراً للحوار البناء مع اللجنة الدولية بشأن تنفيذ الاتفاقية كونه تقرير متابعة وتنفيذ وفقاً للفقرة 3 من المادة 44 من الاتفاقية. وبناءً على ذلك، استبعدت المعلومات المكررة التي سبق للمملكة التفصيل فيها في كل من التقريرين الأول والثاني، حيث يكتفى في هذا التقرير بمجرد الإشارة أو الإحالة إلى المعلومات التي فصِّل فيها مسبقاً، بالإضافة إلى المستجدات التي حدثت أثناء الفترة التي يشملها التقرير.

6- تركزت منهجية إعداد التقرير على توسيع دائرة المشاركة؛ لتشمل جميع الجهات الحكومية والأهلية والخبراء والباحثين في مجال الطفولة، وكان لهذا النهج قيمة مضافة تجاوزت مجرد إعداد التقرير؛ لتتضمن توعية المؤسسات والأفراد بمبادئ ومفاهيم حقوق الطفل. وفي سبيل تحقيق هذا النهج الشمولي، تضمنت خطوات إعداد التقرير مرحلة منهجية نوعية ذات أهمية بالغة تعد خطوة أساسية في إعداده واستكماله، حيث أرسلت مسودة التقرير إلى جميع الجهات الوطنية الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، وكذلك عدد من الخبراء والمهنيين، وطلب منهم تسطير مرئياتهم على مسودة التقرير؛ مما كان له الأثر البين في إثراء مضمون التقرير من جهة، وإثارة اهتمام وفضول ووعي هذه الجهات بمبادئ اتفاقية حقوق الطفل، وملحوظات لجنة حقوق الطفل من جهة أخرى.

7- وعلى الرغم من الجهود الحثيثة والمتابعة المضنية في تفعيل مشاركة جميع الجهات المعنية، فإنه يجدر التنويه إلى أن التقرير لا يعكس كل الجهود المبذولة على أرض الواقع؛ نظراً للحيز المحدود للتقرير بسبب طبيعته وما يتطلبه من إيجاز، بالإضافة إلى ضعف توافق قواعد البيانات المتاحة وتصنيفاتها مع القضايا أو الشرائح العمرية للأطفال على نحو متكافئ مع بنود اتفاقية حقوق الطفل أو الملحوظات الختامية للجنة، وضعف توثيق جميع النشاطات والبرامج الموجهة للأطفال، وصعوبة توفر بعض البيانات والمؤشرات التي توضح مدى التزام الدولة في إنفاذ التزاماته ا نحو الأطفال وفق اتفاقية حقوق الطفل، وملحوظات اللجنة الدولية على تقرير المملكة الثاني. غير أن آليات الرصد والمعلومات تخضع لجهود تطويرية مستمرة؛ مما سيمكن من التغلب على التحديات في هذا المجال في المستقبل المنظور.

8- ونظراً لتعدد التغييرات واتساع المستجدات التي طرأت على قطاع الطفولة في المملكة منذ التقرير السابق، واستجابة لرغبة اللجنة في عدم الإطالة، فقد تعذر تفصيل البيانات والمؤشرات والوثائق التشريعية والدراسات ذات الصلة، وتمت الإحالة إلى أهم هذه الوثائق والمواد. ولكن ينبغي الإشارة إلى أن الفهم الدقيق لحجم التغييرات واتساع المستجدات التي طرأت على قطاع الطفولة في المملكة منذ التقرير السابق يتطلب الرجوع إلى تلك النصوص والوثائق والبيانات، خاصة ما تضمنه التقريران الأول والثاني للمملكة.

معلومات عامة

الإطار العام لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما فيها حقوق الطفل ( )

9- تشهد المملكة العربية السعودية حركة منتظمة ومضطردة من الإصلاحات الداخلية في مختلف المجالات السياسية والقضائية والتنظيمية والاجتماعية والاقتصادية، وقد انعكست آثارها ا نعكاساً إيجابياً على حالة الاستقرار السياسي، والازدهار الاقتصادي الذي تشهده البلاد، فضلاً عن تحقيق الأهداف التنموية خلال سنوات خطط التنمية الأخيرة، كما توضح ذلك المؤشرات الواردة في الجدول رقم (1).

10- فقد وجهت خطتا التنمية الثامنة 1425/1430ه (2005/2009) والتاسعة 1430/1435ه (2010/2015) اهتمامهما إلى عدد من القضايا التي منها: رفع مستوى المعيشة، وتحسين نوعية الحياة، والتوسع الكمي والنوعي في الخدمات التعليمية والتدريبية والصحية والاجتماعية، وتحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، وتنمية الموارد البشرية. وأولتا اهتماماً خاصاً بزيادة مشاركة المرأة، وتعضيد دور الأسرة في المجتمع عبر تطوير قدرات المرأة السعودية، وإزالة المعوقات أمام توسيع مشاركتها في النشاطات الاقتصادية، والإنمائية. كما تضمنت الخطة التشغيلية للدولة ضمن أهدافها العامة، وسياساتها على تهيئة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين (4-6) سنوات؛ للالتحاق بالتعليم العام، وتحديث البرامج والنشاطات المتخصصة في الطفولة المبكرة.

11- وتعكس الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة وتفاصيلها القطاعية والتوجيهات السامية الإسراع في تنفيذ برامجها ومشروعاتها الاستراتيجية التي تهتم اهتماماً كبيراً بقضايا الثقافة والشباب والتنمية. ولقد رصدت الخطة نحو (444 . 6 1 ) بليون ريـال للقطاعات التنموية، وهو ما يزيد بنحو (67 في المائة) عما رصد خلال خطة التنمية الثامنة. واستأثر قطاع تنمية الموارد البشرية بالنصيب الأكبر حيث بلغت النسبة (50 . 6 في المائة) من إجمالي المخصصات المعتمدة. وجاء قطاع التنمية الاجتماعية والصحة في المرتبة الثانية؛ إذ حظي بنحو (19 في المائة) من إجمالي تلك المخصصات.

12- وقد شهدت المستويات المعيشة للأطفال والشرائح العمرية الأخرى تحسّناً ملموساً بسبب التوسعات الكمية والنوعية في الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية. كما عكست المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية هذه التطورات، حيث ارتفع متوسط دخل الفرد من نحو (056 8 ) دولا راً أمريكي اً في عام (2000) إلى نحو (809 14 ) دولار ات في عام (2009) وواكب هذا النمو في الدخل تحسناً مماثلاً في مؤشرات التنمية البشرية، حيث تصنف المملكة حالياً في دليل التنمية البشرية ضمن الشريحة العليا للدول. ومن المتوقع أن تشهد الحقبة التنموية القادمة تطورات إيجابية متسارعة في هذا المجال.

13- وتظهر الجداول رقم (2) و (3) و (4) و (5) أن المملكة العربية السعودية قد تجاوزت السقوف المعتمدة؛ لإنجاز العديد من أهداف الألفية قبل مواعيدها، كما أنها في طريقها إلى تحقيق المتبقي منها قبل الموعد المحدد بعام (2015).

14- ويشكل موضوع رعاية الأطفال وحمايتهم أحد أكثر الموضوعات اهتماماً من قيادة الدولة، وأفراد المجتمع؛ لكونهم يمثلون حجر الأساس في تحقيق التنمية الشاملة للإنسان السعودي، وتمكينه من الإسهام الفعال والبناء في عملية التنمية بكل أبعادها. لذلك أولت الدولة أهمية قصوى بكل ما يتعلق برعاية وحماية الطفولة وفق مبادئ اتفاقية حقوق الطفل، حيث بذلت جهوداً حثيثة في مجال تطوير التشريعات والسياسات والبرامج التي تعنى بتحقيق مصالح الأطفال الفضلى، وتعزيز قدرات الأسرة على تقديم أفضل رعاية وحماية لأطفالهم؛ ففي مجال التعليم ضمت مرحلة رياض الأطفال إلى سلم التعليم الرسمي، كما عُمِّم التعليم الابتدائي لضمان التحاق جميع الأطفال وفق ما يبينه جدول رقم (2) الذي يتضمن مؤشرات حصول جميع الأطفال به من البنين والبنات على التعليم الابتدائي، وكذلك العمل على إزالة الفوارق بين الجنسين في التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي وفق ما يبينه جدول رقم (3).

15- وفي مجال صحة الطفل والأمومة تعكس المؤشرات الكمية والنوعية إنجازات كبيرة خلال العقدين الماضيين مثل: انخفاض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر جدول رقم (4)، وتحسين الصحة الإنجابية الذي صاحبه انخفاض وفيات الأمومة جدول رقم (5)، وانخفاض معدل معظم الأمراض المعدية في مقابل ارتفاع مستويات التغطية باللقاحات جدول رقم (6)؛ مما أدى إلى استلام المملكة شهادة خلوها من شلل الأطفال من منظمة الصحة العالمية؛ ليعكس ذلك مدى فاعلية الإجراءات والرعاية الصحية الأولية بالطفل والأم.

16- وفي مجال الحماية الاجتماعية، دأبت المملكة العربية السعودية ولا تزال على توجيه عناية شاملة للأطفال المحرومين والمعرضين للمخاطر عبر سَنِّ الأنظمة والتشريعات، وتنفيذ خطط وبرامج الرعاية المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك على المستويين الحكومي والأهلي. وفي مجال الأمن البيئي، صدرت الكثير من الأنظمة واللوائح والعديد من الاتفاقيات والمواثيق التي تستهدف حماية بيئة الطفل ووقايته من المخاطر البيئية.

17- وعلى الرغم من هذه الإنجازات، فإن عدد اً من التحديات المستقبلية المتوقعة تشكل هاجساً لدى الدولة في كفالة ورعاية الأطفال، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر، حماية الأطفال من الانعكاسات السلبية المحتملة الناتجة عن الحالة السياسية المضطربة في الشرق الأوسط، وخصوصاً التهديدات البيئية المحتملة بسبب التسلح النووي في المنطقة، أو تلك التهديدات البيئية عموماً في مجال التلوث البيئي، أو الانعكاسات السلبية المتجددة في وسائل الإعلام العالمية كالقنوات الفضائية والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

18- كما أن جملة الإنجازات التي تحققت لا تزال دون مستوى الآمال والالتزامات الوطنية، ولا تزال الدولة مستمرة في تجويد العناية الصحية الأولية، ومواجهة بعض الاعتلالات الصحية، مثل: السمنة، والإعاقات الوراثية، وتجويد التعليم العام، ورفع معدلات الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال، وتطوير الأنظمة والتشريعات المرتبطة بالحماية والرعاية الاجتماعية للأطفال الذين يتعرضون للمشكلات، ويعيشون ظروفاً اجتماعية صعبة. وكذلك تحقيق الوقاية الشاملة للأطفال من المخاطر والتهديدات البيئية الحاضرة، مثل: حوادث الطرق، وسلامة المكونات والمواد التي تسوق للأطفال من داخل المملكة، وخارجها، والارتقاء بمستوى المضامين والمصادر الثقافية والإعلامية الموجهة للأطفال، وتعزيز حقهم في الحصول على فرص ملائمة للعب والترفيه والنشاط الثقافي. كما أن تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني المتمثل بالقطاع الأهلي والتطوعي، وتنمية مؤهلات الكوادر العاملة في مجالات الطفولة، ورفع كفاءة الموارد المتاحة، تمثل تحديات مستقبلية نحو تعزيز السبل الكفيلة بضمان ورعاية الأطفال في المملكة.

أولاً - التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية

(المادتان 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44)

(‌أ) التدابير التشريعية

19- بذلت المملكة جهوداً كبيرة في الاستجابة للملحوظات الختامية للجنة الدولية بشأن التقرير الدوري الثاني، كما شرعت في اتخاذ تدابير إضافية لا تقل أهمية عن تلك الملحوظات. وتميزت الحقبة السابقة منذ التقرير الثاني للمملكة بتوجه مزيد من الاهتمام؛ لتفعيل حقوق جميع الأطفال، وخصوصاً أكثرهم احتياجاً وتبني قضاياهم الأساسية، كالحد من الفقر، وأطفال الشوارع ممن يُهرَّبون من خارج المملكة، وتأهيل الأطفال المعوقين ودمجهم، ووضع البرامج وسَنِّ الأنظمة؛ لحماية الأطفال المعرضين للعنف والإهمال، وغير ذلك من الإنجازات التي سيتناولها التقرير.

20- وتجدر الإشارة إلى أن المملكة تمر بمرحلة مهمة في تاريخها المعاصر، حيث يعيش المجتمع السعودي نقلة نوعية وإصلاحاً شاملاً في جميع مجالات التنمية الاجتماعية والتعليمية والحقوقية، كما أن حقوق الإنسان عموماً بدأت تحظى بقدر متزايد من الاهتمام؛ الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي في قضايا الطفولة في المملكة بحيث يسهم في تغيير حقيقي بشأن نظرة المجتمع إلى قضايا الطفولة، ويؤسس لإطار تنظيمي وتشريعي يحمي الأطفال، ويضمن مصالحهم الفضلى من منظور حقوقي. وترتبط بهذه النقلة النوعية والإصلاح الشامل تدابير جادة، مثل نظام حماية الطفل، ونظام الحماية من الإيذاء ومشروع صندوق النفقة، وغيرها من التدابير التي سيعرض له التقرير بشيء من التفصيل.

21- ومن حيث النتائج، فإنها تقل عن الطموحات لظروف ثقافية وتنظيمية. فعلى سبيل المثال في مجال زواج القاصرات، لم يتحقق بعد القضاء التام على احتمالات حدوثها، إلاّ أن ما يجري من جهود تستهدف محاصرة المشكلة، مثل: إطلاق حملات التوعية، وتثقيف أولياء الأمور، وسَنِّ الأنظمة، واستحداث الأدوات التي سيأتي ذكرها لاحقا، بحاجة إلى وقت لكي تؤتي ثمارها. ويجدر النظر إلى سلسلة المعالجات هذه كانعكاس للتوجه الإيجابي نحو الشعور بوجود المشكلة، ومن ثَمَّ وضع المعالجات المناسبة لها.

1 - التقدم المحرز بخصوص الاتفاقيات و الصكوك الدولية

22- سعت المملكة إلى تعزيز تفاعلها مع المنظمات الإقليمية والدولية في مجال العمل المشترك نحو رعاية الأطفال وحمايتهم عبر المصادقة على الاتفاقيات والصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة، تضمنت الآتي:

( ‌أ ) انضمام المملكة إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة في (24 كانون الأول / ديسمبر 2006)، و التي انضمت إليها المملكة في آب/ أغسطس من عام (2008) ؛

( ‌ب ) استجابة للتوصية الواردة ضمن الملحوظات والتوصيات الصادرة عقب النظر في التقرير الدوري الثاني للمملكة، صادقت المملكة على البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل، حيث صدر المرسوم الملكي رقم (م/38) وبتاريخ 18/7/1431ه (29 حزيران/ يونيه 2010) بالموافقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال و استغلال الأطفال في ال بغاء و في المواد الإباحية، والمرسوم الملكي (م/39) وبتاريخ 18/7/1431ه (29 حزيران / يونيه 2010) بالموافقة على انضمام المملكة إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة ؛

( ‌ج ) موافقة المملكة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي وافق عليه مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته (16) في تونس بصدور قرار مجلس الوزراء رقم (93) بتاريخ 26/3/1430ه (22 آذار/مارس 2009) ؛

( ‌د ) موافقة المملكة على انضمام المملكة إلى عهد حقوق الطفل في الإسلام، الصادر عن منظمة المؤتمر الإسلامي في صنعاء بصدور قرار مجلس الوزراء رقم (213) بتاريخ 25/8/1427ه (18 أيلول/سبتمبر 2006) ؛

( ‌ه ) المصادقة على بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البرّ والبحر والجوّ المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، حيث صدر المرسوم الملكي رقم (م/56) وبتاريخ 11/6/1428ه (26 حزيران/يونيه 2007) ؛

( ‌و ) المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (138) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام لعام (1973)، بموجب المرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 18/6/1434ه، علماً بأن نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/ 51) وتاريخ 23/8/1426ه (27 أيلول / سبتمبر 2005) قد حدد الحد الأدنى لسن الاستخدام في المملكة، حيث نصت الفقرة (1) من المادة الثانية والستين بعد المئة على أنه "لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره، ولا يسمح له بدخول أماكن العمل، وللوزير أن يرفع هذه السن في بعض الصناعات، أو المناطق، أو بالنسبة لبعض فئات الأحداث بقرار منه".

2 - التحفظ على الاتفاقية

23- تحقيقاً لتوصية اللجنة الدولية بشأن مراجعة تحفظ المملكة العام على اتفاقية حقوق الطفل، والنظر في سحبه أو تضييقه، فقد شُكِّلت لجنة من عدة جهات ذات علاقة؛ لتدارس توصية اللجنة الدولية. وبعد مداولات ومحاورات تركزت على النظر في جدوى وضرورة سحب أو تضييق التحفظ، ودراسة احتمالات تأثيره في إنفاذ الاتفاقية، ونظراً للأهمية البالغة التي توليها المملكة لتوافق قوانينها وأنظمتها مع الشريعة الإسلامية، فإن الحكومة السعودية تؤكد مجدداً أنها لا ترى ضرورة لرفع التحفظ؛ كونه لا يقلل من شأن الاتفاقية، ولا من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه حقوق الطفل على النحو المفصل في هذا التقرير.

3 - التقدم المحرز في مجال التشريعات

24- نود الإفادة بأن مشروع اللجنة الوطنية للطفولة الخاص بتدارس الأنظمة والتشريعات الوطنية ومدى تطابقها مع بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل يعد مشروعاً مستمراً يسعى إلى تحليل تلك الأنظمة والتشريعات بغية مُواءَمَتها مع مبادئ وبنود الاتفاقية. كما تجدر الإشارة إلى أن المملكة الآن تشهد مرحلة تطور نوعي شامل في مجال القضاء والتشريع على وجه العموم وما يتصل منه بالأطفال على وجه الخصوص. وقد قامت المملكة بسلسلة من التعديلات والإصلاحات القضائية والتشريعية، نورد هنا ما يبين سعي الدولة وجهودها نحو مُواءَمَة أنظمتها الوطنية مع مبادئ وبنود الاتفاقية التي سيأتي ذكرها في هذا التقرير، وذلك على النحو الآتي:

( ‌أ ) إطلاق مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء، وصدور نظامي القضاء وديوان المظالم وآليتهما التنفيذية بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428ه (30 أيلول/ سبتمبر 2007). وقد اعتمد مبلغ وقدره سبعة مليارات ريـال لتنفيذ مشروع التطوير. ويستهدف المشروع إعادة هيكلة مؤسسات القضاء؛ لتؤدي واجباتها بفعالية تكفل الحقوق للمواطنين والمقيمين، وذلك عبر تطوير الأداء في وزارة العدل، ورفع كفاءة الكوادر القضائية من قضاة وكتاب عدل وإداريين، وتوفير الوظائف والتجهيزات الفنية والتقنية، وتطوير مباني المحاكم. ويتضمن المشروع تطوير الهياكل التنظيمية لجهازي القضاء والتوثيق، وتعزيز وظائف العدل الوقائي، ومركز الأبحاث القضائية، ودراسة الإجراءات والنظم الإدارية الحالية وتقويمها، وإعادة هندستها، وتعزيز متطلبات الثقافة العدلية لدى منسوبي مرفق القضاء والتوثيق، وتأسيس مكاتب نسائية في المحاكم الشرعية، وغيرها؛ لاستقبال النساء، وإنهاء إجراءات شؤونهن بيُسر ؛

( ‌ب ) صدور المرسوم الملكي رقم (م/51) وبتاريخ 23/8/1426ه (27 أيلول/ سبتمبر 2005) بالموافقة على نظام العمل الذي يتضمن منع تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره، ومنع دخوله أماكن العمل ؛

( ‌ج ) صدور قرار مجلس الوزراء رقم 139 وبتاريخ 26/4/1425ه، بأن يكون التعليم إلزامياً لمن هم في سن السادسة إلى الخامسة عشرة، وآليات التنفيذ؛ لضمان تفعيله ؛

( ‌د ) صدور نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/17 وبتاريخ 13/3/1427ه (12 نيسان/أبريل 2006) المبني على قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 53 وبتاريخ 12/3/1427ه (11 آذار/مارس 2006). ويتكون هذا النظام من (41) مادة مقسمة على تسعة فصول، تستهدف ضمان أموال القصر والحمل الذين لا ولي أو وصي لهم، وإدارة أموالهم، وكذلك الإشراف على تصرفات الأوصياء والقيمين والأولياء ؛

( ‌ه ) صدور قرار مجلس الوزراء رقم (169) وبتاريخ 19/6/1429ه (23 حزيران/ يونيه 2008) بالموافقة على الضوابط الجديدة المنظمة؛ لإيداع الأحداث في دور الملاحظة الاجتماعية ؛

( ‌و ) صدور نظام القضاء بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/78 وبتاريخ 19/9/1428ه (1 تشرين الأول/أكتوبر 2007) والذي يتضمن ضمان العدالة للحدث عبر النص في النظام على إنشاء دوائر لقضايا الأحداث في المحاكم الجزائية، حيث تتشكل كل دائرة من قاض فرد أو ثلاثة قضاة، وهذا يعدُّ تطوراً مهماً نحو تحقيق ضمانات المحاكمة العادلة والملائمة للحدث، حيث كانت المملكة تعتمد قبل صدور هذا النظام على نظام القضاء الفردي في قضايا الأحداث ؛

( ‌ز ) صدور قرار مجلس الوزراء رقم 366 وبتاريخ 3/12/1429ه (2 كانون الأول/ديسمبر 2008) متضمناً جملة من التعليمات التي من شأنها اتخاذ ما يلزم؛ للحدّ من مشكلة العنف الأسري ؛

( ‌ح ) صدور المرسوم الملكي رقم م / 40 وبتاريخ 21/7/1430ه (14 تموز/ يوليه 2009)، بالموافقة على نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وموافقة مجلس الوزراء السعودي في شهر رجب 1430 ه ( تموز/ يولي ه 2009) على تشكيل لجنة؛ لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ؛

‌ ( ط ) موافقة مجلس الشورى على مشروع نظام حماية الطفل بالقرار رقم 145/74 وبتاريخ 13/2/1432ه (12 آب/أغسطس 2011)، حيث رفع من اللجنة الوطنية للطفولة كأحد إجراءات مواءمة الأنظمة الوطنية مع اتفاقية حقوق الطفل. ويعد النظام مكسباً كبيراً لحقوق الطفل، ونقلة نوعية في نظرة المجتمع إلى موضوع حماية الأطفال. وتقوم عدة جهات في الوقت الحاضر بتدارس آليات وإجراءات تنفيذ بنود النظام. هذا وتجدر الإشارة إلى الموافقة على نظام الحماية من الإيذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 15/11/1434ه، والذي يشمل الطفل والمرأة، وسيسهم هذا النظام (مع نظام حماية الطفل) في تأسيس منظومة تشريعية شاملة في حماية الطفل والمرأة من جميع أشكال الإساءة إليهما ؛

( ‌ي ) تعديل نظام الجنسية بموجب المرسوم الملكي رقم م/54 وبتاريخ 29/10/1425ه (17 تموز/يوليه 2004)، وصدور اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام الجنسية. كما صدر في شهر كانون الثاني/ يناير من عام (2012) التعديل على المادتين 7 و21 بشأن ضم الإناث وشمولهن بقرار تجنيس أبناء السعوديات المتزوجات من غير السعوديين؛ ليشمل النظام الذكور والإناث على حد سواء ؛

( ‌ك ) موافقة مجلس الشورى بقراره رقم (170/71) وتاريخ 25/1/1434ه على مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم، ومن ضمن مواده مجانية العلاج لجميع المصابين، والمصابات ووضع إجراءات وسياسات تضمن حماية الأطفال من الإصابة بالفيروس، مثل: فحص جميع الحوامل؛ لمنع انتشار المرض منهن إلى الجنين ؛

( ‌ل ) يدرس حالياً في مجلس الوزراء مشروع نظام لرعاية الأحداث بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة.

(‌ب) الاستراتيجيات والخطط الوطنية

25- بالإضافة إلى الاستراتيجيات والخطط الوطنية التي تشمل الأطفال والكبار عموماً، صدرت منذ تقديم تقرير المملكة الثاني حول اتفاقية حقوق الطفل عام (2005) عدة استراتيجيات وطنية ذات علاقة مباشرة بحقوق الطفل، وهي كما يلي:

( ‌أ ) الاستراتيجية الوطنية للطفولة: تم الانتهاء حديثاً من إعداد هذه الاستراتيجية وذلك بتضافر جهود اللجنة الوطنية للطفولة، وبرنامج الخليج العربي للتنمية ( أجفند )، وبعد مضي خمس سنوات من العمل المشترك مع مجموعة من الشركاء تشمل جميع الجهات المعنية بالطفولة الحكومية وغير الحكومية بالإضافة إلى الأكاديميين والخبراء الذين يعملون من أجل الأطفال ومعهم، ومع أولياء أمورهم (أكثر من خمسة آلاف طفل، وأربعة آلاف أسرة )، وهي استراتيجية تشمل جميع احتياجات الطفل وذلك عبر تطوير مجموعة منسجمة من التشريعات والسياسيات والبرامج للسنوات العشر القادمة، التي تعنى بالنواحي الجسمية والمعرفية والاجتماعية والانفعالية للطفل السعودي (www.ncc.gov.sa) ؛

( ‌ب ) الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والموافق عليها من قبل مجلس الوزراء بالقرار رقم (332) وبتاريخ 12/11/1429ه (31 تشرين الأول/أكتوبر 2009) ؛

( ‌ج ) الاستراتيجية الوطنية للشباب التي تم الانتهاء من إعدادها، وهي في طور الاعتماد. وتتضمن هذه الاستراتيجية عدداً من المحاور الرئيسة التي تشتمل على مجموعة من القضايا ذات العلاقة بالشباب في المملكة، مثل: التعليم والتدريب، والعمل، والصحة، والثقافة والإعلام، والاتصالات وتقنية المعلومات، والترويح واستثمار وقت الفراغ، والمواطنة الصالحة، والمشاركة المجتمعية، والأسرة ؛

( ‌د ) توجيه الاهتمام إلى قضايا الطفولة ضمن أهداف خطتي التنمية الثامنة والتاسعة، والتوجهات التنموية بعيدة المدى، حيث حددت خطة التنمية التاسعة (2010-2014) عدداً من الأهداف نذكر منها على سبيل المثال ما يلي: إعطاء اهتمام خاص برعاية أكثر الفئات احتياجاً، وخاصة الفقراء، والأسر المحتاجة، وحصول جميع الأطفال على التعليم الابتدائي، وإزالة الفوارق بين الجنسين في الالتحاق بالتعليم، والاستمرار في تخفيض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر، وتعميم إتاحة خدمات الصحة الإنجابية، وتخفيض معدل وفيات الأمهات أثناء الولادة، وتخفيض معدلات انتشار فيروس مرض نقص المناعة المكتسب "الإيدز"، وتعميم إتاحة التعالج من فيروس الإيدز للجميع، وتخفيض معدلات انتشار الملاريا، والأمراض الرئيسة الأخرى ؛

( ‌ه ) كما يجدر التنويه إلى تحقيق المملكة نتائج متميزة فيما يتعلق بتحقيق الأهداف التنموية للألفية المعتمدة من الأمم المتحدة والتي تشمل القضاء على الفقر المدقع، وتخفيض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع، وضمان حصول جميع الأطفال من البنين والبنات على التعليم الابتدائي، وإزالة الفوارق بين الجنسين في التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعي، وتخفيض وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر، وتعميم إتاحة خدمات الصحة الإنجابية، وتخفيض معدل وفيات الأمهات أثناء الولادة، وتخفيض معدلات انتشار فيروس مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وتعميم إتاحة التعالج من هذا الفيروس لجميع من يحتاج إلى ذلك، وتخفيض معدلات انتشار الملاريا والأمراض الرئيسة الأخرى. ويتضح ذلك عبر التقارير الخمسة التي كان آخرها التقرير الوطني الخامس في عام 1431ه (2010) حيث تضمن تمكن المملكة من تحقيق، بل تجاوز مجموعة واسعة من الأهداف المحددة قبل مواعيدها، كما أنها ساعية إلى تحقيق بقية الأهداف قبل حلول الموعد الزمني المحدد لها في عام 1436ه (2015).

(‌ج) التنسيق

26- إشارة إلى ملحوظة لجنة حقوق الطفل على التقرير الدوري الثاني للمملكة الواردة في الفقرتين 11و 12 بشأن التنسيق ما بين السلطات المركزية والإقليمية والمحلية، وتوصيتها بتطوير آليات التنسيق الحالية على جميع المستويات الإدارية، ودعمها بالموارد البشرية والمالية والفنية الملائمة ، وكما سبق الإشارة في تقريري المملكة السابقين، يتم التنسيق بين جميع الأجهزة والمؤسسات ذات العلاقة بالطفولة عبر أعلى جهاز إداري في الدولة، وهو مجلس الوزراء الذي يقر السياسات والإجراءات العامة بشأن الأطفال وشرائح المجتمع الأخرى. وتعدُّ قرارات هذا المجلس ملزمة، وعادة ما تستدعي تكافل وتعاون قطاعات متعددة في إنفاذ قرارات هذا المجلس. ويواكب ذلك قيام اللجنة الوطنية للطفولة بمتابعة إنفاذ هذه القرارات والرفع بشأنها. وتدرك الدولة أهمية التنسيق الفعال بين مختلف القطاعات المتعددة الحكومية والأهلية العاملة في قطاع الطفولة على النحو المبين في توصيات اللجنة؛ لذلك يحظى موضوع التنسيق هذا بنقاشات مستمرة في الاجتماعات الدورية لأعضاء اللجنة الوطنية للطفولة، ومتابعة دورية ومنتظمة مع الوزراء ووكلائهم، وعادة ما تنبثق منها برامج مشتركة.

27 - وتمثل اللجنة الوطنية للطفولة في المملكة الجهة الرسمية المعنية بالربط والتنسيق بين جميع الجهات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالطفولة. وعبر عدة آليات، تتولى اللجنة مسؤولية الربط والتنسيق بمختلف أشكاله للجهود التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية للأطفال، وكذلك تقديم الاستشارة من منظور الطفولة حول العديد من المشاريع والقرارات والعديد من القضايا النظامية والفنية لكل الوزارات. وعلى الرغم من هذه الجهود فإنه يظل التنسيق تحدياً تنظيمياً كبيراً، سيما إذا أخذنا في الحسبان التعدد الواسع للجهات المعنية بالطفولة. كما تدرك اللجنة الوطنية للطفولة أهمية هذا المنحى التنسيقي، وضرورة مواصلة العمل في تجويد الآليات القائمة، واستحداث آليات أخرى تراعي الدور المحوري؛ لتفعيل شراكة حقيقية وفاعلة بين جميع قطاعات المجتمع المتضمنة القيادات، والأسرة، والشباب، والأطفال.

28- ويساند اللجنة الوطنية للطفولة في سعيها إلى إحكام الربط والتنسيق عدة جهات منها على سبيل المثال لا الحصر: برنامج الأمان الأسري الذي أطلق سلسلة من البرامج ذات الطابع المشترك، مثل: ورشة "الحماية" السنوية التي تشارك فيها جميع الجهات الحكومية والأهلية، وخط نجدة الطفل الذي يتضمن مجلساً إشرافياً يتكون من خمس عشرة مؤسسة حكومية وغير حكومية في المملكة حيث سيأتي تفصيله حين وصف آليات الرصد المستقلة.

29- وقد أعيد تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة، ورفع شأنها، وزيادة مصادرها المادية والبشرية ، لتمكينها من تنسيق جهود جميع القطاعات المعنية بالطفولة، وتوجيه عناية وحماية أفضل للأطفال، حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم (238) بتاريخ 14/9/1426ه (17 تشرين الأول/ أكتوبر 2005) بالموافقة على تعديل الوضع التنظيمي القائم للجنة الوطنية للطفولة ورفع شأنها، وتخصيص ميزانية مستقلة لها، ووظائف معتمدة خاصة بها تتناسب مع المهمات المنوطة بها. ويرأس تلك اللجنة وزير التربية والتعليم، وتضم في عضويتها وكلاء الوزرات، والمؤسسات الحكومية التي تعنى بقضايا الطفولة، وهي: وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة العدل، والرئاسة العامة لرعاية الشباب، بالإضافة إلى ثلاثة خبراء في مجال الطفولة ينتمون إلى مؤسسات المجتمع المدني، وأكاديميين ممن لهم اهتمام وخبرة في هذا المجال. كما زِيدت مؤخراً قدرات اللجنة الوطنية للطفولة بكوادر مهنية متخصصة في مجالات الطفولة المتعددة كما زيدت مصادرها المالية بغية إحكام الربط والتنسيق، وإيجاد شراكات مع جميع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية والإقليمية، والقطاع الخاص.

30- ومن أهم البرامج المنبثقة عن الربط والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، ما قامت به اللجنة الوطنية للطفولة أثناء إعدادها الاستراتيجية الوطنية للطفولة بإجراء تحليل شامل لقطاع الطفولة شارك فيه جميع الجهات الحكومية والأهلية وشمل ذلك: تحليل محتوى أنظمة ولوائح وبرامج ومهام الجهات المعنية بالطفولة، والتقارير والبيانات الرسمية السعودية ذات العلاقة بالطفولة، وتحليل خطط واستراتيجيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، وكذلك مواثيق وتقارير واستراتيجيات الطفولة العربية والأجنبية، وعقد جلسات التحليل الرباعي، والعصف الذهني، وورش العمل، والمقابلات مع وكلاء الوزارات، ومديري الإدارات المعنية، وتفعيل مشاركة أكثر من ثلاثين خبيراً في مجالات ذات صلة بالطفولة، وكذلك مشاركة الطفل وأسرته (الأم والأب) عبر مرئيات وطموحات عبروا عنها في استمارة مشاركة الأسرة التي بلغت خمسة آلاف استمارة للطفل، وأربعة آلاف للأسرة. وقد انبثق من هذا المشروع الوطني سلسلة من البرامج والمشاريع التي سيأتي تفصيلها في ثنايا هذا التقرير. وهناك مثال أخر على ما تقوم به اللجنة الوطنية للطفولة من برامج الربط والتنسيق مع وبين الجهات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، وهو مشروع دليل الإجراءات الوطنية الشامل لحالات الإهمال والإساءة والتي تشارك فيه كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة (انظر في وصف هذا المشروع في الفقرة رقم 230).

31- ومن البرامج التي استحدثت في مجال تجويد التنسيق بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية الناشطة في قطاع الطفولة، البرنامج المشترك بين اليونيسيف واللجنة الوطنية للطفولة، والمدعوم من المملكة بمبلغ (500) ألف دولار أمريكي سنوياً منذ عام (2007) ولا يزال قائماً، ويستهدف جمع الجهات ذات العلاقة بأحد مجالات الطفولة، والتنسيق ما بين جميع الشركاء في المجال نفسه، وقد انبثق من هذا المشروع المشترك سلسلة من البرامج تتضمن على سبيل المثال: برامج توعية أفراد المجتمع والمهنيين باتفاقية حقوق الطفل، دراسة وصفية لوضع رياض الأطفال بالمملكة، وبرنامج حماية الطفل من الإيذاء في المستشفيات، ومشروع توعية الأسرة والمجتمع بآثار ومخاطر الإساءة للأطفال، وبرنامج الصحة النفسية المدرسية، ومشروع تنمية القدرات الحياتية للأطفال، ومشروع الوقاية من الحوادث والإصابات للأطفال، وبرنامج تدريب المعلمين على مهارات الكشف والتدخل المبكر لحالات الإساءة والإهمال.

(‌د) آليات الرصد المستقلة

32- نشير إلى ترحيب لجنة حقوق الطفل في الملحوظات الصادرة عن التقرير الدوري الثاني للمملكة الواردة في الفقرة 13 بإنشاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وإعطائها صلاحيات في تسلم الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وتوصيتها؛ أن يكون للجمعية آلية رقابة مستقلة وفق مبادئ باريس، وتزويدها بالموارد البشرية والمالية الملائمة، وأن يكون من السهل على الأطفال الوصول إليها.

33- تجدر الإفادة بأن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان جهة رقابية تتمتع باستقلال مالي وإداري، وهي غير خاضعة لإشراف أو رقابة أي جهاز حكومي، وذلك بموجب الأمر السامي رقم 605/م ب وبتاريخ 22/1/1429ه (31 كانون الثاني/يناير 2008) الذي يؤكد استقلالية عمل الجمعية، وأن آلية ممارستها مهامها وتحديد إجراءاتها وتوقيتها أمر تستقل هي برسمه. وضمن سعي حكومة المملكة على تطوير آليات الرصد وتلقي الشكاوي، سواء أكان ذلك في الأجهزة الحكومية أم في المؤسسات غير الحكومية المستقلة على النحو المبين في توصيات اللجنة، فقد أزالت جميع الموانع والعقبات التي تقلل من استقلالية الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز ومراقبة تطبيق الاتفاقية، وكذلك الاستلام والتحقيق في معالجة شكاوى الأفراد بما في ذلك الأطفال. وتحضى الجمعية بآليات ووسائل مستقلة في تلقي الشكاوى الصادرة عن الأطفال وأولياء الأمور بشكل مباشر دون تدخل الأجهزة الحكومية، كما تحظى الجمعية باحترام وتعاون الجهات الحكومية في مجال معالجة هذه الشكاوى، وإنصاف أصحابها.

34- وتتلقى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان شكاوى الأطفال (18 سنة فما دون)، ورصد البلاغات التي ترد إليها من أحد الأقارب، أو الجيران، أو من المدرسة، أو أحد الأبوين كما يبين ذلك الجدول رقم (7)، فضلاً عن رصد حالات انتهاك حقوق الطفل عبر وسائل الإعلام المختلفة. وتتخذ الجمعية الإجراءات مباشرة بالتنسيق مع إدارة الحماية الاجتماعية، وبرنامج الأمان الأسري، وإمارات المناطق؛ لمتابعة الحالة إلى حين استقرارها بما يضمن عدم تكرار وقوع ذلك الانتهاك مجدداً. كما تقوم الجمعية بصفة دورية بزيارات ميدانية رقابية إلى أماكن وجود الأطفال كالمستشفيات ودور الرعاية الاجتماعية؛ للوقوف على كل ما له علاقة بانتهاك حقوق هؤلاء الأطفال، ومن ثم السعي إلى معالجة ذلك.

35- كما أنشأ برنامج الأمان الأسري الوطني خط نجدة الطفل (رقم هاتف الخط 116111) في عام 1429ه (2008) بالتعاون مع 14 جهة في المملكة وهو خط هاتفي مجاني وموحد؛ وضع لمساندة ودعم الأطفال دون سن الثامنة عشرة. وقد انطلق الخط في ( تشرين الثاني/ نوفمبر 2010) كمرحلة تجريبية، ويعمل 12 ساعة يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً. ويهدف الخط إلى استقبال الشكاوى المتعلقة بالأطفال دون سن الثامنة عشرة، ويقدم المشورة والإحالة للجهات المعنية وللذين يتعرضون لأي نوع من أنواع الإساءة والإهمال والاستغلال سواء في المنزل أو المدرسة أو الحي أو الأماكن العامة أو المؤسسات الحكومية والأهلية، وما في حكمها. ويرتبط بالخط مركز اتصالات حديث ومتطور يواكب معايير الجودة في الاتصالات الدولية. ويقدم الخط المشورة الفورية والمتخصصة للأطفال، ومقدمي الرعاية لهم، إضافة إلى تلقي جميع بلاغات العنف والإيذاء التي يتعرض لها الأطفال، وتحويل ما يلزم إلى الجهات التي تحتاج إلى تدخل فوري ومباشر، وكذلك المتابعة مع تلك الجهات للتأكد من بلوغ الخدمة إلى الطفل في الوقت المناسب. كما يقوم بتلقي الاتصالات، وتقديم الاستشارات المتعلقة بالأطفال والمراهقين اختصاصياتٌ مدربات في مجال الخدمة الاجتماعية والنفسية ومؤهلات للتعامل بسرية مع الاتصالات الواردة إلى خط مساندة الطفل وفق المعايير المعتمدة من قبل الشبكة الدولية لخطوط مساندة الطفل (CHI). وقد حصل خط مساندة الطفل على العضوية الكاملة لمنظمةChild Helpline International.

36- كما أنشيء مؤخراً السجل الوطني لحالات إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم في المملكة العربية السعودية بالقطاع الصحي. ويرجى النظر في وصف السجل وبرامجه في الفقرة رقم (51/ب). وكخطوة في ضمان رصد حالات العنف (وحماية المعنَّفين )، صدر القرار الوزاري بإلزامية التبليغ ضد حالات العنف الأسري، والعنف ضد الطفل في قرار رقم 84/108554 وبتاريخ 26/12/1428ه (5 كانون الثاني/يناير 2008) في القطاع الصحي.

37- يمثل إنشاء هيئة حقوق الإنسان في (2004) تأكيداً لاهتمام الدولة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان. وتشمل اختصاصات الهيئة رصد ممارسات الجهات الحكومية من منظور مبادئ حقوق الإنسان التي كفلها الشرع الإسلامي، والاتفاقيات الدولية، مثل: اتفاقية حقوق الطفل. وكذلك تلقي الشكاوى والمقترحات والملحوظات في مجال حماية حقوق الإنسان ودراستها وإحالتها إلى الجهات المعنية. وللهيئة الحق - من خلال مجلسها - مراجعة الأنظمة القائمة واقتراح تعديلها وفقاً للإجراءات النظامية. كما أن لأعضاء الهيئة الحق في زيارة السجون ودور التوقيف في أي وقت دون إذن من جهة الاختصاص، ورفع تقارير عنها إلى رئيس مجلس الوزراء، وكذلك مراقبة تنفيذ الجهات الحكومية المعنية للأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والكشف عن التجاوزات المخالفة للأنظمة المعمول بها في المملكة، وتشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة. وقد ألزمت اللائحة التنظيمية الأجهزة الحكومية تزويد الهيئة بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بأعمالها؛ وذلك لأداء المهمات المنوطة بها وفق ما نص عليه نظام تأسيسها. وتولي الهيئة اهتماماً خاصاً بأكثر الفئات عرضة للانتهاكات: كالأطفال، والنساء، وذوي الإعاقة، حيث أسست فروعاً خاصة بهذه الفئات.

(‌ه) تخصيص الموارد من الميزانية

38- سجلت لجنة حقوق الطفل في الفقرة 15 من ملحوظاتها على التقرير الدوري الثاني للمملكة تقديرها للاستثمار المهم في الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليم، وتساءلت عن مدى كفاية الموارد المخصصة لإنفاذ المبادئ الأخرى التي تناولتها الاتفاقية، مثل: الحماية الخاصة، وتوصيتها برصد أقصى ما يمكن من الموارد لتطبيق إجراءات الحماية الخاصة، وخصوصاً فئة الأطفال الأكثر احتياجاً، وأن تحدد الدولة مبالغ ونسبة ما صرف من الميزانية السنوية على الأفراد دون سن الثامنة عشرة من العمر.

39- يواجه التحديد الدقيق لما يصرف من الميزانية السنوية وفق الشرائح العمرية للمستفيدين من هذه البرامج بعض الصعوبات، حيث إن المنهج المتبع في إعداد ميزانية الدولة يعتمد على البنود العامة التي تشمل جميع الفئات العمرية، وليس البرامج؛ مما يخلق صعوبة في التحديد الدقيق لمخصصات الإنفاق على برامج الطفولة وأكثر الشرائح احتياجاً. كما تشترك فئات عمرية متباينة في الاستفادة من المخصصات نفسها الموجهة إلى البرامج والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية؛ الأمر الذي يضيف إلى صعوبة توثيق تلك المخصصات توثيقاً دقيقاً يعكس الحجم الحقيقي لتلك المخصصات الموجهة إلى الأطفال عموماً الذين يعدون أكثر احتياجاً على وجه الخصوص. وعلى أية حال، ستبحث المملكة سبل توظيف الطرق المناسبة والممكنة في بيان كفاية الموارد المخصصة لإنفاذ مبادئ الاتفاقية، وتحديد ما يصرف من الميزانية السنوية على الأفراد دون سن الثامنة عشرة من العمر. ونعرض في هذا التقرير نماذج من الخطوات المتخذة من الدولة في زيادة المخصصات المالية التي تتركز على أكثر فئات الأطفال احتياجاً، لتغطية برامج وإجراءات الحماية الخاصة بالأطفال وخصوصاً في مجال الرعاية والحماية الاجتماعية.

40- وتقديراً من الدولة في معالجة الفقر وما يتبعه من آثار سلبية تؤثر في قدرة الأسرة على تلبية حق الطفل في الحياة والنماء والتعليم، وتوفير الحاجات الأساسية من مأكل وملبس ومأوى ورعاية صحية، ومواصلة الدراسة، واكتساب القراءة والكتابة، فقد اتخذت المملكة الخطوات والإجراءات الفعالة في استئصال الفقر بجميع مستوياته، حيث أعدت المملكة الاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي التي تتبناها وزارة الشؤون الاجتماعية. وانسجاماً مع هذه الاستراتيجية يتم تخصيص موارد مالية إضافية ضخمة؛ لتقديم مجموعة واسعة ومتنوعة من خدمات الرعاية والدعم الاجتماعي والاقتصادي للفقراء والفئات ذوات الاحتياجات الخاصة عبر برامج وزارة الشؤون الاجتماعية، والجمعيات الأهلية. ومن أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة لتحقيق ذلك ما يلي:

( ‌أ ) استحداث "برنامج الدعم التكميلي" لسد الفجوة بين الدخل الفعلي (للأسر والأفراد والفقراء فقراً مدقعاً) وبين خط الفقر، وذلك بحسب دراسات خطوط الفقر المتحركة المعتمدة رسمياً في المملكة، وبحدود دعم يبلغ (264) مليون ريـال سنوياً ؛

( ‌ب ) دعم الصندوق الخيري الاجتماعي بمبلغ (300) مليون ريـال سنوياً؛ للعمل على الحد من الفقر ؛

( ‌ج ) زيادة المخصصات المقدمة للأيتام وذوي الظروف الخاصة ومن في حكمهم بمبلغ (82) مليون ريـال سنوياً، وتشمل إعانات الأسر الحاضنة، والإعانات المدرسية، ومكافأة نهاية الحضانة، ومكافآت المقيمين في دور رعاية الأيتام ؛

( ‌د ) إقامة برنامج باسم "المساعدات الطارئة" للأسر الواقعة تحت خط الفقر المدقع التي تتعرض لحالات طارئة حرجة تتسبب في زيادة معاناتها، أو تعرضها لمشكلات، مثل: وفاة المعيل، أو سجنه، أو مرضه، أو مرض الأبناء، أو حوادث الحريق في المنزل أو الكوارث الطبيعية ونحوها ؛

( ‌ه ) زيادة مخصصات الجمعيات الخيرية من (100) مليون ريـال إلى (450) مليون ريـال سنوياً ؛

( ‌و ) تخصيص مبلغ (10) بلايين ريـال لبرنامج الإسكان التنموي في مناطق المملكة للفقراء الذين لا يملكون منازل خاصة بهم ؛

( ‌ز ) زيادة الإعانات المخصصة للمعوقين، ومرضى الفشل الكلوي، والسرطان، وتكسر الدم، وغيرها من الأمراض المعوقة، حيث تمت زيادتها في عام 30/1431ه (2009) إلى (851 2 ) مليون ريـال بعد أن كانت تبلغ في السابق (570) مليون ريـال ؛

( ‌ح ) زيادة الحد الأعلى لمخصصات معاشات الضمان الاجتماعي للأسرة من (16) ألف ريـال إلى (58) ألف ريـال في السنة؛ الأمر الذي نتج عنه ارتفاع مخصصات الضمان الاجتماعي في عام 1430/1431ه (2009/2010) إلى مبلغ (13) بليون ريـال.

41- كما تتولى الدولة تقديم الرعاية الاجتماعية المباشرة للفئات المحتاجة عبر مجموعة من المؤسسات المتخصصة العائدة لوزارة الشؤون الاجتماعية والتي توفر الإعانات التالية:

( ‌أ ) خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث بلغ عدد المستفيدين (445 205) فرداً وتتنوع هذه الإعاقات بين الإعاقات الجسدية والحسية والنفسية والمرضية المركبة. وقد بلغت المبالغ المعتمدة لهذه الفئات في عام 1431ه (2009) ما مجموعه بليونا ريـال ؛

( ‌ب ) خدمات رعاية الأحداث وملاحظتهم، وبلغ عدد المستفيدين (893 15 ) فرداً في عام 1430/1431ه (2009/2010) ؛

( ‌ج ) خدمات دور الحضانة الاجتماعية، ودور التربية الاجتماعية للبنات، ودور التربية الاجتماعية للبنين، ومؤسسات رعاية الأطفال المشلولين، ودور الرعاية الاجتماعية للمسنين، حيث بلغ مجموع المستفيدين من هذه الخدمات والبرامج (056 2 ) فرداً في عام 1430/1431ه (2009/2010).

