الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورة التاسعة والثلاثون

23 تموز /يوليه - 10 آب /أغسطس 2007

قائمة بالقضايا والأسئلة المطروحة فيما يتصل بالنظر في التقارير الدورية

غينيا

1 - نظر الفريق العام ل لما قبل الدورة في التقرير الجامع للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس لغينيا (CEDAW/C/GIN/4-6).

لمحة عامة

2 - يرجى تقديم معلومات عن عملية إعداد التقارير. ويجب أن تشير هذه المعلومات إلى الإدارات الحكومية المشاركة في إعداد تقرير وطبيعة ونطاق مشاركتها، وما إذا كانت قد أجريت مشاورات مع المنظمات غير الحكومية، وما إذا كان التقرير قد اعتمدته الحكومة وعرضته على الجمعية الوطنية.

3 - وتشير المبادئ التوجيهية للجنة بشأن التقارير الدورية (انظر HRI/GEN/2/Rev.1/Add.2، الفرع هاء) بأنه ينبغي بصفة عامة أن تركز التقارير الدورية اللاحقة على الفترة الواقعة بين النظر في التقارير السابقة للدول الأطراف وعرض التقارير الحالية. والتقرير الجامع للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس لغينيا، مؤرخ كانون الأول/ديسمبر 2002، إلا أنه لم يقدم إلا في عام 2005. يرجى توضيح سبب التأخير في تقديم التقرير.

4 - طلبت اللجنة أن تُنشر في غينيا على أوسع نطاق التعليقات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية الأولي والثاني والثالث لغينيا ( ) . يرجى تقديم معلومات بشأن ما تم عمله لتوعية الإدارات الحكومية والسياسيين بالخطوات المتخذة لتحقيق المساواة القانونية والفعلية للمرأة، وما تبقى عمله.

5 - يتضمن التقرير بيانات إحصائية محدودة مصنفة حسب نوع الجنس عن حالة المرأة في المجالات المشمولة بالاتفاقية، ومقارنة مع حالة الرجل. يرجى توفير معلومات بشأن حالة جمع البيانات في البلد، بصفة عامة، والمدى الذي يتم فيه جمع تلك البيانات على أساس التصنيف حسب نوع الجنس. ويرجى الإشارة إلى الطريقة التي تعتزم بها الحكومة تحسين جمع البيانات مصنفة حسب نوع الجنس، فيما يتعلق بالمجالات المشمولة بالاتفاقية، بغية توفير الدعم لمقرري السياسات وإعداد البرامج، ومن أجل قياس التقدم صوب تنفيذ الاتفاقية.

الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي وحالة الاتفاقية

6 - يشير التقرير إلى ”إمكانية الاستناد إلى أحكام الاتفاقية أمام المحاكم “ ، وأنه ”ي ُ طلب إلى القضاة عند إصدار أحكامهم تطبيق القوانين السائدة التي تشمل الاتفاقية “. يرجى تقديم معلومات بشأن القضايا، إن كان ثمة قضايا، أُشير فيها بصورة مباشرة إلى الاتفاقية أو استخدمت فيها الاتفاقية في المحاكم المحلية.

7 - يشير التقرير إلى إنشاء لجان رصد وطنية وإقليمية للمرأة. يرجى وصف ولايات تلك اللجان، وأثرها على حماية وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة.

8 - يرجى تقديم معلومات بشأن التقدم المحرز حتى الآن في تنفيذ البرنامج الإطاري لنوع الجنس والتنمية، بما في ذلك الموارد المتاحة، والنتائج المحققة والجهات الفاعلة الرئيسية المشتركة في تنفيذه.

العنف ضد المرأة

9 - دعت اللجنة، في تعليقاتها الختامية السابقة ( ) ، الحكومة إلى جعل قضية العنف ضد المرأة ذات أولوية عالية؛ وإلى سن تشريع بشأن العنف المنزلي في أقرب وقت ممكن، وإلى ضمان توفير وسائل انتصاف وحماية عاجلة لضحايا العنف من الإناث. وأوصت اللجنة أيضاً بتدريب جميع المسؤولين العموميين فيما يتعلق بنوع الجنس، وبخاصة المسؤولين عن إنفاذ القانون، والمسؤولين القضائيين، فضلاً عن العاملين الصحيين، وتثقيفهم بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة. ويلتزم التقرير الصمت إزاء مسألة العنف ضد المرأة. يرجى تقديم معلومات بشأن التدابير المتخذة رداً على طلبات اللجنة، بما في ذلك النتائج المحققة.

