شكر وتقدير
تشكر وزارة الشؤون الجنسانية والطفل والحماية الاجتماعية جميع الأشخاص الذين ساهموا بأشكال متنوعة في صياغة هذا التقرير ونحن ممتنون لإدموند فولي، المستشار التقني في مجال حقوق الطفل، ومعد النصوص الرئيسي . والعضوان الآخران في فريق الصياغة هما سيلفستر غيامفي وكافوي فوليكوماه من وزارة الشؤون الجنسانية والطفل والحماية الاجتماعية ونشكر وزيرتنا، الأونورابل نانا أويي ليثور على تحرير التقرير، وإدارة الشؤون الجنسانية على قيادة العملية .
وتود وزارة الشؤون الجنسانية والطفل والحماية الاجتماعية أن تعرب عن امتنانها لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتمويل حلقة العمل المعنية بالمصادقة على تقرير غانا عن الاتفاقية .
وفي الختام، نوجه شكرنا وتقديرنا لجميع الموظفين الآخرين في وزارة الشؤون الجنسانية والطفل والحماية الاجتماعية وفي المؤسسات الأخرى، الذين دعموا هذه العملية بطرق متعددة ونحن نقدر لهم تفانيهم وعملهم الدؤوب لكفالة إنجاز التقرير بنجاح .
تصدير
قدمت غانا، في حزيرا ن/يونيه ٢٠١٢ ، تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة . وبعد استعراض التقرير، قدمت اللجنة بعض الملاحظات وأثارتها كقائمة من القضايا المطلوب من حكومة غانا الرد عليها . ويقدم هذا التقرير ردودا موجزة على المسائل التي أثارتها اللجنة .
ولا يسعى هذا التقرير إلى الرد على القضايا التي أثارتها اللجنة فحسب، بل إنه يبرز أيضا الجهود الكبيرة التي بذلت في معالجة الاحتياجات والشواغل الهامة للمرأة في غانا خلال الفترة المشمولة بالتقرير .
ويقدم التقرير معلومات ضافية عن الخطوات المتخذة لتعزيز الإطار التشريعي، ووضع السياسات، وتنفيذ خطط وبرامج ترمي إلى تمكين المرأة من استغلال طاقاتها الكامنة . وقد واجهنا في الاضطلاع بهذه المبادرات الهامة العديد من التحديات، إلا أننا ملتزمون بتهيئة بيئة مواتية في غانا تعالج أوجه اللامساواة والتمييز، وتراعي تعميم المنظور الجنساني وتتيح تمكين المرأة .
ووزارة الشؤون الجنسانية والطفل والحماية الاجتماعية مستعدة للعمل مع الجهات المعنية الأخرى، بما في ذلك المجتمع المدني، من أجل معالجة القضايا التي أثيرت في التقرير .
ومن المؤمل أن تكون القضايا التي أثيرت مفيدة في توجيه السياسات الوطنية، والبرامج الإنمائية الحكومية وغير الحكومية، والعمل الأكاديمي وغير ذلك من أعمال البحث المتصلة بالنهوض بالمرأة .
( توقيع ) الأونورابل نانا أويي ليثور وزيرة الشؤون الجنسانية والطفل والحماية الاجتماعية حكومة غانا
الفصل الأول
مقدمة
1 - مقدمة
1 - قدمت غانا، طبقا لالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في 12 حزيران / يونيه ٢٠١٢ . وقامت اللجنة بعد ذلك باستعراض التقرير وقدمت قائمة من القضايا والأسئلة . وبالتالي يقدم هذا التقرير ردودا على المسائل التي أثيرت في قائمة الأسئلة والقضايا .
1-1 الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي
2 - يضع الدستور، في تعريفه للقانون العرفي، نوعين هامين من الحدود . أولا، يشمل تعريف ” القانون العام “ ، بموجب الماد ة 11 (2) قواعد القانون العرفي على النحو الذي حددته محاكم القضاء العليا . ثانيا، تعرف المادة 11 (3) ” القانون العرفي “ على أنه قواعد القانون التي تنطبق بحكم العرف على مجتمعات محلية معينة في غانا . وبناء على ذلك، فإن المواءمة بين القانون العرفي والقانون التشريعي والقانون الدستوري عملية مستمرة تجري عن طريق العملية القضائية، حيث تفسر قرارات المحاكم القانون العرفي بما يتمشى مع الدستور ومع القانون التشريعي .
3 - وتجري أيضا عملية إصلاح للقوانين لضمان استكمال بعض القوانين التشريعية الأساسية التي تتناول مسائل القانون العرفي لتعكس الإعمال التدريجي لحقوق المرأة بموجب الاتفاقية وغيرها من معاهدات حقوق الإنسان التي صدقت عليها غانا . ولهذا الغرض، تجدر ملاحظة العملية الجارية لاستعراض الدستور وتعديل قوانين محددة . وتعمل إدارة المدعي العام على إدخال تعديلات على قانون الإرث بلا وصية لعا م 1985 (القانونPNDCL 11) لتصحيح بعض أوجه القصور في القانون الأصلي . وأعدت الإدارة أيضا مشروع قانون حقوق ملكية الأزواج، ومشروع قانون الإرث بلا وصية، الذي أقره مجلس الوزراء عام 214 وينظر فيه البرلمان حاليا لإصداره . وبالإضافة إلى ذلك، تتبنى وزارة الشؤون الجنسانية والطفل والحماية الاجتماعية مشروع قانون في مجال العمل الإيجابي تجري حاليا بشأنه مشاورات، قبل تقديمه إلى مجلس الوزراء لإقراره .
4 - وأجرت لجنة إصلاح القوانين بحوثا من أجل وضع قانون زواج جديد للبلد، موحد و متناسق .
5 - وترد أدناه، بناء على طلب اللجنة الوارد في قائمة القضايا والأسئلة، قوانين أساسية تعزز أحكام الاتفاقية في غانا :
(أ) قانون القضايا الزوجية لعام 1971 (القانون رقم 367 )
(ب) قانون الاتجار بالبشر لعام 2005 (القانون رقم 694 )
(ج) قانون الإعاقة لعام 2006 (القانون رقم 715 )
(د) قانون المبلغين عن المخالفات ، 2006
(هـ) قانون العنف المنزلي لع ام 2007 (القانون رقم 732 )
(و) تعديل قانون تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (القانون رقم 484 )
(ز) قانون الأطفال لعا م 1998 (القانون رق م 560 )
(ح) قانون الجرائم الجنائية
6 - وبدأ مجلس الأعيان الوطني ومجالس الأعيان الإقليمة ، وكلا النوعين من المؤسسات الدستورية، عملية الإدماج الكامل للأمهات الملكات في كلا النوعين من المجالس . وقد أنيطت بمجلس الأعيان الوطني ومجالس الأعيان الإقليمية سلطات، ومنحت مهام بموجب الدستور لتنظيم مسائل القانون العرفي والممارسة . لذلك يمثل إدماج الأمهات الملكات خطوة مهمة في تعزيز دور المرأة في الحوكمة الوطنية والتقليدية وفي القيادة وصنع القرار . وجرى أيضا إنشاء 10 رابطات إقليمية للأمهات الملكات الساميات في المناطق الإدارية العشر من غانا . وتناقش الأمهات الملكات، من خلال هذه الرابطات، وتعالج المسائل المتعلقة برفاه المرأة . وجدير بالذكر في هذا الصدد أن للمرة الأولى في تاريخ غانا، دفعت عام 2010 للأمهات الملكات الساميات علاوات على غرار نظرائهن الذكور . وقد شهد المبلغ المدفوع زيادة من مائة وخمسين سيدي ا (150.00) إلى ثلاثمائة سيدي ا (300.00) في الشهر .
1-2 إمكانية اللجوء إلى القضاء
7 - المقصود من قانون الإبلاغ عن المخالفات لعام 2006 (القانون رقم 720 ) هو أن يكون أحد أجهزة مكافحة الفساد التي يستخدمها المواطنون للإبلاغ عن حالات الفساد، والغش والاستغلال، والمخالفات الأخرى في القطاعين الخاص والعام، وكشفها . ولذلك يستهدف هذا القانون الجرائم الاقتصادية، وإساءة تطبيق أحكام العدالة، وتدمير البيئة، وإهدار الموارد في الحكومة، وغير ذلك .
8 - وفي عام 2013 ، وافق مجلس الوزراء على تعديل لهذا القانون يتيح قدرا ً أكبر من الحماية للمواطنين الذين يبلغون الوكالات الأمنية عن الفساد . وتهدف التدابير إلى حماية المبل ِّ غين عن سوء السلوك من الانتقام والتحقير من جانب مدرائهم . وعلاوة عن ذلك، تنشئ التعديلات صندوق مكافآت للمبل ِّ غين عن سوء السلوك كحافز للابلاغ عن سوء السلوك .
9 - وبالإضافة إلى محكمة حقوق الإنسان، أنشات السلطة القضائية محكمتين للجرائم الجنسانية والجرائم الجنسية وذلك من أجل التعجيل بالفصل في قضايا العنف وسوء المعاملة . وتشكل، في المحاكم المحلية، محاكم الأسرة ومحاكم الأحداث،التي تستخدم، في تسوية القضايا، سبلا بديلة لحل المنازعات – المتعلقة في المقام الأول بإعالة الأطفال - من أجل تيسير إمكانية اللجوء إلى القضاء بالنسبة للمرأة التي غالبا ما تتحمل العبء الأكبر من عدم إعالة الأطفال . وتبين البحوث أن النساء يرتحن أكثر لعملية البت عن طريق السبل البديلة لحل المنازعات . وتشمل الولاية القضائية لمحكمة الأسرة أيضا معالجة القضايا الجنائية وأوامر الحماية المدنية بموجب قانون العنف المنزلي . وإلى جانب هذه الوكالات الحكومية، تضطلع منظمات المجتمع المدني مثل رابطة المحاميات الأفريقيات، ومركز الدعوة لحقوق الإنسان، وخريجات برنامج الزعامة والدعوة من أجل المرأة في أفريقيا، والمبادرة النسائية للتمكين الذاتي، ومنظمة أبانتو للتنمية، واتحاد المحاميات الدولي، ومؤسسة آرك، وشبكة حقوق المرأة في غانا ومركز الموارد القانونية، والائتلاف المعني بالعنف المنزلي، بعدد من برامج التوعية في مجال تقديم المشورة، و التمثيل القانوني، وإصلاح القوانين، وحقوق المرأة والطفل، وإمكانية لجوء المرأة إلى القضاء في جميع أنحاء البلد . واستخدمت لهذه البرامج وسائط الإعلام باللغتين الانكليزية والمحلية، كل ذلك في محاولة لتعزيز إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء .
10 - والعمليات القضائية في غانا مرهقة، ولا يستطيع معظم الفقراء اللجوء إلى القنوات الرسمية للحصول على الخدمات القضائية . والخدمات القانونية باهضة التكلفة، وتتجاوز بكثير إمكانيات المواطن الغاني العادي الذي يلتمس العدالة . وبالتالي فإن التكلفة تشكل تحديا رئيسيا بالنسبة للأشخاص الذين يسعون إلى استخدام عمليات المحاكم الرسمية من أجل اللجوء إلى القضاء . وتتضرر المرأة عندما تنشأ لديها الحاجة إلى الحصول على الخدمات القانونية . وفي ضوء ذلك، تقدم خدمات المعونة القانونية أيضا للنساء اللاتي لا يستطعن تحمل الرسوم القانونية . ويقدم مجلس المعونة القانونية بغانا، ومركز الدعوة لحقوق الإنسان، وخريجات برنامج الزعامة والدعوة من أجل المرأة في أفريقيا، واتحاد المحاميات الدولي، ومؤسسة آرك، ومنظمة المرأة والقانون والتنمية في أفريقيا، شتى أنواع خدمات المعونة القانونية من أجل تيسير إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء . وفي الفترة من عام 2008 إلى نيسان / أبريل 2014 ، قدم مركز الدعوة لحقوق الإنسان وحده خدمات قانونية مجانية لـ 905 2 من الزبائن، معظمهم من النساء والأطفال الذين لم يكونوا في وضع يسمح لهم بالدفع . وشارك مائة وأربعة وسبعون (174) من المحامين المتطوعين في خدمات المعونة القانونية هذه التي يوفرها مركز الدعوة لحقوق الإنسان .
11 - ومن المبادرات الأخرى لتحسين إمكانية اللجوء إلى القضاء استحداث مراكز الوساطة المجتمعية . فمركز الوساطة المجتمعية هو مبادرة من برنامج المعونة القانونية، يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي . وتوفر مراكز الوساطة المجتمعية منبرا ً يمكن فيه لأفراد أو جماعات في نزاع حل النزاع بمساعدة طرف ثالث محايد يشار إليه بالوسيط .
12 - وتعالج مراكز الوساطة المجتمعية قضايا مدنية مثل مسائل الحيازة، ومنازعات العمل، والنزاعات الأسرية، وإعالة الأطفال وحضانتهم، وبعض القضايا الجنائية البسيطة التي يسمح لها القانون بمعالجتها مثل أعمال الاعتداء، والأفعال التي تنزع إلى الإخلال بالسلام وإهمال المعالين، والقضايا المحالة من الشرطة والمحاكم وغيرها من مقدمي الخدمات الاجتماعية . والهدف من مراكز الوساطة المجتمعية هو أن توفر بديلا للسبل العدائية المرهقة والمكلفة لتسوية النزاعات من أجل تحسين إمكانيات اللجوء إلى القضاء من قبل جميع الأشخاص داخل المجتمع المحلي والتوعية بمراكز الوساطة بوصفها بديلا مفضلا .
1-4 الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة
13 - لزيادة تعزيز إعمال حقوق المرأة وتنسيق عملية توفير الخدمات للمرأة، وغيره، على نحو أفضل ، أعيد في عام 2013 تشكيل وزارة شؤون المرأة والطفل وأعيدت تسميتها، بموجب الصك التنفيذي 1 ، لتصبح وزارة الشؤون الجنسانية، والطفل، والحماية الاجتماعية . وهكذا أدمجت في الوزارة الجديدة وزارة شؤون المرأة والطفل، وإدارة الرعاية الاجتماعية، والمجلس الوطني المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة، وشعبة الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والرعاية الاجتماعية . وتمشيا مع خطة غانا لتحقيق النمو والتنمية المشتركين، حددت لوزارة الشؤون الجنسانية والطفل والحماية الاجتماعية ولاية جديدة موسعة لضمان المساواة بين الجنسين، وتعزيز رعاية الأطفال وحمايتهم، وتمكين المستضعفين والمستبعدين، والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة من أجل التنمية الوطنية المستدامة .
14 - ورغم توسيع وزارة شؤون المرأة والطفل لتصبح وزارة الشؤون الجنسانية والطفل والحماية الاجتماعية، فإن الاعتمادات المخصصة في الميزانية لا تزال أقل من 1 في المائة من مجموع الميزانية الوطنية، على نحو ما يتبين ذلك من الشكل 1 أدناه .
الميزانية المخصصة للوزارات والإدارات والوكالات الشكل 1
الميزانية المخصصة للوزارات والإدارات والوكالات (2011-2013)
الشكل 1: مجموع ميزانية الوزارات والإدارات والوكالات كنسبة مئوية من الميزانية الإجمالية وزارة التعليموزارة الصحةوزارة العمل والرعاية الاجتماعيةوزارة الموارد المائية، والأشغال والإسكانوزارة الأغذية والزراعةوزارة شؤون المرأة والطفل
النسبة المئوية 15. In 2013, MoGCSP was allocated GH¢53,382,672 in the Annual
15 - و في عام 2013 ، خصصت لوزارة الشؤون الجنسانية والطفل والحماية الاجتماعية 672 382 53 سيديا غانيا في تقديرات الميزانية السنوية لتنفيذ برامجها . ويشمل هذا ما يلي :
(أ) 022 166 38 سيديا غانيا تمثل مجموع الميزانية السنوية المعتمدة لحكومة غانا؛
(ب) 650 966 14 سيديا غانيا تمثل مجموع الميزانية من الجهات المانحة؛
(ج) 000 250 سيدي غاني تمثل موارد التمويل الذاتي .
