اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة الرابعة والخمسون

11 شباط/فبراير - 1 آذار/مارس 2013

قائمة القضايا و الأسئلة في سياق النظر في التقارير الدورية : اليونان

إضافة

ردود اليونان على قائمة القضايا المطروحة فيما يتعلق ب النظر في تقريرها الدوري السابع *

لمحة عامة

الر د على القضايا المطروحة في الفقرة 1 من قائمة القضايا ( CEDAW/C/ GRC /Q/7 )

1 - ترد أدناه بيانات إحصائية عن التعليم :

تلاميذ المرحلة الابتدائية حسب نوع الجنس (في بداية السنة الدراسية)
	المجموع	ذكور	إناث	ذكور	إناث
المجموع 2009/2010	٦٣٣ ٤٠٦	725 325	٣٠٧ ٦٨١	51.4	48.6
المجموع 2011/2012	٦٣٣ ٥٩٠	٣٢٥ ٨١٧	٣٠٧ ٧٧٣	51.4	48.6
التغير في عدد التلاميذ بين عامي ٢٠٠٩ و٢٠١١ بحسب نوع الجنس
	المجموع	ذكور	إناث	ذكور	إناث
	١٨٤	٩٢	٩٢	0.03	0.03
تلاميذ المرحلة الأولى الإلزامية من التعليم الثانوي بحسب نوع الجنس (في بداية السنة الدراسية)
	المجموع	ذكور	إناث	ذكور	إناث
المجموع 2009/2010	٣٣٥ ٦٠٢	١٧٥ ٠٨٢	١٦٠ ٥٢٠	52.2	47.8
المجموع 2011/2012	٣٢٤ ٤٣٦	١٦٨ ٩٤٠	١٥٥ ٤٩٦	52.1	47.9
التغير في عدد التلاميذ بين عامي ٢٠٠٩ و٢٠١١ بحسب نوع الجنس
	المجموع	ذكور	إناث	ذكور	إناث
	-166 11	-142 6	-024 5	-3.5	-3.1
تلاميذ المرحلة العليا من التعليم الثانوي بحسب نوع الجنس (في بداية السنة الدراسية)
	المجموع	ذكور	إناث	ذكور	إناث
المجموع 2009/2010	٢٤٨ ٩٢٧	١١٦ ٣٦٣	١٣٢ ٥٦٤	46.7	53.3
المجموع 2011/2012	٢٤٨ ٩٢٣	١١٧ ٢٦٧	١٣١ ٦٥٦	47.1	52.9
التغير في عدد التلاميذ بين عامي ٢٠٠٩ و٢٠١١ بحسب نوع الجنس
	المجموع	ذكور	إناث	ذكور	إناث
	- ٤	٩٠٤	- ٩٠٨	0.8	-0.7
المصدر: هيئة الإحصاء اليونانية، إحصاءات مرحلتي التعليم الابتدائية والثانوية
معالجة البيانات: الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين، مديرية التوثيق والمعلومات
تلاميذ المرحلة الابتدائية حسب نوع الجنس (في بداية السنة الدراسية ٢٠١١/٢٠١٢)
	المجموع	ذكور	إناث	ذكور	إناث
الدرجة ألف	١٠٨ ٧٩٩	٥٦ ٠٧٣	٥٢ ٧٢٦	51.5	48.5
الدرجة باء	١٠٦ ٢٤٩	٥٤ ٦٥٦	٥١ ٥٩٣	51.4	48.6
الدرجة جيم	١٠٤ ٥٩٥	٥٣ ٧٨٧	٥٠ ٨٠٨	51.4	48.6
الدرجة دال	١٠٤ ٧٥٩	٥٣ ٤٩٤	٥١ ٢٦٥	51.1	48.9
الدرجة هاء	١٠٣ ٨٨٢	٥٣ ٨٠٥	٥٠ ٠٧٧	51.8	48.2
الدرجة واو	١٠٥ ٣٠٦	٥٤ ٠٠٢	٥١ ٣٠٤	51.3	48.7
المصدر: هيئة الإحصاء اليونانية، إحصاءات مرحلتي التعليم الابتدائية والثانوية
معالجة البيانات: الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين، مديرية التوثيق والمعلومات
ال تلاميذ العائدون إلى الوطن والأجانب في بداية السنة الدراسية ٢٠٠٨/٢٠٠٩
المجموع	المجموع	ذكور	إناث	ذكور	إناث
المجموع الوطني	140 161	74 269	65 892	53.0	47.0
العائدون إلى الوطن	18 578	9 480	9 098	51.0	49.0
التلاميذ الأجانب	121 583	64 789	56 794	53.3	46.7
المصدر: هيئة الإحصاء اليونانية، إحصاءات مرحلتي التعليم الابتدائية والثانوية
معالجة البيانات: الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين، مديرية التوثيق والمعلومات
انقطاع التلاميذ عن الدارسة خلال السنة الدراسية ٢٠١٠/٢٠١١ حسب نوع الجنس
	المجموع	ذكور	إناث
المدارس الابتدائية	1 136	589	547
مدارس المرحلة الأولى الثانوية	12 624	8 355	4 269
مدارس المرحلة العليا الثانوية	4 734	2 923	1 811
المصدر: هيئة الإحصاء اليونانية، إحصاءات مرحلتي التعليم الابتدائية والثانوية
معالجة البيانات: الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين، مديرية التوثيق

2 - إن النسبة المئوية من الذكور والإناث ابتداء من التعليم الابتدائي حتى آخر عام من التعليم الإلزامي، هي نفس النسبة المئوية للمواليد من الجنسين. و في المقابل ، تسجل الإناث نسبة مئوية أعلى في المراحل التعليمية التي تلي المرحلة الإلزامية. ففي المرحلة العليا ل لتعليم الثانوي، بلغت نسبة الإناث 53.3 في المائة مقابل 46.7 في المائة من الذكور في بداية العام 2009/2010. وبعد ذلك بعامين تحسنت نسبة الذكور في 2011/2012، فبلغت 47.1 في المائة بينما بلغت نسبة الإناث 52.9 في المائة.

بيانات تكميلية عن التعلم مدى الحياة

التعليم العالي

المرحلة الثالثة العليا من التعليم - هيئات التدريس: التغير بحسب نوع الجنس والمرحلة الدراسية ، بداية السنتين الدراسيتين 2009/2010-2011/2012
مجموع المؤسسات التعليمية	المجموع العام	هيئات التدريس النظامية - الباحثون
المجموع	الأساتذة الجامعيون	الأساتذة المشاركون	الأساتذة المساعدون	المحاضرون
المجموع	ذكور	إناث	المجموع	ذكور	إناث	المجموع	ذكور	إناث	المجموع	ذكور	إناث	المجموع	ذكور	إناث	المجموع	ذكور	إناث
المجموع 2011/2012	١٠٠	٦٨	٣٢	١٠٠	٧٠	٣٠	١٠٠	٨٠	٢٠	١٠٠	٧١	٢٩	١٠٠	٦٥	٣٥	١٠٠	٦١	٣٩
المجموع 2010/2011	١٠٠	٦٨	٣٢	١٠٠	٧١	٢٩	١٠٠	٨١	١٩	١٠٠	٧٢	٢٨	١٠٠	٦٦	٣٤	١٠٠	٦٠	٤٠
المجموع 2009/2010	١٠٠	٦٧	٣٣	١٠٠	٧١	٢٩	١٠٠	٨١	١٩	١٠٠	٧٢	٢٨	١٠٠	٦٦	٣٤	١٠٠	٦٠	٤٠
المجموع 2011/2012	١١١١٣	٧٥٩٩	٣٥١٤	٩٢٤٠	٦٥٠٥	٢٧٣٥	٢٧٥٤	٢٢١٦	٥٣٨	٢٠٨٥	١٤٨٢	٦٠٣	٢٨٩٥	١٨٨٦	١٠٠٩	١٥٠٦	٩٢١	٥٨٥
المجموع 2010/2011	١٢١٦٢	٨٢٧٦	٣٨٨٦	٩٣٦٦	٦٦٢٠	٢٧٤٦	٢٧٤٩	٢٢٢٦	٥٢٣	٢١٠٧	١٥١٠	٥٩٧	٢٨٨٨	١٩٠٨	٩٨٠	١٦٢٢	٩٧٦	٦٤٦
المجموع 2009/2010	١٣٣٣٦	٨٨٩٥	٤٤٤١	٩٤٣٠	٦٦٥٠	٢٧٨٠	٢٦٨٥	٢١٧٥	٥١٠	٢١٨٧	١٥٦٤	٦٢٣	٢٨٠٣	١٨٦٠	٩٤٣	١٧٥٥	١٠٥١	٧٠٤
التغي ر 2009 - 201 1	- ٢٢٢٣	- ١٢٩٦	- ٩٢٧	- ١٩٠	- ١٤٥	- ٤٥	٦٩	٤١	٢٨	- ١٠٢	- ٨٢	- ٢٠	٩٢	٢٦	٦٦	- ٢٤٩	- ١٣٠	- ١١٩
التغير بالنسبة المئوية 2009/2010 - 2011/2012	-16.7	-14.6	-20.9	-2.0	-2.2	-1.6	2.6	1.9	5.5	-4.7	-5.2	-3.2	3.3	1.4	7.0	-14.2	-12.4	-16.9
* بما في ذلك الأساتذة (الن ظاميون والإضافيون، والدائمون أو المتعاقدون) وغيرهم من أعضاء هيئة التدريس (الأساتذة المعينون والعاملون من دون مرتب والمساعدون)؛ ويشمل أيضا ً المحاضرون و المدرسون المساعدون .

التعليم العالي: هيئات التدريس: التغير بحسب نوع الجنس والمرحلة الدراسية ، بداية السنتين الدراسيتين 2009/2010-2011/2012
مجموع المؤسسات التعليمية	أعضاء هيئة التدريس غير النظاميين	الباحثون ن أ عضاء هيئة التدريس المتخصصون في المختبرا ت
المجموع
المجموع	ذكور	إناث	المجموع	ذكور	إناث	المجموع	ذكور	إناث
المجموع 2011/ 2012	١٠٠	٦٤	٣٦	١٠٠	٤٧	٥٣	١٠٠	٤٩	٥١
المجموع 2010/ 2011	١٠٠	٦١	٣٩	١٠٠	صفر	١٠٠	١٠٠	٤٨	٥٢
المجموع 2009/ 2010	١٠٠	٦١	٣٩	١٠٠	٣٢	٦٨	١٠٠	٤٦	٥٤
المجموع 2011/ 2012	١٠٤٥	٦٦٥	٣٨٠	١٧	٨	٩	٥٠٣	٢٤٤	٢٥٩
المجموع 2010/ 2011	١٩٥٣	١٢٠١	٧٥٢	٢	صفر	٢	٥٢٠	٢٥٢	٢٦٨
المجموع 2009/ 2010	٢٥٣٩	١٥٤٢	٩٩٧	١٩	٦	١٣	٥٥٣	٢٥٤	٢٩٩
التغير	- ١٤٩٤	- ٨٧٧	- ٦١٧	- ٢	٢	- ٤	- ٥٠	- ١٠	- ٤٠
التغير بالنسبة المئوية 2009/2010 - 2011/2012	-58.8	-56.9	-61.9	-10.5	33.3	-30.8	-9.0	-3.9	-13.4

التعليم العالي : التغير بحسب نوع الجنس والفصل الدراسي، بداية السنوات 2009/2010 و2010/2011 و2011/2012

