و يبلغ إجمالي عدد الموظفين بوزارة شؤون المرأة والطفل 182 موظفا ، من بينهم 110 من الفنيين المهنيين والموظفين والموظفين المساعدين . ولدى الوزارة موافقة علي توظيف حوالي 428 فردا لتعزيز مستويات التوظيف ويجري تنفيذ خطة التعيين لاستكمال جميع موظفي وزارة شؤون المرأة والطفل وإدارتها علي مراحل تستغرق فترة ثلاث سنوات كما يلي:

المرحلة 1 (2005-2006) - تعيين 60في المائة من الموظفين الفنيين لوزارة شؤون المرأة والطفل وإدارتها

المرحلة 2 (2007-2008) - تعيين 70 في المائة من الموظفين الفنيين

المرحلة 3 (2009-2010) - تعيين 65 في المائة من الموظفين الفنيين .

العنف ضد المرأة

8 - يذكر التقرير في الفقرة 209 أنه "عند تقديم هذا التقرير، كانت تجري مناقشة مشروع قانون بشأن العنف العائلي سبق أن اقترحته الحكومة"، ويعطي تفاصيل عن مضمون مشروع القانون (أنظر الفقرات 64-68). يرجى تقديم معلومات مستكملة عن حالة مشروع ال قانون هذا ، تشمل الإطار الزمني لإقراره والخطط المتعلقة بسن ّ الأنظمة المشار إليها في الفقرة 67 .

يعرض الآن علي البرلمان مشروع قانون العن ف العائلي ، ومن المأمول أن يعتمد ويصبح قانونا قبل نهاية السنة. والعمليات التي تستهدف سن الأنظمة وغير ذلك من إجراءات التنفيذ الفعال لقانون العنف المنـزلي ستبدأ عقب تمرير مشروع القانون ليصبح قانونا . ومن الجدير بالذكر أنه قد بدأ بالفعل تنفيذ جوانب ال أنظمة المشار إليها في الفقرة 67. وعلى سبيل المثال:

- تدريب موظفي الشرطة والمحاكم بشأن العنف العائلي

- التثقيف وإسداء المشورة لضحايا العنف العائلي ومرتكبيه

- توفير بعض المآوي للضحايا من جانب إدارة الرعاية الاجتماعية وبعض منظمات المجتمع المدني.

وهناك خطط لاعاده هيكلة مراكز التأهيل الموجود ة وتجديدها ب غرض إيواء ضحايا العنف العائلي والاتجار.

9 - يرجى تقديم معلومات عن الآثار المترتبة علي القوانين التي ت ج ر ّ م الممارسات العرفية الضارة ، من قبيل التروكوسي (نذر الفتيات للمعابد)، و طقوس الت رمل وختان الإناث . ويرجى على وجه التحديد، تقديم معلومات عن إنفاذ القانون الذي يحظر ختان الإناث، وعن الدعاوى التي رفعت في إطار قانون عام 1998 المتعلق بتعديل المدونة الجنائي ة (القانون رقم 554 ).

إن القوانين التي تجرم الممارسات العرفية الضارة، مثل التروكوس ي وطقوس الترمل وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، قد وفرت إطارا قانونيا يمكن من رفع القضايا أمام المحاكم. وتتيح هذه القوانين الفرصة أيضا للضحايا لكي يطالبوا بالتعويضات أمام المحاكم. ومع ذلك، هناك صعوبة في إنفاذ القوانين حيث أنه لا يمكن لمجرد التشريع أن يقض ي علي الممارسات العرفية المتغلغلة في نظم المعتقدات. والدعوة وا لتثقيف عاملان هامان في كفالة الإ نفاذ. ورغم أن القوانين تعمل إلى حد كبير كرادع لمن ق د يكونوا من المخالفين ، فهناك آخرون يخالفون القانون با سم الثقافة والدين والخشية من العقاب . وما زالت بعض النسوة و أفراد الأسر يختارون بطواعية الخضوع لهذه الممارسات عن خوف. وعلي سبيل المثال، قد تختار الأرملة أن تخضع لطقوس الترمل بغية الإعراب عن احترامها - بل وحبها - لزوجها الراحل ، ولكي تثبت لأفراد المجتمع المحلي أ نها لم تكن مسؤولة عن موت زوجها.

وقد تختار شابة أن تخضع لنظام التروكوسي خوفا من أن يموت أفراد أسرتها إن لم تخدم في المعبد. ولا يقوم أفراد الأسرة بإبلاغ الشرطة عن ضحايا التروكوسي خوفا من ظلم المجتمع وعقاب الآلهة، مما يجعل إنفاذ القانون صعبا علي الشرطة.

وقد تختار شابة الخضوع لتشويه الأعضاء التناسلية رغم المخاطر الصحية، وذلك لعوامل هامة هي تحاشي سخرية أقرانها، أو استبعادها من أداء شعائر جنازة أمها، أو خوفا من عدم الحصول علي زوج إن لم تخضع لهذا التشويه.

ويجري الآن تنفيذ برامج الدعوة والتثقيف لتهدئة مخاوف النساء والفتيات وسلطات الذكور في المجتمعات المحلية التي تتفش ى فيها تلك الممارسات.

يجري رصد إنفاذ هذا القانون منذ سريانه عام 1985 عن طريق وزارة شؤون المرأة والطفل وبعض منظمات المجتمع المدني، علي سبيل المثال، رابطة غانا لرفاه المرأة واتحاد المحاميات. ويجري تحديد نواحي القصور والفجوات التي تعوق فعا لية القانون، كما تجري معالجتها.

وقد جرت صياغة مشروع قانون بغية إدخال المزيد من التعديل علي القسم 69 ألف من المدونة الجنائية. ويرمي مشروع القانون هذا إلي إعادة تعريف تشويه الأعضاء التناسلية للأنثي وجعل الآخرين ممن يساعدون أو يحرضون على ارتكاب هذه الجريمة من المذنبين. وير م ي مشروع القانون هذا أيضا إلي فرض عقوبات أقسى، أي السجن لمدة أربع (4) سنوات علي الأقل. وهذا التعديل سيجعل الإنفاذ أكثر فعالية.