42- كما تتولى الدولة أيضاً تقديم إعانات الضمان الاجتماعي عبر مجموعة من المؤسسات المتخصصة والتي توفر إعانات الضمان الاجتماعي. وقد بلغ مجموع ما أنفق خلال عام 1430/1431ه (2009/2010) نحو (15) بليون ريـال على المعاشات والمساعدات والبرامج المساندة التي يقدمها الضمان الاجتماعي وهي:

( ‌أ ) المعاشات الضمانية الشهرية والتي تصرف للأيتام، ومن بلغ سن الشيخوخة، والعاجزين عن العمل، والمرأة التي لا عائل لها، والأسرة غير المعولة، ومجهولي الأبوين، حيث يصرف للفرد الواحد سنوياً (340 10 ) ريـالاً ويزيد المعاش بمعدل (410 3 ) ريـالات لكل فرد إضافي ؛

( ‌ب ) برنامج المساعدات الضمانية والذي يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لمن دخولهم منخفضة ؛

( ‌ج ) برنامج الحقيبة والزي المدرسي والذي يُقدم لأبناء المستفيدين الذين ما زالوا يواصلون تعليمهم في مراحل التعليم العام ولم يتجاوزوا سن (18) عاماً؛ لمساعدتهم على توفير مستلزماتهم الدراسية ؛

( ‌د ) برنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء، بحيث يسدد الضمان الاجتماعي جزءاً من فاتورة الكهرباء حسب عدد أفراد الأسرة المشمولين بالمعاش، ويصرف شهرياً قرابة (20 إلى 30) مليون ريـال ؛

( ‌ه ) برنامج الفرش والتأثيث والذي يهدف إلى تهيئة البيئة المناسبة لتوفير حياة أفضل للأسرة والأطفال عبر تحسين ظروف مساكن المستفيدين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص من أجل الشراكة الاجتماعية وقد أُقِرّ برنامج شامل في عام (2010) بمبلغ (100) مليون ريـال ؛

( ‌و ) برنامج المساعدات النقدية لأجل الغذاء والذي يهدف إلى مساعدة المستفيدين في توفير احتياجاتهم من المواد الغذائية، ويَصْرِفُ شهرياً مبلغاً وقدره (100) مليون ريـال ؛

( ‌ز ) برنامج الدعم التكميلي والذي يهدف إلي سد الفجوة بين الدخل الفعلي للأسر والأفراد الفقراء فقراً مدقعاً وخط الفقر وصرف حتى عام 1430/1431ه (2009 - 2010) نحو (056 1 ) مليون ريـال.

43- وفي السياق ذاته، نشير إلى صدور قرار مجلس الوزراء رقم (237) وبتاريخ 23/9/1427ه (15 تشرين الأول/أكتوبر 2006) بالموافقة على زيادة المخصصات المقدمة للأيتام وذوي الظروف الخاصة، ومن في حكمهم، وتشمل إعانات الأسر الحاضنة، والإعانات المدرسية، ومكافآت نهاية الحضانة، وإعانات الزواج، ومكافآت المقيمين في دور رعاية الأيتام. وذلك وفق الآتي:

( ‌أ ) تعدّل المكافآت الشهرية للأيتام، وذوي الظروف الخاصة، ومن في حكمهم (بنين/بنات)، والمقيمين في دور الحضانة، ودور التربية، ودور رعاية الأيتام، ومؤسسات التربية النموذجية، لتكون وفق الآتي: (200) ريـال لمن هم دون سن الدراسة، و(500) ريـال لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية، و(700) ريـال لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة، وما في حكمها من المعاهد، و(900) ريـال لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية وما في حكمها من المعاهد، و(200 1 ) ريـال لطلاب وطالبات المرحلة الجامعية، وما في حكمها من المعاهد، أو أعلى منها ؛

( ‌ب ) تعدّل مكافآت الأسر الحاضنة والبديلة؛ لتكون ( 000 2 ) ريـال شهرياً للأسر التي تحتضن أيتاماً دون سن الدراسة، (000 3 ) ريـال شهرياً للأسر التي تحتضن أيتاماً ملتحقين بالمدارس، وتشمل الإعانة المدرسية ؛

( ‌ج ) مكافآت نهاية الحضانة، وتبلغ ( 000 20 ) ريـال، حيث تصرف بعد انتهاء حضانة اليتيم ؛

( ‌د ) تعدّل مكافأة الزواج لليتيم؛ لتكون ( 000 60 ) ريـال.

44- ومن التدابير التي اتخذتها الدولة في توجيه مزيد من مخصصات الإنفاق على برامج الأطفال الأكثر احتياجاً ما تقوم به مراكز التنمية الاجتماعية واللجان التابعة لها (كما سيأتي تفصيله لاحقا ً ) في جميع مناطق المملكة حيث يوضح الجدول رقم (8) المبالغ المالية المخصصة لبرنامج الطفولة التي تستهدف الأطفال الأكثر احتياجاً.

45- كما تقدِّم عدة وزارات وجهات حكومية أخرى غير وزارة الشؤون الاجتماعية إعانات خاصة تستهدف الأطفال الأكثر احتياجا. على سبيل المثال: تصرف وزارة التربية والتعليم مخصصات سنوية كمكافأة أو إعانة سنوية لشرائح الأطفال الأكثر احتياجا مثل: الأطفال في القرى النائية، أو المغتربين، أو أبناء المعلمين المتوفين، أو الأطفال المعوقين، أو مكافأة التخرج في مدارس محو الأمية. وقد بلغ مجموع هذه المخصصات الإضافية لهؤلاء الأطفال في عام 1432/1433ه (2011/2012) أكثر من سبع مئة وستين مليون ريـال سعودي ( 510 655 760 ). ا نظر جدول رقم (9).

46- ولمنظمات المجتمع المدني دور مهم في توفير المساندة الاجتماعية. فالجمعيات الخيرية الأهلية تقوم بدور أساس وواسع في توفير خدمات الرعاية والدعم الاجتماعي للفقراء، والفئات ذات الاحتياجات الخاصة. فقد بلغ إجمالي عدد الجمعيات الخيرية عام 1430/1431ه (2009/2010) (564) جمعية. وتنتشر الجمعيات الأهلية في جميع مناطق المملكة وتغطي برامجها مجالات واسعة ومتنوعة منها: رعاية الأمومة والطفولة، ورعاية المسنين والعجزة، وذوي الاحتياجات الخاصة، مثل: الأيتام، والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكافحة الأمية، وتأهيل النساء حِرفياً بمهن ونشاطات مختارة. ويجري في المناطق التي لا تصل إليها خدمات مراكز التنمية الاجتماعية التابعة للدولة تشكيل لجان محلية تتولى تحقيق الأهداف الاجتماعية المحلية. وتشير بيانات عام 1430/1431ه (2009/2010) إلى أن مجموع اللجان الأهلية بلغ (357) لجنة.

47- تسعى المملكة إلى تحقيق ( الاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي)، ولذا أنشأت مؤخراً مؤسسة "تكافل" الخيرية بميزانية 500 مليون ريـال. وينحصر عمل المؤسسة في رعاية ذوي الحاجة من الطلاب والطالبات، في أكثر من ثلاثين ألف مدرسة للبنين والبنات (الحكومية والأهلية) في أنحاء المملكة، وإعانتهم على التحصيل الدراسي، والتخفيف عنهم من آثار الفقر، وممن تعترض أسرهم ظروف مادية، أو اجتماعية، أو صحية طارئة. ويتم تحديد المستحقين في "مؤسسة تكافل" عبر لجنة في كل مدرسة برئاسة المدير أو المديرة وعضوية ثلاثة من هيئة التدريس، والمرشد الاجتماعي ومشرف التوعية والنشاط. وللمدرسة الاستعانة بمن تراه من سكان الحي؛ لمساعدتها في تحديد ذوي الحاجة من الطلاب والطالبات. كما أن تقديم مؤسسة تكافل المساعدات المالية والعينية للطالب أو الطالبة، لا يؤثر أو يتعارض مع استمرار أية مساعدات أخرى يتلقاها الطالب، أو الطالبة أو أسرهم من أي جهة كانت.

48- اعتمد سمو رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة تكافل الخيرية تنفيذ برامج متخصصة لتلبية احتياجات المشمولين ببرامج المؤسسة، والبالغ عددهم 63 ألف طالب وطالبة، وذلك بتكلفة مالية بلغت (320 002 53) ريالاً ، على أن تصرف؛ لتأمين متطلبات (برنامج كسوتي، وبرنامج حقيبتي، وبرنامج وجبتي) وذلك بداية من العام الدراسي 1433ه (2012). وتحظى مؤسسة تكافل الخيرية بدعم كبير من خادم الحرمين الشريفين، حيث خصص لها ميزانية سنوية قدرها 000 000 476 (أربع مئة وستة وسبعون مليون ريـال) لدعم برامجها ومشروعاتها. ويمكن النظر إلى مهام وبرامج مؤسسة تكافل على الرابط التالي: takaful.moe.gov.sa.

49- وتجدر الإشارة إلى أن خطة التنمية التاسعة 31/143235/1436ه (2010/2014) تضمنت أهدافاً محددة في توجيه مزيد من الاهتمام بالأطفال الأكثر احتياجا وخاصة في مجال الرعاية الاجتماعية، وتوفير شبكات الأمان الاجتماعي. ونورد هنا بعض هذه الأهداف على النحو التالي:

( ‌أ ) مواصلة صرف الإعانات للحالات المحتاجة إلى الإعانة، وهي: أسر ذوي الاحتياجات الخاصة، والأطفال المشلولين، والأسر الحاضنة والبديلة ؛

( ‌ب ) توفير حقيبة مدرسية وزي مدرسي لكل طالب وطالبة من أبناء مستفيدي الضمان الاجتماعي لكل عام دراسي ؛

( ‌ج ) تستبدل التاء العناية الشخصية للمقيمين داخل الفروع الإيوائية القائمة، وغير القادرين على خدمة أنفسهم، والمعوقين، والأطفال المشلولين، والمسنين، وأطفال دور الحضانة الاجتماعية ؛

‌ ( د ) تستبدل التاء التوسع في توفير مؤسسات الرعاية الاجتماعية في مناطق المملكة المحتاجة إلى مثل هذه الخدمات: إحداث 14 داراً للتوجيه الاجتماعي، و12 مؤسسة لرعاية الفتيات، و6 دور للملاحظة الاجتماعية، و8 قرى للأطفال الأيتام، و4 دور للتربية الاجتماعية للبنين، و7 دور ضيافة للبنات، و5 دور للرعاية الاجتماعية للمسنين، و21 وحدة للحماية الاجتماعية (من العنف الأسري)، و10 مراكز للتأهيل الشامل، و15 مكتباً للضمان الاجتماعي، و6 مراكز تنمية جديدة ؛

( ‌ه ) مواصلة صرف إعانات التنمية المحلية، ودعمها؛ للاستمرار في تقديم النشاطات والبرامج الخاصة بالتنمية المحلية ؛

( ‌و ) تشجيع تأسيس جمعيات تعاونية جديدة، ودعمها ؛

( ‌ز ) تشجيع تأسيس جمعيات خيرية أهلية جديدة، ودعمها ؛

( ‌ح ) دعم تنفيذ الدراسات والبحوث في مجالات التنمية والرعاية الاجتماعية.

50- وأخيراً، فإن الخدمات التي تقدمها الدولة، مثل: خدمات التعليم، والصحة، والرعاية، والتنمية الاجتماعية يتم تأمينها في جميع أرجاء المملكة عبر الوزارات المعنية المرتبطة تنظيمياً بثلاث عشرة منطقة إدارية، وبما يضمن وصولها إلى جميع الفئات المستهدفة، والمحتاجة إليها، مع توفر آليات الرقابة والتقويم الحكومية والأهلية التي عادة ما تبحث عن أوجه الخلل والقصور والتي تعالج حين اكتشافها. كما تتوفر في المملكة الجمعيات الأهلية المنتشرة في جميع أرجائها، وتملك قدرات مؤسسية وتنظيمية متطورة، وتقوم بدور جوهري في توفير الدعم والرعاية للفئات المحتاجة في المجتمع، حيث يتكامل عمل هذه الجمعيات مع المراكز والمؤسسات المتخصصة التي تديرها الدولة. ونتيجة لهذه الجهود، أوضحت البيانات المتوافرة لدى الاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي، أن نسبة الأسر السعودية التي تعيش تحت خط الفقر المدقع (فقر الغذاء) بلغت في عام 1425ه (2004) نحو (1 . 63 في المائة)، وانخفضت في عام 1429ه (2008) إلى نحو (0 . 8 في المائة)، بانخفاض قدره (50 في المائة).

(‌و) جمع المعلومات

51- بالإشارة إلى ملحوظة لجنة حقوق الطفل الواردة في الفقرة 17 من ملحوظاتها على تقرير المملكة الدوري الثاني بشأن قلة البيانات لبعض شرائح الأطفال التي تغطيها بنود الاتفاقية، وتوصيتها بتقوية نظام جمع البيانات ودعمه بالكوادر البشرية والإمكانات المالية كأساس لتقويم التقدم الحاصل في تحقيق حقوق الأطفال تحت سن 18 عاما ً وأن تفصل طبقاً للجنس والأطفال الذين يحتاجون إلى حماية خاصة، وللمساعدة في وضع السياسات، وتطبيق الاتفاقية ، فمما يلحظ أخيراً تنامي الوعي بأهمية قواعد البيانات وقيام بعض الجهات بإنشاء قواعد بيانات متخصصة في مجالات محددة منها ما يلي:

( ‌أ ) إنشاء مركز المعلومات الوطني في وزارة التربية والتعليم (2011)، والمرتبط بمكتب الوزير ؛

( ‌ب ) إنشاء المرصد الإلكتروني في وزارة الصحة: ويُعد السجل الوطني لحالات إساءة معامل الأطفال وإهمالهم في المملكة العربية السعودية بالقطاع الصحي، ويتم عبر السجل إدخال البيانات الديموغرافية والتداخلات التشخيصية والعلاجية والإحالات من مراكز حماية الطفل الطرفية مباشرة عبر الإنترنت عند رصد حالات إساءة معاملة وإهمال الأطفال وتحديثها تباعاً. ويمكن عبر السجل إصدار إحصاءات سنوية متعددة البيانات تسهم في إعداد رؤية متكاملة لصانعي استراتيجيات حماية الطفل في المملكة. ويتولى الدعم الفني للسجل وتدريب مدخلي البيانات والمسجلين والمراقبين فريق من مركز الأبحاث بمستشفى الملك فيصل التخصصي. ويصدر المركز بيانات إحصائية متعددة الأغراض عبر السجل سنوياً. ويمكن النظر إلى التقرير السنوي لعامي 2010 و2011 على الرابط الآتي :nfsp.org.sa؛

( ‌ج ) تجري عدة جهات وطنية دراسات بحثية ومسوحاً تستهدف تحليل أوضاع الطفولة، وتوفير مؤشرات كيفية في بعض مجالات الطفولة، وخاصةً في الموضوعات المهمة أو التي تشمل الأطفال الأكثر احتياجا، مثل: دراسة العنف ضد الأطفال في المدارس (دراسة إيذاء الطلاب والطالبات داخل المدرسة في مراحل التعليم العام في المملكة العربية السعودية ، (حجمه، وأشكاله، وأسبابه) رجب 1431ه ( حزيران/ يوني ه 2009)، وجهود اللجنة الوطنية للطفولة في إجراء دراسات التشخيص والتحليل لواقع الطفولة. كما تحضر اللجنة الوطنية للطفولة بالتنسيق مع اليونيسيف؛ لإطلاق دراسة تهدف إلى تحليل أوضاع الطفولة في المملكة في هذا العام.

52- وعلى الرغم من هذه الجهود فإن توافر البيانات والمعلومات حول الطفولة لا يزال بحاجة إلى تطوير وخصوصاً المؤشرات الكمية الدقيقة، وتوثيق البرامج والمشاريع النوعية الموجهة إلى شرائح الأطفال، وتوضح مدى التزام الدولة في إنفاذ التزاماتها نحو الأطفال وفق اتفاقية حقوق الطفل وملحوظات اللجنة الدولية على تقرير المملكة الثاني. وتخضع نظم المعلومات وآليات الرصد لجهود تطويرية مستمرة؛ مما سيمكن من توافر بيانات الطفولة على نحو أكثر دقة في المستقبل المنظور.

(‌ز) تعميم ونشر الاتفاقية

53- أشارت لجنة حقوق الطفل في الفقرة 19 من ملحوظاتها على التقرير الدوري الثاني للمملكة بالتقدير لجهود الدولة في نشر الاتفاقية، بما في ذلك برامج ونشاطات اللجنة الوطنية للطفولة، وأوصت في سبيل دعم تلك الجهود بعدد من التوصيات. وبناءً على ذلك فقد سعت اللجنة الوطنية للطفولة إلى اتخاذ جملة من الخطوات؛ لتطوير برامج نشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها تطبيقاً لمادتها الثانية والأربعين بالوسائل الفعالة والمناسبة. وتنفذ اللجنة ذلك عبر التعاون مع الشركاء، مثل: برنامج الأمان الأسري، ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة، وجمعية حقوق الإنسان، ووزارة التربية والتعليم واليونيسيف. وقد أثمر هذا النهج التشاركي في توسيع نشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها على نحو أكثر فاعلية واتساعاً، وشملت البرامج المشتركة إنتاج مطبوعات مختلفة بعضها نسخ مبسطة من الاتفاقية موجه إلى لأطفال، والأخرى أدلة موجهة للمهنيين أو الأسر، وقد وزعت على جميع مدارس المملكة، والأسر، ومراكز الطفولة، ومراكز الرعاية الصحية الأولية.

54- كما تقوم عدة جهات حكومية بحزمة من النشاطات في مجال توعية أفراد المجتمع بقيم ومبادئ الاتفاقية، وتشمل هذه الجهات وزارة الثقافة والإعلام والتي تقدم جهوداً منتظمة عبر تنظيم الندوات والحوارات الإذاعية والتلفزيونية. وقد دشنت الوزارة خطتها لعام 1430ه (2009)، حيث شملت حملة وطنية؛ للتعريف بحقوق الطفل، وذلك بالتعاون مع القطاعات ذات العلاقة، وتنوّعت برامج الحملة؛ لتشمل برامج إذاعية وتلفازية وحوارات وندوات ولقاءات مع مجموعة من الخبراء والمختصين والمعنيين في مجالات عدة تتضمن على سبيل المثال: حقوق الأطفال عموماً، وحقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ودمجهم في المجتمع، وثقافة الحوار والمشاركة، والمساواة بين الجنسين، والعنف والإساءة للأطفال، والرعاية الصحية للطفل، والاكتشاف المبكر للإعاقة. كما تركز هذه الندوات والحوارات على دور الوالدين والمهنيين العاملين مع الأطفال في تفعيل حقوق الطفل.

55- وتوافقاً مع المادتين 2 و23 من اتفاقية حقوق الطفل، وبالتعاون مع مجموعة من الشركاء، عمدت اللجنة الوطنية للطفولة إلى توظيف طرق مبتكرة في هذا المجال شملت الآتي:

( ‌أ ) تكوين "مجموعة الإعلاميين أصدقاء الطفولة" التي تضم في عضويتها (50) ناشطاً إعلاميا يمثلون مختلف الوسائل الإعلامية المسموعة والمقروءة والمرئية، والمؤسسات المهنية الأكاديمية في المجال الإعلامي، وعدد من الإعلاميين من منظمات المجتمع المدني. وقد سعت اللجنة الوطنية للطفولة إلى تأهيل وتدريب أعضاء هذه المجموعة على نشر مبادئ وثقافة حقوق الأطفال عبر عدة نشاطات كان أحدها على سبيل المثال: تنظيم ورشة عمل عام 2011 لمدة ثلاثة أيام متواصلة، وهدفت إلى إكساب الإعلاميين خلفية معرفية حول حقوق الطفل وقضاياهم الملحة، وتمكينهم من مهارات تفعيل وسائل الإعلام؛ لحماية حقوق الطفل، ورعايته، وتضمين ذلك في الرسائل والبرامج الإعلامية لرفع مستوى وعي أفراد المجتمع والمسؤولين بقضايا الطفولة ورعايتهم وحماية حقوقهم، وحاضر في الورشة نخبة من الخبراء من تونس، ولبنان، ومصر، واليمن، والمملكة العربية السعودية ؛

( ‌ب ) إعداد الدليل المرجعي لخطباء الجمعة؛ للتعريف بقضايا الطفولة، وذلك بالتعاون بين اللجنة الوطنية للطفولة، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد؛ لاستثمار التأثير الإيجابي لخطبة الجمعة في توعية أفراد المجتمع بحقوق الطفل. ويتضمن الدليل عشرين موضوعًا في مجال حقوق وقضايا الطفولة من منظور اتفاقية حقوق الطفل، ويهدف إلى توفير إطار مرجعي لخطباء الجمعة للاستفادة منه في إعداد خطب الجمعة. هذا وسوف يطبع هذا الدليل ثم يوزع على نطاق واسع حال الانتهاء من إعداده ؛

( ‌ج ) تنظيم سلسلة من النشاطات الطلابية الرياضية والثقافية والمسرحية والكشفية في المدارس للتعريف باتفاقية حقوق الطفل عبر هذه النشاطات. على سبيل المثال: أخرجت لجنة النشاط الطلابي بوزارة التربية والتعليم مسرحية تستهدف الأطفال أنفسهم، وتوعيتهم بحقوقهم ؛

( ‌د ) إنتاج مجموعة قصصية للأطفال، تستهدف توعية الأطفال بما لهم من حقوق، وفق الاطار النظري العام لاتفاقية حقوق الطفل. وأتى هذا المشروع من مبادرة اللجنة الوطنية للطفولة، وبالتعاون مع اليونيسيف، ووزارة الثقافة والإعلام ، وقد طبعت (000 17 ) لوحة، و(000 650 ) كتاب، وتوزيعها على المكتبات العامة، ومكتبات المدارس ؛

( ‌ه ) تنظيم مهرجان الطفولة السنوي من وزارة الثقافة والإعلام، يشمل توعية المشاركين باتفاقية حقوق الطفل، وقد نظم في الأربع السنوات الماضية بشكل منتظم. وعادة ما يشمل ندوات ومحاضرات؛ للتعريف بالاتفاقية، وكذلك توزيع النشرات والمطويات التعريفية على زوار المعرض، وتقديم المناشط التي تعتمد على منح الطفل الحرية الكاملة في اختيار النشاط الذي يرغب فيه ؛

( ‌و ) تشكيل لجنة الطفولة في وزارة الثقافة والإعلام، والتي تشمل خبراء وناشطين في مجال الطفولة، وتستهدف مساندة الوزارة في عملها نحو تعزيز الوعي بالطفولة، وتنظيم وتجويد النشاطات الثقافية والإعلامية الموجهة إلى الطفل ؛

( ‌ز ) قيام برنامج الأمان الأسري، وجمعية حقوق الإنسان بتنظيم حملة غصون الرحمة بالتعاون مع اللجنة الوطنية للطفولة، ووزارة التربية والتعليم؛ بهدف تثقيف المجتمع بأضرار العنف الأسري، والعنف ضد الأطفال.

56- وللجمعية الوطنية لحقوق الإنسان جهود متعددة في توعية الأفراد بحقوق الطفل عبر ما أصدرته من كتيبات (اتفاقية حقوق الطفل في الإسلام)، وإصدار مجلة حقوقي التي تحمل شعار (اعرف حقوقك ولونها)، وتُعنى بتثقيف الطفل بحقوقه عبر الرسم، والتلوين، والصور التعبيرية، والجمل التثقيفية، بالإضافة إلى ملصقات؛ لجذب انتباه الطفل وإكسابه معرفة بحقوقه إضافة إلى ما تقوم به الجمعية من دورات وبرامج توعوية للأطفال وأولياء أمورهم في المدارس وإقامة الدورات وورش العمل؛ لنشر ثقافة حقوق الطفل.

(‌ح) التعاون مع المجتمع المدني

57- عبرت لجنة حقوق الطفل في الفقرة 21 من ملحوظاتها على التقرير الدوري الثاني عن إدراكها وجود العدد المتزايد من مؤسسات المجتمع المدني والناشطة في المجال الخيري، ورغبتها في استمرار زيادة العدد، وكذلك تقوية الحوار ما بين الدولة العضو والمجتمع المدني، وخاصة مع المنظمات غير الحكومية التي تعمل في مسائل حقوق الطفل، وتسهيل إيجاد إطار عمل؛ لإنشاء منظمات غير حكومية تدعم تعزيز، وتنفيذ حقوق الطفل. وانسجاماً مع توصية اللجنة الدولية، اتخذت الدولة خطوات جادة في سبيل تشجيع إنشاء المؤسسات غير الحكومية في جميع المجالات ذات العلاقة بحقوق الطفل، ويشمل ذلك مجالات غير خاصة بالأهداف الخيرية، وكذلك تقوية العلاقة والشراكة التنموية مع تلك المؤسسات. ونذكر على سبيل المثال المبادرات والتدابير الآتية:

( ‌أ ) طورت الدولة أدوات وفتح مجالات متعددة في مجال الحوار مع منظمات المجتمع المدني والتعاون معها. ويتضح ذلك عبر النظر في البرامج المشتركة بين الجهات الحكومية من جهة وبين الجمعيات الأهلية من جهة أخرى. فعلى سبيل المثال: كان ولا يزال لجهود الجمعيات الأهلية الفضل في إطلاق مجموعة من البرامج الإصلاحية والتشريعية في مجال الطفل، مثل: نظام الحماية من الإيذاء والذي صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 15/11/1434ه، وكذلك مشروع صندوق النفقة؛ للحد من الطلاق وآثاره والذي شاركت في إعداده خمس من منظمات المجتمع المدني وهي: مؤسسة الملك خالد الخيرية، ومؤسسة الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية، وجمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره، وجمعية النهضة النسائية الخيرية، وبرنامج الأمان الأسري الوطني. ويجدر التنويه إلى أن هذا المشروع يتدارس حاليا بين جهات عدة في الدولة (وزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة المالية، ومؤسسة النقد ساما) ؛

( ‌ب ) صدور قرار مجلس الوزراء رقم (45) بتاريخ 27/2/1432ه (1 شباط/ فبراير 2011) بشأن تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية؛ مهام مساندة مراكز ضيافة الأطفال الأهلية التي تقدم خدمات الرعاية والترفيه للأطفال، ومراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلية، والإشراف عليها؛ مما يشمل تسهيل إصدار التراخيص اللازمة لها، والاستفادة من وسائل الدعم والتمويل القائمة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ؛

( ‌ج ) تتضمن خطة التنمية التاسعة 31/1432/35/1436ه (2010/2014) أهدافاً محددة في مجال تشجيع تأسيس الجمعيات التعاونية والجمعيات الخيرية الأهلية الجديدة، ودعمها ؛

( ‌د ) تقدم وزارة الشؤون الاجتماعية دعماً مالياً سخياً وسنوياً لمؤسسات المجتمع المدني، وكذلك تشجيع وتسهيل ما يقدمه رجال الأعمال والقطاع الخاص من منظور المسؤولية الاجتماعية، بالإضافة إلى ما تقوم به جهات أخرى (حكومية وأهلية) من مساندة فنية ومالية عبر دورات متلاحقة، تستهدف الارتقاء بكفاءة هذه الجمعيات، وبناء قدراتها في مجال الطفولة، بالإضافة إلى الإشراف على (232) روضة أطفال يلتحق بها نحو (16) ألف طفل ؛

( ‌ه ) تحرص اللجنة الوطنية للطفولة على تأسيس واستمرار علاقة شراكة قوية مع المؤسسات الأهلية، حيث تشارك تلك الجهات في تنفيذ وتمويل أكثر البرامج التي تشرف عليها اللجنة، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر: برنامج السلامة الشخصية حيث تتعاون ثلاث مؤسسات أهلية في إعداد وتنفيذ هذا البرنامج، وبرنامج تدريب المعلمين على مهارات الكشف والتدخل المبكر لحالات الإساءة والإهمال، حيث تشارك أربع مؤسسات أهلية في إعداد وتنفيذ هذا البرنامج ؛

( ‌و ) وقد نتج عن تلك الجهود والخطوات الإصلاحية زيادة مضطردة في عدد ونوع المؤسسات الأهلية، حيث تشير البيانات المتوافرة إلى أن عدد الجمعيات الأهلية في المملكة يزيد عن (671) جمعية، ويبلغ عدد الجمعيات العاملة منها في مجال الطفولة أو التي يكون أحد نشاطاتها يتعلق بالطفولة أكثر من (500) جمعية. كما يلحظ تطور في نوع هذه الجمعيات وطبيعة خدماته التي تقدمها للأطفال وأسرهم والتي شملت مجالات دفاعية وتنموية ونظامية. على سبيل المثال: في عامي ( 2010-2011 ) أسست ثلاث جمعيات خيرية هي: جمعية العناية بالطفولة، وجمعية أبناؤنا الخيرية، وجمعية مودة، حين النظر في مهام هذه المؤسسات الجديدة والبرامج التي أطلقتها، يتبين أن نشاطاتها تشمل مجالات واسعة من العمل الدفاعي والتنموي والبحثي في مجال الطفولة.

(‌ط) التعاون الدولي

58- سجلت لجنة حقوق الطفل في ملحوظاتها الواردة في الفقرتين 23 و24 من الملحوظات الختامية للجنة على تقرير المملكة الثاني تقديرها لتعاون المملكة دولياً والدعم الذي تقدمه روابط المجتمع المدني في المملكة؛ لرعاية نشاطات الأطفال في بعض الدول الإسلامية. وأوصت اللجنة بمواصلة الدولة العضو لنشاطاتها في مجال التعاون الدولي، وزيادة مساعدتها التنموية الرسمية إلى (7 في المائة) من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك حسب توصية الأمم المتحدة، وأن تأخذ في الحسبان بوجه خاص التركيز على حقوق الأطفال ورعايتهم في الخارج بانسجام مع روح الاتفاقية. وبناء على ذلك، تعد المملكة العربية السعودية دولة مانحة، وشريكاً رئيساً في التنمية الدولية، وتمثل المساعدات والمعونات الخارجية جانباً أساسياً من سياستها الخارجية، بل تعد المملكة واحدة من أكبر الدول المانحة في العالم. وقد حرصت المملكة على مواصلة تقديم الدعم والمساندة لكثير من الدول الإسلامية وغير الإسلامية، كما اتخذت المملكة الكثير من الخطوات، والمساعي؛ لتطوير برامج التعاون الدولي، وزيادة مقدراتها المالية، وذلك على نحو يتجاوز توصية اللجنة الدولية المذكور مسبقاً، أو توصية الأمم المتحدة.

59- ويتضح ذلك عبر الزخم الكبير في المساعدات الإنمائية التي تقدمها المملكة دعماً للدول النامية حيث تجاوز إجمالي المساعدات التي قدمتها المملكة إلى الدول النامية خلال الفترة 1393/1431ه (1973/2009) مبلغ (99 . 75) مليار دولار أمريكي، وهو ما يتجاوز النسبة المستهدفة للعون الإنمائي من الأمم المتحدة من الناتج المحلي الإجمالي للدول المانحة البالغة (0 . 7 في المائة) من الناتج المحلي الإجمالي.

60- وتقدم المملكة مساعداتها عبر آليات مختلفة، منها: القروض الميسرة، والمنح، ومساعدات الإغاثة، بالإضافة إلى الإعفاءات من الديون المستحقة، حيث تنازلت المملكة عما يتجاوز (6) بلايين دولار من ديونها المستحقة على الدول الفقيرة.

61- كما تقدم المملكة العربية السعودية مساعداتها للدول النامية عبر القنوات الآتية:

( ‌أ ) الصندوق السعودي للتنمية: يعد الصندوق هيئة مستقلة تتمتع بوضع مالي مستقل، وبرأس مال يبلغ (31) بليون ريـال سعودي، ما يعادل نحو (8 . 3) بليون دولار أمريكي. ويمثل القناة الرئيسة للتعاون الدولي الموجه نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويقدم الصندوق إسهاماته في شكل قروض ميسرة دون أي اعتبار للموقع الجغرافي، ويركز في عمليات تمويله على مشروعات التنمية ذات الأولوية، ويعطي أولوية خاصة للدول الفقيرة. وشمل تعاون الصندوق مساعدات غير مستردة وغير مقيدة، وقروضاً إنمائية ميسرة، حيث استفادت منها (95) دولة من الدول النامية في آسيا، وأفريقيا ومناطق أخرى من العالم ؛

( ‌ب ) مؤسسات التنمية الإقليمية والدولية: تسهم المملكة العربية السعودية في العديد من مؤسسات التنمية العربية والإقليمية والدولية فالمملكة، على سبيل المثال، عضو مؤسس لكل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وصندوق النقد الدولي. كما تُعد المملكة أكبر مسهم في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية (26 . 56 في المائة)، الذي بلغ حجم عمليات التمويل المتراكمة الموافق عليها من البنك حتى تاريخ 1430ه (2009)، نحو (63 . 9) بليون دولار. كما تُعد المملكة مسهماً رئيساً في صندوق الأوبك للتنمية الدولية، الذي يعطي أولوية خاصة لمساعدة الدول الفقيرة، حيث قام منذ إنشائه وحتى نهاية عام 30/1431ه (2009) بتقديم (264 1 ) قرضاً قيمتها (703 8 ) ملايين دولار لمساعدة (125) دولة، منها (51) دولة في أفريقيا، و(42) دولة في آسيا، و(28) دولة في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، و(4) دول في أوروبا ؛

( ‌ج ) القطاعات الحكومية: تقدم المملكة أيضاً المساعدات عبر بعض الجهات الحكومية المتخصصة، مثل: المساعدات الطبية المقدمة من وزارة الصحة، والمساعدات الغذائية المقدمة من وزارة الزراعة ؛

( ‌د ) هيئة الهلال الأحمر السعودي: تسهم هيئة الهلال الأحمر السعودي مع الجهات الحكومية المختصة في إيصال مساعدات الطوارئ والمساعدات الإنسانية للدول التي تتعرض لكوارث وأزمات ؛

( ‌ه ) النشاطات الخيرية المنظمة: وتشمل المساعدات التي يتم جمعها وتقديمها تحت إشراف الحكومة، عبر لجان يتم تشكيلها لأغراض محددة. ويأتي ذلك استجابة لظروف وأحداث محددة، مثل: الكوارث الطبيعية، والأزمات الإنسانية الناتجة عن نزاعات مسلحة، أو مجاعات. وتتميز هذه المساعدات بكونها هبات طارئة غير مستردة ومرتبطة بالحدث.

62- كما تحرص المملكة على تقديم المساعدات الإنسانية لكل من يحتاجها حول العالم، حيث تأتي المملكة من بين أوائل الدول المانحة لمساعدات الإغاثة على النحو الآتي:

( ‌أ ) أعلن خادم الحرمين الشريفين في كلمته التي ألقاها في قمة الكويت عام 1430ه (2009) عن تقديم مبلغ بليون دولار أمريكي؛ لإعادة إعمار قطاع غزة، وفي العام نفسه قدمت المملكة إغاثة عاجلة للمتأثرين بالحروب، والزلازل، والفيضانات، والثلوج، والجفاف في كل من (باكستان، وبنغلاديش، وفيتنام، والفلبين، وبوركينا فاسو، والنيجر، وإندونيسيا ، وسري  لانكا ) بمبلغ إجمالي قدره (11 . 4) مليون دولار أمريكي ؛

( ‌ب ) تبرعت المملكة لبرنامج الغذاء العالمي في عام 1429ه (2008) بمبلغ (500) مليون دولار استجابة للنداء العاجل المستثنى من البرنامج؛ للتصدي للفجوة المحرجة في تمويل برامجه في أعقاب الارتفاع الحاد الذي شهدته أسعار الأغذية والوقود، وتجدر الإشارة إلى أن المملكة تخصص سنوياً (4) آلاف طن من التمور للبرنامج؛ لتوزيعها على الدول المحتاجة ؛

( ‌ج ) أعلنت المملكة في مؤتمر المانحين الذي عقد في لندن بتاريخ 24/10/1427ه (15 تشرين الثاني/نوفمبر 2006)، عن تقديم مبلغ (000 1 ) مليون دولار لليمن عن طريق الصندوق السعودي للتنمية، كما قدمت مساعدات مالية إضافية لليمن؛ لدعم جهودها في إزالة الألغام الأرضية من محافظة عدن ؛

( ‌د ) قدمت المملكة منحة بمبلغ (500) مليون دولار لإعادة إعمار لبنان، ووديعة بمبلغ (000 1 ) مليون دولار في عام 1427ه (2006) ؛

( ‌ه ) أعلنت المملكة في عام 1424ه (2003) استعدادها لتقديم (000 1 ) مليون دولار؛ لإعادة إعمار العراق منها (500) مليون دولار لتمويل مشاريع تنموية عن طريق الصندوق السعودي للتنمية، و(500) مليون دولار لبرنامج تمويل وضمان الصادرات للعراق، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة في شكل مواد غذائية وإمدادات طبية، فضلاً عن المستشفى الميداني الذي أنشأته في بغداد. علاوة على ذلك قامت بإنشاء (10) محطات لتنقية المياه، ونقل مرضى عراقيين جواً لتلقي العلاج المتخصص في المملكة.

63- وتقدم المملكة مساعدات في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية على نحو ثنائي، أو مساعدات متعددة الأطراف، تشمل فيما تشمل مساعدات موجهة إلى قطاع الطفولة، وكان أحدها على سبيل المثال دعم إنشاء مركز طوارئ الأطفال ومركز الحروق في مستشفى كينيا الوطني. ويتم تقديم هذه المساعدات على النحو الآتي:

( ‌أ ) المساعدات الثنائية لعام 30/1431ه (2009): وقّع الصندوق السعودي للتنمية خلال العام 30/1431ه (2009) على (21) اتفاقية قروض ثنائية مع (19) دولة نامية (11 في أفريقيا، و6 في آسيا، و2 في مناطق مختلفة) بلغت قيمتها الإجمالية (984 . 5 1 ) مليون ريـال سعودي، شملت الإسهام في تمويل (21) مشروعاً إنمائياً. وقد استمر الصندوق في اهتمامه بقطاع البنية الاجتماعية، بتمويله لخمسة مشروعات، بمبلغ إجمالي قدره (293 . 25) مليون ريـال سعودي، أي: بنسبة (14 . 78 في المائة) من إجمالي التمويل للعام 30/1431ه (2009) ؛

( ‌ب ) المساعدات المتعددة الأطراف: أسهمت المملكة في تمويل (13) مشروعاً إنمائياً في (12) دولة نامية بمشاركة ممولين آخرين، وبلغ نحو (135 . 25 1 ) مليون ريـال ؛

( ‌ج ) وقد بلغ عدد اتفاقيات القروض الميسرة منذ بداية نشاط الصندوق السعودي للتنمية في عام 94/1395ه (1975) وحتى نهاية عام 30/1431ه (2009)، (451) اتفاقية خصصت لتمويل (451) مشروع إنمائي وبرنامج اقتصادي بلغ حجم تمويلها (30 . 86) بليون ريـال سعودي. وقد استفادت من ذلك (75) دولة نامية في مناطق مختلفة من العالم ؛

( ‌د ) ويجري التعاون بين منظمة اليونيسيف حالياً مع الصندوق السعودي للتنمية لصالح أطفال باكستان.

64- بالإضافة إلى ما تم تفصيله أعلاه، تجدر الإشارة إلى دعم المملكة للمنظمات الإنسانية والإنمائية التابعة للأمم المتحدة، حيث إنها على سبيل المثال من كبرى الدول المانحة للموارد العامة والخاصة لمنظمة اليونيسيف؛ إذ تسهم المملكة سنوياً بميزانية صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بمبلغ (000 000 1) مليون دولار أمريكي منذ عام (1976)، فضلاً عن أن المملكة وبشكل مستمر تقدم دعماً لبرامج ومشاريع اليونيسيف على نطاق عالمي. وهذه أمثلة لإسهامات المملكة السخية في هذا المجال:

( ‌أ ) تقديراً من المملكة للدور الإنساني الذي تضطلع به مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد اعتادت أن تقدم لها إسهاماً سنوياً لدعم نشاطها، كما تبرعت لفائدتها بشكل غير معهود خلال المؤتمر الأول والمؤتمرات الموالية بمبالغ مالية كبيرة، وبكميات ضخمة من الحبوب التي خصصت؛ لمساعدة اللاجئين في إفريقيا، وخاصة اللاجئين في الصومال ؛

( ‌ب ) وبالنسبة للاجئين الفلسطينيين على وجه الخصوص فقد سبق للمملكة أن أسهمت في إنشاء وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى (الأونروا) التي أنشأتها الأمم المتحدة عقب احتلال إسرائيل لفلسطين. وتقديراً من المملكة للدور الذي أدته هذه الوكالة في حق أكثر من مليون من اللاجئين الفلسطينيين فقد دأبت على الإسهام سنوياً في ميزانيتها، كما أنها تدخلت مراراً لتغطية العجز الذي أصبحت تعاني منه ؛

( ‌ج ) وفي الإطار الإنساني نفسه دعمت المملكة الجهود التي تبذلها اللجنة الدولية للصليب الأحمر وهلاله، حيث دأبت على دعم ميزانيتها السنوية، كما قدمت لها مساعدات استثنائية بلغت حوالي 80 مليون دولار ؛

( ‌د ) وفي مجال حقوق الإنسان، تضمنت مذكرة التعاون التي وقعتها هيئة حقوق الإنسان في المملكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان عام (2012) على الكثير من البرامج التي تنفذها المفوضية في مجالات حقوق الإنسان وبالتنسيق بين الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة في المملكة وخارجها.

65- كما تجدر الإشارة إلى مبادرات القطاع الأهلي المتعددة في المملكة التي تعنى بتقديم مساعدات دولية عادة ما تستهدف الأسر الفقيرة في الدول المنكوبة، مثل: تبرع الشعب السعودي عبر منظمات وجمعيات خيرية بما يصل إلى أكثر من مئة مليون دولار وجهت إلى ضحايا الإعصار الذي تضررت منه عدة دول في جنوب آسيا. كما تكونت شراكات قوية بين اليونيسيف وعدة جهات معنية بالطفولة في المملكة العربية السعودية التي أسهمت طيلة السنوات العديدة بإسهامات كبيرة لصالح موارد اليونيسيف العالمية بشكل مباشر وغير مباشر، فهي تشارك بشكل متزايد في تنمية موارد اليونيسيف المخصصة للبرامج والتدخل في الأزمات، وعلى رأسها اللجنة السعودية للإغاثة في فلسطين، وباكستان، وأفغانستان برئاسة سمو وزير الداخلية عبر توقيع العديد من اتفاقيات التعاون الهادفة إلى تقديم العون للأطفال المتضررين، والنساء المتضررات.

66- كما تجدر الإشارة إلى تأسيس برنامج الخليج العربي للتنمية ( أجفند )، حيث قامت المملكة إلى جانب البلدان الخليجية الأخرى ابتداءً من سنة 1401ه (1981) بتأسيس ( أجفند )؛ لمؤازرة المنظمات الإنسانية والإنمائية التابعة للأمم المتحدة، وقد قدمت المملكة بمفردها نحو (78 في المائة) من موارد هذا البرنامج. ويهدف إلى دعم جهود التنمية البشرية متضمنة محاربة الفقر، والنهوض بالتعليم والصحة ودعم البنيات الأساسية، وتدريب العاملين، مع إيلاء عناية أكبر للفئات الأكثر احتياجاً في الدول النامية، وخاصة النساء والأطفال. وقد أسهم ( أجفند )، منذ تأسيسه، في إنشاء أو دعم وتمويل 264 1 مشروعا ً في 132 دولة، دون تمييز بسبب اللون، أو الجنس، أو العقيدة، أو الانتماء السياسي، وبادر بتأسيس عدد من المشروعات الكبرى التي استفاد منها أطفال وأسر المنطقة العربية، مثل: الجامعة العربية المفتوحة، والشبكة العربية للمنظمات الأهلية، ومركز المرأة العربية للبحوث والتدريب، ومشروع صحة الأسرة العربية، وبنوك الفقراء، والمجلس العربي للطفولة والتنمية، ومشاريع تنمية وتطوير الطفولة المبكرة في الدول العربية. كما استفادت من ( أجفند ) العديد من المنظمات الأخرى مثل: منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج البيئة، واليونسكو، وصندوق الأمم المتحدة للنشاطات السكانية.

67- كما تقوم المملكة بتقديم العون والمساعدة للمبادرات الدولية التي عادة ما تستهدف الأطفال في مجالات متعددة، مثل: دعم المملكة لبرنامج الحوار في منظمة اليونسكو بمبلغ وقدره خمسة ملايين دولار وتأسيس وتمويل برنامج رسل السلام بمبلغ وقدره 37 مليون دولار لمدة عشر سنوات، وتبرع المملكة بمبلغ 20 مليون دولار لليونسكو لحساب الطوارئ.

68- أخيراً، تجدر الإشارة إلى أن المملكة ووفق ما نصت عليه أهداف خطة التنمية التاسعة (2010-2014) في مجالات التعاون الدولي والتنمية، ستواصل هذا النهج التعاوني في تقديم العون والمساعدة لكل من يحتاج إليها حول العالم ضمن الإمكانيات المتاحة، وفي إطار القيم والتراث الإنساني للمملكة.

ثانياً - تعريف الطفل

(المادة 1 )

69- سجلت لجنة حقوق الطفل في ملحوظاتها الواردة في الفقرتين 25 و26 على التقرير الدوري الثاني للملكة مواءمة تعريف الطفل مع مقتضيات المادة الأولى من الاتفاقية، وأشارت على الرغم من ذلك إلى المرونة المتاحة للقاضي في تحديد سن الرشد، وأوصت إلى اتخاذ الإجراءات التشريعية المانعة لأي استثناء، وكذلك التوصية بتحديد السن الأدنى للزواج وفقاً للمستوى المقبول دولياً للأبناء والبنات.

70- وعبر النظر في الأنظمة المعتمدة في المملكة، يتضح أن تعريف الطفل في هذه الأنظمة ينسجم مع مقتضيات المادة الأولى من الاتفاقية، فقد عرفه نظام حماية الطفل بأنه "كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة"، وكذلك في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. كما عُرِّف الحدث في الأنظمة الجزائية المبينة في لائحة الإيقاف، ولائحة دور الأحداث بأنه: كل إنسان لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر، مع رفع سن الحدث من حيث الأهلية والصفة النظامية إلى عشرين عاماً عند تطبيق إجراءات التأديب لمستخدمي المواد المخدرة، وذلك وفق ضوابط محددة. وكذلك تعريف الطفل في قرار إنشاء الإدارة العامة للحماية الاجتماعية التي تم تأسيسها في وزارة الشؤون الاجتماعية، بكونها إدارة متخصصة ترعى الطفل وفق السن الذي حددته اللوائح الاجتماعية العالمية.

71- كما يتعين توجيه الانتباه إلى أن المرونة المتاحة للقاضي في استثناء التحديد العام في الدولة لسن الرشد بثمانية عشرة عاماً ليست مطلقة، في ظل الضمانات القضائية التي تلزم القاضي ببيان منطق وحيثيات الاستثناء، وتخضع لمراجعة وربما إ لغاء لاستثناء القاضي عبر الأدوات والإجراءات القضائية المعمول بها في الدولة حيث إن أحكام القاضي تراجع على درجتين من التقاضي من قبل محكمة الاستئناف والمحكمة العليا.

72- أما فيما يتعلق بسن الزواج، فلم تحدد الأنظمة سناً معيناً للزواج، ولكنها تستلزم موافقة لجنة استشارية في حالة الزواج لمن يقل عمرهم عن الثامنة عشرة قبل إصدار صك الزواج. وتتألف هذه اللجنة من مجموعة من المختصين في المجالين النفسي والصحي، وتقوم بإجراء فحص شامل لكل حالة، مع إجراء مقابلة مغلقة مع البنت التي يقل عمرها عن 18 سنة دون وجود الوالدين. علاوة على كون الأنظمة تشترط موافقة الزوجة بصرف النظر عن عمرها. وبالنظر إلى الواقع العملي، يتشدد مأذونو الأنكحة كثيرا ً في إقرار زواج من يقل عمرهن عن 18سنة، فضلاً عن توافر ضمانات لمنع أي تجاوزات كما هو الحال في تدخل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في منع إتمام حالات زواج القُصَّر؛ مما يعكس جدية الدولة في التعامل مع هذه الظاهرة. وعلى أية حال، تنظر هيئة كبار العلماء حالياً إلى دراسة في هذا الشأن، كما تقوم الأجهزة التشريعية في الوقت الحالي بجهود حثيثة تمهيداً؛ لتحديد السن الأدنى لزواج للأبناء والبنات على السواء، وعلى نحو يمنع الآثار السلبية المحتملة من الزواج المبكر. كما تقوم عدة جهات حكومية وأهلية بتنظيم البرامج التوعوية والتثقيفية للولدين بشأن مخاطر الزواج المبكر، والتي تمهد الطريق لعمل الأجهزة التشريعية في تحديد السن الأدنى للزواج. وقد قامت وزارة العدل مؤخراً باشتراط تدوين سن طرفي عقد النكاح في وثائق الزواج؛ الأمر الذي سيسهم لاحقاً في التعرف على شكل ومدى انتشار الزواج المبكر في المملكة، ويمهد الطريق؛ لاتخاذ إجراءات تشريعية مستمدة من المعرفة الدقيقة لهذه الظاهرة.

73- كما تبذل هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان جهود اً متكررة في سبيل الحد من زواج القاصرات حيث سعت الجمعية لاتخاذ عدة إجراءات مصاحبة؛ لتوعية الأفراد بالآثار السلبية التي تنتج عن هذا الزواج من الأضرار النفسية، والاجتماعية، والأسرية، والاقتصادية. كما طالبت الجمعية بوضع ضوابط تمنع مثل هذه الزيجات، والتعميم على مأذوني الأنكحة بعدم إبرام أي عقد زواج فتاة قاصرة إلا بإذن من المحكمة التي يقع فيها نطاقها عمل المأذون بما يضمن المحافظة على حقوق الطفل، وتسعى الجمعية إلى منع استخدام الأولياء للولاية استخداماً تعسفياً، وتعمل أيضاً من أجل إيجاد قواعد أو ضوابط تمنع زواج القاصرات.

