اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة الرابعة والخمسون

11 شباط/فبراير - 1 آذار/مارس 2013

قائمة القضايا والأسئلة في سياق النظر في التقارير الدورية

اليونان

نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقرير الدوري السابع لليونان (CEDAW/C/GRC/7).

نظرة عامة

1- يرجى تقديم بيانات إحصائية محدثة مصنفة حسب نوع الجنس والموقع الجغرافي تتعلق بمجالات ا لاتفاقية وأحكامها الرئيسية ، مثل التعليم والعمالة والصحة والعنف ضد المرأة. ويرجى بيان الخطوات المتخذة لجمع وتحليل البيانات بصورة منتظمة بغرض الوقوف على الوضع الحقيقي للنساء المنتميات إلى الفئات المحرومة.

2- يرجى تقديم معلومات مفصلة عن عملية إعداد التقرير ، وبيان على وجه الخصوص مدى إجراء مشاورات مع المجتمع المدني ، ولا سيما مع المنظمات النسائية غير الحكومية. ويرجى أيضاً بيان ما إذا كانت الحكومة قد اعتمدت التقرير وقدمته إلى البرلمان.

3- يرجى تقديم بيانات ومعلومات محدثة عن آثار الأزمة المالية على الفقر والتخفيضات في الميزانية التي تؤثر على حالة المرأة. ويرجى تقديم معلومات مستفيضة عن التدابير المتخذة للتصدي لآثار الأزمة المالية على المرأة منذ عام 2010 والتخفيف من حدتها.

الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي

4- يشير التقرير (الفقرة 6 من المرفق 1) ( ) إلى أن اللجنة التشريعية المتخصصة في تموز/يوليه 2010 و إلى أن هذه اللجنة كانت وقت تقديم التقرير، بصدد إعداد قانون جديد بشأن المساواة الحقيقية بين الجنسين (الفقرة 12 من المرفق 1) وإعادة صياغة التشريع المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة (الفقرة 6 من المرفق 1). يرجى تقديم معلومات مفصلة عن ولاية هذه اللجنة وتكوينها، وكذلك معلومات محدثة عما إذا كان ت الأحكام التشريعية المشار إليه ا أعلاه قد صيغ ت وعُدلت .

5- و يشير التقرير (الفقرة 25 من المرفق 1) إلى أن اللجنة التشريعية المتخصصة كانت وقت تقديم التقرير، بصدد النظر في الأ حكام الحالية ل قانون الأسرة بغية "تحديثها وتحسينها" بالنظر إلى التناقضات في تطبيق القانون الوطني والشريعة في الدولة الطرف. و يرجى تقديم معلومات إ ن كان ت هذه التعديلات قد أ د خلت، وإذا كان الأمر كذلك فما هي النتائج التي أسفرت عنها.

إمكانية اللجوء إلى القضاء

6- يشير التقرير (الفقرة 23) إلى أنه بغية تيسير فرص لجوء المرأة إلى القضاء، تعتزم الأمانة العامة للمساواة بين الجنسين إجراء دراسة منهجية في عام 2011 بشأن التشريع الحالي للمساواة بين الجنسين في القطاعين العام والخاص بغية تحسين وتبسيط اللوائح لتنفيذها تنفيذاً فعالاً في الإدارات العامة والمحاكم وآليات الرصد. يرجى تقديم معلومات مستجدة ومفصلة عن حالة التقدم في إجراء هذه الدراسة ، وكذلك عن الخطوات الملموسة المتخذة لتحسين فرص لجوء المرأة إلى القضاء في الدو ل ة ا لطرف.

العنف ضد المرأة

7- يشير التقرير (الفقرة 3 من المرفق 1) إلى أن الأمانة العامة للمساواة بين الجنسين أنشأت مراكز استشارية على أن تبدأ عملها ابتداءً من عام 2011 في جميع مناطق البلاد لتقديم المعلومات القانونية المتخصصة ومكافحة العنف القائم على نوع الجنس في جميع أنحاء البلاد وإتاحة التمثل القانوني المجاني للنساء ضحايا العنف. ويشير التقرير أيضاً (الفقرة 5 المرفق 1) إلى إنشاء بعض الخطوط الساخنة لنجدة ضحايا العنف المنزلي كان من المقرر أن تشغَّل تشغيلاً كاملاً في عام 2012. يرجى الإفادة إن بدأت هذه المراكز وخطوط النجدة الساخنة عملها . و يرجى الإحاطة إذا ما أنشئت آلية ما لتقييم أثر خطة العمل الوطنية ل مكافحة العنف ضد المرأة 2009-2013. (الفقرة 5 من المرفق 1) وتقديم معلومات عن التقدم المحرز حتى الآن في تنفيذ هذه الخطة .

8- و يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة للتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا لمنع ومكافحة العنف والعنف المنزلي ضد المرأة ، ال ت ي وقعت عليه ا الدو ل ة الطرف.