وحتى الآن نجحت المحاكم في محاكمة اثنين من الممارسين يبلغان 45 و 70 سنة علي التوالي وحكمت علي كل منهما بالسجن 5 سنوات (22 أيلول/سبتمبر 2003 و 2005).

10 - ويشير التقرير في الفقرة 63 منه إلى البحث الذي أُجري سنة 1998 عن العنف ضد المرأة. فهل ت خطط الدولة الطرف لإجراء دراسة استقصائية بين السكان ، أو إدراج وحدة نموذجية عن العنف ضد المرأة في استقصاء ديمغرافي وصحي قادم من أجل استكمال قاعدتها المعرفية، وتعزيز البيانات الإحصائية عن حالات وقوع مختلف اشكال العنف ضد المرأة ومظاهره، والإتجاهات المرصودة مع مرور الزمن؟ وهل تم، بوجه خاص، إدراج وحدة نموذجية عن العنف ضد المرأة في الاستقصاء ال ديمغرافي و ال صحي لعام 2003؟

أجري آخر إحصاء للسكان عام 2000 . وكان إحصاء لكل من السكان والمساكن وأجرت الدائرة الإحصائية الوطنية وبعض معاهد البحث دراسة استقصائية محددة عن عمل الطفل والاتجار به . وأنشأت وحدة العنف العائلي ودعم الضحايا التابعة لدائرة الشرطة قاعدة بيانات عن طبيعة العنف ومداه، ويجري تجميع هذه القاعدة شهريا حسب المنطقة بغية تعزيز البيانات الإحصائية عن مدي حدوث مختلف أشكال العنف ض د المرأة ومظاهر ه واتجاهاته عبر الزمن.

وتضمن الاستقصاء الديمغرافي والصحي لعام 2003 في غانا وحدة نموذجية عن العنف ضد المرأة. وت غ ط ي أقسام هذا الاستقصاء ” وجهات نظر الرجال والنساء ومواقفهم إزاء ضرب الرجال زوجاتهم ومواقف النساء إزاء ما يمكن تبريره من أعمال إذا رفضت الزوجة ممارسة الجنس “ . وأشارت النتائج إلي أن رجلا من كل أربعة رجال يوافق علي عمل واحد علي الأقل من الأعمال المحددة الأربعة، وهي ” الحق في الغضب وتأنيب الزوجة، وفي رفض إعطائها نقود أو غيرها من وسائل الدعم المالي، وفي استخدام القوة وممارسة الجنس معها حتى إن لم ترغب في ذلك، وفي ممارسة الجنس مع امرأة أخري إذا رفضت زوجته ممارسة الجنس معه “ . وقال 15 في المائة من الرجال أنه يمكن تبرير غضب الرجل وتأنيبه زوجته، وقال 12 في المائة إ نه هم يوافقون على ممارسة الجنس مع امرأة أخرى، وقال 10 في المائة إنه يمكن تبرير رفض تقديم الدعم المالي، وقال 5 في المائة إنه من المقبول استخدام القوة إذا رفضت الزوجة ممارسة الجنس مع الزوج. والجداول المرفقة، وهي من الاستقصاء الديمغرافي والصحي لعام 2003، تقدم مزيدا من المعلومات.

11 - يشير التقرير إلى إنشاء وحدات للنساء والفتيات في مراكز الشرطة في عام 1998 (انظر الفقرتين 32 و 208). يرجى تقديم مزيد من المعلومات عن هذه الوحدات. ويرجى، على الخصوص، تحديد عدد هذه ال وحدات ، وماهى الموارد المتاحة لها، وهل أُجري تقييم لمدى فاعليتها، وماهي الاستنتاجات؟

جرت زيادة عدد المكاتب العشرين (20) التي أنشئت عام 2005 ، فأصبح توزيعها في جميع أنحاء البلد كما يلي: 5 مكاتب في أكرا الكبري، و 6 مكاتب في إقليم الأشانتي، و 3 في برونغ أهافو، و 7 مكاتب في الإقليم الشرقي، و 2 في الإقليم الأوسط، و 9 في الإقليم الغربي ، و 2 في إقليم الفولتا، و 5 في الإقليم الغربي الأعلي، ومكتب في كل من الإقليم الشرقي الأعلي والإقل يم الشمالي .

وسيجري تدعيم الوحدات/المكاتب بالموارد اللوجستية والبشرية المطلوبة . وتشكل أماكن الإقامة تحديا رئيسيا أمام الأمانة، وبخاصة علي الصعيد الإقليمي وصعيد المقاطعات. ويتم بنهاية عام 2006 تشييد الأمانة الوطنية الذي بدأ عام 2004. وستكون هناك حاجة إلي المزيد من المآوى بعد تنفيذ مشروع القانون المتعلق بالعنف العائلي. وستكون اللوجستيات في شكل مركبات مطلوبة في تسعة مكاتب إقليمية من أجل ضمان الاضطلاع بأنشطة فعالة في مجالي الإشراف والمتابعة. واللوجستيات الأخري في شكل أجهزة الحاسوب وقطع الغيار وأجهزة الهاتف والفاكس وآلات النسخ الفوتوغرافي هامة جدا بالنسبة لجمع المعلومات من الأقاليم ومقارنتها.

وتتوخي أمانه مكافحة العنف العائلي ودعم الضحايا تزويد جميع مكاتبها الإقليمية بما تحتاجه من لوجستيات بحلول عام 2007.

مبادرات الإصلاح

من العناصر الرئيسية لولاية وحدات مكافحة العنف العائلي ودعم الضحايا برامج التعميم والتوعية التي تقع في إطار النموذج الوقائي لمبادرات شرطة المجتمع المحلي. وهذا النهج فعال ويستهدف تثقيف الطفل والمرأة في المجتمعات المحلية . ومرة أخري ، تسعي الوحدة إلى منع الجرائم ضد النساء والأطفال من خلال عقد الحلقات الدراسية وإجراء الأحاديث الإذاعية. وتحقيقا لهذا الغرض، استخدمت مختلف الوحدات الإقليمية محطات الموجة المتوسطة المحلية وزارت كلا من مدارس المرحلة الأولي والمرحلة الثانوية في مواقعها. وفيما يتعلق ببرامج التعميم، نظمت برامج الأحاديث وحفلات الشاطئ (في سيكوندي - تاكورادي) وتجمعات الهيئات الدينية . وشاركت وحدات مكافحة العنف العائلي ودعم الضحايا أيضا في توزيع مشروع القانون المعني ب العنف العائلي ومشروع القانون المتعلق بالاتجار بالأطفال (قانون الاتجار بالبشر حاليا) وقانون قضاء الأحداث ، وذلك علي الصعيد الوطني.

