تقديم

1 - إن دولة غواتيمالا، بتصديقها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تعترف بالدور الذي تستطيع أداءه لتغيير حالة انعدام المساواة بين المرأة والرجل. وفي الوقت ذاته فإنها تكرس كل مؤسساتها لبلوغ الهدف المتمثل في النظر في أسباب انعدام المساواة بين الجنسين، التزاما بالطابع المتكامل للاتفاقية، وتنفيذا لتوصيات لجنة الاتفاقية. ويتفق هذا الموقف مع المنظور المتعدد الأبعاد لعدم المساواة الذي تطالب به أغلبية المنظمات النسائية النشطة في مجال المساواة بين المرأة والرجل في البلد، وكذلك مع الدوائر الأكاديمية التي تقوم بالبحث في موضوع خلق وتكرار عدم المساواة بين الجنسين.

2 - ومن منطلق هذا المنظور المتعدد الأبعاد لعدم المساواة، فإن التوصيات التي قدمتها لجنة الاتفاقية إلى دولة غواتيمالا تذهب إلى أن الإعمال التام لحقوق الإنسان للمرأة يتطلب تجاوز علاقات التبعية بين الجنسين في شتى مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وكذلك في الحياة العائلية، بما في ذلك النواحي الشكلية. وفيما يتصل بهذه النواحي، فإن الأفكار الجامدة عن الجنسين الموجودة الآن في وسائل الإعلام وفي الوثائق الأخرى المنشورة على العامة تؤثر على شخصيات الرجال والنساء، فتوجه بشكل فردي وجماعي صوب ثقافات أو نظرات كونية تميل بشكل ما إلى تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، أو تتردد في ذلك بشكل ما.

3 - إن توصيات اللجنة الموجهة إلى غواتيمالا تتعدد فيما يتعلق بالتحول الثقافي المطلوب للتقدم صوب المساواة، داعية إلى إعادة النظر في المواد المدرسية، وتوعية البرلمانيين والبرلمانيات، وتمكين المرأة ونشر حقوقها، والاستعانة بحملات في مجال الاتصال لنشر الاتفاقية وقيمها.

4 - إن انعدام المساواة بين الرجل والمرأة في غواتيمالا قد استمر تاريخيا من خلال مفهوم ثقافي نشط لدى سكان المايا، مثل المستيسا والإكسينكا والغاريفونا، وهو مفهوم يفرق بين المسائل ”الخاصة“ والجوهرية و ”الاستعداد الطبيعي“ لدى الرجل والمرأة، ويتمثل بدوره في التوزيع غير المتساوي للموارد والفرص بين الجنسين في المجالات المختلفة، أو يعكس باستمرار هذا التوزيع. ويتضح ذلك في قلة وصول المرأة إلى وظائف اتخاذ القرارات في المجال السياسي وفي المنظمات الخاصة كما يحدث في المؤسسات، وحصولها على دخل أقل لقاء الأعمال والمهارات المتساوية، وما يعانيه عدد كبير من النساء في المنزل من العنف من الزوج أو من أقاربهن من الرجال.

5 - ومع أن دولة غواتيمالا اضطلعت بتدابير وأنشطة في كل هذه المجالات، فإن النتائج المتحققة في بلوغ المساواة والإنصاف تختلف اختلافا واسعا. إن توصيات اللجنة تنبه إلى ضرورة إدماج جميع مؤسسات الدولة، والعمل على ذلك بشكل مستدام، مع تحقيق نتائج قابلة للقياس فيما يتعلق بتقدم المرأة وتضييق الفجوة بين الجنسين في كل مؤسسة، والاستعانة في ذلك بعدة وسائل، ومنها الآليات التي تقترحها الاتفاقية والتي ترد أيضا في التشريع الوطني، مثل التدابير التعويضية المؤقتة، أو العمل الإيجابي، وكذلك معاقبة من يخالف من الأفراد أو المشاريع أو المؤسسات الالتزام بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.

6 - إن الهيكل الأبوي وما يترتب عليه من توزيع غير متعادل للحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة هو من السمات الشائعة في شتى الثقافات والبلدان، وليست غواتيمالا بمنأى عن ذلك. وعلى العكس يمكن القول إن العوامل التاريخية المختلفة قد أسهمت في ”تطبيع“ هذا النظام في غواتيمالا. ومن هذه العوامل يمكن أن نذكر ما يلي:

• النزاع المسلح الداخلي الذي استمر ما يقرب من ستة وثلاثين عاما . إن الحكومات العسكرية السابقة وهياكلها، واستخدام الأسلحة، والقسوة في العنف البدني، كلها بصفة عامة أمور لها أكبر التأثير في تحقيق الهيمنة الذكورية في كل المجتمعات. وفي إطار هذا النظام العسكري، نزعت المرأة تاريخيا إلى الغياب عن مواقع السلطة، وأصبحت هي وكل ما يعتبر أنثويا يُنتقص من قدرها في خطاب الهيمنة من حيث قدرتها على القيادة. وغالبا ما كان وجودها في هذا النوع من النماذج يتضح فقط من خلال النظرة الإيجابية إلى صورة الأم المنكرة لذاتها ذات النزعة الطبيعية إلى التنازل عن حقوقها. ومع ذلك فإنه لا مفر من الاعتراف بأن المرأة كانت مجبرة، في فترة الحرب الداخلية، على الخروج من هذا النموذج التقليدي والاضطلاع بمسؤولية الأسرة والذود عن وحدتها، نظرا إلى ما حدث نتيجة للحرب من تفكك أسري. وقد اتخذت طريقة مجابهة المرأة لهذه الحالة أشكالا شتى، تراوحت بين ملازمة البيت وما ينجم عن ذلك من أخطار، والانتقال والهجرة حتى إلى بلدان أخرى، فتواجه بذلك ظاهرة اللجوء التي تنطوي هي أيضا على أخطار أخرى مجهولة. وقد بدأت هذه الأشكال تلوّن الأدوار الجديدة والمتنوعة التي جابهتها المرأة.

• انعدام المساواة القائم الذي يتضح في اختلاف الوصول والفرص بين الرجل والمرأة، والسكان الأصليين والمولّدين، والقطاعات الريفية والحضرية . إن الاختلاف القائم في حصول مختلف الجماعات والشعوب على الموارد، سواء كانت موارد اقتصادية أو الاشتراك في اتخاذ القرارات، أو بصفة عامة وجود خيارات بديلة حقا - فردية و/أو جماعية - ينحو إلى التبدي في خطاب الأكثرية تعبيرا عن عدم التساوي في القدرات، بما في ذلك ”طبيعة“ الأفراد و/أو الجماعات التي تتكون منهم.

• قصور الدولة في الحفاظ على حقوق الأفراد المعترف بها في تشريع غواتيمالا، وكذلك في التشريع الدولي الذي وقعته غواتيمالا، ونتيجة ذلك قلة وعي هؤلاء الأفراد بالتمسك بالحقوق غير القابلة للتصرف . إن الحلقة المفرغة الموصوفة هنا تؤدي إلى فهم للواقع يفسَّر بمقتضاه الاستبعاد أو التمييز بأنه مجرد مسؤولية يتحملها من يتعرض له، أو ”حادث مؤسف“ يقع للضحية وحده ولا يستدعي البحث عن مسؤولين و/أو ضامنين للحق. وفي هذا الصدد فإن ما له دلالة، على سبيل المثال، النسبة المئوية المنخفضة من الشكاوى التي تتقدم بها المواطنات والمواطنون عند وقوعهم ضحايا لجرائم، بما في ذلك الجرائم التي لها خطورة القتل العمد. وهذا الوضع يؤدي في بعض الأحيان إلى اعتبار انتهاك الحقوق الناجم عن انعدام المساواة والتمييز ضد المرأة ”شرا هينا“، واعتباره في أسوأ الأحوال ناجما عن عدم مهارة المرأة أو عدم قدرتها على الاندماج في مجتمع لا يتقدم فيه سوى الفرد المؤهل لذلك.

7 - وتولت وضع هذا التقرير أمانة الرئاسة لشؤون المرأة، بصفتها أعلى جهاز وطني لتقدم المرأة وهيئة إدارة السلطة التنفيذية في مجال تعزيز السياسات العامة المؤيدة للإنصاف والمساواة بين الجنسين. واستفادت الأمانة من المساعدة والمشورة التقنية لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في غواتيمالا.

8 - وجدير بالذكر أن إعداد هذا التقرير السابع كان نتيجة لطريقة مبتكرة في العمل، جرى اقتراحها وتنسيقها مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في غواتيمالا وأمانة الرئاسة لشؤون المرأة، من أجل إعداد هذا النوع من المعلومات. وشمل ذلك إنشاء أجهزة للحصول على المعلوات، والطريقة التشاركية في استخدامها، والمتابعة مع نقاط الاتصال المنشأة من خلال حلقات العمل المواضيعية التي تضم كل الهيئات التي تتألف منها دولة غواتيمالا. ويجري الآن تنظيم هذه التجربة للخروج منها بدليل منهجي يكون أساسا لوضع التقارير الأخرى التي يتعين على دولة غواتيمالا تقديمها إلى الأجهزة والكيانات الدولية المنوط بها متابعة تنفيذ الاتفاقيات. والمأمول، بالإضافة إلى ذلك، أن يكون هذا التقرير وثيقة مرجعية لهيئات الدولة المختلفة.

9 - وقد بدأت عملية الإعداد في آذار/مارس 2007، بإجراء تحليل وتحديد الأولويات، انطلاقا من توصيات لجنة الاتفاقية المتعلقة بالتقارير من الأوّلي إلى السادس التي قدمتها دولة غواتيمالا. وكان هذا التحليل بمثابة مساهمة مهمة في تحديد مسارات العمل ذات الأولوية لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل. وجرى استعراض التوصيات وتجميعها وفقا للمواضيع التي تتناولها.

10 - ولإعطاء رد متكامل من الدولة على دعوة اللجنة إلى ” تعزيز التنسيق بين كافة الكيانات الحكومية المعنية، بما في ذلك ممثلو السلطتين التشريعية والقضائية، بوصفه وسيلة لتعزيز تنفيذ أحكام الاتفاقية، ومتابعة التعليقات الختامية للجنة، وإعداد التقارير الدورية المقبلة المقدمة بموجب المادة 18 من الاتفاقية “، وضعت أمانة الرئاسة لشؤون المرأة استراتيجية للتنسيق داخل السلطة التنفيذية ومع سائر هيئات الدولة لوضع هذا التقرير. ولذلك، ومن أجل إعداد هذا التقرير السابع، أجرت أمانة الرئاسة لشؤون المرأة، بالتنسيق مع هيئة الدفاع عن النساء الأصليات، في حزيران/يونيه وتموز/يوليه وآب/أغسطس 2007، مشاورة مشتركة بين الوزارات على مستوى أجهزة السلطة التنفيذية، وكذلك مع سلطات السلطة القضائية والسلطة التشريعية، من خلال ثماني حلقات عمل مواضيعية تشاورية:

• التعليم

• الصحة

• الاقتصاد

• الاتجار والمهاجرات

• التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي مجال العمل

• الوصول إلى العدالة

• الشؤون التشريعية

• الزراعة والبيئة

11 - وفي حلقات العمل هذه كان هناك مجال لتبادل المعلومات وتحليلها وتنظيمها بين كيانات الدولة وأمانة الرئاسة لشؤون المرأة، بشأن أهم التدابير التي اتخذتها المؤسسات المشاركة لتنفيذ توصيات خبيرات لجنة الاتفاقية. وجرى أيضا تنبيه مؤسسات الدولة إلى ضرورة متابعة وتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في برامج المؤسسات ومشاريعها وخطط عملها. وأشير بالمثل إلى ضرورة الاعتماد على معلومات فعلية موزعة حسب الجنس والعرق والعمر، لمتابعة التعهدات الملتزم بها في الصكوك الدولية التي تركز على حقوق الإنسان للمرأة.

12 - وبعد تنظيم المعلومات المأخوذة من حلقات العمل المواضيعية ومن مصادر ووثائق رسمية، جرى في تشرين الأول/أكتوبر 2007 اعتماد المسودة الأولى للتقرير مع مؤسسات الدولة التي اشتركت في حلقات العمل وقدمت معلومات مؤسسية. كما عرضت هذه المسودة الأولى على منظمات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات النسائية، والدوائر الأكاديمية. وبعد الانتهاء من التقرير، قدم إلى الرؤساء الثلاثة لسلطات الدولة الذين أعربوا عن موافقتهم على مضمونه.

13 - وبهذه الطريقة، وبالمدخلات المقدمة في اثناء عملية الإعداد والاعتماد المؤسسية، أصبح هذا التقرير السابع منسجما مع العمل المنسق والتعاون الودي من جانب مؤسسات السلطات الثلاث التي تتألف منها دولة غواتيمالا - التنفيذية والتشريعية والقضائية.

14 - ومن خلال هذا التقرير السابع عن الالتزام بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تعرض دولة غواتيمالا السياسات والبرامج والتدابير المعتمدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وهي في الوقت ذاته تفي بالتزامها حيال المجتمع الدولي، وتؤكد من جديد استعداد حكومتها للدفاع عن حقوق الإنسان للمرأة وحمايتها وتعهدها بذلك.

15 - ويتألف هذا التقرير من جزء أول مخصص للرد على التوصيات المقدمة إلى دولة غواتيمالا بشأن التقارير السابقة المقدمة، وكذلك لأهم جوانب التقدم والاتجاهات فيما يتصل بكل مادة من مواد الاتفاقية. ويتضمن الجزء الثاني مجموعة من المرفقات التي تكمل المعلومات الواردة في ثنايا التطرق إلى مواد الاتفاقية.

تنفيذ توصيات اللجنة وجوانب التقدم حسب مواد الاتفاقية

المواد 1 و 2 و 3

السياسات والتدابير الرامية إلى تعزيز إدماج الجنسين

السياسة الوطنبة للنهوض بالمرأة وتطويرها (2001 - 2006)

16 - من خلال السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة الغواتيمالية وتطورها وخطتها لتكافؤ الفرص للفترة 2001-2006، جسّدت الدولة التزامها بأن تدرج في جدول الأعمال العام النهوض بالمرأة والنهج الجنساني. وقد اجتهدت السلطة التنفيذية في إدراج محاور هذه السياسة في التخطيط الحكومي والميزانية، وخصوصا في القواعد التي تحددها أمانة الرئاسة للتخطيط والبرمجة لجميع المؤسسات التي تتألف منها السلطة التنفيذية في وضع خططها التشغيلية السنوية.

17 - وقد وُضعت هذه السياسة لتكون هاديا للقطاع العام برمته في خطوط العمل المحددة لوضع ميزانية عامة لإيرادات الدولة ونفقاتها في السنة المالية 2007. ويعتبر هذا الإجراء تقدما في طريق إدراج إنصاف الجنسين في خطط الميزانية المؤسسية والقطاعية. ومع ذلك فإن عدم اعتماد كونغرس الجمهورية لميزانية عام 2007 لم يساعد على التحقق من أن هذا الإدراج قد تم بالفعل في الميزانيات المؤسسية والقطاعية.

السياسة الإطارية لإدارة البيئة (2004)

18 - تتضمن مبادئ هذه السياسة الإنصاف الاجتماعي وإنصاف الجنسين. (1) يُقصد بالإنصاف الاجتماعي ضمان تكافؤ الفرص والعدالة لشتى فئات المجتمع الغواتيمالي، بتوفير الحصول على الفرص في ظل ظروف متساوية. (2) الاستدامة البيئية والاقتصادية، والتنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية، والإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية، التي يجب أن تكفل للأشخاص المعاصرين وكذلك فيما بين الأجيال. يجب أن يحظى جميع الغواتيماليين الآن ومستقبلا بفرص واحدة للتنمية. (3) إنصاف الجنسين لضمان الحصول على الفرص في ظل ظروف متساوية للرجل والمرأة. فهما كلاهما يقومان بدور أساسي في إدارة البيئة وفي التنمية. ولذلك لا غنى عن مشاركتهما الكاملة للوصول إلى التنمية المستدامة.

السياسة الوطنية لتنمية المشاريع البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة (2005)

19 - هناك عدة مبادئ تدعم هذه السياسة، ومنها: (1) تجاوب على الصعيد الوطني يشمل جميع قطاعات وفروع النشاط، ويهتم بكل المناطق الحضرية والريفية في البلد. (2) ينبغي، في تصميم وتنفيذ السياسة، الحفاظ دوما على نهج منتظم للإنصاف الاجتماعي، والتكامل، والاستدامة، ومشاركة المواطنين. (3) يجب أن تركز المحاور الشاملة لهذه السياسة على إنصاف الجنسين، والتعدد الثقافي، وصون البيئة والاستفادة منها.

20 - وتهدف هذه السياسة إلى كفالة تكافؤ الفرص للرجل والمرأة من أجل تطوير المشاريع، ومن ذلك إنشاء المجلس الوطني لإنتاجية المشاريع الذي يضم أمانة الرئاسة لشؤون المرأة.

السياسة الوطنية للأمن الغذائي والتغذوي (2005)

21 - الإنصاف هو المبدأ الرئيسي في إطار هذه السياسة، وبمقتضاه يجب على الدولة تهيئة الظروف اللازمة لحصول السكان على الغذاء بشكل آمن ومناسب، دون تمييز على أساس الجنس، أو العرق، أو العمر، أو المركز الاجتماعي والاقتصادي، أو محل الإقامة.

السياسة الوطنية لتحقيق لامركزية السلطة التنفيذية (2005)

22 - في 28 أيار/مايو 2005، أعلنت دولة غواتيمالا بشكل رسمي السياسة الوطنية لتحقيق لامركزية السلطة التنفيذية، وهدفها الأساسي هو ” المساهمة في تمكين الغواتيماليين (والغواتيماليات) من رفع مستوى معيشتهم باستمرار، من خلال تحقيق ديمقراطية الدولة والمجتمع عبر التخطيط الإقليمي التشاركي اللامركزي، في إطار المنظور الجنساني والنهج المتعدد الثقافات، باعتبار ذلك شروطا لازمة لإيجاد أشكال جديدة للعلاقة بين الدولة والأمة “. وانطلاقا من منظور إنصاف الجنسين، تتيح هذه السياسة إطارا ملائما للمرأة ينطوي على إنصاف الجنسين باعتباره من المبادئ الرئيسية للإدارة اللامركزية للبلد ونقل الاختصاصات على المستوى الحكومي، وفقا لمعايير الكفاءة والفعالية في استخدام الموارد العامة.

23 - إن القواعد الموضوعة لتطبيق مبدأ إنصاف الجنسين باعتباره معيارا شاملا للكفاءة والفعالية تجعل من السياسة الوطنية لتحقيق لامركزية السلطة التنفيذية أداة يمكن أن تسهم بشكل فعال في تطبيق روح قوانين اللامركزية وقواعد مشاركة المواطنين.

سياسة التنمية الريفية (2006)

24 - تشير الخطوط العامة لعمل الدولة للفترة 2004-2008 إلى ضرورة إعطاء الأولوية للإدارة العامة للتنمية الريفية استجابة لاتفاقات السلام، ولا سيما لتنفيذ الاتفاق المتعلق بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية لحالة قطاع الزراعة، والاتفاق الخاص بهوية وحقوق السكان الأصليين. ولذلك جرى في أيلول/سبتمبر 2006 الانتهاء من عملية رسم سياسة التنمية الريفية، التي اقتضت جهدا مستمرا ومدعوما بذلته المؤسسات العامة والسكان الأصليون والمجتمع المدني، وشمل إجراء تحليلات وحوارات ومناقشات وبناء توافق للآراء. وهذه العملية المشتركة لرسم سياسة التنمية الريفية المتكاملة جرت من خلال إشراك المكتب المشترك بين القطاعات للحوار والمشاركة في عام 2005.

25 - وهذا المكتب مؤلف من ثمانية مندوبين حكوميين يمثلون عدة جهات منها أمانة الرئاسة لشؤون المرأة، ومندوبيْن من القطاع الأكاديمي، وثمانية مندوبين من الأحزاب السياسية، وستة مندوبين من القطاع الريفي وقطاع السكان الأصليين، وستة مندوبين من قطاع منظمات صغار المنتجين الريفيين، ومندوبيْن من قطاع المرأة الريفية، وثلاثة مندوبين من نقابات الأعمال الحرة، ومندوب من قطاع البيئة.

26 - وقد ورد في الإعلان الختامي للمكتب في عام 2006 أنه قد تحقق تقدم كبير في نواح عدة، أهمها توافق الآراء بشأن ” المتغيرات الأساسية التي تحدد التنمية الريفية، والنظرة الاستشرافية إلى المناطق الريفية في 25 عاما، والمبادئ والنهج التي ستوجه سياسة التنمية الريفية المتكاملة، ومحاور العمل الاستراتيجية. وقد اتفق أن نص الإعلان على وجوب أن تتجه هذه العناصر استراتيجيا صوب بلوغ المواطنة الكاملة لسكان الريف، بالتغلب على انعدام المساواة والاستبعاد، ولا سيما ما يقع منهما أساسا للسكان الأصليين وللنساء؛ وتشجيع نموذج اقتصادي جديد يقوم على الحصول بشكل منصف على الأصول التي تجعل من الاقتصاد الريفي الصغير والمتوسط، سواء في ذلك اقتصاد القرى والسكان الأصليين، عنصرا فاعلا اقتصاديا رئيسيا، وهي عملية لا بد للدولة فيها من القيام بدور توجيهي حفاز “.

27 - وتنطوي سياسة التنمية الريفية المتكاملة على توافق للآراء تحقق في المكتب، وكذلك على عناصر مهمة يُسترشد بها في العمل العام للدولة، ومن هنا فإن الدولة، في المجال الاجتماعي والاقتصادي، قامت بعملها في إطار برنامج هيا يا غواتيمالا (2004-2008) ، الذي يتضمن أربعة مكونات استراتيجية: (1) غوتيمالا تنمو ، ويركز على تشجيع النمو الاقتصادي من خلال الاستثمارات والتحالفات بين القطاعين العام والخاص؛ (2) غواتيمالا تنافس ، وهو موجه صوب زيادة القدرة على المنافسة بتحسين القاعدة الإنتاجية وتشجيع التبادل التكنولوجي؛ (3) غواتيمالا الخضراء ، ويهدف إلى تهيئة المناخ المواتي للاستثمار المسؤول بيئيا، وتعزيز قدرة المنافع والخدمات البيئية على المنافسة، وترسيخ الثقافة الديمقراطية؛ (4) غواتيمالا المتضامنة ، ويرمي إلى خلق الوفاق الاجتماعي من خلال توليد الأصول، مما يساعد الأسر الغواتيمالية على الحصول على فرص التنمية البشرية التي تكفل لها مستقبلا أفضل.

28 - إن استراتيجية ”غواتيمالا المتضامنة الريفية“ هي الأداة الرئيسية للحد من الفقر. وتتجه هذه الاستراتيجية إلى المناطق الريفية وتركز، من حيث المبدأ، على الاهتمام بـ 41 بلدية منحها المجلس الاجتماعي الأولوية استنادا إلى معايير الفقر والضعف إزاء انعدام الأمن الغذائي، على أن يتسع نطاقها بعد ذلك فتشمل سائر بلديات البلد. ويهدف هذا التدخل، من خلال المشاركة المجتمعية وضمّ المساهمة الرسمية القائمة، إلى تحسين رأس المال البشري وتوسيع الفرص المتاحة لأفقر الناس، حتى يتسنى الخروج الدائم من إطار الفقر المدقع.

29 - والأهداف المتوسطة الأجل هي: (1) الحد من سوء تغذية الأطفال. (2) زيادة دخل أفقر الأسر من خلال الحوافز لتكوين القدرات. (3) إتاحة فرصة إتمام الدراسة الابتدائية لجميع الأطفال والطفلات. (4) توسيع نطاق الحصول على التعليم الثانوي الأساسي. (5) القضاء على الأمية. (6) تحسين صحة الأم. (7) الحد من وفيات الأطفال. (8) تشجيع المشاركة المجتمعية في التنمية. (9) تحسين البنية التحتية للطرق والتنافس المحلي. (10) حصول الأسر على مساكن لائقة تساعدها على المحافظة على صحتها. (11) تعويض المجتمعات المحلية عن الموارد الطبيعية الضائعة.

30 - ويتعين على شبكة المؤسسات أن تزيد من تعزيز رأس المال الاجتماعي للأسر ومجتمعاتها المحلية، ولا سيما شبكة مجالس التنمية الحضرية والريفية. فهذه المجالس هي في الواقع الأداة الرئيسية للتخطيط الديمقراطي للتنمية، إذ إنها تضع في اعتبارها سمات التعدد الإثني واللغوي والثقافي الموجودة في البلد، حفزا منها للأسر والعمل بذلك على تغيير توقعاتها، بحيث تصبح هذه الأسر المحرك والمنظم لتنميتها هي.

السياسة العامة للتعايش والقضاء على العنصرية والتمييز العنصري (2006)

31 - جرى رسميا، في تشرين الثاني/نوفمبر 2006، تقديم السياسة العامة للتعايش والقضاء على العنصرية والتمييز العنصري. ومن أبرز مبادئ هذه السياسة إنصاف الجنسين، الذي يعد مبدأ أساسيا يقوم على كفالة احترام الحقوق وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال في جميع مناحي الحياة، تقليلا للفروق بينهم. وتتصل هذه السياسة بالبحث عن التوازن والعدل بين الرجال والنساء، من خلال آليات تتغلب على التباين في الحقوق والمجالات والفرص وما يترتب على ذلك.

32 - ويشمل المحور الثقافي لهذه السياسة، على سبيل العمل الاستراتيجي، إجراء حوارات بين الثقافات تهدف إلى الحد من التحيزات والأفكار الجامدة، وتنفيذ نظام لمراقبة وسائل الإعلام للكشف عن الممارسات والمواقف التمييزية في أجهزة تشكيل الرأي العام والقضاء عليها، ووضع استراتيجية للإعلام هدفها القضاء على الأفكار الجامدة والممارسات التمييزية.

33 - ويشمل محور المساواة في الحصول على خدمات الدولة، ولا سيما في مجال التعليم والصحة والسكن والعمل، عددا من التدابير الاستراتيجية، منها إضفاء الطابع المؤسسي على برنامج تدريب المدرسين ورفع مستواهم، الذي يتضمن ما يتصل بالقضاء على العنصرية والتمييز من إعلام وتدريب.

34 - واللجنة الرئاسية لمكافحة التمييز والعنصرية ضد السكان الأصليين في غواتيمالا هي الجهاز المنوط به وضع ومتابعة السياسات والتدابير الموجهة صوب أداء المهام التي ناطها بحكومة الجمهورية الدستور السياسي والقوانين، فيما يتعلق بتساوي المواطنين، والاعتراف بحقوق السكان الأصليين واحترامها وتعزيزها.

35 - وعلى سبيل متابعة هذه السياسة بموجب القرار الحكومي رقم 96-2005، أنشئ مجلس الرئاسة الاستشاري للسكان الأصليين الذي يضم سبعة ممثلين من ذوي المكانة الرفيعة في منظمات السكان الأصليين، منهم ثلاث نساء عضوات في المجلس. ويقدم هذا المجلس المشورة إلى رئيس الجمهورية وسائر أعضاء السلطة التنفيذية، ويساعد في صياغة المقترحات أو التوصيات التي لا بد منها لإعمال حقوق مجتمعات السكان الأصليين. ويضاف إلى ذلك أن هؤلاء السكان يتكلمون في بعض المحافل في الإدارات الحكومية غير الثابتة، فيعرضون مشاكلهم واحتياجاتهم المحلية.

36 - إن إدراج آليات صياغة ومتابعة السياسات من المنظور الجنساني والإثني في المؤسسات الحكومية يعتبر تقدما، وهذا ما ينطبق على أمانة الرئاسة للتخطيط والبرمجة، وكذلك قواعد النظام الوطني للاستثمار العام (2007)، والتخطيط الاستراتيجي الإقليمي، وإنشاء وحدة السكان الأصليين (2005)، التي يتمثل هدفها في متابعة إضفاء الطابع المؤسسي على المسائل الإثنية والجنسانية في عمليات تخطيط وبرمجة الاستثمار العام، وتنسيق التعاون الدولي. وقد رفّعت هذه الوحدة الآن فأصبحت مديرية التعدد الثقافي.

السياسة العامة لثقافة السلام، 2006-2015

37 - يرد في الخطوط العامة للعمل المكون المعنون ” احترام التنوع “، الذي ينص حرفيا على ما يلي: ” الاعتراف بحق الإنسان في عدم التمييز وعدم التفرقة أو الاستبعاد أو التقييد أو المحاباة على أساس الجنس، أو الأصل القومي أو الإثني، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غيره، أو العمر، أو أي حالة أخرى تهدف إلى العمل على النيل من التمتع التام بالحقوق والحريات الأساسية “. والأولوية في هذا الخط العام للعمل هي تشجيع إعداد ومراقبة الموظف العام، تعزيزا لثقافة الخدمة والمسؤولية، مع احترام كرامة الإنسان والتنوع الثقافي، والحرص على القانون والتزاماته.

38 - وتشمل هذه السياسة أيضا خطا عاما للعمل يتصل بإيجاد وتنفيذ الإنصاف بين الجنسين، وينص حرفيا على ما يلي: ” تستهدف سياسة ثقافة السلام المساواة بين الأشخاص في جميع المجالات، كما تستهدف المساهمة في اجتثاث العنف ضد المرأة “. ولذلك ترمي هذه السياسة إلى القضاء على أي ممارسة تمييزية ضد الجنسين، مطبقة في ذلك مبادئ الصكوك الوطنية والدولية في هذا الشأن. وترمي هذه السياسة إلى تعزيز المؤسسات والبرامج الحكومية العاملة على تطبيق هذه المبادئ، وإدراج المنظور الجنساني في جميع المؤسسات من خلال نشر جميع الصكوك الوطنية والدولية، اعتمادا على الموارد والإرادة السياسية اللازمة لتعزيز المساواة بين المرأة والرجل في اتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، واستئصال العنف ضد المرأة باعتبار ذلك من أولويات هذا الخط العام للعمل.

السياسة العامة لمكافحة الاتجار بالأشخاص ولتوفير الحماية المتكاملة للضحايا (2007)

39 - تعترف هذه السياسة بأن مبدأ عدم التمييز يعدّ قاعدة أساسية في القانون الدولي، ويتسم بأهمية بالغة فيما يتعلق بحالة الضعف، ولا سيما ضعف النساء والطفلات. والمقصود أن كل الأشخاص، بصرف النظر عن جنسهم، أو عرقهم، أو لونهم، أو لغتهم، أو ديانتهم، أو رأيهم السياسي، أو محل ميلادهم، أو وضعهم من حيث الإثنية أو النوع، أو أي سبب آخر، يتمتعون بنفس الحقوق، وبالتالي يتعين على الدولة الاعتراف بها وحمايتها وكفالتها. وتقر هذه السياسة بأن التمييز ضد النساء والطفلات انتهاك لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان. ومن هنا فإن أي إجراء يتخذ سيكفل تكافؤ الفرص والإنصاف بين الجنسين دون أي تمييز.

سياسة توفير الحماية والمساعدة والرعاية للجالية الغواتيمالية في الخارج (2007)

40 - تقول هذه السياسة إن أغراضها واستراتيجياتها وتدابيرها يجب أن تتجاوب مع سبعة سيناريوهات أساسية، يتعلق الخامس منها باحترام كرامة المهاجرات، وفقا لما هو مكرس في اتفاقات السلام، وبخاصة الاتفاق المتعلق بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية لحالة قطاع الزراعة، والاتفاق الخاص بحقوق السكان الأصليين. وأشير إلى أن حكومة الجمهورية تعهدت بتشجيع سبل تعزيز ودعم قواعد وآليات حماية حقوق الإنسان، مع التركيز على المرأة. ومن بين الجماعات المستهدفة التي تحددها هذه السياسة ”النساء والطفلات المهاجرات اللاتي يحتجن إلى رعاية وحماية خاصة، بحكم أنهن يشكلن أضعف الفئات لوقوعهن ضحايا الاتجار بالأشخاص والتهريب غير المشروع للمهاجرين“.

السياسات الجامعة الأخرى

41 - في الفترة 2004-2007، يمكن الإشارة إلى سياسات عامة أخرى تتضمن المنظور الجنساني وتراعي التعدد الإثني والثقافي:

• السياسة الوطنية للشباب. الشباب هم عماد التنوع من أجل أمة متعددة الثقافات، 2005-2015. تحت مسؤولية المجلس الوطني للشباب.

• السياسة الوطنية للإسكان والمستوطنات البشرية واستراتيجية تنفيذها (2004).

• السياسة الزراعية والقطاعية، 2004-2007.

تقييم وتحديث السياسات العامة

42 - اضطلعت أمانة الرئاسة لشؤون المرأة، بالتنسيق مع هيئة الدفاع عن النساء الأصليات، بعملية تقييم للسياسة بدأت في أواخر عام 2005 وأنجزت في آذار/مارس 2007. وتهدف هذه العملية إلى تقييم الانتهاء من تنفيذ السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة الغواتيمالية وتطورها، وخطة تكافؤ الفرص للفترة 2001-2006، في الوحدات التنفيذية للحكومة.

43 - ويرتكز قرار أمانة الرئاسة لشؤون المرأة بتقييم السياسة الخاصة بالمرأة على ما يلي:

• الولاية الواردة في قانون احترام كرامة المرأة والنهوض المتكامل بها، المرسوم رقم 7-1999، الذي تنص مادته 5 على أنه ” يجب تقييم السياسات وتحديثها بصفة دورية “.

• وثيقة السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة الغواتيمالية وتطورها تشير إلى ضرورة التقييم.

• اختتام فترة سريان خطة تكافؤ الفرص للفترة 2001-2006.

• ضرورة إدراج السياسة الوطنية للمرأة في إطار عملية اللامركزية، حيث إنه في فترة رسم هذه السياسة، لم يكن الإطار القانوني الجديد للامركزية قد اعتُمد بعد، وهو الإطار الذي يتضمن إنصاف الجنسين باعتباره من مبادئه الرئيسية، وبذلك يعمل على إنشاء آليات نسائية جديدة على الصعيد المحلي.

• العمل، فيما يتعلق بالوثيقة الجديدة للسياسة، على إعادة تحديد أبعاد نهج هوية وحقوق النساء الأصليات والمنحدرات من أصول أفريقية في غواتيمالا (حتى الآن لم يتحدد المضمون المتعلق بالمنحدرات من أصول أفريقية).

44 - ومن المهم الإشارة إلى أن تقييم السياسة الخاصة بالمرأة يعد نشاطا رائدا في مجال السياسات العامة في غواتيمالا، وتعتبر نتائجه سابقة في التاريخ المؤسسي لتقييم السياسات العامة في الدولة وفي أمانة الرئاسة لشؤون المرأة ذاتها، إذ تأتي بعناصر قيّمة للحكم على عملية تحديث الدولة وممارسة الحكم من خلال سياسات عامة. وقد ساعد هذا التقييم على ما يلي:

• تنبيه جميع مؤسسات السلطة التنفيذية إلى أهمية التقييم في مواءمة السياسات العامة مع الواقع المعاش في نطاق تطبيقها لهذه السياسات.

• تضمين الإدارة العامة تدابير إيجابية في قطاعات مختلفة، تعزيزا للإنصاف بين الجنسين والأعراق.

• في ضوء الطابع الشامل للسياسة، الإقرار بضرورة تفصيل مؤسسات الدولة لتدابيرها وجهودها، على أن يكون الإنصاف بين الجنسين والأعراق المحور الشامل.

• العمل، استنادا إلى دور النساء والمطالب التي يتقدمهن بها، على تأكيد أنه يتعين على القطاعات التي لم تدرج النهج الجنساني والإثني في سياساتها وخططها المؤسسية أن تعيد مواءمتها بحيث تستجيب لطلب الخدمات اللازمة الآن.

45 - وجرت في تحديث السياسة الاستفادة من المشاركة النشطة لممثلي مؤسسات الدولة، وشبكات المنظمات النسائية وهيئاتها التنسيقية، والجماعات اللغوية لشعوب المايا والغاريفونا والإكسينكا والمستيسو، الذين تتألف منهم اللجنة الوطنية للتحديث. وهذه اللجنة مكان للتشاور بين الحكومة والمجتمع المدني، دعما لوضع وثيقة مستكملة للسياسة الخاصة بالمرأة تعتمدها حكومة الجمهورية. وستكون هذه الوثيقة مرجعا في مسألة إنصاف الجنسين والنهوض بالمرأة للحكومة الجديدة المنتخبة لوضع خطة تكافؤ الفرص، وهي الخطة التي ستنفذ في الفترة 2008-2012 وفقا لأولوياتها وللمؤسسات المسؤولة عن تنفيذها.

46 - ومن المساهمات ذات المغزى الكبير في عملية تحديث السياسة المبادرة التي قام بها شتى منظمات النساء الأصليات: جدول أعمال مفصل للنساء الأصليات يعد مُدخلا بالغ الأهمية سيثري مضمون عملية تحديث السياسة.

47 - وعلى أساس تجربة التقييم الذي جرى ونتائجه وتوصياته، بدئت عملية لتحديث هذه السياسة بتحالف استراتيجي بين أمانة الرئاسة لشؤون المرأة وهيئة الدفاع عن النساء الأصليات، وبالتنسيق مع المنتدى الوطني للمرأة. وانتهت هذه العملية في كانون الأول/ديسمبر 2007 بالتقديم العلني للسياسة الوطنية للنهوض بالمرأة وتطورها المتكامل، التي أقرت بالقرار الحكومي رقم 570-2007. وتحقيق نجاح مهم تمثَّل في الحصول في وقت واحد على دعم السلطتين التشريعية والقضائية.

48 - ولذلك فإن عملية التحديث لفتت الانتباه إلى أهمية مجابهة التحدي المتمثل في الإدماج الواضح للتنوع الإثني والثقافي للنساء، لإلقاء الضوء على احتياجات وتطلعات النساء الأصليات. وفي الوقت نفسه اعتُبر من المهم التطرق إلى مسألة اشتراك المرأة في عملية اللامركزية، وبخاصة في المجالات المؤسسية، كنما هو الحال في مجالس التنمية.

التدابير التشريعية

توصيات لجنة خبيرات الاتفاقية

تعريف التمييز الوارد في المرسوم رقم 57-2002 المعدِّل للقانون الجنائي ليس متفقا مع المادة الأولى من الاتفاقية. (6)

تعريف التمييز الوارد في هذا المرسوم لا يتفق أيضا مع المادة 2 التي تقضي صراحة باتخاذ تدابير للقضاء على التمييز الممارس ضد المرأة من جانب أطراف فاعلة خاصة. (6)

التعبير في جميع القوانين المناسبة عن تعريف للتمييز المباشر وغير المباشر. (6)

إدراج جزاءات ووسائل انتصاف فعالة فيما يتعلق بانتهاك الحقوق من جانب الكيانات والجهات الفاعلة العامة والخاصة. (6)

الافتقار إلى التوعية بحقوق الإنسان للمرأة بين أعضاء الهيئة التشريعية. (6)

رغم اعتماد مختلف القوانين والمراسيم الرامية إلى حماية المرأة والفتاة (بما في ذلك المرسوم رقم 81-2002 الذي يهدف إلى تعزيز الإجراءات المتخذة من أجل القضاء على التمييز على أساس العرق والجنس في جميع وزارات الدولة)، فإن هناك ضعفا في إنفاذ تلك القوانين والمراسيم وعدم تنسيقها وتنفيذها ورصدها بصورة فعالة. ويتعين اتخاذ كافة التدابير المناسبة لضمان الإنفاذ الفعال لتلك القوانين والمراسيم الرامية إلى حماية المرأة والفتاة وتقييم تنفيذها، وبيان تأثير تلك التدابير في تقريرها الدوري التالي. (6)

هناك اختلال للتوازن بين سلطات الدولة يفضي إلى مقاومة اعتماد وتعديل القوانين الرامية إلى حماية حقوق الإنسان للمرأة. (6)

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تجعل تشريعها مطابقا تماما للمادة 11 من الاتفاقية وأن تصدق على اتفاقية منظمة العمل الدولية 155 الخاصة بالسلامة والصحة المهنيتين ومناخ العمل. (6)

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الإسراع في جهودها لتطبيق التشريع الخاص بالتحرش الجنسي. (6)

هناك غموض في القوانين المتعلقة بالدعارة، ولا سيما دعارة الأطفال. فهذه القوانين تحظر الدعارة، ولكنها لا تنص على عقوبات تتمشى وحجم الجرم المرتكب. وهناك قلق لارتفاع معدل دعارة الطفلات واستغلال القصّر جنسيا. (3 و 4 و 5)

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم باستعراض تشريعاتها القائمة ذات الصلة بتجريم دعارة الأطفال والاستغلال الجنسي للقصّر، واتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال والمراهقين في غواتيمالا. (3 و 4 و 5)

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ الخطوات اللازمة لإزالة التفاوت في السن القانونية للزواج بالنسبة إلى الرجل والمرأة (3 و 4 و 5)، وعلى اتخاذ تدابير لزيادة السن الدنيا لزواج الفتيات بما يتمشى والمادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل، التي تعرّف الطفل بأنه شخص يقل عمره عن 18 سنة. (3 و 4 و 5)

49 - إن تصديق دولة غواتيمالا في عام 1982 على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فتح الباب أمام إعادة تحديد مفهوم مبدأ المساواة الرسمية بين الأشخاص. ولهذا فإن الجمعية الوطنية التأسيسية أدرجت في عام 1985 في دستور جمهورية غواتيمالا المادة 4، ونصها: ” الحرية والمساواة . جميع الناس في غواتيمالا أحرار ومتساوون في الكرامة والحقوق. وللرجل والمرأة، أيا كانت حالتهما المدنية، فرص ومسؤوليات متساوية. ولا يجوز إخضاع أي شخص للاسترقاق أو لأي وضع آخر ينال من كرامته. ويجب على الناس أن يحافظوا على السلوك الودي فيما بينهم “.

50 - إن عمليات التخلص من التحيز للرجل في التشريع الوطني اتسمت بالبطء والصعوبة، فالعملية والظاهرة القانونية هي نتاج اجتماعي تظل فيه الاحتياجات والاهتمامات الخاصة للمرأة غير مرئية. إن التمييز يحدث في أصل القانون كما يحدث في كلماته ذاتها، عندما يقيد أو يلغي حقا من حقوق المرأة، وكذلك عندما ينجم التقييد أو الإلغاء عن تفسير مقيمي العدل للقانون. ويعتبر التغير في اللغة المتحيزة للرجل في الصكوك القانونية خطوة مهمة في هذه العملية، ولذلك تقدمت مؤسسات الدولة في التدابير التي تتخذها للتوعية، بدءا من النظام التعليمي وحتى مقيمي العدل، بالمبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي، وبمضمون نطاق الصكوك المحددة المتصلة بحقوق الإنسان للمرأة.

51 - وفي الفترة المشمولة بهذا التقرير، اعتمد عدد من القوانين المعينة وعُدّلت قوانين أخرى نافذة.

الإصلاح والتقدم التشريعيان

المسائل الجنائية

52 - المرسوم رقم 14-2005 - تعديل المادة 194 من القانون الجنائي . كانت هذه المادة تشير فيما سبق إلى ” الاتجار بالبيضاوات “، وكان في ذلك تمييز ضد المرأة لأنها كان ينظر إليها على أنها سلعة جنسية. وقد جاء هذا التعديل متوافقا مع اتفاقية باليرمو، إذ أدرج طرائق أخرى للاتجار، وجاء على النحو التالي: ” المادة 194 - الاتجار بالأشخاص. يعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما كل من يعمل بأي شكل على التشجيع على استمالة شخص أو أكثر أو نقله أو استقباله، أو الحث على ذلك أو تسهيله أو تمويله أو المساعدة عليه أو المشاركة فيه، باللجوء إلى التهديد أو استخدام القوة، أو أي شكل آخر من أشكال القهر، أو الخطف، أو التزوير، أو الخداع، أو إساءة استخدام السلطة، أو التضليل، أو الاحتجاز، أو الاستضعاف، أو منح أو تلقي مدفوعات أو منافع للحصول على موافقة شخص له السلطة على شخص آخر، بغرض الاستغلال الجنسي “.

53 - إلغاء المادة 200 من القانون الجنائي . في آب/أغسطس 2006 ألغيت هذه المادة التي كانت تنظم انقضاء الدعوى الجنائية المرفوعة على مرتكب الأفعال الجنسية بسبب زواجه من الضحية. وقد ألغيت هذه المادة بعد دعوى بعدم الدستورية رفعتها نائبة المدعي العام لحقوق الإنسان.

التشريع الخاص وآثاره على الجنسين

54 - المرسوم رقم 26-2007، قانون المجلس الوطني لرعاية المهاجر الغواتيمالي . أنشئ من خلال هذا القانون المجلس الوطني لرعاية المهاجر الغواتيمالي. وقد تحوّل هذا المجلس إلى كيان حكومي مسؤول عن تنسيق وتحديد تدابير وانشطة أجهزة وكيانات الدولة الرامية إلى حماية ورعاية ومساعدة وإعانة المهاجرين الغواتيماليين وأسرهم، بالإضافة إلى المهاجرين من جنسيات أخرى الموجودين في الإقليم الوطني، وكذلك الإشراف على هذه التدابير والأنشطة ومراقبتها. ومن المبادئ الحاكمة لهذا المجلس احترام حقوق الغواتيماليين والغواتيماليات في الخارج، والوفاء بالالتزامات الدولية، سواء المتعددة الأطراف أو الثنائية، التي دخل فيها بلدنا مع هيئات حماية حقوق المهاجر، ومع الدول الأخرى التي يقيم بها المواطنون.

55 - المرسوم رقم 35-2007، اتفاق بين الأمم المتحدة ودولة غواتيمالا بشأن إنشاء لجنة دولية لمناهضة الإفلات من العقاب في غواتيمالا ، وقّع في مدينة نيويورك في 12 كانون الأول/ديسمبر 2006. وورد في ديباجة الاتفاق أن هيئات الأمن غير القانونية وأجهزة الأمن السرية تعتدي بشكل جسيم على حقوق الإنسان من خلال أفعال إجرامية، فتحرّض على الإفلات من العقاب في المجتمع الغواتيمالي. وهدف اللجنة الدولية تعزيز ومساعدة المؤسسات المنوط بها التحقيق والملاحقة الجنائية في الجرائم المدعى ارتكابها في إطار نشاط هيئات الأمن غير القانونية وأي تصرف إجرامي آخر مرتبط بالهيئات العاملة في البلد. وقد اعتمد كونغرس الجمهورية المرسوم المشار إليه في آب/أغسطس 2007. وتعد اللجنة الدولية أداة لمكافحة الإفلات من العقاب يمكن أن يكون لها أثر إيجابي في التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد المرأة.

56 - المرسوم رقم 31-2007 الذي يعتمد اتفاقية حماية الطفل والتعاون في مجال التبني الدولي . صدّقت دولة غواتيمالا على اتفاقية لاهاي بشأن التبني وانضمت إلى هذه الاتفاقية التي تحدد ضوابط أكثر وأفضل لتبنّي الطفل القاصر. وتحبذ الاتفاقية، علاوة على ذلك، تبني الغواتيماليين أكثر من الأجانب، وألا تلتمس موافقة الأم من خلال دفع مال أو تعويض. واعتمد هذا المرسوم في أيار/مايو 2007، وبدأ نفاذه في كانون الأول/ديسمبر 2007.

57 - المرسوم رقم 77-2007. قانون التبني . سيبدأ نفاذ هذا القانون في 31 كانون الأول/ديسمبر 2007. وينظم هذا القانون التبني الاحتيالي الذي يعتبره اتجارا بالأشخاص، وشكلا من أشكال الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان للأطفال والطفلات. وينص القانون على أن يقرّ قاضي الأحداث والمراهقين التبني بعد فحص الجوانب الاجتماعية والنفسية والطبية للطفل أو الطفلة، وثبوت استحالة ضم الطفل أو الطفلة إلى أسرته. وينص القانون أيضا على عدم اعتبار فقر الأم أو الأب أو الفقر المدقع لأحدهما مبررا كافيا لتبني الطفل. ولما كان التبني مؤسسة اجتماعية، فإنه يُحظر الحصول على مزايا غير مبررة، من مادية وغيرها، على المشتركين في عملية التبني من أشخاص ومؤسسات وسلطات، بما فيهم أقارب المتبنِّي أو الدّعيّ حسب مراتبهم القانونية.

58 - المرسوم رقم 33-2006. قانون نظام السجون . بدأ نفاذ هذا القانون في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2006. ويعدّل هذا القانون القانون المتعلق باستبدال العمل بالعقوبة، ويغيّر صيغة نظام السجون، ويقرر أن مهمة هذا النظام هي إعادة تدريب الأشخاص المحرومين من الحرية على التواصل مع المجتمع وإعادة تهذيبهم.

59 - المرسوم رقم 32-2006. إنشاء المعهد الوطني لعلوم الطب الشرعي . الهدف الأساسي لهذا المعهد توفير خدمة البحث العلمي بشكل مستقل، وإصدار أحكام تقنية وعلمية تتسم بالكفاءة على الصعيد الوطني. ومن الجوانب الأخرى دعم التحقيقات في الجرائم المرتكبة ضد المرأة.

60 - المرسوم رقم 32-2005. قانون نظام الأمن الغذائي والتغذوي . بدأ نفاذ هذا القانون في نيسان/أبريل 2005. وينشئ هذا القانون المجلس الوطني للأمن الغذائي والتغذوي، وهو الكيان الذي يدير النظام الوطني للأمن الغذائي والتغذوي.

61 - المرسوم رقم 40-2005 . في أيار/مايو 2005، أقر كونغرس الجمهورية الاتفاق المبرم بين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وحكومة جمهورية غواتيمالا بشأن إنشاء مكتب في غواتيمالا ، والموقّع في نيويورك في 10 كانون الثاني/يناير 2005.

62 - المرسوم رقم 41-2005. قانون تسجيل المعلومات المساحية . يسعى هذا القانون إلى توفير الأمن القانوني لحيازة الأرض وتعزيز التنمية الريفية.

63 - المرسوم رقم 52-2005. القانون الإطاري لاتفاقات السلام . أقر هذا القانون في آب/أغسطس 2005، ويلزم القانون الدولة بالامتثال لاتفاقات السلام، وبخاصة الاتفاق الشامل لحقوق الإنسان، والاتفاق الخاص بهوية وحقوق السكان الأصليين. وينص هذا القانون على التزام دولة غواتيمالا بتطبيق الأحكام الدستورية وفقا للمادة 4 المتعلقة بالحرية والمساواة.

64 - المرسوم رقم 85-2005. قانون المساهمة الاقتصادية للمسنّين . بدأ نفاذ هذا القانون في آذار/مارس 2006. وينص القانون على إنشاء برنامج للمساعدة الاقتصادية الشهرية للغواتيماليين والغواتيماليات الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما. ويصرف هذا الاستحقاق بعد دراسة اجتماعية واقتصادية. وسيُضمّ تلقائيا المصابون بأي مرض خطير. وستتحدد المساعدة على أساس 40 في المائة من الأجر الأساسي للعاملين في القطاع الزراعي، وهو 42.26 كتسالا في اليوم، أي 509.52 كتسالات شهريا. ولا يزال هذا القانون رهن التنفيذ.

65 - المرسوم رقم 87-2005. قانون الاستفادة العامة المنصفة من خدمات تنظيم الأسرة وإدماجها في برنامج الصحة الإنجابية . في عام 2005 أقرّ هذا القانون الذي يعد تحقيقا لحماية وتعزيز وترسيخ الحقوق الجنسية والإنجابية. وهدف القانون هو ضمان حصول السكان على خدمات تنظيم الأسرة، التي تشمل توفير الإعلام والمشورة والتثقيف للأفراد بشأن الصحة الجنسية والإنجابية وتزويدهم بوسائل تنظيم الأسرة. وينشئ القانون أيضا آليات للتوصل إلى مصادر جديدة للتمويل المحلي، بما يحدّ من الاعتماد التاريخي لخدمات تنظيم الأسرة على المانحين الدوليين.

66 - صك الانضمام إلى بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو . في 5 أيار/مايو 2004، وقعت حكومة غواتيمالا صك الانضمام المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.

67 - الاتفاق رقم 16-2005 . نشر هذا الاتفاق في 18 آذار/مارس 2005، وحدّد مهلة عاجلة لاعتماد مشاريع قوانين مختلفة تساعد على إنشاء الأطر القانونية التي تكون بمثابة معوِّضات اجتماعية تخفف من أثر اتفاق التجارة الحرة بين الجمهورية الدومينيكية وأمريكا الوسطى والولايات المتحدة الأمريكية، قبل بدء نفاذ اتفاق التجارة الحرة. وتُنشأ هذه الأطر أساسا في مجال العمل وتحقيق الأمن القانوني والصحي لجميع العمال والعاملات.

68 - الاتفاق الوزاري/أمانة الرئاسة لشؤون المرأة، 1999-2007 . يعلن هذا الاتفاق، المؤرخ 31 تموز/يوليه 2007، شهر آب/أغسطس من كل عام شهرا للصحة الإنجابية تقوم فيه كل الجهات التي تتخذ تدابير لصالح الصحة الإنجابية بالاضطلاع، في شهر آب/أغسطس من كل عام، بإجراءات تهدف إلى تعزيز وترسيخ الصحة الإنجابية للنساء والرجال من شتى المجموعات العمرية. وقد شجعت أمانة الرئاسة لشؤون المرأة هذه المبادرة في إطار العمل الذي تتولاه الشبكة الوطنية للأبوة والأمومة المسؤولة.

مشاريع القوانين المعلقة والتعديلات المنشودة

69 - هناك مجالات ما زالت في حاجة إلى تحسين، ويرد بعضها في مشاريع قوانين مطروحة أمام كونغرس الجمهورية. وهناك مشاريع توافقت بشأنها آراء المنظمات النسائية في المجتمع المدني ومؤسسات الدولة واقترحتها هيئات مختلفة. وكثير من هذه المشاريع إما محفوظ، أو في طريقه إلى الحفظ، أو رهن المناقشة في كونغرس الجمهورية بكامل هيئته.

70 - ومن الجوانب الجديرة بالذكر أن القانون الأساسي لكونغرس الجمهورية ينص في المادة 45 على أنه إذا انقضت الدورة التشريعية (التي تبدأ في 14 كانون الثاني/يناير) دون أن تبدي اللجنة المختصة رأيها في مشروع قانون، إلا إذا طلب نائب في الدورة التشريعية الجديدة لكونغرس الجمهورية إبداء هذا الرأي في غضون 60 يوما من بدء هذه الدورة، فإن مشروع هذا القانون يستبعد ويُحفظ ملفه. ويجب أن تكون هذه الحالة موضع نظر الدورة التشريعية الجديدة التي ستبدأ في كانون الثاني/يناير 2008.

71 - وترد في الجدول المرفق عملية وضع القوانين.

تعديلات مقترحة في المسائل الجنائية

72 - المشروع رقم 2630 . جاء وضع هذا المشروع نتيجة لجهد مشترك للمنظمات النسائية بتوجيه من الجهات الحكومية العاملة لمصلحة المرأة وقطاع الطفولة. وقد وُضع هذا المشروع في إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية بيليم دو بارا وغيرهما من الصكوك الدولية. ويهدف المشروع إلى مواءمة القانون الجنائي الموضوعي وحذف القواعد التي تميز ضد المرأة، وكذلك تقنين عدة أنواع جنائية أخرى، ومنها العنف العائلي، والاستغلال الجنسي التجاري، والتبني الاحتيالي. وحصل هذا المشروع على تقييم طيب من لجان المرأة والطفل والتشريع وبنود دستور 23 آذار/مارس 2006. وقد طرح هذا المشروع للقراءة الثانية في الدورة التشريعية لعام 2006 لكونغرس الجمهورية، ولكن لم يوافَق عليه في القراءة النهائية.

73 - المشروع رقم 3503. قانون قتل الإناث . في عام 2007 أقرت لجنة حقوق الإنسان في كونغرس الجمهورية، في القراءة الأولى، هذا المشروع الذي يرمي إلى إيجاد جرائم معينة في صالح المرأة، وتوفير الدعم المؤسسي للهيئات الساهرة على حقوق الإنسان للمرأة. واستنادا إلى متابعة هذا الاقتراح من جانب المنظمات النسائية في المجتمع المدني وأجهزة الدولة المعنية بالمرأة وهيئة الدفاع عن النساء الأصليات، تشكلت مجموعة استشارية من المجتمع المدني والدولة بتنسيق من التجمع النسائي المدني السياسي، وبالتعاون مع هيئة الدفاع عن النساء الأصليات وهيئة التنسيق الوطنية لمنع العنف المنزلي والعنف ضد المرأة وأمانة الرئاسة لشؤون المرأة. والغرض الأساسي لهذه المجموعة هو وضع اقتراح يتضمن احتياجات المرأة من حيث الأمن، في إطار القواعد الدولية والوطنية لحماية حقوق المرأة.

74 - وبعد الانتهاء من تحليل المشروع رقم 3503، وُضع الاقتراح المتعلق بـ ” القانون الإطاري بشأن العنف ضد المرأة “، بمشورة تقنية من المؤسسات التي سلفت الإشارة إليها. ويشمل هذا الاقتراح تفصيلا لمضمون الاتفاقيات التي تخدم المرأة وتكفل لها حياة خالية من العنف والتمييز. وقد قدم الاقتراح الخاص بالقانون الإطاري إلى لجنة حقوق الإنسان (مقرِّر المشروع 3503 - قانون قتل الإناث)، ولجنة المرأة.

75 - وقد جرى نظر المشروع رقم 3503، قانون قتل الإناث، في كونغرس الجمهورية بكامل هيئته، وما زال في انتظار القراءة الثالثة (الأخيرة).

تعديلات مقترحة في مسائل العمل

76 - يجب أن يتوافق القانون مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي لمواطني أي بلد ومواطناته. ويؤدي تقسيم سوق العمل إلى جنسين إلى اختلاف أثر النظم على المرأة عنه على الرجل، تبعا للإدماج في الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي في سوق العمل بغواتيمالا.

77 - ونقطة الانطلاق هي التعديلات المقترحة لقانون العمل، التي اتُّفق عليها مع المنظمات النسائية، وقدمها المكتب الوطني للمرأة قبل عدة أعوام مع 37 اقتراحا محددا إلى كونغرس الجمهورية، وعدة قوانين أخرى وضعتها المنظمات النسائية، مثل مركز دعم العاملات في منازل خاصة، والتجمع المدني السياسي، والمؤسسات العامة أو الخاصة في غواتيمالا.

78 - المشروع رقم 3566 . يسعى هذا المشروع إلى تقنين التحرش الجنسي، الذي يقصد به أي تصرف جنسي غير مقبول. وبالإضافة إلى التشريع لمواءمة القوانين الداخلية مع الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق المرأة في موضوع التحرش الجنسي فإن المستهدف، من خلال هذا المشروع، التواؤم مع اتفاق السلام الخاص بهوية وحقوق السكان الأصليين. وقد نظر كونغرس الجمهورية بكامل هيئته في هذا المشروع في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 ولم يوافق عليه، ولذلك ما زال منتظرا أن تبت فيه لجنة التشريع والمنطوق، ولجنة المرأة، ولجنة حقوق الإنسان.

79 - المشروع رقم 3525 . يستهدف هذا المشروع تعديل قانون العمل استجابة للتوصيات التي قدمها خبراء دوليون والتي ترمي إلى حماية وكفالة حقوق العمل للمرأة، ودعم الأبوة المسؤولة بترتيب إجازات لأرباب الأسر. ويقنّن هذا المشروع وينفذ الاتفاقية 101 لمنظمة العمل الدولية بشأن حماية الأمومة. ويتصل المشروع بتنظيم العمل في المنازل الخاصة والمعاقبة على التحرش في مجال العمل والمجال التعليمي. وقد نظر الكونغرس بكامل هيئته في هذا المشروع في 21 أيلول/سبتمبر 2006، وينتظر الآن من جديد رأي لجنتي المرأة والعمل فيه.

80 - وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2006، استطلعت لجنة العمل في كونغرس الجمهورية، قبل إبداء رأيها، رأي وزارة العمل والضمان الاجتماعي في مشروع القانون. ولا يوجد حتى اليوم في كونغرس الجمهورية أي وثيقة تتضمن الرد على هذا الطلب.

81 - المشروع رقم 3467 . يهدف هذا المشروع إلى تنظيم العمل في المنازل الخاصة من خلال سنّ قانون تنظيم العمل في المنازل الخاصة. ويعوض هذا الاقتراح عدم وجود تشريع يخدم العاملات في المنازل الخاصة. ولا يخضع العمل في المنازل الخاصة حاليا للحد الأدنى من الأجور ولا لمواعيد محددة ولا لعقد عمل. وقد نظر الكونغرس بكامل هيئته في هذا المشروع في 25 آذار/مارس 2006، وينتظر الآن من جديد رأي لجنة العمل، ولجنة التشريع والمنطوق، ولجنة الضمان والأمن الاجتماعي.

تعديلات مقترحة في المسائل المدنية

82 - عند عرض المادة 16 من هذا التقرير، يرد وصف للتعديلات على القانون المدني التي تنظم الحقوق والالتزامات في الزواج.

التدابير المتبقية من توصيات لجنة خبيرات الاتفاقية

83 - تعي دولة غواتيمالا أن الإطار القانوني يمكن أن يسهم في تغيير علاقات عدم المساواة أو ترسيخها، ولذلك فإن هذه النقطة تستحق اهتماما خاصا. إن وجود القوانين أو عدم وجودها يؤثر في المجالات المختلفة، من المشاركة السياسية والحقوق الاقتصادية حتى الأمومة والأبوة، ومن هنا فإن من المهم للغاية أن يعكس النظام القانوني قيم الدولة ويصون حقوق الأفراد، بصرف النظر عن الجنس أو العرق أو الموقع الجغرافي، وغير ذلك من سمات أو خيارات الأفراد أشخاص القانون.

84 - ولم يصل الإطار القانوني الغواتيمالي إلى حد صون حقوق المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين في النقاط الواردة فيما يلي، التي ذكرت في توصيات لجنة خبيرات الاتفاقية لدولة غواتيمالا التي جاءت في مناسبات متعاقبة ردا على التقارير التي قدمتها الدولة:

• تعريف التمييز في القانون الجنائي بما يتفق مع المادة 1 من الاتفاقية، وبحيث يشمل تدابير القضاء على تمييز العملاء الخاصين، وكذلك التمييز الواقع بشكل مباشر وغير مباشر.

• لم يسنّ قانون لحماية الأفراد من التحرش الجنسي، وغالبيتهم العظمى من النساء اللاتي يعانين هذا التحرش.

• ما زال الغموض يلف قوانين الدعارة، وبخاصة دعارة الأطفال، مع الإقرار بعدم التناسب بين الجريمة والضرر اللاحق بالضحايا والعقوبة القانونية لمرتكبي الجريمة. وينص التشريع الحالي على تحديد العقوبة على الاستغلال الجنسي للأطفال بغرامة تتراوح بين 000 1 و 000 5 كتسال، وفي حالة الاتجار الحكم بالسجن من عام واحد إلى 3 أعوام، ويمكن أحيانا استبدال العمل في المجتمع المحلي مثلا بهذه العقوبات.

• ما زال هناك فرق بين الرجل والمرأة في السن القانونية للزواج، فهي محددة بـ 16 عاما للرجل و 14 عاما للمرأة.

• لم يُعد النظر في عدم الاتساق بين القانون المدني والقانون الجنائي وقانون العمل فيما يتصل باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

• ليست هناك إجراءات محددة لضمان مراعاة وتطبيق القوانين والمراسيم.

• لم يسنّ قانون لتحقيق الاحترام والمساواة للعمل الذي تزاوله العاملات في المنازل الخاصة، فضلا عن أن التشريع الناظم لهذا العمل الآن ينطوي على التمييز في جوانب مختلفة مطبقة في قانون العمل على سائر العمال والعاملات.