16 - واستعانت وزارة الشؤون الجنسانية والطفل والحماية الاجتماعية، سعيا منها إلى تنفيذ ولايتها الموسعة على نحو فعال، بخدمات شعبة الخدمات الإدارية في مكتب رئيس الخدمة المدنية، للاضطلاع بعملية إعادة هيكلة تنطوي على وضع هيكل تنظيمي جديد، وإطار لإدارة الأداء من أجل تحسين عمليات الوزارة . ووضعت الوزارة أيضا برنامجا للتغيير يحدد رؤيتها واتجاهها الجديدين والكيفية التي يندرجان بها في خطة التنمية الوطنية . ويجري كذلك، في الوقت الحاضر، وضع خطة إنمائية استراتيجية خمسية لوزارة الشؤون الجنسانية والطفل والحماية الاجتماعية. ومن المتوقع أن يعزز مجموع هذه التدابير أداء الموظفين وإنجازهم لنواتج الوزارة، وأن يمكن الوزارة من بلوغ أهدافه ا. ومن شأن المخطط التنظيمي الجديد أيضا أن ييسر عملية تنقيح توصيفات الوظائف بالنسبة للموظفين، وأن يضمن أن يتوفر لكل مديرية وإدارة وشعبة في الوزارة موظفون أكفاء للاضطلاع بمهامها .
١٧ - وفي 30 تشرين الثاني/نوفمب ر 2009 ، بدأت الوزارة مشروع المهارات المراعية للمنظور الجنساني والتنمية المجتمعية، الذي يشترك في رعايته كل من مصرف التنمية الأفريقي وحكومة غانا . وهذا المشروع نشاط يهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية - الاقتصادية القائمة على المساواة بين الجنسين عن طريق بناء القدرات المؤسسية وتحسين العمل بأجر وتنظيم المشاريع بالنسبة للمرأة . ويركز المشروع على التخفيف المستمر من حدة الفقر لدى النساء على الصعيدين الوطني والمحلي .
١٨ - ويشمل الأثر الإيجابي للمشروع تدريب 534 1 ضابطا من إدارة الشؤون الجنسانية، ومدربين في العلوم المنزلية من إدارة التنمية المجتمعية، وموظفي مشاريع يمولها مصرف التنمية الأفريقي، ووحدات تنسيق التخطيط في المقاطعات بالنسبة للمقاطعات المستفيدة الـ 59 ، وموظفي جمعيات المدن والبلديات والمقاطعات، بما في ذلك موظفو المكاتب المعنية بالشؤون الجنسانية، الذين دربهم معهد دراسات الحكومات المحلية على إستراتيجيات تعميم مراعاة المنظور الجنساني في التخطيط في إطار مشروع المهارات الم راعية للمنظور الجنساني والتنمية المجتمعية .
١٩ - ووضع المشروع أيضا إطارا للتحليل الجنساني ونماذج تخطيط، لتوجيه وحدات تنسيق تخطيط المقاطعات وإدراج العوامل الجنسانية في عمليات التخطيط من أجل الحد من الفقر، والتنمية الاقتصادية المحلية، وتطوير الزراعة والهياكل الأساسية على الصعيد المحلي .
1-5 تدابير خاصة مؤقتة
٢٠ - توفر خطة غانا لتحقيق النمو والتنمية المشتركين - إطار سياسات التنمية الوطنية المتوسطة الأجل - الإطار العام لتحسين مشاركة المرأة في قطاعات الاقتصاد الرئيسية، ووضع تدابير لتقليص أوجه اللامساواة بين الرجل والمرأة . وخطة غانا لتحقيق النمو والتنمية المشتركين تتواءم أيضا مع برنامج التنمية الحكومي، ” خطة جعل غانا أفضل مما هي عليه “. ومن أهداف ” خطة جعل غانا أفضل مما هي عليه “ أن يصحح العمل الإيجابي أخطاء الماضي، وخاصة ما يتصل منها بالتمييز ضد المرأة . ولذلك فإن المشروع يوفر مبادئ توجيهية عامة في مجال السياسات وتوجيها إستراتيجيا لتعزيز دور المرأة في قطاعات الاقتصاد القائمة مثل الزراعة والمجالات الناشئة مثل قطاعات الطاقة والنفط والغاز ( ) .
٢١ - وفي قطاع العمالة، تلاحظ لجنة تخطيط التنمية الوطنية، في التقرير المرحلي السنوي لعام 2012 عن تنفيذ خطة غانا لتحقيق النمو والتنمية المشتركين أن من بين الإنجازات التي تحققت في هذا القطاع، اعتماد وتنفيذ سياسة وطنية في مجال العمالة (2012-2016) ووضع سياسة وطنية لتنمية الموارد البشرية .
٢٢ - ومن بين إستراتيجيات هذه السياسة إدماج الفئات الضعيفة (بما في ذلك الشباب والنساء والأشخاص ذوو الإعاقة والأطفال) في برامج العمالة الوطنية، ولا سيما وضع خطط العمالة الخاصة . وفي هذا الصدد، فإن هذه السياسة تعتمد على النجاحات السابقة مثل برنامج العمل اللائق لمنظمة العمل الدولية الذي جرب بنحاح في مقاطعتي أجوماكو - إينيان - آسيام وآووتو - آفوتو - سينيا في المنطقة الوسطى . البرنامج الوطني لزراعة الغابات الذي أتاح استعادة أكثر من 000 51 هكتار من المزارع الغابية، وتوليد قرابة 000 32 من الوظائف الزراعية بدوام كامل، و 832 038 1 من الوظائف المؤقتة للشباب في الفترة 2001-2004 ؛ والبرنامج الوطني للرش الشامل للكاكاو، الذي بدأ عام 2001 ، والذي ولد 000 60 من الوظائف الموسمية عام 2004 وستتبع هذه السياسة، مسترشدة بتلك البرامج، الاستراتيجيات التالية من أجل المرأة ( ) .
(أ) القضاء على المعوقات التي تحول دون حصول المرأة على فرص العمالة المنتجة ؛
(ب) زيادة تعليم المرأة و ال تدريب في مجال تنظيم المشاريع، والإدارة العامة وإدارة الأعمال التجارية، والتدريب على المهارات، وبناء الثقة؛
(ج) تدخلات سياساتية محددة من أجل تشجيع النساء على التوجه نحو أنشطة تدر دخولا مرتفعة منها زراعة المحاصيل النقدية، وتجهيز المنتجات الزراعية، وإنتاج الم ح اصيل البستانية الموجهة للتصدير، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
(د) توسيع نطاق الخدمات الاستشارية في مجال الأعمال، التي تستهدف تشجيع الأعمال التي تقودها نساء، وتقديم المساعدة المالية وغير المالية، بما في ذلك إتاحة فرص السوق المدرة للدخل، والتكنولوجيات الملائمة للمرأة، والبرامج الخاصة المناسبة للقروض البالغة الصغر، وسهولة الحصول على المشورة في مجال الأعمال؛
(هـ) التدابير الرامية إلى إزالة الثقافة المؤسسية غير المواتية التي تصور المرأة بصورة مختلفة عما هي بالفعل في مكان العمل .
1-5-1 الحماية الاجتماعية
٢٣ - لتعزيز نظام الحماية الاجتماعية في البلد، تقوم وزارة الشؤون الجنسانية والطفل والحماية الاجتماعية ، بالاشتراك مع وزارات الصحة، والتعليم، والأغذية والزراعة، والإدارة المحلية والتنمية الريفية، بتطوير نظام استهداف وطني يستخدمه جميع الوكالات الحكومية في تحديد الأسر المعيشية التي تعيش في ظروف هشة، وترتيب أولوياتها، واختيارها . ولنظام الاستهداف الوطني عملية ذات مرحلتين تتمثل الأولى في وضع سجل وطني للأسر المعيشية يجمع البيانات الرئيسية، مثل عدد الأشخاص في الأسرة المعيشية وأحوالهم المعيشية . وتنطوي المرحلة الثانية على برامج التدخلات الاجتماعية الوطنية التي تستخدم السجل في برمجتها . ويستهدف النظام الوطني برامج التدخلات الاجتماعي التالية :
(أ) برنامج كسب العيش لمكافحة الفقر الذي تديره وزارة الشؤون الجنسانية والطفل والحماية الاجتماعية؛
(ب) برنامج الأشغال العامة الكثيفة اليد العاملة الذي تنفذه وزارة الحكم المحلي والتنمية الريفية؛
(ج) برنامج الفئة المعفاة في إطار المخطط الوطني للتأمين الصحي الذي تشرف على تنفيذه وزارة الصحة؛
(د) التدخلات التي تراعي مصالح فقراء الفلاحين الريفيين، بما في ذلك الزراعة الجماعية تحت إشراف وزارة الأغذية والزراعة؛
(ه ـ ) برنامج الأز ي اء المدرسية وكتب التمارين المجانية الذ ي تشرف على تنفيذه وزارة التعليم ؛
(و) برنامج التغذية المدرسية تحت إشراف وزارة الحكم المحلي؛
(ز) برنا م ج المنشآت المحلية وتنمية المهارات؛
(ح) البرنامج الوطني لتوظيف الشباب / وبرنامج غانا لتوظيف الشباب وتنمية المشاريع .
٢٤ - وبرنامج كسب العيش لمكافحة الفقر هو برنامج البلد الرائد في مجال الأنشطة الاجتماعية . وفي نهاية عام 2013 ، شمل هذا البرنامج 780 72 من الأسر المعيشية في 100 مقاطعة . وتشكل المرأة 66.37 في المائة من العدد الإجمالي للمستفيدين، و 73.70 في المائة منهن من مقدمي الرعاية أيضا. والهدف هو الوصول إلى 000 100 أسرة معيشية قبل نهاية عام 2014 وتلقى سبعة آلاف وستمائة وستة عشر ( 616 7 ) مستفيدا مدفوعات إلكترونية من المنح المقدمة في إطار البرنامج الذي جرى تجريبه في 3 مناطق إيكولوجية . ويدعم البنك الدولي هذه المبادرة. ومشروع ال ـ 000 1 يوم من برنامج كسب العيش لمكافحة الفقر، الذي ترعاه وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة، ويركز على منع وقف النمو لدى الأطفال الذين تتراوح أ عمارهم بين صفر و 3 سنوات في المناطق الشمالية الثلاث . وستستفيد من المشروع سبعة آلاف ( 000 7 ) امرأة .
٢٥ - وفي ما يتعلق بالمسنين، سجلت وزارة الشؤون الجنسية والطفل والحماية الاجتماعية، عام 2014 ، في فترة قصيرة لم تتجاوز الشهرين، أكثر من 630 3 من كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة من بين 000 10 مستهدف توجد أسماؤهم في قاعدة بيانات النظام الوطني للتأمين الصحي، وذلك في إطار برنامج تجريبي لتسجيل البيانات البيومترية للمسنين، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للتأمين الصحي .
1-6 السياسات
٢٦ - وضعت السياسة الوطنية لتنمية الموارد البشرية عام 2011 ووضع مشروع خطة عمل لتنفيذ السياسة، وقدم إلى مجلس الوزراء لإقراره، عام 2012.
٢٧ - وفي القطاع الصحي، فإن الهدف من السياسة الجنسانية للقطاع الصحي لعام 2009 هو الإسهام في ضمان حالة صحية أفضل للرجل والمرأة على حد سواء عن طريق البحوث الصحية، والسياسات والبرامج التي أكدتها الاعتبارات الجنسانية . لذلك، فإن هذه السياسة ترمي إلى تعزيز الإنصاف والمساواة بين الرجل والمرأة . وقد تمكنت وزارة الصحة، في ظل هذه السياسة، من وضع إستراتيجيات لتحليل القضايا الجنسانية وتحديد أولوياتها في تخطيط السياسات والبرامج والمشاريع والبحوث، ورصدها، وتقييمها .
٢٨ - ويشمل بعض التدخلات الاستراتيجية المحددة للسياسات الجنسانية في قطاع الصحة زيادة إمكانيات حصول الرجل والمرأة بشكل عام على الرعاية الصحية، ونوع الجنس والعمر المتوقع، والصحة الجنسية والإنجابية ونوع الجنس وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والعنف الجنسي والجنساني، ونوع الجنس والصحة العقلية، والممارسات التقليدية والثقافية وما يترتب عليها من آثار على السلوكيات الصحية للذكور والإناث، والقضايا الجنسانية في مجال الصحة، والصحة الغذائية، وبعض الاتجاهات والقضايا المستجدة في ما يتعلق بنوع الجنس والآثار الصحية .
٢٩ - واعتماد السياسة الوطنية الجديدة في مجال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والإصابات المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي هو من أهم مبادرات السياسة العامة التي اتخذت خلال الفترة المشمولة بالتقرير والتي تستحق الذكر . وقد وضعت أول سياسة وطنية في مجال فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، والإصابات المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي في عام 2001 وصدرت السياسة الوطنية المنقحة في مجال فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز والإصابات المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي في شباط / فبراير 2013.
٣٠ - والقضايا الجنسانية مدمجة في مختلف المجالات المواضيعية لتلك السياسة . إلا أن السياسة الوطنية المنقحة في مجال فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز والإصابات المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي تنص على فصل خاص بالتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، الأمر الذي يلقي الضوء على المسائل المتعلقة بالمعايير والقوالب النمطية الجنسانية .
٣١ - وبالإضافة إلى إطار السياسة العامة، أشارت الإدارة الصحية لغانا، في تقريرها السنوي لعام 2011 ، إلى ال نجاحات التي أحرزتها بعض التدابير التي اتخذت لصالح الحوامل . وأفادت الإدارة الصحية لغانا بأن على الرغم من التحديات التي شكلتها حالات نقص السلفادوكسين - بيريميثامين في الوقاية من الملاريا أثناء الحمل فقد ازداد العلاج الوقائي على فترات إذ تلقت 032 545 ( 69.4 في المائة) من الحوامل الجرعة 1 من العلاج - أي بزيادة قدرها 2.3 في المائة عن عام 2010 وبالإضافة إلى ذلك، تلقت 684 418 ( 53.3 في المائة) الجرعة 2 في حين تلقت 682 283 ( 36.1 في المائة) الجرعة 3 ( ) .
1-7 القوالب النمطية والممارسات الضارة
٣٢ - ما ا نفكت لجنة حقوق الإنسان والعدالة الإدارية، منذ إنشائها في عام 1993، تشن حملة قوية وتبدي معارضة شديدة تجاه جميع جوانب الممارسات الثقافية الضارة واللاإنسانية مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وطقوس الترمل والزواج القسري، وطقوس الرق، وسوء معاملة النساء المتهمات بممارسة السحر، وكذلك الممارسات العنيفة الأخرى التي تخضع النساء والفتيات للمعاملة القاسية والأعمال التي تنال من كرامتهن .
٣٣ - ووا صلت اللجنة، في إطار ولاية الرصد الموكلة إليها، رصد مزارات التروكوسي، وعملت مع المنظمات غير الحكومية المحلية على الدفاع عن النساء والفتيات الخاضعات للعبودية في المزارات، وتأمين الإفراج عنه ن. ولاحظت اللجنة، من عمليات الرصد التي قامت بها، أنه في حين أن عدد التروكوسي قد انخفض بدرجة كبيرة خلال السنوات الماضية، فإن ممارسته لا تزال منتشرة ويجري باستمرار قبول التروكوسي بالمزارات .