الحلقات الدراسية/حلقات العمل

شاركت الأمانة في حلقة دراسية مع ن ية بالنشر عقدتها إدارة الرعاية الاجتماعية (برعاية اليونيسيف - غانا) بشأن قانون قضاء الأحداث. وشاركت الأمانة أيضا في حلقة العمل المعنية بعمل الطفل والاتجار بالأطفال التي عقدتها منظم ة العمل الدولية، وفي عام 2005 عقدت الأمانة حلقة عمل تدريبية نظمتها وزارة شؤون المرأة والطفل برعاية صندوق الأمم المتحدة للسكان - غانا وشارك فيها 40 موظفا من جميع أنحاء البلد. ود ُعي موظفو الأقاليم إلي حلقات دراسية/حلقات عمل عديدة وانتفعوا بها، ونظمت تلك الحلقات منظمات غير حكومية وغيرها من منظمات ت قع في نطاق أقاليم هؤلاء الموظفين، الذين ح ض روا كمشاركين أو كموارد بشرية. وعقدت ثلاث حلقات عمل عن ” كيفية التعامل مع ضحايا الإيذاء “ برعاية اليونيسيف – غانا ، وحضرها مائة وأربعون موظفا جري تعيينهم في الوحدة ولم يحصلوا علي أي تدريب.

التقييم

لم يجر تقييم لفعالية الخدمات المقدمة ومن المأمول أن يجري ذلك في المستقبل . ومع ذلك، فازدياد عدد الحالات التي ج رى الإبلاغ عنها يشير إلي نجاح عمليات الا ر تقاء بالوعي والي شعور الأفراد بثقة أكبر تدفعهم إلي الإبلاغ.

12 - الاتجار واستغلال البغاء ورد أن القانون الجنائي بصيغته المعدلة (المادة 107) يتطرق للاتجار بالأشخاص لأغراض البغاء (أنظر الفقرة 57 من التقرير). يرجى تقديم معلومات عن دعاوى الاتجار التي تم البت فيها بنجاح في إطار هذا التشريع، والعقوبات التي فرضت على الجناة.

لا توجد بيانات عن حالات الاتجار بالأشخاص لأغراض البغاء. ومع ذلك، يجري التحقيق بشأن حالة شاب يدعي أنه جر ى الاتجار به ونقله إلي أبوجا، نيجيريا . ويوجد الفتي تحت رعاية مؤسسة القضاء علي الاتجار بالمرأة وعمل الطفل، وهي منظمة غير حكومية في أبوجا. وتقوم بالتحقيق في هذه الحالة الوكالة الوطنية لحظر الاتجار بالأشخاص والمسائل الأخرى ذات الصلة في أبوجا، نيجيريا، واللجنة العليا لغانا في أبوجا . وقد نجحت وزارة شؤون المرأة والطفل والوكالات ذات ا لصلة في غانا في العثور علي الوصي وهو أم الضحية ، كما أنها تيسر العمليات التي تستهدف إطلاق سراح الضحية وإعادته إلى وطنه وهو غانا ، ومحاكمه المجرم.

وتشير إحصاءات شرطة غانا لـ 2004/2005 إلى عدم وجود سجل ولا تقرير ولا دعوى بشأن الاتجار بالبشر ، ودخل قانون الاتجار بالبشر، وهو القانون 694، حيز النفاذ في 9 كانون الأول/ديسمبر 2005 . وتستطيع الشرطة الآن أن تقيم الدعوى بصفه محدد ة بموجب القانون الجديد الذي يحدد بوضوح الجريمة والعقوبة . وكانت الحالات المحتملة للاتجار بالبشر تعامل أو تصنف حتي الآن بوصفها ” سرقة أطفال، أو اختطاف، أو تعريض طفل للأذي “ أو ” جرائم أخر ى “ . ولا يوجد ذكر في القسم 107 من المدونة الجنائية لإقامة دعوى علي القوادة. ووحدات مكافحة العنف العائلي ودعم الضحايا بصدد إعداد قاعدة بيانات تتناول الاتجار بالبشر علي وجه التحديد بما يتفق مع القانون الجديد.

13 - يرجى تقديم معلومات مفصلة عن مشروع قانون منع الاتجار با لأ شخاص ، تشمل الإطار الزمني لاعتماده ونطاق اختصاصه (أنظر الفقرة 58 من التقرير)، و هل تم إعداد خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص .

بدأ سريان قانون الاتجار بالأشخاص في غانا لعام 2005، (وهو القانون 694)، في 9 كانون الأول/ديسمبر 2005. ويتكون القانون من ستة عناوين رئيسية.

العنوان الأول يتعلق بحظر الاتجار وتجريمه ، ويغطي معني الاتجار وينص علي الأشخاص المحظور الاتجار بهم والاستخدام المحظور لهم ووسائل النقل المستخدمة في الاتجار وواجب الإبلاغ والعوامل المخففة الخاصة ، فضلا عن التطبيق.

ويتناول العنوان الثاني الشكاوى والاعتقالات ، ويغطي مسائل التقدم بشكاوى إل ى الشرطة ومسا عدتها وتلقيها الشكاوى وقيام شخص بالاعتقال دون ترخيص . ويتعلق العنوان الثالث بالإنقاذ وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج ؛ ويغطي إنقاذ المتجر بهم، وتقديم الرعاية المؤقتة إليهم، وإسداء المشورة لهم، والبحث عن أسرهم، وإعادة تأهيلهم وتعويضهم. ويتناول العنوان الرابع الصندوق المعنى بالاتجار بالبشر ؛ ويغطي إنشاء صندوق، والمصادر النقدية له، والهدف منه، وإدارته، والمدفوعات منه، والحسابات والمراجعة، والسنة المالية، والتقارير السنوية.