المؤسسات التعليمية

الفصول الدراسية العادية

الفصل الدراسي الأول

عدد الذين التحقوا بغير الفصول العادية

مجموع الطلاب

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

السنة الدراسية 2011/ 2012

١٠٠

٤٠

٦٠

١٠٠

٤١

٥٩

١٠٠

٥٢

٤٨

١٠٠

٤٧

٥٣

السنة الدراسية 2010/ 2011

١٠٠

٤٠

٦٠

١٠٠

٤١

٥٩

١٠٠

٥٤

٤٦

١٠٠

٤٧

٥٣

السنة الدراسية 2009/ 2010

١٠٠

٣٩

٦١

١٠٠

٤٠

٦٠

١٠٠

٥٢

٤٨

١٠٠

٤٦

٥٤

المصدر: هيئة الإحصاء اليونانية، مسح عن التعليم العالي - بداية السنة

معالجة البيانات: الأمانة العامة للمساواة بين الجنسين، مديرية التوثيق والمعلومات

التعليم العالي : طلاب الدارسات العليا بحسب نوع الجنس، ومستوى الدراس ة ، بداية السنتين الدراسيتين 2009/2010-2011/2012
المجموع العام	مستوى الدراس ة لطلبة الدراسات العليا
شهادة الماجستير	شهادة الدكتوراه
	المجموع	ذكور	إناث	المجموع	ذكور	إناث	المجموع	ذكور	إناث
المجموع 2011/ 2012	١٠٠	٤٦	٥٤	١٠٠	٤٠	٦٠	١٠٠	٥٥	٤٥
المجموع 2009 / 2010	١٠٠	٤٨	٥٢	١٠٠	٤٣	٥٧	١٠٠	٥٦	٤٤
التغير		- ٢	٢		- ٣	٣		- ٢	٢
المصدر: هيئة الإحصاء اليونانية، مسح عن التعليم العالي - بداية السنة
معالجة البيانات: الأمانة العامة للمساواة بين الجنسين، مديرية التوثيق والمعلومات

بيانات إحصائية عن العمالة

العمالة - العاملون بدوام جزئي وبعقود مؤقتة بالنسب المئوية - المتوسط السنوي بحسب نوع الجنس للفترة 2008-2011
الذكور	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠١٠	٢٠١١	التغير 2008-2011
مجموع العمالة (مفهوم السكان المقيمين - دراسة استقصائية للقوة العاملة)	775.3 2	717.8 2	626.8 2	441.5 2	-333.8
العاملون بدوام جزئي كنسبة مئوية من مجموع العمالة	2.8	3.2	3.7	4.5	1.7
النسبة المئوية للعاملين بعقود مؤقتة	9.9	10.6	10.9	10.5	0.6
الإناث	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠١٠	٢٠١١	التغ ير 2008-2011
مجموع العمالة (مفهوم السكان المقيمين - دراسة استقصائية للقوة العاملة)	784.1 1	790.9 1	761.8 1	649.2 1	-134.9
العاملات بدوام جزئي كنسبة مئوية من مجموع العمالة	9.9	10.4	10.4	10.2	0.3
النسبة المئوية للعاملات بعقود مؤقتة	13.7	14.1	14.4	12.9	-0.8

العمالة - العاملون بدوام جزئي وبعقود مؤقتة بالنسب المئوية - المتوسط السنوي بحسب نوع الجنس للفترة 2008 - 2011
الذكور	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠١٠	٢٠١١	التغير بالقيم المطلقة 2008 - 2011	التغير بالنسب المئوية 2008 - 2011
مجموع العمالة (مفهوم السكان المقيمين - دراسة استقصائية للقوة العاملة)	300 775 2	800 717 2	800 626 2	500 441 2	-800 333	-12.0
العاملون بدوام جزئي كنسب ة مئوية من مجموع العمالة	2.8	3.2	3.7	4.5	1.7	60.7
النسبة المئوية للعاملين بعقود مؤقتة	9.9	10.6	10.9	10.5	0.6	6.1
الإناث	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠١٠	٢٠١١	التغير بالقيم المطلقة 2008 - 2011	التغير بالنسب المئوية 2008 - 2011
مجموع العمالة (مفهوم السكان المقيمين - دراسة استقصائية للقوة العاملة)	100 784 1	900 790 1	800 761 1	200 649 1	-900 134	-7.6
العاملات بدوام جزئي كنسبة مئوية من مجموع العمالة	9.9	10.4	10.4	10.2	0.3	3.0
النسبة المئوية للعاملات بعقود مؤقتة	13.7	14.1	14.4	12.9	-0.8	-5.8
الفرق بين الإناث والذكور
مجموع العمالة (مفهوم السكان المقيمين - دراسة استقصائية للقوة العاملة )	-200 991	-900 926	-000 865	-300 792
العاملون بدوام جزئي كنسبة مئوية من مجموع العمالة	٧	٧	٧	٦
النسبة المئوية للعاملين بعقود مؤقتة	٤	٤	٤	٢
الفجوة بين الجنسين
مجموع العمالة (مفهوم السكان المقيمين - دراسة استقصائية للقوة العاملة )	- ٣٦	- ٣٤	- ٣٣	- ٣٢
العاملون بدوام جزئي كنسبة مئوية من مجموع العمالة	٢٥٤	٢٢٥	١٨١	١٢٧
النسبة المئوية للعاملين بعقود مؤقتة	٣٨	٣٣	٣٢	٢٣
مصدر البيانات : المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية
الجدول مستمد من: الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين

3 - وتظهر البيانات المصنفة بحسب نوع الجنس الواردة أعلاه والتي تشير إلى تطور في مجموع العمالة والعمالة بدوام جزئي والعمالة بعقود محددة المدة، أن مجموع عمالة الذكور قد انخفضت خلال الفترة من 2008-2011 بنسبة 12 في المائة بينما تراجع ت عمالة الإناث بنسبة 7.6 في المائة.

4 - وزادت عمالة الذكور بدوام جزئي (4 . 5 في المائة) بنسبة 60 . 7 في المائة ، بينما ارتفعت عمالة الإناث بدوام جزئي (10 . 2 في المائة) بنسبة 3 في المائة.

5 - وارتفعت عمالة الذكور بعقود محددة المدة (10 . 5 في المائة) بنسبة 6 . 1 في المائة ، في حين تراجعت عمالة الإناث بعقود محددة المدة (12 . 9 في المائة) بنسبة 5 . 8 في المائة.

6 - ويتضح من خلال كل المؤشرات أعلاه أن الفجوة بين الجنسين في مجال العمالة قد تراجعت خلال الفترة قيد الاستعراض، وذلك بسبب تراجع حاد في المؤشرات الخاصة بالرجال.

الأجور

متوسط الكلفة الشهرية لليد العاملة باليورو، بحسب قطاع النشاط الاقتصادي و نوع الجنس للعامين: 2007 و 2012 - الفصل باء

متوسط الكلفة الشهرية لليد العاملة باليورو، بحسب قطاع النشاط الاقتصادي و نوع الجنس، و بحسب الفصل، للعامين: 2007 و2012 - الفصل باء
بيانات منقحة
قطاعات النشاط الاقتصادي - رجال	٢٠٠٧	٢٠١٢	التغير بالقيم المطلقة 2007-2012	التغير بالنسب المئوية 2007-2012
القطاع الأولي	١ ٢٤٠	١ ٠٨٠	-160	-13
القطاع الثانوي	١ ٧٨٠	١ ٥٩٢	-188	-11
قطاع الخدمات	٢ ٠١٣	١ ٧٧٧	-236	-12
مجموع الأشخاص العاملين	١ ٩١٨	١ ٧٠٨	-210	-11
قطاعات النشاط الاقتصادي - نساء
القطاع الأولي	٢٠٠٧	٢٠١٢	التغير بالقيم المطلقة 2007-2012	التغير بالنسب المئوية 2007-2012
القطاع الثانوي	١ ٠١٣	٩٩٤	-19	-2
قطاع الخدمات	١ ٥٦٤	١ ٤٧٣	-91	-6
مجموع الأشخاص العاملين	١ ٦٢٥	١ ٤٩٢	-133	-8
قطاعات النشاط الاقتصادي - رجال	١ ٦١٤	١ ٤٨٦	-127	-8
المصدر: الدراسة الاستقصائية للقوة العاملة التي أجرتها الأمانة العامة ل لإدارة الوطنية للإحصاء في اليونان مع بيانات مستمدة من مصادر إدارية

متوسط كلفة اليد العاملة من النساء/متوسط كلفة اليد العاملة من الرجال
قطاعات النشاط الاقتصادي	الفجوة في الأجور - كلفة العمالة
٢٠٠٧	٢٠١٢	٢٠٠٧	٢٠١٢	تقليص الفجوة في الأجور - متوسط كلفة العمالة 2007-2012
القطاع الأولي	٨٢	٩٢	١٨	٨	-10
القطاع الثانوي	٨٨	٩٣	١٢	٧	-5
قطاع الخدمات	٨١	٨٤	١٩	١٦	-3
مجموع الأشخاص العاملين	٨٤	٨٧	١٦	١٣	-3
المصدر: الدراسة الاستقصائية للقوة العاملة التي أجرتها الأمانة العامة ل لإدارة الوطنية للإحصاء في اليونان مع بيانات مستمدة من مصادر إدارية

7 - ويتبين من خلال البيانات المجهزة أن فجوة الأجور الكبيرة القائمة في متوسط الكلفة الشهرية لليد العاملة باليورو بحسب قطاع النشاط الاقتصادي ونوع الجنس، والتي بلغت 16 في المائة في عام 2007، استمرت في عام 2012، لكنها تراجعت إلى 13 في المائة فيما  يتعلق بإجمالي العاملين. ويعزى ذلك، وفق اً للبيانات أعلاه، إلى انخفاض أكبر في متوسط الكلفة الشهرية للعاملين من الرجال مقارنة با لا نخفاض المناظر بالنسبة للنساء خلال الفترة الممتدة من الفصل باء من عام 2007 إلى الفصل باء من عام 2012 ( حيث بلغت نسبة الانخفاض 11 في المائة بالنسبة للرجال و8 في المائة بالنسبة للنساء).

8 - ويمكن الاطلاع على البيانات المتعلقة بالصحة والعنف ضد المرأة في الردود الواردة في الفقرات 17 و18 و7 من قائمة القضايا ، على التوالي.

الرد على القضايا المطروحة في الفقرة 2 من قائمة القضايا

9 - تم إنشاء فريق عامل مشترك بين الوزارات بمبادرة من الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين بهدف صياغة التقرير الدوري السابع بموجب الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، وُجهت الدعوة إلى جميع المنظمات غير الحكومية النسوية والمنظمات غير الحكومية الناش طة في مجال المساواة بين الجنسين لتقدم مساهمتها في التقرير الدوري السابع. وبعد جمع المواد، تولى فريق عامل، شكلته الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين من كبار الموظفين، إعداد الصيغة النهائية للتقرير باللغة اليونانية قبل أن يُرسَل إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتبدي تعليقاتها وملاحظاتها عليه. وبعد انتهاء هذه العملية، تولى قسم الترجمة في وزارة الشؤون الخارجية اليونانية ترجمة النسخة اليونانية إلى اللغة ال إنكليز ية ، وأحيل النص المترجم إلى المديرية المختصة في وزارة الشؤون الخارجية لتقديمه إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. وتجدر الإشارة إلى أن دار الطباعة الوطنية قامت بطباعة التقرير الدوري السابع باللغتين اليونانية وال إنكليز ية وجرى تعميمه على جميع الوزارات والهيئات العامة والبرلمان اليوناني والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى في اليونان والخارج.

الرد على القضايا المطروحة في الفقرة 3 من قائمة القضايا

10 - يعد تقييم آثار الأزمة شرط اً مسبقاً لأي شكل من أشكال التصدي لها. وقد قامت الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين بعدد من الإجراءات من أجل تقييم عواقب الأزمة بحسب نوع الجنس ، والتخفيف من آثارها والحد من مسبباتها.

دراسات عن التأثير الجنساني للأزمة وتخفيضات الميزانية على المرأة في اليونان

11 - في سياق مشروع "تنظيم الخدمات لإدراج سياسات المساواة بين الجنسين في كافة الإجراءات الحكومية ورصدها وتقييمها" ، الذي يُنفَّذ في إطار البرنامج التشغيلي المعنون "الإصلاح الإداري للفترة 2007-2013" المُدرج بدوره ضمن إطار العمل المرجعي الاستراتيجي الوطني (صناديق أوروبية)، وهو مشروع قيد التنفيذ، أُعلن عن مناقصات حكومية مفتوحة بحث اً عن وكلاء لإجراء مسوح ودراسات بشأن المواضيع التالية:

موضوع المسح/الدراسة

البطالة والتفاوتات بين الجنسين: عواقب الأزمة الاقتصادية على النساء والأسر المعيشية في اليونان.