٣٤ - و في حالة الأرامل، تدخلت اللجنة في الحالات التي تعرضت فيها الأرامل للإيذاء من أجل حمايتهن . وتعاونت اللجنة مع جهاز شرطة غانا في بعض الحالات للحد من استمرار طقوس الترمل الضارة للمرأة . وقد أحرزت اللجنة هذه النجاحات أ ساسا بفضل حملات توعية الجماهير المكثفة التي جرى شنها على العنف الجنساني . ويرد في الشكل 2 عدد برامج تثقيف الجماهير التي اضطلعت بها لجنة حقوق الإنسان والعدالة الإدارية في الفترة 2013-2017.
الشكل 2: برامج التعليم العام التي تشرف عليها لجنة حقوق الإنسان والعدالة الإدارية 2013-2017\s
٣٥ - وتهدف التدخلات التشريعية الأخرى مثل تعديل قانون الوراثة بلا وصية ووضع مشروع قانون حقوق ملكية الأزواج إلى مكافحة الممارسات الثقافية السلبية التي تخضع حقوق المرأة في الميراث للممارسات العرفية .
٣٦ - ولا تزال ظاهرة اتهام النساء بممارسة السحر موجودة المنطقة الشمالية والمنطقة الشرقية العليا والمنطقة الغربية العليا من البلد. ويوجد حاليا ما مجموعه ستة مخيمات سحرة مزع وم ين في خمس مقاطعات في المنطقة الشمالية . وهي : كوكوو، وغناني - تيندانغ، وغامباغا، وبونياسي، وتيندان - جي (كباتينغا)، ونابولي في مقاطعات جنوب نانومبا وييندي، ومامبروسي الشرقية، وغونغا الوسطى وغوشيغو، على التوالي . و وفقا لفريق الرصد الميداني التابع لائتلاف حملة مكافحة الادعاءات بممارسة السحر، كان عدد سكان مخيمات السحرة، في أيار/مايو 2012 ، على النحو التالي :
(أ) مخيم كوكوو : 137 من السحرة المزعومين و 172 من الأطفال والأحفاد . و 66 في المائة من النساء يبلغن 70 سنة من العمر فما فوق، غالبيتهن قدمن من بينبيلا والمجتمعات المحلية المحيطة بها وناكبالي في مقاطعة زابزوغو . ولا يوجد ذكور في المخيم ؛
(ب) مخيم غناني – تيندانغ : هناك 273 من السحرة والمشعوذين المزعومين منهم 173 ( 80.4 في المائة) إمرأة و 42 ( 19.6 ) رجلا و 231 طفلا وحفيدا . وخلافا لمخيم كوكوو، فإن بهذا المخيم كلا الجنسين، وليس هناك أي تمييز في ما بينهما . ويمكن التمييز بين فئتين عرقيتين هما : الداغومبا والكوكومبا . وكما هو الشأن في مخيم كوكوو، فإن أغلبية ( 72 في المائة) سكان مخيم غناني - تيندانغ تبلغ 70 عاما من العمر وما فوق ؛
(ج) مخيم تيندان - زهي(كباتينغا) : هناك 40 من الساحرات المزعومات ، وما يزيد على 100 طفل وحفيد . وفي ما يتعلق بالمخيمات الأخرى، فإن أكثر من 70 في المائة يبلغون 70 عاما من العمر وما فوق ؛
(د) مخيم نابولي : هناك في هذا المخيم 140 إمرأة يدعى أنهن ساحرات لا يوجد أطفال في مخيم نابولي . بيد أنه أشير إلى أنه أحدث المخيمات وأسرعها نموا . عدد السكان : 140 إمرأة . ولا يعيش في هذا المخيم ِأي أطفال . وأشي ر إلى أنه كان، في عام 2012 ، أحدث المخيمات وأسرعها نموا ؛
(ه ـ ) مخيم بونياسي : هناك 3 سحرة مزعومين ولا يوجد أطفال في هذا المخيم ؛
(و) مخيم غونباغا : هناك 88 سحرة وتبلغ أعمار الأغلبية 60 سنة وما فوق ؛
٣٧ - وتتسم الادعاءات بممارسة السحر بطابع جنساني إلى حد كبير، حيث تتحمل كبيرات السن والأرامل والنساء بدون اطفال أوغير المتزوجات الجزء الأكبر من هذه الآفة بسبب المعتقدات العرفية المتعلقة بأولئك النساء اللاتي لا يستجبن لقوالب نمطية جنسانية معينة . ولذلك فقد حظيت الجهود الرامية إلى التصدي لهذه الظاهرة باهتمام المؤسسات الحكومية وغير الحكومية على حد سواء . وتشمل التدابير التي اتخذت حتى الآن ما يلي :
(أ) برامج التوعية المتعلقة بمخيمات السحرة وبآثارها الضارة على المرأة التي تضطلع بها اللجنة الوطنية للتربية المدنية)؛
(ب) البحوث الشاملة عن مخيمات السحرة، التي تضطلع بها اللجنة الوطنية؛
(ج) قيام منظمة المعونة الدولية - فرع غانا بإعداد خارطة طريق للقضاء على مخيمات السحرة، ومشروع العودة إلى البيت للكنيسة المشيخية في غانا التي تعمل في مخيمات السحرة . وجرى تسليم خارطة الطريق إلى وزارة الشؤون الجنسانية والطفل والحماية الاجتماعية، وهي تقوم الآن بدراستها لتحديد أفضل سبل تعزيز التعاون والجهود الجماعية في سبيل إزالة المخيمات . وهكذا فإن الوزارة بصدد العمل مع الشركاء المشار إليهم من أ جل إغلاق مخيم واحد على الأقل .
٣٨ - وفي إطار جهودنا من أجل تعزيز وتحسين الأحوال المعيشية للسحرة المزعومين، اتخذت الوزارة بعض الخطوات؛ وهي تشمل منح التحويلات النقدية المتاحة في إطار برنامج كسب العيش لمكافحة الفقر لسجناء مخيم السحرة . وتوفر وزارة الشؤون الجنسانية والطفل والحماية الاجتماعية، إلى جانب الإدارة الصحية لغانا، الاحتياجات الأساسية كالغذاء والمياه الصالحة للشرب وترتيب مرافق النوم (إعادة بناء سقوف الأكواخ) والفحص الطبي . ويهدف ذلك إلى كفالة حمايتهم واحتياجاتهم الصحية الأساسية . وتقوم مؤسسة لوردينا حاليا بإنشاء معهد للتدريب على المهارات المهنية لمخيم السحرة بغامباغا والمجتمعات المحلية المحيطة به . ورغم كل هذه الجهود، فإن وزارة الشؤون الجنسانية والطفل والحماية الاجتماعية بصدد العمل تدريجيا على إعادة إدماج السحرة المزعومين في قراهم الأصلية . وهذه العملية أكثر قابلية للاستمرار وتعزز حقوق المرأة في العيش بحرية . و جرى أيضا وضع خارطة طريق من أجل تيسير عملية إعادة الإدماج . وتؤدي وسائط الإعلام دورا ً مفيدا في تثقيف الجمهور بشأن حالات النساء في مخيمات السحرة .
٣٩ - وبعد مرور سنتين على تنفيذ خارطة طريق إعادة الإدماج، أعيد بالفعل إدماج 132 من الساحرات المزعومات في مجتمعاتهن المحلية . إلا أنه ووجه بعض التحديات في عملية إعادة الإدماج حيث يجد أفراد المجتمعات المحلية صعوبة في قبول أولئك النساء، ونتيجة لذلك سيحتاج الأمر إلى المزيد من التوعية من جانب القطاع الخاص والمنظمات الإنمائية للمساعدة في هذه العملية .
٤٠ - واعتمد، في 31 أيار/مايو 2012 ، مشروع قانون الصحة العقلية ليصبح قانون الصحة العقلية 2012 (القانون رقم 846 )، الذي حل محل مرسوم الصحة العقلية لعام 2012 ومثّل صدور ذلك القانون معلما رئيسيا في إعادة التركيز على الرعاية الصحية العقلية في غانا من نظام قائم على المؤسسة إلى نهج قائم على المجتمع المحلي يسعى إلى معالجة الوصم والتمييز اللذين غالبا ما يعامل بهما الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية . وأنشأت الحكومة هيئة الصحة العقلي ة .
٤١ - ويعالج القانون هذه القضايا، وغيرها، التي تؤثر على الرعاية الصحية العقلية في غانا :
(أ) حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية، واتخاذ تدابير حماية خاصة للفئات الضعيفة بمن فيها النساء والأطفال والمسن و ن؛
(ب) وضع معايير لمعالجة الأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية الصحية العقلية؛
(ج) إنشاء صندوق للصحة العقلية .
٤٢ - وتجرّم المادة 94 من قانون الصحة العقلية إهمال الشخص ذي الإعاقة العقلية، أو التمييز ضده بمعنى أحكام القانون، أو خرق أي من حقوقه أو حقوقها الأساسية، بموجب أي قانون آخر . وتكون العقوبة بغرامة لا تزيد عن خمسمائة وحدة عقوبة أو بالسجن لمدة لا تتجاوز السنتين، أو بكل من الغرامة والسجن لمدة . وبالتالي، فإن هذه العقوبة تنطبق على الأشخاص الذين يشغلون مخيمات تحتفظ بنساء، وبجميع الأشخاص الآخرين من ذوي الإعاقة العقلية.
الفصل الثاني
العنف الموجه ضد المرأة
2 – 1 قانون العنف المنزلي لعام 2007 (القانون رقم 732 )
٤٣ - يرد قانون العنف المنزلي لعام 2007 (القانون رقم 732 ) في ثلاثة أجزاء . الجزء الأول يشمل حظر العنف المنزلي في إطار عقد قائم أو علاقة سابقة، ويعرف العنف المنزلي ليشمل سوء المعاملة ا لبدنية والجنسية والاقتصادية، والعاطفية . وهو يعرف أ يضا العلاقة المنزلية، وينص على أن عملا واحدا يمكن أن يصل إلى حد العنف المنزلي . وهناك أحكام تتعلق بتقديم الشكاوى إلى الشرطة، وبالمساعدة التي تقدمها الشرطة، وعمليات الاعتقال التي تقوم بها الشرطة . ويتضمن الجزء الثاني من القانون أحكاما تتعلق بإصدار أوامر حماية، وإجراءات لتفعيل تلك الأحكام . ويتضمن الجزء الأخير من القانون أحكاما متنوعة تشمل علاقة هذا القانون بالقانون الجنائي، وتشجيع المحكمة للتصالح، ونشر الإجراءات، والتهم الجنائية، والحماية، والمطالبات المدنية بالتعويضات، والأنظمة والتفسير .
٤٤ - وجرى الاضطلاع بعدد من الأنشطة من أجل تنفيذ السياسة الوطنية وخطة العمل المتعلقة بالعنف المنزلي ( 2009-2019 ) . وفي ظل قانون العنف المنزلي، جرى تركيز الأنشطة المضطلع بها في إطار السياسة على كفالة التنفيذ الفعال للقانون . و ي شمل بعض الأنشطة التي جرى الاضطلاع بها عام 2001 ما يلي :
(أ) وضع وتنفيذ استراتيجية للاتصالات في ما يتعلق بقانون العنف المنزلي؛
(ب) و إجراء دراسة مقارنة لتنفيذ قانون العنف المنزلي داخل المحاكم في غانا . إجراء دراسة نموذجية في ثلاث مناطق (المنطقة الشرقية، و منطقة نهر الفولتا ومنطقة أكرا الكبرى) للنظر في الأسلوب الذي يجري به تنفيذ قانون العنف المنزلي داخل المحاكم ؛
(ج) تصميم وتطوير لوحات إعلانات للتوعية بالعنف المنزلي، ونشرها في جميع مناطق غانا؛
(د) إجراء بحوث حول انتشار حالات العنف المنزلي في غانا . الاحتفال بحملة النشاط التي تستغرق 16 يوما . وتنطوي الأنشطة على مشاركة ال نساء المتهمات بممارسة السحر الل آ تي يعشن في مخيمات السحرة ” في الأحداث المتصلة بمكافحة العنف الجنساني “ ؛ ندوة للشباب؛ وهي مناسبة لتكريم وحدة مكافحة العنف العائلي ودعم الضحايا لما قامت به من عمل لإنهاء العنف الجنساني، ويشمل ذلك تكريم فرادى ضباط الشرطة لجهودهم الاستباقية في هذا المسعى؛
(ه ـ ) عقد اجتماع لأصحاب المصلحة من أجل إعادة تصميم إستمارات الإحالة الطبية في الخدمة الصحية لجعلها أكثر حساسية تجاه ضحايا العنف المنزلي والاعتداء الجنسي؛
(و) استعراض الصك التشريعي لقانون العنف المنزلي ووضعه في صيغته النهائية؛
(ز) عقد المؤتمر الوزاري الرفيع المستوى المعني بالعنف الجنسي والجنساني، مما أدى إلى التوقيع على البيان، وتشكيل فريق عامل مشترك بين الوزارات معني بالعنف الجنسي والجنساني لمعالجة القضايا الشاملة لعدة قطاعات والمتعلقة بالعنف الجنسي والجنساني .
٤٥ - و تشمل التحديات المعترضة حتى الآن في تنفيذ القانون ما يلي :
(أ) عدم كفاية الموارد، المالية والبشرية، من أجل التنفيذ الكامل للسياسة؛
(ب) عدم وجود مكاتب إقليمية لأمانة العنف المنزلي، مما أدى إلى اعتماد شديد على المنظمات غير الحكومية المعنية للمساعدة في التنفيذ . وتواجه تلك الجهات المعنية أيضا قيودا ً تتعلق بالموارد والافتقار إلى القدرات؛
(ج) نقص الاتساق في البيانات .
٤٦ - ورغم أن قانون العنف المنزلي لا يشير صراحة إلى الاغتصاب الزوجي، فإنه مرتبط بقانون الجرائم الجنائية (المنقح عام 2007 ) الذي يعتبر الاغتصاب الزوجي جريمة . ويجرم الاغتصاب الزوجي تمشيا مع إلغاء المادة 42 (ز) بموجب قانون تنقيحات القانون التشريعي ويشمل الجزء الثالث من قانون العنف المنزلي أحكام ا متنوعة بما في ذلك علاقتها بقانون الجرائم الجنائية . بموجب المادة 32 من قانون العنف المنزلي، التي تنص على أن الفعل المرتكب داخل سياق منزلي جريمة تستوجب عقوبة بالسجن لأكثر من ثلاث سنوات بموجب قانون الجرائم الجنائية، ويتوقع أن تقدم الشرطة الشكوى بموجب هذا القانون وليس بموجب قانون العنف المنزلي . وتشمل الجرائم التي تستوجب أحكاما بالسجن لأكثر من ثلاث سنوات الاغتصاب، وهتك العرض، وسفاح القربى ، وإلحاق ضرر جسدي خطير، والتسبب في ضرر باستخدام سلاح، والقتل الخطأ، والقتل .
٤٧ - وتبذل الوكالات الحكومية المكلفة بمنع جميع أشكال العنف ضد المرأة، منذ عام 2009 ، جهودا كبيرة لبدء مبادرات شتى في مجال الدعوة والتوعية من أجل الاتصال بأفراد المجتمع المحلي وتعبئتهم من أجل التصدي للعنف ضد الأطفال . وتتفاعل إدارات التنمية الاجتماعية، والشؤون الجنسانية والطفل، التابعة لوزارة الشؤون الجنسانية والطفل والحماية الاجتماعية، مع ما يزيد على 000 250 شخص في نحو 250 من المجتمعات المحلية في جميع أنحاء البلد بشأن العنف ضد المرأة والطفل .