ويتناول العنوان الخامس مجلس إدارة منع الاتجار وإنشاء ذلك المجلس وتكوينه ومهامه واجتماعاته وأمانته وعلاواته. أما الجزء السادس فيتناول المسائل المتنوعة ؛ ويغطي قضايا الإقامة المستمرة للمهاجرين غير القانونيين، وتسليم مرتكبي جريمة الاتجار، وسلطة الشرطة بموجب القانون 30 والقانون 560 من مدونة الإجراءات الجنائية، والإحالة إلي محكمة الأسرة، وعدم النشر فيما يتعلق بالاتجار بالبشر، والتهم الجنائية والدعاو ى المدنية، ومصادرة الملكية، واللوائح والتفسير.

ويسعي هذا القانون إلى منع الاتجار بالبشر والحد منه والمعاقبة علية، فضلا عن توفير إعادة تأهيل الضحايا وإعادة إدماجهم. وأصبحت وزارة شؤون المرأة والطفل الهيئة التنسيقية التي تتول ى تنفيذ القانون المعني بالاتجار بالبشر. وشكلت لجنة وطنية يرأسها صاحب السعادة أليو ماهاما، نائب الرئيس، وتتول ى هذه اللجنة الإ شراف علي تنفيذ استراتيجيات مكافحة وضع الاتجار بالأشخاص.

وتنفذ غانا الآن خط ة عمل الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقي ا بشأن الاتجار بالأشخاص. وغانا بصدد وضع خطة عمل وطنية أكثر شمولا بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة مثل جهات الهجرة والشرطة والرعاية الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني.

و فيما يتعلق ببعدي الاتجار الداخلي والعابر للحدود، وقعت مذكرة تفاهم مع منظمة العمل الدولية بشأن الشروع في برنامج لمنظمة العمل الدولية/البرنامج الدولي للقضاء علي عمل الأطفال، وذلك في غانا عام 2000. وغانا بصدد إبرام اتفاق ثنائي مع غامبيا. ويجرى الآن شن حملات لتهيئة الوعي والحساسية، وتتضمن برامج الإذاعة والتليفزيون والبرامج المدرسية وتوعية كبار موظفي الحكومة ومنظمات المجتمع المدني. وتجري توعية موظفي مصلحة الهجرة ودوائر النقل بشأن الاتجار، وبخاصة ما يتعلق منها بالأطفال والشباب.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة والتمثيل علي الصعيد الدولي

14 - يشير التقرير إلى أن الحكومة أقرت في عام 1998، "سياسة العمل الإيجابي" التي تشمل حصة تمثيلية للنساء بنسبة 40 في المائة في جميع ال هيئات واللجان والمجالس و الأجهزة الرسمية، على الصعيدين الحكومي والعام (أنظر الفقرة 40 من التقرير). ويُبين التقرير، في الجزء الخاص بالمادة 7 من الاتفاقية، أن مشاركة المرأة في هذه الأجهزة المعينة لا تزال متدنية، وإن كان يشير إلى تحقيق السياسة لبعض النجاح. يرجى ذكر أية تدابير تعتزم الحكومة اتخاذها لتعزيز التقيد التام بهذه السياسة.

- يجري تحديث دليل يضم الشخصيات النسائية البارزة بغية توفير وضمان إتاحة المعلومات الهامة في حينها بشأن النساء المؤهلات لش غ ل مناصب في هيئات ولجان صنع السياسات .

- يجري وضع استراتيجية للدعوة من أجل توعية سلطات التوظيف بشأن تنفيذ المبادئ التوجيهية لسياسة العمل الايجابي .

- يجري وضع استراتيجية لتعزيز تنفيذ العمل الايجابي للمرأة بمقتضي القسم المتعلق بحسن الإدارة في خطة التنفيذ الاستراتيجية للسنوات الثلاث التي وضعتها وزارة شؤون المرأة والطفل.

والأنشطة الرئيسية التي يتعين تنفيذها في إ طار هذه الاستراتيجية هي:

( أ) البدء في تنفيذ العمل الايجابي للمرأة ؛

( ب) تشجيع الإدارات في المؤسسات العامة وا لخاصة علي اعتماد سياسة العمل الإ يجابي و إ دماجها في الت دريب علي الوظائف والأنشطة الأخرى دات الصلة ؛

( ج) تعزيز ودعم وسائط الاعلام ذات الصله ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والشر ا كات الاستراتيجية الحكومية/الخاصة من أجل تكثيف الدعوة إلى مشاركة المرأة في الحياة العامة وفي صنع القرار ؛

( د) إجراء دراسات عن نجاح تنفيذ ال مبادئ التوجيهية لسياسة العمل الإ يجابي ؛

( هـ) دعم تطوير قاعدة بيانات القيادات النسائية واستراتيجية الرصد والتقييم ؛

( و) بناء قدرات المرأة من أجل المشاركة في الحياة العامة.

15 - و يعترف التقرير(أنظر الفقرات 81 و85 و86) بأن تمثيل النساء في البرلمان الوطني وفي المجالس المحلية لايزال منخفضا جدا. فما هي التدابير التي اتخذتها الحكومة لزيادة عدد النساء في البرلمان، وفي مجالس المقاطعات، مع مراعاة الفقرة 1 من المادة 7 من الأتفاقية، والتوصية العامة للجنة رقم 25 بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، فضلا عن التوصية العامة للجنة رقم 23 بشأن المرأة في الحياة السياسية و العامة؟

إن حكومة غانا، تحت رعاية الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي والتنمية الريفية ومنظمات المجتمع الم د ني (مثل الرابطة الوطنية للسلطات المحلية ومركز أبانتو للتنمية) قد وضعت استراتيجية لتعزيز مشاركة المرأة في الحكم المحلي، وبخاصة في انتخابات عام 2006 على مستوي المقاطعات.

وتغطي خطة العمل الاستراتيجية مجالات الأولويات التالية : تزويد النساء بالموارد والتمويل بغية تعزيز فعالية حملتهن، وبناء القدرات لتعزيز فعالية المرأة في الحكم المحلي ، وإقامة الشبكات وتدعيم الهياكل الفرعية لتحقيق فعاليتها، وإتاحة المعلومات الهامة في حينها، وجمع البيانات ونشرها ، والإعراب عن شواغل المرأة بفعالية في دوائر السياسات.