الدعارة والاتجار بالنساء بغرض استغلالهن جنسي اً ومالي اً في اليونان.

العنف ضد المرأة في اليونان.

صحة الرجل والمرأة في اليونان: الحالة الصحية، الاستفادة من الخدمات الصحية والعوامل المحدِّ دة.

12 - وستوجه أيض اً دعو ة إلى تقديم عروض خلال عام 2012 في سياق المشروع نفسه لإجراء المسوح/الدراسات التالية:

عواقب الأزمة الاقتصادية على الأسر وحيدة العائل.

الأسر المعيشية المؤلفة من نساء ومن شخص واحد، مع التركيز على الفئة العمرية التي تتجاوز الخامسة والستين.

المزارعات في اليونان .

الحقوق الجنسانية والإنجابية والصحة الجنسية للنساء في اليونان: فيروس نقص المناعة البشري ة / متلازمة نقص المناعة المكتسب ( الإيدز ) ، الإجهاض .

المشردون : الأبعاد الناجمة عن حالة التشرد في الحيز الحضري.

التوفيق بين الحياة المهنية والشخصية والأسرية: الاستفادة من الإجازة الوالدية حسب نوع الجنس في القطاع العام.

الفجوة في الأجور بين الجنسين .

الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي

الرد على القضايا المطروحة في الفقرة 4 من قائمة القضايا

13 - ورد بيان تشكيل اللجنة التشريعية المتخصصة المعنية بإعداد قانون جديد عن المساواة الحقيقية بين الجنسين في الجريدة الرسمية الحكومية (FEK 270/YODD/4-8-2010,FEK 424/YODD/31-12-2010,FEK146/YODD/25-5-2011) . وتتألف اللجنة من أكاديميين ، ومحامين بارزين ، ومتخصصين في القضايا الجنسانية والمساواة بين الجنسين ، ومتخصصين ومسؤولين من الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين.

14 - و تمثلت ولاية اللجنة في وضع سياسات فعالة لتنفيذ مبدأ المساواة بين الجنسين في جميع القطاعات (التعليم، الصحة، العمل، الإعلام، مراكز صنع القرار ، إلى غير ذلك ) فضل اً عن إنشاء آليات لرصد ومراقبة ما تسفر عنه من نتائج. وقد خرجت اللجنة من عملها بمشرو ع وثيقة استنتاجات ختامية، ووضعت في الوقت عينه مقترحات محددة بشأن اللوائح التشريعية فيما  يلي بيانها:

مقترحات موجهة إلى وزير الداخلية بشأن تمويل الأحزاب السياسية (Ref. No. GSGE/2358/17-5-11) ؛

مقترحات موجهة إلى الأمين الخاص لمفتشية العمل في اليونان بشأن مشروع القانون المقترح (من وزارة العمل) لإعادة هيكلة مفتشية العمل في اليونان (Ref. No. GSGE/2320/16-5-11) ؛

مقترحات موجهة إلى الأمين العام لوزارة العدل والشفافية وحقوق الإنسان بشأن "ترشيد إجراءات القضاء المدني وتحسين سبل الاستفادة منها إلى أقصى حد" (Ref. No. GSGE/2659/31-5-11) .

15 - ويرد بيان تشكيل اللجنة التشريعية المتخصصة لإعداد قانون جديد عن مكافحة العنف ضد المرأة في الجريدة الرسمية الحكومية (FEK 270/YODD/4-8-2010,FEK253/YODD/8-8-2011). وتتألف اللجنة من أكاديميين ، ومحامين بارزين ، ومتخصصين في القضايا الجنسانية والمساواة بين الجنسين ، ومتخصصين ومسؤولين من الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين.

16 - وتتمثل ولاية اللجنة في وضع تدابير للتوعية وتوفير الحماية للنساء من ضحايا العنف، وصون حقوقهن ، وتعزيز التشريعات المعمول بها في مكافحة العنف ضد المرأة (العنف المنزلي والعنف في مكان العمل والعنف في المجتمع). وت ناولت اللجنة جميع أشكال العنف ضد المرأة، أي العنف الجسدي والنفسي والجنسي. واعتبرت اللجنة العنف الممارس في النطاق المنزلي أحد أسوأ أشكال ا لعنف. و ن ُ ظر في موضوع العنف الجنساني من النواحي التالية:

الوقاية (التعليم - الإعلام - التوعية، تنفيذ التدابير المقترحة ذات الصلة) .

البرامج التي تركز على الجناة .

مساعدة النساء ضحايا العنف (ما يقتضي إنشاء هياكل لتقديم الدعم النفسي - الاجتماعي والقانوني) .

العقوبات الجنائية .

17 - وفي كانون الثاني/يناير 2012، أصدرت اللجنة الاستنتاجات ذات الصلة. وكانت هناك مقترحات تدعو إلى إدخال تعديلات على قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية تتعلق بقضايا مكافحة العنف المنزلي والاغتصاب والتحرش الجنسي.

الرد على القضايا المطروحة في الفقرة 5 من قائمة القضايا

18 - تناولت اللجنة التشريعية المتخصصة المعنية بتعديل أحكام قانون الأسرة المسائل المتعلقة باستعادة الاسم العائلي للزوجين الذي لا  يجوز تغييره، وتحديث أحكام التبني ، ومسؤولية الوالدين في حالة الطلاق ، وإلغاء الشريعة ، والإطار المؤسسي للشراكة المدنية.

19 - وقدمت اللجنة مشروع قانون والمذكرة التفسيرية ذات الصلة إلى وزارة العدل والشفافية وحقوق الإنسان (28/12/2010). ويقترح مشروع القانون ما يلي:

مواءمة القانون اليوناني مع الاتفاقية الأوروبية - المنقحة - المتعلقة بتبني الأطفال (2008) .

إلغاء قرابة الحواشي كمانع للزواج.

إلغاء أهلية الزوجين لتحديد الاسم العائلي بالاتفاق المتبادل (فيما يتعلق بعلاقتهما القانونية) .

إقرار الاسم العائلي المركب للطفل في حال عدم وجود اتفاق بين الأبوين وإلغاء القاعدة (المتعارضة مع مبدأ المساواة) التي تقضي بأن يحم ل الطفل في هذه الحالة لقب الأب.

إلغاء الشريعة ، إذ ترى اللجنة في جملة أمور أن السلطة الممنوحة للشريعة تتناقض بشكل واضح مع الصكوك التالية:

اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين

الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

المبادئ التي تشكل أساس الدستور اليوناني

الاعتراف القانوني بالشراكة بين الأقران المثليين من خلال إقرار حقهم في عقد شراكة مدنية وليس عقد زواج مدني. ولا ينظم مشروع القانون المشار إليه مسألة تبني الأقران المثليين للأطفال على اعتبار أن معالجتها يجب أن تتم في مرحلة لاحقة تأتي بعد مرور زمن على قيام البديل الأسري الجديد ، الذي يكسبه مشروع القانون الصبغة المؤسسية، كواقع وتقبله من المجتمع.

20 - ولم يتم بعد تقديم مشروع القانون المشار إليه أعلاه إلى البرلمان لمناقشته وربما التصويت عليه.

إمكانية اللجوء إلى القضاء

الرد على القضايا المطروحة في الفقرة 6 من قائمة القضايا

21 - لا  يوجد هناك حكم خاص يسهل عموم اً احتكام المرأة إلى القضاء. فمن حيث المبدأ، يُطبق الإطار التشريعي العام المعمول به على جميع المواطنين على قدم المساواة دون استثناء.

22 - غير أن تدخل اللجنة التشريعية الخاصة المعنية بإعداد قانون جديد بشأن مكافحة العنف ضد المرأة لدى وزارة العدل والشفافية وحقوق الإنسان في عام 2012، أفضى إلى سن البرلمان اليوناني لحكم (هو الفقرة 2 من المادة 28 من القانون 4055/2012) ينص على عدم فرض رسوم على النظر في الجرائم المرتكبة ضد الحرية الجنسية وجرائم الاستغلال الاقتصادي للحياة الجنسية فضل اً عن جرائم العنف المنزلي. وأُلغي الشرط المتعلق بتسديد رسوم خاصة بالنسبة لضحايا العنف المنزلي اللواتي يعانين من ضعف الإمكانيات المادية، وهي رسوم تشكل مانعاً يحول دون ممارسة حقوقهن القانونية.

العنف ضد المرأة

الرد على القضايا المطروحة في الفقرة 7 من قائمة القضايا

23 - يمثل منع ومكافحة العنف ضد المرأة في اليونان هدف اً يتوخاه البرنامج الوطني لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة للفترة 2009-2013 الذي انطلق في تشرين الثاني/نوفمبر 2009. ويشمل البرنامج إجراءات من قبيل إنشاء مراكز للاستشارة ومآوي في كل مركز إقليمي، وتشغيل خط ساخن على الصعيد الوطني لتقديم المساعدة، وتنظيم حملة لتوعية الرأي العام بهدف الحد من هذه الظاهرة ، إلى غير ذلك .

24 - وفيما يتعلق بإنشاء مراكز الاستشارة تحديداً، تم تدشين أربعة مراكز للاستشارة في عام 2012 شرعت في الاضطلاع بعملها وهي كالتالي:

مركز تقديم المشورة للمرأة "المرك ز المتعدد الخدمات" (افتتح في 27 آذار/ مارس 2012 ) في وسط أثينا، ويهدف إلى تقديم الدعم الشامل للنساء لتلبية احتياجاتهن في المجالات الرئيسية الأربعة التالية: الدعم النفسي والاجتماعي، وتقديم المعلومات والمشورة بشأن العمل وتنظيم المشاريع من قبل موظفي مركز الأبحاث المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، والمشورة والمعلومات القانونية، والمشورة بشأن الصحة الجنسية والإنجابية. وتُقدَّم الخدمات إلى جميع النساء والفتيات (ما فوق 15 سنة) على أيدي موظفين علميين مختصين يتعاملون مع المرأة من منظور جنساني. ويتولى تقديم المعلومات والمشورة بشأن الصحة الإنجابية والصحة الجنسية في مكاتب "المركز المتعدد الخدمات" موظفون مختصون من مستشفى "هيلينا فينيسيلوس" للتوليد (Helena Venizelos)ومركز "كيلبنو" (KEELPNO)لمراقبة الأمراض والوقاية منها الذي تتعاون معه الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين بشكل متواصل. ويمثل "المركز المتعدد الخدمات" امتداد اً لمركز أثينا لتقديم المشورة التابع للأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين والذي يمارس نشاطه، منذ إنشائه في عام 1988، في مجال تقديم الدعم النفسي والاجتماعي و المشورة القانونية للنساء من ضحايا العنف.

مركز باتراس لتقديم المشورة للنساء (افتتح في 28 آذار/مارس 2012) ، يدعم النساء بتوفير الخدمات التالية لهن: الدعم النفسي والاجتماعي، والمعلومات والمشورة بشأن العمل وتنظيم المشاريع، فضل اً عن المشورة والمعلومات القانونية.

مركز تقديم المشورة للنساء في لاميا (افتتح في 5 نيسان/أبريل 2012) ، يساعد النساء اللواتي يحتجن إلى الدعم النفسي والاجتماعي فضل اً عن المشورة والمعلومات القانونية.

مركز تقديم المشورة للنساء في هيراكليون - كري ت (افتتح في 6 نيسان/أبريل 2012) ، يساعد بدوره النساء اللواتي يحتجن إلى الدعم النفسي والاجتماعي وإلى المعلومات والمشورة بشأن العمل وتنظيم المشاريع فضل اً عن المشورة والمعلومات القانونية.

25 - وسيتم قريب اً افتتاح مراكز لتقديم المشورة في المدن التالية: ثيسالونيكي، وإيوانينا، وكوموتيني، ولاريسا، وتريبولي، وبراوس، وإير م وبول ي، وكيركيرا، وكوزاني، وميتيلين.