• لم يُعد النظر في قانون العمل، ولا يزال هذا القانون منطويا على أحكام غير متفقة مع القانون الدولي، ولا مع المادة 4 من الدستور التي تكرس المساواة بين المرأة والرجل في غواتيمالا.

85 - وهناك أيضا تعديلات قانونية أخرى معلقة تتسم بأهمية فائقة فيما يتصل بالإنصاف والمساواة بين الجنسين. ومن ذلك تجريم العنف العائلي، ويجري الآن التعامل جنائيا مع هذه الحالات بسبب الإصابات التي تلحق بالضحايا؛ أو التعديل الذي سلفت الإشارة إليه بشأن جريمة الاغتصاب، حيث إنه لا يعتبر اغتصابا إلا عند الإيلاج في الفرج، ويعتبر ”اعتداء“ عند الإيلاج في فتحة الشرح أو إدخال أشياء فيها.

تحديات المستقبل

إعطاء الأولوية لإنصاف الجنسين في جدول الأعمال التشريعي

86 - في دورة البرلمان للفترة 2004-2007، لم يحدث أي تقدم في معظم التعديلات المقترحة للقوانين عن طريق التدابير ”التصحيحية“ للتحيّز للرجل، تعزيزا لإنصاف الجنسين والتقدم صوب تحقيق المساواة القانونية للمرأة والرجل.

87 - ومنذ عدة أعوام ظلت المؤسسات الحكومية والمنظمات النسائية تعمل في إطار جدول أعمال تشريعي معلق لخدمة المرأة. ومما قامت به هذه المؤسسات والمنظمات التعديلات المقترحة لقانون العمل التي اتفق عليها المكتب الوطني للمرأة وقدمها إلى كونغرس الجمهورية.

88 - إن تحديد أولويات الاقتراحات القانونية على المدى القصير والمتوسط والبعيد ومواءمتها تقنيا مع توصيات الهيئات الدولية خطوتان بالغتا الأهمية في تحديد التدابير الخاصة و/أو التدابير الإيجابية من أجل المرأة.

89 - إن تجميع القوانين والتعديلات المقترحة هو من التدابير المتوخاة في السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة الغواتيمالية وتطورها. ومن الصعب على مَن هم خارج السلطة التشريعية أن يلمس التنسيق في مشاريع القوانين والتعديلات المقترحة بوجه عام، فيما عدا القوانين والتعديلات المقترحة في مجال العمل التي قدمها المكتب الوطني للمرأة. ويتولى المهتمون والمهتمات بالأمر عملية تحديث هذه القوانين والتعديلات والتعريف بها بصفة دورية. ويمكن التقدم باقتراح في هذا الشأن إلى مختلف لجان كونغرس الجمهورية.

90 - وقد اضطلع المكتب الوطني للمرأة وإدارة المرأة العاملة، التابعة لمديرية الضمان الاجتماعي في وزارة العمل والضمان الاجتماعي، ” بتقييم حالة بشأن تعديلات القوانين التي تخدم المرأة “ في عامي 2006 و 2007. ومن خلال هذا التقييم تحدد التقدم المحرز، والحاجة إلى إعادة صياغة 10 تعديلات مقترحة للقوانين بنهج جنساني وضعها المكتب الوطني للمرأة، بدعم من النساء المنتميات إلى منظمات حكومية وغير حكومية. وقد قدمت هذه التعديلات إلى كونغرس الجمهورية في الفترة الواقعة بين عامي 1996 و 2006. والاقتراحات المحلَّلة هي:

• تعديلات على قانون الانتخابات والأحزاب السياسية

• تعديلات على القانون المدني

• تعديلات على قانون العمل

• قانون إنشاء المعهد الوطني للمرأة

• مشروع قانون حماية العاملات في منازل خاصة

• تعديلات على قانون التعليم

• قانون تنظيم العمل في منازل خاصة

91 - وبالإضافة إلى الأولويات الواردة في محاور السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة الغواتيمالية وتطورها، وخصوصا في محور العدالة القانونية، فإن الإطار التالي يتضمن ملخصا للتعديلات الأساسية التي كانت النساء قد اقترحن بعضها واتفقن عليها في شتى مجالات القانون، أو التي قدمتها مؤسسات حكومية وكانت ردا على التعتيم على النساء اللاتي هن بشكل صريح من أشخاص القانون وفقا للمعايير.

الإطار 1 ملخص التعديلات والاقتراحات التشريعية الأساسية المتفق عليها

القانون المدني	تعديلات على القانون المدني، بما في ذلك الإرث والتركة
	قانون الانتخابات والأحزاب السياسية
	قانون المواطنة للمرأة
	قانون المساواة
	قانون الأمومة والأبوة المسؤولة
قانون العمل	تسريع الاقتراح الخاص بالتعديلات المتفق عليها لقانون العمل
	قانون التحرش الجنسي في العمل
	قانون العاملات ذوات الظروف الخاصة
	قانون العاملات في منازل خاصة
	قانون ولائحة الضمان الاجتماعي
القانون التجاري	قانون حماية المشاريع البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة
القانون الزراعي	القانون الإطاري للتنمية الريفية
	قانون العمل الزراعي والرعوي
	قانون المزارع الصغير والمتوسط
	قانون الحوافز لتنويع الزراعة
القوانين التكميلية	لائحة القانون الإطاري لاتفاقات السلام
	لائحة قانون تسجيل المعلومات المساحية
قوانين الاتفاق	المعروفة باسم ”المعوِّضات الاجتماعية“
16-2005	اعتماد مشاريع قوانين مختلفة تساعد على وضع الأطر القانونية في شكل معوِّضات اجتماعية للحد من آثار اتفاق التجارة الحرة:
	القانون الإطاري للتنمية الريفية
	قانون الحوافز لتنويع الزراعة
	قانون الوساطة المالية غير المصرفية
	قانون إضفاء الطابع المؤسسي على العهد المالي
	قانون حماية المزارع المتوسط والصغير
	قانون حماية المشاريع البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة
	التعديل المتكامل لقانون العمل

جدول الأعمال التشريعي المحبذ للمساواة بين الجنسين

92 - من الضروري وضع جدول أعمال تشريعي مصغر يحبذ المساواة بين الجنسين، ويتضمن مطالب قانونية محددة وملموسة تتصل بالقانون المدني والقانون الجنائي وقانون العمل، وتوائم التشريع الغواتيمالي مع الاتفاقيات والمعاهدات والاتفاقات التي وقعها البلد، ولا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

93 - ويتطلب دفع جدول الأعمال هذا إلى الأمام وضع خطة عمل تهدف إلى ما يلي:

▪ العمل على وضع اتفاق تتوافق عليه آراء سلطات الدولة الثلاث بشأن السياسة العامة والتشريعات المحبذة للمساواة.

▪ تشكيل تحالفات مع مؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية في المجتمع المدني.

▪ تشكيل تحالفات مع وسائل الإعلام وخلق مناخ من الفكر الواعي المحبذ للمساواة في البلد.

▪ تشكيل تحالفات مع التعاون الدولي.

▪ الاتفاق على برنامج له آجال محددة لتقدم جدول الأعمال المذكور.

94 - وسيكون من الضروري، لتعزيز دفع جدول الأعمال هذا إلى الأمام، تشجيع مشاركة نسب مئوية أكبر من النساء الموجودات الآن في هيئات ومواقع اتخاذ القرار، وخصوصا السلطة التشريعية، ودعم المؤسسات المحبذة لتحقيق المساواة للمرأة، ولا سيما أمانة الرئاسة لشؤون المرأة. ويمكن لدعم مشاركة المرأة العمل على تعزيز الامتثال لقانون احترام كرامة المرأة والنهوض المتكامل بها (المرسوم رقم 7-1999)، الذي يتضمن الإشارة إلى الإجراءات الإيجابية المؤقتة.

الآليات النسائية المتخصصة

توصيات لجنة خبيرات الاتفاقية

توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف الآليات الوطنية، وبخاصة أمانة الرئاسة لشؤون المرأة، بتخويلها السلطة اللازمة وتزويدها بالموارد البشرية والمالية اللازمة، حتى تزيد من فعاليتها في القيام بولايتها على جميع الصعد، على أن يشمل ذلك بشكل خاص القدرة على التعاون بصورة أفضل وأكثر فعالية بين جميع الكيانات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية. (6)

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تحمل مسؤولية واضحة عن تنفيذ جميع التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقية. كما تشجع الدولة الطرف على زيادة التعاون مع المجموعات والمنظمات النسائية، دون التنازل لأصحاب المصلحة هؤلاء عن مسؤولياتها فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية .

أمانة الرئاسة لشؤون المرأة

95 - هذه الأمانة هي الكيان الذي يوفر المشورة والتنسيق للسياسات العامة المسؤولة عن تعزيز التطور المتكامل للنساء الغواتيماليات وتشجيع الثقافة الديمقراطية. وتعمل هذه الأمانة تحت الإدارة المباشرة لرئيس الجمهورية، وتعد أعلى كيان في السلطة التنفيذية، ومناط بها المسائل المتصلة بالنهوض بالمرأة وإدراج إنصاف الجنسين. وتشترك هذه الأمانة في المجالس الحكومية وهي المجلس العام، والمجلس الاجتماعي، ومجلس التنمية الريفية. وتحمل أمينة الرئاسة لشؤون المرأة، المسؤولة عن هذه الأمانة، لقب وزيرة دولة.

96 - ومن أبرز اختصاصات الأمانة، الواردة في المادة 2 من القرار الحكومي رقم 200-2000، مراقبة تنفيذ القوانين والاتفاقيات والمعاهدات، والتنسيق المشترك بين المؤسسات. والأمانة مسؤولة، بمقتضى نظامها الداخلي، عن اتخاذ التدابير اللازمة للتخاطب والتحاور مع المنظمات النسائية.

97 - وفي تشرين الأول/أكتوبر 2007 وبمقتضى القرار الحكومي رقم 471-2007، عُدّل النظام الأساسي الداخلي للأمانة، وبموجبه أضيفت وظيفة جديدة تتمثل في صياغة السياسة الخاصة بالمرأة ورصدها وتقييمها وتحديثها. وعُدّل أيضا الهيكل التنظيمي للأمانة لدعم وظائفها على النحو التالي:

• الإدارة العليا

○ مكتب أمانة الرئاسة لشؤون المرأة

○ مكتب أمينة الرئاسة المساعدة لشؤون المرأة

• المشورة

○ المجلس الاستشاري

○ المشورة القانونية

○ المشورة التقنية

• الرقابة الداخلية

○ وحدة المراجعة الداخلية للحسابات

• الإدارة العامة

○ إدارة الشؤون الإدارية والموارد البشرية

○ إدارة التخطيط والبرمجة والرصد والتقييم

○ الإدارة المالية

○ إدارة التعاون والعلاقات الدولية

○ إدارة النهوض بالمرأة ومشاركتها

○ إدارة التعزيز المؤسسي

○ إدارة الاتصال الجماهيري والعلاقات العامة

98 - وتمثل الأمانة دولة غواتيمالا دوليا في موضوع حقوق المرأة لدى جهات عديدة، منها لجنة البلدان الأمريكية للمرأة التابعة لمنظمة الدول الأمريكية، والمؤتمر الإقليمي المعني بالمرأة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التابع للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية، ومجلس وزيرات شؤون المرأة في أمريكا الوسطى. وللأمانة مجلس استشاري يندرج في هيكلها، ويتألف من ممثلين للوزارات ووزارات الدولة والصناديق الاجتماعية، ويعد أداة مهمة للتعاون المشترك بين المؤسسات.

99 - وقد زادت ميزانية الأمانة من 4.8 ملايين كتسال (7.5 كتسالات/دولار واحد) في عام 2004 إلى 17.65 مليون كتسال في عام 2007، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 367.8 في المائة ( ) . وقد اعتمد كونغرس الجمهورية ميزانية تبلغ 20.5 مليون كتسال لعام 2008. وقد ساعدت الزيادة المتحققة على التعزيز الإقليمي، من خلال التعاقد مع 10 نساء بصفة ممثلات إقليميات في 8 من مناطق البلد، وكذلك توفير الدعم والمشورة والتوجيه للمنظمات النسائية التابعة لمجالس التنمية الحضرية والريفية على صعيد المقاطعات، وتوفير التمويل لمؤسسة الناجين من العنف، وزيادة تمويل هيئة التنسيق الوطنية لمنع العنف المنزلي والعنف ضد المرأة، وتعزيز التنسيق المشترك بين المؤسسات، وإدراج نهج إنصاف الجنسين في السياسات والصكوك.

100 - وقد عمدت الأمانة، إدراكا منها لما يتطلبه التعميم المنتظم والفعال لمنظور تحبيذ المساواة بين الجنسين من تعديل الدينميات والهياكل الحكومية، إلى وضع البرنامج المتعدد الأعوام للفترة 2006-2009 من أجل ”التنظيم المؤسسي للسياسة الوطنية للنهوض بالمرأة الغواتيمالية وتطورها، وخطة إنصاف الجنسين في التدابير ذات الأولوية للحكومة، وكذلك في هياكل السلطة التنفيذية“.

101 - ويستعيد البرنامج المتعدد الأعوام بدوره أولويتين وردتا في توصيات خبيرات الاتفاقية: (أ) رصد السياسات العامة، و (2) تقييم الأثر على الجنسين، في ضوء حالة الحرمان التي تعيشها النساء الأصليات. وفي هذا الصدد، اهتم البرنامج المتعدد الأعوام بالمجال الأول من مجالي عمله، وهو ”رصد وتقييم وتحديث السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة الغواتيمالية ذات الانتماء العرقي وتطورها، والتنظيم المؤسسي لهذه السياسة“. ويتمثل هذا الهدف في إدراج المنظور الجنساني في هياكل ووظائف الكيانات التي أولتها أمانة الرئاسة لشؤون المرأة الأولوية نظرا إلى طابعها الاستراتيجي، وهي: أمانة الرئاسة للتخطيط والبرمجة، والمعهد الوطني للإحصاء، والمعهد الوطني للإدارة العامة، ووزارة المالية. ومجال العمل الثاني الذي اهتم به البرنامج المتعدد الأعوام يسهم في إدماج الجنسانية في السياسات العامة من خلال ” تحقيق فعالية أدوات العمل في أمانة الرئاسة لشؤون المرأة “.

102 - وقد عمقت أمانة الرئاسة لشؤون المرأة من دورها في توجيه السياسات المتعلقة بالمساواة والإنصاف بين الجنسين، بل أصبحت رائدة، وهي من هيئات الدولة، في التفكير المبني على النقد الذاتي في الهيكل والوظيفة، وكذلك في قدرتها على اقتراح ما يعززها. ويمكن في هذا الصدد أن نشير إلى الجوانب التالية:

• إجراء تقييم للسياسة الوطنية للنهوض بالمرأة الغواتيمالية وتطورها، وخطة تكافؤ الفرص للفترة 2001-2006، اللتين تتولى أمانة الرئاسة لشؤون المرأة تنسيق تنفيذهما. وكان الهدف من التقييم الوقوف على أوجه التقدم والعراقيل والدروس المستفادة في التصميم والتنفيذ، والنتائج التي تحققت في المؤسسات الحكومية المسؤولة عن تنفيذهما.

• تنظيم خبرة أمانة الرئاسة لشؤون المرأة، وكذلك اقتراح رد سياسي على توصيات لجنة الاتفاقية. ولذلك شجعت الأمانة عقد لقاءات مع هيئات الحكومة والمجتمع المدني المتصلة بدرجات متفاوتة مع السلطة التنفيذية.

• الاشتراك مع المعهد الوطني للإحصاء في تحديد مؤشرات ذات نهج جنساني تساعد على إلقاء الضوء على حالة ووضع المرأة، وتكون ذات أهمية في تحديد أولويات السياسة العامة.

• إنشاء محفل للمتعاونين في مجال المساواة والإنصاف بين الجنسين، من أجل تنسيق الجهود المبذولة لإضفاء الطابع المؤسسي على السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة الغواتيمالية وتطورها في أنشطة الحكومة ذات الأولوية وفي هياكل السلطة التنفيذية.

• الإشارة إلى ضرورة الإدراج التدريجي لمسألة النساء القرويات والأصليات، وإيجاد تنسيق وتحالف مطردين مع هيئة الدفاع عن النساء الأصليات.

• العمل المنتظم مع المجلس الاستشاري لأمانة الرئاسة لشؤون المرأة، الذي يضم بشكل دوري ممثلين لمختلف الوزارات والأمانات، دعما للتدابير التي ترسّخ الإدراج المؤسسي للجنسانية.

• الدعم الإقليمي لأمانة الرئاسة لشؤون المرأة من خلال التعاقد مع 10 نساء بصفة ممثلات إقليميات في 8 من مناطق البلد، وتوفير المشورة والتوجيه للمنظمات النسائية الممثلة في مجالس التنمية، من أجل التأثير في عمليات صياغة وإدارة المشاريع المقترحة الموضوعة للمرأة.

• الانضمام إلى منضدة الحوار لصياغة سياسة التنمية الريفية بنهج جنساني ومتعدد الثقافات.

• تسمية رؤساء سلطات الدولة الثلاث للأمانة باعتبارها منسقة للجنة المعنية بقتل الإناث.

103 - وتشير النقاط المذكورة إلى عمليات تطوير في مراحل تنفيذ مختلفة، وفي الوقت ذاته تدل على اتجاهات تسهم في التعريف بأمانة الرئاسة لشؤون المرأة ودعمها بصفتها محفلا سياسيا له هويته ويتمتع بالقدرة على الابتكار في دولة غواتيمالا.

104 - وقد اشتركت أمانة الرئاسة لشؤون المرأة مع المنتدى الوطني للمرأة في وضع خطة العمل للمشاركة الكاملة للمرأة الغواتيمالية للفترة 2002-2006. وبمقتضى المحاور الاستراتيجية لهذه الخطة، جرى وضع وتنفيذ برنامج تدريب المرأة في مجالس التنمية الحضرية والريفية. ويشمل البرنامج ثمانية نماذج للتدريب على المسائل التالية: (1) اللامركزية، (2) المشاركة، (3) السياسات العامة، (4) الخطة، (5) التشخيص التشاركي للجنسانية، (6) المشروع، (7) الموارد، (8) الرقابة المجتمعية.

وضع جدول أعمال اقتصادي للمرأة

105 - يجدر بالذكر، في المجال الاقتصادي، الدراسات التي وضعت في إطار مشروع جدول الأعمال الاقتصادي للمرأة بدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، من أجل الوقوف على مدى اندماج المرأة في الاقتصاد، وتحديد المجالات المحتملة للدراسة والعمل. ويشجع مشروع جدول الأعمال تمكين المرأة والمساواة في الحقوق، وهذا من الأهداف الإنمائية للألفية. وفيما يلي الأهداف الأساسية لمشروع جدول الأعمال الاقتصادي للمرأة:

• المساهمة في إدراج مسألة إنصاف الجنسين في جدول الأعمال الاقتصادي للمنطقة وفي الأطر التي يتم فيها مناقشة السياسات العامة والتفاوض بشأنها.

• رسم سياسات اقتصادية تستهدف القضاء على انعدام المساواة الموجود بين المرأة والرجل.

• مساندة تعزيز القدرات في مجال التحليل الجنساني لاقتصادات المنطقة.

• تهيئة الظروف اللازمة لتحديد جدول أعمال المرأة في إطار عملية الانفتاح التجاري ومكونات استراتيجية التأثير في السياسات العامة.

• وضع جدول أعمال للتأثير لنساء أمريكا الوسطى.

106 - وتحقيقا لهذه الأغراض، ركزت أمانة الرئاسة لشؤون المرأة اهتمامها على الاضطلاع بعدة دراسات:

• ” معالم الجنسانية في اقتصاد غواتيمالا (2004) “، وتهدف إلى الوقوف على سمات مشاركة المرأة في شتى الأنشطة الإنتاجية والجالبة للمنفعة على الصعيد الوطني، وتشير في الوقت ذاته إلى أن النهج الجنساني في السياسات الاقتصادية هو من الجوانب التي لا تُطرق كثيرا، وإلى ضرورة إعادة توجيه هذه السياسات بما يكفل إدراج النهج الجنساني.

• دراسات حالة عن الصحة المهنية في صناعات المنسوجات التصديرية، والصناعة التصديرية القائمة على زراعة التوت، والسياحة (2004)، وهي توثق ظروف عمل المرأة في قطاعات أو مجالات الاقتصاد الوطني هذه. وتتصل الدراسة المعنونة ” المعجزة التي تظهر وتختفي (2004) “ بمشاركة المرأة في السلسلة الإنتاجية لتصدير التوت، وتوضح متطلبات هذه السوق من حيث نوعية المنتج، وبالتالي آثار مزاولة هذا العمل على المرأة. وتشير هذه الدراسة في الوقت ذاته إلى تدني الأجور وأيام العمل الطويلة المفروضة على المرأة.

• ” خريطة مؤسسية في المجال الاقتصادي - بحث في إدراج المنظور الجنساني (2006) “، وتحدد المؤسسات الحكومية المسؤولة عن رسم وتنفيذ السياسة الاقتصادية، وكذلك مبادرات قطاع المشاريع والمنظمات غير الحكومية التي تنفذ مشاريع موضوعة للمرأة في الميدان الاقتصادي. وتوثق هذه الدراسة أيضا الصعاب المجابهة في الأخذ بنهج إنصاف الجنسين والتعامل الذي ما زال هامشيا مع هذه المشكلة في المجال المؤسسي والاجتماعي.

• ” حصول النساء منظِّمات المشاريع على الخدمات المالية في غواتيمالا، مع التركيز على أويويتينانغو وتشيكيمولا (2006) “، وتوضح الفرص المتاحة للمرأة والمشاكل التي تجابهها في الحصول على القروض والخدمات المالية، سواء في القطاع المالي الرسمي وغير الرسمي. وورد في الدراسة أن العدد المقدر لطالبات الائتمان بلغ 000 942 امرأة، وفيما يتصل بالعروض جرى تحليل دور الجهات الفاعلة المختلفة: المصارف، والتعاونيات، ومنظمات التنمية المتخصصة في التمويل البالغ الصغر. وجاء في ختام الدراسة أن عدد النساء اللاتي يحصلن على تمويل يصل إلى 965 194 امرأة، وهو ما يمثل مستوى استفادة يبلغ 20.69 في المائة من الطلب المحتمل المقدر. وأشارت الدراسة إلى أن من الأولويات اعتبار المرأة مستحقة للائتمان، نظرا إلى مشاركتها في الاقتصاد غير الرسمي الذي يشمل ما يقرب من 80 في المائة من الأعمال التجارية البالغة الصغر.

107 - وتساعد هذه الدراسات على الخلوص إلى أنه أيا كان الموضوع المطروق، فإن المرأة لا تتغلب على ضعفها إزاء التحديات الناجمة عن التحولات العميقة في الواقع الاقتصادي والاجتماعي، وهي التحولات الراجعة إلى العولمة والانفتاح التجاري المتمثل في التصديق على اتفاقات التجارة الحرة، والتطور التكنولوجي العالي، وغير ذلك من المبادرات.

108 - وهناك دراسات هامة أخرى قيد الإعداد:

• دراسة استكشافية تتضمن تحليلا موسعا لقطاع السياحة يوضح ديناميكية هذا القطاع والأنشطة الاقتصادية والقطاعات ذات الصلة في الأعوام الخمسة الأخيرة.

• تحليل مقارن للمعلومات الإحصائية الموزعة حسب الجنس والواردة في الدراستين الاستقصائيتين للأحوال المعيشية لعامي 2000 و 2006.

• دراسة عن العمل المنزلي المأجور في البلد، كجزء من الدراسة الخاصة بأمريكا الوسطى التي طلبها مجلس وزيرات شؤون المرأة في أمريكا الوسطى. وستنتهي هذه الدراسة في نيسان/أبريل 2008.

الإطار 2 الالتزامات التي حددتها أمانة الرئاسة لشؤون المرأة في إطار السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة الغواتيمالية وتطورها

محو الآليات المؤسسية لتقدم المرأة	▪ متابعة 19 لجنة للمرأة تابعة لمجالس المقاطعات للتنمية و 51 على مستوى البلديات. مساعدة هذه اللجان في وضع الخطط التشغيلية، والخطط الاستراتيجية، والأنظمة والاقتراحات السياسية والتقنية.
	▪ مساعدة المكاتب البلدية للمرأة في وضع خطط عمل وفي عملها في مجال البلديات.
	▪ توجيه اللجان والمكاتب البلدية للمرأة في إطار الاهتمام بآثار العاصفة ستان فيما يتعلق باستعادة الوثائق، وبلغ المجموع 118 3 امرأة و 320 1 رجلا فيما بين عامي 2005 و 2006.
المحور الاقتصادي	▪ مشاريع مقترحة تعكس الاهتمامات الاستراتيجية والاحتياجات العملية، وقد جرى تشجيعها بالاشتراك مع المنظمات النسائية ولجان المرأة على مستوى المقاطعات، وتهدف هذه المشاريع إلى التركيز على الاستثمار العام لمصلحة المرأة.
	▪ في عام 2006 وصل مجموع المشاريع الحاصلة على مساعدة من الممثلات الإقليميات لأمانة الرئاسة لشؤون المرأة في بلديات 9 من مقاطعات البلد إلى 31 مشروعا.
	▪ إدراج محور الاستقلال الذاتي الاقتصادي للمرأة في الخطة الاستراتيجية للفترة 2006-2009 وما يتصل بها من خطة عمل مجلس وزيرات شؤون المرأة في أمريكا الوسطى.
	▪ الملتقيان الأول والثاني للجنسانية والاقتصاد، المعقودان على التوالي في تشرين الثاني/نوفمبر 2005 و 2007. وكان هدف الملتقى الأول إيجاد مجال للتفكير والنقاش في موضوع الصلة بين مسألتي الجنسانية والاقتصاد، من أجل إدراجه في جدول الأعمال العام. وضم هذا الملتقى الأوساط الأكاديمية والقطاع العام والمجتمع المدني على صعيد أمريكا الوسطى. وركز الملتقى الثاني على معرفة التقدم المتحقق في مسائل الجنسانية والاقتصاد والتنمية المحلية في العامين الأخيرين.
	▪ جرى تدريب 150 من مستطلعي الآراء في الدراسة الاستقصائية للعمالة والبطالة التي أجراها المعهد الوطني للإحصاء في تموز/يوليه 2007، بالتنسيق مع أمانة الرئاسة لشؤون المرأة وجدول الأعمال الاقتصادي للمرأة.
	▪ حلقات عمل دراسية عن منظومة تكامل أمريكا الوسطى ودور المجتمع المدني في التكامل الاقتصادي، من أجل تعريف المجتمع المدني الغواتيمالي بتشكيل منظومة التكامل الاقتصادي لأمريكا الوسطى وتنظيمها وخططها وآفاقها؛ وكذلك بغايات وأهداف برنامج عمل اللجنة الاستشارية لمنظومة تكامل أمريكا الوسطى، ومدى تقدم المفاوضات المتعلقة باتفاق التشارك مع الاتحاد الأوروبي.
محور الصحة	▪ قدمت المساعدة من أجل وضع خطط على مستوى المقاطعات للحد من وفيات الأمهات. ونفذت هذه العملية بشكل مختلف في كل مقاطعة، حيث تختلف المقاطعات من حيث مستوى التقدم.
محور العنف ضد المرأة	▪ جرى التشجيع على إنشاء مأويين لضحايا العنف العائلي والعنف ضد المرأة في مقاطعتي كيتشه وألتا فيراباس. والمأوى الأول قيد التنفيذ، والثاني اعتُمد وأُعطى الأولوية في القائمة الجغرافية لعام 2007 بحيث ينفذ في عام 2008
	▪ عمدت أمانة الرئاسة لشؤون المرأة، فيما يتصل بأمن المرأة وإزاء مشكلة العنف الذي تتعرض له، إلى اقتراح وضع ميثاق وطني لأمن المرأة، وهو ما يرد في المادة 2 من هذا التقرير.
محور المشاركة الاجتماعية والسياسية	▪ الدعوة إلى انتخاب ممثلي المنظمات النسائية وعملية انتخابهم، عملا بقانون مجالس التنمية في مقاطعات البلد الـ 22، وجرى انتخاب امرأتين في كل من مجالس التنمية على صعيد المقاطعات، أي بمجموع 44 امرأة.
	▪ تعزيز قدرات المرأة من خلال برنامج تدريب المرأة في مجالس التنمية، بالاشتراك مع المنتدى الوطني للمرأة: جرى تدريب ما مجموعه 549 5 شخصا، كان منهم 366 5 امرأة و 183 رجلا.
	▪ لا تزال عملية التدريب جارية. وهناك اتجاه متزايد إلى تدريب القياديات اللاتي جرى إعدادهن في الخطة الرائدة، واللاتي يستخدمن الأدلة والنماذج المواضيعية التي تكرر ما ورد منها على الصعيد المحلي.
محور استراتيجية الاتصال	▪ فيما يتعلق بنشر حقوق المرأة باعتباره من الالتزامات الدولية لدولة غواتيمالا، اتخذت إجراءات تهدف إلى التعريف بالحقوق التي تدعمها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري، وكذلك التوصيات المتعلقة بالتقارير التي قدمتها الدولة (1-6) والموجهة إلى الموظفين العامين في الدولة، من خلال نظام مجالس التنمية عبر الممثلات الإقليميات لأمانة الرئاسة لشؤون المرأة.
	▪ اُعدّ منشور مكتوب وأعدت وأذيعت في آذار/مارس 2006 برامج إذاعية عن حقوق المرأة في ”إذاعة صوت غواتيمالا“.
	▪ أُعدّ برنامج إذاعي يتضمن لفظة ”المرأة“ (mujer) بإحدى عشرة لغة قومية، بمساعدة من اللجنة الوطنية لمكافحة التمييز والعنصرية، وهيئة الدفاع عن النساء الأصليات، وصندوق تنمية السكان الأصليين في غواتيمالا، بهدف إبراز أهمية المرأة في المجتمع من حيث النهج الإثني والمتعدد اللغات والمتعدد الثقافات. وقد أذيع هذا البرنامج في آذار/مارس 2006 في 11 محطة إذاعية في الجنوب الغربي والشمال الشرقي بست لغات.
	▪ أعدت مواد ترويجية، ومنها ملابس قطنية وأزرار، نقشت عليها عبارة ”لا كان العنف من عاداتك“، ووزعت في مناسبة اليوم الدولي لنبذ العنف ضد المرأة.
	▪ أعدّ ونشر ووزع ملحق للاحتفال باليوم الدولي للمرأة واليوم الدولي لمكافحة العنصرية والتمييز. وحصل هذا النشاط على دعم من اللجنة الرئاسية لحقوق الإنسان ومن صحيفة “El Diario de Centro América”.
	▪ أعد شريط فيديو عن وضع المرأة الغواتيمالية.
	▪ جرى رسميا إبلاغ وتزويد وسائل الاتصال وعامة الجمهور بتوصيات خبيرات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى دولة غواتيمالا.
	▪ نشر ووزع الكتيب المحتوى على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبروتوكولها الاختياري، وتوصيات لجنة خبيرات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى دولة غواتيمالا بشأن التقارير الستة المقدمة، وتكرر ذلك ثلاث مرات ووصل مجموع النسخ المنشورة إلى 000 3 نسخة.

العلاقات والتآزر بين أمانة الرئاسة لشؤون المرأة والمجتمع المدني

109 - يجري الآن في المجتمع الغواتيمالي بناء علاقات بين المؤسسات العامة والمنظمات النسائية في المجتمع المدني. ولفهم ذلك يتعين الحديث عن مسائل حساسة تتصل بالحوار بين الدولة والمجتمع المدني، والأدوار المختلفة للمؤسسات والمجتمع المدني، وكذلك هوية وحقوق المرأة الأصلية في مجتمع متعدد الثقافات واللغات والأعراق. وما زال من الصعب أن تجد مؤسسات الدولة حليفا محتملا تعترف به - حليفا تتولى منظمات المجتمع المدني أيضا مراقبته - يضطلع بدور محدد، وإن يكن مختلفا، لبلوغ أهداف مشتركة.

110 - وإذا كان دعم المؤسسات العامة للمساواة والإنصاف بين الجنسين ناتجا عن مطالب الحركة النسائية وضغطها على الدولة، فإن من المتوقع أحيانا أن تكون هذه المؤسسات بمثابة رأس حربة أو امتداد للمنظمات في بنيان الدولة، ومدينة في المقام الأول لهذه المنظمات. وهذه النظرة يمكن أن تتضح في بعض توقعات أمانة الرئاسة لشؤون المرأة فيما يتعلق بالخطاب العام والاستراتيجية، وهي توقعات لا تتصل بتلك التي توجه العمل العام للدولة.

111 - إن تجاوز هذه الفجوة في الاتصال والتوقعات يتسم بأهمية بالغة لدى الدولة، حتى لا يكون هناك تعارض أو تباعد بين هيئات الدولة المحبذة للمساواة وهيئات المجتمع المدني - وهو ما سيؤدي في النهاية إلى إضعافهما معا - وحتى يكون المستهدف بناء علاقات تآزر للوصول إلى هذا الهدف. وأدى هذا الوضع إلى أن يكون هدف تعزيز التواصل بين المجتمع المدني والدولة واردا في البرنامج المتعدد الأعوام للفترة 2006-2009 الذي وضعته أمانة الرئاسة لشؤون المرأة.

112 - ويرد في ثنايا هذا التقرير أن الدولة تفي بالتزاماتها ومسؤولياتها قدر الإمكان لحماية حقوق المرأة وتوفير السلع والخدمات. وفي مجالات معينة نسقت الدولة جهودها مع منظمات المجتمع المدني، دون أن تتخلي عن مسؤولياتها لهذه المنظمات، حسبما ورد في توصيات اللجنة بشأن التقرير السادس.

هيئة الدفاع عن النساء الأصليات

113 - كانت هيئة الدفاع عن النساء الأصليات، حتى أيلول/سبتمبر 2007، تتبع اللجنة الرئاسية لحقوق الإنسان فنيا وماليا وإداريا. ومن أجل تعزيز هذه الهيئة مؤسسيا، صدر القرار الحكومي رقم 442-2007 باعتبارها مؤسسة تابعة لرئاسة الجمهورية لها أهلية التنظيم الإداري والتقني والمالي، وقادرة على التعامل مع حالات الضعف وانعدام الحماية والتمييز التي تمر بها المرأة الأصلية. ومجال عمل الهيئة هو تحديد ووضع وتنفيذ التدابير والاستراتيجيات والإجراءات المتصلة بالاعتراف بحقوق المرأة الأصلية واحترامها وتعزيزها وإعمالها، والتأثير السياسي في السياسات العامة ومشاريع القوانين.

114 - وقد زادت ميزانية الهيئة من 009.00 774 1 كتسالات في عام 2004 إلى 240.00 555 4 كتسالا في عام 2007. وكانت هذه الزيادة عونا للهيئة على تحقيق ما يلي:

• إنشاء وحدة المشورة.

• إنشاء وحدة التأثير السياسي.

• زيادة الموارد البشرية: ممثلة للهيئة في كل منطقة من مناطق البلد، وتوسيع المنشآت وتوفير المعدات في كل مقر إقليمي، وإعطاء الأولوية للمكاتب الإقليمية في كتسالتينانغو وبيتن وأويويتينانغو وسوتشيتيبيكيس.

وقد رصدت لعام 2008 ميزانية تبلغ 440.00 251 9 كتسالا.

115 - وفيما يلي الهيكل المؤسسي الراهن لهيئة الدفاع عن النساء الأصليات:

• المدافعة الوطنية عن المرأة الأصلية ، وتمثل وتنسق الإجراءات على الصعيد الوطني والإقليمي لبلوغ الأهداف المؤسسية.

• هيئة التنسيق ، وهي مؤلفة من ثماني نساء أصليات من الممثلات المنتخبات في المجلس الاستشاري. وتتركز اختصاصاتهن في تقديم المشورة إلى المدافِعة عن المرأة الأصلية فيما يتعلق بالتدابير والبرامج والمشاريع ذات الصلة بحماية هذه الحقوق في مناطقهن والدفاع عنها واحترامها التام.

• المجلس الاستشاري ، ويتألف من ممثلة لكل جماعة لغوية في البلد. ويناقش هذا المجلس خطط هيئة الدفاع ويقترحها ويبلغ بها الجماعات اللغوية.

• المندوبات الإقليميات ، وتضم هيئة الدفاع الآن ست مندوبات إقليميات يمثلن هيئة الدفاع في المناطق التي يكون فيها وجود لهذه الهيئة. وتتمثل مسؤولية هؤلاء المندوبات في تنسيق التدابير المتخذة لبلوغ الأهداف المؤسسية.

116 - وتتألف المكاتب الإقليمية لهيئة الدفاع عن النساء الأصليات من ممثلة للمدافعِة (مندوبة إقليمية)، ومستشار قانوني أو مستشارة قانونية، والميدان الاجتماعي، والمساعدين اللغوين/المساعدات اللغويات حسب كل منطقة. وتضطلع هيئة الدفاع الآن بعملها في الميادين التالية:

التأثير السياسي

117 - في مجال التأثير السياسي، كان لهيئة الدفاع عن النساء الأصليات تأثير لمصلحة هؤلاء النساء في المجالات التالية:

• دعم السياسات العامة و/أو القوانين التي تخدم النساء الأصليات، ومناقشة وتحليل التقييمات والدراسات والبرامج، وإجراء مشاورات لصالح النساء الأصليات والشعوب الأصلية.

• اتفاق سياسي مؤسسي مع مركز دعم العاملات في منازل خاصة، لدعم التأثير على المشروع الأوّلي لقانون العاملات في منازل خاصة.

• الاشتراك في مراجعة السياسة العامة المقترحة لرعاية المهاجر.

• اشتراك هيئة الدفاع وأمانة الرئاسة لشؤون المرأة في عملية تقييم وتحديث سياسة النهوض بالمرأة الغواتيمالية وتطورها وخطة تكافؤ الفرص للفترة 2001-2006، لإلقاء الضوء على حالات الضعف وانعدام الحماية والتمييز التي تمر بها المرأة الأصلية، والمساهمة في تحسين مستوى معيشتها.

• توفر هيئة الدفاع المشورة والتوجيه للنساء الأصليات المشتركات بنشاط في مجالس التنمية في المجتمعات المحلية والبلديات والمقاطعات، وكذلك لمن يشتركن في لجان المرأة للمساعدة في اعتماد المشاريع التي تفيد المرأة.

118 - واتُّخذت تدابير للإرشاد والتوعية والتدريب بالتنسيق مع المنظمات النسائية والشعوب الأصلية، تمثلت في عقد منتديات عامة واجتماعات في شتى مقاطعات البلد في موضوع حقوق العاملات في منازل خاصة، وحقوق النساء الأصليات ونساء المايا، والسياسات العامة في المنطقة، والتمييز والعنصرية. واضطلعت هيئة الدفاع بعملية تدريب واتصال لمنع العنف ضد المرأة، وكذلك المؤتمر الوطني للنساء الأصليات في أيلول/سبتمبر 2006.

119 - كما أن هيئة الدفاع يسّرت وضع جدول الأعمال المفصل لنساء المايا وغاريفونا وإكسينكا (2007) ، الذي يضم مجموعة من الاستراتيجيات الشاملة ومسارات العمل من أجل تقدم النساء الأصليات في غواتيمالا. وقد اشتركت في وضع جدول الأعمال هذا قياديات وممثلات لمنظمات النساء الأصليات ولمؤسسات الدولة. ويجمّع جدول الأعمال المفصل ويستكمل أهم اقتراحات ومطالب منظمات نساء المايا وغاريفونا وإكسينكا المطروحة للمساهمة في تحسين أحوالهن المعيشية.

120 - ويهدف جدول الأعمال المفصل هذا إلى ما يلي:

• إلقاء الضوء على حالة الاستبعاد والتمييز التي تمر بها النساء الأصليات، وتعزيز إنصاف الجنسين، واحترام هويتهن الثقافية، لتحسين نوعية حياتهن في المجالين العام والخاص، انطلاقا من تطبيق الدولة للاستراتيجيات الشاملة والاستراتيجيات ذات المحاور المواضيعية.

• الإقرار بمساهمة نساء المايا وغاريفونا وإكسينكا في الحفاظ على الثقافة، وبناء السلام والديمقراطية، والتنمية المتكاملة للبلد، والإعراب عن التقدير لهذه المساهمة.

121 - وفيما يلي المحاور المواضيعية التي يطرحها جدول الأعمال المفصل لتلبية المطالب المحددة لنساء المايا وغاريفونا وإكسينكا:

الإطار 3 المحاور المواضيعية لجدول الأعمال المفصّل لنساء المايا وغاريفونا وإكسينكا

المحاور	الاستراتيجيات
المحور 1 - الاقتصاد والعمل والهجرة	• سياسات اقتصادية لتقدير وإبراز عمل المرأة. • الاستثمار الإنتاجي. • برامج ومشاريع لإيجاد فرص عمل محلية. • ضمانات قانونية واجتماعية واقتصادية في مجال العمل للمرأة في ظل الإنصاف. • كفالة الرعاية المتكاملة والحماية للمهاجرات.
المحور 2 - التعليم انطلاقا من الهوية الثقافية	• تضمين النظام التعليمي فلسفة ثقافة السكان الأصليين ومبادئها وقيمها ومساهمات المرأة. • تدعيم وكالة الوزارة للتعليم الثنائي اللغة المتعدد الثقافات، بمشاركة نساء المايا وغاريفونا وإكسينكا. • دخول واستمرار المرأة في جميع مستويات التدريب بنظام التعليم الوطني.
المحور 3 - الصحة المتكاملة انطلاقا من الهوية الثقافية	• استمرار حصول المرأة على الخدمات الصحية المتكاملة على أساس هويتها الثقافية. • تطبيق وإحياء الطب التقليدي. • برامج الصحة العقلية للنساء ضحايا النزاع المسلح الداخلي. • برامج للحد من وفيات الأمهات والمواليد. • برامج للصحة الجنسية والإنجابية.
المحور 4 - الأرض والإسكان والموارد الطبيعية	• وضع سياسة زراعية تشمل الهوية الثقافية وإنصاف الجنسين. • حصول المرأة على الأرض والتمويل الإنتاجي. • الحصول على المسكن اللائق في إطار الإنصاف بين الجنسين واحترام الهوية الثقافية. • سياسة احترام الموارد الطبيعية والعلاقات مع السكان الأصليين.
المحور 5 - المشاركة السياسية	• إنشاء المعهد المستقل للتدريب السياسي للمرأة الأصلية. • المشاركة السياسية النشطة للمرأة في مواقع اتخاذ القرار على الصعيد المحلي وصعيد البلديات والمقاطعات والأقاليم والبلد. • المشاركة الفعلية للمرأة في رسم السياسات العامة. • تشجيع مشاركة المرأة في المراقبة المجتمعية لبرامج الدولة ومشاريعها.
المحور 6 - الوصول إلى العدالة	• وصول المرأة إلى العدالة على اساس هويتها الثقافية. • الاعتراف بالحقوق المحددة للمرأة واحترامها. • كفالة حقوق النساء الأصليات المحتجزات في السجون. • تعويض ضحايا النزاع الداخلي، مع تركيز خاص على المرأة. • تشجيع الإبلاغ عن أعمال التمييز وانتهاك حقوق النساء الأصليات.
المحور 7 - التطرق إلى العنصرية والعنف ضد المرأة	• تغيير أنماط السلوك الاجتماعي القائمة على العنصرية والتمييز. • منع أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله. • كفالة أمن المواطن للنساء.
المحور 8 - الروحانيات والأماكن المقدسة	• تشجيع وتنفيذ آليات لإنقاذ واحترام ورعاية الأماكن المقدسة والروحانيات لدى شعوب المايا وغاريفونا وإكسينكا. • تعزيز الهوية الثقافية انطلاقا من النظرة الكونية لنساء المايا وغاريفونا وإكسينكا.
المحور 9 - الآليات المؤسسية لحماية وتطوير نساء المايا وغاريفونا وإكسينكا	• تعزيز هيئة الدفاع عن النساء الأصليات من الناحية المالية والتقنية والسياسية. • تعزيز أمانة الرئاسة لشؤون المرأة من أجل توفير العناية المناسبة لنساء المايا وغاريفونا وإكسينكا.

التدريب والاتصال من أجل المنع

122 - تضطلع هيئة الدفاع عن النساء الأصليات بمبادرات تتصل بتدريب وتشجيع وإرشاد جماعات النساء الأصليات وتوعيتهن بحقوقهن وبآليات حمايتها وصولا إلى تمكينهن. وفي عام 2005 وُضع نموذج لـ ”التعدد الثقافي بنهج جنساني“ وجرى، بالاشتراك مع المنتدى الوطني للمرأة، وضع نموذج ”الحقوق المدنية والسياسية للمرأة“.

123 - وصيغت استراتيجية الاتصال المؤسسي لإلقاء الضوء على عمل هيئة الدفاع، وشمل ذلك: (1) تصميم وطبع المواد الترويجية لخدمات المؤسسة (ملصقات، كراسات ثلاثية الورقات، ملفات، أقمشة من الفينيل). (2) إنتاج 10 برامج إذاعية عن حقوق النساء الأصليات. (3) إنتاج 10 برامج قصيرة عن حقوق النساء الأصليات. وقد أثبتت هذه الاستراتيجية أهميتها على صعيد السكان من النساء الأصليات، في العامين الماضيين، ظل عدد الملتمسات للدعم يتزايد بالتدريج.

إعداد دراسات وتقارير

124 - التقرير المواضيعي الثاني ” وصول النساء الأصليات إلى نظام العدالة الرسمي (2005-2006) “، الذي قدم في عام 2007. والهدف الأساسي لهذا التقرير يتركز في تحديد وتقييم المشاكل التي تجابهها النساء الأصليات في الوصول إلى العدالة، فضلا عن أسباب هذه المشاكل وأهم آثارها.

125 - ” دراسة عن تعرض النساء الأصليات للعنف المنزلي “، وهدف هذه الدراسة تعميق معرفة الأسباب والمظاهر والعواقب والعوامل التي تغذي دائرة العنف المنزلي، من أجل الخروج باقتراحات واستراتيجيات مؤثرة لمنع العنف ضد النساء الأصليات واستئصاله.

126 - ” احتياجات ومشاكل النساء الأصليات المحرومات من الحرية تنفيذا للحكم عليهن “ (رهن النشر). اضطلعت هيئة الدفاع عن النساء الأصليات، بالتنسيق مع وحدة شؤون المرأة التابعة لمعهد الدفاع العام الجنائي، بتقييم كان الغرض منه الحصول على معلومات تساعد على التقدم باقتراحات لدعم نظام السجون، واتخاذ التدابير اللازمة للإسهام في تحسين وضع النساء الأصليات في مركز توجيه النساء، وكذلك تحديد السياسات ذات النهج المتعدد الثقافات والنهج الجنساني التي تدعم إنصاف واحترام هؤلاء النساء.

الاهتمام بالحالات

127 - حددت هيئة الدفاع عن النساء الأصليات نموذجا لرعاية النساء الأصليات المنتهكة حقوقهن وتوفير المشورة والمتابعة المتكاملة لهن، وذلك بتزويدهن بالخدمة الاجتماعية والنفسية والقانونية مجانا. والتدابير المتخذة في هذا الإطار هي: توفير الرعاية المبدئية والمشورة والتوجيه والتوفيق و/أو الوساطة والدعم النفسي والمساعدة والاهتمام والترتيبات الاجتماعية للنساء الأصليات اللاتي يتعرضن لانتهاك حقوقهن الأساسية، وبوجه خاص على أساس الجنس والعرق. وتقدم هذه الرعاية المتكاملة بلغاتهن الأصلية.

128 - وتحقيقا لذلك جرى وضع وتنفيذ نماذج للرعاية مستمدة من العناصر الثقافية للشعوب الأصلية.

الجدول 1 عدد الحالات التي نظرت فيها وحدات هيئة الدفاع عن النساء الأصليات

الخدمة المقدمة	2004	2005	2006	2007*
الوحدة القانونية	766	455	605	505
وحدة المشورة	40	184	صفر	7
الوحدة الاجتماعية	566	367 1	902	604
المجموع	372 1	006 2	507 1	116 1

لا تشمل الخدمات الاستشارية المحددة المقدمة في مناسبة معينة بناء على طلب الطرف المعني.

المصدر : الوحدة الاجتماعية لهيئة الدفاع عن النساء الأصليات.

* كانون الثاني/يناير - أيلول/سبتمبر 2007.

المساعدة بالمشورة

129 - أنشئت هذه الوحدة في منتصف عام 2004، وتتولى تصميم الرعاية بالمشورة ذات الطابع الثقافي الموجهة إلى النساء الأصليات المنتهكة حقوقهن الأساسية، وبخاصة المتعرضات للعنف العائلي. وقد رسمت هذه الوحدة خطوطا توجيهية عامة أساسية انطلاقا من النظرة الكونية للسكان الأصليين، من أجل حماية واسترداد قيمهم ومبادئهم الثقافية، والمساهمة بذلك في تحسين نوعية حياتهم. وبالإضافة إلى ذلك فإن إدراج معارف ومهارات السكان الأصليين يشمل ما للشعوب الأصلية من عناصر ثقافية ولغات وروحانيات.

130 - وتقدَّم الرعاية بالمشورة في مناطق ألتا فيراباس وإل كيتشه وكتسالتينانغو وأويويتينانغو وسوتشيتيبيكيس وإل بيتن ومدينة غواتيمالا. وتوفر الرعاية لهذه الحالات وتستمر متابعتها إلى أن تنتهي.

المساعدة الاجتماعية

131 - يبدأ في هذه الوحدة التعامل مع المرأة المستفيدة للوقوف على مشكلتها والعمل على رعايتها بشكل يتفق واحتياجاتها. وتشمل هذه المساعدة تدابير وترتيبات لمعالجة وضعها على المدى القصير، كما تتضمن تحليل الحالة، وتوفير التوجيه والمشورة (في جميع الحالات)، والتماس سبل الحماية من الجهات المعنية. وفي الحالات التي تتطلب الوساطة والتوفيق، تحال هذه الحالات لرفع دعوى قضائية تشتد فيها قدرة المرأة على الشكوى.

هيئة التنسيق الوطنية لمنع العنف العائلي والعنف ضد المرأة

132 - هناك عدة آليات قانونية أنشئت للوفاء بالتزام دولة غواتيمالا بتنفيذ ومتابعة أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله. ومن هذه الآليات هيئة التنسيق الوطنية لمنع العنف العائلي والعنف ضد المرأة، التي أنشئت بصورة قانونية باعتبارها كيانا يوفر التنسيق والمشورة والتعزيز للسياسات العامة الموضوعة لمنع العنف العائلي والعنف ضد المرأة ومعالجتهما والمعاقبة عليهما واستئصالهما.

133 - وتتألف هذه الهيئة التابعة للدولة من هيئات ومؤسسات القطاع العام التي يناط بها التعامل مع العنف ضد المرأة والمجتمع المدني: (1) رئيس الجمهورية، وتمثله أمانة الرئاسة لشؤون المرأة؛ (2) النائب العام للجمهورية أو من يمثله؛ (3) رئيس السلطة القضائية أو من يمثله؛ (4) رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني للإحصاء أو من يمثله؛ (5) ممثلة برنامج منع العنف العائلي واستئصاله؛ (6) فيما يتعلق بالحركة النسائية كلفت بتمثيلها ثلاث من عضوات شبكة اللاعنف ضد المرأة.

134 - إن التشكيل المختلط لهيئة التنسيق الوطنية لمنع العنف العائلي والعنف ضد المرأة، الذي يضم مؤسسات للدولة والمجتمع المدني، يمثل من حيث المبدأ قيمة مضافة من حيث التنظيم المؤسسي لهذه الهيئة. ومردّ ذلك، في المقام الأول، إلى مساهمتها في الحد من فقد الثقة التقليدي الذي يسم العلاقات بين القطاع العام ومنظمات المجتمع، في ذات الوقت الذي يوفر فيه الفرص اللازمة لتحسين هذه العلاقة من منظور التعاون والتنسيق، لخدمة موضوع يهم الجانبين ويعرقل إيجاد ديمقراطية تتسم بنوعية ومضمون مختلفين.

135 - وقد تدعمت هذه الهيئة فنيا وماليا من خلال الزيادة التي تحققت في الميزانية. فقد ارتفعت ميزانية الهيئة من 650.00 187 كتسالا في عام 2004 إلى 100.00 703 1 كتسال في عام 2007، أي زيادة بنسبة 700 في المائة، وإن تكن غير كافية. وساعدت هذه الزيادة على زيادة عدد موظفي الهيئة، وليس بها الآن سوى مستشارة قانونية وعدد من المستشارات المخصصات لمعالجة مشكلة العنف ضد المرأة، وفقا للمجالات الاستراتيجية للخطة الوطنية لمنع واستئصال العنف العائلي والعنف ضد المرأة للفترة 2004-2014. وتصل الميزانية المعتمدة لعام 2008 إلى 2.3 من ملايين الكتسالات.

136 - إن التزام المؤسسات التي تتألف منها هيئة التنسيق الوطنية لمنع العنف العائلي والعنف ضد المرأة، والزيادة الكبيرة التي أضافتها الدولة إلى ميزانية هذه الهيئة، والدعم التقني والمالي الآتي من التعاون الدولي، فضلا عن تدابير التأثير التي تضطلع بها الهيئة منذ إنشائها، أمور تشكل إطارا لظروف إيجابية تساعد المؤسسات الأخرى التابعة للدولة وللمجتمع المدني على الاضطلاع بمسؤوليتها في تنفيذ الخطة الوطنية لمنع واستئصال العنف العائلي والعنف ضد المرأة، علاوة على اكتساب السلطة الكاملة لأداء مهامها: توفير المشورة والدعم للسياسات العامة لاستئصال العنف العائلي والعنف ضد المرأة، وكذلك التنسيق مع المؤسسات العامة والخاصة لمعالجة العنف العائلي والعنف ضد المرأة ومنعهما والمعاقبة عليهما واستئصالهما.

137 - وفي الأعوام الأولى من عمر هيئة التنسيق الوطنية، اتجهت الجهود صوب دعمها وتنظيمها مؤسسيا، وهي عملية تعد نجاحا كبيرا، وبخاصة مع صوغ الخطة الوطنية لمنع واستئصال العنف العائلي والعنف ضد المرأة للفترة 2004-2014 وبدء تنفيذها. وقد صيغت هذه الخطة باعتبارها استراتيجية وطنية لتطبيق السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة الغواتيمالية وتطورها وخطة تكافؤ الفرص للفترة 2001-2006، ضمن محور العنف العائلي والعنف ضد المرأة. وتشمل الخطة الوطنية أربعة مجالات استراتيجية: (1) التعزيز المؤسسي للدولة ولهيئة التنسيق الوطنية لمنع العنف العائلي والعنف ضد المرأة؛ (2) التحليل والدراسة الإحصائية؛ (3) الرعاية المتكاملة؛ (4) المنع.

138 - وتتمثل أهمية الخطة الوطنية لمنع واستئصال العنف العائلي والعنف ضد المرأة للفترة 2004-2014 في أن طابعها الإيصائي المفصِّل للجهود الوطنية يتسم بالوضوح في الأهداف البعيدة المدى وبمعرفة الشكل الذي ستتحقق به هذه الأهداف. وهذا نتاج العمل والخبرة في دراسة ومعالجة العنف ضد المرأة في هيئة التنسيق الوطنية لمنع العنف العائلي والعنف ضد المرأة. غير أن النجاح الأكبر لهذه الخطة يتمثل في إدماج الدولة في مبادرة من هذا النوع، وتخصيص أموال بديلة من التعاون الدولي أدت، خلال أربعة أعوام، إلى حفز هذه الاستراتيجية الطويلة الأجل الموجهة بصفة خاصة صوب وقف العنف ضد المرأة.

139 - والهدفان المحددان لمرحلة الأعوام الأربعة الأولى لحفز هذه الخطة الوطنية هما: (1) الإسهام في منع واستئصال العنف العائلي والعنف ضد المرأة، من خلال تدعيم الإطار السياسي المؤسسي للدولة الذي يتطرق بشكل فعال إلى مشكلة العنف ضد المرأة في غواتيمالا؛ (2) وضع توجيهات سياسية وتدابير متفق عليها مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، من أجل منع العنف العائلي والعنف ضد المرأة ومعالجتهما والمعاقبة عليهما والحد منهما في ست من مقاطعات غواتيمالا ولمدة 4 أعوام.

140 - إن إقرار وإدراج الخطة الوطنية لمنع واستئصال العنف العائلي والعنف ضد المرأة للفترة 2004-2014 هما الأداة المحددة لمعالجة مشكلة العنف ضد المرأة بنهج متكامل واستراتيجي.

141 - وفي إطار التقدم المتحقق في هيئة التنسيق الوطنية لمنع العنف العائلي والعنف ضد المرأة وتنفيذ الخطة الوطنية لمنع واستئصال العنف العائلي والعنف ضد المرأة، اتخذت التدابير التالية:

• التحليل الوطني للعناية المؤسسية بمشكلة العنف العائلي والعنف ضد المرأة والترويج لهذا التحليل.

• بدء العمل بالاستمارة الوحيدة لتسجيل بلاغات العنف العائلي والعنف ضد المرأة.

• وضع نموذج مقترح للعناية بالناجين من العنف العائلي والعنف ضد المرأة.

• الترويج للخطة الوطنية لمنع واستئصال العنف العائلي والعنف ضد المرأة في الـ 22 مقاطعة بين السلطات المحلية والبلدية ومؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني التي تهتم بحالات العنف العائلي والعنف ضد المرأة.

• تقييم الخطة الاستراتيجية لهيئة التنسيق الوطنية لمنع العنف العائلي والعنف ضد المرأة للفترة 2001-2006، ورسم الخطة الاستراتيجية للفترة 2007-2012.

• إبرام اتفاقات بين هيئة التنسيق الوطنية لمنع العنف العائلي والعنف ضد المرأة والمعهد الوطني للإحصاء والسلطة القضائية والشرطة الوطنية المدنية ومكتب المدعي العام لحقوق الإنسان ومكتب المدعي العام للدولة، فيما يتصل بتنفيذ الخطة الوطنية لمنع واستئصال العنف العائلي والعنف ضد المرأة.

• وضع برنامج للتنسيق مع الشرطة الوطنية المدنية ومكتب المدعي العام وهيئة التنسيق الوطنية لمنع العنف العائلي والعنف ضد المرأة، دعما لخطة قصيرة الأجل لمنع قتل الإناث والتحقيق فيه.

• تدريب موظفي الشرطة الوطنية المدنية على الاستجابة في خط هاتفي للطوارئ، وكذلك تدريب مفوضي هذه الشرطة على التعامل مع العنف ضد المرأة وقتل الإناث.

• يجري الآن إعداد وتنظيم نموذج لمسرح الجريمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والشرطة الوطنية المدنية ومكتب المدعي العام.

• التنسيق مع معهد الدفاع العام الجنائي لتخطيط وتنفيذ التدابير اللازمة في إطار الاتفاق الثلاثي بين المعهد وهيئة الدفاع عن النساء الأصليات وهيئة التنسيق الوطنية لمنع العنف العائلي والعنف ضد المرأة، من أجل دعم خدمة توفير الرعاية والتوجيه القانوني للناجيات من العنف في إطار الدفاع العام الجنائي.

• التنسيق مع المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان لصياغة وإبرام اتفاقات محددة مع هيئة التنسيق الوطنية لمنع العنف العائلي والعنف ضد المرأة، في إطار الخطة الوطنية لمنع واستئصال العنف العائلي والعنف ضد المرأة.

المنتدى الوطني للمرأة

142 - يناط بالمنتدى الوطني للمرأة تعزيز مشاركة المرأة بما يلقي الضوء على المصالحة، ومتابعة الاقتراحات التي تؤثر في السياسات الوطنية للتنمية البشرية المتكاملة، وذلك تنفيذا لاتفاقات السلام والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها غواتيمالا والتي تخدم المرأة.

143 - ويتألف المنتدى من ثلاثة مستويات للمشاركة والتمثيل مع مؤسسات الدولة والمنظمات النسائية: (1) على الصعيد المحلي، مع ممثلين للقرى والبلديات من أعضاء الجماعات اللغوية والمتعددة القطاعات في المقاطعات، (2) على صعيد المناطق، مع ممثلات الجماعات اللغوية والمتعددة القطاعات في المنطقة، (3) على صعيد البلد، مع ممثلي هياكل المنتدى وعضوات لجنة التنسيق. وبهذه الطريقة يتيح المنتدى تمثيلا إقليميا واسعا لمختلف الهياكل والجماعات اللغوية التي يتشكل منها. ويشارك في المنتدى 225 امرأة من المندوبات الأصليات اللاتي يمثلن الهياكل الـ 54 المشكّلة (22 جمعية متعددة القطاعات تضم ممثلات لشتى المنظمات النسائية والمنظمات غير الحكومية في كل واحدة من مقاطعات البلد والكيانات الحكومية)، بالإضافة إلى الجماعات اللغوية (بمشاركة الأعراق الـ 23 الممثلة في تشكيل المنتدى، مع 32 جماعة لغوية). وبهذا الشكل أصبح المنتدى نموذجا نسائيا يتسم بالاتساع والتعدد والتنوع والتشارك والتشاور والحوار المستمر، وذلك بصفة خاصة بسبب هيكله وتشكله من كيانات الدولة والمنظمات النسائية في المجتمع المدني. ويجري الآن إعادة هيكلة المنتدى.

144 - ويضطلع المنتدى، بالاشتراك مع أمانة الرئاسة لشؤون المرأة وهيئة الدفاع عن النساء الأصليات، بتنفيذ الالتزامات المحددة الواردة في اتفاقات السلام رقم 26 ، تعميم اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ ورقم 84 ، متابعة الاتفاقات الخاصة بالمرأة؛ ورقم 85 ، تقييم التقدم في مشاركة المرأة والعمل، ارتكازا على هذا الأساس، على وضع خطة العمل المناسبة. وأبدى المنتدى اهتماما خاصا بتنفيذ الالتزام رقم 85، وقام بالتنظيم المؤسسي لعملية إجراء تقييمات دورية للتقدم في مشاركة المرأة.

145 - وجرى، بالاشتراك مع أمانة الرئاسة لشؤون المرأة، تصميم وتنفيذ برنامج التدريب الإضافي، ويشترك المنتدى مع هيئة الدفاع عن النساء الأصليات في تنفيذ برنامج إعداد وتدريب مروِّجات التنمية المحلية والبلدية، وفقا للنماذج التالية: (1) امرأة الأمس واليوم والغد؛ (2) التعدد الثقافي والتشارك بين الثقافات بنهج جنساني؛ (3) نحن نتحدث عن حقوقنا. ويستهدف هذا البرنامج إيجاد وتعزيز القدرات اللازمة للمشاركة الفعلية من جانب النساء المنتخبات لتمثيل منظماتهن في مختلف مستويات شبكة مجالس التنمية.

التحليل الذي أجراه المنتدى الوطني للمرأة لمشاركة النساء الغواتيماليات في الشبكة الوطنية لمجالس التنمية

146 - تأتي هذه المبادرة تنفيذا للالتزام رقم 178 من اتفاقات السلام الذي ينص على ” تقييم التقدم في مشاركة المرأة والعمل، ارتكازا على هذا الأساس، على وضع خطة العمل المناسبة “. وبهذا التحليل يهدف المنتدى إلى الوقوف على واقع مشاركة المرأة في الشبكة الوطنية لمجالس التنمية، من وجهة نظر النساء أنفسهن المشتركات في هذه المجالس، والسلطات المحلية، والممثلين الحكوميين والممثلات الحكوميات، وأفراد المجتمع المدني المحلي من رجال ونساء. ويرمي هذا التحليل إلى تحديد مشاكل وفرص التقدم الفعال في تنفيذ ”خطة عمل الفترة 2002-2012 للمشاركة الكاملة للمرأة الغواتيمالية“.