ثالثاً - المبادئ العامة

(المواد 2 و3 و6 و12)

(‌أ) عدم التمييز (المادة 2)

74- إشارة إلى ملاحظة لجنة حقوق الطفل على التقرير الدوري الثاني للملكة الواردة في الفقرة 27 و28 و29 حيال المبدأ العام بعدم التمييز في القانون المحلي، وتوصيتها بمراجعة القوانين المحلية والنظم الإدارية والأعراف الاجتماعية ذات العلاقة؛ بهدف ضمان تمتع جميع الأطفال بالحقوق الموضحة في الاتفاقية، بمن فيهم الأطفال الإناث، والأطفال المولودين خارج نطاق الزوجية، والأطفال من غير الجنسية السعودية "المهاجرين"، والأطفال المتسولين، وطلبت اللجنة إدخال معلومات محددة في التقرير الدوري الثالث والرابع حيال الإجراءات والبرامج ذات الصلة. فقد اتخذت المملكة الإجراءات والبرامج ذات الصلة بتأمين الاحترام، والإعمال الكاملين لمبدأ عدم التمييز، وإعلان ديربان ، وبرنامج العمل الذي تم تبنيه في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية، والتمييز العنصري وكره الأجانب، وعدم التسامح الذي عقد عام (2001)، والتعليق العام رقم 1 على المادة 29، الفقرة 1 ، من الاتفاقية.

75- أما فئة الإناث من الأطفال، فتشترك عدة جهات حكومية وأهلية في مكافحة التمييز ضد الفتيات على المستويات الثقافية والتوعوية، أو المستويات التنظيمية والإجرائية. فعلى المستوى التثقيفي، تقوم عدة جهات بحزمة من حملات التثقيف العامة في مجال توعية أفراد المجتمع بقيم المساواة، وتكافؤ الفرص بين جميع الأطفال، مع التركيز على تصحيح الصور النمطية القائمة، وبيان تماثل حقوق الإناث مع الذكور، وتشمل إحدى هذه الجهات وزارة الثقافة والإعلام والتي تقدم جهوداً منتظمة ودورية عبر تنظيم البرامج والحوارات الإذاعية والتلفزيونية في مجال المساواة بين الجنسين. كما تشمل هذه البرامج والحوارات التركيز على دور الوالدين في تنشئة الأطفال على قيم المساواة وعدم التمييز. وتمثل هذه البرامج والجهود التثقيفية وسيلة فاعلة ومهمة في تعزيز التغير في النظرات والتقاليد الاجتماعية والثقافية الأبوية القائمة تجاه البنات، وفي مناهضة أشكال التمييز على نحو مساند لإصدار تشريعات تلزم الجميع بالمساواة وتمنع التمييز.

76- ويعد تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية بين البنات والبنين أحد أهم المحاور التي تعكس الجهود التشريعية والتنظيمية المبذولة في تحقيق المساواة بين جميع الأطفال، حيث أتى نص قرار إلزام التعليم عام 1425ه (2004) شاملاً للجميع دون تمييز بين الأطفال الذكور أو الإناث. وتقوم وزارة التربية والتعليم بجهود ضخمة في تطبيق هذا القرار تطبيقاً شاملاً وكاملاً وتوسيع وتجويد التعليم للجميع دون تمييز، كما سيتم توضيحه وتفصيله لاحقاً في هذا التقرير، حيث ارتفعت وتائر التحاق البنات بمراحل التعليم المختلفة بشكل متصاعد حتى بلغ معدل النمو السنوي المتوسط لإجمالي قيد البنات في جميع مراحل التعليم نحو (6 . 17 في المائة) للفترة بين عامي (1395-1430ه) (1975-2009)، في حين بلغ للبنين (4 . 14 في المائة) للمدة نفسها. ومن ثم أمكن سد الفجوة في مؤشرات القيد للجنسين في مراحل التعليم العام والجامعي عام 1430ه (2009).

77- وتجدر الإشارة إلى أن معدلات نمو القيد الصافي للبنين والبنات في مراحل التعليم هو التعبير الأنسب في قياس أوضاع الالتحاق في النظام التعليمي، ومدى استيعاب الفئة العمرية في المؤسسات التعليمية، حيث يلحظ أنه ما بين السنوات 1422 و1430ه (2001 و2009) ارتفعت معدلات القيد الصافي للبنين في المرحلة الابتدائية من (84 في المائة) إلى (96 . 3 في المائة)، في حين ارتفعت النسبة المناظرة للبنات من (82 في المائة) إلى (94 . 3 في المائة). ويشير ذلك إلى النتائج الإيجابية لسياسات المملكة في مجال تحقيق المساواة بين البنين والبنات في النظام التعليمي من جهة، وإلى التطور الحاصل أصلاً في استيعاب المؤسسات التعليمية للفئات العمرية الموازية للمراحل التعليمية للبنين والبنات من جهة أخرى. ويوضح الجدول رقم (3) تقلص الفوارق بين الجنسين في التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي في جميع المراحل، وكذلك نسبة الإناث إلى الذكور ممن يلمون بالقراءة والكتابة من أفراد الفئة العمرية من 5>24 عاما ً .

78- هذا الإنجاز المحرز في تمكين الإناث من الاستفادة من الفرص التعليمية المتاحة كان له ما يوازيه في التقدم بتمكين المرأة صحياً، حيث ارتفع متوسط العمر المتوقع للإناث عند الميلاد ليبلغ (74 . 7) عاماً مقابل نحو (72 . 5) عاماً للذكور وذلك في عام 1430ه (2009).

79- وتبذل وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم جهوداً منتظمة في التعرف على الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه بعض الفئات من ذوي الدخل المنخفض التي قد تحول دون التحاق أبنائهم بمراحل التعليم أو تهدد مدى استفادتهم من التعليم المتاح لهم، والعمل على معالجتها عبر عدة برامج ومخصصات مالية تم التفصيل فيها سابقاً (يرجى النظر في جزء تخصيص الموارد من الميزانية، من فقرة رقم 40 إلى 46). مع العلم أن التعليم في المملكة يتم توفيره مجاناً للجميع في المراحل كافة.

80- ويتعين النظر إلى مؤسسة تكافل (الواردة في الفقرتين رقم 47 و48 من هذا التقرير)، وما تقوم به للأطفال الأكثر احتياجاً كأحد أبرز التدابير التي اتخذتها الدولة في مواجهة الموانع، أو الصعوبات التي يمكن التدخل في معالجتها، وتخفيف حدتها على نحو يمنع حدوث التمييز في تمتع جميع الأطفال بحقهم في التعليم. وبالإضافة إلى ما تقوم به مؤسسة تكافل، شرعت وزارة التربية والتعليم في توسيع برامجها التي تستهدف الأطفال الأكثر احتياجاً والأطفال في المناطق النائية، وتوفير خدمات مساندة لهؤلاء لأطفال، مثل: النقل المدرسي الذي يضمن التحاق جميع الأطفال بالمدرسة، وتحفيز أولياء الأمور؛ لإلحاق أطفالهم في المدرسة واستمرارهم فيها عبر هبات مالية سنوية ضخمة تعطى للطلاب وللطالبات كما يوضح ذلك الجدول رقم (9).

81- وبالنسبة لملاحظة اللجنة الدولية بشأن الأطفال المولودين خارج نطاق الزوجية، تحظى هذه الشريحة من الأطفال بالضمانات والامتيازات المتوفرة لغيرهم من عموم الأطفال في المملكة حيث تلزم أنظمة الدولة جميع الجهات بتقديم جميع الخدمات والتسهيلات التي تمكنهم من ممارسة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها من الحقوق، كما يحق لهم الحصول على الجنسية السعودية دون استثناءات أو قيود تنظيمية، كما نص نظام الجنسية السعودية على أنه "يكون سعودياً من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي، أو لأم سعودية، وأب مجهول الجنسية، أو لا جنسية له، أو ولد داخل المملكة لأبوين مجهولين، ويعد اللقيط مولوداً فيها ما لم يثبت العكس". بل إن الدولة وضعت المخصصات المالية الضخمة والمؤسسات الرعائية المتعددة لتخفيف الآثار السلبية الناتجة عن عدم توافر الأسرة الطبيعية الحاضنة لهؤلاء الأطفال ولمساندة هذه الشريحة وتنشئتهم على نحو يسهم في تعويض الفاقد الأسري ويعزز تكافؤ فرصهم في الحياة الكريمة، حيث تقوم مؤسسات الدولة والجمعيات الخيرية بتقديم الرعاية المناسبة للأطفال مجهولي الوالدين وذوي الظروف الخاصة ممن لا تتوفر لهم الرعاية السليمة في الأسرة أو المجتمع الطبيعي عبر شبكة من المرافق والمؤسسات الرعائية (مثل دور التربية الاجتماعية، ومؤسسات التربية النموذجية، ودور رعاية الأيتام، وبرنامج الرعاية البديلة، ودور الملاحظة الاجتماعية، ودور الرعاية المؤقتة، ودور الضيافة لذوي الظروف الخاصة) التي سيتم تفصيلها لاحقاً في هذا التقرير. (يرجى النظر في ال فقرات 122 إلى 137) .

82- وبالنسبة للأطفال المتسولين، فيرجى النظر في ما سيتم تفصيله في هذا التقرير في ال فقرات رقم (303 إلى 306).

83- وبالنسبة لملحوظة اللجنة الدولية بشأن الأطفال من غير الجنسية السعودية، يرجى النظر إلى مضمون الإجابة عن تساؤلات اللجنة بشأن الأطفال اللاجئين وأطفال العمال من غير السعوديين (المادة 22)، وحق الطفل في البقاء مع والديه وأسرته (المادة 9)، وجمع شمل الأسرة (المادة 10).

(‌ب) مصلحة الطفل الفضلى (المادة 3)

84- تساءلت لجنة حقوق الطفل في الفقرتين 30 و31 من تقريرها الصادر عقب النظر في التقرير الدوري الثاني للمملكة حول المبدأ العام الخاص بمصلحة الطفل الفضلى، ومدى إدراجه في الأنظمة والممارسات المتعلقة بالأطفال، وأوصت بإدخاله في جميع التشريعات والممارسات الخاصة بالأطفال مثل قرارات الحضانة والرعاية البديلة. وبناء على ذلك، فقد اتخذت المملكة خطوات جادة في تأمين الاحترام والإعمال الكامل للمبدأ العام الخاص بمصلحة الطفل الفضلى في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال التي تقوم بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، وجميع الإجراءات والقرارات الصادرة عن السلطات الإدارية والمحاكم التي تتعلق بالأطفال في إطار معالجة المسائل الخاصة بالأحوال الشخصية (مثل: الحضانة، والولاية، والنفقة). ونورد في هذا المجال على سبيل المثال المستجدات التالية:

( أ ) قامت اللجنة الوطنية للطفولة بتنظيم ورش عمل وحملات تثقيفية موجهة إلى متخذي القرار وأفراد المجتمع حول محورية مفهوم المصلحة الفضلى للطفل وأهمية مراعاة هذا المفهوم في كل ما يتخذ من إجراءات حيال الطفل. كما قامت اللجنة الوطنية للطفولة بتنظيم ورشة عمل في 3 أيام متتالية شارك فيها 50 من الإعلاميين حيال أهمية تحرى المصلحة الفضلى للطفل في التحقيقات والبرامج الإعلامية التي يتم تقديمها في منافذ الإعلام المسموع والمرئي والمقروء ؛

( ‌ب ) ويعتمد مشروع نظام حماية الطفل والذي وافق عليه مجلس الشورى بالقرار رقم 145/74 وبتاريخ 13/2/1432ه (18 كانون الثاني/يناير 2011)، على مجموعة من المبادئ المستلهمة من اتفاقية حقوق الطفل، وخاصة المصلحة الفضلى للطفل، حيث شمل النظام بنوداً تم إضافتها وفق الإطار العام لهذا المفهوم. فعلى سبيل المثال يشمل النظام بنداً أساسياً في الزام التبليغ انسجاماً مع تقديم مصلحة الطفل على مصالح أو اعتبارات الكبار ؛

( ‌ج ) كما يعتمد الحوار القائم بين وزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة المالية، ومؤسسة النقد ساما حيال مشروع صندوق النفقة على اعتبار مصلحة الطفل الفضلى على أي اعتبار أخر. وبالرغم من أن تأمين نفقة الطفل في حالة الطلاق من الأب يتم استقطاعها بشكل مباشر وإجباري بصرف النظر عن مبررات الطلاق وظروفه، إلا أن النظام المقترح يرتكز في مفهومه العام على توفير صندوق قادر على ضمان وانتظام حصول الطفل على هذه النفقة، في حين استمرار الصندوق بمتابعة الأب، بحيث يكون الصندوق (وليس النساء وأطفالهن) خصماً لمن يتأخر عن دفع النفقة (يرجى النظر في ال فقرة رقم 175 إلى 176).

(‌ج) الحق في الحياة والبقاء والنماء (المادة 6)

85- تساءلت لجنة حقوق الطفل في الفقرتين رقم 32 و33 من تقريرها الصادر عقب النظر في التقرير الدوري الثاني للمملكة حول توقيع عقوبة القتل على الأطفال الذين يرتكبون جريمة، ومدى الحرية المتاحة للقضاة في تقدير بلوغ سن الرشد حين ينظرون في القضايا الجنائية التي تشمل أطفالاً، وأوصت بحظر عقوبة القتل على جميع الأشخاص لارتكابهم جريمة قبل بلوغهم سن 18 عاماً. كما تساءلت في الفقرتين رقم 34 و35 من تقريرها الختامي، حول اندلاع الحريق في المدرسة المتوسطة للبنات في مكة عام (2002)، وتوصيتها باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان أن تكون جميع المباني المدرسية والمؤسسات الأخرى آمنة للأطفال.

86- وبناء عليه، تكفل الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية الحق في الحياة والبقاء والنمو على أرضها لجميع الأطفال دون تمييز، مع توجيه عناية خاصة للأطفال الأكثر احتياجاً بغض النظر عن الجنس أو اللون أو العرق أو المعتقد، مثل: الأطفال الأيتام، والمعوقين، والأطفال مجهولي الأبوين، والأطفال الذين يولدون خارج نطاق الزوجية، والأطفال الذين يحرمون من رعاية الوالدين أو أحدهما أو الأقارب بسبب الوفاة، أو الانفصال بين الزوجين، أو لمرض الأم، أو لأي سبب آخر. ويتم توجيه هذه العناية عبر التشريعات والنظم والمؤسسات الإيوائية والأسر البديلة التي تم وصفها في تقرير المملكة الثاني، والتي تشرف عليها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومشاركة عدة جهات أهلية وحكومية عبر مؤسساتها المختلفة المنتشرة في مناطق المملكة حيث يلقى الأطفال رعاية اجتماعية، وصحية، وتعليمية، وتربوية، ونفسية، ومهنية، إضافة إلى توفير جو الأسرة البديلة بإيوائهم وإطعامهم وكسوتهم وفيما يحقق رفاهيتهم، بما في ذلك صرف المكافآت الشهرية لهم، وتمكينهم من ممارسة هواياتهم وتعلم بعض المهن المفيدة ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع. ومن أهم هذه البرامج على سبيل المثال دور التربية الاجتماعية، ومؤسسات التربية النموذجية، ودور رعاية الأيتام، ودور الملاحظة الاجتماعية، ودور الرعاية المؤقتة، ودور الضيافة لذوي الظروف الخاصة، وبرامج تأهيل المعوقين مهنياً واجتماعياً وصحياً، وبرامج رعاية الأطفال المشلولين، والرعاية النهارية، وبرنامج الأسر البديلة وفق نظام الكفالة، وبرامج الجمعيات الخيرية التي تحقق مشاركة المجتمع في رعاية الأطفال سواء أكانوا من العاديين أم غير العاديين عبر الجمعيات الخيرية ومراكز الخدمة والتنمية الاجتماعية التي بلغ عددها 671 جمعية خيرية بالمملكة (يرجى النظر في فقرات 122 إلى 137). ويجدر التنويه في هذا التقرير إلى قيام الدولة بجهود حثيثة في مجال زيادة عدد هذه المؤسسات والبرامج وتوسيع انتشارها والرفع من كفاءة كوادرها ومخصصاتها المالية في السنوات الأخيرة على نحو تم تفصيلها سابقاً في هذا التقرير.

87- وبالنسبة إلى عقوبة القتل، فإن المملكة اتخذت خطوات جادة في هذا المجال عبر نظام الأحداث الذي سيتم تفصيله لاحقاً، مع التركيز على التدابير القضائية والبرامج الخاصة في هذا المجال، وتعمل هيئة التحقيق والادعاء العام على متابعة وتقصي ظروف الأحداث ومراعاة الحقوق الإنسانية في تطبيق الإجراءات العقابية المختلفة، حيث لا يجوز معاقبة الأحداث بأي نظام سوى الأنظمة الخاصة بهم والمطبقة عليهم. ونظراً لتشابه وتقاطع ملحوظات وتوصيات اللجنة الدولية المذكورة هنا مع تلك التي تم معالجتها في صدد ملحوظات وتوصيات اللجنة حيال المراجعة الدورية لإيداع الطفل في المؤسسات (المادة 25)، وتقاطعها كذلك مع تناول ملحوظات وتوصيات لجنة حقوق الطفل بشأن نظام عدالة الأحداث (المواد 37 و39 و40)، فيرجى النظر في فقرات رقم (161 إلى 167)، وفقرات رقم (316 إلى 322).

88- وبش أ ن تساؤل اللجنة الدولية في الفقرة رقم 34 حيال اندلاع الحريق في المدرسة في مكة عام (2002)، نود الإفادة بأن المملكة اتخذت إجراءات جادة وسريعة على نحو يستجيب لتوصية اللجنة الدولية في وقاية جميع الأطفال من مثل هذه الحوادث المؤلمة، وضمان أن تكون جميع المباني المدرسية والمؤسسات الأخرى آمنة للأطفال عبر توظيف الإجراءات والتدابير الآتية:

( ‌أ ) كخطوة جادة في المحافظة على أمن وسلامة الأطفال، تم حديثاً إنشاء الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية في جهاز الوزارة بقرار سمو الوزير رقم 33955837 بتاريخ 2/6/1433ه (25 نيسان/أبريل 2012)، كما أنشئت بموجب القرار إدارات للأمن والسلامة في كل إدارة تربية وتعليم. وتختص الإدارة ببناء وتنفيذ الخطط السنوية والاستراتيجية للأمن والسلامة المدرسية والإشراف على عمليات الإخلاء، وتمارين الإطفاء والإنقاذ الدورية، وتطوير ومتابعة تطبيق اللوائح والتعليمات التي تحدد شروط وقواعد الأمن والسلامة الواجب توافرها في المدارس بما يضمن توفير بيئة آمنة لهم ؛

( ‌ب ) وشرعت هذه الإدارة المستحدثة في تطوير معايير بيئية؛ لضمان الأمن والسلامة في المدرسة، ووضعت أدوات محكمة؛ لقياس هذه المعايير بما لا يقل عن مرتين كل عام، كما حددت إجراءات التعامل مع أي مخاطر موجودة في المدرسة. وتنفذ الإدارة حالياً برامج تدريب لكل من العاملين والطلاب في تنفيذ إجراءات الأمن والسلامة في المدرسة، وفعاليات؛ لنشر الوعي والتثقيف بين الأطفال في مجالات الأمن والسلامة ؛

( ‌ج ) وضمن مشروع وزارة التربية في تطوير البيئة المدرسية وضمان سلامتها، سخرت الوزارة جُل طاقاتها المالية والبشرية نحو إنشاء وتشييد مبان مدرسية تتوافق مع معايير الأمن والسلامة (يرجى النظر في الفقرة رقم 245) ؛

( ‌د ) تخصيص وحدة دراسية في مواد الدراسات الاجتماعية والوطنية لجميع الصفوف الدراسية عن (السلامة) وتشتمل تعريفاً عن إجراءات السلامة وأساليب التصرف في حالات الخطر الشائعة، مثل: (السيول/الحرائق)، وعادة ما يستعين المعلمون برجال الدفاع المدني في إجراء دروس تطبيقية عن السلامة، كما يتم وبشكل مستمر بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، ووزارة الصحة على تقديم برامج تدريبية للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات في مجال الإسعافات الأولية ؛

( ‌ه ) وفي الإطار نفسه، وبعد دراسة مستفيضة؛ للتأكد من إمكانية تطبيق برنامج السلامة من الحرائق داخل المدارس، أطلقت أرامكو السعودية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في يوم (12 آذار/مارس 2012) المرحلة الأولى من حملة الوقاية من الحريق في المدارس تحت عنوان (معاً لمدارس خالية من الحريق)، وتهدف إلى حماية وتثقيف الطلاب على مستوى المملكة من أخطار الحريق في المدارس، والحد من حدوثه، وأفضل الطرق والممارسات؛ للتعامل مع الحريق في حال نشوبه، وستغطي الحملة نحو (200  2 ) مدرسة على مستوى المملكة يتم خلالها التدريب على عمليات الإخلاء في حالات الحريق، وتقديم مواد تثقيفية للمعلمين والطلبة على حد سواء. وتتضمن الحملة برنامجاً تحت مسمى (درب المدرب)، وهو يعنى بتأهيل المعلمين والمعلمات، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المتطوعين؛ لمواصلة الحملة لكي تشمل بقية مدارس المملكة التي لم تدرج في المرحلة الأولى. ويذكر أن الحملة في مرحلتها الأولى أعطت الأولوية للمدارس في قطاع تعليم البنات حيث استفاد منها (677 29) طالبة و(794) معلمة و (111 11) ولي أمر، و(81) مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية. وفي قطاع البنين، تم تدريب (147 ألف) طالب و (500 14) معلم في (600) مدرسة. وما زال العمل متواصلاً في الحملة؛ لتحقيق أهدافها، واستهداف باقي المدارس في المملكة ؛

( ‌و ) كما تم بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم مع المديرية العامة للدفاع المدني بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني في (1 آذار/مارس 2006) تحت شعار (الدفاع المدني والمدرسة) إطلاق حملة واسعة؛ للتوعية والتثقيف عن إجراءات واحتياطات السلامة في المدارس، شملت جميع مدارس المملكة (بنين وبنات) حيث شاركت فروع الدفاع المدني في مدن المملكة بالتنسيق مع الإدارة العامة للنشاط الطلابي في تنظيم العديد من الفعاليات والمعارض والمحاضرات. كما قامت مديرية الدفاع المدني بإصدار سلسلة تثقيفية تستهدف الأطفال بعنوان "الطفل المنقذ" حيث أصدر من السلسة (5) أعداد تم توزيعها على جميع المكتبات المدرسية، كما أصدرت سلسلة أفلام بالرسوم المتحركة (الكرتون) تستهدف الأطفال دون سن (12) سنة بعنوان "منقذ"، وتم توزيعها على المدارس، وفي إطار نفس الحملات التثقيفية والتوعوية تم إعلان شعار "الدفاع المدني ودور الأسرة" للعام (2011)، حيث تم بالتنسيق مع الدفاع المدني تدشين حملة شاملة شملت توعية أولياء الأمور بدورهم في السلامة ؛

( ‌ز ) كما بادرت وزارة التربية والتعليم إلى إطلاق خدمة (جوال المدرسة) وهي خدمة تتكفّل الوزارة بجميع تكاليفها المادية من حيث دفع رسوم الاشتراك في الخدمة، ودفع تكاليف الاتصالات والرسائل، وتصرف لكل مدرسة ميزانية خاصة؛ لتغطية تكاليف الخدمة التي تهدف إلى استثمار تقنية الاتصالات الحديثة في تعزيز التواصل مع أولياء الأمور عند الحالات الطارئة عبر خدمة الرسائل القصيرة SMS، وذلك بتخصيص خط جوال لكل مدرسة (بنين/بنات)؛ لتسهيل التواصل معهم في الكثير من الحالات التي تستدعي التواصل المباشر، ومن بين تلك الحالات التواصل معهم في حالات الخطر المحتمل (السيول/موجات الغبار الشديد/التقلبات الجوية/أي حالات طارئة أخرى).

(‌د) احترام آراء الطفل (المادة 12)

89- أشادت لجنة حقوق الطفل في ملحوظاتها الصادرة عقب النظر في التقرير الدوري الثاني بجهود المملكة في احترام حق الطفل بأن تسمع آراؤه، وبما يشمل مجالس الأطفال والنشاطات الترفيهية وبشكل خاص في الدعاوى القضائية، وأشارت مع ذلك في الفقر تين  36 و37 من تقريرها إلى أن النظرات التقليدية تجاه الأطفال في المجتمع وعلى الأخص تجاه البنات تحد من ممارسة الحق في التعبير عن الآراء وأخذها بالحسبان خصوصاً داخل العائلة، وفي المدارس وفي وسائل الإعلام، وأوصت اللجنة بمواصلة الدولة العضو تعزيز حقوق الأطفال في التعبير عن آرائهم كاملة في جميع الشؤون التي تؤثر فيهم، وزيادة التوعية والبرامج التثقيفية، بهدف إعلام الأطفال وغيرهم بمن فيهم الآباء والمحترفون في المهن القانونية بحق الأطفال في التعبير عن آرائهم، وعن الآليات والفرص الأخرى الموجودة من أجل هذه الغاية.

90- وتتجلى مشاركة الأطفال السعوديين والمقيمين في السعودية في أوجه متعددة منها: المشاركة في وضع السياسات والبرامج مثل مشاركتهم في إعداد الاستراتيجية الوطنية للطفولة، والمشاركة الإعلامية في توعية المجتمع بقضايا وأولويات الطفولة مثل مشاركتهم في البرامج الإذاعية والتلفزيونية الموجهة إلى شرائح الكبار حول قضية العنف والإساءة للطفل، والمشاركة التأسيسية للبنى التنظيمية للمؤسسات المعنية بالطفولة مثل مجموعة شباب برنامج الأمان الأسري وأطفال البرلمان السعودي، وجمعية كيل التي تم تأسيسها عام (2012) عبر مجموعة من اليافعات، والهادفة إلى توعية جميع الأطفال بمخاطر السمنة وأهمية وفوائد التغذية الصحية، هذا فضلاً عن البنى التنظيمية الدائمة التي توفر بيئة مستدامة وملائمة لتفعيل حق الطفل في المشاركة، مثل: جمعيات الأطفال، وأندية العلوم، وبيوت الشباب، وبيت الطالب، والمدارس، والمعاهد، والنوادي الرياضية، والثقافية، والأدبية، والجمعيات، والإذاعة والصحافة داخل المدرسة وخارجها.

91- بالإضافة إلى ذلك، واستمراراً للإجراءات والتدابير المتخذة في المملكة والتي تم تفصيلها في تقرير المملكة السابق وأشادت بها اللجنة الدولية في مجال تعزيز الاحترام والإعمال الكامل لحق الطفل في احترام آرائه الخاصة في جميع الشؤون التي تؤثر فيهم، واستجابة لتوصية اللجنة حيال النظرات التقليدية تجاه الأطفال في المجتمع، قامت عدة جهات حكومية وأهلية بتنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع مع مجموعة من الشركاء من الجهات ذات العلاقة في المملكة نحو تحقيق هذا المقصد، وبما يشمل العائلة، والمدارس، والإعلام، والهيئات الإدارية، والمجتمع عموما ً . ونورد هنا بعضاً من تلك البرامج والمشاريع على النحو التالي:

( ‌أ ) إجراء دراسة استطلاعية في عام (2008) شارك فيها أكثر من خمسة آلاف طفل ضمن مشروع اللجنة الوطنية للطفولة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للطفولة. وأتت هذه الدراسة إيماناً بقدرة الطفل على المشاركة الفاعلة والمباشرة، وضرورة أن تعكس الاستراتيجية طموحات واحتياجات ومرئيات الطفل من جميع الجهات المعنية، أو التي يجب أن تكون معنية بالطفل السعودي. لذلك، تم إعداد أداة مشاركة الطفل التي تستهدف تفاعله اليومي مع جهات مختلفة (المدرسة - الشارع - البيت - الحديقة - التلفزيون ... إ لخ). وتقدم فرصة للطفل في تسطير حكمه الخاص وتجربته المعيشة. وقد حرص فريق العمل على جعل الطفل "سيد الموقف"، وأن يحكي تجربته، وينقل حكمه الخاص، وليس ما يفترض به أن يقول، أو ما يتوقع منه الكبار أن يقوله. ويعني ذلك: قبول إجابة الطفل كما هي وتوفير مطلق الحرية للطفل في ذكر المشاركة التي يريدها وفق رأي وكلمات الطفل نفسه دون نقد أو تخطئة أو تعديل للطفل. وقد تم تجريب هذه الأداة على 200 طفل، و200 ولي أمر في مناطق مختلفة في المملكة، ومن ثم تعديلها وتجويدها، وتبعها تجريب آخر في إحدى مدارس مدينة الرياض. وقد تم تطبيق الأداة في 13 إدارة تعليمية شارك فيها أكثر من خمسة آلاف طفل في جميع مناطق المملكة، ثم تم تحليل وتبويب هذه المشاركات وتحويلها إلى مدخلات في تشخيص الواقع، وفي صياغة الرؤية والاستراتيجيات المستقبلية، وفي وضع البرامج والسياسات. هذا وقد شملت نتائج هذا التحليل نوعين من المدخلات التي تم توظيفها في متن الاستراتيجية وهما كالتالي:

العبارات: جمل من الطفل نفسه ذات دلالة متميزة، أو مهمة في تصوير الواقع الذي يعيشه، وتفاعله اليومي مع الجهات ذات العلاقة، أو غير ذلك مما يثرى مفهومنا في تشخيص الواقع، أو في صياغة الرؤية والاستراتيجيات المستقبلية. وهي جمل تم استقطاعها من مشاركات الطفل ؛

السياسات والبرامج: وهي سياسات وبرامج مقترحة من الطفل، وقد تم استخراج وتحديد الأكثر إلحاحاً منها وفق تسجيل تكرارها عبر بطاقات التكرار في أداة التحليل ؛

( ‌ب ) إطلاق مبادرة شباب الأمان من برنامج الأمان الأسري: وهي إحدى مبادرات مشروع الأمان الأسري التي تستهدف الشباب من سن 12 - 17 سنة من الجنسين، حيث يتم تأهيلهم بمنظومة من البرامج التدريبية التي تمكّنهم من المشاركة في قيادة البرامج التثقيفية والتوعوية، مثل دورة مهارات الاتصال والحوار، ودورة مهارات التفكير المنطقي، ودورة مهارات حل المشكلات، ودورة مهارات إنجاز المهام، ودورة مهارات القيادة، ودورة مهارات تكوين العلاقات. وقد أقامت لجنة شباب الأمان في برنامج الأمان الأسري الوطني في منتصف عام (2012)، ورشة عمل بعنوان "فن التواصل الفعال" هدفت إلى إكساب المتدربين مهارة التواصل والقدرة على بناء علاقات اجتماعية إيجابية تفاعلية مع المجتمع المحيط ؛

( ‌ج ) وبمناسبة اليوم العالمي للحد من الإساءة والعنف ضد الأطفال والمراهقين والذي يوافق 19/11 من كل عام، أطلق برنامج الأمان الأسري الوطني حملة مكافحة التنمر (العنف بين ال أقران)، وذلك من الفترة 5 إلى 23 /12/1432ه الموافق (1 إلى 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2011)، وشارك في تنفيذ هذه الحملة التثقيفية مجموعة من أعضاء لجنة شباب الأمان. وتهدف تلك الحملة إلى مساعدة الأطفال والمراهقين على فهم ونبذ التنمر الممارس بينهم بجميع أشكاله، وذلك عبر تنفيذ ورش عمل ونشاطات تفاعلية تقام في مجموعة من المدارس المتوسطة والثانوية بمدينة الرياض، بالإضافة إلى تفعيل دور المواقع الاجتماعية الإلكترونية ذات الانتشار الواسع في أوساط الشباب والمراهقين. وختمت الحملة بفعاليات تقام في مركز المملكة التجاري ومملكة المرأة في الرياض، بحضور عدد من الشخصيات العامة، والفنانين المؤيدين، والداعمين ؛

( ‌د ) استحداث برامج إبداعية تستهدف تنمية قدرات الأطفال وتوفير فرص لمشاركتهم وإبداء الرأي مثل برنامج اللجنة الوطنية للطفولة عام (2011) في إنشاء منتدى الأطفال، واليافعين بالتعاون مع المجلس العربي للطفولة، ووزارة التربية والتعليم في سبيل إتاحة بنية مؤسسية دائمة للأطفال للتعبير عن آرائهم حول القضايا التي تخصهم، وكذلك برنامج أفلاطون الذي أطلقه معهد إنماء المدن في الشرق الأوسط في مبادرته لحماية الأطفال عام (2012) ؛

( ‌ه ) تعاون اللجنة الوطنية للطفولة مع مكتبة الملك عبد العزيز العامة في اطلاق مشروع تأليف مجموعة قصصية موجهه إلى الأطفال تشمل توعية الأطفال بحقهم في التعبير عن آرائهم كاملة في جميع المسائل التي تؤثر فيهم، وحقهم في الحصول على المعلومات والأدوات المعينة لهم في سبيل ممارسة هذا الحق ؛

( ‌و ) تنظيم لقاء عالي المستوى من برنامج الأمان الأسري عام (2009) بين أربعة وزراء (وزارة التربية والتعليم، ووزارة الثقافة والإعلام ، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الصحة)، ومجموعة منتخبة من أطفال المملكة جرى فيه مناقشات ومداولات بين الأطفال والوزراء الأربعة حيال همومهم ومرئياتهم ؛

( ‌ز ) تنظيم برامج ونشاطات دورية منتظمة في وزارة التربية والتعليم تستهدف إشراك الأطفال وتوفير منافذ تربوية وإعلامية مستمرة في نقل مرئيات ومطالبات الأطفال للمسؤولين والجهات ذات العلاقة بالخدمات والاحتياجات المقدمة لشريحة الأطفال ؛

( ‌ح ) تنظيم برامج إذاعية وتلفزيونية من قبل وزارة الثقافة والإعلام تستهدف نشر الوعي لدى الأطفال، وغيرهم، بمن فيهم الآباء والمهنيين العاملين مع الأطفال بحق الأطفال في التعبير عن آرائهم وتوفير المعلومات بخصوص الآليات والفرص الأخرى المتاحة من أجل هذه الغاية ؛

( ‌ط ) تأسيس برلمان الطفولة من مبادرة أهلية ترعاها صحيفة الحياة، تشتمل على إتاحة فرص ثرية ومتكررة في تعزيز مشاركة الأطفال في الفعاليات والمناسبات الوطنية من المهرجانات والمؤتمرات والمعارض الدورية، بالإضافة إلى إخراج برامج تثقيفية وتوعوية من قبل أطفال البرلمان انفسهم وتستهدف تثقيف أفراد المجتمع والمسؤولين بمبادئ وقيم حقوق الطفل.

رابعاً - الحريات والحقوق المدنية

(المواد 7 و8 ومن 13 إلى 17 والفقرة ( أ ) من المادة 37)

(‌أ) الاسم والجنسية والهوية (الماد تان 7 و8)

92- أشارت لجنة حقوق الطفل في الفقرة رقم 38 من تقريرها حول تقرير المملكة الثاني إلى مسألة التمييز ضد الأطفال على أساس الجنسية ، وأوصت بمراجعة التشريعات الخاصة بالجنسية بهدف ضمان نقل الجنسية للأطفال عبر الانتساب للأم أو للأب دون تمييز.

93- وتوافقاً مع ما ورد في الفقرة 2 من المادة 7 من الاتفاقية، فإن تشريعات المملكة واضحة جداً في ضمان حق الطفل في الجنسية السعودية، وذلك بعد تعديل نظام الجنسية بموجب المرسوم الملكي رقم م/54 وتاريخ 29/10/1425ه وصدور اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام الجنسية حيث نصت المادة السابعة من نظام الجنسية السعودية على أنه يكون سعودياً من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي، أو لأم سعودية وأب مجهول الجنسية، أو لا جنسية له، أو ولد داخل المملكة لأبوين مجهولين، ويعد اللقيط مولوداً فيها ما لم يثبت العكس.

94- وشهدت اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية في شهر كانون الثاني/ يناير من عام (2012) تعديلات جديدة اشتملت على تعديل المادة السابعة من اللائحة التي تتعلق بالمادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية الخاصة بالمولودين في المملكة لأب أجنبي وأم سعودية، إلى جانب تعديل الفقرة السادسة من المادة ال ‍  21 من اللائحة التنفيذية المتعلقة بالمادة ال ‍  16 للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي. وقد تم ضم الإناث وشمولهن بقرار تجنيس أبناء السعوديات المتزوجات من غير السعوديين ليشمل النظام الذكور والإناث على حد سواء، وذلك وفق التعديل الذي شهده هذا النظام، وقد تم البدء في تنفيذ القرار فور صدور الموافقة عليه، وإبلاغ فروع الأحوال المدنية بمناطق المملكة؛ للعمل بالتعديلات الجديدة.

95- وعدَّ نظام الجنسية أن الطفل مجهول الأبوين يعد سعودي الجنسية بحكم المولد على الأرض السعودية، ومن ثمَّ له ما للسعوديين من الحقوق والامتيازات، حيث يسجل الطفل منذ ولادته أو العثور عليه وتستخرج له شهادة تبليغ ولادة، ويتم منحه اسماً رباعياً يُراعى فيه أن يكون من الأسماء الشائعة في البيئة المحيطة، ويدون في الشهادة تاريخ ميلاده واسم الأم إن كانت معروفة، أو يوضع اسم للأم إن كانت مجهولة، وبعد ذلك يتم استخراج شهادة ميلاد، وجواز سفر وبطاقة أحوال شخصية عند بلوغ سن 15 سنة كأي مواطن آخر.

96- كما تسهل الدولة جميع الإجراءات، وتقدم الدعم لضمان تسجيل المواليد فوراً، وبصرف النظر عن مكان ولادتهم، أو جنسهم، أو جنسية والديهم، أو وظروف ولادتهم وذلك لجميع المواليد في المملكة، وعن جميع المواليد السعوديين في الخارج وفق نص المادة (32) من نظام الأحوال المدنية، كما لا تقوم أجهزة الدولة بتحصيل رسوم على عملية التسجيل تشجيعاً على تسجيل الولادة. وتنص الأنظمة أيضاً على اشتراطات محددة في اختيار الأسماء، تشمل على عدم جواز تسجيل أسماء لا تتفق مع كرامة الإنسان، أو الأسماء غير المستحبة. وتقر الأحوال المدينة منذ سنوات غرامة على ولي الأمر المتأخر في استخراج شهادة ميلاد لمولوده الجديد بعد الأشهر الستة الأولى، إلا أنه ونظرا لبعض حالات التأخر في استخراج الوثائق الثبوتية، فقررت مضاعفة الغرامة بحسب عدد سنوات التأخر؛ بهدف الحد من هذه الحالات.

(‌ب) حرية الفكر والوجدان والدين (المادة 14)

97- أشارت لجنة حقوق الطفل في ملحوظاتها الصادرة عقب النظر في التقرير الدوري الثاني للمملكة إلى حق الطفل في الاعتقاد والوجدان والدين، والى الخطاب الديني والمدرسي إزاء الأقليات الدينية، وأوصت اللجنة في الفقرة رقم 41 من تقريرها الختامي بتشجيع التسامح الديني والحوار في المجتمع.

98- ويتعين التوضيح هنا أن المجتمع السعودي مجتمع متجانس في دينه ولغته، وتنص المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم على أن (المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولغتها هي اللغة العربية). وعلى الرغم من ذلك، نود التأكيد على أن أنظمة الدولة تحترم حق المقيمين من غير المسلمين في معتقداتهم الدينية ولا تتدخل في معتقداتهم وشعائرهم الدينية في حدود الممارسة الشخصية التي لا تخالف حقوق كافة أفراد المجتمع السعودي الذي يدين بالإسلام ديناً ومعتقداً. وفق هذا الاطار العام، تحرص الدولة والأسر السعودية على تنشئة أطفالها على عقيدة الوطن، مع توفير الحرية الكاملة للأسر المقيمة في السعودية من غير المسلمين على تنشئة أطفالهم وفق معتقداتهم وديانتهم.

99- وتقوم أجهزة الدولة بجهود حثيثة في تشجيع التسامح الديني والحوار في المجتمع على نحو ينسجم مع مبادئ اتفاقية حقوق الطفل. ويمثل مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني أحد أدوات الإصلاح والتطوير التي تشهدها المملكة، كهيئة وطنية مستقلة، تهدف إلى تعزيز، وتطوير قنوات التواصل، والحوار الفكري بين أفراد المجتمع، وفئاته، ومؤسساته، وإلى ترسيخ، ونشر ثقافة الحوار وقيمه، مثل: الوسطية، والاعتدال، والتسامح، والتعايش مع الآخر بما يحقق العدل والمساواة وحرية التعبير في المجتمع. ويقوم بذلك عبر إشراك مختلف الفئات والتوجهات الفكرية والمذهبية عبر آليات الحوار ووسائله ومفاهيمه. وقد اتخذ المركز خطوات جادة ومكثفة في مجال تنفيذ عدد من اللقاءات والبرامج التدريبية، وتمكن من تدريب نحو 000  3 مدرب على مختلف برامج المركز التدريبية (قيادات التدريب، والمدرب المعتمد، والمستشار للحوار الأسري، ومهارات الاتصال في الحوار، والحوار الأسري، والحوار التربوي)، وتدريب أكثر من مليون مواطن ومواطنة على هذه البرامج، ونذكر بعضاً من تلك البرامج التدريبية ولقاءات وبرامج الحوار والإصدارات التثقيفية في ملحق هذا التقرير ، كما يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للمركز بلغاته الأربع لمزيد من التفاصيل: www.kacnd.org.

(‌ج) الحماية من التعذيب وغير ذلك من ضروب العقوبات الجسدية والقاسية وغير الإنسانية والمهينة

100- سجلت لجنة حقوق الطفل في الملحوظات الصادرة عقب النظر في التقرير الدوري الثاني للمملكة في الفقرة رقم 42 علمها بما تقوم به الدولة إزاء حماية الأطفال واليافعين من التعذيب والعقوبات الجسدية والمهينة وتساءلت عن عقاب الأشخاص الذين يرتكبون جرائم وهم دون سن 18 عاماً، أو العقوبات خارج النظام القضائي. ومنعاً للتكرار، ونظراً لتشابه وتقاطع ملحوظات وتوصيات اللجنة الدولية المذكورة هنا مع تلك التي تم معالجتها في صدد ملحوظات وتوصيات اللجنة حيال المراجعة الدورية لإيداع الطفل في المؤسسات (المادة 25) فقرات رقم (161 إلى 167)، وتقاطعها كذلك مع تناول ملحوظات وتوصيات لجنة حقوق الطفل بشأن نظام عدالة الأحداث (المواد 37 و39 و40)، فقرات رقم (316 إلى 322)، وتقاطعها كذلك مع تناول ملحوظات وتوصيات لجنة حقوق الطفل بشأن إساءة المعاملة والاستغلال (المادة 9 والمادة 39) فقرات رقم (138 إلى 160)، فيرجى النظر في ما تم تفصيله في هذه الفقرات.

(‌د) حق الطفل في حماية حياته الخاصة

101- اتخذت السعودية خطوات مهمة وواضحة في مجال مواءمة تشريعاتها مع حق الطفل في حماية حياته الخاصة، حيث تمنع الأنظمة المعمول بها في الدولة أي مساس بشرف الطفل وسمعته، مع توجيه عناية خاصة إلى وضع الأطفال في حالة تنازع مع النظام والأطفال المتعرضين للإصابة الفعلية أو المفترضة بوباء الإيدز أو غيرهم من الأطفال في أوضاع خاصة، وتوجيه عناية خاصة أيضاً لسرية المعلومات الخاصة بهم، وكذلك صدور قواعد السلامة الخاصة بتنظيم مسابقات ركوب الهجن التي تم تفصيلها في تقرير المملكة الثاني. وبالإضافة إلى أوجه الحماية لحياة الطفل الخاصة التي تم تفصيلها في ثنايا هذا التقرير، ومنعا للتكرار، يرجى الرجوع إلى تقريري المملكة الأول والثاني في هذا المجال لتضمنهما بياناً كافياً في مدى اعتناء الدولة بحق الطفل في حماية حياته الخاصة.

خامساً - البيئة الأسرية والرعاية البديلة

(المواد 5 ومن 9 إلى 11 والفقرتان 1 و2 من المادة 18 والمواد من 19 إلى 21 و25 والفقرة 4 من المادة 27 والمادة 39)

(‌أ) توجيه الوالدين (المادتان 5 و18)

102- تبذل المملكة العربية السعودية في سبيل ضمان وتعزيز الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية العديد من الجهود لتقديم المساعدة الملائمة للوالدين، أو غيرهم من الأشخاص المسؤولين نظامياً عن الطفل، أو عند اقتضاء أعضاء الأسرة الموسعة أو الجماعة حسبما ينص عليه العرف المحلي، واحترام مسؤولياتهم وحقوقهم وواجباتهم، عبر القيام بإجراءات وبرامج توعية مقدمة للوالدين، وأفراد الأسرة حتى يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة التوجيه والإرشاد الملائمين عند ممارسة الطفل الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية، حيث تؤكد الأنظمة أن الوالدين هم المسؤولين عن تربيه الطفل في حال توافر القدرة والكفاءة لديهم للتقويم والتوجيه والتربية والتنشئة الصالحة، ولهما الأولوية في رعاية وتربيه أطفالهم في جميع المجالات، ويلتزمون بالتربية والنفقة. كما تبذل الدولة قصارى جهدها لضمان تفعيل مبدأ المسؤولية المشتركة لكلا الوالدين عن تربية الطفل ونموه. وقد وضّح النظام الأساسي للحكم في المادتين (9 و10) أن الأسرة من أهم مقومات المجتمع السعودي، وهي نواة المجتمع، كما تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة، ورعاية جميع أفرادها وتوفير الظروف المناسبة؛ لتنمية ممتلكاتهم وقدراتهم. ويرجى الرجوع لتقريري المملكة الأول والثاني في هذا المجال لتضمنهما نصوصا من النظام الأساسي للحكم في ذات الموضوع.

103- فيما يتعلق بملاحظة اللجنة حيال الأطفال الناتجين عن زواج المسيار، نود أن نشير في هذا السياق إلى أن زواج المسيار بطبيعته هو زواج شرعي شأنه في ذلك شأن غيره من الزيجات، وينقسم إلى نوعين، النوع الأول موثق رسمياً بعقد رسمي ويفضل أطراف الزواج عدم الإفصاح عنه، أما النوع الثاني فهو زواج شرعي مكتمل الأركان الشرعية، إلا أنه لم يتم توثيقه بعقد رسمي عن طريق مأذون رسمي معتمد من الجهات المختصة، وفي حالة (افتراضاً) إنجاب طفل من زواج المسيار غير الموثق، فإن أنظمة توثيق الأطفال المولودين المتبعة في المملكة تشترط عقد زواج موثق رسمياً، الأمر الذي يتطلب توثيق الزواج في حالة عدم توثيقه. وبالتالي فإن الأطفال الناتجين عن زواج المسيار بكلا نوعيه، يتم تسجيلهم وتوثيقهم رسمياً، ويتمتع هؤلاء الأطفال بجميع الحقوق المكفولة لهم شأنهم في ذلك شأن غيرهم من الأطفال. وعلى أية حال، فإن الحديث عن أطفال زواج المسيار لا يعدو كونه نشرات صحفية افتراضية ليست مبنية على أدلة إمبيريقية ، ولا نعتقد بوجود مثل هذه الحالات.

1 - الأنظمة والقوانين

104- في سبيل توجيه الوالدين وتأمين الاستقرار للأسرة سنت الدولة الأنظمة الداعمة ، لتوفير ضمانات تيسير سبل تماسك الأسرة وترابطها على نحو تم تفصيله في تقريري المملكة الأول والثاني، واستمرت في سن الأنظمة التي تتعلق بمسؤوليات الوالدين، وتشغيل المرأة في نظام العمل والتي تؤكد على الاهتمام بالأم والطفل باعتبارهما الركيزة الأساسية في الأسرة.

105- وتتواصل جهود وزارة العدل لمعالجة المشكلات المعاصرة للأسرة السعودية عبر إنشاء محاكم أسرية، تنفيذاً للمرسوم الملكي رقم م/78 بتاريخ 19/9/1428ه (30 أيلول/ سبتمبر 2007) القاضي بالموافقة على نظامي القضاء وديوان المظالم، وآليتهما التنفيذية بغية إعادة هيكلة مؤسسات القضاء، حيث نص النظام على تأسيس محاكم (الأحوال الشخصية) التي سيكون من اختصاصها النظر في قضايا الأسرة بشكل عام والمرأة بشكل خاص، من مشكلات تتعلق بالنفقة، ورعاية الأبناء، والهجران، أو الانفصال. وحددت المحاكم الأسرية اختصاصها بإصدار مجموعة من الأحكام الشرعية التي تنظم علاقات الأفراد فيما بينهم من حيث النسب، والمصاهرة، والحقوق، والواجبات التي تنشأ عن هذه العلاقة في جميع مراحلها، وهي بذلك تسعى لتجويد تشريعات رابطة الزواج وما ينشأ عنها من مصاهرة، وولادة، وولاية، وحضانة، وحقوق متبادلة من انحلال تترتب عليه حقوق في النفقة، والحضانة كالمهر، ومؤخر الصداق، والطلاق، والخلع، والترمل، وفض النزاعات الأسرية، والسعي في معالجتها وقائياً؛ لضمان إعطاء الحقوق، والقيام بالواجبات لكل طرف في الأسرة. وينظر فيها إلى مصلحة الأبناء وجوبا من حيث الولاية، والحضانة، والزيارة، وسكن المحضونين ، وصلاحية الولي؛ لاحتضانهم، وصونهم، وصون حقوقهم، كما تنظر في قضايا العنف الأسري، وهي تتألف من ثلاثة أقسام: مكتب تسوية النزاعات، وقسم القضاء الذي يختص بالنظر في قضايا التي يتقدم أصحابها بطلب النظر فيها والقضايا التي يتم التصالح عليها في مكاتب تسوية النزاعات الأسرية والقضايا التي تتم إحالتها من جهات حكومية، وثالثاً المكاتب التنفيذية لمتابعة الأحكام ولهذه المكاتب حق التواصل مع الجهات التي تقدم مساعدات كالضمان الاجتماعي وغيره وتكون هذه المكاتب هي المرجع للمستفيد الذي صدر له حكم، ولم ينفذ، أو نفذ بشكل غير كامل بدلا من أن العودة إلى القاضي من جديد. وتمتلك هذه المكاتب الآليات المناسبة لإعطاء كل ذي حق حقه في الجوانب المالية عن طريق فتح الحسابات أو الاستقطاع الآلي من دخل الولي للمولى عليه المحضون، أو حق المطلقة والأطفال في النفقة، أو العوض، أو الإرث، أو التعويض، أو تنفيذ الوصية.