استحداث هياكل وخدمات دعم جديدة في المجتمعات المحلية للتصدي للعنف ضد المرأة

26 - ينطوي مشروع "استحداث هياكل وخدمات تابعة للسلطات المحلية من أجل التصدي للعنف ضد المرأة" على إنشاء هياكل وخدمات على النطاق الوطني لدعم النساء ضحايا العنف.

27 - وقامت الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين بوضع الخطط ورصد التمويل لإنشاء 19 مأوى للنساء من ضحايا العنف وأطفالهن و25 مركز اً لتقديم المشورة للنساء من ضحايا العنف وقع الاختيار على 44 بلدية في اليونان لإقامتها استناد اً إلى معايير موضوعية (المناطق الجغرافية وعدد السكان) .

28 - ويعد المشروع بمثابة استكمال ودعم لأهداف منع ومكافحة العنف ضد المرأة، وتوفير الدعم للنساء من الضحايا. وستضطلع مراكز المشورة والمآوي التابعة للبلدي ات بنشاطها إلى جانب مراكز المشورة الأربعة عشر التابعة للأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين ، لتشكل بذلك شبكة متماسكة جد اً تضم 61 هيكل اً على النط اق الوطني (بما في ذلك المأوي ا ن التابعين للمركز الوطني للتضامن الاجتماعي ) . وستقوم الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين بتوفير الخبرات المتخصصة ومواد التدريب للبلديات وللمركز الوطني للتضامن الاجتماعي من أجل تقديم المشورة المراعية للبعد الجنساني على نحو موحد.

29 - وقد تم بالفعل توقيع عقود تنفيذ البرامج المبرمة بين الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين والبلديات المعنية وسينطلق عمل هذه الهياكل قريب اً.

التعاون مع نقابات المحامين

30 - طورت الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين تعاونها مع نقابات المحامين في المدن المعنية من أجل تنظيم عملية تقديم المساعدة القانونية والمعونة القضائية للنساء من ضحايا العنف بتمويل من إطار العمل الاستراتيجي المرجعي الوطني. وقد تم توقيع بروتوكول التعاون مع نقابات المحامين في أثينا وباتراس وهيراكليون ولاميا.

الخط الساخن لتقديم المساعدة 15900

31 - بدأ تشغيل الخط الساخن لتقديم المساعدة في 11 آذار/مارس 2011. كما تم دعمه بالعنوان الإلكتروني sos15900@isotita.gr. ويعمل الخط الساخن على مدار اليوم والعام ويقدم المعلومات والمشورة على الهاتف باللغتين ال إنكليز ية واليونانية للنساء من ضحايا العنف بكافة أشكاله. ويعمل فيه 12 مستشار اً مدرب اً ومنسق واحد . وقد ورد 676 7 اتصال اً على خط المساعدة و53 رسالة على البريد الإلكتروني المرتبط به في الفترة بين 11آذار/مارس2011 و11أيلول/سبتمبر2012.

32 - وللتعريف بانطلاق الخط الساخن وتوعية عامة الناس بالمسائل المتعلقة بالعنف الجنساني، تم إعداد حملة عل ى النطاق الوطني وهي قيد التنفيذ وتشمل ما يلي:

إصدار كتيبات عن الخط الساخن رقم 15900 لتقديم المساعدة تتناول جميع أشكال العنف ضد المرأة (العنف المنزلي و الاغتصاب و التحرش الجنسي والاتجار بالبشر). وتُرجمت الكتيبات إلى عدة لغات (منها ال إنكليز ية والفرنسية والألبانية والعربية والروسية).

حملة إذاعية: أنتجت بالتزامن مع إطلاق الخط الساخن لتقديم المساعدة فقرة إذاعية بعنوان "لا تتس امح". وتم بثها بين أيلول/سبتمبر وتشرين الثاني/ نوفمبر 2011 كرسالة اجتماعية عبر العديد من المحطات الإذاعية في البلاد (تم بثها في أثينا 251 1 مرة وفي ثيسالونيكي 867 1 مرة).

حمل ة تلفزيونية: قامت قنوات التلفزيون الخاصة والعامة ببث الإعلان التلفزيوني المعنون "ها هنا ضُربت" ، ومدته 48 ثانية، 912 مرة ( من تشرين الثاني/نوفمبر 2011 إلى كانون الثاني/يناير 2012). بينما بُثَّ الإعلان التلفزيوني السابق المعنون "آخر مرة" عن العنف ضد المرأة كرسالة اجتماعية على القنوات التلفزيونية على نطاق الوطن (388 مرة في الفترة من 10 آذار/مارس إلى 31 أيار/مايو 2011).

33 - ويجري تقييم هياكل مكافحة العنف الجنساني من خلال تسجيل وتحليل الحالات التي تردها وتعالجها، وبذلك يتم الحصول على بيانات قابلة للمقارنة تتيح تقييم الطلب على تلك الخدمات.

34 - وأظهر تسجيل الحالات اتجاه اً تصاعدي اً في الطلب خلال فترات الحملات الإعلامية (أثناء بث الإعلانات التلفزيونية أو الرسائل الإذاعية وما إلى ذلك).

35 - وتبين عملية التسجيل والتحليل المشار إليها أعلاه مدى ضرورة السياسات المنفذة ومدى الحاجة إلى تعزيزها.

الرد على القضايا المطروحة في الفقرة 8 من قائمة القضايا

36 - بمبادرة من الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين التابعة لوزارة الداخلية، قام قسم الترجمة في وزارة الشؤون الخارجية بترجمة النص الكامل ل ل اتفاقية إلى اللغة اليونانية وجرى تحميله بالفعل على الموقع الإلكتروني الخاص بالأمانة .

37 - وسوف يعضد تصديقُ البرلمان اليوناني على الاتفاقية الإجراءات التي تقوم بها الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين في إطار "البرنامج الوطني لمكافحة العنف ضد المرأة". وقد أطلقت الأمانة العامة، بالتعاون مع الإدارة الخاصة للشؤون القانونية - مكتب الاتفاقيات الدولية التابعة لوزارة الخارجية، عملية التصديق على الاتفاقية في البرلمان اليوناني، وهي تشمل تجميع تقرير تفسيري خاص.

الاتجار بالبشر واستغلال هم في البغاء

الرد على القضايا المطروحة في الفقرة 9 من قائمة القضايا

38 - بدأ اعتبار اً من عام 2010 نفاذ "بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه"، كما تم التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوك و لاتها الثلاثة بموجب القانون رقم 3875/2010 بشأن " ال تصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجر يمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوك و لاتها الثلاثة وتنفيذها، والأحكام ذات الصلة" ( FEK 158 Α’/20-09-2010 ) .

39 - وفي عام 2010 كذلك، تم إقرار القانون رقم 3904/2010 بشأن "تر شيد إجراءات العدالة الجنائية وتحسين سبل الاستفادة منها إلى أقصى حد ، وأحكام أخرى " ، ودخل حيز النفاذ.

40 - وتفيد البيانات الإحصائية المقدمة من مقر الشرطة اليونانية التابعة لوزارة النظام العام وحماية المواطنين (خصوص اً من مديرية الأمن العام، قسم تحليل مكافحة الجريمة) بما يلي:

41 - خلال عام 2005، تصدت الشرطة اليونانية ل‍ 60 حالة من حالات الاتجار بالبشر، منها 17 حالة كان الجناة فيها ينتمون إلى منظمات إجرامية. وبعد التحقيقات و ُ جهت التهم ضد 202 من الجناة اليونانيين والأجانب بينما بلغ عدد ضحايا الاستغلال الاقتصادي والجنسي 137 ضحية (29 من الرجال و104 من النساء و4 أحداث).

42 - وحصل 57 ضحية على المساعدة من الوحدات الحكومية المعنية بتوفير المساعدة والحماية ومن منظمات غير حكومية. وأصدر المدعي العام المختص أمر اً بشأن 20 ضحية يقضي بتعليق ترحيلهم بموجب المادة 12 من القانون رقم 3064/02.

43 - وخلال عام 2006، تصدت الشرطة اليونانية ل‍ 70 حالة من حالات الاتجار بالبشر (66 حالة تتعلق بالاستغلال الجنسي و4 حالات تتعلق بالاستغلال في العمل)، بينها 20 حالة كان الجناة فيها ينتمون إلى منظمات إجرامية. وبعد التحقيقات و ُ جهت التهم إلى 206 جناة يونانيين وأجانب، بينما كان هناك 83 ضحية للاستغلال الاقتصادي والجنسي (6 رجال و76 امرأة وحدثٌ واحد) . والتمس 39 ضحية الحصول على المساعدة والحماية ووفرتها لهم الدولة .

44 - وخلال عام 2007، تصدت الشرطة اليونانية ل‍ 41 حالة من حالات الاتجار بالبشر (29 حالة استغلال جنسي، و11 حالة استغلال في العمل، وحالة واحدة تتعلق بالتبني غير المشروع)، بينها 17 حالة كان الجناة فيها ينتمون إلى منظمات إجرامية. وبعد التحقيقات وُجهت التهم إلى 121 جاني اً، من يونانيين وأجانب، فيما  كان هناك 100 ضحية للاستغلال الاقتصادي والجنسي (31 من الرجال و64 من النساء و5 أحداث) . والتمس 35 ضحية المساعدة والحماية ووفرتها لهم الدولة .

45 - وخلال عام 2008، تصدت الشرطة اليونانية ل‍ 40 حالة من حالات الاتجار بالبشر (37 حالة تتعلق بالاستغلال الجنسي، وحالتان بالاستغلال في العمل ، وحالة واحدة تتعلق ب الاتجار غير المشروع بالأعضاء البشرية) ، بينها 14 حالة كان الجناة فيها ينتمون إلى منظمات إجرامية. وبعد التحقيقات و ُ جهت التهم إلى 161 جاني اً ، من يونانيين وأجانب ، بينما كان هناك 76 ضحية للاستغلال الاقتصادي والجنسي (8 رجال و61 امرأة و7 أحداث) . والتمس 36 ضحية المساعدة والحماية ووفرتها لهم الدولة .

46 - وخلال عام 2009، تصدت الشرطة اليونانية ل‍ 66 حالة من حالات الاتجار بالبشر (52 حالة تتعلق بالاستغلال الجنسي، و14 حالة بالاستغلال في العمل) ، بينها 18 حالة كان الجناة فيها ينتمون إلى منظمات إجرامية. وبعد التحقيقات وُجهت التهم إلى 303 جناة ، من يونانيين وأجانب ، بينما كان هناك 121 ضحية للاستغلال الاقتصادي والجنسي (21 من الرجال و87 من النساء و 13 حدث اً) .

47 - وخلال عام 2010، تصدت الشرطة اليونانية ل‍ 49 حالة من حالات الاتجار بالبشر (47 حالة تتعلق بالاستغلال الجنسي منها حالة واحدة تتعلق بالاتجار غير المشروع بالأعضاء البشرية في الوقت نفسه، وحالتان تتعلقان بالاستغلال الجنسي والمالي مع اً) . وبعد التحقيقات وجهت التهم إلى 246 جاني اً ، من يونانيين وأجانب ، بينما كان هناك 92 ضحية للاستغلال الاقتصادي والجنسي (9 من الرجال و66 من النساء و17 حدث اً) . والتمس 64 ضحية المساعدة والحماية ووفرتها لهم الدولة اليونانية .

48 - وخلال عام 2011، تصدت الشرطة اليونانية ل‍ 41 حالة من حالات الاتجار بالبشر (35 حالة تتعلق بالاستغلال الجنسي وحالتان تتعلقان بالاستغلال في العمل و4 حالات بالتسول) ، بينها 16 حالة كان الجناة فيها ينتمون إلى منظمات إجرامية. وبعد التحقيقات وُجهت التهم إلى 220 جاني اً ، من يونانيين وأجانب ، بينما كان هناك 97 ضحية للاستغلال الاقتصادي والجنسي (28 من الرجال و56 من النساء و13 حدث اً) . والتمس 51 ضحية المساعدة والحماية ووفرتها لهم الدولة اليونانية .

