مقدمة

1 - يعرض هذا التقرير الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (وتدعى فيما بعد ”الاتفاقية “ لجمهورية غيانا التعاونية (وتدعى فيما بعد ” غيانا“ ) التدابير الرئيسية التي اعتمدتها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية داخل حدود ولايتها في ا لفترة من 2004 إلى 2010. وتقول الدولة الطرف إنها أدرجت معلومات عن ضوء للفقرة 323 من منهاج عمل بيجين مع توجيه اهتمام خاص إلى مجالات الاهتمام الحاسمة الإثنى عشر؛ وإعلان ومنهاج عمل بيجين وإلى الأبعاد المتعلقة بنوع الجنس في الإعلان، والمناهج والبرامج التي اعتمدتها مؤتمرات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومؤتمرات القمة، وال دو رات الاستثنائية للجمعية العامة.

2 - وتم تحديد القضايا التي عولجت عن طريق دراسة ا لتعليق ات الختامية القيمة، وخاصة شواغل وتوصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (اللجنة) بدءا من التقارير السابقة الثالث والرابع والخامس والسادس CEDAW/C/SR.689) و 690) التي تم بحثها في 8 تموز/ يوليه 2005 وكذلك الوثيقة CEDAW/C/SR.527. وقد قدمت هذه التعليقات لمجلس الوزراء، والوزارات القطاعية، والهيئات الحكومية الأخرى.

3 - وتعتقد غيانا أن التشاور عملية جاري ة على عكس التشاور بشأن أحداث عرضية. ولهذا تتشرف غيانا بأن تعلن أن المشاورات كانت مستمرة بشأن قضايا رئيسية و حاسمة تناولها هذا التقرير. وليست هناك أي سياسات، أ وبرامج، أو قضايا ذات أهمية وطنية لم تخضع للاستعراض من جانب مجلس الوزراء، والجهات المعنية الوطنية، والمجتمعات المحلية، والهيئات غير الحكومية، بما في ذلك المنظمات النسائية، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام، و/أو البرلماني و ن في مختلف مراحل العملية التشاورية.

4 - وتلتزم غيانا بتعزيز مساواة المرأة في كافة المجالات بناء على التزاماتها التي نشأت عن الاتفاقية وصكوك ومبادئ وحقوق الإنسان الأخرى، حتى تتمكن المرأة من تحقيق كامل قدرتها على قدم المساواة في المجتمع. وتؤكد حكومة غيانا (وتدعى فيما بعد ”الحكومة “ ) من جديد إيمانها والتزامها بدعم حقوق الإنسان الأساسية، وتؤكد أن جميع الحقوق عالمية، وغير قابلة للتجزأة، ومتكاملة، ويعزز بعضها بعضا. وتعترف الحكومة بأن ح قوق المرأية هي حقوق الإنسان.

5 - وقد قدمت الوثائق التالية بيانات إحصائية مفيدة وتوجيها في مجال السياسات عند إعداد هذا التقرير، بعضها موجود على المواقع الشبكية كما أشير إلى ذلك في التذييل الأول المرفق:

- برنامج ” قطع دابر العنف الجنسي “ ، 2007

- تقرير البنك الدولي للفقر في غيانا، التعجيل بتخفيض الفقر، 2008

- التعداد الوطني للسكان والإسكان في غيانا عام 2002

- إثارة موضوع العجز في غيانا، برنامج ل لعمل

- المسح المتعدد المؤشرات في غيان ا ، 2006

- الأهداف الإنمائية للألفية في غيانا، توقعات غيانا في 2007

- تحقيق العدل لضحايا الاغتصاب: إصلاح القوانين والإجراءات في غيانا بواسطة رابطة حقوق الإنسان في غيانا ، 2006

- النشرة الإحصائية ربع السنوية عن سوق العمل في غيانا

- التقريران السنويان ل قوة شرطة غيانا ، 2005 و 2006

- مركز البيانات الإحصائية لقو ة شرطة غيانا ، 2010

- ال عمل ب جد: الكشف عن جرائم العنف الجنسي والوقاية منها في غيانا لرابطة حقوق الإنسان في غيانا، 2007

- التقريران السنويان لفرقة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ، 2007 و 2008

- استراتيجية التنمية المنخفضة الكربون في غيانا 2009

- وثائق ميزانية غيانا للأعوام من 2003 إلى 2010

6 - وقد خضع هذا التقرير لاستعراض من جانب هيئة حكومية مشتركة بين الوكالات واعتمده مجلس وزراء غيانا.

وقد ترغب اللجنة أيضا في أن تحيط علما بأن الدولة الطرف أنشأت وح دة حوكمة برئاسة مستشار رئ ا س ة الجمهورية المعني بالحوكمة في إطار مكتب رئيس الجمهورية في تشرين الأول/أكتوبر 2006؛ ومن بين مهامه رصد امتثال غيانا لالتزاماتها بموجب المعاهدات وتحديث جميع التقارير الهامة لتتواءم مع معاهدات الأمم المتحدة و معاهدت الدول الأمريكية ل حقوق الإنسان التي انضمت إليها غيانا.

وبالنظر إلى ال تطورات التي حدثت في السياق الوطني في السنوات الأخيرة، وإلى أن يتم تقديم وثيقة غيانا الأساسية لتحل محل الوثيقة الحالية المؤرخة 1994، ترى الدولة الطرف أنه من المفيد الإشارة باختصار إلى عدة اتجاهات وتطورات في غيانا ضمن هذا التقرير. وهي على النحو التالي :

الجزء الأول

لمحة عامة عن التطورات منذ تقرير غيانا عام 2002 إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

ألف - لمحة سياسية وأمنية

7 - كانت الفترة بين 1999 و 2003 تنطوي على أهمية كبيرة بالنسبة لإضفاء الطابع المؤسسي على ديمقراطية غيانا الوليدة وتد عيم ها. فقد عين رئيس الجمهورية هيئة للإصلاح الدستوري أنشأها برلمان غيانا وتضم أحزابا سياسية برلمانية وممثلين ل لجهات المعنية الوطني ة الرئيسي ة في المجتمع المدني (مثل رجال الدين، والعمال، ورجال الأعمال). وقد ساهم ت في إدخال تغييرات تقدمية بعيدة الأثر على دستور غيانا عام 1980 وعملي ة الإصلاح البرلماني القوية.

8 - وعملت لجنة الإصلاح الدستوري مع جميع قطاعات المجتمع (من خلال مئات الاجتماعات مع المجتمعات المحلية وكذلك المذكرات الرسمية والعروض التي قدمتها جهات حكومية وجهات من غير الدول إلى لجنة الإصلاح الدستوري من أجل التوصل إلى اتفاق على الدستور المنقح يستند إلى الديمقراطية والحوكمة ا لشاملة بناء على ممارسات الإدارة الرشيدة.

9 - وأسفر عمل هذه اللجنة عن تعديلات رئيسية وجوهرية لدستور عام 1980 بإدراج أقسام تنص على الحقوق والحريات الأساسية لمواطنيها؛ وأحكام بإنشاء أربع لجان لحقوق الإنسان من بين خمسة لجان عن طريقة آلية برلمانية بتوافق الآراء ، وإنشاء هيكل دستوري جديد للدولة ينص على الإدارة الشاملة، والديمقراطية التشاركية، وإس نا د ال مزيد من السلطات للسلطة التشريعية ، وممارسة ر قا ب ة أكبر على السلطة التنفيذية. وقد أجريت هذه التعديلات وأقرتها السلطة التشريعية في عام 2003، كما أقرت تشريعين آ خ رين في عام 2009 وبدأ نفاذها جميعا.

10 - وجاءت الإصلاحات البرلمانية بعد الإصلاحات الدستورية لتسهيل تنفيذها وترسيخها في السلطة التشريعية. وبحلول عام 2004، تم تنفيذ هذه الإصلاحات في برلمان غيانا. ويتيح نظام اللجان الموسعة بيئة تمكينية لمراقبة السلطة التنفيذية، وبناء توافق ال آراء، وتحقيق المزيد من ال تفاعل بين الحكومة والمعارضة في الجمعية الوطنية ( ) .

11 - ومجمل القول، إنه تم إجراء طائفة واسعة من الإصلاحات الدستورية والتنظيمية والمؤسسية في هذا ال عقد ، تهدف على وجه الخصوص إلى تعزيز الإدارة وإنشاء مؤسسات أكثر تجاوبا.

12 - وتفخر غيانا بنموذج الإدارة الشاملة الذي يظهر من خلال هذه الإصلاحات العميقة. ويدخل هذا النموذج للإدارة الشاملة ، والذي ط ُ وّر محليا ، عامه السادس من التنفيذ، وهو نموذج ظهر عن طريق مفاوضات مطولة وخلافية للغاية في بعض الأحوال بين الحكومة وأحزاب المعارضة البرلمانية الرئيسية. ونظرا لأنه نموذج غير مكتمل ومعقد في ا لتنفيذ، فقد كان ينطوي على تحديات ، و لكنه ساهم في تهيئة بيئة سياسية أكثر استقرارا.

13 - وهناك مثال لهذه التجربة يتعلق بمحاولات إيجاد أدوات تشريعية جديدة لتنفيذ التغييرات الدستورية من أجل إصلاح نظام الحكم المحلي، استنادا إلى نظام انتخابي م ختلط ومزيد من اللامركزية. وقد اشتركت الحكومة وأحزاب المعارضة في فرقة عمل من الحزبين منذ عام 2002 ، وبعد أن تعثرت المناقشات في عام 2009، أرسل تشريع تمكيني إلى لجنة برلمانية خاصة مختارة في محاولة للتوصل إلى توافق في الآراء لا يزال قائما حتى وقت إعداد هذا التقرير.

14 - وترغب الدولة الطرف في أن تؤكد أن الانتخابات الوطنية وال محل ية في آب/أغسطس 2006 سارت بطريقة سلمية. وهذا يتناقض بشكل صارخ مع الانتخابات الوطنية وال محل ية في الأعوام 1992 و 1997 و 2001 والتي اتسمت بأعمال شغب وعنف. وقد شهدت فترة ما قبل انتخابات عام 2006 تحسينات في مستوى الاستقرار السياسي والاجتماعي، بما أسفر عن بيئة تمكينية أفضل لتوسيع الاقتصاد وتحسين نوعية الحياة لشعب غي ا نا ، وخاصة الفئات الفقيرة والضعيفة التي تشمل النساء والأطفال والمسنين وذوي الإعاقات المختلفة والسكان الأمريكيين الهنود (الأصليين).

15 - وكانت جرائم العنف التي تظهر غالبا عن طريق السلوك الإرهابي تمثل تحديا للديمقراطية الوليدة في غيانا. وقد أدت موجة جرائم العنف التي ابتلي بها البلد في الفترة 2002-2008 ( ) إلى الشعور بالخوف وانعدام الأمن بين السكان، وقد نتج عن ذلك زيادة الأنشطة المناهضة للجريمة من ناحية، ومزيد من التعاون بين المجتمع المدني والحكومة في محاربة الجريمة والعنف من ناحية أخرى.

16 - وقامت الحكومة بدور نشط للحد من هذا العنف وبذلت جهود كبيرة عن طريق قوة شرطة غيانا وقو ة دفاع غيانا للحفاظ على القانون والنظام. واتخذت إجراءات لزيادة ثقة الجمهور في نظام إنفاذ القوانين عن طريق تحسين قدرة وكفاءة نظم الاستجابة السريعة للجرائم الخطيرة، وتحسين نظم الاتصالات، وكذلك عن طريق التوسع في قوات الأمن وقاعدة بيانات الشرطة.

17 - وكانت هناك في السنوات الأخيرة زيادة موازية في الإنفاق الحكومي على محاربة الجريمة، واستنادا إلى وزارة الشؤون الداخلية، كانت المخصصات الزائدة في الميزانية توجه نحو تحسين القدرات المؤسسية والتكنولوجية لقو ة الشرطة والخدمات المشتركة ( ) واستكمل هذا بوضع استراتيجيات لمنع الجريمة في إطار برنامج أمن المواطن ، وهو برنامج م شترك بين حكومة غيانا ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية وال ذ ي تبلغ قيمته 220 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية (2005-2010). وخصص أكثر من 300 مليون دولار من دولارات غيانا لبناء واستكمال وتجديد أكثر من 30 مرك زا للشرطة على نطاق البلد، واستخدم 900 مليون دولار من دولارات غيانا للحصول على المعدات الملائمة وضمان توافرها لقطاع الأمن. وتضم الآن مراكز الشرطة الجديدة والمجددة هذه تسهيلات منفصلة وملائمة للأطفال والنساء للإبلاغ عن جرائم العنف المنزلي والعنف الجنسي. ومراكز الشرطة هذه مزودة بمرايا ذات اتجاهين لغرض التعرف على مرتكبي الجرائم، وهذ ه يوفر حماية للضحايا، وخاصة القصر. وقد حققت التدابير المتخذة بعض التحسن في حالة الأمن منذ عام 2009، بما يتيح مجالا ل غ يان ا لمتابعة وتعزيز أهدافها الاجتماعية والاقتصادية ( ) .

18 - ويكرس برنامج إصلاح قطاع العدالة المشترك بين حكومة غيانا ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية (2005-2010) ، و ال ذ ي تبلغ قيمته 25 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة لتحديث إدارة نظم إقامة العدل، والحد من تراكم القضايا في المحاكم الم د ن ية والجنائية، واستخدام النظام الرقمي في سجلات الحاكم، وتحسين أبنية المحاكم على نطاق البلد . ويتناول الجزء خامسا من هذا التقرير هذه المبادرات بمزيد من التفصيل.

19 - وأقرت الجمعية الوطنية قانون الحد المفروض على الأحكام القضائية، وهو القانون رقم 9 المعتمد في 2009 و الذي ينفذ حكما جديدا في الدستور المؤقت ويضمن تقديم القضاة لأحكام كتابية في غضون عشرين يوما. وينبغي أن يعمل هذا على إزالة عائق كبير

أمام إقامة العدل. و أ ق ر ت الجمعية الوطنية أيضا قانون اختصاص القضا ئي للمحاكم الابتدائية ( محاكم ال صلح) ( ت عد ي ل ) ، وهو القانون رقم 25 المعتمد في 2009 ، والذي نص على مستوى جديد من المحاكم الابتدائية باختصاصات محدودة ت تناول القضايا البسيطة التي تكتظ بها المحاكم، من أجل السماح للمحاكم بالنظر في قضايا أخرى. وسي عمل هذان الإجراءان على تحسين إقامة العدل.

20 - وخصصت الدول ة الطرف موارد في الميزانية لبناء محكمة الأسرة . وسينتهي البناء في حزيران/يونيه 2010 وبهذه المحكمة الحديثة ل لأسرة والق و ا ع د التي تنظمها سيكون هناك مزيد من الحلول القضائية والحساسة والفعالة للمسائل المتعلقة بالأطفال والزواج. وقد ن ُ صحت الدولة الطرف بأنه ليست هناك حاجة لقانون خاص لمحكمة الأسرة - كما جاء في التقرير السابق - نظرا لأن وزير العدل، كما ينص الدستور، يضع القواعد لهذه المحكمة أو لأي محكمة أخرى، وقد حدث هذا منذ ثلاث سنوات بالنسبة للمحكمة التجارية الجديدة. وتنتظر الدولة الطرف وضع هذه القواعد كي تتمكن المحكمة الجديدة من بدء عملها في الربع الأخير من عام 2010.

21 - ووضع ت ش ريع جديد سيؤدي إلى تحسين قدرة المحاكم على الفصل في الجرائم التي تمس النساء والأطفال وتتيح مزيدا من الحماية. وتحقيقا لهذه الغاية، عدلت غيانا قانون منع الجرائم، وهو القانون رقم 11 المعتمد في 2008 ، للسماح با لمراقبة الإلزامية للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم مصنفة، والتي تشمل العنف المنزلي، وهتك العرض، والاغتصاب، والاستغلال الجنسي، والصور الإباحية، وزنا المحارم، الب غ اء، والا خ ت ط اف.

22 - وشهد قانون الإجراءات الجنائية، وهو القانون رقم 17 المعتمد في عام 2008، الأخذ بأسلوب المستندات الخطية على مستوى محكمة الص لح ، والتي تعطي للمحكمة سلطة تقديرية تسمح بالنظر في وثائق الأدلة، والبيانات، والكتابات، وال أشياء الأخرى التي يقدمها المدعي أ والمتهم. ويحق ق هذا ا لتعديل غرضا مزدوجا حيث أنه يسمح بإجراء محاكمات سريعة وبعرض مسائل حساسة أمام المحاكم، ويستطيع القاضي أن يمارس سلطته التقديرية وأن يأخذ من بين الأدلة بيانا خطيا بدلا من الوجود الفعلي لأحد الشهود.

23 - وتدرك غيانا أنه في معظم الحالات التي تعرض فيها أمام المحاكم قضايا حساسة، يرفض الشهود، بمن فيهم شهود الضحية ، الحضور إلى المحكمة، مما ي ع مل على تباطؤ المحاكمة و يزيد من القضايا التي تكتظ بها المحاكم، وتحقيقا لهذه الغاية، يحرص قانون الأدلة ( تعديل ) ، وهو القانون رقم 19 المعتمد في عام 2008 ، على حماية الشهود بمن فيهم شهود الضحية عن طريق السماح بتقديم أدلة شفوية والإدلاء بأقوال عن طريق وصلة سمعية وبصرية، واستخدام ت سهيل ات الوصلة السمعية البصرية في تنظيم عروض للتعرف على مرتكبي الجرائم.

24 - وتر غب الدولة الطرف أيضا في أن تعلن أن غيانا أصدرت حزمة من تشريعات الأطفال في الفترة 2005-2010 غيرت الإطار الخاص لحماية الأطفال بصورة جذرية. وتشمل هذه الحزمة قانون الجرائم الم درجة في إطار القانون الجنائي، و هو القانون رقم 16 المعتمد في عام 2005؛ وقانون عام 2005 المتعلق بالزواج (تعديل)؛ وقانون وكالة رعاية الأطفال وحمايته م ؛ ، و هو القانون رقم 2 المعتمد في عام 2009؛ وقانون تبني الأطفال، وهو القانون رقم 18 المعتمد في عام 2009؛ وقانون مركز الطفل، وهو القانون رقم 19 المعتمد في عام 2009؛ وقانون حماية الأطفال، وهو القانون رقم 17 المعتمد في عام 2009 ( ) .

25 - وقد وضع قانون عام 2006 الجديد المتعلق بالأمريكيين الهنود، ومنح الملكية القانونية لمجتمعات ال أمريكيين ال هنود البالغ عددها 135 مجتمعا و تمثل 14 في المائة من مساحة أراضي غيانا، وقد وضعت معيارا في هذا الجزء من العالم. وهذا القانون الذي اقترن بسياسات واعية ومتعمدة ومخصصات في الميزانية لمجتمعات الأمريكيين الهنود يناقش بصورة موسعة في عدة أقسام من هذا التقرير ( ) . وقد ترغب اللجنة أيضا في الرجوع إلى المذكرة التي قدمتها غيانا إلى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ع ن الإطار القانوني لحقوق الملكية والأراضي للسكان الأصليين في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2009 ضمن التذييل الثاني.

26 - وقد عرض مشروع قانون عام 2010 الجديد المتعلق بالجرائم الجنسية ، بعد كثير من المشاورات الواسعة مع المجتمعات المحلية، والجماعات النسائية، والمجتمع المدني على مدى عدة سنوات وما نتج عن ذلك من تنقيحات كثيرة، على الجمعية الوطنية وأرسل إلى لجنة برلمانية خاصة محتارة في تموز/يوليه 2009، وأقر بالإجماع في 22 نيسان/أبريل 2010. وقد أدى هذا التشريع الجديد إلى تحويل جذري وتحديث لما كان يشكل جرائم جنسية (بما في ذلك الاستمال ة ، والحملقة، والميل الجنسي إلى الأطفال، وزنا المحارم، والاغتصاب) والطريقة التي تتعامل بها المحاكم مع هذه القضايا.

27 - وقد واجهت الدولة الطرف بصورة شاملة تحدي تخفيض الفقر وتخفيض عدم التكافؤ والفوارق في المجتمع ( ) . وتع امل ت بشكل عام مع البيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية عن طريق سياساتها وبرامجها المناصرة للفقراء. فلم تكتف بالاستثمار بصورة متسقة في مجالي الصحة والتعليم ، وهو ما يناقش بالتفصيل في أقسام أخرى من هذا التقرير، ولكن تدخلاتها في مجالي الإسكان والمياه على وجه الخصوص أثرت إلى حد بعيد في حياة السكان، والأسر، والنساء والأطفال على وجه الخصوص، وكذلك في الا ق تصا د م ما ساهم في إنعاش الص ناعة التحويلية، وتنشيط قطاع التشييد، وتوليد المزيد من الوظائف الجديدة.

28 - وقد أدت برامج الإسكان الطموحة للأسر المنخفضة الدخل إلى تخفيض التكدس - وهو ما كان معتادا في كثير من المنازل حيث يتقاسم ما يصل إلى 20 من الأقرباء مساحات صغيرة - وأتاحت تأمين الملكية، والحصول على ائتمانات وقروض صغيرة بأسعار فائدة تساهلية، وحققت عزة النفس والكرامة. واستفادت النساء والأطفال من مشاريع الإسكان الجديدة هذه التي توفر مساحات كبيرة ونظيفة، وطرقا جديدة، وكهرباء، ومدارس جديدة ، ومرافق صحية. وفي عام 2009، واصلت الحكومة مشاركتها مع قطاع المصارف التجارية ل توسيع فرص حصول الأسر المعيشية المنخفضة الدخل على قروض بأسعار فائدة تساهلية لبناء المساكن.

29 - وفي عام 1991، كان 50 في المائة فقط من السكان لديهم فرصة محدودة للحصول على أي إمدادات من المياه، أما اليوم فإن 86 في المائة من السكان يمكنهم الحصول على إمدادات يع و ل عليها من المياه الصالحة للشرب. و هذا لم يسهم فقط في تخفيض أمراض الإسهال بين الأطفال وتخفيض اعتلال وفيات الرضع والأطفال، وإنما أزاح أيضا عبئا يوميا واختصر وقتا من حياة الآلاف من النساء والأطفال الذين كان يتعين عليهم إحضار المياه من مسافات بعيدة. وهذا ينطوي على أهمية خاصة نظرا لأنه كان يتعين على الأطفال من الإناث أساسا البقاء في البيت للقيام بهذه المهمة الشاقة مع أ نها أساسية. وهكذا، ساهم هذا التحسن في انتظام المزيد من الأطفال بالمدارس، وخاصة الفتيات، وأتاح مزيد ا من الوقت للنساء للقيام بأنشطة أكثر إنتاجية بما في ذلك السعي للتعلم.

30 - وتوضح شبكات الأمان الاجتماعي التي تحدثت عنها الدول ة الطرف بالتفصيل في بيانها إلى الاستعراض الدوري الشامل في آذار/مارس 2010، وفي ب يان ها إلى ا تفاقية حقوق الطفل في نيسان/أبريل 2010، وتلك المعلومات التي سلطت عليها الضوء في هذا التقرير ، التزام الحكومة الثابت تجاه الفقراء والمستضعفين، وخاصة النساء، والأطفال، والمسنين، وذوي الإعاقات المختلفة، والأمريكيون الهنود . وفي عامي 2009 و 2010، تم التوسع في برامج شبكات الأمان الاجتماعي بإدخال برامج جديدة أو ممتدة مثل الشروع في برنامج مساعدة الأسر الوحيدة الوالد، وقسائم الزي المدرسي لجميع أطفال دور الحضانة والمدارس الابتدائية الملتحقين بنظام التعليم العام في أيلول/سبتمبر 2010، وبدء العمل بنافذة جديدة للقروض الصغيرة قيمتها 500 مليون دولار غياني لصالح النساء والفقراء من خلال مذكرة تفاهم بين حكومة غيانا والمصرف التجاري.

31 - ومن أهم السمات المبتكرة لهذا النموذج الشامل للإدارة في هذه الفترة التي يشملها التقرير، إنشاء المنتدى الوطني ل لجهات المعنية ، بمبادرة من رئيس الجمهورية في عام 2008، والذي يضم الأحزاب السياسية البرلمانية، وجميع زعماء الدين من المسيحيين والهندوس والمسلمين والمنظمة المشتركة بين الأديان، والحركة العمالية، ومنظمات رجال الأعمال، والمنظمات النسائية، ومنظمات الأمريكيين الهنود التي تمثل قرابة 000 400 شخص. ومن بين المشاورات التي عقدت في الفترة ما بين 2008-2010 والبالغ عددها 13 مشاورة، خ ُ صصت خمس مشاورات للجريمة والعنف وواحدة للعنف المنزلي والعنف الجنسي ضد النساء والأطفال.

32 - وقد واجهت غيانا بعض الفترات العصيبة في تاريخها وفي العصور الحديثة، ولكن الإصلاحات التي أدخلت على الدستور، والهيئة التشريعية والبرلمان، وتدابير الإدارة، والاقتصاد مقترنة بالتزام ثابت على مدى 17 عاما للبرامج المناصرة للفقراء، والاستثمارات التي تركز على تحسين نوعية حياة شعبها، مع توجيه اهتمام خاص للأطفال، ساهمت في تهيئة بيئة أكثر استقرارا وأكثر تفاؤلا با لمستقبل.

(ب) اقتصاد غيانا

33 - لم ي نهض اقتصاد غيانا من ال إنكماش الحاد الذي واجهه في أواخر التسعينات من القرن الماضي وحتى عام 2006. وكان امتداد فترة الاعتلال الاقتصادي يعزى إلى انخفاض ثابت في تراكم العوامل، و شروط التبادل التجاري غير المواتية، وضعف البنية الأساسية، والصدمات الخارجية ، بما في ذلك التقلبات في أسعار السلع الأساسية ( ) ، وتكاليف الطاقة المتزايدة. وب رغم الكثير من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والتنظيمية التي تم إجراؤها، ظل النمو مقيدا خلال هذه الفترة.

34 - ويعزى هذا إلى التد هور الكبير في البيئة السياسية والمؤسسية، خاصة في السنوات ما بين 2001-2005، مقترنة بموجة الجرائم الممتدة والمزعزعة للاستقرار في البلد والتي أدت إلى هبوط حاد في الاستثمار المحلي والأجنبي . وقد ازداد الموقف تعقيدا بسبب قيود الموارد البشرية التي تعزى إلى استمرار الهجرة، وإن كانت بصورة منخفضة. وفي حين أن الاستثمار العام في غيانا ربما ظل مرتفعا بصورة نسبية خلال هذه الفترة مقارنة بدول أخرى في منطقة البحر الكاريبي وأقل البلدان نموا، إل ا أن هذا لن يعوض عن الانخفاض في عوامل أخرى، ولم يترجم إلى نمو اقتصادي حتى عام 2006.

35 - وقد تفاقمت هذه الحالة الصعبة بسبب كارثة طبيع ية وهي حدوث فيضانات على امتداد المناطق الساحلية تضرر منها قرابة 000 400 شخص في ا لفترة ما بين كانون الأول / ديسمبر 2005 وشباط/فبراير 2006، وأسفرت عن خسائر قدرت بما يزيد عن 57 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ونتيجة لذلك، كان يتعين على غيانا أن تعيد ترتيب أولويات الإنفاق لمواجهة التكاليف الفورية للإنعاش والإعمار، ولاتخاذ تدابير للحد من مدى التعرض لكوارث طبيعية في المستقبل ( ) . وكان لل أوضاع الاقتصادية التي أصابها الكساد بسبب الإهمال، بالإضافة إلى الاهتمام باستع ادة في البنية الأساسية الم ا دية المتضررة وال أ عمال المكثفة لح ماية البنية الأساسية، أثر على قدرة الدولة الطرف وخطوات تنفيذ ها للاتفاقية خلال هذه السنوات.

36 - ولم يبدأ اقتصاد غ ي انا في النمو إلا في عام 2006. وقد أ دى هذا إلى قدر من التفا ؤل الحذر. كما أدت الانتخابات السلمية في أواخر عام 2006 والإصلاحات في مستوى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في فترة ما بعد الانتخابات إ ل ى تحسين المناخ الاقتصادي ومناخ الاستثمار بدرجة كبيرة. وكانت النتيجة الطبيعية زيادة كبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر في الداخل من 77 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2005 إلى 178 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2008 ( ) ، وخاصة في صناعات السكر والأرز وكذ لك في قطاع التعدين.

37 - وفي عام 2010، تضمنت الميزانية قطاعات ناشئة جديدة - مثل التشييد، والتكنولوجي ا القائمة على المعلومات والاتصالات، والتنوع الزراعي، والسياحة - وتسهم هذه القطاعات في النمو الاقتصادي كما تشير إلى التنوع الكبير في الاقتصاد.

38 - والجدير بالملاحظة، ونتيجة للتوسع في ال علاقات مع البرازيل المجاورة وافتتاح جسر تاكاتو كميناء دخول دولي بين البلدين، تشير الاستثمارات الجديدة في ا لطاقة الكهرمائية، والتوافر المتزايد في عرض النطاق الترددي، وكذلك استكشاف النفط ( ) ، إلى ثقة أكبر في المستقبل واعتماد أقل على الصادرات التقليدية المعرضة لقوى السوق العالمية. وينطوي هذا على أهمية خاصة نظرا لأن فقدان المعاملة التفضيلية مع ا لسوق الأوروبية قد شكل بعض التحديات الخطيرة لقطاع السكر والاقتصاد المحلي.

39 - وسجلت غيانا نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.1 في المائة في عام 2006، و 5.4 في المائة في عام 2007 ( ) ، و 3.1 في المائة في عام 2008، و 2.3 في المائة في عام 2009، و مما عزز من هذا النمو زيادة الاستثمار، والأسعار المحسنة للسلع الأساسية، وشروط التبادل التجاري المواتية بدرجة أكبر. وينطوي الرقم الأخير على أ همية خاصة على ضوء الكساد العالمي والأزمة المالية العالمية، ويبين أن هذا البلد تمكن عن طريق الإدارة الحصيفة من استيعاب الأثر على شعب غيانا أولا ، وكذلك الحفاظ على نمو الاقتصاد الكلي ( ) .

40 - وفضلا عن هذا، أدى دخول غيانا إلى السوق والاقتصاد الموحد ي ن للجماعة الكاريبية في كانون الثاني/يناير 2006 إلى توسيع سوق الصادرات في هذا البلد، خاصة بالنسبة للمواد الخام. وس ُ جل أداء أقوى في الزراعة وفي الصناعات الاستخراجية وكذلك في التشييد وقطاع الخدمات. كذلك أرسى هذا النشاط السياسي والاقتصادي المتجدد الأساس لوضع برنامج جديد لاستراتيجي ة الحد من الفقر ( ) استكمالا للأهداف الواردة في الورقة السابقة لاستراتيجية الحد من الفقر والإنجازات التي تحققت حتى الآن.

الجدول 1

الناتج المحلي الإجمالي ( )

(النسبة المئوية للتغير السنوي)

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
-1.345	2.260	1.149	-0.652	1.566	-1.942	5.127	7.0	2.0	3.3

المصدر :IMF-World Economic Outlook Database, Oct. 2009 (and subsequent IMF Article IV).

41 - وكان النهج الذي اتبعته غيانا لمواجهة البيئة الاقتصادية غير المستقرة يتكون أساسا من شقين: الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي مع زيادة الإنفاق على القطاع الاجتماعي (التعليم، و الصحة، و المياه، والصرف الصحي، والإسكان) وعلى الجماعات الأكثر تأثرا. وفي هذه العملية، زاد الإنفاق على القطاع الاجتماعي بصورة منتظمة من 15.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1997 إلى 22 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2006. وتؤكد غيانا أنها ستواصل تقديم المساعدة الموجهة للفئات الأكثر تأثرا في المجتمع بالإضافة إلى أولئك الأكثر تأثرا من الحالة الاقتصادية غير المستقرة. وظلت ميزانية عام 2009 تعبر عن زيادة في الإنفاق على القطاع الاجتماعي، وهو التزام تم الإبقاء عليه في ميزانية عام 2010. انظر الجدول 3.

42 - ويقدم الجدول 2 أدناه ملخصا للإنفاق على القطاع الاجتماعي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي للفترة 1997-2007. ويقدم الجدول 3 توزيعا أكثر تفصيلا لمخصصات الميزانية حسب القطاع الاجتماعي للسنوات 2004-2009 كنسبة مئوية للناتج المحلي الإجمالي.

الجدول 2

مؤشرات اجتماعية واقتصادية مختارة

	1997	1999	2001	2003	2004	2005	2006	2007	2008
الإنفاق الاجتماعي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي	15.2	17.1	20.8	21.4	19.6	21.4	22.4	21.1	10.8

المصدر: حكومة غيانا/صندوق النقد الدولي.

الجدول 3

تحسين إنفاق القطاع الاجتماعي

	2004 فعلي منقح	2005 فعلي منقح	2006 فعلي منقح	2007 فعلي منقح	2008 فعلي منقح	2009 منقح	ميزانية 2010
مجموع إنفاق القطاع الاجتماعي	064.19 31	722.53 35	202.96 41	235.92 45	414.68 42	401.80 57	148.64 54
إنفاق متعلق ببلد فقير مثقل بالديون	094.90 25	972.49 26	408.02 32	162.91 37	054.34 36	909.04 46	622.20 41
التعليم	780.58 12	990.87 13	521.95 15	824.21 16	161.67 18	174.37 20	825.34 20
الصحة	641.55 6	070.29 7	575.28 8	342.69 10	025.84 11	388.20 13	243.69 13
الإسكان والمياه	362.67 4	657.02 3	982.99 4	012.04 7	411.25 5	634.97 11	833.15 5
ت خفيف الفقر	205.11 1	254.31 2	327.81 3	983.98 2	455.58 1	711.49 1	720.01 1
إصلاح الخدمة المدنية	105.00
المبادرة المحسنة للبلدان الفقيرة والمثقلة بالديون (إنفاق آخر متعلق بالفقر)	969.29 5	750.04 8	794.94 8	073.01 8	360.34 6	492.76 10	526.44 12
مجموع الإنفاق (نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي)	19.87	22.74	22.85	20.79	10.83	13.89	12.08
مجموع الإنفاق (نسبة مئوية من الميزانية الوطنية)	41.08	41.33	40.03	45.25	35.57	44.54	37.93
التعليم (نسبة مئوية من الميزانية الوطنية)	16.90	16.19	15.08	16.83	15.23	15.65	14.59
الصحة (نسبة مئوية من الميزانية الوطنية)	8.78	8.18	8.33	10.35	9.25	10.39	9.28
الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الحالية	358.00 156	122.00 157	282.00 180	552.00 217	505.00 391	114.00 413	072.00 448
الميزانية الوطنية	611.02 75	431.61 86	922.24 102	962.49 99	255.09 119	882.53 128	775.60 142

المصدر : وزارة المالية/حكومة غيانا إحصاءات 2010.

43 - وبعد أن وضعت غيانا سجلا قويا لإصلاح الاقتصاد الكلي والإصلاح الهيكلي، حصلت على تخفيف لعبء الديون في إطار المبادرة المعززة للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون والمبادرة المتعددة الأطراف لتخفيف عبء الديون. ونظرا لأن غيانا كانت من البلدان التي ”تجاوزت نقطة الإنجاز “ ( ) منذ عام 2005، فقد حصلت على ت خفيف كامل لا رجوع فيه لهذه الديون في إطار المبادرة المعززة للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون وكذلك في إطار المبادرة المتعددة الأطراف لتخفيف عبء الديون.

44 - وبفضل مبادرات تخفيف عبء الديون هذه، مقترنة بإدارة ح ذر ة للديون من جانب غيانا، بما في ذلك عن طريق سياسات إقراض حذرة ومسؤولة، تمكنت غيانا من تخفيض ديونها الخارجية من 2 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في التسعينات من القرن الماضي إلى 833 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2008، بينما استمرت في الحصول على قروض إضافية لمواصلة تحسين البلد. وقد ت حقق هذا بالرغم من التعاقد على قروض جديدة على المستوى الدولي لتمويل برامج حرجة في القطاع الاجتماعي وفي البنية الأساسية. وبسبب الإدارة الضريبية والمالية المحسنة والحصيفة، انخفضت حافظة ديون غيانا مع المؤسسات المالية الدولية حيث أنها اكتسبت قدرة أكبر على توليد عائدات من أجل التوسع وتنمية البلد. ولا يزال الاتحاد الأوروبي يقدم دعما للميزانية.

45 - وتقوم استراتيجية التنمية الوطنية لحكومة غيانا على استراتيجية التنمية المنخفضة الكربون ( ) واستراتيجية الحد من الفقر، ت دعمها طائفة من السياسات والبرامج القطاعية المكرسة لتحسين نوعية الحياة وتخفيض الفقر. ويتضح هذا من المخصصات الكبيرة والمكرسة في الميزانية لقطاعي الصحة والتعليم والتي تمثل 25 في المائة من الميزانية السنوية مع الإنفاق على قطاع الإسكان والمياه وشبكات الأمان الاجتماعي بنسبة أخرى تبلغ 12 في المائة من الميزانية السنوية.

46 - وقد ساهم ال برنامج الأول ل استراتيجي ة ا لحد من الفقر (2005-2008) وبعده البرنامج الثاني لاستراتيجية الحد من الفقر (2008-2012) في تخفيض الفقر وزيادة ال فرص وتكافؤ الوصول إلى الخدمات لصالح الفقراء والمعرضين كما أتاحت فرصا موسعة للأمن الاجتماعي. ويعكس ال انخفاض في وفيات الرضع، والأطفال، والوفيات النفاسية، من سوء التغذية النجاح الذي تحقق في التدخلات المناهضة للفقر. ك ما زا د العمر المتوقع عند الولادة من متوسط 61 سنة في عام 1992 إلى 67 سنة في عام 2008. وتوضح ”توقعات غيانا عام 2007 فيما يتعلق بالأهداف الإنمائية للألفية “ ( ) وعمليات التحديث الأخيرة أنه من المتوقع أن تحقق غيانا خمسة أهداف من الأهداف الثمانية بحلول عام 2015.

47 - ويشير تقرير حالة الأهداف الإنمائية للألفية عام 2007 إلى أن غيانا أحرزت تقدما طيبا فيما يتعلق بخطوط الأساس المتاحة وكذلك تقرير الأهداف الإنمائية للألفية عام 2003. ويتع لق التقدم الأهم ب الغايات التي تتناول الجوع، والتعليم الابتدائي، والاستدامة البيئية، وتمكين المرأة. ويشير التقرير أيضا إلى أن غيانا في سبيلها لتحقيق هذه الأهداف بحلول عام 2015. وترد أدناه مقارنة للتقييم في تقريري عام 2003 وعام 2007 ( ) . وتقوم حكومة غيانا حاليا، في شراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بإعداد تقرير جديد عن الأهداف الإنمائية للألفية للأعوام 2007-2009.