٤٨ - وهناك وكالات حكومية أخرى مثل لجنة حقوق الإنسان والعدالة الإدارية، ووحدة العنف المنزلي ودعم الضحايا ووحدة مكافحة الاتجار بالبشر التابعتين جهاز شرطة غانا ، ودائرة التعليم الغانية، ودائرة الصحة الغانية تعمل أيضا مع مختلف المجتمعات المحلية في مواجهة العنف ضد المرأة . وجوهر هذه البرامج هو زيادة الدعاية والتوعية بالعنف ضد المرأة وآثاره . وتشكل وسائط الإعلام حليفا قويا في الدعاية ونشر مختلف المواد الإخبارية المتعلقة بالعنف ضد المرأة والطفل .
٤٩ - وهناك آليات على الصعيدين الوطني والمؤسسي من أجل تتبع التقدم المحرز عن طريق التقييمات الدورية . وتستخدم الدراسات الاستقصائية الدورية مثل الدراسة الاستقصائية العنقودية المتعددة المؤشرات ، و الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية ، و استبيان المؤشرات الأساسية للرفاه، ودراسة غانا الاستقصائية عن مستويات المعيشة، الصادرة عن دائرة الإحصاء الغانية كأدوات رصد متينة لقياس التقدم المحرز في مكافحة العنف ضد المرأة والفتاة لإنارة التدخلات في مجال منع العنف المنزلي وتوجيهها .
٥٠ - واستجابة لما ابدته اللجنة من قلق إزاء الافتقار إلى بيانات شاملة عن العنف ضد المرأة، بذلت ا لوحدة المعنية بمكافحة العنف المنزلي ودعم الضحايا جهودا دؤوبة لتجميع البيانات عن العنف المنزلي في غانا من الحالات التي تتلقاها . وتقوم لجنة حقوق الإنسان والعدالة الإدارية أيضا بجمع بيانات عن الحالات المتصلة بالشؤون الجنسانية التي ترد إليها . وترد البيانات المجمعة في المرفق الأول لهذا التقرير . وتدعم إدارة التنمية الدولية الحكومة في إعداد البيانات عن العنف الجنساني .
٥١ - وتشمل التدابير الأخرى المتخذة لمنع وخفض حالات العنف المنزلي ما يلي :
(أ) ترجمة قانون العنف المنزلي إلى ست لغات محلية في عام 2009 ؛
(ب) تنظيم برامج تدريبية للعاملين في وسائط الإعلام والزعماء التقليديين، وموظفي وحدة مكافحة العنف المنزلي ودعم الضحايا في مناطق غانا الست؛
(ج) إ ن شاء لجان توجيهية في عام 2011 ع لى مستوى الإقليم والمقاطعة والمجتمع المحلي معنية بالعنف المنزلي؛
(د) إنشاء صندوق، في عام 2011 لدعم ضحايا العنف المنزلي ومن المقرر تقديم الدعم إلى ضحايا العنف المنزلي والمساعدة في تنفيذ التدخلات المناسبة لمكافحة العنف العائلي . ودخل الصندوق طور التشغيل الكامل مع أول دفعة في أيار/مايو 2014 ؛
(ه ـ ) وضع نظام إحالة لضحايا الاتجار بالبشر من أجل تعزيز إمكانية الوصول إلى الخدمات المناسبة .
2-2 التحديات والمصاعب
٥٢ - في أغلب الأحيان، تشمل الصعوبات التي تواجهها غانا في مقاضاة قضايا العنف المنزلي بفعالية، ما يلي :
(أ) صعوبة عرض الأدلة في قضايا الإيذاء النفسي والعاطفي؛
(ب) صعوبة الحصول على الأموال للعلاج الطبي للزبائن وللتقارير الطبية؛
(ج) التأخر في الإبلاغ عن سوء المعاملة؛
(د) صعوبة اختراق جدران الثقافة الغانية، حيث أن مسائل العنف الجنسي والجنساني غالبا ما ينظر إليها على أنها مسائل خاصة تجري معالجتها داخل الأسر والمجتمعات المحلية؛
(ه ـ ) صعوبة الحصول على أدلة من الشهود لتعزيز ملف القضية من أجل الملاحقة القضائية؛
(و) وقف الضحايا/الناج ي ن للشكاوى أو عدم الرغبة في متابعة القضايا؛
(ز) عدم كفاية المآوى للناجين من سوء المعاملة ؛
(ح) عدم وجود إطار مؤسسي من أجل توفير الوقاية بعد التعرض .
٥٣ - وقد أ ُ نشئت وحدة العنف المنزلي ودعم الضحايا التابعة لجهاز شرطة غانا في تشرين الأول/أكتوبر 1998 بوصفها وحدة المرأة والأحداث ت نفيذا لالتزامات غانا ا لتعاهدية بحماية السكان، ولا سيما النساء والأطفال، من العنف . وقد تغيرت وحدة المرأة والأحداث إلى وحدة العنف المنزلي ودعم الضحايا في عام 2005 ووحدة العنف المنزلي ودعم الضحايا مكلفة بإنفاذ جميع القوانين مع التركيز على العنف المرتبط بنوع الجنس، والنساء والأطفال . والاستجابة لحالات العنف الجنسي والجنساني، والاعتداء على الأطفال، وحماية الأطفال؛ وحماية جميع المستضعفين من سوء المعاملة؛ والتحقيق في جميع حالات العنف الجنسي والجنساني والاعتداء على الأطفال . وقد أ ُبل غت الوحدة، منذ إنشائها، بأكثر من 000 180 حالة .
٥٤ - وتوفر الوحدة الخدمات التالية وفقا لولايتها :
(أ) تلقى الشكاوى و الاستجابة لها - للوحدة نظام استقبال مفتوح يسمح للضحايا والشهود بالإبلاغ مباشرة عن الحالات . وللوحدة أيضا خط هاتفي يعمل كجزء من تدخلات جهاز شرطة غانا استجابة للأزمات، وهو مربوط بالجهاز وبمستشفيات البلد ؛
(ب) إجراء التحقيقات في ا لح الات - وينطوي ذلك على إدارة مسرح الجريمة (جمع الأدلة والحفاظ على جودة الأدلة وسلامتها)، وتكوين الملفات من أجل الملاحقة القضائية وكفالة حصول النساء والأطفال الذين يحتاجون إلى عناية واهتمام خاصين على عناية الخبراء ؛
(ج) نظام إحالة للضحايا – ويشمل ذلك الإحالة إلى الخدمات الطبية (ولا سيما في مستشفى الشرطة) ؛ وال إحالة إلى الخدمات القانونية التي يقدم معظمها مجلس المعونة القانونية، ومؤسسة آرك، ومركز الدعوة لحقوق الانسان، واتحاد المحاميات الدولي، ومبادرة المرأة من أجل التمكين الذاتي؛ و الإحالة إلى دور الإيواء التي توفرها مؤسسة آرك، إدارة الرفاه الاجتماعي)؛ و الإحالة إلى مبادرة المرأة من أجل التمكين الذاتي من أجل الحصول على المشورة النفسية، إلا أنه جرى تدريب بعض موظفي وحدة العنف المنزلي ودعم الضحايا على تقديم مشورة أولية للزبائن ولضحايا الصدمات؛ وإحالة الملفات إلى إدارة المدعي العام من أجل المشورة والملاحقة القضائية .
٥٥ - وتضم الوحدة حاليا أكثر من 100 مكتب على الصعيد الوطني في بعض ش ُ عب جهاز شرطة غانا ومقاطعاته . وهدف الوحدة هو إنشاء مكاتب في جميع مراكز الشرطة، التي يبلغ عددها أكثر من 700 مركز في مختلف أنحاء البلد . ويجري تنسيق الأنشطة التي تقوم بها جميع المكاتب التابعة للوحدة انطلاقا من الأمانة الوطنية بمقر شرطة غانا في أكرا .
٥٦ - وتواجه الوحدة قيودا تتمثل في عدم كفاية الموارد المالية والتقنية والبشرية التي تمكنها من الاضطلاع بولايته ا على نحو فعال . و تعاني الوحدة أيضا مما تواجهه من التحديات المتعلقة بالملاحقة القضائية والمشار إليها أعلاه في هذا التقرير .
٥٧ - ورغم الجهود المبذولة من أجل إدماج مناهج تراعي العنف الجنسي والجنساني في تدريب الشرطة، فإن الوحدة في حاجة ماسة إلى تدريب موظفيها على الملاحقة القضائية الفعالة لمرتكبي العنف المنزلي والعنف الجنسي والجنساني؛ القضايا على الديناميات الجنسانية و مهارات إسداء المشورة الأولية؛ والتعامل السليم مع الضحايا .
٥٨ - وفي ما يتعلق بالملاجئ المتاحة لإيواء ضحايا العنف، توجد حاليا 3 ملاجئ ممولة من الدولة في منطقة أكرا الكبرى، والمنطقة الغربية العليا ومنطقة الفولتا . ولكن للأسف، كل الثلاثة لا يشتغل حاليا نظرا للافتقار إلى التمويل . ومن المنتظر أن يتم تجديد الملاجئ بالكامل بحلول عام 2015.
٥٩ - وتحدث حالات العنف الجنساني المدرسي في المدارس والمؤسسات التعليمية في غانا . وتشير دراسة أجراها مركز الدعوة لحقوق الإنسان إلى أن البحوث تظهر أن الطلاب، ذكورا وإناثا، يتساوون في كونهم عرضة للعنف الجنساني المدرسي، ومع ذلك، فإن التصور السائد في غانا هو أن الفتيات هن الأكثر تعرضا . وأظهرت الدراسة أيضا أن 66 في المائة من المجيبين لا يعرفون عن العنف الجنساني المدرسي . ويشير تقرير الدراسة إلى أنه ليس من المرجج أن يبلغ الشرطة عن العنف الجنساني المدرسي إلاعدد قليل جدا من المعلمين، حتى إذا دعت الحاجة إلى ذلك . وأظهر أيضا بحث آخر أجرته إدارة شؤون الأطفال عن استخدام العقاب البدني في المدارس أن العنف الجنساني المدرسي سائد في مدارس غانا . وخلصت أيضا دراسة كلفت بإجرائها خطة غانا في عام 2009 عن الاعتداء الجنسي في المدارس إلى أن 55 في المائة من الفتيات أكثر تعرضا للاعتداء الجنسي من الفتيان ( 45 في المائة). وفي ما يتعلق برد الفعل الوطني إزاء العنف الجنساني المدرسي، ي تمثل بعض الخطوات التي اتخذت في تطبيق القانون، وأعمال الدعوة التي يضطلع بها كل من الحكومة والمنظمات غير الحكومية، وتوعية المجتمعات المحلية، والبحوث ونشر مواد الإعلام والتثقيف والاتصال، وتطبيق مدونة قواعد السلوك المدرسي .
2-3 الاتجار بالمرأة واستغلالها في البغاء
٦٠ - يجري في غانا الاتجار بالأشخاص عبر الحدود، وتوجد أدلة على ذلك وخاصة لأغراض الاستغلال الجنسي للنساء والأطفال . والاتجار بالأطفال منتشر داخليا . وتجبر الفتيات بال خ صوص على العمل والاستعباد المنزلي، والحمل على الرأس، والبيع في الشوارع والبغاء . ويتم، من ناحية أخرى الاتجار بالفتيان لاستخدامهم في صيد الأسماك، والتعدين، وقلع الأحجار . والاتجار بالبشر لتوفير اليد العاملة الزراعية في انخفاض بفضل مشاريع منظمة العمل الدولية والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا .
٦١ - وبالنسبة للرجال، يرتبط الاتجار بالأشخاص عبر الحدود أو تهريب المهاجرين غير الشرعيين بوكالات التوظيف المحتالة، وهروب شبان على متن سفن إلى أوروبا، وأمريكا والعالم العربي، بما في ذلك الكويت والمملكة العربية السعودية للقيام بأشغال بناء . ويجري أيضا تهريب النساء والأطفال الغانيين إلى نيجيريا وكوت ديفوار وبوركينا فاسو وغامبيا وجنوب أفريقيا وإسرائيل، وسوريا، ولبنان، وروسيا، وفرنسا والمملكة المتحدة ، وألمانيا، والولايات المتحدة لأغراض السخرة، والاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي . ويجري أيض ا إخضاع بعض النساء والفتيات الل آ تي يهاجرن طوعا من الصين ونيجيريا وكوت ديفوار وبوركينا فاسو، وبنن للاستغلال الجنسي التجاري بعد وصولهن إلى غانا .
٦٢ - وتتمثل العقبات الرئيسية التي تعترض تنفيذ قانون الاتجار بالبشر أساس في ما يلي :
(أ) عدم فعالية الآليات التعاونية لمكافحة الاتجار بالبشر ؛
(ب) عدم كفاية ما تخصصه الحكومة في الميزانية لتنفيذ الأنشطة الوارد بها تكليف في قانون مكافحة الاتجار بالبشر لوزارة الشؤون الجنسانية والطفل والحماية الاجتماعية، بل وللأمانة المعنية بالاتجار بالبشر أيضا ؛
(ج) ما زالت وحدة مكافحة الاتجار بالبشر تواجه نقص الموظفين، ونقص التمويل . وموظفو الوحدة هم الموظفون الوحيدون في الدولة المكلفون بالملاحقة القضائية في قضايا الاتجار ومع ذلك، فإن مواردها المحدودة تعوق قدرة الحكومة على التصدي على نحو ملائم للكم من الحالات التي تتلقاها الوحدة كل سنة .
٦٣ - ومن أ جل التصدي لهذه التحديات، قدمت الأمانة المعنية بالاتجار بالبشر عددا من مقترحات التمويل للشركاء المانحين الرئيسيين - منظمة الأمم المتحدة للطفولة، ووكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة وصندوق التضامن التابع للحكومة الفرنسية . وتتعاون الأمانة أيضا مع المنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العمل الدولية وغيرها من المنظمات غير الحكومية المحلية بشأن مختلف أنشطة تنفيذ القانون التي تتوفر لهذه المنظمات الموارد اللازمة لها .
٦٤ - وفي عام 2012 ، حددت الوحدة قرابة 409 من ضحايا الاتجار بالبشر . وواصلت شعبة الرعاية الاجتماعية أيضا دعمها في إيجاد المأوى لضحايا الاتجار بالبشر . وفي أيار/مايو 2011 ، نفّذ 232 من الموظفين الغانيين المكلفين بإنفاذ القوانين، بالتعاون مع عملاء من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية عملية من ثلاثة أجزاء لمكافحة الاتجار بالأطفال . ورغم عدم وجود بروتوكول رسمي لإحالة القضايا، تمكنت وحدة مكافحة الاتجار بالبشر من إحالة البعض من ضحايا الاتجار بالبشر 409 الذين تم التعرف عليهم في عام 2012 إلى مرافق تديرها الحكومة ومنظمات غير حكومية من أجل الرعاية الوقائية .
٦٥ - وفي المجموع، حددت الوحدة، ودائرة الهجرة الغانية، ومكتب الشؤون الاقتصادية والجريمة المنظمة، في عام 2012 ، 91 من حالات الاتجار المشتبه فيها . وتمكنت الوحدة من تأمين إدانة 29 من المتّجرين بالبشر، مسجلة زيادة بأربع إدانات على عام 2012.
٦٦ - ورغم التحديات، بذلت الحكومة جهودا من أجل تعزيز الإطار المؤسسي وقدرات الموظفين . وافتتحت الو ح دة مكتبها الإقليمي التاسع في عاصمة المنطقة الشرقية ، كوفوريدوا، في آب/أغسطس 2012. وفي ما يتعلق ببناء القدرات، نظم مكتب الشؤون الاقتصادية والجريمة المنظمة، في عام 2012 ، دورتين تدريبيتين لفائدة وحدة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة له . وفي العام نفسه شارك أيضا نحو 50 من ضباط الشرطة في حلقة عمل دولية عن الاتجار بالبشر . وقامت دائرة الهجرة الغانية، بدعم من اليونيسيف والمنظمة الدولية للهجرة، بتدريب عدد من موظفي الهجرة في جميع أنحاء البلد في مجال جمع البيانات، ونظم تسجيل الهويات الشخصية والتحقق الدقيق من جوازات السفر من أجل الكشف عن الغش على نحو أفضل، ولا سيما في حالات الاتجار بالبشر المشتبه فيها .