49 - وفي سياق مشروع "تنظيم الخدمات لإدراج سياسات المساواة بين الجنسين في كافة الإجراءات الحكومية ورصدها وتقييمها" الذي يُنفَّذ في إطار البرنامج التشغيلي المعنون "الإصلاح الإداري للفترة 2007-2013" المُدرج بدوره ضمن إطار العمل المرجعي الاستراتيجي الوطني، وهو مشروع قيد التنفيذ، دعت الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين إلى تقديم عروض بشأن "إعداد دراسات وبحوث وتقارير وطنية لدعم عمل آلية جهاز رصد المساواة بين الجنسين" .

50- ومن المقرر إجراء بحث بعنوان "البغاء والاتجار غير المشروع بالنساء في اليونان بهدف استغلالهن جنسي اً وماليا ً ". وسيركز البحث على استقصاء ودراسة ظاهرة البغاء والاتجار غير المشروع بالنساء بهدف الاستغلال الجنسي والمالي ، وحصر وتبيان المسائل ذات الصلة بالقضية، فضل اً عن اقتراح سبل مكافحة الظاهرة.

المشاركة في الحياة السياسية وفي صنع القرار

الرد على القضايا المطروحة في الفقرة 10 من قائمة القضايا

51 - فيما  يتعلق بوضع سياسات لتشجيع النساء على المشاركة في مراكز صنع القرار، وضعت الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين المشاريع التالية وهي بصدد تنفيذها بتمويل من إطار العمل المرجعي الاستراتيجي الوطني:

انتخابات الحكم المحلي لعام 2010

52 - تم تنفيذ حملة توعية في ضوء الانتخابات الإقليمية والبلدية ، التي أُجريت في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، من أجل دعم وتمكين النساء المرشحات في الانتخابات المحلية والإقليمية. و تحديداً قامت الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين باتخاذ الإجراءات التالية:

حملة بعنوان " تحدَّ القوالب النمطية في هذه الانتخابات: صوِّت للمرأة أيضاً". وركزت الحملة على توعية عامة الناس وقلب التنميط الجنساني في المجال السياسي ودعم المرشحات من خلال نشر مواد إعلامية. وشملت حملة التوعية ما يلي: (أ) إنتاج مواد إعلامية (شارات ومنشورات وملصقات باللغتين اليونانية والألبانية لإبلاغ المهاجرين بحقهم في التصويت في تلك الانتخابات)؛ (ب) إنتاج إعلان ين ت لفزيونيين؛ (ج) إنتاج إعلان إذاع ي ؛ (د) تنظيم حلقة عمل بشأن تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار؛ (ه‍ ( بث الإعلانات التلفزيونية على مواقع مختارة على شبكة الإنترنت؛ (و) إقامة منصة إعلامية في وسط أثينا لمدة ثلاثة أيام (2-4 تشرين الثاني/نوفمبر 2010).

رسالة رسمية من الأمين العام موجهة إلى الأمناء العامين ل لأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان لتشجيعهم على إدراج معايير تراعي البعد الجنساني في اختيار رؤساء صناديق الاقتراع ليشجعوا بذلك إشراك المرأة في صنع القرار على نحو فعال.

الانتخابات الوطنية والانتخابات البرلمانية الأوروبية

53- تم إعداد حملة بعنوان "حملة للتوعية بمشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في صنع القرار السياسي على الصعيدين الوطني والأوروبي" (خلال فترة الانتخابات الوطنية والانتخابات البرلمانية الأوروبية على التوالي). وقد أعلن عن مناقصة عامة لاختيار الجهة المتعاقدة ويجري حالي اً تقييم واختيار العروض.

الانتخابات الوطنية لعام 2012

54- أُنجزت عملية جمع وتسجيل وتجهيز البيانات المتعلقة بالمرشحين والفائزين في الانتخابات والمصنفة حسب نوع الجنس والحزب السياسي والإقليم ، وجرى تجميعها في تقرير على شكل دليل يشمل كافة البيانات الإحصائية المتعلقة بالانتخابات الوطنية التي جرت في 17 حزيران/يونيه 2012. ويمكن الاطلاع عليه في الموقع الإلكتروني الخاص بالأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين (http://www.isotita.gr/index.php/statistics/c180).

تشجيع ودعم مشاركة المرأة في مواقع المسؤولية السياسية على الصعيدين الإقليمي والمحلي

55- صُمم مشروع "تشجيع ودعم مشاركة المرأة في مواقع المسؤولية السياسية على الصعيدين الإقليمي والمحلي" وأُقر تمويله في إطار العمل المرجعي الاستراتيجي الوطني. وتتولى تنفيذه شركة بيتا (PETA SA) بالتعاون مع الاتحاد المركزي للبلديات في اليونان ورابطة الأقاليم.

56- ونُفذت الأنشطة التالية:

تنظيم حفل رسمي في يوم 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بمتحف أكروبوليس بمشاركة رؤساء البلديات الذين وقعوا على "الميثاق الأوروبي للمساواة بين المرأة والرجل في الحياة المحلية". وفي الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر 2011، عقد مؤتمر عقب التوقيع على الميثاق بمشاركة 300 سيدة مشاركة في الشأن السياسي على المستوى المحلي ، وجرى بث حي للحفل على الموقع الإلكتروني الخاص بالأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين.

في 2 آذار/مارس 2012، نُظم مؤتمر بمشاركة أعضاء مجالس الأقاليم المنتخبين وأعضاء اللجان الإقليمية المعنية بشؤون المساواة. وخلال المؤتمر، قدمت الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين تقرير السنتين عن خطط العمل لسنتين من أجل تعميم سياسات المساواة بين الجنسين في جميع الأقاليم، وعن الدعم العملياتي والدعم الدعائي الممول ضمن إطار العمل المرجعي الاستراتيجي الوطني والمقدم من اللجان الإقليمية المعنية بشؤون المساواة.

نشر "الميثاق الأوروبي للمساواة بين المرأة والرجل في الحياة المحلية" الذي وُزع على جميع البلديات والأقاليم اليونانية.

إعداد ونشر "دليل تنفيذ الميثاق الأوروبي للمساواة بين المرأة والرجل في الحياة المحلية".

إنشاء موقع إلكتروني خاص بعنوان www.airetes.gr واستحداث سجل للنساء المنتخبات على الصعيدين المحلي والإقليمي.

تنظيم 13 حلقة دراسية في الأقاليم شاركت فيها 000 1 امرأة منتخبة:

غرب مقدونيا في كوزاني (15-16 كانون الأول/ديسمبر 2011)، شمال إيجة في أثينا (15-16 آذار/مارس 2012، غرب اليونان في باترا (29-30 آذار/ مارس 2012)، بيلوبونيز في تريبولي (5-6 نيسان/أبريل 2012)، ثيسالي في لاريسا (31 أيار/مايو - 1 حزيران/يونيه 2012). ومن المقرر عقد الحلقات الدراسية الإقليمية الثماني الأخرى في عام 2012.

تزويد مكاتب شؤون المساواة التابعة للاتحاد المركزي للبلديات في اليونان ورابطة الأقاليم بالموظفين.

تشجيع ودعم مشاركة المرأة في مواقع المسؤولية السياسية على الصعيدين الوطني والأوروبي

57- يعمل مركز البحوث للمساواة بين الجنسين على تنفيذ مشروع يموله إطار العمل المرجعي الاستراتيجي الوطني لتطوير الأنشطة الرامية إلى دعم مشاركة المرأة في مواقع المسؤولية السياسية على الصعيدين الوطني والأوروبي. ويستهدف المشروع الفئات التالية تحديداً: (أ) النساء المنتخبات على الصعيدين الوطني أو الأوروبي؛ (ب) المرشحات للانتخابات (الوطنية والأوروبية) اللواتي لم يتم انتخابهن بعد؛ (ج) الأحزاب السياسية ومؤسسات صنع القرار فيما يتعلق بالعملية الانتخابية. ويتضمن المشروع ما يلي:

(أ) إجراء مسوح ودراسات بشأن مشاركة المرأة في صنع القرار؛

(ب) تنظيم حلقات دراسية تدريبية للنساء المرشحات للانتخابات؛

(ج) إنشاء موقع إلكتروني خاص؛

(د) نشر مواد مطبوعة تتصل بهذا الشأن.

المشاريع الرامية إلى النهوض بالمرأة في مجال صنع القرار داخل منظمات الشركاء الاجتماعيين

58- صُممت المشاريع لتستهدف تمكين المرأة في المناصب الإدارية داخل منظمات الشركاء الاجتماعيين على جميع المستويات، من خلال إجراءات منها:

(أ) إنشاء هياكل تُعنى بالمساواة بين الجنسين في مكاتب منظمات الشركاء الاجتماعيين؛

(ب) إقامة الشبكات والتعاون عبر الوطني؛

(ج) تنظيم حلقات دراسية تدريبية وحلقات عمل للتوعية.

59- وتُموَّل المشاريع التالية ضمن إطار العمل المرجعي الاستراتيجي الوطني، وهي قيد التنفيذ:

"إجراءات للنهوض بالمرأة ودعمها في المناصب القيادية في نقابة عمال القطاع العام وفي عضويتها"، ينفذه معهد البلقان للإدارة العامة التابع للنقابة.

"تحسين وتعزيز مشاركة المرأة في نقابات عمال الأرياف وغيرها من الهيئات التي تمثل القطاع الريفي"، ينفذه الاتحاد العام للجمعيات الزراعية في اليونان.

"تعزيز ودعم مشاركة المرأة في تنظيم الأعمال التجارية والحركة النقابية" ينفذه الاتحاد الوطني للتجار اليونانيين.

"خطة عمل لتعزيز دور المرأة في الهيئات المعنية بصنع القرار في الاتحاد اليوناني للمهنيين والحرفيين والتجار" ، ينفذه معهد المشاريع الصغيرة التابع للاتحاد المذكور.

"تشجيع وتعزيز مشاركة المرأة في الهيئات التمثيلية للنقابات" ، ينفذه معهد العمل التابع للاتحاد العام للعمال اليونانيين.

"تعزيز مشاركة المرأة في مواقع المسؤولية في قطاع الأعمال وفي تمثيل القطاع"، ينفذه اتحاد الصناعة اليونانية.

تحسين مهارات موظفات الخدمة المدنية في الحكومة المركزية والكيانات العامة والخاصة والبلديات

60- صممت الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين بالتعاون مع المركز الوطني للإدارة العامة والحكم المحلي المشروع المعنون "تعزيز وتحسين مهارات موظفات الخدمة المدنية في الإدارة المركزية والكيانات العامة والخاصة والسلطات المحلية لتمكينهن من الارتقاء الوظيفي"، وهو مشروع يُمول ضمن إطار العمل المرجعي الاستراتيجي الوطني. وقد انتهى العمل من إعداد دليل التدريب، ويجري تنفيذ مشروع المركز الوطني للإدارة العامة. وعُقدت ستة عشر حلقة عمل لتمكين الموظفات في الخدمة المدنية من تعزيز مشاركتهن في مواقع المسؤولية، ونُظمت حلقتان دراسيتان تدريبيتان لأعضاء اللجنة الخاصة. وسيبدأ خلال الفترة القادمة تنفيذ حلقات العمل التوعوية ذات الصلة.

الرد على القضايا المطروحة في الفقرة 11 من قائمة القضايا

61- فيما يتعلق بالعملية الانتخابية على المستوى الوطني، فإن المرسوم الرئاسي رقم 26/2012 الصادر مؤخراً تحت عنوان "تدوين الأحكام التشريعية المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان في نص واحد" يقنن أخيراً التشريعات القائمة بشأن الحصص المحددة لعدد المرشحين بحسب نوع الجنس (أي أنه يقنن المادة 34 من المرسوم الرئاسي 96/2007 والمادة 3 من القانون رقم 3636/2008) وينص في المادة 34 منه على ما يلي:

"للإعلان عن قيام ائتلاف انتخابي بين أحزاب مستق ل ة، وتحالفات بين أحزاب متعاونة ومستقلين، يجب ألا يقل عدد مرشحي أي من الجنسين عن ثلث إجمالي عدد المرشحين في جميع أنحاء البلد. ويتم جبر العدد العشري إلى أقرب عدد صحيح إذا كان الكسر يساوي 0.5 فما فوق".