147 - وكانت المجالس البلدية للتنمية ومجالس التنمية المحلية هي وحدة التحليل التي اختارها المنتدى الوطني للمرأة لدراسته التي أجراها في الفترة من آب/أغسطس 2005 إلى كانون الثاني/يناير 2006، للوقوف من خلال العناصر الفاعلة من رجال ونساء على التقدم الحادث في اشتراك المرأة في هذه المجالات العامة. وقاس المنتدى أيضا معرفة المواطنين بعمليات التحول المؤسسي التي يجري تشجيعها، وبمجالس التنمية باعتبارها مجالات للمشاركة.

148 - ويساعد هذا التحليل على تحديد خط الأساس لعام 2006 لمشاركة المرأة في شبكة مجالس التنمية، إذ إنه أول دراسة نوعية وكمية تحتوي على بيانات من مقاطعات البلد الـ 22 وبلدياته الـ 332. ويبقى مطلوبا مع ذلك استكمال هذا الجهد بدراسات في المستقبل تساعد على تقييم التقدم أو التقهقر في كل جانب من جوانب التحليل، وأيضا تحديد المدى الذي وصل إليه مختلف تدخلات المنتدى والمنظمات العاملة لمصلحة المرأة.

149 - ويصور التحليل عملية مشاركة المرأة في مجالس التنمية. ويشير هذا التصوير إلى أن المرأة تجد صعوبة بالغة في الاندماج في هذه المجالات، وأنها لا تجد - في بعض المقاطعات أكثر من غيرها - سبيلا تسلكه لتكون حقوقها محترمة، ومصالحها مراعاة في اتخاذ القرار، ونوعية حياتها أفضل. وترد هذه الحالة وتفصيلاتها في المادة 14 من هذا التقرير.

150 - ومسارات العمل المقترحة التالية مأخوذة من هذا التحليل:

الإطار 4 مسارات العمل المقترحة المنبثقة عن التحليل الذي أجراه المنتدى الوطني للمرأة

مسار العمل 1	تشجيع المشاركة السياسية للمرأة في الحكومات المحلية التي لا تزال تشكل مواقع يزيد فيها الوجود الذكوري ويهيمن عليها الرجل.
مسار العمل 2	تشجيع زيادة مشاركة المنظمات النسائية في عمليات اختيار ممثلي المجالس البلدية للتنمية.
مسار العمل 3	دراسة متعمقة لمعالم الهيمنة الذكورية في الإدارة البلدية.
مسار العمل 4	استعراض ودعم الإجراءات المتعلقة بعمليات اختيار شاغلي الوظائف في مجالس التنمية المحلية.
مسار العمل 5	مراقبة عمل المجالس البلدية للتنمية.
مسار العمل 6	تعزيز الصلة بين جداول أعمال المنظمات النسائية ومنظمات المجتمع المدني.
مسار العمل 7	دعم عملية تطوير الاقتراحات التي تقدمها المرأة إلى المجالس وعملية الضغط مع قطاعات أخرى لدفعها إلى الأمام.
مسار العمل 8	توعية سلطات البلديات بضرورة رصد موارد للمشاريع التي تستفيد منها المرأة.
مسار العمل 9	تعزيز عمليات تدريس حقوق المرأة ومشاركة المواطنين.
مسار العمل 10	وضع نظام لرصد وتقييم وتنظيم إنصاف الجنسين في القطاع العام.

الأجهزة البلدية للمرأة

151 - تركز إنشاء أجهزة مؤسسية للمرأة في نطاق البلد أساسا، وبخاصة في الحكومة المركزية، ومع ذلك فإن الأعوام الأخيرة شهدت تشجيعا لإنشاء هذه الأجهزة المؤسسية على الصعيد المحلي. وقد أدت جهود المنظمات النسائية والمؤسسات العامة، مثل أمانة الرئاسة لشؤون المرأة، والمؤسسات البلدية إلى أن الإطار القانوني الجديد الناظم لحكومات البلديات ومجالات مشاركة المواطنين على صعيد البلديات أصبح ينص صراحة على إنشاء لجان للمرأة ، تكون جزءا من لجان الأسرة والمرأة والطفل وتتشكل وجوبا في المؤسسات البلدية.

152 - والواقع أن قانون احترام كرامة المرأة والنهوض المتكامل بها (المرسوم رقم 97-1996) يتميز بأنه أول قاعدة قانونية في أمريكا الوسطى تنص على إنشاء أجهزة مؤسسية على الصعيد المحلي. ويرد ذلك أيضا في ثلاثية قوانين اللامركزية: قانون اللامركزية، وقانون مجالس التنمية الحضرية والريفية، والقانون البلدي (2002).

اللجان البلدية للمرأة

153 - فيما يتعلق باللجان البلدية للمرأة، فإن الأساس القانوني لهذه اللجان على صعيد البلديات يتمثل في القانون البلدي وفي القانون المنظم لعمل شبكة مجالس التنمية. وتلزم المادة 36 من القانون البلدي المجلس البلدي بتشكيل عدة لجان، منها لجنة الأسرة والمرأة والطفل، وتقنّن الإجراءات المتصلة بعملها وتقاريرها.

154 - وفيما يتعلق بإنشاء هذه الأجهزة الخاصة بالمشاركة في مجالس التنمية، فإن قانون مجالس التنمية الحضرية والريفية ينص في المادة 24 على إمكان إنشاء ما تقتضيه الضرورة من لجان يُتفق عليها في المجلس البلدي للتنمية والمؤسسة البلدية. وتنص المادة 28 من لائحة القانون على ضرورة اشتراك أعضاء المجلس البلدي للتنمية في هذه اللجان، وعلى أن يكون منسقها أو منسقتها من الأعضاء الأصليين في المجلس.

154 - وفيما يتعلق بإنشاء هذه الأجهزة الخاصة بالمشاركة في مجالس التنمية، فإن قانون مجالس التنمية الحضرية والريفية ينص في المادة 24 على إمكان إنشاء ما تقتضيه الضرورة من لجان يُتفق عليها في المجلس البلدي للتنمية والمؤسسة البلدية. وتنص المادة 28 من لائحة القانون على ضرورة اشتراك أعضاء المجلس البلدي للتنمية في هذه اللجان، وعلى أن يكون منسقها أو منسقتها من الأعضاء الأصليين في المجلس.

155 - وإذا كانت اللجان البلدية للمرأة توجد في 50 في المائة من البلديات في البلد، فإن التحليل الذي أجراه المنتدى الوطني للمرأة يشير إلى أن كثيرا من هذه اللجان يتألف من شخص واحد، وأن رئيس البلدية أو المجلس البلدي هو الذي يعيّن هذه اللجان، وأنها لا تؤدي عملا يعتدّ به.

المكاتب البلدية للمرأة

156 - لا تعتبر المكاتب البلدية للمرأة، على عكس لجان المرأة، داخلة صراحة في الإطار القانوني، فهي نتاج تشجيع من المؤسسات البلدية والمؤسسات العامة، كأمانة الرئاسة لشؤون المرأة، والمنظمات النسائية. وهدف هذه المكاتب تيسير المشاركة السياسية للمرأة في حكومات البلديات، وربط السلطات المحلية بنساء المجتمعات المحلية، ووصل هذه المجموعات النسائية بالهيئات المتعاونة. ومن الأغراض الأساسية لهذه المكاتب التأثير في سياسات البلديات وخططها وبرامجها ضمانا لإدراج إنصاف الجنسين فيها.

157 - ويوجد على صعيد البلد 71 مكتبا بلديا للمرأة هناك موارد مخصصة لـ 35 في المائة منها. وفي معظم الحالات تقتصر المخصصات على دفع مرتب موظف واحد، ولا تتسع لتمويل عمليات المكتب أو الأنشطة اللازمة لتعزيز قدرات النساء على المشاركة في الإدارة البلدية. ولم يعرب سوى 8 في المائة من البلديات عن رغبتها السياسية في تخصيص موارد للمكاتب البلدية للمرأة.

الرسم البياني 1

البلديات التي رصدت موارد لمكاتبها البلدية للمرأة

خوتياباخالاباتشيكيمولاساكاباغيسابالبيتنألتا فيراباسباخا فيراباسكيتشهأويويتينانغوسان ماركوسريتالويليوسوتشيتيبيكيسكتسالتينانغوتوتونيكابانسولولاسانتا روساإسكوينتلاتشيمالتينانغوساكاتيبيكيسإل بروغريسوغواتيمالا المصدر: المنتدى الوطني للمرأة.

الحصر الوطني للأجهزة البلدية للمرأة

158 - كان من نتيجة ” تحليل مشاركة المرأة في مجالس التنمية “ الذي أجراه المنتدى الوطني للمرأة أنه تسنى التأكد من وجود ما مجموعه 326 جهازا بلديا للمرأة على صعيد البلد تختلف من حيث مستوى التقدم.

159 - ويصل مجموع المكاتب البلدية للمرأة واللجان البلدية للمرأة ولجان المرأة في المجالس البلدية للتنمية إلى 326 جهازا مؤسسيا للمرأة على صعيد البلديات. ومن هذه الأجهزة الـ 326، ينتمي 236 جهازا إلى المؤسسات البلدية و 90 إلى المجالس البلدية للتنمية. ومن هذه المؤسسات، هناك 165 لجنة بلدية للمرأة، و 71 مكتبا بلديا للمرأة، وهو ما يدل على أن المؤسسات البلدية تراعي القانون البلدي بإنشائها لجانا بلدية للمرأة أكثر مما تبدي إرادة سياسية في تلبية احتياجات المرأة من خلال المكاتب البلدية للمرأة. والواقع أنه إذا كان إنشاء لجان بلدية للمرأة ملزما (قانونا)، فإن إنشاء مكاتب بلدية للمرأة ولجان للمرأة في المجالس البلدية للتنمية اختياري (سياسيا)، ويتطلب عملية مسبقة من التشاور وحشد الإرادة السياسية لمختلف القطاعات المشاركة في المؤسسة وفي المجالس البلدية للتنمية.

الجدول 2

الأجهزة البلدية للمرأة	النسبة المئوية
المكتب البلدي للمرأة	71 بلدية (من 332) يوجد بها مكتب بلدي للمرأة	21
اللجان البلدية للمرأة	165 بلدية (من 332) توجد بها لجنة بلدية للمرأة	50
لجنة المرأة في المجالس البلدية للتنمية	90 بلدية (من 332) يوجد بها لجنة للمرأة في المجلس البلدي للتنمية	27
90 بلدية (من 192) من التي فيها مجلس بلدي للتنمية توجد بها لجنة للمرأة في المجلس البلدي للتنمية	47
مجموع الأجهزة البلدية للمرأة	326 جهازا بلديا للمرأة (من 996 جهازا محتملا) موجودة في 332 بلدية	34

المصدر : تحليل المنتدى الوطني للمرأة (2005-2006).

المكاتب المؤسسية للمرأة في هيئات الدولة

160 - عمدت دولة غواتيمالا، منذ التسعينات، إلى زيادة مؤسسات الدولة التي تضم مكاتب أو وحدات لتوفير الرعاية الخاصة للمرأة. وتنشأ كل واحدة من هذه المؤسسات في لحظة تاريخية فريدة، وتلبي احتياجات محددة. ويناط بهذه المكاتب، في بعض الحالات، وضع السياسات العامة ذات الصلة التي تتبع نهجا جنسانيا، وتوعية العاملين فيها في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، ومتابعة تنفيذ السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة الغواتيمالية وتطورها أو السياسات القطاعية، أو إيلاء اهتمام خاص للمرأة. ويجدر بالذكر في هذا الشأن ما يلي:

المكاتب المؤسسية للمرأة في السلطة التنفيذية

• برنامج منع واستئصال العنف العائلي. القرار الحكومي رقم 929-1999. أنيط بأمانة الرعاية الاجتماعية اعتبارا من تموز/يوليه 2007.

• المكتب الوطني للمرأة في وزارة العمل والضمان الاجتماعي.

• مكتب إنصاف الجنسين في الشرطة الوطنية المدنية بوزارة الداخلية.

• وحدة السياسات والمعلومات الاستراتيجية بوزارة الزراعة وتربية الماشية والأغذية، وتتولى مسؤولية التنظيم المؤسسي للنهج الجنساني، وفقا للقرار الوزاري رقم 1737-2004.

• وحدة الجنسانية والمرأة والشباب بوزارة البيئة والموارد الطبيعية.

• وحدة تعزيز الإنصاف العرقي والجنساني بوزارة الثقافة والرياضة.

• وحدة الجنسانية بوزارة الطاقة والتعدين.

• وحدة المرأة في صندوق تنمية السكان الأصليين في غواتيمالا.

• وحدة المرأة الريفية في الصندوق الوطني للأراضي، التي تنسقها الإدارة الفرعية للحصول على الأراضي، التابعة لصندوق الأراضي، وفقا للمذكرة FT-GG-059-2006.

161 - ومن المخاطر الأساسية التي ظهرت في هذه المرحلة من التنظيم المؤسسي للأجهزة المعنية بتقدم المرأة وجود نزعة إلى اعتبار ما يتصل بحقوق المرأة مسؤولية أساسية تتحملها المرأة ذاتها، فهذه مسائل نسائية. ولذلك فإن هذه الأجهزة المعنية بتقدم المرأة في المؤسسات الحكومية لا تحصل دائما على ما يكفي من الموارد البشرية والمالية لأداء مهامها بالشكل المناسب.

المكاتب المؤسسية للمرأة في السلطة التشريعية

162 - توجد الآن في السلطة التشريعية لجنة للمرأة في كونغرس جمهورية غواتيمالا قامت، في العام الماضي، بمراقبة مؤسسات الدولة من حيث تخصيص موارد للبرامج التي تخدم المرأة. وفي عام 2004 أنشأ مجلس إدارة كونغرس الجمهورية البرلمان النسائي، وقد سمّى بعد ذلك الجمعية النسائية التي احتجبت الآن بعد تغيير مجلس الإدارة. وكان هذا البرلمان هيئة تتألف من منظمات نسائية مختلفة في المجتمع المدني تولت صياغة جدول أعمال تشريعي للمرأة.

المكاتب المؤسسية للمرأة في السلطة القضائية

163 - في عام 2006 أنشئت في السلطة القضائية وحدة المرأة والتحليل الجنساني. ومن مهام هذه الوحدة العمل على إدراج النهج الجنساني في السلطة القضائية بشكل منتظم، بدءا بعملية تخطيط أنشطة شتى الوحدات وانتهاء بتنفيذ هذه الأنشطة. وتوفر هذه الوحدة المشورة والدعم للسلطات العليا في هذا الشأن، وتحدد الاحتياجات من التوعية والتدريب، وتتابع الاتفاقات والالتزامات الدولية أو الوطنية المبرمة مع المنظمات أو المؤسسات العاملة في هذا المجال. وتضطلع الوحدة بمتابعة ومراقبة ونشر الإحصاءات القانونية الموزعة حسب الجنس، وإدارة تمويل المشاريع القانونية الجديدة المنطوية على هذا الجانب.

وبالإضافة إلى ذلك نجد ما يلي على مستوى آخر:

• في مكتب المدعي العام، مكتب المدعي العام لشؤون المرأة.

• في مكتب المدعي العام للدولة، وحدة المرأة.

• في مكتب المدعي العام لحقوق الإنسان، هيئة الدفاع عن حقوق المرأة.

التدابير المتبقية من توصيات لجنة الاتفاقية

164 - تحديد الأهداف الجنسانية لمجمل الوزارات والأمانات وسواها من هيئات الدولة التي تعالج مسائل قطاعية مهمة للمساواة بين الجنسين.

165 - تحديد مسارات منتظمة للعلاقات مع المنظمات النسائية.

العنف ضد المرأة

توصيات لجنة خبيرات الاتفاقية

هناك نقص في الفرص الفعلية للجوء المرأة إلى القضاء لهذا السبب، وبخاصة النساء الأصليات اللاتي يواجهن أيضا حواجز في اللغة. (6)

تحث اللجنة الدولة الطرف على (6):

- إيلاء الأولوية لتطبيق نهج شامل ومتكامل لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات، وفقا للتوصية العامة رقم 19.

- سنّ الإصلاحات المنتظرة في القانون الجنائي لتجريم العنف العائلي.

- تخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ الخطة الوطنية لمنع واستئصال العنف العائلي والعنف ضد المرأة للفترة 2004-2014.

- تدريب الموظفين العموميين فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة، وبخاصة الأشخاص المسؤولون عن النظام العام، والعاملون في الجهاز القضائي، والمدرسون، ومقدمو الخدمات الصحية، لكفالة توعيتهم بجميع أشكال العنف.

هناك ثقافة راسخة للإفلات من العقاب، وعدم كفاية الجهود المبذولة لإجراء تحقيقات مستفيضة في الحوادث المتزايدة لاختفاء النساء واغتصابهن وتعذيبهن وقتلهن. (6)

هناك قلق لعدم وجود تدابير لحماية الشهود والضحايا وأسر الضحايا. (6)

هناك نقص في المعلومات والبيانات فيما يتعلق بقضايا العنف وأسبابه والملامح الشخصية للضحايا. المطلوب في التقرير الدوري التالي تقديم معلومات عن ذلك وعن تأثير التدابير المتخذة لمنع هذه الحوادث والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها. (6)

تحث اللجنة الدولة على توفير الموارد، وبصفة خاصة تعويض الضحايا وأسرهم بصورة مناسبة. (6)

العمل دون إبطاء على اتخاذ التدابير اللازمة لوضع نهاية لعمليات قتل النساء واختفائهن وإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب. وتقترح اللجنة على الدولة الطرف (6):

- أن تأخذ في اعتبارها التوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن اختطاف واغتصاب وقتل النساء في منطقة مدينة خواريس في تشيواوا.

- إضفاء الطابع المؤسسي على اللجنة المعنية بقتل الإناث، باعتبارها جهازا دائما له موارده البشرية والمالية الخاصة به.

166 - وقد تطرقت دولة غواتيمالا إلى موضوع أمن المرأة استجابة للمطالبة المتزايدة من المجتمع بالتدخل لتغيير حالة العنف هذه. وهذا ما طرحته الإدارة الحالية من خلال الخطوط العامة لعمل الحكومة، إذ أعطيت الأولوية للأمن المتكامل باعتباره من ركائز تحقيق رفاهة السكان، وجرى التركيز على الجوانب المهمة في المؤسسات المسؤولة عن أمن المواطنين، من قبيل: إعادة التشكيل الوظيفي للمؤسسات المسؤولة، وتطهير المؤسسات المسؤولة، والعمل المنسق فيما بين الكيانات المسؤولة.

167 - وفي عام 2004، بدأ تعميم الخطة الوطنية لمنع واستئصال العنف العائلي والعنف ضد المرأة والتحليل الوطني للعناية المؤسسية بمشكلة العنف العائلي والعنف ضد المرأة، من قِبل هيئة التنسيق الوطنية لمنع العنف العائلي والعنف ضد المرأة، التي بدأت جهودا مؤسسية للتعريف بهذه المسألة، سواء بين الكيانات الحكومية أو كيانات المجتمع المدني.

168 - وفي عام 2004، قامت ياكين إرتورك، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه، وسوسانا فيلياران، المقررة الخاصة المعنية بالمرأة في لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الدول الأمريكية، بزيارة البلد للوقوف على حالة العنف ضد المرأة، وتحديد الأسباب العواقب المحتملة للعنف ضد المرأة، وبالذات ”قتل الإناث“ في البلد. ولذلك تدرج دولة غواتيمالا توصياتهما في التدابير الرامية إلى منع العنف ضد المرأة واستئصاله والمعاقبة عليه.

اللجنة الخاصة المعنية بقتل الإناث

169 - في 8 آذار/مارس 2006، أعلن رسميا قيام ” اللجنة الخاصة المعنية بقتل الإناث في غواتيمالا “. وتتألف هذه اللجنة من مندوبين للسلطات الثلاث التي تتألف منها دولة غواتيمالا – التشريعية والقضائية والتنفيذية -، وممثلين لمؤسسات حقوق الإنسان والأمن ومكتب المدعي العام. وأنيط التنسيق بأمانة الرئاسة لشؤون المرأة. والهدف الأساسي لهذه اللجنة هو دعم التدابير اللازمة لكي تتوافر لدولة غواتيمالا الاستراتيجية وتدابير العمل المقترحة التي تساعد على التعامل مع قتل الإناث بشكل متكامل ومنسق ومفصل انطلاقا من سلطات الدولة الثلاث، بمشاركة المجتمع المدني.

170 - ويستند عمل هذه اللجنة إلى توصيات المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة: (1) وضع حد لإفلات مرتكبي العنف ضد المرأة من العقاب عن طريق الإصلاح التشريعي والقضائي وإصلاح إجراءات التحقيق؛ (2) توفير الخدمات والحماية والدعم لمن يعانين العنف أو المعرّضات له؛ (3) إنشاء قاعدة معلومات ومعارف تراعى فيها المسائل الجنسانية؛ (4) تعزيز الهياكل الأساسية للمؤسسات؛ (5) تشجيع وضع برامج تنفيذية للتدريب والتوعية.

171 - وقد اضطلعت اللجنة المعنية بقتل الإناث، في عام 2006، بالتدابير التالية:

الإطار 5

التدابير التي اتخذتها اللجنة المعنية بقتل الإناث

المرحلة 1	استعراض وتحليل وتنظيم الأعمال والدراسات القائمة بشأن قتل الإناث: اتفاق الدراسات واختلافها.
المرحلة 2	إجراء التشخيص الطور 1 وصف الضحايا. تحديد أسباب المشكلة وآثارها. الطور 2 وصف القتل الخطأ. الطور 3 تحليل برنامجي لشبكات الحاسوب في أجهزة النظام القضائي. الطور 4 تقييم الاتصال الجماهيري.
المرحلة 3	تحليل مؤسسي. تحديد جوانب القوة والضعف في المؤسسات المختلفة المسؤولة عن نظام العدالة.
المرحلة 4	تحليل الإطار القانوني المتصل بقتل الإناث.

172 - وقد جرى، استنادا إلى العمل المنجز في عام 2006، وضع استراتيجية التعامل مع قتل الإناث التي تضم الخطوط الاستراتيجية التالية التي اقترحتها اللجنة، اضطلاعا منها بالمهمة المنوطة بها: (1) إعادة مواءمة الإطار القانوني، (2) التعزيز المؤسسي، (3) التدبير الوقائي إزاء قتل الإناث، (4) الاهتمام بحالات قتل الإناث ومتابعتها.

173 - وقد كشف عمل اللجنة عما يلي:

• عدم وجود منظور جنساني في الإطار القانوني الراهن.

• عدم وجود تدابير للوقاية من الجرائم التي تستهدف حياة المرأة (قتل الإناث).

• عدم متابعة الجرائم التي تستهدف حياة المرأة (قتل الإناث).

• وجود جوانب ضعف وثغرات في نظام العدالة.

• عدم رصد التدابير المؤسسية بشكل مفصل.

174 - وقد تحققت الآن النتائج التالية:

• توحيد ومواءمة استخدام مفهوم ” قتل الإناث “ بهدف الاستمرار في الكشف عن الجرائم التي يرتكبها الجناة ضد المرأة بشكل مستتر.

• تحديد المتغيرات والمؤشرات التي تساعد على وصف ما يمكن أن يسمى قتلا للإناث. المؤشرات التي يجري إدماجها في نظم المعلومات والإحصاءات، سواء في مكتب المدعي العام أو في السلطة القضائية.

• تدابير التنسيق بين الكيان الذي يدير الإحصاءات الرسمية (المعهد الوطني للإحصاء) والمؤسسات العاكفة على مكافحة قتل الإناث، من أجل حصر الحالات الحقيقية والحصول على أعدادها.

• إعادة مواءمة المتغيرات التي تساعد على وصف قتل الإناث وإدماجها في نظم إحصاءات ومعلومات السلطة القضائية ومكتب المدعي العام.

• إعداد وثيقة مواضيعية عن قتل الإناث تكون أساسا لصياغة تدابير التوعية والتدريب، وأداة تساعد مقيمي ومقيمات العدل في معرفة قتل الإناث وفهمه.

• حلقات عمل للتثقيف والتوعية في موضوع قتل الإناث وأهمية معالجته من منظور حقوق الإنسان للمرأة، تعقد للصحفيين والمحررين وأصحاب وسائل الاتصال، سواء في الحضر أو في الريف.

• تدعيم الجهات المنخرطة في التحقيق في قتل الإناث والمعاقبة عليه، من خلال التنسيق المباشر للتحسينات المقترحة للتطبيق في هذه المؤسسات.

• توحيد الوثائق ذات المنظور الجنساني اللازمة لتقرير الطب الشرعي الذي تجري مناقشته وتقييمه مع الأطباء الشرعيين في مكتب المدعي العام والسلطة القضائية (المنتمين حاليا للمعهد الوطني لعلوم الطب الشرعي في غواتيمالا).

• توحيد الوثائق ذات المنظور الجنساني اللازمة لمسألة التحقيقات الجنائية.

• توحيد الوثائق ذات المنظور الجنساني اللازمة للتقرير المتعلق بمسرح الجريمة.

• التفاوض مع هيئة التنسيق القضائي على تصميم ووضع السياسة الجنائية للدولة.

175 - وفيما يلي التدابير الجاري اتخاذها:

• القيام بدراسات تساعد على تحليل أسباب وعواقب قتل الإناث.

• دعم التدابير الموجهة صوب التعزيز المؤسسي.

• كفالة وصول المرأة إلى العدالة.

• إنشاء آليات تكفل الاطلاع الجيد للسكان ووسائل الإعلام.

• توجيه الجهود صوب تعزيز التشريع لمصلحة المرأة. والمتوخى أيضا تنفيذ نظام رصد للتحقق من تنفيذ الاستراتيجية.

• إعداد كراسة يستخدمها مقيمو ومقيمات العدل في تطبيق الظروف المشدِّدة للعقوبة الواردة في القانون الجنائي، باعتبار ذلك من محدِّدات منع قتل الإناث وتوضيحه والمعاقبة عليه.

• اتخاذ التدابير الموجهة صوب العمل داخل المؤسسات على تنفيذ سياسة للموارد البشرية ذات منظور جنساني.

• تحديد الأطر المعيارية والآليات المتعلقة بالتفصيل والتنسيق داخل المؤسسات وفيما بينها.

• اعتماد الوثائق المتعلقة بمسرح الجريمة والتحقيق والتشريح.

• بيان النظم الثلاثة للمتغيرات الإحصائية التي ستساعد على موافاة عامة الجمهور رسميا بعدد حالات موت النساء بسبب العنف على أساس جنسهن.

176 - والمعتزم في حالة قتل الإناث إيلاء اهتمام خاص لمسألة التحقيقات وحماية الشهود. والهدف من ذلك الحث على توفير أدلة إثبات قاطعة في القضايا التي ستقدم في مرحلة المحاكمة الشفوية العلنية، وتوسيع نطاق الخدمات في مجال رعاية ضحايا قتل الإناث.

177 - وقد حللت دولة غواتيمالا ودرست توصية لجنة الاتفاقية بشأن التنظيم المؤسسي للجنة المعنية بقتل الإناث. غير أن دولة غواتيمالا ترى أن التنظيم المؤسسي لهذه اللجنة غير ممكن نظرا إلى طبيعتها، فهذه اللجنة مؤلفة من سلطات الدولة الثلاث، وهي سلطات مستقلة فيما بينها، ولذلك يتعذر أن تتبع هذه اللجنة ثلاث سلطات مختلفة. ويضاف إلى ذلك أن اللجنة تعمل في مجال التنسيق والربط، من خلال احترام وفهم طبيعة كل واحدة من المؤسسات التي تتألف منها.

178 - وتتمثل الآلية الموضوعة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية التي وضعتها اللجنة المعنية بقتل الإناث في تشكيل لجنة مشتركة بين المؤسسات. والمأمول أن يتم توقيع اتفاق بين رؤساء السلطات الثلاث لتشكيل هذه اللجنة.

نظام العدالة

179 - إن نظام العدالة، باعتباره مجموعة المؤسسات التي تؤدي دورا بالغ الأهمية للدولة، وبخاصة فيما يتعلق بأداء دولة القانون، قد شرع في عدة تدابير في مجال التحديث تساعد على تدعيم إقامة العدل. ومن خلال هيئة تنسيق قطاع العدالة، التي تضم السلطة القضائية ومكتب المدعي العام ووزارة الداخلية ومعهد الدفاع العام الجنائي، يجري تنظيم وتنسيق أعلى مستوى في مجال العدالة والأمن في البلد.

180 - ومن أجل دعم الأبحاث العلمية، أنشئ مؤخرا المعهد الوطني لعلوم الطب الشرعي بموجب المرسوم رقم 32-2006. وهذا المعهد جهاز معاون في إقامة العدل يتمتع بالاستقلال المالي والشخصية القانونية وأصول خاصة به، مما يساعد على إنشاء سلسلة من المختبرات التي تتحول فيها الأدلة العلمية إلى أساس للأحكام القضائية. وفي تموز/يوليه 2007 انتخبت مديرة المعهد.

الوصول إلى العدالة الرسمية باللغة الأصلية

181 - يعتبر وصول المرأة إلى العدالة مشكلة من الزاوية الاجتماعية واللغوية، لأن إقامة العدل تجري عادة باللغة الإسبانية. وأدى ذلك إلى الحد من تعزيز الدولة المتعددة الثقافات واللغات.

182 - وحيال هذه الحالة، اتخذت عدة تدابير ترمي إلى تسهيل وصول السكان غير المتكلمين الإسبانية إلى العدالة، وذلك بدعم المترجمين الشفويين، والتشجيع على زيادة الاستفادة من الخبرات الثقافية، كما نصت على ذلك اتفاقات السلام. ويوجد الآن 67 مترجما شفويا لدى السلطة القضائية، و 16 لدى مكتب المدعي العام. ويوجد لدى معهد الدفاع العام الجنائي 10 من المدافعين العامين الذين يتكلمون لغتين و 14 مترجما شفويا.

183 - وفي هذا السياق ذاته، أقامت السلطة القضائية خمس محاكم محلية في توتونيكابان، وأويويتينانغو، وبيتن، وسان ماركوس، وسولولا. وتضم هذه المحاكم ثلاثة قضاة من ذوي النزاهة المعروفة، والمستقرين في مجتمعاتهم المحلية، والمتمكنين من لغة المايا الموجودة في المنطقة. ويصدر هؤلاء القضاة أحكامهم وفقا للأعراف والعادات، والإنصاف، والمبادئ العامة للقانون عندما يتيسّر ذلك.

تعامل مؤسسات نظام العدالة مع العنف ضد المرأة

السلطة القضائية

184 - أنشأت محكمة العدل العليا، بالقرار رقم 67 – 2006 المؤرخ 6 تشرين الأول/أكتوبر 2006، وحدة المرأة والتحليل الجنساني. والهدف من ذلك التعامل مؤسسيا مع حالات الاستبعاد الاجتماعي والاقتصادي والقانوني والسياسي والثقافي التي تعانيها المرأة في الوصول إلى العدالة في غواتيمالا، ومع أزمة العنف التي يتعرض لها السكان، مع تركيز خاص على العنف ضد المرأة.

185 - وتضطلع وحدة المرأة والتحليل الجنساني التابعة للسلطة القضائية، داخل هذه السلطة وبالذات على صعيد القضاة والقاضيات، بأعمال التدريب والتوعية والإرشاد، وغير ذلك من الأعمال التي لا تساعد فقط على تسليط الضوء على هذه الأنماط، بل أيضا على تغييرها.

186 - وقد جهزت السلطة القضائية معلومات مختلفة عن البلاغات التي تلقتها. وتتصل هذه المعلومات حتى الآن بأعمال العنف المرتكبة ضد المرأة، التي تتصل بالجرائم ذات الأثر الاجتماعي البالغ:

الجدول 3

البلاغات التي تلقتها السلطة القضائية عن أفعال مرتكبة ضد المرأة

نوع الجريمة	2005	2006	2007*
الإصابات الخطأ الطفيفة والبالغة	994 2	475 2	783
الاغتصاب	888 1	823 1	358
التحرش الفاحش والعنيف والجسيم	133	189	36
الخداع	119	133	48
التهديد	753 2	589 3	871
القتل بالترصد	81	85	26
القتل دون سبق إصرار	375	351	98
القتل الخطأ	164	386	73
قتل الوالدين أو أحدهما	30	38	11
سوء السلوك تجاه الأشخاس	570 17	670 18	430 4

* كانون الثاني/يناير – آذار/مارس 2007.

المصدر : السلطة القضائية.

187 - ومراعاة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها غواتيمالا، شجعت السلطة القضائية وضع برنامج التدريب على حقوق الإنسان للمرأة، الموجه إلى المؤسسات التي يتألف منها قطاع العدالة، والمنفذ على مستويين: المهني والفني، مع دعم أكاديمي من معهد حقوق الإنسان في جامعة سان كارلوس بغواتيمالا.

188 - وقد أدرجت وحدة التدريب المؤسسي التابعة للسلطة القضائية المسألة الجنسانية باعتبارها واحدا من المحاور الشاملة، ومن هنا يوجد نموذج خاص يسمى: العدالة والجنسانية. ويتطرق هذا النموذج، علاوة على المسائل النظرية ومنهجية التحليل الجنساني، إلى التشريع الوطني والدولي المتعلق بحماية حقوق المرأة، ومسألة العنف ضد المرأة.

189 - وقد قامت وحدة تحديث السلطة القضائية، بدعم مالي من البنك الدولي، بطبع كتابين دراسيين يدرّسان في الدورة الدراسية للعدالة والجنسانية. وهذان الكتابان هما ”ظهور الجنسانية يأتي بالتغيير“، وهو منهجية للتحليل الجنساني في الإطار القانوني، ومؤلفته هي الخبيرة الكوستاريكية ألدا فاسيو مونتيخو، و ”الجنسانية والمرأة والعدالة“، من تأليف الخبيرة الغواتيمالية إيلدا مورالس تروخيليو.

190 - وفيما بين عامي 2004 و 2006، تخرّج 107 من قضاة وقاضيات الصلح، ممن جرت توعيتهم وتدريبهم في هذا الموضوع.

مكتب المدعي العام

191 - أدرجت في الخطة المتعلقة بسياسة الملاحقة الجنائية لمكتب المدعي العام، التي أقرها المدعي العام للجمهورية في عام 2004، معايير لعمل المدعين العامين في مجال الإجراءات الجنائية، وذلك للقضاء على أي شكل للتمييز والعنف ضد المرأة وإعمال حقوقها.

الملاحقة الجنائية لمرتكبي الجرائم التي تستهدف حياة المرأة

192 - ظل مكتب المدعي العام للعاصمة، حتى عام 2004، يتولى مسؤولية الملاحقة الجنائية لمرتكبي الجرائم التي تستهدف الحياة بوجه عام، فضلا عن الجرائم الأخرى المرتكبة ضد سلامة الأشخاص، كالجرائم التي تستهدف ممتلكاتهم. ولما كانت الحياة أصلا قانونيا مستحقا للحماية، فإن الاهتمام بها هو من قبيل الاهتمام بأي أصل قانوني آخر يتأثر بجرائم أخرى أقل شأنا. ويقوم التحقيق في الجرائم التي تستهدف الحياة على الأدلة وحدها، وليس فيه أي تخصص.

193 - وفي آب/أغسطس 2004، أنشأ مكتب المدعي العام مكتب الادعاء الخاص بشعبة الجرائم التي تستهدف حياة وسلامة الفرد (لمنطقة العاصمة)، المكون من عشر نيابات عامة تتألف كل منها من نائب عام، وأربعة وكلاء نيابة، واثنين من موظفي النيابة العامة. وبذلك حدث تحول واسع في التحقيق في الجرائم التي تستهدف الحياة، إذ أصبح هناك تخصص في التحقيق في هذه الجرائم وفي الملاحقة الجنائية لمرتكبيها.

194 - وفي عام 2005 أحيلت إلى مكتب المدعي العام المعني بالجرائم التي تستهدف الحياة قضايا الجرائم التي تستهدف حياة المرأة، التي تولى التحقيق فيها مكتب المدعي العام لشؤون المرأة. وبذلك أصبح هناك تعامل أفضل من مكتب ادعاء متخصص مع هذه القضايا. وفي كانون الأول/ديسمبر 2006، أضيفت عشر نيابات عامة. وتخصصت أربع نيابات عامة في متابعة قضايا موت النساء بسبب العنف. وقد أنشئت اثنتان من هذه النيابات في آب/أغسطس واثنتان في كانون الأول/ديسمبر 2005. ومنذ ذلك التاريخ جرى البت في 21 قضية بأحكام إدانة.

195 - ويجدر بالذكر ما يلي من التدابير التي اتخذها مكتب المدعي العام لمتابعة الجرائم التي تستهدف الحياة بمنظور جنساني، وذلك للتعامل مع هذه القضايا والاهتمام بها حسب التخصص:

• تعليمات بشأن الأداء، من أجل تحسين التحقيقات الجنائية في الجرائم التي تستهدف الحياة.

• تدريب عام يتعلق بمعايير الأداء لتجهيز مسرح الجريمة.

• تدريب عام يتعلق بمعايير الأداء للتعامل مع الجرائم الجنسية.

• مشروع تدريب عام على مكافحة العنف العائلي.

• إنشاء مكتب للمدعي العام لشؤون المرأة في بلديتي ميكسكو وفيليا نويفا.

• زيادة عدد المحققين في مديرية التحقيقات الجنائية التابعة لمكتب المدعي العام. على صعيد البلد لتجهيز مسارح الموت بسبب العنف. وكذلك تجهيز هذا المكتب تقنيا وتوفير وسائل النقل بالشكل الواجب.

• في الوقت الراهن تحصل النيابات العامة التابعة لمكتب الادعاء الخاص بشعبة الجرائم التي تستهدف حياة وسلامة الفرد (20) على دعم اثنين من المحققين التابعين لمديرية التحقيقات الجنائية في مكتب المدعي العام بشكل مستمر في نوبات العمل.

• التنسيق الدائم بين شعبة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة الوطنية المدنية ومكتب المدعي العام في دورة تجهيز مسارح الجرائم المرتكبة ضد النساء. متابعة التحقيقات في غضون الـ 24 و 48 ساعة التالية لتحليل الحالات والتحقيق في الدعاوى الفورية.

• خطة السياسة المؤسسية لدراسة أحوال الضحايا.

التدريب التقني على تعقب مرتكبي الجرائم التي تستهدف الحياة

196 - قامت وحدة التدريب المتابعة لمكتب المدعي العام بتدريب الموظفين على المسائل التقنية والعلمية المتعلقة بإدارة مسرح الجريمة (كندا)، والتعليمات العامة بشأن تجهيز مسرح الجريمة، والتدريب العام المنطوي على منهجية التحقيقات الجنائية، والتدريب العام على تلقي وتسجيل وإحالة المعلومات ذات الصلة بمسرح الجريمة. تدابير لتنسيق عمل الشرطة الوطنية المدنية ومكاتب الادعاء، ورعاية الضحايا، وتطبيق القانون من أجل منع العنف العائلي واستئصاله والمعاقبة عليه، والقواعد الدولية في هذا المضمار، واستكمال دراسة أحوال الضحايا. وذلك كله بنهج من الجنسانية والإنصاف، مع احترام حقوق الإنسان.

197 - وجرى تنسيق تدريبات دولية لموظفي مكتب المدعي العام لشؤون المرأة ووحدة الأطفال الضحايا في المسائل المتصلة بالعمل.

رعاية ضحايا الجرائم

198 - في أواخر عام 2006 عمد مكتب المدعي العام، من أجل توفير خدمات أفضل لضحايا الجريمة، إلى إنشاء إدارة تنسيق رعاية الضحايا، التي أجرت تحليلا للرعاية التي توفرها مختلف أقسام المؤسسة التي يلجأ إليها ضحية الجريمة، وأعقبت ذلك بوضع خطة للسياسة المتعلقة بدراسة أحوال الضحايا اعتمدها المدعي العام للجمهورية في آذار/مارس 2007. وبذلك أصبحت هذه المؤسسة تضطلع بالالتزام بوضع سياسات داخلية لدراسة أحوال الضحايا تسمح بالمعالجة المتكاملة للأضرار التي تلحق بالضحايا بطريقة سريعة وفعالة وإنسانية. ومحاور هذه الخطة هي: (1) إعداد الوثائق، (2) التنسيق الفعال داخل المؤسسات وفيما بينها، (3) دعم مكتب رعاية الضحايا، (4) دعم شبكات الإحالة.

199 - وتوفر مكاتب رعاية الضحايا الرعاية العاجلة والضرورية للضحايا، لتلبية احتياجات الضحايا من النساء. وهناك مكاتب وهواتف تعمل بالتناوب حتى يتسنى لهن اللجوء إليها في أوقات وأيام العطلات. وهناك الآن 33 مكتبا في الجمهورية بأسرها.

200 - ويطبق مكتب رعاية الضحايا نموذج الرعاية بنهج من الجنسانية والإنصاف، من خلال وثائق الرعاية التي تحدد نوع الرعاية التي يجب أن يتلقاها الفرد حسب عمره، وجنسه، وعرقه، ونوع الجريمة، والاحتياجات الشخصية المتعلقة بمعالجة الضرر الناجم عن الجريمة. وهناك فحوص نفسية، وتقارير نفسية، وزيارات منزلية، وتقارير عن العمل الاجتماعي. ويمكن الإحالة إلى المؤسسات التي تنفذ برامج للرعاية النفسية والعقلية والطبية والاجتماعية، لمساندة الناجين في عملية الإبلال النفسي. وبالإضافة إلى ذلك يجري توجيه الضحايا من النساء في جلسات التحقيق والمداولة وما بعد المداولة. وتتولى هيئة التنسيق الوطنية للشبكة تنسيق الربط بين البرامج المشتركة بين المؤسسات. وتُعتمد التقارير بعد مناقشة الخبراء ذوي الشأن لإثبات الضرر الذي وقع على الضحية المجني عليها بسبب الجريمة. ويُعرض برنامج حماية الشهود الذي يمكن أن يضم الضحايا الذين يحصلون على الاستحقاقات التي تحددها القواعد السارية.

201 - وكان من نتيجة توعية ومساندة السكان في الأعوام الأخيرة أن أصبحت النساء أقرب إلى الإبلاغ، وبدأن يتقبلّن مساندة مكتب رعاية الضحايا لهن، ويتعاونّ في عملية التحقيق، ويرضين بإجراء الفحوص الطبية في مجال الطب الشرعي، ويساعدن في الفحوص النفسية، ويستقبلن الزيارات المنزلية، ويشتركن في المناقشات نتيجة تمكينهن. وقد جرى تجميع الوثائق المشتركة بين المؤسسات بشأن رعاية الناجين ومساندتهم.

مكتب المدعي العام لشؤون المرأة

202 - تدعّم مكتب المدعي العام لشؤون المرأة بزيادة عدد موظفيه. فقد زاد عدد وكلاء النيابة من 4 إلى 16 في مكاتب المدعي العام الأربعة في العاصمة التي تنظر في حالات العنف العائلي والجرائم الجنسية التي تقع على كبار السن بوجه خاص. وقد أصبح هناك الآن نموذج للإدارة السليمة في إطار التخصص، وأعيد تحديد الإجراءات الداخلية في مكتب المدعي العام لشؤون المرأة، دعما لقدرته على التعامل مع الجرائم المرتكبة ضد المرأة بسبب جنسها.

203 - ويحظر التوجيه العام 1-2005 للمدعي العام للجمهورية تأييد ترك الأمر لتقدير الادعاء في جرائم الاغتصاب والاعتداء الفاحش. وبالإضافة إلى ذلك يتعين على المدعي العام المسؤول، إذا حدث تنازل عن الدعوى، التثبت من أن هذا التنازل لم يقع بفعل الإكراه أو التهديد، أو بشكل صوري، أو بأي صورة أخرى تنطوي على ارتكاب جريمة، وبذلك تتحقق الحماية لحقوق النساء الضعيفات.

204 - ويشمل عمل مكتب المدعي العام لشؤون المرأة البلد قاطبة، وهو ما يظل يمثل تحديا للمسقبل يتمثل في إمكان توسيع نطاق عمله على صعيد البلد. ويوجد الآن مكتب للمدعي العام لشؤون المرأة في مكتب المدعي العام للبلدية في كل من ميكسكو وفيليا نويفا.

وحدات دعم ملاحقة مرتكبي الجرائم

205 - أنشئت وحدة التحليل في مكتب المدعي العام في عام 2006، بهدف دعم مكاتب المدعي العام من خلال المشورة والتحليل والوثائق التي تتضمن التوصيات المطلوبة لدعاوى معينة. وكانت هناك دعاوى تتعلق بحالات موت النساء بسبب العنف، وعندما أُجري التحليل المتعلق بهذه الدعاوى، تبيّن أن هؤلاء النساء سبق لهن تقديم بلاغات عن العنف العائلي. ومن المتوقع أيضا أن يتسنى الحصول على معلومات من مؤسسات أخرى، مثل مديرية مراقبة الأسلحة والذخائر، والمديرية العامة للهجرة، ومديرية النقل العابر، وهيئة الرقابة على الضرائب، والشرطة الوطنية المدنية. وهذا سيسمح بالحصول على معلومات عن الأماكن التي تقع فيها الجرائم، ومعرفة نوع الأسلحة المستخدمة، وتحديد الأنماط، إلخ.

206 - وفيما يتعلق بخدمة حماية الأشخاص أطراف الدعاوى القضائية والأشخاص المتصلين بإقامة العدل، أنشأ المدعي العام في عام 2005، بموجب القرار رقم 21-2005، مديرية الدعم اللوجستي في مكتب المدعي العام. ويتولى هذا الجهاز مسؤولية رسم السياسات، وتخطيط وتنظيم وإدارة خدمة دعم الشهود. وبهذه الطريقة تحل هذه المديرية محل أمانة الدعم اللوجستي التي كانت تؤدي هذه المهمة من قبل.

207 - وبموجب القرار رقم 47 – 2005، أصدر المدعي العام للجمهورية لائحة برنامج دعم الشهود، الذي وُضع لتنظيم الإجراءات الخاصة بتحديد معايير القبول، ونوع المساعدة، والجدول الزمني للمستفيدين، وتمديد الاستحقاقات وتعليقها، فضلا عن الجوانب الأخرى المتعلقة بهذا الموضوع.

208 - وفي عام 2007 بذلت جميع الجهود المطلوبة لتنفيذ قانون حماية الأشخاص أطراف الدعاوى القضائية والأشخاص المتصلين بإقامة العدالة الجنائية، مرسوم كونغرس الجمهورية رقم 70-1996. ومن هنا صدرت لائحة هذا القانون بموجب قرار هيئة مكتب المدعي العام رقم 2-2007، وتشكلت السلطات التي تدير نظام الحماية، وأعلاها هو مجلس الإدارة المكون من المدعي العام للجمهورية، وممثل لوارة الداخلية، ومدير مكتب الحماية. وهذا المرسوم منفذ الآن بكامله، وخدمة الحماية منفذة. وقد اتسعت التغطية بالحماية، فلم تعد مقصورة على الشهود، بل تشمل أيضا أطراف الدعاوى القضائية والأشخاص المتصلين بإقامة العدالة الجنائية.

النظام الحاسوبي لمكتب المدعي العام

209 - انقضت خمسة أعوام على عملية تعزيز النظام الحاسوبي لمكتب المدعي العام. ورغم أن المعتاد في هذا النظام عدم تقسيم المعلومات حسب الجنس، فإن النظام يسمح بذلك، ومن هنا فإن اشتراك مكتب المدعي العام في اللجنة المعنية بقتل الإناث أدى إلى إدخال التعديلات اللازمة لتقسيم المعلومات حسب الجنس، والتنسيق مع الكيان الوطني المسؤول عن الإحصاءات، وهو المعهد الوطني للإحصاء.

210 - وفي حالة النساء اللاتي يمتن بسبب العنف، تحدد درجة القرابة مع المجرم. وابتداء من عام 2007، تم ربط النظام الحاسوبي لمكتب المدعي العام على نطاق البلد. وباستثناء مكاتب رعاية الضحايا التي لديها نظام مستقل، فإن جميع مكاتب المدعي العام في البلد تستخدم شكلا واحدا في التسجيل. وفي عام 2006، أدرج هذا النظام في مكتب المدعي العام لشؤون المرأة.

وزارة الداخلية - الشرطة الوطنية المدنية

211 - في عام 2007 نفذت وزارة الداخلية برنامج الأمن المتكامل للمرأة ، ومن أهدافه المحددة المنع، والتحقيق، والتنسيق المشترك بين المؤسسات، والتنسيق التشغيلي، والتدريب، ومراكز الرعاية، والتنظيم المؤسسي للبرنامج. وفي مجال المنع عقدت دورات تدريبية لتوعية الموظفين التنفيذيين في مفوضيات وزارة الداخلية والمكاتب النوعية للمدعي العام. وجرى تحسين خط الهاتف المجاني 110، فأصبحت الخدمة على مدار 24 ساعة لتلقي البلاغات وتقديم المساعدة إلى السكان، مع العمل في ذات الوقت على تسيير دوريات للشرطة في المناطق التي يكثر فيها العنف.

212 - وتُدخل وزارة الداخلية تحسينات على وضع نبذات شخصية عن المحققين الذين تتعاقد معهم. وقد أدرجت في المنهج الدراسي لأكاديمية الشرطة الوطنية المدنية مادة الجنسانية والإنصاف. وعلاوة على ذلك نظمت في مختلف وسائل الإعلام حملة لتوعية السكان بمسائل العنف ضد المرأة والعنف العائلي.

213 - وقد تحسّن الاتصال والتنسيق بين مكاتب المدعي العام التي تتعامل مع قضايا الجرائم التي تستهدف حياة المرأة وشعبة التحقيقات الجنائية، وذلك بتنسيق نظام نوبات العمل لمدة 72 ساعة. وهناك اتصال مباشر بين محققي الشرطة الوطنية المدنية ووزارة الداخلية والنواب العامين، من أجل التأكد أساسا من أن التحقيقات تجري بشكل متصل وأنه يجري توضيح الوقائع.

214 - وفي الشرطة الوطنية المدنية، قامت وحدة مكافحة قتل الإناث في مديرية التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة الوطنية المدنية بتعزيز مراقبة أداء أفراد هذه الوحدة، تحقيقا للالتزام التام بحقوق الإنسان، والوفاء بالضمانات التي يكفلها الدستور للمرأة. ولدى الوحدة الآن 20 محققا مجهزين على النحو الواجب.

215 - ويقوم الآن مكتب رعاية الضحايا التابع للشرطة الوطنية المدنية بوضع سجل إحصائي على صعيد البلد يشمل جميع مقاطعات غواتيمالا. وبنود هذا السجل موزعة حسب الجنس، مما يساعد على إلقاء الضوء على العنف الذي تعانيه المرأة، وعلى إنشاء آليات للتحليل والتدخل ورعاية السكان من النساء.

216 - وتتولى الآن وزارة الداخلية ومنظمة شبكة اللاعنف ضد المرأة ترتيب إنشاء مركز متكامل للمرأة في العاصمة، يتيح للنساء من ضحايا العنف اللجوء إليه للحصول على المساعدة النفسية والطبية والقانونية وعلى المسكن والمأكل لفترة معقولة من الوقت. وستقوم وزارة الداخلية برصد الأموال اللازمة لبقاء المركز الذي ستديره المنظمات النسائية المدنية. وقد تحدَّد الآن المبنى الذي سيقام فيه المركز، وبدأت عملية شراء الأثاث اللازم له.

217 - ويجري من خلال أكاديمية الشرطة الوطنية المدنية تدريب المتقدمين للالتحاق بالشرطة وأفرادها على الجوانب ذات الصلة بمنع العنف العائلي والعنف ضد المرأة، من خلال وضع برامج لتوعية وتدريب العاملين والعاملات في الشرطة. والمواضيع المطروقة هي: (1) أساليب عمل الشرطة في إطار إنصاف الجنسين، (2) منع العنف والجريمة في إطار إنصاف الجنسين، (3) الجنسانية والعنف على أساس الجنس، (4) عمل الشرطة، (5) ثقافة الحياة. وفي المنهج الدراسي الذي يضم 315 1 دورة مدة كل منها 6 ساعات تقريبا، تخصص 24 دورة لمسألة العنف ضد المرأة.

218 - وتنظَّم من خلال مكتب حقوق الإنسان التابع للشرطة الوطنية المدنية حملات لتعزيز ونشر حقوق المرأة، بشكل داخلي لموظفي الشرطة العاملين في مكاتب أمن ورعاية المواطنين، وكذلك للعاملين في مجال الحفاظ على أمن المواطنين. والمعتزم أيضا تنظيم هذه الحملات خارج نطاق المؤسسة، من خلال المراهقات (طالبات المؤسسات التعليمية) وكبار السن من الجنسين (نادي المتقاعدين والمتقاعدات من موظفي الشرطة الوطنية المدنية ومعهد الضمان العسكري)، ممن حضروا عدة حلقات دراسية وحلقات عمل، كان منها ما يلي:

• الاعتداد بالذات

• يوم آخر لمعرفة حقوق الإنسان

• اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

• منع الحمل بشكل عاجل (فرصة للنساء من ضحايا العنف الجنسي)

• قانون منع واستئصال العنف العائلي والمعاقبة عليه

• المداهمة واستثناءاتها

• الشيوخة بكرامة

• حقوق الإنسان وكبار السن

• الخرافات والأفكار الجامدة لدى كبار السن

• سبل الأمن في المنزل وفي الشارع

• حقوق الأطفال من الجنسين وواجباتهم وإمكانياتهم

• سفاح المحارم

• إساءة معاملة الأطفال

219 - ويوفر مكتب حقوق الإنسان في الشرطة الوطنية المدنية التدريب لموظفي الشرطة في موضوع حقوق الإنسان، بطرح مسائل منع العقاب دون محاكمة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، وقانون الحماية المتكاملة للطفل والمراهق، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضرور المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومسائل أخرى، وجرى في الدورات منع العنف الجنسي ضد المرأة في مراكز الشرطة.

الهيئات الأخرى لمكافحة العنف ضد المرأة. مكتب المدعي العام لحقوق الإنسان

220 - يضطلع مكتب المدعي العام لحقوق الإنسان بجمع معلومات تتضمن بيانات من جميع مؤسسات الدولة لتحليلها ومتابعتها. وعلى صعيد هيئات الدفاع عن المرأة في المقاطعات، يجري تسجيل إحصاءات عن العنف ضد المرأة بشكل عام. ولهذا الغرض تجمع هذه الهيئات المعلومات من جميع المؤسسات وتقوم، استنادا إلى بيانات مكاتب المدعي العام لحقوق الإنسان في المقاطعات، بوضع تقرير شهري ترسله إلى الهيئة المركزية للدفاع عن المرأة حيث تنظم البيانات الوطنية.

221 - وفي عام 2005 قدم مكتب المدعي العام لحقوق الإنسان، من خلال المدعي العام، الدراسة المعنونة ”موت النساء بسبب العنف“، التي تبين جوانب القصور لدى أجهزة الدولة في معالجة هذه الحالات، وتطرح التدابير اللازمة للتغلب على هذا القصور. وتتضمن هذه الدراسة معلومات عن بلدان أمريكا الوسطى جمعت بالتنسيق مع مكاتب أخرى للمدعي العام.

الاتفاقات البلدية للأمن المتكامل للمرأة الغواتيمالية

222 - جرى في إطار اللامركزية وتمكين المرأة على الصعيد المحلي فيما يتعلق بالأمن وضع وتوقيع وتنفيذ اتفاقات بلدية للأمن المتكامل للمرأة الغواتيمالية. وتعتبر هذه الاتفاقات التزاما سياسيا واجتماعيا واسعا وتمثيليا، نجم عن مشاورات على صعيد البلديات تستهدف حشد الدعم السياسي والاجتماعي والمالي للتصدي لضعف المرأة في مجال الأمن، انطلاقا من منظور للتكامل يقوم على تعزيز وحماية حقوق الإنسان للرجل والمرأة.

223 - ويرتكز المفهوم الذي قام عليه اقتراح الاتفاق الوطني لأمن المرأة على تضمين فكرة الأمن جوانب حياة الإنسان التي ترى فيها المرأة أنها تعاني مستوى معينا من الضعف، والتي تشمل الجوانب الاقتصادية والقانونية، وجوانب الأمن الغذائي والتغذوي، والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، والحماية في العمل. ووفقا لهذا المفهوم، فإن معالجة مشكلة الأمن وأثرها على حياة الغواتيماليين والغواتيماليات احتاجت إلى نهج جديد يقوم على الرؤية المتعددة الأبعاد وأساسها حقوق الإنسان وتكاملها، والرؤية التي تذهب إلى أن الأخطار التي تتعرض لها سلامة الأفراد تتصل بعوامل مختلفة اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية.

224 - وهذا الاتفاق أداة لبناء تحالفات استراتيجية وتضافر جهود مؤسسات الدولة المركزية واللامركزية، وفيها تشترك المؤسسات المنوط بها ضمان أمن المواطنين، والنساء الممثلات من خلال قيادة منظماتهن، وسائر منظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والكنيسة، ووسائل الإعلام.

225 - وتستند الصياغة المواضيعية لمجالات الاتفاقات إلى السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة الغواتيمالية، وتعد هذه الاتفاقات تعبيرا عن لامركزية السياسة. وتؤدي التدابير التي تقترحها حكومات البلديات إلى دعم عمليات الحوكمة.

226 - وبدأت في عام 2006 عملية تنفيذ هذه الاستراتيجية. وقد تم حتى الآن توقيع 29 اتفاقا بلديا في 16 من مقاطعات البلد. وعلى الصعيد المحلي تقوم مؤسسات الحكم والنقابات البلدية والمجتمع المدني بتحمل مسؤولية الالتزامات الواردة في الاتفاق. وقد نُظّمت تجربة وضع وتوقيع الاتفاقات البلدية، وحددت خطوط توجيهية استراتيجية لصياغة هذه الاتفاقات.

الجدول 4

الاتفاقات البلدية الموقعة للأمن المتكامل للمرأة الغواتيمالية

المقاطعة	العام	عدد الاتفاقات	البلدية
ألتا فيراباس	2006	3	تاكتيك
			سان كريستوبال
			سان ميغيل توكورو
باخا فيراباس	2006	3	سان ميغيل تشيكاخ
			بورولا
	2007		رابينال
تشيمالتينانغو	2006	1	سان بدرو ييبوكابا
ساكابا	2006	1	ريو أوندو
تشيكيمولا	2006	3	سان خوان إرميتا
			خوكوتان
			أولوبا
إل بروغريسو	2006	1	سان أنطونيو لاباس
	2007	1	سان أوغسطين أكاساغواستلان
غواتيمالا	2006	1	بالنسيا
أويويتينانغو	2006	1	سانتا بربارا
	2007	2	سان سيباستيان أويويتينانغو
			أونيون كانتينيل أويويتينانغو
إيسابال	2006	2	لوس أماتيس
	2007		بويرتو باريوس
خوتيابا	2006	1	سانتا كاتارينا ميتا
			خيريس
كيتشه	2006	2	سانتا كروس
			أوسبانتان
سان ماركوس	2007	2	سان ماركوس
	2007		مالاكاتان
ريتالويليو	2007	1	سان فيليبه
كتسالتينانغو	2007	2	خينوفا
	2007		كتسالتينانغو
إسكوينتلا	2007	1	سانتا لوسيا كوتسومالغوابا
بيتن	2007	1	ملتشور ده منكوس
	المجموع	29

المصدر : مديرية تعزيز قدرات السكان الأصليين، أمانة الرئاسة لشؤون المرأة، تشرين الثاني/نوفمبر 2007.

تدابير أخرى لنشر وتعميم حقوق الإنسان للمرأة

في عامي 2004 و 2005، أنشئت دراسات عليا في موضوع حقوق الإنسان والجنسانية في كلية الحقوق بجامعة سان كارلوس.

في عام 2005 بدأت دراسات الماجستير في موضوع الجنسانية وحقوق الإنسان للمرأة والوصول إلى العدالة في مدرسة الدراسات العليا بجامعة سان كارلوس في غواتيمالا

التدابير المتبقية من توصيات لجنة خبيرات الاتفاقية

227 - تجريم العنف العائلي باعتباره جريمة جنائية (وليس فقط بناء على الأذى)، وتجريم الاغتصاب ووصفه بطريقة أشمل مما يوصف به الآن.

228 - إن سبل حماية الشهود والضحايا وأفراد أسرهم غير كافية، ولم تحدد أيضا الموارد اللازمة لتعويض ضحايا العنف.

229 - إن الموارد التي رصدتها الدولة للخطة الوطنية لمنع واستئصال العنف العائلي والعنف ضد المرأة لا تكفي، ولذلك تمول هذه الخطة إلى حد كبير من التعاون الدولي.

230 - إن حالات التحقيق والملاحقة الجنائية فيما يتصل بالجرائم المرتكبة ضد المرأة (قتل الإناث) والعنف على أساس الجنس ما زالت مشوبة بنسب عالية من الإفلات من العقاب.

231 - إن المعهد الوطني لعلوم الطب الشرعي يحتاج إلى ميزانية كافية تساعده على المساهمة في عملية التحقيقات العلمية.

المخاطر والتحديات

232 - في الأعوام الأخيرة زاد عدد الجرائم التي تتعرض لها النساء في غواتيمالا. والمطلوب تعزيز المنع والتحقيق والملاحقة الجنائية فيما يتعلق بموت النساء بسبب العنف والعنف ضد المرأة. ولذلك يتعين معالجة جوانب النقص من خلال ما يلي:

المنع : تعزيز ثقافة الحقوق، والمساواة بين الرجل والمرأة، وتسوية الخلافات دون عنف، وإنشاء نظام للإنذار المبكر لضحايا العنف، وإيجاد مرصد للعنف على أساس الجنس.

رعاية الضحايا والناجين من العنف : الحماية المتكاملة للضحايا والشهود، وتفادي التفكير في تكاليف التقاضي، والإيذاء المترتب على الجريمة.

ملاحقة/معاقبة المجرمين للتخلص من ثقافة الإفلات من العقاب : تسريع الإجراءات، وترتيبات التحقيق في الجريمة وملاحقة مرتكبيها، وتنبيه وسائل الإعلام/رجال الإطفاء/متعهدي دفن الموتى والسكان بوجه عام إلى عدم تغيير مسرح الجريمة.

233 - زيادة ميزانيات مؤسسات الدولة المسؤولة عن رعاية الضحايا والتحقيق والملاحقة الجنائية.

234 - وضع برامج لمصادرة الأسلحة، مع مراعاة أن معظم حالات الموت بسبب العنف في البلد يقع باستخدام أسلحة نارية. ويمكن للتنظيم القانوني أن يؤدي إلى خفض كبير في عدد هذه الأسلحة تكون له بدوره آثار بالغة على عدد حالات الموت بسبب العنف.

235 - التطبيق والمتابعة والرصد على الصعيد المؤسسي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة قتل الإناث وخطة عملها، التي وضعتها اللجنة المعنية بقتل الإناث.

236 - صياغة السياسات الجنائية للدولة وسياسات أمن المواطن.

النظام الوطني للإحصاءات

توصيات لجنة خبيرات الاتفاقية

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحسين جمعها للبيانات بحسب الجنس واستخدامها مؤشرات في رصد التقدم في تنفيذ الاتفاقية بصورة أكثر فعالية. (6)

ينبغي أن تستخدم البيانات الموزعة حسب الجنس كأساس لوضع برامج وسياسات فعالة لتقييم أثر التدابير التي اتخذت. (6)

237 - يجدر بالذكر، من تعليقات لجنة خبيرات الاتفاقية على التقارير التي قدمتها دولة غواتيمالا، ما ورد فيها من أن الوثائق تشمل سردا للتدابير المتخذة والخطط المعتمدة، إلخ، ولكنها لا تتضمن بيانات إحصائية تساعد على معرفة الأثر المنشود من خلال هذه التدابير والخطط.