٦٧ - واضطعت وحدة مكافحة الاتجار بالبشر، ووزارة الشؤون الجنسانية والطفل والحماية الاجتماعية، والمنظمة الدولية للهجرة، بعدد من حملات التثقيف والتوعية . وفي عام 2012 ، تعاونت وزارة الشؤون الجنسانية والطفل والحماية الاجتماعية مع منظمة غير ح كومية محلية لتوعية 500 من المجتمعات المحلية في مقاطعة كرابوا - كوالتار من المنطقة الشرقية بمخاطر الاتجار بالبشر . وتعاونت الوزارة أيضا مع الشرطة والمنظمة الدولية للهجرة من أجل بث برامج إذاعية بشأن مكافحة الاتجار بالبشر في المنطقة الشرقية العليا، والمنطقة الشرقية، ومنطقة أكرا الكبرى . وبثت أيضا على التليفزيون برامج وثائقية عن الاتجار بالبشر .
٦٨ - و لا يزال البغاء يمثل جريمة جنائية بموجب قانون الجرائم الجنائية، إلا أنه تبذل جهود لضمان حماية المشتغلين بالجنس كجزء من الإطار القانوني الاعم للبلد . ويكفل الفصل الخامس من الدستور طائفة واسعة من الحقوق والحريات الأساسية . والشرطة - التي كثيرا ما تواجه المشتغلين بالجنس، مكلفة، بموجب قانون جهاز الشرطة، بأداء مهامها على النحو المنصوص عليه في القانون . وتحظر المادة 10 من القانون التعذيب والعنف وسوء المعاملة وهذا يتواءم مع المادة 15 من الدستور . والشرطة ملزمة أيضا باحترام وصون وحماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية لجميع الأشخاص، ويفترض أن تتصرف بحياد ووفقا للقانون . وتحظر المادة 97 من قانون الجرائم الجنائية أيضا الاغتصاب وتحظر المادة 247 الابتزاز من قبل ضباط الشرطة - وهو أمر كثيرا ما يشتكي منه المشتغلون بالجنس .
٦٩ - وبالنسبة للنساء الل آ تي يرغبن في ترك البغاء، وضعت الحكومة برامج قروض بسيطة متنوعة لمساعدة من يريد في خوض غمار أعمال تجارية صغيرة من خلال المجلس الوطني للصناعات الصغيرة، والمؤسسات المحلية وبرنامج تنمية المهارات، ومؤسسات الشباب وبرنامج تنمية المهارات، والتحالف من أجل تمكين الشباب، على سبيل الذكر لا الحصر . وبرنامج التمكين في مجال سبل كسب العيش لمكافحة الفقر، وهو البرنامج الرائد في مجال التدخل الاجتماعي في البلد، متاح أيضا . وتوفر المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدينية أيضا برامج دعم وتدخلات لصالح البغايا .
٧٠ - ونظرا لوصمة العار المرتبطة بالبغاء، وما يتصل بذلك من آثار جنائية، فإن البيانات الشاملة عن المشتغلين بالجنس على أساس تجاري ليست متاحة بسهولة . ومع ذلك، أجرت اللجنة الغانية لمكافحة الإيدز، في عام 2012 ، مسحا وتقديرات حجم، ودراسات بيولوجية سلوكية متكاملة للمشتغلات بالجنس والرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال في عام 2012 من أجل تقديم أحدث الأدلة للبرمجة وصنع القرار . ووضعت إستراتيجية لاستهداف الفئات الأكثر عرضة للخطر، من أجل ضمان أن تحصل الفئات السكانية الرئيسية على خدمات شاملة مستهدفة في مجال فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، ويجري تنفيذها من أجل الحد من أوجه الضعف ومن انتشار هذا الوباء في ما بين هذه المجموعة الفرعية من السكان .
الفصل الثالث
المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة
3-1 العمل الإيجابي
٧١ - حددت سياسة العمل الإيجابي التي وضعتها الحكومة عام 1998 ، بعد خطة عمل بيجين، هدف 40 في المائة لتمثيل المرأة على جميع مستويات الحكم، وفي المجالس العامة ومختلف اللجان والمجالس الرسمية بما في ذلك الوزارات ومجلس الدولة . ومع تقدم البلد نحو تحقيق هذه الأهداف، سجل تفاوت في الاتجاه . ففي مؤسسات الحكم التقليدية، بذلت جهود لكفالة المشاركة النشطة من جانب الأمهات الملكات في المجالس التقليدية ومجالس الأعيان . وفي هياكل الحكم الأخرى - لا سيما في المناصب السياسية - لا تزال المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا (تقرير غانا عن الأهداف الإنمائية للألفية، 2013 ) . غير أن المرأة لا تزال ممثلة تمثيلا ناقصا في مؤسسات الحكم الوطنية والإقليمية الرئيسية . ففي أعلى مستويات الحكومة، تشكل المرأة 29 في المائة من الوزراء، و 23 في المائة من نواب الوزراء، و 16 في المائة من المديرين التنفيذيين و 8 في المائة من الرؤساء التنفيذيين في المقاطعات / البلديات / المدن الكبرى على النحو المبين في الشكل 3.
الشكل 3: عدد الوزيرات ونائبات الوزراء وكبار المديرات\s
الرؤساء التنفيذيون في المقاطعات/البلديات المديرون التنفيذيون الوزراء نواب الوزراء
ذكور إناث المجموع
٧٢ - وما زالت المرأة داخل السلطة القضائية متأخرة عن نظرائها من الذكور . ولا يوجد حاليا سوى 29 من البرلمانيات من أصل 275 بينما توجد في المحاكم الأعلى درجة 5 قاضيات من بين 13 في المحكمة العليا، و 9 من بين 26 في محكمة الاستئناف، و 25 من أصل 103 في محكمة التمييز ( ) .
الشكل 4: عدد القاضيات في المحكمة العليا، ومحكمة التمييز، ومحكمة الاستئناف\s
القاضيات في محكمة الاستئناف
إناث ذكور المجموع القاضيات في محكمة التمييز
القاضيات في المحكمة العليا
٧٣ - ومشروع قانون العمل الإيجابي في مسودته الثانية حاليا، بعد أن وردت تعليقات عليه من النيابة العامة . وعقدت في حزيران/يونيه 2014 ، حلقة عمل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لمناقشة المسودة الثانية والمضي قدما نحو وضع الصيغة النهائية .
٧٤ - وللمرة الأولى في تاريخ غانا، جرى العديد من تعيينات النساء في أعلى المناصب العامة الرئيسية . فرئيس المحكمة العليا في غانا إمرأة، وكذلك نائب رئيس الموظفين في مكتب الرئيس، والرئيس السابق للبرلمان، ومفوض حقوق الإنسان، ورئيس اللجنة الوطنية للتربية المدنية، والمدير العام للسجون في غانا، والمدير العام للجنة المعنية بالإيدز في غانا، والمراقب المالي وأمين الخزانة، وخبير ال إحصاء في الحكومة .
٧٥ - ومن أهم التشريعات التي تقضي بمشاركة المرأة قانون المجلس الوطني للسلام الذي يتطلب أن يكون أحد العضوين في المجلس الوطني للسلام اللذين تعينهما الحكومة امرأة .
٧٦ - ومنذ عام 2002 ، بذلت شتى الحكومات جهودا لزيادة مشاركة المرأة في مجالس المقاطعات عن طريق مبادئ توجيهية إدارية تتطلب أن تمثل النساء نسبا مئوية متنوعة من الأعضاء المعينين . ولكن بالنظر إلى أنها غالبا ما تكون مجرد مبادئ توجيهية وعمليات إدارية، لم يف بها كل الجمعيات . وعلى العموم، فإن لمعظم المؤسسات الحكومية سياسات جنسانية تهدف إلى تعزيز عملية تمكين المرأة .
٧٧ - ومن أجل تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، خفض إثنان من الأحزاب السياسية الرئيسية في البلد، وهما المؤتمر الديمقراطي الوطني والحزب الوطني الجديد، تكلفة رسوم تسجيل المرشحات للبرلمان . وقد حدد هذان الحزبان وغيرهما من الأحزاب السياسية في البلد، في برامجها، حصصا للمرأة في التعيينات الوزارية .
٧٨ - وتضطلع منظمات المجتمع المدني، ومنها منظمة أبانتو للتنمية، ومنظمة المرأة في القانون والتنمية، ومنظمة المعونة - فرع غانا، ببرامج للتوعية والدعوة، هي وراء الزيادات الهامشية في مشاركة المرأة في صنع القرار على الصعيدين الوطني والمحلي .
79 - وفي ما يتعلق بمشاركة المرأة في مؤسسة زعامة القبائل، وكما سبق ذكر ذلك في هذا التقرير، دفعت عام 2010 للأمهات الملكات الساميات، للمرة الأولى في تاريخ غانا، علاوات على غرار نظرائهن الذكور . وقد شهد المبلغ المدفوع زيادة من مائة وخمسين سيدي ا ( 150 ) إلى ثلاثمائة سيدي ا ( 300 ) في الشهر .
٨٠ - وتوجد الآن أيضا 10 رابطات إقليمية للأمهات الملكات الساميات في كل مناطق غانا الإدارية العشر . وتناقش الأمهات الملكات، من خلال هذه الرابطات، وتعالج المسائل المتعلقة برفاه المرأة .
٨١ - وقد بدأت عملية الإدماج الكامل للملكات الأمهات في مجالس الزعماء الإقليميين وفي مجلس الزعماء الوطني، و كلاهما هيئة دستورية مخولة لها صلاحيات ومهام تتصل بمسائل القانون العرفي والممارسة .
٨٢ - ومن أجل ضمان وصول المرأة على قدم المساواة إلى هياكل السلطة وصنع القرار في ما يتعلق بالأراضي، والمشاركة الكاملة في تلك الهياكل عن طريق وضع السياسات، قامت وزارة الأراضي والموارد الطب ي عية، من خلال مشروع إدارة الأراضي، ببناء قدرات بعض الزعيمات التقليديات (الأمهات الملكات) على المشاركة والمساهمة ال فعالة في صنع القرارات المتعلقة بالأراضي على الصعيدين الوطني والعرفي . ويتضح من تحليلات المشروع أن تمثيل المرأة ومشاركتها في صنع القرارات المتعلقة بالأراضي في إطار مشروع إدارة الأراضي قد زاد ا على الصعيدين الرسمي والعرفي . ويكفل المشروع، من خلال الانخراط ا لمستمر مع الجهات المعنية، قدرا أ كثر إنصافا من المعلومات ومن إمكانيات الحصول على الفرص والفوائد بالنسبة للمرأة والرجل . ف على سبيل المثال، تشجع الوزارة، من خلال المشروع، مشاركة المرأة في العمليات المتعلقة بترسيم حدود الأراضي الريفية، وتسجيل صكوك وسندات الملكية، والآليات البديلة لحل المنازعات أمام أمانات الأراضي المحكومة بالقانون العرفي .
3-2 الجنسية
٨٣ - تلاحظ لجنة مراجعة الدستور، في استنتاجاتها، أنه بذلت سابقا، عن طريق مشروع قانون (تعديل) الدستور لعام 1999 ، محاولة لجعل اكتساب الجنسية الغانية عن طريق الزواج محايدا جنسانيا ( ) . إلا أن مشروع القانون هذا لم يصدر في شكل قانون ( ) . وبناء على ذلك، أوصت لجنة حقوق الطفل بجعل المادة 7 من الدستور - التي تحكم اكتساب الجنسية عن طريق الزواج - محايدة جنسانيا . وقبلت الحكومة هذه التوصية في كتابها الأبيض عن تقرير لجنة حقوق الطفل ( ) . والجنسية محايدة جنسانيا، بموجب مشروع قانون تعديل الدستور لعام 2014.
الفصل الرابع
التعليم
4-1 مقدمة
4-1-1 معدلات الالتحاق بالمدارس
٨٤ - لا يزال البلد يتقدم نحو تحقيق التكافؤ بين الجنسين في التعليم الثانوي العالي، مع تزايد كل من مؤشر التكافؤ بين الجنسين وحصة الإناث من معدلات الالتحاق بالمدارس . ومعدلات الانتقال من التعليم الثانوي المتوسط إلى السنة الأولى من التعليم الثانوي العالي أعلى بالنسبة إلى الإناث منها بالنسبة إلى الذكور، كما سجل معدل إتمام التعليم الثانوي العالي بالنسبة للطالبات ارتفاعا ملحوظا من 28 في المائة إلى 38 في المائة بين 2012-2013 و 2013-2014.
٨٥ - وما انفكت النسبة المئوية للإناث المسجلات بالمؤسسات العامة تزداد في السنوات الأخيرة . وفي السنة الدراسية 2012-2013 ، كانت نسبة الطالبات في الجامعات الحكومية 33.6 في المائة، وكان 33.1 في المائة من طلاب العلوم التطبيقية، و 43.3 في المائة من طلاب كليات التعليم من الإناث .
٨٦ - وتظهر البيانات المتاحة عن السنة الدراسية 2013-2014 زيادة التقدم نحو تحقيق أهداف التكافؤ بين الجنسين في التعليم الثانوي العالي . وارتفع مؤشر التكافؤ بين الجنسين في معدل الالتحاق الإجمالي من 0.86 إلى 0.91 ، وازدادت نسبة الالتحاق بالمدارس بالنسبة للإناث من 45.9 في المائة إلى 46.9 في المائة .
٨٧ - وارتفعت نسبة الالتحاق بالمدارس في المؤسسات التقنية والمهنية التابعة لدائرة التعليم الغانية بالنسبة للإناث من 16.5 في المائة إلى 18.3 في المائة في السنة الدراسية 2012-2013 إلى 18.3 في المائة في السنة الدراسية 2013-2014.
٨٨ - وفي السنة الدراسية 2012-2013 ، جرى قبول 404 9 من الطلاب في كليات التعليم العام، و 439 2 طالبا في كليات التعليم الخاص، أي ما مجموعه 843 11 من الملتحقين الجدد، مع تمثيل للإناث بنسبة 46.4 في المائة .
٨٩ - وما انفكت النسبة المئوية للملتحقات بالمؤسسات العامة تزداد في السنوات الأخيرة . وفي السنة الدراسية 2012-2013 ، كانت نسبة الطالبات في الجامعات الحكومية 33.6 في المائة، وكان 33.1 في المائة من طلاب العلوم التطبيقية، و 43.3 في المائة من طلاب كليات التعليم من الإناث .
٩٠ - وبلغت غانا نسبة 100 في المائة في المعدل الإجمالي للالتحاق في أربع من المناطق الإدارية العشر محققة بذلك الهدف الإنمائي للألفية المتعلق بالتعليم في عام 2010 ، أي قبل الموعد المحدد وهو عام 2015 والمناطق الأخرى الست هي تحت المتوسط الوطني ولكنها تعمل بثبات على تحقيق نسبة ال ـ 100 في المائة . ويعود هذا النجاح إلى المبادرات من قبيل المنح الدراسية الفردية، وبرنامج التغذية المدرسية وبرنامج الزي المدرسي المجاني .
٩١ - وفي إطار البرنامج الوطني للتغذية المدرسية، يوفر لأكثر من 1.6 مليون تلميذ وجبة مغذية ساخنة في كل يوم دراسة . وأدى ذلك إلى زيادة معدل الالتحاق والحضور والبقاء بالمدارس بنسبة 80 في المائة .