وجري وضع برامج لتنمية السياسات والمؤسسات تسعي إلى إنشاء وتدعيم مؤسسات وطنية وإقليمية وعلي مستوي المقاطعات تعزز مشاركة المرأة في صنع القرار ، فضلا عن الدعوة إلى وضع برنامج من أجل الأسرة والمجتمع المحلي والحياة العامة. وأنشئ ” صندوق المرأة في الحكم المحلي “ من أجل تعزيز مشاركة المرأة في الحكم المحلي.

التعليم والقوالب النمطية

16 - يرجى تقديم معلومات عن كيفية تعزيز النظام التعليمي للمساواة بين الجنسين والقضاء علي القوالب النمطية والتمييز ضد المرأة، بما في ذلك عن طريق تدريب المدرسين في مجال المس اواة بين الجنسين .

- قيام مجالس الم قاطعات بالإشراف على الطل ب ة (وبخاصة الطالبات) من أجل ا لالتحاق بمعاهد تدريب المدرسين ، وذلك كوسيلة لز يادة عدد المدرسات.

- تنظيم دورات دراسية معنية بسبل الوصول تشترك فيها ا لطالبات اللاتي لم يستطعن إحراز الدرجات التي تؤهلهن لدخول معهد تدريب المدرسين، وذلك كوسيلة لتشجيع التحاق المزيد من الإناث بمهنة التدريس.

- إ قامة منحة ضريبة الرؤوس، وأثرها علي التحاق الفتيات بالمدارس الأساسية: زيادة التحاق الفتيات بنسبة 18.3 في المائة، مقارنة بنسبة 15.18 في المائة للفتيان منذ بدء المنحة في مستهل العام الدراسي 2005/2006.

- البناء المكثف لمرافق المباول والمراحيض التي تتميز بحساسية جنسانية في المدارس الأساسية حرصا علي خصوصية الفتيات في المدارس (وبخاصة أثناء دورت هن الشهرية وللمساعدة بشكل ما على بناء اعتدادهن بأنفسهم).

- تقديم برنامج الأغذية العالمي و ج بات في المد ا رس وحصص غذائية للفتيات من أجل تحقيق التساوي بين الجنسين.

- تشغيل برنامج الشراكة الجديدة من أجل أفريقي ا للتغذية المدرسية في مدرسة واحدة في مقاطعة محرومة واحدة في كل إقليم علي أساس تجريبي. ويعطي الأطفال في الصف ين الأول والسادس وجبة واحدة يوميا. وسيستمر ذلك البرنامج خمس سنوات، ومن المتوخي أن يجري تشغيله هذا العام في خمس مدارس في كل مقاطعة، و ي بدأ برنامج التغذية في تموز/يوليه 2006. ويرجى أنه بتوسيع نطاق هذا البرنامج يقوم المزيد من المزارعين (بما فيهم النساء) بزراعة قدر أكبر من الأغذية ويكون لديهم أسواقا جاهزة مما يمكنهم اقتصاديا، وفي نفس الوقت تزيد أرقام التحاق كل من الفتيان والفتيات بالمدارس وبقائهم بها.

- توفير دراجات لفتيات المجتمعات المحلية الريفية اللاتي ينتقلن لمسافات طويلة بين المن ـ زل والمدرسة.

17 - ماهي الإجراءات المتخذة، بما في ذلك عن طريق ال ت وعي ة، من أجل تغيير أنماط السلوك الاجتماعية والثقافية العامة التي تغرس فكرة دونية المرأة ؟

- كلف فرع غانا المحل ي لمنتدى المربيات ال أفريقي ات الموجة المتوسطة 105.9 للمنتدى في فوتوبي نسا و ام. وتبث هذه الموجة إذاعتها بلغتين غانيتين (آكان وإيوي) بالإضافة إلى الإنكليزية.

- تجري توعية المجتمعات المحلية عن طريق الموظفين في مجال تعل ي م ا لفتيات علي مستوى المقاطعات ، وذلك من خلال البث الإذاعي بشأن أهمية تعليم الفتيات، وعلى سبيل المثال توجد 17 مقاطعة في البلد تقع نسبة 46 في المائة منها في إقليم برونغ أهافو، وتنتشر المقاطعات الأخرى في ستة أقاليم أخرى.

- ترعى منظمة الرؤية العالمية برامج إذاعة المقاطعات بشأن توعية الإقليم الشرقي الأعلى.

- تجري توعية المجموعات النسائية في مجتمعات محلية منتقاة بشأن الاضطلاع بأنشطة متنوعة لإدرار الدخل والمشاركة في البرامج العاملة لمحو الأمية - ومسؤولية هؤلاء النسوة في هذا البرنامج التأكد من قيام كل منهن بإلحاق ثلاث فتيات على الأقل بالمدرسة ورصد تقدمهن بغية التأكد من عدم تو ق فهن عن الدراسة في نفس الوقت الذي يقمن فيه بتحسين أنفسه ن .

- ينظم الموظفون التعليميون للفتيات على صعيدي الأقاليم والمقاطعات حفلات على صعيد المجتمع المحلى لمناقشة مسائل تمكين المرأة، بالإضافة إلى مناقشة الجنس والأدوار الجنسانية بغية إلقاء الضوء على أهمية الإسهامات التي تضطلع بها المرأة في تنمية المجتمع.

- يجرى تشجيع الوالدين من خلال أنشطة التوعية والمشاركة في التعلم والعمل (زيارات من ـ زلية ومدرسية وأحاديث في الكنائس والمساجد والأسواق) بغية إرسال بناتهم إ لى المدارس كوسيلة لتمكينهن تعليميا، ثم اقتصاديا في نهاية المطاف.

- إجراء برامج للأحاديث الإذاعية على محطات الموجة المتوسطة للمجتمع المحلي بغية تهيئة الوعي المتعلق بتعليم الفتيات وتمكين المرأة.