2 - التوعية والتثقيف والتدريب

106- تقوم المملكة ممثلة في عدة جهات بجهود مستمرة في رفع الوعي لدى الوالدين نحو مسؤولياتهم تجاه أولادهما وللضغط على متخذي القرار لاتخاذ مواقف تجاه القضايا التي تمس حقوق الطفل على نحو يتطابق مع اتفاقية حقوق الطفل، لذلك شهدت الدولة حملات تثقيفية وإعلامية تستهدف توعية الوالدين حول حقوق الطفل، وتعليمه هذه الحقوق، مع الأخذ بالحسبان الثقافة، والتقاليد المحلية التي تراعي حقوق الوالدين، والأسرة في ممارسة التوعية والإرشاد الملائمين للطفل، ويتم ذلك عبر أجهزة الدولة وخصوصاً القنوات التلفزيونية والإذاعية وكذلك مؤسسات التعليم، مثل: مادة التربية الأسرية في التعليم العام، ومقررات مشابهة في التعليم الجامعي تستهدف التوعية والتثقيف الأسري. هذا فضلاً عما تقدمه هيئة حقوق الإنسان في طور تنفيذ الخطة الوطنية لنشر ثقافة حقوق الإنسان خلال الفترة ما بين (2010-2014) بالتعاون مع جميع الجهات الرسمية والأهلية في المملكة.

107- وتقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بتقديم العديد من البرامج والنشاطات في مجال التنمية الأسرية وخصوصاً للأسر التي تستوجب أوضاعها وظروفها الدعم والمساندة بسبب ظروفها الصحية والاجتماعية، وعمل دراسات وبحوث حول الأسرة ونشرها، وتثقيف المتقدمين للزواج من الجنسين بأسس تكوين الأسرة ومواجهة الخلافات الأسرية والعمل على معالجة مشكلات الطلاق والإسهام في الحد منها. وتهدف هذه البرامج إلى التوعية بدور الأسرة المؤثر تجاه أطفالهم، مثل: مراحل التطور في نمو الطفل، واحتياجاته النفسية والصحية والتربوية والاجتماعية؛ لتنميه شخصيته وتطوير قدراته وكيفيه تعامل الوالدين مع هذه الاحتياجات. وقد بلغ عدد برامج التنمية الأسرية في عام (2012) (301) برنامج وعدد المستفيدين منها (529 246) ومن أهمها: ‘1‘ مراكز التنمية الأسرية، ‘2‘ الاستشارات الأسرية، ‘3‘ الرائدة الأسرية، ‘4‘  الإصلاح الأسري، ‘5‘ تنمية المهارات الأسرية، ‘6‘ دورات التنمية الأسرية. وقد قدمت تلك البرامج عن طريق شبكة من مراكز التنمية الأسرية والمرافق الأخرى التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، والجمعيات الخيرية المنتشرة في المملكة.

108- وفي سياق توجيه الاهتمام والتركيز على أكثر الفئات احتياجاً، نشير للجهود التي تبذلها مراكز الخدمة الاجتماعية في الحضر، والتي تقدم بالتعاون مع مراكز التنمية الاجتماعية خدمات تعليمية وتثقيفية وخدمات على المستوى الاجتماعي والصحي والترفيهي والإيوائي للأطفال والفئات الأخرى، ومنها على سبيل المثال: (نادي براعم التنمية، ومسرح الطفل، ومكتبة الطفل، والتوعية البيئية للأطفال، وبرنامج صعوبات التكيّف وصعوبات التعلّم وتشتت الانتباه وفرط الحركة، والتوعية بأضرار التلوث الغذائي، وبناء شخصية الطفل، ونور البصيرة للأطفال المكفوفين، وخارطة نمو الطفل، والتوعية بآثار زواج القصّر، والآثار السلبية للخلافات الزوجية أمام الأبناء، والآثار السلبية للعنف الأسري، والهدي النبوي في تربية الأطفال، والكشف عن التحرش والاعتداء الجنسي على الأطفال) ، وبلغ عددها حتى عام 1429ه (7) مراكز، تضم (400) جمعية خيرية حكومية، و(88) مؤسسة خيرية أهلية، و(160) جمعية تعاونية أهلية، و(245) روضة أطفال أهلية، وجميعها تتلقى الدعم الحكومي.

109- أسهمت مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة بحقوق الطفل بدور فاعل في توعية وإرشاد الوالدين بمهارات التربية السليمة والتأكيد على تجنب السلوكيات الخاطئة في العملية التربوية، والتعرف على المشكلات المختلفة التي تواجه أطفالهم وتقديم الحلول عبر برامج خاصة بذلك، كما يوجد العديد من الجمعيات الخيرية التي تستهدف مساندة الأسرة والمرأة على وجه الخصوص في رعاية وتنشئة الأطفال حيث تمكنها من الحصول على قروض مالية ميسرة وبسيطة.

110- على سبيل المثال، بادرت جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي (واعي) بتصميم مشروع (رخصة قيادة الأسرة) وهو مشروع تأهيلي للشباب والشابات المقبلين على الزواج في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، بهدف توعية المقبلين على الزواج وإكسابهم المعارف والمهارات اللازمة للحياة الزوجية السعيدة، والتعريف بأحكام وقواعد ومهارات قيادة الأسرة وإقامة علاقات أسرية تدعم تحقيق الترابط الأسري، بحيث تقدم لهم مساعدة مادية مشروطة بحضور دورة تدريبية حول بعض القضايا الخاصة بالأسرة، ويتم بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية المعنية. ويعمل المشروع على تأهيل قاعدة عريضة ومتميزة من المدربين للتنفيذ، حيث يستهدف تهيئة (100) مدرب، على مستوى مناطق المملكة، وتنفيذ (30) دورة تدريبية سنوياً على مستوى المملكة؛ لتأهيل (500 1 ) شاب وفتاة سنوياً، وتقديم برامج تعريفية عن المشروع عبر وسائل الإعلام، ويستفيد منها ما لا يقل عن مليون أسرة في السعودية عبر المواد الإعلامية المطبوعة والمرئية والمسموعة المرافقة للمشروع (http://www.wa3i.org.sa) .

111- ويقوم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بدور فعال في إشاعة ثقافة الحوار الأسري في المجتمع، وإبراز أهميته بصفته قناة للتواصل بين أفراد الأسرة. ويتم نشر ثقافة الحوار الأسري عبر إقامة برامج تدريبية تكسب أفراد الأسرة مهارات، وقيم الحوار مثل برنامج حوار الآباء مع الأبناء، وبرنامج حوار الأبناء مع الآباء. ويتم إقامة شراكة مع المؤسسات المختصة بالأسرة في هذا الجانب من الجهات الرسمية والخيرية ومراكز البحث العلمي المتخصصة في شؤون الأسرة، بالإضافة إلى المهتمين من الأكاديميين والمعنيين بهذا الشأن، وقد بدأ المركز بتقديم البرنامج التدريبي للحوار الأسري في الرياض منذ عام (2009).

112- كما سعى المركز في السنوات الخمس الماضية إلى تكثيف نشاطه التثقيفي في تأليف ونشر العديد من الكتب والأدلة المرجعية والدراسات الاستطلاعية، وتضمنت، على سبيل المثال: المؤلفات التالية: الحوار آدابه ومنطلقاته وتربية الأبناء عليه، دور الحوار التربوي في وقاية الشباب من الإرهاب الفكري، التربية بالحوار، دور الأسرة السعودية في تنمية الحوار لدى الأبناء، مكانة الحوار ومعوقاته في تنشئة الأبناء في الأسرة السعودية. ويقوم المركز كذلك في تأليف ونشر سلسلة رسائل في الحوار، وهي عبارة عن كتيبات صغيرة ما بين 40-70 صفحة تستهدف الأسرة وأفرادها على وجه الخصوص وصدر منها 14 كتيباً وكان منها: مهارات التواصل مع الأولاد، حوار الآباء مع الأبناء، فاعلية الحوار مع الأبناء.

(‌ب) فصل الطفل عن الوالدين وجمع شمل الأسرة (الماد تان 9 و10)

113- تنظر الجهات ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية في الطلبات التي يقدمها الطفل، أو والديه، أو أحدهما بالدخول إلى الدولة، أو مغادرتها بقصد جمع شمل الأسرة، بطريقة إيجابية وسريعة، كما تحترم حق الطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بوالديه كليهما. وتبعاً لذلك تواكب تشريعات المملكة وممارساتها في هذا المجال مع اتفاقية حقوق الطفل.

114- وتؤكد المملكة العربية السعودية أن الأنظمة المعمولة بها تقر هذه الحقوق للسعوديين، ولغير السعوديين المقيمين بصورة شرعية ونظامية، حيث يرخص لهم اصطحاب أطفالهم ليقيموا معهم، وإن كان بعيداً أو في الخارج يرخص له زيارتهم. كما تم تبسيط الإجراءات المتبعة لحضور أسر العاملين تشجيعاً ودعماً لجمع شمل الأسرة. حيث لا يوجد نظام يمنع أفراد الأسرة من حرية المغادرة، أو العودة إلى البلاد من أجل جمع شمل الأسرة ووفق استيفاء الإجراءات المطلوبة؛ بل إن أنظمة العمل تضمن صرف تذاكر لأولاد غير السعوديين العاملين في المملكة المقيمين بصورة شرعية ونظامية، وعمل إجراءات تسهل التحاق الأطفال بأسرهم. أما العمال ذوي الدخل المنخفض وممن لا يتمكنوا من اصطحاب أسرهم نظراً لارتفاع كلفة المعيشة عليهم، فيتم منحهم إجازة مدفوعة الثمن؛ ليزوروا أسرهم.

(‌ج) نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة (المادة 11)

115- تتخذ المملكة إجراءات وتدابير نظامية صارمة؛ لمكافحة نقل الأطفال إلى الخارج، وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة، حيث تم عقد اتفاقيات ثنائية؛ لتحقيق ذلك مثل: تلك التي تم التوصل إليها مع اليمن الشقيق بشأن تهريب الأطفال، والانضمام إلى اتفاقيات قائمه كمصادقة المملكة على البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل، والمصادقة على بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البرّ والبحر والجوّ المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، فضلاً عن التشريعات والتدابير الوطنية التي سيأتي تفصيلها لاحقاً.

116- وجدير بالذكر أن مشكلة تهريب الأطفال تبرز في المناطق الجنوبية من البلاد الواقعة على الشريط الحدودي مع الجمهورية العربية اليمنية، حيث يتم عادة تهريبهم إلى داخل المملكة العربية السعودية بغرض ممارسة أعمال غير مشروعة كالتسول، وتقوم أجهزة الدولة بجهود حثيثة للبحث عنهم ورعايتهم ولم شملهم بعائلاتهم في بلدانهم، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية في تلك الدول. كما تم العمل على اعتماد التشريعات المناسبة وتنفيذ جملة من البرامج الوقائية والتدابير الإجرائية التي تم تفصيلها في معرض تناول المادة 32 (الاستغلال الاقتصادي) والمادة 34 (الاستغلال الجنسي والاتجار )، ويرجى النظر في ذلك الجزء من التقرير منعاً للتكرار (فقرة رقم 299 إلى رقم 3 15) .

(‌د) الطفل المحروم من الرعاية الأسرية والتبني (الماد تان 20 و21)

117- تضمن المملكة العربية السعودية حماية ورعاية أسرية بديلة للطفل المحروم من بيئته العائلية، حيث قامت الدولة ممثله بوزارة الشؤون الاجتماعية بوضع السياسات العامة؛ لرعاية الأطفال الأيتام، ومن في حكمهم والفئات الاجتماعية ذات الظروف الخاصة من مجهولي الأبوين، وشمولهم بالرعاية والتربية والإصلاح عبر الدور والمؤسسات الإيوائية ، أو متابعة رعايتهم داخل الأسر الكافلة أو الصديقة. وتقوم الوزارة بتقديم أوجه الرعاية والتأهيل والخدمات للأسر والأفراد عن طريق شبكة من المرافق التي بلغت حتى عام 30/1431ه (2009) (16) داراً لرعاية الأيتام ذكوراً وإناثاً.

118- كما تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بدعم نشاط الجمعيات الخيرية التي تستهدف هذه الشريحة من الأطفال عن طريق تقديم المساعدات الفنية والمالية والعينية لها. واستفاد من هذه الخدمات الأيتام. وبلغت قيمة إعانات الرعاية المنزلية المقدّمة للأسر الحاضنة والبديلة التي ترعى الأطفال الأيتام من ذوي الظروف الخاصة نحو (200) مليون ريـال استفاد منها (100 6 ) حالة. أمّا مجموع الإعانات المقدّمة إلى الجمعيات الخيرية فقد ارتفعت قيمتها من (4) ملايين ريـال في عام 95/1396ه (1975) إلى نحو (328 . 7) مليون ريـال في عام 30/1431ه (2009).

119- واستجابة لملحوظة اللجنة الدولية وتساؤلاتها حيال نظام الكفالة وجودة الخدمات ، لضمان مدى تمتع الأطفال الكامل بجميع الحقوق التي نصت عليها الاتفاقية، وخصوصاً المادتين 20 و21، نقدم عرضاً لأبرز الخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية عن طريق الإدارة العامة لرعاية الأيتام والتي تتضمن إدارتين فنيتين متخصصتين هما: إدارة الرعاية الإيوائية ، وإدارة شؤون كفالة الأيتام، وذلك عبر البرامج والنشاطات التي تشمل ما يرد ذكره في الفقرات التالية.

1 - إدارة الرعاية الإيوائية

120- تعمل على تهيئة الاستقرار الأسري للأطفال المشمولين بالرعاية الإيوائية داخل دور الحضانة ودور التربية الاجتماعية ومؤسسات التربية النموذجية ، على النحو المبين في الفقرات التالية.

دور الحضانة الاجتماعية

121- وهي أولى مراحل الرعاية وتهدف إلى تقديم الرعاية الشاملة للأطفال الصغار من سن الميلاد وحتى سن السادسة من الأيتام، ومن ذوي الظروف الخاصة مجهولي الأبوين، ومن حالات التفكك الأسري، أو وفاة من له حق حضانة الطفل، أو إصابته بمرض عقلي، أو عصبي، أو جسمي مستعصٍ، ومن في حكمهم ممن لا تتوفر لهم الرعاية الملائمة في الأسرة أو المجتمع الطبيعي. وتوجد أربع دور للحضانة الاجتماعية في (الرياض، والرس، والدمام، وجده) تقوم بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية للأطفال الذكور والإناث، إضافة إلى الإيواء الكامل بما يعوض الطفل قدر الإمكان عن غياب الأسرة الطبيعية. وتوضح الجداول رقم (10) ، (11) ، (12) ، (13) توزيع الحالات بدور الحضانة الاجتماعية حسب الجنس والعدد وسبب الإيداع ومدة الإقامة خلال العام المالي 1430/1431ه (2009 - 2010). كما تقدم هذه الدور أوجه رعاية شاملة في مجال البرامج والنشاطات الداخلية لتنمية الطفل، وإكسابه المهارات الاجتماعية والثقافية داخل الدار، أو دمج الأطفال بالمجتمع الخارجي تحت إشراف الجهازين الإداري والفني بالدار.

دور التربية الاجتماعية

122- وتهدف هذه الدور إلى إيواء الأطفال الأيتام ومجهولي الأبوين ومن في حكمهم من الجنسين وتهيئة المناخ المناسب؛ لتكون بمنزلة عائل مؤتمن بديل عن الأسرة الطبيعية، وتقديم الرعاية المتكاملة لهؤلاء الأطفال عن طريق دور التربية الاجتماعية للبنين، ودور التربية الاجتماعية للبنات. وتستقبل الدار الأيتام ومن في حكمهم من الذكور والإناث من ذوي الظروف الخاصة وممن يتوفى أحد والديه أو كلاهما، أو الذين عجز أحد والديهم أو كلاهما عن رعايتهم بسبب فقد الأهلية أو عدم القدرة على تنشئتهم التنشئة الاجتماعية السليمة عن طريق أسرهم الطبيعية. وقد هُيئت الدور لإيوائهم، ورعايتهم، وتربيتهم، بحيث تكون أقرب ما يمكن إلى بيت الأسرة الطبيعي، وتحتضن الدور الأطفال في سن السادسة ويستمر الذكور حتى الثانية عشرة من العمر، ومن ثم تستقبلهم مؤسسات التربية النموذجية بعد هذه السن، في حين تبقى الإناث في دور التربية الاجتماعية للبنات إلى أن يتم تمكينهن من المهارات الحياتية وليصبحن قادرات على تهيئة حياة أسرية كريمة.

123- ويصرف لكل طالب وطالبة بدور التربية الاجتماعية مكافأة حسب المراحل الدراسية، فالطالب والطالبة في المرحلة الابتدائية تكون مكافأتهم (500) ريـال شهرياً، وطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة في دور التربية أو المؤسسة النموذجية تكون مكافأتهم (700) ريـال شهرياً. أما طلاب وطالبات المرحلة الثانوية في دور التربية أو المؤسسة النموذجية تكون مكافأتهم (900) ريـال شهرياً. أما طلاب المرحلة الجامعية تكون مكافأتهم (200 1 ) ريـال شهرياً. وقد تم حتى الآن إنشاء (12) داراً للتربية الاجتماعية موزعة على مناطق المملكة. وتوضح الجداول رقم (14) ، (15) ، (16)، (17) توزيع الحالات بدور التربية الاجتماعية حسب الجنس، والعدد، وسبب الإيداع، والفئات العمرية خلال العام المالي 1430/1431ه (2009 - 2010).

مؤسسات التربية النموذجية

124- وتمثل المرحلة التالية لرعاية الأيتام الذكور الذين يتخرجون في دور التربية الاجتماعية بعد حصولهم على الشهادة الابتدائية، وتهدف هذه المؤسسات (في الرياض وجدة) من إيوائهم واحتضانهم إلى توفير فرص الرعاية والتعليم المتوسط والثانوي، وتقديم النشاطات الاجتماعية والثقافية والرياضية وشغل أوقات الفراغ بالهوايات المفيدة، وتنظيم أوقات استذكار الدروس وغير ذلك. ويقوم القسم الاجتماعي بالمؤسسة بالإشراف على جميع النشاطات والبرامج داخل المؤسسة وخارجها.

125- هذا ويتمتع طلاب دور التربية الاجتماعية من الأيتام ومن في حكمهم من ذوي الظروف الخاصة بإعانة الزواج المقررة لفتيات دور التربية. وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (237) بزيادة المخصصات المقدمة للأيتام وشملت إعانة الزواج لتصل إلى مبلغ (000 60) ريـال واعتمد الصرف من تاريخ 1/1/1428ه (19 كانون الثاني/يناير 2007).

2 - الرعاية البديلة

126- برنامج الرعاية البديلة يستهدف الأطفال ذوي الظروف الخاصة مثل الذين لا عائل لهم أو الذين حرموا من رعاية الوالدين، أو لأي سبب مشابه. ويتم رعاية هؤلاء الأطفال عبر أحد الأسلوبين الآتيين:

( ‌أ ) إيداعهم إحدى الدور الاجتماعية المناسبة والمذكورة أعلاه.

( ‌ب ) تسليمهم لإحدى الأسر التي تبدي رغبة في القيام برعايتهم ضمن أفراد الأسرة، وتقسم هذه الأسر إلى:

‘1‘ أسر حاضنة تختص برعاية الأطفال الذين لا عائل لهم، ويظل الطفل في رعايتها دون أجل محدد ؛

‘2‘ أسر بديلة وتختص برعاية بقية الحالات، وتصرف لهذه الأسر إعانات بواقع (000 1 ريـال) شهرياً للأطفال دون سن السادسة، (200 1 ) ريـال شهرياً للأطفال فوق سن السادسة، كما يصرف مبلغ (400 2 ) ريـال للأطفال فوق سن السادسة الذين يلتحقون بالمدارس كل عام دراسي وعند انتهاء إقامة الأطفال لدى الأسر الحاضنة يصرف (000 5 ريـال) كمساندة مقابل رعاية الطفل ؛

دور الرعاية المؤقتة

127- يتولى هذا البرنامج رعاية أطفال السجينات في سجن النساء، ونزيلات رعاية الفتيات حيث تؤوي هذه الدار أطفال السجينات بمختلف جنسياتهم إلى حين خروج أمهاتهم. وتقدم لهم رعاية متكاملة تشمل الإقامة، والإعاشة، والكساء الكامل مع توزيع الأطفال داخل الأسر بما يناسب مراحلهم العمرية وفئاتهم، ويتم البحث عن أقارب يمكنهم استلام الطفل ورعايته، وفي حال تعذّر ذلك يتم إيداعه مؤقتا في دور الرعاية المؤقتة لأبناء النزيلات وفق إجراءات القبول والتسجيل المعتمدة. وتوضح الجداول رقم (18) ، (19) ، (20) ، (21) ، (22) توزيع الحالات المستفيدة من أقسام الرعاية المؤقتة حسب الجنس، والجنسية، ومدة الإقامة، وسبب الإيداع ، ومدد بقاء المطوي قيدهم وسبب طي القيد خلال العام المالي 1430/1431ه (2009/2010).

دور الضيافة (لذوي الظروف الخاصة)

128- تهدف تلك الدور إلى تقديم الرعاية الإيوائية المؤقتة لذوي الظروف الخاصة، إلى حين زوال ما يواجهونه من صعوبات والعمل على تأهيلهم وإعدادهم للتكيف اجتماعياً ونفسياً على أن يتم تحويلهم إلى أحد الفروع الاجتماعية المناسبة لهم أو تسليمهم لذويهم بعد استقرارهم وتحسن أوضاعهم الاجتماعية. وتحتوي الدار على (12) أسرة، كل واحده لها وحدة سكنية مستقلة، ولا يتجاوز عدد الأطفال فيها عن (6) أطفال تتراوح أعمارهم ما بين سنتين حتى 12 سنة للذكور وحتى الزواج للإناث، أما أقل من ذلك فيكونون مع والدتهم. والأسرة الواحدة تضم مرحلة الطفولة المبكرة، ومرحلة الطفولة المتأخرة ومرحلة المراهقة، وتلعب بعض الاختصاصيات الاجتماعيات في كل أسرة أدوار "الأم البديلة والخالة البديلة والأخت الكبرى" ولكل منهن مهام وظيفية معينة، وهم يشكلون حلقة مترابطة يكملون بعضهم البعض بما يخدم مصلحة الأطفال وتشرف عليهم الاختصاصية الاجتماعية والنفسية. وتهتم الدار بإضفاء جو أسري يحاكي جو الأسرة الطبيعية وروابطه الاجتماعية.

129- ويتمحور دور الاختصاصيات النفسيات والاجتماعيات حول التعاون مع "الأم" البديلة ومساندتها في تنمية الروابط والعلاقات الأسرية بين الأطفال، وكذلك تنمية شخصية الطفل بشكل فردي وتعريفه تدريجياً بواقعه الاجتماعي ودعم شعوره بذاته وتقبله لهذا الوضع. وللاختصاصية الاجتماعية والنفسية أيضاً دور مع الفتيات الأكبر سناً عبر تأهيلهن للحياة المستقبلية كزوجات وأمهات وما يتطلب ذلك من خبرات ومهارات في كيفية التعامل مع الآخرين، وتوثيق روابطها بأخواتها في الأسرة. كما تقوم لاختصاصية بالتنسيق؛ لتنفيذ برامج، ونشاطات ترفيهية، وثقافية داخلية، وخارجية هادفة، ومخططة.

130- كما تم إنشاء قسم الضيافة بمؤسسات رعاية الأطفال المشلولين؛ لاستقبال بعض الفتيات ممن تم خروجهن من دور التربية، أو المقيمات لدى أسر بديلة لصعوبة تكيفهن في بعض المراحل العمرية، أو وفاة الأم الحاضنة، أو ممن يعانين من بعض المشكلات، كما يتم استقبال حالات التفكك الأسري والحالات التي يتم تحويلها من مؤسسة رعاية الفتيات ممن انتهت أحكامهن بالمؤسسة. وتبعا لذلك يتم استضافتهن وإعادة تكييفهن وتأهيلهن النفسي وفق خطط وبرامج لكل حالة على حده. وبلغ عدد الحالات المستفيدة من هذه الخدمات خلال العام 1430/1431ه (2009 - 2010)، (73) حالة.

كفالة الأيتام

131- تمثل الأسرة الطبيعية الخيار الأول؛ كونها الحاضن الملائم لرعاية الطفل اليتيم، أو الطفلة اليتيمة، في حين يتم النظر في إلحاق الطفل اليتيم بأحد الفروع الإيوائية على أنه آخر الحلول العملية وآخر مرحلة من مراحل رعاية اليتيم عندما يثبت البحث الاجتماعي عدم توفر الجو الأسري لدى أحد أقاربهم أو أي أسرة كافلة. ومن أجل تحقيق هذا المقصد، تقوم إدارة شؤون كفالة الأيتام بوزارة الشؤون الاجتماعية بالإشراف على توفير بديلين على النحو الآتي:

( ‌أ ) برنامج الأسر الكافلة: يرتكز برنامج الأسر الكافلة على قيام أسرة بديلة برعاية طفل يتيم من الأيتام رعاية كاملة ودائمة تحقق له الأمان النفسي، والإشباع العاطفي، ذلك أن الجو الأسري الذي توفره للأطفال قد لا يتوفر لهم في دور الحضانة الاجتماعية ؛

( ‌ب ) برنامج الأسرة الصديقة: يهدف البرنامج إلى تعويض الأطفال الأيتام الذين لم تسنح الفرصة لاحتضانهم بأن يسلموا للأسر الراغبة في رعايتهم رعاية جزئية وفق نظام تقوم بموجبه إحدى الأسر الطبيعية في المجتمع بالارتباط بواحد أو أكثر من الأطفال الأيتام المقيمين في إحدى الدور الاجتماعية الإيوائية التابعة لوكالة الرعاية والتنمية الاجتماعية؛ بهدف استضافته لديها خلال فترة محددة، مثل: فترة الإجازات (الأعياد، أو نهاية الأسبوع، أو الإجازة الصيفية) ثم يعاد الطفل بعد انتهاء الإجازة، أو الفترة المحددة إلى الدار، أو المؤسسة التي يقيم فيها.

132- ويتم اختيار الأسر الكافلة والأسر الصديقة من وزارة الشؤون الاجتماعية وفق توافر معايير التنشئة الاجتماعية المرغوب فيها، مع استمرار إشراف ومتابعة الوزارة لتلك الأسر. كما يتم صرف إعانة مالية للأسر الكافلة بمبلغ (000 2 ) ريـال شهرياً عن كل طفل دون سن السادسة من العمر، و(000 3 ) ريـال شهرياً للطفل فوق السادسة من العمر، وفي نهاية مدة الكفالة تصرف للأسرة الكافلة (000 20) ريـال عن كل طفل أو طفلة انتهت فترة كفالتها وذلك وفق قرار مجلس الوزراء رقم (237) بتاريخ 23/9/1427ه (15 تشرين الأول/ أكتوبر 2006)، بشأن زيادة المخصصات المقدمة للأيتام، ومن ضمنها الإعانة الشهرية للأسر الكافلة ومكافأة نهاية الكفالة. ويجدر التنويه إلى أن هناك المئات من الأسر التي تتولى احتضان الأطفال من هذه الفئات دون قبول تلك الإعانات . ويتضمن الجداول رقم (23) عدد المستفيدين من إعانات الأسر الحاضنة والبديلة ومكافاة نهاية حضانة وإعانات الزواج والمبالغ المصروفة للعام 1431ه (2010).

دور الأيتام

133- تقوم عدد من الجمعيات الخيرية برعاية وإيواء عدد من الأيتام "من مجهولي الأبوين أو مجهولي الأب" بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، مع تقديم إعانة شهرية لقاء هذه الرعاية حسب اللائحة الصادرة بشأن الأطفال المحتاجين للرعاية، حيث تمكث الفتاة فيها من سن السادسة حتى تبلغ سن الزواج.

134- وجدير بالذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية مددت خدمة رعاية الأيتام حتى سن 28 عاماً بدلاً من 18 عاماً، وذلك عن طريق خدمات المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية. وتمثل الوزارة الولي الشرعي البديل للفتيات اليتيمات، ومن في حكمهن، وتقدم خدمات تشمل مساعدتهن على الزواج بعد بلوغهن السنة التاسعة عشر، ويتم ذلك عبر تعبئة الاستمارات الخاصة بالزواج التي تشتمل على قسمين؛ الأول: خاص بالمتقدم للزواج، وتشمل جميع البيانات والمستندات الصحية والاجتماعية، وتتم مقابلة طالب الزواج من قبل مختصين لتحري كفاءته وقدرته على الزواج، والقسم الثاني يشمل بيانات الفتاة، وجهة رعايتها ومستندات أخرى عن رغبة الفتاة في دخول الحياة الزوجية، وقبول المتقدم لها. وتستقبل إدارة شؤون كفالة الأيتام طلبات الراغبين في الزواج من الفتيات اليتيمات الملحقات بالدور والمؤسسات الاجتماعية.

135- كما قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتشكيل لجنة باسم لجنة (إصلاح ذات البين) ومهمتها سرعة معالجة المشكلات التي تحدث للفتيات اللاتي ترعاهن الوزارة، وإيجاد الحلول المناسبة قبل تطور المشكلة ومحاولة التوفيق بين الزوجين. وجدير بالذكر أن البرنامج بدأ خدماته بتقديم هذه الإعانة من أول السنة المالية 1395/1396ه (1975 - 1976)، حيث تدرجت الإعانة المنصرفة لكل فتاة من (000 5 ريـال) إلى (000 10 ريـال) في عام 1398ه (1978)، ثم إلى (000 20 ريـال) في عام 1401 ه (1981)، وقد بلغ العدد التراكمي للفتيات المستفيدات خلال الفترة 1402 / 1422ه (1982 - 2001) (070 1 فتاة)، وبلغ مجموع الإعانات التي صرفت لهن خلال الفترة نفسها ( 000 230 12 ريـال).

136- وتقوم الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) بتقديم كافة أوجه الرعاية المادية والمعنوية والنفسية والصحية والتربوية للأيتام والأرامل اللذين يتجاوز عددهم ( 000 40 ) أربع ي ن ألف يتيم ويتيمة وأرملة داخل منطقة الرياض عبر (12) فرعاً للجمعية. وللجمعية حالياً (12) فرعاً في منطقة الرياض وترعى أكثر من ( 000 40 ) أربعين ألف يتيم، ويتيمة، وأرملة تنفق عليهم سنوياً أكثر من ( 000 000  200 ) مئتي مليون ريـال. كما تقوم جمعية (إنسان) بجهود متعددة في مجال التعريف بحقوق وقضايا الأيتام في المجتمع، وفي إجراء البحوث والدراسات العلمية في مجال الأيتام مثل إنشاء (كرسي إنسان للبحث العلمي في دراسات الأيتام) بجامعة الملك سعود، وتنظيم المؤتمر السعودي الأول لرعاية الأيتام عام (2011)، وتدريب وتأهيل الأيتام حيث أسهمت الجمعية في تأهيل وتوظيف أكثر من (600 1 ) شاب وفتاة خلال الخمس سنوات الماضية.

137- وقد أصدر مجلس الوزراء قراره رقم 162 وبتاريخ 6/7/1427ه (1 آب/ أغسطس 2006) بالموافقة على مشروع نظام الضمان الاجتماعي ومشروع لائحته التنفيذية المقترح إحلاله محل النظام المعمول به حالياً. على أن تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بمراجعة هذا النظام بصفة دورية في كل سبع سنوات على الأكثر. ويشمل النظام الجديد عائلة المستفيد من المعاش، والمساعدة الضمانية ، إلى جانب إضافة المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي من المعاش المخصص له، إذا ثبت استحقاقه، وإذا توفي شملت زوجته غير السعودية بوصفها أرملة، إضافة إلى شموله فئات أخرى، كالأرملة السعودية من زوج أجنبي، والمعوقين والأرامل اللاتي تعلن الأيتام. وأجاز النظام استمرار الصرف لمن تجاوز عمره 18 عاماً من أبناء المستفيدين وبناتهم، إذا كانوا يواصلون تعليمهم، ولم يلتحق أحد منهم بعمل، حتى بلوغه السادسة والعشرين من العمر، أو تخرجه، أيهما أقرب، أما البنات فيستمر الصرف لهن حتى زواجهن أو التحاقهن بوظيفة، إلى جانب شمول النظام للأسرة التي يقيم عائلها إقامة دائمة، في أي من المراكز الإيوائية أو العلاجية أو الخيرية، ويتيح النظام استمرار الصرف للأسرة. وقد تم رفع سقف استحقاق الفرد الواحد ( المستفيد ) ، وفق الأمر الملكي الكريم، إلى (400 9 ) ريـال، ويزاد بمقدار ( 100 3 ) ريـال لكل فرد إضافي، حتى ثمانية أفراد، وبحد أعلى قدره (100 31 ) ريـال، ومن ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 11 بتاريخ 19/1/1429ه (28 كانون الثاني/يناير 2008)، بزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بواقع 10 في المائة حيث أصبح الحد الأعلى 210 34 ريـال. ويوضّح الجدول رقم (24) إجمالي عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي ومبالغ الحالات القائمة لفئة المعاشات وعدد الحالات موزعة حسب المناطق للعام المالي 1431ه (2010).

(‌ه) إساءة المعاملة والاستغلال، والتأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل (الماد تان 9 و39)

1 - البحث والتقصي حيال العنف الأسري، والعنف الموجه للأطفال

138- على الرغم من كونها ظاهرة اجتماعية مستترة، فإن المملكة تحرص على تقصّي حالات العنف الأسري، والعنف الموجه ضد الأطفال، ورصدها عن طريق إنشاء أجهزة وطنية مستدامة تتولي رصد هذه الظاهرة كما تم تفصيلها في آليات الرصد المستقلة في هذا التقرير (فقرات رقم 32 إلى 37) وخاصة مع توفير وسائل الإبلاغ، وضمان السرية.

139- ويأتي في الإطار نفسه ما تقوم به عدة جهات حكومية وأهلية، مثل: وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي (ممثلة بالجامعات السعودية) وبرنامج الأمان الأسري الوطني، وغيرها من المؤسسات الأهلية من إجراء الدراسات الميدانية الشاملة في بيئات متباينة؛ بهدف التعرف على مدى انتشار ظاهرة الإساءة الموجهة ضد الأطفال وفهم الأشكال المتعددة للإساءة، نذكر منها على سبيل المثال: دراسة "العنف الأسري بين المواجهة والتستر" التي تم إجراؤها عام (2008) من "مركز رؤية" للدراسات الاجتماعية وهي دراسة علمية ميدانية اعتمدت على منهج المسح الاجتماعي للظاهرة، ومنهج دراسة الحالة، وشارك فيها (50) خبيراً في مختلف مناطق المملكة، وشملت الدراسة (900 1 ) أسرة من مختلف مناطق المملكة. واهتمت بأشكال العنف الأسري، وأسبابه، والعوامل المؤدية إليه، وضحايا العنف، والآثار الناتجة عنه.

140- كما قامت وزارة التربية والتعليم بإجراء دراسة شاملة بعنوان "إيذاء الطلاب والطالبات داخل المدرسة في مراحل التعليم العام في المملكة العربية السعودية حجمه، وأشكاله، وأسبابه عام (2009) " ، وهدفت إلى التعرف على الأبعاد الكمية والكيفية لظاهرة إيذاء الطلاب والطالبات بمدارس المملكة العربية السعودية بقصد التوصل إلى رؤية للآليات والمواجهات اللازمة؛ للحد من هذه الظاهرة ومعالجة آثارها على المستويات الفردية والمجتمعية. وهي دراسة واسعة النطاق، حيث بلغ حجم العينة (771 9 ) من القيادات التربوية، ومديري ومديرات المدارس، والمعلمين والمعلمات، والمرشدين الطلابيين والمرشدات وأولياء الأمور، والطلاب والطالبات أنفسهم بالإضافة إلى دراسة (55) حالة من الطلاب المتعرضين للإيذاء داخل المدارس، كما تضمنت هذه الدراسة الشاملة مجموعة من: الدراسات السيكومترية ودراسات الحالة، والمجموعات البؤرية. ولقد كشفت الدراسة عن صورة مفصلة لمدى وأشكال الإساءة والإهمال التي يتعرض لها الطالب، واقترحت الدراسة كذلك برنامجاً وطنياً متكاملاً؛ للحد من إيذاء الطلاب والطالبات بمدارس المملكة، وشمل القيادات التربوية، ومديري ومديرات المدارس، والمعلمين والمعلمات، والمرشدين الطلابيين والمرشدات، وأولياء الأمور، والطلاب والطالبات أنفسهم.

141- كما يقوم برنامج الأمان الأسري الوطني بإجراء العديد من الدراسات المسحية بغية الكشف عن مدى انتشار ظاهرة الإساءة الموجهة ضد الأطفال وفهم الأشكال المتعددة للإساءة، ونذكر على سبيل المثال الدراسات الآتية:

( ‌أ ) دراسة مدى انتشار العنف ضد الأطفال والمراهقين في المملكة العربية السعودية باستخدام أداة البحث (ICAST-CH) التي شارك فيها 000 17 طالب وطالبة من مختلق مناطق المملكة، وتتم الآن عمليات تحليل البيانات. ويجدر التنويه إلى أن القيمة الحقيقة لهذه الدراسة تكمن في مساعدتنا على تحديد حجم وأنواع التعرض لإساءة المعاملة في مرحلة الطفولة في المملكة العربية السعودية ؛

( ‌ب ) دراسة خبرات الطفولة السيئة، وعلاقتها بالأمراض المزمنة التي تصيب البالغين في المملكة العربية السعودية (ACE). وتقيس هذه الدراسة التأثيرات طويلة المدى الناتجة من العنف وسوء العلاقات داخل الأسرة أثناء الطفولة في الإصابة بمجموعة من الأمراض الصحية المزمنة في المراحل العمرية بعد الطفولة، وقد تم الانتهاء من الدراسة الأولية، وتقديم نتائجها في عدة مؤتمرات محلية ودولية.

142- كما تم مؤخراً إنشاء السجل الوطني لحالات إساءة معاملة وإهمال الأطفال بالقطاع الصحي وهو سجل إلكتروني مركزي يتولى إصدار بيانات إحصائية متعددة الأغراض سنوياً تسهم في إعداد رؤية متكاملة لصانعي استراتيجيات حماية الطفل في المملكة. ويرجى النظر في وصف السجل وبرامجه في الفقرة رقم (5/ب).

143- وعبر نتائج هذه الدراسات التي كشفت في مجملها عن مدى وأشكال العنف الأسري والإساءة الموجه ضد الأطفال، تزايد الاهتمام بقضية إيذاء الأطفال وإساءة معاملتهم في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ لا سيما مع تزايد الاهتمام بحقوق الأطفال على المستوي المحلي. وأدى ذلك إلى تحرك الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في اتخاذ سلسلة من التدابير التشريعية في مواجهة هذه الظاهرة وإن كان لا يزال هناك متسع لعمل المزيد. وتشمل هذه التدابير ما يرد بيانه في الفقرات التالية.

2 - التدابير التشريعية والتنظيمية للحدّ من العنف الأسري، والعنف الموجه ضد الأطفال

144- وفق ما كشفت عنه الدراسات السابقة، وحرصاً على مواءمة الأنظمة الوطنية مع اتفاقية حقوق الطفل، اتخذت المملكة التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتدريبية الملائمة لحماية الطفل من جميع أشكال العنف أو الإهمال أو الاستغلال، وتشمل هذه التدابير ما يرد بيانه في الفقرات التالية.

145- صدور قرار مجلس الوزراء رقم 366 وبتاريخ 3/12/1429ه (1 كانون الأول/ ديسمبر 2008) متضمناً جملة من القرارات التي من شأنها اتخاذ ما يلزم؛ للحدّ من مشكلة العنف الأسري، ومنها:

( ‌أ ) الإسراع في افتتاح وحدات للحماية الاجتماعية في المناطق والمحافظات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ودعمها بالكوادر الوظيفية المناسبة والمؤهلة ؛

( ‌ب ) دعم الجمعيات الخيرية في افتتاح وحدات حماية اجتماعية في المناطق والمحافظات التي ليس بها وحدات ؛

( ‌ج ) إعداد الخطط الإعلامية التوعوية التي تركز على البرامج الوقائية اللازمة عبر مؤسسات إعلامية متخصصة، بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة ؛

( ‌د ) تنظيم دورات تدريبية وورش عمل للاختصاصيين والاختصاصيات والعاملين، والعاملات في مجال معالجة حالات العنف الأسري، بالإضافة إلى إقامة دورات وورش عمل للفئات المقبلة على الزواج، بمشاركة الجهات ذات العلاقة. والاستفادة من خبرات الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني ؛

( ‌ه ) الاستفادة من جهود وزارة التربية والتعليم في رصد مشكلة العنف وبخاصة العنف المدرسي، وقيام الوزارة بتضمين مناهجها الدراسية مفاهيم واضحة تحث على التسامح ونبذ العنف ؛

( ‌و ) إعداد استراتيجية وطنية شاملة للتعامل مع مشكلة العنف الأسري على جميع المستويات، وتقدير الميزانية اللازمة لها، والرفع عن ذلك بحسب الإجراءات النظامية.

146- قامت اللجنة الوطنية للطفولة بدعم الجهات المختلفة العاملة في هذا المجال، كما قامت بإعداد ورفع "نظام حماية الطفل" إلى الجهات التشريعية لإقراره. ويستند النظام على بنود اتفاقية حقوق الطفل، ويعد مكسباً كبيراً لحقوق الطفل، ونقلة نوعية في نظرة المجتمع إلى مشروع نظام حماية الأطفال من العنف والذي صدر قرار مجلس الشورى بالموافقة عليه بالقرار رقم 145/74 وبتاريخ 13/2/1432ه (12 آب/أغسطس 2011). وتقوم اللجنة الوطنية للطفولة مع عدة جهات في الوقت الحاضر بتدارس آليات وإجراءات تنفيذ بنود النظام.

147- كما قامت اللجنة الوطنية للطفولة بالتعاون مع عدة جهات في إعداد وتنفيذ سلسلة من البرامج الوقائية والتثقيفية والتدريبية في مجال حماية الطفل من الإساءة. وتأتي هذه البرامج ضمن مشروع مشترك بين اللجنة الوطنية للطفولة، ومنظمة اليونيسيف، حيث تقوم الدولة بدعم ه بمبلغ 500 ألف دولار. ونذكر على سبيل المثال البرامج الآتية:

( ‌أ ) برنامج نشر وتوعية العاملين باتفاقية حقوق الطفل (اللجنة الوطنية للطفولة) ؛

( ‌ب ) برنامج حماية الطفل من الإيذاء في المستشفيات (وزارة الصحة) ؛

( ‌ج ) مشروع توعية الأسرة بمخاطر الإساءة للأطفال (وزارة الشؤون الاجتماعية) ؛

( ‌د ) مشروع تحسين وتعزيز مستوى الوعي العام بحقوق الطفل عبر وسائل الإعلام (وزارة الثقافة والإعلام) ؛

( ‌ه ) برنامج توعية الأسرة والمجتمع بآثار ومخاطر الإساءة للأطفال (الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون).

148- وفي هذا الإطار وكخطوة عملية في تفعيل "نظام حماية الطفل"، تقوم اللجنة الوطنية للطفولة بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة ومنظمة اليونيسيف بالتحضير لإطلاق مشروع الإجراءات الوطنية الشامل لحالات الإهمال والإساءة، والذي يهدف إلى إعداد دليل شامل للإجراءات الداخلية في كل جهة من الجهات المعنية بحالات الإساءة والإهمال، والإجراءات البينية بين تلك الجهات في حالات الأطفال المعرضين للإساءة في المملكة العربية السعودية، لتحقيق التكامل في أداء المؤسسات، وتقديم الخدمات الوقائية والأمنية والنظامية والتأهيلية والصحية المناسبة للطفل حسب حالته واحتياجه. وتتضمن الأهداف التفصيلية لهذا المشروع الآتي:

( ‌أ ) دراسة وتحليل إجراءات وممارسات كل مؤسسة على حدة وعلاقتها بالمؤسسات الأخرى ؛

( ‌ب ) تحديد مسؤوليات وصلاحيات كل جهة بدقة، وذلك استناداً للنظم والتشريعات المقرة في المملكة العربية السعودية ؛

( ‌ج ) حصر احتياجات ومتطلبات الأطفال المساء إليهم من الخدمات الوقائية والأمنية والنظامية والتأهيلية والصحية وفق إطار حقوقي، وعلى نحو شامل لما تم إقراره في الدراسات العلمية ومماثل للنماذج الدولية ؛

( ‌د ) توثيق وتحليل وتجويد الإجراءات الداخلية ذات العلاقة بحالات الأطفال المساء إليهم في كل مؤسسة مفصلة حسب المهام والاختصاص والاحتياج ؛

( ‌ه ) توثيق وتحليل وتجويد الإجراءات البينية ذات العلاقة بحالات الأطفال المساء إليهم فيما بين المؤسسات وفق المهام والاختصاص والاحتياج ؛

( ‌و ) حصر وتحليل الأنظمة والقرارات الملكية والوزارية ذات العلاقة بتناول حالات الأطفال المساء إليهم، والمعمول بها في المملكة مع تحديد مسؤوليات وصلاحيات كل جهة بدقة، وتحويلها إلى مدخلات في تجويد الإجراءات الداخلية و/أو البينية المذكورة أعلاه ؛

( ‌ز ) تشخيص الثغرات التنظيمية والنواقص التشريعية في الأنظمة القائمة، واقتراح تعديلها أو استحداث أنظمة جديدة وفق معطيات ومدخلات البنود السابقة، مع الأخذ في الحسبان مشروع نظام حماية الطفل، وكذلك نظام الحماية من الإيذاء. إعداد ووضع دليل الإجراءات الوطنية الشامل لحالات الإهمال والإساءة، متضمناً الإجراءات الداخلية والبينية المذكورة أعلاه، وذلك استناداً للنظم والتشريعات المقرة في المملكة العربية السعودية، مع الأخذ في الحسبان نظام حماية الطفل، وكذلك نظام الحماية من الإيذاء، والمترقب إقرارهما من قبل المقام السامي ؛

( ‌ح ) وضع دليل إجراءات مرجعي شامل للمؤسسات التي تقدم خدماتها إلى الأطفال المساء إليهم، وإلى الأطفال وأسرهم.

149- الموافقة على نظام الحماية من الإيذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 15/11/1434ه ، وهو نظام شامل للتعامل مع العنف والإيذاء الأسري بغية توفير الحماية النظامية للمرأة والطفل من الإيذاء في المملكة العربية السعودية. ولقد قام الفريق بإنجازه بالاستعانة بخبرات ضليعة في هذا الشأن؛ مما سيسهم (مع نظام حماية الطفل) في تأسيس منظومة تشريعية شاملة في حماية الطفل والمرأة من جميع أشكال الإساءة.

150- وعلى المستوى التنظيمي والإداري، أنشأت وزارة الشؤن الاجتماعية الإدارة العامة للحماية الاجتماعية في عام (2005)، كإدارة متخصصة في تقديم الحماية للطفل والمرأة من الإيذاء، وتشمل مهامها متابعة السياسات والإجراءات الوطنية؛ للحد من مشكلة العنف الأسري، ونشر الوعي بين أفراد المجتمع، وإنشاء السجل الوطني لرصد حالات العنف والإيذاء ضد المرأة والطفل، ووضع السبل الوقائية والعلاجية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وترعى هذه الإدارة الطفل وفق السن الذي حددته اتفاقية حقوق الطفل (18) سنة فما دون، وللمرأة أياً كان عمرها. وتتضمن آلية العمل في الإدارة التدخل السريع في حالات الإيذاء والتنسيق الفوري مع الجهات ذات العلاقة (الحكومية والأهلية) مثل إمارات المناطق والمحاكم الشرعية وأقسام الشرطة.

151- وتتضمن خدمات هذه الإدارة تقديم الاستشارات الاجتماعية، والنفسية، والتربوية، والقضائية، عن طريق وحدة الإرشاد الاجتماعي التابعة لهذه الإدارة على الهاتف المجاني رقم 8001245005 وعملها من الساعة 6-9 مساء جميع أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة. ويتبع هذه الإدارة مركز تلقي البلاغات لجميع حالات الإيذاء والعنف الموجه نحو المرأة والطفل، وإرشادهم نحو أقرب جهة لتلقي المساعدة اللازمة في أي منطقة من مناطق المملكة عبر الاتصال على الرقم المجاني (1919) والذي يعمل من الساعة (8) صباحاً حتى الساعة (10) مساء جميع أيام الأسبوع، أو الإبلاغ عن طريق موقع الإدارة العامة للحماية الاجتماعية على شبكة الإنترنت على الرابط التالي: www.hemayah.org.