الجدول 4

الأهداف الإنمائية للألفية

الأهداف	الغايات	احتمال الإنجاز بحلول عام 2015
		2006	2003
الهدف 1	الغاية 1: القضاء على الفقر المدقع	ممكن	ممكن
الهدف 1	الغاية 2: القضاء على الجوع	محتمل	ممكن
الهدف 2	تحقيق تعميم التعليم الابتدائي	محتمل	محتمل
الهدف 3	تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة	محتمل	محتمل
الهدف 4	تقليل وفيات الأطفال	غير محتمل	غير محتمل
الهدف 5	تحسين الصحة النفاسية	غير محتمل	غير محتمل
الهدف 6	الغاية 1: مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز	ممكن	غير محتمل
الهدف 6	الغاية 2: مكافحة الملاريا وغيرها من الأمراض	غير محتمل	غير محتمل
الهدف 7	كفالة الاستدامة البيئية	محتمل	ممكن
الهدف 8	لم يقّيم

المصدر: تقرير غيانا عن الأهداف الإنمائية للألفية 2007.

48 - ومع هذا، فإن مشاكل من قبيل حالات النقص في العمالة الماهرة المتخصصة واحتياجات برنامج البنية الأساسية التي يجب الحفاظ عليها بصورة متسقة (دفاعات البحار والأنهار، والري والصرف) والتي تفاقمت بدرجة كبيرة بسبب تغير المناخ، ستظل تستأثر بال جانب الرئيسي من التحديات التي تواجه هذا البلد.

49 - وقد ألغى صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية نحو 800 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة من ديون غيانا، وفي أيار/مايو 2009، أقر مجلس مديري البنك الدولي الاستراتيجية الجديدة للمساعدة القطرية من أجل غيانا للفترة ما بين عامي 2009 و 2012 لدعم برنامجه ا الإنمائي. وقد ساعد هذا على توفير موارد للإنفاق الاجتماعي، بما في ذلك الإنفاق من أجل النساء والأطفال.

50 - ولا تزال هناك تحديات، وستواصل غيانا التركيز على أولوياتها لاستمرار النمو، ومواصلة إصلاحاتها، وزيادة فعالية سياساتها الخاصة للحد من الفقر. ولا تزال غيانا معرضة للصدمات الخارجية وعدم استقرار المناخ الاقتصادي العالمي الحالي. وللحد من مشاكل ديونها بصورة حاسمة، ستواصل غيانا اتباع سياسات حذرة للاقتراض وتعزيز إدارتها للدين العام. وقد ترغب اللجنة في الرجوع إلى ال بيان الذي قدمته غيانا للاستعراض الدوري الشامل في آذار/مارس 2010 للحصول على مزيد من معلومات عن الاقتصاد والتحديات التي يواجهها هذا البلد.

51 - وينبغي ملاحظة أن غيانا، التي تقع في حوض الأمازون والتي تعد واحدة من ستة بلدان تشكل درع غيانا، تحتفظ بإحدى الغابات المطيرة البكر الأربع المتبقية في العالم. وقد وضعت مبادرات الدول ة الطرف عن تغير المناخ والتي بدأت بسجل من الإدارة الحريصة والحصيفة لغاب تها المطيرة (التي لا يستخدم منها سوى 0.01 في المائة) ، وسياسة تجنب إزالة الغابات التي اعتمدتها في عام 2008، واستراتيجية التنمية المنخفضة الكربون، إطارا لمسار إنمائي جديد ومستدام يستند إلى نموذج منخفض الكربون ( ) .

(ج) الديمغرافيا

52 - طبقا لتعداد عام 2002، فإن من بين مجموع سكان غيانا المتعددي الجنسيات والبالغ عددهم 223 751 نسمة، تشكل النساء والفتيات الصغيرات أقل من نصف الأشخاص تقريبا الذين يعيشون في هذا البلد. والذكور يشكلون 50.1 في المائة من السكان بينما تشكل الإناث 49.9 في المائة. وفيما يتعلق بالت وزيع حسب الأعمار ، فإن 25.7 في المائة من السكان تتراوح أعمارهم من صفر إلى 14 عاما حيث يمثل الذكور 319 101 بينما تمثل الإناث 505 97؛ وتتراوح أعمار 68.7 في المائة من السكان ما بين 15 و 64 عاما ، حيث يمثل الذكور 058 268 بينما تمثل الإناث 595 262. ويمثل السكان المسنون الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر 5.5 في المائة من مجموع السكان، حيث يمثل الذكور 938 17، بينما تشكل الإناث 883 24.

53 - وقد تغير سكان غيانا بصورة حدية فقط على مدى العشرين عاما الماضية. فقد كان عدد السكان 223 751 نسمة في عام 2001، وهذا الرقم يقل في الوا ق ع بمقدار 894 35 أو 1.2 في المائة عن مستوى السكان عام 1980. غير أنه تكمن وراء ما يبدو على أنه تغير طفيف على مدى العشرين عاما الماضية تحولات كبيرة في البيانات في الفترات الفاصلة بين كل تعدادين وتغيرات إقليمية في عدد السكان. ف في الفترة ما بين عامي 1980 و 1990، انخفض عدد السكان بنسبة 4.8 في المائة؛ وقد نتج هذا ليس فقط عن معدلات الهجرة المرتفعة للغاية بسبب الافتقار إلى الديمقراطية و الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية البالغة الصعوبة، وإنما بسبب معدلات وفيات الرضع والأطفال والوفيات النفاسية المرتفعة للغاية. وم ع معدل الزيادة الطبيعي الذي يبلغ 1 في المائة سنويا، فإن هذا يمثل انخفاضا بنسبة 15 في المائة عدد سكان غيانا. وفي الفترة ما بين عامي 1990 و 2001، زاد عدد السكان بنسبة 3.8 في المائة ، وهو أقل بكثير من معدل الزيادة الطبيعية التراكمية.

54 - وقد تراجع الاتجاه نحو الهجرة بعض الشيء في الفترة ما بين عامي 1990 و 2002، حيث زاد عدد السكان بنحو 000 27 نسمة. ومما ساهم أيضا في الزيادة المتواضعة في عدد السكان انخفاض وفيات الرضع والأطفال ، وكذلك عودة المهاجرين من سكان غيانا والتي بدأت في أوائل التسعينات من القرن الماضي. وقد تباطأ اتجاه الهجرة إلى الخارج في العقد الماضي مقارنة بالثمانينات من القرن الماضي ( ) .

55 - وقد أسفر تعداد عام 2002 عن هيكل الأعمار التالي في غيانا:

الجدول 5

هيكل الأعمال في غيانا

من صفر إلى 14 عاما (35.5 في المائة)	عدد الذكور 629 135، وعدد الإناث 518 131 المجموع 147 267
من 15 إلى 64 عاما (66 في المائة)	عدد الذكور 058 226، وعدد الإناث 551 226؛ المجموع 609 452
من 65 عاما فأكثر (4.2 في المائة)	عدد الذكور 347 14؛ وعدد الإناث 120 17؛ المجموع 467 31

المصدر : تعداد السكان والإسكان عام 2002.

56 - ونظرا لأن تعداد عام 2002 كان آخر تعداد أجري للسكان والإسكان في غيانا، فإنه لا تتاح سوى تقديرات متوقعة لأرقام السكان بالنسبة للسنوات اللاحقة. وتجري الاستعدادات الآن ل جول ة عام 2012 من تعدادات السكان والإسكان التي ستجري أيضا كجزء من جولة الأمم المتحدة عام 2010 للتعدادات العالمية للسكان والإسكان (كما كان الحال في عام 2002).

57 - وقد قدر عدد سكان غيانا بنحو 000 764 نسمة في عام 2007 ( ) . ويقدر عدد السكان دون سن الثامنة عشرة بنحو 000 267 في عام 2007، في حين يقدر عدد السكان دون سن الخامسة بنحو 000 70 ( ) . ويوجد في غيانا عدد ضخم من السكان الريفيين نظرا لأن 27 في المائة فقط من السكان حضريون ( ) .

58 - وتوجد في غيانا عشر مناطق إدارية. ومن حيث التوزيع، تعد المنطقة 4 الأكثر ازدحاما بالسكان في غيانا حيث يوجد بها نحو 41 في المائة من السكان. وقد ظل عدد السكان الذين يعيشون في هذه المنطقة ثابتا نوعا ما على مدى العشرين عاما الماضية. وتعد المنطقة 6 ثاني منطقة مأهولة بدرجة عالية حيث يعيش نحو 17 في المائة من سكان غيانا. ولكن ها أيضا المنطقة التي شهدت أعلى مستوى من الهجرة الداخلية إلى الخارج على مدى عقدين. وزاد عدد السكان في جميع المناطق الداخلية على مدى العشرين عاما الماضية، حيث سجلت المنطقة 8 أعلى زيادة نتيجة للهجرة الداخلية.

59 - وتعد غيانا موطنا لأكثر من 000 50 من السكان الأمريكيين الهنود الذين استقروا في 134 مجتمعا من المجتمعات المنحدرة وينتمون إلى تسع مج م و عات مختلفة ويعيشون أساسا في مناطق غيانا الداخلية والنهرية. ووجد تعداد 2002 أن السكان الأمريكيين الهنود كانوا الأسرع نموا مقارنة بالجماعات الإثنية الأخرى مع زيادة في عدد السكان بنسبة 47.3 في المائة في الفترة من عام 1991 إلى عام 2002، والذي يمثل معدل نمو سنوي بنسبة 3.5 في المائة. وهم يمثلون الآن 9.2 في المائة من سكان غيانا. ويعزى هذا إلى تحسن فرص الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية، والمياه، والحصول على سلع وخدمات أخرى، كما يعزى إلى برامج التنمية المجتمعية وإلى مزيد من الأنشطة الاقتصادية في هذه المناطق.

60 - وهناك عدة عوامل تفسر التغييرات الكام ن ة في عدد السكان داخل المناطق. الأول ، هو التوسع الزائد في الأنشطة الاقتصادية في المنطقة 4، والذي صاحبه مستوى عال من توزيع برامج الإسكان الحكومية على الأسر المعيشية المنخفضة الدخل في جميع المناطق العشر والذي ساهم في الحالة المنتظمة في عدد السكان. والثاني، أنشطة التعدين والحراجة الزائدة في المناطق الداخلية، واستثمارات في أربعة مراكز جديدة للاتصالات الهاتفية مع ما صاحبها من توفير وظائف في ثلاث مناطق، وهذا قد يفسر الزيادة في عدد سكان هذه المناطق. والثالث ، هو النمو في عدد السكان في المنطقة 10 والذي يعكس زيادة في عمليات تعدين الذهب، والحراجة، والزراعة. ويست قبل هذا البلد أيضا قرابة 300 شخص سنويا من العائدين من الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمملكة المتحدة وكذلك من منطقة البحر الكاريبي وهم من المهاجرين غير الشرعيين، منهم قرابة 30 في المائة من المرحلين بسبب أنشطة إجرامية. وتمثل المرأة أقل فئة في هذه المجموعة.

الجزء الثاني

الإطار الدستوري والقانوني والإداري لتنفيذ الاتفاقية

61 - تم بالفعل تسليط الضوء على عملية الإصلاح الدستوري في الفترة 1999-2003 والتي رافقتها إصلاحات برلمانية قوية وحديثة على غرار الكثير من دول الكمنولث الأكثر تقدما وديمقراطية.

62 - ويقوم الدستور ، ( ) وهو القانون الأسمى في البلد، على سيادة القانون وأي قانون آخر يتعارض معه يعد لاغيا وباطلا بقدر مدى تعارضه ( ) .وهو يكفل حقوق الإنسان المنصوص عليها في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. وتنص المادة 154 (أ) (1) على احترام الحقوق ودعمها من جانب السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ووكالات الحكومة ومن جانب كافة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حيثما ينطبق. وت ع د اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واحدة من الصكوك المدرجة في الجدول. كذلك ينص الفصل الثالث من الدستور على الحقوق والحريات الأساسية للأفراد. ولهذا، تولي السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وجميع أجهزة الحكومة ووكالاتها الاعتبار الواجب، عند تفسير أحكام الحقوق الأساسية، للقانون الدولي، والاتفاقيات، والع ه ود، والمواثيق المعنية بحقوق الإنسان ( ) .

63 - وتنص المادة 40 (1) على أن كل فرد في غيانا له حق أساسي في حياة سعيدة وخلاقة ومنتجة، متحررة من الجوع والجهل والحاجة. و يشمل هذا ال حق الحقوق والحريات الأساسية للفرد. وت ضع المادة 40 (2) حدودا للتمتع بالحقوق، والغرض من هذه الحدود هو ضمن ألا تكون للحقوق والحريات المذكورة على حساب حقوق الآخرين وحرياتهم. وتنص المادة 38 (أ) (د) كذلك على أن تقدم الدولة الدعم الملائم لأي جماعة تدعي بأنها مهددة بالتهميش.

64 - ويتضمن الدستور بصيغته المعدلة مادة هامة مستحدثة تحمي حقوق المرأة عن طريق القضاء على التمييز القائم على أسس من بينها النوع والجنس وكذلك الحمل. وتشير الدولة الطرف إلى أن هذا التحديد مهم نظرا لأن التمييز ضد المرأة هو نتيجة لطبيعتها البيولوجية ولنوعها على حد سواء والذي يتسم بأبعاد اجتماعية وثقافية ونفسية. وعلاوة على ذلك، تعترف غيانا بأن التمييز على أساس الجنس يشمل العنف القائم على نوع الجنس. وتلتزم الدولة الطرف بالمادة 1 من الاتفاقية.

65 - ويتمثل هذا الاعتراف في إصدار قانون العنف المنزلي ، وهو القانون رقم 18 المعتمد في عام 1996 ومشروع قانون الجرائم الجنسية الجديد والحديث الذي عرض على لجنة برلمانية خاصة مختارة (تموز/يوليه 2009) وأقرته الجمعية الوطنية في 22 نيسان/أبريل 2010، وكذلك تدابير وسياسات أخرى تهدف إلى منع العنف والمعاقبة عليه.

66 - وتعزز حكومة غيانا حقوق الإنسان للمرأة وتحميها وتكفلها في القانون وفي الواقع. وتحظى حقوق المرأة بالحماية من خلال عدد من الإجراءات والسياسات التشريعية والقضائية (العدالة الجنائية والمدنية والإدارية) على نطاق أفرع الحكومة الثلاثة) ( ) .

وفيما يلي س ل س لة الآليات التي أنشئت لحماية المرأة في مجتمع غيانا:

’1‘ الأحكام الدستورية لحقوق الإنسان مع اللجوء إلى المحكمة عند أي انتهاك لهذه الحقوق.

’2‘ تنشئ المادة 212 من الدستور خمسة أجهزة دستورية لحماية وضمان حقوق الإنسان؛ ويعين أربعة من هذه الأجهزة - وهي اللجنة المعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين، ولجنة الشعوب الأصلية، ولجنة حقوق الطفل، ولجنة العلاقات الإثنية بتوافق الآراء بواسطة لجنة برلمانية منصوص عليها في الدستور، ويعين ال رئيس المرشحين من هذه العملية. وعند تشكيل هذه اللجان الأربع، يلزم الدستور الدولة الطرف بتشكيل لجنة حقوق الإنسان التي ستعمل ك أمانة لجميع اللجان الأربع، وهي موجهة بحكم المادة 212 (ياء) (2) ” لدعم حقوق الإنسان والتحقيق في الاعتداءات، وحل المنازعات عن تص حيح الأعمال أو ح الات السهو عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التفاوض “ ( ) .

’3‘ وت عين أيضا لجنة القضاة، ولجنة الشرطة، ولجنة الخدمة العامة مثل لجان حقوق الإنسان عن طريق آلية برلمانية بتوافق الآراء.

’4‘ وتعد هيئة الشكاوى المتعلقة بالشرطة، والتي تعين أيضا طبقا للدستور، أحد الأجهزة الهامة لمراقبة الشكاوى وتحقيقات قوة شرطة غيانا.

’5‘ وتراقب اللجان البرلمانية الدائمة القطاعية الأربع المنصوص عليها في الدستور، والتي عينت لأول مرة في عام 2003، كافة جوانب أ داء الحكومة وسياساتها. وتراقب اللجنة البرلمانية القطاعية المعنية بالخدمات القطاعية على وجه الخصوص الوكالات الموجودة في القطاع الاجتماعي وبذلك تتناول المسائل المتعلقة بالمرأة والطفل. وت مارس هذه اللجان جميعها أعمالها وت رفع تقاريرها سنويا إلى الجمعية العامة. وتنص الفقرات الفرعية ’6‘ و ’2‘ إلى ’5‘ على سبل الرقابة والتمثيل في هيئات الشكاوى هذه، والتحقيق ، و ت دعو إلى التغيير.

’6‘ وهناك سلسلة من السياسات مثل سياسة ”قطع دابر العنف الجنسي “ لمحاربة العنف المنزلي والجنسي، وتلك السياسات المتعلقة بالصحة، والتعليم، والعمل، والإسكان (والتي نوقشت بمزيد من التفصيل في هذا التقرير)، وهي تؤكد من جديد مساواة المرأة وحقها في الحصول على السلع والحدمات التي يقدمها البلد على قدم المساواة.

’7‘ وهناك أيضا آليات إدارية في ا لوزارات وكيانات الدولة تتصدى للشواغل المتعلقة بحقوق المرأة وتضمن إشراك المرأة في المشاورات بشأن جميع السياسات والبرامج الجديدة للحكومة. وفي ما يلي بعض منها:

(أ) يضم مكتب شؤون المرأة بوزارة الخدمات الإنسانية غالبية المنظ م ات النسائية في غيانا ويعمل كجهاز تنسيق لمصالحها ويوفر منتدى للتشاور والدعوى.

(ب) وأنش ئ ت في كل منطقة من المناطق الإدارية العشر لجنة نسائية محلية تنظم البرامج والأنشطة في منطقتها الجغرافية، وتقوم بالدعاية لعضوية المرأة في المجالس الديمقراطية ال محل ية المنتخبة، وتتلقى التمويل والدعم التقني وغيره لتنفيذ برامجها.

(ج) و توجد في كل منطقة من المناطق الإدارية العشر لجنة محلية لاستراتيجي ة الحد من الفقر تقوم على أساس عريض، ويوجد بها تمثيل قوي للمرأة من هذه المجتمعات.

67 - وقد ترغب اللجنة في أن تحيط علما بأنه بعد محاولة فاشلة (حيث لم يتم الحصول على أغلبية الثلثين المطلوبة) في ال د و رة الثامنة للبرلمان عام 2005 لتعيين اللجنة المعنية للمرأة والمساواة بين الجنسين، نجحت لجنة التعيينات البرلمانية في محاولتها تعيين هذه اللجنة في الدو رة ال تاسعة للبرلمان عام 2009، وانتخب أعضاؤها الرئيس الجديد ونائب الرئيس في 21 نيسان/أبريل 2010. ومن المتوقع أن تعمل اللجنة المعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين بصورة كاملة في منتصف عام 2010 ( ) .

68 - وقد ترغب اللجنة في أن تحيط علما بأن لجان حقوق الإنسان تمول بواسطة الحكومة، وتوافق الجمعية الوطنية على تسهيلاتها ووظائفها ودعمها التقني ومخصصاتها السنوية في الميزانية. وتقدم هذه اللجان أيضا تقاريرها مباشرة إلى الجمعية ال وطني ة.

69 - وت قوم علاقات غيانا الخارجية على احترام الحقوق والحريات الأساسية. وتحقيقا لهذه الغاية، تنص المادة 37 من الدستور على أن العلاقات الخارجية تستند إلى عوامل من بينها احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

70 - وفيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق المواطنين في الخارج، تنص المادة 31 على أن من واجب الدولة حماية الحقوق والمصالح العادلة للمواطنين المقيمين في الخارج.

71 - وفي المسائل المتعلقة بتسليم المجرمين، تنص المادة 10-4 من القانون المتعلق بالمجرمين الفارين (على النحو المعدل بالقانون رقم 30 المعتمد في عام 2009) على قيود عامة بشأن تسليم المجرمين. وينص القسم 8 (1) (أ) و (ب) و (ج) من القانون الرئيسي على ألا يتم تسليم أي شخص من غيانا، أو إدانته، أو احتجازه، أو حبسه لغرض تسليمه إذا بدا للوزارة أو أي محكمة أ ن الجريمة المتهم بها هذا الشخص أو المدان بها ذات طبيعة سياسية؛ و قُ د م طلب التسليم، و إن كان بدعوى ا رتكاب جرم يتطلب تسليم الشخص ، لغرض محاكم ت ة أو معاقبته على أساس العنصر، أو القبيلة، أ والجنس أو الدين، أو الجنسية، أو الآراء السياسية، وإذا تم تسليمه، فإنه يقدم للمحاكمة، أو يعاقب، أو يحتجز، أو تقيد حريته الشخصية على أساس العنصر، القبيلة، والجنس، أو الدين، أو الجنسية، أو الآراء السياسية. وقد أجري آخر تعديل للقانون المتعلق بالمجرمين الفارين في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2009، ويحظر تسليم المجرمين لبلد ثالث.

الجزء الثالث

استعراض غيانا للتقدم المحرز نحو التنفيذ الحالي للاتفاقية (المواد والتوصيات العامة للمواد) داخل أراضيها أو في حدود ولايتها القانونية، والتمتع بأحكامها من جانب أولئك المقيمين في أراضيها أو في حدود ولايتها القانونية

المادة 1

72 - تعترف الدولة الطرف بما يعنيه مصطلح التمييز كما ورد في المادة 1 من الاتفاقية. فالمادة 149 (2) من الدستور تعّرف التمييز ب أنه يعني إظهار معاملة مختلفة لأشخاص مختلفين تعزى كليا أو أساسا إلى صفتهم أو صفة آبائهم على أساس العنصر، أو المنشأ، أو الرأي السياسي، أو اللون، أو المعتقد ، أو السن، أو الإعاقة، أو الحالة الزو جية، أو الجنس، أو النوع، أو اللغة، أو المولد، أو الطبقة الاجتماعية، أو الحمل، أو الديانة، أو الوجدان، أو العقيدة، أو الثقافة بحيث يتعرض الأشخاص به ذه الصفة للإعاقة أو القيود التي لا يتعرض لها أشخاص آخرون أو الذين يحصلون على امتيازات أو مزايا يحرم منها أشخاص آخرون بنفس الصفة أو بصفة أخرى.

المادة 2

73 - تبدي اللجنة قلقها إزاء وجود أحكام قانونية تم ي يزية، خاصة أحكام قانون الجرائم المدرجة في إطار القانون الجنائي التي ت ُ حم ّ ل المسؤولية الجنائية لأنثى عمرها 16 عاما تقيم ا تصالا جنسيا مع أحد الأقارب مثل الجد أو الأخ وتعرضها للسجن ل مدة تصل إلى سبع سنوات؛ وقانون الملكية الخاص بالأشخاص المتزوجين الذي يمنع الزوجين غير العاملين من الحصول على نفس الحقوق في مسائل تقسيم الممتلك ات، والذي يضر بالمرأة بصورة غير متناسبة.

74 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء إصلاح قانوني شامل وفقا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، خاصة لحذف الأحكام التمييزية دون إبطاء في قانون الجرائم المدرجة في إطار القانون الجنائي، والقانون المدني لضمان الامتثال الكامل للمادتين 2 و 16 من الاتفاقية. وتطلب اللجنة من الدول ة الطرف تقديم الدعم اللازم للجنة المعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين بحيث تعطي أولوية عالية لاستعراض التشريعات القائمة والمقبلة من أجل امتثالها لأحكام الاتفاقية، وتقديم توصيات بشأن الامتثال للصكو ك الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها.

75 - وتضع الدولة الطرف في اعتبارها التعليقين الختاميين 21 و 22 للجنة بشأن وجود أحكام قانونية تمييزية، خاصة قانون الجرائم المدرجة في إطار القانون الجنائي الذي ي ُ حم ّ ل المسؤولية الجنائية للأنثى التي تبلغ من العمر 16 عاما والتي تقيم اتصالا جنسيا مع أحد الأقارب مثل الجد أو الأخ، ويعرضها للسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات، وتود أن تبلغ اللجنة بأن مشروع قانون الجرائم الجنسية المشار إليه قبل ذلك في هذا التقرير يحذف هذه الجريمة. وتقول حكومة غيانا إن القانون الجنائي قد نقح عن طريق مشروع قانون الجرائم الجنسية لعام 2010.

76 - ويمنح مشروع قانون الجرائم الجنسية الجديد الحماية للطفلة ويحميها من الاعتداء الجنسي من جانب رجال أكبر سنا ومن جانب الأسرة. ويتناول مشروع القانون قضايا من ق بيل الاغتصاب، والاعتداء الجنسي، والأنشطة الجنسية مع طفل دون سن السادسة عشرة، والالتقاء بطفل بعد ”استمالته “ جنسيا. ويتناول مشروع القانون أيضا مفاهيم وضع الثقة إلى جانب جرائم أخرى مثل كشف ال أعضاء ال جنسية والحملقة. وينص مشروع القانون ، فيما يتعلق بالجرائم الجنسية مع الأطفال، على أن ال شخص يرتكب جريمة اغتصاب طفل دون سن السادسة عشرة إذا قام المتهم بالإيلاج الجنسي مع الشاكي أو جعل الشاكي يقوم بالإيلاج الجنسي مع طرف ثالث: (الأقسام 10-13 و 21).

77 - وتشمل جريمة العلاقة الجنسية مع أحد الأقارب البالغين النشاط الجنسي بين أقارب الدم - الآباء، والطفل، والأخ أو الأخت، والجد، والحفيد (الأقسام 16 و 17 و 22).

78 - وتريد الدولة الطرف أيضا أن تنتهز هذه الفرصة لتصحيح مس ألة أثيرت في توصيات اللجنة فيما يتعلق بقانون الملكية الخاص بالأشخاص المتزوجين والتي خلصت إلى أن هذا القانون يحرم الزوجين غير العاملين من ا لحصول على نفس الحقوق في مسائل تقسيم الممتلكات، والذي يضر المرأة بصورة غير متناسبة.

79 - ويحمي القانون حقوق الملكية الخاص بالمرأة في إطار الزواج العرفي وكذلك في إطار الزواج القانوني الرسمي ( ) . ويجوز للمرأة، وفقا للفصل 45-4 من قانون الملكية الخاص بالأشخاص المتزوجين، امتلاك و حيازة ممتلكات منقولة وغير منقولة باسمها الخاص أو بالاشتراك مع شخص آخر غير الزوج. وتستطيع المرأة المتزوجة أو توافق على نقل الممتلكات، و الحصول على قروض أو رهونات، والحصول على تمثيل قانوني واللجوء إلى المحكمة لطلب الطلاق باسمها وليس عن طريق صديق آخر كما كان الحال في القانون العام. وينص الفصل 45- 2 من قانون الأسباب الزوجية ع لى حق المرأة في اللجوء إلى المحاكم لحماية ما تح و زه من ممتلكات (عن طريق ممارسة عمل شرعي) قبل الزواج أو بعده أو أثناءه. ويعطي القانون للمرأة الحق، لدى حدوث انفصال أو طلاق، في الاحتفاظ بنصف ممتلكات الزوجين إذا كان لها عمل دائم خلال الزواج وثلث الممتلكات إذا كانت بلا عمل.

80 - وينص القسم 16 (9) من قانون الملكية الخاص با لأشخاص المتزوجين في الفصل 45-4 على أنه عند النظر في إ حد ى الدعاوى، حيث كان الطرف ا ن يعيشان معا لأقل من خمس سنوات، يجوز للقاضي عند إصدار حكم يتعلق بالممتلكات موضوع النزاع أن يضع في اعتباره مساهمة الزوج في الحياة الزوجية وفي رفاه الأسرة (أ) لمدة خمس سنوات أو أكثر، يحق للطرف المدعي الاحتفاظ بنصف ممتلكات الزوجين إذا كان يعمل (ب) ولمدة خمس سنوات أو أكثر، يحق للطرف المدعي الحصول على ثلث الممتلكات إذا كان بلا عمل. وتقول الدولة الطرف إن هذا القانون ليس محايدا بالنسبة لنوع الجنس.

81 - وتلتزم الدولة الطرف بضمان المساواة الر أ سية والأفقية وكذلك القضاء على التمييز القائم التفرقة بين المجالين الخاص والعام. وقد تناولت الدولة الطرف قانون تكافؤ الحقوق وقانون منع التمييز في تقريرها السابق. غير أن ملاحظات اللجنة يعالجها هذا التقرير في المادة 11. وتوفر قوانين غيانا أيضا الحماية لحقوق المرأة في العمل. وتتجه التدخلات الإدارية الإضافية نحو ضمان حصول المرأة على نفس الفرص بالتساوي مع الرجل في كافة المجالات.

المادة 2 (أ)

82 - أدرج مبدأ المساواة وعدم التمييز في الدستور المنقح وكذلك في قوانين أخرى. ف توفر المادة 149 من الدستور الحماية من التمييز. وت ك ف ل المادة 149 (د) المساواة بين الأشخاص أمام القانون؛ وتكفل المادة 149 (هـ) المساواة في الوضع كما تكفل الماد ة 149 (و) مساواة المرأة. وتهدف الدولة الطرف إلى ضمان أن تكون جميع التشريعات الجديدة مصاغة بطريقة محايدة من حيث نوع الجنس.

المادة 2 (ب)

83 - تواصل الدول ة الطرف اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية بما في ذلك الق واني ن والجزاءات والسياسات التي تحظر التمييز ضد المرأة.

المادة 2 (ج)

84 - تنص المادة 149 (و) (أ) من الدستور على أنه يحق للمرأة المساواة في الحقوق والوضع مع الرجل في كافة مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وعلاوة على ذلك، تنص المادة 149 (و) (2) على أنه يحق للمرأة الحصول على التدريب الأكاديمي، وال مهن ي، والفني على قدم المساواة مع الرجل، وعلى فرص متساوية في ا ل ت وظ ي ف، والأجور، والترقي ، وفي النشاط الاجتماعي والسياسي والثقافي.

المادة 2 (هـ)

85 - تنص المادة 149 (1) من الدستور على سيادة القانون بحيث لا ينص أي قانون على أي حكم يكون تمييزيا في حد ذاته أو في تأثيره ، كما ينص على ألا يعامل أي شخص بطريقة تمييزية من جانب أي شخص يعمل بحكم أي قانون مكتوب أو عند أداء مهام أي وظيفة عامة أو أي سلطة عامة.

المادة 2 (و) و (ز)

86 - أجرت الحكومة إصلاحات واسعة في القوانين التي تشكل تمييزا ضد المرأة. ففي كانون الأول/ديسمبر 2005، أقرت الجمعية الوطنية تعديل سن الرشد في قانون الجرائم المدرجة في إطار القانون الجنائي، وهو القانون رقم 16 المعتمد في عام 2005، والذي رفع سن الرشد بالنسبة للفتاة من 13 إلى 16 عاما. وأقر في الوقت نفسه تعديل قانون الزواج ليسمح بالزواج في سن 16 عاما إلى 18 عاما بموافقة ال آباء وابتداء من سن 18 عاما بمحض الإرادة.

87 - وفي عام 1996، جرمت غيانا عملية الإجهاض وأصدرت قانون الإنهاء الطبي للحمل الذي أعطى المرأة الحق في الاختيار ونص على إجراء عمليات الإجهاض المأمونة. وصدر قانون العنف المنزلي في عام 1997. وقد خض ع هذان التشريعان لتدقيق مكثف ثم تولت لجان برلمانية خاصة مختارة استعراضه وتعديله في الدورة السادسة للبرلمان.

88 - وتهدف ورقة السياسات المعنونة ”قطع دابر العنف الجنسي “ (2007) وورقة السياسات الخاصة بالعنف المنزلي (2007) ، وما نتج عن ذلك من حملات مستمرة استهلتها حكومة غيانا عن طريق وزارة الخدمات الإنسانية والضمان الاجتماعي ، إلى استكمال الإطار التشريعي لهذا البلد بشأن المرأة تمشيا مع المبادئ والحقوق الدولية ، وكذلك لزيادة وعي المجتمع بمظاهر التحيز ضد المرأة والحد من جميع أشكال العنف ضد المرأة. وتنشر نسخة من ورقة السياسات المعنون ة ”قطع دا ب ر العنف الجنسي “ على الموقع الشبكي للحكومة (انظر التذييل الأول).

89 - وكما أشير قبل ذلك، فإن مشروع قانون الجرائم الجنسية يستبعد الأ قسام التي عفا عليها الزمن من قانون الجرائم المدرجة في إطار القانون الجنائي فيما يتعلق بالجرائم الجنسية.

90 - وفي الفترة الأخيرة (تشرين الثاني/نوفمبر 2009) ، تم تعديل أحكام قانون الخطة الوطنية للتأمين والضمان الاجتماعي ل استبعاد آخر مظاهر التمييز ضد المرأة كأرملة وكمعالة في إطار هذه الخطة .

91- وتحيط الدولة الطرف علما بتعليقات اللجنة رقم 22 و 23 و 24 وقد استجابت لها في إطار البند 11 والجزء الخامس من هذا التقرير.

92 - كما تحيط الدولة الطرف علما بتعليقي اللجنة رقم 25 و 26 وتود أن تبلغ اللجنة بأن الدولة الطرف كانت طو ا ل السنوات الثلاث الماضية تستثمر الأموال في نظم جمع البيانات وإدارة البيانات في القطاع الاجتماعي، وقطاع الأمن، والقطاع المالي حيثما تكون هذه البيانات مصنفة حسب نوع الجنس.

المادة 3

93 - طبقا للمادة 29 من الدستور، يجري تشجيع مشاركة المرأة في سائر عمليات الإدارة وصنع القرار، سواء كانت خاصة أو عامة أو حكومية، وتس هيل هذه المشاركة عن طر يق قوانين صدرت لهذا الغرض أو خلاف ذلك.

94 - وتجدر ملاحظة الحكم الوارد في القوانين والذي يطلب من الأحزاب السياسية بأن تشمل قوائم مرشحيها للانتخابات الوطنية و المحلية عددا من الإناث لا يقل عن ال ثلث حيث تكون مؤهلة لخوض الانتخابات (القسم 11 باء من قانون تمثيل الشعب، الفصل 1-3 على النحو المعدل با لقانون رقم 2 المعتمد في عام 2001). ومنذ إصدار هذا القانون الخاص با لانتخابات الوطنية و المحلية عام 2001، زاد عدد البرلمانيات في الدورة الثامنة للبرلمان (2001-2006) (20 من بين 65 عضو ا ) ، وفي الدورة التاسعة (2006-2011) (22 من بين 65 عضو ا ) إلى ثلث أعضاء الجمعية الوطنية تقريبا.

95 - وتتضمن بيانات الدولة الطرف لمنظمة البلدان الأمريكية ردا على استبيان لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بشأن المشاركة السياسية للمرأة والذي أرسل في 17 نيسان/أبريل 2009 (التذييل الثالث) بيانات مفصلة عن المرأة في مراكز صنع القرار في القطاع الرسمي، وستقدم للجنة معلومات إضافية. وتطلب من اللجنة الرجوع إلى الماد 7 في الجزء الثالث من هذا التقرير للحصول على معلومات إضافية.

96 - ولأول مرة تتولى امرأة رئاسة مؤتمر النقابات في غيانا (2008) ، ويوجد مزيد من النساء في الهيئة التنفيذية لل حركة العمالية. ولا يزال الذكور يسيطرون على المستوى القيادي في القطاع الخاص، ولكن مع ظه ور مزيد من النساء اللاتي يمتلكن مشاريع تجارية خاصة على مستوى الأعمال التجارية الصغرى والصغيرة، فإن هذه الصورة لا بد أن تتغير خلال خمس إلى عشر سنوات. وتس ا ير غيانا الاتجاه العالمي حيث توجد نسبة كبيرة من النساء الناشطات اقتصاديا في الأسواق غير الرسمية.

97 - ومنذ الثمانينات من القرن الماضي، انضمت المرأة إلى الخدمات النظامية (قوة دفاع غيانا، وقوة شرطة غيانا، ومطافئ غيانا، وخدمة سجون غيانا)، وبينما لم تصل أي منهن إلى موقع القيادة، إلى أن المرأة احتفظت ولا تزال تحتفظ برتب عالية على مستوى الضباط في جميع هذه الخدمات.

98 - غير أنه ينبغي ملاحظة أن المرأة هي المسيطرة على مستوى المجتمعات المحلية، و خاصة المنظمات المجتمعية وكذلك في المنظمات الدينية.

99 - وفي الانتخابات التي عفدت أخيرا (تموز/يوليه 2009) لانتخاب 20 عضوا من أعضاء الهيئة التنفيذية لمجلس توشاوس الوطني (وهو هيئة تضم 134 توشاو منتخبا من قرى الأمريكيين الهنود) ، انتخبت امرأة من التوشاو رئيسة للهيئة التنفيذية لأول مرة بالإضافة إلى ست نساء من التوشاو س .

التوصية العامة رقم 18 - المرأة ذات الإعاقة

معلومات إحصائية

100 - في تعداد عام2002، كان هناك 419 48 مواطنا مصابين بشكل ما من أشكال الإعاقة، ويمثلون 6.4 في المائة من مجموع السكان. وكان عدد الإناث يفوق عدد الذكور - حيث بلغت النسبة 51.1 في المائة مقابل 48.8 في المائة من الذكور ذوي الإعاقة. ومن بين الأشخاص ذوي الإعاقة ممن في سن العمل والبالغ عددهم 577 42، كان 22 في المائة منهم في قوة العمل، كما تم تعيين 86 في المائة من الباحثين عن عمل، وكان 14 في المائة عاطلين. وفي المقابل، كان 88 في المائة من الموظفين و 12 من العاطلين من بين الأشخاص غير ذوي الإعاقة. وفيما يتعلق بالتحصيل العلمي، يلتحق حاليا 7.4 في المائة (483 3) من الأشخاص ذوي الإعاقة با لمدارس إما كمتفرغين أو لبعض الوقت ، ولم يكن هناك تفاوت بين الجنسين في معدل الالتحاق. وتعد نسبة المسنات ذوات الإعاقة (56.4 في المائة) أعلى من الذكور (43.6 في المائة). وعموما، اتضح أن نسبة الإناث ذوات الإعاقة أعلى من نسبة من الذكور في جميع فئات الإعاقة.

التدابير المتخذة

101 - اتخذت حكومة غيانا تدابير خاصة لمواجهة الحالة الخاصة التي تمس المرأة ذات الإعاقة، بما في ذلك تدابير خاصة لضمان حصولها على فرص متساوية في التعليم والعمل، والخدمات الصحية والضمان الاجتماعي، وضمان مشاركتها في كافة مجالات الحياة الاجتماعية والثقافية. وتعتمد حكومة غيانا نهجا قائما على الحقوق تجاه الإعاقة. وتلتزم الحكومة بضمان أن يتمتع كل المواطنين ذوي الإعاقة بالحقوق الكاملة والمتساوية في إطار القانون، وتمكينهم من المشاركة بصورة كاملة في مجتمع غيانا عن طريق استكمال وتنفيذ تشريعات لتزويد الأشخاص بالحماية القانونية ضد التمييز في مجال العمل، وفي المؤسسات التعليمية، وفي الوكالات الطبية ووكالات التأهيل ؛ وتحسين فرص الوصول إلى المرافق العامة. وتعترف الحكومة بأن المرأة ذات الإعاقة تعاني من ا لتمييز سواء كامرأة أو كفرد مصاب بالإعاقة.

102 - وتعّرف المادة 149 (2) من الدستور التمييز بأنه يعني إظهار معاملة مختلفة لأشخاص مختلفين تعزى كليا أو أساسا لأسباب من بينها صفتهم أو صفة آبائهم أو أوصيائهم بصرف النظر عن صفة الإعاقة.