الاتجار والاستغلال في البغاء

9- يقدم تقرير بعض البيانات عن الاتجار بالبشر (الفقرة 79)، بيد أن هذه البيانات غير مصنفة بحسب الجنس والموقع الجغرافي. يرجى تقديم بيانات إحصائية محدثة ومفصلة ، مصنفة بحسب الجنس والموقع الجغرافي، عن الاتجار بالمرأة واستغلالها في البغاء ، ولا سيما عن عدد الضحايا ، بمن فيهم القصر ، وعدد الشكاوى الواردة والتحقيقات والملاحقات والإدانات والعقوبات المفروضة على مرتكبي مثل هذه الجرائم. و يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للتصدي للأسباب الجذرية للبغاء.

المشاركة في الحياة السياسية و في صنع القرار

10- يذكر التقرير (الفقرة 136) أنه على الرغم من الخطوات المتعددة التي اتخذتها الدولة الطرف لزيادة مشاركة المرأة في صنع القرار ، لا ي زال تمثيل المرأة ضعيفاً في الحياة السياسية والأحزاب السياسية والبرلمان والحكومة والإدارة العامة ، وكذلك في السلك الدبلوماسي والتعليم العالي. يرجى تقديم معلومات عن ال تدابير ال متخذة لضمان زيادة عدد النساء في هيئات صنع القرار في جميع القطاعات وعلى جميع المستويات. و يرجى أيضاً بيان إن كانت هذه التدابير تتضمن حملات لإذكاء الوعي بشأن أهمية مشاركة المرأة في صنع القرار بالنسبة للمجتمع ككل ورصد أثر هذه التدابير.

11- ويذكر التقرير (الفقرة 47) أن المادة 3 من القانون 3636/2008 (G.G.11/A/1-2-2008) المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان تنص على أن يكون عدد المرشحين من كل جنس في قوائم الأحزاب السياسية يعادل نسبة الثلث على الأقل من مجموع المرشحين، في جميع أنحاء البلاد وليس لكل دائرة انتخابية. ويقدم التقرير أيضاً بعض البيانات (الفقرة 143) بشأن مشاركة المرأة في البرلمان الوطني في عامي 2007 و2009. يرجى تقديم معلومات عن تنفيذ القانون المذكور أعلاه ، وكذلك معلومات عن آخر الانتخابات التي جرت في الدولة الطرف، في حزيران/يونيه 2012 ، وعن تشكيلة البرلمان الجديد من حيث التمثيل المتوازن للجنسين.

12- ويذكر التقرير (الفقرتان 31 و33) أن القانونين رقم 3387/2005 و3448/2006 ألغيا نظام الحصص القاضي ب تخصيص نسبة أقصاها 10 في المائة ل لنساء الملتحقات بمدارس الإطفاء الأكاديمية التابعة لهيئة المطافئ اليونانية ونسبة أقصاها 15 في المائة ل لنساء العاملات في قو ات شرطة البلدي ة . يرجى توضيح إن كان القانون قد حدد حصص أعلى بغية تحقيق مساواة حقيقية بين النساء والرجال. ويرجى تقديم معلومات عما إذا كان إلغاء هذه الحصص أدى إلى زيادة أعداد نساء المؤسستين المشار إليه م ا أعلاه وتقديم بيانات مقارنة عن الفترتين السابقة واللاحقة لهذا التعديل.

التعليم

13- يسلم التقرير (الفقرة 172) ب أن عدد الأولاد في التعليم الثانوي أعلى من عدد البنات. يرجى تقديم معلومات عن الأسباب الجذرية لهذه الحالة وعن معدلات التسرب من الدراسة والتدابير المتخذة لكي تواصل البنات دراستهن .

14- ويسلم التقرير (الفقرة 173) بأن خيارات التعليم والمهنة أمام المرأة لا تزال تحدد على أساس القوالب النمطية الجنسانية. ويذكر التقرير أيضاً (الفقرة 16، المرفق 1) أن بعض التدابير قد اتخذت ، في إطار لخطة العمل الوطنية للمساواة الموضوعية بين الجنسين 2010-2013، لمرا ج عة المناهج الدراسية للتعليم العالي بحيث تشمل الاعتبارات الجنسانية. و يرجى تقديم معلومات عن ال تدابير ال متخذة لمراجعة ال مواد التعليم ية والمناهج الدراسية والكتب المدرسية لتضمينها مسائل المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان والقضاء على التمييز القائم على نوع الجنس في جميع مستويات التعليم.