238 - ويمكن تاريخيا أن يكون ذلك مرتبطا بتلاقي عوامل مختلفة يمكن أن نخص بالذكر منها ما يلي:

أن غالبية المكاتب العامة أصبحت محوسبة مؤخرا. أما قبل ذلك فكان من الصعب كثيرا الاحتفاظ بسجلات.

نقص مراقبة أو رصد أداء الموظفين العامين من خلال الأثر المتولد عن العمل العام.

239 - وقد اتُّخذت عدة تدابير للتغلب على بعض هذه العقبات. وقد حددت أمانة الرئاسة لشؤون المرأة عدم وجود نظام للمعلومات يساعد على معرفة وضع المرأة فيما يتصل بالجوانب الأساسية الواردة في السياسة المتعلقة بالمرأة، علاوة على الالتزامات التي تتحملها دولة غواتيمالا فيما يختص بتقدم المرأة. واستنادا إلى ما سبق، جرى بالتنسيق مع الكيان المسؤول عن إدارة الإحصاءات الرسمية، وهو المعهد الوطني للإحصاء، وضع المؤشرات ذات النهج الجنساني على صعيد البلد التي تساعد على التعرف على الفروق القائمة بين المرأة والرجل. ومن أهم هذه المؤشرات تلك المتصلة بمجال الاقتصاد، والعمل، والأراضي والمساكن، والصحة، والتعليم، والعنف ضد المرأة والمشاركة السياسية، والمعلومات الأساسية لتعزيز المساواة.

240 - وتعتبر المؤشرات المختارة إرشادية، فهي مؤشرات أساسية تشير إلى التقدم في حالة المرأة ووضعها. وقد حددت هذه المؤشرات استنادا إلى معلومات موزعة حسب الجنس، واستُعين في معظمها ببيانات الدراسة الاستقصائية الوطنية للأحوال المعيشية لعام 2000 والدراسة الاستقصائية الوطنية للدخول لعام 2002 (البيانات الرسمية المتاحة وقت إعداد المؤشرات). وقد نُسّقت هذه العملية مع الموظفين المتخصصين في المعهد الوطني للإحصاء.

241 - وتعد مؤشرات التحليل الجنساني الموضوعة بالاشتراك مع المعهد الوطني للإحصاء وفاء بالالتزامات الدولية المرتبطة بالمؤتمر الدولي للسكان والتنمية المعقود بالقاهرة (1994)، والمؤتمر العالمي المعني بالمرأة المعقود في بيجين (1995)، وأهداف الألفية (2000)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والسياسة الوطنية للنهوض بالمرأة وتطورها. وهذا بالإضافة إلى الالتزام بتقديم تقييمات دورية يمكن أن تشير إلى التقدم فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين .

242 - وقد تمخض هذا المجهود عن اشتراك المعهد الوطني للإحصاء وأمانة الرئاسة لشؤون المرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان في نشر وثيقة عن ” مؤشرات التحليل الجنساني “ في نسختين إلكترونية وورقية. وقد ارتكز هذا الصك على المنهجية التي تساعد على وضع 29 مؤشرا مجمعا في 6 قطاعات هي: (أ) الاقتصاد والعمل (8 مؤشرات)، (ب) الأراضي والمساكن (مؤشران)، (ج) التعليم (4 مؤشرات)، (د) الصحة (8 مؤشرات)، (هـ) العنف العائلي (3 مؤشرات)، (و) المشاركة السياسية (4 مؤشرات). وستساعد هذه المؤشرات على الوقوف على حالة ووضع المرأة والرجل، وستوجَّه صوب المساهمة في إزالة الفوارق بينهما، وتهيئة فرص أفضل للمرأة تؤدي إلى نوعية أحسن للحياة. ومن المهم ملاحظة أنه في هذه النسخة الأولى لم يرد المتغير الإثني في الحسابات، لعدم وجود معلومات إحصائية في هذا الصدد.

243 - وفي إطار استراتيجية قتل الإناث، يجري العمل مع السلطة القضائية ومكتب المدعي العام والشرطة الوطنية المدنية على تحديد المتغيرات المنسقة التي تتيح للمعهد الوطني للإحصاء تقديم المعلومات الصحيحة عن حالات قتل الإناث التي تقيد في غواتيمالا. فالواقع الآن أن المعلومات غير مفصّلة، لأن قاعدة البيانات المشتملة على معلومات عن هذه الظاهرة أعدتها المؤسسات الثلاث المذكورة آنفا بشكل منفصل وبمعايير مختلفة.

244 - ومما يعدّ أيضا تقدما في هذا الشأن سياسة التدريب والإعداد المؤسسي بنهج جنساني المتبعة في صندوق الأراضي، وسياسة وزارة الصحة للرصد الوبائي للعنف العائلي والعنف ضد المرأة.

245 - ومن خلال هيئة التنسيق الوطنية لمنع العنف العائلي والعنف ضد المرأة، جرى بالاشتراك مع المعهد الوطني للإحصاء وضع واعتماد الاستمارة الوحيدة للتسجيل الإحصائي للعنف العائلي، في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لمنع واستئصال العنف العائلي والعنف ضد المرأة للفترة 2004-2014، وذلك لتطبيقها وإحالتها إلى الكيان المسؤول عن إدارة الإحصاءات، وهو المعهد الوطني للإحصاء.

التدابير المتبقية من توصيات لجنة الاتفاقية

246 - تحقق تقدم فيما يتعلق بتوصيات لجنة الاتفاقية، وألزم القانون المعهد الوطني للإحصاء بتقديم إحصاءات موزعة حسب الجنس، وحدث في الوقت ذاته تقدم في الممارسة، ومع ذلك يندر في الخدمة العامة الاستعانة بهذه المعلومات الموزعة في رسم السياسات ورصدها.

المخاطر والتحديات

247 - إن فهم المهنيين الفنيين من الجنسين والسياسيين في الدولة للمؤشرات واستخدامهم لها أمر مهم ليتسنى رصد ومتابعة فعالية وكفاءة السياسات في تحقيق أهدافها والقدرة على الوصول إلى الجماعة المستهدفة.

248 - إن الحث على استخدام الإحصاءات والمؤشرات الجنسانية يمكن أن يتحقق من خلال مطالبة جميع أجهزة الدولة باستخدامها:

في رسم سياساتها وبرامجها،

في طلب أموال عامة في الميزانية لتنفيذ السياسات والبرامج،

في تقاريرها عن تقييم الإدارة (رصد وتقييم السياسات)،

في التقييمات الدورية لأداء موظفيها وموظفاتها.

249 - ومما يتسم بأهمية فائقة أيضا، كما ورد في توصيات لجنة الاتفاقية أو في تقرير التنمية البشرية عن التنوع العرقي والثقافي ( ) ، بيان حالة تنوع الجماعات النسائية في البلد والعمل، تحقيقا لذلك، على وضع إحصاءات موزعة حسب العرق، فهذه الإحصاءات، كما تقول المصادر التي استشيرت، تعاني من النقص أكثر مما تعانيه الإحصاءات الموزعة حسب الجنس.

250 - ومن المهم أن تتضمن إحصاءات العمل غير المأجور بيانات رسمية موزعة حسب الجنس، وأن تعكس المفاهيم والطرائق المستخدمة في جمع البيانات وتقديمها المسائل الجنسانية في المجتمع بالشكل المناسب، وأن تراعى كل العوامل التي يمكن أن تفضي إلى وضع إحصاءات خالية من التحيز.

المادة 4

التدابير الخاصة المؤقتة

توصيات لجنة خبيرات الاتفاقية

تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تسرع بتعديل قانون الانتخابات والأحزاب السياسية لتخصيص حصة نسبتها 44 في المائة لمشاركة المرأة. (6)

تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تعزز استخدام تدابير خاصة مؤقتة، بما في ذلك نظام الحصص، من أجل زيادة عدد النساء، ولا سيما النساء الأصليات، المشاركات في الحياة السياسية والحياة العامة وفي مراكز صنع القرار. (6)

اقتراح الحصص لزيادة عدد النساء المشاركات في الحياة السياسية

251 - إزاء المشاركة السياسية المحدودة للمرأة، بذلت المنظمات النسائية في المجتمع المدني ومؤسسات الدولة ونائبات ونواب كونغرس الجمهورية جهدا لإدخال تعديلات على قانون الانتخابات والأحزاب السياسية بحيث يتضمن نظاما للحصص يكون أداة للعمل الإيجابي الذي يكفل تمثيل المرأة.

252 - وقدم إلى كونغرس الجمهورية المشروع رقم 2027 المعدِّل لقانون الانتخابات والأحزاب السياسية (المرسوم رقم 1-85). وقد اقتُرح هذا المشروع في عام 1998، واعتمدته في القراءة الثانية الهيئة التشريعية التي أنهت أعمالها في عام 2000. وهذا المشروع موجود الآن في محفوظات السلطة التشريعية.

253 - وينص هذا المشروع على ما يلي: ” يجب أن تشمل قوائم شغل الوظائف الخاضعة للانتخاب الشعبي النساء والرجال بنسب مئوية لا تقل عن أربعة وأربعين في المائة لكل جنس. ويجب أن يكون نظام شغل الوظائف بالتناوب بين المرأة والرجل، بحيث تشغل الوظيفة امرأة، ثم يليها رجل، أو بالعكس، وهكذا على التوالي، بحيث يتسنى للرجال والنساء المشاركة المنصفة في القوائم من حيث العدد والوظيفة “.

التعليم

254 - في مجال التعليم، اضطلعت وزارة التعليم منذ عدة أعوام بتدابير تستهدف التوسع في تعليم الفتيات وتحسينه، بحيث تقل الفوارق بينهن وبين الفتيان. والمتوخى الآن ضم كل الجهود من خلال الاستراتيجية المسماة ”إتمام التعليم الابتدائي“. وتشترك في هذه العملية المديرية العامة للتعليم الثنائي اللغة المشترك بين الثقافات، والبرنامج الوطني للإدارة الذاتية لتطوير التعليم، والمديرية العامة للتعليم خارج المدارس، والمديرية المعنية بنوعية وتحديث وتطوير التعليم، ومديريات التعليم في المقاطعات. وهذه المسألة مطروقة بتوسع في الرد المتعلق بالتقدم المتحقق والوارد في المادة 12 من هذا التقرير.

المادة 5

تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية

توصيات لجنة خبيرات الاتفاقية

الاضطلاع بحملات للتوعية بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري تشمل معنى ونطاق المساواة الموضوعية بين الرجل والمرأة، وتستهدف عامة الجمهور والمشرعين ومهنة القضاء والقانون. (6)

تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بحملات توعية تستهدف الرجال والنساء للمساهمة في القضاء على القوالب النمطية المرتبطة بالأدوار التقليدية لكل من الرجل والمرأة في الأسرة وفي المجتمع بشكل عام، سعيا إلى تعزيز تمكين المرأة سياسيا. (6)

تطلب اللجنة نشر التعليقات الختامية للجنة على نطاق واسع في غواتيمالا حتى يدرك النسا، بمن فيهم موظفو الحكومة ورجال السياسة وأعضاء البرلمان والمنظمات النسائية (3 و 4 و 5)ومنظمات حقوق الإنسان، الخطوات التي اتخذت لكفالة المساواة الفعلية والقانونية للمرأة، وكذلك الخطوات الأخرى اللازمة في هذا الصدد. (6)

تحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الأولوية لتوعية الرأي العام بحقوق المرأة في استراتيجيتها للنهوض بالمرأة، مستفيدة في ذلك بالحملات الراهنة في وسائل الإعلام، وبادئة حملات جديدة للتوعية والتثقيف بشتى المسائل ذات الصلة بحقوق الإنسان للمرأة، على أن توجّه هذه الحملات إلى الرجال والنساء معا في جميع فئات المجتمع، وفي المقام الأول إلى النساء الأصليات. (3 و 4 و 5).

اتخاذ التدابير اللازمة لتوعية النساء بحقوقهن القانونية وبوسائل إعمالها بطريقة فعالة. (3 و 4 و 5)

التدابير والإجراءات المتخذة للمساهمة في القضاء على القوالب النمطية والتحيز

255 - اتخذت اللجنة الفرعية للجنسانية، التابعة للجنة الاستشارية لإصلاح التعليم، سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى إدراج المنظور الجنساني في المنهج الدراسي والمواد التعليمية وتدريب المدرسين في الفترة 2004-2006. وأجرت اللجنة الفرعية تحليلا للوثائق المعنونة ”الخطوط العامة للسياسة التعليمية، 2005-2008“ قُدمت نتائجه إلى اللجنة الاستشارية لإصلاح التعليم.

256 - وفي عام 2004 أُجري تنقيح وتحليل للكتب المدرسية التي يستعملها الأطفال والطفلات في المرحلة الابتدائية، بهدف حذف القوالب النمطية القائمة على التحيز الجنساني والعرقي، ووُضعت الملاحظات والتوصيات ذات الصلة لتضمها وزارة التعليم. وقد أدرجت الملاحظات في الكتب المدرسية الجديدة، ومع ذلك فإن الطبعات القديمة منها ما زالت متداولة، مما أدى إلى أن الكتب ذات المحتويات المتضمنة لهذه الملاحظات ليست متاحة لكل التلاميذ والتلميذات. وفي هذا العام أيضا وضعت الأدلة المنهجية المعنونة ”ستكون حياتنا أفضل إذا تعلمنا معا في ظروف واحدة“، التي تتناول مسائل المساواة والإنصاف بين الأعراق والجنسين. وقد وضعت هذه المواد ليستخدمها الفريق التقني الذي يقوم بإعداد الكتب المدرسية في وزارة التعليم، وكذلك المدرسون في المرحلة الابتدائية.

257 - وقامت وزارة التعليم، علاوة على إدراج محور الإنصاف الجنساني والعرقي والاجتماعي في مناهج التعليم الابتدائي، بحملة وطنية للتوعية والتثقيف في موضوع التعايش في إطار الاحترام المتبادل، مما ساعد على إيجاد مجالات للمشاركة والمشورة والتوجيه.

258 - وأعدت الوزارة أيضا مواد تقضي على القوالب النمطية الثقافية والجنسانية، من خلال المديرية المعنية بنوعية وتحديث وتطوير التعليم، والمديرية العامة للتعليم الثنائي اللغة المشترك بين الثقافات. وتشجع هذه المواد على معرفة وتطبيق اتفاقات السلام، وتقدير واحترام الشعوب الأصلية في البلد.

259 - واتفقت أمانة الرئاسة لشؤون المرأة، هي والمعهد الوطني للإدارة العامة، في عام 2004 على إدراج المسألة الجنسانية في مناهج الدورة الدراسية للإدارة الاجتماعية التي يتولاها المعهد. وفي عام 2005 أدرجت مسائل الثقافة الإثنية وحقوق الإنسان والسياسات العامة.

260 - وعززت وزارة الثقافة والرياضة، من خلال مراكز تشجيع الرياضة، تشكيل قيم لصيقة بالتعايش الجماعي في أنواع الرياضة، مثل الاحترام، واللعب النظيف، والمسؤولية، موجهة أساسا إلى الشباب من سكان البلد، كما تحث على الاحتفال بأحداث ثقافية في المراكز التعليمية والمجتمعات المحلية. وفي الاحتفال باليوم الدولي للمرأة، نظم برنامج رعاية المسنين حلقة دراسية ركزت على أهمية المرأة في الثقافة الغواتيمالية، وكذلك على الأنشطة الترويحية التي يشترك فيها كبار السن من الرجال والنساء.

261 - وفي الفترة 2004-2005، نظمت وزارة الصحة العامة والعمل الاجتماعي دورة دراسية بنهج إثني وجنساني لتحسين الأداء في المرافق الصحية، وتوفير الرعاية الجيدة والإنسانية، ولا سيما للنساء الأصليات. وفي عام 2006 نظمت الوزارة، على صعيد مركزي، الدورة الدراسية للأبوة والأمومة المسؤولة في إطار حقوق الإنسان، الموجهة إلى شتى المؤسسات التي تتألف منها الشبكة الوطنية للأبوة والأمومة المسؤولة. وبالإضافة إلى ذلك توفر الوزارة التدريب وتضطلع بالعمل في مجال تعزيز الصحة وتوفير المعلومات الصحية على صعيد المجتمعات المحلية، مع رجال وقياديي هذه المجتمعات، وذلك بناء على طلب إشراك الذكور في العمليات المتصلة بمسألة الصحة الإنجابية والأبوة المسؤولة.

262 - وقد اضطلعت أمانة العمل الاجتماعي التابعة لقرينة الرئيس، من خلال ”برنامج النمو السليم“، بتدريب الآباء والأمهات في مسألة الأمومة والأبوة المسؤولة، وفي المسائل المرتبطة بتعزيز الثقة بالنفس لدى المرأة وتمكينها.

263 - وتضطلع الشرطة الوطنية المدنية، من خلال وحدة حقوق الإنسان، بأنشطة للتوعية بحقوق الإنسان، وحقوق الإنسان للمرأة، وحقوق الشعوب الأصلية، والتشارك بين الثقافات، والعنف ضد المرأة، والعنف العائلي.

264 - وتنفذ السلطة القضائية برامج للتدريب من خلال مدرسة الدراسات القضائية وبرنامج تحديث السلطة القضائية، مع التركيز على حقوق الإنسان، وحقوق الإنسان للمرأة، والقانون العرفي، وتخصص هذه البرامج للقضاة والقاضيات والموظفين الإداريين. وعلاوة على ذلك جرى في العامين الماضيين، من خلال وحدة شؤون المرأة والتحليل الجنساني التابعة للسلطة القضائية، الاضطلاع بأنشطة للتدريب والتوعية والتوجيه في موضوع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في جملة أمور، موجهة إلى القضاة والقاضيات.

265 - وتحدد هيئة التنسيق الوطنية لمنع العنف العائلي والعنف ضد المرأة، في إطار الخطة الوطنية لمنع واستئصال العنف العائلي والعنف ضد المرأة للفترة 2004-2014، الأهداف المحددة التالية في بند المنع والتوعية والتثقيف:

إعداد معلومات تساعد على التحولات الاجتماعية التي تتيح إيجاد حياة خالية من العنف؛

تشجيع تدابير التدريب والتثقيف لتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية، مع التفكير في القيام بحملات في وسائل الإعلام تستهدف منع العنف في المنزل والشارع والمدرسة والمجتمع المحلي والعمل؛

تنسيق عملية إعداد مضامين متماثلة للنشر والمنع والتثقيف والتوعية في موضوع العنف العائلي والعنف ضد المرأة؛

مساندة أنشطة تعزيز القدرات في مجال الاتصال والإعلام والتعليم؛

إنشاء آليات تجعل من هيئة التنسيق الوطنية لمنع العنف العائلي والعنف ضد المرأة مصدرا موثوقا به وحديثا تحصل منه وسائل الإعلام على المعلومات؛

تحقيق التدخل التربوي في الأبحاث لوضع المواد التعليمية، وتصميم واعتماد وتنفيذ برامج للتعليم موجهة أساسا إلى المربيات والمربين وأرباب الأسر (مدرسة الأمهات والآباء).

الدراسات والأبحاث المنجزة

266 - اعتمدت أمانة الرئاسة لشؤون المرأة، بصفتها عضوا في المجلس الاستشاري لمرصد المرأة ووسائل الإعلام ( ) ، مشروع رصد الصحف، الذي صدرت عنه دراسة سمحت بمناقشة المفاهيم التشغيلية ونواتج الاتصال، حتى يكون لذلك أثر على دنيا الإعلام ونظرتها إلى المرأة. وكان من نتائج ذلك صدور التقرير السنوي الأول للرصد بعنوان ”مرصد المرأة ووسائل الإعلام“ للفترة 2006-2007.

267 - وشملت هذه الدراسة مجموعة من المواضيع، ومنها العنف ضد المرأة، والعنف العائلي، والحياة الجنسية، ووفيات الأمهات، والإجهاض، وفيروس نقص المناعة البشرية، والتمييز، وغير ذلك. وتساعد هذه الدراسة، عند تناول مسألة العنف ضد المرأة الأصلية، على معرفة أنه يشار إلى ”العقاب على طريقة المايا“ (وهو ما يرد في وسائل الإعلام) في برامج تدور حول تنفيذ أحكام المايا في مقاطعة سولولا الواقعة غرب البلد، التي تتسم بأن أغلب سكانها من الشعوب الأصلية.

268 - وفيما يتعلق بالعنف العائلي، يشير هذا الرصد بالوثائق إلى أن وسائل الإعلام غالبا ما لا تعتبر هذا العنف مشكلة اجتماعية، وأن التقارير لا تراعي السياق، وأن هناك لجوءا إلى الإثارة، واختلافا في تعامل وسائل الإعلام مع النساء والرجال من أبطال الأحداث.

269 - وفيما يتعلق بمسألة الصحة الجنسية والإنجابية للغواتيماليات، يشير هذا التقرير إلى أن حديث شبكات الإعلام عن المشاكل الصحية المرتبطة بالجوانب الإنجابية يقل كثيرا عن حديثها عن الصحة الجنسية للمرأة في البلد، إن لم يكن منعدما. إن حالة ووضع المرأة في هذا الصدد ما زالا خاضعين للرؤية الدينية وآراء المشعوذين والنظرة الاقتصادية أكثر من خضوعهما لحقوق المواطنين، وما يترتب من أثر لذلك على الجمهور. وليس للحقوق الجنسية والإنجابية المكان الواجب في البرامج الإخبارية.

التدابير المتبقية من توصيات لجنة الاتفاقية

270 - التوعية الفعالة في كونغرس الجمهورية بمساواة وإنصاف الجنسين.

المخاطر والتحديات

271 - على الرغم من أن تدابير متنوعة قد اتخذت، فإن هذه التدابير لم تسهم بالقدر اللازم في التحول الاجتماعي، ولا في خلق رأي عام وقطاعي يلتزم بمساواة الجنسين وينشط في ذلك. ويمكن أن يعزى ذلك إلى أن كثيرا من التدابير المتخذة كان عفويا أكثر منه مندرجا في استراتيجية شاملة ذات أهداف محددة.

272 - وعلى صعيد الاستعانة الواجبة بوسائل الإعلام في إحداث التحول الثقافي، يجدر بالذكر أيضا ضرورة الاستمرار في عملية التدريب الجنساني لفنّيي الإعلام وفنياته التي كانت أمانة الرئاسة لشؤون المرأة قد بدأتها في تشرين الأول/أكتوبر 2007، إذ يحدث في بعض الأحيان أن تقدم وسائل الإعلام أخبارا مواتية للمساواة بين الجنسين، ولكنها تفعل ذلك من منظور لا يساعد على المساواة (ومثال ذلك تفضيل النظرة التي تحبذ تخويف الجمهور - الإثارة - وليس التحول الاجتماعي).

المادة 6

الاتجار بالمرأة والاستغلال الجنسي

توصيات لجنة خبيرات الاتفاقية

لم تتخذ الدولة التدابير الكافية لمكافحة هذه الظاهرة، بما في ذلك أسبابها وحجمها، وخصوصا كدولة منشأ وعبور واستقبال (رغم التصديق على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه). (6)

عدم كفاية المعلومات والوعي بحدوث هذا الاتجار داخل البلد. (6)

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تدابير مكافحة ومنع الاتجار بالنساء والفتيات، وتقديم معلومات مفصلة عن تأثير التدابير المتخذة في تقريرها الدوري التالي. (6)

273 - إن ظاهرة الاتجار بالأشخاص تعتبر جريمة في نظر التشريع الغواتيمالي على نحو ما ورد في القانون الجنائي. ومن شأن عدم وجود سجلات إحصائية منتظمة وموثوق بها وتدني مستوى الإبلاغ أن يؤديا إلى صعوبة القياس الكمي والكيفي لحجم هذه المشكلة في البلد. على أن هناك ما يؤكد التطور المتزايد للظاهرة الذي يشمل جوانب مختلفة تنعكس في استغلال الأشخاص، وهو ما يعد انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان.

274 - إن الأسباب الرئيسية التي تساق باعتبارها الأصل والباعث للاتجار بالأشخاص تشمل عوامل اقتصادية، كالفقر، والبطالة، والاستدانة؛ وعوامل اجتماعية وثقافية، كالعنف العائلي والعنف ضد المرأة، والتمييز على أساس الجنس في الأسرة، والثقافة الأبوية والمتمحورة حول البالغين؛ وعوامل سياسية وقانونية، كعدم وجود التشريع المناسب، وتطبيق عقوبات تأديبية أقسى؛ وعوامل دولية، مثل التأنث المتزايد للهجرة من أجل العمل، من ناحية، والتشدد في سياسات الهجرة في البلدان المستقبلة، من ناحية أخرى.

275 - وهناك أيضا أسباب تتعلق بالتعليم، وبمحدودية التدريب المناسب الذي يتيح الحصول على عمل لائق، وعلاقات النفوذ التي تشير بوضوح إلى موقف يقوم على الوصم، والبيئة الاجتماعية المتسمة بنقص ما يلزم لحماية الضحايا من هياكل أساسية وأماكن. إن مستوى التسامح الاجتماعي وقلة الوعي بالمسؤولية المشتركة والتضامن في المجتمع يكشفان عن الحاجة إلى استراتيجيات للمنع وللرعاية والحماية المتكاملتين المناسبتين. وبالتالي فإن هذه العوامل تتصل مباشرة بضعف السكان من ضحايا الاتجار وباتساع نطاق هذه الجريمة.

276 - وهناك علاقة بين الأشكال الأخرى للجريمة المنظمة وما سبق ذكره، بالإضافة إلى شتى المراحل التي يجتازها ضحية الاتجار بالأشخاص، مثل الاستقبال، والتجنيد، والنقل، والعنف النفسي، والحرمان من الحرية، واحتجاز المستندات، وانتهاك الحق في الهوية والسلامة، واستخدام مستندات مزورة أحيانا، والعنف البدني.

277 - وفي عام 2004 دعمت دولة غواتيمالا نشاط الفريق المشترك بين المؤسسات لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وتتولى وزارة الخارجية تنسيق عمل هذا الفريق الذي يضم أمانة الرئاسة لشؤون المرأة، وأمانة الرئاسة للرعاية الاجتماعية، ووزارة الصحة العامة، ووزارة العمل والضمان الاجتماعي، ومكتب المدعي العام للدولة، ومكتب المدعي العام، والمديرية العامة للهجرة، ووزارة الداخلية، والشرطة الوطنية المدنية، ومكتب المدعي العام من خلال مكتب المدعي العام المعني بالجرائم التي تستهدف الحياة ومكتب المدعي العام لشؤون المرأة، والمعهد الغواتيمالي للسياحة. ويحصل الفريق على دعم من الهيئات غير الحكومية، مثل مشروع أمريكا الوسطى للعمل في مجال الإيدز، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، والشبكة المعنية في غواتيمالا بالقضاء على استغلال الأطفال في الدعارة وفي إنتاج المواد الإباحية والاتجار بهم لأغراض جنسية.

278 - وبدأ في عام 2004 العمل على وضع السياسة العامة لمنع وقمع الاتجار بالأشخاص والمعاقبة عليه وحماية الضحايا. وفي أيلول/سبتمبر 2007، قدمت السياسة العامة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتوفير الحماية المتكاملة للضحايا، وخطة العمل الاستراتيجية للفترة 2007-2017. والهدف الرئيسي لهذه السياسة هو أن تكون الموجه الأساسي لدولة غواتيمالا في منع وقمع الاتجار بالأشخاص في جميع مظاهره والمعاقبة عليه، وكذلك في حماية الضحايا. وهذا يساعد على حماية حقوق الإنسان، والمصلحة العليا للمرأة والطفل والطفلة والمراهق والمراهقة، وعدم التمييز، والحماية المباشرة والمتكاملة للضحايا.

279 - والمزمع بلوغ هذا الهدف مع التنظيم المؤسسي للسياسة وخطة عملها الاستراتيجية التي تهدف، من خلال توقيع قرار حكومي، إلى التزام المؤسسات المخولة السلطة بالخطة الاستراتيجية للفترة 2007-2017 وتنفيذها لهذه الخطة. وتحقيقا لذلك، يُنصّ على معرفة العواقب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للاتجار بالأشخاص في جميع مظاهره. ويُتوخى العمل، من خلال حملة إعلامية، على التوعية بالاتجار، ومنعه، وتشجيع الإبلاغ عنه، وتنبيه السكان من خلال القطاعات المؤسسية والتعليمية والاجتماعية والثقافية. وسيحصل الضحايا على الرعاية المتكاملة، فضلا عن المساعدة النفسية والعقلية والبدنية والدعم القانوني، وذلك كله لتيسير إعادتهم إلى الوطن وإعادة إدماجهم في المجتمع.

280 - وفي عام 2007، وبمقتضى القرار الحكومي رقم 246-2007 المعدَّل بالقرار الحكومي رقم 525-2007، أسبغت الصفة الرسمية على الفريق المشترك بين المؤسسات لمكافحة الاتجار بالأشخاص المنشأ في عام 2004، وأصبح يسمى "اللجنة المشتركة بين المؤسسات لمكافحة الاتجار بالأشخاص"، التي تعد هيئة مشتركة بين المؤسسات للتشاور، وإدارة وصياغة المبادرات، ودعم توافق الآراء بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص بما يتفق والقانون الدولي ويتواءم مع القانون الداخلي. وتتألف هذه اللجنة من عدد من مؤسسات السلطة التنفيذية: (1) وزارة الخارجية، التي تتولى الرئاسة والتنسيق، (2) وزارة الداخلية، (3) وزارة التعليم، (4) وزارة الثقافة والرياضة، (5) وزارة الصحة العامة والعمل الاجتماعي، (6) وزارة العمل والضمان الاجتماعي، (7) أمانة الرعاية الاجتماعية، (8) أمانة رئاسة الجمهورية للاتصال الجماهيري، (9) أمانة رئاسة الجمهورية للتخطيط والبرمجة، (10) أمانة الرئاسة لشؤون المرأة، (11) أمانة العمل الاجتماعي التابعة لقرينة الرئيس، (12) اللجنة الرئاسية لتنسيق سياسة السلطة التنفيذية في مجال حقوق الإنسان، (13) هيئة الدفاع عن النساء الأصليات. وتشترك أيضا في هذه اللجنة بصفة مدعو السلطة القضائية، والسلطة التشريعية، ومكتب المدعي العام، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات التعاون الدولي.

الإصلاحات التشريعية

281 - في عام 2005 عُدّلت المادة 194 من القانون الجنائي فزادت فيها عقوبة جريمة الاتجار بالأشخاص. وهذا التعديل استجابة لصك الانضمام إلى بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه. وفي الوقت الحالي تعكف اللجنة المشتركة بين المؤسسات على وضع مشروع القانون المتكامل لحماية ضحايا الاتجار.

282 - وفي كانون الأول/ديسمبر 2007، اعتُمد قانون التبني الذي طلبته اتفاقية لاهاي، والذي صدق عليه كونغرس الجمهورية في أيار/مايو 2007. وشُكّل مجلس وطني ستكون مهمته توفير الحماية للأطفال والمراهقين من الجنسين الذين يمرون بمرحلة التبني. وبالإضافة إلى ذلك يُحظر على المشتركين في عمليات التبني، بما في ذلك أمهات وآباء القصّر أو أقاربهم، الحصول على أي نوع من المكاسب. ويحدد القانون الذي أقره الكونغرس وفقا لاتفاقية لاهاي قواعد للشفافية في عمليات التبني، ويمنع التربح وبيع القصّر واستغلالهم.

التدابير الرامية إلى منع واستئصال الاتجار بالنساء والطفلات

283 - في عام 2004 أنشئت وحدة شؤون الضحايا من الأطفال والمراهقين في مكتب المدعي العام لشؤون المرأة بمكتب المدعي العام، وقسم مكافحة الاتجار بالأشخاص في مديرية التحقيقات الجنائية بالشرطة الوطنية المدنية (القرار رقم 58-137). وتضطلع هاتان المؤسستان بالتحقيق في الاتجار بالأشخاص وتهريب النساء والأطفال والمراهقين من الجنسين لأغراض التجارة الجنسية ومكافحة هذا الاتجار والتهريب.

284 - واعتبارا من تشرين الأول/أكتوبر 2007 ومن أجل المتابعة الفعالة لهذا النوع من الجرائم والتحقيق المتخصص فيه، شكل مكتب المدعي العام وحدة مكافحة الاتجار بالأشخاص والتبني غير القانوني داخل هيكل مكتب المدعي العام لمكافحة الجريمة المنظمة. وكان مما ساعد على هذا التقدم ذي المغزى في مكافحة الاتجار بالأشخاص رسم سياسة للملاحقة الجنائية تناسب بقدر أكبر بكثير هذه الظواهر الجنائية، فالمتوخى إخضاع الجماعات التي تضطلع بالاستغلال الجنسي التجاري، والتبني غير القانوني، والتسول، والزواج القسري، وغير ذلك من أشكال الرق المنصوص عليها في المادة 194 من القانون الجنائي المعدَّل في عام 2005، لتحليل متكامل أوفى بكثير للمشاركة في هذه الشبكات الإجرامية وتشكيلها وطرائق تشغيلها. كما أن المستهدف من إنشاء هذه الوحدة الملاحقة الجنائية لمرتكبي هذه الجرائم التي لا تستهدف القصّر، وذلك بخلاف نهج وحدة شؤون الضحايا من الأطفال والمراهقين التي كانت من قبل تتولى هذه المسألة. وبعد عامين من التعديلات المتعلقة بجريمة الاتجار بالأشخاص، حقق مكتب المدعي العام تقدما كبيرا في مكافحة هذه الظاهرة إذ طرح، بالاشتراك مع وحدة مكافحة الاتجار بالأشخاص، طريقة أنسب بكثير لمعالجة هذه المسألة، سعيا إلى تفكيك هذه الجماعات الإجرامية.

285 - وهناك آلية للتنسيق المشترك بين المؤسسات يشترك فيها مكتب المدعي العام، والشرطة الوطنية المدنية، ومكتب المدعي العام للدولة، والمؤسسة الاجتماعية Casa Alianza، فيما يتعلق بمزاولة الاتجار بالنساء والفتيات في بيوت الدعارة. وقد تمكنت هذه الهيئات من انتشال القصّر من هذه البيوت.

286 - وقد وُضع برنامج "معا ضد الاتجار"، وهو مشروع تولت تنفيذه جمعية نصرة طفلات وأطفال أمريكا الوسطى، بالتنسيق مع برنامج العمل المسمى ”برنامج دعم صحة الأم والطفل“. وجرى وضع هذا المشروع بالاشتراك مع المراهقين في بعض مقاطعات جنوب وشمال شرق البلد (مالاكاتان، ماساتينانغو، بويرتو بارّيوس، أسونسيون ميتا). وكان الهدف هو تحديد الأخطار في النقاط الحدودية ومعرفة حجم هذه المشكلة. وتركزت هذه الأنشطة في جمع ما كتب عن الاتجار بغرض التبني، والاستغلال في العمل، والاستغلال الجنسي؛ وإعداد مواد للدعاية (ملصقات، كراسات منفصلة الورقات، لوحات إعلانات)؛ وجرى علاوة على ذلك تشكيل شبكات من الشباب لتعزيز منع الاتجار. واضطلعت هذه الشبكات بأنشطة فنية وقدمت أعمالا مسرحية للتعريف بالمشكلة؛ وعُقدت أيضا مؤتمرات لطلبة التعليم الثانوي.

287 - وشرعت الدولة، بدءا من عام 2006، في دعم حملة المنع الترويجية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وتتمثل هذه الحملة في برامج إذاعية وتلفزيونية، وكراسات ثلاثية الورقات، وملصقات، وأقاصيص، ولوحات، ولافتات، توزعها على مستوى البلد مؤسسات الدولة، وكذلك الجهات الممثلة للمجتمع المدني المهتمة بهذه المشكلة، وتوزع على الصعيد الدولي من خلال البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة في الخارج.

288 - وفي عام 2006 صدر بروتوكول إعادة ضحايا الاتجار من الأطفال والمراهقين من الجنسين إلى الوطن، الذي يتضمن معايير وقواعد أساسية يسهل فهمها وتطبيقها على جميع الموظفين المتصلين مباشرة بضحايا الاتجار. وكان هناك أيضا عمل منسق بين وزارة خارجية غواتيمالا والمنظمة الدولية للهجرة/غواتيمالا، بدعم من المنظمات الحكومية وغير الحكومية والدولية المهتمة بهذا الموضوع. وقد حُدّد المسار الحاسم لتطبيق البروتوكول على صعيد حدود المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية والسلفادور وهندوراس. وجرى علاوة على ذلك تدريب قناصل البلدان المذكورة في مسائل الاتجار، والتهريب غير القانوني للمهاجرين، والاتجار من المنظور الجنساني.

289 - إن مجلس وزيرات شؤون المرأة في أمريكا الوسطى، الذي يضم أمانة الرئاسة لشؤون المرأة، حدد في خطته الاستراتيجية للفترة 2006-2009 وخطة عمله للفترة ذاتها مجالي التدخل الإقليمي التاليين: ‘1’ تعزيز قدرة مجلس الوزيرات على التأثير في عملية التكامل الإقليمي، وقدرة الآليات الوطنية على تحقيق المساواة في بلدانها، باعتبارها الكيانات الموجهة لتصميم وتنفيذ السياسات العامة؛ ‘2’ تحسين الرد الإقليمي على العنف ضد المرأة، وخصوصا في مسائل من قبيل العنف والهجرة، والاتجار، وتهريب الأشخاص، وقتل الإناث. كما ركز المجلس عمله على متابعة مسألة العنف ضد المرأة، وبخاصة الاتجار بالنساء. وفي أواخر عام 2006 عقد في هذا الإطار ملتقى أمريكا الوسطى الأول المعني بالاتجار بالنساء، وكان هدفه الأساسي هو إيجاد مجال للتحليل والتفكير في الاتجار بالأشخاص في منطقة أمريكا الوسطى، مع التركيز بوجه خاص على وضع المرأة. ونجم عن هذا الملتقى وضع خطة عمل إقليمية ستنفذ في كل بلد، بالتنسيق مع البلد الرئيسي في شبكة أمريكا الوسطى لمكافحة العنف ضد المرأة.

290 - وعلى أساس أن الاتجار بالأشخاص يشمل العمل القسري، بذلت وزارة العمل والضمان الاجتماعي جهودها في القضاء على عمل الأطفال في أسوأ أشكاله، فأصدرت القرار الحكومي رقم 250-2006 الناظم لأسوأ أشكال عمل الأطفال، وفقا لاتفاقية منظمة العمل الدولية 182 التي تشمل الاستغلال الجنسي التجاري، ووفقا لاتفاقية بالرمو، باعتبار هذا العمل نوعا من الاتجار.

الصكوك الوطنية والدولية المبرمة

الصكوك الوطنية

291 - اعتماد ونشر بروتوكول إعادة ضحايا الاتجار من الأطفال والمراهقين من الجنسين إلى الوطن، وهو البروتوكول الذي يتضمن معايير وقواعد أساسية يسهل فهمها وتطبيقها على جميع الموظفين المتصلين مباشرة بضحايا الاتجار.

الصكوك الإقليمية

292 - اعتماد "الخطوط العامة الإقليمية لتوفير الحماية الخاصة في حالات عودة ضحايا الاتجار من الأطفال والمراهقين من الجنسين"، في إطار المؤتمر الإقليمي للهجرة.

الصكوك الثنائية

293 - أبرمت في 23 آذار/مارس 2004 مذكرة تفاهم بين حكومة غواتيمالا وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية لحماية النساء والقصّر ضحايا الاتجار بالأشخاص وتهريبهم في منطقة الحدود بين غواتيمالا والمكسيك. وبالإضافة إلى ذلك شكلت اللجنة التقنية، واعتمد برنامج العمل السنوي لمتابعة وتقييم أنشطة التنسيق والتعاون المنبثقة عن المذكرة.

294 - وأبرمت أيضا في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 مذكرة تفاهم بين حكومة غواتيمالا وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحديد إطار التعاون في مجال منع ومراقبة أنشطة الاتجار بالأشخاص والمعاقبة عليها. وأخيرا أبرمت مذكرة تفاهم بين جمهورية غواتيمالا وجمهورية السلفادور في 18 آب/أغسطس 2005 بشأن حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص والتهريب غير القانوني للمهاجرين. وفي هذا الإطار وضع واعتمد برنامج العمل السنوي للفترة 2007-2008 لتنفيذ المذكرة.

البلاغات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص أو الدعارة أو الجرائم الأخرى المرتكبة ضد المرأة

295 - أعلنت السلطة القضائية، عبر المركز الوطني للتحليل والتوثيق القضائي، أنه في عام 2006 عُرضت الجرائم التالية المرتكبة ضد المرأة على مختلف هيئات الفصل في الجمهورية:

الجدول 5

الشكاوى المقدمة في عام 2006 إلى السلطة القضائية

الجريمة	العدد
إفساد الأحداث	37
الإفساد الجسيم	6
القوادة	8
القوادة الجسيمة	8
التحريض على البغاء	1
الاتجار بالأشخاص	10

المصدر : اللجنة المشتركة بين المؤسسات لمكافحة الاتجار بالأشخاص وما يتصل به من جرائم.

296 - وأعلنت وحدة شؤون الضحايا من الأطفال والمراهقين والاتجار بالأشخاص، التابعة لمكتب المدعي العام لشؤون المرأة في مكتب المدعي العام، التي أنشئت في عام 2004، أن الدعاوى التالية عرضت في عام 2006:

الجدول 6

الدعاوى المقدمة إلى مكتب المدعي العام لشؤون المرأة

الجريمة	العدد	الحكم
إفساد الأحداث	3	بالإدانة
توظيف المقيمين بصفة غير قانونية	2	بالإدانة
توظيف المقيمين بصفة غير قانونية	2	بالتبرئة

المصدر : اللجنة المشتركة بين المؤسسات لمكافحة الاتجار بالأشخاص وما يتصل به من جرائم.

الجدول 7

إحصاءات الاتجار بالأشخاص والهجرة غير القانونية

الربع الأول من عام 2007

البيان	العدد
البلاغات الواردة بشأن الاتجار بالأشخاص	27
البلاغات التي تلقاها مكتب المدعي العام عن التبني غير القانوني	22
الأطفال المهاجرون القادمون من الولايات المتحدة الذين استقبلهم مكتب المدعي العام للدولة	233
الأطفال المهاجرون القادمون من المكسيك الذين استقبلهم مكتب المدعي العام للدولة	189 1

المصدر : اللجنة المشتركة بين المؤسسات لمكافحة الاتجار بالأشخاص وما يتصل به من جرائم.

النساء المهاجرات

297 - ركزت الدولة اهتمامها على المشكلة الاجتماعية المتمثلة في هجرة النساء، نظرا إلى السمات التي تتسم بها ظاهرة الهجرة في غواتيمالا وحركة الهجرة، سواء داخل البلد أو على النطاق الدولي، ونظرا إلى احتمال تعرض النساء للاتجار بالأشخاص والتهريب غير القانوني للمهاجرين.

298 - وفي مجال الهجرة والتحديث، وقعت وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للهجرة، وثيقة تتعلق بالعودة الكريمة والآمنة للمهاجرين غير القانونيين من غواتيمالا والسلفادور وهندوراس ونيكاراغوا، الذين يكتشفون في المكسيك وهم في طريقهم إلى الولايات المتحدة. وقد عُيّن مراقبون في مطار لا أورورا الدولي مهمتهم منع أي تصرفات غير عادية وغير قانونية أو الإبلاغ عنها. وبدأت بصفة عامة عملية التحديث المؤسسي بشراء 142 حاسوبا، وإدخال تحسينات شاملة على مكاتب الهجرة في جميع أنحاء البلد، وذلك بإقامة النظام المتكامل لإدارة الهجرة الذي تبرعت به حكومة المكسيك.

أمانة رئاسة الجمهورية للرعاية الاجتماعية

299 - هذه الأمانة منوط بها إدارة وتنفيذ السياسات العامة في مجال حماية الأطفال والمراهقين في غواتيمالا، ولا سيما من يتعرض منهم للضعف، والخطر الاجتماعي، والعجز، والخروج على القانون الجنائي. وقد عُدّلت هذه الأهداف في تشرين الأول/أكتوبر 2004، وأدرجت مسألة رعاية ودعم الأطفال المهاجرين. وبناء على ما سلف، يناط بهذه الأمانة ضمان حصول القصّر المهاجرين من الجنسين على الخدمات الأساسية، وأهمها الصحة، والتعليم، والغذاء، والمسكن، والأمن، وتمديد المستندات اللازمة.

300 - وتنسق أمانة رئاسة الجمهورية عملها مع شتى مؤسسات الدولة لاستعادة حقوق الأطفال المهاجرين. وقد عمدت الأمانة، بصفتها جزءا من اللجنة المشتركة بين المؤسسات لمكافحة الاتجار بالأشخاص، إلى تضمين سياساتها تنفيذ الاتفاقيات الثنائية مع المكسيك والسلفادور، وكذلك البروتوكولات الوطنية والدولية، واتفاقية حقوق الطفل، وبروتوكول إعادة ضحايا الاتجار من الأطفال والمراهقين من الجنسين إلى الوطن، ومذكرة التفاهم المتعلقة بالعودة المنظمة والآمنة للمهاجرين، وبروتوكول الرعاية المتكاملة للضحايا من الأطفال والمراهقين من الجنسين، واتفاقية منظمة العمل الدولية 182.

301 - وفي إطار برنامج هذه الأمانة لرعاية الأطفال والمراهقين المعانين لخطر اجتماعي، تعمل وحدة مكافحة الاستغلال الجنسي التجاري والوحدة المعنية بأطفال ومراهقي الشوارع. وفي 29 آب/أغسطس 2005، افتتح في مقاطعة كتسالتينانغو مأوى للمهاجرين يدعى “Casa Nuestras Raíces”. وقد شرع هذا المأوى في استقبال المهاجرين من الأطفال والمراهقين من الجنسين، وكذلك الحالات التي يكتشف فيها قنصل غواتيمالا شيئا من الخطر والتي يجري تنسيقها مع مكتب المدعي العام للدولة. ومن الأنشطة المضطلع بها في المأوى توعية الشباب بالمخاطر التي يتعرضون لها في سفرهم.

302 - وترعى وحدة مكافحة الاستغلال الجنسي التجاري يوميا في المتوسط 25 من الأطفال والمراهقين من الجنسين في دروس للمسرح والفن. وقامت الوحدة بإعداد فريق التنسيق المعني بمكافحة الاستغلال الجنسي بطريقة جعلت هذا الفريق اليوم جزءا من اللجنة الوطنية للطفل والمراهق.

التدابير المتبقية من توصيات لجنة الاتفاقية

303 - على الرغم من اعتماد بعض التدابير لمكافحة الاتجار بالأشخاص، فإنه لم يتحقق ما يكفي من التقدم في مكافحة أسبابه، ومنها حالة الفقر وافتقار حقوق الإنسان إلى الحماية التي تعيش فيها نسبة كبيرة من الغواتيماليين والغواتيماليات، والاتجار بالنساء والفتيات، بالإضافة إلى اعتياد عدم المساواة بين الجنسين، والاستغلال الجنسي للنساء والفتيات.

304 - وما زال هناك عدم تناسب بالغ بين جريمة الاستغلال الجنسي وعقوبتها، والمنتظر لذلك إجراء تعديل قانوني.

305 - وضع وتنفيذ برنامج متكامل لمكافحة التبني غير القانوني وعقد صفقة رابحة في هذا الشأن.

المخاطر والتحديات

306 - النظر في تحديد ميزانية مناسبة لكل هيئة، واتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل استمرار السياسة المتعلقة بالاتجار.

المادة 7

الحياة السياسية والعامة

توصيات لجنة خبيرات الاتفاقية

تقترح اللجنة أن تنفذ الدولة الطرف برامج للتدريب على القيادة تستهدف المرأة، لمساعدتها على المشاركة في أدوار القيادة ومراكز صنع القرار في المجتمع. (6)

توصي اللجنة الدولة الطرف بتشجيع مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية في غواتيمالا، ولا سيما (3 و 4 و 5) :

- بوضع أو دعم برامج لتدريب القياديات الحاليات أو المقبلات .

- بتنظيم حملات للتوعية بأهمية مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات من قبل من يتمتعون بالقدرة على ذلك في القطاعين العام والخاص .

الحق في الانتخاب والترشح

307 - من المهم، في المشاركة في الانتخابات، إمكانية الانتخاب والترشح معا. وتتضح الفوارق بين الرجال والنساء في إعمال الحقوق السياسية في هذين البعدين، وإن كان الفارق بين الجنسين أوضح في البعد الثاني، وهو الترشح للوظائف العامة.

308 - وهذه المشاركة في الواقع تتحقق من خلال الأحزاب السياسية التي تتصف غالبيتها، في إطار نظام ديمقراطي تمثيلي، بقلة الاندماج وبهيكل مؤسسي هش بقدر كبير. ويعزى ذلك، في جملة أمور، إلى أن المجتمع الغواتيمالي قد تطور سياسيا، في الشطر الأكبر من تاريخه الجمهوري، في ظل أنظمة تسلطية وأبوية. ولم يساعد هذا الوضع على نشوء طبقة سياسية ذات تراث ديمقراطي في البلد. وتهيمن المركزية على اتخاذ القرارات في الأحزاب، ولا تتمتع هياكلها التنظيمية بالطابع التمثيلي الكافي، سواء على صعيد البلد أو على المستوى المحلي، وهو ما ينعكس على التطور البازغ لفروعها. وبشكل عام تتولى قيادة الأحزاب السياسية قيادات ذكورية مغلقة تحد من وجود قيادات جديدة، ومنها القيادات النسائية.

309 - ويؤخذ من البيانات التي قدمتها المحكمة العليا للانتخابات أن عدد النساء المقيدات اللاتي أمكنهن ممارسة حقهن في الانتخابات العامة في عام 2007 قد زاد بنسبة 1.26 في المائة، بالمقارنة بعدد المقيدات في انتخابات عام 2003.

الجدول 8

عدد المقيّدات في انتخابات عامي 2003 و 2007

عدد المقيدين والمقيدات	2007	الأرقام المطلقة 2007*	الأرقام المطلقة 2003
إناث	ملمات بالقراءة والكتابة	939 913 1	124 809 2	545 252 2
	أميات	185 895
ذكور	ملمون بالقراءة والكتابة	217 418 2	910 180 3	737 820 2
	أميون	693 762
العدد		034 990 5	282 073 5

المصدر : المحكمة العليا للانتخابات.

* إحصاءات قوائم الناخبين في 9 حزيران/يونيه 2007.

310 - وتمارس دولة غواتيمالا العملية الديمقراطية لانتخاب سلطاتها الجديدة للفترة 2008-2011. وفي 9 أيلول/سبتمبر 2007، أجريت على صعيد البلد انتخابات السلطة التشريعية والانتخابات البلدية والرئاسية، وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر، أجريت الجولة الثانية لانتخاب الرئيس ونائب الرئيس.

311 - وفي هذه العملية الانتخابية ازداد عدد المرشحات للوظائف العامة، بترشيح الحزب السياسي ”الالتقاء من أجل غواتيمالا“ للدكتورة ريغوبرتا منتشو لرئاسة الجمهورية، وترشيح الحزب السياسي ”الوحدة الثورية الوطنية الغواتيمالية“ والحركة اليسارية الموسعة للمحامية والدا بارّيوس لمنصب نائب رئيس الجمهورية.

312 - وفي هذه الانتخابات العامة لعام 2007، قدم 16 حزبا 821 29 مرشحا للرئاسة، وللنيابة على القائمة الوطنية، والنيابة في المقاطعات، والنقابات البلدية. ومن مجموع المرشحين المقيدين، كانت هناك 762 3 مرشحة، أي بنسبة 12.6 في المائة. ويمثل هذا تقدما بالمقارنة بالمرشحين المقيدين في الانتخابات العامة لعام 2003. ففي هذه الانتخابات رشح 17 حزبا سياسيا 705 23 أشخاص، كانت نسبة النساء فيهم 9.5 في المائة. وبذلك فإن المشاركة لا تزال في بدايتها في بلد تشكل النساء أكثر من 51 في المائة من مجموع سكانه.

الجدول 9

المرشحون المقيدون في المحكمة العليا للانتخابات في عام 2007

المرشحون	الذكور	الإناث	المجموع
الرئيس ونائب الرئيس	26	2	28
نواب على القائمة الوطنية	221	82	303
نواب المقاطعات	193 1	320	513 1
النقابات البلدية	619 24	358 3	977 27
المجموع	059 26	762 3	821 29

المصدر : المحكمة العليا للانتخابات.

313 - إن فرص المرأة في المشاركة تصطدم بعقبات وتتراجع بشكل واضح. وقليل من النساء هن اللاتي وفّقن في الحصول على منصب قيادي والوصول إلى الوظائف الخاضعة للانتخاب الشعبي. ومن الـ 16 حزبا التي اشتركت في الانتخابات، لم يعمد سوى القليل منها إلى زيادة عدد النساء المدرجات في قوائم النواب، وخصوصا في الخانة الأولى التي تزيد فيها فرص النجاح.

الجدول 10

عدد المدرجات في قوائم النواب حسب الحزب السياسي

الحزب السياسي	المرشحات للوظائف التشريعية	يردن في الخانة الأولى	المرشحات لرئاسة البلديات
الالتقاء من أجل غواتيمالا	36	10	13
الاتحاد الوطني للأمل	22	15	-
الحزب الوطني	8	2	7
الائتلاف الوطني الكبير	29	3	3
جبهة غواتيمالا الجمهورية	49	14

المصدر : المحكمة العليا للانتخابات.

314 - وفي عام 2003، انتخبت 14 امرأة من مجموع 158 نائبا، وتصدرت 8 نساء الـ 331 بلدية في البلد. وفي الانتخابات العامة التي جرت في أيلول/سبتمبر 2007، نجحت سبع وعشرون امرأة في الحصول على الوظائف الخاضعة للانتخاب الشعبي. وقد انتخبت تسع عشرة منهن للنيابة وثمان للبلديات.

الجدول 11

عدد المنتخبات للوظائف الخاضعة للانتخاب الشعبي في عامي 2003 و 2007

الوظيفة	انتخابات عام 2007	انتخابات عام 2003
الإناث	الذكور	المجموع	الإناث	الذكور	المجموع
نائبات	19	139	158	14	144	158
رئيسات بلدية	8	324	332	8	323	331

المصدر : المحكمة العليا للانتخابات.

315 - ورغم ازدياد عدد النساء المنخرطات في السياسة، وبخاصة على صعيد البلديات، فإن النساء لا يرأسن سوى 5 في المائة فقط من الـ 332 بلدية التي تتألف منها غواتيمالا، في مقابل 95 في المائة من رؤساء البلديات من الرجال. وتشير هذه البيانات إلى وجوب تعزيز المشاركة السياسية للمرأة، حتى يتحقق التمثيل بشكل أفضل، وتكون هناك نظرة متكاملة إلى التنمية، واتساق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالمشاركة السياسية للمرأة.

316 - وعلى الرغم من الصكوك القانونية المختلفة التي اعتمدت، والتي تحبذ المشاركة السياسية على صعيد المجتمعات المحلية، والبلديات، والمقاطعات، والأقاليم، والبلد، مثل قانون التنمية الاجتماعية، الذي يتضمن مبادئ تساوي المرأة والرجل في الحقوق، وقانون البلديات، الذي أنشأ داخل المجلس البلدي لجنة الأسرة والمرأة والطفل، على سبيل الإلزام، وقانون مجالس التنمية، الذي يشجع مشاركة المرأة في المجلس الوطني للتنمية الحضرية والريفية وفي مجالس التنمية بالمقاطعات، والقانون الوطني للامركزية، وغير ذلك من الصكوك، فإن التنظيم المؤسسي لم يتحقق بعد في الأنشطة، ومنها المكتب البلدي للمرأة، ورسم وتنفيذ السياسات والبرامج والمشاريع البلدية المتكاملة وفقا لاحتياجات المرأة ومطالبها. ومن الضروري في المقام الأول الاستمرار في دعم تنفيذ تدابير العمل الإيجابي، مثل نظام الحصص في الأحزاب السياسية ولجان المواطنين، وهو ما ينبغي إدراجه في قانون الانتخابات والأحزاب السياسية ولائحته.

المشاركة في الوظائف العامة

السلطة التنفيذية

317 - الحكومة الحالية مشكلة من ثلاثة عشر وزير دولة، بينهم ثلاث نساء. وهناك ثماني نساء بين الـ 29 نائب وزير دولة.

الجدول 12

المناصب الوزارية التي تشغلها المرأة

وزير	وزيرة	نائبة وزير	نائب وزير
الخارجية		الخارجية	الخارجية
		الخارجية
	الداخلية		الداخلية
			الداخلية
			الداخلية
			الداخلية
الدفاع الوطني			الدفاع الوطني
المالية العامة			المالية العامة
			المالية العامة
الاتصالات والبنية الأساسية والإسكان		الاتصالات والبنية الأساسية والإسكان	الاتصالات والبنية الأساسية والإسكان
			الاتصالات والبنية الأساسية والإسكان
	التعليم	التعليم	التعليم
		التعليم
الزراعة وتربية الماشية والأغذية			الزراعة وتربية الماشية والأغذية
			الزراعة وتربية الماشية والأغذية
الاقتصاد			الاقتصاد
			الاقتصاد
الصحة العامة والعمل الاجتماعي		الصحة العامة والعمل الاجتماعي	الصحة العامة والعمل الاجتماعي
			الصحة العامة والعمل الاجتماعي
العمل والضمان الاجتماعي		العمل والضمان الاجتماعي	العمل والضمان الاجتماعي
			العمل والضمان الاجتماعي
	الطاقة والتعدين		الطاقة والتعدين
الثقافة والرياضة			الثقافة والرياضة
البيئة والموارد الطبيعية		البيئة والموارد الطبيعية	البيئة والموارد الطبيعية
10	3	8	22

318 - وهناك ثماني نساء يشغلن منصب الأمينة بين أمناء رئاسة الجمهورية الثلاثة عشر. وتشغل ست نساء منصب الأمينة المساعدة.

الجدول 13

مناصب الأمانة التي تشغلها المرأة

الأمين	الأمينة	الأمين المساعد	الأمينة المساعدة
العام للرئاسة			العامة للرئاسة
الخاص للرئاسة		الخاص للرئاسة
الاتصال الجماهيري
الشؤون الإدارية والأمينة
التنسيق التنفيذي بالرئاسة		التنسيق التنفيذي بالرئاسة
		التنسيق التنفيذي بالرئاسة
	التحليل الاستراتيجي	التحليل الاستراتيجي
	التخطيط والبرمجة	التخطيط والبرمجة	التخطيط والبرمجة
			التخطيط والبرمجة
	الرعاية الاجتماعية		الرعاية الاجتماعية
	السلام	السلام
	الأشغال الاجتماعية	الأشغال الاجتماعية
	الشؤون الزراعية		الشؤون الزراعية
			الشؤون الزراعية
	الأمن الغذائي والتغذوي		الأمن الغذائي والتغذوي
	شؤون المرأة		شؤون المرأة
5	8	7	8

319 - وترأس المرأة أيضا هيئة الرقابة على إدارة الضرائب، وتتولى أيضا لأول مرة في التاريخ رئاسة مصرف غواتيمالا.

السلطة القضائية

320 - تتشكل السلطة القضائية من ثلاثة عشر قاضيا وقاضية يتولون وظائفهم لمدة أربعة أعوام. وفي الفترة 2005-2006، ولأول مرة في تاريخ السلطة القضائية، انتخبت امرأة، هي المحامية بياتريس ده ليون ده بارّيدا، لرئاسة محكمة العدل العليا والسلطة القضائية.

الجدول 14

العاملون في السلطة القضائية (2007)

الوظيفة	الذكور	الإناث	المجموع
مساعدون في هيئات الفصل	692 1	376 1	068 3
مساعدون في هيئات الفصل يتكلمون إحدى لغات المايا	227	60	287
قضاة جزئيون وقضاة	512	253	765
قضاة جزئيون وقضاة يتكلمون إحدى لغات المايا	100	13	113
موظفون إداريون	784 1	890	674 2
موظفون إداريون يتكلمون إحدى لغات المايا	227	60	287
المجموع	542 4	652 2	194 7

المصدر : وحدة التخطيط، السلطة القضائية.

السلطة التشريعية

321 - تضم السلطة التشريعية مائة وثمانية وخمسين نائبا. وفي العملية الانتخابية الأخيرة التي جرت في أيلول/سبتمبر 2007، فازت في الانتخاب الشعبي تسع عشرة امرأة، في مقابل أربع عشرة امرأة انتخبن للنيابة في الفترة 2004-2008.

322 - وفي كونغرس الجمهورية ثلاث وأربعون لجنة (ثلاث وثلاثون لجنة عادية، وأربع لجان نوعية، وست لجان طارئة). وفي أعوام 2005 و 2006 و 2007، رأست هذه اللجان 3 و 7 و 4 نساء على التوالي. ويصل عدد الموظفين الإداريين في السلطة التشريعية إلى ألف وخمسمائة وثمانية وخمسين شخصا، منهم ستمائة واثنتا عشرة امرأة.

مشاركة المرأة في شبكة مجالس التنمية في غواتيمالا

323 - تتضمن اتفاقات السلام (1996) وثلاثية قوانين اللامركزية (قانون اللامركزية، وقانون مجالس التنمية الحضرية والريفية، والقانون البلدي، 2002) تحديدا في بلديات غواتيمالا للمسؤولية التي تنطوي عليها عمليات التحقيق المتزامن للامركزية الدولة والتنمية الاقتصادية للبلد. والواقع أن القانون العام للامركزية ينص على أن البلديات هي المقصد الرئيسي للمندوبين المؤهلين لتحقيق لامركزية السلطة التنفيذية، سواء بشكل فردي، أو بالانخراط في جمعيات، أو العمل على دعم الجماعات المشكّلة قانونا (المادة 6 من لائحة القانون).

324 - ويعّرف القانون البلدي البلدية بأنها “المجال المباشر لمشاركة المواطنين في الشؤون العامة” (المادة 2). وفي هذا السياق، ينشئ القانون في كل بلدية مجالس للتنمية المحلية، باعتبارها ساحات لمشاركة المواطنين بشكل مباشر. وبذلك يتراجع تحدي الديمقراطية واللامركزية، وإن لم يكن ذلك مقصورا على المجالس البلدية للتنمية، فهي بمثابة عامل وصل بين شبكة مجالس التنمية المحلية، ومجالس التنمية على صعيد المقاطعات، ومجالس التنمية على صعيد المناطق، ومجالس التنمية على الصعيد الوطني. وتساعد شبكة المجالس، التي تعد أداة للتوافق الاجتماعي وآلية أساسية لمشاركة المواطنين، المجتمع في مجمله على التدخل في جميع وظائف الإدارة العامة، من حيث التشاور، واتخاذ القرار، والتنفيذ، والمراقبة.

325 - وتقوم شبكة مجالس التنمية على خمسة مستويات: المجتمع المحلي، والبلدية، والمقاطعة، والمنطقة، والبلد. وينيط قانون مجالس التنمية (المرسوم رقم 11-2002) بهذه المجالس مهمة تنظيم وتنسيق الإدارة العامة، من خلال رسم السياسات الإنمائية، وخطط وبرامج الميزانية، وتعزيز التنسيق المشترك بين المؤسسات العامة والخاصة. ومع أن هذا القانون لا يحدد حصصا، فإن الجديد فيه النص على مشاركة المرأة:

في مجالس التنمية على الصعيد الوطني: ممثلتان للمنظمات النسائية وممثل/ممثلة لأمانة الرئاسة لشؤون المرأة؛

في مجالس التنمية على صعيد المناطق: ممثلتان للمنظمات النسائية العاملة في المنطقة وممثل/ممثلة لأمانة الرئاسة لشؤون المرأة؛

في مجالس التنمية على صعيد المقاطعات: ممثلة للمنظمات النسائية العاملة في المقاطعة.