103 - وقد أنشئت لأول مرة في عام1996 لجنة و طن ية للإعاقة عينها رئيس الجمهورية ولا تزال تواصل عملها. وتضم هذه اللجنة، وهي هيئة استشارية لرئيس الجمهورية تمولها الحكومة، ممثلين من المنظمات غير الحكومية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، وهي مكلفة بتعزيز حقوق الأشخاص المصابين بالإعاقة ووضع وتنفيذ برامج تتيح فرص ا متساوية للأشخاص المصابين بالإعاقة. وتقيم هذه اللجنة اتصالات مع وزارات الصحة، والتعليم، والعمل، والخدمات الإنسانية و الضمان الاجتماع ي .

104 - ويطلب من اللجنة ملاحظة أن مشروع القانون الجديد لعام 2009 المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة ينص على إنشاء لجنة دستورية للإعاقة.

105 - وتقدم شعبة خدمات التأهيل بوزارة الصحة خدمات في مجال العلاج السمعي، والعلاج المهني، والعلاج الطبيعي، وعلاج النطق. وتقدم ورشة الأطراف الصناعية بوزارة الصحة أطرافا صناعية للأشخاص المحتاجين بتكلفة مدعومة. وفي مجال التعليم، تمكن عدة أشخاص من ذوي الإعاقة من الحصول على منح دراسية حكومية لدراسة الطب وفروع أخرى في إطار اتفاق المنح الدراسية بين غيانا وكوبا.

106 - وفي عام 2007، وقّعت حكومة غيانا اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تطلب من الحكومة تقديم رعاية متساوية وإعداد برامج دعم للأشخاص المصابين بالإعاقة.

107 - وتضمنت خطة الصحة الوطنية للفترة 2004-2007 إعادة التأهيل والإعاقة باعتبارهما جزءا لا يتجزأ من بر ن امج التنمية الصحية. وبهذا المنظور، وضعت شعبة خدمات الإعاقة والتأهيل بوزارة الصحة خطة استراتيجية للفترة 2004-2008 فضلا عن تحديثها الأخير الذي نشر في عام 2010 ( ) ، بمشاركة جهات معنية رئيسية. وتهدف الخطة الاستراتيجية إلى وضع استراتيجيات لتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية للأطفال والبالغين المحتاجين لهذه الخدمات. وتحت مظلة خطة الصحة الوطنية، س ه ل ت الخطة الاستراتيجية تحقيق الأهداف المتعلقة ب استراتيجية الحد من الفقر والأهداف الإنمائية للألفية فيما يتعلق بزيادة فرص الحصول على خدمات الإعاقة والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة في غيانا.

108 - وقد وضع مشروع قانون عام 2009 المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مشاورات مكثفة مع جميع المنظمات غير الحكومية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة ومع جهات رسمية. وقد أحيل مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الجمعية الوطنية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2009، وأرسل إلى لجنة برلما نية خاصة مختارة لإجراء مزيد من التدقيق؛ واختتم ت اللجنة عملها في 14 نيسان/أبريل 2010. ومن المتوقع إصدار مشروع القانون في تموز/يوليه 2010. ويعبر مشروع القانون هذا ع ن التزام الحكومة بتلبية احتياجات الأشخاص المصابين بالإعاقة، ويسعى لتوفير الحماية لهم وإعطائهم فرصا متساوية.

109 - وتساعد خدمات التطوع في الخارج، وهي منظمة دولية غير حكومية، بالتعاون مع الحكومة و منظمات محلية غير حكومية، في تقديم الدعم التقني لتعزيز حقوق ومهارات

الأشخاص المصابين بالإعاقة. وبالنسبة للفترة 2005-2009، عملت المنظمة مع منظمات الأشخاص المعاقين ( ) وتساعد في بناء قدراتها على التوسع وتعزيز خدماتها.

110 - وعلاوة على ذلك، تقدم منظمات مثل اتحاد الأشخاص ذوي الإعاقة، ومركز التدريب المهني المفتوح، ورابطة جورجتاون للمعاقين ذهنيا، وإدارة العلاج الطبيعي بمستشفى جورجتاون العام خدمات الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة. وقد أنشئت منظمة الأشخاص ذوي الإعاقة في غيانا في عام 2003 وتعمل كواحدة من الهيئات العامة ( ) لشبكة منظمات ذوي الإعاقة في غيانا.

111 - وكان بر ن امج التأهيل المجتمعي في غيانا الذي تدعمه وزارة الصحة، ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية مع بعض الدعم الخارجي موجودا منذ 17 عاما ويعمل مع خدمات التأهيل بوزارة الصحة لتعزيز القدرة الطبية والقدرة في مجال الدعوة لجماعات التأهيل المجتمعية في المناطق التي لم يكن لديها أي من هذه الخدمات قبل ذلك.

112 - ويعمل متطوعون من منظمة ” شباب من أجل التنمية “ والشراكة بين خدمات التطوع في الخارج والأعمال التجارية في مجالات العلاج الطبيعي، والعلاج الم هن ي، وعلاج النطق، والعلاج اللغوي، وقياس مدى البصر، ووضع ا لمناهج، والدعوة، والاتصال، ومحو الأمية.

113 - ويعمل البرنامج القطري المشترك بين حكومة غيانا واليونيسيف مع مختلف الوزارات والمنظمات غير الحكومية المعنية بحماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، مع التركيز على الأطفال في النظام المدرسي.

114 - وتعمل لجنة غيانا الأولمبية مع المنظمات غير الحكومية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة ل تنظيم مسابقات وطنية كل سنتين لتشجيع النشاط الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم بصورة رسمية في المجتمع والاعتراف بهم ودعمهم.

المادة 4

115 - تعترف الدول ة الطرف بتعليقي اللجنة رقم 31 و 32 وتؤكد اللجنة أنها كانت تنفذ هذه النهج لعدة سنوات في جميع سياساتها وبرامجها.

116 - وتضع اللجنة الطرف في اعتبارها التعليق الختامي رقم 31 وهو أن الغرض من التدابير الخاصة المؤقتة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية ”قد لا يكون مفهوما على نطاق واسع في الدولة الطرف، وأن هذه التدابير التي ترمي إلى تعجيل المساواة بحكم الواقع وكذلك البرامج وال سياسات التي تستهدف المرأة بوجه خاص، قد تعتبر تمييزية ضد الرجل “.

117 - وتؤكد الدولة الطرف للجنة أن الأحكام الدستورية والقوانين في غيانا تنص على المساواة على جميع المستويات. غير أن هناك تخلفا ثقافيا من حيث المواقف، والتحيزات، والتقا ليد الثقافية والدينية، والجهل وغير ذلك.

118 - وتحيط الدولة الطرف علما بالتوصية العامة رقم 5 التي اعتمدت في الدورة السابعة عام 1988 والتي تحث الدول الأطراف على استخدام تدابير خاصة مؤقتة مثل العمل الإيجابي، أو المعاملة التفضيلية، أو نظم الحصص لصالح إدماج المرأة في التعليم، والاقتصاد، والسياسات، والعمل.

119 - وكانت الدولة الطرف في الواقع تنفذ سياسات لبرامج تتصدى للشواغل والمشاكل الخاصة بالمرأة في المجتمع، خاصة الفقراء والمستضعفين، وكذلك إصلاحات تشريعية لحماية المرأة مثل مشروع قانون عام 2010 المتعلق بال جرا ئم الجنسية. وتبدو هذه ال سياسات و ال برامج واضحة للغاية في مجالات التعليم، والصحة، والإسكان، وشبكات الأمان الاجتماعي مثل برنامج مساعدة الأسر الوحيدة الوالد، وبرنامج المساعدة العامة، وبرنامج الظروف الخاصة، وبرنامجي الزي المدرسي والتغذية المدرسية. وفي حالة برنامج مساعدة الأسر الوحيدة الوالد وبرنامج المساعدة العامة، تحصل المرأة على المساعدة لتحطيم دائرة الفقر وبذلك تستفيد أسرتها، وفي حالة لبرنامج الظروف الخاصة وبرنامجي الزي المدرسي والتغذية المدرسية، يستفيد الأطفال بصورة مباشرة وتتحسن ظروف المرأة والأسرة.

120 - وتود الدولة الطرف أن تبلغ اللجنة أنه في الفترة ما بين عام2002 والآن أدخلت تحسينات رئيسية على نظم جمع البيانات ، وهذه البيانات مصنفة حسب نوع الجنس في جميع البرامج المذكورة أعلاه.

121 - واعترفت الدولة الطرف بالحاجة إلى المساواة بحكم الواقع وقد أدرجت هذا المبدأ في قوانينها الانتخابية حيث ينبغي أن يكون ثلث مرشحي أي حزب من النساء كشرط لخوض الانتخابات الوطنية و المحلية .

122 - وفضلا عن هذا، فإن الاستراتيجية الإنمائية الوطنية، والبرنامج الأول للحد من الفقر (2004-2008) والبرنامج الثاني للحد من الفقر (2008-2012) عمدت بصورة واعية إلى أن وتضع في اعتبارها الفقراء والمستضعفين في المجتمع، بمن فيهم النساء والأطفال والمسنون وذو و الإعاقات المختلفة والسكان الأمريكيون الهنود.

123 - وتظهر لجان الحقوق الدستورية المعينة حديثا - وهي اللجنة المعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين (وتضم عضوا من الذكور و 15 من الإناث) ولجنة حقوق الطفل (وتضم عضو ين من الذكور و 13 من الإناث) - مستوى غير متناسب لتمثيل الجنسين. وينبغي ملاحظة أن المرشحين جاءوا من خلال عملية برلمانية بتوافق الآراء طلبت وتلقت ترشيحات من المجتمع المدني ل غرض التعيين.

المادة 5 (أ)

124 - تحيط الدولة الطرف علما بأهمية هذه المادة وقد اتخذت التدابير الملائمة لتعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة بغية القضاء على التحيزات. ويشكل الدستور المؤقت والقوانين الداعمة إطارا قانونيا هاما لتحقيق هذه الغاية.

125 - وتبين الأرقام أنه على الرغم من عدم وجود فوارق كبيرة من الناحية الإحصائية بين أعداد السكان من الذكور والإناث، إلا أن عدد الإناث الملتحقات بالجامعة و المؤسسات التعليمية العليا في السنوات الأخيرة، أظهر اتجاها أعلى للإناث مقارنة بالذكور. غير أن الإناث لا زلن ينج ذ بن أساسا للوظائف التي تعتبر وظائف ن سائية تقليدية (مثل التدريس والتمريض). غير أنه بدا في الفترة الأخيرة أن هناك عدد غير متناسب ( ) من الإناث اللاتي تخرجن كمحاميات وحصلن على ترخيص لمزاولة هذه المهنة. وهناك أيضا زيادة في عدد النساء ال لا تي يحصلن على درجات في العلوم، والاقتصاد، وا لحراجة، والدراسات ال بي ئية، والطب وغير ذلك.

126 - وقد ترغب اللجنة في أن تحيط علما بأن الدولة الطرف لها تاريخ طويل يرجع إلى عام 1946 فيما يتعلق بحقوق المرأة. وقد تز عم ت المنظمات النسائية للأحزاب السياسية ( ) في الأساس هذا الكفاح من أجل حقوق المرأة، وبعد ذلك منظمات نسائية تول ت الدفاع عن قضية المرأة وحقوقها. وتشمل قوة الحركة النسائية في غيانا مجموعة عريضة من الأذرع النسائية للأحزاب السياسية، والمنظمات النسائية التي لها اهتماما ت خاص ة بالمنظمات النسائية الدينية من جميع الأديان الرئيسية (المسيحية، والهندوسية، والإسلام) و الجماعات النسائية المجتمعية التي لها صوت قوي ومسموع في مجال الدعو، والتي تش ا رك في جميع المسائل التي لا تمس فقط النساء والأطفال وإ نما مسائل ذات أهمية وطنية.

المادة 5 (ب)

127 - طبقا للمادة 38 باء من الدستور، وفيما يتعلق بجميع الدعاوى والأحكام الق ضائ ية المتعلقة بالأطفال والتي تداولتها جميع الهيئات بما فيها الهيئات التشريعية، تعتبر المصلحة الأفضل للطفل هي الاعتبار الأساسي. وينص الدستور كذلك على ح قوق فيما يتعلق بالتبني، وحق الطفل في الإعالة والإقامة، والتعليم النظامي الإلزامي حتى سن الخامسة عشرة.

128 - ونظرا للعدد الكبير (29 في المائة) من الأسر المعيشية التي تعولها امرأة (الجدة، أو العمة، أو الأم، أو الوصية)، وضعت الدولة الطرف في عام 2009 برنامج م ساعدة الأسر الوحيدة الوالد لتقديم الدعم لأرباب الأسر المعيشية على شكل مساعدة مالية نظير الرعاية النهارية والتدريب على المهارات و/أو الاستبقاء. وتقدم الحكومة أيضا مساعدة إضافية للأسر المعيشية الفقيرة على الحزام الساحلي والأسر المعيشية في المجتمعات الداخلية عن طريق بدلات الزي المدرسي لتسهيل انتظام حميع الأطفال في المدارس الابتدائية.

129 - وينبغي تسجيل جميع الأعمال التجارية والعاملين لحسابهم الخاص بحكم القانون ومساهمتهم في خطة التأمين الوطنية. ولهذا يحق لجميع الم ساهم ين، - بمن فيهم النساء اللاتي يستفدن من إجازة الأمومة المدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر - الحصول على المزايا في حالة المرض، والدعم للنظارات الطبية وعلاج الأسنان ، والعجز، واستحقاقات الجنازة والتقاعد.

130 - ويمكن للآباء طلب إجازة أبوة وينبغي الموافقة على مثل هذه الطلبات.

131 - وتتاح خدمات الرعاية النهارية في العاصمة ويديرها مجلس مدينة جورجتاون برسوم مدعومة للأشخاص ذوي الدخل المنخفض. وغير أنه ظهرت مجموعة من مراكز الرعاية النهارية الخاصة بل ومراكز الرعاية النهارية المجتمعية نتيجة للطلب على هذه الخدمة من جانب الأمهات العاملات. ويقدم برنامج مساعدة الأسر الوحيدة الوالد قسائم بتكاليف الرعاية النهارية.

المادة 6

الاتجار

بيانات إحصائيسة

132 - طبقا لتقارير فرقة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، 2008، كان هناك ثمانية بلاغات مؤكدة عن انتهاكات خاصة بالاتجار بالأشخاص شملت 10 ضحايا في عام 2007. وقد تم الاتجار بهؤلاء الأشخاص داخل غيانا؛ وكان هناك تسع إناث بين الضحايا؛ وكان جميع الضحايا دون سن الثامنة عشرة وتتراوح أعمارهم من 12 إلى 17 عاما. وكان 7 من الضحايا دون سن السادسة عشرة. وأفاد 3 من الضحايا الذين تم الاتجار بهم بأنهم قد استغلوا جنسيا، وكان 4 منهم يعملون في مشاريع تجارية ، وعمل 3 آخرون خدما في المنازل. وخضعت 6 من هذه الحالات ل لتحقيق من جانب قوة شرطة غيانا، وأحيلت حالة واحدة إلى المدعي العام طلبا للمشورة القانونية، وعرضت حالتان على المحاكم، ورفضت حالة واحدة.

133 - وفي عام 2008، تلقت وحدة مكافحة الاتجار بالأشخاص بوزارة الخدمات الإنسانية والضمان الاجتماعي تسعة بلاغات عن الاتجار بالبشر. وجرى التحقيق في أحد هذه البلاغات، وعرض آخر على المحكمة، ورفض سبعة من الضحايا المدعين إحال قضاياهم إلى المحكمة.

134 - وفي عام 2009، تلقت وحدة مكافحة الاتجار بالأشخاص ستة بلاغات عن الاتجار بالبشر. ومن بين الحالات المشتبه فيها، كان ت هناك أربع حالات لأشخاص جرى الاتجار بهم داخليا، وحالتان ل شخ ص ين تم الاتجار بهم ا عبر الحدود. وفي حالتي الاتجار عبر الحدود، حصل الضحايا على مساعدة من وزارة الخدمات الإنسانية والضمان الاجتماعي لإعادتهم إلى بلدهم بعد التحقيق. وفي ثلاث حالات، وجه ا ل اتهام إلى أشخاص، وفي حالة واحدة رؤي إنها كانت لمهاجر تقطعت به السبل. وخلال عام 2009، كانت هناك أربع قضايا أمام المحكمة، وكان من بين هذه القضايا الأربع قضيت ا ن بدأ النظر فيهما في عام 2009 وقضيتان من سنوات سابقة.

التدابير المتخذة

135 - تعترف الدولة الطرف بأن الاتجار بالبشر قضية معقدة وعا بر ة للحدود يلزم التصدي لها على مستويات كثيرة. وتعترف بأن لها جذورا في عدم المساواة بين الجنسين، و عوامل اجتماعية واقتصادية، والهجرة بسبب الحاجة وبسبب الإغراء، والنشاط الإجرامي. وتعترف حكومة غيانا بأن الاتجار يعد انتهاكا لحرمة حدود بلد ما، وتهديدا لأمن السكان، واعتداء على كرامة الإنسان.

136 - وقد تصدت الدولة الطرف لهذه القضية عن طريق تدابير تشريعية وإدارية تركز على ال وقاية ، والحماية، والمحاكمة. وقد قامت حكومة غيانا بحملات توعية عامة موسعة، وحملات توعية مجتمعية عن م خاطر الاتجار بالبشر. وت تضح الاستراتيجية العامة ل حكومة غيانا من إنشاء فرقة عمل وطنية مشتركة بين الوزارات أو الوكالات عملا بقانون الاتجار بالبشر الذي صدر في عام 2005. وتضم فرقة العمل وزارات الشؤون الداخلية (بما في ذلك قوة شرطة غيانا ومكتب الهجرة المركزي)، والعمل، والخدمات الإنسانية والضمان الاجتماعي، والشؤون الخارجية، والشؤون القانونية، وشؤون الأمريكيين الهنود، والتعليم، والصحة. والمنظمات غير الحكومية ال مشاركة في فرقة العمل هي هيئة توفير الغذاء للفقراء، وهيئة المساعدة والإيواء. وعلاوة على ذلك، اعتمدت حكومة غيانا خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

137 - وتتبع وحدة مكافحة الاتجار بالأشخاص نهج الباب المفتوح الذي يسمح للضحايا الذين لديهم معلومات عن أشخاص يجري الاتجار بهم ب أن يتصلوا بها هاتفيا أو يتوجهوا إليها ويقدموا ال معلومات ويتلقوا المساعدة. وقامت وحدة مكافحة الاتجار بالأشخاص أيضا بحملات توعية عامة موسعة وحملات مجتمعية عن أخطار الاتجار بالبشر وتدريب أشخاص كجهات تنسيق في مختلف المناطق الإدارية . وفضلا عن هذا، يرافق موظفو وحدة مكافحة الاتجار بالأشخاص الضحايا المدعين والشهود إلى المحكمة، ويغطون تكاليف الانتقال، والأهم من ذلك ، يقدمون الدعم النفسي والمشورة للضحايا المدعين لمساعدتهم على إعادة الاندماج في أسرهم ومجتمعاتهم.

138 - ووضعت حكومة غيانا نهجا ذا شقين لمكافحة الاتجار بالأشخاص يركز على إنفاذ القانون، وكذلك نهجا للوقاية الاجتماعية عن طريق توفير الموارد.

139 - وتم تخصيص أكثر من 9.3 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة و 51.6 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في ميزانيتي 2006 و 2007 على الترتيب لقطاع السلامة العامة. وفي الفترة 2008- 2010 ، ارتفع هذا المخصص إلى 22.79 بليون دولار من دولارات غيانا. وترد في الجدول 3 من هذا التقرير مخصصات الميزانية للقطاعات الاجتماعية (التعليم، والصحة، والمياه، والإسكان، وشبكات السلامة الاجتماعية).

140 - وغيانا من الدول الموقعة على بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص. وتحيل الدولة الطرف اللجنة إلى ردها الأخير على طلب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتقديم معلومات عن تنفيذ القرار 11/3 المؤرخ 16 تشرين الأول/أكتوبر 2009 عن الاتجار بالأشخاص، خاصة النساء والأطفال.

141 - وقد أبلغت غيانا رسميا عن شواغلها لوزارة الخارجية بالولايات المتحدة بشأن تصنيفها لغيانا، وقد أدى هذا إلى متابعة ثنائية بين مسؤولي البلدين بشأن هذه المسألة.

142 - وتقدم الدولة الطرف أموالا للمنظمات غير الحكومية التي تساعد ضحايا الاتجار أو توفر لهم المأوى وتقدم لهم المشورة. وفي عام 2009، عملت الحكومة بصورة وثيقة مع منظمتين غير حكوميتين وقدمت الدعم لهما ، وهما هيئة المساعدة والإيواء ومنظمة الخيط الأحمر. وخ ُ صصت أموال لتجديد مرفق هيئة المساعدة والإيواء من أجل توفير المأوى لضحايا الاتجار. وعملت الحكومة على اتخاذ إجراء رسمي لتقديم الرعاية القصيرة الأجل والطويلة الأجل للضحايا، بما في ذلك العناية الطبية، والإسكان، وعلاوات إعادة التوطين للضحايا قبل عودتهم إلى بلادهم ( ) .

143 - ومنذ عام 2005، وضعت وزارات العمل، والخدمات الإنسانية والضمان الاجتماعي، وشؤون الأمريكيين الهنود برامج للتوعية والتدريب. وتشمل هذه البرنامج توزيع مواد إعلامية، وأفلام ا وثائقية، ومبادئ توجيهية لمقابلة الضحايا، ودليلا للمبادئ التي يستند إليها العمل مع الضحايا. وفي حزيران/يونيه 2009، عقدت الحكومة حلقات دراسية تعليمية شهرية في جميع أنحاء البلد. وركزت الحلقات الدراسية على تثقيف 200 من قادة المجتمع عن الاتجار بالبشر، وتعليم المشاركين كيفية إبلاغ السلطات المختصة عن أنشطة الاتجار بالبشر. وتقدم أيضا برامج تدريب لإدارة التحقيقات الجنائية ال تابعة لقوة الشرطة. وعلاوة على ذلك، قامت وزارة الشؤون الداخلية بتدريب المحققين والمدعين في عام 2009 في هذا المجال.

144- وبالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، تقدم الحكومة أيضا الرعاية الطبية والتمويل لإعادة توطين ضحايا الاتجار من الأجانب.

145 - وعلى المستوى الثنائي، زادت حكومة غيانا من تعاونها مع الجهات ذات الصلة في بلدان المنشأ وبلدان المقصد والتي تقوم بدور هام في منع الاتجار بالأشخاص، وفي برامج إعادة الضحايا وإعادة إدماجهم. ومن بين هذه البلدان: ترينيداد وتوباغو، وبربادوس. واستعانت حكومة غيانا أيضا ب م وظفين رسميين من البرازيل لتبادل المعلومات بشأن المسائل الجنائية التي تشمل الاتجار ب الأشخاص. وفي 19 أيار/مايو 2008، التقى وزير الشؤون الداخلية في غيانا بوزير العدل والشرطة في سورينام لمناقشة قضايا التعاون في المجالات القانونية والقضائية وإنفاذ القوانين، والتعاون في محاربة الجرائم العابرة للحدود ، بما في ذلك الاتجار بالأشخاص ، ضمن جرائم أخرى.

146 - وقد انضمت غيانا إلى معاهدة المساعدة المتبادلة في ا لمسائل الجنائية الخاصة بالجماعة الكاريبية ( 2005 ) واتفاقية البلدان الأمريكية للمساعد ة المتبادلة في المسائل الجنائية (2008).

147 - وأصدرت غيانا عددا من القوانين التي ستسهل إقامة الدعاوى في هذه المسائل، منها: قانون الإجراءات الجنائية ( تعديل) ، وهو القانون رقم 17 المعتمد في عام 2008 (الذي أدخل ا لمستندات الخطية في محاكم والصلح)؛ وقانون التفاوض لتخفيف العقوبة والاتفاق المخفف للعقوبة، وهو القانون رقم 18 المعتمد في عام 2008؛ وقانون منع الجرائم (تعديل) ، وهو القانون رقم 11 المعتمد في عام 2008 (المراقبة الإلزامية للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم مصنفة والتي تشمل الاستغلال الجنسي وحماية الأطفال)؛ وقانون وكالة رع اية الأطفال وحمايتهم، وهو القانون رقم 2 المعتمد في عام2009.

البغاء وتجارة الجنس

148 - تعترف الدولة الطرف بأن البغاء والاتجار بالأشخاص تكمن جذورهما الأولية في الفقر ، ولكن هناك أيضا متغيرات إضافية تسهم في تعرض الأشخاص، مثل ترك المدرسة في وقت مبكر، والإدمان، والاختلال المنزلي، والاعتلال، والتحيز الجنساني، والتحيزات الطبقية.

149 - ولهذا الغرض، سهلت الدولة الطرف برامج خاصة لتنظيم المشاريع وتدريب المهارات ل ل حد من مس توي ا ت الفقر، وتحسين فرص الحصول على الخدمات الاجتماعية، خاصة في المناطق الريفية والداخلية؛ وقدمت المزيد من التدريب على المهارات الوظيفية للشباب في المدارس عن طريق برنامج شهادة الكفاءة الأساسية لذوي التحصيل المنخفض في المدارس الابتدائية والثانوية؛ وتوسعت في البرامج الأساسية لمحو الأمية؛ ووضعت كذلك برنامجين رئيسيين لتدريب الشباب على المهارات على نطاق البلد، وتتولى إدارتهما وزارة الثقافة، والشباب والرياضة، ووزارة العمل ( ) .

150 - وتركز استراتيجية الحد من الفقر (2004-2008) والاستراتيجية الثانية التي أعقبتها (2008-2012) على استهداف الفقراء والمستضعفين، وخاصة النساء والأطفال والسكان الأصليين. ويقدم برنامج استراتيجية الحد من الفقر مستويات من التد خل مع شبكات الأمان الاجتماعي، مثل برنامج مساعدة الأسر الوحيدة الوالد والذي بدأ العمل به حديثا، ونظام قسائم الزي المدرسي، والمساعدة العامة، والمعاشات التقاعدية لكبار السن، وبرامج التغذية المدرسية في المناطق الساحلية الريفية الفقيرة وفي جميع المناطق الداخلية، وكذلك برامج للتدريب على المهارات والعمالة البديلة.

151 - وقدم برنامج الدولة الطرف لإسكان الفئات المنخفضة الدخل (1995 حتى الآن) و برنامج تحسين أحوال ال أحياء الفقيرة (2001-2005) أراض للإسكان و قروض ا م يسرة لأكثر من 000 40 أسرة معيشية. وقد أ شار ت الدولة الطرف باستفاضة إلى المزايا بالنسبة للأسر المعيشية المنخفضة الدخل (وربعها تقريبا من الأسر التي تعولها امرأة) في بيانها للتقرير الدوري الشامل في آذار/مارس 2010.

152 - وتوفر غيانا نظاما تعليميا جيدا يحصل فيه جميع الأفراد على التعليم بالمجان بدءا من مستوى الحضانة إلى المستوى الثانوي، وكذلك عدة برامج مهنية تقنية. وتقدم غيانا برامج للمشورة والتأهيل فضلا عن التدريب على الوظائف لإعادة إدماج العاملات في مجال الجنس (البغايا) في قطاع العمل الرسمي.

153 - و لا تميز استراتيجية الصحة العامة في غيانا ضد العاملات في مجال الجنس وتوفر الاختبارات الخاصة بالأمراض المنقولة ب الاتصال الجنسي ونقص المناعة البشرية/الإيدز بالمجان، كما توزع الواقي الذكري ووسائل منع الحمل وكذل ك الحصول على الرعاية الطبية عند الطلب.

154 - ويحظر القانون الصور الإباحية واستغلال الأطفال في المواد الإباحية. وفي عام 2008، صدر قانون منع الجرائم، وهو القانون رقم 11 المعتمد في 2008 والذي ينص على المراقبة الإلزامية مدى الحياة للمتهمين بارتكاب جرائم ضد الأطفال، بما في ذلك استغلالهم في المواد الإباحية.

المادة 7

155 - تنص المادة 29 من الدستور على وجوب تشجيع مشاركة المرأة في عمليات الإدارة وصنع القرار في القطاع الخاص أو العام أو الرسمي، وتسهيل هذه المشاركة عن طريق إصدار التشريعات.

مشاركة المرأة في صنع القرار

المادة 7 (أ)

156 - تشارك المرأة في غيانا في الأنشطة السياسية ك ناخبة ، ومرشحة، وزعيمة سياسية. ويكفل نظام الحكم (البرلمان وعلى مستوى الحكومة المحلية) حرية التصويت والترشح للانتخابات، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية الاجتماع. ويكفل القانون حق التصويت في الانتخابات الدورية والحقيقية ويستند إلى الاقتراع العام على قد م المساواة. وطبقا للدستور، يجوز لأي شخص التصويت في الانتخابات إذا بلغ الثامنة عشرة من العمر ، ويعد من مواطني غيانا أو مواطن من ا لكمنولث وأقام بصورة قانونية في غيانا لمدة عام. وعلاوة على ذلك، ورهنا بالدستور، يجوز لأي شخص أن يتنافس على وظيفة بالانتخاب في غيانا رهنا بالمادتين 53 و 59 من الدستور.

157 - وفيما يتعلق بالمشاركة في الأحزاب السياسية، تنص المادة 10 من الدستور على الحق في تشكيل أحزاب سياسية كما أن حريتها في العمل مكفولة. وينص الفصل 11 باء من قانون تمثيل الشعب - الفصل 1-3 بصيغته المعدلة، على أن يكون ثلث الممثلين على الأقل في قائمة كل حزب سياسي ممن يرغبون في خوض الانتخابات الوطنية أو المحلية من النساء. وأي حزب لا يمتثل لهذا الحكم لن يكون مؤهلا لخوض أي انتخابات.

158 - والأحزاب السياسية البرلمانية الرئيسية في غيانا هي: حزب الشعب التقدمي وإصلاح المؤتمر الوطني الشعبي، والتحالف من أجل التغيير، والقوة المتخذة، وحزب العمل في غيانا/النهضة والتنظيم وإعادة البناء.

159 - وي لت ز م حزب الشعب التقدمي، وهو الحزب الحاكم، بالمساواة بين الجنسين ويجعل تعزيز حقوق المرأة أحد أهدافه الرئيسية كما جاء في برنامج عام 1992 والبرنامج اللاحق لحزب الشعب التقدمي.

160 - ولدى الأحزاب السياسية الرئيسية بالإضافة إلى ذلك أذرع نسائية تكفل إدراج القضايا الجنسانية في برامج حزبها. وتشمل هذه الأذرع المنظمة التقدمية النسائية (المرتبطة بحزب الشعب التقدمي)، والمؤتمر الوطني للمرأة (وكان يعرف في السابق باسم الحركة الاشتراكية الثورية النسائية) وهو مرتبط بإصلاح المؤتمر الوطني الشعبي.

161 - وتشارك المرأة كعضو منتخب في الهيئات التنفيذية لثلاثة أهداف سياسية برلمانية. وقد تنافست المرأة أيضا على منصب رئيس الجمهورية. وكانت السيدة جانيت جاغان أول امرأة تشغل منصب رئيس الوزراء (1997) وأصبحت بعد ذلك رئيس جمهورية غيانا من كانون الأول/ديسمبر 1997 إلى آب/أغسطس 1999.

162 - وفيما يتعلق بمشاركة المرأة على مستوى الم ج ارس المحلية، ينص الدستور في البند 12 على أن الحكومة المحلية التي تضم ممثلين للشعب منتخبين بحرية تعد جزءا لا يتجزأ من التنظيم الديمقراطي للدولة. وطبقا للمادة 71، تعد الحكومة المحلية أحد الجوانب الحيوية للديمقراطية وتنظم بحيث تشرك أكبر عدد ممكن من السكان في مهمة إدارة وتطوير الكمنولث الذي يعيشون فيه.

163 - وتشغل المرأة 63 مقعدا من المقاعد المنتخبة البالغ عددها 201 مقعد في المجالس المحلية الديمقراطية العشرة. ويضم كل مجلس من المجالس المحلية الديمقراطية العشرة لجنة عمل محلية منشأة للنساء والأطفال تتولى مراقبة البرامج الخاصة للنساء والأطفال في منطقتها الجغرافية والدعوة لهذه البرامج وتنفيذها.

164 - وفي الفترة ما بين عامي2000 و 2006، لم تكن هناك أي امرأة تشغل منصب رئيس أي من المجالس المحلية الديمقراطية. وفيما يتعلق بنواب الرئيس، كانت هناك نائبة واحدة من بين عشر نواب في عام 2001، بينما في عام 2006 كانت هناك نائبت ا ن من بين النواب العشرة، وفيما يتعلق بالمدارس الوطنية للأحياء السكنية البالغ عددها 65 مجلسا، كان هناك أربع رؤساء من النساء في عام 2001 بينما في عام 2006 كانت هناك رئيستان. وفي البلديات، لم تكن هناك أي امرأة تشغل منصب العمدة خلال نفس الفترة. وفيما يتعلق بمنصب نائب العمدة، لم تكن هناك أي امرأة في عام 2001، بينما كانت هناك امرأة واحدة من بين ستة عمد في ع ام 2006.

165 - أما نظام الحكم المحلي الجديد، والذي يجمع بين ممثلين من النظام السابق والنظام الحالي بنسب معينة، والذي نص عليه الدستور ونفذ بحكم القانون في تموز/يوليه 2009، فسيوفر مزيد ا من الفرص أمام المرأة ويشجعها على خوض الانتخابات كمرشحة على المستوى المحلي.

166 - وفي الانتخابات التي أجريت مؤخرا (تموز/يوليه 2009) ل ا نتخاب عشرين عضوا من الهيئة التنفيذية لمجلس تشاوس الوطني (وهو هيئة تتكون من 134 عضوا من التشاو س المنتخبين في القرى الأمريكية الهندية)، انتخبت امرأة من التشاو رئيسا لأول مرة كما انتخب ست نساء من التشاو.

المادة 7 (ب)

الهيئة التشريعية

167 - عقدت غيانا آخر انتخابات وطنية في 28 آب/أغسطس 2006، حيث فاز حزب الشعب التقدمي بنسبة 54.5 في المائة من مجموع الأصوات. وفي هذه الانتخابات، فازت 22 امرأة بمقاعد في البرلمان من أصل 65 عضوا، أي ما يعادل ثلث الأعضاء من الهيئة التشريعية تقريبا. ووقت إعداد هذا التقرير، كانت المعارضة في الجمعية الوطنية تتكون من 12 امرأة (اثنان من الغيانيين الهنود، وثلاثة من الفئات المختلطة، وأمريكية هندية واحدة ، وستة من الغيانيين الأفريقيين) بينما يضم حزب الأغلبية (حزب الشعب التقدمي ) 10 نساء (3 من الأمريكيين الهنود، و 2 من الفئات المختلطة، و 3 من الغيانيين الأفريقيين، و 3 من الغيانيين الهنود). وتشغل امرأة منصب نائب رئيس الجمعية الوطنية (من المعارضة) وتشغل امرأة أخرى منصب المراقب الحزبي ( للجانب الحكوم ي بالجمعية الوطنية). كما تشغل امرأة أخرى منصب نائب كاتب الجمعية.

168 - وتعد عضوات البرلمان أيضا من المشاركات الناشطات في نظام اللجان الموسعة. وهناك امرأة من المعارضة ترأس لجنة الحسابات العامة، وأربع عضوات أخريات من الحكومة والمعارضة يشغلن إما منصب رئيس أو نائب رئيس لجان المراقبة القطاعية الأربع. ووقت إعداد التقرير ، كانت هناك ثلاث نساء يشغلن منصب رئيس اللجان البرلمانية الخاصة المختارة البالغ عددها 10 لجان .

الهيئة التنفيذية

169 - وفقا للبند 50 من الدستور، تتكون الهيئة التنفيذية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء. وبعد انتخابات عام 2006، كان ثلث (7) أعضاء مجلس الوزراء من النساء - اثنتان من الأمريكيين الهنود، واثنتان من الغيانيين الأفريقيين، واثنتان من الغيانيين الهنود، وواحدة من الفئة المخت لطة . ويلتزم مجلس الوزراء بإدراج القضايا الجنسانية على كافة مستوياتها . وفي عام 2008، عينت أول امرأة وكذلك أول أمريكية هندية وزيرة للشؤون الخارجية.

الهيئة القضائية والمحاكم

170 - يتكون النظام القضائي في غيانا من محكمة قضاء عليا، تتكون من محكمة للاستئناف، ومحكمة عليا، وسلسلة من محاكم الصلح. وتعد محكمة القضاء الكاريبية محكمة الاستئناف النهائية في غيانا داخل منطقة البحر الكاريبي.

171 - وي لاحظ مشاركة المرأة في الهيئة القضائية على جميع المستويات. ومن المهم ملاحظة أن القاضية ديزيريه برنار هي أول امرأة تشغل رئيس القضاة في غيانا ومنطقة البحر الكاريبي. وهي الآن من القضاة المتميزين بم حكمة القضا ء الكاريبية. ولعل اللجنة تذكر أنها كانت ممثلة في اللجنة في الفترة من 1982 إلى 1992 ومرة أخرى في الفترة من 1995 إلى 1998.

172 - وتشغل المرأة أيضا منصب قاضي القضاة ومنصب رئيس قضاة الصلح . ووقت إعداد هذا التقرير، كانت المرأة تشغل 12 منصبا من مناصب قضاة الصلح من بين 16 قاضي ا ، وهناك أربع قضاة من النساء من بين 11 قاضيا في المحكمة العليا. وهناك امرأة تشغل منصب قاضي الاستئناف من بين ثلاثة قضاة.

173 - وتشغل المرأة المناصب الدستورية التالية في ا لجهاز القضائي: مدير النيابة العامة؛ ومسجلة ا لمحكمة العليا؛ والمسؤولة عن السجل العقاري؛ والمسؤولة عن سجل سندات الملكية.

174 - وفيما يتعلق بالمحاكم المتخصصة، يوضع تمثيل المرأة في الاعتبار. وطبقا للمادة 212 باء (1) (أ) ، تضم لجنة العلاقات الإثنية ما لا يقل عن خمسة أعضاء وما لا يزيد عن 15 عضوا تعينهم كيانات من بينه ا كيانات الشباب والنساء. وفضلا عن ذلك، تنص المادة 212 باء (1) (ب) على أن تضم لجنة العلاقات الإثنية عضوا معينا ليس له حق التصويت من لجان الحقوق الأخرى - وهي اللجنة المعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين، ولجنة حقوق الطفل، ولجنة السكان الأصليين.

175 - وفيما يتعلق بتشكيل لجنة السكان الأصليين، ف طبقا المادة 212 قاف (ب)، تضم اللجنة ضمن آخرين ثلاثة أشخاص أحدهما على الأقل امرأة يعينها مجلس تشاوس الوطني وشخصان على الأقل أحدهما امرأة تعينها المنظمات الأمريكية الهندية، وعلاوة على ذلك، ولضمان إدراج القضايا الجنسانية، تنص المادة 212 قاف (س) كذلك على تعيي ن عضو دون أن يكون له حق التصويت ي ُ ختار من اللجنة المعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين ومن لجان الحقوق الأخرى.