152- كما تم إنشاء لجان للحماية الاجتماعية في المناطق والمحافظات، وتعمل مباشرة مع الحالات المتعرضة للعنف، وبلغ عددها (17) لجنة، وتتضمن كل لجنة من فريق عمل من جميع الجهات ذات العلاقة: إمارة المنطقة، وشرطة المنطقة، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووزارة العدل، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وإدارة مكافحة المخدرات، ومستشفى الأمل (الصحة النفسية). وتقوم الجان بتلقي البلاغات من الأطفال والنساء والفئات المستضعفة، والتحري عن صحتها ووضع الخطط العلاجية المناسبة لها، والتنسيق مع الإدارة العامة للحماية الاجتماعية لتوفير الإيواء والمكان الآمن للحالة إذا استدعى الأمر ذلك، وتقديم التأهيل الاجتماعي والنفسي.

153- كما تقوم دار الحماية بنشاطات تثقيفية تضمنت إصدار دليل العاملين في مجال الحماية الاجتماعية، وسلسلة مطبوعات الحماية الاجتماعية رقم (1 . 2)، ونشرة تعريفية عن مركز تلقي البلاغات (1919)، وإقامة ورش عمل للتوعية بآثار العنف الأسري، وإطلاق حملة للتوعية بآثار العنف الأسري بالتعاون مع البنك الفرنسي، حيث تم تغطيتها بجميع الوسائل الإعلانية والإعلامية (تلفاز، وصحف، ومجلات، ومواقع إلكترونية ) خلال أربعين يوماً في آخر عام 1430ه (2009)، وإنشاء موقع الحماية على الرابط التالي:www.hemayah.org. هذا وقد قامت وزارة الشؤن الاجتماعية بتوقيع مذكرة تعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية؛ لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصدي لمظاهر العنف الأسري.

برنامج الأمان الأسري الوطني

154- فضلاً عمَّا تقوم به هيئة حقوق الإنسان والإدارة العامة للحماية الاجتماعية، وجمعية حقوق الإنسان في تلقي البلاغات لحالات العنف وتحويلها إلى الجهات المختصة ومتابعتها حتى النهاية، فقد تم تأسيس برنامج الأمان الأسري الوطني بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالش ؤ ون الصحية للحرس الوطني بناءً على الأمر السامي رقم 11471 / م. ب الصادر بتاريخ 16/10/1426ه (18 تشرين الثاني/نوفمبر 2005) كبرنامج وطني لحماية الأسرة من العنف، ومركز التميز في شؤون العنف الأسري وتقديم الدعم للنساء المعنفات ، والأطفال المعنّفين . ويتولى البرنامج إجراء دراسات مختلفة في هذا الصدد ويقوم بدور فاعل في مجال الدفاع عن حقوق الطفل "والمرأة" وبالتدريب المستمر في مجال التعامل مع حالات العنف والإيذاء التي تقع على الأطفال، حيث يقدم البرنامج سلسلة من الدورات التدريبية الأساسية والمتقدمة للمهنيين المتعاملين مع قضايا العنف الأسري وإيذاء الأطفال، مستهدفا قطاعات متعددة تضم الأطباء واختصاصي الصحة النفسية، ورجال الأمن، والمحققين والقضاة، و اختصاصي الخدمة الاجتماعية. وقد بلغ عدد المهنيين الذين تم تدريبهم منذ (2007) أكثر من 000 2 مهني في البرامج التدريبية الآتية:

( ‌أ ) دورة الإجراءات الجزائية في قضايا إيذاء الأطفال ؛

( ‌ب ) دورة الاختصاصين الاجتماعيين للمهارات الأساسية؛ للتعامل مع قضايا العنف الأسري ؛

( ‌ج ) دورة متعددة التخصصات للمهنيين المتعاملين مع حالات إساءة معاملة وإهمال الأطفال ؛

( ‌د ) الدورة المتقدمة للأطباء حول مهارات التعامل مع حالات إساءة معاملة وإهمال الأطفال ؛

( ‌ه ) دورة متخصصة للأمنيين في الإجراءات القانونية والتقاضي في حالات العنف ضد الطفل ؛

( ‌و ) دورة الوقاية من العنف ضد الطفل لصانعي القرار.

155- كما يقوم برنامج الأمان الأسري الوطني بدور رئيس فيما يتعلق بنشر الوعي وزيادة ثقافة المجتمع بحالات العنف، وكيفية التعامل معها، وبناء شراكات مهنية مع المتخصصين والمؤسسات الحكومية والأهلية، والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى إقامة المنتديات الدورية والمؤتمرات في ذات المجال مثل المؤتمر العربي الإقليمي الثالث؛ لحماية الطفل الذي عقد في الرياض خلال الفترة من 4-7 ربيع الأول 1430ه (1-4 آذار/ مارس 2009). وينظم البرنامج لقاء الخبراء حول العنف الأسري على نحو سنوي يتم فيه مشاركة جميع الجهات الحكومية والأهلية؛ لتسليط الضوء على المستجدات والتحديات الراهنة في مجال العنف الأسري وسبل معالجتها ضمن إطار وطني مشترك. وعادة ما يختتم هذا اللقاء بمجموعة من التوصيات ذات الطابع العملي، والتي يقوم البرنامج بمتابعة تنفيذها. ومن برامج التوعية الدورية التي يقدمها البرنامج الآتي:

( ‌أ ) برنامج توعية الأمهات بمتلازمة الرضيع المهزوز ؛

( ‌ب ) برنامج توعية الأطفال والأهالي بالسلامة الجنسية، والوقاية من التحرش الجنسي ؛

( ‌ج ) برنامج التوعية بحقوق الطفل وغيره من البرامج .

156- وقد قامت وزارة الصحة بإنشاء 41 مركزاً لحماية الطفل في جميع القطاعات الصحية في الدولة، ودعمها بميزانية مستقلة وإنشاء لجنة صحية وطنية بقرار وزاري رقم 18053/84 وتاريخ 30/2/1429ه (9 آذار/مارس 2008). ويعمل في كل مركز فريق متعدد التخصصات. ويشرف على عمل المراكز مجلس الخدمات الصحية، وهو أعلى مجلس صحي يضم جميع القطاعات الصحية بالمملكة. هذا فضلاً عن صدور قرار وزير الصحة بإلزامية التبليغ ضد حالات العنف الأسري والعنف ضد الطفل في قرار رقم 84/108554 وتاريخ 26/12/1428ه (5 كانون الثاني/يناير 2008) في القطاع الصحي والذي أسهم في ارتفاع عدد حالات العنف المسجلة في السجل الوطني (انظر فقرة رقم 51/ب).

157- وتشمل أنظمة وزارة التربية والتعليم نصوصاً واضحة في منع الضرب، وسوء معاملة الأطفال في جميع مراحل التعليم العام، وبصرف النظر عن سلوك الطلاب، وكذلك إجراءات تشريعية حيال العقوبات المترتبة على ممارسة المعلمين لأي نوع من أشكال الضرب، وسوء معاملة الأطفال. كما تقوم الوزارة بإصدار تعميمات دورية تذكر بمنع الضرب وسوء معاملة الأطفال وبالعقوبات المصممة لردع المعلمين عن ارتكاب مثل هذه الأفعال. كما تقوم أجهزة الدولة ممثلة بوزارة الثقافة والإعلام، ووزارة التربية والتعليم، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني بحملات تثقيفية وتوعوية دورية تستهدف نشر الوعي بأنماط التنشئة السليمة والأساليب التربوية الإيجابية في معالجة وتصحيح المشكلات السلوكية، مع إيضاح التأثيرات السلبية للعقوبات الجسدية على الأطفال.

158- كما أصدرت وزارة التربية والتعليم لائحة السلوك والمواظبة للطالب: وهي لائحة تعمل على تقويم سلوك الطالب بصورة مستمرة. وتستهدف إيجاد مرجعية ضابطة تحدد القواعد والمعايير والإجراءات الواجب اتخاذها؛ لتحقيق بيئة تربوية آمنة وخالية من العنف والتهديد للطلاب والطالبات على نحو يتماشى مع كرامة الطفل الإنسانية، ويتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل. وطالبت الوزارة مديري ومعلمي المدارس بالمملكة بتعريف المجتمع المدرسي (طلاباً ومعلمين) باللائحة، وبضرورة الالتزام بما ورد فيها، للحيلولة دون فتح باب الاجتهادات من جانب أعضاء هيئة التدريس لاقتراح أي أساليب عقابية تتصادم مع الأنظمة المعمول بها بالوزارة، مع ضرورة توثيق حالات العنف داخل أو خارج المدرسة، وتنفيذ التوصيات التي أقرتها اللجان الاختصاصية بالوزارة في هذا الشأن، بالإضافة إلى الاستفادة من مجالس الآباء؛ للتعريف بالعنف.

159- وقد قامت وزارة التربية والتعليم بتطوير عمل الإرشاد الطلابي بالمدرسة، حيث اعتمدت في عام (2011) ضمن أولويات الخدمات الإرشادية خطة جديدة (خطة العمل التنفيذية للعمل الإرشادي المدرسي) تهدف إلى الحد من إيذاء الأطفال، وعلاج التأخر الدراسي وتعديل السلوك. وتقوم الخطة على تكوين فريق عمل إرشادي في المدرسة، وتفعيل أدوار جميع العاملين في مجال الإرشاد الطلابي في المدرسة ممثلة بتحديد الأدوار التي يقوم بها مدير المدرسة، أو الوكيل، أو المعلم في الإرشاد الطلابي وخاصةً المرشد الطلابي ودوره في الجانب الوقائي للطفل، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وصحية، وبما يحقق مفهوم العملية الإرشادية التكاملية بين منسوبي العمل التربوي في البيئة المدرسية. ومن الآليات المتخذة؛ لتفعيل العمل الإرشادي بالمؤسسة التربوية ( برنامج الحد من إيذاء الأطفال وحمايتهم ) ، ويهدف إلى تبصير المجتمع التربوي بمخاطر الإيذاء بأنواعه البدني والمعنوي والنفسي التي يمكن أن يتعرض لها الطالب، والأساليب الملائمة للحد من سوء معاملة الأطفال وإهمالهم، وتعريف المعلمين، والمعلمات وأولياء أمور الطلاب، والطالبات بأساليب التعامل مع الطفل وحمايتهم من الإيذاء بمختلف أنواعه.

160- أخيراً تقوم وزارة التربية والتعليم التي تحتضن أكثر من خمسة ملايين طفل في مدارسها، وبالتعاون مع عدد من الجهات الوطنية في إعداد وتنفيذ سلسلة من البرامج والمشاريع التشريعية والإدارية والاجتماعية والتثقيفية في مجال حماية ووقاية الطفل من جميع أشكال الإساءة البدنية، أو العقلية، أو الإهمال داخل المدرسة، أو تلك التي تحدث في منزل الطفل، ومن بين هذه البرامج ما يلي:

( ‌أ ) المشاركة مع اللجنة الوطنية للطفولة في التحضير لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج تدريب المعلمين على مهارات الكشف والتدخل المبكر، والذي يهدف إلى تدريب منسوبي مدارس وزارة التربية والتعليم على مهارات الاكتشاف والتدخل المبكرين لحالات الإساءة كإجراء احترازي ووقائي، وجرس إنذار مبكر قبل تفاقم حالات الإساءة التي عادة ما يتم اكتشافها في وقت متأخر، وقد انتهت اللجنة الوطنية للطفولة من إعداد حقيبة تدريبية متكاملة تم إعدادها من خبراء ذوي كفاءة ومهنية عالية، وكذلك تدريب 56 مدرباً من جميع مناطق المملكة (13منطقة تعليمية) في دورة مكثفة على مدى 6 أيام تركز على الجانبين المهاري ، والتطبيقي؛ ليتولوا تدريب منسوبي المدارس الابتدائية على تلك المهارات ؛

( ب ) تنظيم حملة غصون الرحمة بالتعاون بين جمعية حقوق الإنسان، وبرنامج الأمان الأسري، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، والقطاعات الحكومية، ومنها: اللجنة الوطنية للطفولة؛ بهدف تثقيف المجتمع بأضرار العنف الأسري والعنف ضد الأطفال ؛

( ‌ج ) برنامج الرفق بالأطفال الذي يهدف إلى تعريف الطفلة بموقف الإسلام من العنف، والتوعية بحقها في الحماية من جميع أشكال العنف الجسدي واللفظي والنفسي، وإكسابها مهارات التعامل مع الظروف الحرجة ؛

( ‌د ) برنامج الحماية الشخصية، وهو برنامج يهدف إلى توعية طفل رياض الأطفال بأنواع الأذى الذي يمكن أن يتعرض له، وتنمية مهاراته المعرفية والسلوكية لحماية نفسه.

(‌و) المراجعة الدورية لإيداع الطفل في المؤسسات (المادة 25)

161- في إطار حرص المملكة العربية السعودية على إجراء المراجعة الدورية لحالات إيداع الأطفال في المؤسسات الاجتماعية وفق ما تنص عليه المادة (25)؛ لتضمن حق الطفل الذي تودعه السلطات المختصة لأغراض الرعاية، أو الحماية، أو علاج صحته البدنية، أو العقلية في مراجعة دورية للعلاج المقدم له، ولجميع الظروف الأخرى ذات الصلة بإيداعه، وبالإضافة إلى ما سيتم تفصيله أثناء تناول نظام عدالة الأحداث ، قامت الدولة باتخاذ مجموعة من التدابير الوارد بيانها في الفقرات التالية.

162- صدر قرار مجلس الوزراء رقم (169) وبتاريخ 19/6/1429ه (23 حزيران/ يونيه 2008)، بالموافقة على الضوابط المنظمة لإيداع الأحداث في دور الملاحظة الاجتماعية. وتتركز هذه الضوابط التي تم تفصيلها في الفقرة رقم (320) على المعالجة، والتأهيل، وإعادة دمجهم في المجتمع على نحو يستلهم التوجهات العامة في اتفاقية حقوق الطفل. كما تقوم عدة جهات حكومية بتدارس نظام رعاية الأحداث بغية تجويده ومعالجة جوانب القصور في النظام المعمول به الأن، كما يتضمن المشروع إنشاء محاكم للأحداث. وقد قامت اللجنة الوطنية بالطفولة بدراسة ومراجعة مسودة هذا النظام المقترح، وإجراء التعديلات المناسبة وفق اتفاقية حقوق الطفل، وملحوظات اللجنة الدولية على تقرير المملكة الثاني، وتزويد هذه الجهات بالاتفاقية وملحوظات اللجنة الدولية ذات العلاقة بالأحداث؛ لأخذها في الحسبان أثناء صياغة المسودة النهائية لهذا النظام.

163- صدر قرار مجلس الشورى رقم 76/61 وبتاريخ 27/12/1425ه (6 شباط/ فبراير 2005) ب تعديل المادة الأولى من لائحة دور الملاحظة الاجتماعية ، لرفع سن القبول إلى اثنتي عشرة سنة بدلاً من سبع سنوات، والتي صدرت بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 611 وبتاريخ 13/5/1395ه (23 أيار/مايو 1975)، لتصبح كما في النص الآتي: "تهدف دور الملاحظة الاجتماعية إلى رعاية الأحداث الذين لا تقل أعمارهم عن اثنتي عشرة سنة ولا تزيد على ثماني عشرة سنة، عدا ما يقرره القاضي أو ما تراه جهة التحقيق من المصلحة في التحفظ على الأحداث في دور الملاحظة الاجتماعية". كما يؤكد القرار على "إجراء دراسة من قبل جهة متخصصة عن جنوح الأحداث، وتقويم الإجراءات المتبعة بشأنهم، وكذلك البرامج وجوانب الرعاية التي تقدم لهم في المؤسسات والدور المخصصة لرعايتهم، ووضع خطة شاملة تتناول الجوانب الوقائية والعلاجية، وتشتمل على تحديد برامج الرعاية والإصلاح وإعادة الاندماج في المجتمع، وآليات تنفيذها، ودور الجهات ذات العلاقة في التعامل مع الأحداث المعرضين للانحراف والجانحين من الذكور والإناث".

164- وفي السياق نفسه يأتي قرار مجلس الشورى 67/49 وبتاريخ 2/11/1426ه (3 كانون الأول/ديسمبر 2005)، كما سيأتي تفصيله لاحقا ً في (الفقرة 306) بشأن الأحداث مجهولي الهوية الم ودعين بدور الملاحظة الاجتماعية.

165- تمت الموافقة على إجراء بعض التعديلات المتعلقة بقضايا الأحداث، وكيفية التعامل معها، بالقرار رقم 84/57 وتاريخ 20/11/1427ه (10 كانون الأول/ديسمبر 2006)، المتضمّن الموافقة على مشروع الإجراءات المتعلقة بقضايا الأحداث والفتيات، عند الحاجة لإيقافهم في مناطق ليس فيها دور للملاحظة الاجتماعية، أو مؤسسات لرعاية الفتيات، ومن أهم ما ورد فيه: "إذا وجه القاضي أثناء المحاكمة بإيقاف الحدث أو الفتاة، فيجب على رئيس جهة الضبط الجنائي ترحيل الحدث أو الفتاة فوراً إلى دار الملاحظة الاجتماعية، أو مؤسسة رعاية الفتيات، إذا رؤي أن المصلحة تقتضي ذلك، وفي جميع الحالات التي تستدعي ترحيل الحدث أو الفتاة، يجب أن يتم الترحيل بصحبة ولي أمر الحدث أو الفتاة (أو بصحبة مرافقة أمنية إن أمكن)، وبصحبة مندوب من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويكون الترحيل بالطائرة إن وجد مطار قريب".

166- وقد تضافرت جهود وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية في تطوير برامج الأحداث بالرعاية القضائية والتربوية والتقويمية عبر الآتي:

( ‌أ ) تغيير أهداف رعاية الأحداث في نزاع مع النظام أو المعرضين لذلك، من معاقبتهم ومحاسبتهم، إلى إصلاحهم، وتقويم سلوكهم، ومعالجة الصعوبات والعقبات التي يواجهونها ؛

( ‌ب ) تعديل اسم الدور التي ترعى الأحداث في نزاع مع النظام أو المعرضين للنزاع مع النظام من الجنسين إلى (دور الملاحظة الاجتماعية، ودور التوجيه الاجتماعي إضافة إلى مؤسسات رعاية الفتيات) ؛

( ‌ج ) أنشئت إدارة رعاية الأحداث، لتشرف على تلك الدور، وتعمل من أجل تحقيق أسس التوجيه والإصلاح والتقويم والتأهيل الاجتماعي للأحداث في نزاع مع النظام أو المعرضين للنزاع مع النظام من الجنسين ؛

( ‌د ) فصل الأحداث عن الكبار في دور خاصة، نظراً للآثار السلبية المحتملة من إيداعهم في السجون جراء اختلاطهم بسجناء يكبرونهم سناً، وبعضهم من أصحاب السوابق.

( ‌ه ) تنفيذ إجراءات التحقيق والمحاكمة داخل دار الملاحظة، وفي ظروف اجتماعية ونفسية ملائمة ؛

( ‌و ) دراسة أسباب مشكلات الأحداث الجانحين، وإيجاد الحلول المناسبة لها، وتركيز الدور في خططها على الجانب العلاجي عبر البرامج الهادفة والنشاطات الموجهة المتنوعة لمقابلة احتياجاتهم، وتفهم مشكلاتهم، ودراسة سوء توافقهم، وتشخيص مشكلاتهم السلوكية بغية تقديم العون والمساندة والرعاية لهم وتعديل بعض المفاهيم الخاطئة، وتمكينهم من العودة إلى المجتمع متوافقين اجتماعياً، ونفسياً، ونافعين لأنفسهم، وأسرهم، ومجتمعه.

دور التوجيه الاجتماعي

167- تعنى هذه المؤسسات بتحقيق أسس التربية والإصلاح والتأهيل لفئات الأحداث الذين يواجهون صعوبات مع النظام، أو أسرهم، أو المشردين نتيجة لأوضاع أسرهم ممن تتراوح أعمارهم بين سبع سنوات ولا تتجاوز ثماني عشرة سنة، ويتم عزل هؤلاء الأحداث عن العوامل النشطة التي قد تكون سبباً رئيساً في خلق النزاعات والصعوبات. وتعتمد هذه الدور على مجموعة من التدابير والبرامج الوقائية والعلاجية وتوفير المناخ والبيئة المناسبة للأحداث؛ بهدف وتوجيه سلوكهم وتأهيلهم للتكيف مع المجتمع، فضلاً عن توفير التعليم الابتدائي والمتوسط بمدارس الدار. وللحصول على خدمات تلك الدور يتقدم ولي أمر الحدث بطلب إلحاقه بالدار وفق الإجراءات النظامية ومسوغات القبول والتي تشمل دراسة اجتماعية ونفسية وطبية شاملة يتقرر على ضوئها مناسبة إلحاق الحدث بالدار أو تقديم حلول بديلة بحيث يكون الإلحاق بالدار آخر الحلول المقترحة. وقد تم إنشاء دور التوجيه الاجتماعي في (الرياض، والمدينة المنورة، والدمام، وبريده، والطائف). وتتضمن الجداول رقم (25 إلى 31) عدد المستفيدين من دور التوجيه الاجتماعي حسب سبب الإيداع، وفئات العمر، ومدة الإقامة، وسبب طي قيد الحالة، والحالة التعليمية خلال العامين 1430/1431ه (2009/2010).

دور الملاحظة الاجتماعية

168- دور الملاحظة هي مؤسسات حكومية تختص بتقديم التوجيه والإرشاد والعناية الصحية والتربوية للأحداث الذين يرتكبون أفعالاً يعاقب عليها النظام، أو الذين يحتجزون رهن التحقيق، أو المحاكمة ممن لا تقل أعمارهم عن اثنتي عشرة سنة ولا تتجاوز ثماني عشرة سنة ممن يتم القبض عليهم من قبل السلطات الأمنية لارتكابهم مخالفات تستوجب تأهيلهم وإعادة الحقوق لأصحابها. ولكن نظراً لحداثة سنهم يتم النظر إليهم كأحداث في نزاع مع النظام بسبب ظروف بيئية، أو اجتماعية، أو نفسية معينة ويحتاجون إلى المساعدة والعلاج، ويظل الحدث بالدار المدة التي يقررها القاضي والتي يراها كافية لعلاجه على ضوء ما يسفر عنه البحث الاجتماعي من نتائج، وتكثف الجهود خلال مدة بقاء الحدث بالدار؛ لتقويمه، وعلاجه، وإعادته تأهيله عبر برامج تعليمية للدارسين منهم بمراحل التعليم الابتدائي، والمتوسط، والثانوي، ويقوم بذلك جهاز تعليمي تربوي من قبل وزارة التربية والتعليم. كما تتاح الفرصة لغير الدارسين منهم بالانخراط في برامج تأهيلية مهنية تساعد على تنمية هواياتهم وشغل أوقات فراغهم وإكسابهم بعض الخبرات المهنية اليدوية والفنية هذا بالإضافة إلى ما تقدمه الدار من برامج اجتماعية، وفنية، ورياضية. وفق هذا المنظور، أنشأت وزارة الشؤون الاجتماعية (14) داراً للملاحظة الاجتماعية في عدد من مدن المملكة، وتتضمن الجداول رقم (32 إلى 37) عدد المستفيدين من دور الملاحظة الاجتماعية حسب سبب الإيداع، وفئات العمر، ومدة الإقامة، وسبب طي قيد الحالة، والحالة التعليمية خلال العامين 1430/1431ه (2009/2010).

مؤسسات رعاية الفتيات

169- رعاية الفتيات هي مؤسسات تستهدف تقديم التقويم الاجتماعي والرعاية الصحية والتربوية والتعليمية والتدريبية للفتيات اللاتي يصدر بحقهن أمر بالحبس، أو يتم احتجازهن رهن التحقيق أو المحاكمة، ممن تقل أعمارهن عن ثلاثين سنة، مع فصل من هن دون سن الخامسة عشرة في قسم خاص بهن داخل المؤسسة. وتمثل هذه المؤسسات البيت الاجتماعي الآمن والعائل لهن، وبحث حالاتهن، وتفهم مشكلاتهن، والتعرف عن قرب على أسباب تلك المشكلات التي أدت إلى اضطراب أحوالهن، وعلاج تلك المسببات، وإعادة تأهيلهن وتدريبهن على نحو مشابه لدور الملاحظة للبنين. كما تجرى جميع إجراءات التحقيق والمحاكمة داخل المؤسسة وفي ظروف اجتماعية، ونفسية ملائمة، مع مواصلة التعليم الابتدائي، والمتوسط، والثانوي تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، وتقديم برامج التوجيه الاجتماعي والنفسي والنشاطات الفنية التي تشغل أوقات فراغهن وتساعدهن على التدريب على مهن أو حرف مناسبة تفيدهن بعد خروجهن من مؤسسة الرعاية. وتوجد حالياً أربع مؤسسات لرعاية الفتيات في كل من (الرياض، ومكة المكرمة، والإحساء، وأبها). وتتضمن الجداول رقم (38 إلى 46) عدد المستفيدين حسب سبب الإيداع، والفئات العمرية، ومدة الإقامة، وسبب طي قيد الحالة، والحالة التعليمية خلال العامين 1430/1431ه (2009/2010).

( ز) تحصيل نفقة الطفل (المادة 27، ال فقرة 4)

170- تتخذ المملكة العربية السعودية العديد من التدابير والإجراءات النظامية؛ لضمان حق الأطفال في تحصيل النفقة المقدّرة لتأمين حياة كريمة لهم، وفق نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، ونظام الحجز والتنفيذ ومن ذلك المادة (11/4/أ)، وكذلك المادة (74)، والمادة (78)، والمادة (92) من النظام ذاته، سواء كانوا داخل المملكة أو خارجها، ومن الإجراءات المعمول بها لضمان حق الأطفال في الداخل والخارج ما يرد بيانه في الفقرات التالية.

171- في إطار الإصلاحات التي يشهدها النظام القضائي في المملكة، صدر المرسوم الملكي رقم م/78 بتاريخ 19/9 / 1428ه (30 أيلول/سبتمبر 2007) القاضي بالموافقة على نظامي القضاء وديوان المظالم وآليتهما التنفيذية بغية إعادة هيكلة مؤسسات القضاء لتؤدي واجباتها بفعالية تكفل الحقوق للمواطنين والمقيمين، والمتضمن تأسيس محاكم (الأحوال الشخصية) التي سيكون من اختصاصها النظر في قضايا الأسرة وتحديداً قضايا النفقة ورعاية الأبناء.

172- وفي سياق سعي المملكة العربية السعودية لضمان حق الأطفال في النفقة، ولتأمين حياة كريمة لهم، تُجري وزارة العدل حالياً مشروع تطوير محتويات صكوك الطلاق متضمناً إجراءات مقترحة من شأنها الرفع من ضمان حصول الطفل على حق النفقة، نذكر هنا فقط الإجراءات المقترحة ذات العلاقة بتحصيل نفقة الطفل كالآتي:

( أ ) أن يكون هناك نوعان من الصكوك صك، أولي؛ لإثبات واقعة الطلاق، وصك نهائي شامل بعد انتهاء قضية منازعة الطلاق وإصدار الحكم ينص فيه على ذكر الأحكام الخاصة بالحضانة والولاية والنفقة والرؤية والسكن والحقوق المشتركة ؛

( ‌ب ) أن يشتمل صك الطلاق على مقدار النفقة، ومدتها لكل من المطلقة، والأبناء ( بما في ذلك الأجنة) وطرق تحصيلها ؛

( ‌ج ) أن يشتمل صك الطلاق على نص واضح خاص بتسوية أوضاع الأبناء فيما يتعلق بأوراقهم الثبوتية ، (وإلى جانب صك الطلاق، يسلم كل طرف بطاقة الهوية الوطنية الخاصة به بعد تحديث معلوماتها بحذف الطرف الآخر وإضافة الأبناء، كما يسلم الأب سجل الأسرة (دفتر العائلة) بعد تحديث معلوماته، وتسلم الأم الحاضنة نسخة أصلية من سجل الأسرة مع إعطائها صلاحية ا ستخراج الوثائق اللازمة لأبنائها ؛

( ‌د ) أن يشتمل صك الطلاق على تحديد السكن وبدائله ؛

( ‌ه ) أن يدون في صك الطلاق مص ير الأملاك والالتزامات المشتركة ؛

( ‌و ) أن يشتمل صك الطلاق على عدد الأولاد، أو الأجنة، بالإضافة إلى المعلومات الشخصية وجهة العمل، ورقم الهوية.

173- كما تدرس وزارة العدل حالياً بالتعاون مع الجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، إنشاء وحدات ربط آلي إلكتروني بين الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بجهاز القضاء في جميع محاكم (الأحوال الشخصية) تحت إشراف قاضي التنفيذ؛ لتحقيق مجموعة من الأهداف نذكر هنا فقط ما له علاقة بتحصيل نفقة الطفل كالآتي:

( أ ) تسريع الحصول على المعلومات والبيانات الضرورية؛ لبناء الحكم القضائي، ومساعدة القضاة في تحديد مقدار النفقة، وتحديد الطرف الأصلح للحضانة، والولاية، وغيرها من المعلومات اللازمة ؛

( ‌ب ) اختصار زمن التقاضي، وتفعيل إجراءات التبليغ والتنفيذ في قضايا الأحوال الشخصية وعلى الأخص قضايا الطلاق والهجر وتبعاتها (مثل تحصيل نفقة الطفل) ؛

( ‌ج ) التعاون مع قسم (أو دائرة) الحجز والتنفيذ في المحكمة للإسهام في تنفيذ الأحكام التي يصدرها القاضي في حق المماطلين أو الممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية التي يقررها القضاء (مثل: تحصيل نفقة الطفل) ؛

( ‌د ) تأسيس قاعدة معلومات وبيانات عن قضايا الأحوال الشخصية وخصوصاً قضايا الطلاق وتبعاته (مثل: تحصيل نفقة الطفل) عن طريق ربط المحكمة بوزارة العدل ؛

( ‌ه ) اعتماد المخاطبات الإلكترونية ووسائل الاتصال الحديثة؛ لتسريع عمليات الحصول على المعلومة، وتسريع تنفيذ الأحكام القضائية (التي لا تحتمل التأخير، أو المماطلة مثل: تحصيل نفقة الطفل).

174- أخيراً، وانسجاماً مع مبدئ مصلحة الطفل الفضلى، تعمل وزارة العدل حالياً على إنشاء صندوق يتكفل بتقديم النفقة لمستحقيها في حالة استعصاء الحصول عليها مباشرة من الشخص المدين المسؤول مالياً عن الطفل. وبالرغم من أن تأمين نفقة الطفل في حالة الطلاق من الأب يتم استقطاعها بشكل مباشر وإجباري بصرف النظر عن مبررات الطلاق وظروفه، إلا أن المشروع يرتكز في مفهومه العام على توفير صندوق قادر على ضمان وانتظام حصول الطفل على هذه النفقة، خصوصاً في الحالات الاستثنائية عند امتناع، أو تأخر الزوج، أو المطلق عن الوفاء بالتزاماته المالية حيال الزوجة أو المطلقة وأبنائهما؛ مما يصعب فيها استقطاع النفقة على نحو فوري ومباشر لصالح الأطفال. هنا، يقوم الصندوق بصرف النفقة للمحكوم لها على نحو منتظم وبصرف النظر عن رغبة أو قدرة الزوج، في حين استمرار الصندوق بمتابعة المحكوم عليه، بحيث يكون الصندوق (وليس النساء وأطفالهن) خصماً لمن يتأخر عن دفع النفقة.

175- كما يتضمن المشروع وضع منهج دقيق في تقدير حجم النفقة يأخذ بالحسبان ظروف الأسرة الاقتصادية، والاجتماعية، وكذلك خضوعه إلى المراجعة والتقويم عند حدوث تغيرات على وضع الزوج الاقتصادي، أو التغيرات التي تطرأ على الأسرة كمرض أحد الأبناء مثلاً.

176- وقد أعلن معالي وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، في ختام ملتقى (القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية) الذي نظمته وزارة العدل بالتعاون مع الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية في مدينة الرياض خلال الفترة من 15 - 17/5/1433ه (7 - 9 نيسان/ أبريل 2010)، عن قرب استكمال دراسة الشروط النظامية لصندوق النفقة على المطلقات من ثلاث جهات حكومية (وزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة المالية، ومؤسسة النقد ساما) وأن العمل جارٍ حالياً لاستطلاع ما لدى تلك الجهات حول آلية عمل الصندوق في حال بدء تطبيقه، ومن ذلك إيداع النفقة في حساب المستفيدات البنكي مباشرة دون الذهاب إلى المحكمة. وجدير بالذكر أن مشروع (صندوق النفقة) تدعمه خمس من أكبر منظمات المجتمع المدني في المملكة العربية السعودية، ويهدف لتقديم حلول وآليات وإجراءات من شأنها الإسهام بشكل كبير وفعال في تحصيل النفقة للمطلقة والأبناء، كما سيمكن المطلقة وأبنائها من التمتع بكثير من حقوقهم التي أقرها لهم الشرع.

سادساً - الصحة والرفاه

(المادة 6 والفقرة 3 من المادة 18 والمواد 23 و24 و26 والفقرات 1-3 من المادة 27)

177- تولي المملكة العربية السعودية اهتماماً كبيراً بصحة الأطفال على نحو تم تفصيله في التقريرين الأول والثاني، وعلى نحو أشادت لجنة حقوق الطفل في ملحوظاتها الصادرة عقب النظر في التقرير الدوري الثاني للمملكة بالإجراءات المتخذة لتحسين الحالة الصحية للأطفال بما في ذلك تبني نظام الصحة وإجراءاته التنفيذية، وتخصيص الموارد الجيدة لميزانية القطاع الصحي، وبالتقدم الذي تحقق في المملكة بمحو ومنع الأمراض المعدية وكسر حاجز الصمت حول فيروس ومرض نقص المناعة المكتسب. ويورد هذا الجزء من التقرير التدابير والسياسات والبرامج المستحدثة أو المعتمدة أو المزمع اعتمادها في المملكة والمتعلقة بالقضايا والنقاط الفرعية الوارد بيانها في الفقرات التالية.

(‌أ) البقاء والنماء (الفقرة ٢ من المادة ٦)

178- تكفل المملكة العربية السعودية بقاء الأطفال ونموهم دون تمييز، حيث حددت الاستراتيجية الصحية لوزارة الصحة (2010-2020) المنهج الذي تقدم به الخدمات الصحية بجميع مستوياتها. ويتضمن الهدف الاستراتيجي الأول اعتماد منهج الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة مع الاهتمام بالجانب البحثي والتعليمي، وتعزيز الرعاية الصحية الأولية. كما تضمنت الخطة الاستراتيجية للصحة الوطنية والمعتمدة من المقام السامي في 1430ه (الموافق 2008) ولمدة عشرين سنة رعاية الطفولة، ورعاية الأمومة متضمنة الوقاية والعلاج لمختلف مراحل نمو وتطور الطفل من بداية المرحلة الجنينية إلى اكتمال نموه ونضجه. ويذكر هذا التقرير فيما يلي أهم الاستراتيجيات التي تم اعتمادها مؤخراً وفي إطار الخطة الاستراتيجية الصحية الوطنية .

179- تم اعتماد استراتيجية الرعاية الصحية الأولية (2010-2020)، وتضمن الهدف الاستراتيجي الأول تحسين صحة الطفل، وتحسين صحة الأم، والصحة الإنجابية، وتحسين صحة الأشخاص ذوي الإعاقة.

180- اعتُمدت الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية من وزير الصحة بالمملكة العربية السعودية عام (2011)، والتي تضمنت تدخلات صحية تستهدف الأفراد في سن المراهقة بالتركيز على التثقيف الإنجابي، والتغيرات الفسيولوجية التي تطرأ على الجنسين في هذا العمر والأمراض المنتقلة عن طريق الممارسات الجنسية الخاطئة. وتم، في هذا الإطار خلال الفترة من 26/5/1432ه حتى 7/7/1432ه (30 نيسان/أبريل 2010 حتى 9 حزيران/يونيه 2010)، إقامة أربع دورات تعريفية بمناطق المملكة في جدة، والدمام، والباحة، وتبوك لمدة ثلاثة أيام، وتم تدريب مائة  طبيب من أطباء الرعاية الصحية الأولية والإنجابية.

181- تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لليافعين والشباب عام (2011) وهى تهتم بالأطفال ابتداءً من عشر سنوات إلى نهاية مرحلة الشباب 24 سنة. وتم في هذا الإطار، إعداد الأدلة الاسترشادية في مجال مرحلة اليفوع والشباب والتعريف بالتطورات والتغيرات الجنسية، والوقاية من التدخين والإدمان، والتأهيل النفسي والبدني. وفي هذا المجال، قامت وزارة الصحة بإعداد وتنظيم المؤتمر الخليجي لصحة اليافعين والشباب (2012) بمدينة جدة في الفترة من (8-10 نيسان/ أبريل 2012)، تحت عنوان "تعزيز الشراكة المجتمعية لصحة اليافعين والشباب". وهدف المؤتمر إلى تعزيز الشراكة المجتمعية لصحة اليافعين والشباب وتسليط الضوء على المشكلات والمخاطر الصحية والاجتماعية والنفسية والسلوكية التي تواجه اليافعين والشباب وكيفية التعامل معها. كما تم تشكيل لجنة تنفيذية لصحة اليافعين والشباب في عام (2011) بوزارة الصحة تشمل كل الإدارات المعنية بصحة المراهقين بالوزارة وتهدف إلى تنفيذ ومتابعة وتقويم النشاطات الخاصة بصحة المراهقين.

182- تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للطفولة المتضمنة في أهدافها خفض معدلات الوفيات للأطفال دون الخامسة والرضع وعند الولادة، والحفاظ على مستويات عالية من التغطية بالتحصين عن طريق لقاحات الأطفال في برنامج التحصين الموسع، وذلك بهدف الحفاظ على خلو المملكة من شلل الأطفال وإزالة أمراض الحصبة، والحصبة الألمانية، والنكاف، ومكافحة الأمراض الأخرى، وتشجيع الرضاعة الطبيعية الكاملة حتى نهاية الشهر السادس وتقليل نسبة اضطرابات نقص اليود وفيتامين (A) وفقر الدم، وتحسين الخدمات الصحية الأساسية لجميع الأطفال، وتقديم المساعدة للأطفال المصابين بأمراض نفسية، وتوفير الرعاية الصحية والتأهيلية للأطفال ذوي الإعاقة ، وتطوير ودعم الوحدات الصحية المدرسية، والتوسع في تطبيق برنامج الفحص المبكر للمواليد، والتوسع في تطبيق برنامج الفحص المبكر قبل الزواج، وتقليل معدلات حدوث اعتلالات السمع والصم والوقاية من الإعاقة السمعية لجميع المواليد، والوقاية من اعتلال البصر والعمى لدى الأطفال.

183- اعتُمدت الاستراتيجية الوطنية للصحة والبيئة بقرار مجلس الوزراء رقم 292 وتاريخ 22/9/1429ه (1 أيلول/سبتمبر 2010)، وتتضمن الوقاية والحد من مخاطر تلوث البيئة ومكافحتها بالعديد من البرامج والنشاطات التي تنعكس على صحة الطفل وبقائه ونموه. وقد اشتملت الاستراتيجية على اثني عشر عنصراً منها: جودة الهواء، السلامة الغذائية، التلوث الإشعاعي، التلوث الضوضائي، وتنمية الموارد الطبيعية المتجددة والمحافظة عليها. كما تضمنت هذه الاستراتيجية آلية للتنفيذ يمكن بموجبها تفعيل السياسات ووضعها موضع التنفيذ لضمان الفائدة المرجوة من هذه الاستراتيجية .

184- وتنتهج وزارة التربية والتعليم استراتيجية التثقيف التناسلي في المدارس كمدخل للتثقيف الجنسي، والتربية الجنسية حيث يتم إدراج دراسة الجهاز التناسلي، ووظائفه للذكر والأنثى في المناهج الدراسية لطلاب المرحلة المتوسطة، والثانوية وبيان كيفية محافظتهم على أنفسهم في هذه المرحلة الحرجة من انتشار الأمراض السارية المنتقلة عن طريق الجهاز التناسلي عبر الممارسات الضارة والغير شرعية. كما تهتم الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية بهذا الجانب وتركز على الثقافة الجنسية للشباب والشابات المقبلين على الزواج عبر رسائل توعوية ومقابلات بينهم وبين القائمين على تقديم خدمات الصحة الإنجابية في المراكز الصحية.

تطور جميع مؤشرات الحالة الصحية

185- أثرت البرامج والمبادرات الصحية في المملكة خلال العقد الماضي تأثيراً إيجابياً على مختلف الجوانب الصحية حيث شهدت الخدمات الصحية في المملكة تقدمًا يعكسه تطور جميع مؤشرات الحالة الصحية ومن بينها مؤشرات رعاية الطفولة. على سبيل المثال: تبين الجداول رقم (47 إلى 51) تدني انتشار حالات الإصابة بالإسهال والملاريا والبلهارسيا والدرن الرئوي لفئة الأطفال في عام (2010). كما تحسن معدل وفيات الأطفال دون الخامسة لكل ألف من 43 عام (1990) إلى 21 حالة بالألف عام (2008)، ثم إلى 19.5 حالة بالألف عام (2010) . انظر معدلات وفيات الأطفال دون الخامسة ووفيات الأطفال دون الخامسة حسب الإصابة في جدول رقم (4). في حين تحسن معدل وفيات الأطفال الرضع لكل ألف من 34 عام (1990) إلى 18 عام (2008)، ثم 16.9 في عام (2010). هذا ويرجع انخفاض معدلات وفيات الأطفال إلى تطبيق العديد من البرامج مثل برنامج الفحص المبكر للأطفال حديثي الولادة، والبرنامج الموسع للتطعيمات، وبرنامج الرعاية المتكاملة للطفل المريض، وبرامج الأمومة الآمنة، والرضاعة الطبيعية، وبرنامج الاكتشاف المبكر للإعاقة.

186- ومما لا شك فيه أن المملكة قد أنجزت تقدماً كبيراً في الإصحاح البيئي وبخاصة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي والذى أنعكس إيجابياً على صحة الأطفال. كما صدر نظام النظام العام للبيئة بالمرسو م الملكي رقم م/34 وتاريخ 28/7/1422ه، الذي تضمن العديد من أوجه الحماية البيئية، منشئاً جهة متخصصة للعناية بالبيئة وحمايتها ومحملاً الجهات العامة والشركات، والمؤسسات، والأفراد التزامات واضحة نحو البيئة للوفاء بها؛ لذلك انخفضت معدلات النزلات المعوية والوفيات نتيجة الجفاف وأمراض سوء التغذية للأطفال أقل من عامين بشكل ملحوظ في المملكة منذ عام (2001). كذلك كان لجهود الدولة للمحافظة على الهواء داخل المدن بعيداً عن الملوثات التي تتسبب في كثير من العدوى التنفسية الحادة عظيم الأثر في انخفاض نسب الإصابة بالتنفسات الحادة للأطفال أقل من خمس سنوات، فضلاً عن الدور الذى يقوم به الإصحاح البيئي في انخفاض نسب تفشي الملاريا والبلهارسيا بين الأطفال. ويبين الجدول رقم (52) نشاطات صحة البيئة خلال عام 1432ه (2011) التي أسهمت في انخفاض معدلات انتشار الإصابة ببعض الأمراض السارية في المملكة.

(‌ب) الأطفال ذو و الإعاقة (المادة 23)

187- أشادت لجنة حقوق الطفل في ملحوظاتها الصادرة عقب النظر في التقرير الدوري الثاني للمملكة بالجهود التي تبذلها الدولة لضمان أن يكون لدى الأطفال المصابين بإعاقات فرصاً أفضل في المجتمع عبر دمجهم مع أقرانهم في المدارس وفي المناسبات الثقافية والرياضية، وأشارت أيضاً إ لى التمييز الذي قد يواجه الأطفال المعوقين في حياتهم اليومية وتساءلت حول توظيف منهجية قائمة على أن هؤلاء الأطفال هم أصحاب حقوق وتحديداً في مجال البرامج والسياسات الوطنية الخاصة بالأطفال المصابين بإعاقات.

188- وانطلاقاً من مقتضيات كل من المادة 23 من اتفاقية حقوق الطفل والمادة 24 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/28 وتاريخ 22/5/1429ه، المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 كانون الأول / ديسمبر 2006) والتي انضمت إليها المملكة في ( آب/ أغسطس 2008)، واستجابة لتوصية لجنة حقوق الطفل بأن تأخذ الدولة في حسبانها القواعد القياسية للأمم المتحدة الخاصة بالمساواة في الفرص للأشخاص المصابين بإعاقات والنهج الرئيس الذي تبنى عليه الحقوق في جميع السياسات والبرامج الوطنية الخاصة بالأطفال المعوقين، وتوصية اللجنة كذلك إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع التمييز الواقعي ضد الأطفال المعوقين ودمجهم في المجتمع وتعزيز استقلاليتهم. بناء على ذلك وإضافة إلى ما تم تفصيل ه في الفقرة رقم (275)، اتخذت الدولة جملة من التدابير والسياسات والبرامج تعزيزاً لحقوق الأطفال ذوي الإعاقة تتعلق بتحقيق الأهداف المبينة في الفقرات التالية.

1 - تأمين حق الأطفال ذوي الإعاقة في التمتع بحياة كريمة، في ظروف تكفل لهم كرامتهم وتعزز اعتمادهم على النفس وتيسر مشاركتهم الفعلية في المجتمع

189- تولي المملكة اهتماماً كبيراً برعاية وتعليم وتأهيل وتدريب الأطفال ذوي الإعاقة وتقدم وزارة الشؤون الاجتماعية العديد من برامج التأهيل وتوفير الأجهزة التعويضية لمختلف أنواع الإعاقات (يرجى النظر في الفقر ات رقم 41 و46 و275). وقد شهدت السنوات الأخيرة تنامي دور القطاع الأهلي في المناصرة والدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خصوصاً الأطفال، والتي أسهمت على سبيل المثال في اعتماد المشروع الوطني للتعامل مع الأطفال ذوي اضطرابات تشتت الانتباه وفرط الحركة) الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (4) وتاريخ 8/1/1430ه (15 كانون الثاني/يناير 2009) والمنشور بجريدة أم القرى في العدد رقم (4238) وبتاريخ 4/2/1430ه (31 كانون الثاني/يناير 2009).

190- كما قام القطاع الأهلي الخيري بتأسيس الجمعية الخيرية للأطفال المعوقين، حيث تشمل مظلة الخدمات التابعة للجمعية ستة مراكز هي: مركز الملك فهد بالرياض، وتبلغ طاقته الاستيعابية اليومية أكثر من 400 طفل، ومركز الملك عبد الله بجدة وتبلغ طاقته الاستيعابية اليومية 300 طفل، ومركز الأمير سلطان بالمدينة المنورة بطاقة يومية تبلغ 200 طفل ومركز الأمير سلمان بن عبد العزيز بحائل بطاقة يومية تبلغ 150طفل إضافة إلى مركز مكة المكرمة الذى تبلغ طاقته الاستيعابية اليومية 150طفل، ومركز الجوف الذى تبلغ طاقته الاستيعابية اليومية 100 طفل.

191- كما يوجد لدى الجمعية مشروعات تحت التأسيس تشمل مركز منطقة عسير سيقام على مساحة 000 10 م 2 وبطاقة استيعابية يومية تبلغ حوالى 000 2 طفل، ومركز جنوب الرياض نحو 100 طفل ومشروع مركز الباحة ومركز الرس.

192- وعلى مستوى الوقاية من الإعاقة تقوم وزارة الصحة بدراسة تطبيق آلية البرنامج الوطني للوقاية من اعتلال السمع والصمم ومكافحته بناء على قرار وزير الصحة رقم 140921/20/26 المؤرخ في 29/8/1425ه (14 تشرين الأول/أكتوبر 2004) لوضع خطة؛ لتنفيذ البرنامج وإنشاء مراكز متخصصة في بعض المستشفيات الرئيسية لهذا الغرض مع تأمين الكوادر البشرية اللازمة.

193- كما تقوم وزارة الصحة بتنفيذ برنامج الكشف عن أمراض التمثيل الغذائي الوراثية، وحالات نقص إفراز الغدة الدرقية في حديثي الولادة في جميع مناطق ومحافظات المملكة. وكان لهذا البرنامج أثره في الكشف المبكر وتخفيض معدلات الإعاقة بين الأطفال حديثي الولادة. ويتم التصدي لأمراض التمثيل الغذائي الوراثية التي يتم الكشف عنها مبكراً، عبر توفير أغذية خاصة وألبان مناسبة، وكذلك عبر تقديم خدمات التدخل المبكر؛ لتأهيل الأطفال دون سن الرابعة وذلك في العديد من المراكز المتخصصة التي أقامتها الجمعيات الأهلية.

194- ولأن الزواج حدث مهم، ويتطلب وقاية الطرفين والذرية من الأمراض الوراثية والمعدية، قامت وزارة الصحة باستحداث مصطلح الزواج الصحي الذى هو حالة من التوافق والانسجام بين الزوجين من النواحي الوراثية. ويشمل مفهوم الزواج الصحي إجراء الفحص الطبي الإلزامي للمقبلين على الزواج لمعرفة وجود الإصابة لصفة بعض أمراض الدم الوراثية (فقر الدم المنجلي، والثلاسيميا ) وبعض الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي ب، ج/نقص المناعة المكتسب "الإيدز") وذلك بغرض إعطاء المشورة الطبية حول احتمالية انتقال تلك الأمراض للطرف الأخر في الزواج أو إلى الأبناء في المستقبل وإعطاء الخيارات والبدائل أمام المقبلين على الزواج من أجل مساعدتهما على التخطيط لأسرة سليمة صحياً، وتجنب المشكلات الاجتماعية والنفسية، والتقليل من الأعباء المالية الناتجة عن علاج المصابين على الأسرة والمجتمع وتقليل الضغط على المؤسسات الصحية وبنوك الدم. ويعدُّ برنامج الزواج الصحي برنامجاً توعوياً وقائياً يتم إلزام المقبلين على الزواج على إجراء الفحص قبل الزواج، مع ترك القرار لهما. ويتم التركيز في البرنامج على فحص المقبلين على الزواج من خمسة أمراض هي: مرض الدم ثلا س يميا - مرض الدم المنجلي - HIV- التهاب كبدي ب - التهاب كبدي ج. وبلغ عدد المراكز التي تقدم خدمة الفحص قبل الزواج 130 مركزاً على مستوى المملكة في حين بلغ عدد المختبرات التي تقوم بالفحص للمقبلين على الزواج عدد (91) مختبراً. وبلغ متوسط عدد المفحوصين سنوياً من المقبلين على الزواج منذ البدء فيه 000 250 .