326 - ومن أبرز وظائف هذه المجالس تعزيز السياسات التي تشجع المشاركة النشطة والفعالة للمرأة في اتخاذ القرار، سواء على الصعيد الوطني، أو صعيد المنطقة أو المقاطعة أو البلدية أو المجتمع المحلي، وكذلك تعزيز توعية المجتمعات المحلية بالمساواة بين الجنسين، وبهوية وحقوق السكان الأصليين.

327 - وتتوخى الشبكة إدماج المرأة من خلال تدابير محددة، نظرا إلى ما تعانيه المرأة من تمييز واستبعاد، وخصوصا النساء الأصليات في المجال العام. وفي هذا الاتجاه أنشأ بعض البلديات مكاتب بلدية للمرأة ولجانا للأسرة والمرأة والطفل، على سبيل المشاركة في دعم قدرات المرأة في مجال التنظيم والتوصية بحيث تطرح اقتراحات تخدمها وتحظى بفرص عالية للاعتماد.

328 - والعدد الكبير لمجالس التنمية المحلية راجع أساسا إلى مشاركة المجالس البلدية والمجتمعات المحلية للسكان الأصليين، حيث إنها هيئات تتألف من المجتمع المحلي بأسره، في شكل جمعية عامة يمكن فيها للمواطنين والمواطنات الاشتراك إما بصفة فردية، أو بصفة ممثلين لجماعات أو قطاعات منظمة. وبهذه الطريقة تتيح مجالس التنمية المحلية في الواقع لسكان العديد من المجتمعات المحلية المعزولة تاريخيا عن الشأن العام فرصة ملموسة للمشاركة في اتخاذ القرار على الصعيد المحلي. وبالإضافة إلى ذلك، كان هناك في الأعوام الماضية مجال مهم لتمكين المرأة من إدارة الشؤون المحلية والمشاركة في عمليات التنمية الاقتصادية والمحلية.

329 - وتنص المادة 9 من لائحة قانون مجالس التنمية على أن أمانة الرئاسة لشؤون المرأة منوط بها دعوة المنظمات النسائية إلى العمل على إدماج ممثلاتها في مجالس التنمية على صعيد المقاطعات. وتضطلع أمانة الرئاسة بهذه المهمة منذ عام 2003 في الـ 22 مجلسا للتنمية على صعيد المقاطعات، ولذلك جرى حتى اليوم عقد الاجتماعات اللازمة للتعيين لفترتين في بعض المقاطعات ولـ 3 فترات في غيرها. ويرجع ذلك إلى أن فترة التمثيل عامان قابلان للتمديد أو للإنهاء، ولهذا السبب هناك في البلد 44 من الممثلات العاملات، منهن 22 ممثلة أصلية و 22 احتياطية. وتضم أمانة الرئاسة أيضا 10 ممثلات على صعيد المناطق يوفرن المشورة والتوجيه للمرأة لدعم مشاركتها.

330 - ويشير التقييم الذي أجراه المنتدى الوطني للمرأة إلى أن مشاركة الرجل تصل في المتوسط إلى 81 في المائة في البلد قاطبة. وفي حالة مجالس التنمية المحلية، بلغ عدد الأعضاء 000 34، شكلت النساء منهم 13 في المائة. وفي حالة المجالس البلدية للتنمية، بلغ عدد الأعضاء 197 4، شكلت النساء منهم 16 في المائة. وهذا الوجود المنخفض للإناث يتكرر في هيكل التمثيل والتنسيق في المجالس البلدية للتنمية بكامله، ويتضح أكثر على مستوى التنسيق والتمثيل في السلطات البلدية. فمن مجموع المسؤولين والممثلين في النقابات البلدية البالغ عددهم 403 1 والمشتركين في المجالس البلدية للتنمية، لا تشكل النساء سوى 7 في المائة منهم. أما الوجود النسبي الأفضل للنساء فهو في مجال التمثيل في الكيانات العامة، فمن بين 795 ممثلا، هناك 257 امرأة (32 في المائة)، وهو ما يمكن أن يعد نتيجة إيجابية لعمليات تدريب وتوعية المرأة التي تجد تشجيعا في هيئات الحكومة المركزية.

الجدول 15

الموجز الجنساني لمجالس التنمية المحلية

المنطقة	المقاطعات	النساء الأصليات (٪)	الأعضاء	السلطات البلدية	الممثلون
المجالس البلدية للتنمية	مجالس التنمية المحلية	المؤسسات العامة	المجتمع المدني
إناث (٪)	ذكور (٪)	إناث (٪)	ذكور (٪)	إناث (٪)	ذكور (٪)	إناث (٪)	ذكور (٪)	إناث (٪)	ذكور (٪)
الأولى	غواتيمالا	13	غ م	غ م	10	90	غ م	غ م	غ م	غ م	غ م	غ م
الثانية	ألتا فيراباس	93	21	79	11	89	6	94	غ م	غ م	صفر	غ م
باخا فيراباس	59	غ م	غ م	33	67	غ م	غ م	غ م	غ م	غ م	غ م
الثالثة	إل بروغريسو	8	31	69	13	87	غ م	غ م	غ م	غ م	غ م	غ م
إيسابال	23	11	89	3	97	14	86	21	79	15	85
ساكابا	6	14	86	31	69	3	97	50	50	غ م	غ م
تشيكيمولا	16	17	83	22	78	13	87	17	83	25	75
الرابعة	سانتا روسا	9	15	85	غ م	غ م	7	93	غ م	غ م	غ م	غ م
خالابا	18	9	91	14	86	4	96	39	61	5	95
خوتيابا	3	غ م	غ م	غ م	غ م	38	62	غ م	غ م	غ م	غ م
الخامسة	ساكاتيبيكيس	42	42	58	67	33	غ م	غ م	67	33	غ م	غ م
تشيمالتينانغو	78	12	88	11	89	13	87	8	92	23	77
إسكوينتلا	7	22	78	33	67	21	79	31	69	20	80
السادسة	سولولا	96	13	87	14	86	1	99	6	94	30	70
توتونيكابان	98	غ م	غ م	غ م	غ م	غ م	غ م	غ م	غ م	غ م	غ م
كتسالتينانغو	54	غ م	غ م	غ م	غ م	غ م	غ م	غ م	غ م	غ م	غ م
سوتشيتيبيكيس	51	16	84	27	73	9	91	35	65	31	69
ريتالويليو	22	14	86	18	82	9	91	23	77	26	74
سان ماركوس	31	21	79	10	90	3	97	31	69	25	75
السابعة	أويويتينانغو	65	12	88	9	91	4	96	35	65	31	69
كيتشه	89	غ م	غ م	1	99	23	77	غ م	غ م	26	74
الثامنة	بيتن	32	2	98	2	98	5	95	غ م	غ م	21	79
المجموع على صعيد البلد	41	16	84	15	85	7	93	32	68	24	76

غ م = غير متوافر.

المصدر : قاعدة البيانات، أعضاء المجالس البلدية للتنمية، تقييم المنتدى الوطني للمرأة (2005-2006).

331 - وعلى الرغم من وجود قاعدة محبذة لإدماج المرأة، على أساس الإنصاف، في مجالس التنمية، فإن الإرادة السياسية لتطبيق هذه القاعدة ما زالت غائبة، ليس فقط في السلطات المحلية التي تنسق المجالس البلدية للتنمية، بل أيضا في المنظمات المحلية الممثلة للمجتمع المدني في هذه المجالس.

332 - إن عملية سدّ الفجوات بين الجنسين في مجالس التنمية على الصعيد المحلي انطلقت في جميع مناطق ومقاطعات البلد. ومع ذلك فإن المشاركة المنخفضة للمرأة في مجالس التنمية المحلية والمجالس البلدية للتنمية توجب إعادة النظر في استراتيجيات التوعية وحفز الإرادة السياسية لسكان المجتمعات المحلية والبلديات للتغلب على غلبة الذكور على المجالس على الصعيد المحلي.

التدابير المتبقية من توصيات لجنة الاتفاقية

333 - في هذا المجال تعكس دولة غواتيمالا نقصا ملحوظا في التقدم. فتمثيل المرأة ومشاركتها في اتخاذ القرار في الحياة العامة على الصعيد الوطني وصعيد البلديات ما زالا ضئيلين، سواء فيما يتعلق بأهداف المساواة المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أو بالمقارنة بسائر بلدان المنطقة. كما أن مشاركة المرأة في الانتخابات محدودة للغاية وتقل عن مشاركة الرجل في هذه الانتخابات.

334 - وفي سياق التقدم البطيء هذا يصبح من الأساسي، وفقا لتوصيات لجنة خبيرات الاتفاقية، تشجيع تدابير العمل الإيجابي التي يقرها قانون احترام كرامة المرأة والنهوض المتكامل بها فيما يتصل بالتمثيل السياسي للمرأة، ولا سيما المرأة الأصلية، وهو القانون المعدِّل لهذا الغرض لقانون الانتخابات والأحزاب السياسية. ومن الأساسي أيضا مواصلة البرامج المنتظمة لتدريب النساء والمنظمات النسائية، وإحراز تقدم في تفكيك وحتى إدانة المواقف المتحيزة للرجل التي تشجع القوالب النمطية للجنسين، وهي القوالب التي تتعارض مع المشاركة الكاملة للمرأة في اتخاذ القرار.

المخاطر والتحديات

335 - لما كانت السلطة التشريعية مدركة للمشاركة الضئيلة للمرأة في الكونغرس فقد عمدت، من خلال لجنة المرأة، إلى اقتراح برنامج مبدئي يتضمن توصيات عديدة يمكن أن تحظى بالدعم لمساندة خطة تحقيق المساواة والتكافؤ. ويمكن اعتبار هذا البرنامج منطلقا للتوافق مع شتى المؤسسات العامة والمجتمع المدني على عمل منسق شامل للتغلب على انعدام المساواة البالغ الحادث الآن بين الجنسين في المشاركة السياسية. ويسرد النص التوصيات التالية لمواجهة هذا الواقع:

تدعيم مشاركة المرأة في الساحة العامة لتدرك أهمية أن يكون لها صوت في المحافل الوطنية، وخصوصا في الكونغرس.

دعم التعديلات الجوهرية لقانون الانتخابات والأحزاب السياسية بما يسمح بوجود المرأة في الحياة السياسية. ويتطلب ذلك اعتماد حصص مؤقتة للمشاركة السياسية تساعد على وجود المرأة، وتلزم الأحزاب بإدراجها في القوائم بموجب القانون.

العمل على ضم عضوات المنظمات إلى الأحزاب السياسية لدعم زيادة عدد النساء في الوظائف الانتخابية.

تهيئة الظروف اللازمة لتشكيل كتلة من البرلمانيات لها جدول أعمال موحد يحبذ تعديل جميع القوانين التي تميز ضد المرأة: القانون المدني، القانون الجنائي، قانون العمل، قانون الإجراءات الجنائية، قانون الانتخابات والأحزاب السياسية.

التصديق على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالمسألة الجنسانية، نظرا إلى ضرورة إعداد المرأة في المجال القانوني ودعم دولة قانون حقيقية.

تعزيز التربية الوطنية والسياسية للمواطنين. وليست الثقافة الديمقراطية مترسخة في نفوس السكان الذين يمارسون مواطنتهم جزئيا عند التصويت، وإن كانوا لا يشرفون على أعمال حكامهم ولا يراقبونها.

دعم الحملات المكثفة لإعداد الوثائق والسجلات الخاصة بالمرأة، وخصوصا في الريف، وبالنسبة إلى النساء الأصليات اللاتي لا يقيّدن بصفة مواطنات في أحيان كثيرة، وتسجيلهن أيضا أقل من سواهنّ.

تعزيز الدولة للأدوات اللازمة للحث على الديمقراطية الداخلية في المنزل، وذلك بتشجيع الأعمال المنزلية المشتركة في تربية الأبناء، والابتعاد عن القوالب النمطية التي تحصر المرأة في نطاق المنزل فقط.

الحرص على التوزيع السليم لموارد الدولة على التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي، وتشجيع وجود العنصر الجنساني كما ونوعا. إن التعليم يساهم في النماء المتكامل للأفراد ويحدد الفرص الإنتاجية والسياسية وفي مجال العمل.

تشجيع المؤسسات الخاصة والعامة على مساندة المرأة حتى تتمكن من العمل التنظيمي والمشاركة، وذلك بتهيئة المناخ اللازم من خلال الشبكات الاجتماعية التي تضم: مرافق رعاية الطفل، ودور الحضانة، ومراكز دعم الإناث، وغير ذلك.

المادة 8

التمثيل

336 - كان وجود مسابقة تنافسية في العقود الماضية للالتحاق بالسلك الدبلوماسي يشير إلى تكافؤ فرص النساء والرجال في الحصول على وظائف “الأمناء”، وإن لم ينعكس هذا التكافؤ في الوظائف العليا، كوظيفة السفير.

337 - وتشجع الإدارة الحالية تنفيذ جميع الاتفاقيات الخاصة بحقوق المرأة على الصعيد الوطني، وفي هذا الصدد يلاحظ وجود بادرة إيجابية – وإن كانت في بداياتها – تشير إلى التحول في الاتجاه الواضح تاريخيا. إن وجود المرأة في وزارة الخارجية طرأ عليه ازدياد تدريجي في العقد الأخير. فوفقا للبيانات الواردة في الجداول التالية، هناك ثمان وثلاثون امرأة، أو 51 في المائة من المجموع (خمسة وسبعون)، بين العاملين في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية الداخلة في السلك الدبلوماسي. كما أن هناك بين العاملين في الخارج مائة وثلاث نساء، في مقابل مائة وواحد وعشرين رجلا، أي بنسبة 46 في المائة و 54 في المائة على التوالي.

338 - على أنه عند تحليل هيكل الموظفين الدائمين في الوزارة حسب المستوى الوظيفي، يمكن أن نلاحظ أن المستوى الأول (الأمينات والمستشارات) تعمل فيه أغلبية من النساء (56 في المائة)، ولكن المستوى الثاني (الوزراء المستشارون والسفراء) يشكل فيه الرجال 73 في المائة. وتمثل خمس عشرة امرأة دولة غواتيمالا لدى الهيئات الدولية، بنسبة 71 في المائة من الموظفين. ويمكن أن يعزى ذلك إلى أسباب شتى، من أهمها أن المرأة، فيما يتصل بالمسائل الاجتماعية، تسعى في الواقع إلى مجال تحصل فيه على التقدير، ولذلك تتخصص في مجالات كانت في العادة وقفا على الرجال، كما أنها تجد فرصتها في شتى مجالات العمل، ومنها العمل الدبلوماسي. وهذا التقدم في إدماج المرأة في مجال العلاقات الدولية يترجم إلى نسب مئوية لالتحاق المرأة في السلك الأجنبي من خلال العمل الدبلوماسي في فترة الحكومات السابقة.

المادة 9

الجنسية

339 - الحق في الجنسية وحمايتها مكفولان في الباب الثالث من دستور جمهورية غواتيمالا: “لا يحرم أي فرد غواتيمالي الأصل من جنسيته”. وحتى هذه اللحظة يستمر سريان هذه الأحكام التي وردت في التقارير السابقة التي قدمتها الدولة إلى لجنة الاتفاقية.

المادة 10

التعليم

توصيات لجنة خبيرات الاتفاقية

تشعر اللجنة بالقلق من استمرار معدلات الفقر المرتفعة بين النساء، ولا سيما القاطنات منهن في المناطق الريفية، وعدم حصولهن على الخدمات الاجتماعية الأساسية. وتنعكس ظروف فقر النساء في (6)

ارتفاع معدلات الأمية بينهن، وانخفاض معدلات قيدهن في المدارس واستكمالهن للتعليم

نقص فرص الحصول على التدريب

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها من أجل تنفيذ برامج تعليمية وصحية فعالة في جميع أنحاء البلد، بما فيها برامج في ميدان محو الأمية الوظيفية. (6)

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تكفل إتاحة فرصة كاملة أمام النساء الأصليات للتعلم بلغتين. (6)

340 - ينص الدستور السياسي لجمهورية غواتيمالا على التزام الدولة بالتعليم الذي يجب توفيره وتيسيره دون أي تمييز، والذي يتمثل غرضه الأساسي في النماء المتكامل للإنسان، والوقوف على الواقع والثقافة الوطنيين والعالميين (المواد من 71 إلى 81).

341 - وفي عام 1994، عندما كانت نسبة التغطية بالتعليم 69 في المائة من السكان الذين هم في سن الدراسة، كانت نسبة المقيدين 63 في المائة، ونسبة المقيدات 37 في المائة. وفي عام 2005، وصلت نسبة التغطية بالتعليم إلى 93.5 في المائة، وكانت نسبة المقيدات 48.5 في المائة من مجموع المقيدين. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال توجد فروق في بعض بلديات البلد من حيث التغطية والتحويل. وقد أنشئت في وزارة التعليم الوحدة الخاصة لمشاريع التغطية بالتعليم (آذار/مارس 2007)، من أجل العمل بانتظام على سدّ هذه الفجوات والوصول بالتغطية إلى 100 في المائة في المرحلة الابتدائية، مع إنصاف الجنسين.

342 - وقد شرعت وزارة التعليم منذ عدة أعوام في اتخاذ التدابير اللازمة للتوسع في تعليم الفتيات وتحسينه، بحيث تقل الفروق التي تفصلهن عن الفتيان. ويجري الآن ضم جميع الجهود عن طريق الاستراتيجية المسماة “إتمام التعليم الابتدائي” التي تدعمها الوزارة. وتشترك في هذه الاستراتيجية المديرية العامة للتعليم الثنائي اللغة المشترك بين الثقافات، والبرنامج الوطني للإدارة الذاتية لتطوير التعليم، والمديرية العامة للتعليم خارج المدارس، والمديرية المعنية بنوعية وتحديث وتطوير التعليم، ومديريات التعليم في المقاطعات.

343 - وجرى، من خلال الخطة الوطنية للتعليم للفترة 2004-2008، وضع التدابير التالية للاهتمام بالتنوع السكاني على المديين المتوسط والبعيد:

تعميم التعليم الوحيد اللغة والثنائي اللغة والمشترك بين الثقافات في المرحلة قبل الابتدائية والابتدائية والدورة الأساسية، مع مراعاة الجودة والإنصاف والملاءمة.

تعزيز نظام وطني للتعليم يفي بالمعايير الوطنية والدولية لجودة التعليم.

تحديث النظام الإداري والمناهج وتخليصهما من التركيز والمركزية، مع مراعاة الجوانب اللغوية والثقافية.

344 - وتتمثل الأهداف الاستراتيجية للخطة في العمل على إلحاق الشطر الأكبر من السكان الذين هم في سن الدراسة والذين يتكلمون لغة واحدة أو لغتين بنظام التعليم، من أجل إتمام المرحلة الابتدائية، وتقليل مؤشرات التسرب والرسوب، وتنفيذ الإصلاح التعليمي في قاعات الدرس في إطار الجودة والإنصاف والملاءمة، وتطبيق محتويات المنهج الوطني في جميع مراحل التعليم.

الجدول 16

التغطية بالتعليم، 2004-2006

العام	2004	2005	2006
المراحل	المجموع	الذكور	%	الإناث	%	المجموع	الذكور	%	الإناث	%	المجموع	الذكور	%	الإناث	%
المجموع	579 439 3	236 798 1	52	343 641 1	48	429 565 3	422 860 1	52	007 705 1	48	655 738 3	667 946 1	52	988 791 1	48
قبل الابتدائية	825 425	798 214	50	027 211	50	154 436	770 220	51	384 215	49	744 451	721 228	51	023 223	49
الابتدائية	193 315 2	886 215 1	53	307 099 1	47	779 374 2	036 244 1	52	743 130 1	48	231 475 2	275 293 1	52	956 181 1	48
الأساسية	585 474	244 252	54	341 217	46	633 507	035 273	54	598 234	46	214 543	979 290	54	235 252	46
المتنوعة	976 223	308 110	49	668 113	51	863 246	581 122	50	292 124	50	467 267	693 132	50	774 134	50

المصدر : المديرية العامة لتخطيط التعليم.

إصلاح التعليم

345 - أنشئت في إطار إصلاح التعليم اللجنة الفرعية للجنسانية، التابعة للجنة الاستشارية لإصلاح التعليم. والمنهج الدراسي الجديد الذي تدعمه وزارة التعليم هو نتاج عملية لتغيير المناهج تضطلع بها الوزارة انطلاقا من اتفاقات السلام وفي إطار إصلاح التعليم. وهذه العملية موضوعة في شكل محورين يعالجان بصورة شاملة في جميع جوانب المنهج:

• إنصاف الجنسين والأعراق والإنصاف الاجتماعي. وينقسم هذا المحور إلى الإنصاف والمساواة، والجنسانية والثقة بالنفس، والتربية الجنسية، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

• حياة المواطن، وتشمل الثقافة السكانية، وتدريس حقوق الإنسان والديمقراطية وثقافة السلام، والتربية الوطنية.

346 - والجانب المنهجي الذي يعالج بشكل مباشر أكثر الحياة الجنسية للإنسان في صورة مهارات ومعلومات هو جانب “البيئة الاجتماعية والطبيعية” (المرحلة الأولى، الصفوف من الأول إلى الثالث)، و “العلوم الطبيعية والتكنولوجيا” (المرحلة الثانية، الصفوف من الرابع إلى السادس). وتعالج مسألة الصحة الإنجابية ضمن الحياة الجنسية للإنسان.

برامج توسيع التغطية بالتعليم ونوعية التعليم

البرنامج الوطني للمنح التعليمية

347 - الغرض من هذا البرنامج توسيع التغطية، واستبقاء التلاميذ والتلميذات، وزيادة نسبة النجاح، وتجنب الرسوب والتسرب في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة. ويشمل البرنامج الطرائق التالية: (1) المنح الدراسية للطفلة، (2) منح السلام الدراسية، (3) المنح التعليمية، (4) منحة دراسية لدفع ثمن الأغذية، (5) منح التفوق الدراسية، (6) منح دراسية للقضاء على عمل الأطفال (أدرج هذا البرنامج في عام 2006 في برنامج منح السلام الدراسية).

برنامج المنح الدراسية للطفلة الريفية

348 - هذا برنامج إقليمي لامركزي، يقدم المنح الدراسية لطفلات المنطقة الريفية للانتهاء من المرحلة الابتدائية. والهدف الأساسي لهذا البرنامج هو رفع مؤشرات استمرار ونجاح طفلات المنطقة الريفية في المرحلة الابتدائية، ولا سيما الطفلات الأصليات.

الجدول 17

المنح الدراسية المقدمة

العام	المنح الدراسية	نوع المدرسة	المبلغ الإجمالي
2004	030 32	في المدارس النظامية	000.00 609 9 كتسال
2005	700 49	في المدارس النظامية	000.00 910 14 كتسال
2006	216 96	في المدارس النظامية ومدارس البرنامج الوطني للإدارة الذاتية	800.00 864 28 كتسال
2007	666 96*	في المدارس النظامية ومدارس البرنامج الوطني للإدارة الذاتية	800.00 999 28 كتسال
المجموع	612 274		600.00 383 82 كتسال

* سعر الصرف 7.5 كتسالات/دولار الولايات المتحدة.

الجدول 18

توسيع التغطية بالتعليم من خلال البرامج المختلفة للمنح الدراسية والمنح التعليمية

نوع المنح الدراسية للمرحلة الابتدائية	صفات المستفيدين	أعوام الدراسة والأعمار	النشاط الذي ينطوي عليه تقديم المنحة
المنح الدراسية للطفلة	طفلات المناطق الريفية 666 96 طفلة مقيدة في 012 4 مدرسة رسمية نظامية.	بين السابعة والرابعة عشرة من العمر من الصف الأول إلى الرابع.	إعطاء 300.00 كتسال* لأسر الطفلات المختارات على دفعتين: آب/أغسطس (150 كتسالا) وتشرين الثاني/نوفمبر (150 كتسالا).
منح السلام الدراسية	تعطى للمدارس التي يكون فيها السكان في حالة قصوى من الفقر، لرفع معدلات قيد وبقاء ونجاح الأطفال من الجنسين في المراكز التعليمية الرسمية للمرحلة الابتدائية في المناطق الريفية والحضرية الهامشية. وستقدم 361 235 منحة دراسية للأطفال من الجنسين، بواقع 668 93 (2005)، و 142 58 (2006)، و 333 83 (2007).	الاهتمام بصفة خاصة بأطفال الصف الأول من الجنسين. ولما كانت معظم المدارس متعددة الصفوف أو موحدة، فإن الدعم يقدم إلى المدرسة بكاملها.	شراء مواد تعليمية للتلاميذ والمدرسين. تزويد الأطفال من الجنسين في الصف الأول بالملابس والأحذية. تحسين البنية الأساسية لقاعات الدرس. تنظيم مدرسة للآباء.
منح السلام الدراسية - البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال/منظمة العمل الدولية	العاملون من الطفلات والأطفال. من خلال اتفاق بين وزارة التعليم ومنظمة العمل الدولية لتنفيذ برنامج القضاء على عمل الأطفال في الأماكن التي يضطر فيها الأطفال من الجنسين (بحكم الحاجة) إلى العمل، تاركين الدراسة. المستفيدون: 224 185 (2006-2007) طفلا وطفلة.	المدارس الواقعة في مناطق يوجد بها عمل أطفال.	دعم أطفال وطفلات المدارس المستفيدة. العمل في جمعية الآباء على تحديد مصير أموال المنح الدراسية لكل مدرسة.
المنح الدراسية لحملة Becatón لجمع الأموال	أطفال وطفلات المدارس النظامية الذين يعيشون في فقر ومدارس البرنامج الوطني للإدارة الذاتية لتطوير التعليم. استفادت 196 مدرسة نظامية (2006). حصل على الرعاية 875 4 طفلة و 607 4 أطفال. المنح الدراسية للطفلة مدارس الإدارة الذاتية/230 1 مدرسة مستفيدة (2006). حصل على الرعاية 983 22 طفلة (الصفوف الابتدائية 1-4)	الأطفال من الجنسين فيما بين 8 أعوام و 14 عاما من العمر غير المقيدين في أي صف.	تحديد الأطفال والطفلات. تقديم الأموال.
المنح الدراسية للمعوقين (مع التحديد)	الأطفال من الجنسين المعانون لأي عجز 067 014 2 (2004)/000 200 2 (2006)	تلاميذ المدارس الرسمية في المرحلة الابتدائية.	تقديم 500 كتسال للأسر ذات الأطفال المعانين لأي عجز.
المنح التعليمية	شباب العلوم الأساسية والمتنوعة الذين يتعلمون في مؤسسات رسمية: 494 13 شابا من جميع أنحاء البلد.	فيما بين الثالثة عشرة والثامنة عشرة من العمر.	تقديم 900 كتسال لأسرة الشباب المختارين على تسع دفعات: 100 كتسال شهريا من شباط/فبراير إلى تشرين الأول/أكتوبر 2006.
المنح الدراسية في المؤسسات الرسمية التي بها قسم داخلي	شباب القسم الداخلي في: - معهد جورج كرتشستينر التقني في ماساتينانغو، - مدرسة بدرو مولينا للمعلمين في تشيمالتينانغو، - مدرسة كليمنته ماروكين للمعلمين في روخاس ومونخاس وخالابا، - المدرسة الإقليمية الريفية في الغرب. 784 1 شابا.	فيما بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من العمر.	الإقامة والطعام في المؤسسات المحددة لدراسة المواد التقنية في ماساتينانغو والماجستير في مدارس المعلمين الثلاث الأخرى. يحصل كل طالب على 400 كتسال شهريا لمدة 9 أشهر. وإجمالا يدفع 600 3 كتسال سنويا لكل طالب يحصل على منحة دراسية للقسم الداخلي.
منح التفوق الدراسية	شباب التعليم المتنوع ذوو الأداء الأكاديمي المرتفع في العلوم الأساسية: 176 شابا في عام 2005. يدرس هؤلاء الشباب في 6 مؤسسات خاصة حققت نتائج عالية في اختبارات تقييم المقبلين على التخرج في عام 2004: كلية سان بنيتو (إسكيبولاس)، كلية تكنولوجيا المعلومات، كلية كوبان، معهد التكنولوجيا في جامعة فالييه غواتيمالا (سولولا). 454 15 من الحاصلين على المنح الدراسية (2005).	شباب تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة (شملت الرعاية شبابا حتى العشرين من العمر). مرّ الشباب بعملية اختيار. هناك 000 3 مرشح لـ 300 دورة في عام 2006. كلية لا سالييه (القديمة) ومعهد كينال (العاصمة).	1 - التسجيل للدراسة في المؤسسة. 2 - نفقات المواد التعليمية. 3 - نفقات الإقامة والطعام. 4 - نفقات الانتقال. 5 - التأمين الطبي الجماعي. يقدم 000 15 كتسال سنويا في المتوسط لكل طالب. 585 474 في العلوم الأساسية الرسمية والخاصة. 976 223 في التعليم المتنوع الرسمي والخاص. 561 698 في المستوى المتوسط (2004).

* سعر الصرف 7.5 كتسالات/دولار الولايات المتحدة.

المصدر : إدارة المنح الدراسية، وزارة التعليم، 2007.

التعليم الثنائي اللغة المشترك بين الثقافات

349 - ينص القرار الحكومي رقم 22-2004 على قيام المديرية العامة للتعليم الثنائي اللغة المشترك بين الثقافات، التابعة لوزارة التعليم، بتعميم ثنائية اللغة والالتزام باللغات الوطنية باعتبار ذلك سياسة لغوية وطنية، مع إيلاء الأولوية للغة الأصلية، على أن تكون اللغة الثانية هي اللغة الوطنية الأخرى، والثالثة هي اللغة الأجنبية. ومنصوص أيضا الالتزام في التعليم والممارسة بتعدد الثقافات والتشارك بين الثقافات في قاعات الدرس بلغة المايا أو غاريفونا أو إكسينكا و/أو الإسبانية.

350 - وهناك 12 دارا للمعلمين تابعة لوزارة التعليم تتبع النظام الثنائي اللغة المشترك بين الثقافات، وتقوم بإعداد المعلمين الثنائيي اللغة الذين يستخدمون في تدريسهم لغات البلد الأخرى. والمتوخى من خلال التعليم الثنائي اللغة المشترك بين الثقافات تحقيق هدف أساسي، هو الارتقاء بالقدرات الإدراكية والاجتماعية والوجدانية للتلميذات والتلاميذ (ولا سيما الأصليون)، مما يؤهلهم للتفاعل بكفاءة في المجالات المتعددة الثقافات باستخدام لغتهم الأصلية و/أو لغتهم الثانية. ومن السمات الأساسية للتعليم الثنائي اللغة تشجيع الحوار بين ثقافات البيئات المختلفة، ودعم اللغة الأصلية هي واللغة الثانية، باعتبار ذلك وسيلة ومضمونا للتعلم.

351 - وقد جددت وزارة التعليم التعليم الثنائي اللغة المشترك بين الثقافات بإنشاء 844 1 وظيفة للتعليم الثنائي اللغة. وأجريت مسابقة لشغل 432 وظيفة ثنائية اللغة. وحُرّرت أدلة التعلم الذاتي وطرائق التدريس، البالغ عددها 300 293 دليل وطريقة، بلغات المايا الأساسية الأربع، ووزعت باثنتين منها (مام وكيتشه) في 170 1 من مدارس التعليم الثنائي اللغة المشترك بين الثقافات. وصدر 1.7 من ملايين الكتب المدرسية والأدلة للتعليم الابتدائي بلغات المايا (كيتشه وكاكتشيكل ومام وكيكتشي) في مسائل الاتصال واللغات، والرياضيات، واللغة الإسبانية باعتبارها لغة ثانية.

352 - وجرى تدريب 400 2 مدرس على استخدام المنهجية الفعالة. ولضمان الاضطلاع بالتدريس الثنائي اللغة في قاعات الدرس، جرى توفير الإرشاد الفني والتربوي لـ 474 5 مدرسا ثنائي اللغة، وزيارة 737 2 مدرسة في أربع مناسبات في عام 2006.

353 - وقامت وكالة الوزارة للتعليم الثنائي اللغة المشترك بين الثقافات في وزارة التعليم واللجنة الرئاسية لمكافحة التمييز والعنصرية بتصميم ووضع “الدليل التربوي لتطوير محاور المناهج الدراسية الخاصة بالتعدد الثقافي وتشارك الثقافات والإنصاف والقيم” للمدرسين العاملين، وتم طبع 000 6 نسخة من هذا الدليل وزعت في المدارس المشتركة في المشروع.

محو الأمية

الجدول 19

تطور الأمية في غواتيمالا من عام 1996 إلى عام 2006

العام	مجموع السكان	السكان البالغون من العمر 15 عاما فأكثر	الأميون	النسبة المئوية للأمية
1994	512 774 9	937 377 5	951 083 2	38.75
1995	739 003 10	057 504 5	820 061 2	37.46
1996	994 235 10	844 631 5	728 038 2	36.20
1997	235 471 10	273 761 5	335 985 1	34.46
1998	516 712 10	026 894 5	168 926 1	32.68
1999	888 962 10	781 031 6	011 862 1	30.87
2000	403 225 11	187 278 6	302 988 1	31.67
2001	653 503 11	106 445 6	734 956 1	30.36
2002	136 791 11	175 487 6	797 901 1	29.32
2003	014 087 12	267 811 6	492 872 1	27.49
2004	451 390 12	208 009 7	166 842 1	26.28
2005	611 700 12	172 216 7	596 817 1	25.19
2006	759 018 13	003 433 7	725 781 1	23.97

المصدر : بيانات مأخوذة من التقرير الإحصائي الذي وضعه قسم الإحصاء في مركز الحساب باللجنة الوطنية لمحو الأمية، 2007.

اللجنة الوطنية لمحو الأمية

354 - في آذار/مارس 2004 استعادت اللجنة الوطنية لمحو الأمية دورها في إدارة محو الأمية، وواصلت سياسة إعطاء الأولوية لرعاية المرأة في عملية محو الأمية، من أجل المساهمة في تلبية احتياجات المرأة ومطالبها. ويندرج الاقتراح الحالي للجنة في الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية الشامل للفترة 2004-2008. وفي الأعوام الماضية كانت أنشطة الاستراتيجية موجهة أساسا إلى سدّ الاحتياجات المحددة لمكوّنيها الأساسيين، وهما: (1) المرحلة الأولية لمحو الأمية، (2) مرحلة ما بعد محو الأمية التي توضع فيها البرامج، سواء باللغة الإسبانية أو بلغات المايا الـ 17.

355 - وفي الأعوام الثلاثة الماضية، تراجع مؤشر الأمية بنسبة 3.42 في المائة؛ ونسبة التراجع الثابت في المتوسط هي 1.20 في المائة سنويا.

وترد النتائج المتحققة سنويا في الجدول التالي.

الجدول 20

خفض معدل الأمية

الفترة من عام 2004 إلى عام 2006

العام	الهدف	المقيدون	الناجحون	خفض معدل الأمية ( % )
2003	-	-	-	27.49*
2004	928 202	139 171	871 64	26.28
2005	928 202	139 171	027 108	24.51
2006	440 180	410 152	478 111	23.97

المصدر : الإسقاطات السكانية، تعداد عام 2002. المعهد الوطني للإحصاء، تطور التغطية من حيث الاهتمام بالعملية، 2004، وإعادة تحديد استراتيجية اللجنة الوطنية لمحو الأمية للفترة 2005-2007. إعداد فرع الإحصاء التابع لوحدة المعلومات والإحصاء في اللجنة الوطنية لمحو الأمية (18/1/2006).

356 - واعتبارا من عام 2004، تحققت زيادة كبيرة في مؤشر مشاركة المرأة في عملية محو الأمية. والجدير بالذكر أن المشاركة زاد عليها استمرار المجموعات، وبالتالي ارتفعت نسبة نجاح النساء سنويا. وترد في الرسم البياني التالي البيانات المقارنة للسكان الذين تعلموا القراءة والكتابة حسب الجنس:

الرسم البياني 2

\s السكان الذين تعلموا القراءة والكتابة حسب الجنسالفترة 2004-2006

المصدر : مركز الحساب - اللجنة الوطنية لمحو الأمية - 2007.

357 - وترد ضمن مبادرات اللجنة الوطنية لمحو الأمية منهجيات تعتبر مهمة، وخصوصا فيما يتعلق بتعزيز الطرائق المختلفة للرعاية التي تشمل المشاركة وتدعم التدابير التي تخدم المرأة. وينطبق ذلك على المنهجيات المتكاملة لمحو الأمية:

• ” محو الأمية بلغتين “، وهذه الطريقة تبرز قيمة التعلم باللغة الأصلية واللغة الثانية. وفي عام 2006 جرى محو الأمية باللغتين الإسبانية والمام في خمس بلديات بمقاطعة أويويتينانغو. والمتوخى في هذه الطريقة تطوير خمسة محاور: الإنتاج، والبيئة، والجنسانية، والتنظيم المجتمعي، وحقوق الإنسان.

• ” خذ بيدي “، وهذه الطريقة موجهة إلى أمهات الأطفال والطفلات الذين يترددون على المدارس النظامية في المرحلة الأولية. ومما تشمله مواد التعلم أنشطة تتعلق بالتغذية، والنظافة الصحية، والقدرة على الحركة، والاتصال، ونشر العادات الحسنة. وتقوم الأمهات بدورهن بتشجيع أبنائهن وبناتهن الصغار على تعلم المواد الجديدة. وقد نُفذت هذه المنهجية في عدد من المجتمعات المحلية في ريف مقاطعات سوتشيتيبيكيس وتوتونيكابان وكتسالتينانغو. ويجهَّز القائمون والقائمات بمحو الأمية الذين يتعاملون مع هذه الجماعات بمواد تتعلق بالتدريس والعمل وتساعدهم على تطوير أنشطتهم مع الأمهات وأبنائهن وبناتهن.

• ” محو الأمية الشامل العائلي “، وفي هذه الطريقة يمحو الأطفال من الجنسين أمية أمهاتهم، وتجري عملية التعلم داخل المنزل، مما يساعد على وجود اتصال أفضل داخل الأسرة.

• ” محو الأمية المتكامل من أجل العمل “، وتنفذ هذه الطريقة بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية التي تشمل أنشطتها مشاريع تتعلق بالتدريب في فرع من فروع العمل، مثل تربية الحيوانات، والنسج، والتطريز، والتفصيل، والملابس الجاهزة، وغيرها.

• ” محو الأمية الحاسوبية “، وتطبق هذه الطريقة أساسا في مجموعات الملمين بالقراءة والكتابة، التي يكون معظم المشتركين فيها من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاما.

358 - وهذه المنهجيات مطبقة في برنامج اللغة الإسبانية وفي لغات المايا التي تجرى بها هذه العملية. وفي هذا المسار من العمل، يجري الاهتمام بالمجتمعات المحلية الريفية الأبعد، ويطبق نظام للإشراف المستمر، وتنفذ استراتيجية للرعاية تتضمن برامج تحترم المعتقدات وأشكال التعبير الثقافي والديني.

359 - وترد في الرسوم البيانية التالية نتائج الرعاية التي يوفرها برنامج محو الأمية الثنائي اللغة:

الرسم البياني 3

السكان موضع الرعاية

بمقتضى البرنامج الثنائي اللغة

\s السكان الذين تعلموا القراءة والكتابة حسب الجنسالفترة 2004-2006

المصدر : مركز الحساب - اللجنة الوطنية لمحو الأمية - 2007.

التعليم خارج المدارس

360 - النظام الفرعي للتعليم خارج المدارس أو الموازي هو شكل من أشكال تحقيق العملية التعليمية توفره الدولة والمؤسسات لمن استُبعد من السكان من التعليم في المدارس أو لم يحصل عليه، ولمن يرغب في الاستزادة من التعليم الحاصل عليه.

المراكز البلدية للتدريب والإعداد البشري

361 - هي مراكز للتدريب التقني تعمل في موقع محدد داخل منشآت البلديات. وتوجَّه برامج التدريب صوب ثلاثة عوامل أساسية: (1) الاستفادة من الموارد المحلية، (2) تطبيق منهجية مبتكرة، (3) تلبية احتياجات قطاع الإنتاج. وتعمل المديرية العامة للتعليم خارج المدارس على تيسير الإعداد المتكامل والتقني والوظيفي للأيدي العاملة شبه الماهرة، وتعتمد معارف وقدرات ومهارات الخرجين.

362 - وتلبي مراكز التدريب هذه الاحتياجات المحلية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والإنتاجية، تشجيعا ودعما للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فتسهم بذلك في تطوير السكان المستفيدين ومجتمعاتهم. وتقدم هذه المراكز التدريب للآباء والأمهات والمراهقين والشباب في الجوانب الإنسانية ومن أجل العمل، مع التركيز على احترام حقوق الطفل والمرأة ودعمها.

363 - وبرنامج المراكز البلدية للتدريب والإعداد البشري موجود في مقاطعات البلد الـ 22، ويضم 470 مركزا و 201 من الفنيين. وخدم هذا البرنامج 459 4 رجلا و 779 7 امرأة، بمجموع 793 18 شخصا (2006). وفي عام 2005 رعى هذا البرنامج 785 11 شخصا في 250 مركزا في البلد بأسره .

برنامج التعليم الابتدائي المعجّل

364 - تتواصل عمليات محو الأمية من خلال هذا البرنامج الذي ينفذ بطريقة مرنة ومناسبة لأحوال مستخدميه من الجنسين. ويتيح هذا البرنامج لكل من يعرفون القراءة والكتابة ويرغبون في مواصلة أو إتمام تعليمهم الابتدائي الفرصة لتحقيق ذلك مجانا. وهذا البرنامج موضوع للأطفال من الجنسين الذين تجاوزوا سن الالتحاق بالمدرسة، وللشباب والكبار الذين لم يتعلموا، ويتيح للأطفال والشباب والكبار من الجنسين فرصة مواصلة وإتمام التعليم الابتدائي، باستخدام نموذج خاص به هو “التعليم الذاتي”، وتقديم تعليم يماثل ما يقدمه النظام التعليمي، مع استثمار أقل في الوقت .

365 - ويشجع هذا البرنامج، في مراحله الأولى والثالثة والرابعة، احترام حقوق الإنسان والتعايش والتشارك بين الثقافات. ويغطي هذا البرنامج الـ 22 مقاطعة. وفي آذار/مارس 2007، كان هناك 114 2 رجلا و 643 3 امرأة مقيدين في المرحلة الأولى، وفي المرحلة الثانية 983 رجلا و 507 1 نساء؛ وتشير هذه البيانات إلى ما مجموعه 490 2 دارسا .

المراكز التعليمية العائلية من أجل التنمية

366 - يمكن من خلال هذا البرنامج للتعليم الثانوي أن تتاح فرصة الالتحاق بالصفوف من السابع إلى التاسع، مع إمكانية التحويل، للمراهقين والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين أربعة عشر وعشرين عاما من سكان الريف على نطاق البلد. وفي عام 2005 التحق 605 10 من الدارسين والدارسات في 370 مركزا. وفي عام 2006 بلغ العدد 985 16 شخصا في 550 مركزا. وفي آذار/مارس 2007، مدّ البرنامج تغطيته إلى الـ 22 مقاطعة، وأصبح لديه 609 مراكز تعمل على نطاق البلد. ويستفيد من البرنامج في 185 بلدية 338 11 رجلا و 836 8 امرأة، والمجموع 174 20 في الصفوف الثلاثة .

المروّجون الشباب المحليون

367 - هذا المشروع موضوع للمراهقين والشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 24 عاما. ويشجع هذا المشروع وييسّر تنظيم الشباب في المجتمع المحلي والبلديات والمقاطعات، ويوفر التدريب والإعداد في مسائل الثقة بالنفس، والقيادة، والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي/فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والتثقيف في مجال السلام، ومشاركة المواطنين، والقيم، وحقوق الإنسان، وحقوق الطفل، وحقوق المرأة، مع التركيز على إنصاف الجنسين ومشاركة المواطنين. وفي عام 2005 بلغ عدد المشتركين 451 21 شابا في مقاطعات البلد الـ 22 .

البرامج التعليمية التكميلية

المرشدون في مجال الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

368 - جرى من خلال هيئة تنسيق المرشدين في مجال الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز توفير التدريب وتوزيع المواد الدراسية على المدرسين والطلبة في المرحلة المتوسطة بجميع قطاعات التعليم في 18 مقاطعة بالبلد، واستفاد من ذلك 675 10 مشتركا (2005). وتتعلق المواد الموزعة بالموضوع المحدد للدورات التدريبية المعنونة “أقبل على الحياة .. احمِ نفسك من الإيدز”، و “مطلوب معرفة الإيدز والوقاية منه”، و “لنتعاطف مع المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز”. وقد نقل المشتركون حلقات العمل هذه إلى مجتمعاتهم المحلية باللغات الإسبانية وكيكتشي ومام وكيتشه وكاكتشيكل.

369 - وفي عام 2006 عقدت دورات إرشادية في استخدام النماذج التعليمية للفيروس/المرض حضرها 220 2 طالبا في دور ومعاهد المعلمين بالمرحلة المتنوعة. وقد تدرب هؤلاء الطلبة على التدريس في المدارس التطبيقية للتعليم الابتدائي في عشر مقاطعات. وتولى مدرسو ومدرسات المستقبل هؤلاء إرشاد 485 37 طفلا وطفلة بالمرحلة الابتدائية في 128 مدرسة تطبيقية.

التعليم الجامع

370 - يتعزز التعليم الخاص بهذه الطريقة. فمن خلال هذا البرنامج يجري توفير التعليم النظامي في المراحل التعليمية المختلفة عبر البرامج والخدمات التعليمية، بالإضافة إلى الاهتمام بالسكان من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة. ومن هذه البرامج: قاعة الدرس المتكاملة، قاعة الدرس ومعالجة مشاكل التعلم والمشاكل اللغوية، برنامج مدرسة التعليم الخاص. واستفاد من هذا البرنامج 150 5 تلميذا، منهم 350 2 من الذكور و 800 2 من الإناث، بدعم من 222 مدرسا في 22 مركزا للتعليم الخاص و 128 مركزا تعليميا في مقاطعات البلد الـ 22.

التربية البدنية

371 - درّبت وزارة التعليم 936 1 طالبا، منهم 312 1 من الذكور و 624 من الإناث، في دور المعلمين الـ 22 للتربية البدنية في الـ 22 مقاطعة. وفي المدارس الرياضية يتلقى الأطفال من الجنسين الذين هم في سنّ الدراسة الأسس التقنية لمختلف الأنشطة الرياضية بعد المواعيد العادية للدراسة. ولهذا البرنامج ثلاث مراحل: التجميع، والانتقاء، والمواهب. واستفاد من البرنامج 187 55 طالبا في 47 مدرسة، منهم 995 29 من الذكور، و 192 25 من الإناث.

372 - وقد حصلت 522 3 جمعية مدرسية في المدارس الابتدائية بالقطاع النظامي على دعم لشراء أدوات رياضية لممارسة الرياضة في المدارس والترويح في المراكز الرياضية المستفيدة. وفي الفترة من عام 2004 إلى عام 2007، أقيمت الألعاب الأولمبية المدرسية الوطنية في المرحلتين الابتدائية والوسطى. ويشترك في هذا النشاط جميع التلاميذ والتلميذات في المؤسسات التعليمية بالبلد.

نظام إدارة الجودة

373 - حصلت وزارة التعليم على شهادة المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس (ISO 9001: 200) لتنفيذها لتنفيذها نظام إدارة الجودة الموضوع في المقر المركزي وفي مديريات مقاطعات غواتيمالا وكتسالتينانغو وباخا فيراباس، وتخطيط الموارد، والتعيين، والاختيار، والتعيين/التعاقد، وإدارة شؤون الموظفين الإداريين والمدرسين. ويجري من خلال هذا النظام تعزيز وتطوير الانضباط الذاتي في الوزارة. وجرى تعزيز مبادئ المقياس 9001 : 200 للمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس، من أجل تحسين جودة الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم، وترسيخ ثقافة الجودة في الخدمة العامة.

التعليم العالي

معهد الجامعيات

374 - في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 أنشئ معهد الجامعيات بجامعة سان كارلوس في غواتيمالا، باعتباره الكيان الناظم للسياسات والتدابير الجامعية التي تخدم المرأة. وجرى التقديم العام لهذا الكيان في 8 آذار/مارس 2005، في إطار الاحتفال باليوم الدولي للمرأة. وكان إنشاء هذا المعهد نتيجة لعشرة أعوام تقريبا من الضغط وتعبئة شتى قطاعات الجامعيات. وقد أضفى المجلس الأعلى للجامعات الطابع المؤسسي على هذا المعهد في الفقرة 7-2 من البند 7 من القرار رقم 16-2006 المؤرخ 21 حزيران/يونيه 2006. ومهمة المعهد توفير المشورة والإدارة والتعزيز والتنسيق والتوجيه والتنفيذ لبرامج ومشاريع البحث والتعليم والإرشاد الجامعي ذات الصلة بتطوير وضع المرأة في البلد والنهوض به وتحسينه، وتعزيز ثقافة إنصاف الجنسين، واحترام التعدد الاجتماعي والثقافي، والاشتراك في التنمية.

375 - ويندرج إصدار “مجلة المرأة والجامعة” ضمن الإجراءات الرئيسية ذات الطابع الإرشادي، كجزء من تعزيز العملية التاريخية والثقافية، من خلال إيجاد الفكر الباني للذاكرة التاريخية للمجتمع والمرأة، بربط المرأة بالتحليل النقدي للحاضر واتجاهاته، وإلقاء الضوء على مساهمتها بصفتها من شخوص التاريخ والمجتمع. و “مجلة المرأة والجامعة” ساحة أكاديمية تعددية لدراسة واقع المرأة وإنصاف الجنسين في المجتمع، وخاصة في التعليم العالي، والتحاور بشأنه وتحليله.

مشاركة المرأة في التعليم العالي

376 - يؤكد مؤشر قيد الطلاب أنه طوال الفترة 2005-2007 كان وجود الإناث في جامعة غواتيمالا الحكومية، وهي جامعة سان كارلوس بغواتيمالا، أقل بالمقارنة بوجود الذكور، على الرغم من الزيادة الطفيفة في النسبة المئوية للإناث من عام 2004 إلى عام 2007.

الجدول 21

قيد طلاب المرحلة الأولى حسب الجنس

جامعة سان كارلوس بغواتيمالا، 2004-2007

العام	المجموع	الإناث	٪	الذكور	٪
2004	901 123	866 55	45.0	035 68	55.0
2005	968 112	185 52	46.0	783 60	54.0
2006	257 112	740 52	47.0	517 59	53.0
2007	350 117	499 56	48.0	350 60	52.0

المصدر : اتجاهات الإحصاءات السياسية والاجتماعية النسائية.

معهد الجامعيات بجامعة سان كارلوس بغواتيمالا.

الجدول 22

المواد التي يرتفع فيها عدد الخريجات، جامعة سان كارلوس بغواتيمالا، في العام الجامعي 2004

الوحدة الأكاديمية	الإناث ( % )	الذكور ( % )
العمل الاجتماعي	98.47	1.53
علم النفس	84.70	15.30
الإنسانيات	76.23	23.77
مدرسة إعداد مدرسي التعليم المتوسط	69.82	30.18
الكيمياء والصيدلة	66.22	33.78
التاريخ	66.67	33.33
الطب	56.96	43.04

المصدر : اتجاهات الإحصاءات السياسية والاجتماعية النسائية. معهد الجامعيات بجامعة سان كارلوس بغواتيمالا.

الجدول 23

هيئة التدريس حسب الجنس في جامعة سان كارلوس بغواتيمالا في العامين الجامعيين 2004 و 2005

	الإناث	الذكور
العام	المجموع	العدد	٪	العدد	٪
2004	228 4	755 1	32.0	879 2	68.0
2005	837 3	235 1	32.0	602 2	68.0

المصدر : اتجاهات الإحصاءات السياسية والاجتماعية النسائية. معهد الجامعيات بجامعة سان كارلوس بغواتيمالا.

الهيئات الأخرى الداعمة للتعليم

أمانة العمل الاجتماعي التابعة لقرينة الرئيس

377 - برنامج النهوض بالمرأة – تضطلع أمانة العمل الاجتماعي التابعة لقرينة الرئيس بتنفيذ برنامج النهوض بالمرأة، وفيه تقدَّم المنح الدراسية إلى الطفلات والمراهقات والشابات البالغات من المعانيات للفقر والفقر المدقع. وبالإضافة إلى ذلك تقوم هذه الأمانة، من خلال برنامج المآوى المحلية، بالسهر والإشراف على أكثر من 000 13 طفل وطفلة تتراوح أعمارهم بين صفر و 5 أعوام. وفي هذه المآوى تبدأ الخطوات الأولى في الحفز المبكر لهؤلاء الأطفال، والتعليم قبل المدرسي. ويهدف هذا البرنامج إلى تحويل المآوى المحلية إلى مراكز للرعاية المتكاملة تكون بمثابة معبر إلى التعليم في الصف الأول.

المادة 11

العمل والعمالة

توصيات لجنة خبيرات الاتفاقية

تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود أحكام تتعلق بالتحرش الجنسي. (6)

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق النساء العاملات في الصناعات التجميعية، بما في ذلك حقهن في تكوين الجمعيات، وفي الحصول على الأجر الأدنى، والحصول على إجازات الأمومة. تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لمنع انتهاكات حقوق المرأة العاملة في الصناعات التجميعية والمعاقبة عليها، ومعالجة نقص معايير الصحة والسلامة في هذه الصناعات، وزيادة فرص حصول العاملات على العدالة. (6) بعض أرباب العمل في هذه الصناعات يطلبون من النساء الباحثات عن عمل إجراء اختبار حمل. (3 و 4 و 5)

يساور اللجنة القلق لعدم وجود تدابير تشريعية أو سياسية لحماية حقوق العاملات بالخدمة المنزلية، وتحث الدولة الطرف على أن تضع جدولا زمنيا واضحا لتطبيق تدابير تشريعية وسياسية لحماية حقوق العاملات بالخدمة المنزلية. تناشد الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري التالي معلومات عن التدابير التي اتخذتها وعن تأثيرها بشكل خاص. (6)

رغم وجود تدابير للحماية وحقوق في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك للعاملات بالخدمة المنزلية والعاملات في الصناعات التجميعية، فإن هذا التشريع لم يكتمل ولا يجري تكملته. وتحث اللجنة الدولة على (3 و 4 و 5):

اتخاذ التدابير اللازمة لإكمال القوانين الخاصة بالسلطات المسؤولة عن التفتيش في مجال العمل.

العمل على وضع مدونات سلوك أشد إلزاما للقطاع الخاص، من أجل تطبيق التشريع الحالي.

تقترح اللجنة أن تجري الدولة الطرف دراسة لمعرفة أثر اتفاقات التجارة الحرة على الظروف المعيشية للمرأة الغواتيمالية وعملها، وأن تنظر في اتخاذ تدابير للتعويض تأخذ في الاعتبار حقوق الإنسان للمرأة. (6)

تلاحظ اللجنة بقلق ازدياد معدل عمل الأطفال في غواتيمالا، وخصوصا بين الطفلات، وكذلك آثار هذا العمل على نماء الفرد، وعلى ممارسة حقه في التعلم وفي الرعاية الصحية. (3 و 4 و 5)

378 - اكتسب إدماج المرأة في الاقتصاد أهمية كبيرة في الأعوام الأخيرة، كأثر من برامج التكيف الهيكلي التي أجبرت المرأة على المساهمة في توليد الدخل، وكذلك على العمل لحساب نفسها، فتكون بذلك داعمة بقدر كبير لأنشطة التجارة والخدمات، وكذلك الصناعات التجميعية والعمل في الزراعة.

379 - وتقدر حسابات منظمة العمل الدولية أن اثنين في المائة على الأقل من سكان غواتيمالا الناشطين اقتصاديا يعملون في منازل خاصة. كما أن هذا المصدر يقدر العدد الحالي لهؤلاء بـ 000 300 في جميع أنحاء البلد.

380 - وعملا على تيسير وجود بدائل في العمل والتوجيه إلى القطاعات التي يشتد عليها الطلب، اضطلعت وارة العمل بأنشطة للوساطة في مجال العمل شملت إعداد “أكشاك للعمالة” في الريف وفي مدينة غواتيمالا. وكان من نتيجة هذه المبادرات أن اشترك 276 29 شخصا في الأحداث المشار إليها في عام 2006، وأمكن ملء الشواغر المتاحة بـ 666 13 من العمال، كان منهم 823 5 امرأة.

381 - وفي عام 2004 عمدت وزارة العمل إلى إنشاء مكتب المعوقين لرعاية العاملات المعوقات. ومن أنشطة هذا المكتب تيسير الحصول على القروض لبدء ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على الريف وعلى الفئات التالية: أن تكون المرأة من شعب المايا، ومن الريف، ومن ضحايا النزاع المسلح، ومن ربات البيوت. وتشير النتائج إلى حصول النساء على ما متوسطه 250 قرضا في السنة.

تعزيز وحماية حقوق العمل

إدارة النهوض بالمرأة العاملة، التابعة لوزارة العمل

382 - جرى، من خلال إدارة النهوض بالمرأة العاملة، وضع وتوزيع “أدلة للممارسات السليمة للتعاقد، وإنهاء الخدمة، والإجراءات التأديبية، والبت في الشكاوى”. وتشمل هذه الأدلة سياسات التعاقد وإجراءاته والإعلان عنه، وتحث أرباب العمل على عدم الإعلان عن الوظائف الشاغرة مع التمييز على أساس جنس المتقدمين، أو أعراقهم، أو ديانتهم، أو جنسياتهم، أو أعمارهم.

383 - وقد وُضعت ووزعت 6 طبعات من بطاقات التعريف بحقوق العمل، والهدف منها تعريف العاملات وأرباب العمل بهذه الحقوق، وتحقيق مزيد من الاستقرار في عقود العمل، واستفاد من ذلك 340 13 شخصا. وجرى تدريب 585 عاملة في مجال حقوق والتزامات العمل، وخصوصا في مجال المراهقة والمرأة العاملة، والنظافة الصحية، والأمن.

384 - وتضطلع هذه الإدارة أيضا بأنشطة إرشادية مختلفة في حقوق العمل، موجهة إلى قطاع أرباب العمل في شتى فروع النشاط الإنتاجي وعلى صعيد البلد. ويجري في هذه العمليات التنسيق المشترك بين المؤسسات مع منظمات حماية وتثقيف المرأة.

385 - وجرى، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، تنفيذ مشروع “تعزيز وحماية حقوق العمل للمراهقات والنساء العاملات”، الذي بدأ في عام 2001 واختتم في عام 2006. ومن الإنجازات المهمة يمكن الإشارة إلى ما يلي: (أ) عقد حلقات عمل تتضمن معلومات عن حقوق العمل موجهة إلى الدارسين المراهقين في المؤسسات العامة؛ (ب) عقد حلقات عمل تتضمن معلومات عن حقوق العمل موجهة إلى المنظمات الداعمة للمرأة؛ (ج) توفير الرعاية والتوجيه لمن يترددون على الإدارة بحثا عن توجيه في مجال العمل.

المكتب الوطني للمرأة

386 - حقق المكتب الوطني للمرأة لامركزية أنشطته على الصعيد المركزي، بأن أنشأ هيئات تنسيق في مقاطعات البلد الـ 22، للعمل بشكل مباشر ومناسب على تلبية الاحتياجات العملية والاستراتيجية للمرأة على صعيد الريف. وتتحقق هذه اللامركزية من خلال مندوبي أو مندوبات وزارة العمل في جميع أنحاء البلد، الذين يناط بهم تنسيق ومتابعة شؤون النساء العاملات والاهتمام بهن.

387 - وقد عمل هذا المكتب، باعتباره واحدة من آليات حماية حقوق المرأة، على تشجيع التنظيم والمشاركة السياسية للمرأة في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في مقاطعات غواتيمالا الـ 22، من خلال عقد جمعيات شهرية للعمل واجتماعات لمجلس إدارة المكتب على صعيد المقاطعات، وهو ما يتم ديمقراطيا من خلال انتخابات تجرى على أساس المشاركة كل عامين.

388 - وقد وضع المكتب الدراستين التاليتين في إطار الأنشطة البحثية:

” مشاركة النساء العاملات عبر التاريخ “، وتشمل أيضا ”دراسة الحالة المحددة للعاملات الغواتيماليات والعواقب المحتملة الناجمة عن الاتفاقات والمعاهدات التجارية“. واعتُمدت هذه الوثيقة في ثلاث من مقاطعات غواتيمالا، وجرى تطويرها وطبعها وتوزيعها في عام 2005 بدعم من أمانة التكامل الاقتصادي لأمريكا الوسطى/مصرف التنمية للبلدان الأمريكية.

” تقييم لحالة التعديلات المقترحة “ لـ 10 قوانين: قانون إنشاء المعهد الوطني للمرأة، تعديلات القانون المدني، قانون الصحة، قانون التعليم، قانون إنشاء صندوق الأراضي، قانون الانتخابات والأحزاب السياسية، قانون مكافحة التحرش الجنسي، القانون الأساسي لمعهد غواتيمالا للضمان الاجتماعي، قانون العمل، قانون تنظيم العمل في منازل خاصة. وقد قدمت كل هذه التعديلات إلى كونغرس جمهورية غواتيمالا في الأعوام من 1996 إلى 2006.

389 - وجرى أيضا دعم مشروع تعديل 32 مادة منطوية على تمييز في قانون العمل، بالتنسيق مع لجنة المرأة في كونغرس جمهورية غواتيمالا، وأمانة الرئاسة لشؤون المرأة، وهيئة الدفاع عن النساء الأصليات، والمنظمات النسائية، مثل التجمع النسائي المدني السياسي، ومركز دعم العاملات في منازل خاصة. وقد قُدم هذا الاقتراح إلى كونغرس الجمهورية، ويجري التشاور الآن بشأن تحليله مع وزارة العمل والضمان الاجتماعي.

390 - وقد وُضعت دراسة تحليلية لقانون الخدمة المدنية وقانون قتل الإناث بالتنسيق مع منظمات نسائية أخرى، وقدمت اقتراحات محددة لإعادة صياغة هذين القانونين واعتماد كونغرس جمهورية غواتيمالا لهما.

391 - وفي مجال التدريب يتولى المكتب باستمرار تدريب الـ 35 مندوبة اللاتي يقدمن مساعدتهن إلى الجمعيات المحلية الشهرية في المسائل التي تهم البلد: الجرائم المرتكبة ضد النساء، العنف العائلي، إنصاف الجنسين، التنوع الثقافي، الثقة بالنفس، الصحة الإنجابية، التحرش الجنسي وحقوق العمل وحقوق الإنسان، اتفاقات السلام، التشريع الوطني والدولي لحماية المرأة.

392 - وتعقد كل عام مسابقات لتكريم النساء المتميزات في السياسة الوطنية، والأكاديميات، والموظفات العامات، والقاضيات، والعلميات، والريفيات، بحصولهن على وسام المكتب الوطني للمرأة، ووسام خوليا أورّوتيا للاستحقاق، وتبادل وردة السلام، ورفع علم المصرف الصناعي، وذلك لإلقاء الضوء على عملهن وتقديره، إذ إنه لا يلقى الاعتراف ولا التقدير من المجتمع الغواتيمالي.

393 - ويجري سنويا الحث على إعمال حقوق المرأة وإنصاف الجنسين، من خلال الاحتفال بأيام تتعلق بالمرأة في مقاطعات البلد الـ 22: يوم امرأة الأمريكتين، اليوم الدولي للمرأة، يوم الصحة المتكاملة للمرأة، يوم اللاعنف ضد المرأة. وجرى تنظيم احتفالات، ومؤتمرات، ومسابقات، وأسواق، وبيانات، ونشرات، ومسيرات، وملصقات، وبرامج ترويجية من خلال الإذاعة والصحافة والتلفزيون، مما زاد من مشاركة السكان في هذه الأنشطة.