176 - وفيما يتعلق بلجنة حقوق الطفل، تنص المادة 212 شين (2) (ب) على أن تتكون اللجنة من عدد لا يقل عن خمسة أشخاص ولا يزيد عن 15 شخصا وعضو من كل لجنة من اللجان الأخرى.

177 - وفي اللجنة المعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين والتي عينت حديثا ولجنة حقوق الطفل، كان عدد النساء 14 من أصل 15 عضوا و 13 من أصل 15 عضوا على الترتيب.

178 - وهناك امرأتان في لجان الخدمة العامة (2006-2009) وثلاث نساء في لجنة خدمات التعليم في نفس الفترة. وترأس امرأة لجنة خدمات التعليم. ولا توجد أي امرأة في لجنة الشرطة ولجنة القضاء خلال هذه الفترة. وينبغي ملاحظة أنه كما في اللجان الدستورية لحقوق الإنسان المشار إليها أعلاه وقبل ذلك في التقرير، يأتي المعينون عن طريق آلية برلمانية بتوافق الآراء حيث يُطلب من هيئات المجتمع المدني تقديم مرشحيها. والواقع أن اللجنة البرلمانية الدائمة لتعيين أعضاء اللجان تشجع المجتمع المدني بصورة واعية ومباشرة على وجود توازن جنساني وإثني وجغرافي وديني في مرشحيها للجان.

الوظائف الإدارية

179 - تشغل المرأة وظائف إدارية وتنفيذية رئيسية من بينها: مديرة الاتصالات؛ ومفوضة التأمين؛ ورئيسة مجلس السندات؛ ومديرة الميزانية؛ ومدير عام وزارة الشؤون الخارجية؛ والمسجلة العامة لمكتب التسجيل في غيانا؛ ومدير عام خطة التأمين الوطنية؛ وثلاث سكرتيرات دائمات بوزارات الشؤون الخارجية والمالية والشؤون الداخلية؛ ورئيسة البرنامج الوطني للإيدز؛ وأربع سفيرات؛ ومفوضة مساعدة للشرطة، ومديرة الأمن بمدينة جورجتاون. وفي الختام، تشغل المرأة وظائف إدارية وتقنية.

المادة 7 (ج)

180 - مشاركة المرأة مكفولة في الرابطات المهنية أو الصناعية. فالمادة 149 جيم من الدستور تنص على ألا يُحرم أحد من المشاركة، من خلال التعاونيات، ونقابات العمال، أو المنظمات المدنية أو الاجتماعية أو الاقتصادية ذات الطابع الوطني، في عملية الإدارة وصنع القرار في الدولة.

181 - وتقوم وزارة الخدمات الإنسانية والضمان الاجتماعي ومكتب شؤون المرأة بتوعية المرأة بحقوقها. وتنشط المنظمات غير الحكومية النسائية في مجال الدعوة من أجل حقوق المرأة، بتشجيع المرأة على قبول تحدي المناصب القيادية العامة والمسؤوليات المدنية والدعوة إلى التغيير والمشاركة في التمثيل. وفي الأعمال التحضيرية لانتخابات الحكومة المحلية، عقدت بعض المنظمات النسائية برامج تدريبية في المجتمعات المحلية لتشجيع المرأة على الترشح وإعدادها لتحمل مسؤوليات ومتطلبات تولي أحد المناصب على مستوى الحكم المحلي.

182 - ويحق للمرأة المشاركة على قدم المساواة في نقابات العمال. غير أنه ينبغي ملاحظة أنه، على الرغم من أن المرأة تشكل نسبة مئوية كبيرة من قوة العمل المنظمة، إلا أن وجودها لا ينعكس بصورة مرضية على مستويات القيادة للحركة العمالية.

183 - وهناك دعوة لتمثيل المرأة في الحركة العمالية، واللجنة الاستشارية النسائية لمؤتمر النقابات في غيانا، وأفرع الاتحادات النقابية المنظمة.

184 - وطبقا للمادة 212 (صاد) (ز) من الدستور، فإن من بين وظائف اللجنة المعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين تثقيف ورصد الموظفين والجمهور بالنسبة لممارسات العمل المرغوبة فيما يتعلق بالمرأة والرجل. وتضم المنظمتان العماليتان الشاملتان، وهما مؤتمر النقابات في غيانا واتحاد النقابات المستقلة في غيانا، وكذلك اللجنة الاستشارية النسائية التابعة لمؤتمر النقابات في غيانا ثلاثة أعضاء معينين في اللجنة المعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين عن طريق الآلية البرلمانية. وجميع الممثلين المرشحين والمعينين من النساء .

المادة 8

185 - يوجد أربع سفيرات في البعثات الثماني. وينبغي للجنة ملاحظة أن غيانا لا يمكنها أن تتحمل إرسال وفود كبيرة إلى المنظمات الدولية، ويحق لرئيس الدولة أن يسافر وبرفقته وفد صغير. ولهذا فإن العامل المالي هو الذي يحدد عدد الأشخاص في الوفد.

186 - وتحتل المرأة مكانا مرموقا في الوفود الدولية. وتشكل المرأة أو ترأس الوفود التي تمثل البلد في المؤتمرات الدولية. وتبذل كافة عمليات التمثيل الدولي من برلمان غيانا جهودا لضمان مشاركة ثلث الإناث في وفوده. وتشغل امرأة منصب خبير غيانا في آلية منظمة الدول الأمريكية لمراقبة تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد. وكان وفد غيانا في مؤتمر القمة العالمي المعني بتغير المناخ المعقود في كوبنهاغن في كانون الأول/ديسمبر 2009 يتكون من ثلاث نساء (واحدة تمثل مجلس توشاوس الوطني واثنتان من المنظمات غير الحكومية) ورئيس الدولة ووزيرين.

المادة 9

187 - تمنح المرأة حقا مساويا لحق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ لها. وتحقيقا لهذه الغاية، فإن الزواج من أجنبي أو تغيير جنسية الزوج أثناء الزواج لن يترتب عليه تلقائيا تغيير جنسية الزوجة، أو جعلها بلا الجنسية أو فرض جنسية الزوج عليها.

188 - وعلاوة على ذلك، تمنح الدولة الطرف المرأة حقوقا متساوية مع الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها. ولا يميز الدستور ضد الأطفال المولودين لأم غيانية متزوجة من أب يحمل جنسية أخرى. ولهذه الغاية، تنص المادة 44 على أن الشخص المولود خارج غيانا بعد بدء الدستور يصبح من مواطني غيانا من تاريخ الولادة إذا كان الأب أو الأم من مواطني غيانا. يمكن تسجيل الأطفال المولودين في الخارج لوالد أو والدة من مواطني غيانا على أنهم غيانيين مولودين في الخارج وحصولهم على نفس حقوق مواطن غيانا وجواز سفر غيانا.

189 - وقد صيغت هذه المواد بلغة محايدة من حيث نوع الجنس وتنطبق على الرجل والمرأة على حد سواء . ويحصل الأطفال المولودون في غيانا تلقائيا على جنسية غيانا بصرف النظر عن جنسية الأبوين إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة 13 وهي استثناء الأشخاص الذين يتمتع آباؤهم بالحصانة من المحاكمة والدعاوى القانونية على النحو الممنوح لمبعوث دولة ذات سيادة معتمد لدى غيانا ولا يعتبر أي منهما من مواطني غيانا أو إذا كان الآباء من عدو أجنبي وحدثت الولادة في ظل الاحتلال من جانب العدو.

190 - وتسمح غيانا بالجنسية المزدوجة. وتنص المادة 46 على إلغاء الجنسية عند الحصول على جنسية أخرى إذا تطلبت الجنسية الجديدة حمل جنسية واحدة فقط. ويجب على الشخص التقدم بطلب إلغاء جنسية غيانا. وتنص المادة 45 على اكتساب الجنسية بالزواج من أحد مواطني غيانا، وليست هناك فترة انتظار معينة بمجرد وجود الشخص في البلد بصورة قانونية.

المادة 10

بيانات إحصائية

191 - بلغ عدد الملتحقين بالمدارس العامة على المستوى الابتدائي 440 104 تلميذا في السنة الدراسية 2008-2009، وهو يمثل تحسنا عن نسبة الالتحاق التي بلغت 70 في المائة من جموع الأطفال في عام 1992.

192 - وفي السنة الدراسية 2009-2010، وبناء على التوقعات السكانية لمكتب الإحصاء، يقدر أن 90 في المائة من الفئة العمرية ذات الصلة يلتحقون بالمدارس الابتدائية في القطاع العام. وتبلغ معدلات الرسوب والتسرب على مستوى التعليم الابتدائي 1 في المائة و 3 في المائة على الترتيب، ولهذا فإن معدل إتمام الدراسة على المستوى الابتدائي يبلغ الآن أكثر من 90 في المائة. ومن الموقع أن تصل غيانا إلى الهدف 2 من الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015.

193 - وفي السنة الدراسية ذاتها، التحق 163 68 طالبا بالمدارس الثانوية في قطاع التعليم العام. وهذا يدل على تحسن في الالتحاق بنسبة 45 مقارنة بنسبة الالتحاق التي بلغت 75 في المائة في عام 1992، بينما ارتفع معدل إتمام الدراسة الثانوية في عام 2008 إلى 60 في المائة.

194 - وبلغ مجموع الأطفال الملتحقين 205 203 طفلا، ومنهم 576 102 من الأولاد و 629 100 من البنات. وتوفر الحكومة التعليم المجاني الذي يشمل تقديم الكتب المدرسية في المستويين الابتدائي والثانوي في القطاع العام.

195 - وقد حققت غيانا التكافؤ بين الجنسين في التعليم الابتدائي على المستوى الوطني حيث اقتربت من تحقيق تعميم التعليم الابتدائي. وفي المناطق الداخلية ومجتمعات الأمريكيين الهنود، كان للدعم الزائد من الميزانية لبرامج التغذية المدرسية وتوفير الزي المدرسي بالمجان أثر كبير على مستويات الالتحاق والانتظام والأداء.

196 - وتركز الدولة الطرف بصورة واعية ومتسقة على الوصول إلى الطلبة في المناطق النائية ( ) حيث يشكل مستوى الفقر، والموقع الجغرافي والتقاليد الثقافية، والبعد، والانتقال تحديات خطيرة بالنسبة للتعليم. وتقدم وجبات غذائية لمعالجة الجوع على المدى القصير وتحسين الأداء في الفصول الدراسية، كما توزع الكتب المدرسية والزي المدرسي بالمجان للتشجيع على الانتظام. ويحصل المدرسون العاملون في المناطق النائية أيضا على حوافز، ويجري الآن تنفيذ برنامج شهادات تدريب المدرسين عن طريق التعليم عن بعد.

197 - وكما أشير قبل ذلك، هناك برامج خاصة لتدريب الشباب على المهارات تقدمها وزارة الثقافة والشباب والرياضة ووزارة العمل للمقيمين وغير المقيمين، وللمتسربين وذوي التحصيل الدراسي المنخفض من جميع المناطق العشر. ويستفيد الشباب القادمون من المناطق الداخلية من 30 في المائة من برامج وزارة الثقافة والشباب والرياضة. وهناك أيضا عدة منظمات غير حكومية تقدم للشباب برامج للتدريب على المهارات العامة والمهارات الحياتية.

198 - وعلى المستوى بعد الثانوي، توجد عدة مؤسسات تديرها الدولة - ثلاث مدارس للتمريض، ومدرسة غيانا للزراعة، وكلية سيريل بوتر للتعليم، وبرامج لتدريب المدرسين أثناء الخدمة في كل منطقة، وأربعة معاهد تقنية في أربع مناطق، وكلية سيلكس أوستن للشرطة. ويلتحق سنويا قرابة 029 6 طالبا بهذه البرامج. وتُقدم جميع هذه البرامج بتكاليف رمزية أو بالمجان.

199 - وتمنح جامعة غيانا (التي أنشئت في عام 1963) الشهادات والدبلومات والدرجات العلمية كما تقدم برامج للخريجين. وتوجد بالجامعات مدرسة للقانون ومدرسة طبية، وغالبية الملتحقين بالجامعة من الإناث. ويتخرج في الجامعة كل عام قرابة 000 1 طالب. وينبغي ملاحظة أن الطلبة في المستويات بعد الثانوية يمكنهم الحصول على قروض بفوائد تساهلية للغاية.

200 - وتعد وزارة الخدمة العامة مسؤولة عن إدارة الموارد البشرية في غيانا وتوفر التطوير الوظيفي في الخدمة العامة، وتدير برامج للمنح الدراسية، وتعين الحاصلين على جوائز في جامعة غيانا، وغيرها من مؤسسات التعليم بعد الثانوي، كما تختار المرشحين للمنح الدراسية الدولية التي تقدمها غيانا.

201 - ويتيح نظام التعليم في غيانا فرص الالتحاق بالمؤسسات العامة والخاصة. وينص الدستور على الحق في إقامة مؤسسات تعليمية خاصة (المادة 149 طاء) وحرية اختيار المؤسسات التعليمية التي يرغب الطفل في الالتحاق بها (المادة 149 حاء). وفي النظام التعليمي الخاص، توجد كثير من المدارس الدينية (البهائية والمسيحية والهندوسية، والإسلام).

202 - وعلاوة على ذلك، يستهدف برنامج مبادرة المسار السريع لتوفير التعليم للجميع عن محو الأمية الشباب والبالغين في المدرسة وخارجها. وتتاح للبالغين أيضا فرصة التعلم عن طريق برامج تعليم الكبار التي توفرها مناطق مختلفة. ويقدم معهد تعليم الكبار أيضا برامج للتعليم المستمر بتكلفة زهيدة. ويقدم معهد التعليم عن بعد والتعليم والتعليم المستمر، وهو أحد فروع جامعة غيانا، برامج التعليم المستمر في جميع مناطق البلد.

203 - ولهذا تعتقد الدولة الطرف أنه ليس هناك ما يمنع التحاق الإناث بالمدارس على أي مستوى. وطبقا للمسح العنقودي المتعدد المؤشرات عام 2006، يوجد فرق ضئيل في التحاق الأولاد والبنات من المستوى قبل المدرسي. ويلتحق بالمدارس الثانوية على المستوى الوطني عدد من الإناث (73 في المائة) أكبر من الذكور (66 في المائة) في سن الدراسة الثانوية. وطبقا لتحليل التعداد، تبلغ النسبة الإجمالية للسكان الملمين بالقراءة والكتابة 98.8 في المائة. ومن هذا المجموع تبلغ نسبة الذكور الملمين بالقراءة والكتابة 99.1 في المائة مقارنة بنسبة الإناث وهي 98.5 في المائة. وتبلغ المدة المتوقعة للدراسة من التعليم الابتدائي إلى التعليم العالي 13 عاما للذكور و 14 عاما للإناث. ويتضح من الإحصاءات أن المرأة تحصل على نسبة أعلى من الشهادات الجامعية ولديها مهارات أعلى في الإلمام بالقراءة والكتابة في المتوسط مقارنة بالذكور.

المادة 10 (أ) و (ب) و (ج) و (هـ) و (ز)

204 - ينص الدستور المنقح على الحق في التعليم والتعليم الابتدائي والثانوي الإلزامي المجاني حتى سن 15 عاما في المدارس التي تمولها الدولة (المادة 149 حاء). وينص الدستور أيضا على إنشاء مدارس خاصة (المادة 149 طاء). وتتاح للرجال والنساء فرص متساوية في التعليم، ونفس المناهج الدراسية ونفس المدرسين (المادة 149 واو (2)). وجميع المدارس العامة في غيانا مدارس مختلطة. وتتاح لهم أيضا فرص متساوية في الحصول على الزمالات والمنح الدراسية الأخرى.

205 - ويلاحظ أن انخفاض مستويات مشاركة المرأة في قوة العمل بدأ يُظهر بعض التغير في بعض الدراسات الأخيرة. ويرجى من اللجنة الرجوع إلى المادة 11 في هذا التقرير للحصول على مزيد من المعلومات.

206 - وتتاح لهم أيضا نفس الفرص للمشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية. انظر المادة 13، الفقرات 329 -331.

المادة 10 (د)

207 - تقدم الدولة الطرف مرفقات (التذييل الرابع) توضح التوزيع حسب المناطق الإدارية العشر لعدد الذكور والإناث الذين يستفيدون أو استفادوا من البرنامج المشترك بين غيانا وكوبا للمنح الدراسية للخريجين (2004 حتى الآن) في الطب، والزراعة، والهندسة، والفيزياء، والعلاج الطبيعي. وقد أدى التعاون بين غيانا وكوبا إلى حصول 962 طالبا على التدريب من بينهم 498 من الذكور و 464 من الإناث.

208 - وأجرت لجنة العلاقات الإثنية في استقصاء في عام 2007 وقدمت نتائجه إلى البرلمان بشأن تقديم المنح الدراسية الأكاديمية في غيانا. وتناول التقرير التوزيع حسب نوع الجنس والتوزيع الإثني للحاصلين على منح دراسية من جانب مختلف القطاعات الحكومية، بما في ذلك وزارة الخدمة العامة، وهيئات وكيانات الدولة، وكذلك المنح المقدمة من منظمة الدول الأمريكية. ويتضح من الاستعراض العام للحاصلين على منح من القطاعات المختلفة أن المرأة حصلت على عدد متساو من المنح الدراسية. ويمكن الحصول على الصيغة الالكترونية لهذه الدراسة من الموقع الشبكي للجنة العلاقات الإثينية: http://www.ethnicrelations.org.gy/publications.php .

المادة 10 (ح)

209 - يعترف دستور غيانا وقوانينها بدور ووظيفة الأسرة. غير أن الأسرة ليست دائما النواة؛ فبسب العوامل التاريخية والثقافية، تعد الأسرة الموسعة مقبولة بدرجة أكبر من الناحية الثقافية والاجتماعية. ويتسبب الآباء الغائبون أو المتنقلون في مشاكل اجتماعية خطيرة. انظر المادة 16 للاطلاع على بيانات عن الزواج والقانون العام وغيره.

210 - وتتطور اللجنة الوطنية للأسرة، وهي هيئة استشارية يعينها رئيس الجمهورية وتدعمها وزارة الخدمات الإنسانية والضمان الاجتماعي، من قادة المجتمعات الدينية والمجتمع المدني.

211 - وتقوم حكومة غيانا ببناء مرافق لإنشاء محكمة للأسرة يُتوقع أن تنشط الطريقة التي يمارس بها قانون الأسرة في غيانا بما يؤدي إلى المزيد من الحلول القضائية والحساسة والفعالة للمسائل المتعلقة بالأطفال والزواج.

المادة 11

المادة 11 (أ)

212 - تنص المادة 149 ألف على ألا يُمنع أي شخص من التمتع بحقه في العمل، أي الحق في الاختيار الحر للوظيفة.

المادة 11(ب) و (ج) و (د)

بيانات إحصائية

213 - طبقا لتحليل بيانات تعداد عام 2002، وفيما يتعلق بالمشاركة في قوة العمل، فإن 88 في المائة من جميع أفراد السكان في سن العمل الذين يرغبون في العمل يعملون بالفعل. غير أن 90 في المائة من الذكور الذين يرغبون في العمل يعملون فعلا، مقابل 85 في المائة من الإناث. ويحجب متوسط مستويات البطالة الفروق بين الذكور والإناث، من حيث أن 15 في المائة من الإناث لا يعملن، مقابل 10 في المائة من الذكور. وفي الفترة ما بين عامي 2002 و 2006، انخفض المعدل العام للبطالة من 13 في المائة إلى 9 في المائة. وفي الفترة 2006-2009، انخفض إلى 8 في المائة.

214 - وفيما يتعلق بحالة المهن والوظائف، وطبقا لتحليل إحصاءات تعداد عام 2002، يعد جانب كبير من العاملين موظفين بأجر يليهم العاملون لحسابهم، مع أقل من 4 في المائة يقومون بأعمال منزلية بلا أجر.

215 - وطبقا للتقرير السنوي عام 2007 لخطة التأمين الوطنية، كان ما مجموعه 319 10 موظفا مسجلين في تلك السنة، من بينهم 54 في المائة من الذكور و 46 من الإناث. وكان متوسط عمر المسجلين حديثا 23 سنة. وفي فئة العاملين لحسابهم من المسجلين في الفترة 2003-2007، كان 674 من الإناث و 876 من الذكور.

216 - وطبقا لتحليل بيانات تعداد عام 2002، كان 22.7 في المائة من النساء يعملن في فئات ”المشرعين، وكبار المسؤولين والإداريين، والحرفيين، والتقنيين، والحرفيين المساعدين “، وهي المهن التي كان يهيمن عليها الذكور في السابق. وتعد هذه خطوة كبيرة إلى الأمام لإدماج المرأة في قوة العمل.

217 - وقد تكون نتائج استقصاء الأجور المهنية وساعات العمل مهمة بالنسبة للجنة كما يتضح من الجداول الستة أدناه التي تدل على تحول إيجابي في مشاركة المرأة في قوة العمل.

الشكل 1

إناثذكورمتعدد(المجموع)المجموعالعدد الإجمالي للأشخاص العاملين في المؤسسات: 2007-2009

المصدر: استقصاء الأجور المهنية وساعات العمل، 2010 ( ) .

الجدول 6

التوزيع الإجمالي للموظفين حسب نوع الجنس، 2007-2009

	2007	2008	2009
ذكور	299 5	047 2	952 4
إناث	454 4	694 1	311 4
المجموع	753 9	741 3	263 9

المصدر : استقصاء الأجور المهنية وساعات العمل، 2010.

الشكل الثاني

المجموعإناثذكورمتعددالمجموعالموظفون في المنظمات حسب نوع الجنس، 2007-2009

المصدر : استقصاء الأجور المهنية وساعات العمل، 2010.

الجدول 7

توزيع من أجريت معهم مقابلات حسب الجنس

	2007	2008	2009
ذكور	650	294	176 1
إناث	432	203	070 1
المجموع	082 1	497	246 2

المصدر : استقصاء الأجور المهنية وساعات العمل، 2010.

الجدول 8

التصنيفات المهنية حسب نوع الجنس طبقا للتصنيف الدولي الموحد للمهن - 88: 2007-2009

	التصنيفات المهنية	2007	2008	2009
	ذكور	إناث	المجموع	%	ذكور	إناث	المجموع	%	ذكور	إناث	المجموع	%
1	المشرعون، وكبار المسؤولين، والإداريون	61	17	78	7	16	12	28	6	96	63	159	7
2	الحرفيون	33	37	70	6	8	19	27	5	51	38	89	4
3	التقنيون والحرفيون المساعدون	53	42	95	9	38	46	84	17	110	137	247	11
4	المكتبيون	46	134	180	17	17	44	61	12	202	150	352	16
5	عمال الخدمات وعمال المبيعات في المتاجر والأسواق	92	109	201	19	42	37	79	16	236	387	623	28
6	العمال الزراعييون المهرة والعاملون في مصائد الأسماك	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	4	2	6	صفر
7	العمال الحرفيون وعمال التجارة	99	10	109	10	38	5	43	9	115	15	130	6
8	مشغلو المصانع والميكانيكيون وعمال التجميع	93	19	112	10	55	صفر	55	11	165	28	193	8
9	المهن الأساسية	87	55	142	13	47	32	79	16	197	250	447	20
10	مهن غير مصنفة	86	9	95	9	33	8	41	8	صفر	صفر	صفر	صفر
المجموع	650	432	082 1	100	294	203	497	100	176 1	070 1	246 2	100

المصدر : استقصاء الأجور المهنية وساعات العمل، 2010.

218 - ويتضح من مستوى تحصيل التعليم لعينة من 246 2 شخصا من أصل 263 9 من المجيبين أن 29 في المائة حصلوا على التعليم الابتدائي، و 52 في المائة أكملوا التعليم الثانوي، و 9 في المائة حصلوا على التعليم المهني، و 8 في المائة حصلوا على التعليم العالي، و 2 في المائة لم يوضحوا. وهكذا فإن مستويات التعليم العالي والمهني تمثل 17 في المائة. ولوحظ زيادة عدد الرجال والنساء في مجموع العينات المأخوذة من ثلاث سنوات. ويزيد عدد الرجال عن عدد النساء في التعليم الابتدائي والتقني وبالنسبة لأولئك الذين لم يوضحوا بالنسبة لثلاث سنوات. وكان عام 2009 هو الاستثناء من هذا الاتجاه حيث كان عدد النساء أعلى من عدد الرجال في المستوى الثانوي، وفي عام 2008 عندما لوحظ أن عدد النساء كان أعلى من عدد الرجال في مستوى التعليم العالي. وبالنسبة لعام 2009، انخفضت النسب المئوية للتعليم التقني والعالي قياسا على السنوات السابقة، في حين أن 2 في المائة من المستوى الأكاديمي لم يكن واضحا.

الجدول 9

الخبرة الوظيفية حسب نوع الجنس، 2007-2009

	السنوات	2009	2008	2007
	ذكور	إناث	المجموع	%	ذكور	إناث	المجموع	%	ذكور	إناث	المجموع	%
سنة واحدة	256	329	585	26	72	44	116	23.3	180	128	308	28.5
2-4 سنوات	372	343	715	32	92	63	155	31.1	161	131	292	27
5-9 سنوات	251	186	437	19	48	40	88	18	98	76	174	16
10-14 سنة	129	85	214	10	19	21	40	8	74	34	108	10.3
15 سنة	148	77	225	10	23	24	47	9.4	63	48	111	10
لم يوضح	20	50	70	3	40	11	51	10.2	49	40	89	8.2
المجموع	176 1	070 1	246 2	100	294	203	497	100	625	457	082 1	100

المصدر : استقصاء الأجور المهنية وساعات العمل، 2010.

219 - ويتضح من استقصاء الأجور المهنية وساعات العمل حدوث تحول في وضع المرأة مقارنة بتعداد عام 2002 حيث حصل 28.4 في المائة من الموظفين ومن مهن أساسية، وحسب ترتيب المهن: العمال الحرفيون والتجاريون (16.3 في المائة)، عمال الخدمات والبيع في المتاجر والأسواق (14.8 في المائة)، في حين عمل في المهن الباقية أقل من 10 في المائة من قوة العمل. وكانت النسبة الغالبة (21.6 في المائة) لعمل النساء في ”مهن الخدمات والبيع في المتاجر والأسواق “، في حين عملت في المهن ”المكتبية “ والمهن ”التقنية والمساعدة “ نسب متساوية من النساء (نحو 16 في المائة). ووضعت المرأة الغيانية التي لم تكن ضمن قوة العمل في فئة ”الواجبات المنزلية “، وذكر 50.7 في المائة من النساء أن هذا كان نشاطهن الرئيسي في عام 2002 مقابل 34.1 في المائة من قوة العمل. وكان 4.9 في المائة من الرجال يعملون في الواجبات المنزلية من أصل 78.5 في المائة من الرجال في قوة العمل.

220 - وكانت المرأة العاملة تتركز أساسا في قطاع الخدمات، وفي ثلاثة قطاعات وهي: (أ) تجارة الجملة والتجزئة والمهن المتصلة بها، (ب) والتعليم، و (ج) والصناعة التحويلية. كذلك قيل إن 68.1 في المائة و 46.4 في المائة من النساء ”الحرفيات “ و  ”التقنيات والحرفيات المساعدات “ على الترتيب كن يعملن في قطاعي ”التعليم “ و  ”الصحة والعمل الاجتماعي “؛ وكن يعملن أساسا كمدرسات وممرضات. وتمثل المرأة أكثر من 60 في المائة من وظائف الخدمة العامة.

221 - وتشكل المرأة في الإنتاج الزراعي الموحد 20 في المائة من قوة العمل، وتعمل المرأة أيضا في الإنتاج الزراعي بمزرعتها الخاصة أو بمزارع الأسرة. وفي الفترات الأخيرة، شكلت المرأة نسبة كبيرة من العاملين في شركات الأمن الخاصة.

التدابير المتخذة

222 - أفادت البحوث بأن هناك ارتباطا كبيرا بين النمو الاقتصادي والمشاركة الأكبر من جانب المرأة. وطبقا للمادة 11 (ج) من الدستور، سهلت الحكومة مشاركة المرأة في قوة العمل عن طريق حصولها على التعليم في جميع المستويات على قدم المساواة، وكذلك إيجاد حوافز وتقديم الدعم للمرأة كي تشارك بصورة أكثر نشاطا في سوق العمل. وتنص المادة 29 على تشجيع مشاركة المرأة في مختلف عمليات الإدارة وصنع القرار، سواء كان على المستوى الخاص أو العام أو على مستوى الدولة.

223 - وينص قانون تكافؤ الحقوق رقم 19 المعتمد في عام 1990 والذي صدر لتجسيد مبادئ المادة 29 على جملة أمور من بينها حصول المرأة والرجل على الأجر المتساوي عن العمل المتساوي أو العمل المماثل، وعلى عدم التمييز على أساس نوع الجنس فيما يتعلق بالوظائف أو التعيين أو الترقي.

224 - ويحق للمرأة في الخدمة العامة وكذلك في القطاع الخاص، والتي تساهم في خطة التنمية الوطنية، الحصول على إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة 12 أسبوعا وعلى جميع المزايا الأخرى مثل الرجال المساهمين في هذه الخطة.

225 - وخلال الفترة التي يشملها التقرير، لم تتلق وزارة العمل أي شكاوى عن التمييز على أساس نوع الجنس وفقا لقانون منع التمييز رقم 26 المعتمد في عام 1997.

226 - وفضلا عن هذا، أنشأـ المحكمة وحسنت بدائل لرعاية الطفلة عن طريق برنامج مساعدة الأسر الوحيدة الوالد الذي استهل في عام 2009 والذي يمنح علاوات لمساعدة الأسر الوحيدة الوالد لدفع تكاليف الرعاية النهارية وتوفير التدريب على المهارات لجعلهم أكثر قابلية للتسويق في سوق الوظائف. ومع أن القانون لا يختص بأحد الجنسين، إلا أنه يقال إن غالبية المستفيدين من الأمهات الوحيدات.

227 - وتسعى الحكومة من خلال القوانين وكذلك السياسات ومفتشي السلامة والصحة ومسؤولي العمل إلى ضمان احتفاظ مكان العمل بمستويات صحية عالية وألا يلحق أي ضرر بالمرأة أو بالعاملين بشكل عام.

228 - ويقال إن الرجل والمرأة مستعدان بصورة متساوية لعالم العمل؛ غير أنهما يخصصان وقتهما بطرق مختلفة بدرجة كبيرة وأمامهما خيارات مختلفة. وطبقا لدراسات عديدة، ومع مراعاة العديد من المتغيرات التي تؤثر على قدرة المرأة على الانضمام إلى قوة العمل - بما في ذلك الحالة الزوجية، ورعاية الأطفال والأقارب المعالين، والموقع الجغرافي، ونوع العمل، والقدرة البدنية - لا تزال مشاركة المرأة منخفضة نسبيا. وتشير هذه العوامل إلى استمرار الأدوار النمطية التقليدية للجنسين داخل مجتمع غيانا وداخل الأسرة مما يشكل تحديات أمام المرأة للمشاركة في سوق العمل.

229 - غير أنه ينبغي الاعتراف أيضا بأن كثيرا من النساء العاطلات أو بلا سجل في العمل النظامي، يساهمن في دخل الأسرة ويستكملن هذا الدخل في الواقع عن طريق العمل الحر، مثل الحياكة، وتوريد الأغذية، وإنتاج الحرف، ومجالسة الأطفال، والعمل كمساعدات في المنازل، وبيع منتجات الحدائق المنزلية، والبيع في الأسواق. وينبغي ملاحظة أن هذه الفئة المشاركة في النشاط الاقتصادي لا تتناولها أي دراسة. وفي المناطق الريفية، تسهم المرأة في أنشطة مزرعة الأسرة وتستفيد من عائدات الأسرة. وفضلا عن هذا، فإن خيارات الرجل والمرأة فيما يتعلق بالمشاركة في قوة العمل تحددها النتائج التي تشير إلى أن رعاية الأطفال والأقارب المعالين تعد أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر في قدرة المرأة على العمل واختيار العمل. وعلاوة على ذلك، فإن ارتفاع عدد الأسر التي ترأسها امرأة (29 في المائة) يفرض أعباء إضافية ويحد من مجال الخيارات المتاحة أمام المرأة والأفراد الآخرين في هذه الأسرة.

230 - وبدأت المرأة تصبح أيضا شريكا بشكل متزايد في الأعمال التجارية الصغيرة والصغرى. فبرامج التدريب الخاصة التي تقدمها منظمات مثل ”إ مب رتك “، ومجلس الأعمال التجارية الصغيرة، والحصول على قروض صغيرة، كل هذا يساعد على تسهيل مشاركة المرأة بصورة متزايدة في النشاط الاقتصادي.

231 - ويقوم مستوى ونوع التعليم بدور كبير في انضمام المرأة إلى قوة العمل في حين يشارك الرجل في قوة العمل بصرف النظر عن مستوى تعليمه. وينبغي ملاحظة أن المرأة العاملة هي التي تهيمن على القطاع العام برمته، وعلى القطاعين التعليمي والصحي. وفي القطاع الخاص، تهيمنن المرأة على المهن القانونية، والقطاع المصرفي، وقطاع تجارة التجزئة.

232 - وطبقا للمادة 22 (1)، فإن لكل مواطن الحق في أن يكافأ حسب طبيعة عمله ونوعه وكميته، والحق في الأجر المتساوي عن العمل المتساوي أو العمل المتساوي في القيمة، وفي ظروف عمل عادلة.

233 - وهناك فوارق في مستويات الكسب بين الرجل والمرأة على أساس نوع العمل أو المهنة وليس بسبب نوع الجنس. فالأجور اليومية في قطاع البناء للأشخاص التقنيين عالية، ولكن العمال في هذا القطاع يحصلون على نفس الأجر أو على أجر أقل من المستويات الأدنى في القطاع العام. وتحصل المرأة في القطاع العام على أجر أعلى من الرجل كما تحصل المرأة على نفس الأجر في قطاع تجارة التجزئة. ويحصل الرجال في قطاع التعدين الذي يهيمن عليه الذكور بصورة حصرية وكذلك عمال قطع قصب السكر في قطاع السكر على أجور أكبر ولكن على أساس موسمي. ويقال إنه بصرف النظر عن قطاع الاقتصاد، يعمل الرجل والمرأة في مهن مختلفة بأجور مختلفة ولكن الرجال والنساء الذين يقومون بنفس العمل يحصلون على نفس الأجر. وهذا ينطبق على أفراد القوات النظامية، فالمرأة والرجل بنفس الرتبة يحصلان على نفس الأجر وعلى نفس المزايا، كما تتمتع المرأة بميزة إضافية تتمثل في إجازة الأمومة وغيرها.

334 - وتسند صناعة السكر، وهي أكبر صاحب عمل بعد الخدمة العامة، وظائف للمرأة في كل المجالات فيما عدا حصد قصب السكر. وتعمل المرأة في الحقول وكذلك كملاحظات للحقول، وكمشرفات، وفي المكاتب الإدارية. وبناء على مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي الذي صدر بشأنه تشريع أشير إليه قبل ذلك، تحصل المرأة على نفس الأجر والمزايا مثل الرجل عن نفس العمل أو العمل بنفس القيمة.

235 - وتعد شركة السكر في غيانا (غيوسوكو) شركة مملوكة للدولة وهي أكبر صاحب عمل في القطاع الزراعي. وتسهم هذه الشركة أيضا في خطة التأمين الوطنية حيث يحق للعاملات الحصول على مزايا الأمومة وجميع المزايا الأخرى التي يحصل عليها الرجل مثل الحصول على الرعاية الطبية، واستحقاقات العجز أو المرض، والتعويض أو تكاليف الجنازة. ويلاحظ أنه في عام 2009، كان عدد النساء يفوق عدد الرجال في برنامج التلمذة الصناعية الذي تنفذه شركة غيوسوكو.

236 - وبخلاف شركة السكر المملوكة للدولة، فإن قطاع السكر يخضع لملكية وإدارة شركات أسرية خاصة في غيانا تستخدم المرأة أيضا وقد تكون المرأة شريكة في ملكيتها أو مالكة بصفتها الشخصية. وينطبق هذا أيضا على صناعة الأرز المملوكة للقطاع الخاص بواسطة أسر أو شركات.

237 - وتذكر الدولة الطرف اللجنة بأن قطاع الزراعة يمثل 36 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلد و 19.7 في المائة من قوة العمل.

238 - وتسمح لائحة الخطة الوطنية للتأمين والضمان الاجتماعي ( ) للمرأة التي يشملها التأمين الحصول على مزايا الأمومة في فترة الحمل والولادة لمدة 13 أسبوعا يمكن أن تمتد إلى 13 أسبوعا أخرى إذا كانت عاجزة عن العمل نتيجة لتعقيدات ناشئة عن الحمل و/أو الولادة. ويساهم صاحب العمل بنسبة 60 في المائة من الأجر وتساهم الخطة بنسبة 40 في المائة عن هذه الفترة. وعلاوة على ذلك، تستطيع المرأة التي لا يشملها التأمين الاستفادة من منحة الأمومة أثناء الولادة والحمل إذا كان زوجها/شريكها شخصا يشمله التأمين واستوفى معايير الاشتراك.

239 - وقدمت وزارة العمل أيضا برامج تدريبية وبرامج تعلم من الحياة توفر التدريب على المهارات للذكور والإناث في مختلف المجالات، حيث يمكن للمرأة أن تختار مهارات غير تقليدية، مثل السباكة، وقيادة الماكينات الثقيلة وغيرها. ويقوم البرنامج الوطني لتدريب الشباب الذي استهل في عام 2005 بتدريب أكثر من 200 2 شخص على هذه المهارات. ويقدم برنامج تدريب الشباب على مهارات تنظيم المشاريع التابع لوزارة الثقافة والشباب والرياضة برامج للتدريب على المهارات للشباب المقيمين وغير المقيمين من جميع المناطق العشر حيث يتم تدريب الذكور والإناث على قدم المساواة في مجالات ميكانيكا السيارات، والتركيبات الكهربائية، والمصنوعات الخشبية، والنجارة، والبناء، وصنع المعادن، وعلوم الحاسوب، والمحاسبة وغير ذلك.

240 - وتتصدى الحكومة دائما للقوالب النمطية والتحيزات عن طريق حملات التثقيف والتوعية في وسائل الإعلام بما في ذلك الوسائل المطبوعة والمسموعة والمرئية.

241 - وبالإضافة إلى ذلك، تقضي لوائح العمل في غيانا على جميع أشكال التمييز القائم على الحمل وتنص على إجازة أمومة وكذلك على ضمان اجتماعي مرتبط بإجازة الأمومة.

242 - وقد وضعت غيانا أيضا سياسة خاصة بمكان العمل تتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتحظر التمييز في مكان العمل القائم على أساس حالة الشخص المصاب بهذا المرض. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2003، بدأت منظمة العمل الدولية برنامجا للتثقيف عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في شراكة مع وزارة العمل، ووزارة الخدمات الإنسانية والضمان الاجتماعي، والموظفين والعمال لتنفيذ برنامج خاص بهذا المرض أثناء العمل وتحسين الوقاية في مكان العمل. وقد تلقى هذا البرنامج من وزارة العمل بالولايات المتحدة نحو 762 396 دولارا من دولارات الولايات المتحدة على مدى 3 سنوات.