18 - لا يعطي التقرير سوى القليل من المعلومات عن الدور الذي تضطلع به وسائط الإعلام من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين . يرجى تقديم مثل تلك ال معلومات .

تعزز وسائط الإعلام الأنشطة ا لمتعلقة بتعليم الفتيات، كما تلقي الضوء عليها بغية إعلام الجمهور وتوعيته، وبعض هذه الأنشطة هي:

- البث الإذاعي والنشر في الصحف (تدعم محطات الموجة المتوسطة المحلية الموظفين في مجال تعل ي م ا لفتيات علي مستوى المقاطعات ، وذلك من أجل تعزيز أنشطة تعليم الفتيات من خلال توفير وقت مجاني على الهواء) .

- نشر وسائط الإعلام المطبوعة الأخبار عن أنشطة تعليم الفتيات بغية إعلام عام ة الجمهور.

- إنشاء فرقة عمل لوسائط الإعلام بغية الدعوة إلى المساواة بين الجنسين (تعليم الفتيات) من خلال وسائط الإعلام المطبوعة والإ لكترونية. و قام ت فرقه العمل بين عامي 2003 و 2004 بالضغط من أجل إتاحة وقت على الهواء ومساحة للطبع بغية نشر مسائل تتعلق بالفتيات والنساء. وعلى أي حال، توقفت تلك الفرقة عن العمل بانتهاء منظمة استراتيجيات من أجل النهوض بتعليم الفتيات التي تزعمت أنشطة الفرقة.

- مشاركة د ار وسائط الإعلام ( المطبوعة والإ لكترونية) في آذار/مارس 2005 في تخطيط استراتيجيات الاتصالات وتصميم مواد الاتصالات من أجل تعزيز تعليم الفتيات.

- مشاركة وسائط الإعلام في اجتماعات توعية المجتمع المحلي التي تستهدف تنفيذ أنشطة مدرة للدخل في 16 من المج ت معات المحلية المحرومة.

- مشاركة وسائط الإعلام في اجتماعات لمناقشة استراتيجيات تحسين التحاق الفتيات بالمدارس وب ق ائهن فيها في 15 مقاطعة من أقل المقاطعات فيما يتعلق بمؤشرات تكافؤ الجنسين.

العمالة والفقر والمرأة الريفية

19 - يشير التقرير إلى استراتيجية غانا للحد من الفقر، استجابة للأهداف الإنمائية للألفية ، بما في ذلك الجهود المبذولة من أجل التصدي لفقر المرأة. يرجى تقديم معلومات معلومات عن كيفية استعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في إعداد استراتيجية ا لحد من الفقر ، وكيف سيؤدي تنفيذ الاستراتيجية أيضا إلى تعزيز تنفيذ الاتفاقية .

استخدمت الاتفاقية على نحو موسع في إ عداد وثيقة الاستراتيجية الثا نية للحد من الفقر وفيما يتعلق بإ حراز الأهداف الإنمائية للألفية لتعزيز المساواة بين الجنسين.

وحددت الوثيقة المسائل التالية:

(أ) شيوع عادات بالية ضارة بحقوق المرأة؛

(ب) الافتقار إلى وضع ميزانيات تعنى بنوع الجنس؛

(ج) عدم كفاية الحصول على موارد اقتصادية؛

(د) العنف ضد المرأة.

والاستراتيجيات التي رسمت خطوطها العريضة في وثيقة الاستراتيجية الثانية للحد من الفقر هي:

( أ) إدراج حقوق الإنسان ونوع الجنس في البرامج التدريبية لوكالات إنفاذ القانون و ل لأخصائيين الاجتماعيين؛

( ب) القضاء على الممارسات التقليدية الضارة، مثل التروكوسي وطقوس الترمل ونظم الخطبة؛

( ج) تمكين المرأة ومشاركتها في الحياة العامة؛

(د) وضع ميزانيات تعنى بنوع الجنس في مختلف القطاعات؛

( هـ) ا لتنفيذ المتزايد لسياسة العمل الإ يجابي للمرأة؛

( و) تدعيم المؤسسات التي تتعامل مع المرأة والطفل؛

( ز) إدماج التحليل الجنساني في عملية صياغة السياسات؛

( ح) تكثيف برامج التوعية المتعلقة بالحقوق القانونية وحقوق المرأة، وبخاصة في المناطق الريفية ولدى السلطات التقليدية والمنظمات الدينية.

يضاف الى ذلك تحسين الإنتاجية والدخل/الأجر في ظل تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في جميع القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الاقتصاد غير النظامي.

و من شأن الأخذ بنهج شامل لعدة قطاعات فيما يتعلق بتنفيذ سياسة العمالة أن يعضد الاستراتيجية الوطنية العامة. وسيضمن ذلك التنفيذ الفعال لسياسة مترابطة لعمالة الشباب والنساء والمستضعفين والمستبعدين، ولنظام شامل ومتكامل لتهيئة العمالة والرصد والتقييم.

ووزارة تنمية القوى العاملة والشباب والعمالة مازالت تعقد اجتماعات استشارية مع أصحاب المصلحة فيما يتعلق بوضع سياسة عمالة وطنية.

20 - أعربت المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه عن القلق حيال استمرار الاعتقاد في السحر في أجزاء عديدة من البلاد، ولاسيما في المناطق الريفية. ويشير تقريرها (E/CN.4/2003/75/Add.1، ثانيا، الفقرة 282)، إلى أن معظم السحرة المتهمين هم من النساء المسنات، الأرامل غالبا، اللاتي يعتبرهم سكان القرية أنهن سبب المحن، مثل المرض أو نقص المحاصيل أو الضوائق المالية. ويتعرضن للعنف والسحل، فضلا عن النّفي. ويذهب العديد منهن ليعشن في قرى ” م خيمات السحرة “ ، في الجزء الشمالي الذي يسكنه المشتبه في ممارستهم السحر. والتزم التقرير الصمت تجاه هذه الظاهرة. يرجى ذكر مدى انتشار هذه الظاهرة و ما هي الحماية القانونية المقدمة للسحرة المزعومين .