394 - ومن أجل زيادة وعي السكان ومعرفتهم النظرية، يستمر تقديم معلومات مستكملة في مراكز التوثيق المقامة في مندوبيات المكتب في المقاطعات الـ 22، بشأن المسائل المستكملة والمتخصصة المتعلقة بالمرأة، وإنصاف الجنسين، والتنوع الثقافي، وحقوق العمل وحقوق الإنسان، والعنف العائلي، والعنف ضد المرأة، والسياسات العامة، والحوكمة، والأبحاث والدراسات الخاصة، إلخ.

395 - وعملا على تعزيز المكتب الوطني للمرأة وتطوير المرأة، وُضعت وقدمت المشاريع التالية بدعم مالي وتقني من التعاون الدولي: (1) دعم مجال التدريب والإعداد في المكتب الوطني للمرأة؛ (2) الشابات والمراهقات، واستثمار التحويلات الواردة من الخارج في أنشطة إنتاجية؛ (3) دراسة عن: المرأة واشتراكها في أسواق العمل، نظمتها وزارة العمل والضمان الاجتماعي في عام 2006؛ (4) الحد من التمييز ضد المرأة في العمل؛ (5) سياسات إنصاف الجنسين والتعدد الثقافي في وزارة العمل والضمان الاجتماعي؛ (6) تحقيق لامركزية المكتب الوطني للمرأة؛ (7) تعزيز المشاركة الوطنية السياسية للمرأة الغواتيمالية.

396 - ويصدر المكتب نشرة معلومات ربع سنوية ليظل الاطلاع على المعلومات المستكملة متاحا للسلطات، وموظفي وزارة العمل، والجمعية العامة للمندوبات، وغير ذلك من الأشخاص المهتمين بمسألة مساواة وإنصاف الجنسين.

حماية العاملات في صناعة المنسوجات التصديرية

397 - في عام 2004، وفي ضوء انتهاك حقوق العمل في المؤسسات العاملة في صناعة المنسوجات التصديرية في البلد، أنشئت هيئة منع منازعات العمل في صناعة المنسوجات التصديرية، بدعم من هيئة تنسيق صناعة المنسوجات التصديرية ( ) . وتم أيضا في مقاطعة غواتيمالا إنشاء وحدة المفتشين الذين أنيط بهم على وجه الخصوص النظر في شكاوى العاملات في صناعة المنسوجات التصديرية (بما في ذلك التحرش)، والذين ينظرون أيضا في حالات الفصل الجماعي من العمل للرجال والنساء. وهذه الوحدة تتبع المفتشية العامة للعمل، وهي الكيان المسؤول عن حماية حقوق العمال والعاملات.

398 - وفي إطار الحماية الاجتماعية، أجريت في عام 2004 دراسة الحالة المعنونة “ نظرة على المشاكل الصحية للعاملات في صناعة المنسوجات التصديرية في غواتيمالا والصناعة القائمة على الزراعة في تشيمالتينانغو ”، كجزء من مشروع جدول الأعمال الاقتصادي النسائي. وكان الهدف من هذه الدراسة تحديد أشيع المشاكل الصحية للعاملات في صناعة المنسوجات التصديرية في فيليا نويفا وميكسكو وأماتيتلان ومدينة غواتيمالا، وفي شركات الصادرات الزراعية غير التقليدية في تشيمالتينانغو. وتناولت الدراسة موضوع المرأة العاملة في صناعة المنسوجات التصديرية في غواتيمالا، وبينت الأضرار التي تتعرض لها نتيجة ساعات عملها المرهقة، وعدم حصولها على الضمان الاجتماعي، ومعدلات الخصوبة العالية، واشارت إلى علاقات العمل المتسمة بعدم الإنصاف وانعدام الأمن والعدالة. وخلصت الدراسة إلى أن هذه الصناعة نفعت البلد، ولكن على حساب صحة المرأة وسلامتها.

399 - وأعطيت الأولوية لتصديق حكومة غواتيمالا على اتفاقية منظمة العمل الدولية 155، كجزء من الخطة الاستراتيجية لهيئة منع منازعات العمل في صناعة المنسوجات التصديرية. وتواصل المنظمات الاجتماعية في غواتيمالا المطالبة بالتصديق على هذه الاتفاقية، نظرا إلى أن ظروف العمل الحالية تتسم عادة بالهشاشة.

القضاء على عمل الأطفال

400 - وضعت وزارة العمل والضمان الاجتماعي، بموجب القرار الحكومي رقم 250-2006، لائحة تطبيق اتفاقية منظمة العمل الدولية 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها. وتحدد هذه اللائحة وتحظر الأعمال التي يمكن أن تضر صحة الأشخاص دون الثامنة عشرة من العمر أو أمنهم أو أخلاقهم، وتحدد أنواع الأعمال التي تعد أسوأ أشكال عمل الأطفال، وكذلك الأعمال التي تعتبر بطبيعتها خطرة وغير صحية، والتي يمكن أن تتسبب في ضرر بالغ للصحة البدنية أو العقلية أو النماء المتكامل لمن هو دون الثامنة عشرة من العمر، أو تتسبب حتى في موته، دون أن تكون طبيعة النشاط غير صحية أو خطيرة بالضرورة.

401 - ويجري الآن تحديد مسار تطبيق هذه اللائحة داخل المؤسسات وفيما بينها، مع تشجيع التدريب، ووضع الوثائق التي تتيح للمفتشية العامة للعمل الحصول على الأدوات اللازمة لعملها. وبموجب القرار الوزاري رقم 24-2005، أنشئت اللجنة التقنية للقضاء على عمل الأطفال الذي يزاوله المراهقون من الجنسين. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2007، أطلقت حملة الحد من عمل الأطفال والقضاء عليه، استجابة لاتفاقية منظمة العمل الدولية 182. وستنفذ هذه الحملة في مختلف وسائل الاتصال الجماهيري (الإذاعة والتلفزيون والصحافة المكتوبة). وفي المشروع رقم 2630 لتعديل القانون الجنائي، الذي ما زال معلقا في كونغرس الجمهورية، تجرَّم أسوأ أشكال عمل الأطفال.

402 - وجرى، في إطار وحدة حماية العمال المراهقين، وضع مشروع منع العمل في المنازل لأطفال السكان الأصليين في بلدية كوميتانسيليو بمقاطعة سان ماركوس، الذي استفاد ومنه 110 أطفال من الجنسين. ويجري دعم التعليم بتشجيع استمرار الأطفال في الدراسة وتفادي الهجرة، مما يؤدي إلى منع الاتجار بهم. كما يجري دعم هؤلاء الأطفال بالمكملات الغذائية، وتزويدهم بثياب المايا (بلوزات نسائية، مشدات، جونلات، أحذية)، ودعم المدارس في المناطق التي تواجه مشاكل صعبة. وجرى بالإضافة إلى ذلك تزويدهم بأدوات رياضية لتسهيل الأنشطة الثقافية التي تعبر عن ثقافتهم.

403 - وفيما يتعلق بصناعة الألعاب النارية التي يعمل فيها عدد كبير من القصّر من الجنسين، بذلت الجهود لإدخال الأساليب التقنية على عمليات صنع الألعاب النارية، رغم الاعتراض على تغيير طرق الإنتاج، مما يحقق الأمن الوظيفي للعمال الذين هم في الغالب من الأحداث. وتضافرت أيضا جهود المؤسسات لتوفير بدائل أخرى للأنشطة الإنتاجية، وجرى تنظيم دورات تدريبية.

الجدول 24

التدابير المتخذة للقضاء على عمل الأطفال

2004-2006

التدابير المنفذة	المجموع
تقييم 11 مصنعا للألعاب النارية	11
تدريب العاملين في إنتاج الألعاب النارية (سان رايموندو، سان خوان ساكاتيبيكيس، ميكسكو)	202
العمال المعتمدون في إنتاج الألعاب النارية	52
دورات تدريبية للشباب من تنظيم المعهد الفني للتدريب والإنتاجية (القضاء على العمل في مجال الألعاب النارية)	30

المصدر : تقرير عن الإدارة، 2004-2006، بعنوان ”اكتملت المهمة“، وزارة العمل والضمان الاجتماعي.

العاملات في منازل خاصة

404 - يزاوَل العمل المأجور في منازل خاصة، الذي تؤديه في الغالب النساء والطفلات والمراهقات، في الحضر أكثر مما يزاوَل في الريف، حيث تهاجر الطفلات والمراهقات من الريف لأداء هذا النوع من النشاط. وهؤلاء العاملات في غالبيتهن العظمى أصليات قدمن أساسا من مقاطعات غربي البلد. وهؤلاء الطفلات والمراهقات تبعث بهن أسرهن كوسيلة للبقاء على قيد الحياة، إما بسبب اليتم، أو لأنهن من أسر كبيرة العدد جدا تعيش في فقر أو فقر مدقع، وهو وضع يجبرهن على الهجرة إلى الحضر للحصول على أجر شهري ومسكن وطعام مضمون.

405 - والأجر الذي تحصل عليه العاملة في منزل خاص يقل في المتوسط عن الأجر الأدنى، وإن كان يختلف باختلاف المناطق الجغرافية. وغالبية هؤلاء العاملات لا تحصل من رب العمل على أي استحقاقات عمل، أو ضمان اجتماعي، أو رعاية طبية. وعلى عكس ما تنص عليه قوانين العمل، يمكن فصل العاملات دون إخطار مسبق أو مكافأة عن فترة العمل، وفي حالات كثيرة بما يخالف الالتزامات القانونية من حيث الأجور والاستحقاقات.

406 - وتتسم ظروف العمل بشكل عام بمخاطر عالية، فالعاملة تقوم بعملها ”وراء أبواب مغلقة“، وتتعرض لمخاطر نفسية واجتماعية لأنها تعيش خارج محيطها الأسري والاجتماعي والثقافي، فتكون محرومة بالفعل من أي عطف ومن الاتصال بأسرتها وأصدقائها، وذلك غير ما يمكن أن تتعرض له من جاب مخدوميها من سوء المعاملة البدنية والنفسية والتحرش والاستغلال الجنسي.

407 - وفيما يتصل بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، وقعت في آب/أغسطس 2005 رسالة تفاهم بين وزارة العمل ومركز دعم العاملات في منازل خاصة، من أجل تيسير عقد 11 حلقة عمل للعاملات في منازل خاصة عن حقوق وواجبات العمل وآليات الشكوى، وكذلك عقد 11 حلقة عمل لمفتشي ومفتشات العمل في 11 من مقاطعات البلد لدعم القانون الدولي في موضوع حقوق الإنسان للمرأة.

408 - ويعقد مكتب المدعي العام لحقوق الإنسان حلقات عمل للتعريف بحقوق المرأة على الصعيد المركزي وفي جميع المكاتب الفرعية في البلد، وبحث انتهاك هذه الحقوق على الصعيد الفردي أو الجماعي.

409 - وفي عام 2004 نشر مركز دعم العاملات في منازل خاصة دراسة عن ”الحالة الاجتماعية والسياسية للعاملات في منازل خاصة في غواتيمالا والتمييز في العمل بين الجنسين والأعراق“. وشملت هذه الدراسة أربعة جوانب بالغة الأهمية، وهي العمر، والحالة المدنية، والهوية الإثنية، والديانة. ومن أبرز استنتاجات الدراسة ضرورة تعديل التشريع واعتماد القانونين اللذين ما زالا عالقين في كونغرس الجمهورية: (1) قانون تنظيم العمل في منازل خاصة، و (2) قانون مكافحة التحرش الجنسي والمضايقة. إن الإقرار بضعف العاملات في منازل خاصة على أساس جميع ظروفهن من حيث الجنس والعرق والطبقة هو شيء لا يرد في اعتبار مقيمي العدل ولا أرباب العمل (من رجال ونساء).

التعديلات التشريعية المقترحة لخدمة العاملات في منازل خاصة

410 - يتضمن قانون العمل تنظيما لعمل العاملات في منازل خاصة، وكذلك العمل الذي تقوم به العاملات بشكل عادي ومستمر في مجال التنظيف والمساعدة وغير ذلك من الأعمال المتصلة بالمنزل أو بأي محل آخر للإقامة أو بمسكن خاص التي لا تعود بأي مكسب أو ربح على رب العمل. ويشير هذا القانون إلى العمل المأجور في منازل خاصة بحكم أنه ينص على أن أجر العاملات في منازل خاصة يشمل، علاوة على الدفع نقدا، توفير المسكن والطعام، ما لم يتفق على خلاف ذلك. وفي هذا السياق لا يشمل قانون العمل في هيكله العمل المنزلي غير المأجور. وجدير بالذكر أن العمل المأجور في منازل خاصة الذي ينظمه قانون العمل لا يحظى بحماية معهد غواتيمالا للضمان الاجتماعي.

411 - وأمام كونغرس الجمهورية المشروع رقم 3467 المتعلق بقانون الحماية الخاصة للعاملات في منازل خاصة. ويهدف هذا المشروع إلى تقنين نظام العمل المنزلي المأجور من حيث يوم العمل، والأجر، والتأمين الاجتماعي، والساعات الإضافية، وإجازات التعليم، والحقوق الخاصة بما قبل الولادة وبعدها، ودفع منحة تشجيعية. وما زال هذا المشروع في انتظار الرأي فيه.

العمل المنزلي غير المأجور

412 - الدراسات المتعلقة بالدينامية العائلية قليلة في غواتيمالا، ولا تعكس السجلات الإحصائية مساهمة المرأة في الاقتصاد، ولذلك لا ترد هذه المساهمة في الحسابات القومية. فالمعتبر أن العمل الذي يؤدَّى في المنزل والمنوط تاريخيا بالمرأة غير ذي قيمة.

413 - والسائد أن منشأ الدخل الذي تحصل عليه المرأة وأسرتها يتوقف على العوامل التالية: (1) دخول المرأة سوق العمل، إما بصفتها أجيرة، أو صاحبة عمل توفر فرصا للعمل في سوق السلع، أو عاملة لحسابها الخاص تتمتع بالقدرة على التجميع المستدام. (2) أنشطة الإنتاج الذاتي أو كسب الرزق في سلع الاستهلاك المنزلي (الزراعة، تربية الطيور والحيوانات، الحياكة، التجارة المحدودة) التي تنطوي على الإنتاج المحدود من أجل البيع. (3) المساعدات النقدية والعينية الآتية من التحويلات العائلية، وتعاون الجيران، وأنشطة المؤسسات والأفراد في مجال المعونة. (4) الإيرادات والدخول الأخرى الآتية من تأجير جزء من المسكن أو بيع بعض الممتلكات المادية من حين لآخر.

414 - إن مساهمة المرأة في الدخل يكملها أداؤها في إدارة الإنفاق، فعلى أساس هذه الوظيفة الثانية، ينعدم الإنفاق في المنزل، أو يقل، أو يتم بشكل أكفأ. وبعبارة أخرى فإن دور المرأة في إدارة شؤون المنزل لا غنى عنه لزيادة دخلها ودخل أفراد الأسرة.

415 - ومن المهم وجود عدد كبير من النساء اللاتي يضطررن، لانعدام الفرص وبسبب وضعهن الاجتماعي، إلى القيام بالأعباء المنزلية و/أو رعاية الأطفال وكبار السن من الجنسين دون أي مقابل اقتصادي، وينفقن في ذلك ساعات طويلة.

416 - إن العمل المنزلي هو العمل الخفي الذي لا يُنتبه إليه في الحسابات القومية، والذي يعني بالنسبة إلى المجتمع اتساع القوة العاملة للنساء وأسرهن. ومن هنا يتعين إنشاء حساب فرعي جنساني يكون هدفه الأساسي التقدير الكمي والاقتصادي للعمل المنزلي والإنتاجي غير المأجور. ومن الضروري لهذا الغرض الاستفادة بالمدخلين التاليين: (أ) الدراسات الاستقصائية للاستفادة من الوقت في غواتيمالا، وهي نموذج مدرج في الدراسة الاستقصائية الوطنية للأحوال المعيشية. (ب) وعلى سبيل المثال الدراسات الاستقصائية التي تصنف الأنشطة ومتوسطات الأجور. ويمكن للدراسة الاستقصائية الوطنية للعمل والبطالة أن تكون الأوضح في دلالتها من حيث مستوى التغطية الجغرافية والتواتر.

417 - وفي أواخر عام 2007 ستوضع أول دراسة استقصائية وطنية للعمل والبطالة على صعيد المقاطعات - المنطقة الحضرية المتروبولية وسائر المناطق الحضرية والمنطقة الريفية على نطاق البلد - وستوضع خطة تنفيذها ومتابعتها لعام 2008 في شكل نصف سنوي، وللأعوام التالية في شكل ربع سنوي.

التدابير المتخذة

418 - وقع اتفاق للتعاون التقني بين أمانة الرئاسة لشؤون المرأة وجامعة رافاييل لانديفار. وكان من نتيجة ذلك أن بدأ في عام 2007 تنفيذ مشروع ”اعتمد على البيئة“، الذي تمتد فترة تنفيذه من أيار/مايو 2007 إلى كانون الأول/ديسمبر 2009. وكجزء من هذا المشروع ستنفذ المنهجية المقترحة لإدراج نهج إنصاف الجنسين في المعهد الوطني للإحصاء ونظام الإحصاء الوطني (إجراء تقييم للإحصاءات وجدوى إدراج نهج إنصاف الجنسين في نظام الإحصاء الوطني، وكذلك تنفيذ المنهجية المقترحة لإدراجه)، ووضع وتنفيذ الحساب الفرعي الجنساني المدرج في نظام الحسابات القومية لغواتيمالا (إجراء تقييم للمعلومات المتاحة لتنفيذ الحساب الفرعي الجنساني المدرج في نظام الحسابات القومية لغواتيمالا؛ ووضع وتطبيق منهجية إعداد الحساب، ومتابعة عملية إجرائه وتوجيهها تقنيا).

التحرش الجنسي

419 - معروض الآن على كونغرس الجمهورية المشروع رقم 3525 الرامي إلى تعديل قانون العمل فيما يتعلق بالإجازات، وحماية الحق في الأمومة، وإجازة الأبوة في حالة الولادة القيصرية أو وفاة الأم عند الولادة، والتحرش والمضايقة الجنسية في العمل. وقد طرح المشروع للقراءة الأولى، وما زال ينتظر رأي لجنتي المرأة والعمل فيه.

420 - وستدرج لجنتا حقوق الإنسان والشؤون الدستورية في كونغرس الجمهورية، ضمن خطة عملهما لعام 2006، مسألة دعم القانون المقترح بشأن التحرش الجنسي. ولم يكن قد اتخذ أي إجراء محدد عند إعداد هذا التقرير.

المخاطر والتحديات

421 - وضع برنامج يدعم المساواة بين الجنسين في قطاع العمل ويتضمن عدة محاور، منها ما يلي:

• تدابير للثواب والعقاب في مجال المساواة بين الجنسين في القطاع العام والخاص (النسب المئوية للوظائف والأجور وساعات العمل)

• دعم تدابير التوفيق بين العمل المأجور والعمل غير المأجور (ولا سيما رعاية المعالين، كالأطفال والمراهقين والمسنين من الجنسين)

• تنقيح القوانين والممارسات المنطوية على تمييز في المهن والأعمال التي تزاولها النساء أكثر، كالصناعات التجميعية، وخصوصا العمل في منازل خاصة، بناء على اقتراح اللجنة.

422 - إن المفتشية العامة للعمل، بصفتها الكيان الناظم لحماية حقوق العاملات والعمال، في حاجة إلى التعزيز التقني والبشري والموازني، حتى تتمكن من الاضطلاع ببحث الشكاوى والوفاء بالالتزامات التي تتحملها، من قبيل دعم وضع مدونات سلوك مشددة للقطاع الخاص، والقيام بزيارات للمؤسسات لتحديد أيام العمل، وترتيبات الأمن والصحة، والتعاقد مع الأحداث، ووفاء المؤسسات بالتزاماتها، إلخ.

المادة 12

الصحة

توصيات لجنة خبيرات الاتفاقية

تشعر اللجنة بالقلق من استمرار معدلات الفقر المرتفعة بين النساء، ولا سيما القاطنات منهن في المناطق الريفية، وعدم حصولهن على الخدمات الاجتماعية الأساسية. وينعكس ذلك فيما يلي: (6)

- ضعف فرص حصولهن على الرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.

- ارتفاع معدل الوفيات بين النُّفاس.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تكفل إتاحة فرصة كاملة للنساء الأصليات للحصول على الخدمات الصحية. (6)

تلاحظ اللجنة مع القلق أن نظام الرعاية الصحية في غواتيمالا يخلو من أي برنامج للصحة العقلية، وخاصة فيما يتعلق بالمرأة، وتحث الدولة الطرف على اتخاذ الخطوات اللازمة لوضع برنامج للصحة العقلية للمرأة، وخاصة فيما يتعلق بحالات الأذى المحددة التي تتعرض لها المرأة أثناء حالات النزاع، مثلما كا ن يحدث في غواتيمالا لأكثر من 30 سنة. (3 و 4 و 5)

تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تقوم بتحسين سياسات وبرامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وذلك عن طريق جملة أمور، منها إتاحة وسائل منع الحمل على نطاق واسع وجعلها في متناول اليد بالنسبة للرجل والمرأة، وخاصة في المناطق الريفية. (3 و 4 و5)

423 - حق الجميع في الصحة مكفول دستوريا، وهو ما تلتزم الدولة بتحقيقه. وفي قانون السلطة التشريعية، يناط بوزارة الصحة العامة والعمل الاجتماعي إدارة الشؤون الصحية.

424 - وفي الوقت الراهن تؤدي هذه الوزارة عملها استنادا إلى الخطوط الأساسية والسياسات الصحية للفترة 2004-2008، التي تضم ثماني سياسات عامة تستخلص منها 17 أولوية صحية لدورة الحياة بأكملها، مقسمة إلى ثلاث مراحل للطفولة والمراهقة والبلوغ.

425 - وتنص الخطة الصحية الوطنية على توفير الرعاية على أساس إنصاف الأعراق والثقافات والجنسين. وقد بذلت الجهود اللازمة لتمكين الموظفين المتعاقد معهم للعمل في المناطق التي يكون أغلب سكانها من المايا من التفاهم معهم بلغتهم الأصلية. وقد تم التعاقد مع موظفين يتكلمون لغتين، ويمكن أن تضم برامج توسيع التغطية متطوعين وفرقا صحية أساسية، مثل برامج تعزيز الأمن الغذائي بلغات المايا في الإذاعة بالاشتراك مع اليونيسيف، والخدمات المعدَّلة ثقافيا، كدور التوليد التي توجد فيها حمامات البخار التقليدية. وفي توتونيكابان توجد أيضا أربع دور للتوليد جرى تنسيقها مع مجالس التنمية التي تدير حوارات لتحسين الظروف الإثنية والثقافية التي وعدت بها لجنة المرأة، من أجل دعم قيادة المرأة ومساندة القابلات.

426 - ووُضعت دراستان عن الحصول على الخدمات الصحية والاستفادة من المرافق الطبية. وتحقيقا لذلك جرى تعزيز برنامج الطب التقليدي، الذي وضع دليلا موجزا يحقق الأمان في استخدام النباتات التقليدية.

427 - وفي إطار العمل الذي تقوم به وزارة الصحة العامة والعمل الاجتماعي، اعتبرت المحاور التالية ذات أولوية: (أ) بروتوكول رعاية ضحايا العنف الجنسي، وتنفيذه ضمن المشروع الرائد في إطار حالة الطوارئ الناجمة عن العاصفة ستان. ويشمل البروتوكول تنظيم 190 1 لجنة طوارئ مجتمعية. (ب) تعزيز الشبكة الوطنية للأبوة والأمومة المسؤولة، وخمس شبكات متعددة القطاعات في المقاطعات عاملة في مجال الترويج والتثقيف والإعلام. (ج) تدريب القابلات التقليديات وتزويدهن باللوازم والمدخلات. (د) تدريب القائمين بالخدمة في المؤسسات على إدارة الرعاية السابقة للولادة وعند الولادة والتالية للولادة وحالات الطوارئ المتصلة بالتوليد. (هـ) إجراء اختبارات تجريبية لتنفيذ البرنامج الوطني لسرطان عنق الرحم. وفيما يلي الصكان المتعلقان بالسياسة المتوقعان لتحقيق هذه الأهداف: (أ) البرنامج الوطني للصحة الإنجابية، (ب) البرنامج الوطني للوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز ومكافحتها.

البرنامج الوطني للصحة الإنجابية

428 - في إطار التوافق الاجتماعي الذي تمثّل، في عام 2001، في سنّ قانون التنمية الاجتماعية والسكان، وُضع التعريف التالي للصحة الإنجابية في المادة 25: ” ... حالة عامة من الرفاهة البدنية والنفسية والشخصية والاجتماعية في جميع الجوانب المتصلة بالحياة الجنسية للإنسان، مع وظائف وعمليات الجهاز التناسلي، في إطار حياة جنسية متسقة مع كرامة الفرد ومع الاختيارات الحياتية المؤدية إلى التمتع بحياة جنسية مرضية بعيدة عن الأخطار، وكذلك حرية الإنجاب أو عدم الإنجاب، وتحديد موعد ومعدل الإنجاب بشكل مسؤول “.

429 - وتحددت لهذا البرنامج خمسة أهداف محددة: (1) تعزيز الحصول على خدمات الصحة الإنجابية؛ (2) تحسين المعلومات المتعلقة بالصحة الإنجابية؛ (3) زيادة عدد الموظفين المؤهلين في مجال الصحة الإنجابية؛ (4) إعلام وتثقيف السكان في موضوع الصحة الإنجابية؛ (5) مساندة وزارة الصحة العامة والعمل الاجتماعي، وبخاصة البرنامج الوطني للصحة الإنجابية.

تعزيز الحصول على خدمات الصحة الإنجابية

430 - في أيار/مايو 2006 وبعد عملية اعتماد تشريعي واسعة النطاق، بدأ نفاذ مرسوم كونغرس الجمهورية رقم 87-2005، الذي يتضمن ” قانون الحصول العام والمنصف على خدمات تنظيم الأسرة وإدراجها في البرنامج الوطني للصحة الإنجابية “. ويحدد هذا القانون إطارا معياريا يعزز أنشطة الإعلام والتثقيف وتوفير وسائل منع الحمل المستخدمة في البرنامج الوطني للصحة الإنجابية.

431 - وقد طُرح هذا القانون في كل المناطق الصحية ضمن الإطار القانوني للصحة الإنجابية. وتحقق أيضا تقدم في وضع لائحة القانون، وتشكيل اللجنة الوطنية لتأمين المدخلات، وتحقيق لامركزية توفير وسائل منع الحمل. وتتولى كل منطقة صحية إدارة عملية التوزيع. وهناك 29 امرأة يقدمن المشورة والتدريب في مجال وسائل منع الحمل للجمهور وموظفي الصحة في برامج التحديث الدوري مرة في الشهر، بناء على طلب المنطقة.

وفيات الأمهات

432 - وفيات الأمهات مؤشر على التباين وانعدام المساواة بين الرجل والمرأة في شتى المناطق الجغرافية والاجتماعية في بلد واحد. ويعكس حجم المشكلة مركز ووضع المرأة في المجتمع، وحصولها المحدود على الخدمات الاجتماعية والصحية والتغذوية، وهشاشة الأحوال الاقتصادية. ولا يزال حجم وخطورة هذه المشكلة منعكسْين في نتائج خط الأساس لوفيات الأمهات لعام 2000، وهو آخر دراسة رسمية أجريت في هذا الشأن.

433 - وفي عام 1989، قدرت نسبة وفيات الأمهات بـ 219 حالة وفاة تتصل بالحمل أو الولادة أو النفاس لكل 000 100 مولود حي. وأشارت الدراسة المسماة ”خط الأساس لوفيات الأمهات لعام 2000“ إلى نسبة لوفيات الأمهات تقدر بـ 153 لكل 000 100 مولود حي، وإن كان مقدرا وجود نقص في التسجيل الوطني لوفيات الأمهات بنسبة 44 في المائة في هذا العام. وبالنسبة إلى عام 2005، ستصل هذه النسبة المعدلة إلى 121، وفقا للإسقاطات المرتكزة على الدراسة الاستقصائية الوطنية لصحة الأم والطفل.

434 - وجدير بالذكر أن الأرقام المذكورة لوفيات الأمهات تشير إلى المتوسط الوطني، وإن كانت هناك فروق واسعة في بعض مناطق البلد التي لا يزال المؤشر فيها غير مرض حتى الآن. وفي مقاطعات ألتا فيراباس وسولولا وأويويتينانغو وإيسابال وتوتونيكابان وإل كيتشه، تزيد النسبة على 175 حالة وفاة لكل 000 100 مولود حي. وفي مقاطعة ألتا فيراباس التي تسجل أعلى نسبة، تصل هذه النسبة إلى 266. وأغلب السكان ريفيون وأصليون في المقاطعات المذكورة، وفيما يتعلق بأويويتينانغو وتوتونيكابان، فإن معدل الأمية يدور حول أربعين في المائة.

الجدول 25

معدلات وفيات الأمهات على المستوى الوطني

		معدل الوفيات	وفيات النساء فيما بين 10 أعوام و 59 عاما من العمر	نسبة وفيات الأمهات
الرمز	المناطق الصحية	عند الولادة	بعد الولادة	الأطفال
20	وسط غواتيمالا	39.99	14.08	54.06	8.86	31.55
21	شمال غرب غواتيمالا	4.08	8.48	12.56	2.15	39.45
22	شمال شرق غواتيمالا	8.59	23.22	31.81	8.47	96.76
23	جنوب غواتيمالا	6.46	12.32	18.78	3.73	39.13
24	إل بروغريسو	9.62	14.29	23.91	7.33	54.96
25	ساكاتيبيكيس	9.77	15.01	24.77	5.95	99.09
26	تشيمالتينانغو	12.30	19.68	31.98	5.62	129.49
27	إسكوينتلا	14.93	15.67	30.60	6.34	43.36
28	سانتا روسا	6.95	12.11	19.06	6.24	67.26
29	أويويتينانغو	11.08	15.90	26.98	2.15	109.01
30	إل كيتشه	16.03	26.61	42.65	4.83	100.74
31	توتونيكابان	10.86	15.77	26.63	10.38	45.48
32	سولولا	10.79	14.35	25.14	8.78	24.95
33	كتسالتينانغو	9.93	13.71	23.64	2.29	52.24
34	سان ماركوس	6.93	17.47	24.40	5.93	100.84
35	ريتالويليو	5.19	12.13	17.32	16.81	174.13
36	سوتشيتيبيكيس	7.07	16.89	23.95	8.19	142.30
37	خالابا	14.29	17.73	32.01	5.38	39.69
38	خوتيابا	8.96	20.61	29.57	14.24	171.47
39	إيسابال	9.02	7.92	16.94	1.74	109.29
40	ساكابا	4.48	13.24	17.72	3.08	106.75
41	تشيكيمولا	4.00	12.39	16.38	1.52	99.88
42	ألتا فيراباس	6.45	14.35	20.80	2.38	115.54
43	باخا فيراباس	7.45	15.61	23.07	7.32	70.97
44	شمال بيتن	6.35	16.33	23.68	16.05	72.57
45	جنوب شرق بيتن	4.89	20.00	24.88	11.40	68.17
46	جنوب غرب بيتن	5.45	11.97	17.42	17.96	107.33
47	إيكسكان	6.14	18.78	24.92	4.62	144.46
48	إيكسيل	4.16	17.12	21.28	5.38	122.31
المجموع على صعيد البلد	10.68	15.90	26.59	6.03	148.88

المصدر : تقديرات المركز الوطني للأوبئة/وزارة الصحة العامة والعمل الاجتماعي/المعهد الوطني للإحصاء: إحصاءات الأحوال المدنية، 2005.

- معدل الوفيات عند الولادة وبعد الولادة ووفيات الأطفال لكل 000 1 مولود حي.

- معدل وفيات النساء فيما بين 10 أعوام و 59 عاما من ال عمر لكل 000 1 امرأة فيما بين 10 أعوام و 59 عاما من العمر.

- نسبة وفيات الأمهات لكل 000 100 مولود حي.

435 - وتشير المعلومات المجمعة في الأعوام الأخيرة إلى أن الفروق في المتوسط الوطني في المقاطعات التي بها أعلى مؤشر لم تتغير على الإجمال، كما يتضح من الرسم البياني التالي الذي يشير إلى التطور من عام 2000 إلى عام 2005، حيث تكون أعلى نسب الوفاة بشكل ثابت في المقاطعات المحددة باللونين الأحمر والأصفر. وبذلك يتضح أيضا وجود عدد أكبر من المقاطعات المدرجة في خط المعدل المنخفض لوفيات الأمهات.

الرسم البياني 4

تطور معدل وفيات الأمهات حسب المقاطعة

الفترة 2000، 2003-2005

الأحمر: معدل مرتفع لوفيات الأمهاتالأصفر: معدل متوسط لوفيات الأمهاتالأخضر: معدل منخفض لوفيات الأمهات المصدر : شبكة الرصد، وزارة الصحة العامة والعمل الاجتماعي، 2005.

436 - وقد ورد في الدراسات الموضوعة أن من أشيع سمات النساء اللاتي يمتن لسبب متصل بالولادة التي تزيد من خطر وفيات الأمهات ما يلي: (أ) الانتماء إلى مجموعة من السكان الأصليين، (ب) أن يقل العمر عن ثمانية عشر عاما ويزيد على أربعين عاما عند الحمل، (ج) انخفاض المستوى الدراسي. كما أنه كلما تقدمت المرأة في العمر، ازداد تعرضها لخطر الموت لأسباب تتصل بحياتها الجنسية النشطة. وفي مقابل كل امرأة تموت فيما بين العشرين والرابعة والعشرين من عمرها، تموت أربع نساء تقريبا في عمر يتراوح بين 40 و 49 عاما. وتنعكس الفروق في الانتماء الإثني في أن ثلاثا من النساء الأصليات يمتن في مقابل موت امرأة واحدة تتكلم الإسبانية.

الجدول 26

الأسباب الخمسة الأولية لوفيات الأمهات

الأسباب	العدد
احتباس المشيمة	52
التعفن النفاسي	46
التشنج الحملي	67
تراخي الرحم	17
تمزق الشريان الرحمي	12
باقي الأسباب	173
مجموع الأسباب	367

مجموع بيانات البلد. المذكرة السنوية للمعلوماتية والأوبئة، 2005.

437 - وتعزى وفيات الأمهات اليوم في غواتيمالا إلى الأسباب التاريخية ذاتها. فتسعون في المائة من هذه الوفيات ترجع إلى ”أسباب مباشرة خاصة بالتوليد“، ويعدّ نزف الدم مسببا لنصف هذه الوفيات. وينجم باقي الوفيات عن العدوى، والتوتر الزائد الناجم عن الحمل، ومضاعفات الولادة.

438 - وتحدث وفيات الأمهات عادة في غضون 24 ساعة من انتهاء الحمل. وقد مات أكثر من نصفهن في المنزل، وأربع من كل عشر في مرفق للاستشفاء. وعند الولادة كانت ست من كل عشر أمهات يحظين برعاية القابلة أو أحد أفراد الأسرة، أو كن يساعدن أنفسهن، وحظيت أربع من كل عشر برعاية مقدم أو مقدمة الخدمات الصحية.

439 - وإزاء هذه المشكلة الحادة، عمدت وزارة الصحة العامة والعمل الاجتماعي، بدعم مشترك من وكالات الحد من وفيات الأمهات، إلى تحديد بعض الخطوط الأساسية الاستراتيجية للحد من وفيات الأمهات، وهي الخطوط التي تحولت في عام 2004 إلى الخطة الاستراتيجية للحد من وفيات الأمهات. وفي عام 2006، نفذت الوزارة هذه الخطة في ثلاث من بلديات البلد ذات الأولوية: إل إستور في إيسابال، وإيكستشيغوان في سان ماركوس، وكويلكو في أويويتينانغو.

440 - وترد في إطار تنفيذ هذه الخطة أنشطة الإعلام والتعليم والاتصال، وتعزيز الصحة باعتباره حقا، وتشجيع المشاركة المجتمعية، والتنظيم المحلي، وربط الخدمات التقليدية بالخدمات المؤسسية، ووضع نماذج لتدريب القابلات وتزويدهن بما يلزم (000 12)، والقيام بعملية تدريب ومتابعة على الصعيد المؤسسي (80 في المائة من موظفي المراكز الصحية ملمون بقواعد الرعاية). وبالإضافة إلى ذلك أعد نموذج لتدريب مقدمي الخدمات الصحية.

441 - ويتمثل التحدي الكبير في تطبيق النموذج على صعيد البلد، بوضع الصيغة التشاركية لخطط المقاطعات في الحد من وفيات الأمهات. وهناك الآن مكتب مقام في اثنتين وعشرين من مقاطعات البلد. ومن الأنشطة المباشرة الأخرى للحد من وفيات الأمهات البرنامج الوطني للرعاية بعد الإجهاض، الذي ينفذ منذ عام 2004 في 37 مرفقا للرعاية المتعلقة بالتوليد. ومن المتوخى العمل، ابتداء من عام 2008، على مدّ هذا البرنامج إلى المراكز الصحية من النموذج ألف التي تتوافر فيها ظروف ملائمة.

الرعاية السابقة للولادة

442 - تشير الدراسات الاستقصائية الوطنية لصحة الأم والطفل في أعوام 1987 و 1997 و 1998 -1999 إلى أن الرعاية السابقة للولادة التي يوفرها موظفو الصحة في المؤسسات قد زادت من 34 في المائة في عام 1987 إلى 60 في المائة في عام 1998؛ ومع ذلك فإن سجلات وزارة الصحة العامة والعمل الاجتماعي تشير إلى أن اتجاه هذه التغطية ظل ثابتا عند 45 في المائة في الأعوام الأولى من القرن الجديد. وفي عام 2004 أجرى تحليل لهذه التغطية، وتقرر تغيير طريقة الحساب بالاستعاضة عن مقام المؤشر بمقام الحديثي الولادة، على أساس أن هذا المقام تقريب أكثر واقعية من مقام حالات الحمل بين السكان ( ) . ويبيّن الاتجاه التالي هذا التغيير في مسار المؤشر.

الرسم البياني 5

اتجاه التغطية بالرعاية السابقة للولادة

النسب المئوية 2000-2005

e : مقدرة

المصدر: نظام إدارة المعلومات الصحية، 2006.

443 - ويشير الرسم البياني السابق إلى أن التغطية بالرعاية السابقة للولادة قد تحسنت قليلا، وهو ما يعزى إلى أثر التدابير التي قامت بها وزارة الصحة العامة والعمل الاجتماعي لتوسيع نطاق التغطية، مما ساعد على السعي النشط إلى الحوامل.

الرعاية عند الولادة

444 - ترد فيما يلي بيانات الرعاية في آخر حمل، وفقا لآخر دراسة استقصائية وطنية للأحوال المعيشية أجراها المعهد الوطني للإحصاء.

الجدول 27

التغطية بالرعاية في آخر حمل (بالنسب المئوية)

البيان	المجموع	المنطقة	الجماعة الإثنية
الحضر	الريف	أصلية	غير أصلية
مجموع البلد	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
طبيب أو طبيب أمراض نساء	50.2	71.8	32.1	24.3	67.8
مولدة أو قابلة تقليدية	39.5	22.7	53.5	62.9	23.5
ممرضة أو ممرضة مساعدة	4.1	4.2	4.0	3.8	4.3
الأبوان أو أفراد الأسرة	4.8	0.3	8.6	7.0	3.4
غير ذلك	1.4	1.0	1.8	2.1	10.0

المصدر : الدراسة الاستقصائية الوطنية للأحوال المعيشية، 2006، المعهد الوطني للإحصاء.

الجدول 28

مكان الرعاية في آخر حمل (بالنسب المئوية)

		المنطقة	الجماعة الإثنية
البيان	المجموع	الحضر	الريف	أصلية	غير أصلية
مجموع البلد	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
مستشفى عام	32.2	38.4	27.0	19.7	40.7
معهد غواتيمالا للضمان الاجتماعي	10.1	17.2	4.2	2.7	15.2
مستشفى/عيادة خاصة	7.7	13.7	2.6	2.5	11.2
مركز صحي	3.1	4.8	1.7	1.9	3.9
في منزل القابلة	2.3	2.6	2.1	2.8	2.0
في منزل الوالدة	43.9	22.4	62.0	70.1	26.1
في مكان آخر	0.6	0.8	0.5	0.4	0.8

المصدر : الدراسة الاستقصائية الوطنية للأحوال المعيشية، 2006، المعهد الوطني للإحصاء.

445 - وفيما يلي مسار نوع المساعدة في الولادة، حسب بيانات وزارة الصحة العامة والعمل الاجتماعي في عامي 2000 و 2005.

الرسم البياني 6

نوع المساعدة في الولادة بالنسب المئوية

2000-2005

النسب المئوية

طبيب قابلة مولدة دون مساعدة

المصدر : نظام إدارة المعلومات الصحية.

446 - ومن التحديات الرئيسية التي يجابهها نظام الصحة زيادة الحصول على الرعاية عند الولادة في أحد مراكز المساعدة. ولذلك فإن من المهم وضع نموذج للرعاية يراعي اختلاف الأوضاع الثقافية في البلد، ويكفل القدرة على حل المشاكل. وتحقيقا لهذا الغرض، شرعت وزارة الصحة العامة والعمل الاجتماعي في إصلاح المستوى الثاني من الرعاية، على أساس تنويع الخدمات الصحية من منظور قدرتها على التصرف، ابتداء بزيادة ساعات العمل وانتهاء بزيادة قدرتها على التعامل مع حالات الطوارئ.

تنظيم الأسرة

447 - تتولى جميع المناطق الصحية التابعة لوزارة الصحة العامة والعمل الاجتماعي توفير خدمات تنظيم الأسرة والتزويد بوسائل منع الحمل. وتفيد السجلات أنه تم في أيلول/سبتمبر 2005 توفير 80 في المائة من الخدمات العادية. وقد ساعد ذلك على تغطية 060 317 مستخدمة جديدة يسهمن في 796 350 عاما لحماية الزوجين (APP - وسيلة لتقدير كمية وسائل منع الحمل المصروفة وعدد المحميين بهذه الوسائل)، وتغطية 157 349 من الأزواج المحميين. ويؤخذ من تقييم الجرد الذي أجري على صعيد البلد لوسائل منع الحمل في جميع مرافق الشبكة أنه لم يُصرف سوى 6 في المائة فقط حتى أيلول/سبتمبر 2006 (انظر الرسم البياني 8). وأمكن في عام 2005 تحسين التزويد بوسائل منع الحمل في المرافق الصحية والمنظمات غير الحكومية على صعيد البلد. وبلغت التغطية 81.2 في المائة في عام 2002، في حين وصلت في عام 2005 إلى 92.3 في المائة، وفي عام 2006 إلى 91.7 في المائة.

448 - وبشكل مماثل لما يجري في مرافق أخرى لصحة الأم، تختلف القيم باختلاف سمات محل الإقامة، والتردد على المدرسة، والوضع الإثني. ففي عام 2002، وصل معدل استخدام وسائل منع الحمل في البلد بأجمعه إلى 43 في المائة، وإن كان قد وصل، بالنسبة إلى المقيمات في الريف، إلى 45 في المائة فقط، وإلى 24 في المائة لدى النساء الأصليات، وإلى 25 في المائة لدى المترددات على المدارس. ووصل معدل استخدام وسائل منع الحمل لدى المقيمات في الحضر إلى 57 في المائة، وإلى 53 في المائة لدى المتكلمات بالإسبانية، وإلى 68 في المائة لدى الحاصلات على التعليم الثانوي أو ما فوقه.

449 - ووصلت النسبة المئوية للنساء اللاتي هن في سن الإنجاب وللمتزوجات اللاتي لا يستخدمن أي وسيلة لمنع الحمل ولا يرغبن في الإنجاب على المدى القريب (طلب غير ملبى لوسائل منع الحمل) إلى 28 في المائة في المتوسط، في حين وصلت إلى 32 في المائة لدى نساء الريف، و 39 في المائة لدى النساء الأصليات، و 38 في المائة لدى غير المتعلمات.

450 - والواقع أن توفير خدمات تنظيم الأسرة موزع بين الكيانات الخاصة والعامة. وقد حدث تحول هام اعتبارا من عام 2001، عندما وصلت الخدمات العامة إلى المحرومين بمقتضى البدء في تنفيذ الخطة الوطنية للصحة الإنجابية، استجابة للإطار القانوني الذي حدده قانون التنمية الاجتماعية. وفي هذا العام خصصت وزارة الصحة العامة والعمل الاجتماعي موارد محددة لشراء وسائل منع الحمل، والترويج والإعلام والتعليم في هذا الموضوع، ووضع نموذج توفير خدمات تنظيم الأسرة.

الرسم البياني 7

مؤشر أعوام منع الحمل (بالآلاف)، 1992-2005

خاصعام

المصدر : التقرير السنوي للمورّدين، 2005. وزارة الصحة العامة والعمل الاجتماعي.

الرسم البياني 8

النسبة المئوية لنقص وسائل تنظيم الأسرة

2001 - آذار/مارس 2006

النسب المئوية

المصدر : تقرير البرنامج الوطني للصحة الإنجابية، الجرد على المستوى الوطني، آذار/مارس 2006.

451 - ويمكن في الرسم البياني السابق ملاحظة عدم الحصول على واحدة أو أكثر من وسائل منع الحمل وقت الزيارة في مواقع تقديم الخدمات. ويتمثل التحدي الرئيسي لتوفير خدمات تنظيم الأسرة في الحد بقدر كبير من الطلب غير الملبى. وفي عام 2006 كان إجمالي تكلفة وسائل منع الحمل يمثل 289.629 7 كتسالا، وبلغت مساهمة الحكومة، من خلال وزارة الصحة العامة والعمل الاجتماعي، 280.333 3 كتسالا، وجرت تغطية الباقي من موارد التعاون مع حكومتي كندا وهولندا.

الجدول 29

وسائل منع الحمل الأكثر استخداما حسب النوع

الوسيلة	المجموع
الحقن	783 67
الجهاز المستعمل داخل الرحم	820
العازل الذكري	826 18
الحبة	408 15
الإرضاع وانقطاع الطمث	720 14
الأيام المحددة	298
منع الحمل الجراحي الطوعي	105 2
وسائل طبيعية أخرى	222
المجموع	182 120

المصدر : وزارة الصحة، تموز/يوليه 2007.

تحسين المعلومات المتعلقة بالصحة الإنجابية

452 - جرى في عام 2007، في عداد الأنشطة المنصوص عليها في الخطة الاستراتيجية للحد من وفيات الأمهات، وضع نظام للرصد الوبائي الروتيني يسمح بالحصول كل عام على تحليل لمؤشر نسبة وفيات الأمهات. وتحقيقا لذلك أُعدت كتيبات ووثائق، ودُرّب خبراء الأوبئة في مختلف المناطق الصحية. وبدأ تنفيذ هذا النظام في مقاطعتي سولولا وألتا فيراباس، مع اعتزام مواصلة تنفيذه في عام 2008 في المناطق التي تزداد فيها وفيات الأمهات. وبموازاة ذلك قامت وزارة الصحة العامة والعمل الاجتماعي، بدعم من الفريق المشترك بين الوكالات، بإجراء تحليل لوفيات النساء اللاتي هن في سن الخصوبة (من 10 أعوام إلى 49 عاما)، استنادا إلى البيانات المجمعة في عام 2006. وقد أُنجزت هذه الدراسة في كانون الأول/ديسمبر 2007، ومن المتوقع تقديمها في كانون الثاني/يناير 2008.

453 - ومن المنجزات الأساسية للمعهد الوطني للإحصاء نشر إحصاءات المستشفيات والإحصاءات الحيوية. وإحصاءات المستشفيات توجه إلى الأقسام الداخلية، ومنها على سبيل المثال ما يتعلق بالمرضى الذين يدخلون المستشفى؛ والأقسام الخارجية التي تتعلق بالمرضى الخارجيين. أما الإحصاءات الحيوية فتعطي معلومات عن الولادات، والوفيات، وحالات ولادة الأطفال أمواتا، وحالات الزواج، وحالات الطلاق.

454 - وفي هذا الاتجاه ذاته، اعتُمد تصميم بطاقة رقمية تتفق مع البطاقات المعدَّلة لإحصاءات المستشفيات. وسيساعد هذا النظام الجديد على الحصول على المعلومات بشكل أسرع وأنجع لأنها ستعدّ شهريا. وسيحظى هذا النظام بتحديد رقمي لرموز التصنيف الدولي العاشر للأمراض، مما سيتيح تحديدا أدق للرمز المتعلق بكل سبب طبي للاعتلال في مختلف مصادر المعلومات. ويجري الآن وضع هذا البرنامج الرقمي، والمأمول بدء تنفيذه في أواخر عام 2007.

455 - وأيضا في إطار استراتيجية التنمية الإحصائية والنظام الإحصائي الوطني، شكّل المعهد الوطني للإحصاء مكتب التنسيق القطاعي للإحصاءات الصحية، الذي يضم وزارة الصحة العامة والعمل الاجتماعي والمعهد الغواتيمالي للضمان الاجتماعي، وتشترك فيه بصفة مراقب منظمة الصحة للبلدان الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية. ومن خلال هذه العملية التنسيقية، اعتمدت شهادة الوفاة الطبية الجديدة التي تتضمن بيانات عن وفيات الأجنة وجوانب معينة تساعد في الحصول على المعلومات المتعلقة بوفيات الأمهات.

456 - وقد عُقدت حلقات عمل لتدريب منسقي ومنسقات الترويج في الـ 26 منطقة صحية والقابلات والقادة المجتمعيين على استخدام المعدات الجديدة، مثل شرائط الفيديو التي تحث على تنظيم الأسرة، والكراسات الثلاثية الورقات عن الرعاية السابقة للولادة، والجهاز المستعمل داخل الرحم. وجرى (2005) توفير التدريب على عملية الترويج والإعلام في المجال الصحي على الصعيد المحلي لـ 363 4 من الرجال والقادة المجتمعيين، الذين بدأوا العمل لإدماج الذكور في العمليات المتصلة بموضوع الصحة الإنجابية. وجرى أيضا توزيع 380 3 حقيبة صغيرة على القابلات التقليديات تحتوي على ”عدة أساسية“ لرعاية الأمهات والأبناء والبنات.

زيادة عدد الموظفين المؤهلين في الصحة الإنجابية

457 - حدد البرنامج الوطني للصحة الإنجابية التدابير التالية لدعم موظفيه في موضوع الصحة الإنجابية:

• تنظيم حلقات عمل للتدريب على طرق الرعاية قبل الولادة وعند الولادة وبعدها، ورعاية المولود أو المولودة، وحالات الطوارئ المتعلقة بالتوليد (تدريب 325 من مقدمي الخدمات).

• تدريب موظفي الصحة في 37 مركزا تابعا لشبكة المستشفيات على الرعاية التالية للولادة.

• التدريب على أسلوب الفحص النظري بحامض الخليك، والفحص بالمجهر المهبلي، وفحص العيّنة الحية ، والعلاج بالتبريد، والاستئصال الجراحي لأورام عنق الرحم (10 من أطباء أمراض النساء).

• التدريب في مجال سرطان عنق الرحم والفحص النظري بحامض الخليك (150 من الطبيبات والأطباء ، والمديرين والمديرات، والممرضات والممرضين المساعدين) في مستويات الرعاية الثلاثة.

• ثلاث حلقات عمل إقليمية عن قانون التنمية الاجتماعية لرؤساء أقسام التوليد (توعية موظفي الصحة في 37 مستشفى وطنيا).

• التدريب على تكنولوجيا منع الحمل (530 من مقدمي الخدمات الصحية).

المشورة المتوازنة في تنظيم الأسرة (160 من مقدمي الإرشادات الصحية الجديدة).

لوجستيات وسائل منع الحمل وبيان الجرد لـ 258 من مقدمي الخدمات الصحية في المناطق الصحية الـ 29 بالبلد.

• توفير التدريب على استراتيجيات التعامل مع المراهقين لـ 19 من المروجين الشبان في البلديات وثلاثة من الفنيين الإقليميين و 19 من مقدمي الخدمات الصحية.

• التدريب على الصحة الإنجابية (200 وسيط مؤسسي محلي).

التدريب على الأبوة والأمومة المسؤولة (25 ممثلا للمؤسسات على الصعيد المركزي و 100 على صعيد المقاطعات).

458 - ومن ناحية أخرى تشمل البرامج التي وضعها صندوق تنمية السكان الأصليين في غواتيمالا البرنامج المسمى Utzilal Winaq (الصحة المتكاملة)، الذي يشمل عشرة مشاريع رصد لها ما مجموعه 899.647 1 كتسالا. وحتى أيلول/سبتمبر، كان قد تم البت في تسعة من هذه المشاريع وتجربتها. إن برنامج الصحة المتكاملة ذو طبيعة وقائية، ويرتكز على التنسيق مع القابلات القادمات من نفس المجتمعات المحلية، لضمان الكفاءة والفعالية في التعامل مع مجموعات النساء والرجال والأطفال والطفلات. وهذا البرنامج موجه إلى المجتمعات المحلية الفقيرة التي يقطنها سكان أصليون من مقاطعات توتونيكابان وتشيمالتينانغو وباخا فيراباس وكتسالتينانغو وكيتشه. ويبلغ عدد المستفيدات من هذا البرنامج حتى الآن 078 1 امرأة، أغلبهن من القابلات.

إعلام وتثقيف السكان في موضوع الصحة الإنجابية

459 - أعد برنامج إدارة الصحة الإنجابية مواد للإعلام والتعليم والاتصال، وقدم الدعم إلى الحملة الإعلامية للصحة الإنجابية بالاشتراك مع أمانة الرئاسة للاتصال الجماهيري، ووضع برامج إذاعية ومواد مثل الكراسات الثلاثية الورقات والملصقات بلغات المايا الأربع، ودعم إنشاء ”الخط المخصص لصحة المراهقين“، وهو مجهود مشترك بين وزارة الصحة العامة والعمل الاجتماعي وبلديات غواتيمالا ومنظمة Génesis غير الحكومية، وقد بدأ تنفيذه في أيلول/سبتمبر 2006.

460 - وقد أُعدّت وعممت الوثائق التالية:

• أدلة للرعاية في الحمل والولادة وبعد الولادة وفي حالات الطوارئ المتعلقة بالتوليد.

• كتيب للتدريب في موضوع سرطان عنق الرحم والفحص بالمجهر المهبلي.

• دليل موجز لتنظيم الأسرة.

• كتيب تدريب للمراهقين.

• وثيقة عن ضحايا العنف الجنسي.

461 - وقد دعم المجلس الوطني للشباب تدابير للإعلام والتعليم في موضوع الصحة الإنجابية في إطار الخطة الوطنية للإعداد والتدريب، وبخاصة في مشروع ”قيادة الشباب أداة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز“. وتحقيقا لذلك جرى في عام 2006 عقد 84 حلقة عمل إعلامية تردد زهاء 230 شابا على كل حلقة منها. وأقيم ثمانية عشر معرضا للصحة في عواصم المقاطعات بُذلت فيها جهود مشتركة بين المؤسسات، وقدمت معلومات إلى المراهقين في مختلف مواضيع الصحة الإنجابية. ويتردد على هذه المعارض ما يقرب من 000 12 شاب يتجولون في الأماكن التي تدور فيها أحاديث معدّة تتسم بالدينمية، وتعرض فيها مواد مطبوعة.

462 - وفي عام 2006 دُرّبت المرشدات الاجتماعيات في المديريات الـ 26 للمناطق الصحية على نموذج الصحة الإنجابية للمراهقين، حتى يتسنى لهن تكرار هذه المعارف، فبحكم المهمة التي يؤدينها يمكنهن التأثير في الشباب بشكل أفضل.

463 - وفي عام 2007 انضمت وزارة الصحة إلى اللجنة الوطنية للأمومة السالمة. والمقصود بهذا المجهود محاولة اتخاذ تدابير متكاملة في مجال الصحة لمواصلة الحد من وفيات الأمهات.

464 - وتشرف إدارة التعزيز والتثقيف في مجال الصحة على اللجنة الفرعية لتعزيز الأمومة السالمة، التابعة للجنة الوطنية للأمومة السالمة. وستضطلع هذه الإدارة بالتكامل والتنسيق مع المؤسسات، ومنظمات المجتمع المدني، ووكالات التعاون، وغيرها من الهيئات المهتمة بالمساهمة في تحقيق هذا الهدف. وستكون مقاطعة ألتا فيراباس من أولى المقاطعات التي ستنفذ فيها هذه العملية، على أساس أنها من المقاطعات التي بها أكبر نسبة في هذا الصدد، وإن كان المأمول تنفيذ هذه العملية في المقاطعات الأخرى التي تعاني المشكلة ذاتها.

465 - وقد جُهّزت مرافق صديقة لرعاية المراهقين من النساء والرجال في موضوع الصحة الإنجابية. وجرى في هذا الصدد تعزيز المرافق في الـ 13 بلدية المختارة في مناطق البلد. ودُرّبت المرشدات الاجتماعيات في الـ 23 منطقة صحية التابعة لوزارة الصحة العامة على نموذج الصحة الإنجابية للمراهقين. كما دُرّب القساوسة الإنجيليون على المساهمة في تيسير التعامل مع هذا الموضوع على الصعيد المحلي في المناطق الممثلين فيها.

تعزيز البرنامج الوطني للصحة الإنجابية

466 - كان من نتيجة التدابير التي اتخذها البرنامج الوطني للصحة الإنجابية أن طلبت وزارة الصحة العامة والعمل الاجتماعي، في لجنة الصحة بكونغرس الجمهورية، رصد اعتماد خاص في ميزانية عام 2006 يبلغ 32.5 مليون كتسال، لتنفيذ مشروع طموح لتعزيز خدمات الصحة الإنجابية يشتمل على ستة محاور أساسية. ويموَّل هذا الاعتماد في الميزانية من النسبة المئوية التي تحددها المادة 26 من قانون الضرائب على توزيع المشروبات الكحولية المقطرة والبيرة وغيرها من المشروبات المخمّرة (المرسوم رقم 21-2004)، وتنص هذه المادة على أن يخصص من الموارد المتأتية من تحصيل الضريبة 15 في المائة على الأقل لبرامج وزارة الصحة العامة والعمل الاجتماعي المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية وتنظيم الأسرة وإدمان الكحول. وبموجب هذا القانون، لا يمكن توجيه هذه الموارد أو تحويلها إلى مقاصد أخرى.

467 - ومن أجل الاستمرار في أنشطة الوقاية من سرطان عنق الرحم والتشخيص المبكر له، قُدّمت اللوازم والمعدات إلى عيادات أمراض النساء في أربع مناطق صحية، منها منطقتا أوسوماتلان وسان خورخه في مقاطعة ساكابا، ومنطقتا غوميرا وبويرتو ده سان خوسيه في مقاطعة إسكوينتلا. وبالإضافة إلى ذلك عُزّر الرصد الوبائي من خلال عملية تغيير في نظام المعلومات.

وفيات الأطفال

468 - من المهم الإشارة إلى أنه في حالة وفيات الأطفال يزداد تركيز الأنشطة على عمليات التعليم والإعلام والاتصال فيما يتعلق بالعادات الغذائية، ومن ذلك مثلا الاقتصار على الرضاعة الطبيعية، وبالممارسات الصحية، والتعرف على دلالات وعلامات الخطر، والاهتمام الفوري بالمضاعفات، مع التركيز على أمراض الجهاز التنفسي الحادة والإسهال. وتقدم هذه الخدمات سواء في إطار البرامج العادية، أو في إطار خدمات توسيع نطاق التغطية، بدعم من المنظمات غير الحكومية.

469 - وعلاوة على ذلك تعكف وزارة الصحة العامة والعمل الاجتماعي على تدريب موظفي المؤسسات على قواعد الرعاية على صعيد البلد، مع التركيز على الثنائي الطفل والمرأة، ويشمل التدريب 85 في المائة من مقدمي الخدمات الصحية.

الأبوة والأمومة المسؤولة

470 - تنسق وزارة الصحة العامة والعمل الاجتماعي الشبكة الوطنية للأبوة والأمومة المسؤولة التي تضم عددا من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وقطاعات الكنيسة، والدوائر الأكاديمية، والتي تضطلع بأعمال ترمي إلى تعزيز الأبوة والأمومة المسؤولة، وتشارُك المسؤولية عن تربية البنات والأبناء. وبالإضافة إلى ذلك أنشئت شبكات المقاطعات التي يُدعم فيها إنشاء مدارس للآباء والأمهات، وتدريبهم على العناية بالذات، والحقوق الجنسية والإنجابية، وإنصاف الجنسين في إطار حقوق الإنسان للمرأة.

471 - وعملا على كفالة استدامة الشبكة الوطنية للأبوة والأمومة المسؤولة، جرى الحث على إضفاء الطابع الرسمي عليها من خلال إصدار قرار حكومي. ونُظمت لموظفي المستوى المركزي دورة دراسية عن الأبوة والأمومة المسؤولة في إطار حقوق الإنسان، اشترك فيها زهاء 25 شخصا من شتى المؤسسات التي تتكون منها الشبكة الوطنية للأبوة والأمومة المسؤولة.

472 - وجرى تدريب موظفي الصحة في مجالي الإدارة والرعاية على الرعاية التالية للولادة في أقسام أمراض النساء والتوليد في 22 مستشفى.

473 - وتولت أمانة العمل الاجتماعي التابعة لقرينة الرئيس، من خلال ”برنامج النمو السليم“، تدريب الآباء والأمهات في موضوع الأمومة والأبوة المسؤولة، كما عممت الوثائق الإرشادية للبرنامج الوطني للصحة الإنجابية.

البرنامج الوطني للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

474 - بدأ الرصد الوبائي لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في غواتيمالا في عام 1984. وتتم هذه العملية بطريقتين: الرصد السلبي، بناء على طلب كل مرفق صحي، والرصد من خلال مواقع المراقبة، وهو موجه إلى الحوامل. وفي عام 2002 جرى تحديث نظام الرصد الوبائي بإنشاء قاعدة بيانات بنظام التجهيز الإلكتروني للمعلومات (EPI-INFO)، طبقت في جميع المناطق الصحية اعتبارا من حزيران/يونيه 2003. والإبلاغ عن حالات فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز إجباري وسري.

475 - ومن عام 1984 وحتى كانون الأول/ديسمبر 2005، جرى الإبلاغ عما مجموعه 199 9 حالة إيدز، والاتجاه في تزايد. وينطبق 70 في المائة من الحالات المبلغ عنها على الذكور، وتتصل بالسكان الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 49 عاما. والمقلق أن وباء الفيروس/المرض يظهر بنسب أكبر بين الفئات الشابة والمنتجة من السكان في المجتمع الغواتيمالي، فيما بين 15 و 49 عاما من العمر، وأن هذه الحالة تتحول إلى خطر على المستقبل. ووصل متوسط معدل الإصابة في هذه الفترة (1984-2005) في البلد قاطبة إلى 87.8 لكل 000 100 نسمة. والمقاطعات الأكثر تأثرا بالوباء والتي تشهد أعلى المعدلات هي بالترتيب التنازلي سوتشيتيبيكيس (156.2)، وغواتيمالا (155.9)، وإسكوينتلا (141.0)، وإيسابال (138.7)، وريتالويليو (135.1)، وكتسالتينانغو (113.3). وتستأثر هذه المقاطعات بـ 71 في المائة من مجموع الحالات.

476 - أما بالنسبة إلى فيروس نقص المناعة البشرية فقد بدأ رصده في عام 2003، وفي آب/أغسطس 2006، كان قد أبلغ عما مجموعه 104 2 حالات. ووفقا للبرنامج الوطني للإيدز، يقدَّر أنه في عام 2005 كان هناك 473 44 شخصا فيما بين 15 و 44 عاما من العمر مصابون بالفيروس، بنسبة إصابة 0.9 في المائة، وكانت النساء يشكلن 31.8 في المائة منهم.