المادة 11 (هـ)

243 - يحق للمرأة مثل الرجل الحصول على المعاش التقاعدي في سن الشيخوخة في إطار خطة التأمين الوطنية للمساهمين الذين بلغوا سن الـ 60. وفي التقرير السنوي لعام 2007، أعلنت خطة التأمين الوطنية أن 72 في المائة من المستفيدين كانوا من الذكور و 28 في المائة من الإناث. ومما يدعو للاهتمام أن عدد مدفوعات المبالغ المقطوعة في حالة الشيخوخة في عام 2007 كانت موزعة على عدد أكبر من الإناث (52.5 في المائة) مقارنة بالذكور (47.5 في المائة) مع تعاقد الإناث على مستوى اشتراكات أقل من الذكور.

244 - والمساعدة التي تقدمها الحكومة لمعاشات الشيخوخة بموجب الفصل 36-3 من قانون معاشات الشيخوخة هي مساعدة غير تمييزية ويحصل جميع مواطني غيانا الذين يستوفون الشروط القانونية على معاش شهري لدى بلوغهم سن الخامسة والستين؛ ويستفيد 000 42 شخص شهريا من هذه المعاشات غالبيتهم إناث نظرا لأن المرأة تعيش فترة أطول من الرجل.

245 - وعلاوة على ذلك، يحق لجميع موظفي الخدمة العامة عند التقاعد الحصول على معاش. ولا تميز هذه الخطة بين موظفين الذكور والإناث.

المادة 12

246 - تنص المادة 24 من دستور غيانا على أن لكل مواطن الحق في الرعاية الطبية المجانية. كما أن الرعاية الاجتماعية مكفولة في حالة الشيخوخة والعجز.

247 - وفي عام 2009، كانت مخصصات الميزانية للصحة تمثل 9.3 في المائة من الميزانية و 4.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي عام 2010، خصص 9.9 في المائة من الميزانية لقطاع الصحة.

248 - ويهدف نظام تقديم الرعاية الصحية في غيانا الذي تدعمه استراتيجية الصحة الوطنية للفترة 2008-2012 إلى إدخال تحسينات على الطائفة الكاملة من الخدمات الصحية المكفولة بشكل عام. وخدمات الرعاية الصحية في القطاع العام مجانية - بما في ذلك خدمات الرعاية الأولية والثانوية والثالثية التي تقدم، والتحصين المجاني لجميع النساء الحوامل والأطفال، والاختبار والنصح المجاني المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والعلاج المجاني المضاد للفيروسات العكوسة للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والأدوية المجانية

249 - وتوفر غيانا نظاما شاملا لتقديم الرعاية الصحية وتضع استراتيجية وطنية لتعزيز صحة المرأة طوال حياتها. وتستند التشريعات والخطط والسياسات الصحية إلى بحوث علمية وأخلاقية وتقييم للحالة والاحتياجات الصحية لمواطني غيانا وخاصة المرأة في غيانا. ويتلقى القطاع الصحي العام دعما تقنيا من منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومركز مكافحة الأمراض (الولايات المتحدة الأمريكية).

250 - وعلاوة على ذلك، تحرص الحكومة أن تكون جميع الخدمات الصحية متسقة مع نهج حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في الخصوصية، والسرية، والموافقة عن علم، والاختيار. ومبدأ السرية منصوص عليه في جميع القوانين الطبية بما في ذلك قانون الإنهاء الطبي للحمل، وهو القانون رقم 7 المعتمد في عام 1995؛ وقانون الممارسين الطبيين؛ وقانون القابلات، والبروتوكولات الطبية الأخرى. وليست موافقة الشريك أو أحد الآباء شرطا للحصول على الرعاية الطبية بما في ذلك خدمات تنظيم الأسرة بأي شكل من الأشكال. وهناك حدود للأشخاص الذين لا يمكنهم تقديم الموافقة عن علم من بينهم الأشخاص المصابون بأمراض عقلية وصغار الأطفال.

251 - وتهدف التدخلات الصحية إلى الوقاية والعلاج من الأمراض والحالات التي تؤثر على المرأة مثل العنف ضد المرأة. وتستطيع المرأة الحصول على طائفة كاملة من الرعاية الصحية الجيدة والميسرة، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية ، في حدود ما تقدمه الحكومة. وهناك تدخلان هامان تجدر الإشارة إليهما وهما تقديم العلاج المجاني للأمهات الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لمنع انتقال المرض من الأم إلى الطفل، وتوفر العلاج المجاني المضاد للفيروسات العكوسة للمرضى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

المادة 12 (1)

252 - تكفل حكومة غيانا تقديم الرعاية الصحية على أساس التكافؤ والمساءلة. وتسعى وزارة الصحة إلى تحسين حالة الصحة البدنية والاجتماعية والعقلية لجميع مواطني غيانا وغير المواطنين المقيمين في غيانا عن طريق ضمان أن تكون الخدمات الصحية متاحة، ومقبولة، وميسرة، وسريعة، وملائمة قدر الإمكان وحسب توافر الموارد، وتعزيز فعالية الأخصائيين الصحيين عن طريق نظم التثقيف والتدريب والإدارة المستمرة.

253 - وتعترف الدولة الطرف بأن الالتزام بإعمال الحق في الصحة يشمل اعتماد استراتيجية وطنية للصحة ( ) وتخصيص نسبة ثابتة وكافية من الميزانية المتاحة للصحة. وقد استثمرت حكومة غيانا سنويا مبالغ كبيرة في قطاع الصحة العامة لإعادة بناء قطاع منهار منذ عام 1992 وتوسيع نطاق مزايا نظام حديث لتقديم الرعاية الصحية ليشمل جميع مواطني غيانا، وخاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق الداخلية النائية من هذا البلد.

254 - ويستند هيكل قطاع الصحة العامة إلى نظام مجاني لتقديم الرعاية الصحية العامة بدءا من أدنى مستويات الرعاية في المناطق الداخلية وحتى الرعاية الثالثية الرئيسية والإحالة والمستشفيات التعليمية التي تمتزج فيها خدمات صحة الأم والطفل، والخدمات الإكلينيكية للأمراض غير المعدية والأمراض المعدية، وخدمات مرض الإيدز والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، وخدمات العناية بالأسنان وإعادة تأهيلها، والتي تتاح على مستويات مختلفة وفي جميع المناطق الإدارية العشر.

255 - وللمواطنين وغير المواطنين المقيمين في غيانا على السواء الحق في الحصول على الرعاية الطبية المجانية في مستشفيات الرعاية الثالثية الرئيسية ومستشفيات الإحالة العامة في المدن، والمستشفيات العامة في تسع مناطق، و 21 مستشفى ثانوي/محلي، ومستشفيين متخصصين، و 342 مرفقا للرعاية الصحية الأولية ( ) . والأدوية في القطاع العام مجانية أيضا. وهناك أيضا سبعة مستشفيات خاصة.

بيانات إحصائية

256 - طبقا للمسح العنقودي المتعدد المؤشرات عام 2006، كانت وسائل منع الحمل تستخدم بنسبة 37.5 في المائة. وفي عام 2006 أفادت التقارير بأن وسائل منع الحمل كان يستخدمها ثلث (34 في المائة) النساء المتزوجات أو الشريكات. وكانت الوسيلة الأكثر شيوعا هي الحبوب (13 في المائة) والواقي الذكري والوسائل التي توضع داخل الرحم وكلاهما بنسبة 6 في المائة. وأفاد أكثر من نصف (51.4 في المائة) من النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 عاما والمتزوجات حاليا، و/أو الشريكات، و/أو الناشطات جنسيا بتلبية احتياجاتهن من وسائل منع الحمل. وأفاد الثلث (32.4 في المائة) بأن احتياجاتهن من وسائل منع الحمل لم تكن تلبى.

التدابير المتخذة

257 - تعترف غيانا بأهمية تعزيز وحماية الصحة الإنجابية. وتحمي سياسات الدولة الطرف حق الرجل والمرأة في معرفة الوسائل المأمونة والفعالة والميسرة والمقبولة التي يختارونها لتنظيم الأسرة والحصول على هذه الوسائل، وكذلك وسائل أخرى من اختيارهم لتنظيم أسرتهم. وتتاح خدمات تنظيم الأسرة للرجل والمرأة في مرافق الرعاية الصحية الأولية العامة وفي المرافق الصحية الخاصة، والمنظمات غير الحكومية. ويوزع البرنامج الوطني لمرض الإيدز الواقي الذكري بالمجان. ويباع الواقي الذكري بصورة علنية في الصيدليات ومحطات البنزين. وتواصل رابطة غيانا للأبوة المسؤولة، وهي منظمة غير حكومية، تقديم خدمات تنظيم الأسرة التي تستهدف المرأة والرجل على حد سواء، كما تفعل رابطة تنظيم الأسرة في غيانا، وهي منظمة أخرى غير حكومية.

258 - وفيما يتعلق بالتمييز على أساس العمر، تحيط غيانا علما باتفاقية حقوق الطفل وخاصة المادة 24 (أ). وطبقا لوثيقتي القاهرة وبايجينغ بشأن إزالة الحواجز التنظيمية والاجتماعية أمام معلومات الصحة الإنجابية ورعاية البالغين، اتخذت الدولة الطرف خطوات تكفل عدم قيام مقدمي الرعاية الصحية بتقييد حصول البالغين على خدمات الصحية الإنجابية. وتتاح جميع وسائل منع الحمل للبالغين مع النصح المطلوب في مراكز الرعاية الصحية الأولية. ويقدم الصندوق المواضيعي لصحة الأم الدعم لمنع حمل المراهقات والحد منه.

259 - وفيما يتعلق بالاعتراض بدافع الضمير، ينص القسم 11 من القانون رقم 7 المعتمد في عام 1995 والمتعلق بالإنهاء الطبي للحمل على الاعتراض بدافع الضمير على المشاركة في العلاج. وينص القسم 11 (أ) على أنه رهنا بالقسم الفرعي (4) ليس لأي شخص أي واجب قانوني للمشاركة في أي علاج لمريض من أجل إنهاء الحمل الذي يعترض عليه ضميره. وطبقا للقسم 11 (2)، يقع عبء الإثبات في أي دعوى قانونية على الشخص صاحب الاعتراض. ومع هذا ينص القسم 11 (4) على أنه ليس في القسم الفرعي (1) ما يؤثر على واجب أي شخص في المشاركة في العلاج لإنهاء حمل يعد ضروريا بصورة فورية لإنقاذ حياة امرأة حامل أو لمنع تعرض صحتها البدنية أو العقلية لعاهة خطيرة. غير أن هناك عددا من التدابير الرئيسية التي تؤثر مباشرة على نوعية حياة مواطني غيانا وحالتهم الصحية، وخاصة النساء والأطفال، من بينها:

- تخفيض مستويات الفقر من 67 في المائة من السكان في عام 1992 إلى 35 في المائة في عام 2006؛

- توسيع وتعزيز الرعاية الصحية الأولية، لكي تشمل على وجه الخصوص كافة المجتمعات المحلية في المناطق الريفية الساحلية الداخلية؛

- زيادة نسبة توافر المياه من 50 في المائة من السكان في عام 1991 إلى 86 في المائة في عام 2009؛

- تخفيض حالات الأنيميا وسوء التغذية بين الأطفال والنساء ( ) عن طريق تدخلات خاصة موجهة للفقراء والمعرضين للخطر؛

- بناء دور حضانة ومدارس أولية وثانوية جديدة على نطاق البلد وإعادة تأهيل وتحديث المرافق المدرسية القائمة؛

- برنامج شامل للإسكان من أجل الأسر المعيشية المنخفضة الدخل بأسعار تساهلية، والحصول على القروض بأسعار فائدة منخفضة؛

- بالإضافة إلى تدخلات قطاع الصحة الموضحة في هذا التقرير، قيام قطاع الصحة بتدخلات خاصة أخرى تستهدف الأطفال والنساء؛

- تمكين المجتمعات المحلية من تحمل مسؤولية أكبر عن حالتها الصحية وتهيئة بيئة مأمونة عن طريق مبادرة مدارس تحسين الصحة؛

- بدء برنامج للصحة والرفاهية للبالغين الشباب في عام 2004؛

- وضع مبادئ توجيهية لمقدمي الخدمات الصحية عن حماية الأطفال في حالات الطوارئ الوطنية الخاصة بالفيضانات وتوفير دور إيواء أثناء الفيضانات للأطفال والنساء الحوامل.

261 - ومن المتوقع أن تؤدي متابعة الخطة الوطنية للصحة والاستراتيجية الوطنية لقطاع الصحة (2008-2012) إلى مواصلة تعزيز جهود الخطة الوطنية للصحة لتحقيق التواؤم والتأثير والإصلاح في قطاع الصحة عن طريق سياسات أكثر استقلالا لكيانات الصحة في المناطق وتعزيز قوة عمل ماهرة.

المادة 12 (2)

بيانات إحصائية

262 - تعترف الدولة الطرف بأن الحق في الحياة يشمل اتخاذ خطوات للوقاية من الوفيات النفاسية. ومعدلات الوفيات النفاسية في غيانا آخذة في الانخفاض حيث بلغ معدل الوفيات النفاسية 320 لكل مائة ألف مولود حي في عام 1991، لينخفض إلى 113 لكل مائة ألف في عام 2006، ثم إلى 98 لكل مائة ألف في عام 2009. وقد اتخذت حكومة غيانا خطوات لتحسين مستوى الحمل المأمون، والولادة، وتعقيدات ما بعد الولادة. وقد وضعت وزارة الصحة خطة استراتيجية وطنية لتخفيض الوفيات النفاسية ووفيات حديثي الولادة بدعم تقني منظمة الصحة للبلدان الأمريكية.

263 - ونفذت مشاريع خاصة بصحة الأم والطفل في إطار الخطة الاستراتيجية لتخفيض الوفيات النفاسية ووفيات حديثي الولادة. وتشمل هذه المشاريع تعزيز استراتيجية الإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة، والتي طبقت في عام 2000، وتستهدف الصحة والرفاهية العامة للطفل. واستنادا إلى النجاح الأولي الذي حققته الاستراتيجية، تقوم الآن اللجنة الوطنية للإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة بتعزيز المراكز المجتمعية للإدارة المتكاملة لأمراض والطفولة لترويج الممارسات الأساسية المستندة إلى أدلة من أجل صحة الطفل.

264 - وقد وضعت وزارة الصحة سياسات خاصة بالأمومة المأمونة تهدف إلى ضمان قدرة المستشفيات والمراكز الصحية على مساعدة المرأة على ولادة أطفال أصحاء، وتقديم المعلومات الخاصة بتنظيم الأسرة. وتم تحسين مرافق الأمومة في مستشفى نيوامستردام ومستشفى جورجتاون العام (إذ أن غالبية الأطفال يولدون في هذين المرفقين)، كما تم التوسع في برامج الرعاية الصحية التي تقدم التدريب على التوليد لتحسين سلامة المخاض والولادة.

265 - ومنذ عام 2005، أنشأت وزارة الصحة أيضا لجنة وطنية لمراجعة الوفيات النفاسية مهمتها التحقيق في جميع الوفيات النفاسية، وأعلنت الوزارة ضرورة الإبلاغ عن جميع الوفيات النفاسية للمسؤول الطبي الأول في غضون 24 ساعة. ويجري أيضا وضع مبادئ توجيهية لمراقبة حالات الوفيات النفاسية ووضع برامج التدريب المطلوبة للحد من هذه الوفيات.

266 - وبدعم من منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، تركز الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة على خفض معدل الوفيات النفاسية. ففي عام 2004، بلغ المعدل 115.9؛ وكان هذا يعني بالقيمة الحقيقية أن من بين المواليد الحية المسجلة في ذلك العام والبالغ عددها 391 16 مولودا كان 19 طفلا سيكبرون بدون أمهاتهم. وفي إطار الخطة الاستراتيجية للحد من الوفيات النفاسية، والتي وضعت للفترة 2006-2010، من المتوقع أن ينخفض المعدل إلى أقل من 100 وفاة لكل 000 100 مولود حي: http://www.guy.paho.org/maternal.html .

267 - وطبقا للمسح العنقودي المتعدد المؤشرات عام 2006، حصل أربعة أخماس النساء في غيانا (81 في المائة) ممن ولدن طفلا واحدا على الأقل في الأشهر الأربعة والعشرين التي سبقت هذا المسح على الرعاية قبل الولادة من أفراد مدربين (طبيب أو ممرضة/قابلة، أو مساعدة قابلة، أو إخصائي طبي). غير أن نسبة النساء اللاتي تلقين الرعاية قبل الولادة من جانب أفراد مدربين لم تكن واحدة على مستوى المناطق الإدارية العشر. فالمرأة من المناطق الساحلية حصلت على نسبة أعلى (87 في المائة) من الرعاية على أيدي أفراد مدربين (أطباء أمراض نساء أو توليد، وممرضات مسجلات) مقارنة بالمرأة في المناطق الداخلية (57 في المائة).

268 - وفي مرافق الرعاية الصحية الأولية في القرى الداخلية، يقوم الإخصائيون الصحيون المجتمعيون، والأخصائيون الطبيون، والقابلات المدربات بإدارة عيادات ما قبل الولادة وما بعد الولادة. وتحال المرأة بعد ذلك إلى مرافق الرعاية الأولية أو الثانوية الأكثر تقدما في تلك المناطق إذا كانت في حاجة إلى الحصول على مزيد من الرعاية المتخصصة والاهتمام. وفي حالات الطوارئ، تُنقل المرأة الحامل أو الأطفال بطريق الجو إلى مستشفى الإحالة الثالثي الوحيد في العاصمة جورجتاون.

269 - ومنذ إجراء هذا الاستقصاء ، شهدت مستشفيات المناطق والأحياء في المناطق الإدارية الداخلية الأربع تحسينات مادية فضلا عن تزويدها بأطباء إضافيين وممرضات مما أدى إلى تحسين الحصول على الخدمات وتقديم خدمات جيدة. وفي عام 2006، أشرف على 98 في المائة من الولادات أفراد مدربون، وهو ما يعد تحسنا عما كان عليه الحال قبل 6 سنوات حيث بلغت النسبة 86 في المائة فقط.

270 - وفيما يتعلق بالرضاعة الطبيعية، بدأت امرتان من بين كل خمسة نساء (43 في المائة) الرضاعة الطبيعية خلال الفترة الموصى بها وهي ساعة واحدة بعد الولادة، في حين أن ثلاث نساء من بين كل أربع نساء (75 في المائة) بدأن خلال يوم واحد. وتستمر الرضاعة الطبيعية طوال فترة الطفولة المبكرة كما لوحظ بين 20 في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 6 أشهر إلى 11 شهرا والذين لا يحصلون على الرضاعة الطبيعية وعلى غذاء تكميلي مع زيادة نسبة الأطفال (48 في المائة) الذين يحصلون على رضاعة طبيعية والغذاء الملائم في سن 20 إلى 23 شهرا.

التدابير المتخذة

271 - اتخذت الدولة الطرف، و لا تزال تتخذ خطوات لضمان سلامة حالات الحمل والولادة وفترات ما بعد الولادة بالنسبة للنساء. وتضع غيانا في اعتبارها الهدف الخامس من الأهداف الإنمائية للألفية فيما يتعلق بتحسين الصحة النفاسية.

272 - وتتولى الدولة الطرف بدعم من مصرف التنمية للبلدان الأمريكية إدارة برنامج التغذية الأساسية الذي تستفيد منه 000 20 امرأة وطفل. ويعد برنامج المغذيات الدقيقة جزءا من برنامج التغذية الأساسية، وقد وضع للحد والوقاية من سوء التغذية والأنيميا لدى الأمهات الحوامل ولدى الأطفال الرضع من سن ستة أشهر إلى 24 شهرا. وبالنسبة لجميع الأطفال المسجلين للحصول على المغذيات الدقيقة (فإن آباءهم يستفيدون أيضا من كوبونات غذائية شهرية لشراء سلع غذائية من بينها اللبن، والشعير، ودقيق الذرة، والشوفان لصنع الثريد). ويسهل الصندوق أيضا بناء القدرات لإخصائي الرعاية الصحية في مجال التربية التغذوية واستراتيجية التغذية التي أدمجت في برنامج صحة الأم والطفل. واتضح من تقييم برنامج التغذية الأساسية انخفاض الأنيميا بنسبة 34 في المائة وانخفاض نقص التغذية بنسبة 45 في المائة.

273 - ووسعت الدولة الطرف أيضا برنامج رعاية الصحة الإنجابية الذي كان ينفذ عن طريق إدارة صحة الأم والطفل بوزارة الصحة في شراكة مع رابطة غيانا للأبوة المسؤولة وبرنامج غيانا للحد من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، لتقديم التدريب في مجال أمراض النساء، والحد من المخاطر، وتحسين الولادات المأمونة في المناطق الحضرية والريفية على السواء، وكذلك تقديم المشورة في مجال تنظيم الأسرة واستخدام وسائل الحمل.

274 - وفي إطار الخطة الاستراتيجية للحد من الوفيات النفاسية التي وضعت في للفترة 2006-2010، بدعم تقني من منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، والتي تهدف إلى خفض معدل الوفيات النفاسية إلى أقل من مئة وفاة لكل 000 100 مولود حي، كفلت هذه الخطة القيام بمزيد من التدخلات القائمة على البيانات والمعايير، وزيادة فرص الحصول على الرعاية الصحية، وتعزيز البرامج وإدارتها ورصدها وتقييمها. وتعمل هذه الخطة على تحقيق الأمومة المأمونة في غيانا خلال فترة مدتها أربع سنوات.

275 - وفي عام 2007، وقع اتفاق بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية لتقديم الدورات الخاصة ببرنامج الإنذار الدولي في غيانا خلال عامين، ليصل إلى قرابة 400 من الإخصائيين الصحيين (100 طبيب و 300 قابلة، وموظفين طبيين وممرضات). وكان موظفو وزارة الصحة المستفيدين الرئيسيين من دورتين لهذا البرنامج نظمتا في نيسان/أبريل وأيار/مايو 2008.

276 - وفي عام 2009، أعلنت وزارة الصحة وصندوق الأمم المتحدة للسكان عن خطة عمل للصندوق المواضيعي لصحة الأم ستحصل غيانا بمقاضاها على 000 400 دولار من دولارات الولايات المتحدة. ويعد هذا الصندوق المواضيعي جزءا من شراكة قائمة بين الوزارة وصندوق الأمم المتحدة للسكان تسعى إلى تخفيض الوفيات النفاسية وكذلك تحسين صحة الأم وحديثي الولادة في غيانا. وسيعمل هذا التمويل على دعم عدد من المجالات المتعلقة بصحة الأم والطفل، من بينها:

’1‘ تسهيل إجراء تقييم لحالات الولادة الطارئة ورعاية حديثي الولادة في المرافق الصحية على نطاق غيانا من أجل تقديم معلومات مفيدة عن قدرتها على تقديم الرعاية الأساسية والشاملة؛

’2‘ شراء وتوفير المعدات والإمدادات اللازمة لتعزيز عمليات التوليد والرعاية لحديثي الولادة بالمرافق الصحية ( ) ؛

’3‘ تعزيز الرعاية المبكرة قبل الولادة وخدمات تنظيم الأسرة؛

’4‘ بناء القدرات وتدريب الأطباء والقابلات ومقدمي الرعاية الآخرين في مجال عمليات التوليد والرعاية لحديثي الولادة.

277 - وقد أدت جميع هذه التدخلات إلى خفض وفيات وأمراض الرضع والأطفال، وخفض مستويات سوء التغذية بين السكان بشكل عام وخاصة بين الأطفال دون سن الخامسة.

التوصية العامة رقم 15 - فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والمرأة

بيانات إحصائية

278 - ظلت غيانا منذ عام 1992 ملتزمة بمكافحة وباء فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي. واعترفت حكومة غيانا بأضرار هذا المرض بالنسبة للفرد والأسرة والمجتمع بشكل عام. ومن المعترف به أن مرض الإيدز وفيروسه قادر على التأثير بصورة خطيرة على قوة العمل والاقتصاد والرفاه الاجتماعي للمجتمع.

279 - ويقدر برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز انتشار هذا المرض بين البالغين في غيانا بنسبة 2.4 في المائة (النطاق بين 1 في المائة و 4.9 في المائة). وعموما يوجد نحو 28 في المائة من الحالات بين الإناث، ولكن من الفئة العمرية دون 24 عاما، وتمثل الإناث غالبية الحالات. وتوصف غيانا بأن لديها حالة وبائية عامة. وقد أظهرت الدراسات التي أجريت بين العاملات في مجال الجنس التجاري قبل عام 2001 أن معدل الانتشار بلغ قرابة 46 في المائة. وفي دراسة أجريت في عام 2004، انخفض معدل الانتشار إلى 26.6 في المائة (وتتاح المعلومات على الموقع الشبكي http://www.hiv.gov.gy/gp_hiv_gy.php#epi).

280 - وقبل عام 2001، أظهرت الدراسات أن معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية بين النساء الحوامل بلغ 7 في المائة. وفي عام 2002، كشفت المواقع الخاصة بمنع انتقال الإصابة من الأبوين إلى الطفل عن انتشار مرض الإيدز وفيروسه بنسبة 4 في المائة بين النساء الحوامل، وارتفعت هذه النسبة في عام 2003 إلى 5.6 في المائة، ثم انخفضت إلى 2.6 في المائة في عام 2004. وحدث انخفاض آخر بنسبة 1.55 في المائة كشف عنه استقصاء عن الانتشار المصلي عن الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بمرض الإيدز في عام 2006.

281 - وتقدم غيانا أيضا العلاج المضاد للفيروسات العكوسة للمرضى المصابين بالإيدز. وقد تلقى قرابة 300 7 مريض العلاج من خلال نهج تدريجي بدأ في 2004، مع علاج 300 2 مريض آخرين في عام 2009. وتعد النتائج مشجعة فيما يتعلق بمعدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية بين النساء الحوامل والذي انخفض من 5 في المائة في عام 2000 إلى نحو 1.4 في عام 2008.

282 - وفيما يتعلق بالمعلومات عن الوقاية من مرض الإيدز وفيروسه، يتضح من استقصاء أجري في عام 2006 أن أكثر من نصف النساء (55 في المائة) من الفئة العمرية 15-49 عاما يعرفن جميع الطرق الثلاث الرئيسية للوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية (أي ممارسة الجنس مع شريك واحد غير مصاب، واستخدام الواقي الذكري في كل مرة، والامتناع عن الجنس). وبالمثل، فإن 58 في المائة من الشريحة العمرية 15-49 عاما يعرفن جميع الطرق الثلاث للوقاية من انتقال المرض من الأم إلى الطفل. وأعلن ثلث النساء في سن الإنجاب (36 في المائة) أنه لا يوجد أي موقف تمييزي تجاه الأشخاص المصابين بمرض الإيدز مع تطور هذا الموقف بفضل تعليم المرأة وثراء الأسر المعيشية. وحدد ثلثا النساء (61 في المائة) بصورة صحيحة المفاهيم الخاطئة الثلاثة عن انتقال فيروس نقص المناعة البشرية (أي أن الفيروس يمكن أن ينتقل عنن طريق تقاسم الغذاء، وأنه يمكن أن ينتقل عن طريق لدغات البعوض، وأن الشخص الذي يبدو في حالة صحية جيدة لا يمكن أن يصاب بالمرض).

283 - ومنذ عام 2000، كانت هناك زيادة بنسبة 12 في المائة بين 81 في المائة من النساء في سن الإنجاب اللاتي يعرفن أين يمكن إجراء الاختبارات الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية. وقد أجرى ضعف النساء من هذه الفئة (32 في المائة مقابل 16 في المائة) هذه الاختبارات في عام 2006 مقارنة باستقصاء عام 2000. فقد زادت بدرجة كبيرة نسبة النساء اللاتي لديهن معرفة شاملة عن انتقال فيروس نقص المناعة البشرية ويعرفن أين يمكن إجراء الاختبارات الخاصة بهذا المرض مع زيادة مستوى تعليم المرأة.

284 - وتبين من دراسة استقصائية لمؤشر الإيدز في عام 2005 أن المعرفة العامة عن انتقال فيروس نقص المناعة البشرية كانت عالية، حيث سمع 98 في المائة من السكان عن الفيروس ومرض الإيدز، وعرف 75 في المائة من البالغين أن ممارسة الجنس مع شريك واحد غير مصاب يمكن أن يقلل من فرص الإصابة بالفيروس. وازدادت المعرفة بالوسائل الأخرى لتجنب انتقال الفيروس بدرجة نسبية، مثل استخدام الواقي الذكري والاقتصار في ممارسة الجنس على شريك واحد غير مصاب وبلا شركاء آخرين، حيث بلغت النسبة 76 في المائة بين النساء و 81 بين الرجال ممن أشاروا إلى الطريقتين.

285 - وفيما يتعلق بالمواقف، كشفت الدراسة الاستقصائية لمؤشر الإيدز عن أن المواقف تجاه تعريف الأطفال باستخدام الواقي الذكري لتجنب الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية كانت إيجابية بشكل عام حيث قام 81 في المائة من النساء و 84 في المائة من الرجال بتعريف أطفالهم من سن 12 إلى 14 عاما باستخدام الواقي الذكري. وفيما يتعلق بالسلوك، كشفت الدراسة الاستقصائية عن أن متوسط العمر عند أول اتصال جنسي من جانب النساء كان 18.4 سنوات وكان بالنسبة للرجال 18 عاما. وكانت نسبة النساء من الفئة العمرية 15-49 عاما واللاتي أبلغن عن ممارسة الجنس مع شريكين أو أكثر في الإثنى عشر شهرا التي سبقت الدراسة الاستقصائية كانت منخفضة نسبيا (1 في المائة)، ولكنها وصلت إلى 9 في المائة بين الرجال. وأفادت نسبة كبيرة من الرجال عن ممارسة الجنس الذي ينطوي على خطورة عالية في وقت ما خلال الإثنى عشر شهرا السابقة. وأفادت 50 في المائة من النساء و 66 في المائة من الرجال عن استخدام الواقي الذكري في آخر مرة أقاموا فيها علاقة جنسية مع شخص آخر غير الزوج أو الشريك في الإثنى عشر شهرا السابقة.

286 - وفي غيانا، يعتبر الشباب، والنساء في سن الإنجاب، والعاملات في مجال الجنس التجاري من بين الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. فمعدلات الإصابة بالفيروس بين هذه الفئات أعلى بدرجة كبيرة منها بين السكان بشكل عام. غير أن انتقال المرض بين مشتهي الجنسي المغاير والذي يحدث أساسا في إطار الزواج أو العلاقات المنتظمة أو الشراكات العرضية يمثل نحو 80 في المائة من هذه الإصابات.

287 - ويقدر تقرير عام 2008 عن انتشار الإيدز في العالم، والذي أعده برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، أن 000 13 شخص (أطفالا وبالغين) في غيانا كانوا مصابين بمرض الإيدز وفيروسه في عام 2007، منهم حوالي 000 7 من النساء. وكان الرقم التقديري للأطفال المصابين بالإيدز (من سن صفر إلى 14 عاما) أقل من 000 1 شخص في عام 2007.

288 - وقد ترغب اللجنة في أن تحيط علما بأن غيانا قدمت تقريرها المرحلي عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لعام 2009 في نيسان/أبريل 2010 إلى برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ويفيد التقرير بأن 83.5 في المائة من البالغين والأطفال المصابين بالفيروس في مرحلة متقدمة تلقوا العلاج المضاد للفيروسات العكوسة حتى نهاية عام 2009، وأن 72.17 في المائة لا يزالون على قيد الحياة ويتلقون العلاج بعد 12 شهرا من بدء البرنامج.

289 - وبدأ تنفيذ خطة استراتيجية وطنية مدتها خمس سنوات لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في عام 2002، وفي عام 2003، تم تنقيح ورقة سياسات وطنية خاصة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (قدمت في الأصل إلى الجمعية الوطنية في عام 1999) لتعكس التغيرات في آليات التنسيق وتقديم إطار للسياسات يوضح الحصول على الرعاية والعلاج بالمجان لجميع الأشخاص المصابين بالفيروس. وبعد النجاح الذي حققته الخطة الاستراتيجية الوطنية للفترة 2002-2006، ومع مراعاة مستويات التمويل الأعلى المتاحة لهذا المرض، يجري حاليا تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية للفترة 2007-2011.

290 - وتحيط الدولة الطرف علما بالهدف 6 من الأهداف الإنمائية للألفية فيما يتعلق بتجنب التمييز ضد المرأة في الاستراتيجيات الوطنية من أجل الوقاية من مرض الإيدز ومكافحته، وأنها اعتمدت استراتيجيات تتعلق بهذا الموضوع لضمان عدم التمييز ضد المرأة. وتعترف الدولة الطرف أيضا بأن العوامل المتعلقة بنوع الجنس هي التي تحدد مدى تعرض الرجال والنساء والأطفال والفتيات للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والطرق التي يؤثر بها هذا المرض عليهم.

291 - واعترف البرنامج الأول لاستراتيجية الحد من الفقر في غيانا (2004-2008)، الذي أقره البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بقدرة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على استمرار تغلغل الفقر واتساع رقعته في غيانا، ولذلك جعل الحرب ضد فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أولوية رئيسية في استراتيجية الحد من الفقر في غيانا. ويواصل البرنامج الثاني لاستراتيجية الحد من الفقر في غيانا (2008-2012)، والذي أعقب البرنامج الأول، تركيزه على هذه الأولوية.

292 - وتستفيد حكومة غيانا من الدعم التقني والمالي المقدم من شركائها في قطاع الصحة - ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية/منظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، وخطة رئيس الولايات المتحدة الطارئة للإغاثة في مجال الإيدز، والتي أعيد تسميتها بالقيادة العالمية للولايات المتحدة لمحاربة الإيدز والسل والملاريا. وتستفيد غيانا أيضا من الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا.

293 - وتعد كوبا أهم الشركاء الثنائيين في مجال الصحة، إذ تساهم في تدريب أكثر من 300 طبيب من غيانا حتى عام 2012، وإنشاء مركزين تشخيصيين جديدين وتزويدهما بإخصائيين طبيين كوبيين، ومستشفى متخصص للعيون وكذلك مركز لجراحة العيون في كوبا لعلاج أكثر من 000 2 مريض في إطار برنامج يسمى ”بعثة المعجزات “. وكما ذكر من قبل، هناك أكثر من 900 طالب من غيانا أكملوا دراستهم و/أو يدرسون حاليا في كوبا في ميادين الطب، والزراعة، والهندسة وغيرها.

294 - ويجري قطاع الصحة العام الاختبارات الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز بالمجان عند الطلب في مرافق الرعاية الصحية الأولية وفي عيادات متخصصة. وتجرى الاختبارات أيضا في قطاع الصحة الخاصة نظير تكلفة معينة. ويقدم المصل في جو من السرية للأشخاص الذين يتضح أن اختباراتهم إيجابية.

295 - وتشمل التدخلات ضمان حصول الفتيات البالغات على المعلومات والخدمات والعلاج، وأن تستهدف التدخلات الوقائية النساء المعرضات والأطفال المعرضين من خلال برامج للتوعية عن طريق وسائل الإعلام وجماعات من المرشدين المجتمعين. وتشجع جميع النساء الحوامل على إجراء الاختبار عن طريق حملة مركزة لوسائل الإعلام.

296 - وقد وضعت أمانة البرنامج الوطني للإيدز وإدارة صحة الأم والطفل بوزارة الصحة، إلى جانب شركائها مثل البنك الدولي، واليونيسيف، ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية، برنامجا لمنع انتقال الإصابة بالمرض من الأم إلى الطفل في تشرين الثاني/نوفمبر 2001 في ثمانية مواقع. وبحلول نهاية عام 2006، كان هناك أكثر من 100 موقع للقطاع العام لمنع انتقال الإصابة من الأم إلى الطفل. وتتيح هذه المواقع فرصة الحصول على خدمات الوقاية من انتقال الإصابة من الأم إلى الطفل لقرابة 80 في المائة من النساء الحوامل في غيانا. وسجلت معظم المواقع نسبة بلغت أكثر من 90 في المائة ممن أجريت لهم الاختبارات الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية. ويتلقى أكثر من 85 في المائة من الأطفال المولودين لأمهات مصابات بفيروس نقص المناعة البشرية التحصين ضد الفيروس بعد الولادة. والجدير بالذكر، هو أن كل هذا يتم بالمجان.

297 - وتواصل البرامج تركيزها بدرجة كبيرة على السكان الذين يحتمل أن يكونوا بمثابة وسائل لنقل المرض وذلك عن طريق استراتيجية موجهة لتغيير السلوك. وعلاوة على ذلك، تحاول البرامج منع إصابات جديدة بفيروس نقص المناعة البشرية بين أفراد من عامة السكان ممن لا يعتبرون من بين الفئات الأكثر تعرضا للخطر ولكنهم يمارسون سلوكا جنسيا ينطوي على مخاطرة ويمكن أن يصبحوا حلقة وصل بين السكان الأكثر تعرضا للخطر وعامة السكان.

298 - ولتحسين الحماية والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، أعلنت غيانا عن مبادئ وطنية ومعايير ومبادئ توجيهية للوقاية من الفيروس. ولمواصلة تنبيه الجمهور باستخدام الواقي الذكري، أطلقت غيانا حملة جديدة بعنوان ”يجب استخدام ه“. وتدعو هذه الحملة إلى التوسع في استخدام الواقي الذكري وتشكل جزءا من حملة وطنية لتوعية المجتمعات المحلية بأهمية استخدام الواقي الذكري بصورة منتظمة.

299 - وخلال فترة المهرجان الثقافي الوطني السنوي، حيث يتجمع أكثر من 000 100 شخص في اليوم الأخير من المهرجان في استعراض حاشد بالزي الوطني، تشارك وزارة الصحة، والأمانة الوطنية للإيدز، ورابطة غيانا للأبوة المسؤولة، وكثر من المنظمات غير الحكومية المعنية بالإيدز بوضع رسائل صحية على الأزياء الوطنية وتوزيع الواقي الذكري بالمجان على السكان. ويتم هذا التوزيع المجاني للواقي الذكري أيضا في جميع المناسبات الرياضية والثقافية الرئيسية.

300 - والجدير بالملاحظة أنه في عام 2002 أعلنت الحكومة عن برنامج شامل لعلاج الأشخاص المصابين بالإيدز. ويقدم العلاج بالمجان في العيادة الطبية للأمراض التناسلية في جورجتاون (العاصمة) وفي مواقع أخرى تدعمها الجهات المانحة. وتنتج شركة المستحضرات الصيدلانية في غيانا أدوية محلية مضادة للفيروسات العكوسة. وبالإضافة إلى الموارد الحكومية، تعمل طائفة من المنظمات غير الحكومية، والمنظمات المجتمعية، ووكالات الأمم المتحدة، والبنك الدولي، ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية، والمنظمة الدولية لصحة الأسرة، والجهات المانحة الثنائية إلى جانب الحكومة لتعبئة المجتمعات المحلية ودعم الأشخاص المصابين بالإيدز.

الوقاية من الأمراض الخاصة بالمرأة مثل سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي

بيانات إحصائية

301 - وجهت وزارة الصحة الدعوة إلى مركز الرعاية الصحية العامة (Omni Med to Guyana) لزيارة غيانا في عام 2002. ومنذ ذلك الوقت، كان لهذا المركز وجود مستمر في البلد. فقد استهل برنامج الوقاية من سرطان عنق الرحم في غيانا في عام 2004 بالتعاون مع وزارة الصحة ومستشفى جورجتاون العام. وقام هذا البرنامج بفحص مئات النساء، واكتشف وأزال الكثير من الأورام المسببة للسرطان، وساهم في الاستراتيجية الوطنية للوقاية من سرطان عنق الرحم في غيانا.