العمالة

15- تحدث التقرير (الفقرة 22 ، المرفق 1) عن إعادة تشكيل مفتشية العمل. يرجى تقديم معلومات عن التشكيل الجديد لمفتشية العمل وولايتها والتدابير التي اتخذتها هذه المفتشية الجديدة وغيرها من هيئات الدولة الطرف للتصدي للتفاوت في الأجور بين الجنسين. و يذكر التقرير أيضاً (الفقرة 232) أن الشركاء الاجتماعيين اتفقوا، في إطار استحداث أشكال جديدة من تنظيم العمل، على أن يلحقوا بعقد العمل الجماعي الوطني للفترة 2008-2009 اتفاقاً إطارياً بشأن ال عمل عن بُعد الذي يتوقع أن يسهم، في حال الترويج له، في التوفيق بين الحياة الأسرية و المهنية وتعزيز إمكانية توظيف المرأة. و يرجى تقديم معلومات عن نتاج هذه المبادرة وكذلك معلومات عن غيرها من التدابير التي اتخذت مؤخراً لتعزيز تكافؤ الفرص ل لمرأة في العمالة والمشاركة وتقاسم مسؤوليات الأسرة بشكل متساوي بين المرأة والرجل.

16- و يشير تقرير منظمة العمل الدولية إلى القانون رقم 3846 المؤرخ 11 أيار/ مايو 2010 و المتعلق " ب الإدارة والمسؤولية الماليتين" والذي قضى باستحداث طائفة من أشكال العمالة المرنة ، ويذكر أن أشكال العمالة المرنة هذه، ولا سيما العمل لبعض الوقت أو العمل بالتناوب، هي التي ت ُ عرض على النساء في غالب الأحيان. ويذكر التقرير أيضاً أن النساء اللاتي تعدن إلى العمل بعد إجازة الوضع تسند إليهن أعمال لبعض الوقت وأعمال بالتناوب مما يقلل من مستويات أجورهن. يرجى تقديم بيانات إحصائية، مصنفة بحسب الجنس، عن اللجوء إلى العمالة لبعض الوقت والعمالة بالتناوب أو أشكال العمالة المرنة وآثارها على مستويات أجور المرأة. ويرجى تقديم معلومات أيضاً عن التدابير المتخذة للتصدي لهذه القضية.

الصحة

17- يذكر التقرير (الفقرة 19) أن وزارة الصحة والتضامن الاجتماعي اليونانية نفذت في عام 2007 خطط عمل وطنية تتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية، وفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز والأمراض المنقولة جنسياً. ويذكر التقرير أيضاً (الفقرة 255) أن الوزارة وضعت خطة أخرى للفترة 2008-2012. يرجى تقديم معلومات محدثة عن النتائج التي أسفرت عنها الخطة الأولى وعن حالة التقدم في تنفيذ الخطة الثانية. ويرجى بيان أهم المنجزات التي تحققت حتى الآن والصعوبات الرئيسية التي ووجهت أثناء تنفيذها.

18- لم يتعرض التقرير لمسألة استهلاك التبغ والمشروبات الكحولية من قبل سكان الدولة الطرف. يرجى تقديم معلوم ات عن مستوى استهلاك النساء للتبغ والمشروبات الكحولية، وعن التدابير المتخذة للتصدي للأمراض الناجمة عن هذا الاستهلاك، وعن الحملات الرامية إلى الحد من استهلاك التبغ والمشروبات الكحولية، إن وجدت.

19- يذكر التقرير (الفقرة 256) أن أحد أهداف خطة العمل الوطنية للصحة الجنسية والإنجابية للفترة 2008-2012 هي تحديث التشريع الوطني المتعلق بالإجهاض. يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة في هذا المجال والنتائج التي تحققت حتى الآن.

النساء اللاجئات وملتمسات اللجوء

20- نص المرسوم الرئاسي 114/2010، الذي يدمج التوجيه الأوروبي المتعلق بإجراءات اللجوء في القانون المحلي، على ضرورة حصول المرأة المتقد م ة بطلب اللجوء على المساعدة من مترجمة فورية طوال عملية النظر في طلبها، إلا أن المعلومات التي بين يدي اللجنة تشير إلى أن النساء اللاجئات وملتمسات اللجوء يجهلن حقوقهن ويتعرضن للتمييز. ولا يقدم التقرير أي بيانات إحصائية رسمية عن النساء اللاجئات وملتمسات اللجوء ولا عن طلبات اللجوء المقدمة على أساس الاضطهاد القائم على نوع الجنس. يرجى تقديم بيانات إحصائية محدثة، مصنفة بحسب الجنس والموقع الجغرافي، عن الأشخاص اللاجئين وملتمسي اللجوء وعن عدد المرافق المتاحة لهم، وكذلك معلومات عن نوعية هذه المرافق. ويرجى أيضاً بيان ما إذا كان الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون وحراس الحدود يحصلون على التدريب والتوعية بالمبادئ التوجيهية في كيفية التعامل مع حالات الاضطهاد القائم على نوع الجنس وتقديم الحماية للاجئات وملتمسات اللجوء.