477 - وقد ثبت أن أعلى إصابة بهذا المرض تتضح أساسا في مجموعات الأشخاص الذين يمارسون اللواط، وفي المشتغلات والمشتغلين بالجنس، والسكان المحرومين من الحرية في مراكز الحبس الاحتياطي والجنائي، والشباب المعرضين لمخاطر اجتماعية، وأطفال الشوارع، والمصابين بالسل. على أن العدوى بالفيروس/المرض تزيد بين النساء، وبخاصة ربات البيوت اللاتي تنتقل إليهن العدوى بصفة عامة من أزواجهن.

478 - ورغم محدودية المعلومات المتاحة، فإن هناك ما يؤكد أن عملية تأنث الوباء جارية الآن في غواتيمالا، وهو ما ينعكس في انخفاض نسبة الرجال إلى النساء في العدوى بالفيروس/المرض. ورغم أن الذكور في غواتيمالا كانوا الأكثر تأثرا بالوباء في بدايته (في مقابل كل امرأة كان هناك خمسة رجال مصابون بالعدوى)، فإن المصابات بالعدوى زاد عددهن (يكاد يماثل عدد الرجال).

479 - والمرأة أكثر تعرضا لخطر العدوى بحكم تبعيتها، وهو ما يتضح في التحكم المحدود في حياتها الجنسية، وقلة معرفتها بالعادات الجنسية لزوجها، وقدرتها المحدودة على المجادلة في استخدام وسائل منع الحمل. ورغم ما يبدو من أن معرفة الفيروس/المرض منتشرة بقدر كاف بين النساء اللاتي في سن الإنجاب، فإن استخدام وسائل منع الحمل لا يشيع كثيرا بين الناشطات جنسيا، وأيضا بين ذوات المستوى التعليمي الأعلى، والمقيمات في المناطق الحضرية، وغير الأصليات. وبعبارة أخرى هناك عوامل معينة - مثل الأفكار الخاطئة عن النشاط الجنسي، وعدم التماثل في ممارسة النفوذ في العلاقات بين الزوجين - تعوق الوقاية من المرض.

العلاج الوقائي للحوامل

480 - عملا على منع انتقال المرض من الأم إلى الابن أو الابنة، تجري وزارة الصحة العامة والعمل الاجتماعي اختبارات طوعية مصحوبة بالمشورة، وتوفر العلاج الوقائي للحوامل اللاتي تكون نتائجهن إيجابية في التشخيص (الفحص). وفي عام 2006 جرى فحص 534 31 حاملا، وتوفير العلاج لمنع انتقال المرض من الأم إلى الابن أو الابنة بالأدوية المضادة للفيروسات الرجعية لـ 92 من الحوامل اللاتي تثبتت إصابتهن بالمرض.

481 - ويتضح من الرسم البياني التالي اتساع نطاق التغطية بتشخيص فيروس نقص المناعة البشرية لدى الحوامل في الفترة من عام 2003 إلى عام 2006. ويلاحظ أن عدد المفحوصات في عام 2006 زاد بمقدار 136 7، بالمقارنة بالمجموع في عام 2005.

الرسم البياني 9

عدد الحوامل المفحوصات والمصابات بفيروس نقص المناعة البشرية

وزارة الصحة العامة والعمل الاجتماعي والبرنامج الوطني للإيدز

الحوامل المفحوصات الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية 2003-2006 *

* حتى أيلول/سبتمبر 2006.

المصدر : البرنامج الوطني للإيدز، 2006.

482 - وكانت هناك ثلاثة عوامل أدت إلى الزيادة الكبيرة في خدمة الفحص: (أ) تطبيق قواعد العلاج السريري للحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز؛ (ب) إجراء تقييم موقعي لسبع مناطق صحية ذات أولوية ولكن دون حالات إصابة؛ (ج) إجراء فحوص سريعة لتشخيص الفيروس في ثماني مناطق صحية تضم 39 مرفقا. وجرى كذلك تدريب موظفي المناطق الصحية (250 شخصا) على رعاية وإرشاد الحوامل المصابات بالفيروس.

483 - وكان من نتيجة الاتجاه المتزايد الذي سلفت الإشارة إليه لعام 2005 أن اتخذت التدابير اللازمة لكي يتاح لمواليد المصابات بالفيروس الحصول على الوقاية الصحية بالعلاج المضاد للفيروسات الرجعية الذي يوفره البرنامج الوطني للإيدز، بما يتجاوز نسبة الـ 70 في المائة الحالية. ومن الجدير بالذكر أيضا متابعة وتقييم حالة المصابات بالإيدز بعد الولادة وحالة مواليدهن في وحدات الرعاية المتكاملة. وأدت تكلفة هذه الأنشطة إلى رصد ما مجموعه 000 980 دولار من دولارات الولايات المتحدة، جرت تغطيتها بـ 000 600 دولار من دولارات الولايات المتحدة من اليونيسيف، و 000 80 دولار من دولارات الولايات المتحدة من وزارة الصحة العامة والعمل الاجتماعي.

484 - واعتبارا من كانون الثاني/يناير 2006، بدأ إجراء الدراسة المعنونة ”مرض الزهري لدى الحوامل“ في أربع دور للتوليد تقع خارج العاصمة، من أجل التوصيف الوبائي لهذه المشكلة، وتحليل عملية رصدها.

برنامج الصحة العقلية

485 - إن هذا البرنامج، الذي هو جزء من الخطة الوطنية للصحة للفترة 2004-2020، يهدف إلى الشروع في الاعتراف بمشاكل الصحة العقلية الأكثر شيوعا في مجال الرعاية الأولية وتسجيلها. ويندرج ما يلي في محاور التدخل الأساسية: العنف (العائلي، والسياسي، والقائم على أساس الجنس، والميراثي، والمتعلق بالأطفال والشباب، والجنسي)، وتعاطي الخمر والإدمان، والكوارث وحالات الطوارئ، وأشيع حالات الاختلال العقلي، والاختلال السلوكي لدى الأطفال والمراهقين.

486 - وضمن التدابير ذات الأولوية في كل محور يجري الاضطلاع بالتحفيز، والوقاية، والاكتشاف، والتشخيص، والعلاج، ومعالجة الضرر، فضلا عن التأهيل والشفاء النفسي والاجتماعي. وفيما يلي بعض الإنجازات الرئيسية لهذا البرنامج:

• وضع وترويج ما يلي والبدء في تنفيذه: (1) وثيقة رعاية الأشخاص المعانين للعنف، والعنف الجنسي على أساس الجنس، والعنف الناجم عن النزاع المسلح الداخلي، (2) وثيقة الرعاية في حالات الكوارث، (3) وثيقة الاهتمام بأشيع المشاكل العقلية الرئيسية.

• سياسة الصحة العقلية من أجل الرعاية المتكاملة للفترة 2007-2015، والخطة الاستراتيجية لتعزيز الصحة العقلية للفترة 2007-2020.

• وضع دراسة عن حالة الصحة العقلية في البلد، في إطار إصلاح مرافق الصحة العقلية، وكذلك وضع دراسة عن حالة مرافق الصحة العقلية على صعيد البلد.

• بدء عملية تحقيق لامركزية عمل الأطباء النفسانيين للاستشارات الخارجية بالمستشفى الوطني للصحة العقلية في عيادتين خارجيتين بالمنطقة 18 و 19.

• التعاقد مع اختصاصيين نفسانيين في المنطقتين الصحيتين البلديتين الكائنتين في رابينال بمقاطعة باخا فيراباس، ولا ليبرتاد بمقاطعة بيتن. وقد تم ذلك كجزء من تنفيذ نموذج الرعاية المتكاملة، مع التركيز على الصحة العقلية، استجابة لحكم محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.

• وضع وتنفيذ الخطة المتكاملة، مع التركيز على الصحة العقلية، استجابة لحكم محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، المتعلق بانتهاك حقوق الإنسان في قرية بلان ده سانتشس ببلدية رابينال في مقاطعة باخا فيراباس، أثناء النزاع المسلح الداخلي. وقد استفاد من الخطة 500 41 نسمة في المنطقة الصحية البلدية في البلدية المذكورة.

• تنفيذ الخطة المتكاملة، مع التركيز على الصحة العقلية، استجابة للخطوة الودية من جانب الحكومة لتوفير الرعاية النفسية والاجتماعية لسكان دوس إيرّس، مما يساهم في تفادي المعاقبة على انتهاك حقوق الإنسان. وقد استفاد من هذه الخطة 60 ألفا من سكان المنطقة البلدية في بلدية لا ليبرتاد بمقاطعة بيتن الجنوبية الغربية.

• وضع واعتماد وثيقة رعاية ضحايا العنف السياسي، وهذه تجربة فريدة في غواتيمالا داخل القطاع العام تعزز الدور القيادي لوزارة الصحة العامة في موضوع التعافي النفسي والاجتماعي، بما يخدم البلد بأسره.

• توفير الرعاية النفسية والاجتماعية لـ 90 ألف شخص تضرروا من العاصفة ستان، في غضون عام (2005-2006)، بالاستعانة بموظفين متخصصين في الصحة العقلية في الشهور الستة الأولى. ويتولى توفير الرعاية فريق متعدد التخصصات في المقاطعات المتضررة، وهي سولولا، وكتسالتينانغو، وأويويتينانغو، وسان ماركوس، وتشيمالتينانغو، وريتالويليو، وسوتشيتيبيكيس، وإسكوينتلا.

• جرى تدريب 35 من الاختصاصيين النفسانيين في المناطق الصحية وفي مشروع ”ما بعد العاصفة ستان“ على تعزيز الصحة العقلية. واستفاد من ذلك مليونان و 500 ألف نسمة في 12 منطقة صحية متضررة من العاصفة ستان وما بعد ستان، بتمويل جزئي من وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة/مؤسسة الأبحاث الجامعية/نوعية الصحة.

العنف العائلي

487 - في دولة غواتيمالا مؤسسات تهتم، بمقتضى ولايتها القانونية، بالعنف العائلي والعنف ضد المرأة. ومن أهم المؤسسات التي تتعامل مع هذه المشكلة هيئة التنسيق الوطنية لمنع العنف العائلي والعنف ضد المرأة، وبرنامج مع العنف العائلي واستئصاله.

488 - ويتحدث الجزء المعنون الآليات النسائية المتخصصة عن العمل الذي تضطلع به هيئة التنسيق الوطنية لمنع العنف العائلي والعنف ضد المرأة، بصفتها الجهة التي توفر المشورة والتنسيق والتعزيز للسياسات العامة الرامية إلى منع العنف العائلي والعنف ضد المرأة والتعامل معهما واستئصالهما.

برنامج منع العنف العائلي واستئصاله

489 - أصبح هذا البرنامج، منذ عام 2007، جزءا من الهيكل البرنامجي والميزانوي لأمانة الرعاية الاجتماعية، من أجل توفير الرعاية المتكاملة لضحايا العنف العائلي على صعيد المقاطعات. ويقدم هذا البرنامج التوجيه الاجتماعي والقانوني والعلاج النفسي لضحايا العنف العائلي، وأغلبهم من النساء. ويقدم البرنامج خدماته على الصعيد المركزي والوطني، وله مندوب أو مندوبة في المقاطعات المتبقية في البلد، وعددها 21.

الجدول 30

الحالات التي اهتم بها برنامج منع العنف العائلي واستئصاله، 2004-2007

السكان موضع الاهتمام	2004	2005	2006	2007*
حالات العنف العائلي موضع الاهتمام	550 6	707 4	625 2	576 1
التوعية في موضوع العنف العائلي	184 43	526 73	611 76	696 40

* حتى آذار/مارس.

المصدر: برنامج منع العنف العائلي واستئصاله، تموز/يوليه 2007.

490 - وقد قام برنامج منع العنف العائلي واستئصاله، في مجال الاتصال والإرشاد، بتصميم وإعداد مواد تعليمية لشن حملة منع العنف العائلي واستئصاله في جميع أرجاء الجمهورية. وجرى إعداد كتيب الرعاية الذاتية، مع التركيز على المساواة بين الجنسين. وفي عام 2006 بدأ تشغيل ”هاتف المساعدة العائلية“ الي يعمل على مدار اليوم، ومن خلاله يقدَّم التوجيه والمعلومات إلى ضحايا العنف العائلي بشأن الخطوات المطلوبة للإبلاغ والحصول على وسائل الحماية.

491 - ولدى البرنامج مأويان مؤقتان للنساء من ضحايا العنف العائلي يقعان في مقاطعة غواتيمالا. وقد أنشئ أحد هذين المأويين بمبادرة من مكتب رعاية الضحايا التابع للشرطة الوطنية المدنية، حيث إن هذا المكتب، عند تلقى البلاغات ليلا وفي الفجر، لم يكن لديه مكان لإيواء النساء وحمايتهن. وقد جرى تنسيق هذا المجهود بين مكتب رعاية الضحايا التابع للشرطة الوطنية المدنية، وبرنامج منع العنف العائلي واستئصاله، وبلدية فيليا نويفا، من خلال رئيس البلدية.

492 - ويتعين على الضحايا، لدخول المأويين، تقديم صورة من البلاغ الذي يتلقاه أي من المؤسسات المختصة. والمأويان مؤقتان أو مخصصان لحالات الطوارئ، ويعملان عند تعرض المرأة لأزمة، كالاعتداء عليها، أو تكرر طردها مع بناتها وأبنائها من محل إقامتها. وفي هذا السياق تظل المرأة في المأوى وقت النظر في الشكوى، ثم تحدَّد سبل توفير الأمان لها، وعادة ما يكون ذلك بإخراج المعتدي من المسكن المشترك. وفي كانون الثاني/يناير 2007، أقيم مأوى في مقاطعة أويويتينانغو التي اعتبرت من المقاطعات الأكثر معاناة للعنف العائلي. وسيساعد ذلك على رعاية ومتابعة ضحايا العنف العائلي بشكل أفضل.

نظام العدالة

493 - هناك مفهوم يسوّي بين العنف العائلي والعنف ضد المرأة يغلب على التعامل مع مشكلة العنف العائلي والعنف ضد المرأة، سواء في المؤسسات الحكومية أو في أغلب المؤسسات غير الحكومية. وهذا الخلط المفاهيمي يؤثر على التعامل مع هذه المشكلة والاهتمام بها، لأن اعتبار المشكلتين مشكلة واحدة يحجب المضمون السياسي المختلف لكلا البعدين في علاقات العنف، إذ يخفي في حالة العنف ضد المرأة علاقات السلطة القمعية بين الجنسين التي يمكن أن تحدث في مختلف النطاقات أو المجالات الاجتماعية، مخترقا بذلك القواعد الهيكلية الأخرى، كالقواعد القضائية أو القانونية.

494 - وبعبارت عملية نقول إن المستويات العالية للصمت والسرية التي تكتنف مشكلة العنف ضد المرأة والعنف العائلي تحدّ من إمكانية تعريفها بأنها من مشاكل أمن المواطن. وهذا المنطق يرتبط بإقرار المجتمع لاستخدام العنف بأي شكل أو بجميع أشكاله، وهذا يهدد استمرار هذا المجتمع.

السلطة القضائية

495 - السلطة القضائية جزء من جمعية المندوبات ومن المجلس التنسيقي لهيئة التنسيق الوطنية لمنع العنف العائلي والعنف ضد المرأة. وفي هذه الأونة أجري تحليل لمشروع القانون رقم 3626 الذي ينص على اعتماد القانون الإطاري للنظام الوطني للأمن، وكذلك الاقتراح الاستراتيجي الخاص بـ ”لجنة تحليل مشاريع التشريعات المتعلقة بقتل الإناث في غواتيمالا“. والغرض من هذه اللجنة هو العمل في جمعية المنظمات والمؤسسات العامة التابعة للمجتمع المدني على بلوغ هدف عام واحد، هو أن يعتمد كونغرس الجمهورية التشريع الملائم لمنع العنف المفرط ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله.

496 - وفيما يتعلق بمنع العنف العائلي واستئصاله والمعاقبة عليه، حققت السلطة القضائية ما يلي:

• الحصول على الرعاية والخدمات المؤسسية، وتحقيق التغطية على مستوى البلد لقضاة السلطة القضائية، وخصوصا في محيط قضاة الصلح الموجودين داخل البلد.

• تنفيذ الاستمارة الوحيدة لتسجيل العنف العائلي، التي تحددها المادة 5 من قانون العنف العائلي.

• تعميق المعرفة بالمشكلة وبالرد المؤسسي، وكذلك تحسين نوعية وملاءمة خدمات الرعاية، وتعزيز عمليات التوعية والتثقيف.

• تحديد توجيهات سياسية وتدابير متفق عليها، من أجل منع العنف العائلي والعنف ضد المرأة والتعامل معهما والمعاقبة عليهما والحد منهما. وقد أدى هذا المجال الاستراتيجي إلى تعزيز التدابير الهادفة إلى منع المشكلة، وتوعية وتدريب مقيمي العدل من الجنسين، والموظفين القائمين برعاية القضاة، والوحدات ذات الصلة المقدِّمة للرعاية، فضلا عن تثقيف عامة الجمهور. وتحقيقا لذلك اعتمدت وسائل للاتصال الجماهيري جرى تحديدها على أساس خطوط عامة مختلفة: (1) الإعلام (لتشجيع التحولات في المجتمع)؛ (2) التدريب والتثقيف (لبدء التحول في الأنماط الاجتماعية والثقافية)؛ (3) تهيئة مجالات وآليات للتفاعل مع المجتمع المدني (لتعزيز المنع انطلاقا من البيئة المحلية).

وسائل وتدابير السلطة القضائية لحماية ضحايا العنف العائلي

497 - ينظم قانون منع العنف العائلي والمعاقبة عليه واستئصاله، المرسوم رقم 97-1996، تطبيق سبل الحماية الضرورية لضمان حياة وسلامة وأمن وكرامة ضحايا العنف العائلي. ويهدف القانون أيضا إلى توفير حماية خاصة للنساء والأطفال والشباب والمسنين والمعوقين من الجنسين، مع مراعاة ملابسات كل حالة على حدة.

498 - ولا يشمل هذا القانون في متنه أي جرائم أو أخطاء غير ما ورد في المادة 88 من القانون الجنائي. ومع ذلك فإنه يعد سبيلا للانتصاف له قيمته يلجأ إليه مقيمو العدل من الجنسين لتحديد سبل توفير الأمن لضحايا العنف العائلي من أجل حماية حياتهم وأمنهم (وبخاصة النساء الناجيات من هذه المشكلة).

499 - ومن أجل توفير المتابعة والدعم في حالات العنف العائلي، اتخذت تدابير مختلفة وفقا للمصفوفات الواردة في الخطة الوطنية لمنع واستئصال العنف العائلي والعنف ضد المرأة للفترة 2004-2014:

500 - مصفوفة البحث والتحليل والإحصاء . جرى الحث على إجراء دراسات بحثية لتحديد أوجه عدم المساواة بين الجنسين في تقديم الخدمات القضائية في البلد، وهي دراسات تساعد نتائجها على اتخاذ تدابير تدرج في خطط العمل:

• ” الرد المؤسسي للسلطة القضائية على شكوى الناجيات من العنف العائلي (المسار الحرج وتسجيل الحالات) “، من خلال وحدة تحديث السلطة القضائية. وقد أجريت هذه الدراسة في مقاطعات غواتيمالا وكتسالتينانغو وسوتشيتيبيكيس وألتا فيراباس وساكابا، وشملت عاصمة المقاطعة وبلديتين في كل منها (رهن النشر والطرح العام). ومن نتائج هذه الدراسة أن هناك هيئات قضائية تحصل فيها المرأة على الاهتمام المناسب والفعال، وتتابَع فيها القضايا من خلال مجالس التنمية المجتمعية والسلطات المحلية. واتضح من مراجعة الملفات وجود تسجيل ناقص للقضايا، مما يؤكد ضرورة إدراج الاستمارة الوحيدة لتسجيل العنف العائلي في البرنامج الحاسوبي الخاص بإدارة السلطة القضائية، من أجل الحصول على معلومات هيئات الفصل بواسطة هذا النظام. ويجري الآن التحضير لهذه العملية.

• ” تحسين تفسير وتطبيق قوانين العنف العائلي في أمريكا الوسطى والجمهورية الدومينيكية في إطار السلطة القضائية في غواتيمالا “، وقد وضعت هذه الدراسة بالتنسيق مع مؤسسة العدالة والجنسانية في كوستاريكا، بدعم من معهد أمريكا اللاتينية التابع للأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة. وتشمل الدراسة عرض وثيقتين: ”تقييم تطبيق قانون منع العنف العائلي في غواتيمالا والمعاقبة عليه واستئصاله“، و ”بروتوكول تطبيق قانون منع العنف العائلي في غواتيمالا والمعاقبة عليه واستئصاله“. ويجري الآن استعراض هاتين الوثيقتين، تمهيدا للموافقة عليهما وطرحهما العام.

501 - وهناك حث على إقامة نظام مشترك بين المؤسسات لتسجيل الشكاوى والتعامل مع العنف العائلي والعنف ضد المرأة، بالتنسيق مع قسم التوثيق والإحصاء القضائي، التابع للمركز الوطني للتحليل والتوثيق القضائي في السلطة القضائية.

502 - مصفوفة الرعاية المتكاملة . تستعين معظم محاكم الأسرة والطفل والمراهق بمتخصصين في علم النفس والعمل الاجتماعي لتوفير الرعاية المتكاملة لضحايا العنف العائلي والعنف ضد المرأة. وقد أنشئ نظام لشبكات الدعم لتحويل ومتابعة حالات الناجين من العنف العائلي والعنف ضد المرأة، وجرى تنسيق ذلك مع مؤسسات الدولة، وبخاصة مع هيئات المجتمع المدني.

503 - وجرى تشجيع ما يلي لزيادة حصول الضحايا من النساء على الإنصاف:

• تحديث القواعد والإجراءات المؤسسية المتعلقة بالتعامل مع العنف العائلي والعنف ضد المرأة ومنعهما.

• تنفيذ وتعزيز التنسيق على أعلى مستوى مشترك بين المؤسسات لمتابعة المهام المنوطة بنظام العدالة وغيره.

• دعم اللامركزية.

• تصميم وتنفيذ برنامج لإعداد المتقدمين لوظيفة قاضي وقاضية الصلح.

• تنفيذ الإصلاحات التعليمية التي تكفل إدراج النهج الجنساني في تدريب الموظفين القضائيين على الصعيد الوطني.

• تعديل ومواءمة المنهج الدراسي الذي يتضمن مشكلة العنف العائلي والعنف ضد المرأة، في نظام تدريب وإعداد المرشحين والمرشحات لمنصب القاضي والقاضية، وكذلك تدريب وإعداد الموظفين القضائيين.

• عقدت حلقات عمل ومؤتمرات وحلقات نقاشية ومحافل للتفكير والتحليل النقدي في موضوع العنف العائلي والعنف ضد المرأة، وكان من الجماعات المستهدفة بذلك الموظفات والموظفون، وخبراء وخبيرات الاتصال، والناجون والناجيات، والقياديون والقياديات.

504 - مصفوفة المنع والتوعية والتثقيف . جرى تجميع المعلومات اللازمة لدعم التحولات الاجتماعية في اتجاه حياة خالية من العنف، مع أنشطة تدريبية وتثقيفية لتغيير الأنماط الثقافية من خلال استراتيجيات معينة، مثل التدريب، والمواد التعليمية، والصحافة، والتلفزيون - وسائل الاتصال على الصعيد الوطني. ويجري ذلك بالتعاون بوجه خاص مع إدارة الاتصال الجماهيري، ووحدة التدريب المؤسسي التابعة للسلطة القضائية.

505 - ولدى السلطة القضائية برامج إرشادية لمنع واستئصال العنف العائلي، من خلال وحدة التدريب المؤسسي وإدارة الاتصال الجماهيري. وأنشئت بواسطة إدارة علم النفس عدة وسائل نفسانية وتربوية تساعد على توضيح المشكلة، وستدرج هذه الوسائل في جدول الأعمال الداخلي. وبالإضافة إلى ذلك أعدت مواد للإعلام والتثقيف والتوعية في مشكلة العنف العائلي، والعنف ضد المرأة، والتحرش والمضايقة الجنسية للطفلات والأطفال، وغير ذلك من المسائل ذات الصلة.

506 - وقد جددت وحدة شؤون المرأة والتحليل الجنساني القيام بهذه الأنشطة على الصعيد الوطني، بأن أعدت ووزعت مواد مجانية على الوحدات القضائية وغيرها من الهيئات التي تطلبها. وبذلك تكون قد نُفذت الخطة الوطنية لمنع واستئصال العنف العائلي والعنف ضد المرأة للفترة 2004-2014 في المصفوفة باء (المنع والتوعية والتثقيف)، لتحقيق أهداف محددة: ”تجميع المعلومات اللازمة لدعم التحولات الاجتماعية في اتجاه حياة خالية من العنف“.

الجدول 31

عدد البلاغات التي تلقتها السلطة القضائية بشأن العنف العائلي

العام	الإناث*	الذكور**
2005	439 32	165 5
2006	270 34	868 4
2007***	312 7	498 1

المصدر : وحدة شؤون المرأة، السلطة القضائية، تموز/يوليه 2007

* ترد الطفلات في الأرقام الخاصة بالإناث.

** يرد الأطفال في الأرقام الخاصة بالذكور.

*** الأرقام من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس 2007.

إعداد مقيمي العدل في السلطة القضائية

507 - تعتبر مسألة العنف العائلي، وهي جزء من برنامج الإعداد الأوّلي للمتقدمين لوظيفة قاضي الصلح، من المسائل التي يكثر طرقها، فهذه القضايا هي التي يكثر نظر السلطة القضائية فيها عادة. وقد اضطلعت هذه السلطة، من خلال التدريب المستمر للموظفين والموظفات والكتبة من الجنسين الذين يعملون فيها، بالأنشطة التدريبية التالية:

• في عام 2004 نظمت دورتان تدريبيتان لـ 51 موظفا قضائيا وموظفة قضائية (10 رجال و 41 امرأة).

• في عام 2005 نظمت ثلاث دورات اشترك فيها 215 من الموظفات القضائيات والموظفين القضائيين، الذين جرى تدريبهم على مسألة العنف العائلي. وكان منهم 28 رجلا و 187 امرأة.

• في عام 2006 عقدت 24 حلقة دراسية تناولت تطبيق قانون منع العنف العائلي والمعاقبة عليه واستئصاله، كما جرى التدريب في موضوع الصكوك الدولية لحماية حقوق المرأة. وتم تدريب ما مجموعه 280 من الموظفات القضائيات والموظفين القضائيين (137 رجلا و 143 امرأة). واشترك في حلقات العمل هذه أيضا اختصاصيون نفسانيون واختصاصيات نفسانيات، فضلا عن المرشدات الاجتماعيات العاملات في محاكم البلد.

• في حزيران/يونيه 2007 نظمت دورتان تدريبيتان في موضوع العنف ضد المرأة، اشترك فيهما ما مجموعه 18 موظفة قضائية وموظفا قضائيا (6 رجال و 12 امرأة).

• يجري التدريب المستمر بموارد من السلطة القضائية في معظمها، ومن وحدة تحديث السلطة القضائية وغيرها من المؤسسات المتعاونة.

• فيما يتعلق بالتخصص، اشتركت 9 نساء في عام 2005 في دورة دراسية لتحديث الدراسات المتعلقة بحقوق المرأة والجنسانية، وفي عام 2006 اشتركت 7 موظفات قضائيات في هذه الدورة.

• في عام 2006 اشترك 9 موظفين وموظفات في دراسات الماجستير في حقوق المرأة والحصول على الإنصاف (3 رجال و 6 نساء). وقد حصل هؤلاء الموظفون والموظفات على منح دراسية، بدعم مالي من المشروع الأوّلي لحقوق المرأة الذي تنفذه مؤسسة Chemonics الدولية، بدعم من وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة.

• في عام 2007 اشتركت 5 قاضيات في دراسات الماجستير في حقوق المرأة والحصول على الإنصاف، بدعم من برنامج الحصول على الإنصاف التابع للاتحاد الأوروبي.

• يحصل مستوى التخصص على الدعم الأكاديمي من برنامج الدراسات العليا في كلية العلوم القانونية والاجتماعية بجامعة سان كارلوس في غواتيمالا.

• في آذار/مارس 2006، وفي مناسبة الاحتفال باليوم الدولي للمرأة، قامت وحدة تحديث السلطة القضائية، بمبادرة من رئيس هذه السلطة وبالاشتراك مع مؤسسات القطاع القضائي، بوضع برنامج حقوق الإنسان للمرأة والعنف العائلي. وكان الموضوع المطروق في حلقات العمل يتصل بالقواعد الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان للمرأة، وبخاصة الحق في حياة خالية من العنف، وتوصيف العنف العائلي من منظور جنساني. وقد نفذ هذا البرنامج على صعيد البلد، ووضعته استراتيجيا خمس من مناطق البلد، من أجل توعية وتدريب مقيمي العدل بالقطاع القضائي في غواتيمالا.

مكتب المدعي العام

508 - لا يوصف العنف العائلي في البلد الآن بأنه جريمة في التشريع الجنائي. ورغم أنه ليست هناك ملاحقة جنائية للعنف العائلي، فإن مكتب المدعي العام يتلقى البلاغات ويتخذ الإجراءات بشأنها. فيُستدعى الضحية، وتؤخذ أقواله، وتُلتمس لدى قاضي الصلح تدابير السلامة وتُتخذ بشأنها الإجراءات.

509 - إن تدابير السلامة ومجالس الصلح وإمكان اعتبار العنف اعتداء (حسب نوع الاعتداء ومدة عجز الضحية) هي آليات التعامل مع الضحايا، إذ إن العنف العائلي غير مجرّم في التشريع الجنائي.

510 - وقد قامت وحدة التدريب في مكتب المدعي العام، بدعم من مصرف التنمية للبلدان الأمريكية، بوضع تصميم جديد للمنهج الدراسي يتضمن التوعية والتخصص والتحديث في المسئل المتصلة بالمساواة بين الجنسين. وتعقد الدورات الدراسية للمدعين العامين في المقاطعات، ومعاوني النيابة، ووكلاء النيابة، وموظفي مكتب رعاية الضحايا والرعاية المستمرة. وفي عام 2005 عقدت حلقة عمل عن العنف العائلي والأطفال الضحايا من الجنسين.

511 - وفي عام 2006 عقدت حلقات العمل التالية المتعلقة بالتدريب والتوعية:

• حقوق المرأة والعنف العائلي.

• العنف العائلي والجنسانية.

• الذكورة والجسانية، والاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين من الجنسين في غواتيمالا.

• مقيمات ومقيمو العدل وتعاملهم مع قتل الإناث في غواتيمالا.

• أهمية تطبيق قانون الحماية المتكاملة للقاصر وقانون منع العنف العائلي واستئصاله والمعاقبة عليه.

• الوعي العام للنهج الجنساني.

512 - وفي عام 2007 عقدت الدورات التدريبية التالية:

• عوائق الملاحقة الجنائية في جرائم الاستغلال الجنسي والتجاري.

• جرائم الاستغلال الجنسي والتجاري، مع التركيز على الاتجار بالقصّر.

• إجراءات ملء استمارة التسجيل الإحصائي لحالات العنف العائلي.

513 - وجرى في إدارة الطب الشرعي بمكتب المدعي العام، وبمبادرة منها، تعزيز برنامج التعليم الطبي المستمر. ومع أن هذا البرنامج لم يكتمل بعد من حيث الهيكلة والتنظيم، فإن المتوخى فيه العمل كل 15 يوما على تهيئة مجالات للنقاش والتدريب في الطب الشرعي. وتتمثل المنهجية المتبعة في الاستعانة بنماذج مصورة للإصابات والعمل، انطلاقا من ذلك، على تحديد وتنفيذ أشكال الرعاية المتخصصة. ويركز 10 في المائة من المواضيع على النهج الجنساني الذي يشدد على التخلي عن الأفكار الجامدة عن صفات النساء اللاتي يمكن أن يقعن ضحايا للعنف، وأشكال تفادي الإيذاء المتجدد للنساء المعانيات للعنف.

مكتب رعاية الضحايا في مكتب المدعي العام

514 - جرى في عام 2005 وضع أربعة نماذج للإعداد والتدريب يشكل النهج الجنساني فيها المحور الشامل: (1) العمل الشبكي من أجل الضحايا، (2) نظرة عامة على أحوال الضحايا، (3) عمل مكاتب رعاية الضحايا، (4) التوعية. وفي عام 2006 طبقت وحدة التدريب هذه النماذج للتأكد من اطلاع جميع موظفي مكتب المدعي العام على مضمونها.

515 - ويعمل في مكتب رعاية الضحايا بمكتب المدعي العام في مقاطعة غواتيمالا 6 اختصاصيات نفسانيات واختصاصيان نفسانيان لمساعدة ضحايا الجرائم. ويقدم هؤلاء الرعاية العاجلة المطلوبة، في نفس الوقت الذي يتعاملون فيه مع الضحايا بشكل مبدئي حتى يستعيدوا توازنهم ويتمكنوا من الاستمرار في الإبلاغ. ويوجد داخل البلد مكتب لرعاية الضحايا في جميع مكاتب المدعي العام في المقاطعات والبلديات تتولاه اختصاصية نفسانية أو اختصاصي نفساني.

الشرطة الوطنية المدنية

516 - تعمل شعبة مكافحة الاعتداءات والجرائم الجنسية، بموظفيها من المحققين، في دورات تعاقبية على مدار 24 ساعة يوميا، لدعم شعبة رعاية الضحايا التابعة للشرطة الوطنية المدنية. وتقوم عناصر من هذه الهيئة بإحالة ضحايا الاغتصاب والعنف العائلي والاعتداء الفاحش العنيف والإيذاء إلى مكتب المدعي العام لشؤون المرأة التابع لمكتب المدعي العام، للحصول على الدعم النفسي اللازم بسبب الأزمة التي يعانينها.

517 - وقد ساعدت الأبحاث المختلفة التي أجرتها شتى المنظمات الحكومية وغير الحكومية على زيادة الاهتمام بالمسائل الجنسانية، وإيجاد آليات لتوعية عامة الجمهور، من أجل حصول الرجال والنساء معا على فرص واحدة للمساواة.

518 - وقام مكتب حقوق الإنسان التابع للشرطة الوطنية المدنية، الذي يتشكل من شبكة الدعم المؤلفة لتنسيق الجهود المتعددة التخصصات لخدمة ضحايا العنف البدني والجنسي والنفسي والميراثي، بتنظيم محافل للتفكير، وحلقات نقاشية، وأفرقة، ومؤتمرات، وحلقات دراسية للتدريب المستمر لأفراد الشرطة العاملين في شعبة رعاية المواطنين والذين يتعاملون مع بلاغات العنف العائلي. والهدف من ذلك توعية أفراد الشرطة بإبداء التضامن والفهم والاحترام للنساء والأطفال والطفلات من الضحايا، حتى لا يتعرضوا للإيذاء مرتين، وكذلك تسريع الإجراءات حفاظا على أمن الضحايا.

519 - وقد دُرّب أفراد الشرطة الوطنية المدنية على مسائل إنصاف الجنسين والعنف العائلي، حتى يردوا بأفضل شكل على طلبات النجدة التي تتم من خلال رقم الهاتف 110 الذي خصصته الشرطة الوطنية المدنية للطوارئ، والذي يتلقى مكالمات مستمرة بصدد مشاكل العنف العائلي. وجرى تدريب الموظفين المتعاملين مع خطوط الهاتف على: (1) التدخل في الأزمات، و (2) حقوق ضحايا الجرائم، و (3) الثقة بالنفس والعلاقات بين الأفراد، و (4) التوسط في المنازعات. ووضعت شعبة رعاية الضحايا التابعة للشرطة الوطنية المدنية ”كتيب إجراءات رعاية ضحايا الجرائم“، الذي يتضمن فصلا خاصا عن التعامل مع حالات النساء اللاتي يقعن ضحايا لفعل إجرامي .

520 - ومن خلال مكتب شؤون تعدد الأعراق التابع للشرطة الوطنية المدنية، يجري تعزيز قيم الثقة والاحترام بين المجتمعات المحلية والشرطة. والهدف من ذلك إيجاد مشاركة نشطة من الجانبين في دعم أمن المواطنين والشرعية المؤسسية. ولذلك تضطلع شعبة شؤون تعدد الأعراق بشتى الأنشطة، ومنها أنشطة الدعم المجتمعي التي تقوم بها بالتنسيق مع غيرها من الكيانات الحكومية وغير الحكومية المتخصصة في هذا الشأن.

521 - وأُعدّت برامج تهدف إلى منع العنف ضد المرأة وإساءة معاملة الأطفال، وتعزيز المسألة الجنسانية في المجتمعات المحلية الريفية التي أغلب سكانها أصليون في مقاطعات كتسالتينانغو وسانتا كروس دل كيتشه وألتا فيراباس، من خلال معارض تقام بلغة كل منطقة. وكان من نتيجة هذه العملية تنظيم ما مجموعه 288 يوما للتدريب والتوعية اشترك فيها 590 11 شخصا.

522 - وقد سمحت وكالة الوزارة للدعم المجتمعي في وزارة الداخلية بالعمل بشكل منظم ومنسق على تنفيذ جميع البرامج الرامية إلى دعم النساء في شتى مناطق البلد وتوفير الحماية والأمن لأطفالنا. وقد شُكلت عدة لجان للسكان للوقوف بتعمق على المشاكل الأمنية التي يعانونها، ووضع استراتيجيات مشتركة ليعيشوا في وئام في مجتمعاتهم، ويثقوا في سلطاتهم بحيث يبلغون عن شتى الأفعال الإجرامية.

523 - وتشترك الشرطة الوطنية المدنية على نطاق واسع في حلقات العدالة بالمجتمعات المحلية، حيث يجتمع بصفة دورية القادة المجتمعيون، والقضاة، والمدعون العامون، ومكتب المدعي العام لحقوق الإنسان، وجهات أخرى، من أجل الرد بشكل أفضل على مطالب السكان. ونظمت الشرطة الوطنية المدنية حملات لتعزيز ونشر حقوق المرأة، من خلال تدريب داخلي لطلبة وطالبات أكاديمية الشرطة الوطنية المدنية، مع التركيز على الوحدة التي سيلحقون ويلحقن بها في مكاتب أمن المواطنين، وكذلك في المكاتب المنوط بها الحماية التنفيذية لأمن المواطنين. وفي خارج المؤسسة قُدّم هذا التدريب للمراهقات (من طالبات المؤسسات التعليمية) والبالغات (نادي متقاعدي ومتقاعدات الشرطة الوطنية المدنية ومعهد الضمان العسكري)، اللاتي حضرن في جملة أمور الحلقات الدراسية وحلقات العمل التالية:

• الاعتداد بالذات

• يوم آخر لمعرفة حقوق الإنسان

• اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

• منع الحمل بشكل عاجل (فرصة للنساء من ضحايا العنف الجنسي)

• قانون منع واستئصال العنف العائلي والمعاقبة عليه (المرسوم رقم 97-1996 لكونغرس الجمهورية)

• المداهمة واستثناءاتها

• الشيوخة بكرامة

• حقوق الإنسان وكبار السن

• الخرافات والأفكار الجامدة لدى كبار السن

• سبل الأمن في المنزل وفي الشارع

• حقوق الأطفال من الجنسين وواجباتهم وإمكانياتهم

• سفاح المحارم

• إساءة معاملة الأطفال

524 - وتتلقى الشرطة الوطنية المدنية الدعم من محطات الإذاعة ومحطات الكابلات التلفزيونية في بعض المجتمعات المحلية داخل البلد، حيث تخصص ساعة مجانا لبرامج أسبوعية للتعريف بالحقوق المختلفة للسكان، ولا سيما الفئات الضعيفة منهم، ومن بينها النساء. وقد حظي هذا النوع من استراتيجية الاتصال والإرشاد بقبول حسن، فالمعتاد أن يكون الموظفون المتخصصون في رعاية الضحايا متمكنين من لغات المايا في مختلف المناطق التي يعملون بها، مما أدى إلى احتواء الإحصاءات المؤسسية في هذا العام (2007) على مؤشر عال لبلاغات السكان الأصليين.

525 - وقد نسق مكتب رعاية الضحايا التابع للشرطة الوطنية المدنية مع معهد التعليم من أجل التنمية المستدامة وضع 7 نماذج للتدريب على مسائل حقوق الإنسان، والعنف، والمواطنة، وحقوق الإنسان في عمل الشرطة، وغير ذلك. وجرى علاوة على ذلك إعداد 12 من أفراد الشرطة على صعيد العاصمة ليكونوا ميسّرين في المفوضيات، ويتمكنوا من نقل الخبرة إلى سواهم من أعضاء المكتب.

معهد الدفاع العام الجنائي

526 - ترأس امرأة معهد الدفاع العام الجنائي منذ عام 2003. ويعمل هذا المعهد، في إطار سياسته المؤسسية، على أربعة محاور شاملة: (أ) المراهقون المخالفون للقانون الجنائي، (ب) النهج الجنساني، (ج) التشارك بين الثقافات، (د) الشفافية. واعتبارا من آب/أغسطس 2005، شرع المعهد في تحويل وحدة شؤون المرأة إلى هيئة تنسيق النهج الجنساني، ومهمتها الأساسية تحليل جميع الحالات التي تتهم فيها المرأة بارتكاب جريمة، لتحديد هل يتعين وضع استراتيجية للدفاع تقوم على إطلاع المحكمة على أثر انعدام المساواة بين الجنسين على ارتكاب الفعل المنسوب.

527 - وقد أُبرم اتفاق للتعاون المشترك بين المؤسسات مع هيئة الدفاع عن النساء الأصليات وهيئة التنسيق الوطنية لمنع العنف العائلي والعنف ضد المرأة، بهدف إرساء أسس تدعيم التعاون المشترك بين المؤسسات، الذي يساعد على تهيئة الظروف اللازمة لحصول المرأة المعتدى عليها على الإنصاف من خلال المساعدة القانونية المتكاملة.

528 - وقد أقر مجلس معهد الدفاع العام الجنائي تنفيذ مشروع تجريبي لتقديم المساعدة القانونية إلى النساء ضحايا العنف وفي مجال المسائل العائلية. ومن خلال هذا المشروع يجري توفير الدعم في الحصول على سبل الأمن، والتحويل للحصول على الرعاية الطبية والنفسية، أو التحويل إلى المؤسسة المختصة. وسينفذ هذا المشروع في عواصم المقاطعات التالية: (1) غواتيمالا، (2) إسكوينتلا، (3) كتسالتينانغو، (4) ألتا فيراباس، (5) خوتيابا، (6) إل بروغريسو. وقد بدأ تنفيذ المشروع في تشرين الأول/أكتوبر 2007.

529 - وفي سياق تدريب وإعداد موظفي وموظفات معهد الدفاع العام الجنائي، أُدرجت في تصميم منهج إعداد المدافعين العامين والمساعدين الدراسة الأفقية والشاملة للنهج الجنساني:

• 4 أنشطة لتدريب المدربين على استراتيجيات الدفاع ذات المنظور الجنساني. وقد اشترك 210 أشخاص.

• عقدت هيئة تنسيق النهج الجنساني، بدعم من وحدة الإعداد والتدريب التابعة للمعهد، 33 حلقة عمل للتوعية في المسألة الجنسانية، اشترك فيها المدافعون العامون والموظفون الفنيون والإداريون. وبلغ عدد المشتركين 112 1 شخصا.

• جرى، بالتعاون مع وحدة تحديث السلطة القضائية، عقد حلقة عمل تدريبية تتعلق ببرنامج العنف العائلي والجنسانية، واشترك فيها 66 شخصا.

• في عام 2007 نظمت وحدة الإعداد والتدريب في معهد الدفاع العام الجنائي، بالاشتراك مع هيئة تنسيق النهج الجنساني، 10 دورات عملية للمدافعين العامين والمدافعات العامات والمساعدين والمساعدات، تتعلق باستراتيجيات الدفاع ذات النهج الجنساني. وقد حضر الدورات 183 مشتركا.

• في عامي 2006 و 2007 جرى، بتمويل من وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة، تقديم 7 منح دراسية لموظفي المعهد للاشتراك في دراسات الماجستير في موضوع حقوق الإنسان للمرأة والجنسانية والحصول على الإنصاف. وهذه المنح مقدمة من جامعة سان كارلوس في غواتيمالا.

• جرى في عامي 2007 و 2008، من خلال برنامج دعم إصلاح القطاع القضائي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، تقديم 8 منح دراسية إلى موظفي المعهد للاشتراك في دراسات الماجستير في موضوع حقوق الإنسان للمرأة والجنسانية والحصول على الإنصاف. وهذه المنح مقدمة من جامعة سان كارلوس في غواتيمالا.

هيئة الدفاع عن النساء الأصليات

530 - تتعرض النساء الأصليات للعنف البدني والنفسي والميراثي، مما يحدّ من نمائهن إنسانيا. وإزاء هذه الحالة توفر هيئة الدفاع عن النساء الأصليات الرعاية المتكاملة لمن تتعرض حقوقهن للانتهاك، من خلال توفير المشورة القضائية والاجتماعية والنفسية المجانية لهن بلغتهن الأصلية. وترد تفاصيل أوفى في المادة 3.

هيئة تنسيق نظام العدالة في الشرطة الوطنية المدنية ومكتب المدعي العام والسلطة القضائية ومعهد الدفاع العام الجنائي

531 - في عام 2006 أنشئت محاكم للدرجة الأولى تعمل على مدار 24 ساعة في مقاطعة غواتيمالا. وفي عام 2007 شملت هذه المحاكم بلديتي فيليا نويفا وميكسكو بمقاطعة غواتيمالا. وتتعامل هذه المحاكم مع البلاغات على الفور، وتأمر بالاحتجاز في محيط المقاطعة، بمشاركة من مؤسسات نظام العدالة في نطاق واحد يساعد على الاطلاع الفوري على البلاغات، وتوفير سبل الحماية بشكل عاجل وفعال.

وحدة حماية حقوق المرأة والأسرة في مكتب المدعي العام للدولة

532 - يناط بهذه الوحدة تقديم المشورة القانونية في البلاغات التي يقدمها ضحايا العنف العائلي والعنف على أساس الجنس، بصورة مشتركة بين المؤسسات وبوسائل بديلة لحل الخلافات المتصلة بالعنف العائلي والعنف على أساس الجنس، فضلا عن المشاكل المختلفة التي تنشأ في الحياة اليومية والعائلية، والبت في المسائل الآنية ذات الصلة بحقوق المرأة.

533 - وتقدم الوحدة المشورة القانونية إلى ضحايا العنف العائلي، وتعزز وتنشر حقوق المرأة من خلال الحلقات النقاشية داخل المؤسسة للمستعملين الذين يطلبون هذه الخدمة، وكذلك في المؤسسات التعليمية. وتوفر هذه الوحدة التوعية بسلبيات العنف العائلي، وكذلك بإيجابيات الأبوة والأمومة المسؤولة.

534 - وبالاشتراك مع وحدة المشورة في مكتب المدعي العام للدولة، تقدَّم المساعدة النفسية المتكاملة إلى النساء ضحايا العنف العائلي والعنف على أساس الجنس، حتى يخرجن من دورة العنف ويستعدن ثقتهن بأنفسهن. ويجري الاهتمام أيضا بالزوجين اللذين يحضران إلى الوحدة للحصول على دعم في إيجاد حل للعنف العائلي والمنزلي. وتشمل الخدمات التي تقدمها وحدة المشورة المقابلة، والتقييم، وتحليل البيانات، والتوجيه. وهناك تعزيز لبرنامج إنقاذ ضحايا العنف العائلي الذين يعجزون بدنيا ونفسيا عن التقدم بشكواهم.

535 - وقد حققت وحدة شؤون المرأة ما يلي:

• منشآت واسعة جديدة، وموظفون ذوو وعي عال بمسألة العنف العائلي والعنف على أساس الجنس، من أجل تقديم خدمة أفضل للمستعملين، وتعزيز قدرتها على الاستجابة.

• تعزيز نظام تلقي بلاغات العنف العائلي والعنف على أساس الجنس، التي زادت زيادة كبيرة بنسبة 55 في المائة تقريبا في عام 2007.

• رعاية الرجال ضحايا العنف العائلي، وفي الأعوام السابقة تراوح عدد شكاوى الرجال بين 3 و 7 شكاوى. وفي الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الأول/أكتوبر 2007، وردت 68 شكوى من الرجال جرى الاهتمام بها.

• نتج عن التوعية والمشورة اللتين يحصل عليهما الأشخاص في هذه الوحدة، وبخاصة الرجال، أن تم الاعتراف بـ 14 قاصرا دون إجراءات طويلة ومرهقة، وبذلك انتفى ضياع الوقت والتكاليف غير الضرورية، وتعززت الأبوة المسؤولة.

• تلقّي البلاغات الواردة من المؤسسات الأخرى: أمانة العمل الاجتماعي التابعة لقرينة الرئيس، برنامج منع العنف العائلي واستئصاله، مكتب المدعي العام، الجماعة النسائية الغواتيمالية، محاكم الصلح، محاكم الأسرة، الأبرشية، منظمة Mujer Vamos Adelante، الشبكة النسائية لبناء السلام، منظمة حقوق الإنسان، المراكز الصحية، وغير ذلك. وهذا يضفي مزيدا من الوضوح والمصداقية والثقة على عمل وحدة شؤون المرأة في مكتب المدعي العام للدولة.

• التنسيق المشترك بين المؤسسات مع المكاتب القانونية الشعبية، ومحاكم الأسرة، والمؤسسات الأعضاء في شبكة الأمومة والأبوة المسؤولة، وأعضاء اللجنة المعنية بقتل الإناث، من أجل تعضيد وتنسيق قنوات دعم المرأة ضحية العنف العائلي.

الجدول 32

الحالات التي كانت موضع اهتمام في وحدة شؤون المرأة

مكتب المدعي العام للدولة

2006

	كانون الثاني/يناير	شباط/ فبراير	آذار/ مارس	نيسان/ أبريل	أيار/مايو	حزيران/ يونيه	تموز/يوليه	آب/ أغسطس	أيلول/ سبتمبر	تشرين الأول/ أكتوبر	تشرين الثاني/ نوفمبر	كانون الأول/ ديسمبر	المجموع
العنف البدني	10	10	9	6	8	3	10	2	8	3	3	7	79
العنف النفسي	18	36	39	21	54	51	60	50	55	68	53	67	572
العنف الاقتصادي	98	103	113	76	120	146	143	101	129	177	136	71	413 1
العنف الجنسي	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر
غير ذلك	6	3		4	4	7	5	10	10	7	3	3	62
المجموع	132	152	161	107	186	207	218	163	202	255	195	148	126 2

الجدول 33

الحالات التي كانت موضع اهتمام في وحدة شؤون المرأة

مكتب المدعي العام للدولة

2007

	كانون الثاني/يناير	شباط/ فبراير	آذار/ مارس	نيسان/ أبريل	أيار/مايو	حزيران/ يونيه	تموز/يوليه	آب/ أغسطس	أيلول/ سبتمبر	تشرين الأول/ أكتوبر	تشرين الثاني/ نوفمبر	كانون الأول/ ديسمبر	المجموع
العنف البدني	10	7	12	8	9	9	8	13	9	14
العنف النفسي	53	68	68	58	53	48	63	66	36	104
العنف الاقتصادي	111	168	159	131	155	128	80	107	104	310
العنف الجنسي	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر
غير ذلك	6	7	صفر	4	12	7	2	10	3	6
المجموع	180	250	239	201	229	192	153	196	152	434

المادة 13

التنمية الاقتصادية والاجتماعية

سياسات وبرامج القضاء على الفقر

536 - إن استراتيجية ”غواتيمالا المتضامنة الريفية“ هي الأداة الرئيسية للحد من الفقر التي تحفزها الحكومة الحالية في الجمهورية. وتتجه هذه الاستراتيجية إلى المناطق الريفية وتركز، من حيث المبدأ، على الاهتمام بـ 41 بلدية منحها المجلس الاجتماعي الأولوية استنادا إلى معايير الفقر والضعف إزاء انعدام الأمن الغذائي، على أن يتسع نطاقها بعد ذلك فتشمل سائر بلديات البلد. ويهدف هذا التدخل، من خلال المشاركة المجتمعية وضم المساهمة الرسمية القائمة، إلى تحسين رأس المال البشري وتوسيع الفرص المتاحة لأفقر الناس، حتى يتسنى الخروج الدائم من إطار الفقر المدقع.

537 - والأهداف المتوسطة الأجل هي: (1) الحد من سوء تغذية الأطفال. (2) زيادة دخل أفقر الأسر من خلال الحافز لتكوين القدرات. (3) إتاحة فرصة إتمام الدراسة الابتدائية لجميع الأطفال والطفلات. (4) توسيع نطاق الحصول على التعليم الثانوي الأساسي. (5) القضاء على الأمية. (6) تحسين صحة الأم. (7) الحد من وفيات الأطفال. (8) تشجيع المشاركة المجتمعية في التنمية. (9) تحسين البنية التحتية للطرق والتنافس المحلي. (10) حصول الأسر على مساكن لائقة تساعدها على المحافظة على صحتها. (11) تعويض المجتمعات المحلية عن الموارد الطبيعية الضائعة.

538 - واقتضى بلوغ الهدف النهائي للاستراتيجية وكذلك الأهداف الوسيطة تحديد 37 شرطا أدنى هي بمثابة أهداف أو خطوط عمل. واعتبرت هذه الشروط مجالات تدخل للسياسة العامة ذات فعالية من حيث التكلفة تساعد أكثر على بلوغ الأهداف الوسيطة للاستراتيجية وهدفها النهائي. وستطبق الشروط الدنيا في كل مجتمع محلي ينضم إلى الاستراتيجية، في غضون فترة تدخل مدتها عامان، لتحقيق التقدم بشكل مركز وتدريجي في ريف البلد بأسره في الفترة 2006-2015.

تشجيع مشاركة المرأة في المشاريع البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة

539 - من خلال مديرية خدمات تنمية المشاريع التابعة لوكالة الوزارة لشؤون المشاريع البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد، جرى العمل على استدامة الحصول على خدمات تنمية المشاريع، من أجل زيادة القدرة على المنافسة في قطاع المشاريع البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة، بتشجيع ودعم الطلبات المحلية المتعلقة بتعزيز النشاط المشاريعي. ويشجَّع توفير التدريب والمساعدة التقنية لمنظِّمات المشاريع، ويُضطلع بأنشطة لتوعية حكومات البلديات، والعمل على رفع المستوى الثقافي لمنظِمات المشاريع ومحو أميتهن، وتوفير التوجيه لهن في مجال تنظيم المشاريع والإدارة. ويتولى اتحاد البلدان الأمريكية لتنظيم المشاريع أو الرابطة الإلكترونية لسيدات الأعمال نشر الحالات الناجحة. وتُجرى تقييمات لتحديد القطاعات النسائية المؤهلة أكثر من غيرها للنمو والتطور، من أجل توجيه الخدمات وتوفيرها لمنظِمات المشاريع.

540 - وتعزيزا لبرنامج تنمية المشاريع البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة، اعتمدت في عام 2005 السياسة الوطنية لتنمية المشاريع البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تتضمن، ضمن محاورها الشاملة، إنصاف الجنسين، لكفالة تكافؤ فرص تنمية المشاريع للرجل والمرأة معا. وتشمل هذه السياسة إنشاء المجلس الوطني لإنتاجية المشاريع.

541 - وفي إطار السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة الغواتيمالية وتطورها وخطة تكافؤ الفرص للفترة 2001-2006، أسندت إلى وزارة الاقتصاد، من خلال وكالة الوزارة لشؤون المشاريع البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة، مسؤولية تنفيذ التدابير الواردة في المحور الاقتصادي الشامل للجنسانية.

542 - ولبلوغ أهداف العمل المحددة، عقدت وكالة الوزارة لشؤون المشاريع البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة تحالفات أو أبرمت اتفاقات أو خطابات تفاهم مع عدد من المنظمات غير الحكومية والخاصة والعامة، كان من بينها أمانة الرئاسة لشؤون المرأة:

• جرى، بدعم من برنامج المرأة والتنمية الاقتصادية المحلية وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، إنشاء ”مركزين لخدمات تنمية المشاريع في إطار إنصاف الجنسين“ يقعان في المنطقة الريفية. ويسعى هذان المركزان إلى تشجيع تطور منظمي ومنظمات المشاريع، وتنمية المشاريع المتنافسة التي تسهم في تهيئة الظروف الملائمة للتوسع في هذه المشاريع وتوليد العمالة، في ظل تكافؤ الفرص للرجل والمرأة.

• شبكة المعلومات الإنمائية ومنظمة Winner (المرأة في الشبكة الجديدة لتعزيز المشاريع - شبكة أمريكا اللاتينية)، والهدف هو تعزيز إنصاف الجنسين بتهيئة فرص للمشاركة أكثر إنصافا لمنظِمات المشاريع توفر لهن فرص النمو والتوسع، والعمل كذلك على تزويد المنظِمات في هذا القطاع بخدمات تطوير المشاريع، باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

• إبرام اتفاق مع برنامج المرأة والتنمية الاقتصادية المحلية، وهيئة التنسيق الوطنية لمنظمي المشاريع البالغة الصغر في غواتيمالا، ووكالة التنمية الاقتصادية المحلية في تشيكيمولا، للاضطلاع بعمليات تدريب، وتشجيع تنظيم المرأة للمشاريع من خلال برنامجي ”ابدئي تجارتك“ و”حسِّني تجارتك“، وكذلك التمكين الاقتصادي في إطار القدرة على المنافسة والحكم المحلي في الريف.

• اتفاق بين وكالة التنمية الاقتصادية المحلية في مقاطعة تشيكيمولا، ومشروع النساء والمراهقات المعرضات لمخاطر اجتماعية، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، ووكالة الوزارة لشؤون المشاريع البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة، يرمي إلى تدريب 175 امرأة في مشروع النساء والمراهقات المعرضات لمخاطر اجتماعية على موضوع ”ابدئي تجارتك“ في بلديتي إسكيبولاس وكونسبسيون لاس ميناس بمقاطعة تشيكيمولا. والهدف من التدريب المساهمة في توسيع الخيارات الاقتصادية أو الاستقلال الذاتي أمام المرأة، من خلال الدعم في التدريب المهني و/أو التنمية الاقتصادية (الائتمان)، مع التركيز على منع العنف ضد المرأة والحد منه.

• الاشتراك مع المعهد الفني للتدريب والإنتاجية في إعداد عملية للتعزيز في مجال التدريب على إدارة المشاريع وأساليب الإنتاج والمساعدة التقنية، مما يسهم في تنمية قطاع المشاريع البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة في غواتيمالا، من خلال دعم قدرات المرأة في تنظيم المشاريع، والعمل بذلك على مساندة تطور منظمي ومنظمات المشاريع وتنمية المشاريع التنافسية.

• اتفاق مع البرنامج الوطني للقدرة على المنافسة لنشر المشروع التعليمي المعنون ”القدرة على المنافسة في غواتيمالا“، في إطار حث الغواتيماليين على تغيير مواقفهم وزيادة قدرتهم على المنافسة، وصولا إلى إعداد الشباب من منظمي ومنظمات المشاريع، والحث على تغيير المواقف حيال قطاع تنظيم المشاريع، فيتحقق بذلك الإسهام في بث روح المبادرة في الشباب ومنظمي المشاريع في قطاع المشاريع البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال دورات في القدرة على المنافسة في مجال تنظيم المشاريع ومعرفة القدرة على المنافسة في غواتيمالا.

• اتفاق مع رابطة نقابات مصدري المنتجات غير التقليدية لدعم العمليات في مجال التدريب على الإدارة وأساليب الإنتاج والمساعدة التقنية، من أجل دعم القدرات في مجال تنظيم المشاريع ونوعية تصميم المنتجات الحرفية. وكذلك توجيه عمليات الابتكار في المنتجات التي يقوم بها قطاع الحرف، وتنسيق إجراءات استراتيجيات التسويق.

• خطاب تفاهم بين وزارة الاقتصاد والغرفة التجارية في غواتيمالا، من أجل مساندة الأنشطة في مجال تطبيق تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وتقنينها وتطويرها والبحث فيها في سياق الحكومة والتجارة الإلكترونية، وتوسيع نطاق العلاقة الطيبة بين كلتا المؤسستين، لخدمة قطاع المشاريع البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة في البلد بصفة عامة.

• خطاب تفاهم بين وزارة الاقتصاد وأمانة الرئاسة لشؤون المرأة، من أجل العمل بشكل تدريجي ومنتظم على تنفيذ تدابير محددة، في إطار استراتيجية تساعد بالفعل على التقدم في بلوغ أهداف الإنصاف الاقتصادي الواردة في السياسة الخاصة بالمرأة.

543 - وفي وزارة الاقتصاد يتضمن برنامج الاتحاد الأوروبي مكونا لمنظِّمات المشاريع، من عام 2005 وحتى اليوم. وفيما يلي أهداف المشروع المعنون ”تعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري - دعم قطاع المشاريع البالغة الصغر والصغيرة في غواتيمالا“: (1) تدعيم وضع المرأة رئيسة المشروع وحصولها على الخدمات. (2) دعم التنسيق المشترك بين المؤسسات والقدرة التنظيمية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. (3) تحسين نوعية واستمرارية وتغطية خدمات تنمية المشاريع والخدمات المالية. (4) تحسين مستويات القدرة على المنافسة والوصول إلى الأسواق ودورات نوعية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنتجاتها. (5) تحسين القدرة على تكامل الاقتصاد في الساحتين الدولية والإقليمية.

الجدول 34

المستفيدون من خدمات تنمية المشاريع

الاستثمارات المتحققة وتوزيعها حسب الجنس

2004 - نيسان/أبريل 2006 (الأرقام بالكتسالات)

	2004	2005	2006	المجموع
مجموع الاستثمار				113.00 010 3 كتسال
عدد المستفيدين	372 2	830 12	944 6	146 22
ذكور	212 1	448 5	526 3	186 10
إناث	160 1	383 7	418 3	961 11

المصدر: وكالة الوزارة لشؤون المشاريع البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة، وزارة الاقتصاد.

الجدول 35

مقدار القروض المقدمة وتوزيعها حسب الجنس

2004 - نيسان/أبريل 2006 (الأرقام بالكتسالات)

معلومات ائتمانية	2004	2005	2006	المجموع
مجموع التمويل	000 500 83 كتسال	000 525 130 كتسال	000 620 24 كتسال	000.00 645 238 كتسال
إناث	000 100 50 كتسال	750 788 71 كتسالا	000 825 16 كتسال	750.00 713 138 كتسالا
ذكور	000 400 33 كتسار	250 736 58 كتسالا	000 795 7 كتسال	250.00 931 99 كتسالا
عدد الائتمانات	983 22	941 41	842 1	766 66
ذكور	193 9	165 25	780	138 35
إناث	790 13	776 16	062 1	628 31

المصدر : وكالة الوزارة لشؤون المشاريع البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة، وزارة الاقتصاد.

الحصول على القروض

544 - تبدأ علاقة المرأة بالائتمان من اتساع مشاريع التنمية الريفية، في إطار أسلوب المصارف المحلية أو القروض الصغيرة الشخصية، التي تقدم من خلال التعاونيات الاتحادية، والتعاونيات غير الاتحادية، والمنظمات الخاصة للتنمية المالية، وفيها تكون إجراءات الحصول على قرض أيسر منها في المصرف الرسمي. ومع ذلك فإن أسعار الفائدة تكون أعلى منها في المصارف، وهو ما ينظمه المصرف المركزي.

545 - وعلى صعيد البلد سجلت 35 مؤسسة تقدم القروض البالغة الصغر في عام 2005، و 38 مؤسسة في عام 2004. وأغلب هذه المؤسسات منظمات خاصة للتنمية المالية وتعاونيات اتحادية، قدمت 281 205 قرضا تعادل 76.56 في المائة من القروض البالغة الصغر المسجلة. ومع أن أسعار الفائدة تكون عادة أعلى منها في المصرف الرسمي، إذ تتراوح بين 20 في المائة و 36 في المائة، فإنها تصل في المصرف الرسمي إلى 20 في المائة سنويا على الرصيد.