الاعتقاد في السحر له أثره الجنساني في غانا. و النساء هن اللاتي يتهمن في معظم الأحيان بكونهن ساحر ات ، وذلك لأسباب متنوعة. ورغم أن للسحر طبيعة روحانية ، و رغم القول بإ نه لا يمكن إلا لساحر أن يتعرف على ساحر آخر، يجري ات ه ا م النساء، وبخاصة المسنات، بأنهن ساحرات، كما أنهن يرسلن إلى مخيمات السحرة.

وبعض أسباب وصم النساء بأنهن ساحرات هي:

عادة ما تتهم النساء عند انقطاع طمث هن ، وبخاصة المسنات اللاتي يظهرهن بعض التصرفات غير المعتادة ، بأنهن ساحرات. ويضاف إلى ذلك أن الرجال الذين يريدون أن يطلقوا زوجاتهم لا يحتاجون إلا الى دعوتهن بأنهن ساحرات من أجل تحقيق غرضهم، حيث أ ن السحر أحد الأسباب التي تمكن الرجل من طلاق زوجته بمقتضى الزواج العرفي. والمرأة التي لا تستطيع الولادة تتهم أحيانا ” بمضغ “ جميع أطفالها الرضع. وكذلك يمكن أن يعزى الذكاء في المدرسة إلى السحر.

والافتقار إلى المعرفة بشأن المسائل الصحية، الذي قد يؤدى إلى تفشى الأمراض، يعزى في معظم الأحيان إلى عمل السحرة، وعادة ما تتهم بذلك النساء، وبخاصة المسنات في المجتمع المحلي. والأطفال الذين لا يمكنهم النجاح في الحياة كثيرا ما يتهمون أمهاتهم وجداتهم بأنهن السبب في ذلك.

والواقع أن أي شئ يحدث في مجتمعنا ، ولا يمكن إسناده إلى أسباب ملموسة ، يعزى إلى السحر ؛ ويجرى ضرب أو جلد المتهمين، ومعظهم من النساء، مما يسبب الكثير من الألم والصدمات النفسية للضحايا.

وتترك بعض الأسر هؤلاء الضحايا في مخيمات السحرة، حيث يتعين عليهم إجراء عمليات للتطهير مثل الاستحمام بجميع أنواع الأمزجة التي يمكن أن تشكل خطرا علي صحتهم. و الضحايا يعانون من جراء ا لرفض والو ص م وال م قاطعة من مجتمعاتهم المحلية وأطفالهم وأحبائهم ورفاقهم.

ويمكن لأصحاب مخيمات السحرة أيضا أن يستغلوا أولئك النسوة لمنفعتهم الخاصة. ويوجد حوالي ثلاثة ” مخيمات سحرة “ رئيسية أو ق رى في الأقاليم الشمالية في غانا. وإحدى هذه القرى هي مخيم سحرة كوكو.

مخيم سحرة كوكو

كوكو قرية كبيرة تقع علي بعد حوالي 5 كيلومترات من جنوب شرقي بيمبيلا عاصمة مقاطعة نانومبا الشمالية في الإقليم الشمالي. ورغم أن كوكو أقرب إلى بيمبيلا، فهى تقع داخل الحدود الإدارية لمقاطعة نانومبا الجنوبية التي تكونت مؤخرا، وعاصمتها وول نسي. ويبلغ عدد سكان كوكو حوالي 429 1 نسمة، وهى تختلف عن مخيمات السحرة المزعومين الأخرى، مثل دار غامباغا ل لمنبوذين في مقاطعة مامبروسي الشرقية وغناني في مقاطع ة يندى، حيث أن السحرة المزعومين ليسوا في عزلة بل مدمجين في هذا المجتمع المحلي.

وتنضم بعض هؤلاء النسوة إلى بعض الأسر المعيشية، بينما تعيش أخريات في وحدة داخل أكواخ صغيرة دون نوافذ.

وبعض هؤلاء النسوة مسنات وضعيفات جدا بحيث يعشن معظم الوقت في الداخل مصحوبات بزملاء وأطفال أو أحفاد معظمهم من الفتيات اللاتي أحضرن معهن ليخدمهن. ويوجد بهذا المجتمع المحلي مدرسة ابتدائية ولا توجد به مدرسة ثانوية دنيا، و هناك عيادة لم يبدأ العمل بها بعد وميدان صغير به سوق. وهناك بئر يعمل ويسد حاجتهن إلى المياه جزئيا، رغم قيام بعض المنظمات غير الحكومية بمحاولات عديدة لم يكتب لها النجاح لمعالجة مشكلة المياه في هذا المجتمع المحلي. والمورد الرئيسي لإمدادات المياه هناك نهر يقع خلف تل عال على بعد 5 كيلومترات من ذلك المجتمع. وقد تناقص عدد السكان المقيمين في هذا المخيم خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة للتدخلات والتوعية.

ويبين الجدول أدناه إحصائيات السحرة المزعومين من عام 2001 إلى الوقت الحالي.

المجموع	أنثى	ذكر	السنة
137	137	_	2001
133	133	_	2002
129	129	_	2003
122	122	_	2004
114	114	_	2005

العدد الإجمالي للمعالين، ومعظمهم من الأحفاد، ومن الفتيات، هو 98 .

التعليم

لا يوجد في المجتمع المحلى سوى مدرسة ابتدائية، وبالتالي عندما يك مل الأطفال الصف السادس الابتدائي ، يتعين عليهم الانتقال إلى بيمبيلا في مقاطعة أخرى للاستمرار في التعليم على مستوى المدارس الثانوية الدنيا. ومع ذلك، ينهى معظمهم التعليم في الصف السادس الابتدائي، لأنه وفقا للسحرة المزعومين، لا ي مكنهم تحمل نفقات تعليم الأطفال بعد المدرسة الابتدائية.