302 - وممارسة الفحص الذاتي لسرطان الثدي ليست شائعة، ولهذا تبين أن معظم النساء اللاتي جرى فحصهن بالنسبة لسرطان الثدي مصابات بالمرحلة الثالثة أو الرابعة من سرطان الثدي. وقد أدى هذا إلى زيادة برامج التوعية من خلال وسائل الإعلام وفي نظام الرعاية الصحية الأولية على حد سواء.

303 - وفي بلد يبلغ تعداد سكانه 000 700 نسمة، توجد امرأة بين كل 000 7 امرأة مصابة بسرطان الثدي كل عام طبقا للدراسة التي أجراها سجل السرطان في غيانا بعنوان ”الإثنية والسرطان في غيانا بأمريكا الجنوبية “ ، باستخدام قاعدة بيانات هذا السجل، وتبين من هذه الدراسة أن الإصابات الرئيسية بالسرطان كانت سرطان الثدي (23 في المائة)، وسرطان عنق الرحم (22 في المائة)، وسرطان البروستاتا (20 في المائة).

304 - وكان سجل السرطان في غيانا، وهو سجل سكاني أنشئ في عام 2000، يقوم بتجميع البيانات من مستشفى الإحالة الوطني وغيره من المؤسسات العامة والخاصة. وكان هناك توزيع إثني واضح لإصابتين رئيسيتين بالسرطان (الثدي، وعنق الرحم) في إطار قاعدة البيانات. وتمثل المرأة الغيانية الهندية أعلى نسبة من الإصابة بحالات سرطان الثدي (45 في المائة)، بينما تمثل المرأة الغيانية الأفريقية نسبة أعلى من حالات الإصابة بسرطان عنق الرحم (39 في المائة). ولكن عند تحليل نسبة حالات الإصابة بسرطان عنق الرحم مقارنة بجميع أنواع السرطان في مجموعة إثنية معينة، تبين أن سرطان عنق الرحم هو الأكثر شيوعا بين النساء من السكان الأصليين (الأمريكيين الهنود). وبالمثل، عند إجراء تحليل على أساس الفئة العمرية، كانت هناك حالات إصابة بسرطان عنق الرحم أكثر من الإصابة بسرطان الثدي بين النساء دون سن الثلاثين. ويعتبر فيروس الورم الحُليمي البشري، وحالات الحمل المبكرة والمتكررة، والاتصال الجنسي المبكر، والشركاء الجنسيون المتعددون من بين العوامل التي قد تسهم في مستويات الإصابة بسرطان عنق الرحم.

التدابير المتخذة

305 - تتمثل القضية الرئيسية في الكشف المبكر عن طريق الفحص المنتظم. وتعد برامج التوعية المتاحة والاختبار الدقيق من بين التدخلات الرئيسية لتشجيع الفحص المنتظم والكشف المبكر. وتقوم جمعية السرطان في غيانا، وهي منظمة غير حكومية، بتوعية السكان بمرض السرطان. وبمساعدة وزارة الصحة، خُصص شهر تشرين الأول / أكتوبر ليصبح شهر التوعية بمرض السرطان، وتنظم خلال هذا الشهر ندوات، ومسيرات، ومقابلات لزيادة الوعي بهذا المرض.

306 - وفي شراكة مع منظمات دولية وعدد من مؤسسات البحوث، تتخذ الترتيبات لإجراء عمليات الفحص والعلاج في غيانا وفي الخارج على حد سواء. وتوفر الدراسات الوبائية معلومات هامة عن سرطان عنق الرحم وفيروس الورم الحُليمي البشري والتي ستساعد وزارة الصحة على تحديد أنجع طريقة للفحص بالنسبة لغيانا. ولدى غيانا القدرة على إجراء عمليات تصوير الثدي، واختبارات الكشف عن سرطان الرحم، والتصوير بالأشعة، وإزالة الأورام المسببة للسرطان، وإجراء تدخلات جراحية جذرية عند الضرورة.

307 - وفي إطار مشروع السرطان في غيانا، تعمل وزارة الصحة مع مؤسسة طب المناطق النائية وجامعة غيانا لوضع أول برنامج مقيم في غيانا لأمراض النساء والتوليد، وإنشاء مركز لسرطان أمراض النساء في مستشفى جورجتاون العام ووضع بروتوكول وطني للشكف عن سرطان عنق الرحم في غيانا.

308 - وقد تمت الموافقة على منحتينن للوقاية من سرطان عنق الرحم: الأولى مشروع لمؤسسة الرعاية الصحية العامة تموله وكالة التنمية الدولية بالولايات المتحدة، والأخرى مشروع تموله منظمة الروتاري الدولية. ولا تزال الأسباب الرئيسية للأمراض والوفيات بين النساء هي ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، ومرض السكري ومضاعفاته. وينصب التركيز الرئيسي في قطاع الصحة على مواجهة هذه الأمراض وتوفير الرعاية الصحية السليمة والعلاج والإشراف، وتغيير أنماط الحياة فيما يتعلق بالغذاء والممارسات.

مساءلة الأطراف الثالثة والكيانات الخاصة

309 - تخضع جميع مرافق الرعاية الطبية الخاصة لإشراف وزارة الصحة عن طريق قانون عام 2009 المتعلق بترخيص المرافق الصحية وقانون الصحة العامة، ويجب أن تلتزم هذه المرافق بمعايير أخلاقية ومهنية وقانونية. وعلاوة على ذلك، هناك عدة مجالس من بينها المجلس الطبي، ومجلس الممرضات، ومجلس الصيادلة، ومجلس أطباء الأسنان تعد مسؤولة عن تسجيل الممارسين الصحيين، واعتمادهم، والالتقاء بهم، ورصدهم، وتطبيق المعايير. وتتولى الأجهزة الرقابية إصدار التراخيص ويمكن أن تسحب أو تجمد ترخيص أحد الأشخاص أو المنظمات في حالة مخالفة هذه المعايير. وفي إطار قانون ترخيص المرافق الصحية ومجلسه، تصدر تراخيص مراكز الرعاية الصحية الخاصة. ويجري المجلس عمليات تفتيش للتأكد من التزام المستشفيات الخاصة بالمعايير. وهذا يتم طبقا للقانون وكذلك اللوائح التي وضعت في إطاره. ويكفل القانون ممارسة المرافق الصحية لعملها وفقا للمبادئ التوجيهية التي تصدرها الوزارة.

310 - وقد أقر مشروع قانون عام 2009 الجديد المتعلق بالمهنيين الصحيين المتحدين في 8 نيسان/أبريل 2010 بعد إرساله إلى اللجنة البرلمانية الخاصة المختارة. وينص هذا التشريع الجديد على تسجيل فئات جديدة من الممارسين الصحيين واعتمادهم ومراقبتهم.

311 - ومن واجبات مقدمي الرعاية الصحية رعاية مرضاهم. وفي حالة إهمال واجب الرعاية، وأدى ذلك إلى الإضرار بأحد المرضى أو وفاته، فإنه يمكن للمريض أو أسرته مقاضاة مقدم الرعاية، ويجوز للجهاز الرقابي تجميد نشاطه أو إلغاء ترخيص مزاولة المهنة.

تدريب الإخصائيين الصحيين

312 - يقال إن مناهج الإخصائيين الصحيين تشمل دورات شاملة وإلزامية ومراعية للاعتبارات الجنسانية عن صحة المرأة وحقوق الإنسان، وخاصة العنف القائم على نوع الجنس، وذلك من خلال التدريب الرسمي في مدرسة الطب بجامعة غيانا، وفي أي من مدارس التمريض الثلاث التي تديرها الدولة، وإحدى مدارس التمريض الخاصة وحصول فئات الممارسين الصحيين على دبلوم وشهادة التدريب بعد التخرج.

313- وفي مدارس التمريض، يتضمن المنهج الدراسي دورات عن القضايا القانونية والأخلاقية. وفضلا عن هذا، تعقد وزارة الصحة من وقت إلى آخر حلقات دراسية ودورات متخصصة للإخصائيين الصحيين.

314 - وتقوم كلية العلوم الصحية بجامعة غيانا بتدريب الطلبة بصورة مستمرة لممارسة عملهم بنجاح كإخصائيين للرعاية الصحية. وتضم الكلية مدرسة الطب، ومدرسة طب الأسنان، وأقسام الصيدلة، والتكنولوجيا الطبية، والصحة العامة. وتقدم الكلية عدة دورات دراسية تتعلق بتعزيز صحة المرأة. ومن بين مجالات المواضيع: الثقافة الخاصة بتحسين الصحة، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز/الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، وعلم الأوبئة، والمسائل القانونية والأخلاقية، وتنظيم المهنيين الصحيين، والتوليد، وأمراض النساء، وعلم الأنسجة العضوية، والتشريح، وعلم الأجنة وغير ذلك. وفضلا عن هذا، تمنح الكلية درجة علمية في مجال صحة البيئة بعد حصول المهنيين الصحيين على تدريب خاص بصحة البيئة.

315 - وقد شارك البرنامج الدولي لصحة المرأة بجمعية أطباء التوليد وأمراض النساء في كندا منظمة الصحة للبلدان الأمريكية ووزارة الصحة لتنفيذ البرنامج الدولي للإنذار في غيانا. والهدف من هذا البرنامج هو تدريب قرابة 400 من المهنيين الصحيين على مضمون البرنامج، وكذلك 20 معلما من غيانا يمكنهم تقديم دورات تدريبية عن البرنامج. ومن بين الأهداف الأخرى لمبادرة البرنامج الدولي لصحة المرأة في غيانا إنشاء فرقة وطنية من المعلمين القادرين على وضع برامج عمل لتعزيز الرعاية الجيدة الخاصة بالمرأة وإقامة علاقات قوية بين جمعية أطباء التوليد وأمراض النساء في كندا والمنظمات الشريكة لغيانا.

إمدادات الأغذية المأمونة والمغذية والملائمة للظروف المحلية

316 - تركز حكومة غيانا على الحق في الغذاء واتخذت تدابير إيجابية لتطوير القطاع الزراعي وتنويعه وتوسيعه ضمانا للأمن الغذائي والتخفيف من وطأة الجوع. وتنتج غيانا الأغذية الرئيسية المطلوبة للغذاء الصحي ولا تعتمد على واردات الأغذية الأساسية لشعبها. وتفي السياسات الغذائية في غيانا بعناصر الوفرة (من حيث الكمية والنوعية)، وسلامة الأغذية، وقبولها، وسهولة الحصول عليها. ويسهم القطاع الزراعي بنسبة 35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وكان يستخدم في عام 2002 ( ) ، 19.7 في المائة من السكان العاملين.

317 - وتركز حملة ” انتجوا المزيد من الغذاء “ التي است ه لتها وزارة الزراعة على تنويع الإنتاج الزراعي. وبسبب قضايا الأمن الغذائي وتكاليف الأغذية بالنسبة للمنطقة الكاريبية، تقوم غيانا نفسها بدور رئيسي في إنتاج وتصدير الأغذية للبلدان الكاريبية. وقد شهدت ”مبادرة جا غ ديو “ توزيع البذور ومواد ومعدات الزراعة على المزارعين وعلى أصحاب المزارع الخاصة. ولضمان سلامة الأغذية، تم القيام بمبادرة للتثقيف والتدريب التقني من أجل زيادة الإنتاج العضوي للخضروات والمحاصيل البستانية، وزيادة الوعي بالممارسات الزراعية الجيدة، وتدابير الصحة النباتية، وتكنولوجيا الاحتباس الحراري، والاستخدام السليم لمبيدات الآفات والأسمدة.

318 - وتعترف الدولة الطرف بأن صحة المواطنين، بما في ذلك صحة المرأة، ترتبط بتوافر الأغذية الضرورية والصحية والحصول عليها بأسعار ميسرة. وفي عام 2008، أثناء الأزمة العالمية لأسعار الوقود والأغذية، والكساد الاقتصادي والمالي العالمي عام 2009، قامت الحكومة بسلسلة من التدخلات لاستيعاب الأثر على السكان، وخاصة الفقراء والمعرضون، مثل إلغاء الضرائب على الإمدادات الغذائية الأساسية بما في ذلك لبن الأطفال، والضرائب على الكيروسين والوقود، وتوزيع الإمدادات الغذائية الأساسية على المجتمعات المحلية المعرضة بسعر التكلفة.

319 - وعلى الرغم من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، تمكنت الحكومة من الحفاظ على خفض تكاليف المعيشة والسيطرة على التضخم في حدود رقم واحد ( ) . ويُطلب من اللجنة أيضا أن تحيط علما بأن الأنيميا وسوء التغذية انخفضا بين النساء والأطفال عن طريق الحصول على الأغذية الأساسية بأسعار ميسرة، وعن طريق تدخلات في قطاع الصحة.

المادة 13

320 - للمرأة الحق في الاستحقاقات الأسرية، والملكية، والائتمانات المالية.

الحق في الاستحقاقات الأسرية

321 - لا تفرض على المرأة أي حواجز للحصول على الاستحقاقات الأسرية. وقد أزال التعديل الأخير للائحة قانون التأمين والضمان الاجتماعي الوطني في تشرين الثاني / نوفمر 2002 آخر مظهر للتمييز يسمح لشريكة المساهم المتوفى بالحصول على الاستحقاقات الأسرية. ولا تميز قوانين الإرث ضد حق المرأة في الإرث.

الحق في الملكية

322 - لقد تم التنويه عن ذلك في هذا التقرير من حيث الحقوق القانونية للمرأة في الملكية الخاصة باسمها. وفي إطار برنامج الإسكان الحكومي (1995 حتى الآن) الذي يشمل جميع المناطق العشر، وبرنامج تنظيم الأحياء الفقيرة (2001 حتى الآن) لا يوجد أي تمييز ضد المرأة عندما تتقدم للحصول على أحد العقارات. فالأرض تباع بأسعار تساهلية مع فترة عامين للسداد والملكية بسند قانوني. ويستطيع الحائز على سند الملكية الحصول على قرض والتعاومل مع المصارف التجارية والاقتراض بأسعار فائدة منخفضة وذلك من خلال ترتيب بين الحكومة والقطاع المالي. وتوجد في خطط الإسكان هذه مخصصات للفئات الأشد فقرا، ونسبة كبيرة منهم من الأسر الوحيدة الوالد ولا يمكنهم استيفاء المعايير الأساسية للبرنامج. وقد ترغب اللجنة في الرجوع إلى بيان غيانا للاستعراض الدوري الشامل عام 2010 للحصول على معلومات إضافية. وفي شراكة مع منظمة توفير الغذاء للفقراء ومنظمة الموئل من أجل الإنسانية، تقدم الحكومة لهاتين المنظمتين قطعا من الأراضي المخصصة لبناء المساكن، وتقوم المنظمتان بعد ذلك ببناء مساكن للفئات الأشد فقرا بشروط ميسرة أيضا.

الحق في الحصول على الائتمان المالي

323 - يعد معهد تنمية المشاريع الخاصة هيئة اعتبارية خاصة مهمتها الرئيسية تقديم القروض لتنمية الأعمال التجارية في غيانا. ويدرج المعهد في أنشطته مبدأ المساواة بين الجنسين مما أتاح لعدد متزايد من النساء الح صول على القروض وتحقيق النجاح في الأعمال التجارية ( ) . وفي الفترة 2001-2004، وطبقا لتقارير المعهد، تم صرف أكثر من 50 في المائة من القروض للنساء.

324 - وفضلا عن هذا، ساعد المعهد الآلاف من مواطني غيانا للحصول على وظائف ويدرج التدريب كعنصر للحصول على القروض. وفي عام 2006، قام معهد بتدريب ما مجموعه 472 امرأة و 309 رجال ممن تقدموا للحصول على قروض.

325 - وبالإضافة إلى الوكالات الحكومية، نظم مجلس الأعمال التجارية الصغيرة وبرنامج ” إمبريتك “ أيضا حلقات تدريبية في مجال تنظيم المشاريع. والجدير بالملاحظة أنه في المرتين اللتين تقدمت فيهما غيانا بموضوع للحصول على جائزة برنامج إمبريتك، وقع عليها الاختيار ضمن قائمة التصفية للعشرة الأوائل المرشحين للحصول على الجوائز، وفي كلتا الحالتين كانت المرأة من بين منظمي المشاريع.

326 - وفي عام 2006، نظم برنامج ليندن للنهوض الاقتصادي في إطار الاتفاق الائتماني بين الاتحاد الأوروبي وحكومة غيانا مشاورتين وطنيتين عن دور المرأة في الأعمال التجارية بالتعاون مع برنامج إمبريتك، وهو برنامج تابع للأمم المتحدة لتنمية المشاريع الخاصة، وقد اجتذبت هاتان المشاورتان ما مجموعه 183 مشاركا. وطبقا للإحصاءات، قُدم 34 في المائة من قروض برنامج ليندن للنهوض الاقتصادي في الفترة 2002-2006 للنساء. وكانت هذه القروض تتكون أساسا من قروض ائتمانية صغرى بخلاف القروض الصغيرة والمتوسطة الحجم. وعلاوة على ذلك، حصلت 222 امرأة على قروض ائتمانية صغرى لإنشاء 396 وحدة وظيفية، مع 61 قرضا للزراعة، وخمسة قروض للحراجة، وثمانية قروض للضيافة، و 13 قرضا للصناعة، و 27 قرضا للخدمات، و 108 قروض للبيع. وحصلت 24 امرأة على قروض صغيرة، منها 7 للزراعة، وقرض واحد للضيافة، وتسعة قروض للخدمات، وسبعة قروض للبيع. وحصلت ثلاث نساء على قروض متوسطة لغرض الحراجة.

327 - وفي عام 2007، دخلت الدولة الطرف في شراكة مع جهات صانعة من القطاع الخاص، وتجار تجزئة، ومؤسسات إقراض لتوفير التدريب على الوظائف والمهارات الحرفية، وإدارة الأعمال التجارية، وتقديم قروض مالية صغرى للنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. واستخدمت النساء هذه القروض والمهارات بعد ذلك لبدء أعمالهن التجارية الخاصة. وعمل المشروع في الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر 2007 إلى آذار/مارس 2008 بمشاركة 30 امرأة مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وعاطلة وتفتقر إلى تقدير الذات. وكانت المهارات تتراوح ما بين الحرف الجلدية، وصناعة السلال، وتصميم الأنسجة وطباعتها، وتصميم المجوهرات وصناعتها. وشملت بعض الأعمال التجارية الصغيرة المطابع، وتربية الحيوانات، والزراعة، وتصفيف الشعر. وفي النهاية، ظلت 27 امرأة في البرنامج، وتوفيت اثنتان بسبب الإيدز، وأصبحت الثالثة حاملا وتركت البرنامج. وبدأ 24 من النساء أعمالا تجارية. وقد أتيحت القروض الممنوحة للنساء من خلال شراكة مع معهد تنمية المشاريع الخاصة، وشركة الهاتف والتلغراف في غيانا، وشركة اليانصيب في غيانا. وتم توسيع برنامج الإقراض المصغر ليشمل مائتين من السكان المعرضين وأولئك المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وبحلول آذار/مارس 2008، قدم مائة شخص طلبات للحصول على قروض وبدأ 61 أعمالهم التجارية الخاصة. وعموما تم وضع 5.5 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في أيدي أشخاص مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية لبدء أعمال تجارية جديدة.

328 - وفي عام 2008، سجلت التجربة الوطنية بوزارة الخدمات الإنسانية والضمان الاجتماعي 000 30 شخص على أنهم والد وحيد أو أسرة معيشية يرعاها والد وحيد (ليس فقط الوالدة البيولوجية أو الحقيقية وإنما الجدة، أوالعمة، أوالخالة أوغيرها) كان من بينهم 90 في المائة من النساء. ونتيجة لذلك استهلت الحكومة برنامج مساعدة الأسر الوحيدة الوالد الذي أشير إليه قبل ذلك في هذا التقرير. وفي أعقاب ذلك، في آذار/مارس 2010، أعلنت الدولة الطرف عن إنشاء نافذة جديدة للمرأة الفقيرة والمنخفضة الدخل من أجل الحصول على القروض الائتمانية الصغرى، والتدريب، والتوجيه لإيجاد فرص اقتصادية للعمل الحر من خلال شراكة مع أحد المصارف التجارية. ومن المتوقع أن يبدأ هذا المشروع الذي يتكلف 500 مليون دولار من دولارات غيانا في النصف الثاني من عام 2010.

الحق في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية والحياة الثقافية

329 - تشارك فتيات ونساء غيانا في جميع أنواع الألعاب الرياضية بما في ذلك ألعاب القوى، والتنس، والملاكمة، والسباحة، والاسكواش، والكرة الطائرة، وكرة السلة، ورفع الأثقال، وكمال الأجسام، والكراتية. وليس هناك أي تمييز في الألعاب الرياضية، وتشجع وزارة الثقافة والشباب والرياضة ووزارة الصحة جميع الأشخاص على ممارسة الرياضة كطريقة للحفاظ على الصحة. والمرأة عضو أيضا في مختلف المجالس التنفيذية للهيئات الرياضية الوطنية، وتعمل كموجهة، وتمثل البلد في الألعاب الرياضية على المستوى الإقليمي والدولي. وأفضل رياضيي غيانا في الجري والقفز والاسكواش من النساء.

330 - وللمرأة حرية الاشتراك في المعارض الفنية والثقافية كفنانات، أو مغنيات، أو موسيقيات، أو مؤلفات، أوشاعرات، أو مصممات أزياء وغير ذلك. والهيئة المنظمة الوحيدة للفنانين هي رابطة غيانا للفنانات التي أنشئت في عام 1985. وترأس امرأة رابطة الحرف والحرفيين في غيانا منذ إنشائها، والتي تتكون من أكثر من مائة حرفي من الرجال والنساء.

331 - وتتنافس المرأة في المسابقات الوطنية على قدم المساواة مع الرجل، وكان كثير من ملوك موسيقي الكالكسو والسوكا طوال الثلاثين عاما الماضية من النساء.

332 - ويوجد المئات من جماعات التنمية المجتمعية، والمنظمات الدينية، وجماعات المساعدة الذاتية والجماعات التعاونية، والجماعات الثقافية، والمنظمات النسائية والشبابية التي تشارك فيها نسبة كبيرة من النساء والفتيات وتتولى فيها المرأة مناصب قيادية.

المادة 14

333 - تركز شبكات الأمن الاجتماعي التابعة للدولة الطرف في إطار البرنامجين الأول والثاني لاستراتيجية الحد من الفقر على الفقراء والمستضعفين، والأطفال، والنساء، والمسنين، والسكان الأمريكيين الهنود. وقد بذلت جهود لضمان أن تتمتع المرأة الريفية بنفس الحقوق مثل المرأة في المراكز الحضرية، وتتمتع جميع النساء بالحقوق المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتشمل المرأة الريفية المرأة الأمريكية الهندية التي تعيش أساسا في المناطق النهرية والداخلية وكذلك المرأة التي تشارك في الزراعة في مجتمعات غيانا الساحلية الريفية. وعن طريق الجماعات المجتمعية، وجماعات التنمية المجتمعية، والجماعات الدينية، وفروع المنظمات النسائية الوطنية، تعد المرأة مشاركة نشطة في كافة جوانب مجتمع غيانا.

334 - وفيما يتعلق بمشاركة السكان الأصليين في الحكم المحلي، يُنتخب كل عامين 134 مجلسا قرويا للأمريكيين الهنود بواسطة المقيمين في تلك القرى مباشرة. وفي المجتمعات الأمريكية الهندية التقليدية، انتُخبت المرأة في المجالس القروية، وانتُخبت كذلك كموجهة أو كممثلة للتوشاوس في قريتها لمئات السنين. غير أن عدد النساء المنتخبات كموجهات أو كممثلات للتوشاوس لا يزال منخفضا نسبيا مع أن المرأة تُنتخب كأعضاء في نفس المجالس القروية بأعداد تمثيلية. ويمثل مجلس توشاوس الوطني جميع التشاو في كافة مجتمعات الأمريكيين الهنود البالغ عددها 134 مجتمعا، وتنتخب هذه الهيئة مجلسها التنفيذي المكون من 20 عضوا. وفي عام 2009، رأست مجلس التوشاوس الوطني الجديد السيدة إيفون بيرسون من التوشاو.

335 - وينبغي أيضا ملاحظة أن مشروع استراتيجية التنمية المنخفضة الكربون خضع لمشاورات موسعة في كافة مجتمعات الأمريكيين الهنود حيث شاركت المرأة في مؤتمر توشاوس الوطني ومرتين في برلمان غيانا.

336 - وتعمل وزارة شؤون الأمريكيين الهنود، والتي ترأسها أيضا وزيرة من الأمريكيين الهنود، مع مجلس توشاوس الوطني ومع المنظمات غير الحكومية للأمريكيين الهنود في المسائل المتعلقة بمجتمعات الأمريكيين الهنود، بما في ذلك الاتجار، والصحة الجنسية والإنجابية، كما تسهل مشاركة المرأة من السكان الأصليين في كافة مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية. ويوجد لوزارة شؤون الأمريكيين الهنود أيضا صندوق خاص لتنمية مجتمعات الأمريكيين الهنود، ويوجد لرئيس الجمهورية أيضا نافذة إنمائية خاصة لهذه المجتمعات من أجل المشاريع التي تقررها. وقد ساعد هذان الصندوقان بالإضافة إلى المخصصات السنوية من الميزانية على التعجيل بتنمية هذه المجتمعات وتحسين فرص حصولها على الخدمات. وعن طريق برنامج الكهرباء الريفية، تستخدم عدة مجتمعات محلية كبيرة الآن الطاقة الشمسية وتدير نظمها بنفسها. وتدرج الآبار أيضا في برامج التنمية هذه لهذه المجتمعات المحلية والتي عملت على تحسين حالتها الصحية. وعن طريق وزارة الزراعة ووزارة شؤون الأمريكيين الهنود، تُقدم لمجتمعات الأمريكيين الهنود البذور، والأسمدة، والمعدات، فضلا عن الدعم التقني.

337 - وفي آب/أغسطس 2002، نظمت وزارة شؤون الأمريكيين الهنود مؤتمرا وطنيا لنساء السكان الأصليين حدد وناقش القضايا المتعلقة بمشاركة المرأة من السكان الأصليين في كافة مجالات الحياة. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2004 حتى شباط/فبراير 2006، استهل مشروع لبناء القدرات البشرية يعتمد على قدرة المجالس القروية، والجماعات النسائية، ومشاركة الشباب على وجه الخصوص في إدارة مجتمعاتهم.

338 - وفي عام 2008، استضافت غيانا مؤتمر المرأة من السكان الأصليين في بلدان معاهدة التعاون الأمازوني، وفي عام 2009، عقد مؤتمر آخر للسكان الأصليين في بلدان معاهدة التعاون الأمازوني وتقاسم أفضل ممارساته مع البلدان المجاورة.

339 - ومما يذكر أنه لتحسين فرص الحصول على التعليم في المناطق الريفية، استثمرت الدولة الطرف على مدى السبعة عشر عاما الماضية مبالغ كبيرة في قطاع التعليم لبناء المدارس حتى تكون هناك دار حضانة ومدرسة ابتدائية لكل مجتمع من مجتمعات الأمريكيين الهنود والمجتمعات الريفية. وفي عام 1992، كانت هناك مدرستان ثانويتان فقط في أربع مناطق داخلية تشكل ثلثي أراضي غيانا تقريبا وتضم أقل من 5 في المائة من السكان. وفي عام 2009، كانت هناك 13 مدرسة ثانوية في تلك المناطق الأربع مزودة بمرافق للإقامة من أجل استيعاب الطلبة القادمين من قرى نائية. وفضلا عن ذلك، بذلت جهود كبيرة لتدريب المزيد من الموظفين من المجتمعات الريفية والداخلية عن طريق التدريب أثناء الخدمة، وكلية المعلمين، والتعليم عن بُعد لكل مدرس في هذه المجتمعات. وعلاوة على ذلك، ولتشجيع المهنيين من المناطق الساحلية على العمل في المناطق الداخلية، تم إدخال مجموعة من التدابير التشجيعية، وكانت هذه التدابير على شكل بدلات مشقة للممرضات، ومبادرة المناطق النائية للمدرسين. وهناك أيضا حوافز للبناء من أجل توفير المواد الأساسية لإقامة مساكن مريحة للمدرسين للبقاء في المناطق النائية.

340 - ووضعت وزارة التعليم برنامجا للتغذية المدرسية للمدارس الابتدائية في المناطق الداخلية منذ عدة سنوات، واستكملت تقييم أثر برامج التغذية المجتمعية التي تعمل في المناطق الداخلية. وتشير الدلائل إلى أن معدل الالتحاق بدور الحضانة والمدارس الابتدائية قد ارتفع في هذه المناطق كما ارتفع مستوى الأداء والحالة التغذوية. وقد ترغب اللجنة في الرجوع إلى تقرير الدولة الطرف الذي قدم إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في 28 نيسان/ أبريل 2010.

341 - ويلاحظ أن السكان الأمريكيين الهنود استفادوا أيضا من المنح الدراسية المشتركة بين حكومة غيانا وكوبا، كما استفادوا من المنح الدراسية الخاصة بالخدمة العامة. وخلال السنوات من 2002 إلى 2008 (منذ بدء العمل ببرنامج المنح الدراسية الجديد والموسع)، وبينما لا توجد أي بيانات إثنية مفصلة، يمكن القول بأنه في المناطق الأربع التي تعد غالبية السكان فيها من الأمريكيين الهنود، حصل طلبة المناطق الداخلية على 65 منحة من هذه المنح في كوبا وكان من بينهم 37 من النساء وهو ما يعد توزيعا متكافئا.

342 - وفيما يتعلق باستغلال الأطفال في البغاء، دخلت وزارة شؤون الأمريكيين الهنود في شراكة مع وزارة الخدمات الإنسانية والضمان الاجتماعي للتحقيق في أي ادعاءات بمشاركة مجتمعات الأمريكيين الهنود.

343 - وتتاح على نحو معقول فرص التدريب مع الوكالات الحكومية أو مع مختلف المنظمات غير الحكومية لذوي التحصيل الدراسي المنخفض والمتسربين كما تتاح فرص تدريبية لما بعد المرحلة الثانوية. وتدير وزارة العمل ووزارة الثقافة والشباب والرياضة برامج لتدريب مهارات الشباب، بينما تدير وزارة الخدمات الإنسانية والضمان الاجتماعي من خلال معهد القيادات النسائية سلسلة من برامج التدريب الجارية التي يستفيد منها قرابة 000 2 شاب ورجل وامرأة، لاكتساب مهارات جديدة للعمل الحر أو لتأهيلهم لتولي الوظائف. وينبغي ملاحظة أن غالبية الطلبة في برامج وزارة الثقافة والشباب والرياضة من المناطق الريفية والداخلية.

344 - ويوجد لدى معظم المنظمات النسائية والمنظمات النسائية الدينية برامج منظمة للتدريب على المهارات النسائية التقليدية منذ أربعين عاما. غير أنها بدأت تتواءم مع الطلبات الجديدة لاقتصاد متغير. وهدفها هو توفير فرص معيشية مستدامة وتوليد الدخل للمرأة الريفية في غيانا. ويعد أيضا جهدا لتوفير العمل وتكوين المهارات في مجال المشاريع الخاصة وكذلك زيادة ثقة المرأة بنفسها وإدماجها بدرجة أكبر في التنمية الاقتصادية للمجتمع.

المادة 14 (ب)

345 - طبقا للمادة 12 (أ) من الدستور، تلتزم حكومة غيانا بتحسين صحة المرأة الريفية وفي المناطق الداخلية، واتخذت تدابير ملائمة لضمان حصول المرأة الريفية والمرأة في المناطق الداخلية على الرعاية الصحية بما في ذلك أنشطة تنظيم الأسرة. وقد أشير إلى ذلك في أقسام سابقة من هذا التقرير.

346 - وتعد غيانا موطنا لأكثر من 000 50 من السكان الأمريكيين الهنود (الأصليين) القاطنين في 134 مجتمعا محليا منحدرا، يعيشون أساسا في مناطق غيانا الداخلية والنهرية. وقد تبين من تعداد عام 2002 أن السكان الأمريكيين الهنود كانوا الأسرع نموا مقارنة بالمجتعات الإثنية الأخرى، كما ذكر في الجزء الأول من هذا التقرير.

347 - وفي السنوات السبع الأخيرة، منحت الحكومة، من خلال عملية تشاركية مع مجتمعات الأمريكيين الهنود، عقود ملكية مجتمعية قانونية لعدد 134 مجتمعا محليا تمثل قرابة 14 في المائة من مساحة أراضي غيانا ( ) . وتمنح عقود الملكية القانونية هذه من أراضي الدولة وهي عقود ”مط ل قة و إلى الأبد “ وتسمح بالسيطرة على أراضيها دون منازع واستخدامها على النحو الذي تراه ملائما لتنميتها، مع إعطائها حيازة الأراضي وضمانات وخيارات لخططها الإنمائية.

348 - وفضلا عن هذا، فإن للأمريكيين الهنود حرية حيازة أراض خاصة و/أو أراض مؤجرة بصفتهم الشخصية مثل جميع مواطني غيانا الآخرين. وتود غيانا أن تؤكد أن مجتمعات الأمريكيين الهنود ليست محتجزات. فلهم حرية المغادرة، والسفر، والعيش في أي جزء من هذا البلد.

349 - وقد تم بناء وتوسيع مرافق وبرامج للرعاية الصحية الأولية في جميع المجتمعات المحلية، والتي ساهمت في زيادة فرص الحصول على الرعاية الصحية وتخفيض أنماط الأمراض والوفيات بين السكان الأمريكيين الهنود. وتشير إحدى قصص النجاح إلى مرض السل الذي لم يعد السبب الرئيسي للوفاة بين السكان الأمريكيين الهنود.

350 - ونتيجة لذلك، شهدت ظروف ونوعية حياة السكان الأمريكيين الهنود والسكان الريفيين تحسنا واضحا يحظى بالدعم على أساس تجريبي. وتعترف الحكومة بأنه يجب توجيه الاهتمام المستمر والمستدام إلى الحد من الفقر وتحسين فرص الحصول على الخدمات من أجل تخفيض الفقر بنسبة 35 في المائة ومواصلةتخفيض حالات التباين الجغرافي الموجودة.

المادة 15

351 - تتمتع المرأة في غيانا بنفس الأهلية القانونية لإبرام العقود، وإدارة الممتلكات، والمعاملة على قدم المساواة في جميع المسائل المعروضة أمام المحاكم. وتمول الحكومة مركز المساعدة القانونية في غيانا بالكامل في الوقت الحاضر، وقد تمكن نتيجة لذلك من توسيع خدماته لتشمل أربع مناطق إضافية مما أدى إلى تحسين إمكانية الحصول على التمثيل القانوني وإقامة العدل. ويُعرض هذا الموضوع بمزيد من التفصيل في الجزء خامسا.

المادة 15 (4)

352 - وفيما يتعلق بمحل السكن وحرية الحركة، ينص الفصل 14-3 من قانون الإصلاح المحلي وقانون المواطنة على حق المرأة في اختيار جنسيتها بصرف النظر عن جنسية زوجها أو شريكها.

353 - وفيما يتعلق بالمرأة المهاجرة، من المهم ملاحظة أن المرأة التي تعيش وتعمل بصورة مؤقتة في غيانا يسمح لها بنفس حقوق الرجل في أن ينضم إليها زوجها أو شريكها وأطفالها. ومما يذكر أن حكومة غيانا تلتزم بمطالبة صاحب العمل باتخاذ الترتيبات الخاصة بأفراد الأسرة بمن فيهم الأطفال الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة. وتسهل وزارة الشؤون الداخلية حصول الأزواج من الجنسين على تأشيرات الدخول وتصاريح العمل بلا تكلفة.

المادة 16

بيانات إحصائية

354 - طبقا للبيانات الإحصائية عام 2002، كان 57.5 في المائة من مجموع السكان متزوجين - إما زواجا قانونيا أو عرفيا، في حين أن 13.2 في المائة كانوا إما مطلقين أو منفصلين أو أرامل أو يعيشون بمفردهم. وكان متوسط السن عند الزواج 21.4 سنة بالنسبة للإناث و 26.5 سنة بالنسبة للذكور في عام 2002 على المستوى الوطني. وفيما يتعلق بالحالة الزوجية للمواطنين المسنين، كانت هناك نسبة أعلى للمسنين المتزوجين بشكل عام. وبالنسبة للفئة العمرية 60 عاما فأكثر والفئة العمرية 65 عاما فأكثر، كان 50 في المائة من الذكور متزوجين مقابل 32 في المائة و 28 في المائة من المسنات على الترتيب. وعلى العكس من ذلك، كان هناك كثير من النساء الأرامل مما يعكس الفرق في العمر المتوقع بالنسبة للجنسين. وتسير غيانا على النمط العالمي للشيخوخة بين الجنسين حيث زاد العمر المتوقع عن المتوسط الوطني وهو 61 عاما في عام 1962 إلى 67 عاما، وحيث تعيش المرأة فترة أطول من الرجل.

المادة 16 (1) (هـ)

355 - تعترف حكومة غيانا بأن المرأة تتحمل معظم مسؤوليات تربية الأطفال ورعاية المعالين في الأسرة وأن هذه المسؤوليات يمكن أن تنتقص من حقها في الحصول على التعليم، والعمل، والأنشطة الأخرى المتعلقة بتطورها الشخصي. وتفرض هذه المسؤوليات أيضا أعباء عمل غير متكافئة على المرأة. كما أن عدد الأطفال والفترات الفاصلة بين الولادات لها تأثير مماثل على حياة المرأة وتؤثر أيضا على صحتها البدنية والعقلية وكذلك صحة أطفالها.

356 - وللمرأة الحق في أن تقرر بحرية طبقا للقانون، ودون موافقة شريكها، عدد أطفالها والفترة الفاصلة بين إنجاب طفل وآخر والوسائل التي تستخدمها لمنع الحمل.

357 - وهناك برامج توعية مختلفة للمرأة لمساعدتها على الاختيار المستنير. وتقوم اللجنة المحلية لشؤون المرأة في كل من المجالس المحلية الديمقراطية العشرة بالدعوة وإدارة برامج تفيد المرأة والأطفال والحياة الأسرية. وتخضع اللجان المحلية لشؤون المرأة للمجالس المحلية الديمقراطية. وبالتعاون مع وزارة الخدمات الإنسانية والضمان الاجتماعي، ولمواجهة التحديات التي تظهر من خلال المشاورات، تعقد اجتماعات مع الآباء، والأوصياء، والجهات المعنية الأخرى لمناقشة القضايا التي تؤثر على الأسرة وإنشاء جماعات المجتمع المحلي. ويعمل أفراد جماعات المجتمع المحلي هذه بدورهم مع منظمات غير حكومية مثل منظمة الموئل من أجل الإنسانية والإخصائيين الاجتماعيين لمساعدة ضحايا الاعتداء. ومما يدعو إلى الاهتمام أنه لوحظ ارتفاع مستوى مشاركة الآباء والطلبة والمدرسين. وفضلا عن هذا، تم تطوير نظام الوالدية التكافلية، والذي يعني المسؤولية الجماعية، بحيث يقوم الكبار في الأسرة بمراقبة الأطفال الموجودين بمفردهم في المنزل. وفي عام 2006، وضع برنامج لتدريب المدربين من أجل توعية أعضاء المجتمعات المحلية.