الجدول 36

متوسط أسعار الفائدة على القروض

حسب نوع المؤسسة، 2004-2005

نوع المؤسسة	سعر الفائدة
مصارف	20.3 %
تعاونيات اتحادية	20.1 %
تعاونيات غير اتحادية	18-30 %
منظمات خاصة للتنمية المالية	28 %

المصدر : موضوع على أساس بيانات النشرة المالية وإحصاءات التمويل البالغ الصغر، 2004.

546 - ولا تزال المرأة ذات الموارد الشحيحة تعتبر حتى الآن، في نظام الائتمان الرسمي، غير مستحقة للقروض. وفي عامي 2004 و 2005، قدم مصرفان، هما مصرف البن ومصرف التنمية الريفية، ائتمانات بالغة الصغر. وقد أنهى المصرف الأول عملياته في عام 2006، ولم تعد هناك الآن سوى حافظة مصرف التنمية الريفية، الذي مكّن النساء عضوات المنظمات من الاشتراك في مجلس إدارة المصرف ومن امتلاك أسهمه. وتنضوي صاحبات الأسهم في 22 منظمة يمثلها اتحاد المنظمات الريفية للتنمية المتكاملة للمرأة، ومنظمة النساء الناشطات، ومنظمة ADIGMIA في أغواكاتان، ومنظمة DIGUA في الساحل الجنوبي، وغيرها.

547 - وتفيد تقارير وزارة الاقتصاد أن الائتمانات المقدمة عن طريق المصارف المحلية في أي من المؤسسات المخصصة لهذا النشاط تمثل حافظة بالغة الصغر بالمقارنة بمجموع القروض المقدمة، ففي المصارف بلغت 3.05 في المائة في مصارف النظام، و 0.24 في المائة في التعاونيات الاتحادية، و 11.09 في المائة في التعاونيات غير الاتحادية، و 21.10 في المائة في المنظمات الخاصة للتنمية المالية.

548 - وفي عام 2007 أبرمت أمانة العمل الاجتماعي التابعة لقرينة الرئيس اتفاقا مع مصرف غرامن ومصرف التنمية الريفية، لتقديم قروض بالغة الصغر إلى نساء المنطقة الريفية بوجه خاص. وستيسر الأمانة، من خلال برامجها المختلفة داخل البلد، توفير الدعم اللازم حتى يتسنى لمجموعات النساء عضوات المنظمات (خمس نساء على الأقل) الوفاء بالشروط والمطالب الضرورية للحصول على قروض.

برامج التعزيز الأخرى

549 - في عام 2006 قامت وزارة البيئة والموارد الطبيعية، من خلال برنامج التنمية المحلية، بتنفيذ 90 مشروعا استفادت منها 462 3 امرأة، ووزعت فيها 865.00 68 كتسالا في شكل أموال لبدء النشاط، مع تنفيذ مشاريع إنتاجية مثل تربية الدواجن، والبساتين العائلية، والمراعي الشتوية وإعادة زراعة الغابات، والتفصيل وصنع الملابس الجاهزة، وإعداد الأطعمة، والمخابز، وصنع السجق.

550 - وفي عام 2005 مولت وزارة العمل، بالتعاون مع منظمة النض الصاعد غير الحكومية، ما مجموعه 405 مشاريع في مقاطعات كيتشه (167)، وألتا فيراباس (157)، وغواتيمالا (8). وكان المستفيد أساسا ربات الأسر المعانيات للفقر المدقع، وضحايا النزاع المسلح وأغلبهم من السكان الأصليين، والمصابات بفيروس نقص المناعة البشرية في مقاطعة غواتيمالا.

أمانة العمل الاجتماعي التابعة لقرينة الرئيس

551 - يجري، من خلال محور تعزيز الإدارة الذاتية المحلية، تشجيع مشاركة المرأة بصفة محفز على التغيير، عن طريق مشاريع إنتاجية مدرة لدخل يضاف إلى ميزانية الأسرة. وفي هذا الإطار تنفذ البرامج التالية:

552 - برنامج التنمية المحلية . بدأ هذا البرنامج في عام 2005، وهدفه الأساسي هو تعزيز تنمية المجتمعات المحلية الفقيرة في حضر وريف البلد، من خلال مشاركة المرأة في الأنشطة الإنتاجية. ويتعامل البرنامج مع 164 مجموعة على صعيد البلد، وتستفيد منه 980 6 امرأة.

553 - ويزود برنامج التنمية المحلية المروّجات الريفيات بمنهجيات الإرشاد ونقل التكنولوجيا، من خلال دورات تدريبية ينظمها معهد الحوكمة في مسائل محددة، مثل التنظيم، وثلاثية قوانين اللامركزية، ونظم الإنتاج والسوق، والإدارة/هيئة الرقابة على إدارة الضرائب. ويشترك البرنامج مع المجموعات النسائية في تحديد مهاراتهن وقدراتهن وإمكانياتهن، وبالتالي تحديد النشاط الإنتاجي، سواء كان سلعة أو خدمة، الذي يحقق النجاح والاستمرار، من خلال منظمة محلية مدعمة (المشاركة في المجالس البلدية للتنمية مجالس التنمية المحلية).

554 - ومن الـ 164 مجموعة نسائية بدأت 106 مجموعات أنشطة إنتاجية: (1) في أغلبها منتجات تجارية للبيع في الأسواق المحلية، مثل شتلات الأشجار لإعادة زراعة الغابات في حوض نهر تشيكسوي. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2006، باعت هذه المجموعات أول 000 13 نبتة لوزارة الزراعة وتربية الماشية والأغذية، وأبرمت اتفاقا مع هذه الوزارة لتوريد 56 ألف شجرة في النصف الأول من عام 2007. (2) إنشاء تحالف مع مؤسسة Kiej de los Bosques التي تتولى في الأسواق المحلية والدولية إنتاج وبيع الأشغال اليدوية، والمجوهرات المقلدة، وأكياس الرزم، وخنازير التسمين، وصنع السجق.

555 - برنامج الأسرة المعيشية المحلية . يشمل هذا البرنامج مراكز الرعاية النهارية التي يحصل فيها الأطفال من الجنسين على رعاية شخصية في أوقات عمل أمهاتهم، والموجودة في 193 بلدية في مقاطعات البلد الـ 22، وعددها 173 1 دارا ترعى 524 12 طفلا وطفلة. وفي الوقت ذاته تتيح هذه المراكز لـ 500 7 أم مستفيدة فرصة القيام بأنشطة مدرة للدخل لدعم اقتصاد أسرهن و/أو إعالتها. وفي عام 2006 افتتح 74 مركزا جديدا للرعاية المتكاملة لرعاية 942 1 طفلا وطفلة آخرين على صعيد البلد.

وزارة الزراعة وتربية الماشية والأغذية

556 - يجري الاضطلاع، من خلال وزارة الزراعة وتربية الماشية والأغذية، بعمليات تدريب ومساعدة تقنية لتنفيذ مشاريع إنتاجية ريفية تساعد على الاستقلال الذاتي الاقتصادي:

• يساهم مشروع ساكابا - تشيكيمولا في مرحلته الثانية، من خلال تدعيم أنشطة تنمية تربية الماشية على نطاق محدود، في تحسين وتنويع وترشيد الأنشطة الإنتاجية للمرأة الريفية.

• المتوخى من مشروع الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في سلسلة جبال كوتشوماتانيس إجراء دراسة لتوسيع وتعديل نظم الإنتاج الزراعي الإيكولوجية والجنسانية في الـ 9 بلديات الواقعة في مجال عمل المشروع. والمأمول أن تستفيد من ذلك المشاريع التي تديرها نساء مستفيدات من خدمات 3 منظمات للمنتجين في مجال العمل.

• مشروع تعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري، من خلال تنشيط الخدمات المالية وغير المالية المعروفة بخدمات تنمية المشاريع. تنظيم دورات للتدريب والمساعدة التقنية، حيث تشكل النساء 54.93 في المائة من مجموع المشتركين.

• يشمل مشروع حماية الغابات في بيتن، ضمن أنشطة تنمية المرأة الريفية، حصول الجماعات المنضوية في منظمات من ربات الأسر على أموال مجتمعية تساعد على الإدارة الذاتية للأسر، من خلال مبادرات من قبيل المصارف المحلية.

الصندوق الوطني للتنمية

557 - أناط القرار الحكومي رقم 448-2006 بالصندوق الوطني للتنمية تنفيذ الأنشطة التي علقت بسبب إغلاق صندوق الاستثمار الاجتماعي.

558 - ويجري في إطار المصارف المحلية تعزيز التدابير ذات الصلة بالمرأة والجنسانية. وتشجَّع وتدعَّم العمليات التنظيمية الموجهة إلى المرأة، والتي تتطلب مشاركتها في الجمعيات المحلية، مع تمتعها بالحق في إبداء الرأي والتصويت، في غضون عمليات تحديد المشاريع ورسم أولوياتها.

صندوق الأراضي

559 - بدأ منذ عام 2004، في إطار سياسة صندوق الأراضي لإنصاف الجنسين، تنسيق المساعدة التقنية لتيسير توفير المشورة والتوجيه للمستفيدات والمستفيدين من صندوق الأراضي، سواء في البرامج أو في المشاريع الإنتاجية. وجرى، بالاشتراك مع دائرة المساعدة التقنية، تنسيق التعاقد مع الفنيات اللاتي يقدمن المشورة والتوجيه إلى المرأة في مشاركتها على الصعيد المحلي. وأنشئت وحدة المرأة الريفية ضمن المجلس الاستشاري لأمانة الرئاسة لشؤون المرأة.

560 - وتشمل الخطة التشغيلية لعام 2006 لوحدة المرأة الريفية، وهي بعنوان ”تعميم سياسة صندوق الأراضي لإنصاف الجنسين“، 3 استراتيجيات:

• التنظيم المؤسسي لسياسة إنصاف الجنسين فيما يتعلق بالريفيين والريفيات في الهيكل السياسي والبرنامجي والتشغيلي لصندوق الأراضي، لضمان الوصول إلى الأراضي واستخدامها وحيازتها بشكل منصف، وتشجيع الملكية والملكية المشتركة للمرأة الريفية، وكفالة التنمية المتكاملة باشتراك الرجل والمرأة في ظل تكافؤ الشروط والفرص.

• تشجيع المشاركة النشطة للرجل والمرأة في الهيكل التنظيمي المحلي والزراعي، لضمان وجود وقرار الرجل والمرأة في الهيكل التنظيمي للمزرعة في ظروف متساوية؛ دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية في ظل تكافؤ الفرص؛ تعزيز العمل المجتمعي مع إنصاف الجنسين، دون الإخلال بالتعايش بين الرجال والنساء من جميع الأعمار؛ الحث على تجاوز الأوضاع المؤثرة في مشاركة المرأة.

• تضافر وتعزيز التحالفات المشتركة بين المؤسسات التي تسهم في إعمال سياسة صندوق الأراضي لإنصاف الجنسين. التعامل مع إنصاف الجنسين انطلاقا من معيار صندوق الأراضي، وزيادة التأثير على مختلف وحدات ودوائر العمل، وتحسين التنسيق داخليا وخارجيا.

561 - وينفَّذ عدد من البرامج عن طريق صندوق الأراضي: برنامج الحصول على الأراضي ، الذي يقدم القروض لشراء أو استئجار مزارع، بشكل جماعي أو فردي، إلى الريفيات والريفيين الذين لا يملكون أراضي أو يملكون منها ما لا يكفي. وفي الفترة 2004-2007، استفادت بشكل مباشر 356 امرأة من ربات الأسر منضويات في 44 جماعة إجمالا، وقد حصلن على 367.66 13 هكتارا تنفذ فيها أنشطة إنتاجية مختلفة تشترك فيها النساء بصفة شريكات في الملكية.

562 - ويتضمن الجدول التالي المزارع التي أعطيت، في الفترة 2004-2007، للنساء والرجال من أرباب الأسر. ومن المهم ملاحظة أنه فيما يتصل بكل رب أسرة، تعطي ملكية المزرعة للزوج.

الجدول 37

المزارع التي قدمها صندوق الأراضي، 2004-2007

العام	عدد المزارع	عدد الأسر	ربات الأسر	أرباب الأسر
2004	29	103 2	245	358 1
2005	12	764	83	681
2006	2	247	19	228
2007	1	90	9	81*
المجموع	44	204 3	356	848 2

* بيانات جزئية.

المصدر : صندوق الأراضي، تموز/يوليه 2007 .

563 - برنامج تقنين حيازة الأراضي . الهدف من هذا البرنامج هو تمكين المستفيدين والمستفيدات من البرامج المنبثقة عن هذه القوانين، بمقتضى الاشتراطات القانونية، من إضفاء الشكل القانوني على حيازاتهم والتصرف في ملكية الأراضي المعطاة لهم. وفيما بين عامي 2004 و 2007، عمل برنامج تقنين حيازة الأراضي على تعجيل تقديم الأراضي بتكلفة منخفضة وشروط تمويل ميسرة. ويجري أيضا تقديم خدمات التصديق على إعداد المستندات (الفردية والجماعية) مجانا للمستفيدين والمستفيدات. ويضاف إلى ذلك أنه بموجب اتفاقات التعاون التقني والإداري مع الهيئات غير الحكومية، تتابَع حالة المستفيدات والمستفيدين، وتقدم إليهم المشورة فيما يتعلق بالإعالة الذاتية للأسر وسداد الدين الذي حصلوا عليه.

564 - ووفقا لحساب حالات التقنين والحصول على الأراضي، نجد أنه في الفترة المذكورة استفادت 362 10 امرأة، سواء بشكل فردي أو في إطار جماعي، وتم تقديم 429 2 مستندا فرديا و 168 مستندا جماعيا، تشمل ما يزيد قليلا على 206 آلاف هكتار يُضطلع فيها بأنشطة إنتاجية مختلفة.

الرسم البياني 10

المستفيدات والمستفيدون من برامج صندوق الأراضيالفترة 2004-2006 ذكــــورإنــــاث التقنين استئجار الأراضي الحصول على الأراضي المستفيدون

المصدر : موضوع على أساس بيانات صندوق الأراضي .

565 - وفي إطار خطة التشغيل السنوية المؤسسية، توجد خطة تشغيل سنوية لمنطقتي كوبان وكتسالتينانغو لتنفيذ السياسة الجنسانية، تحت إشراف وحدة المرأة الريفية.

المادة 14

المرأة الريفية

توصيات لجنة خبيرات الاتفاقية

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن تكون جميع برامج وسياسات القضاء على الفقر منطوية على منظور جنساني وأن تعالج بشكل واضح الطابع الهيكلي والأبعاد المختلفة للفقر الذي تعانيه المرأة، ولا سيما المرأة الريفية.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها بتنفيذ برامج تعليمية وصحية فعالة في البلد بأسره، وخصوصا في مجالات محو الأمية الوظيفية، ودعم المشاريع والتدريب والتمويل البالغ الصغر، كوسيلة للحد من الفقر، وأن تتخذ التدابير اللازمة لضمان المساواة للمرأة في الحصول على الأراضي.

تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تتخذ تدابير ملموسة ومحددة للإسراع بتحسين أوضاع النساء الأصليات في جميع مجالات الحياة. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تكفل الحصول التام للنساء الأصليات على التعليم الثنائي اللغة، وخدمات الرعاية الصحية، ووصولهن إلى المؤسسات الائتمانية، ومشاركتهن التامة في عمليات اتخاذ القرارات. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري التالي معلومات وبيانات عن وضع النساء الأصليات، وعن أثر التدابير التي اتخذتها للتغلب على أشكال التمييز المتعددة التي يتعرضن لها .

566 - غواتيمالا بلد متعدد اللغات والثقافات والأعراق، تعيش فيه 22 مجموعة من السكان الأصليين. و 43 في المائة من سكان غواتيمالا هم من السكان الأصليين، وبها تنوع بيولوجي واسع في إقليم صغير نسبيا (889 108 كم 2 ). ويصل عدد سكان البلد إلى 12.7 مليون نسمة، منهم 6.5 ملايين من النساء. ويعيش معظم السكان في مناطق ريفية (زهاء 54 في المائة)، والنسبة الغالبة منهم من الشباب (حوالي 66 في المائة من السكان تقل أعمارهم عن 25 عاما) ( ) .

اشتراك المرأة الريفية في السكان الناشطين وغير الناشطين اقتصاديا

567 - تفيد معلومات الدراسة الاستقصائية الوطنية للأحوال المعيشية لعام 2006 أن السكان الناشطين اقتصاديا يتألفون من 61.7 في المائة من الرجال و 38.3 في المائة من النساء، ومن مجموع السكان الناشطين اقتصاديا هناك 52.1 في المائة في الحضر، و 47.9 في المائة في الريف. أما السكان غير الناشطين اقتصاديا فيتألفون من 25.3 في المائة من الرجال و 74.7 في المائة من النساء، ومن مجموع السكان غير الناشطين اقتصاديا هناك 49 في المائة في الحضر، و 51 في المائة في الريف.

الجدول 38

مشاركة المرأة الريفية في السكان الناشطين اقتصاديا وغير الناشطين اقتصاديا

بيانات مختارة	السكان المشتغلون	السكان العاطلون	المعانون للبطالة الجزئية الواضحة	السكان الناشطون اقتصاديا	السكان غير الناشطين اقتصاديا	معدل البطالة الصريحة	معدل البطالة الجزئية الواضحة
المجموع	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	1.8	15.4
الجنس
الذكور	61.9	50.5	60.0	61.7	25.3	1.5	14.9
الإناث	38.1	49.5	40.0	38.3	74.7	2.4	16.1
المنطقة
الحضر	51.7	75.3	53.6	52.1	49.0	2.6	15.8
الريف	48.3	24.7	46.4	47.9	51.0	0.9	14.9
الجماعة الإثنية
أصليات	39.3	17.3	30.8	38.9	34.6	0.8	12.2
غير أصليات	60.7	82.7	69.2	61.1	65.4	2.5	17.4

المصدر : الدراسة الاستقصائية الوطنية للأحوال المعيشية، 2006.

التعليم والمرأة الريفية

568 - توضح الدراسة الاستقصائية الوطنية للأحوال المعيشية لعام 2006 المستوى التعليمي للنساء اللاتي هن في سن الخصوبة حسب المنطقة والجماعة الإثنية، ويرد فيها بالنسب المئوية أن 33.3 في المائة من النساء في المنطقة الريفية لم يصلن إلى أي مستوى تعليمي (لا يقرأن ولا يكتبن)، في مقابل 11.1 في المائة من النساء في المنطقة الحضرية، وأن 39.8 في المائة لم يتممن الدراسة الابتدائية (6 صفوف)، وأن 0.1 في المائة فقط أتممن تعليمهن العالي.

الجدول 39

المستوى التعليمي للنساء اللاتي هن في سن الخصوبة

حسب المنطقة والجماعة الإثنية

البيان	المجموع	المنطقة	الجماعة الإثنية
الحضر	الريف	أصليات	غير أصليات
المجموع على صعيد البلد		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
الإلمام بالقراءة والكتابة	نعم	78.1	88.9	66.7	62.0	87.6
لا	21.9	11.1	33.3	38.0	12.4
المستوى التعليمي	منعدم	23.0	12.3	34.4	38.8	13.7
ابتدائي ناقص	32.3	25.1	39.8	36.3	29.9
ابتدائي تام	16.4	18.3	14.4	11.3	19.3
ثانوي ناقص	14.3	20.3	8.1	8.6	17.7
ثانوي تام	9.5	15.8	3.0	3.7	13.0
عال ناقص	2.9	5.5	0.3	1.1	4.0
عال تام	1.5	2.8	0.1	0.1	2.3

المصدر : المعهد الوطني للإحصاء .

التدابير المتخذة في مجال التعليم في المنطقة الريفية

اللجنة الوطنية لمحو الأمية

569 - ورد بالتفصيل في القسم المتعلق بالتعليم أن التدابير التي تنفذها اللجنة الوطنية لمحو الأمية تشمل البلد كافة. وفي إطار الاستراتيجيات المنفذة لبلوغ هدف خفض مؤشر الأمية، عززت اللجنة التدابير اللامركزية التي تتخذ في هيئة تنسيق محو الأمية في كل مقاطعة. ويجري في هذه الهيئات وضع وتطوير عمليات التنسيق المشترك بين المؤسسات للوصول إلى مؤشرات الفعالية والكفاءة.

570 - وهناك هيكل تنظيمي على مستوى المقاطعات والبلديات. وتخدم هذه الهياكل الآن ما متوسطه 450 9 مجتمعا محليا باللغة الإسبانية و بـ 17 لغة من لغات المايا. ويتم أغلب التغطية بلغات المايا باللغات الأشيع: كيتشه وكاكتشيكل ومام وكيكتشي. ويتجه أحد التدابير المتخذة صوب توفير الرعاية ذات الأولوية في المنطقة الريفية، وترد في الرسم البياني التالي التغطية في هذا المجال.

الرسم البياني 11

السكان موضع اهتمام اللجنة الوطنية لمحو الأمية في الريف

المقيدونالمقيّمونالناجحون

المصدر : مركز الحساب - اللجنة الوطنية لمحو الأمية، 2007 .

571 - وفي الفترة المشمولة بالتقرير، حددت هيئة تنسيق محو الأمية في كل مقاطعة نسبة مستهدفة للسكان الذين محيت أميتهم مؤخرا (الدفعة السنوية) بالمقارنة بنسبة المشاركين، والحاصل أن نسبة الـ 27.49 في المائة التي وردت في مؤشر الأمية في عام 2003 قد أصبحت الآن 23.97 في المائة. وترى اللجنة الوطنية لمحو الأمية أن تغطية السكان المتكلمين لغة المايا بالرعاية ما زالت وستظل تحظى بالأولوية. وفي هذا السياق، جرى توفير الرعاية للمجتمعات المحلية الأبعد عن المنطقة الريفية، ونفذ نظام للإشراف الدائم، وطبقت استراتيجية للرعاية مصحوبة ببرامج تحترم المعتقدات وأشكال التعبير الثقافي والديني. وترد في الرسم البياني فيما يلي نتائج رعاية برنامج محو الأمية الثنائي اللغة.

الرسم البياني 12

السكان موضع اهتمام البرنامج الثنائي اللغةالفترة 2004-2006

المقيدونالمقيّمونالناجحون

المصدر : مركز الحساب - اللجنة الوطنية لمحو الأمية، 2007 .

برنامج وزارة التعليم للمنح الدراسية للطفلة الريفية

572 - تهدف وزارة التعليم، من خلال برنامج المنح الدراسية للطفلة الريفية، ولا سيما الطفلات الأصليات، إلى زيادة قيد طفلات المناطق الريفية في المدارس، مع التركيز على مجموعات السكان والمجتمعات المحلية التي تعكس مؤشرات أقل في التغطية التعليمية ومؤشرات أعلى في التسرب من الدراسة في المرحلة الابتدائية. والسكان المستهدفون هم الطفلات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 7 أعوام و 12 عاما والمقيدات في الصفوف الأربعة الأولى من التعليم الابتدائي. وتقدم مساعدة اقتصادية سنوية قيمتها 300.00 كتسال إلى الأسر الريفية التي تلحق بناتها بالمؤسسات الرسمية في البلدة. وتقدم المنح الدراسية للطفلة الريفية في 18 من مقاطعات البلد الـ 22، وبصفة خاصة في خمس مقاطعات أغلب قاطنيها من السكان الأصليين.

573 - وقد أمكن، في فترة تنفيذ هذا البرنامج، تضييق الفجوة بين الأطفال والطفلات في القيد. وفي عام 1994، عندما كانت التغطية بالتعليم تصل إلى 69 في المائة من السكان الذين هم في سن الدراسة، كانت نسبة المقيدين 63 في المائة، في مقابل 37 في المائة للمقيدات. وفي عام 2005 وصلت نسبة التغطية بالتعليم إلى 93.5 في المائة، ومن مجموع المقيدين وصلت نسبة الطفلات إلى 48.5 في المائة.

الجدول 40

المنح الدراسية المقدمة من برنامج ”المنح الدراسية للطفلة الريفية“

المقاطعة	السكان (بين السابعة والثانية عشرة من العمر)	المقيدون (بين السابعة والثانية عشرة من العمر)	المعدل الصافي للتغطية	المنح الدراسية للتعليم الابتدائي المقدَّمة	المنح الدراسية للطفلة الريفية
ألتا فيراباس	284 166	944 125	75.74 ٪	616 17	119 11
أويويتينانغو	320 173	992 150	87.12 ٪	456 20	084 9
كيتشه	578 142	125 125	87.76 ٪	322 26	284 11
بيتن	696 83	406 78	93.68 ٪	568 12	041 8
سان ماركوس	518 156	079 153	97.80 ٪	290 19	789 8
سومان				252 96	317 48
مجموع المنح الدراسية				999 139	333 73
النسب المئوية لهذه المقاطعات			68.75 ٪	65.89 ٪

المصدر : وزارة التعليم، آب/أغسطس 2007 .

البرنامج الوطني للإدارة الذاتية لتطوير التعليم

574 - تشير اتفاقات السلام وكذلك خطط إصلاح التعليم إلى ضرورة إيجاد آليات تيسر حصول المجتمعات المحلية في الريف على التعليم، وتعزيز السبل الميسرة لهذا الحصول، واللامركزية، والمشاركة الأساسية للمجتمعات المحلية. وقد بدأ تنفيذ البرنامج الوطني للإدارة الذاتية لتطوير التعليم في عام 1996، بموجب القرار الحكومي رقم 457-1996، ويوفر هذا البرنامج الرعاية للمجتمعات الريفية المحلية التي يصعب الوصول إلى معظمها. وفي الوقت الراهن يرعى البرنامج 400 3 مدرسة في جميع أنحاء البلد. ويقوم البرنامج بعمله بين السكان من خلال لجان تعليم محلية تتشكل بصفة رسمية لإدارة مدرسة الإدارة الذاتية المجتمعية لامركزيا، بتمويل من وزارة التعليم.

575 - ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز مشاركة آباء وأمهات الأسر بصفتهم مسؤولين عن تعليم أبنائهم وبناتهم، ودعم التنظيم المحلي وصولا إلى تنمية المجتمعات المحلية، وتحقيق لامركزية الخدمة التعليمية، وتوزيع المهام، وتقاسم المسؤوليات مع لجان التعليم المحلية وغيرها من أجهزة وزارة التعليم. ويقوم البرنامج على مبادئ التضامن، ومشاركة المواطنين، والكفاءة الإدارية، ودعم الديمقراطية.

576 - وقد تحققت المنجزات التالية من خلال هذا البرنامج: (1) تمكين 433 3 لجنة على صعيد البلد؛ (2) زيادة التغطية لتشمل كل مقاطعات البلد تقريبا، 21 من 22 مقاطعة؛ (3) رفع نسب النجاح في الدراسة واستمرار الأطفال والطفلات في المدرسة؛ (4) تحقيق أهداف التغطية قبل موعدها بعام؛ (5) زيادة الساعات الفعلية للدراسة؛ (6) زيادة عدد أيام الدراسة في العام؛ (7) تعيين مدرسين يتكلمون نفس لغة تلاميذهم وتلميذاتهم.

الخدمات الصحية

577 - تشير نتائج الدراسة الاستقصائية الوطنية للأحوال المعيشية لعام 2006 إلى مكان الرعاية وطلب الخدمات الصحية الأساسية لجميع أفراد الأسرة، حسب المنطقة والجنس والجماعة الإثنية:

الجدول 41

طلب الخدمات الصحية والحصول عليها

البيان	المجموع	المنطقة	الجنس	الجماعة الإثنية
الحضر	الريف	ذكور	إناث	أصليون	غير أصليين
المجموع على صعيد البلد	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
طلب الخدمات الصحية	طُلبت	51.0	57.5	44.1	49.1	52.3	42.5	55.4
لم تطلب	49.0	42.5	55.9	50.1	47.7	57.5	44.6
مكان الرعاية	عام	43.2	36.0	53.0	43.6	42.9	49.6	40.7
خاص	56.8	64.0	47.0	56.4	57.1	50.4	59.3

المصدر : المعهد الوطني للإحصاء. الدراسة الاستقصائية الوطنية للأحوال المعيشية، 2006 .

578 - وتقدَّم الخدمات الصحية إلى السكان أساسا بثلاثة أشكال، من خلال وزارة الصحة العامة والعمل الاجتماعي، أو المعهد الغواتيمالي للضمان الاجتماعي، أو القطاع الخاص. وتغطي الوزارة 70 في المائة من سكان البلد، ويغطي المعهد 8.2 في المائة.

579 - وتقدم خدمات وزارة الصحة العامة والعمل الاجتماعي في ثلاثة مستويات للرعاية تتحدد وفقا لتعقد الخدمات، ويربط بينها نظام الإحالة - الاستجابة:

• يشمل المستوى الأول الخدمات المؤسسية (الوحدات الصحية ومراكز الرعاية الأولية)، وكذلك توفير الخدمات من خلال التعاقد مع الإداريات ومقدمات الخدمات غير الحكومية. وقد ساعد ذلك على توسيع نطاق التغطية لتشمل السكان الذين يعتبرون مهمَلين إلى حد كبير. والخدمات المقدمة في المستوى الأول هي بمثابة سلة أساسية تضم 26 خدمة:

- ثمان مخصصة لرعاية المرأة،

- ثمان للأطفال والطفلات،

- ست لحالات الطوارئ والأمراض الشائعة،

- أربع للبيئة.

• تتولى تقديم خدمات المستوى الثاني للرعاية بشكل مؤسسي المراكز الصحية ومراكز الرعاية المتكاملة للأم والطفل.

• يشمل المستوى الثالث الخدمات التي تقدمها مراكز الاستشفاء في المناطق والمقاطعات والأقاليم ومراكز الإحالة في البلد.

580 - ويتضح من تقرير الحالة الصحية وتمويلها لعام 2005 أن لدى وزارة الصحة العامة والعمل الاجتماعي في المستوى الأول للرعاية 244 1 مركزا للاستقبال، و 926 وحدة صحية، و 300 وحدة مصغرة تقع في المناطق الريفية. وفي المستوى الثاني للرعاية، هناك 3 مراكز للرعاية المتكاملة للأم والطفل، و 32 مركزا صحيا من النوع ألف، و 249 من النوع باء، و 16 دار توليد في الكانتونات، و 3 عيادات طرفية، و 32 مركزا متكاملا. ويوجد في المستوى الثالث 43 مستشفى، منها مستشفيان للإحالة على مستوى البلد، و 7 مستشفيات متخصصة، و 8 مستشفيات إقليمية، و 5 مستشفيات في المناطق، و 5 مستشفيات للطوارئ. وتضم مستشفيات وزارة الصحة إجمالا 030 6 سريرا.

581 - ومتابعة للسياسات الصحية لوزارة الصحة العامة والعمل الاجتماعي للفترة 2004-2008 الرامية إلى (1) تلبية الاحتياجات الصحية لسكان غواتيمالا من خلال توفير الخدمات الصحية المتسمة بالجودة والدفء والإنصاف، علاوة على النهج الثقافي المشترك والجنساني، في مختلف مستويات الرعاية، و (2) تعزيز عملية اللامركزية وعدم التركيز في التخصصات والمسؤوليات والموارد وسلطة القرار في المناطق الصحية والمستشفيات، فإن وزارة الصحة العامة والعمل الاجتماعي قد اتخذت التدابير التالية:

582 - جرى، لتعزيز عملية التحديث وعدم التركيز واللامركزية في الخدمات الصحية، إبرام اتفاقات مع أمانة الرئاسة للتنسيق التنفيذي والرابطة الوطنية للبلديات، لإدراج سياسة عدم التركيز واللامركزية هذه. وكان من نتيجة ذلك بدء تنفيذ خطة رائدة لنقل الاختصاصات في مجال الصحة، بالاشتراك مع بلدية سانتا كاتارينا بينولا.

583 - ووُضع مشروع ”المجتمعات المحلية والمدارس الصحية“ الذي قدم إلى مصرف التنمية للبلدان الأمريكية، والذي حصل على تمويل مقداره 000 150 دولار من دولارات الولايات المتحدة. وسيجري تنفيذ هذا المشروع من خلال جمعية Chortí. وأبرمت اتفاقات لتحقيق لامركزية المستوى الأول للرعاية من خلال مشروع ”الطبيب في بيتك“، في بلديات سانتا كاتارينا بينولا وتشيناوتلا وفيليا نويفا.

584 - وجدير بالذكر في السياق ذاته ما حدث في عام 2005 من تطبيق مفهوم جديد للخدمة لتلبية الطلب على الرعاية الصحية للأم والطفل في المناطق الجغرافية التي تعلو فيها معدلات وفيات الأمهات والمواليد والأطفال، وتحقيقا لذلك أنشئت مراكز الرعاية المتكاملة للأم والطفل في المناطق التي يصعب الوصول إليها، وتوفر فيها الرعاية الإسعافية الخارجية ذات الصلة بدور التوليد.

585 - وفي عام 2005 جرى العمل على إنشاء المراكز التالية للرعاية المتكاملة للأم والطفل:

• كويلكو في أويويتينانغو. ويجري في هذا المركز العلاج الجراحي.

• إل إستور في إيسابال.

• إيكسيتشيغوان في سان ماركوس.

586 - وتم أيضا إنشاء مركزين صحيين يعملان على مدار اليوم في رعاية الأم والطفل في بلديتي تاكانا وسان بدرو ساكاتيبيكيس بمقاطعة سان ماركوس. واعتمدت خطتان للحالات الطارئة المحلية لتفادي وفاة الأم وإجراء التوليد الآمن في المنزل، وهو ما يستفيد منه سكان أويويتينانغو وتوتونيكابان.

587 - وجرى تطعيم 411 659 (2005) و 806 960 (2006) نساء في سن الإنجاب ضد توكسويد الدفتريا. وقدمت هذه المساعدة من خلال الوحدات الصحية الرسمية والمتنقلة في بلديات البلد الـ 332، مع اهتمام خاص بالبلديات التي تحظى بالأولوية في استراتيجية ”غواتيمالا المتضامنة“، والتي تظهر فيها مؤشرات مرتفعة لنقص التغذية. وقد عممت هذه الإجراءات بالإسبانية والمايا وغاريفونا وإكسينكا.

588 - وجرى تنقيح وإنتاج 000 1 نسخة من ”قواعد تشجيع الرضاعة الطبيعية“ في المستشفيات، واستفاد منها 201 من الأشخاص الموجودين في 23 مستشفى وخمس دور للتوليد في الكانتونات. وجرى الاشتراك في مشروع الحد من وفيات الأمهات، بدعم مالي من هيئة التعاون الإسبانية، في مقاطعة سولولا، واستفاد منه 600 ألف نسمة.

589 - وعقدت دورات تدريبية في كيفية إدارة الرعاية السابقة للولادة وعند الولادة والتالية لها وحالات الطوارئ الخاصة بالتوليد، استفاد منها 102 من مقدمي الخدمات في مراكز الرعاية عند الولادة بالمناطق الصحية في مقاطعات خوتيابا وسانتا روسا وبيتن. وبالتنسيق مع مدرسة التعليم المستمر ومشروع نوعية الصحة/AID، جرى تدريب 54 من الممرضين المساعدين المؤهلين على رعاية الأم والمولود في كل منطقة، واستفاد من ذلك 540 ألف نسمة في ألتا فيراباس، وسولولا، وكيتشه، وتوتونيكابان، وتشيمالتينانغو، وساكاتيبيكيس، وأويويتينانغو.

590 - وجرى تزويد 395 211 طفلا وطفلة دون السنة الأولى من العمر بالفولات وفيتامين ألف والحديد. وجرى كذلك تزويد 686 84 طفلا وطفلة تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و 59 شهرا بالفولات وفيتامين ألف والحديد، وكذلك 735 86 امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 عاما، من الحوامل ومن انقضى 6 أشهر على ولادتهن. واعتمدت خطتان للحالات الطارئة المحلية لتفادي وفاة الأم وإجراء التوليد الآمن في المنزل، وهو ما يستفيد منه سكان مقاطعتي أويويتينانغو وتوتونيكابان.

591 - وجرى تعميم قانون الحصول العام والمنصف على خدمات تنظيم الأسرة في جميع المناطق الصحية. ومن الصعوبات التي تجابهها المرأة في الحصول على هذه الخدمات: بعد المسافة، والعجز عن دفع أجور النقل؛ وهناك أيضا عقبات أخرى، ومنها الممارسات الثقافية، واللغة، فهي تتكلم لغة واحدة وفي الغالب تكون أمية، وانعدام سلطة اتخاذ القرار فيما يتعلق بجسدها، وانفراد كبار السن أو الأزواج أو الحموات بالقرار فيما يتعلق بصحة المرأة وترددها على المرافق الصحية. وقد أمكن تخطي بعض هذه العقبات من خلال عمليات التدريب والتوعية التي ترد في المادة 12 من هذا التقرير.

592 - وفي ضوء الكوارث الناجمة عن العاصفة ستان في عام 2005، أعدت وزارة الصحة العامة والعمل الاجتماعي خطة العمل لحالة الطوارئ وإعادة بناء الهياكل الأساسية التي ضربتها العاصفة. والهدف من ذلك خفض معدل الاعتلال والوفاة من خلال التدابير الوقائية والعلاجية، وتأهيل السكان المتضررين وفقا لاحتياجات كل منطقة مع بدء حالة الطوارئ.

593 - إعداد وتنفيذ مشروع ”الرصد الغذائي والتغذوي لسكان غواتيمالا المتضررين من عاصفة ستان الاستوائية، مع التركيز على المرأة والطفل، لمنع نقص التغذية، واتخاذ التدابير اللازمة لرعايتهم“، ومشروع ”الرعاية الصحية للمرأة“ في المآوى والمرافق المؤسسية، في استجابة لحالة الطوارئ الصحية الحادثة.

594 - وفي إطار متابعة المساعدات المقدمة بسبب العاصفة ستان، اتخذت وزارة الصحة العامة والعمل الاجتماعي التدابير التالية في مجال الصحة العقلية: (1) تقييم الضرر، (2) خطة العمل، (3) التعاقد لمدة 6 أشهر مع 21 شخصا اعتبارا من 12 كانون الأول/ديسمبر (اختصاصيون نفسانيون، وأطباء نفسانيون، ومرشدة اجتماعية) للمناطق الصحية في سولولا، وسان ماركوس، وأويويتينانغو، وسوتشيتيبيكيس، وريتالويليو، وإسكوينتلا، وكتسالتينانغو.

595 - وفي مجال صحة المرأة، تم الحصول على تعاون بقيمة 000 200 دولار من دولارات الولايات المتحدة من صندوق الأمم المتحدة للسكان للمناطق الصحية في سان ماركوس وسولولا وإسكوينتلا، وتعاون بقيمة 000 70 دولار من دولارات الولايات المتحدة من منظمة الصحة للبلدان الأمريكية للمنطقتين الصحيتين في سوتشيتيبيكيس وريتالويليو. وجرى تنسيق موضوع العنف الجنسي مع برنامج منع العنف العائلي واستئصاله وأمانة الرئاسة لشؤون المرأة. ويجري، بالاشتراك مع منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، تطوير مواضيع الإعلام والتعليم والتدريب.

الضمان الاجتماعي

596 - يتولى المعهد الغواتيمالي للضمان الاجتماعي تنفيذ برامج الضمان الاجتماعي للحوادث، والمرض، والأمومة، والعجز، والشيوخة، والبقاء على قيد الحياة في غواتيمالا. وتفيد الدراسة الاستقصائية الوطنية للعمل والدخل لعام 2003 أن 85 في المائة من النساء المشتغلات في الريف غير مؤمن عليهن في المعهد الغواتيمالي للضمان الاجتماعي، وتصل هذه النسبة إلى 80 في المائة من الرجال المشتغلين. ومن الناحية العملية لا تحظى المنطقة الريفية في غواتيمالا بالضمان الاجتماعي، لأن أغلب المشتغلات يعملن لحسابهن الخاص، ويزاولن أعمالا عائلية غير مأجورة، ولذلك فإنهن غير منضمات إلى المعهد وغير مشمولات بخدماته.

الحصول على الأراضي

597 - إن سياسة صندوق الأراضي لإنصاف الجنسين ذات النهج الإثني تعزز وتكفل تكافؤ الفرص للريفيات والريفيين في الوصول إلى الأراضي واستخدامها وحيازتها. كما أن هذه السياسة تهيئ الظروف اللازمة لحصول الريفيات والريفيين على الملكية والملكية المشتركة للأرض. وترد البرامج التي ينفذها صندوق الأراضي في المادة 13 من هذا التقرير، في إطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

أمانة العمل الاجتماعي التابعة لقرينة الرئيس

598 - تقوم أمانة العمل الاجتماعي التابعة لقرينة الرئيس، في إطار برنامج الحكومة للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، باتخاذ تدابير في مجال الحماية الاجتماعية والتعليم وتوليد القدرات، لتعزيز الإدارة الإنتاجية في الريف ودعم المشاركة المجتمعية. وقد نفذت الأمانة البرامج التالية وأفادت بها:

599 - برنامج النمو السليم . هو نموذج للإدارة الذاتية المحلية يعزز الأمن الغذائي والتغذوي لصغار السن، انطلاقا من أن المرأة التي في سن الإنجاب يمكن أن تكون من عوامل التغيير ومن العناصر النشطة الأساسية، إذا مُكّنت من المشاركة في تحسين صحة أبنائها وحالتهم التغذوية، وخصوصا لمن هم دون الخامسة. ويدرب هذا البرنامج الأمهات على تهيئة ظروف أفضل لتحقيق الأمن الغذائي والتغذوي والتنمية البشرية المستدامة، من خلال دعم الإدارة الذاتية الفردية والعائلية والمجتمعية. وقد حصل برنامج النمو السليم على الجائزة الوطنية للإدارة الاجتماعية في عام 2005، تحت رعاية معهد البلدان الأمريكية للتنمية الاجتماعية ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية في غواتيمالا.

600 - برنامج الأسر المعيشية في المجتمعات المحلية . يعزز هذا البرنامج النماء المتكامل للطفل والطفلة اللذين يعيشان في فقر مدقع، ابتداء من مولدهما وحتى بلوغ السادسة من العمر، من خلال العناية والرعاية النهارية الشخصية، والإطعام والتغذية، والتعليم الأوّلي، والصحة الوقائية، وإشراب القيم والعادات. ولدى هذا البرنامج نموذجان للرعاية: (1) الأسر البسيطة التي تعمل في مساكن خاصة وتضم أمهات يربين ويرعين ما بين 10 و 12 من الأحداث، و (2) مراكز الرعاية المتكاملة التي تسير وفق النموذج السابق، وإن كانت تشرك المجتمع المحلي والسلطات المحلية بشكل مباشر. ويرعى هذا البرنامج ما بين 20 و 80 طفلا، بواقع أم لكل 10 أطفال.

601 - برنامج أصدقاء المدرسة . بدأ تنفيذ هذا البرنامج في عام 2004 لتعزيز التنمية المتكاملة للمدرسة والمجتمع المحلي، وصولا إلى إيجاد بيئات تعليمية آمنة وصحية وجامعة، تهيئ للطفلات والأطفال ظروفا أفضل للتعلم والصحة. وتتركز المدارس المحددة التي حظيت بالأولوية في التعداد، بصفة أساسية، في المستويين قبل الابتدائي والابتدائي. وتقع هذه المدارس خصوصا في المناطق الريفية أو الحضرية المهمشة، ومنها ”المدارس الرسمية“، ومدارس الإدارة الذاتية المحلية التابعة للبرنامج الوطني للإدارة الذاتية لتطوير التعليم.

602 - برنامج التنمية المحلية . بدأ تنفيذ هذا البرنامج في كانون الثاني/يناير 2005، لتشجيع المشاركة المواطنية والاجتماعية الاقتصادية والاجتماعية السياسية لنساء الريف والحضر، من خلال عمليات الإعداد المتكامل. وبمقتضى هذه الخطة جرى تشجيع القيد في السجلات البلدية للنساء من السكان غير المقيدات، وتنظيم مشاريع مختلفة للعمل يمكن أن تدر دخلا لائقا وأن تشجع إنشاء مصارف محلية. والمقصود ليس أن تحسن المرأة نوعية حياتها وحياة أسرتها فحسب، بل أيضا أن تكتسب القدرة على تنظيم المشاريع.

603 - برنامج المنح الدراسية . يسهم هذا البرنامج في تحسين نوعية حياة المرأة الريفية التي تعاني الفقر والفقر المدقع. ويتم ذلك من خلال التشجيع والإدماج وإعادة التقدير وإنصاف الجنسين، من أجل تهيئة فرص المشاركة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ومن الأجزاء المهمة لهذا البرنامج التوعية بالمشكلة الخطيرة المتمثلة في عدم تعليم الطفلة الغواتيمالية، وخصوصا في الريف. ولذلك يواصل البرنامج إتاحة المنح الدراسية للطفلات والمراهقات من أجل التعليم.

الأمن الغذائي

برنامج الحد من نقص التغذية المزمن

604 - في عام 2005 أقر قانون النظام الوطني للأمن الغذائي والتغذوي، المرسوم بقانون رقم 32-2005، الذي ينظم أمانة الأمن الغذائي والتغذوي. ويحظر هذا القانون التمييز في الحصول على الأغذية والتمتع بالحق في الأمن الغذائي والتغذوي أو ممارسته، لأسباب يدخل فيها الجنس.

605 - وترعى أمانة الأمن الغذائي والتغذوي، من خلال برنامج الحد من نقص التغذية المزمن، الأطفال والطفلات دون الثالثة من العمر، والحوامل، والمرضعات حتى ستة شهور. وبدأ تنفيذ هذا البرنامج في 508 قرى في 18 بلدية بالريف، والمأمول أن يستفيد منه أكثر من 42 ألف شخص. ومن خلال برنامج النمو السليم، توجه الأمانة اهتمامها إلى تدريب النساء في مختلف الأعمار في المجتمعات المحلية ذات الأولوية، وخصوصا في مسائل التغذية وإعداد الطعام والبساتين العائلية. وقد تحققت إنجازات رئيسية في مجال الأمن الغذائي يمكن أن نذكر منها ما يلي:

• تشكيل 81 لجنة بلدية للأمن الغذائي والتغذوي و 17 لجنة مقاطعة للأمن الغذائي والتغذوي، وقد حظيت لجان المقاطعات بتعزيز مؤسسي.

• تحديد الوصفة التي تستخدم كغذاء تكميلي (خليط معزز من الذرة وفول الصويا) يناسب الاحتياجات التغذوية للجماعات المستهدفة.

• عقد الاجتماع المشترك بين المؤسسات في موضوع الإعلام والتعليم والاتصال في آب/أغسطس 2004، من أجل توحيد مضمون الرسائل التي تعممها المؤسسات المختلفة في موضوع الأمن الغذائي.

• البدء في عقد دورة دراسية عن بعد في موضوع الأمن الغذائي لتعزيز قدرات الموظفين المنفذين للمستويين الأول والثاني للرعاية الصحية.

• صياغة استراتيجية رعاية الأسر المعرضة لخطر انعدام الأمن الغذائي والتغذوي.

• توحيد مؤشرات الرصد والإنذار المبكر على الصعيد المحلي المتفق عليها بين الحكومة وهيئات التعاون الدولي العاملة في هذا المجال.

• تنفيذ برنامج توزيع المساعدة الغذائية على الأشخاص المعرضين لخطر انعدام الأمن الغذائي والتغذوي، من خلال المنح الغذائية وبمشاركة وزارة الزراعة وتربية الماشية والأغذية، ووزارة التعليم، والصندوق الوطني للسلام، وأمانة العمل الاجتماعي التابعة لقرينة الرئيس.

• تقديم المساعدة الغذائية الطارئة لمواجهة الكارثة الناجمة عن إعصار ستان.

• عقد مؤتمر أمريكا اللاتينية المعني بالجوع المزمن في إطار أهداف الألفية في أيلول/سبتمبر 2005، وفيه قدمت مبادرة ”أمريكا اللاتينية دون جوع“، التي تهدف إلى تقليص نقص التغذية في المنطقة إلى مستوى لا يتجاوز 5 في المائة بحلول عام 2025، من خلال سياسات عامة لبلدان المنطقة تساعد على القضاء على الجوع.

• تعتمد الأمانة على خطة استراتيجية.

الشبكة الوطنية للمزارعات

606 - تعمل وزارة الزراعة وتربية الماشية والأغذية، في سياستها الزراعية والقطاعية للفترة 2004-2007 المعنونة ”توطيد تطوير الزراعة والريف“، على دعم مبادئ الإعانة، والإنصاف، واللامركزية، والمساندة، وتقاسم المسؤولية، في المجال ذي الأولوية لتعزيز الصبغة المؤسسية العامة والخاصة لقطاع الزراعة.

607 - وتُطور السياسة الزراعية العمل الاستراتيجي لتعزيز التفاعل بين الوزارة ومنظمات قطاع الزراعة غير الحكومي. ويضم هذا القطاع، داخل الإطار القانوني والمؤسسي للمجلس الوطني للتنمية الزراعية، اللجان المؤسسية الثنائية، ومنها اللجنة المؤسسية الثنائية المشتركة بين وزارة الزراعة وتربية الماشية والأغذية ومنظمة النساء الريفيات، التي بدأت عملها بموجب القرار الحكومي رقم 650-1994 المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 1994.

608 - وتدعَّم الشبكة الوطنية للمزارعات، وصولا إلى إدماج نساء مختلف مناطق البلد اللاتي يزاولن أنشطة في جميع المجالات الزراعية والإنتاجية والتجارية، من أجل إيجاد قناة للتواصل مع وزارة الزراعة تساعد على فتح مجال لتبادل الخبرات وتقاسم الدروس المستفادة وأساليب النجاح، وغير ذلك مما يسهم فعلا في تمهيد السبيل لاحتمالات تحقيق التمثيل والتقدير الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي للريفيات في البلد، اللاتي تبلغ نسبتهن 53.2 في المائة، واللاتي يركز معظمهن على القيام بأنشطة تتعلق بالزراعة.

609 - ومن الأهداف الأساسية لهذه الشبكة تفعيل قدرات جماعات المزارعات في إقليمهن، وتمكينهن من خلال الربط الفعلي بين هذه الجماعات، وإيجاد مصادر للتعاون التقني والمالي فيما بينها، وصولا إلى تحسين أحوال المرأة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا. وقد أمكن تحديد 667 منظمة نسائية تعكف على القيام بشتى الأنشطة الزراعية. وفي الوقت الراهن تشترك 305 منظمات نسائية في عملية تشكيل الشبكة الوطنية للمزارعات، وتضم ما مجموعه 046 66 مشتركة، ومجموعة من 40 مندوبة على صعيد البلد يمثلن مقاطعات البلد الـ 22 وسيتألف منهن فيما بعد مجلس الإدارة. وتعتمد الشبكة على قاعدة لبيانات الـ 305 منظمات وصحيفة بياناتها.

صندوق تنمية السكان الأصليين في غواتيمالا

610 - يشمل هذا الصندوق مشاريع لتقديم المساعدة إلى المجتمعات المحلية للسكان الأصليين ذات الموارد الشحيحة، وتنقسم إلى البرامج التالية:

611 - برنامج Kemb Tz'ib' . يعمل هذا البرنامج على تمكين الأطفال والشباب من الجنسين في المجتمعات المحلية الريفية للسكان الأصليين من الحصول على المعارف واستخدام برامج الحاسوب، مما يعزز هويتهم من خلال تعلم رموز ثقافة أسلافهم ومصطلحاتها ومضامينها.

612 - ويقوم هذا البرنامج بتمويل ودعم وتطوير مختبرات المعلوماتية في المجتمعات المحلية للسكان الأصليين، بالتنسيق مع المراكز التعليمية العامة والمنظمات المدنية، لتوليد أثر مستدام في الهوية الإثنية الثقافية، وفي الأجيال الجديدة القادرة على بعث الثقافة على أساس الموروث والحديث.

613 - برنامج Ri Chak Winaq ، أي أعمال الناس. يتولى هذا البرنامج تقديم الدعم التقني والمالي لأعمال الناس المتمثلة في جماعات من النساء والرجال تزاول الأنشطة الإنتاجية في القطاع الزراعي والحرفي. وينطوي البرنامج على استخدام المال الدائر ورأس المال اللازم لبدء التشغيل والقروض البالغة الصغر، لتكون بمثابة مصادر للدخل المستدام، وتدعيم الأنشطة التجارية المحلية داخل الأقاليم وخارجها. والمتوخى في هذا البرنامج، على المدى البعيد، تحديد تدابير استراتيجية إنتاجية تساعد على رفع المستوى المعيشي لأهل الريف من السكان الأصليين ذوي الموارد الشحيحة، من خلال إيجاد وتشجيع مبادرات مبتكرة تحقق الثراء.

614 - برنامج Utzilal Winaq ، أي رفاهية الناس. يشمل هذا البرنامج مشاريع تسهم في تحويل ظروف الصحة الوقائية والعلاجية إلى حالة من الرفاهية المادية والعقلية والاجتماعية تساعد على الاستخدام المتعاقب للنظم الوقائية والعلاجية التقليدية والحديثة. والمتوخى في هذا البرنامج إعادة التقدير لدور القابلات اللاتي لا يساعدن الأم في الولادة فقط، بل يعتبرن أيضا مصدرا لمعارف الأسلاف، وصاحبات سلطة معنوية في إسداء النصح للأسرة وتقديم المشورة في مسألة الأمومة. ويعتزم البرنامج النهوض بمستوى القابلات من خلال التدريب الفني الجيد، وتعزيز ودراسة الأشكال التقليدية لمعالجة المشاكل الصحية.

615 - برنامج Uchuq'ab' Tinamit ، أي سلطة الشعب. يتمثل هذا البرنامج في حفز التدابير الرامية إلى تدعيم المجالات الاستراتيجية للشعوب الأصلية. ويمكن أن توجد هذه المجالات في المجتمع المدني أو في مؤسسات الدولة، من خلال إيجاد مورد بشري واجتماعي. ويشمل البرنامج التدريب السياسي للموظفين ذوي الصلة بالمشاريع التي يمولها الصندوق، حتى يواكبوا التقدم الحادث في الحركة الوطنية والدولية للسكان الأصليين، ويعززوا ممارساتهم الثقافية، كاللغة، واستخدام تقويم المايا وملابسهم، وحياتهم اليومية، وروحانياتهم.

الجدول 42

صندوق تنمية السكان الأصليين في غواتيمالا

المستفيدون من البرامج في عام 2006

البرنامج	المستفيدون	المجموع
ذكور	إناث
Utzilal Winaq		078 1	078 1
Ri Chak Winaq	959	701	660 1
Kemb’al Tz’ib'	292 2	281 2	573 4
Ri Uehuq’ab’ Winaq	300	440	740
المجموع	351 3	500 4	051 8

المصدر : صندوق تنمية السكان الأصليين في غواتيمالا، تشرين الأول/أكتوبر 2007 .

الجدول 43

صندوق تنمية السكان الأصليين في غواتيمالا

المستفيدون من البرامج في عام 2007

البرنامج	عدد المشاريع	المستفيدون
ذكور	إناث
UCHUQ’AB’ TINAMIT	8	438	486
UTZILAL WINAQ	3	47	221
KEMB’AL TZ’IB’	16	060 2	981 1
RI CHAK WINAQ	21	507	910
المجموع	48	052 3	598 3

المصدر : صندوق تنمية السكان الأصليين في غواتيمالا، تشرين الأول/أكتوبر 2007 .

المخاطر والتحديات

616 - في أيلول/سبتمبر 2006، رتبت هيئة الدفاع عن النساء الأصليات عقد مؤتمر وطني للنساء الأصليات. وأدى هذا المؤتمر إلى وضع جدول الأعمال المفصل لنساء المايا وغاريفونا وإكسينكا، الذي كان من المدخلات الهامة لتحديث السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة وتطورها المتكامل للفترة 2008-2023. والهدف الأساسي للمؤتمر هو توفير الاعتراف والتقدير لمساهمة نساء المايا وغاريفونا وإكسينكا في صون الثقافة، وبناء السلام والديمقراطية، والتنمية المتكاملة للبلد، وذلك من خلال إدراج المحاور المواضيعية الواردة في جدول الأعمال المفصل في السياسات العامة المحلية والوطنية.

المادة 15

المساواة أمام القانون

617 - ورد في التقارير السابقة أن التشريع الغواتيمالي في المسائل المدنية والأهلية القانونية يكرس المساواة القانونية للمرأة والرجل التي ينص عليها القانون الأسمى للبلد، وهو دستور الجمهورية، في المادة 4 التي تنص على أن ”جميع البشر أحرار ومتساوون في الكرامة والحقوق“. ويعترف قانون احترام كرامة المرأة والنهوض المتكامل بها وقانون التنمية الاجتماعية رسميا بالمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في المنزل، والعمل، والإنتاج، والحياة الاجتماعية والسياسية. وينص القانون المدني الغواتيمالي على أن الأهلية لممارسة الحقوق المدنية تكتسب ببلوغ سن الرشد. وعندئذ تكون للمرأة أهلية كاملة للتصرف والتعاقد في ظروف مساوية لظروف الرجل، وتكون لها نفس الحقوق والالتزامات.

618 - وهناك مشكلة تواجهها المرأة في غواتيمالا، ولا سيما على صعيد الريف، وهي عدم وجود مستندات، وعدم وجود وثيقة هوية يعنى، في غواتيمالا وفي سائر أرجاء العالم، انعدام الوجود القانوني. ولا يمكن ”للأشخاص“، وأكثرهم من النساء أو الطفلات، ممارسة حقوقهم، كالحصول على التعليم، أو العمل، أو الصحة. كما أن الوجود القانوني مرتبط بشكل وثيق باشتراطات القدرة على التملك أو إمكان الحصول على قرض. ووثيقة الهوية مطلب أساسي أيضا لممارسة المرأة للمواطنة.

619 - ولكفالة المشاركة على قدم المساواة وُضعت قواعد مؤقتة تسهم في تشجيع المساواة بين الرجل والمرأة وممارسة النساء المتضررات من النزاع المسلح لمواطنتهن. ففي عام 2000 (المرسوم رقم 67-2000) اعتمد القانون المؤقت الخاص الأول لوثائق الأشخاص، الذي استمر تطبيقه عامين. وعلى الرغم من التمديدات الكثيرة، ظل هناك سكان مشردون دون وثائق، وخصوصا النساء والأحداث. ولذلك جرى في نيسان/أبريل 2006، بمقتضى المرسوم رقم 9-2006، معاودة إقرار القانون المؤقت الخاص لوثائق الأشخاص، بحيث يسري لمدة ستة أشهر. وقد عممت هذه العملية في أول شهرين من خلال وسائل الاتصال بلغات المايا وإكسينكا وغاريفونا.

620 - وهناك الآن أمام كونغرس الجمهورية عدة تعديلات تشريعية مقترحة، لمواءمة الإطار المعياري للمساواة القانونية، بما يساعد النساء المتمتعات بالمساواة على تقدمهن المهني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي في المجالات المختلفة التي يعملن فيها. وفي أعقاب العملية الانتخابية التي يشهدها البلد والسلطات الجديدة المنتخبة بالتصويت الشعبي التي ستتولى مهامها في كانون الثاني/يناير 2008، سيكون من المهم تشجيع اكتساب المعارف القانونية الأولية لإدراج المنظور الجنساني في مشاريع القوانين، والتنبيه إلى أهمية أن يكون أساس العمل التشريعي جميع وثائق حقوق الإنسان، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية بيليم دو بارا.

المادة 16

الزواج والأسرة

621 - لدولة غواتيمالا تشريع داخلي يحبذ المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، مثل دستور الجمهورية، وقانون التنمية الاجتماعية، وقانون احترام كرامة المرأة والنهوض المتكامل بها.

622 - ويسنّ دستور الجمهورية من ناحيته قواعد عامة لعدم التمييز والمساواة في الحماية (المادة 4). وتنص المادة 47 على التزام الدولة بحماية الأسرة، وتشجيع قيامها على أساس الزواج، وتساوي الزوجين في الحقوق، والأبوة المسؤولة، والحق في حرية تحديد عدد الأبناء والمباعدة بين الولادات. وتنص المادة 52 على أن الدولة ملزمة بحماية الأمومة وإعمال ما يتفرع عنها من حقوق والتزامات بأدق سبيل.

623 - وفي هذا السياق ذاته فإن قانون التنمية الاجتماعية (2001) ينص في حيثياته على أن جميع البشر أحرار ومتساوون في الكرامة والحقوق. فللرجل والمرأة فرص ومسؤوليات واحدة، أيا كانت حالتهما المدنية. ومن هنا تقول المادة 6 ”إن مؤسسة الأسرة هي اللبنة الأساسية للمجتمع التي تبنى على الأساس القانوني للزواج“. وورد في المادة 48 من دستور الجمهورية والمادة 173 من القانون المدني أن الاقتران غير الشرعي والأم الوحيدة والأب الوحيد يمكن أيضا اعتبارهم نواة لأسرة لها الحقوق ذاتها.

624 - والأوضاع التي يحميها القانون المدني لا تزال هي نفس الأوضاع الواردة في التقرير السابق المقدم إلى لجنة خبيرات الاتفاقية. وعلى الرغم من ذلك ما زالت هناك، في هذا الصدد، بعض الأحكام المنطوية على تفرقة لا مبرر لها تقوم على أساس الجنس. فالمادتان 89 و 299 من القانون المدني لا تزالان تحتويان على تفرقة على أساس الجنس تنافي بشكل مباشر التزام الدولة بعدم التمييز وبالمساواة في الحماية. وتنظم المادة 89 تصريح الزواج وتعيّن حدا أدنى للسن، بموافقة الأبوين، هو 14 عاما للفتيات و 16 عاما للفتيان. وتنص هذه المادة أيضا على أنه يتعين على المرأة الانتظار لمدة 300 يوم بعد فسخ الزواج أو الاقتران قبل الدخول في زواج أو اقتران جديد، دون إلزام الرجل بمثل ذلك. وتعالج المادة 299 الوصاية على القصّر التي من الأفضل أن تكون للجد من ناحية الأب.

625 - وأجرت أمانة الرئاسة لشؤون المرأة تحليلا للقانون المدني في مسألة العلاقات الأسرية والزواج. وكان هناك تعديل مقترح للقانون المدني وقانون المحاكم. وقد أرسل هذا الاقتراح إلى كونغرس الجمهورية في عام 2002، ولكنه لم يبحث. ثم أدرج الاقتراح في جدول الأعمال التشريعي للبرلمانيين في عام 2004، ولكنه حُفظ بسبب تغير الدورة التشريعية وعدم البت فيه برأي إيجابي.

626 - ومن هنا فإن لجنة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للدفاع عن حقوق المرأة/غواتيمالا، هي ومنظمات نسائية أخرى، لم تتلق ردا على تعديل مواد القانون المدني المنطوية على تمييز ضد المرأة، ولذلك رفعت دعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية طعنت فيها في عدة مواد من هذا القانون. وقد ضُمّنت هذه الدعوى ملفا برقم 541-2006 قدم في 7 آذار/مارس 2006. وتتعلق المواد المطعون فيها بالحد الأدنى لسن الزواج، والوصاية القانونية التي تعطى الأولوية فيها للجد من ناحية الأب، على أن تأتي الجدة من ناحية الأم في نهاية المطاف، وحق المرأة المتهمة (في حالة الانفصال أو الطلاق) في الحصول على نفقة إذا التزمت ”بحسن السير والسلوك“، والفترة التي يجب على المرأة الالتزام بها قبل الزواج مرة أخرى، وعدم إلزام الرجل بذلك، وغير ذلك من المواد التي تنطوي على أحكام غير موضوعية وتمييزية.

627 - وقد قُبلت دعوى عدم الدستورية المقدمة شكلا، في انتظار التعليق المؤقت للمواد المطعون فيها، قبل صدور قرار قاضية وقضاة المحكمة الدستورية بوجود ما يستوجب إقامة الدعوى أو بألا وجه هناك لإقامتها. ولم يكن قد تم البت في هذه الدعوى حتى وقت تقديم هذا التقرير.

* ملاحظة للأمانة العامة: ستتاح مرفقات التقرير للجنة باللغة التي وردت بها .