2 - تأمين حق الأطفال ذوي الإعاقة في التدريب والتأهيل المهني

195- تقوم وزارة الصحة بتقديم خدمات التأهيل للأطفال ذوي الإعاقة عبر مراكز التأهيل الطبي التي تشرف عليها الوزارة بالإضافة إلى مراكز التأهيل الطبي التابعة للجهات الحكومية الأخرى، ويوضح جدول (53) الحالات التي ترددت على مراكز التأهيل الطبي بوزارة الصحة في عام (2010)، فيما يوضح جدول (54) الحالات التي ترددت على مراكز التأهيل الطبي بالجهات الحكومية الأخرى في عام (2010).

196- كما تقوم عدة جهات حكومية، وأهلية بتقديم مبادرات في مجال تدريب، وتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة وتمكينهم من ممارسة حياتهم بصورة طبيعية، مثل ما يقوم به مركز رعاية وتأهيل الأطفال المعوقين بالرياض بأداء دور فاعل نحو تأهيل الأطفال المعوقين صحياً، واجتماعياً، وتمكينهم من ممارسة نشاطهم الحيوي بصورة طبيعية. ويوضح الجدول رقم (55) عمر وعدد الأطفال الذين تمت رعايتهم بالمركز خلال عام (2010) وعدد الجلسات العلاجية لكل طفل.

197- كما تجدر الإشارة إلى الخدمات الجديدة التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية للمعوقين عبر منح سيارات لأكثر من أربعة ألاف معوق مجهزة بأحدث الأجهزة تساعدهم على تلبية احتياجاتهم اليومية كمرحلة أولى يتبعها شمول بقية المعوقين بهذه الخدمة ومن ضمن هذه الحالات الأطفال المعوقين.

(‌ج) الصحة والخدمات الصحية

198- أشادت لجنة حقوق الطفل في ملحوظاتها الصادرة عقب النظر في التقرير الدوري الثاني للمملكة بالإجراءات المتخذة في مجال الصحة والخدمات الصحية للأطفال. وأشارت اللجنة مع ذلك إلى قلقها من تأثير عناصر في نمط الحياة على صحة الأطفال بما في ذلك السمنة، ومعدلات سوء التغذية مقارنة بالمستويات العالمية لمقياس التغذية العامة للفرد. وأوصت اللجنة بأن تحسن الدولة العضو من وضع التغذية للرضع، والأطفال مع الاهتمام الخاص بالأطفال في المناطق الريفية وفي الوقت نفسه مواصلة وتقوية برامجها الخاصة لمعالجة قضايا بدانة الأطفال وتشجيع الأطفال وآبائهم على اعتماد نمط حياة صحية، وأوصت اللجنة كذلك بالاستمرار في بذل الجهود التي تقدمها الدولة لمنع فيروس ومرض نقص المناعة المكتسب.

199- وبناء على ما سبق، وإضافة إلى الاستراتيجيات والتدابير الوطنية المتنوعة والمبينة سابقا ً ، اتخذت الدولة جملة من التدابير والسياسات والبرامج المتعلقة بتحقيق الأهداف المبينة في الفقرات التالية .

1 - زيادة أعداد وانتشار المراكز الصحية

200 - زادت كثافة مرافق الرعاية الصحية الأولية خلال السنوات الماضية، فقد تطورت أعداد المراكز الصحية، وتم استحداث إنشاء مراكز صحية حسب حاجة التجمعات السكانية، فازداد عدد المراكز الصحية القائمة خلال الفترة من 1423ه-1431ه (2002 حتى 2012) وارتفع عددها من 119 1 مركزاً صحياً عام 1404ه إلى 086 2 مركز صحي عام 1430/1431ه. وجاري التوسع المستمر في الأسرَّة والمستشفيات.

2 - توفير الرعاية المتنقلة بالمناطق النائية وصعبة الوصول والمناطق قليلة عدد السكان

201- انسجاماً مع مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل وخصوصاً تحقيق المساوة بين جميع الأطفال بصرف النظر عن الإمكانات المالية لأسرهم، وتركيزاً على الأطفال الأكثر احتياجاً، يجري حالياً الإعداد لتطبيق برنامج موسع لخدمات الرعاية الصحية الأولية المتنقلة بمختلف مناطق المملكة لتغطية الاحتياجات الصحية الأساسية للسكان في المناطق النائية والتي يصعب الوصول إليها ، والمناطق قليلة السكان والتي تبعد أكثر من 30 كم عن أقرب خدمة صحية لها، أو تستغرق أكثر من 30 دقيقة في الوصول للخدمة الصحية، حيث يتم تجهيز سيارات تحمل عيادات متنقلة بها طبيب وممرضة وسائق ومستلزمات طبية أساسية للكشف، إضافة إلى الأدوية الأساسية الضرورية؛ ليتم تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية الخاصة بالطفولة، مثل: متابعة وتطور النمو للأطفال والتطعيمات والتثقيف الصحي للأمهات حول صحة الأطفال وتغذيتهم التغذية السليمة.

3 - زيادة توفير مرافق الرعاية الصحية الأولية

202- تحرص الدولة على اتباع نهج الرعاية الصحية الأولية طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية في أربعة عناصر هي: ‘1‘ تقديم الخدمات، ‘2‘ التغطية الشاملة، ‘3‘ القيادة، ‘4‘  السياسة العامة. وتتضمن خدمات الرعاية الصحية الأولية الإصحاح الأساسي للبيئة، وتوفير الإمداد بمياه الشرب النقية حيث تقوم المراكز الصحية بمراقبة المياه التابعة للمدينة، أو القرية بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وقد تم تغطية المملكة بالمياه النقية، أو الصالحة للشرب بنسبة 85 في المائة، أما الصرف الصحي فحوالي 78 في المائة من سكان المملكة يستخدمون الحمامات الحديثة.

4 - البرنامج الموسع للتطعيمات

203- ارتفعت نسبة متوسط الأطفال المحصنين إلى 98 في المائة عبر البرنامج الموسع للتطعيمات، إذ يعتبر التطعيم حقاً لكل طفل وواجباً على الأسرة والمجتمع. ويتم تطعيم كل طفل بالطعوم الإجبارية خلال العام الأول من عمره ضد الأمراض المستهدفة بالتطعيم مع الجرعات المنشطة خلال العام الثاني من عمره حسب جدول زمني وحتى مرحلة دخول المدرسة طبقاً للبرنامج الوطني الموسع للتحصينات بالمملكة العربية السعودية، والذي ما زال يواصل انطلاقته القوية، وقد لوحظ انخفاض في معدلات الإصابة في بعض الأمراض المستهدفة بالتحصين نتيجة لما تحقق من تغطية عالية تفوق التسعين بالمائة منذ بداية هذا العقد. ومرجعاً إلى النجاح الذي حققه البرنامج الموسع للتطعيمات مما أدى إلى خفض نسب الإصابة بالأمراض المستهدفة واستئصال مرض شلل الأطفال نهائياً من المملكة. ويعكس الجدول رقم (56) نسبة التغطية والتحصين ونوع اللقاحات في المملكة.

5 - مكافحة أمراض الإسهال

204- عبر برامج مكافحة أمراض الإسهال للأطفال أمكن تتبع حالات الإسهال عند الأطفال في وقت مبكر، وتأتي النتائج لتبشر بتحقيق الهدف المأمول وانحسار حالات الوفاة بسبب هذه الظاهرة:

( ‌أ ) 91.6 في المائة من حالات الإسهال تم تسجيلها بين الأطفال السعوديين، 8.4 في المائة من الحالات تم تسجيلها بين الأطفال غير السعوديين ؛

( ‌ب ) 53.2 في المائة من حالات الإصابة بالإسهال سجلت بين الأطفال الذكور مقابل 46.8 في المائة للإناث ؛

( ‌ج ) معظم حالات الإصابة بالإسهال قد تحسنت نتيجة لتعاطي العلاج بمحلول الإرواء الفموي بمراكز الرعاية الصحية، وبلغت نسبتهم 88.1 في المائة من مجمل عدد حالات الإصابة ؛

( ‌د ) 4.4 في المائة فقط من مجمل عدد حالات الإصابة بالإسهال تم تنويمهم بالمستشفيات لتلقي العلاج تحت الرعاية المركزة.

205- ويبين جدول رقم (47) حالات الإسهال لدى الأطفال حسب المنطقة ونتيجة العلاج لعام (2010) حيث يشير الجدول إلى أن 3.95 في المائة فقط من مجمل عدد الحالات تم تنوميهم بالمستشفيات ؛ لتلقى العلاج وأن معظم حالات الإصابة بالإسهال قد تحسنت نتيجة لتعاطى العلاج بمحلول الإرواء الفموي بمراكز الرعاية الصحية الأولية وقد بلغ معدل الهلاك النوعي (Case Fatality Rate) بسبب الإصابة بالإسهال 28.1 حالة وفاة لكل 000 100 حالة إصابة بالإسهال.

6 - الجواز الصحي للأم والطفل

206- تم استحداث وتطبيق خدمات الجواز الصحي للأم والطفل طبقاً لتحديث برنامج رعاية الأمومة والطفولة وإدراجه ضمن الخدمات الصحية بوزارة الصحة بكافة المراكز الصحية ومستشفيات المملكة، لتتكامل خدمات رعاية الطفولة والأمومة بالشكل الذي يضمن رعاية صحية شاملة ومتكاملة للأم والطفل. إذ تحظى رعاية الأمومة والطفولة باهتمام يصب ضمن محاور توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية للأمهات قبل، وأثناء الحمل، وبعد الولادة، ورعاية الطفولة وقائياً وعلاجياً من كافة النواحي الجسدية والنفسية والاجتماعية. هذا بالإضافة إلى التغذية السليمة، والرضاعة الطبيعية، والوعي الصحي، والتغذوي خلال مختلف مراحل الحمل، والطفل حديث الولادة حتى السنوات الخمس الأولى من عمره.

207- وقد تم عقد (4) دورات تدريبية مركزية لمنسقي برامج الأمومة والطفولة بالمملكة في كل من الرعاية الصحية الأولية في المستشفيات للتدريب على كيفية استخدام الجواز الصحي، حيث تم تدريب 160 طبيباً، ثم قام المنسقون للبرنامج بتدريب الأطباء والممرضين في مناطقهم حيث بلغ عدد المتدربين على مستوى المناطق بالمملكة ما يقارب 750 متدرباً. كما بلغ عدد نسخ الجواز الصحي الذى تم توزيعه على المناطق بالمملكة (20 منطقة) 000 500 وفق عدد الأطفال المتوقع ولاداتهم في العام نفسه.

7 - تحسين مستوى التغذية والرضاعة

208- تبذل الدولة جهوداً حثيثة لتفعيل الإعلام الصحي لتعزيز التغذية الطبيعية للطفل في الأشهر الستة الأولى. وتعمل الدولة على تعزيز الرضاعة الطبيعية كأفضل طريقة لتأمين الاحتياجات الغذائية للطفل والمساعدة في نموه السليم. ومن خطوات تعزيز الرضاعة الطبيعية إطلاق مبادرة المستشفيات "صديقة الأطفال" بالتعاون مع اليونيسيف، وكذلك المراكز الصحية صديقة الطفل. وتم تطبيق نظام تداول بدائل حليب الأم، والمقرر من المقام السامي بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 21/9/1425ه (4 تشرين الثاني/نوفمبر 2004).

8 - تطوير نظم المراقبة الوبائية للأمراض المعدية

209- تستمر جهود وزارة الصحة عاماً بعد عام في تطوير نظم المراقبة الوبائية للأمراض المعدية بالمملكة، والارتقاء بأعمال السيطرة والمكافحة وصولاً لاستئصالها والقضاء عليها. ونتيجة للجهود المتواصلة عبر السنوات الماضية نجد أن وبائية العديد من الأمراض المعدية قد انحسرت في السنوات الأخيرة. أما بالنسبة للأمراض التي تضاءل معدل حدوثها فهي تحت الملاحظة المستمرة لوحدات المراقبة الوبائية المنتشرة على امتداد مناطق المملكة والقطاعات الصحية المختلفة. ويبين جدول رقم (57) التغطية التحصينية عام 2010 م ومعدل حدوث الأمراض المستهدفة بالتحصين لعام (2010) مقارنة بأعوام (2007 ، 2008 ، 2009).

9 - مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز)

210- أشادت لجنة حقوق الطفل في ملحوظاتها الصادرة عقب النظر في التقرير الدوري الثاني للملكة بالإجراءات المتخذة والتقدم الذي تحقق في مجال محو ومنع الأمراض المعدية وكسر حاجز الصمت حول فيروس ومرض نقص المناعة المكتسب، وأوصت اللجنة باستمرار المملكة في بذل جهودها لمنع فيروس ومرض نقص المناعة المكتسب.

211- ونبين هنا استمرار جهود المملكة في مجال الوقاية والحماية والعلاج من مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وبخاصة لدى الأطفال. وتعد المملكة في هذا المجال من الدول ذات الوبائية المنخفضة بمعدل إصابة أقل من واحد لكل ألف من البالغين، حيث بلغ عدد الحالات المكتشفة للعام (2010) 439 سعودياً و682 غير سعودي، بينما بلغ العدد التراكمي للحالات المكتشفة منذ العام (1984) وحتى نهاية العام (2010) 458 4 سعودياً و876 11 غير سعودي، ويمثل الأطفال أقل من 15 سنة 3 في المائة من الحالات المكتشفة.

212- وتقوم المؤسسات الصحية والتعليمية في القطاعيين الحكومي والأهلي بتنفيذ العديد من البرامج الخاصة بالتوعية الصحية حول طرق انتقال العدوى والتربية حول تحسين السلوكيات المرتبطة بارتفاع مخاطر العدوى عبر تنفيذ برامج توعية لعموم أفراد المجتمع، وخصوصا الشباب، وتشمل الندوات، والبرامج التدريبية للكوادر الإعلامية، وطباعة وتوزيع الكتيبات، والكاسيتات، والمطويان وتنفيذ برامج إذاعية وتلفزيونية متعددة. وتقوم وزارة الصحة بتقديم برامج مشورة وتأهيل للأطفال الميتمين بسبب الإيدز ولمن يعولونهم، كما تقدم لهم مساعدات مالية وعينية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية على نحو تم تفصيله سابقاً في هذا التقرير، وعبر منظمات تطوعية خاصة بالإيدز. ولمنع التمييز يتم تنفيذ برامج توعوية وبرامج الدعم النفسي والاجتماعي فضلاً عن أن الأنظمة القائمة لا تميز هؤلاء الأطفال عن غيرهم.

213- يقوم مجلس الشورى بتدارس نظام الحد من مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) ومن ضمن بنوده مجانية العلاج لجميع المصابين، ووضع إجراءات وسياسات تضمن حماية الأطفال من الإصابة بالفيروس، مثل: فحص جميع الحوامل؛ لمنع انتشار المرض من الأم الحامل إلى الجنين.

214- وبالنسبة إلى انتشار السمنة عند الأطفال، تشير إحدى الدراسات في المملكة بأن نسبة انتشار السمنة عند الأطفال بسن المدرسة (مؤشر كتلة الجسم BMI>30) تصل إلى 28 في المائة وتعد من النسب المرتفعة عالمياً. لذلك، تعد الاستراتيجية الوطنية للغذاء والنشاط البدني من البرامج الموجهة لمكافحة انتشار البدانة عند الأطفال في المملكة وتتركز على رفع الوعى حول أهمية اتباع نمط حياة صحى عبر الغذاء المتوازن وممارسة الرياضة والنشاط البدني، وتوعية الأطفال في المدارس إضافة إلى ذويهم، ويكون ذلك عبر التنسيق والتعاون بين وزارة الصحة، ووزارة التربية (الصحة المدرسية)، ووزارة الأعلام، وغيرها من الجهات المعنية الأخرى. وسن تشريعات خاصة، مثل: منع بيع المأكولات غير الصحية في المدارس أو الترويج لها.

(‌د) صحة اليافعين ونموهم

215- أشادت لجنة حقوق الطفل في الملحوظات والتوصيات الصادرة عقب النظر في التقرير الدوري الثاني للمملكة بجهود الدولة العضو في ضمان نمو الأبناء والبنات في سن الدراسة وحتى نهاية المراهقة عبر تزويدهم بالخدمات الصحية في المدارس، وبالوجبات المغذية وبالثقافة الصحية، وجددت اللجنة مع ذلك تساؤلها بشأن توافر المعلومات فيما يتعلق بصحة المراهقين وبما في ذلك الصحة الجنسية والصحة النفسية. وأوصت وفق التعليق العام رقم 4 حول صحة المراهقين ونموهم ببذل الجهود في تعزيز صحة المراهقين وصغار السن.

216- وبناء على ما أظهرته دراسة للخطة الوطنية للمراهقين في المملكة (2011) ف إ ن عدد المراهقين من الذكور الذين يتعاطون المخدرات بلغ 8.4 في المائة وللإناث 7 في المائة وكذلك أشارت إلى أن 8.5 من المراهقين الذكور يشربون المسكرات و7.2 من المراهقات، اتخذت وزارة الصحة خطوات واسعة في هذا المجال، حيث تم إعداد برنامج صحة اليافعين، وإعداد الأدلة الإرشادية، والإجرائية، ومؤشرات الجودة النوعية. وتم إدراج مختلف الموضوعات ذات العلاقة ومنها موضوعات الصحة النفسية والوقاية من الإدمان، وخدمات الصحة الإنجابية.

217- وتقوم الوحدات الصحية المدرسية التابعة لوزارة التربية والتعليم بتقديم خدمات الصحة المدرسية، والخدمات الصحية العلاجية، وذلك بالتنسيق بين البرامج الصحية التي تُشرف عليها وزارة الصحة؛ لمنع الازدواجية في تقديم الخدمات.

(‌ه) الضمان الاجتماعي وخدمات ومرافق رعاية الطفل (المادة ٢٦ والفقرة ٣ من المادة ١٨)

218- تحرص وزارة الصحة على توزيع عادل ووصول سهل لخدمات الرعاية الصحية العامة والأولية وفق المناطق وخدمات الرعاية الصحية الاستشفائية، حيث تتاح الرعاية الصحية مجاناً للمواطنين السعوديين. أما بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص فيتم تغطيتهم بالرعاية الصحية عبر نظام يجبر تلك المؤسسات على توفير التأمين الصحي للعاملين. وهناك طائفة من السياسات الصحية الداعمة لأنظمة العلاج للمواطنين والمقيمين بالمملكة وفقاً لنظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية. ويبين جدول رقم (58) توزيع فئات المراكز بالمناطق لعام (2012)، في حين يبين جدول رقم (59) التوزيع الجغرافي للمراكز بالمناطق.

(‌و) مستوى العيش

219- أشارت لجنة حقوق الطفل في ملحوظاتها الصادرة عقب النظر في التقرير الدوري الثاني للمملكة إلى قيام الدولة بإعداد استراتيجية وطنية لخفض الفقر، وأوصت اللجنة بإسراع الدولة العضو في تبني هذه الاستراتيجية وإيلاء الأطفال عناية خاصة عند تنفيذها. ويرجى النظر في سلسلة التدابير والسياسات والبرامج التي اتخذتها الدولة وتم تفصيلها في معرض تناول ملحوظات اللجنة الدولية تحت البند (ه) تخصيص الموارد من الميزانية، وكذلك التدابير والسياسات والبرامج التي اتخذتها الدولة وتم تفصيلها في معرض تناول جزء البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 ومن 9 إلى 11 والفقر تان 1 و2 من المادة 18 والمواد من 19 إلى 21 و25 والفقرة 4 من المادة 27 والمادة 39).

سابعاً - التعليم والتدريب والنشاطات الثقافية

(المواد 28 و29 و31)

(‌أ) التعليم قبل المدرسي والتعلم المبكر

220- أشادت لجنة حقوق الطفل في ملحوظاتها الصادرة عقب النظر في التقرير الدوري الثاني للمملكة بالجهود التي تبذلها الدولة وخاصة في جعل مرحلة رياض الأطفال مرحلة أساسية في التعليم العام، وتساءلت بشأن معدلات الدخول المنخفضة في هذه المرحلة. كما أوصت اللجنة بعدة توصيات في هذا الشأن واعتبار التعليق العام للجنة رقم 7 حول تنفيذ حقوق الأطفال في الطفولة المبكرة.

221- واستجابة لملاحظة اللجنة الدولية المذكورة أعلاه، وإنفاذاً لتوجه وزارة التربية والتعليم نحو نشر وتجويد مرحلة رياض الأطفال، تم تشكيل اللجنة العليا لرياض الأطفال في عام (2009)، لتتولى الإشراف المباشر على رفع معدلات الالتحاق بهذه المرحلة المهمة وتجويد مكوناتها التعليمية. ويترأس هذه اللجنة معالي نائب الوزير بعضوية قيادات الوزارة ذات العلاقة. وقد تمكنت هذه اللجنة في وقت قصير نسبياً من زيادة الوظائف الحكومية المعتمدة لمرحلة رياض الأطفال، وافتتاح أكثر من 300 1 روضة أطفال حكومية جديدة في مناطق جغرافية حيثما يوجد الأطفال الأكثر احتياجاً ولم تحظ بالتوسع المطلوب. وتحفيزاً لرفع معدلات الالتحاق في هذه المرحلة، فقد أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً بأن يستثنى من السن النظامي المحدد للقبول في الصف الأول الابتدائي لمن التحق منهم في رياض الأطفال.

222- كما تم مؤخراً العمل على رفع المخصصات المالية لهذه المرحلة وفق التالي:

( ‌أ ) تخصيص ميزانية تشغيلية للروضات الحكومية تقدر ب ـ (000 278 10) ريـال للعام المالي (2010) كمستلزمات تعليمية. وتخصيص ميزانية؛ لتجهيز الروضات بالأثاث الصفي وأجهزة الملاعب الخارجية المناسبة للمرحلة بمبلغ (000 000 8) ريـال ؛

( ‌ب ) اعتماد (11 ألف) وظيفة لمعلمات رياض الأطفال في الميزانية العامة للدولة للعام (2011) ؛

( ‌ج ) اعتماد فتح (371) روضة بمختلف المناطق والمحافظات تركزت في المناطق الفقيرة والنائية لاستهداف الأطفال الأكثر احتياجاً للتعليم المبكر، إضافة إلى الموافقة على تأسيس (100) روضة أهلية، ليكون مجموع ما تم افتتاحه خلال هذا العام (2011) (471) روضة تستوعب (720 37) طفلاً.

223- وجدير بالذكر أن للقطاع الأهلي جهوداً بارزة في تحقيق التوسع والانتشار لرياض الأطفال بتشجيع من الدولة إلى أن وصل عددها وفق آخر إحصائية للعام 1430/1431ه (2009/2010) إلى (730) روضة أطفال، تضم (156 3 ) فصل، يلتحق بها (488 54 ) طفل، منهم (940 5 ) من جنسيات أخرى، وبلغ عدد المعلمات فيها (633 4 ) معلمة.

224- كما أن لوزارة الشؤون الاجتماعية دوراً بارزاً في مجال رياض الأطفال وتحديداً في استهداف الأطفال الأكثر احتياجاً، عبر تقديم عدة خدمات يأتي في مقدمتها إنشاء رياض الأطفال وفصول محو الأمية وإقامة الندوات والمحاضرات. كما تشرف الوزارة على الجمعيات الخيرية التي من أهم نشاطاتها رعاية الأمومة، والطفولة، وإنشاء رياض الأطفال. وقد تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتطوير برامج رياض الأطفال وتزويد رياض الأطفال التابعة للجمعيات الخيرية الأهلية والتابعة للجمعيات التعاونية الأهلية بالمعلمات والإداريات من السعوديات اللاتي تتوفر لديهن القدرة والكفاءة على العمل في هذا المجال وبما تحتاجه من مصادر ووسائل التعلم، ونتيجة لتلك الجهود المشتركة تنامى عدد رياض الأطفال التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية بنسبة (20 في المائة) لتصل وفق إحصائية عام 1430/1431ه (2009/2010) إلى (246) روضة أطفال، تضم (957) فصل، التحق بها (541 16 ) طفل اً ، منهم (244 1 ) طفل اً من جنسيات أخرى، ويعمل فيها (200 1 ) معلمة.

225- وتقوم وزارة العمل بجهود لدعم وتطوير مراكز ودور حضانة الأطفال والتوسع فيها ضمن إطار مبادرة وبرامج عمل المرأة في المملكة بالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك بغرض تقديم رعاية مساندة للأطفال وقت خروج الأم إلى العمل. وقد عقدت اجتماعات بمشاركة وزارات (التربية والتعليم، والعمل، الشؤون الاجتماعية، والشؤون البلدية والقروية، والصحة، وصندوق تنمية الموارد البشرية) وتم في تلك الاجتماعات الاتفاق على توحيد الجهود بين الجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع على أن يتولى فريق برامج عمل المرأة بوزارة العمل التنسيق بين هذه الجهات. كما تم إعداد عرض منافسة لإجراء دراسة تطبيقية لتفعيل مشروع التوسع في إنشاء دور، ومراكز حضانات الأطفال وسيتم تكليف مركز استشاري متخصص لإجراء تلك الدراسة.

226- كما أن هناك جهوداً لقطاعات أخرى في مجال رياض الأطفال، ومنها: (الهيئة الملكية بالجبيل وينبع) حيث أنشأت (20) روضة أطفال موزعة على مختلف أحياء مدينتي (الجبيل/ينبع)، وتقوم إدارة الخدمات التعليمية بتشغيل (11) روضة يدرس فيها أكثر من (672 2 ) طفل اً ، وتشجيعاً من الهيئة الملكية للقطاع الخاص فقد أسندت تشغيل بقية رياض الأطفال إلى مستثمرين سعوديين وبإيجار رمزي. وتسعى الهيئة الملكية إلى جذب القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال حيث توفر لهم الأراضي والحوافز التشجيعية وتسهيل الإجراءات الإدارية والفنية كما توفر لهم المعلومات الإحصائية التي تشكل الأساس في خطط المستثمرين.

227- وفي مجال العناية بإعداد وتأهيل معلمات رياض الأطفال حرصت الدولة على التوسع في افتتاح أقسام الإعداد الجامعي في تخصص رياض الأطفال، وعقد الدورات التدريبية المنتظمة والمؤتمرات التي تساعد على النهوض بمستويات المعلمات. ونلحظ تطور معلمات رياض الأطفال حتى بلغ عدد المتخصصات في مجال رياض الأطفال والمؤهلات المعينات منهن في رياض الأطفال حتى عام 1430/1431ه (2009/2010) (337 10 ) معلمة.

228- وفي مجال تدريب معلمات رياض الأطفال انطلق مشروع تطوير أداء معلمة رياض الأطفال في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية، ومنظمة اليونسكو، وتستغرق فترة التدريب ثمانية أسابيع بمعدل أربع ساعات يوميًا، تمنح المتدربة بعدها شهادة اجتياز. وقد طرأ تطور في الفترة الحالية على رياض الأطفال كمنهج وفلسفة وأسلوب مما نتج عنه تطوير في عمل مراكز التدريب، وتعمل وزارة التربية والتعليم حالياً دراسة واقع هذه المراكز لتطويرها بما يتناسب مع المستجدات العالمية. وفي سبيل الرفع من كفاءة معلمات رياض الأطفال قامت هيئة القياس والتقويم بتوجيه من وزارة التربية والتعليم بإعداد اختبار مهني لمعلمة رياض الأطفال قبل دخولها الميدان وسيتاح أول اختبار للمتقدمات للعمل في عام (2013).

229- وعلى صعيد آخر، تم إعداد البرامج والمشاريع التي تهدف إلى تحقيق الرعاية والتعليم للطفل بما يتناسب مع احتياجاته النمائية، ومنها: برنامج السلامة الشخصية، وبرنامج التثقيف المنزلي للأم والطفل، والملاحظة العلمية للطفل، وبرنامج مسرح الطفل، وبرنامج مقياس الجودة الشاملة في رياض الأطفال ( ايكرز )، وبرنامج تطوير بيئة العمل في رياض الأطفال، وبرنامج النشاط الحركي في مرحلة رياض الأطفال، وبرنامج التدريب المتنقل لتدريب معلمات رياض الأطفال.

230- كما تعمل وزارة التربية والتعليم حالياً على التنسيق مع وزارة التعليم العالي باستحداث تخصصات أكاديمية للطفولة المبكرة من الولادة وحتى بلوغ الطفل السنة الثامنة من عمره، واستحداث برامج تخصصية للدراسات العليا لمرحلتي الماجستير والدكتوراه وذلك لتأهيل المتخصصين والمتخصصات في رياض الأطفال. كذلك وضع عام (2010) برنامج تأهيل الكفايات المهنية في مجال تعليم الطفولة المبكرة لمدة عام دراسي كامل، لمن ترغب التدريس في هذه المرحلة من المعلمات للإعداد المهني الملائم لمعلمة المرحلة.

231- وفي سبيل تطوير مناهج رياض الأطفال بالمملكة قامت وزارة التربية بالتطبيق التجريبي لثلاثة مناهج عالية الجودة لشركات عالمية متخصصة في هذا المجال تمهيداً لاعتماد أكثرها كفاءة وجودة.

232- وفي مجال رفع مستوى الوعي والحوافز لدى الآباء حول فوائد التعليم قبل المدرسي والتعليم المبكر تقوم وزارة التربية والتعليم بالتخطيط والتنفيذ لبرامج توعوية وطنية بأهمية مرحلة الطفولة المبكرة، وبمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية والأهلية المختصة، بالاستفادة من جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، واستثمار المناسبات الوطنية لتوعية المجتمع، ومنها: مهرجان الجنادرية، ويوم الطفل العالمي، وغيرها. وقد قامت اللجنة الوطنية للطفولة بالشراكة مع الإدارة العامة لرياض الأطفال بإعداد أربع منشورات تستهدف توعية الأسرة بأهمية التحاق الطفل برياض الأطفال، ومعايير الجودة التي يتعين مراعاتها في اختيار الروضة، والأساليب النمائية المتاحة في تهيئة الطفل للدخول في الروضة، وتجويد علاقة الأسرة بالروضة. وتم طباعة وتوزيع (120) ألف نسخة من تلك المنشورات في صالات الانتظار في المطارات والمستشفيات وغيرها.

233- كما تقوم عدة جهات بتقديم عدد من البرامج المكملة والبديلة للوصول إلى الفئات المحتاجة من الأطفال الذين لا يمكن لهم الالتحاق بها، وهو مساند لبرامج الطفولة مثل: التربية الوالدية، والتثقيف المنزلي للأم والطفل كمشروع التثقيف المنزلي الموجه للأم والطفل قبل إلحاق الطفل بالمدرسة الذي تنفذه جمعية العنود الخيرية، ويعمل على بناء ودعم علاقة طويلة الأمد بين الطفل وأمه، ويركز على مساعدتها في تربية أطفالها، وتعليمهم القراءة والكتابة في البيت، ومن نتائجه في (2009) تخريج الدفعة الأولى من البرنامج ست عشرة مدربة، واثنين وعشرين أسرة، وتخريج أربعين أسرة في (2010). كما تقوم جمعية رعاية الطفولة بتقديم برنامج مماثل.

234- وتعقد وزارة التربية والتعليم شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني، والخيري، ورجال الأعمال للمشاركة في افتتاح رياض الأطفال، وتجويد الخدمات المقدمة لهذه المرحلة، عبر تنظيمات إدارية تشجع على تقديم المبادرات التطوعية الداعمة لها، ومن تلك المبادرات افتتاح وتشغيل أكثر من ثلاث عشرة روضة غير ربحية وغير حكومية موزعة على عدد من المناطق في المملكة.

235- وفي ضوء ما أشير إليه سابقاً يتضمن جدول رقم (60) بيانات مرحلة رياض الأطفال خلال العام 1430/1431ه (2009/2010). وبالرغم من تواضع معدلات الالتحاق في الجدول أعلاه، والتي لا تعكس النمو الكمي المأمول، إلا أن السياسات المعززة للتوسع الكمي والميزانيات المخصصة لهذه المرحلة في تزايد مستمر مما يؤشر إلى توقع ارتفاع هذه المعدلات في المستقبل المنظور على نحو يحقق أهداف هذه المرحلة، ويتيح فرص الالتحاق للأطفال في هذه المرحلة من التعليم.

(‌ب) التعليم الأساسي جيد النوعية

236- أشادت لجنة حقوق الطفل في ملحوظاتها الصادرة عقب النظر في التقرير الدوري الثاني للملكة بالجهود والاستثمارات التي تبذلها الدولة في توسيع وتجويد التعليم الأساسي ، وتقديرها بأن الدراسة الابتدائية إلزامية لجميع الأطفال وخالية من جميع التكاليف المباشرة وغير المباشرة.

237- ويتسم حق الطفل في التعليم وفق الوثائق والالتزامات الوطنية السعودية، وخصوصاً سياسة التعليم، بأهمية حيوية وتكاملية حيث تم ربطه بأهداف وسياسة التنمية الشاملة للإنسان السعودي، اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً. "المرحلة الابتدائية هي القاعدة التي يرتكز عليها إعداد الناشئين للمراحل التالية من حياتهم، وهي مرحلة عامة تشمل أبناء الأمة جميعا" المادة 72. وفق هذه الأهمية، تعكس نظم، وسياسة التعليم السعودي النظر إلى حق الطفل في التعليم كحق "مركزي"، وشرط أساس في تمكين الطفل، وضمان كافة حقوقه الأخرى، عن طريق إلزامية التعليم الابتدائي، ومجانية رياض الأطفال.

238- وتدرك المملكة إن مفهوم إلزامية التعليم لا يتوقف على التصدي لولي الأمر الذي يمتنع عن إ لحاق طفله في التعليم، بل يتجاوز ذلك لضمان إتاحة فرصة التعليم مجاناً للجميع - ولا سيما أضعف الفئات - دون مقابل مادي يفرض على ولي أمره ويتسبب في حرمان الطفل من التمتع بحقه في التعليم، أو فرض تكاليف أخرى غير مباشرة مثل رسوم بعض النشاطات المدرسية أو الزي المدرسي الموحد، أو جعل الالتحاق عسيراً أو غير آمن، مثل: عدم توافر المدرسة في موقع جغرافي ملائم، أو عدم توافر النقل المدرسي المجاني والآمن، أو غير ذلك من العوامل التي تشكل سبباً في حرمان بعض الأطفال من التمتع بحقهم في التعليم.

239- وعبر استقراء الأنظمة والإجراءات ذات العلاقة بإلحاق الأطفال في سلم التعليم والنظر في معدلات الإنفاق الضخم على التعليم وفي جهود الدولة الضخمة وحرصها على توفيره للجميع دون مقابل مادي (مجاناً) وفي جميع أنحاء المملكة، ومقارنتها بغيرها من الدول، يتضح أن الإجراءات والأنظمة المطبقة في السعودية تعكس بوضوح اهتمام الدولة والتزامها بإلحاق جميع الأطفال على نحو يتجاوز مفهوم الإلزامية، مما لم يتوافر مثله في كثير من دول العالم، عن طريق حوافز تشجيعية تشمل تقديم منح مالية وخدمات ضرورية للطفل وأسرته مثل المسكن والمأكل والملبس والمواصلات لقاء التحاق الطفل واستمراره في المدرسة كما سيتضح ذلك أدناه .

240- وفضلاً عن الإنفاق الضخم في التعليم، والحوافز المقدمة للأطفال والأسر في الالتحاق والاستمرار في التعليم، أتى قرار إلزامية التعليم لمن هم في سن السادسة إلى الخامسة عشرة متضمناً إجراءات تنفيذية لضمان تفعيله، ومنها: أن تزود وزارة الصحة ممثلة في مكاتب المواليد في مناطق ومحافظات المملكة وزارة التربية والتعليم، بأسماء المواليد الذين أصبحوا في سن التعليم النظامي قبل بداية كل عام دراسي، ولا يتم تسليم شهادة الميلاد الأصلية لولي الأمر إلا بعد إحضار ما يفيد تسجيل الطفل في إحدى المدارس الابتدائية والتعهد بمواصلته للتعليم الأساسي، وأن تسمح الجهات المختصة في وزارة الداخلية للطلاب المتعثرة أوراقهم الثبوتية بالالتحاق بالتعليم لحين استكمال إجراءاتهم النظامية، وأن تنسق مع وزارة التربية والتعليم في وضع ومتابعة تطبيق الضوابط الجزائية لمن يخالف قرار التعليم الإلزامي، وأن تضمن وزارة العمل في أنظمتها مواد تحظر على مؤسسات القطاعين العام، والخاص تشغيل الأطفال من هم في سن التعليم الإلزامي في نظام العمل وتتابع تنفيذ ذلك، وأن تضع وزارة الإعلام والثقافة خطة إعلامية تتضمن برامج توعوية بأهمية التعليم، وقرار التعليم الإلزامي، والجزاءات المترتبة على عدم التقيد به.

241- وقد أدركت المملكة ضرورة تفعيل قرار إلزامية التعليم عن طريق توجيه اهتمام أكبر في بناء مفردات البنية التحتية للتعليم، وصياغة استراتيجيات وسياسات تعتني بتوسيع، وتجويد التعليم على نحو ينسجم مع اتفاقية حقوق الطفل كما سيتضح ذلك أدناه .

242- إشارة إلى ملاحظة لجنة حقوق الطفل بشأن التحدي الماثل أمام النمو السريع في عدد السكان وفي عدد التلاميذ من الذكور، والإناث على السواء، وما يتطلبه من زيادة الخدمات التعليمية من المعلمين والمدارس، وانسجاماً مع توصية لجنة حقوق الطفل بمواصلة رصد الموارد المالية والبشرية والفنية الملائمة لضمان حصول جميع الأطفال على المساواة في الحصول على التعليم النوعي على جميع المستويات في النظام التعليمي، اتخذت الدولة جملة من التدابير والسياسات، والبرامج على النحو المبين في الفقرات التالية.

243- جرى التوسع في إنشاء مدارس التعليم الأساسي في كل التجمعات السكانية، ومواكبة معدلات إنشاء المدارس لمعدلات الزيادة في المواليد للجنسين. حيث تطور معدل التحاق الطلاب والطالبات للتعليم في المملكة خلال السنوات الخمس في الفترة (2006/2010) بنسبة 36.6 في المائة من مجموع المدارس، و12.4 في المائة من مجموع الطلاب، بمعدل نمو سنوي بلغ 7.3 في المائة و2.5 في المائة على التوالي. وتشير هذه الفروق في نسب الزيادة بين أعداد المدارس من جهة ونسب الزيادة في أعداد الطلاب، والطالبات من جهة أخرى إلى توجه المملكة لمواجهة الزيادة المستقبلية المتوقعة في أعداد السكان وتهيئة الفرصة لكل طفل للالتحاق بالمدارس في جميع أنحاء المملكة.

244- وفي نفس السياق، تقوم وزارة التربية والتعليم بتنفيذ مشاريع ضخمة من شأنها مواجهة التحدي الماثل أمام النمو السريع في عدد السكان وفي عدد التلاميذ من الذكور والإناث على السواء ، ومن هذه المشاريع ما هو مبين في الفقرات التالية.

245- مشروع التخلص من المدارس المستأجرة: ضمن مشروع وزارة التربية في تطوير البيئة المدرسية، سخرت الوزارة طاقاتها المالية والبشرية نحو إنشاء وتشييد مبان مدرسية تتوافق مع المعايير العالمية من حيث جودة التصميم والبناء. وتقوم الوزارة بتنفيذ خطة شاملة للتخلص من المباني المدرسية المستأجرة تتضمن آلية تلتزم بموجبها إدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات بتناقص أعداد المباني المستأجرة وبالتالي تخفيض كلفة الإيجارات مقابل زيادة عدد المشاريع. وقد تسلمت وكالة المباني بوزارة التربية والتعليم منذ (2010) أكثر من 000 1 مبنى متكامل، فيما تعكف إدارة المشاريع والصيانة بالوكالة على الالتزام بالخطة التي تم إقرارها، وتتضمن استلام ثلاث مدارس جديدة يومياً، واعتماد إقامة مبان سريعة للتخلص من المباني المستأجرة في الهجر والقرى عبر إقامة مبان قليلة التكلفة، في حين أن هناك أكثر من 500 2 مشروع مدرسي تحت التنفيذ وفقاً لبرنامج زمني محدد، إضافة للمدارس المحدثة أو المدارس المطلوبة للنمو المستقبلي أو البديلة للمدارس القديمة يمكن استيعابها بتنفيذ حوالي (000 5 ) مبنى حكومي جديد، والمستهدف اعتمادها خلال الخمس سنوات (2011/2016)، إضافة للمدارس المحدثة أو المدارس المطلوبة للنمو المستقبلي أو البديلة للمدارس القديمة يمكن استيعابها بتنفيذ حوالي (000 5 ) مبنى حكومي جديد، والمستهدف اعتمادها خلال الخمس سنوات (2011/2016). أما بالنسبة للمدارس الأهلية، فإن وزارة التربية والتعليم تلزم ملاك تلك المدارس بتوافر مبان مدرسية تتوافق مع معايير الأمن الضامنة لسلامة الأطفال الملتحقين بها شأنها في ذلك شأن المباني الحكومية، ويتضمن ذلك منع المباني المستأجرة التي تم بناؤها كمرافق غير تعليمية للأطفال.

246- مشروع الخارطة المدرسية: قامت وزارة التربية والتعليم في (2010) على بناء إدارة رقمية تعتمد في اتخاذ قرارها على معلومات دقيقة وموثقة ذات بعد مكاني لكافة عمليات التخطيط والمسح ودورها يقوم على توثيق البنية التحتية (المكانية والمعلوماتية) للمرافق والمنشآت التعليمية باستخدام نظام GIS والبرمجيات الخادمة له. وتعزيز قدرة دوائر التخطيط وصناعة القرار في الإدارة العليا والوسطى على جمع البيانات بطرق تقنية متقدمة وسريعة، وتحليل مؤشر البيانات وتقويم الخدمات التعليمية واتخاذ القرار بسهولة وثقة، وتسهيل حصول المستفيد على المعلومات حسب الحاجة.

247- تم إعداد برامج دعم الأسر المحتاجة في إطار التضامن المجتمعي، بما في ذلك أسر العمال الوافدين، وتشجيع الاستثمار في مشروعات ملائمة، من أجل تيسير استيعاب جميع الأطفال من الجنسين بالمدارس واستمرارهم فيها. وبالإضافة إلى ما تقوم به مؤسسة تكافل (الواردة في فقرات رقم 47 و38 من هذا التقرير)، يتم تقديم مكافآت وإعانات مالية سنوية للطلاب والطالبات على النحو الآتي:

( ‌أ ) المكافآت: ويقصد بذلك المبلغ الذي يمنح للطالب تشجيعاً له عند التحاقه بالتعليم، ومن ذلك: مكافآت طلاب التربية الخاصة، وتصرف المكافآت حسب كل مرحلة: المرحلة الابتدائية بمبلغ (300) ريـال شهرياً، والمرحلة المتوسطة بمبلغ (375) ريـال اً شهرياً، والمرحلة الثانوية بمبلغ (450) ريـال اً شهرياً. ومكافآت طلاب دار التوحيد، وتصرف المكافآت حسب كل مرحلة: المرحلة المتوسطة بمبلغ (300) ريـال شهرياً، والمرحلة الثانوية بمبلغ (375) ريـال اً شهرياً ؛

( ‌ب ) الإعانات: ويقصد بذلك المبلغ الذي يصرف لمساعدة الطالب على تحمل نفقات سكنه وإعاشته عند التحاقه بأي نوع من أنواع التعليم وتتوزع هذه الإعانات كما يلي: إعانة بدل الاغتراب، وإعانات سفرية تتمثل بإعطاء تخفيض بنسبة (50 في المائة) من قيمة تذاكر الطيران الداخلية، لطلاب المدارس.

248- وفي مجال توصية لجنة حقوق الطفل بشأن مواصلة الجهود الحقيقية التي قطعتها المملكة للقضاء على مشكلة التسرب من التعليم الأساسي، وتوصيتها كذلك بشأن اتخاذ الخطوات الأزمة لتوفير خدمات الإرشاد التربوي والنفسي والاجتماعي، وضعت المملكة التنظيمات والسياسات والخطط والبرامج التي تسهم في الرفع من معدلات التحاق الطلاب والطالبات بالمدارس ومنع التسرب ومن ذلك:

( ‌أ ) ما حددته الخطة التاسعة للتعليم للفترة (2010 - 2014) (لإلزامية التعليم) حيث تهدف إلى: تحقيق معدل التحاق للطلاب قدره (100 في المائة) في مرحلة التعليم الابتدائي، وتحقيق معدل التحاق للطلاب قدره (98 في المائة) من خريجي التعليم الابتدائي بالمرحلة المتوسطة، وتحقيق نسبة (95 في المائة) في المائة من خريجي التعليم المتوسط بالمرحلة الثانوية ؛

( ‌ب ) ما تبذله الدولة ممثلة في وزارة التربية والتعليم وجهات أخرى تعليمية حكومية وأهلية جهوداً تهدف لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه الطلاب والطالبات في مراحل الدراسة في التعليم العام، حيث اتخذت إجراءات وتدابير لتشجيع الطلاب على الالتحاق بالدراسة والحد من عملية التسرب. وتحرص الدولة، بوجه خاص، على:

‘1‘ توفير بيئة مدرسية آمنة وجاذبة للطلاب والطالبات، وذلك عبر تهيئة المباني المدرسية لتواكب متطلبات التربية الحديثة وحاجات الطلاب والطالبات النفسية والصحية والتربوية خلال خمس سنوات في الفترة (2006 إلى 2010)، بمعدل نمو سنوي بلغ 7.3 في المائة، والاستمرار في تنفيذ مشاريع مدرسية جديدة خلال الخمس سنوات القادمة كما تم تفصيل ذلك سابقا ً؛

‘2‘ تأهيل المعلمين والمعلمات وتدريبهم على استراتيجيات التدريس الحديثة وعلى الخصائص العمرية للطالب والطالبة واحتياجاتها، ورفع كفاءة المعلمين والمعلمات في مجال دمج التقنية في التدريس ؛

‘3‘ تأمين برامج دروس التقوية، وهي برامج مساعدة الطلاب المتأخرين دراسياً عبر مراكز الخدمات التربوية والتعليمية والتي تشرف عليها إدارة الإرشاد الطلابي ؛

‘4‘ توفير المقصف المدرسي، حيث تتعاقد وزارة التربية مع شركات غذائية متخصصة لتوفير الغذاء المناسب الذي يحتاجه الطلاب والطالبات وفق معايير تخضع للرقابة الصحية من الوحدة الصحية المدرسية، وبمتابعة من إدارة المدرسة والمشرفين التربويين ؛

5 - تفعيل دور المرشد التربوي في تنفيذ برامج توعوية ووقائية للطلاب عن الأخطار مثل: أضرار التدخين ومكافحة المخدرات والأمراض الجنسية المعدية ؛

6 - درور الوحدة الصحية والتي تقوم ببرامج وقائية مثل برنامج الاكتشاف المبكر للأمراض والوقاية منها، وبرنامج التحصينات وبرنامج مكافحة الأمراض المعدية وبرنامج مراقبة البيئة، والخدمات العلاجية وتشمل: تقديم الرعاية الصحية اللازمة للحالات المرضية والحالات الإسعافية الطارئة، ورعاية الفئات المعوقة وتوفير البرامج العلاجية والتأهيلية المناسبة لهم، والرعاية الصحية الأولية للطلبة، وبرامج التوعية والتثقيف الصحي.

249 - وانسجاماً مع توصية لجنة حقوق الطفل حيال توفير برامج غير نظامية للحصول على فرص التعليم الأساسي لمن فاتتهم هذه الفرص، تقدم وزارة التربية والتعليم جهود مستمرة في توسيع خدمات تعليم الكبار عبر وسائط مختلفة للحصول على فرص التعليم الأساسي لمن فاتتهم هذه الفرص، وإمداد المستفيدين بهذه البرامج والملتحقين بها بالكتب والأدوات المختلفة مجاناً، وبلغ عدد الدارسين (ذكور وإناث) المسجلين بمراكز محو الأمية وتعليم الكبار للعام 1430/1431ه (2009/2010) (771 82) دارساً، على مستوى المملكة، وبلغ عدد السعوديين (682 69) بنسبة (84.2 في المائة) مقابل (175 15) من غير السعوديين، بنسبة (15.8 في المائة). وجدير بالذكر أن هذه البيانات خاصة بوزارة التربية والتعليم فقط ولا تتضمن نشاطات جهات أخرى تقدم خدمات مشابهة، كما أن جميع العاملين (ذكور وإناث) في هذه المراكز هم من معلمي المدارس في التعليم العام، ويخصص لهم مكافآت مالية نظير عملهم في هذه المراكز، ويوضّح جدول رقم (61) العناصر الأساسية لهذا النوع من التعليم.

250- كما يتم تمكين أطفال الدور الإيوائية من مواصلة تعليمهم، وذلك عن طريق التحاقه بمدارس تلك الدور التي تم وصفها سابقاً ويحتسب له ذلك المستوى الذي حصل عليه، ويقبل في المستوى الذي يليه بمدارس وزارة التربية والتعليم لتمكين ذلك الطالب من مواصلة التعليم.