الاتجار بالمرأة

10 - لا يقدم التقرير أي إشارة إلى مدى انتشار الاتجار بالمرأة والفتاة. ويشير المقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة، وأسبابه ونتائجه، إلى أنه ”يتم الاتجار بالفتيات داخل البلد، وعلى ال صعيد ال دولي، من أجل تجارة الجنس، والعمالة غير القانونية “ وأنه ”يجري الاعتراف بصورة متزايدة ب الاتجار بالأشخاص من المناطق الريفية إلى المراكز الحضرية باعتباره مشكلة في البلد “ (انظر E/CN.4/2003/75/Add.1، الفقرة 303). فما هي التدابير التي اتخذتها الحكومة لتقييم نطاق مشكلة الاتجار بالمرأة والفتاة، والاتجاهات على مر الزمن، فضلاً عن كيفية مكافحة هذه الظاهرة؟

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة واتخاذ القرارات

11 - يرجى تقديم معلومات إحصائية عن مشاركة المرأة، مقارنة بالرجل، على جميع مستويات الحكومة، فضلاً عن المشاركة في البرلمان وفي الجهاز القضائي، وعن الاتجاهات الموجودة على مدى الزمن.

12 - أوصت اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة ( ) ، بأن تستخدم الحكومة تدابير خاصة مؤقتة لزيادة عدد النساء في مجال اتخاذ القرارات على جميع المستويات وفي جميع المجالات، وأن تقوم بتعزيز جهودها لتشجيع المرأة على الوصول إلى مراكز السلطة من خلال تنظيم برامج تدريبية خاصة للمرأة وحملات لزيادة الوعي، بشأن أهمية مشاركة المرأة في مجال اتخاذ القرارات على جميع المستويات. وفي ضوء الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصيتين العامتين للجنة 23 و 25، يرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة استجابة لهذا الطلب، والنتائج المحققة.

القوالب النمطية؛ والتعليم

13 - يرجى تقديم مزيد من المعلومات بشأن تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى وخطة العمل التشغيلية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، بما في ذلك كيفية رصد تنفيذهما. وما إذا كان هناك أي انخفاض في مدى تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، منذ بدأت الحكومة في جهودها لمنعه؟ يرجى توفير بيانات إن كان ثمة بيانات في هذا الصدد.

14 - يشير التقرير إلى انخفاض معدلات أمية الإناث، ومعدلات تسرب البنات من المدارس، إلا أنه لا يتضمن البيانات الإحصائية الحالية أو الاتجاهات على مدى الزمن. يرجى تقديم أحدث البيانات الإحصائية، مصنفة حسب الجنس، وبحسب المناطق الريفية والحضرية، بما يبين مدى محو الأمية عامة، ومعدلات تسجيل البنات واستبقائهن بالمدارس في جميع مستويات التعليم، فضلا عن الاتجاهات على مدى الزمن.

15 - يشير التقرير إلى خطط وبرامج واستراتيجيا ت تستهدف تحقيق المساواة بين الجنسين في مجالات التعليم. يرجى توفير معلومات مستكملة بشأن تنفيذها، والنتائج المحققة.

الصحة

16 - يقدم التقرير معلومات تفصيلية بشأن سياسات الدولة الطرف وخططها وبرامجها، فضلا عن أهدافها في مجال الصحة. بيد أن هذه المعلومات ليست دائما مصنفة حسب نوع الجنس، كما أنها لا تعطي دليلا واضحا عما إذا كان يجري تحقيق الأهداف بالنسبة للمرأة والرجل، وكيفية رصد التنفيذ. يرجى تقديم معلومات محددة، مصنفة بحسب المناطق الحضرية والريفية، بشأن النتائج المحققة لتحسين صحة المرأة في المجالات الواردة في التقرير. ويرجى أيضا تقديم بيانات بشأن استفادة المرأة من المرافق الصحية.

17 - يرجى تقديم معلومات بشأن التدابير المتخذة لمكافحة وباء فيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز ولا سيما التدابير الوقائية (انظر التعليقات الختامية السابقة للجنة) ( ) . ويرجى الإشارة إلى نوع العلاج المتاح للمرأة التي تعيش بمرض فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/الإيدز، مع وصف الدعم المالي المتاح لتلك الجهود، ومصادر ذلك الدعم.

التوظيف، المرأة الريفية، التمتع بالملكية، والحد من الفقر

18 - يشير التقرير إلى ورقة استراتيجية الحد من الفقر. يرجى الإشارة إلى الكيفية التي يؤدي بها هذا الصك، إلى جانب الجهود الحكومية المبذولة لتح ق يق الأهداف الإنمائية للألفية، إلى إدماج المنظور الجنساني، والمساهمة في تنفيذ الاتفاقية. يرجى أيضا توفير تقييم للنتائج المحققة حتى الآن، بالنسبة للمرأة، فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاستراتيجية.