358 - واستهل في شباط/فبراير 2004 برنامج الأبوة المشتركة التابع لاتحاد الأمهات، وقام هذا البرنامج بتدريب عدة وسطاء في مختلف مناطق البلد وساعد في إنشاء جماعات للأبوة المشتركة في عام 2006. وشكلت هذه الجماعات بعد ذلك جماعات للدعم تلتقي بصورة منتظمة. ويتعاون اتحاد الأمهات مع جماعات دينية أخرى وجماعات غير دينية مثل جماعة ”رجال أصحاب هدف “.

359 - وتعمل شبكة تدعيم أدوار الرجال التي شكلت في عام 2009 من خلال هيئات دينية مع رجال وشباب لتحسين مسؤولياتهم ومواقفهم تجاه المرأة والأبوة.

المادة 16 (ح)

360 - تنص التعديلات التي أدخلت على قانون عام 1991 المتعلق بالملكية الخاصة بالأشخاص المتزوجين على تقسيم ممتلكات الأشخاص المتزوجين والاعتراف بالزواج العرفي، وتقسيم الممتلكات بين المتزوجين عرفيا. وفي إطار التشريع الخاص بضريبة الدحل، تستطيع المرأة التصرف بصورة فردية حتى ولو كانت متزوجة.

361 - ويحق لجميع الأشخاص من الناحية الدستورية حيازة الممتلكات بصورة فردية أو بالتعاون مع آخرين كما أن الحق في الإرث مكفول.

المادة 16 (2)

زواج الطفلة

362 - يحظر قانون عام 2006 المتعلق بسن الرشد، وما تبعه من تعديل لقانون الزواج في عام 2006، زواج الأطفال دون سن السادسة عشرة؛ ويمكن لمن بلغوا سن السادسة عشرة وقبل أن يبلغوا سن الثامنة عشرة الزواج بموافقة آبائهم أو بتصريح من رئيس القضاة. وفي سن الثامنة عشرة تصبح للذكور والإناث حرية الزواج بموافقة الآباء أو بدون موافقتهم. ولا يمكن إرغام الطفل على الزواج، وإذا تم مثل هذا الزواج فإنه يصبح لاغيا وباطلا بحكم القانون.

التوصية العامة 19 - العنف ضد المرأة

363 - تمشيا مع التزامات القانون الدولي، اتخذت حكومة غيانا خطوات لمنع وملاحقة ومعاقبة العنف ضد المرأة وتقديم المساعدة للضحية. وتعترف غيانا بأن العنف ضد المرأة يؤدي إلى أضرار بدنية، والإصابة بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والأضرار العاطفية والنفسية، والاضطرابات اللاحقة للإصابة، والعجز، وفقدان الحياة.

364 - وتعترف حكومة غيانا بأن العنف الجنسي ضد المرأة يمثل مشكلة مجتمعية رئيسية يتعين التصدي لها بصورة شاملة على كافة مستويات المجتمع وعن طريق شراكة منسقة بين الحكومة والمجتمع المدني. ولهذا اتخذت حكومة غيانا عدة مبادرات - على شكل سياسات وتشريعات وبرامج - على مستوى الدولة وبالتعاون مع المجتمع المدني على حد سواء، وخاصة في المجتمع الديني للحد من العنف ضد المرأة.

365 - وعلى المستوى المحلي، عملت غيانا، بوصفها عضوا في الجماعة الكاريبية، بصورة متسقة داخل هذه الجماعة للتصدي لجميع أشكال العنف، خاصة العنف ضد النساء والأطفال على المستوى المحلي. وفي عام 2010، عُينت الدكتورة روزينا ولدشاير أول داعية للجماعة الكاريبية من أجل العدالة الجنسانية. وسيُطلب من الدكتورة روزينا ولدشاير، كجزء من اختصاصها، تنسيق البحوث عن العنف القائم على نوع الجنس داخل منطقة البحر الكاريبي وزيادة الوعي بالحاجة إلى مزيد من الإجراءات لوضع وتعزيز ردود متكاملة ”توجه إلى جميع القطاعات الاجتماعية والقانونية لغرض الحماية، وتقديم الخدمات، وإقامة العدل، والوقاية “. وإنشاء مكتب للمحامي الخاص المعني بالعنف القائم على نوع الجنس يدعم استراتيجية الحد من تزايد حالات العنف ضد المرأة في منطقة البحر الكاريبي. ويسعى هذا البرنامج الذي يستغرق عامين، والممول في إطار اتفاق التعاون بين الجماعة الكاريبية وأسبانيا، إلى وضع نهج أكثراتساقا وتكاملا للحد من العنف القائم على نوع الجنس في منطقة الجماعة الكاريبية.

العنف الجنسي

بيانات إحصائية

366 - في عام 2007، أصدرت جمعية حقوق الإنسان في غيانا، كجزء من حملتها ضد العنف الجنسي، تقريرها الثالث بعنوان ”بدء العمل الجاد: الكشف عن جرائم العنف الجنسي في غيانا والوقاية منها “. ويسعى هذا التقرير إلى الاختبار ما إذا كان من الممكن تحديد خصائص الضحايا المحتملين ومرتكبي جرائم العنف الجنسي في غيانا عن طريق تحليل المعلومات الواردة في ملفات الشرطة. وقد أجريت هذه الدراسة من خلال التعاون مع قوة شرطة غيانا ومكتب مدير النيابة العامة. وفيما يلي ملخص لبعض الخصائص الرئيسية التي تم الكشف عنها بالنسبة لضحايا العنف الجنسي ومرتكبيه في غيانا:

- 92 في المائة من الضحايا من الإناث (نساء وفتيات)،

- 99 في المائة من الضحايا دون سن السادسة عشرة،

- المتهم معروف للضحية في ثلاث حالات من أصل أربع حالات،

- واحد من بين كل خمسة مرتكبين من أقارب الضحية. وأكثر من ثلثي الجرائم الجنسية ترتكب في منزل الضحية أو المتهم.

- قام 43 في المائة من الضحايا فقط بإبلاغ الشرطة خلال 24 ساعة.

367 - وطبقا للتقرير السنوي لقوة شرطة غيانا عام 2005، بلغ عدد حالات الاغتصاب التي تم الإبلاغ عنها 169 حالة في عام 2005، حيث تم الفصل في 94 حالة. وفي عام 2004، كانت هناك 154 حالة تم الفصل في 94 حالة منها. ومن ثم كانت هناك زيادة بنسبة 10 في المائة في عدد الحالات من عام 2004 إلى عام 2005. وفي عام 2006، انخفض عدد حالات الاغتصاب التي أبلغ عنها إلى 124 حالة. وفي النصف الأول من عام 2009، تم إبلاغ قوة شرطة غيانا عن 51 حالة حتى الآن.

368 - ومما أثار قلقا كبيرا لدى الحكومة والمنظمات النسائية حدوث زيادة مفزعة في عدد جرائم قتل النساء في السنوات الست الأخيرة بسبب العنف المنزلي. وكانت جرائم القتل هذه وحشية بشكل خاص وارتكبها أصدقاء حميمون/شركاء حاليون وسابقون للضحايا. وفي عام 2006، بلغت نسبة ضحايا العنف المنزلي من النساء 10 في المائة من أصل 163 جريمة قتل.

369 - ومع أن الرجال والنساء يتأثرون بالعنف الجنسي، إلا أنه يقال إن المرأة تمثل الأغلبية الساحقة من الضحايا. وعلى الرغم من وجود قانون عام 1997 المتعلق بالعنف المنزلي وأحكامه الكثيرة لحماية الضحايا، بما في ذلك أوامر تقييدية مؤقتة وزيادة إحصائية في عدد الضحايا الذين يبلغون الشرطة عن جرائم العنف، فإن كثيرا من الضحايا يسحبون بلاغاتهم بعد ذلك نظرا لأن الضحايا في بعض الحالات يأملون في أن يتغير سلوك الرجل بعد قضاء ليلة في الزنزانة، أو لأنهم بحاجة إلى استمرار العلاقة لظروف اقتصادية من أجل الحفاظ على بقائهم ماليا. ويلاحظ أن المحاكم تتعامل مع هذه الحالات بصورة أكثر جدية من ذي قبل.

370 - وتفيد البيانات التي تجمعت خلال عام 2008 بأنه في الفترة ما بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيه، ساعدت هيئة المساعدة والإيواء ( ) 32 ضحية دون سن الثامنة عشرة، من بينهم 18 حالة لشكل ما من أشكال الاعتداء على الطفل، و 9 حالات لاغتصاب الأطفال. وتوفر هيئة المساعدة والإيواء أيضا ملاذا آمنا للنساء اللاتي يتعرض للضرب بقسوة ولأطفالهن، كما يحصلن على المساعدة من الحكومة ( ) .

التدابير المتخذة

371 - تقدم وزارة الخدمات الإنسانية والضمان الاجتماعي المساعدة المالية لدعم الملاذ الآمن الذي توفره هيئة المساعدة والإيواء للنساء اللاتي يتعرض للضرب بقسوة ولأطفالهن. وعلى الرغم من وجود دار واحدة للإيواء، إلا أن الوزارة كثيرا ما تلجأ إلى أسر يمكن أن تقيم معها المرأة لتكون في أمان من المعتدي عليها. وقدمت الوزارة أيضا دعما ماليا لمركز المساعدة القانونية في غيانا منذ عام 2008 من أجل توسيع أنشطته لتشمل أربع مناطق إدارية أخرى ولتسهيل فرص وصول الفقراء والمستضعفين إلى العدالة بدرجة أكبر.

372 - وقد أجرت غيانا إصلاحات موسعة للقانون الجنائي من أجل مواصلة تعزيز الحماية من العنف الجنسي وتقديم التعويض.

373 - وسيتضمن مشروع قانون عام 2009 المتعلق بالجرائم الجنسية والذي صدر في 22 نيسان/أبريل 2010 وسبقت الإشارة إليه في هذا التقرير، إطارا تشريعيا جديدا وشاملا للتصدي للجرائم الجنسية. ويضع هذا القانون في اعتباره تعريف الاغتصاب ويتجاوزه كما حدث في المحاكم الجنائية الدولية (بما في ذلك قضية جان بول أكاييزو وعناصرها الموضوعية كما توضحه قضية المدعي ضد فورنديجا) ( ) .

374 - وينص مشروع قانون عام 2010 المتعلق بالجرائم الجنسية في القسم الثالث على أن الشخص يرتكب جريمة الاغتصاب إذا قام المتهم بالإيلاج الجنسي مع شخص آخر أو أرغم الشاكي على الخضوع للإيلاج الجنسي مع طرف ثالث، ولم يكن الشاكي موافقا على الإيلاج؛ وأن المتهم لا يعتقد بشكل معقول أن الشاكي موافق على ذلك. ويعّرف الإيلاج في القسم 2 (ح) على أنه يعني إدخال أي جزء من جسم الشخص أو أي شيء آخر، مهما كان بسيطا ومهما قصرت المدة، في فرج أو شرج أي شخص، أو أي تلامس، مهما كان بسيطا، بين فم شخص ما والأعضاء التناسلية أو شرج شخص آخر، بما في ذلك، وبما لا يقتصر على الاتصال الجنسي، ولعق البظر، ولعق القضيب، والاتصال الجنسي عن طريق الشرج، وملامسة الأعضاء التناسلية لأنثى مع أخرى؛ وحيثما يكون الإيلاج بواسطة القضيب، فإن قذف السائل المنوي ليس ضروريا لإثبات الإيلاج وأن الإيلاج فعل مستمر من بدء الدخول حتى الخروج.

375 - أما الرضا فإنه يعّرف في القسم 2 (ج) على أنه يعني كلمات أو تصرفات واضحة من جانب شخص ما يمكنه إبداء الرضا عن علم بما يفيد الموافقة بمحض الإرادة على الاتصال الجنسي أو التلامس الجنسي. وينص القسم 3 (2) على أن القسمين 7 و 8 (المتعلقين بالافتراضات الخاصة بالرضا) ينطبقان على جريمة الاغتصاب. ويتناول القسمان 5 و 8 مسائل الرضا. وطبقا للقسم 5، لا يمكن استنتاج الرضا والاعتقاد بوجود رضا من صمت الشاكي أو عدم قدرته على المقاومة البدنية أو بسبب الإثارة الجنسية، بما في ذلك نشوة التهيج الجنسي والقذف. ويتناول القسم 6 افتراض الرضا حيث يعني عدم الرضا ارتكاب جريمة الاغتصاب، أو الاعتداء الجنسي، ويجب أن يكون الاعتقاد معقولا بصورة موضوعية؛ ولا بد من إثبات إذا كان الاعتقاد معقولا أو غير معقول مع مراعاة الظروف، بما في ذلك أي خطوات اتخذها المتهم لإثبات ما إذا كان الشاكي أو الطرف الثالث راضيا. ويلغي الحكم 38 الافتراض بأن الذكر دون سن الرابعة عشرة ليس قادرا على ممارسة الاتصال الجنسي.

376 - وبموجب الجزء الثاث من هذا التشريع المكون من تسعة أجزاء، تلتزم الشرطة بسرعة التحقيق في أي بلاغ عن العنف الجنسي، وعليها إما أن توجه الاتهام إلى الفاعل أو تحيل البلاغ إلى مدير النيابة العامة في غضون ثلاثة أشهر. ويتناول القسم 5 الإجراءات الخاصة بالمستندات الخطية، وينص على أنه حيثما يوجه الاتهام بموجب القانون لا يجري أي تحقيق شفوي أولي وبدلا من ذلك تقدم المستندات الخطية ( ) . ويساعد تداول المستندات الخطية على التخفيف من معاناة الضحية، والإسراع بالمحاكمة الجنائية، وإتاحة الوقت لمحاكم الصلح كي تنظر في أمور أخرى، والحد من تراكم القضايا.

377 - وينص قانون عام 2008 المتعلق بمنع الجريمة على المراقبة الإلزامية بالنسبة لمختلف الجرائم بما في ذلك العنف المنزلي. والواقع أن التشريعات الجديدة مثل قانون الإجراءات الجنائية (التفاوض لتخفيف العقوبة والاتفاق المخفف للعقوبة)، وهو القانون رقم 18 المعتمد في عام 2008،وقانون الأدلة (تعديل)، وهو القانون رقم 19 المعتمد في عام 2008، وقانون الإجراءات الجنائية (تعديل)، وهو القانون رقم 17 المعتمد في عام 2008 وإن كان لا ينطبق بصورة حصرية على ضحايا العنف الجنسي والعنف المنزلي، ستوفر بيئة ملائمة للضحايا وتعجل بالمحاكمات.

378 - وقد تناولت الدولة الطرف في هذا التقرير حالة محكمة الأسرة والقواعد المصاحبة لها. وتتجه النية إلى أن يكون لمحكمة الأسرة الاختصاص القانوني للنظر في أمور من بينها أمور تدخل ضمن قانون العنف المنزلي، وقانون الزواج، ومختلف التشريعات الخاصة بالأطفال والتي أصدرتها الدولة مؤخرا.

379 - ونظرا لمستوى العنف الجنسي والعنف المنزلي، تدخّل رئيس الجمهورية شخصيا أيضا وعقد، من خلال منتدى الجهات المعنية الوطنية، مشاورات موسعة مع جميع الأحزاب السياسية البرلمانية ومع القطاع الخاص والزعماء الدينيين والنقابيين وممثلي المهن القانونية والمنظمات النسائية وأعضاء آخرين في المجتمع المدني، بغية تعزيز التعاون وإقامة شراكات شاملة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني من أجل مكافحة هذا اللون من ألوان العنف.

380 - وأقيمت في أعقاب هذا المنتدى شبكة لتدعيم أدوار الرجال وهي تروج لعدم العنف ولإذكاء حسن المسؤولية لدى الآباء باعتبارهم شركاء في الأسرة والمجتمع.

381 - وعقدت الجمعية الوطنية نقاشا اعتمدت على إثرة بالإجماع في تشرين الثاني / نوفمبر 2008 اتفاقا بشأن المشاركة الواسعة المحايدة في القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة.

حماية الطفلة والفتاة البالغة من الاعتداء الجنسي من جانب رجال أكبر سنا ومن جانب الأسرة

382 - يبسط مشروع قانون عام 2010 المتعلق بالجرائم الجنسية حمايته على الطفلة ويحميها من الاعتداء الجنسي من جانب رجال أكبر سنا ومن جانب الأسرة. ويتصدى مشروع القانون لقضايا من قبيل الاغتصاب، والاعتداءات الجنسية، وممارسة أنشطة مع طفل دون سن السادسة عشرة، ومقابلة طفلة بعد ”استمالتها “ جنسيا. ويتناول مشروع القانون أيضا مفاهيم موضع الثقة إلى جانب جرائم أخرى مثل كشف الأعضاء التناسلية والحملقة. وفيما يتعلق بالجرائم الجنسية مع الأِطفال، ينص مشروع القانون على أن الشخص يرتكب جريمة اغتصاب طفل دون سن السادسة عشرة إذا قام المتهم بالإيلاج الجنسي مع الشاكي أو حمل الشاكي على المشاركة في إيلاج جنسي مع طرف ثالث. وطبقا للقسم 2(ب) يعني الطفل شخصا دون سن الثامنة عشرة. ومع هذا، يضع مشروع القانون في اعتباره سن الرشد وهو 16 عاما.

383 - وطبقا للقسمين 18 و 19، فإن إساءة استخدام موضع الثقة فيما يتعلق بالأطفال تترتب عليه جريمة جديدة وهي انتهاك علاقة الرعاية بغية حظر القيام بنشاط جنسي بين من هم في موقع سلطة من حيث علاقات الرعاية أو في سياق الوصاية، مثل المستشفيات، ودور الرعاية، وأقسام الشرطة، والسجون.

384 - ويعتبر عام 2009 العام الذي أدخلت فيه تغييرات جذرية وتقدمية على الإطار التشريعي الخاص بحماية الأطفال. فقد اعتمدت القوانين الرئيسية الأربعة التالية:

- قانون عام 2009 المتعلق بمركز الطفل؛

- وقانون عام 2009 المتعلق بتبني الأطفال؛

- وقانون عام 2009 المتعلق بحماية الأطفال؛

- وقانون عام 2009 المتعلق بوكالة رعاية الأطفال وحمايتهم.

وقد صدرت هذه القوانين بعد أن وافق عليها برلمان غيانا بالإجماع. وأرسل ثلاثة من هذه القوانين إلى لجنة برلمانية خاصة مختارة قبل الموافقة عليها من جانب الجمعية الوطنية .

385 - وعلاوة على ذلك، أرسل مشرعا قرارين آخرين متعلقين بالأطفال في تموز/يوليه 2009 إلى لجنة برلمانية خاصة مختارة، هما مشروع قانون خدمات رعاية الأطفال ونماء الطفل ومشروع قانون الحضانة والرعاية والوصاية والإعالة ( ) . ومن المتوقع اعتماد هذين المشروعين في النصف الثاني من عام 2010.

386 - وتعمل هذه القوانين التقدمية مقترنة بالتدريب الجاري للمسؤولين عن إنفاذ القوانين، والمدرسين، والآباء، ومقدمي الرعاية، على زيادة الوعي وتعزيز الجهود من أجل الحد من العنف ضد النساء والأطفال. ولتعزيز حماية الأطفال، أدرج التثقيف الخاص بالحياة الأسرية في النظام المدرسي حيث يطلع الطلبة على معلومات عن الصحة الجنسية والإنجابية. وهناك منظمات غير حكومية مثل منظمة ”كل طفل “، تهتم بحقوق الطفل عن طريق مساعدة السكان على تحسين مهاراتهم الأبوية، والتشاور بشأن السياسات الوطنية للأطفال الأيتام والمعرضين، وتحسين الخدمات للأطفال الذين يتعرضون للاعتداء، ودعم حكومة غيانا في تنفيذ المعايير الدنيا في المؤسسات ودور الأيتام.

387 - وأنشئت في عام 2009 وكالة رعاية الأطفال وحمايتهم بموجب القانون الذي يحمل نفس الاسم، وهي الآن مكلفة بحماية الأطفال.

388 - وفيما يتعلق بالمساعدة القانونية للطفلة، استهل في أيلول/سبتمبر 2007 مشروع المساعدة القانونية للأطفال تحت رعاية مركز المساعدة القانونية في غيانا، واليونيسيف، ووزارة الثقافة والشباب والرياضة. ويقدم هذا المشروع المشورة القانونية للأطفال بشأن المسائل الجنائية والمدنية، ويتيح لهم الوصول إلى خط هاتفي مجاني يسمح للأطفال بطلب النصح أو الإبلاغ عن الاعتداء. ويقول مركز المساعدة القانونية في غيانا إن 124 طفلا استفادوا من خدماته في الفترة ما بين أيلول/سبتمبر 2007 وحزيران/يونيه 2008. وتشمل الإحصاءات الأطفال الذكور والإناث على حد سواء.

اغتصاب الزوجة

389 - ينص القسم 37 من مشروع قانون عام 2010 الجديد المتعلق بالجرائم الجنسية بشكل خاص على أن العلاقة الزوجية أو ما في حكمها، سواء كانت سابقة أو قائمة، لا تحمي من الاتهام بأي جريمة في إطار القانون. وعلاوة على ذلك، فإن عرض الزواج من جانب المتهم للشاكية لا يسقط الاتهام ولا يؤثر عليه بموجب القانون. وكان موقف القانون العام السابق هو أن الزوج لا يمكنه اغتصاب زوجته نظرا لأنه حصل على رضاها عند الزواج.

العنف المنزلي

معلومات إحصائية

390 - فيما يتعلق بالموقف تجاه العنف المنزلي، وطبقا للمسح العنقودي المتعدد المؤشرات عام 2006، تعتقد امرأة واحدة تقريبا (18 في المائة) بين كل خمس نساء أنه يحق للزوج أو الشريك أن يضرب زوجته أو شريكته. ويعد هذا الاعتقاد أكثر شيوعا بين النساء المقيمات في المناطق الداخلية (39 في المائة) حيث بلغت النسبة ضعف عدد المقيمات على الساحل الريفي (20 في المائة) وخمسة أضعاف المقيمات على الساحل الحضري (8 في المائة). ويبدو أن التعليم، وثراء الأسرة المعيشية، والاطلاع على المعلومات، والضغط في كل مجتمع من المجتمعات المحلية الصغيرة لقبول هذا المفهوم، يؤثر على موقف المرأة تجاه العنف المنزلي.

391 - وطبقا للتقرير السنوي لقوة شرطة غيانا عام 2005، كان هناك 779 2 بلاغا عن العنف المنزلي، مقابل 396 2 في عام 2004، مما يشير إلى زيادة قدرها 373 بلاغا أو 16 في المائة. ووجه تحذير إلى 878 1 شخصا من أصل هذه البلاغات، مقابل 214 1 في عام 2004. ووجه الاتهام إلى 512 شخصا في عام 2005 مقابل 754 شخصا في عام 2004. وأحيل 279 شخصا إلى مرافق التأهيل والرعاية في عام 2005 مقابل 428 في عام 2004.

392 - وكشفت النشرة الإحصائية لعام 2006 التي تصدرها وحدة الإحصاءات التابعة لوزارة الشؤون الداخلية عن أنه تم الإبلاغ عن 708 1 جرائم من جرائم العنف المنزلي في ذلك العام (مما يشير إلى انخفاض كبير عن عام 2005)، وتم توجيه تحذير إلى 52.1 في المائة منهم وتوجيه الاتهام إلى 26.5 في المائة وإحالة 21.43 في المائة إلى مراكز التأهيل والرعاية. وكانت غالبية الحالات التي تم الإبلاغ عنها في جورجتاون وفي المناطق الساحلية الريفية. وتلقت قوة شرطة غيانا 222 2 بلاغا عن العنف المنزلي في عام 2007، و 850 2 بلاغا في عام 2009 (حتى الآن).

التدابير المتخذة

393 - مع الزيادة الأخيرة في عدد حالات العنف المنزلي في غيانا، يجري تشجيع النساء على القيام بعمل ما وإبلاغ الشرطة عن كل حالة من حالات الاعتداء المنزلي حتى يتسنى اتخاذ الإجراء اللازم. والوكالة الحكومية الرئيسية التي تدير وتروج لبرامج الدعم هي وزارة الخدمات الإنسانية والضمان الاجتماعي.

394 - وتعترف الحكومة بأنه في حالات كثيرة، وبسبب الاعتماد المالي للضحية على المعتدي، فإن هذا يرغم الضحية على الاستمرار في هذه العلاقة المهينة وتحمّل الآلام. وبسبب الاعتماد العاطفي والنفسي، تتمسك الضحية في بعض الحالات بالفكرة التي تقول إن المعتدي سيتغير، ولكن هذا لا يحدث في غالبية الحالات.

395 - واعترافا من الدولة الطرف بهذه العوامل التي تسهم في عدم الإبلاغ أو سحب الشكاوى من جانب الضحايا، فقد اتخذت عددا من التدابير لمساعدة الضحايا على اتخاذ الخطوات الهامة التالية:

’1‘ تقد يم دعم سنوي من الميزانية لدار إيواء تديرها إحدى المنظمات غير الحكومية للنساء اللاتي يتعرضن للضرب بقسوة؛

’2‘ تقديم دعم سنوي من الميزانية لمركز المساعدة القانونية في غيانا؛

’3‘ تطبيق برنامج مساعدة الأسر الوحيدة الوالد في تموز/يوليه 2009 لمساعدة الآباء الوحيدين في الحصول على التدريب أو إعادة التدريب والحصول على أموال لمشاريع صغرى، والمساعدة في تكاليف الرعاية النهارية من أجل الحد من اعتمادهم الاقتصادي والاجتماعي، وإعطائهم حق الاختيار؛

’4‘ تقديم الدعم لمراكز الاستقبال التي تديرها منظمات غير حكومية وخدمات المشورة التي تقدمها وزارة الخدمات الإنسانية والضمان الاجتماعي لمساعدة الضحايا وإبعادهم عن المعتدين؛

’5‘ ساعد قانون عام 1977 المتعلق بالعنف المنزلي، والسياسات المتعلقة بالعنف المنزلي لعام 1996 وعام 2007 على تعزيز تدريب المهنيين القانونيين، وأفراد قوة الشرطة، ورجال النيابة، والإخصائيين الاجتماعيين، وإدراج ذلك في عدة اتفاقات قروض ممولة من الخارج، ومن الوكالات المانحة المتعددة الأطراف، وبرامج المنح (مثل المنحة المشتركة بين حكومة غيانا ووكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة لدعوة ”الحكم ب صورة عادلة وديمقراطية 2009-2011 “؛ والبرنامج القطري المشترك بين اليونيسيف وغيانا للفترة 2006-2010؛ وبرنامج تعزيز ثقة الجمهور وأمنه واندماجه، 2008-2012) من أجل التصدي للعنف المننزلي، مما يدل على التزام الحكومة بالحد من العنف المنزلي .

396 - وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2008، تم الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة العنف ضد المرأة مع منتدى الجهات المعنية الوطنية (والذي يضم أكثر من 100 منظمة تمثل قادة العمال، وأصحاب الأعمال، والمجتمعات المحلية الدينية، والقيادات النسائية، وقيادات الأمريكيين الهنود، وتتحدث نيابة عن أكثر من 000 200 شخص)، وقده رئيس الدولة للتصدي لمستوى العنف ضد المرأة وإقامة شراكة أكبر بشأن هذه القضية التي تمثل شاغلا وطنيا كبيرا.

397 - وكان هناك أيضا اعتراف من جانب الحكومة بأن المرأة الفقيرة والريفية والمنتمية إلى السكان الأصليين هي الأكثر تعرضا حيث أنها كثيرا ما تواجه صعوبات في الوصول إلى المحاكم. ونظرا للدعم المالي الذي تقدمه حكومة غيانا لمركز المساعدة القانونية في غيانا لتوسيع خدماته، فقد تحسنت إمكانية الحصول على تمثيل هذه الفئات في المحاكم بلا تكلفة. وقد نُظمت أيضا حملات توعية مكثفة.

398 - وكانت هناك مشاركة أكبر من جانب المجتمع المدني على مدى السنوات الأربع الماضية في القضايا المتعلقة بالعنف المنزلي، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والعنف الذي يمارسه الرجل. وتواصل رابطة غيانا للأبوة المسؤولة تنفيذ برامج يشارك فيها الرجال. وأنشئت منظمة ”رجال لهم هدف “ في عام 2004 لزيادة الوعي بين الرجال بأهمية تطوير علاقات غير غير قائمة على العنف.

399 - وفي عام 2009، استُهلت شبكة تدعيم أدوار الرجال. وهذه مبادرة مهمة لأنه بينما كان هناك بعض الأفراد من هؤلاء الرجال، وفي حالات قليلة بعض الجماعات من هؤلاء الرجال، فإن هذه أول منظمة للرجال يمكن أن تنضم إليها جماعات أخرى من الرجال في هذه الحرب من أجل قطع دابر العنف ضد المرأة عن طريق ”تغيير ثقافة الاعتداء “. وتقوم هذه المنظمة على المبدأ القائل بأنه ”بمجرد أن يصبح واحد منا ضحية لاعتداء ظالم أو للعنف، سنصبح جميعا مسؤولين عن إقامة العدل والتخفيف من أثر الاعتداء بأي شكل “.

400 - وتعترف حكومة غيانا بأن توجيه اهتمام أكبر والقيام بتدخلات برنامجية معززة مع الرجال والأولاد يعد من الأمور الحيوية من أجل تغيير ثقافة العنف بين الذكور ضد النساء والأطفال وبين النساء ضد الأطفال على حد سواء. فالتوقعات الاجتماعية بشأن ما ينبغي وما لا ينبغي أن يفعله الرجال والأولاد تؤثر بصورة مباشرة في المواقف والسلوك بالنسبة لطائفة من القضايا الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والصحية، مثل الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، والعلاج، والرعاية والدعم، والصحة الجنسية والإنجابية، والعنف القائم على نوع الجنس، ومشاركة الرجل في تربية الأطفال، والصحة النفاسية، ورعاية حديثي الولادة. وقد أظهرت الدراسات أنه يمكن تغيير مواقف وسلوك الرجال والأولاد.

401 - ونظرا لأن غالبية مرتكبي العنف من الذكور، فقد زادت الحكومة من تركيزها على الذكور عن طريق إشراكهم. ولهذا تشمل برامج التدريب على مهارات الشباب التي تديرها الدولة برامج للتوعية عن العنف المنزلي، والعلاقات غير القائمة على العنف، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وتعاطي المشروبات الكحولية والمخدرات وغير ذلك. وقد بدأ في عام 1998 مشروع رئيس الجمهورية لجائزة الشباب في جمهورية غيانا، وهو جزء من البرنامج الدولي لجوائز الشباب، وقد استفاد من هذا البرنامج أكثر من 000 6 شاب تتراوح أعمارهم بين 14 و 21 عاما، غالبيتهم من الذكور خلال فترة عشر سنوات.

402 - وعلاوة على ذلك، تنظم وزارة الخدمات الإنسانية والضمان الاجتماعي حملة ضد العنف المنزلي. ومن المعترف به أيضا أن كثيرا من أفراد الشرطة في حالات كثيرة ليسوا مؤهلين بشكل صحيح للتعامل مع بلاغات العنف المنزلي. وتحقيقا لهذه الغاية، وُضع نموذج تدريبي في كلية فليكس أوستن للشرطة لتدريب أفراد الشرطة على العمل بصورة أكثر فعالية عند التعامل مع شكاوى العنف المنزلي والتحقيق فيها وإحالتها إلى المحاكم.

403 - وقد أنشأت قوة شرطة غيانا آليات مؤسسية على مستوى المقر الرئيسي وعلى مستوى الإدارات والشُعب وأقسام الشرطة لضمان االاستجابة الصحيحة لبلاغات العنف المنزلي. وتتيح مراكز الشرطة الجديدة والمجددة قدرا أكبر من الخصوصية والسرية للضحايا مع تجهيز غرف خاصة ومرايا ذات اتجاهين. كذلك أنشأت وحدة مركزية للعنف المنزلي في مقر إدارة التحقيقات الجنائية أسندت إليها مسؤولية رصد بلاغات العنف المنزلي داخل الإدارات والشُعب من حيث تنفيذ السياسات والإجراءات ذات الصلة ونتائج الحالات قبل عرضها على المحاكم.

404 - ولتحسين تقديم الخدمات وجمع المعلومات، افتتحت قوة شرطة غيانا في عام 2010 مركزا للإعلام تكلف 60 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في إطار برنامج تأمين المواطن، وهو برنامج مشترك بين حكومة غيانا ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية. وسيكون مركز البيانات مستودعا مركزيا للبيانات الهامة بالنسبة لعمليات قوة الشرطة. وسيتم نقل البيانات الإحصائية وتخزينها لغرض تحليلها، وتوزيعها، واستخدامها في سياسات التخطيط، والبحوث وأغراض أخرى. وستكون للمركز أيضا وصلات مع الوكالات المعنية في الدولة. وهذه أول مرة سيكون فيها للشرطة نظام إلكتروني للبيانات سيسمح لها برصد وتعقب ومتابعة حالات من قبيل العنف المنزلي من البداية حتى الإحالة إلى الحكمة.

405 - وتحل اللجنة المعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين محل الهيئة الاستشارية الرئاسية التي كانت تسمى اللجنة الوطنية للمرأة.

406 - وتستمر عملية إصدار القوانين وإنفاذها بفعالية، وصياغة السياسات، بما في ذلك بروتوكولات الرعاية الصحية وإجراءات المستشفيات، من أجل التصدي للعنف ضد المرأة والاعتداء على الأطفال وتقديم الخدمات الصحية الملائمة. وتم تقديم التدريب الذي يراعي الاعتبارات الجنسانية لتمكين إخصائيي الرعاية الصحية من تتبع ومعالجة الآثار الصحية للعنف القائم على نوع الجنس.

407 - وتم اتخاذ إجراءات منصفة ووقائية للاستماع إلى الشكاوى وتوقيع العقوبات الملائمة على مقدمي الرعاية الصحية المتهمين بسوء السلوك، بما في ذلك الاعتداء الجنسي على المريضات. وتشمل هذه الإجراءات نظام المحاكم وكذلك رابطة غيانا الطبية، ورابطة الممرضات في غيانا، ومجلس أطباء الأسنان في غيانا، ومجلس الصيادلة في غيانا، ومجلس غيانا الطبي.

408 - وهناك منظمات غير حكومية من بينها هيئة المساعدة والإيواء، ومنظمات نسائية من قبيل المنظمة التقدمية النسائية، وهيئة الخيط الأحمر، والمرأة الغيانية في التنمية، والمؤتمر الوطني للمرأة، ضمن منظمات أخرى كثيرة، تقدم طائفة من الخدمات بدءا من الدعوة إلى التمثيل، وبرامج العلاج، ومراكز ”الباب المفتوح “ لضحايا الاعتداءات ( ) .

409 - ويهدف نادي إينر هويل في جورجتاون إلى تحسين نوعية حياة السكان المحرومين. ويقوم النادي بأنشطة لجمع الأموال دعما لدور الأيتام ودور المسنين وكذلك لتقديم منح دراسية لمدراسة الزراعة في غيانا والتدريب على المهارت المهنية للأمهات الوحيدات والنساء من ضحايا العنف المنزلي. وتقدم الجمعية العالمية للشابات المسيحيات أيضا سلسلة من برامج التدريب على المهارات للنساء الشابات، وخاصة ذوات التحصيل العلمي المنخفض، أو الفقيرات، أو المتسربات.

410 - وقد أشير قبل ذلك في هذا التقرير إلى أحكام قانون منع الجريمة، وهو القانون رقم 8 المعتمد في عام 2008 فيما يتعلق بالمراقبات الإلزامية بالنسبة لجرائم جنسية معينة. وبموجب هذا القانون أيضا، ستقوم الشرطة بمراقبة المتهمين بالعنف المنزلي لفترة إلزامية مدتها ثلاث سنوات بعد استكمالهم لعقوبة السجن.

411 - ولم يمارس تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (الختان) قط في غيانا. وعلاوة على ذلك، فإن الحكومة تدين هذه الممارسة في جميع المنتديات الدولية.

412 - وقد أعلنت حكومة غيانا في جمعية الصحة العالمية أن العنف ضد الأطفال والنساء يعد مشكلة صحية عامة.

الخطوات المتخذة لتعزيز الاتفاقية في غيانا - التعليم

413 - ستعقد الدولة الطرف، في أعقاب عملية الاستعراض الدوري الشامل، منتدى للجهات المعنية لبحث توصية الاستعراض الدوري الشامل وكذلك تنظيم برنامج تدريبي لجهات تنسيق معينة في مختلف وكالات الدولة لجمع وتتبع وتنفيذ الامتثال لتعهداتها بموجب المعاهدات.

414 - ويضع نظام التعليم في اعتباره القانون الدولي فيما يتعلق بتوعية الأجيال الشابة بمسؤولياتها تجاه الإنسانية.

415 - وتحقيقا لهذه الغاية، يشمل نموذج القانون الدولي الذي يدّرس في جامعة غيانا القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الجنائي الدولي. وبالإضافة إلى ذلك، تشمل الدورة الدراسية عن القضايا القانونية والأخلاقية لمقدمي الرعاية الصحية نموذجا موسعا عن قانون حقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي حيث تدّرس الأحكام الخاصة لدور مقدمي الرعاية الصحية في منع التعذيب وكذلك الجرائم ضد الإنسانية عن طريق التعقيم القسري، استنادا إلى دروس من التاريخ.

416 - وفضلا عن ذلك، تقدم جامعة غيانا دورة دراسية عن المساواة بين الجنسين والمرأة تديرها وحدة الدراسات النسائية في الجامعة. واحتفالا باليوم الدولي للمرأة (8 آذار/مارس)، نظمت مختلف الوزارات والمؤسسات والمنظمات النسائية عدة أنشطة لزيادة الوعي بقضايا المرأة والمساواة بين الجنسين بما في ذلك اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

417 - وفي الفترة ما بين عامي 2002 و 2006، أصدرت وزارة العمل ووزارة الخدمات الإنسانية والضمان الاجتماعي ألف نسخة من منشور بعنوان ”اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة: دليل لمساعدتك على فهم الاتفاقية بشكل أفضل “ يعرض أحكام الاتفاقية بما في ذلك مبادئها، وموادها، والتزامات غيانا بموجبها. وقد وزع هذ المنشور على الجماعات النسائية، ورؤساء المناطق الإدارية العشر، وجميع الأمانات الدائمة، وأعضاء البرلمان، وكذلك أعضاء مجلس الوزراء. ولا يزال توزيع هذا المنشور مستمرا.

418 - وتسلط وسائل الإعلام المحلية الضوء على مشكلة العنف المنزلي والجنسي وتنشر إعلانات وبرامج توعية للضحايا عن حقوقهم بموجب قوانين غيانا، والخدمات التي يمكنهم الحصول عليها مثل الخطوط الهاتفية الساخنة، والمنظمات غير الحكومية وغير ذلك.

الجزء الرابع

تدابير لتنفيذ نتائج مؤتمرات الأمم المتحدة ومؤتمرات القمة والاستعراضات

الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة

بيانات إحصائية

419 - قدمت غيانا ردها للأمم المتحدة عن خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة في أيلول/سبتمبر 2009، حيث أكدت الدولة الطرف من جديد التزامها بهذه الخطة، ووافقت على أن إنشاء فريق عامل معني بالمسنين والشيخوخة في الدورات العادية للجنة الأمم المتحدة المعنية بالتنمية الاجتماعية سيكون أفضل نهج لضمان إعمال حقوق المسنين في إطار خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة.