251- ويتم توفير خدمات الإرشاد التربوي والنفسي والاجتماعي عبر برامج الصحة المدرسية لمساعدة التلاميذ إزاء مشكلاتهم التعليمية، والسلوكية، والنفسية والاجتماعية، وتقوم وزارة التربية بتنفيذ العديد من البرامج التثقيفية التي تلبي حاجة الطفل الصحية وأسرته ومن هذه البرامج المنفذة على مستوى المدارس:

( ‌أ ) برامج المدارس المعززة للصحة: وهو برنامج تدريبي للكوادر الصحية والتربوية يزودهم بالمفاهيم والمعارف الصحية لتوفير بيئة صحية ملائمة للتعلم ؛

( ‌ب ) المرشدة الصحية: يهدف إلى الارتقاء بالحالة الصحية للمجتمع المدرسي من خلال توفير مرشدة صحية مدربة على أعمال الصحة المدرسية في كل مدرسة ؛

( ‌ج ) برنامج التوعية الصحية في مرحلة البلوغ.

252- وتشجع الدولة التعليم الأهلي وتسهيل مشاركة القطاع الخاص (أفراد/مؤسسات وشركات) في تقديم خدمة التعليم، وتقدّم له وزارة التربية والتعليم، وزارة التجارة، ووزارة العمل، وغيرها من القطاعات العديد من التسهيلات الإدارية والمالية والقروض؛ بهدف دعم مسيرة التعليم في المملكة، ويشهد هذا القطاع تطوراً ملموساً للاستجابة للزيادة السكانية المضطردة حيث يشارك التعليم الأهلي العملية التعليمية من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية بنسبة بلغت (11.4 في المائة) في عام (2010)، وقد اعتمد وزير التربية والتعليم عام 1433ه (2011) القواعد المنظمة لمدارس وبرامج التربية الخاصة الأهلية والتي تهدف إلى تشجيع هذا النوع من التعليم.

253 - وانسجاماً مع توصيات لجنة حقوق الطفل، استمرت الدولة في رفع مخصصات التعليم بشكل مطرد حيث بلغت مخصصات التعليم (83.614802) بليون ريـال، وتمثّل حوالي ( 17.6 في المائة) من إجمالي الميزانية العامة للدولة والبالغة (475) بليون ريـال. وتشير بيانات الإنفاق الحكومي على التعليم في وزارة التربية والتعليم إلى أن نسبة الإنفاق على المشروعات الرأسمالية بلغت (8.76 في المائة) من إجمالي الإنفاق على التعليم، مقابل (91.24 في المائة) خصصت للإنفاق المتكرر وتشمل الرواتب والمكافآت والمصاريف المتنوعة. ويوضح الجدو لان رقم (62 و63) توزيع ميزانية وزارة التربية والتعليم لقطاعي البنين والبنات حسب أبواب الإنفاق للعام 1430/1431ه (2009/2010) .

254- وقد أدت هذه التدابير والبرامج المعتمدة إلى تطور مؤشرات النجاح المتحقق، على نحو يستجيب لتساؤلات لجنة حقوق الطفل عقب النظر في التقرير الدوري الثاني للمملكة. ويبرز ذلك عبر:

( ‌أ ) زيادة كمية مطردة في عناصر التعليم في المملكة خلال خمس سنوات في الفترة (من 2006 إلى2010)، بنسبة 36.6 في المائة من مجموع المدارس، و12.4 في المائة من مجموع الطلاب، بمعدل نمو سنوي بلغ 7.3 في المائة و2.5 في المائة على التوالي، حيث ازدادت أعداد المدارس، وأعداد الطلاب، والطالبات في جميع المراحل بنين وبنات في (2010) كما تم تفصيله سابقاً ؛

( ‌ب ) تدني معدلات تسرب طلاب، وطالبات التعليم العام في المرحلتين المتوسطة والثانوية بصفة ملحوظة جداً، حيث لا تتجاوز 1 في المائة من مجموع الطلاب والطالبات. وأما المرحلة الابتدائية فإن التسرب لا يكاد يذكر.

255- وتوضيحاً لما تم تحقيقه في مجال توسيع ونشر فرص التعليم، نستعرض مؤشرات النمو الكمّي لمرحلتي الابتدائي والمتوسط خلال العام 1430/1431ه (2009/2010):

( ‌أ ) المرحلة الابتدائية: بلغ عدد الطلاب (ذكور وإناث) المسجلين في هذه المرحلة (125 493 2) طالب اً على مستوى المملكة، منهم ( 481 399 ) طالب اً غير سعوديين، بنسبة (13.6 في المائة) من إجمالي عدد الطلاب. في حين بلغ عدد الطلاب المستجدين ( 004 415 ) طالب، وهم الطلاب الذين دخلوا الصّف الأول الابتدائي أول مرة في العام الدراسي 1430/1431ه (2009/2010). وبلغ عدد شاغلي الوظائف التعليمية في المرحلة الابتدائية (511 223) معلم اً ، في حين بلغ عدد الإداريين المساعدين والإداريات ( 673 11 ) إداري اً . ويبين الجدول رقم (64) بعض المؤشرات النوعية عبر الاحتفاظ على نسب جيدة من متوسط عدد الطلاب للمدرسة والفصول، وللوظيفة التعليمية ؛

( ‌ب ) المرحلة المتوسطة: بلغ عدد الطلاب (ذكور وإناث) المسجلين في هذه المرحلة ( 342 188 1 ) طالباً، منهم ( 945 142 ) طالب اً غير سعوديين، بنسبة (12 في المائة). في حين بلغ عدد الطلاب المستجدين وهم الذين دخلوا الصّف الأول المتوسط لأول مرة في عام 1430/1431ه (2009/2010) (039 386) طالب اً . وبلغ عدد شاغلي الوظائف التعليمية (370 117) معلم اً . كما بلغ عدد الإداريين المساعدين (289 6) موظف اً . ويبين الجدول رقم (65) بعض المؤشرات النوعية عبر الاحتفاظ على نسب جيدة من متوسط عدد الطلاب للمدرسة، والفصول، وللوظيفة التعليمية.

(‌ج) التعليم الثانوي جيد النوعية

256- يجدر التنويه هنا أن ما سبق ذكره حول التعليم الأساسي (مرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط) من المبادرات المتخذة والسياسات المعتمدة تشمل جميع مراحل التعليم العام بما فيها التعليم الثانوي. وتفاديا للتكرار، نذكر هنا معلومات إضافية بشأن مرحلة التعليم الثانوي استجابة لتساؤلات لجنة حقوق الطفل، حيث اتخذت الدولة جملة من التدابير والسياسات والبرامج المتعلقة بتحقيق الأهداف المبينة في الفقرات التالية.

257- تنويع التعليم الثانوي وتشعيبه وربطه بسوق العمل والتنمية المستدامة: سبق الإشارة في التقرير الدوري الثاني عن حرص المملكة ممثلة بوزارة التربية والتعليم، والقطاعات الحكومية، والأهلية الأخرى على تنويع التعليم الثانوي وفق احتياجات الدولة، واحتياج سوق العمل حيث قسم التعليم الثانوي إلى نظام التعليم الثانوي العام، ونظام التعليم الثانوي والمعاهد الفنية (المهنية). وقد استحدث في نظام التعليم الثانوي العام (التعليم الثانوي بنظام المقررات)، حيث تتبع المدارس أنظمة تختلف، أو معدلة عن أنظمة المدارس التقليدية. ويتضمن مسارات متعددة (علمية/أدبية وإنسانية)، وتم تهيئة خريجي تلك الثانويات للالتحاق بالجامعات والكليات التقنية والمعاهد الفنية لتلبية احتياج سوق العمل. كما تم تنويع المدارس والمعاهد المهنية والصناعية، ومراكز التدريب المهني وتطوير برامجها وربطها باحتياجات الدارسين والمجتمع المحلي ومتطلبات سوق العمل، وتشمل الآتي:

( ‌أ ) الثانويات والمعاهد الفنية ؛

( ‌ب ) الثانوية الصناعية ؛

( ‌ج ) الثانوية التجارية.

258- وقد بلغ عدد المعاهد الأهلية خلال العام (2008/2009) (040 1 ) معهد اً منها (648) معهدا ً للبنين و(392) معهد اً للبنات التحق بها (222 67 ) متدرب ومتدربة. تشرف عليها المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، وتولي المؤسسة جل اهتمامها في دعم هذه المعاهد والمراكز فنياً عبر توجيهها للمواصفات الفنية الأفضل والأسس الإدارية التي يجب أن تتبعها ودراسة المناهج التي تطبقها وتقييمها ودعم المعاهد الفنية المماثلة للمعاهد التي تتبع المؤسسة بالكتب والمقررات الدراسية. وكذلك دعمها ماديًا وفق الأسس والقواعد المنظمة لتلك التي نصت عليها لائحة الإعانات.

259- نشر وتجويد المعاهد الثانوية التقنية للبنات: تم إنشاء عدد من المدارس الفنية المختصة بالإناث، ويهدف هذا التعليم إلى تأهيل الطالبة تأهيلاً علم ي ا ً ومهنيا ً يفيدها في حياتها العملية وينقسم إلى نوعين:

( ‌أ ) مراكز التدريب المهني: ومدة الدراسة فيها سنتان بعد الشهادة الابتدائية، وتتعلم الطالبة فيها مهارات في الخياطة، والتطريز، والتجميل، والاقتصاد المنزلي ؛

( ‌ب ) الثانويات المهنية، أو المعاهد: ومدة الدراسة فيها ثلاث سنوات بعد شهادة الكفاءة المتوسطة، وأما الاختصاصات المتوفرة فهي الاقتصاد المنزلي، والخياطة، والتطريز، وتنال الطالبة شهادة الثانوية المهنية في الفرع الذي تخصصت به.

260- تطوير مؤسسة التدريب المهني: في إطار جهود المؤسسة في الربط بين مخرجاته التدريبية واحتياجات سوق العمل جاءت عملية التطوير والمراجعة المستمرة للخطط التدريبية لمواكبة الاحتياجات المستجدة في أساليب العمل والإنتاج، أجرت المؤسسة في عام (2007 - 2008) تقويماً شاملاً لجميع الخطط التدريبية لبرامج الكليات التقنية والمعاهد المهنية الصناعية. وبناء على هذا التقييم والمراجعة للخطط التدريبية، تم تأليف وتعديل ومراجعة الحقائب التدريبية بما يتلاءم وتلك الخطط الجديدة التي تم تطبيقها ابتداء من العام (2009). وتقدم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تدريبا للقطاعين الحكومي والخاص وفق أنماط عدة تتمثل فيما يلي:

( ‌أ ) التدريب التقني والمهني الحكومي، وينفَّذ عبر خمسة برامج فرعية: تتضمن التدريب التقني للبنين (الكليات التقنية)، والتدريب المهني للبنين (معاهد التدريب المهني الصناعي)، والتدريب التقني والمهني للبنات (المعاهد العليا التقنية) ؛

( ‌ب ) التدريب التقني والمهني المشترك مع القطاع الخاص: ويضم سبعة برامج فرعية: تتضمن التدريب التقني والمهني الأهلي (المعاهد والمراكز الأهلية الربحية)، المعاهد والبرامج التدريبية المشتركة، التنظيم الوطني للتدريب المشترك، التدريب على رأس العمل، المنشآت الصغيرة والمتوسطة والحاضنات المهنية، خدمة المجتمع والتدريب المستمر، الفحص المهني.

261- كما تم تنفيذ تخطيط مشترك بين وزارة التعليم العالي وزارة التربية والتعليم في تلبية الاحتياجات الكمية والنوعية للتعليم العام في السنوات القادمة حيث عدت خطة التنمية الثامنة (2005 - 2010) قضية مواءمة مخرجات التعليم من أبرز قضايا التنمية بالمملكة، بحيث تضمنت الخطة سياسة تطوير نظم مؤسسات التعليم العالي ومناهجها وبرامجها، بما يتفق ومتطلبات واحتياجات سوق العمل، وعليه تمت اتفاقية بين الوزارتين تهدف إلى تعزيز الشراكة وتوحيد جهودهما لتطوير التعليم العام والتعليم العالي في المملكة، عبر رفع مستوى المعلمين والمعلمات، وتعزيز المواءمة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات التعليم العام، ودعم المشروعات والبرامج المشتركة، وتشجيع وتبادل الخبرات بين الوزارتين، وإجراء دراسة لمعرفة الطلب المتوقع في السنوات العشر المقبلة من المعلمين والمعلمات وفقا للتخصص والمرحلة لكل منطقة ومحافظة.

(‌د) البرامج والمناهج التعليمية والتطوير النوعي للتعليم

262- اتخذت الدولة جملة من التدابير والسياسات والبرامج المتعلقة بالتطوير النوعي وتحقق من ذلك العديد من الإنجازات النوعية وتنفيذ العديد من المشاريع التي من أبرزها مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم (تطوير) الصادر بالأمر السامي رقم 1087/م ب وتاريخ 26/1/1428ه في 1426ه (2005)، كأحد أهم المبادرات وأشملها لتطوير التعليم، وقد خصّص لها (9 مليارات ريـال)، وقد ترجمت تلك المبادرة بتأسيس مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وبالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية وبالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة تطوير التعليم القابضة بالمرسوم الملكي رقم م/75 وتاريخ 6/11/1429ه، كمؤسسة وطنية ترعى تلك المبادرة (لضمان استدامة الموارد المالية للمشروع)، وقد حددت أهداف المشروع في الآتي:

( ‌أ ) تطوير نظام متكامل لتقويم التعليم وقياس مستوى الجودة ؛

‌ ( ب ) تطوير مختلف عناصر العملية التعليمية ويشمل ذلك:

تطوير المناهج التعليمية بمفهومها الشامل لتستجيب للتطورات العلمية والتقنية الحديثة، وتلبي الحاجات القيمية والمعرفية والمهنية والنفسية والبدنية والعقلية والمعيشية لدى الطالب والطالبة ؛

إعادة تأهيل المعلمين والمعلمات، وتهيئتهم لأداء مهامّهم التربويّة والتعليميّة بما يحقّق أهداف المناهج التعليميّة المطوّرة ؛

تحسين البيئة التعليمية وتأهيلها وتهيئتها لدمج التقنية، والنموذج الرقمي للمنهج؛ لتكون بيئة الفصل والمدرسة بيئة محفزة للتعلّم من أجل تحقيق مستوى أعلى من التحصيل والتدريب ؛

تعزيز القدرات الذاتية والمهارية والإبداعية وتنمية المواهب والهوايات وإشباع الاحتياجات النفسية لدى الطلاب، والطالبات، وتعميق المفاهيم والروابط الوطنيّة والاجتماعيّة عبر النشاطات غير الصفية بمختلف أنواعها.

263- وقد انبثق عن المشروع عدد كبير من المبادرات والبرامج والمشاريع الهادفة إلى الارتقاء بنوعية الخدمات التربوية والتعليمية، تركز على بناء معايير للاختبارات الوطنية، ومعايير اختبارات وأدوات تقويم المعلمين، والاستراتيجية الوطنية للرياضة المدرسية، وتحديث المسارات المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية، وتطوير القيادات التربوية مثل مشروع السعودية أكسفورد للقيادات التربوية ومشروع اختيار القيادات، وبرامج التدريب مثل مشروع المعلم الجديد ومشروع تدريب معلمي العلوم والرياضيات مشروع تطوير وبرامج إعداد المعلم في الجامعات السعودية، وبرامج تطوير المدارس مثل مبادرة مدارس تطوير وبرنامج تطوير المدارس ومشروع تطوير تصميم مبنى مدرسة المستقبل ومشروع تطوير مواصفات التجهيزات المدرسية، وبرامج تقنية التعليم مثل تطوير مناهج الحاسب الآلي وتقنية المعلومات ومشروع إثراء المحتوى التربوي على الإنترنت وبوابة "تطوير" التعليمية. هذا فضلاً عن إنشاء كيانات ومنشآت تربوية تعليمية جديدة مثل المركز الوطني لتطوير القيادات التربوية ومشروع المراكز العلمية. يرجى النظر في هذه البرامج جدول رقم (66).

264- وبالإضافة لمبادرات وبرامج مشروع تطوير المذكور أعلاه، تقوم وكالة الوزارة للتطوير والتخطيط في وزارة التربية والتعليم بمواصلة تنفيذ مشروع تطوير مناهج التعليم العام عبر تنفيذ عدة مشاريع، ومن بينها:

( ‌أ ) المشروع الشامل لتطوير المناهج: ويهدف إلى إحداث نقلة نوعية في التعليم الأساسي عبر إجراء تطوير نوعي شامل في المناهج لمواكبة التطورات السريعة محلياً وعالمياً ؛

( ‌ب ) مشروع العلوم والرياضيات: ويهدف إلى إعداد مقررات دراسية متطورة لمادتي العلوم والرياضيات بالاعتماد على ترجمة سلسلة عالمية من الكتب الدراسية للعلوم والرياضيات ومواءمتها ؛

( ‌ج ) رعاية الموهوبين: حيث تتبنى وزارة التربية سياسة تعدد المحكمات في عملية الكشف والتعرف على الطلاب الموهوبين وذلك باستخدام أدوات وأساليب علمية في الذكاء والقدرات والابتكار تم إعدادها وتقنينها على البيئة السعودية لهذا الغرض. ويتم العمل في إطار شراكة كاملة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز لرعاية الموهوبين (موهبة)، ومع عدد من الجامعات السعودية، وبيوت الخبرة المحلية والإقليمية والعالمية ؛

( ‌د ) المؤتمرات والملتقيات، ومنها المؤتمر الدولي للجودة في التعليم حيث نظمت وزارة التربية والتعليم في (2011) "المؤتمر الدولي الأول للجودة الشاملة في التعليم العام"، وتناول المؤتمر الممارسات والتطبيقات العالمية في جودة التعليم العام، وإقامة ورش عمل متخصصة بمشاركة عدد من الخبراء المتخصصين في مجال الجودة، وهو استكمال لجهود المملكة الرامية إلى تطوير التعليم العام، وتوجيهه نوعيا نحو تعزيز الاقتصاد المعرفي ؛

( ‌ه ) مشروع نظام المقررات الثانوي: يهدف نظام المقررات: إلى تحقيق التكامل والمرونة بين المقررات بحيث يتيح النظام للطالب فرصة الحذف والإضافة من بين المقررات المقدمة كما يعطي الطالب فرصة للدراسة بالفصل الصيفي، مع تخصص مرشد أكاديمي لكل طالب. ويطبق المشروع في 162 مدرسة ثانوية في جميع مناطق المملكة. ويوضّح جدول رقم (67) عدد الطلاب في مدارس التعليم الثانوي بنظام المقررات.

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم

265- تقوم وزارة التربية والتعليم بجملة من التدابير والسياسات والبرامج للاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم: وذلك انطلاقا ً من الأهمية القصوى التي أضحت تحتلها ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مناهج التعليم الحديثة، وما يفرضه ذلك من أهمية توفير مساحة أكبر في المناهج التعليمية لدراسة أساليب التعامل مع تكنولوجيا المعلومات والتدريب عليها، ومن بينها على سبيل المثال:

( ‌أ ) تطوير مناهج الحاسب الآلي وتقنية المعلومات: يهدف برنامج تطوير مناهج الحاسب الآلي وتقنية المعلومات إلى تطبيق مناهج متكاملة في المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية ذات معايير عالمية وتدريب المعلمين والمعلمات والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات حسب الخطة المدرسية ؛

( ‌ب ) مشروع إثراء المحتوى التربوي على الإنترنت: تفعيلاً لمشاركة الميدان التربوي وغيره في إثراء المحتوى الرقمي يهدف المشروع لتحفيز الطلاب والمعلمين والمختصين (أفراداً ومؤسسات) لإنتاج محتويات رقمية تربوية موجهة لإثراء العملية التعليمية لطلاب التعليم العام ومعلميه ؛

( ‌ج ) بوابة "تطوير" التعليمية: الحائزة على المركز الأول بوصفها أفضل بوابة إلكترونية في العالم العربي للعام (2010)، ويتمثل الهدف منها في توفير أنظمة فعالة في إدارة المحتوى التعليمي مع تيسير عمل المعلمين والتواصل بين أطراف العملية التعليمية وذلك عبر أدوات وتقنيات متعددة تشمل: (نظام إدارة البوابات/نظام إدارة المدرسة (معارف ويب)/نظام إدارة التعلم والمحتوى التعليمي/المكتبة الرقمية/الفصول الافتراضية/المؤتمرات الافتراضية/المنتديات التعليمية/الصفحات التعاونية/نظام إدارة المشاريع/نظام إدارة المشاريع الطلابية / قرية النشاط/البريد الإلكتروني /التطبيقات الصحية/محتوى تعليمي وترفيهي وتوعوي / ألعاب تعليمية وتوعوية/رسائل الجوال SMS/تكامل أنظمة البوابة مع سداد) ؛

( ‌د ) تفعيل المختبرات المدرسية: تسعى وزارة التربية والتعليم في (2011) على تأمين احتياج المدارس من المختبرات المدرسية الثابتة لقطاع البنين والبنات وفق الاحتياج بنسبة 100 في المائة. كما يتم حالياً إنهاء تشغيل أكثر من (000 2 ) مختبر مدرسي افتراضي لمدارس البنين والبنات شاملة التدريب عليها في المدرسة مباشرةً، وجاري العمل على إنهاء تعميد تأمين المختبرات المحوسبة لدى إدارات التربية والتعليم شاملة التشغيل والتدريب على الاستخدام والتطبيق ؛

( ‌ه ) الاتفاقية مع شركة "إنتل": وقعت وزارة التربية والتعليم ومشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام في عام (2011) في الرياض مذكرة تفاهم مشتركة مع شركة إنتل العالمية في صناعة المعالجات وتقنية المعلومات، على تطوير وتوفير نماذج من المعالجات الجديدة ليتم تقويمها والاستفادة منها من قبل الوزارة، كما ستقدم الشركة للوزارة الاستشارات الفنية في مجالات اختصاص الشركة ؛

( ‌و ) جوال المدرسة: وهي خدمة تتكفّل الوزارة بكافة تكاليفها المادية من حيث دفع رسوم الاشتراك في الخدمة، ودفع تكاليف الاتصالات والرسائل، وتصرف لكل مدرسة ميزانية خاصة لتغطية تكاليف الخدمة، التي تهدف إلى استثمار تقنية الاتصالات الحديثة في تعزيز التواصل مع أولياء الأمور عبر خدمة الرسائل القصيرة SMS، وذلك بتخصيص خط جوال لكل مدرسة (بنين/بنات) لتسهيل التواصل معهم في الكثير من الحالات التي تستدعي التواصل المباشر، ومن بين تلك الحالات التواصل معهم في حالات الخطر المحتمل (السيول/موجات الغبار الشديد/التقلبات الجوية/أي حالات طارئة). وتزويدهم بالإرشادات والتعليمات اللازمة، أو تزويدهم بالإجراءات التي تعتزم المدرسة القيام بها ولتعزيز التواصل معهم فيما يتعلق بأبنائهم وإبلاغ أولياء الأمور بالنشاطات والفعاليات التي تقيمها المدرسة وتستدعي حضورهم، وغيرها من الخدمات ؛

( ‌ز ) برنامج المحتوى الرقمي: الذي وقعت الوزارة عقد بشأنه مع شركة لإنتاج كافة المحتويات التعليمية (الكتب المدرسية) بطريقة تفاعلية إ لكترونية ؛

( ‌ح ) الملتقى الخليجي الأول للتثقيف بتقنية النانو في التعليم العام: حيث أقيم الملتقى بالتعاون مع المنظمة العالمية لشغل أوقات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا ( الملست ) وبمشاركة وزارات التربية والتعليم بدول الخليج العربي، واليمن وبمساندة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومعهد الملك عبد الله لتقنية النانو والجامعات السعودية في (2011).

266- كما وافق مجلس الوزراء في عام (2012) على إنشاء "هيئة تقويم التعليم العام" كجهة ذات شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وسيتم نقل المهمات والاختصاصات المتعلقة بنشاط تقويم التعليم العام من وزارة التربية والتعليم إلى الهيئة، وتتضمن هذه المهام بناء نظام للتقويم ولضمان جودة التعليم العام، وتقويم أداء المدارس الحكومية والأهلية واعتمادها بشكل دوري، وبناء الاختبارات الوطنية المقننة لكل مرحلة دراسية.

267- وقد أدت هذه التدابير والبرامج المعتمدة إلى تطور مؤشرات النجاح المتحقق كما يوضح ذلك مؤشرات النمو الكمّي للمرحلة الثانوية خلال العام 1430/1431ه (2009/2010) حيث بلغ عدد الطلاب (ذكور وإناث) المسجلين في هذه المرحلة (174 096 1) طالب اً على مستوى المملكة منهم (490 110) طالب اً غير سعوديين بنسبة بلغت (10.1 في المائة) من إجمالي عدد الطلاب في هذه المرحلة. في حين بلغ عدد شاغلي الوظائف التعليمية (753 99) معلم اً ، وبلغ عدد الإداريين المساعدين (756 4) إداري اً .

268- وأخيراً، يمكن توضيح نتائج التدابير والبرامج التي اتخذتها الدولة في سبيل مواجهة الطلب المتزايد على الخدمات التعليمية في جميع المراحل (التعليم الأساسي والثانوي) عبر استقراء مؤشرات النمو الكمي المطردة مع المحافظة على نسب مؤشرات الجودة (عدد الطلاب في الفصل ونسبة المعلم للطلاب) ولتحقيق ذلك نستعرض خلاصة إحصائية التعليم الثانوي العام بكافة أنواعه 1430/1431ه (2009/2010) مقارنة مع العام السابق وفق الآتي:

( أ ) الفصول (ذكور وإناث): بلغ إجمالي عدد الفصول التابعة لوزارة التربية والتعليم والجهات الأخرى (797 238 ) فصل اً ، بزيادة بلغت (064 3 ) فصل اً عن العام السابق ؛

( ‌ب ) بلغ إجمالي عدد الطلاب (ذكور وإناث) (445  040 5 ) طالب اً ، لجميع الجهات المشرفة على التعليم بمختلف أنواعه في كافة المراحل التعليمية بما فيها محو الأمية وتعليم الكبار، بزيادة بلغت (185 53 ) طالب عن العام السابق ؛

( ‌ج ) بلغ معدّل عدد الطلاب في الفصل الواحد أقل من 22 طالب اً للفصل الواحد كمعدل عام لجميع المراحل ؛

( ‌د ) بلغ إجمالي عدد المدارس والمعاهد (ذكور وإناث) (597 33 ) مدرسة وتشمل المدارس والمعاهد التابعة لوزارة التربية والتعليم والجهات التعليمية الأخرى في مختلف مراحل التعليم وأنواعه بما فيها محو الأمية وتعليم الكبار، بزيادة بلغت (423) مدرسة عن العام السابق ؛

( ‌ه ) بلغ متوسط عدد الطلاب في المدرسة الواحدة (المدارس النهارية) 166 طالب اً في كل مدرسة كمعدل عام لجميع المراحل ؛

( ‌و ) بلغ إجمالي عدد شاغلو الوظائف التعليمية ذكور اً وإناث اً (218 476 ) في جميع مراحل التعليم وفي مختلف الجهات المشرفة على التعليم، ويشملون مديري المدارس والوكلاء والمرشدين الطلابيين ورواد النشاط وأمناء مراكز مصادر التعلم ومحضرو المختبرات والمعلمين، بزيادة قدرها (196 29 ) عن العام السابق.

(‌ه) تعليم الفتيات والقضاء على الأمية لدى النساء

269- اتخذت المملكة جملة من التدابير والسياسات، والبرامج المتعلقة بتعليم الفتاة، فبالإضافة إلى ما تم تحقيقه من تطوير في التعليم كمشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم، أو المشروع الشامل للمناهج، أو مشروع الرياضيات والعلوم الطبيعية والذي يشمل تعليم البنين والبنات على حد سواء، فقد تم توحيد المناهج التعليمية والكتب للجنسين هذا فضلاً عن تضمين المناهج الدراسية وبرامج تعليم الفتيات دروساً في التوعية بأهمية التعليم وحقوق الفتيات في التعليم والمساواة بين الجنسين، والتعريف بالنماذج النسائية الناجحة والرائدة ومن هذه النماذج تعيين قياديات في وزارة التربية على مناصب عليا ومنها نائب الوزير لشؤون البنات، ووكيلة الوزارة للتعليم بنات. كما اعتمدت المملكة الكثير من الخطط والخطوات الكفيلة للقضاء على الأمية لدى النساء بأن تولي المرأة أهمية كبرى في تعليمها وتوعيتها ، ومن تلك الخطوات ما هو مبين في الفقرات التالية.

270- ساندت الدولة تعليم الفتاة بتوفير سبل التعليم والتثقيف لها، وصاحبها تقدم مطرد يتمثل في الزيادة الكبيرة في عدد المدارس، والصفوف، والمعلمات، والإدارة، والتجهيزات المختلفة مما نتج عنه ارتفاع معدلات التحاق الطالبات في جميع مراحل التعليم، وما واكبه من تطورات مهمة في نوعية التعليم بهذه المراحل، من حيث المناهج، والكتب، والاختبارات، وطرائق التدريس، والمباني وتأمين المعدات اللازمة مثل المكتبات والمختبرات والحاسبات وغيرها، ورفع مستوى الكفاءة لدى المعلمات، والرعاية الصحية والنشاطات غير المنهجية مما يعبر عن الجهود الكبيرة المستمرة، التي تبذلها وزارة التربية والتعليم كما سبق الإشارة إليه بالتفصيل في جزء التعليم من هذا التقرير.

271- وفي مقارنة المخصصات المالية لتعليم الفتيات بتلك المخصصة لتعليم البنين ما يوثق مدى اهتمام الدولة في تعليم الفتيات حيث بلغت ميزانية وزارة التربية والتعليم للعام (2009/2010) ( 83.614802 ) بليون ريـال، وتم تخصيص أكثر من نصفها لتعليم البنات.

272- جرى التوسع في برامج منح الحوافز والجوائز للمتفوقات والمتميزات في الأداء والنشاطات المدرسية وتنمية المشاركة الأسرية والمحلية في تكريم الفتيات المتميزات ، حيث تولي وزارة التربية النشاط غير الصفي اهتماماً كبيراً بحيث تم إدراج النشاط كركن أساسي من أركان مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم مثله مثل المنهج والمعلم والبيئة التعليمية، لدوره في بناء شخصية الطالبة، وإكسابها المهارات الحياتية التي تمكن المرأة من العمل والمشاركة المجتمعية. ومن النشاط غير الصفي لمشروع الملك عبد الله داخل مدارس التعليم العام مشروع (مدارس الأحياء) وسيتم الحديث عنها لاحقاً في التقرير. كما قامت وزارة التربية بإقرار العديد من النشاطات المنفذة على مستوى المدرسة وترصد ميزانية سنوية لها تقدر بنحو (31) ريـال اً لكل طالب وطالبة ومبلغ يقدر (770 3 ) ريـال اً لكل مدرسة يزيد أعداد طلابها عن (100 طالب وطالبة) لتنفيذ البرامج الثقافية، والاجتماعية، والرياضية عبر خطة فصلية، أو سنوية تنفذ على مستوى المدرسة، والإدارات ، أو على مستوى المملكة مثل الاحتفاء بيوم المعلم، ومشروع الأندية العلمية، ومسابقة الأولمبياد العالمي للرياضيات، والكيمياء، والفيزياء؛ لتشارك المتفوقة ممثلة للمملكة في الأولمبياد الدولي، كما تقام في المدارس النشاط الإذاعي والمسابقات الثقافية وحفلات تخرج الطالبات من مرحلة دراسية إلى مرحلة أخرى وخلالها يتم تكريم المتفوقات فيها. كما تم تكريم المتفوقات والمتميزات علمياً أيضاً على مستوى إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات مثل جوائز تكريم المتفوقات والموهوبات في إدارات التربية والتعليم، والمدعومة من المؤسسات الأهلية والتجارية.

273- وضع البرامج التعليمية غير الرسمية وإسهامها في القضاء على الأمية : تولي المملكة العربية السعودية عناية فائقة بالطالبات المنقطعات بجميع المراحل، بتقديم برنامج تعليمي يتضمن فصول ملحقة بمدارس التعليم العام في المرحلتين المتوسطة والثانوية تم افتتاحها منذ عام 22/1423ه (2002). ويلتحق بها الطالبات خريجات المدارس الابتدائية والمتوسطة الكبيرات والمنقطعات عن الدراسة. كما اعتمد برنامج (مجتمع بلا أمية) بناءً على القرار الوزاري رقم 158175 بتاريخ 15/4/1429ه (22 نيسان/أبريل 2008)، و يعدّ أضخم برنامج لتعليم الكبيرات؛ إذ يهدف إلى محو أمية من تقع أعمارهن بين (10/ 45 ) سنة في المكان والوقت المناسب لهنّ، ووفق ظروفهن في المرحلة الابتدائية. ويوضح جدول رقم (68) أعداد الدارسات ببرنامج (مجتمع بلا أمية) خلال الفترة (2008/2010).

274- وجدير بالذكر أنه توجد جهات أخرى تشارك الجهات الرسمية في دعم تعليم الكبيرات، وتساندها في القضاء على الأمية، ومن تلك الجهات؛ جمعية النهضة الخيرية النسائية، حيث تعمل على تأهيل المرأة السعودية اقتصادياً واجتماعياً وتقوم بتنفيذ عدد من المشاريع والبرامج التنموية التي تشمل مشروع مكافحة الأمية، وجمعية تحفيظ القرآن الكريم (القسم النسائي) حيث تم الاتفاق بينها وبين إدارة تعليم الكبيرات في وزارة التربية والتعليم على أن تقوم الجمعية بتوفير الفصول ومتابعة تسجيل الأميَّات وتقوم الوزارة بإرسال معلماتها والكتب اللازمة مجا ن ا ً ، إضافة للمتابعة والإشراف على سير البرنامج، وتُمنح الدارسة شهادة بعد اجتيازها البرنامج من إدارة تعليم الكبيرات في الوزارة.

(‌و) توفير فرص التعليم والتأهيل والدمج الكامل للأطفال ذوي الإعاقة

275- انطلاقاً من مقتضيات المادة 23 من اتفاقية حقوق الطفل، وانطلاقاً أيضاً من مقتضيات المادة 24 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم م/28 وتاريخ 22/4/1425ه، والتي انضمت إليها المملكة في ( آب/ أغسطس 2008)، وبالإضافة إلى ما تم تفصيله سابقاً في هذا التقرير، اتخذت الدولة جملة من التدابير، والسياسات والبرامج لتأمين حق الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم على نحو ملائم لاحتياجات هؤلاء الأطفال وبنفس المدارس والمعاهد المفتوحة لغيرهم من الأطفال، عدا الحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة الإعاقة، والتي على أية حال يتم ربطها بنظام التعليم العام. وتنقسم التربية الخاصة إلى نوعين:

( ‌أ ) أولاً: معاهد مستقلة وبرامج وفصول ملحقة: حيث بلغ عدد الطلاب والطالبات في هذا النوع من التعليم (325 26) طالباً للعام 1430/1431ه (2009/2010) على مستوى المملكة بنسبة بلغت (0.5 في المائة) من مجموع الطلاب المسجلين في جميع مراحل التعليم. ويبلغ عدد الطلاب السعوديين (562 24) طالب اً بنسبة (93.3 في المائة) من إجمالي العدد، وبلغ عدد شاغلي الوظائف التعليمية السعوديين (373 7) معلم اً بنسبة (94.5 في المائة) مقابل (429) من غير السعوديين بنسبة (5.5 في المائة) أما عدد المساعدين الإداريين السعوديين فقد بلغ (324) إدارياً. ويوضّح جدول رقم (69) العناصر الأساسية لهذا النوع من التعليم، بينما يبين الجدول رقم (70) بعض المؤشرات النوعية عبر الاحتفاظ على نسب جيدة من متوسط عدد الطلاب للمدرسة والفصول، وللوظيفة التعليمية ؛

( ‌ب ) ثانياً: برامج الدمج الكلي: تقوم الإدارة العامة للتربية الخاصة في وزارة التربية والتعليم بتقديم برامج خاصة في مدارس التعليم العام تسمى (برامج الدمج الكلي)؛ وتهدف إلى معالجة الصعوبات التي يواجهها بعض الطلاب والطالبات في التعليم العام في سياق بيئة التعلم الطبيعية دون الحاجة لفصلهم عن أقرانهم . ويوضح الجدولين (71 و72) برامج الدمج الكلي وأعداد الطلاب والطالبات المستفيدين منها، وعدد معلميها علماً بأن هذه الأعداد مشمولة ضمن بيانات التعليم العام التي سبق ذكرها للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

(‌ز) توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية وحظر جميع أشكال الإيذاء والعنف، بما في ذلك العقوبات الجسدية

276- تطبيقا ً لمقتضيات الفقرة 2 من المادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل، وإزاء الأهمية المؤكدة في مجال توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية، تضمن الحماية من جميع أشكال الإيذاء والعنف، بما في ذلك العقوبات الجسدية، اتخذت الدولة جملة من التدابير والسياسات والبرامج التي تم تفصيلها سابقاً في معرض الاستجابة لملحوظات اللجنة الدولية بشأن المادة 9 والمادة 39 (فقرة رقم 138-160)، بالإضافة إلى ما تم تفصيله إزاء تدابير وزارة التربية والتعليم بشأن السلامة البيئية للمدارس ومشروع التخلص من المدارس المستأجرة (فقرة رقم 245).

(‌ح) أهداف التعليم والتربية إزاء حقوق الإنسان

277- وفي مجال توصية لجنة حقوق الطفل بشأن إدخال حقوق الإنسان في المناهج بجميع المدارس بما في ذلك المدارس الدينية، والأجنبية، وضمان أن حقوق الأطفال وخصوصاً من حيث التسامح والمساواة للأقليات الدينية هي عناصر رئيسية، فقد اتخذت الدولة العديد من الخطوات لضمان توافق أهداف التعليم مع مقتضيات المادة (29) من اتفاقية حقوق الطفل. حيث تعتمد سياسة التعليم في المملكة على الإيمان بالكرامة الإنسانية، وتقرير حق الذكور والإناث في مختلف الأعمار وذوي الاحتياجات الخاصة منهم في التعليم بما يلائم خصائص المتعلمين، وتسعى إلى تحقيقها عبر الخطط والبرامج والمناهج التعليمية التي تشمل على سبيل المثال الآتي:

( أ ) دمج ثقافة ومفاهيم حقوق الإنسان في مشروع تطوير والذي يهدف إلى تأمين استيعاب المعلمين الجدد لمنظومة حقوق الإنسان وتهيئتهم للعمل في مدارس وزارة التربية ليدركوا الحقوق والواجبات الإنسانية، ويتفاعلوا مع المجتمع والبيئة وفقًا لها ؛

( ‌ب ) مشاركة المملكة في إعداد الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان والتي تسعى إلى دمج حقوق الإنسان في المنظومة التربوية في مختلف المراحل التعليمية، وتأهيل الكوادر البشرية وتدريبها في مجال التربية على حقوق الإنسان، وتهيئة البيئة التعليمية للتربية على حقوق الإنسان، وتوسيع المشاركة المجتمعية في نشر ثقافة حقوق الإنسان ؛

( ‌ج ) قيام وكالة التطوير والتخطيط بوزارة التربية والتعليم بإعداد خطة تشغيلية تتركز أهدافها على تضمين قيم ومبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية. وتهدف الخطة إلى تدريب العناصر التربوية في مجال ثقافة حقوق الإنسان، وإنتاج الأدلة المرجعية والوسائط التربوية في كيفية تضمين قيم ومفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية ؛

( ‌د ) إنشاء لجنة التنسيق الوزارية في قطاع تعليم البنات؛ للتنسيق مع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان؛ بهدف معالجة الموضوعات المتعلقة بالعنف ضد الطالبات، أو المعلمات، أو الموظفات، والتوعية، والتثقيف بالحقوق، والواجبات لكافة الطالبات.

(‌ط) أوقات الفراغ والنشاطات الثقافية (المادة 31)

278- وفي مجال أوقات الفراغ والنشاطات الثقافية تولي الدولة اهتماما بالنشاطات الثقافية والترفيهية التي تستهدف الأطفال والشباب وتؤكد عليها جملة من القرارات ذات الصلة، ومنها ما يلي:

( ‌أ ) توجيه مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 11/10/1429ه (11 تشرين الأول/ أكتوبر 2008)، والمتضمن ما يأتي: "الإسراع في تفعيل النشاط الثقافي في الأندية الرياضية عن طريق آلية مشتركة بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب ووزارة الثقافة والإعلام. والتوسع في البرامج الاجتماعية والشبابية؛ ليستفيد منها أكبر عدد من الشباب في المملكة وفق خطط وبرامج محددة فنياً وزمنياً. واعتماد إنشاء مبانٍ لأندية الصم في الرياض والدمام، والنظر في تعميم هذه الأندية على باقي مناطق المملكة حسب الاحتياج" ؛

( ‌ب ) قرار مجلس الشورى رقم 27/19 وتاريخ 13/5/1429ه (18 أيار/ مايو 2008)، بزيادة تفعيل مضامين برامج الإذاعة والتلفزيون بما يحقق ما ورد في المادة الثالثة من السياسة الإعلامية للمملكة، وتطوير برامج البث الإذاعي باللغات غير العربية، وزيادة ساعات إرسالها، وإضافة لغات أخرى جديدة ؛

( ‌ج ) قرار مجلس الشورى رقم 90/71 وتاريخ 4/2/1426ه (15 آذار/ مارس 2005)، المتضمّن استحداث الرئاسة العامة لرعاية الشباب برامح جديدة لرعاية الشباب، تعتمد على تلبية حاجاتهم الاجتماعية، والثقافية، لتأهيلهم وإعدادهم إعداداً سليماً في الفكر والتربية والأخلاق، وتوسع الرئاسة في برامج الجمعية العربية السعودية لبيوت الشباب، والجمعية الوطنية لمكافحة المخدرات، ونادي الصم، والقوافل التراثية، وبرامج الترويح الرياضية للجميع، وبرامج ذوي الاحتياجات الخاصة، واعتماد أسلوب التوسع العادل في المدن والقرى والهجر بشكل متوازن ؛

( ‌د ) قرار مجلس الشورى رقم 70/52 وبتاريخ 10/11/1426ه (11 كانون الأول/ديسمبر 2005)، القاضي بضرورة الاهتمام بالرعاية الفكرية للشباب إلى جانب الرعاية البدنية، وإعطاء ذلك نصيباً كافياً من ميزانية الرئاسة العامة لرعاية الشباب. وأن تدعم الرئاسة إسهامها في الحركة الثقافية والفكرية للشباب بتخصيص جوائز سنوية في هذا المجال. ومراعاة التوازن في توزيع المشاريع المنفذة بين مناطق المملكة ؛

( ‌ه ) قرار مجلس الشورى رقم 12/12 وتاريخ 15/4/1429ه (21 نيسان/ أبريل 2008)، الذي يطالب الرئاسة العامة لرعاية الشباب بزيادة البرامج والنشاطات الموجهة للشباب، وتنويعها؛ لتحقيق التوازن بين النشاطات الشبابية، خاصة خلال فترة الصيف، وذلك باستغلال منشآت الرئاسة لهذه الغاية. وعلى الرئاسة التوسع في برامجها مع مؤسسات المجتمع الأخرى، والقطاع الخاص، وبرامج التطوع؛ لنشر ثقافة تطوعية على نطاق أوسع بين أوساط الشباب.

279- واستجابة لتطبيق تلك القرارات فقد بذلت الوزارات المعنية والجهات ذات العلاقة جهوداً متنامية في تنفيذ برامج ونشاطات متعددة، ومن بينها ما يرد بيانه في الفقرات التالية.

1 - وزارة التربية والتعليم

280- تولي وزارة التربية والتعليم اهتماماً كبيراً بالنشاط الطلابي وإدراجه ضمن مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم، لدوره في بناء شخصية الطالب، وإكسابه المهارات الأساسية لتحقيق أهداف التربية والتعليم، ومن ذلك مشروع (مدارس الأحياء) داخل مدارس التعليم العام وتنفيذه في ( 000 1 ) مدرسة موزعة جغرافياً على مناطق المملكة، ويخصص نصفها للبنين والنصف الآخر للبنات. حيث تقدم هذه المدارس حزمة من النشاطات والبرامج خلال الفترة المسائية لجميع الفئات العمرية، عبر فتح أبواب تلك المدارس لاستقبال الطلاب، والطالبات والأسر وشرائح المجتمع المختلفة المحيطة بالمدرسة، بغرض إتاحة الفرصة لهم لممارسة مختلف النشاطات والهوايات، وكذلك توفير خدمات تعليمية إضافية، ودورات مسائية لمساعدة الطلاب، والطالبات، وأسرهم؛ للتغلُّب على الصعوبات التي تعوق تحصيلهم العلمي، وأيضاً تقديم خدمات رعاية الموهوبين وتوفير كافة الوسائل التي تمكنهم من الإبداع واحتضان مواهبهم. كما يهدف المشروع أيضاً إلى تفعيل البرامج الموجّهة إلى الأسرة لرفع قدرتها على مساندة تعلم أبنائها وبناتها. وقد تم تخصيص ميزانية منفصلة لهذا المشروع بمبلغ سنوي من 000 200 إلى 000 500 ألف ريـال لكل مدرسة حسب عدد الأطفال وحجم المدرسة.

281- كما قامت وزارة التربية والتعليم ممثلة بالإدارة العامة للنشاط الطلابي للقطاعين بتمويل وإطلاق مشروع الأندية الصيفية ويهدف المشروع إلى استثمار أوقات الفراغ لدى الطلاب ومن في مستواهم ببرامج تربوية متنوعة وهادفة، وإكسابهم المهارات والخبرات الحياتية واكتشاف مواهبهم ورعايتها. وتم تنفيذ (324) نادياً صيفياً على مستوى المملكة عام (2010)، كما تم تنفيذ (239) دورة تدريبية للمديرين والمشرفين عليها، وتنفيذ معسكرات صيفية تدريبية للطلاب والطالبات المشاركين في الأولمبياد العلمي الدولي في أحد مدن المملكة بالتنسيق مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهوبين، ومعسكرات الكشافة، وبرنامج (رسل السلام) والذي ويهدف إلى تنمية قيم المواطنة والسلام لدى الكشافة وإبراز دورهم في تعزيز الوحدة الوطنية والتعايش العالمي.

2 - وزارة الثقافة والإعلام

282- تقوم وزارة الثقافة والإعلام بإثراء ثقافة الطفل في المملكة عبر برامج تلفزيونية وإذاعية ومسرحية ومهرجانات سنوية موجهة للطفل، ومن هذه البرامج مهرجان اليوم العالمي للطفل والذي يحتفل به دوليا في العشرين من نوفمبر من كل عام وتحتفل المملكة بهذه المناسبة مشاركة منها في الجهد العالمي الذي يتوجه للطفل توعية وثقافة وحماية لحقوقه، ولمدة خمسة أيام تقام خلالها العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية الخاصة بالطفل. بالإضافة إلى توافر خمس إذاعات يدعمها محطات إرسال إذاعي في كافة مناطق المملكة، وكذلك أكثر من (110) محطة أف أم، تسهم جميعها ببرامج موجهة للأطفال، وأما بالنسبة للتلفزيون فقد بلغ إجمالي القنوات الرسمية (14) قناة تقدم الكثير منها برامج للأطفال، وبعضها مخصصة للأطفال مثل قناة أجيال، فضلاً عن القنوات غير الرسمية التي تخاطب الطفل مثل قناة المجد للأطفال وقناة MBC3 للأطفال، كما تسهم الأندية الأدبية بالمملكة عبر أنشطتها وبرامجها الموجهة إلى الشباب. وقد بلغ عدد الأندية الأدبية في المملكة عام (2009) (16) نادياً، تم دعمها مالياً بمبلغ (10) ملايين ريـال لكل نادي أدبي في المملكة خلال العام (2011)، كما تم تأسيس لجنة ثقافة الطفل في النصف الثاني من عام (2006) تركز على كل ما يخص الطفل وثقافته، وأهم إنجازاتها :

( ‌أ ) إحياء بعض الأعمال الأدبية المتميزة لرواد أدب الطفل، عبر إعادة إنتاجها وطباعتها ؛

( ‌ب ) إقامة مهرجان ثقافة الطفل الأول (أنا والعالم) ؛

( ‌ج ) إنتاج دليل لكتابي ورسامي أدب الأطفال ؛

( ‌د ) العمل على تقويم كتب الأطفال المرفوعة للوزارة ؛

( ‌ه ) تشجيع القراءة بين الأطفال عبر إقامة نشاطات دورية ؛

( ‌و ) دعوة الكتاب والرسامين للمشاركة في إصدار سلسلة أدبية متميزة للأطفال.

3 - الرئاسة العامة لرعاية الشباب

283- تمثل الرئاسة الجهة الحكومية المسؤولة عن النشاطات الرياضية والثقافية والاجتماعية في الأندية الرياضية، وقد بلغ عددها عام (2010) (153) نادياً. وتتبع رعاية الشباب الجمعية العربية السعودية لبيوت الشباب والتي تقوم بالإشراف على (22) بيتاً للشباب تضم في عضويتها نحو (75) ألف عضو من مختلف الجنسيات والأعمار لما هم فوق (10 أعوام) وتقوم بالعديد من النشاطات وفق الخطة السنوية لكل بيت وذلك بالتركيز على الأعضاء الناشئين واجتذابهم للمشاركة والاهتمام بمشروعات خدمة البيئة المحلية والاهتمام بخدمة المجتمع في فعاليات أيام وأسابيع الخدمة العامة ومشاركة مكاتب الرئاسة العامة لرعاية الشباب في تنفيذ أنشطتها عبر تكوين أسر وجماعات النشاط داخل البيت. وتقوم الجمعية العربية السعودية لبيوت الشباب بتخصيص ميزانية لكل بيت للصرف منها على تنفيذ خطة النشاط.