62- وبعد الانتخابات الوطنية الأخيرة التي جرت في 17 حزيران/يونيه 2012، بلغ عدد النساء في البرلمان 63 عضواً من أصل 300 عضو برلماني، أي أن 21 في المائة من أعضاء البرلمان هم من النساء. وهذه أعلى نسبة تمثيل نسائي تُسجل خلال الستة عشر عاماً الماضية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه النسبة لم تتعد 6.3 في المائة عقب إجراء الانتخابات الوطنية لعام 1996. غير أن نسبة 21 في المائة لا تزال تعتبر أدنى من المتوسط الأوروبي للمشاركة النسائية في البرلمانات الوطنية لبلدان لاتحاد الأوروبي (الذي يبلغ 26 في المائة)

63- أقرت جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان في جميع أرجاء البلد النسبة المئوية لحصة المرشحات على النحو المنصوص عليه في التشريعات المعمول بها حالياً. وفعلياً بالنسبة للنساء، تفوق هذه الحصة ثلث العدد الإجمالي للمرشحين بقليل إذ تبلغ 34.73 في المائة.

64- ويبين الجدول التالي بالتفصيل النسب المئوية للنساء المرشحات والفائزات في جميع أرجاء البلد بحسب الحزب السياسي بعد الانتخابات الوطنية التي جرت في 17 حزيران/ يونيه 2012. وتشير البيانات إلى أن أعلى نسبة من الفائزات عادت إلى تحالف سيريزا  (SYRIZA) (35.21 في المائة ) يليه حزب اليونانيون المستقلون (Anexartiti Ellines) (35 في المائة) ثم الحزب الشيوعي اليوناني (KKE) بنسبة 33.33 في المائة.

النساء المرشحات والمنتخبات بحسب الحزب السياسي في جميع أرجاء البلد بعد الانتخابات الوطنية التي جرت في 17 حزيران/يونيه 2012

الحزب السياسي	مجموع عدد المرشحين	النسبة المئوية للنساء المرشحات	مجموع المرشحين الناجحين (النواب المنتخبون)	مجموع المرشحات الناجحات (النائبات المنتخبات)	النسبة المئوية ل لمرشحات الناجحات (النائبات المنتخبات)
الديمقراطية الجديدة	423	33 . 33	129	18	13.95
تحالف اليسار الراديكالي - الجبهة الاجتماعية الموحدة	424	33.25	71	25	35.21
الحركة الاشتراكية اليونانية	423	34.04	33	3	9.09
اليونانيون المستقلون	413	35.59	20	7	35.00
الرابطة الشعبية - الفجر الذهبي	246	35.77	18	1	5.56
اليسار الديمقراطي	420	35.48	17	5	29.41
الحزب الشيوعي اليوناني	424	36.08	12	4	33.33
المجموع	773 2	34.73	300	63	21.00

الرد على القضايا المطروحة في الفقرة 12 من قائمة القضايا

65- يمكن للمواطنين الالتحاق بمدارس التدريب ذات الطابع العسكري مجاناً دون أي تمييز قائم على نوع الجنس. واعتُمد تحديد الحصص لصالح المرشحات من أجل تشجيع التحاقهن بهذه المؤسسات ورفع مكانتهن في الحياة الخاصة والعامة بعيداً عن أشكال التحيز والقوالب النمطية. ولا تتوفر في الوقت الحاضر أي معلومات إضافية مقدمة بهذا الشأن من المؤسسات المختصة، ولكن من المتوقع ورود مواد ذات صلة قريباً.

التعليم

الرد على القضايا المطروحة في الفقرة 13 من قائمة القضايا

تعليقات - التعلم مدى الحياة

66- يتألف التعليم الثانوي في اليونان من التعليم الإعدادي (المرحلة الأولى من التعليم الثانوي الإلزامي، أي المستوى 2 بحسب التصنيف الدولي الموحد للتعليم الذي وضعته منظمة اليونسكو) والتعليم الثانوي العالي الذي يمكن أن يكون متكاملاً أو مهنياً، فضلاً عن ال م دارس المهنية، (مرحلة التعليم الثانوي العالي، أي المستوى 3 بحسب التصنيف الدولي الموحد للتعليم الذي وضعته منظمة اليونسكو). وتشير آخر الإحصاءات المتعلقة بالعامين الدراسيين 2009/2010 و2010/2011 إلى أن عدد الذكور المقيدين في السنة الأولى من التعليم الإعدادي فاق عدد الإناث، حيث بلغت نسبتهم 52.1 في المائة مقابل 47.9 في المائة من الإناث. وفاق عدد الذكور المقيدين في السنة الأولى من مرحلة التعليم الابتدائي عدد الإناث خلال العامين الدراسيين المذكورين. (المصدر: هيئة الإحصاء اليونانية، إحصاءات التعليم الابتدائي والثانوي، معالجة البيانات: الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين، مديرية التوثيق والمعلومات). ويمكن أن يعزى ارتفاع نسبة الذكور إلى السبب الديمغرافي إذ أظهر التعداد السكاني العام الذي جرى في عام 2001، أن عدد الرجال الذين تصل أعمارهم إلى 39 عاماً يفوق عدد النساء، إذ تبلغ نسبتهم 51.5 في المائة مقابل 48.5 في المائة من النساء. أما بالنسبة للفئة العمرية 40-85 عاماً فأكثر، فإن عدد النساء يفوق عدد الرجال ( ) .

67- غير أنه رغم ارتفاع عدد الذكور مقارنة بالإناث في المرحلة الأولى من التعليم الثانوي، وكذلك ارتفاع عدد الذكور الذين تخرجوا في عامي 2009/2010 و2010/2011، قياساً إلى الإناث، فإن عدد الإناث اللواتي التحقن بالسنة الأولى من التعليم الثانوي العالي يفوق عدد الذكور (المصدر: هيئة الإحصاء اليونانية، إحصاءات التعليم الابتدائي والثانوي، معالجة البيانات: الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين، مديرية التوثيق والمعلومات). وبالتالي، فإنه من الواضح أن هناك نسبة من الذكور تترك مقاعد الدراسة لسبب ما بعد إكمال مرحلة التعليم الثانوي الإلزامي.

68- وتشير بيانات المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية إلى أن نسبة المنقطعين عن الدراسة في سن مبكرة بين الذكور في اليونان أعلى دائماً من نسبة الإناث. فقد بلغ متوسط نسبة ترك الدراسة بين عامي 2004 و2011، على وجه الخصوص، 18.1 في المائة مقابل 10.6 في المائة إناث. (المصدر: المكتب الإحصائي للجماع ات الأوروبية، المنقطعون عن الدراسة والتدريب في سن مبكرة بحسب نوع الجنس والوضع الوظيفي، معالجة البيانات: الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين، مديرية التوثيق والمعلومات).

69- وترد أدناه بعض البيانات الأكثر أهمية (المصدر: هيئة الإحصاء اليونانية، مسح عن التعليم العالي - مؤسسات التعليم العالي. معالجة البيانات: مديرية التوثيق و المعلومات):

الإناث والذكور في التعليم العالي - مؤسسات التعليم العالي

	الذكور (بالنسب المئوية)	الإناث (بالنسب المئوية)	الذكور (بالنسب المئوية)	الإناث (بالنسب المئوية)
مجموع عدد الطلاب	الفصل الدراسي الأول
السنة الدراسية ٢٠٠٩ / ٢٠١٠	٤٦	٥٤	٤٠	٦٠
السنة الدراسية ٢٠١٠/٢٠١١	٤٧	٥٣	٤١	٥٩
السنة الدراسية ٢٠١١/٢٠١٢	٤١	٥٩	٤٠	٦٠

الذكور والإناث من طلاب الماجستير أو المرشحين لنيل شهادة الدكتوراه

	الذكور (بالنسب المئوية)	الإناث (بالنسب المئوية)	الذكور (بالنسب المئوية)	الإناث (بالنسب المئوية)
العدد الإجمالي للمرشحين للماجستير	العدد الإجمالي للمرشحين للدكتوراه
السنة الدراسية 2009/2010	43	57	56	44

الرد على القضايا المطروحة في الفقرة 14 من قائمة القضايا

70- ضمت وزارة التعليم إلى مسؤولياتها مراجعة المواد التعليمية والمناهج الدراسية والكتب المدرسية بهدف إدراج مبدأ المساواة بين الجنسين في جميع مستويات التعليم مع التركيز بشكل خاص على المستويين الابتدائي والثانوي. وهناك في الواقع عملية مراجعة مستمرة، وتم إشراك عدد كبير من المتخصصين والخبراء في مجالات التعليم والفنون والمساواة بين الجنسين تحقيقاً لهذه الغاية. ويأخذ أعضاء الأفرقة العاملة في اعتبارهم دائماً المبادئ التوجيهية المناسبة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا لدى تخطيط السياسة التعليمية الوطنية وتنفيذها.

71- وتشير البيانات الإحصائية إلى أن القوالب النمطية الجنسانية لا تحدد بشكل صارم الاختيارات المهنية للمرأة. وترد أدناه بيانات عن المشاركة الأكاديمية للمرأة في مجالات يسودها الذكور تقليدياً.

البيانات السنوية عن الالتحاق بالتعليم العالي بحسب التصنيف الدولي الموحد للتعليم لعام  19 97
السكان - نسبة مئوية من عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و29 عاما ً المرحلتان الأولى والثانية من التعليم العالي (المستويان 5 و6)
الإناث
الهندسة والصناعات التحويلية والبناء
البلد/السنة	2005	2010
اليونان	4.09	4.66
فنلندا	4.66	4.62
بلغاريا	3.38	4.21
سلوفينيا	3.00	4.16
الإناث
العلوم والرياضيات والمعلوماتية
البلد/السنة	2005	2010
اليونان	5.41	5.04
فنلندا	4.45	3.88
آيرلندا	2.72	3.05
مصدر البيانات : المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية استخرجت هذه البيانات في 20 أيلول/سبتمبر 2012

72- وتحتل المرأة اليونانية، في بلدان الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 بلداً، المرتبة الأولى في مؤشر "البيانات السنوية عن الالتحاق بالتعليم العالي بحسب التصنيف الدولي الموحد للتعليم لعام 97" في كلا مجالي الدراسة.

العمالة

الرد على القضايا المطروحة في الفقرة 15 من قائمة القضايا

73- تسري الأحكام التالية فيما يتعلق بالتوفيق بين الحياة الأسرية والحياة المهنية وتعزيز إمكانية توظيف المرأة:

(1) القانون رقم 4075/2012 (FEK A/89/2012) المواد من 48 إلى 54 (تسهيل الاضطلاع بالمسؤوليات الوالدية والمهنية، وتوحيد شروط الاستفادة من الإجازة الوالدية لجميع الموظفين في القطاعين العام والخاص، إلى غير ذلك).

(2) المرسوم الرئاسي رقم 80/2012 (FEK A/138/2012) "الإجازة الوالدية والغياب المأذون للموظفين العاملين على متن السفن التجارية التي تحمل العلم اليوناني وفقاً لاتفاقية العمل البحري، بناء على التوجيه 2010/18/EU الصادر في 8 آذار/مارس 2010 بشأن تنفيذ الاتفاق الإطاري المنقح بشأن الإجازة الوالدية الذي أبرمته المنظمات الأوروبية الجامعة للشركاء الاجتماعيين: هيئة منظمات أرباب العمل في أوروبا، والرابطة الأوروبية للحرف اليدوية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمركز الأوروبي للمؤسسات العامة، والاتحاد الأوروبي لنقابات العمال، والذي يلغي التوجيه رقم 96/34/EC.

(3) القانون رقم 3896/2010 (FEK A/207/2010) "تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بين المرأة والرجل في مسائل العمل والتوظيف - مواءمة التشريعات القائمة مع التوجيه 2006/54/EC الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس والمؤرخ 5 تموز/يوليه 2006، والأحكام الأخرى ذات الصلة".