٩٢ - وساعدت مبادرة ” أخذ حصص الإعاشة إلى البيت “ التي اتخذتها دائرة التعليم الغانية وبرنامج الأغذية العالمي في السنة الدراسية 1988-1989 في الأجزاء الشمالية من البلد في الحد من التفاوت بين الجنسين في التعليم في المجتمعات المحرومة . ويجري حاليا توفير حصص إعاشة إلى 000 90 فتاة في المناطق الشمالية الثلاث . ونتيجة لهذه الشراكة بين دائرة التعليم الغانية وبرنامج الأغذية العالمي، التي تتيح ” أخذ حصص الإعاشة إلى البيت “ ، أصبحت المنطقة الشرقية العليا والمنطقةالغربية العليا أول منطقتين، من المناطق العشر، حققتا التكافؤ بين الجنسين في التعليم في غانا .
٩ 3 - وسيحصل 400 10 من طلاب التعليم الثانوي العالي، 60 في المائة منهم من الفتيات، على مجموعات من المنح الدراسية تقدم في إطار مشروع تحسين التعليم الثانوي التابع لوزارة التعليم خلال السنوات الثلاث القادمة ابتداء من عام 2015.
٩ 4 - ولسد الفجوة الجنسانية في الحصول على التعليم، يستفيد ما مجموعه 700 15 فتاة يزاولن التعليم الثانوي المتوسط من المنح الدراسية المقدمة للطلاب في إطار النهج التشاركي من أجل نجاح الطلاب . ومنحت وزارة الشؤون الجنسانية والطفل والحماية الاجتماعية، في إطار مشروع المهارات المراعية للمنظور الجنساني والتنمية المجتمعية، منح دراسية ل ـ 668 فتاة في السنتين الدراسيتين 2011-2012 و 2012-2013 ووفرت معدات لمؤسسات مهنية حكومية .
٩ 5 - ولتحسين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطاع التعليم، جرى توفير 000 60 من الحواسيب المحمولة لمدارس التعليم الأساسي في جميع مناطق غانا العشر في إطار برنامج حوسبة مدارس التعليم الأساسي . واستفاد أيضا 000 50 م ع لما من مدارس التعليم الأساسي من التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .
٩ 6 - ووفرت وزارة التعليم، للسنة الدراسية 2012-2013 ، منحة دراسية فردية تبلغ 840.00 472 24 سيدي غانيا ل ـ 198 741 5 من التلاميذ في مدارس التعليم الأساسي . وقدمت وزارة التعليم أيضا إعانات لتغطية تكاليف تسجيل 079 391 من المرشحين لامتحان شهادة التعليم الأساسي والتي تبلغ في حدود 338.00 031 9 سيدي غانيا .
٩ 7 - وقدمت وز ارة الشؤون الجنسانية والطفل وال ح ماية الاجتماعية، في إطار مشروع المهارات المراعية للمنظور الجنساني والتنمية المجتمعية منحا دراسية ل ـ 668 فتاة في السنتين الدراسيتين 2011-2012 و 2012-2013 ووفرت معدات في 59 مقاطعة، وشمل ذلك 25 مؤسسة تديرها إدارة تنمية المجتمعات المحلية و 8 للمعهد الوطني للتدريب المهني . وفي عام 2014، وفر مشروع المهارات المراعية للمنظور الجنساني والتنمية المجتمعية معدات للنجارة، والبناء، ومعدات ميكانيكية ومعدات للخياطة وخدمات المطاعم، لمؤسسات التدريب التقني والمهني.
الفصل الخامس
العمالة
5 -1 م قدمة
٩ 8 - غانا بصدد النمو لتصبح بلدا متوسط الدخل يقود نموه الاقتصادي قطاع النفط والغاز . وتشير الصيغة الحالية لسياسة حكومة غانا في مجال الصناعة النفطية إلى المسألة الجنسانية، فتذكر أنه ” في حين ستوفر الحكومة فرصا متساوية لجميع مواطني جمهورية غانا، فإنها ستشجع على نحو نشط مشاركة المرأة في صناعة النفط والغاز “ . وستبذل في المستقبل القريب جهود من أجل أن يحدد بوضوح دور المرأة في أطر السياسة العامة التي توجه صناعة النفط .
99 - وإلى جانب صناعة النفط، فقد شهد قطاع الصناعات التحويلية أيضا جهودا لتحسين مشاركة المرأة في القطاع . وتشمل هذه الجهود ما يلي :
(أ) في غضون السنة ونصف السنة التي مرت منذ بدء وتنفيذ برنامج الأشغال العامة الذي يستخدم اليد العاملة بكثافة، جرى حتى الآن تشغيل أكثر من 908 88 شخصاً في إطار البرنامج، منهم 177 52 امرأة ؛
(ب) وأنشأت وحدة تطوير الأعمال التجارية التابعة لوزارة الشؤون الجنسانية والطفل والحماية الاجتماعية برنامج قروض بالغة الصغر، وبرامج تدريبية وبرامج بديلة لكسب العيش للنساء في قطاع الخدمات والصناعة التحويلية ؛
(ج) وبادرت وزارة الشؤون الجنسانية والطفل والحماية الاجتماعية ومنظمات أخرى غير حكو م ية ببرامج بديلة لكسب الرزق (مثل صناعة الصابون)، لصالح الفقيرات من قبيل الحمّالات ؛
(د) جرى، في عام 2007 ، تنظيم مائة وخمسين ( 150 ) برنامج تدريب في مجال الأعمال التجارية والمالية للنساء في قطاع الخدمات . وفي نفس السنة، جرى تدريب ما مجموعه 907 10 نساء على مهارات إدارة الأعمال التجارية والمالية في ست من المناطق العشر في غانا (أي أكرا الكبرى، وأشانتي، وبرونغ أهافو، والمناطق الوسطى والشرقية والشمالية) ؛
(هـ) أنشئ برنامج للضمان الاجتماعي والتأمين الوطني للقطاع غير الرسمي .
١٠ 0 - وتشمل الجهود المبذولة في القطاع الزراعي ما يلي :
(أ) في عام 2008 ، اقتنت وزارة الشؤون الجنسانية والطفل والحماية الاجتماعية 43 من معدات تجهيز المنتجات الزراعية (أي معدات الفول السوداني والمنيهوت وزيت النخيل وزبدة جوز الشية) من مؤسسة الخدمة الإقليمية للتكنولوجيا الصناعية الملائمة لغانا (GRATIS)، ووزعتها على 43 مجموعة نسائية في تسع مناطق من البلد . ويستفيد أكثر من 440 3 أسرة معيشية من مختلف المجتمعات المحلية من عمليات المعدات ؛
(ب) دفع رأس مال بدء قدره 000.00 2 سيدي غيني ل ـ 43 مجموعة نسائية من أجل شراء مواد خام لعملياتها ؛
(ج) وقامت وزارة الشؤون الجنسانية والطفل والحماية الاجتماعية مرة أخرى في عام 2008 ببناء قدرات 940 7 امرأة في مهارات تجهيز المنتجات الزراعية، وتجهيز الأغذية من أجل تمكينهن من تقديم مساهمات كبيرة في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة ؛
(د) أجرت وزارة الأغذية والزراعة، عام 2008 ، تقييما لإستراتيجية الشؤون الجنسانية والتنمية الزراعية، وقدمت توصيات ملموسة لتحسين وضع المرأة في الزراعة ؛
(هـ) ووضع في كانون الثاني/يناير 2009 مشروع إستراتيجية للشؤون الجنسانية لمشروع إدارة الأراضي ووكالات قطاع الأراضي . والأهداف المحددة للإستراتيجية الجنسانية هي ضمان حقوق المرأة في حيازة الأراضي العرفية القائمة في المناطق الريفية وشبه الحضرية؛ ومعلومات منصفة وإمكانية الحصول على الفرص والفوائد وصنع القرارات في مجال إدارة الأراضي في غانا . وسيكون النساء والرجال على حد سواء على اطلاع جيد في ما يتعلق بالمشاركة في ترسيم حدود الأراضي وتسجيلها، وبعمليات أمانات الأراضي المحكومة بالقانون العرفي، وتسجيل صكوك وسندات الملكية، وعمليات حل المنازعات، والحوار حول السياسات، والرصد، والتقييم .
١٠ 1 - ورغم عدم وجود إطار محدد لسياسة وطنية بشأن التحرش الجنسي، يمكن تسجيل الشكاوى المتعلقة بالتحرش الجنسي لدى لجنة العمل الوطنية . ولجنة العمل الوطنية مكلفة بالتحقيق والبت في القضايا المعروضة عليها ذات الصلة بالعمل وبأماكن العمل . وعلاوة على ذلك، يمكن عرض أي حالة من حالات التحرش الجنسي على وحدة العنف المنزلي ودعم الضحايا أو عرضها مباشرة على المحاكم .
١٠ 2 - ويجب إضافة أن جامعة غانا - وهي الجامعة الأولى في البلد - بدأت في آذار/مارس 2001 أول سياسة لها تتعلق بالتحرش الجنسي، وكانت الأولى على الإطلاق بالنسبة لجامعة حكومية في غانا .
الفصل السادس
الصحة
6-1 وفيات الأمهات واعتلالهن
١٠ 3 - تراجع معدل الوفيات النفاسية من 740 حالة وفاة لكل 000 100 حالة ولادة حية في عام 1990 إلى 350 حالة وفاة لكل 000 100 حالة ولادة حية في عام 2010 ومن المتوقع أن يهبط إلى 185 في عام 2015 واتخذ عدد من الخطوات لتقليل نسبة وفيات الأمهات واعتلالهن . ويرد أدناه ذكر بضعة من تلك التدابير .
(أ) تنفيذ مجانية خدمات صحة الأم، وإعادة تكييف أنشطة تنظيم الأسرة، والتدريب وإعادة تنظيم موظفي الصحة الإنجابية وصحة الطفل؛
(ب) إنشاء فرقة عمل معنية بالأمومة المأمونة جاهزة للعمل تدعم جهود الحكومة الرامية إلى زيادة عدد القابلات من خلال التدريب المباشر للقابلات . ولذلك، أسفر فتح مدارس جديدة لتدريب القابلات عن زيادة بنسبة 13 في المائة في معدل الالتحاق بالمدارس على الصعيد الوطني في الفترة بين عامي 2007 و 2009؛
(ج) إعمال نهج قوة الأثر وسرعة الانجار كإسترابيجية تكميلية للحد من وفيات الأمهات والأطفال . وقد أشا ر ت عدة مقاطعات إلى التقدم المحرز في مؤشرات الخدمات التي تحققت والاستراتيجيات الابتكارية التي نفذت في ما يتعلق بتحسين صحة الأم . ومن التدخلات البارزة الأخرى برنامج البقاء المتعلق بتجارب التغذية التكميلية بفيتامين ’أ‘ في غانا، وبرنامج الوقاية من الوفيات النفاسية، ومبادرة الأمومة الم أمونة؛
(د) ويسهم تنفيذ المشاريع مثل مبادرة جعل الحمل أكثر أمانا، وبرنامج الوقاية وإدارة الإجهاض المأمون، وبرنامج صحة الأم والأطفال الحديثي الولادة، وبرنامج مكافحة الملاريا، والعلاج الوقائي على فترات في التقليل من وفيات الأمهات واعتلالهن؛
(هـ) ويجري تنفيذ رعاية التوليد والمواليد في الحالات الاستعجالية في جميع المناطق العشر، وإن لم يكن ذلك بالمجموعة الكاملة من الموارد البشرية والتقنية اللازمة . وقد تلقت حتى الآن أربع مناطق معدات رعاية التوليد والمواليد في الحالات الاستعجالية، وهي منطقة برونغ - أهافو والمنطقة الشرقية عام 2009 ، ومنطقة أشانتي والمنطقة الشمالية عام 2010؛
(و) تقدم خدمات رعاية الأمومة مجانا في إطار برنامج الـتأمين الصحي الوطني .
(ز) وازدادت إمكانيات الحصول على الرعاية الصحية في المناطق الريفية بفضل زيادة مراكز التنظيم الصحي والخدمات الصحية المجتمعية من 868 عام 2009 إلى 675 1 عام 2011.
6-2 مكافحة الملاريا
١٠ 4 - حيث أن الملاريا هي أحد أسباب الاعتلال في غانا، فإن اعتماد البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا التابع لدائرة الصحة الغانية لنهج متعدد التدخلات إجراء جدير بالترحيب . ومن المبادرات الأساسية في إطار هذا النهج الحملة الرامية إلى زيادة ملكية واستخدام الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات، المسماة ” من الباب إلى الباب، وعلّق “ وقد بدأت هذه الحملة في المنطقة الشمالية واستهدفت الأطفال دون السادسة من العمر ، الحوامل . وقد أفاد البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا، في التقييم الذي أجراه بعد ستة أشهر من بدء المبادرة، أن ثمة زيادة كبيرة في استخدام الناموسيات في المنطقة الشمالية، وبناء على ذلك، جرى تعميم البرنامج في كامل أرجاء البلد .
١٠ 5 - ومن بين التدخلات الأخرى للوقاية من الملاريا ما يلي :
(أ) التوسع في العلاج الوقائي على فترات من أجل توفير المعالجة الوقائية بالمواد الكيميائية للحوامل؛
(ب) تحسين إدارة حالات الملاريا في جميع المرافق الصحية؛ و
(ج) تكثيف التثقيف المجتمعي بشأن التلاحم بين الملاريا والمرافق الصحية البيئية .
6-3 ناسور الولادة
١٠ 6 - أجرت وزارة الشؤون الجنسانية والطفل والحماية الاجتماعية، في الفترة 2013-2014 ، عمليات إصلاح ناسور الولادة بالنسبة إلى 68 امرأة من المنطقة الشرقية العليا، والمنطقة الغربية العليا، ومنطقة الفولتا، والمنطقة الوسطى من غانا، بالتعاون مع فريق من الأطباء من مركز الرحمة الصحي بمنكسيم . وتلقت المستفيدات أيضا المساعدة من أجل إعادة الاندماج في المجتمع .
6-4 مركز الخدمات الصحية والاجتماعية
١٠ 7 - يعمل مركز الخدمات الصحية والاجتماعية من أجل توسيع نطاق نظم الصحة والتخطيط المجتمعية من 3.3 في المائة إلى 30 في المائة خلال السنوات الثلاث القادمة وكذلك تحسين كفاءة النظام الحالي من 36 في المائة إلى 70 في المائة من خلال التحول في السياسة العامة من أجل التغطية الشاملة بخدمات صحة للأم والطفل .
6-5 تسجيل المسنين في النظام الوطني للتأمين الصحي
١٠ 8 - في عام 2014 ، جرى تسجيل 530 3 من المسنين في قاعدة بيانات النظام الوطني للتأمين الصحي في غضون شهرين وذلك في إطار برنامج نموذجي لتسجيل المسنين بالاستدلالات الحيوية، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للتأمين الصحي .