19 - يرجى الإشارة إلى التدابير الموجودة لدعم المرأة في القطاع غير الرسمي، والمرأة المنخفضة الدخلِ، والمرأة الفقيرة، ولا سيما في المناطق الريفية، من أجل الوصول إلى الأسواق، والتكنولوجيا. وما هي السياسات الموجودة لدعم جماعات المساعدة الذاتية للمرأة، التي توفر خدمات لمنُظمِات المشاريع، في المناطق الريفية والحضرية؟

20 - أعربت اللجنة في التعليقات الختامية السابقة ( ) ، عن قلقها بشأن حالة المرأة الريفية وحثت الحكومة على كفالة استفادة المرأة الريفية من السياسات والبرامج المعتمدة في جميع المجالات، وأن تكون المرأة الريفية مشاركة على قدم المساواة في اتخاذ القرار، وفي الانتفاع بالخدمات الصحية ومرافق الائتمانات. يرجى التفضل بوصف التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها من جانب الحكومة، وتوفير جدول زمني تفصيلي لتنفيذ التوصيات التي اعتمدتها اللجنة في هذا الصدد.

21 - ومع أن القانون يعترف بالحقوق المتساوية للمرأة فيما يتعلق بالميراث والممتلكات يعترف التقرير بأنه توجد عمليا مشاكل تتعلق بخلافة الأرملة لأملاك زوجها، وهي مشكلة ملحوظة على وجه الخصوص في حالة الأرملة عديمة الذرية. فحينما يتعلق الأمر بالممتلكات العقارية على سبيل المثال، توجد فكرة خاطئة مفادها أنها تؤول قانونا إلى الذكور. فكيف تعتزم الحكومة زيادة وعي المرأة والجمهور عامة بشأن حقوق المرأة في مسائل الخلافة والميراث، بحيث تكفل عمليا تمكُّن المرأة من المطالبة بحقوقها وفقا للاتفاقية، التي قامت الدولة الطرف بالتصديق عليها دون تحفظات؟

الزواج والعلاقات الأسرية

22 - لئن كان التقرير يشير إلى إدخال تنقيحات وتعديلات على القانون المدني، وعلى قانون الأفراد والأسرة، فليس من الواضح ما هي التعديلات التي دخلت بالفعل حيِّز النفاذ. يُرجى تقديم مزيد م ن المعلومات ع ن التعديلات التي دخلت حيز النفاذ، منذ النظر في التقرير السابق عام 2001 ومدى الامتثال ل لقوانين المعدلة لأحكام الاتفاقية. يُرجى أيضا توفير تقييم عن فعالية هذه القوانين المعدَّلة. ويُرجى بصفة خاصة توضيح ما إذا كان الزوج في ظل القانون السائد، لا يزال يعتبر رأس الأسرة، وهو الذي بإمكانه أن يقرر موقع السكن العائلي، وما إذا كان الأب هو الذي لا يزال يتعين أن يعلن ولادة الطفل إن لم يقم بذلك الطبيب أو الممرضة أو الأشخاص الآخرون الذين كانوا حاضرين أثناء الولادة. وما إذا كان الطفل يظل في حضانة الأب بعد بلوغه سن السابعة، ما لم يكن هناك اتفاق خاص بين الطرفين. يُرجى أيضا الإشارة إلى ما إذا كانت الأرامل التي لا أطفال لهن، لا يزلن يخضعن للتمييز، وما إذا كان عم الطفل يفضل على الأم إذا أصبح الأب عاجزا أو غير قادر على ممارسة سلطته الأبوية.

23 - هل تتوخى حكومة غينيا جعل الحد الأدنى للزواج متمشيا مع اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؟

الجنسية

24 - يشير التقرير إلى أن القانون المدني يتضمن أحكاما معينة من شأنها التمييز ضد المرأة، وبخاصة ما يتعلق بحصول الطفل الشرعي المولود لأب غيني على جنسية الأب تلقائيا. يُرجى تقديم معلومات مستكملة بشأن ما إذا كان مشروع التعديلات على القانون المدني التي تُلغي تلك الأحكام التمييزية قد دخلت حيِّز النفاذ بالفعل.

اللاجئات والمشردات داخليا

25 - يُرجى تقديم معلومات بشأن اللاجئات والمشردات داخليا في البلد، وحالتهن الاقتصادية والاجتماعية، والتدابير الموجودة لتقديم الدعم لهن. وهل تلقت الحكومة أي مساعدة مخصصة لأولئك النساء، من منظومة الأمم المتحدة أو من مانحين آخرين؟

البروتوكول الاختياري والتعديل على الفقرة 1، المادة 20

26 - يُرجى الإشارة إلى أي تقدم محرز فيما يتعلق بالتصديق على/الانضمام إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية. و يُرجى أيضا وصف التقدم المحرز تجاه قبول التعديل على الفقرة 1، المادة 20، من الاتفاقية.