الرد على القضايا المطروحة في الفقرة 16 من قائمة القضايا

74- شمل القانون رقم 3846/2010 المرفقَ الآنف الذكر ال ملحق باتفاق العمل الجماعي الوطني العام. وهو يحدد في مادته الخامسة الشروط التي يجوز بموجبها تطبيق نظام العمل من بعد.

75- القانون رقم 4075/2012 ي قض ي بتضمين القانون الوطني اليوناني التوجيه2010/18/EU الص ا در في 8 آذار/مارس 2010 بشأن تنفيذ الاتفاق الإطاري المنقح بشأن الإجازة الوالدية الذي أبرمته المنظمات الأوروبية الجامعة للشركاء الاجتماعيين: هيئة منظمات أرباب العمل في أوروبا، والرابطة الأوروبية للحرف اليدوية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمركز الأوروبي للمؤسسات العامة، والاتحاد الأوروبي لنقابات العمال، والذي يلغي التوجيه 96/34/EC.

76- وتحديداً، يستحدث القانون رقم 4075/2012 نوعين جديدين من الإجازة الوالدية، واحدة تمنح في حالة إصابة أحد الأبناء بمرض خطير وأخرى تمنح في حالة إدخال أحد الأبناء إلى المستشفى. وينص القانون كذلك، على أن أياً من أحكامه لا يلغي الأحكام المؤاتية المنصوص عليها في القوانين التي سبقت.

77- وتنص الفقرة 2 من المادة 49 على أن نطاق تطبيق القانون هو أوسع بكثير، إذ يشمل جميع الموظفين بصرف النظر عن شكل العمالة وعلاقة العمل وبغض النظر عن طبيعة الخدمات المقدمة.

78- وتنص المادة 50 على الحق في الحصول على إجازة والدية دون أجر لمدة تصل إلى أربعة أشهر، وتنص على منح أولوية مطلقة لطلب الأب الوحيد والأم الوحيدة الحصول على هذه الإجازة. كما تنص المادة صراحة كذلك على أن الحق في الإجازة الوالدية هو حق قائم فيما يتعلق بكل طفل على حدة ويشمل كل أب وأم من الموظفين، بصرف النظر عن وضعهم العائلي. وفي حال كان الطفل يعيش في كنف الأب أو الأم فقط (إما بسبب الوفاة أو الحرمان التام من رعاية أحد الأبوين)، يحق لهذا الأب أو الأم الحصول على ضعف مدة الإجازة الوالدية. وتشمل أحكام القانون الأسر التي تتبنى أطفالاً على قدم المساواة مع غيرها.

79- وتستحدث الفقرة 1 من المادة 51 إجازة والدية خاصة مدفوعة الأجر لمدة عشرة أيام كل عام، لأبويْ الأطفال المصابين بأمراض تستدعي نقل الدم وتنقية الدم أو الأطفال الذين يعانون من مرض ورمي أو يحتاجون إلى عملية زرع.

80- وتستحدث الفقرة 1 من المادة 51 إجازة خاصة دون أجر تصل مدتها إلى 30 يوماً كل عام للآباء الذين لديهم أبناء يرقدون في المستشفى. ويحق للآباء الحصول على هذه الإجازة بعد الاستفادة من الإجازة الوالدية المنصوص عليها في المادة 50 من القانون نفسه (في حال كان يحق للموظف الحصول على تلك الإجازة الوالدية).

81- وتكفل المادة 53 حقوق العمل للآباء الذين يستفيدون من الإجازات المنصوص عليها في المواد السابقة من القانون.

82- وتنص المادة 54 صراحة على أن أي حكم سابق بشأن المسائل التي ينظمها القانون الحالي، لا يكون مؤاتياً مقارنة بالأحكام المنصوص عليها في القانون الحالي، يعد لاغياً. كما تنص على أن أي حكم ينظم هذه المسائل بشكل مؤات أكثر يظل سارياً. وأي اتفاقات جماعية أو غيرها بين أرباب العمل والعمال تنظم هذه المسائل بشكل مؤات أكثر تعد صالحة.

الصحة

الرد على القضايا المطروحة في الفقرة 17 من قائمة القضايا

83- فيما يلي البيانات الوبائية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز استناداً إلى المعلومات المقدمة من مديرية الصحة العامة التابعة لوزارة الصحة والمركز اليوناني لمراقبة الأمراض والوقاية منها:

84- في عام 2011، تم الإعلان عن 954 حالة جديدة منها 829 إصابة (86 في المائة) بين الرجال و134 إصابة (14 في المائة) بين النساء. وتتراوح الأعمار فيما يتعلق بمعظم الحالات المعلن عنها لدى النساء بين 30 و34 عاماً.

85- وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (بما في ذلك الأشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض الإيدز) المعلن عنها حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2011 في اليونان 492 11 حالة بينها 346 9 حالة إصابة بين الرجال (81.3 في المائة)، و 098 2 حالة إصابة بين النساء (18.3 في المائة)، ولم تصرح نسبة ضئيلة من المصابين بنوع الجنس.

86- وشهدت اليونان خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين اتجاهاً تصاعدياً واضحاً في عدد حالات الإصابة بمرض فيروس نقص المناعة البشرية. وحدث تغير هام للغاية عام 2011، إذ بلغ عدد الحالات المعلنة 954 حالة، وهو ما يمثل زيادة تفوق نسبتها 57 في المائة مقارنة بعام 2010.

87- ومن بين مجموع حالات الإصابة بالمرض بسبب إقامة علاقات جنسية غيرية البالغ  631 2 حالة، هناك 33.7 في المائة من الأشخاص الذين ينحدرون من بلدان يشيع فيها انتقال المرض بهذه الطريقة، أو عاشوا في تلك البلدان، فيما أصيب 17.9 في المائة بالفيروس بسبب علاقات جنسية مع أشخاص لم يحدد مصدر إصابتهم به، و35.5 في المائة بسبب علاقات جنسية غيرية بحسب أدلة دامغة.

88- وفي عام 2011، أُعلن عن أربع حالات لانتقال الفيروس من الأم إلى الطفل في اليونان. وشملت هذه الحالات ثلاثة أطفال ذكور وطفلة واحدة يحملون الجنسية اليونانية، وكانت أمهاتهم المصابات بالفيروس يتعاطين المخدرات عن طريق الحقن الوريدي. وبلغ مجموع العدد المعلن عنه في اليونان لحالات الإصابة بالفيروس بين الأطفال 86 طفلاً (تقل أعمارهم عن 13 عاماً حسبما صرحوا به) بينهم 51 طفلاً ذكراً (59.3 في المائة) و34 طفلة (39.5 في المائة). وعُزيت الإصابة إلى انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل في 73 في المائة من الحالات تقريباً.

الرد على القضايا المطروحة في الفقرة 18 من قائمة القضايا

89- وفقاً للمركز اليوناني لتوثيق ورصد مشكلة المخدرات، جُمعت بيانات عن عامة السكان في اليونان في إطار بحث عن الصحة وتعاطي مواد الإدمان شمل عموم اليونان، وأجري عام 2004 على عامة السكان الذين تتراوح أعمارهم بين الثانية عشرة والرابعة والستين، وهو يتناول فترة العشرين عاماً الممتدة من 1984 إلى 2004. واستندت البيانات المبينة أدناه أيضاً إلى البحث الدولي عن السلوك الصحي للأطفال في سن الدراسة.

90- وتبين أن التدخين عادة منتشرة في جميع أنحاء البلد. فاليونانيون أكثر الشعوب تدخيناً في الاتحاد الأوروبي، ففي عام 2004 ذكر ما يقارب نصف السكان (39 في المائة) الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و64 عاماً أنهم يدخنون. وتناهز نسبة المفرطين في التدخين بين السكان 15 في المائة. ويبدو أن النسبة تزيد بين المدخنين حتى سن الرابعة والأربعين لكنها تنقص تدريجياً بين الأشخاص الأكبر سناً. ويفوق المدخنون المدخنات عدداً وهم أكثر تدخيناً منهن، وإن كانت الأرقام تتقارب تدريجياً حيث بدأت نسبة الميل إلى التدخين بين الرجال تتراجع خلال العشرين سنة الماضية فيما تتزايد هذه النسبة بين النساء. كما أن سن بدء التدخين آخذ في الانخفاض بين النساء. ومن الملفت أيضاً أن عدد الفتيان المدخنين آخذ في التراجع.

91- وفيما يتعلق بالمشروبات الكحولية، ذكر شخص من كل أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين الثانية عشرة والرابعة والستين إنهم يتعاطون الكحول مرتين في الأسبوع على الأقل. لكن نسبة الأشخاص الذين يفرطون في تناول الكحول في اليونان أقل بكثير مما هي عليه في البلدان الأوروبية الأخرى والولايات المتحدة وكندا وأستراليا، ويفوق عدد الرجال الذين يتعاطون الكحول عدد النساء. وكما هو الحال في البلدان الأوروبية الأخرى، تشهد نسبة متعاطي الكحول بين السكان تراجعاً منذ سنوات، باستثناء الفئة العمرية 18-35.

92- وتظهر البيانات المتعلقة بتناول المشروبات الكحولية في اليونان (المستمدة من البحث الدولي عن السلوك الصحي للأطفال في سن الدراسة الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و15 عاماً) ما يلي:

الفتيان أكثر تعاطياً للمشروبات الكحولية من الفتيات ويزداد الفرق وضوحاً بين الجنسين فيما يتعلق بوتيرة التعاطي والكميات المستهلكة ؛

يتعاطى مراهق واحد من كل ثلاثة في سن الخامسة عشرة أحد أنواع المشروبات الكحولية مرة في الأسبوع ؛

يتناول فتى واحد من كل أربعة فتيان وفتاة واحدة من كل خمس فتيات ثلاثة أكواب متتالية من المشروبات الكحولية على الأقل لكل منهما في السهرات الليلية العادية ؛

يمر مراهقان من كل خمسة مراهقين في سن الخامسة عشرة بتجربة الثمالة مرة واحدة على الأقل في حياتهم ؛

قال واحد من كل خمسة مراهقين بين الحادية عشرة والخامسة عشرة من العمر إن العديد من أصدقائهم يتناولون المشروبات الكحولية ؛

شهد عام 2010، مقارنة بعام 2006، زيادة كبيرة في نسبة أطفال المدارس في سن الخامسة عشرة الذين يتناولون المشروبات الكحولية أسبوعياً (من 27.6 في المائة إلى 35.3 في المائة) فيما تراجعت نسبة متعاطي المشروبات الكحولية بين الأطفال في سن الحادية عشرة والثالثة عشرة من العمر.

93- ولا تنحصر إجراءات الوقاية في المواد غير المشروعة بل تدخل في الإطار الأوسع نطاقاً لمنع الإدمان والنهوض بالصحة؛ وهي بالتالي تنطبق على الإفراط في تناول المشروبات الكحولية أيضاً.

94- وفيما يتعلق بالمدارس، تمثل برامج التربية الصحية التي وضعتها وزارة التعليم الإطار التنفيذي الرئيسي لهذه الإجراءات. وفي الوقت نفسه، تنظم مراكز الوقاية اجتماعات إعلامية في المدارس تركز على تناول الكحول والإفراط في تناوله. وهناك أيضاً برامج لتدريب مدرسي المرحلتين الابتدائية والثانوية بشأن تناول القصر للكحول وإفراطهم في ذلك، ودور المدرسة في الوقاية.

95- وتنفذ مراكز الوقاية في العديد من محافظات اليونان أيضاً أنشطة في شكل نقاشات مفتوحة، وتقوم بتوزيع مواد إعلامية مطبوعة في المتاجر التي يتردد إليها القصر، وتنتج إعلانات تلفزيونية وإذاعية تهدف إلى الإعلام والتوعية.

الرد على القضايا المطروحة في الفقرة 19 من قائمة القضايا

96- تخضع خطة العمل ذات الصلة منذ وقت طويل لمشاورة عامة بين الجهات المعنية ولم تتخذ الوزارة المختصة وهي وزارة الصحة والتضامن الاجتماعي أية خطوات إضافية.