420 - وطبقا لتعداد عام 2002، كان عدد المسنين الذين بلغوا سن الستين فأكثر 839 46 شخصا، بينما كان عدد المسنين ممن بلغوا سن الخامسة والستين فأكثر 716 31 في عام 2002. وتمثل هذه الأرقام 6.2 في المائة و 4.2 في المائة من السكان على الترتيب. وكان عدد المسنات يفوق عدد المسنين حيث بلغ عدد الذكور 84 مقابل كل مائة من الإناث.

421 - وكان 82 في المائة من المسنين يمتلكون الوحدات السكنية التي يعيشون فيها، و 8 في المائة يعيشون في وحدات سكنية معفاة من الإيجار، و 7 في المائة يؤجرون وحدات سكنية من الأفراد، و 1 في المائة يقيمون في الأحياء الفقيرة، وأقل من 1 في المائة موزعين على كل فئة من الفئات الباقية. وهناك فروق بين الجنسين حيث يوجد عدد أكبر من النساء (44 في المائة) يمتلكن الوحدات السكنية التي يقمن فيها، مقابل 38 في المائة من الرجال. ويمكن أن تعزى هذه الفروق إلى أن النساء في غيانا أطول عمرا من الرجال.

422 - ويتضح من تحليل بيانات عام 2002 أن 31.4 في المائة و 9.4 في المائة من المسنين والمسنات على الترتيب ناشطون اقتصاديا، ويواصلون العمل بعد بلوغ سن الستين. ومن بين أولئك الذين لا يزالون يعملون، كان 94 في المائة تقريبا يشغلون وظائف مجزية، و 6 في المائة بلا عمل.

423 - وفيما يتعلق بالدخل الذي يحصل عليه المسنون، يقال إن دخل المسنين في غيانا في عام 2002 لمن هم في سن الخامسة والستين فأكثر (66 في المائة) كان مصدره خطط المعاش التقاعدي لكبار السن. ويأتي في المرتبة التالية الاعتماد المالي على الأقارب والأصدقاء، وعلى سبيل المثال كان الدعم المقدم من الآباء أو الأزواج بنسبة 5.3 في المائة، وكانت التحويلات من الأقارب والأصدقاء في الخارج بنسبة 3.1 في المائة، والدعم من أشخاص آخرين بنسبة 8.9 في المائة. وبالإضافة إلى ذلك، ساهم العمل المباشر عن طريق أعمال تجارية خاصة بنسبة 11.3 في المائة، بينما لم يذكر نحو 2 في المائة مصدر إعاشتهم. وكان نمط المعيشة مماثلا بالنسبة لمن هم في سن الستين فأكثر، ولكن بكثافة أقل بالنسبة للاعتماد على تغطية المعاشات التقاعدية، لأن نسبة كبيرة لا تزال ضمن قوة العمل. وأفاد 1.4 في المائة فقط بأنهم كانوا يعولون أنفسهم من المدخرات المتجمعة وفوائدها.

424 - وفي غيانا، يبلغ سن التقاعد لموظفي الخدمة العامة 55 عاما للرجال والنساء. ويحق للمساهمين في خطة التنمية الوطنية الحصول على معاش تقاعدي عند سن الستين. ويحصل جميع الأشخاص ممن بلغوا الخامسة والستين فأكثر على معاش تقاعدي لكبار السن من الحكومة.

التدابير المتخذة

425 - وعلى الرغم من أن 58 في المائة من السكان دون سن الخامسة والثلاثين، إلا أن هذا البلد يعترف بأنه نظرا لتحسن الرعاية الصحية، والإسكان، والمياه، زاد العمر المتوقع للمواطنين في غيانا من متوسط 61 في المائة في عام 1992 إلى 67 في المائة في عام 2008. ولهذا يضع البلد في اعتباره التوصيات الصادرة من الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة. وتعترف حكومة غيانا بأن التحول في التوزيع العمري للسكان ستزداد سرعته، ونتيجة لذلك فإنه سيلزم صياغة سياسات لمواجهة الزيادة في السكان المسنين.

426 - ويشمل دعم الحكومة للمسنين تقديم برنامج للمعاشات التقاعدية لكبار السن ممن ليس لهم دخل بالنسبة لجميع الأشخاص الذين بلغوا سن الستين فأكثر، وهذا البرنامج يشمل قرابة 000 42 متقاعد، وتقديم المساعدة فيما يتعلق بفواتير الكهرباء والمياه عن طريق التنازل. ويسمح الفصل 36-3 من قانون معاشات الشيخوخة لمن بلغوا سن الخامسة والستين فأكثر بالاستفادة من معاش تقاعدي.

427 - وتعد الحكومة مسؤولة من خلال وزارة الخدمات الإنسانية والضمان الاجتماعي عن ضمان الالتزام بالمعايير الموضوعة لدور المسنين التي يديرها القطاع الخاص. ولا تزال حكومة غيانا ملتزمة بتلبية احتياجات المسنين في المجتمع.

المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب

بيانات إحصائية

428 - يتكون سكان غيانا من الهنود الشرقيين بنسبة 43.5 في المائة، والسود (الأفريقيين) بنسبة 30.2 في المائة، والمختلطين بنسبة 16.7 في المائة، والأمريكيين الهنود بنسبة 9.1 في المائة وأقليات أخرى بنسبة 0.5 في المائة (من بينها أقليات برتغالية وصينية). وتشمل المسميات الدينية: الهندوس بنسبة 28.4 في المائة، وأتباع عيد الحصاد بنسبة 16.9 في المائة، والروم الكاثوليك بنسبة 8.1 في المائة، وأتباع الكنيسة الإنجيلية بنسبة 6.9 في المائة، والسبتيين بنسبة 5 في المائة، والميثوديين بنسبة 1.7 في المائة، وشهود يهوه بنسبة 1.1 في المائة، ومسيحيين آخرين بنسبة 17.7 في المائة، ومسلمين بنسبة 7.2 في المائة، وديانات أخرى بنسبة 4.3 في المائة، وغير دينيين بنسبة 4.3 في المائة

التدابير المتخذة

429 - تفخر غيانا بتراثها الغني القائم على التنوع الثقافي والديني والعنصري. فالمادة 35 من دستور غيانا تعترف بطبيعة البلد المتعددة الثقافات والمتعددة الأديان فيما يتعلق بالتنوع الثقافي والديني والعنصري. وتنص هذه المادة على أن الدولة تقدر وتحترم الأطياف الثقافية المتنوعة التي تثري المجتمع، وستسعى دائما لتعزيز التقدير الوطني لهذه الأطياف على كافة المستويات وتجعل منها ثقافة وطنية لغيانا. وتنتمي المرأة في غيانا إلى جماعات ثقافية ودينية وإثنية مختلفة ويؤثر التفاعل بين الأجناس والعناصر والطبقات والجغرافيا على حقوق المرأة بما في ذلك حقوق الإنجاب.

430 - ومع وضع طبيعة البلد المتعددة الثقافات في الاعتبار، يقال إن غيانا اتخذت خطوات تشريعية وسياسية لتحريم ممارسات معينة تسهم في تغذية الأشكال المعاصرة للعنصرية، والتمييز العنصري، وكراهية الأجانب، وانعدام الأمن الإثني، ومظاهر التعصب الأخرى. ويحرّم دستور غيانا التمييز القائم على الأجناس وعلى أسس أخرى. ولهذا، من المهم ملاحظة أن الدستور يحرم التمييز الذي تتعرض له المرأة بصفة خاصة بحكم نوع جنسها كما يحرم التمييز القائم على عوامل أخرى من بينها الدين، أو العنصر، أو الطبقة أو أي تمييز أو تصنيف آخر توضع فيه المرأة.

431 - وتعترف غيانا بمسؤوليتها فيما يتعلق بمواءمة القوانين المحلية مع القانون الدولي من أجل تعزيز حقوق المرأة وحمايتها. وقد اتخذت خطوات في مجالات العمل، والتعليم، والضمان الاجتماعي، والرعاية الصحية، والحصول على السلع والخدمات، ومياه الشرب، والإسكان لتسهيل وتوفير الحصول المتكافئ مقترنا بإجراء إيجابي لضمان حصول المرأة على هذه الخدمات، وخاصة المرأة المحرومة.

432 - وقد اتخذت إجراءات قضائية وإدارية تتيح لضحايا التمييز تقديم الشكاوى، وتوقيع عقوبات ملائمة على المتهمين بالتمييز. ومساواة المرأة مكفولة أيضا لضمان ألا تكون المرأة ضحية للتمييز على مختلف المستويات (المادة 49).

433 - وطبقا للمادة 212 (ألف) من الدستور، تعد لجنة العلاقات الإثنية مسؤولة عن التحقيق أو التدخل في أي نزاع ينطوي على أي تمييز قائم أو محتمل على أساس إثني أو ديني. وتتمتع هذه اللجنة بالخبرة في تقنيات تسوية المنازعات، واتباع نهج الحقوق والاحتياجات للسعي إلى التسوية بدلا من اتخاذ موقف عدائي. وتضم اللجنة موظفين مؤهلين إلى جانب تكنولوجيا المعلومات والإدارة الجيدة.

434 - وتعد لجنة العلاقات الإثنية لجنة دستورية مستقلة منصوص عليها في الدستور وتعين عن طريق آلية برلمانية محددة بتوافق الآراء مع مشاركة المجتمع المدني، إلى جانب ضرورة الحصول على أغلبية ثلثي الأعضاء لتعيينها. وتتناول اللجنة المسائل الخاصة بأولئك الذين يتقدمون بشكاوى فيما يتعلق بالتمييز الإثني. وتجري اللجنة بالإضافة إلى ذلك بحوثا وتتقدم بتوصيات عن الطرق العملية لتشجيع الترابط الإثني والترابط الاجتماعي في نهاية المطاف. وتعمل لجنة العلاقات الإثنية مع قطاعات أخرى مثل القطاع الخاص، والمنظمات الإسلامية والهندوسية والمسيحية، والشباب، والحركة النسائية. وينبغي ملاحظة أنه على الرغم من أن لجنة العلاقات الإثنية تتناول مسائل تمس كلا من الذكور والإناث من أجل خلفيات عنصرية وإثنية، فإن قراءة التقارير السنوية للجنة العلاقات الإثنية (2004-2007) تبين أن نصف الأشخاص المتظلمين على الأقل من النساء، بالإضافة إلى نساء من المجتمعات الريفية والداخلية. ويمكن الاطلاع على نسخ من التقارير السنوية للجنة عن طريق موقعها الشبكي http://www.ethnicrelations.org.gy/ .

435 - وتقدم لجنة العلاقات الإثنية عن طريق موقعها الشبكي خدمات لحل المنازعات وحملات لتوعية الجماهير. ويقوم أعضاء اللجنة بزيارات وعقد لقاءات مجتمعية في المناطق الإدارية العشر سنويا. وفي عام 2006، عقدت لجنة العلاقات الإثنية عشرة منتديات محلية لجهات معنية متعددة عن المفاهيم المتعلقة بوضع البلد وحكومته. وفي تموز/يوليه 2009، استهدفت اللجنة 300 امرأة في سلسلة من حلقات العمل التي تهدف إلى تعزيز القضاء على التمييز العنصري والاجتماعي والديني في غيانا مع تشجيع المرأة على احترام أشكال التنوع في مجتمع غيانا التعددي. واستعانت اللجنة بأفلام تؤكد على احترام التنوع. وتناقش المرأة بصراحة وأمانة القضايا العنصرية والحواجز الاجتماعية الأخرى وتتقدم بتوصيات عن كيفية تحسين العلاقات بين الأجناس. وفي نهاية المطاف، قدمت رسالة لجنة العلاقات الإثنية عن التعامل مع الأشخاص على أساس قيمتهم وليس على أساس عنصرهم، وثقافتهم، أو ديانتهم، أو انتمائهم السياسي، أو ارتباطهم الاجتماعي، مساهمة كبيرة في أول انتخابات وطنية ومحلية سلمية تجرى خلال 14 عاما.

436 - وتحمي المادة 146 (1) حرية التعبير التي تشمل حرية إبداء الرأي دون تدخل، وحرية تلقي الأفكار والمعلومات دون تدخل، وحرية إبلاغ الأفكار والمعلومات دون تدخل، والتحرر من التدخل في المراسلات. وتقيد المادة 146 (2) (أ) حق التعبير ليشمل اعتبارات مثل مصالح الدفاع ، والسلامة العامة، والنظام العام، والمعنويات العامة ، أو الصحة العامة. كذلك تقيد المادة 146 (2) (د) التتمع ب هذا الحق بقدر ما ي فرض قيود ا على أي شخص، أو مؤسسة، أو هيئة، أو سلطة، أو حزب سياسي لمنع القيام بأي عمل، أو ترويج أو نشر أو دعم أي فكرة يمكن أن تؤدي إلى انقسامات عنصرية أو إثنية بين شعب غيانا. وأخيرا، تنص المادة 146 (3) بالإضافة إلى ذلك على أن حرية التعبير في هذه المادة لا تتعلق بالخطب التي تحض على الكراهية أو تعبيرات أخرى بأي شكل من الأشكال، بحيث تثير العداء أو الكراهية ضد أي شخص أو مجموعة أشخاص.

437 - وتنص المادة 147 على حماية حرية الاجتماع، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية التظاهر، والتي تشمل التجمع والانتماء إلى جمعيات تحمي مصالح الفرد. وكما أشير قبل ذلك، هناك اعتراف واضح بحق المرأة في تكوين جمعيات. وتنص المادة 227 من الدستور على عدم إسناد مناصب هامة للأشخاص الذين يحضون على الكراهية العنصرية. كما تنص على أنه مع عدم المساس بأي حكم من أحكام الدستور يتعلق بالتعيين في أحد المناصب، أو إبعاد شخص عن المنصب، أو خلو المنصب، يجوز للبرلمان أن يقرر فقدان الأهلية لتولي أي منصب يحدده البرلمان بالنسبة لأي شخص اتهمته المحكمة بجريمة تتعلق بالحض على العداء أو الكراهية ضد أي شخص أو مجموعة من الأشخاص على أساس العنصر.

438 - وبموجب الفصل 23-1 من قانون العداء العنصري بالصيغة المعدلة بالقانون رقم 9 المعتمد في عام 2002، يعد التحريض على الكراهية العنصرية جريمة. ويعتبر الشخص مذنبا إذا تعمد التحريض أو محاولة التحريض على العداء أو الكراهية ضد أي فئة من الجمهور أو ضد أي شخص على أساس العنصر. ويكون هذا التحريض بالقول، أو الكتابة، أو النشر (لمادة مطبوعة أو مصورة). وطبقا للقسم 3 عن الاتهام، يصبح الشخص غير مؤهل لتولي منصب عام لفترة 5 سنوات تبدأ من تاريخ اتهامه.

439 - وفي إطار قانون عام 1997 المتعلق بمنع التمييز، يُحظر تحريض أو محاولة تحريض شخص ما على القيام بعمل يتعارض مع الحماية من التمييز في العمل، أوالترقي، أو الحصول على نفس الأجر بموجب الجزأين الثالث والرابع من القانون. ويكون ذلك عن طريق تقديم منفعة أو عرض تقديم منفعة للشخص، أو إرغام أو محاولة إرغام الشخص بأي شكل. وبالإضافة إلى ذلك، لا يمنع القانون الضحية من طلب التعويض بالطرق الميدانية. وينص الجزء الثاني على الأسباب المحظورة للتمييز في العمل. وتشمل هذه الأسباب أيضا أي صفة تتعلق بالشخص أو تنسب إليه بشكل عام. ومن بين هذه الأسباب: العنصر، أو نوع الجنس، أو الدين، أو اللون، أو المنشأ الإثني، أو السكان الأصليين، أو الاستبعاد الوطني، أو الأصل الاجتماعي، أو الوضع الاقتصادي، أو الرأي السياسي، أو الإعاقة، أو المسؤوليات الأسرية، أو الحمل، أو الحالة الزوجية، أو السن إلا لأغراض التقاعد وتقييد عمل القصر. وينص القانون كذلك على أنه لا يتعين إثبات سوء القصد نظرا لأي عمل، أو إغفال، أو أي ممارسة، أوسياسة تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى التمييز ضد شخص ما على الأسس المحظورة باعتبارها عملا من أعمال التمييز بصرف النظر عما إذا كان الشخص مسؤولا عن الفعل أو عدم الفعل أو السياسة، وكان يقصد بها التمييز.

الحق في حرية الدين

440 - فيما يتعلق بحرية الدين، تنص المادة 1 من الدستور على أن غيانا دولة علمانية في مجتمع متعدد الديانات، بما في ذلك المسيحية، والهندوسية، والإسلام، والراستفارية، والبهائية، والكاليماي، والروحيون التقليديون. وتنص المادة 38 (واو) من الدستور على أنه لا يجوز الإساءة إلى ديانة أي شخص أو معتقداته الدينية.

441 - وتكفل المادة 145 من الدستور حرية الوجدان. كذلك لا يجوز إعاقة أي شخص، إلا بموافقتة، عن ممارسة حرية وجدانه، والتي تشمل حرية الفكر والدين، وحرية تغيير ديانته أو معتقده، وحرية القيام ضمن تجمع مع آخرين، وبصورة عامة أو خاصة بالترويج لديانة معينة، أو لديانته أو معتقده أو التعبير عن ذلك بالعبادة، أو التدريس، أو الممارسة، أو الطقوس. ثانيا، لا يجوز منع أي جماعة دينية من تقديم تعليمات دينية لأفراد هذه الجماعة. ويُفهم من هذه المادة أنها تشمل الإشارات إلى جماعة دينية معينة، وتفهم التعبيرات المشابهة طبقا لذلك. غير أن هذه المادة تحظر التعصب الديني، أو التنافر الديني، أو الهيمنة الدينية.

442 - وتنص المادة 145 (5) على ألا يتعارض أو يتناقض أي إجراء أو عمل بموجب سلطة أي قانون مع هذه المادة بقدر ما ينص عليه القانون المعني من أحكام ضرورية بشكل معقول لمصلحة الدفاع، أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو المعنويات العامة، أو الصحة العامة، أولغرض حماية الحقوق والحريات، بما في ذلك الحق في اعتناق وممارسة أي دين دون تدخل غير مطلوب من أفراد أي ديانة أخرى، أو فيما يتعلق بالمعايير أو الشروط المطلوبة بالنسبة لأماكن التعليم بما في ذلك أي تعليمات تعطى في مثل هذه الأماكن (بخلاف التعليم الديني).

443 - وتعترف القوانين أيضا بحماية الممارسات الروحية التقليدية للسكان الأمريكيين الهنود وأماكن هذه الممارسات.

444 - وينبغي ملاحظة أنه لا يطلب من أي طفلة في النظام التعليمي العام أو الخاص التخلي عن الحجاب في حالة المسلمين أو قص الشعر في حالة الراستفاريين كشرط للحضور؛ وينطبق نفس الشيء على سياسات العمل في القطاع العام، فليس هناك أي قيد على ارتداء الحجاب بالنسبة للمرأة المسلمة.

445 - ولا يطلب من أي شخص في أي مكان من أماكن التعليم، إلا بموافقته، أو موافقة أبويه أو ولي أمره إذا كان طفلا، بأن يتلقى تعليمات دينية أو المشاركة في أي احتفال ديني أو طقوس دينية إذا كانت هذه التعليمات أو الاحتفالات أو الطقوس تتعلق بديانة أخرى غير ديانته. كذلك لا يُرغم أي شخص على أداء أي قسم يتعارض مع ديانته أو معتقده، أو أداء أي قسم بطريقة تخالف ديانته أو معتقده.

446 - ويستطيع المسؤولون المنتخبون أو الأشخاص الذين يؤدون أي قسم اختيار أداء القسم على أي نص ديني أو القسم بالتأكيد القاطع.

447 - وينبغي ملاحظة أن غيانا هي البلد الوحيد في العالم الذي شهد وجود مجتمع محلي من المستوطنين الدينيين الأجانب (الولايات المتحدة)، والذي أدى إلى مذبحة راح ضحيتها 900 أمريكي وعدد من النساء والأطفال الأمريكيين الهنود في مدينة جورجتاون في تشرين الثاني/نوفمبر 1978، وهو ما أعطى غيانا سمعة دولية مشينة بسبب مقتل عدد أكبر من المدنيين في أوقات السلم قبل 11 أيلول/سبتمبر 2001.

448 - ولهذا تلتزم غيانا بالحرص على الحق في حرية الدين تمشيا مع الأحكام الدستورية، وضمان ثقافة التسامح مع الاختلافات الدينية.

449 - ولتعزيز الوئام الديني، خصصت الدولة الطرف عدة عطلات عامة دينية تمثل جميع الديانات الرئيسية في غيانا (المسيحية والهندوسية والإسلام). ومن بين هذه العطلات يومان للمسلمين: المولد النبوي وعيد الأضحى؛ ويومان للهندوس: البغواش والديباغالي؛ وثلاثة أيام للمسيحيين: الجمعة الحزينة، وعيد الفصح، وعيد الميلاد.

450 - وقد شكل معظم الهيئات الدينية الرئيسية أيضا منظمات نسائية تشجع مشاركة المرأة، ومن بين هذه المنظمات: Dharmic Sabhaالهندوسية و Central Arya Samajالتي ما زالت تدعو للحفاظ على الثقافة الهندوسية، وتقوم بأنشطة أخرى من بينها تعزيز حقوق المرأة والطفل؛ ومؤسسة الصدر الإسلامية المتحدة (للبنات) التي تعزز حقوق الطفلة؛ والجمعية الروحية الوطنية للبهائيين في غيانا؛ والمركز النوبي؛ وجماعة Rafah- Am- Ki- التي أنشئت في عام 1965 وتوفر التعليم، وتوزع وجبات غذائية على الفقراء والمحتاجين، وتدير دارا لليتيمات. وهناك اللجنة الوطنية لشؤون الأخوات التابعة للمنظمة الإسلامية المركزية في غيانا (وتمثل كافة الجماعات) واتحاد الأمهات، اللتان تقدمان برامج يستفيد منها النساء والأطفال، إلى جانب تقديم المشورة.

451 - وتعد المنظمة المشتركة بين الأديان منظمة دينية تمثل بعض الديانات التي لا تغطيها المنظمات الدينية الرئيسية الثلاث، وتسعى إلى تحقيق المزيد من التسامح والتفاعل المنسق بين مختلف الهيئات الدينية، بما في ذلك حل المنازعات، ودعم المبادرات المجتمعية التي تساعد على تحقيق الترابط الاجتماعي.

452 - وتعد جميع المنظمات التي تشمل الديانات الرئيسية الثلاث والمنظمة المشتركة بين الأديان جزءا من منتدى الجهات المعنية الوطنية الذي يعقده رئيس الجمهورية؛ وهي تمثل معا المجتمع الديني بكامله في غيانا وتضم أتباعا وشبكات تمثل أكثر من 000 400 مواطن.

الجزء الخامس

التعليقات الختامية للجنة (وخاصة الشواغل والتوصيات بشأن التقرير السابق)

453 - أدرجت الدولة الطرف الإجابات على التعليقات الختامية المختلفة بقدر ما تنطبق على المواد المختلفة في الاتفاقية. وسترد الدولة الطرف على بعض المسائل المحددة في هذا القسم.

454 - طبقا للتعليقين الختاميين 19 و 20، لاحظت اللجنة أنه رغم إشارة الدستور إلى مبدأ المساواة، إلا أن المصطلح الأكثر استعمالا في الخطط والبرامج الحكومية والإعلانات الرسمية هو ”الإنصاف “ الذي تعتبر الدولة الطرف أنه يعني المساواة ”الموضوعية “ أو الفعلية حسبما تقتضيه الاتفاقية.

455 - وتقدر الدولة الطرف هذه المساهمة ولهذا اعتمدت الحكومة استخدام كلمة ”المساواة “. أما كلمة ”الإنصاف “ فتستخدم على وجه الخصوص في مسألة الحصول على الخدمات وتوزيعها.

456 - تعرب اللجنة عن قلقها بأن المرأة لا تطلب الانتصاف القانوني عندما تعاني من التمييز في العمل لأنها تصطدم بحالات التأخير في الدعاوى القضائية بسبب التراكم الهائل في القضايا المدنية. وتوصي اللجنة بتوفير التحكيم في مجال العمل كخيار، واتخاذ تدابير لمنع حالات التأخير في الدعاوى القضائية.

457 - وتشعر حكومة غيانا بالارتياح لوجود عدة آليات للشكاوى تتناول الشكاوى الخاصة بالتمييز الجنسي في مكان العمل بما في ذلك نهج للمحاكم: فالقسم 8 من قانون عام 2007 المتعلق بمنع التمييز ينص صراحة على أن التحرش الجنسي في مكان العمل يعد تمييزا غير قانوني. وينص القانون كذلك على أن يتوجه الطرف الشاكي إلى محاكم الصلح للنظر في المسألة. ولدى غيانا قانون العمل الذي ينص في الفصل 98-1 على التحكيم الذي يلجأ إليه الأشخاص. ومن الناحية العملية، يقوم مسؤول العمل الرئيسي بدور المحكم بموجب قانون منع التمييز، وهو القانون رقم 26 المعتمد في عام 1997، بالنسبة للمنازعات بين أصحاب العمل والموظفين وفيما بين الموظفين. وحتى وقت إعداد هذا التقرير، لم يتلق مسؤول العمل الرئيسي أي بلاغ بشأن التحرش الجنسي.

- وغيانا على علم بطول الوقت الذي يستغرقه عرض مسألة ما أمام المحاكم المدنية. وقد اتخذت غيانا خطوات إيجابية للحد من تراكم القضايا المعروضة أمام المحاكم عن طريق برنامج إصلاح قطاع القضاء المشترك بين حكومة غيانا ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية (2005-2010). وفيما يتعلق بالمسألة الأخيرة أو حالات التأخير في النظام القضائي، أجرى قانون عام 2005 المتعلق بالمحكمة العليا (تعديل) مراجعة للقضايا. وفي بداية عام 2005، قام كبير القضاة بمبادرة لإنهاء تراكم القضايا المدنية في غضون 24 شهرا. وخصصت لكل قاض خمسون قضية للنظر فيها خلال أسبوعين. وقد اتخذت هذه المبادرة بالتعاون مع رابطة المحامين في غيانا.

- وأصدرت غيانا عدة تشريعات تكفل النظر في المسائل المعروضة أمام المحاكم في حينها أو بطريقة سريعة. وتحقيقا لهذه الغاية، أصدرت غيانا قانون عام 2008 المتعلق بتعديل القانون الجنائي، وقانون عام 2008 المتعلق بالإجراءات الجنائية (التفاوض لتخفيف العقوبة والاتفاق المخفف للعقوبة)، وقانون الأدلة عام 2008، والقانون رقم 9 المعتمد في عام 2009 والمتعلق بالحد الزمني المفروض على القرارات القضائية، وقانون إقامة العدل (تعديل للقانون رقم 24 المعتمد في عام 2009 المتعلق بالاختصاص القضائي للمحاكم الابتدائية (الديون البسيطة)، والقانون رقم 25 المعتمد في عام 2009 والمتعلق بالاختصاص القضائي للمحاكم الابتدائية (محاكم الصلح).

- وفيما يتعلق باختصار طول الفترة الزمنية بدءا من رفع الدعوى حتى النظر في قضية ذات طبيعة مدنية، وُضعت خطة شاملة لتخفيض القضايا المتراكمة.

- وفي التعامل مع تراكم القضايا، أصدرت غيانا قانون عام 2009 المتعلق بالاختصاص القضائي للمحاكم الابتدائية (محاكم الصلح)، الذي يسمح بسرعة الانتهاء من مئات المسائل الصغيرة التي تحدث يوميا، وتسهيل إجراء محاكمات سريعة بالنسبة للقضايا الأكثر خطورة. ويسند قانون عام 2009 المتعلق بالاختصاص القضائ للمحاكم الابتدائية (محاكم الصلح) مسؤولية وظيفية محدودة نسبيا ووضع حدودا للاختصاص القضائي بالنسبة لوظائف محاكم الصلح. وسيشمل هذا الاختصاص القضائي الموازي المقترح مشاركة حيوية من جانب المجتمع المحلي، وقيام شخص غير تنفيذي، وهو رئيس القضاة في المقام الأول، بدور حيوي في عمليات التعيين، والفصل، واستعراض كل إجراء يتعلق بهذا المستوى الرابع من الاختصاص القضائي المحلي.

458 - وتوصي اللجنة أيضا بأن تتخذ الحكومة تدابير لزيادة وعي المرأة وفهمها لحقوقها وتوفير مرافق المساعدة القانونية قدر المستطاع بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية.

- فيما يتعلق بتقديم المساعدة القانونية، مولت حكومة غيانا بالكامل عمليات مركز المساعدة القانونية في غيانا بدءا من عام 2008، وقد ساعد هذا على التوسع في تقديم الخدمات القانونية للفقراء والضعفاء في المناطق الريفية، وغالبيتهم من الإناث. ونتيجة لذلك يقدم مركز المساعدة القانونية في غيانا الآن خدمات قانونية مجانية في المناطق 2 و 3 و 4 و 5 و 6، كما يقدم مركز ليندن للمساعدة القانونية هذه الخدمات في المنطقة 10. وقد سهل هذا التوسع عملية الوصول إلى العدالة بدرجة كبيرة، وأتاح لمزيد من النساء والفقراء الاستفادة من خدمات المحاكم ومن أحكام التشريعات. ومن بين الأهداف الرئيسية للمركز تقديم مساعدة مهنية مدعومة أو مجانية للأشخاص الذين يواجهون اتهامات جنائية، أو لديهم منازعات مدنية، أو بحاجة إلى المشورة القانونية، وذلك لتجنيبهم خطر المساس بحقوقهم أو عدم تلبية احتياجاتهم القانونية الأخرى بسبب الفقر وقلة الحيلة.

- ومنذ إنشاء مركز المساعدة القانونية في غيانا، وعلى مدى 15 عاما من آذار/مارس 1994 إلى كانون الأول/ديسمبر 2009، بلغ عدد زبائن هذا المركز من النساء 969 11 من أصل 998 16 زبونا. وتعبر هذه الأرقام عن الزبائن الذين تمت مقابلتهم وتلقوا النصح فقط، أو تلقوا النصح مع تمثيلهم، أو رؤي أنهم لا يستحقون المساعدة القانونية. وكان هناك 602 زبونا فقط من بين هذا المجموع رؤي أنهم لا يستحقون المساعدة القانونية على مدى الخمسة عشر عاما السابقة ( ) . ومنذ أن افتتح المركز فرعه الجديد في المنطقة 2 في حزيران/يونيه 2008، تلقى 15 قضية، وقدم المشورة بشأنها ومثلها، وهي قضايا تتعلق بشكاوى من العنف المنزلي، و 28 قضية خاصة بأوامر الإعالة؛ وتلقى فرع المركز في المنطقة 4 (الذي افتتح عام 1994، 515 شكوى من العنف المنزلي وقدم المشورة بشأنها وقام بتمثيلها، و 125 قضية خاصة بأوامر الإعالة، ومسألتين تتعلقان بالاغتصاب أو الاتصال الجنسي. وفي نفس الفترة، افتتح فرع المركز في المنطقة 5 في حزيران/يونيه 2008، وتلقى ست قضايا عن العنف المنزلي، وأربع قضايا تتعلق بأوامر الإعالة وقدم النصح بشأنها وقام بتمثيلها.

- وتقدم وزارة الخدمات الإنسانية والضمان الاجتماعي المساعدة للأشخاص غير القادرين على تحمل تكاليف المشورة القانونية، وتحيلهم إلى مركز المساعدة القانونية في غيانا. وفضلا عن هذا، تدير رابطة المحاميات في غيانا مشروعا خيريا بالتعاون مع مكتب شؤون المرأة بالوزارة. وتقدم الوزارة أيضا معلومات عامة مهمة للجمهور وساعدت في صياغة التشريعات.

الجزء السادس

العقبات أمام مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في غيانا

459 - تنشأ التحديات التي تواجه غيانا في القضاء على التمييز بصورة أساسية من واقع وجود الفقر والتخلف الثقافي فيما يتعلق بالنهوض بالمرأة. ومع أن 67 في المائة من السكان كانوا يعيشون تحت خط الفقر في عام 1991 وانخفضت هذه النسبة إلى 35 في المائة في عام 2008، إلا أن الفقر لا يزال يمثل عاملا رئيسيا في النهوض بجميع أفراد الشعب، وبالأخص النساء. وقد تناولت الدولة الطرف بالتفصيل في هذا التقرير جميع التدخلات التي نفذتها لتحسين نوعية حياة السكان، مع التركيز بشكل خاص على الفقراء، والضعفاء، والنساء، والأطفال ، والأمريكيين الهنود ، والمسنين، وذوي الإعاقات المختلفة.

460 - وقد نفذ البرنامج الأول لاستراتيجية الحد من الفقر (2004-2008) وتم تقييمه، كما يهدف البرنامج الثاني لاستراتيجيات الحد من الفقر (200802012) إلى الحد من الفقر بشكل عام والقيام بتدخلات معينة لمساعدة الفقراء والضعفاء، بما فيهم النساء والأطفال، والسكان الأصليين، والمسنين، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. والجدير بالذكر أن اللجان المحلية لبرنامج استراتيجية الحد من الفقر والاجتماعات المجتمعية المعقودة للتشاور بشأن البرنامج الذي يليه وتقييم البرنامج الأول شهدت حضورا مكثفا للنساء. وقد عُرضت الأرقام المخصصة للقطاع الاجتماعي في القسم الخاص بالاقتصاد في هذا التقرير.

461 - ويشير تقرير البنك الدولي عن تقييم الفقر عام 2008 إلى أن 77 في المائة من الفقراء يعيشون في مناطق داخلية بسبب العزلة والبعد وغير ذلك، وهذا هو المجال الذي لا تزال توجه فيه ميزانية حكومة غيانا وبرامجها الاهتمام لتخفيض مستويات الفقر وتحسين فرص الحصول على الخدمات في هذه المناطق.

462 - ويهدد تغير المناخ أمن الإنسان، خاصة أولئك الذين يعيشون في بلدان منخفضة، وبالأخص البلدان النامية. ويتطلب هذا الخطر العالمي موقفا عالميا موحدا وقويا للحد من انبعاثات الكربون وحسر الأثر السيئ على الأجيال المقبلة.

463 - وتعد غيانا واحدة من بلدان حوض الأمازون وبلدان درع غيانا، والتي تحتفظ بإجدى الغابات المطيرة البكر الأربع المتبقية في العالم.

464 - وقد ظهرت آثار تغير المناخ في غيانا في صورة ظاهرة النينيو في الفترة 2003-2004 وفي الفترة 2009-2010، مقارنة بالفيضانات الشديدة التي وقعت في عام 2005 ودمرت 57 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأغرقت وأتلفت 000 300 مسكن ومزرعة ومدرسة وغيرها. وحدث فيضان آخر في عام 2006 تسبب في أضرار بالغة للقطاعات الإنتاجية في البلد.

465 - ونتيجة لذلك، كان يتعين على البلد استثمار مبالغ كبيرة في البنية الأساسية المادية (تقوية السواحل البحرية والشواطئ النهرية، والري والصرف) للوقاية من الفيضان والتخفيف من آثاره.

466 - وفي حزيران/يونيه 2008، استهلت غيانا سياساتها الخاصة بتجنب إزالة الغابات، وفي حزيران/يونيه 2009 استهلت استراتيجية التنمية المنخفضة الكربون والتي خضعت أيضا لمشاورات واسعة على نطاق البلد مع مجتمعات الأمريكيين الهنود، وفي مؤتمر توشاوس الوطني، ومجتمع رجال الأعمال المعنيين بالحراجة والتعدين بشكل خاص، كما نوقشت الاستراتيجية مرتين في الجمعية الوطنية.

467 - وتشكل استراتيجية التنمية المنخفضة الكربون وبرنامج استراتيجية الحد من الفقر الأساس لاستراتيجية غيانا الإنمائية التي تدعمها سياسات وبرامج قطاعية.

468 - وقد ترغب اللجنة في أن تحيط علما بأن غيانا وقّعت مذكرة تفاهم مع مملكة النرويج بشأن نموذج التنمية المنخفضة الكربون.

469 - وقد حافظت غيانا على توازن مالي مستقر من خلال سياسات مالية سليمة حافظت على استقرار الاقتصاد. وقد أشاد البنك الدولي بغيانا لإدارتها لاقتصاد كلي سليم. وقد أحرزت غيانا تقدما كبيرا في وضع الأساس لاستقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق مستوى عال من النمو المناصر للفقراء. وبناء على ذلك، وافق البنك الدولي على استراتيجية المساعدة القطرية الجديدة للفترة 2009-2012 دعما للبرنامج الإنمائي لهذا البلد في مجالات تحسين التعليم، وشبكات الأمان الاجتماعي، وتعزيز قدرة غيانا على التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية وتغير المناخ.

470 - وفي مواجهة الكساد العالمي، تمكنت غيانا من الحفاظ على نمو إيجابي من خلال إدارة مالية حصيفة ومبادرات لصالح الشعب من أجل استيعاب الأثر على السكان، خاصة الفقراء والضعفاء. غير أن الكساد العالمي أثر على أسعار صادرات غيانا، ومع خطر حدوث انكماش آخر، كان يتعين على البلد اتخاذ احتياطات لحماية المكاسب التي حققتها بالنسبة لنوعية حياة سكانها، وخاصة النساء والأطفال.

471 - وقد تسبب العنف ضد المرأة، وخاصة العنف المنزلي والعنف الجنسي، في قلق خطير للدولة الطرف، وللمجتمع بشكل عام. وستواصل الدولة الطرف العمل بصورة دائبة للتدخل على مستوى السياسات وعلى المستوى العملي.

472 - وكانت الفترة 2003-2008 من أسوأ الفترات التي شهدت جرائم العنف. وقد ضاعفت غيانا من عملياتها ضد جميع أشكال الجرائم بما في ذلك الجرائم التي تستهدف المرأة بشكل خاص. فقد تمت السيطرة على موجة جرائم العنف من جانب قوات الأمن، وقد ساهم هذا في الشعور بتفاؤل حذر بالنسبة للمستقبل.

473 - وتواجه الدولة الطرف تحديات كثيرة من القوى والتطورات الخارجية وتلك التي تستند إلى الضرورات الوطنية مع التأكد في نفس الوقت من عدم الإضرار بالمكاسب التي تحققت على كافة المستويات، وأن البلد لا يزال يقف على طريق سياسي واقتصادي مستقر لتحقيق التنمية. وتشكل ضرورة الحفاظ على التوازن ودفعه قدما أكبر تحد على الإطلاق، وكما أشار صندوق النقد الدولي في بيان له في نيسان/أبريل 2010 ”لا تزال توقعات غيانا إيجابية على المدى القريب والمتوسط على الرغم من وجود بعض التحديات الهامة “.

474 - وتوفر غيانا العمل من أجل الامتثال لالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، وتعتقد أنه قد حدث تحسن منذ تقريرها السابق، وأنها تلتزم ببذل المزيد من الجهود لوضع نهاية لجميع أشكال التمييز ضد المرأة.