6-6 الإجهاض المسموح به
١ 09 - رغم المعلومات المتاحة عن حملات التوعية بالإجهاض المسموح به في غانا، تبين دراسة أجرتها مجموعة من خمس منظمات أن من الأرجح أن يختار عدد من النساء، إن منحن الفرصة، الإجهاض الطبي . وقد بدأت المجموعة، التي تضم مؤسسة ماري ستوبس الدولية - غانا، ومنظمة ” مراعاة المنظور الجنساني في مجال الصحة “ ، ومنظمة إيباس ومجلس السكان، ومؤسسة ويلوز - بالتعاون مع وزارة الصحة ، برنامجا في عام 2006 يدعى الحد من وفيات الأمهات واعتلالهن من أجل تسريع الجهود الرامية إلى تحقيق الهدف الإنمائي 5 للألفية . ومنح مجلس الأغذية والمخدرات المجموعة، من خلال برنامج الحد من وفيات الأمهات واعتلالهن، ترخيصا مؤقتا لاستخدام ميفيبريستون وميسوبروستول - وهو نظام للإجهاض الطبي - في غانا . وبينت دراسة أجريت في 10 مرافق صحية في مختلف أنحاء أكرا، وكوفوردوا، وأودا، وكوماسي أن مقبولية الإجهاض الطبي مرتفعة جدا . وذكرت نسبة من المجيبين تصل إلى 81 في المائة أنها تقبل استخدام إجراء الإجهاض الطبي مرة أخرى ( )
١١ 0 - وقد وفر شركاء برنامج الحد من وفيات الأمهات واعتلالهن وسائل منع الحمل الطويلة المفعول والدائمة ل ـ 126 106 امرأة، والرعاية الشاملة في حالات للإجهاض ل ـ 291 133 امرأة .
١١ 1 - وقد وضعت دائرة الصحة الغانية بروتوكولات ومعايير ومبادئ توجيهية لتقديم الرعاية الشاملة في حالات الاجهاض .
6-7 فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز
١١ 2 - يصنف وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في غانا على أنه حالة وبائية عامة بمعدل انتشار يتجاوز واحدا في المائة في السكان ( ) . ووفقا للتقرير الوطني عن انتشار فيروس نقص المناعة البشرية وتقديرات الإيدز لعام 2012 ، يقدر أن عدد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز يبلغ 478 225 شخصا منهم 336 100 من الذكور، و 141 125 من الإناث و 395 30 طفلا . وبلغت الإصابات الجديدة حتى عام 2012 ما قدره 077 12 حالة منها 373 10 من الراشدين و 704 1 من الأطفال . وتشير البيانات المستخلصة من برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والمصنفة بدرجة أكبر، إلى أن عدد النساء في سن الخامسة عشرة وما فوق الل آ تي يعشن بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز يقدر ب ـ 000 120 إلى غاية عام 2012 ( ) .
١١ 3 - ووفقا لتقرير غانا المرحلي القطري عن الإيدز : كانون الثاني/يناير 2010- كانون الأول/ديسمبر 2011 الذي أعدته لجنة الإيدز الغانية فإن انتشار فيروس نقص المناعة البشرية في غانا يختلف مع اختلاف المناطق الجغرافية ونوع الجنس والعمر والإقامة . ودرجة الانتشار في المواقع الحضرية أعلى منها في المواقع الريفية ( ) .
١١ 4 - وبالاستناد إلى الدراسات الاستقصائية السنوية للمراقبة الانذارية لفيروس نقص المناعة البشرية التي أجريت عن الحوامل على مستوى الرعاية السابقة للولادة ومؤخرا إلى نموذج حزمة التقييم والإسقاط، تواصل الانخفاض في انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدزعلى مدى العقد الماضي . فقد انخفض متوسط انتشار فيروس نقص المناعة البشرية من 3.6 في المائة في عام 2003 إلى 2.1 في المائة في عام 2011 ، كما يتضح ذلك من الشكل 5 الوارد أدناه . وفي الوقت الراهن، ووفقا لنموذج حزمة التقييم والإسقاط، يبلغ معدل الانتشار الوطني 1.37 في المائة بين عامة السكان . ويسجل التقرير الوطني عن انتشار فيروس نقص المناعة البشرية وتقديرات الإيدز لعام 2012 هذا الرقم على أنه أدنى معدل انتشار في 10 سنوات تقريبا ( )
الشكل 5: الاتجاهات في متوسط انتشار فيروس نقص المناعة البشرية في الفترة 2000-2011
11 5 - ويشير أيضا برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) إلى غانا بوصفها واحدة من خمسة بلدان في غرب أفريقيا انخفض فيها معدل الانتشار بأكثر من 25 في المائة في الفترة بين عامي 2001 و 2011.
١١ 6 - وقد أدمجت الخدمات المتعلقة بالوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل ضمن خدمات الصحة الجنسية والإنجابية . ويكفل ذلك إمكانية وصول أكبر للنساء في سن الإنجاب ( ) . ومن المسجل أيضا أن في عام 2012 ، تلقى 70 في المائة من مجموع الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أدوية مضادة للفيروسات العكوسة، للوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل، أي بزيادة عن نسبة التغطية لعام 2011 ب ـ 50 في المائة . ويشير التقرير عن الإيدز في العالم لعام 2013 كذلك إلى أن الخطر في غانا من أن تنقل امرأة مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية إلى طفلها قد انخفض من 31 في المائة في عام 2009 إلى 9 في المائة (بين 7 و 11 في المائة) في عام 2012 ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، يخلص التقرير إلى أن تغطية الخدمات قي غانا بالنسبة للمصابات بفيروس نقص المناعة البشرية من أجل الوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل ازدادت بصورة هائلة من 32 في المائة (بين 27 و 38 في المائة) إلى أكثر من 90 في المائة في عام 2012. وتجدر أيضا ملاحظة أن هناك انخفاضا بنسبة 76 في المائة في عدد الإصابات الجديدة بين الأطفال ( ) .
الفصل السابع
المرأة الريفية
7-1 مقدمة
١١ 7 - بدأت حكومة غانا، عام 1999 ، عن طريق وزارة الأراضي والموارد الطبيعية، عملية إصلاح زراعي لحفز التنمية الاقتصادية، والحد من الفقر، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي . وبدأت عام 2003 ، المرحلة الأولى من مشروع إدارة الأراضي لإقامة نظام لإدارة الأراضي في غانا يتسم باللامركزية والإنصاف والكفاءة والشفافية من أجل الحد من الفقر . واستجابة للمبادرات الجنسانية الوطنية ومطالب المجتمع المدني على النحو الوارد في بيان المرأة في غانا (أبانتو، 2004 )، اتخذ المشروع خطوات لتحديد الأبعاد الجنسانية في إدارة الأراضي ووضع استراتيجية لتعميم مراعاة المساواة بين الجنسين بهدف توفير نهج متماسك ومستمر لمعالجة شواغل المرأة والرجل في مجال إدارة الأراضي لأغراض التنمية العادلة، وجمع بيانات تراعي الفوارق بين الجنسين باستخدام أدوات تقييم تشاركية مناسبة وإدماج ذلك في تنفيذ ورصد عمليات مشروع إدارة الأراضي . وتشمل القوة الدافعة للاستراتيجية التعليم العام وبناء القدرات، والإصلاحات المؤسسية والدعوة والربط الشبكي مع منظمات المجتمع المدني .
١١ 8 - وقد بدأ تنفيذ استراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني عام 2012 في إطار المرحلة الثانية من مشروع إدارة الأراضي، بتمويل من البنك الدولي، وإدارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية، كندا، الوكالة الكندية للتنمية الدولية سابقا، وحكومة غانا .
١ 19 - وتتولى الوزارة إدماج المنظور الجنساني في تخطيط مشروع إدارة الأراضي وكفالة تمثيل المرأة ومشاركتها بشكل مناسب في صنع القرارات المتعلقة بالأراضي. وهي تشجع أيضا إمكانية حصول المرأة على الأراضي والتحكم فيها وتجمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس وتقيم تنفيذ المشاريع من أجل توجيه إصلاح السياسات في قطاع الأراضي وإدارة الأراضي في غانا بشكل عام .
١٢ 0 - وفي الفترة بين كانون الثاني/يناير وكانون الأول/ديسمبر 2010 ، سجلت نساء في جميع أنحاء البلد 787 سندا من سندات ملكية الأراضي لدى لجنة الأراضي وذلك لتأمين مصالحهن في الأرض، وجرى تسجيل 581 من سندات ملكية الأراضي بصورة مشتركة ( وهو تسجيل تشترك فيه الزوجة والزوج أو الأخ والأخت وما إلى ذلك) .
١٢ 1 - وبالمثل، قامت نساء، في الفترة بين كانون الثاني/يناير وكانون الأول/ديسمبر 2010 ، بتسجيل 675 1 صكا من صكوك الملكية في جميع أنحاء البلد، وجرى تسجيل 849 صكا بصورة مشتركة لدى لجنة الأراضي . وبلغ عدد سندات وصكوك الملكية المسجلة خلال فترة العامين 2012 و 2013 من قبل الإناث 652 4 ومن قبل الذكور 956 12 مع تسجيل 685 2 بصورة مشتركة .
١٢ 2 - ووضعت وزارة الأغذية والزراعة أيضا إستراتيجية للشؤون الجنسانية والتنمية الزراعية لدعم عملياتها في مجال تعميم مراعاة المنظور الجنساني .
١٢ 3 - ومن بين التحديات التي تواجه في تنفيذ هذه السياسة أن المرأة كثيرا ما تكون مستخدمة للأراضي، لا مالكة لها، مما يؤثر على سلطتها في صنع القرارات المتعلقة بمسائل الأرض . والهدف من المرحلة الثانية من مشروع إدارة الأراضي هو زيادة ملكية المرأة للأراضي بالإضافة إلى حقوق الاستخدام .
١٢ 4 - ومن أجل تحسين إمكانية حصول المرأة على الموارد الإنتاجية والتحكم فيها، فإن برنامج المزارع الجماعية التابع لوزارة الأغذية والزراعة يستهدف المرأة والشباب . ويهدف البرنامج إلى زيادة إمكانية حصول المزارعين على الأراضي، والبذور المحسنة والأسمدة وخدمات الإرشاد . ويجري تيسير عملية تخصيص الأراضي، وتوفر البذور المحسنة والأسمدة في شكل قروض يسددها المزارعون بعد الإنتاج، عينا أو نقدا . وفي عام 2012 ، بلغ مجموع المستفيدين 782 18 شخصا منهم 924 14 من الذكور و 265 6 من الإناث .و في عام 2013 ، استفاد عدد من المزارعين مجموعه 425 13 مزارعا منهم 411 9 من الذكور و 844 3 من الإناث، مما يجعل نسبة الإناث تبلغ 18.6 في المائة .
١٢ 5 - ولوزارة الحكم المحلي والتنمية الريفية في الوقت الراهن مسودة لسياسة التنمية الريفية ستعالج أيضا المسائل الجنسانية الرئيسية في هذا القطاع .
7-2 فئات النساء المحرومات
١٢ 6 - المنظمة الوطنية لإدارة الكوارث وكالة تابعة لوزارة الداخلية، مكلفة بإدارة الكوارث . و قدمت وزارة الشؤون الجنسانية والطفل والحماية الاجتماعية، وهي تعمل بالتعاون مع المنظمة الوطنية لإدارة الكوارث، منحا نقدية ل ـ 331 7 من تاجرات السوق المتضررات من أربعة حرائق شبت في الأسواق من أجل تجديد أعمالهن التجارية، مما يمكنهن من استعادة وتحسين قدرتهن على توليد الدخل في عام 2013.
١٢ 7 - ومع أن غانا لم تتلق أي لاجئ من جمهورية أفريقيا الوسطى، فقد دعمت جهود الإغاثة باستضافة مستودع الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في أكرا، حيث قامت منظمة المعونة الأيرلندية بالتخزين المسبق لإمدادات الإغاثة المتجهة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى .
7-3 الزواج والعلاقات الأسرية
١٢ 8 - رغم أن غانا سجلت انخفاضا في تعدد الزوجات، فإن الإطار القانوني يوفر حماية وافية للأزواج في العلاقات القائمة على تعدد الزوجات . والزواج القائم على تعدد الزوجات متعاقد عليه وفقا للقانون العرفي، المعترف به كجزء من قوانين غانا في المادة 11 من الدستور . وكما ذكر آنفا، يطبق قانون القضايا الزوجية على الزيجات المتعاقد عليها بموجب القانون العرفي .
١ 29 - ويزداد الإطار القانوني تعزيزا باعتماد قانون جديد يتعلق بالإرث بلا وصية (مشروع قانون الإرث بلا وصية) ومشروع قانون حقوق ملكية الأزواج . والتشريعات الأخيرة تنفيذ للأمر الدستوري الموجه إلى البرلمان بأن يسن قانونا لتنظيم حقوق الزوجات في الملكية بهدف تحقيق التكافؤ والمساواة بين الزوجين في الملكية المكتسبة بصورة مشتركة أثناء فترة الزواج . لذلك، ينص مشروع القانون على أنه يحق للأزواج المتزوجين والذين يعيشون معا، التساوي في إمكانية الوصول إلى الأملاك المكتسبة بصورة مشتركة أثناء فترة انتظار البت في علاقتهم ويحدد المعايير والقواعد التي توجه المحاكم في البت في هذه المسائل . وقد أكدت هذا الأمر المحكمة العليا في قضية مينساه ضد مينساه .
١٣ 0 - وعلى العموم، فإن هذه القوانين تعالج مسائل الممتلكات الزوجية بالنسبة للأزواج الذين يتزوجون بموجب القانون العرفي والإسلامي . إلا أ ن مع صدور قانون القضايا الزوجية لعام 1971 (القانون رقم 367 )، يمكن لأولئك الأزواج أن يقدموا طلبات إلى المحكمة ويمكن أن يخضعوا لهذا القانون . وبالتالي، يمكن لأحد طرفي الزواج المتعاقد عليه بموجب القانون العرفي أو الإسلامي أن يتقدم بطلب إلى محاكم الدولة بحل ذلك الزواج ومعالجة المسائل الناشئة عن ذلك الحل، في إطار ذلك القانون . وفي مثل هذه الحالات، فإن المحكمة ملزمة لا بأن تطبق أحكام القانون رقم 367 فحسب، بل أن تأخذ في الاعتبار أيضا قوانين الأحوال الشخصية المتعلقة بالطلاق والقضايا الزوجية (المادة 41 ( 2 )) .
7-3-1 زواج الأطفال
١٣ 1 - لا يزال زواج الأطفال يمثل تحديا للمجتمع الغاني . ووفقا لما جاء في الدراسة الاستقصائية العنقودية المتعددة المؤشرات لعام 2006 ، فإن 22 في المائة من النساء الل آ ئي تتراوح أعمارهن بين 20 و 29 عاما في غانا قد تزوجن قبل الثامنة عشرة من العمر . وبالنسبة للنساء في الفئة العمرية من 30 إلى 44 سنة، فإن 30 في المائة منهن تزوجن قبل الثامنة عشرة من العمر . وبالتالي، فإن واحدة تقريبا من كل أربع نساء، مقدمة، في المتوسط، على الزواج وهي ما زالت طفلة . وبينت الدراسة الاستقصائية العنقودية المتعددة المؤشرات لعام 2006 كذلك أن حوالي 4.4 في المائة من النساء الل آ تي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 سنة تزوجن للمرة الأولى قبل بلوغ الخامسة عشرة من العمر . وهذا المعدل أعلى في المناطق الريفية حيث يصل إلى 5.5 في المائة مقارنة ب ـ 3.3 في المائة م ن النساء في المناطق الحضرية الل آ تي يقدمن على الزواج قبل بلوغ 15 سنة من العمر .
١٣ 2 - وتظهر الدراسة الاستقصائية العنقودية المتعددة المؤشرات لعام 2011 أن 6 في المائة من النساء الل آ تي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 سنة تزوجن قبل بلوغ 15 سنة من العمر، في حين أن 27 في المائة تزوجن قبل بلوغ 18 سنة من العمر . وفي المناطق الريفية، ارتفعت نسبة النساء الل آ تي يتزوجن قبل بلوغ 15 سنة من العمر إلى 8 في المائة، في حين ظلت تلك النسبة 4 في المائة في المناطق الحضرية .
١٣ 3 - وتشير إحصاءات وحدة العنف المنزلي ودعم الضحايا التابعة لجهاز الشرطة الغانية إلى أن الوحدة تعاملت، في الفترة ما بين عامي 2005 و 2010 ، مع 69 حالة زواج قسري . وتظهر الأرقام وجود اتجاه تصاعدي حيث ارتفع عدد الحالات المعالجة من 10 في عام 2007 إلى 21 بحلول عام 2011.