النساء اللاجئات وملتمسات اللجوء

الرد على القضايا المطروحة في الفقرة 20 من قائمة القضايا

97- تسري الأحكام التالية فيما يتعلق بالنساء اللاجئات وملتمسات اللجوء:

المادة 42 من القانون رقم 3907/2011 (FEK 7/A/2011): تعديلات على القانون رقم 3386/2005.

استُبدلت المادة 44 من القانون 3386/2005 على النحو التالي: "المادة 44: إصدار تصاريح الإقامة لأسباب إنسانية وتجديدها": 1- يمكن منح تصريح الإقامة لأسباب إنسانية، بموجب قرار مشترك من وزير الداخلية واللامركزية والحكومة الإلكترونية ووزير العمل والضمان الاجتماعي، لرعايا البلدان الثالثة الذين يندرجون في إحدى الفئات التالية شرط ألا يشكل هؤلاء الأفراد مصدر خطر على النظام والأمن العامين:

(أ) ضحايا الاتجار بالبشر الذين لا يتعاونون مع سلطات إنفاذ القانون شريطة إصدار المدعي العام في المحكمة الابتدائية لبيان توصيفي، على النحو المبين في الفقرة 2(أ) من المادة 1؛

(ب) البالغون من ضحايا العنف المنزلي أو العاجزون عن إنجاز معاملاتهم القانونية لأسباب صحية، أو القصر الذين ثبتت حاجتهم إلى تدابير الحماية ويقيمون حالياً في ملاجئ تديرها مؤسسات حكومية أو هيئات خيرية أخرى، شريطة استحالة عودتهم إلى بيئة آمنة.

98- وتعمل الأمانة لشؤون المساواة بين الجنسين كذلك على تعزيز الإجراءات المتعلقة بالنساء اللاجئات وملتمسات اللجوء كالتالي:

أعدت الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين بالتعاون مع مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين ووزارة حماية المواطنين دليلاً بعنوان "مبادئ توجيهية بشأن حماية النساء والفتيات في مرحلة استقبالهن الأولي في اليونان وكذا بشأن إجراءات منح اللجوء". والدليل موجه لموظفي الإدارة العامة العاملين في الأقسام المعنية باستقبال المهاجرين. ويبرز الدليل في جملة أمور، المخاطر والتحديات الكبيرة التي تواجهها اللاجئات وملتمسات اللجوء مع التشديد على العوامل التي ينبغي أخذها في الاعتبار لضمان حصول النساء والفتيات على الحماية والمساعدة على قدم المساواة مع الرجال والأولاد. وبمناسبة اليوم العالمي للاجئين نظمت الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين في 26 حزيران/يونيه 2011، حلقة عمل بشأن "حماية النساء والفتيات اللاجئات" ، ق ُ دم خلالها الدليل وتمت مناقشته.

الطلبات بحسب نوع الجنس والعمر 2011
	المجموع	صفر - 13	14-17	18-34	35-64	65 +	غير معروف
المجموع	9.311	249	305	7.122	1.543	62	30
الذكور	7.120	132	249	5.660	1.009	40	30
الإناث	2.191	117	56	1.462	534	22	صفر
المجموع	100	100	100	100	100	100	100
الذكور	76	53	82	79	65	65	100
الإناث	24	47	18	21	35	35	صفر
المجموع	100	3	3	76	17	1	صفر
الذكور	100	2	3	79	14	1	صفر
الإناث	100	5	3	67	24	1	صفر
المصدر: الشرطة اليونانية، وزارة النظام العام وحماية المواطنين
معالجة البيانات: الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين، مديرية التوثيق والمعلومات

الطلبات بحسب نوع الجنس والعمر 2010
	المجموع	صفر - 13	14-17	18-34	35-64	65+	غير معروف
المجموع	10.273	177	290	7.951	1.827	4	24
الذكور	8.682	105	270	6.934	1.348	1	24
الإناث	1.591	72	20	1.017	479	3	صفر
المجموع	100	100	100	100	100	100	100
الذكور	85	59	93	87	74	25	100
الإناث	15	41	7	13	26	75	صفر
المجموع	100	2	3	77	18	صفر	صفر
الذكور	100	1	3	80	16	صفر	صفر
الإناث	100	5	1	64	30	صفر	صفر
المصدر: الشرطة اليونانية، وزارة النظام العام وحماية المواطنين
معالجة البيانات: الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين، مديرية التوثيق والمعلومات

منح اللجوء السياسي بحسب الجنسية و نوع الجنس والعمر
البلد الأصلي	المجموع	الذكور	الإناث	غير محدد	المجموع	الذكور	الإناث	غير محدد
المجموع	240	146	50	44	100.0	60.8	20.8	18.3
العراق	85	59	23	3	100.0	69.4	27.1	3.5
أفغانستان	59	44	15		100.0	74.6	25.4	0.0
غير معروف	41			41	100.0	0.0	0.0	100.0
إيران (جمهورية - الإسلامية)	18	14	4		100.0	77.8	22.2	0.0
الصومال	8	3	5		100.0	37.5	62.5	0.0
تركيا	5	5			100.0	100.0	0.0	0.0
الأراضي الفلسطينية المحتلة	4	4			100.0	100.0	0.0	0.0
الجمهورية العربية السورية	3	3			100.0	100.0	0.0	0.0
عديمو الجنسية	3	3			100.0	100.0	0.0	0.0
ألبانيا	2	1	1		100.0	50.0	50.0	0.0
الكاميرون	2	1	1		100.0	50.0	50.0	0.0
جمهورية الكونغو	2	1	1		100.0	50.0	50.0	0.0
السودان	2	2			100.0	100.0	0.0	0.0
غير المواطنين المعترف بهم	1	1			100.0	100.0	0.0	0.0
بوروندي	1	1			100.0	100.0	0.0	0.0
إريتريا	1	1			100.0	100.0	0.0	0.0
غينيا	1	1			100.0	100.0	0.0	0.0
باكستان	1	1			100.0	100.0	0.0	0.0
سري لانكا	1	1			100.0	100.0	0.0	0.0
المصدر: الشرطة اليونانية، وزارة النظام العام وحماية المواطنين
معالجة البيانات: الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين، مديرية التوثيق والمعلومات

منح اللجوء السياسي بحسب الجنسية و نوع الجنس والعمر
البلد الأصلي	المجموع	الذكور	الإناث	غير معروف	المجموع	الذكور	الإناث	غير معروف
المجموع	182	115	23	44	100	63	13	24
العراق	51	48	1	2	100	94	2	4
غير معروف	41			41	100	صفر	صفر	100
أفغانستان	30	27	3		100	90	10	صفر
جورجيا	11	7	4		100	64	36	صفر
أوزبكستان	10	6	4		100	60	40	صفر
عديمو الجنسية	6	4	1	1	100	67	17	17
تركيا	5	3	2		100	60	40	صفر
إيران (جمهورية - الإسلامية)	4	4			100	100	صفر	صفر
باكستان	4	4			100	100	صفر	صفر
السودان	3	3			100	100	صفر	صفر
ألبانيا	2	1	1		100	50	50	صفر
الكاميرون	1		1		100	صفر	100	صفر
جمهورية أفريقيا الوسطى	1		1		100	صفر	100	صفر
جمهورية الكونغو	1	1			100	100	صفر	صفر
إثيوبيا	1		1		100	صفر	100	صفر
غينيا	1	1			100	100	صفر	صفر
الجماهيرية العربية الليبية	1	1			100	100	صفر	صفر
مدغشقر	1		1		100	صفر	100	صفر
رواندا	1	1			100	100	صفر	صفر
أرمينيا	1	1			100	100	صفر	صفر
بنغلاديش	1	1			100	100	صفر	صفر
الصين (بما في ذلك هونغ كونغ)	1		1		100	صفر	100	صفر
إندونيسيا	1		1		100	صفر	100	صفر
ميانمار	1	1			100	100	صفر	صفر
الجمهورية العربية السورية	1		1		100	صفر	100	صفر
الأراضي الفلسطينية المحتلة	1	1			100.0	100.0	صفر	صفر
المصدر: الشرطة اليونانية، وزارة النظام العام وحماية المواطنين
معالجة البيانات: الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين، مديرية التوثيق والمعلومات

منح تصاريح الإقامة المؤقتة لأسباب إنسانية بحسب الجنسية و نوع الجنس والعمر
البلد الأصلي	المجموع	الذكور	الإناث
المجموع	100.0	100.0	100.0
جورجيا	6.0	6.1	17.4
أوزبكستان	5.5	5.2	17.4
أفغانستان	16.5	23.5	13.0
تركيا	2.7	2.6	8.7
العراق	28.0	41.7	4.3
عديمو الجنسية	3.3	3.5	4.3
ألبانيا	1.1	0.9	4.3
الكاميرون	0.5	0.0	4.3
جمهورية أفريقيا الوسطى	0.5	0.0	4.3
إثيوبيا	0.5	0.0	4.3
مدغشقر	0.5	0.0	4.3
الصين (بما في ذلك هونغ كونغ)	0.5	0.0	4.3
إندونيسيا	0.5	0.0	4.3
الجمهورية العربية السورية	0.5	0.0	4.3
غير معروف	22.5	0.0	0.0
إيران (جمهورية - الإسلامية)	2.2	3.5	0.0
باكستان	2.2	3.5	0.0
السودان	1.6	2.6	0.0
جمهورية الكونغو	0.5	0.9	0.0
غينيا	0.5	0.9	0.0
الجماهيرية العربية الليبية	0.5	0.9	0.0
رواندا	0.5	0.9	0.0
أرمينيا	0.5	0.9	0.0
بنغلاديش	0.5	0.9	0.0
ميانمار	0.5	0.9	0.0
الأراضي الفلسطينية المحتلة	0.5	0.9	0.0
المصدر: الشرطة اليونانية، وزارة النظام العام وحماية المواطنين
معالجة البيانات: الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين، مديرية التوثيق والمعلومات

منح حماية تكميلية بحسب الجنسية و نوع الجنس والعمر
البلد الأصلي	المجموع	الذكور	الإناث	غير محدد	المجموع	الذكور	الإناث	غير محدد
المجموع	165	106	25	34	100.0	64.2	15.2	20.6
أفغانستان	51	48	3		100.0	94.1	5.9
غير معروف	36	2	0	34	100.0	5.6	0.0	94.4
العراق	18	16	2		100.0	88.9	11.1
غينيا	7	5	2		100.0	71.4	28.6
الصومال	7	4	3		100.0	57.1	42.9
أوغندا	6	3	3		100.0	50.0	50.0
إيران (جمهورية - الإسلامية)	6	4	2		100.0	66.7	33.3
جمهورية أفريقيا الوسطى	4	2	2		100.0	50.0	50.0
السودان	4	3	1		100.0	75.0	25.0
باكستان	4	4	صفر		100.0	100.0	0.0
كوت ديفوار	3	3	صفر		100.0	100.0	0.0
الأراضي الفلسطينية المحتلة	3	3	صفر		100.0	100.0	0.0
بوركينا فاسو	2	2	صفر		100.0	100.0	0.0
بنغلاديش	2	2	صفر		100.0	100.0	0.0
جورجيا	2	صفر	2		100.0	0.0	100.0
الفلبين	2	صفر	2		100.0	0.0	100.0
إريتريا	1	صفر	1		100.0	0.0	100.0
غانا	1	1	صفر		100.0	100.0	0.0
المغرب	1	صفر	1		100.0	0.0	100.0
نيجيريا	1	صفر	1		100.0	0.0	100.0
رواندا	1	1	صفر		100.0	100.0	0.0
تونس	1	1	صفر		100.0	100.0	0.0
سري لانكا	1	1	صفر		100.0	100.0	0.0
الجمهورية العربية السورية	1	1	صفر		100.0	100.0	0.0
المصدر: الشرطة اليونانية، وزارة النظام العام وحماية المواطنين
معالجة البيانات: الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين، مديرية التوثيق والمعلومات