4 - المكتبات الحكومية

284- تنفذ المكتبات العامة العديد من النشاطات التي تستهدف الطفل عبر (84) مكتبة عامة في أنحاء المملكة تابعة لوزارة الثقافة والإعلام، ويوجد في الكثير من هذه المكتبات ركن للطفل يتضمن مواد وكتب ووسائل لتنمية ثقافته وصقل مواهبه. كما تقوم مكتبه الملك عبدالعزيز العامة عبر فروعها الوطنية بتوفير قسم مستقل للطفل مجهزا بأفضل الوسائل السمعية والبصرية وأحدثها، إلى جانب المكتبة الخاصة بالطفل. وتقدم المكتبة عددا من النشاطات التي تسعى إلى تشجيع القراءة لدى الطفل عبر بطاقات متابعة القراءة ولوحة كتاب الأسبوع، ولوحة الشرف للقارئ النهم، وحلقات القراء الدورية، هذا فضلاً عن البرامج الدائمة الآتية:

( أ ) "نادي كتاب الطفل" من 11-15 سنة، مقابل رسوم اشتراك رمزية يحصل الأطفال المشتركون سنوياً على كتابين أحدهما قصصي والآخر غير قصصي، ونشرة تربوية موجهة للآباء والأمهات، ومجموعة من النشاطات الذهنية واللغوية مصممة لتتناسب مع الفئات العمرية للأطفال ؛

( ‌ب ) "نادي ميلاد لليافعات" للفتيات من 11-15 سنة، يقدم لهن نشاطات ثقافية ودورات وورش عمل تمس احتياجاتهن وتطلعاتهن ؛

( ‌ج ) الزيارات الميدانية للمدارس داخل المكتبة وخارجها، وتتضمن عرض مجموعة من القصص بطرق متنوعة: عبر الحلقة ومسرح الدمى ومسرح الظل وعبر الباوربوينت، وتقديم نشاطات مصاحبة للقصص كتطبيق تربوي، تقديم نشاطات فنية برسم شخصيات وأحداث القصة، كما تقدم المسابقات الفكرية وبنهاية البرنامج توزع إهداءات من إصدارات المكتبة ؛

( ‌د ) الدورات التدريبية، حيث تولي المكتبة اهتماما ً كبيرا ً لتثقيف الأمهات والعاملات في مجال الطفل عبر تنظيم ورش عمل للتوعية بأهمية القراءة للطفل وطرقها وأساليبها، مثل ورشة " اقرئي لطفلك" ودورة "القراءة لطلاب المرحلة الابتدائية كيف ولماذا".

285- كما تسهم جهات حكومية وأهلية أخرى في رعاية العديد من البرامج والنشاطات الثقافية والترفيهية، ومنها الحرس الوطني، وشركة أرامكو السعودية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وغيرها من الجهات التي تقيم مناسبات وطنية ودورية وموسمية (صيفية) من أبرزها:

( أ ) المهرجان الوطني للتراث والثقافة: الذي ينظمه سنوياً الحرس الوطني، ويستهدف كافة شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين وسائحين، ومن مختلف المراحل العمرية، ويتضمّن العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية والفنية المتنوعة ؛

( ‌ب ) مهرجان (صيف أرامكو) وهو مهرجان سنوي تنظمه الشركة في عدد من مدن المملكة ويتضمن العديد من البرامج العلمية والثقافية والدورات التدريبية، التي تستهدف كافة شرائح المجتمع، مع التركيز على فئات الأطفال والشباب الذين يشاركون في أعماله التنظيمية وفي فعالياته المختلفة ؛

( ‌ج ) مهرجان القراءة للجميع: برعاية شركة أرامكو السعودية والذي يتضمّن إنشاء (المكتبات المتنقلة) التي تستهدف جميع المدارس في المملكة، حيث تتنقل تلك المكتبات وفق خطة زمنية محددة، بحيث تغطي جميع المدارس. وهذا البرنامج مستمر طوال العام.

286- كما تقدم وزارة الشؤون الاجتماعية عبر مراكز التنمية الاجتماعية ولجانها الأهلية بتوفير البرامج والمشروعات الموجهة للطفل من الشرائح الأكثر احتياجاً، وتوفير المناخ المناسب لتطوير قدراته وطاقاته وإشباع حاجاته وميوله، وقد بلغ عدد مشروعات تنمية الطفولة في عام (2012) (615) مشروع وعدد المستفيدين منها (920 253) ومن أهم هذه المشروعات: مراكز تنمية الطفل والناشئة، ونادي براعم التنمية، وملتقى الطفولة الاجتماعية، ونادي العلوم للأطفال، ومسرح الطفل، روضات وحضانات الأطفال.

ثامناً - تدابير الحماية الخاصة

(المواد 22 و30 ومن 32 إلى 36 والفقرات من ( ب ) إلى ( د ) من المادة 37 و المواد من 38 إلى 40)

(‌أ) الأطفال اللاجئون وأطفال العمال من غير السعوديين (المادة 22)

287- إشارة إلى تساؤل لجنة حقوق الطفل عقب النظر في التقرير الدوري الثاني للمملكة حول الأطفال اللاجئين والمهاجرين، نود التأكيد بأنه لا يوجد أطفال مهاجرون في المملكة، وجميع الأطفال الموجودين داخل المملكة من غير السعوديين حضروا مع أسرهم بعقود عمل في القطاعين الحكومي أو الخاص أو لدى الأفراد. ويتمتع هؤلاء الأطفال وأسرهم بكافة الحقوق التي يتمتع بها الطفل والأسرة السعودية في مجالات الحماية والتعليم والصحة والترفيه والتنقل بحرية كاملة.

288- وانسجاماً مع حق الطفل في البقاء مع والديه وأسرته (المادة 9) وجمع شمل الأسرة (المادة 10)، تؤكد الأنظمة المعمولة بها في المملكة حق الوافدين والمقيمين بصورة شرعية ونظامية في اصطحاب أطفالهم ليقيموا معهم، وإن كان في الخارج يرخص له زيارتهم. كما تم تبسيط الإجراءات المتبعة لمرافقة أسر العاملين معهم تشجيعا ودعما لجمع شمل الأسرة. كما تؤكد أنظمة المملكة على عدم فصل الأطفال عن آبائهم وأمهاتهم، ولا يوجد نظام يمنع أفراد الأسرة من حرية المغادرة، أو العودة للبلاد من أجل جمع شمل الأسرة. بل إن أنظمة العمل تضمن صرف تذاكر لأولاد غير السعوديين العاملين في المملكة المقيمين بصورة شرعية ونظامية، وعمل إجراءات تسهل التحاق الأطفال بأسرهم. ويرجى النظر في مضمون الإجابة على تساؤلات اللجنة في هذا التقرير أثناء تناول فصل الطفل عن الوالدين (المادة 9) وجمع شمل الأسرة (المادة 10) والتي تضمنت إجابات وافية.

289- كما نؤكد على أن أطفال الوافدين والمقيمين في المملكة العربية السعودية من جميع الجنسيات يتمتعون بجميع الخدمات الصحية، والتعليم، وسنورد فيما يلي موجزاً للتذكير بالتشريعات والأنظمة المحلية كما وردت سابقاً (في أجزاء متعددة من التقرير، ويرجى العودة إلى تلك الأجزاء في حالة الرغبة لمزيد من التفاصيل) لبيان ما يتمتعون به من حقوق وفق ما تنص عليه المادة (22) والمواد ذات العلاقة في الاتفاقية.

1 - في مجال التعليم

290- يعد تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية بين المواطنين والمقيمين، أحد أهم المحاور التي تعكس الجهود المبذولة في تحقيق المساوة بين جميع الأطفال حيث أتى نص قرار مجلس الوزراء رقم 139 وتاريخ 26/4/1425ه على أن يكو ن التعليم إلزاميا ل من هم في سن السادسة إلى الخامسة عشرة على الجميع دون تمييز بين الأطفال السعوديين والمقيمين من غير السعوديين. وتقوم وزارة التربية والتعليم بجهود ضخمة في تطبيق هذا القرار تطبيقاً شاملاً وكاملاً، وتوسيع وتجويد التعليم للجميع دون تمييز. ولقد سبق الإشارة في الجزء الخاص بالتعليم إلى أعداد أبناء المقيمين من غير السعوديين في مدارس التعليم العام التابعة لوزارة التربية والتعليم، والتي بلغ إجمالي عددهم (ذكور وإناث) في مرحلة رياض الأطفال (244 1 ) ويمثلون نسبة (7.5 في المائة) من إجمالي عدد الطلاب في هذه المرحلة، في حين بلغ إجمالي عددهم في المرحلة الابتدائية (481 339 ) ويمثلون نسبة (13.6 في المائة) من إجمالي عدد الطلاب في هذه المرحلة، كما بلغ عددهم في المرحلة المتوسطة (945 142 ) ويمثلون نسبة (12 في المائة) من إجمالي عدد الطلاب في هذه المرحلة، وفي المرحلة الثانوية (490 110 ) ويمثلون نسبة (10.1 في المائة) من إجمالي الطلاب في هذه المرحلة.

291- كما تحتضن المملكة عدداً كبيراً ومتنوعاً من المدارس الأجنبية التي تلبي حق الطفل في التعليم المتوافق مع دينه ولغته وتراثه. وقد بدأ السماح بإنشاء المدارس الأجنبية في المملكة منذ حوالي تسعة وعشرين عاماً، وبعد أن دعت الحاجة إلى تحديث النظم والإجراءات المتعلقة بهذا النوع من التعليم على نحو يحقق الهدف من وجوده، تمت الموافقة على (لائحة المدارس الأجنبية) بقرار مجلس الوزراء رقم 26 وتاريخ 4/2/1418ه (10 حزيران/يونيه 1997)، وذلك بهدف مساعدة الجاليات المقيمة بصورة نظامية في المملكة من غير العرب على تعليم أبنائها في مدارس خاصة بهم ليتمكنوا من مواصلة تعليمهم عند عودتهم إلى بلادهم.

292- وقد بلغ عدد المناهج الأجنبية التي تدرس في المملكة أكثر من عشرين منهجاً منها البريطاني، والأمريكي، والفرنسي، والفلبيني، والأسترالي، والباكستاني، والهندي، والبرتغالي، والغيني ، والمالي، والياباني، والكوري، والسويدي، وال إ رتيري، والتركي، والألماني، وال إ ندونيسي، والغاني، واليوناني، والسريلانكي، وغيرها. كما زاد عدد المدارس الأجنبية خلال المدة الماضية زيادة طبيعية تتناسب مع ازدياد أعداد الوافدين المقيمين ونمو الجاليات المقيمة في المملكة، حتى بلغ عددها حالياً (171) مدرسة، منها الأمريكية، والبريطانية، والهندية، والفلبينية، والتركية ... وغيرها من الجنسيات، وتقوم وزارة التربية والتعليم بتقديم خدمات مساندة ومجانية تستهدف التوثق من جودة هذه المدارس وضمان تمتع الطفل المقيم في المملكة في تلقي التعليم المتوافق مع مبادئ اتفاقية حقوق الطفل. وتقوم بعض الأسر السعودية بالحاق أطفالها في بعض المدارس الأجنبية .

2 - في مجال الرعاية الصحية

293- يجري تقديم الخدمات التالية في مجال الرعاية الصحية:

( ‌أ ) يتم تقديم الخدمات الإسعافية (الطوارئ) والوقائية المجانية لكافة المقيمين في المملكة من غير السعوديين، بما في ذلك الأطفال المصاحبين لأسرهم، في مستشفيات الوزارة أو مراكز الرعاية الصحية الأولية، شانهم في ذلك شأن السعوديين ؛

( ‌ب ) يتم تقديم الخدمات العلاجية المجانية لجميع المقيمين من غير السعوديين العاملين في القطاعات الحكومية المختلفة في المملكة، بما في ذلك الأطفال المصاحبين لأسرهم، في مستشفيات الوزارة أو مراكز الرعاية الصحية الأولية، شانهم في ذلك شأن السعوديين ؛

( ‌ج ) يتم تقديم الخدمات العلاجية للمقيمين من غير السعوديين العاملين في القطاعات الخاصة والأهلية (والأفراد) المختلفة في المملكة، بما في ذلك الأطفال المصاحبين لأسرهم، في المستشفيات الخاصة، أو المراكز الصحية الخاصة، عبر نظام التأمين الصحي الإلزامي، والذي يلزم أصحاب القطاع الخاص بالتأمين على منسوبيهم وأسرهم، وفقاً لنظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 1/5/1420ه (12 آب/أغسطس 1999).

3 - في مجال الرعاية والحماية الاجتماعية

294- البرامج والخدمات في مجال الرعاية والحماية الاجتماعية تستهدف جميع الأطفال دون تمييز بين الأطفال السعوديين وغير السعوديين. ويشمل ذلك البرامج والخدمات الإيوائية ، أو المؤقتة والبديلة في مجال الرعاية والحماية الاجتماعية التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية في المؤسسات التابعة لها (مثل مراكز التنمية الاجتماعية واللجان الأهلية التابعة لها)، أو تلك التي يتم تقديمها عبر المؤسسات والجمعيات الخيرية البالغ عددها (92) والتي سبق التفصيل في مضمونها ضمن هذا التقرير.

295- وفي هذا السياق نشير إلى أن إدارة الرعاية الإيوائية بوزارة الشؤون الاجتماعية تضمن حصول الأطفال على الخدمات الاجتماعية (دون تمييز بين كونهم من أسرة سعودية أو غير سعودية)، والتمتع بحقهم في الرعاية الصحية والسكن، حيث تقوم الوزارة بتنفيذ ما نصّت عليه الأنظمة والتعليمات في المملكة بخصوص الأطفال ذوي الظروف الخاصة، ويتم تحديد ذلك من قبل الجهات الأمنية (إمارة المنطقة) لتحديد تلك الفئة (مجهول الأبوين، أو الأب، أو المولود بطريقة غير شرعية) حيث تقوم الوزارة بمخاطبة الأحوال المدنية؛ لتسجيل الطفل واستخراج الأوراق الثبوتية له، ومن ثم إيوائه في أحد دور الإيواء، أو تسليمه لأسرة كافلة (بديلة) قادرة على رعايته وتربيته، وفق ضوابط وشروط محددة، ويتم في ضوئها صرف معونة مالية شهرية. أما الأطفال المولودون خارج نطاق الزوجية من أمهات أجنبيات (غير سعوديات) فإن الأنظمة والتعليمات تقضي بعدم فصل الطفل عن والدته والبقاء معها داخل أو خارج السعودية، أما إذا تعذّر ذلك لأي سبب ما، ووفق مراعاة مصلحة الطفل الفضلى، فيمنح الطفل شهادة ميلاد مؤقتة لحين بلوغه سنّ الرشد ثم يمنح الجنسية السعودية.

296- أما ما يتعلق بالأطفال الذين فصلوا عن ذويهم، نتيجة سجن ذويهم، (دون تمييز بين كونهم من أسرة سعودية أو غير سعودية) فيقوم مختصون من وزارة الشؤون الاجتماعية بدراسة حالتهم والتوجيه بما يتناسب مع وضعهم، وذلك عبر إلحاقهم بدور الضيافة أو دور التربية الاجتماعية، لتقديم كافة الخدمات الاجتماعية والنفسية والصحية والتعليمية لهم، والبرامج والنشاطات الترفيهية لاستكمال رعايتهم على أكمل وجه، لحين انتهاء فترة سجن ذويهم.

297- وحول الحصول على حق الهوية الشخصية وتسجيل المولود، وحماية الأطفال الذين جرى التخلّي عنهم في بلد المنشأ، فقد عالج نظام الجنسية العربية السعودية هاتين الحالتين في مادته السابعة، التي نصّت على (يكون سعودياً من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي، أو لأم سعودية وأب مجهول الجنسية، أو لا جنسية له، أو ولد داخل المملكة لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط في المملكة مولوداً فيها ما لم ثبت العكس)، أما بالنسبة لتسجيل واقعة ميلاد الأطفال المولودين في المملكة أو خارجها، فقد تضمّن نظام الأحوال المدنية كيفية تسجيل المولود سواء كانت الولادة داخل المملكة أو خارجها، والتبليغ عن ولادتهم، وحدد الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن ذلك، وكذلك تسجيل اللقطاء، كما ورد في نظام الأحوال المدنية (من المادة 32 إلى المادة 44).

298- كما يجدر التنويه إلى ما تقدمه المملكة من الدعم السخي في سبيل تخفيف معاناة الأطفال اللاجئين وأسرهم جراء الحروب والزلازل والفيضانات والثلوج والجفاف وخصوصا في الدول الفقيرة والذي تم تفصيله سابقاً في هذا التقرير، في ال فقرات من 95 إل ى 101.

(‌ب) الاستغلال الاقتصادي (المادة 32)

299- في سياق الجهود التي تبذلها المملكة لحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي، تتخذ المملكة إجراءات وتدابير نظامية صارمة لمكافحة تهريب الأطفال أو فصلهم عن آبائهم وأمهاتهم سواء بغية استغلالهم اقتصادياً أو غيرها من الأسباب ، حيث تم الانضمام إلى اتفاقيات قائمة وعقد اتفاقيات ثنائية لتحقيق ذلك مثل تلك التي تم التوصل لها مع اليمن الشقيق بشأن تهريب الأطفال، فضلاً عن مصادقة المملكة على البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل، وكذلك المصادقة على الاتفاقية الدولية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها.

300- صدر المرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 11/6/1428ه الموافق (26 حزيران/ يونيه 2007) بالموافقة على بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المكملين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية اللذين اعتمدتهما الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والخمسين بتاريخ 19/8/1421ه الموافق (15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000).

301- وفي السياق ذاته، صدر المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426ه (27 أيلول/سبتمبر 2005) بالموافقة على نظام العمل الذي تنص مادته (الثانية والستون بعد المائة) على ما يلي:

( ‌أ ) "لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم سن الخامسة عشرة من عمره ولا يسمح له بدخول أماكن العمل، وللوزير أن يرفع هذه السن في بعض الصناعات أو المناطق أو بالنسبة لبعض فئات الأحداث بقرار منه" ؛

( ‌ب ) استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة يجوز للوزير أن يسمح بتشغيل أو عمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13 - 15 سنة في أعمال خفيفة، يراعي فيها الآتي:

‘1‘ ألا يحتمل أن تكون ضارة بصحتهم أو نموهم ؛

‘2‘ ألا تعطل مواظبتهم في المدرسة واشتراكهم في برامج التوجيه أو التدريب المهني، ولا تضعف قدرتهم على الاستفادة من التعليم الذي يتلقونه.

302- كما أصدرت وزارة العمل مجموعة من القرارات تضمنت الآتي:

( ‌أ ) قرار رقم (3839/1) وتاريخ 9/9/1427ه (2 تشرين الأول/أكتوبر 2006) الذي يجيز تشغيل الأحداث في حالات تشمل (المنشأة التي يقتصر العمل فيها على أفراد الأسرة، العمل في المدارس المهنية ومراكز التدريب، العمل في المخابز باستثناء الفترة من التاسعة وحتى الرابعة صباحاً) ؛

( ‌ب ) قرار رقم (2840/1) وتاريخ 9/9/1427ه (2 تشرين الأول/أكتوبر 2006) الذي يحدد المهن والأعمال التي يحتمل أن تعرض صحة وسلامة الأحداث وأخلاقهم للخطر بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدي فيها. وتشمل هذه المهن والأعمال (العمل في المناجم والمحاجر واستخراج المواد المعدنية من تحت الأرض، والصناعات ذات المخاطر الصحية، والأعمال الشاقة، والسباقات ذات المخاطر على الحياة، وأي عمل قد يؤدي مكان وظروف أدائه إلى تعريض الحدث للمشكلات الأخلاقية والنفسية). وينص القرار على أنه "يجب ألا يقل سن الحدث في هذه الأعمال عن سبعة عشر عاماً" ؛

( ‌ج ) قرار رقم (2841/1) وتاريخ 9/9/1427ه (2 تشرين الأول/أكتوبر 2006) الذي يستثني من الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث الواردة في الباب العاشر من نظام العمل، وبغرض التدريب والتعليم، كل من بلغوا سن الرابعة عشرة إذا كانوا يعملون وفق الشروط التالية: أن يكون هناك إشراف مباشر من قبل الجهة المسؤولة عن النشاط، وأن يكون التعليم أو التدريب بأسلوب متدرج بحيث لا يشكل صعوبة على المتعلم والمتدرب، وأن لا يعوق التعليم والتدريب التحصيل الدراسي العام للمتعلم أو المتدرب، وأن تحصل الجهة التي تريد تنظيم برامج تعليمية، أو تدريبية على موافقة وزارة العمل وكذلك موافقة الوزارة المرخصة للنشاط.

303- أما بالنسبة للأطفال المتسولين، فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 83 وتاريخ 7/3/1428ه بتشكيل لجنة مشتركة من عدة جهات (تشمل وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الداخلية، ووزارة العمل، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة الثقافة والإعلام، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) لإعداد خطة وطنية لمعالجة ظاهرة التسول. كما شمل القرار معالجات عاجلة لهذه الظاهرة إلى حين إعداد الخطة الوطنية وإقرارها. وتتركز هذه المعالجات في تشكيل لجان ميدانية تشترك فيها عدة جهات في جميع مناطق المملكة تستهدف مساعدة وحماية من يقومون بهذا السلوك من الأسر مع التركيز على الأطفال المتسولين وخصوصا ذوي الاحتياجات الخاصة منهم سواء أكانوا سعوديين أو غير سعوديين، وتقديم المساعدة لهم والبت في أمرهم في حالة التعرف عليهم خلال (24) ساعة، وتنظيم حملات إعلامية تبيّن خطورة التسول على الفرد والمجتمع وخصوصاً الأطفال منهم.

304- وفيما يتعلق بتهريب الأطفال بغية الاستغلال الاقتصادي، ينبغي التنويه بأن المملكة تنفذ سياسات وممارسات واضحة، وتتخذ حيال ذلك جميع الخطوات الملائمة لإضفاء الطابع الإجرامي على كافة أشكال الهجرة غير النظامية وخصوصاً بالنسبة للأطفال، حيث يتم التعامل مع هذه الحالة وفق نظام الحدود، ولائحته التنفيذية، والذي يحرّم الهجرة غير النظامية. أم الأطفال الذين يتم تهريبهم عن طريق عصابات تهريب لغرض امتهان التسول داخل المملكة، فإنه في حالة القبض على تلك العصابات والعثور على الأطفال عند الحدود، فيتم إعادة وتسليم الأطفال لسلطات الدول المعنية في دول المصدر وفق إجراءات مشتركة بين الدولتين. أما الأطفال المتسولين في مدن المملكة، فإن الدولة وحرصا منها على رعاية وحماية هؤلاء الأطفال، تنتهج أساليب فاعلة ومكثفة في البحث عنهم وحمايتهم حيث وبالإضافة إلى 12 مكتباً لمكافحة التسوّل المنتشرة في المملكة، قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بإنشاء مراكز الإيواء للأطفال الأجانب (غير السعوديين) المتسولين، في كل من (مكة المكرمة ، جدة ، المدينة المنورة) وذلك بالتعاون مع الجمعيات الخيرية، والندوة العالمية للشباب الإسلامي، وهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، وتقوم تلك المراكز بتقديم الرعاية والحماية للأطفال المتسولين من غير السعوديين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً واستضافتهم في أماكن خاصة وملائمة، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية إلى حين الاستدلال على أولياء أمورهم وتسليمهم لهم من قبل الجهات الأمنية، ووفق الأنظمة والإجراءات المشتركة مثل تلك التي تم الاتفاق عليها بين المملكة واليمن. وقد استفاد من خدمات هذه المراكز ما يزيد عن (240 1 ) طفل اً .

305- كما قامت اللجنة الوطنية للطفولة بالتعاون مع اليونيسيف بإجراء تقويم سريع للأطفال المشتغلين بالبيع في الشوارع والتسول في مكة وجدة والرياض، وتم بعد ذلك تنفيذ مشروع تجريبي بالاشتراك مع جمعية البر الخيرية بجدة لتوفير الخدمات للأطفال الذين تم انتزاعهم من النشاطات الاستغلالية بالشوارع، مع تدريب نحو 100 من المهنيين المحليين وتوجيههم في مجالات حماية وحقوق الطفل، كما تم إشراك مسؤولين وموظفين استشاريين بالسفارات من دول المصدر أو العبور لمنع الاتجار في الأطفال في المستقبل ولضمان إعادة الأطفال إلى بلادهم بشكل مناسب حسب الأصول، كم تم عقد ورشة عمل إقليمية مشتركة حول الاتجار في الأطفال استضافتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض. كما عقدت المملكة العربية السعودية خلال العامين (2006/2007) اجتماعات تشاوريه بين مسؤولي المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية واليونيسيف حول تهريب الأطفال، وتم التوصل إلى مذكرة تفاهم حول وضع آلية عمل مشتركة للحدّ من تهريب الأطفال من اليمن، وشملت المشاورات عدة قطاعات حكومية معنية بالأمر.

306- وفي خطوة لإيجاد حلول ملائمة لاستيعاب تلك المشكلة والتعامل معها من قبل (دور الملاحظة) التابعة لفروع وزارة الشؤون الاجتماعية في المدن الكبرى على الشريط الحدودي مع اليمن، صدر قرار مجلس الشورى 67/49 وتاريخ 2/11/1426ه (3 كانون الأول/ ديسمبر 2005)، بشأن الأحداث مجهولي الهوية المودعين بدور الملاحظة الاجتماعية في أبها وجازان ونجران، وما يشكلونه من عبء على الدور لطول إجراءات معاملاتهم، وطلب استثناء المناطق المشار إليها من حكم الفقرتين (ب، و) من المادة (2) من التعليمات التنفيذية للائحة دور الملاحظة الاجتماعية:

( ‌أ ) عدم الحاجة إلى استثناء الأحداث مجهولي الهوية المودعين بدور الملاحظة الاجتماعية في أبها وجازان ونجران من حكم الفقرتين (ب، و) من المادة الثانية من التعليمات التنفيذية للائحة دور الملاحظة الاجتماعية، مع التأكيد على قوات حرس الحدود والجهات المعنية الأخرى (عند إلقاء القبض على الحدث المتسلل أو المهرب) إلى اتخاذ إجراءات فورية للتأكد من وجود أسباب تستلزم إيقافه وتقدير سنه، ومن ثم تسليمه على وجه السرعة لدار الملاحظة الاجتماعية المختصة ؛

( ‌ب ) إيجاد قسم خاص في كل دار من دور الملاحظة الاجتماعية في جازان وأبها ونجران وما تراه الوزارة من مواقع أخرى، لإيداع الأحداث المتسللين والمهربين، وتوفير الخدمات المناسبة لأوضاعهم. مع توفير الإمكانات البشرية والمالية اللازمة لذلك.

(‌ج) الاستغلال الجنسي والاتجار (المادة 34)

307- تدرك المملكة خطورة ظاهرة الاستغلال الجنسي والاتجار بالأشخاص، وتعمل على مكافحتها عبر سن إجراءات للمنع، والملاحقة القضائية، والحماية، فضلاً عن الانضمام إلى اتفاقيات دولية مثل مصادقة المملكة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية، والمصادقة على بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البرّ والبحر والجوّ المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وكذلك تقوية تعاونها الثنائي والمتعدد الأطراف مع دول المصدر والعبور بهدف اتخاذ إجراءات أكثر فعالية لمكافحة الاتجار بالأطفال، مثل التعاون القائم مع حكومة اليمن.

308- وفي الوقت الذي انضمت فيه المملكة لبروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال؛ فإنها أيضاً أصدرت نظاماً وطنياً لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص يستوفي المعايير الدولية في المكافحة، كما أنها تشارك بفعالية في الجهود الإقليمية والدولية في هذا الجانب، ومن ذلك مشاركتها في صدور الاستراتيجية العربية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والقانون العربي الاسترشادي لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، وكذلك القانون الاسترشادي الخليجي.

309- كما وافق مجلس الوزراء السعودي في شهر رجب 1430 ه ( تموز/ يولي ه 2009) على تشكيل لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان من ممثلين من: وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة العمل، ووزارة الثقافة والإعلام، وهيئة حقوق الإنسان.

310- ويجرم نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة ، والمقر من قبل مجلس الوزراء رقم (244) بتاريخ 20/7/1430ه (12 تموز/يوليه 2009) ، كافة صور الاتجار بالبشر بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة في الاستغلال. ومن أبرز ملامح النظام: حظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه، أو تهديده، أو الاحتيال عليه، أو خداعه ، أو خطفه، أو استغلال الوظيفة، أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه، أو إعطاء مبالغ مالية، أو مزايا، أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل، أو الخدمة قسراً، أو التسول، أو الاسترقاق، أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه. وقد تم إنشاء قسم داخل هيئة حقوق الإنسان لهذا الغرض.

311- وتجدر الإشارة إلى أن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة لا يعتد برضا الضحية؛ فالمسؤولية الجنائية تقوم في حق الفاعل حتى ولو رضيت الضحية بما وقع عليها من استغلال، وقد أضاف هذا النظام لأغراض الاستغلال غرضين جديدين هما: إجراء التجارب الطبية والتسول. كما تناول النظام جميع الأطفال السعوديين والمقيمين وشمل على إقرار حق الطفل بتلقي جميع أشكال المساندة والمعالجة الطبية والنفسية والاجتماعية، وتوفير الحماية الأمنية له إذا استلزم الأمر ذلك.

312- كما أن نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص يشمل عقوبات مشددة بالسجن الذي يصل إلى خمس عشرة سنة، والغرامة التي قد تصل إلى مليون ريـال سعودي، ومصادرة الأموال والأدوات التي استعملت في الجريمة أو معدة للاستعمال فيها، كما يشمل التجريم الشخصيات الاعتبارية كالشركات؛ إذ تصل الغرامة إلى عشرة ملايين ريـال سعودي وحل أو إغلاق الشخصية الاعتبارية.

313- كما تضمن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص العديد من وسائل حماية الضحايا، ومن ذلك؛ إيداع الضحية أحد المراكز المتخصصة إذا كان في حاجة إلى مأوى، وتوفير الحماية الأمنية له إذا استلزم الأمر ذلك، وإيداع الضحية أحد مراكز التأهيل الطبية أو النفسية أو الاجتماعية إذا تبين أن حالته الطبية أو النفسية أو العمرية تستدعي ذلك، ومنحه الحق في الإقامة في المملكة وتسوية أوضاعه النظامية المتعلقة بذلك، وعرض الضحية على طبيب مختص لتقدير وتلبية حاجته للرعاية الطبية أو النفسية، وإعلام الضحية بحقوقه النظامية بلغة يفهمها؛ لضمان مشاركته الإيجابية في إعطاء معلومات كاملة عن الجريمة تسهم في الوصول للجناة ومعاقبتهم.

314- كما عملت المملكة على تطوير الآليات التي تسهم في مكافحة الاتجار كالبحث النشط عن الضحايا وتكثيف وسائل التعرف على عليهم، وإجراء الدراسات في مجال التعرف على أسباب جريمة الاتجار بالأشخاص، وتوعية الضحايا المحتملين وأفراد المجتمع، ومتابعة أوضاع الضحايا؛ لضمان عدم معاودة إيذائهم.

315- كما يأتي في إطار جهود المملكة في حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي المرسوم الملكي رقم و/17 بتاريخ 8/3/1428ه (26 آذار/مارس 2007)، وقرار مجلس الوزراء رقم 79 بتاريخ 7/3/1428ه (25 آذار/مارس 2007)، بالموافقة على نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، المتضمّن معاقبة "بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريـال، أو بإحدى هاتين العقوبتين" كل شخص يقوم بإنشاء "موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، أو نشره، للإتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به " . كما شدد النظام في المادة الثامنة منه على العقوبة والغرامة إذا اقترنت الجريمة "بالتغرير بالقصّر ومن في حكمهم، واستغلالهم" .

(‌د) نظام عدالة الأحداث (المواد 37 و39 و40)

316- نشير إلى تقدير لجنة حقوق الطفل في ملحوظاتها الصادرة عقب النظر في التقرير الدوري الثاني للمملكة وإشادتها بجهود المملكة في مجال إصلاح نظام عدالة الأحداث، وتبني نظاماً جديداً للإجراءات الجزائية ونظاما لممارسة مهنة المحاماة، واستحداثها محاكم خاصة للأحداث وأن الأشخاص دون سن 18 عاما يوضعون في مراكز حجز منفصلة وأن لهم الحق في تمثيلهم بمحام.

317- ونظراً لتشابه وتقاطع ملحوظات وتوصيات اللجنة الدولية المذكورة هنا مع تلك التي تم معالجتها في صدد ملحوظات وتوصيات اللجنة حيال المراجعة الدورية لإيداع الطفل في المؤسسات (فقرات رقم 247-256)، فيرجى الرجوع إلى ما تم تفصيله سابقاً؛ لبيان ما تم اتخاذه من إجراءات وما تبذله المملكة من جهود لتوائم أنظمتها مع مقتضيات المواد 37، 40 و39 من الاتفاقية، وكذلك المقاييس والمبادئ القواعد النموذجية الدولية الخاصة بالأطفال والأحداث في نظام العدالة الجنائية.

318- وبالإضافة لما تم ذكره في تناول المادة 25 من الاتفاقية في هذا التقرير، وتأكيداً لما سبق تفصيله في تقرير المملكة الثاني بشأن نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي م/2 بتاريخ 28/7/1435ه، والمتضمن منع التعذيب أو المعاملة المهينة في أي مكان، فإن الأنظمة المُطبقة بالمملكة العربية السعودية تميز وبوضوح بين المسؤولية الجنائية للأطفال والمسؤولية الجنائية للكبار، حيث إن النظام الخاص بقضاء الأحداث خصص محاكم خاصة بإشراف قضاة مختصين لمحاكمة الأطفال تقوم على أساس التفريق الواضح بين الأطفال والكبار، وذلك وفق ما جاء في قرار مجلس القضاء الأعلى في دورته الخامسة والستين رقم 239/95 وتاريخ 29/6/1428ه (15 تموز/يوليه 2007) بشأن تكليف "قضاة المحكمة الجزائية للنظر في قضايا الأحداث وقضايا دار الملاحظة لمدة أربعة أشهر ولكامل الأسبوع على أن يشمل التكليف جميع قضاة المحكمة ماعدا من يعمل في المحكمة بالندب ونحوه بل إن القاضي هو الذي يذهب لمقر الحدث ولا يجلب الحدث المتهم للمحكمة " . وتعمل هيئة التحقيق والادعاء العام على متابعة وتقصي ظروف الأحداث ومراعاة الحقوق الإنسانية في تطبيق الإجراءات العقابية المختلفة، حيث لا يجوز معاقبة الأحداث بأي نظام سوى الأنظمة الخاصة بهم والمطبقة عليهم، والادعاء عليهم يكون من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام وفق تعميم هيئة التحقيق والادعاء العام رقم ه 11/8795 وتاريخ 2/4/1430ه (29 آذار/مارس 2009).

319- كما أن محاكمة الأحداث تتطلب اتخاذ كل التدابير الإصلاحية المتاحة، وأن تقتصر الحلول على المعالجة والتأهيل وإعادة دمجهم في المجتمع على نحو يستلهم التوجهات العامة من اتفاقية حقوق الطفل. ويشترط النظام نصا على أن تكون محاكمة الأحداث سرية ولا تتم إلا بوجود الاختصاصي الاجتماعي. ورغَّب النظام في سرعة البت في محاكمة الأحداث دون إيداعهم في دور الملاحظة الاجتماعية، وتقليل مدة الحكم بالتحفظ عليه عند الضرورة القصوى وإلى أقصر مدة ممكنة، مع تشجيع النُظم المعمول بها في السعودية على العفو عن العقوبة وتمكين القاضي من تقصير مدة بقاء الحدث في دار الملاحظة، وإمكانية إسقاط ما يقارب نصف المدة عنه عند تحسن سلوكه، فضلاً عن الاستفادة من العفو الملكي العام الذي يصدر سنوياً قبل عيد الفطر بحيث يتمكن اليافع من قضاء العيد مع أسرته.

320- وانسجاماً مع توصية اللجنة الدولية بشأن تعديل نظم الحجز والسجن ونظام عدالة الأحداث ومنع العقوبة الجسدية ضد الأشخاص دون سن 18 عاماً المحرومين من حرياتهم، وكمتابعة لتطبيق الأنظمة وما قد يعتريها من نقص، تأتي التعليمات والضوابط تباعاً لسد النقص الذي يحدث في الأنظمة ولتغطية جوانب القصور ولمواكبة التطورات لذا صدرت ضوابط وتعاميم تتعلق بالأحداث ومحاكمتهم ومسؤوليتهم الجنائية والمدنية حيث صدرت الضوابط المنظمة لإيداع الأحداث في دور الملاحظة الاجتماعية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 169 في 19/6/1429ه (24 حزيران/يونيه 2008) ومن أبرز ما جاء فيها ما يلي:

( ‌أ ) إيداع الأحداث في دور الملاحظة الاجتماعية يقتصر على الذين يرتكبون أفعالاً معاقباً عليها ممن أتموا سن (12) ولم يتجاوزوا (18) ؛

( ‌ب ) يسلم الأحداث الذين يرتكبون أفعالاً معاقباً عليها وهم دون سن (12) إلى أولياء أمورهم بعد أخذ التعهّد عليهم بمتابعة قضاياهم حتى انتهائها، أو صدور أحكام فيها وتنفيذها، فإن رأت جهة التحقيق أن مصلحة الحدث أو مصلحة التحقيق تقتضي أن يتحفظ عليه فيكون ذلك في دور التوجيه الاجتماعي، فإن تعذر ذلك يخير ولي أمر الحدث في إيداعه إلى أقرب دار توجيه اجتماعي أو التحفظ عليه في دار الملاحظة الاجتماعية في المدينة أو المحافظة التي يقيم فيها أو في أقرب درا ملاحظة اجتماعية لهما ؛

( ‌ج ) يودع الأحداث الذين يرتكبون إحدى الجرائم الكبيرة أو تصدر بحقهم أحكام بالسجن في تلك الجرائم وهم دون سن (12) في دور الملاحظة الاجتماعية حتى انتهاء مدة توقيفهم أو تنفيذ محكوميتهم ؛

( ‌د ) التأكيد على جهة التحقيق بالعمل على حلّ جميع قضايا الأحداث بشكل عام، ومن هم دون سن (12) بشكل خاص، وإنهاءها دون إحالة الأحداث إلى دور الملاحظة الاجتماعية، وفقاً لما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم (25) وتاريخ 26/1/1421ه وتعديلاته ؛

( ‌ه ) على الجهة التي تتولى الادعاء في قضايا الأحداث (وبشكل خاص من لم يتم سن 12) أن تطلب من القضاء النظر في الحكم بعقوبات أخرى بديلة عن السجن ؛

( ‌و ) ترفع وزارة الشؤون الاجتماعية إلى المقام السامي (بعد خمس سنوات من تنفيذ هذه الضوابط) تقريراً شاملاً ومفصلاً عن المزايا المتحققة والصعوبات التي واجهتها، والمقترحات التي تراها لمعالجة ذلك.

321- وتقوم الأجهزة التشريعية في المملكة حالياً باستكمال مشروع نظام العقوبات البديلة الذي يتضمن معالجة تشريعية شاملة من شأنها انسجام نظام عدالة الأحداث بشكل خاص وكذلك العقوبات بشكل عام مع توصية اللجنة الدولية بشأن العقوبات البديلة. هذا فضلاً عن ما تقوم به الجهات التعليمية والإعلامية والقضائية بجهود مستمرة في منع العقوبات الجسدية بما في ذلك مؤسسات الدولة كالشرطة، والسجن، وكذلك الأسرة والمدرسة. كما تقوم عدة جهات حكومية بتدارس نظام رعاية الأحداث بغية تجويده ومعالجة جوانب القصور في النظام المعمول به الأن، كما يتضمن المشروع إنشاء محاكم للأحداث. هذا وقد قامت اللجنة الوطنية بالطفولة بدراسة ومراجعة مسودة هذا النظام المقترح، وإجراء التعديلات المناسبة وفق اتفاقية حقوق الطفل وملحوظات اللجنة الدولية على تقرير المملكة الثاني، وتزويد هذه الجهات بالاتفاقية وملحوظات اللجنة الدولية ذات العلاقة بالأحداث لأخذها في الحسبان أثناء صياغة المسودة النهائية لهذا النظام.

322- وفي سياق مناقشة مواصلة الجهود في المملكة للرفع من عدد المحاكم الخاصة بالأحداث ومن كفاءة القضاة والمحامين وضباط الشرطة وممثلي النيابة المختصين، وتأمين تدريب المهنيين في المجال، وتدريب المختصين في مجال إعادة التأهيل والاندماج الاجتماعي للأطفال في نزاع مع النظام وعلى الأخص أولئك المحرومين من حريتهم ، نذكّر بما سبق الإشارة إليه من أن مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء ونظامي القضاء وديوان المظالم وآليتهما التنفيذية المعتمدان بالمرسوم الملكي رقم م/78 في 19/9 / 1428ه، بغية إعادة هيكلة مؤسسات القضاء لتؤدي واجباتها بفعالية، وتضمّن النظام تشكيل محاكم جديدة، وتطوير صلاحيات واختصاصات المجلس الأعلى للقضاء، وإنشاء المحكمة العليا، وإنشاء محاكم الاستئناف، وتطوير محاكم الدرجة الأولى مثل المحاكم الجزائية. وتتضمن المحاكم الجزائية إنشاء دوائر لقضايا الأحداث حيث تتشكل كل دائرة من ثلاثة قضاة وهذا يعتبر تطور مهم نحو تحقيق ضمانات المحاكمة العادلة حيث كانت المملكة تعتمد قبل صدور هذا النظام على نظام القضاء الفردي في قضايا الأحداث.

الملحق

البرامج والأنشطة التي يقدمها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني

1- اللقاءات الوطنية: يتولى المركز تنظيم اللقاءات الوطنية الدورية في العديد من الموضوعات والقضايا التي تناقش من خلال العديد من اللقاءات التحضيرية والختامية في كافة مدن ومناطق المملكة، وبمشاركة كافة الأطياف الفكرية من الجنسين، تضمن بعضها على للقضايا التي تهم الشباب مثل تحديات العولمة والانفتاح الثقافي على ومع الأخر، وما يحمله ذلك من احتمالات الغلو والتطرف أو التهديد للأصالة والهوية.

2- الملتقى السنوي للحوار الوطني للشباب: يهدف إلى تفعيل دور الشباب واليافعين في مجالات العمل التطوعي لنشر ثقافة الحوار. وقد شمل هذا الملتقى جلسات نقاش وتجارب تطوعية وورش عمل ومعرض مصاحب وشارك فيه نحو 700 شاب وشابة من مختلف مدن ومناطق المملكة وبعض دول الخليج العربية.

3- اللجنة الشبابية: تأسيس لجنة شبابية تطوعية لتفعيل دور الشباب والفتيات من الفئات العمرية (16 - 25) سنة في مجالات العمل التطوعي لنشر ثقافة الحوار داخلياً وخارجياً. وجاري العمل الآن لتطويرها وتوسيعها لتكون إدارة مستقلة باسم "إدارة النشاطات الشبابية"، ومن أبرز برامجها ما يأتي:

 برنامج سفير: ويهدف هذا البرنامج إلى تحقيق التفاهم بين الشعوب من خلال تفهم وتقبل الثقافات الأخرى والعمل على تعزيز المبادئ المشتركة وتجنب الخلافات واحترام ثقافة الأفراد وحضارة الشعوب. ويتضمن عقد لقاءات منتظمة بين الطلبة السعوديين وأقرانهم من طلاب المدارس العالمية في المملكة، وقد تم حتى الآن عقد 26 حوارا من هذا النوع. ويعكس البرنامج ا متدادا ً لمنظومة من تحفيز المشاركات الخارجية والدولية لفئة الشباب في اللقاءات والمؤتمرات التي تُعنى بالحوار والتواصل الحضاري، على سبيل المثال، مشاركة شباب المملكة في الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك لمناقشة قضايا الشباب، وفي برلمان الشباب العربي في القاهرة في ( تشرين الثاني/ نوفمبر 2008)، وفي منتدى شباب العالم الإسلامي الذي نظمته الإيسسكو في تونس عام (2009)، وفي المؤتمر الأوروبي العربي الأول للقيادات الشابة في النمسا في عام (2009). كما تضمنت مشاركة شباب المركز لقاءات الوفود الأجنبية مثل لقاء وفد هيئة الحريات الدينية الأمريكية، ووفد رؤساء وهيئة الموظفين وكبار المساعدين التشريعيين في الكونجرس الأمريكي، ولقاء منظمة جسور الهولندية، ولقاء طلاب جامعتي بنسلفانيا وجون هوبكنز الأمريكية في مجال العلاقات الدولية والعلوم السياسية ؛

 برنامج بيادر التطوعي: بيادر هي مجموعة تطوعية شبابية مهتمة بنشر ثقافة الحوار وقيم الوسطية والاعتدال والتسامح بين أوساط الشباب. ويستهدف البرنامج طلاب التعليم العام والعالي من الجنسين والآباء والأمهات وجماعات المسجد وكان من أبرز مشاريعه "مشروع قافلة الحوار" التي تمكنت من الوصول إلى 11 محافظة وقراها من محافظات منطقة الرياض استفاد منها نحو 3000 شخص من طلاب التعليم العام والجامعي وآبائهم وأمهاتهم والعمل مستمر لتغطية بقية مناطق المملكة ومحافظاتها وقراها ؛

 مقهى الحوار: وهو مجلس حواري شهري، يكون فيه حوار حول ما يثير اهتمام وفضول الشباب ويدار من قبل شخص محترف في إدارة الحوار أو استضافة شخصية وإقامة الحوار معها.

4- إصدارات المركز المتعلقة بالشباب: تأليف ونشر العديد من الكتب والأدلة المرجعية والدراسات الاستطلاعية في مجال الحوار الفكري، وتضمنت، على سبيل المثال، المؤلفات التالية: الحوار آدابه ومنطلقاته وتربية الأبناء عليه، دور الحوار التربوي في وقاية الشباب من الإرهاب الفكري، التربية بالحوار، دور الأسرة السعودية في تنمية الحوار لدى الأبناء من منظور إسلامي تربوي، ثقافة الحوار لدى طالبات المرحلة الثانوية في الرياض ودورها في تعزيز بعض القيم الخلقية، دور معلم التربية الإسلامية في تنمية قدرات الحوار الوطني لدى طلاب المرحلة الثانوية، مكانة الحوار ومعوقاته في تنشئة الأبناء في الأسرة السعودية، الحوار المدرسي كيف نؤسس حوارا مدرسياً ناجحا؟. كما سعى المركز في تأليف ونشر سلسلة رسائل في الحوار، وهي عبارة عن كتيبات صغيرة ما بين 40-70 صفحة تستهدف شرائح الشباب على وجه الخصوص وصدر منها 14 كتيباً وكان منها: مهارات التواصل مع الأولاد، حوار الآباء مع الأبناء "حق للأبناء"، فاعلية الحوار مع الأبناء. كما قام المركز بإصدار مجموعة قصصية متنوعة تحت عنوان (نحو حوار ممتع وهادف) تستهدف الأطفال من 5-16 سنة.

5- برنامج جسور: ويهدف إلى تعزيز احترام الأديان والحضارات المختلفة للوافدين إلى المملكة، وتفاعل المواطنين معهم وفق الحوار الحضاري البناء، وتعزيز القيم النبيلة بين الشعوب بوصفهم أبناء لكوكب واحد. وقد تم من خلال البرنامج إعداد أكثر من (40) مدرب ومدربة معتمدين للحوار الحضاري وإنجاز حزمة حقائب تدريبية تنشر ثقافة التسامح مع الآخر، وسلسلة إصدارات موجهة للأطفال والشباب في الفئة العمرية من 6 إلى 15 تضمنت الآتي: نحن أبناء كوكب الأرض، جسر بين قارتين، أنا وأنت (دليل للآباء والأمهات والمربين لتنمية الحوار الحضاري)، رواية الأقدام الملونة، حول العالم في خمس وأربعين دقيقة .

6- التدريب على ثقافة الحوار: ويهدف المشروع إلى إكساب المهارة في الحوار وفن التعامل مع الآخر في جميع الأنشطة الإنسانية والتعرف على آصاله الحوار في الثقافة الإسلامية، وتصحيح المفاهيم الخاطئة تجاه ثقافة الحوار. وتمكن المركز حتى الآن من تدريب نحو 000 3 مدرب على مختلف برامج المركز التدريبية (قيادات التدريب، المدرب المعتمد، المستشار للحوار الأسري، مهارات الاتصال في الحوار، الحوار الأسري، والحوار التربوي) وقد تم تدريب نحو 000 900 (تسعمائة ألف) مواطن ومواطنة على هذه البرامج. وقد استفاد من مشاريع التدريب في نشر ثقافة الحوار العديد من الجهات الشبابية داخل المملكة وخارجها، مثل تقديم دورة تدريبية على حقيبة "تنمية مهارات الاتصال على الحوار" في المملكة وكذلك في بيروت، ضمن مشروع التعاون ما بين المركز ومنظمة اليونسكو، والذي امتد إلى تقديم دورات مماثلة في عدد من الدول العربية بدء اً من عام (2011). ومن البرامج الموجهة للشباب الآتي: حوار الآباء مع الأبناء، حوار الأبناء مع الآباء ، (المحاور الناجح)، الحوار التربوي (حوار الطالب مع المعلم).

7- الحملة التوعوية: قام المركز ببث وسائل توعوية لنشر ثقافة الحوار في العديد من الوسائل الإعلامية والإعلانية ومواقع التواصل الاجتماعي العالمية، مستهدفاً فئة للشباب مثل قناة خاصة بحوارات المملكة التي أطلقها المركز عبر اليوتيوب لربط الشباب بالمسؤولين والوزراء من خلال ما يطرحونه من أسئلة.