١٣ 4 - والآثار التراكمية الناجمة عن الزواج المبكر والقسري في غانا والمعروضة أعلاه ليست بعيدة عن الواقع . وتظهر بيانات الدراسة الاستقصائية أن النساء والفتيات الأشد فقرا والأقل تعليما هن الأكثر عرضة للزواج المبكر والزواج القسري . فحظوظ الفتيات المتزوجات في الحصول على تعليم أقل من حظوظ غيرهن .
١٣ 5 - ولمواجهة هذه التحديات، بادرت وزارة الشؤون الجنسانية والطفل والحماية الاجتماعية، ويونيسيف غانا، بالاضطلاع بمشروع مدته ثلاث سنوات يبدأ من عام 2014 ، ويرمي إلى تحقيق ستة أهداف أساسية هي :
(أ) إنشاء وحدة تنسيق معنية بالزواج المبكر داخل الأمانة الوطنية لمكافحة العنف المنزلي يكون لها نظام للرصد والتقييم؛
(ب) وضع إطار إستراتيجي وطني للقضاء على الزواج المبكر في غانا؛
(ج) خلق منابر للتوعية، وتبادل الخبرات، والتعلم، ووضع الإستراتيجيات للقضاء على زواج الأطفال،
(د) زيادة القدرة على التعامل مع مسائل زواج الأطفال من خلال التواصل الاجتماعي؛
(هـ) تعزيز آليات الاستجابة بتحسين عملية تقديم الخدمات في مراكز الإيواء؛
(و) إنشاء نظام للرصد والتقييم من أجل قياس التقدم المحرز؛ و تعزيز التعلم؛ و تحسين النتائج على مدى فترة المشروع .
١٣ 6 - واضطلعت اللجنة الوطنية للتربية المدنية أيضا ببرامج توعية وتثقيف من أجل التصدي للممارسات الاجتماعية والثقافية الضارة التي تؤثر كذلك على مؤسسة الزواج . وهي تشمل ما يلي :
(أ) تعاون اللجنة الوطنية للتربية المدنية مع إدارة الشؤون الجنسانية من أجل توفير منابر مختلفة أثناء الاحتفالات بأسبوع الدستور من أجل تحسيس منتدى المرأة الشهري بالحاجة إلى تخليص المجتمع من ممارسات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛
(ب) تنظيم برامج تعليمية تتعلق بالتخلص من ” التروكوسي “ ، وحقوق الترمل، وضرب الزوجات، والتعذيب العاطفي والنفسي للنساء في المجتمعات المحلية في جميع أنحاء البلد على سبيل المتابعة الوطنية للبحث الذي أجرته اللجنة الوطنية للتربية المدنية .
(ج) استمرار التعليم في ما يتعلق بالحاجة إلى التخلص من زواج الأطفال، في حين أن التعليم المتعلق بمساعدة و تمكين الإناث من ذوي الإعاقة الل آ تي يعانين من مختلف أشكال العنف لم يبدأ بعد .
المرفق 1
بيانات إحصائية
الجدول 1
الحالات المبلغ عنها إلى وحدة مكافحة العنف العائلي ودعم الضحايا على الصعيد الوطني في الفترة 2002-2013
|
السنة |
الحالات المبلغ عنها على الصعيد الوطني |
|
2002 |
852 7 |
|
2003 |
756 10 |
|
2004 |
934 11 |
|
2005 |
224 13 |
|
2006 |
594 13 |
|
2007 |
315 17 |
|
2008 |
799 14 |
|
2009 |
021 17 |
|
2010 |
706 12 |
|
2011 |
965 17 |
|
2012 |
655 17 |
|
2013 |
795 18 |
الجدول 2
الاتجاهات في الحالات المبلغ عنها إلى وحدة مكافحة العنف العائلي ودعم الضحايا
|
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
ا لمجموع |
|
|
اغتصاب |
23 |
34 |
64 |
184 |
150 |
181 |
206 |
345 |
417 |
315 |
422 |
282 |
370 |
290 |
312 |
595 3 |
|
هتك عرض |
154 |
181 |
228 |
820 |
755 |
734 |
713 |
427 1 |
578 1 |
077 1 |
207 1 |
981 |
168 1 |
111 1 |
228 1 |
362 13 |
|
اعتداء |
95 |
86 |
279 |
861 1 |
157 2 |
059 2 |
430 2 |
353 3 |
709 4 |
952 2 |
247 4 |
118 3 |
362 5 |
212 5 |
291 5 |
431 43 |
|
تهديد |
21 |
16 |
63 |
772 |
588 |
435 |
560 |
691 |
142 1 |
715 |
982 |
923 |
450 1 |
667 1 |
033 2 |
058 12 |
|
إلحاق أذى |
4 |
6 |
7 |
65 |
46 |
42 |
41 |
78 |
118 |
148 |
116 |
77 |
139 |
155 |
209 |
287 1 |
|
إلحاق ضرر |
6 |
3 |
7 |
73 |
49 |
70 |
118 |
164 |
199 |
180 |
235 |
176 |
274 |
282 |
321 |
157 2 |
|
اعتداء مناف للإخلاق |
11 |
17 |
29 |
104 |
90 |
74 |
106 |
138 |
141 |
99 |
125 |
104 |
174 |
136 |
172 |
520 1 |
|
سفاح قربى5 |
5 |
6 |
5 |
20 |
17 |
15 |
11 |
11 |
10 |
14 |
22 |
21 |
15 |
18 |
26 |
216 |
|
سلوك مخالف |
4 |
1 |
2 |
226 |
360 |
323 |
671 |
452 |
621 |
388 |
557 |
525 |
811 |
543 |
609 |
093 6 |
|
جماع شهواني غير شرعي |
3 |
2 |
صفر |
2 |
3 |
15 |
12 |
16 |
17 |
15 |
24 |
10 |
16 |
6 |
18 |
159 |
|
عدم إعالة |
532 |
390 1 |
064 1 |
230 3 |
049 6 |
488 7 |
437 7 |
005 5 |
297 6 |
016 7 |
897 6 |
798 4 |
797 5 |
158 6 |
107 6 |
265 75 |
|
اختطاف |
3 |
5 |
10 |
147 |
169 |
190 |
187 |
320 |
427 |
296 |
361 |
231 |
343 |
316 |
341 |
346 3 |
|
سرقة أطفال |
1 |
3 |
1 |
17 |
16 |
15 |
58 |
22 |
67 |
63 |
55 |
10 |
45 |
45 |
56 |
474 |
|
سرقة |
20 |
7 |
12 |
196 |
174 |
156 |
301 |
471 |
577 |
370 |
488 |
383 |
608 |
567 |
577 |
907 4 |
|
تعرض طفل للأذى |
1 |
صفر |
4 |
72 |
61 |
63 |
135 |
307 |
279 |
123 |
197 |
118 |
159 |
95 |
91 |
705 1 |
|
إجهاض غير قانوني |
1 |
1 |
3 |
17 |
23 |
35 |
37 |
82 |
108 |
127 |
116 |
89 |
86 |
80 |
106 |
911 |
|
محاولة اغتصاب |
1 |
2 |
3 |
23 |
32 |
15 |
24 |
52 |
61 |
39 |
50 |
27 |
45 |
50 |
41 |
465 |
|
محاولة إجهاض |
صفر |
1 |
صفر |
19 |
15 |
20 |
18 |
35 |
59 |
42 |
51 |
30 |
42 |
45 |
31 |
408 |
|
زواج ثنائي |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
3 |
4 |
9 |
8 |
9 |
6 |
7 |
6 |
15 |
23 |
12 |
102 |
|
طرد غير قانوني |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
11 |
25 |
29 |
36 |
83 |
87 |
94 |
133 |
107 |
605 |
|
دخول غير مشروع |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
2 |
9 |
19 |
9 |
5 |
3 |
5 |
9 |
27 |
88 |
|
تهديد بإلحاق أذى/بالقتل |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
94 |
126 |
142 1 |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
362 1 |
|
إبعاد بشكل غير مشروع |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
2 |
23 |
239 |
200 |
263 |
333 |
505 |
331 |
307 |
203 2 |
|
حرمان من الممتلكات |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
8 |
16 |
11 |
10 |
15 |
27 |
49 |
52 |
29 |
217 |
|
لواط |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
1 |
4 |
9 |
12 |
2 |
5 |
12 |
8 |
6 |
59 |
|
زواج قسري |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
9 |
7 |
10 |
11 |
11 |
21 |
16 |
11 |
21 |
117 |
|
إتيان محاولة |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
2 |
14 |
10 |
15 |
35 |
20 |
42 |
75 |
30 |
243 |
|
اعتداء بالحبس |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
2 |
صفر |
5 |
38 |
1 |
1 |
2 |
1 |
صفر |
50 |
|
محاولة هتك عرض |
صفر |
صفر |
1 |
3 |
2 |
صفر |
5 |
4 |
5 |
13 |
13 |
10 |
22 |
15 |
8 |
101 |
|
هجر أطفال |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
14 |
17 |
31 |
47 |
48 |
44 |
56 |
50 |
34 |
341 |
|
إيذاء طفل |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
5 |
15 |
11 |
18 |
6 |
20 |
27 |
15 |
117 |
|
عمل أطفال |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
7 |
3 |
8 |
1 |
صفر |
3 |
1 |
4 |
27 |
|
اتجار بأطفال |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
12 |
9 |
20 |
16 |
9 |
6 |
10 |
9 |
91 |
|
اختطاف |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
6 |
7 |
5 |
8 |
15 |
13 |
10 |
11 |
75 |
|
قتل |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
3 |
1 |
1 |
صفر |
صفر |
صفر |
4 |
9 |
|
محاولة ارتكاب جريمة |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
3 |
13 |
5 |
6 |
7 |
9 |
2 |
4 |
49 |
|
جماع شهواني مع شخص قاصر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
18 |
13 |
6 |
1 |
15 |
15 |
10 |
75 |
|
تعر مناف للأخلاق |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
1 |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
1 |
|
محاولة سرقة |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
3 |
4 |
1 |
صفر |
صفر |
4 |
صفر |
12 |
|
محاولة اختطاف |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
2 |
2 |
|
جرائم إخرى |
6 |
5 |
3 |
1 |
صفر |
صفر |
صفر |
98 |
39 |
223 |
329 |
208 |
65 |
102 |
586 |
665 1 |
|
المجموع |
882 |
766 1 |
785 1 |
852 7 |
756 10 |
934 11 |
224 13 |
594 13 |
315 17 |
702 14 |
021 17 |
706 12 |
853 17 |
655 17 |
795 18 |
840 177 |
الجدول 3
حالات الاعتداء الجنسي المبلغ عنها إلى وحدة مكافحة العنف العائلي ودعم الضحايا
|
الجرائم |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
الاغتصاب |
150 |
181 |
206 |
345 |
417 |
315 |
422 |
282 |
380 |
290 |
312 |
|
تدنيس |
755 |
734 |
713 |
427 1 |
587 1 |
077 1 |
207 1 |
981 |
168 1 |
111 1 |
228 1 |
|
اعتداء مناف للأخلاق |
90 |
74 |
106 |
138 |
141 |
99 |
125 |
104 |
176 |
136 |
172 |
|
سفاح قربى |
17 |
15 |
11 |
11 |
10 |
14 |
22 |
21 |
15 |
18 |
26 |
|
جماع شهواني غير شرعي/ لواط |
3 |
15 |
13 |
20 |
26 |
27 |
26 |
15 |
28 |
14 |
24 |
|
محاولة اغتصاب |
|||||||||||
|
محاولة هتك عرض |
32 |
15 |
24 |
52 |
61 |
39 |
50 |
27 |
45 |
50 |
41 |
|
جماع شهواني مع انثى قاصرة ذهنيا |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
18 |
13 |
6 |
1 |
15 |
15 |
10 |
|
المجموع |
049 1 |
034 1 |
078 1 |
997 1 |
256 2 |
597 1 |
871 1 |
441 1 |
849 1 |
649 1 |
821 1 |
الجدول 4
إحصاءات عن الجرائم الجنسية وجرائم هتك العرض في الفترة 2009-2013
|
السنة |
الجرائم الجنسية |
تدنيس |
نسبة مئوية |
|
2009 |
871 1 |
207 1 |
64.5 |
|
2010 |
441 1 |
981 |
68 |
|
2011 |
914 1 |
168 1 |
61 |
|
2012 |
649 1 |
111 1 |
67 |
|
2013 |
821 1 |
228 1 |
67.4 |
|
المجموع |
696 8 |
695 5 |
65.5 |
الجدول 5
إحصاءات عن الحالات المتعلقة بالأطفال وهتك العرض في الفترة 2009-2013
|
السنة |
الحالات المتصلة بالأطفال |
هتك العرض |
نسبة مئوية |
|
2009 |
101 7 |
207 1 |
17 |
|
2010 |
662 6 |
981 |
15 |
|
2011 |
189 7 |
168 1 |
61 |
|
2012 |
271 8 |
111 1 |
13 |
|
2013 |
580 8 |
228 1 |
14 |
الجدول 6
الأنواع الرئيسية الأربعة من الحالات المبلغ عنها إلى وحدة مكافحة العنف العائلي في الفترة 2011-2013
|
عدد الحالات |
|||
|
نوع الحالة |
2011 |
2012 |
2013 |
|
عدم إعالة |
813 5 |
158 6 |
107 6 |
|
اعتداء |
832 5 |
212 5 |
291 5 |
|
تهديد |
474 1 |
667 1 |
033 2 |
|
هتك عرض |
168 1 |
111 1 |
228 1 |
الجدول 7
إحصاءات عن اللجوء إلى القضاء التي تلقتها لجنة حقوق الإنسان وإقامة العدل في الفترة 2006-2009
|
السنة |
||||
|
طبيعة الحالة |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
حقوق زوجية (إعالة) |
361 1 |
518 1 |
047 1 |
213 1 |
|
حضانة |
583 |
541 |
530 |
614 |
|
رفض مسؤولية (عن الحمل) |
- |
- |
- |
265 |
|
أبوة |
419 |
559 |
265 |
250 |
|
عنف منزلي (ضرب أزواج) |
68 |
66 |
145 |
162 |
|
زواج قسري |
225 |
224 |
141 |
129 |
|
هتك عرض |
35 |
51 |
41 |
16 |
|
التمييز قائم على أساس الجنس |
100 |
72 |
8 |
10 |
|
تحرش جنسي |
- |
- |
49 |
57 |
|
اتهام بممارسة السحر |
- |
- |
- |
5 |
|
سفاح قربى |
2 |
صفر |
4 |
3 |
الجدول 8
الحالات الجنسانية التي تلقتها لجنة حقوق الإنسان والعدالة الإدارية في الفترة 2011-2013
|
الشكاوى من العنف الجنسي والجنساني التي تلقتها اللجنة في الفترة 2011-2013 |
||
|
طبيعة الحالة |
الحالات المسواة |
الحالات المحالة |
|
تحرش جنسي |
36 |
11 |
|
عنف منزلي |
826 |
144 |
|
المجموع |
862 |
155 |
الجدول 9
المرأة في الحياة العامة
|
المركز |
ذكور |
إناث |
المجموع |
|
البرلمانيون |
246 |
29 |
275 |
|
قضاة المحكمة العليا |
8 |
5 |
13 |
|
محكمة الاستئناف |
17 |
9 |
26 |
|
قضاة المحكمة الكبرى |
78 |
25 |
103 |
|
مديرون تنفيذيون |
25 |
4 |
29 |
|
نواب وزراء |
26 |
8 |
34 |
|
رؤساء تنفيذيون في المقاطعات |
ستضاف لاحقا |