الأنشطة المدرة للدخل

رغم أن كثيرا من السحر ة مسن جدا، فالسحر ة الأصغر سنا ينخرط و ن في زراعة المحاصيل الغذائية. وتجرى زراعة محاصيل الكاسافا والذرة والفول السوداني لأنها تنمو نموا جيدا في هذا الموقع. و ي عمل السحر ة أيضا في تصنيع الأغذية وبيع الوجبات الخفيفة. وعندما جرى سؤاله م عما إذا ك انوا يواجه و ن تمييزا في مبيعات وجباته م الخفيفة نتيج ة لما يفهمه الأفراد عنهم، كانت إجابتهم بالنفي ، كما ك ا ن وا متأكد ين من تسديد القروض إذا سنحت لهم الفرصة. وك ا ن وا مفعم ين بالحماس إزاء تلقي مساعدة من أجل توسيع نطاق مشاريعه م التجارية الصغيرة، إلا أنه م أعرب وا عن أس ف ه م لندرة المياه، وهى حاجتهم الأولية. وق ا ل وا أنه م ” يرغب وا لو أمكن نقل التل الذي يحرم هم من الوصول إلى النهر إلى موقع آخر “ حيث أنه م يجد وا أنه من الصعب جدا تسلقه عند الذهاب للحصول على المياه.

وأجريت عام 1998 دراسة عن طبيعة العنف ضد المرأة وانتشاره، وتضمنت دراسة حالات الساحرات المزعومات. واعتبر وضعهن في مخيمات شكلا من أشكال العنف وانتهاكا لحقوق الإنسان للمرأة. وتنفذ الآن برامج للتوعية، كما يجرى الحوار مع أفراد المجتمع المحلي من أجل تغيير طريقة تفكيرهم. وإدارة الرعاية الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى تعمل معا لجمع شمل جميع الأفراد مع مجتمعهم. ونتيجة لهذا التدخل، يتناقص الآن عدد النساء في المخيم.

وتعالج اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والعدالة الإدارية مسألة الحماية القانونية في مجال انتهاك حقوق الإنسان. وفضلا عن ذلك، ستتوفر الحماية القانونية ل هؤلاء النس اء أيضا عندما يصبح المشروع المعنى بسياسة المسنين قانونا.

وتدور المناقشات الآن حول تحويل ” مخيمات السحرة “ إلى منازل للمسنين من أجل إزالة الوصمة ولكفالة تمتعهم بالرعاية والحماية والأمن على النحو الواجب.

21 - يلفت التقرير الانتباه إلى ارتفاع النسبة المئوية ل لنساء في القطاع غير الرسمي وفي المهن الحرة. يرجى تقديم مزيد من المعلومات عن حالة النساء في القطاع غير الرسمي. ويرجى، على الخصوص، بيان تأثير التدابير القائمة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة (أنظر الفقرتين 174 و175 من التقرير)، والنتائج المحققة.

تت صف المعلومات عن المرأة في القطاع غير الرسمي بضآلتها الشديدة حيث أنه من الصعب دعمها بالبيانات الواقعية. ومع ذلك ، فوزارة القوى العاملة والشباب والعمالة بصدد إعداد إطار شامل للرعاية الاجتماعية يشمل المستضعفين في المجتمع والمستبعدين منه ، وذلك طبقا ل ولايتها. وستشجع الوزارة نظم التحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة وغير ذلك من أشكال الدعم للع م ال المشردين (أثناء بحثهم عن عمل)، والحوامل والمرضعات، كما أنها ستهدف إلى توفير إعانات للمسنين والمحالين إلى المعاش التقاعدي وصغار الملاك والمدربين والمعاقين.

وستوسع استراتيجية الحماية الاجتماعية نطاق تغطية برامج التغذية الاجتماعية أيضا ، كما أنها ستيسر حصول من يعملون على نطاق ضيق بشكل غير رسمي على ائتمان صغير.

22 - يناقش التقرير معدلات الوفيات النفاسية والفوارق في الحالة الصحية بين النساء الحضريات والنساء الريفيات، ويشير أيضا إلى أن 30 في المائة من الوفيات النفاسية ناتجة عن حالات الإجهاض (الفقرة 154). يرجى تقديم شروح إضافية تعلل هذه النسبة المرتفعة في ا لوفيات النفاسية الناتجة عن الإجهاض .

هناك افتقار إلى البيانات المتعلقة بحالات الإجهاض . ومع ذلك أشارت بعض الدراسات التي جرت في المستشفيات إلى أن 22 في المائة من الوفيات النفاسية حدثت نتيجة للإجهاض غير المأمون ( KATH1993 (Daganus ، وتشير (KBTH 1998Akosa ) إلى 30 في المائة من الوفيات النفاسية.

ويمكن أن تعزى النسبة الكبيرة للوفيات النفاسية بسبب الإجهاض إلى عدم الإلمام بقانون الإجهاض ( الأ قس ا م الفرع ية 1 و 2 و 3 من القسم 58 من القانون 29 من المدونة الجنائي ة 1960 )، والافتقار إلى سبل الوصول الجغرافي ، وموقف المهنيين الصحيين، والقيود المالية ، والأسباب الأخلاقية.

ومع ذلك، توجد خطة استراتيجية لخدمات الرعاية المتعلقة بالإجهاض أعدت عام 2003. وقد حددت هذه الخطة حجم حالات الإجهاض في غانا بغية التمكن من زيادة سبل الوصول إلى خدمات الرعاية بعد الإجهاض وتحسين نوعيتها والارتقاء بالوعي بالقانون الحالي بشأن الإجهاض وتدعيم خدمات الرعاية المتعلقة بالإجهاض على ا لنحو الذي يسمح به القانون. وتعزى نسبة 70 في المائة من تلك الوفيات إلى البواسير و الارجاج النفاسي و غير ذلك من ا لمضاعفات الناتجة عن الحمل. وتعزى نسبة 30 في المائة من الوفيات النفاسية إلى مضاعفات الإجهاض غير المأمون. و ي تجاوز هذا الرقم تقديرات منظمة الصحة العالمية، وهى 13 في المائة لمنطقة أفريقي ا.

وهناك قانون للإجهاض يسمح بإجراء إجهاض مأمون لضحايا الاغتصاب أو سفاح المحارم أو عندما يشكل استمرار الحمل خطرا على حياة الحامل أو ضررا بصحتها البدنيه أو الع قلية أو عندما يكون هناك خطر فعلي من حدوث تشوه أو مرض بدني خطير.

ولا يلم مقدمو الخدمات ولا الجمهور إلماما كافيا بقانون الإجهاض، كما أن هناك وصمة تحيط بالإجهاض. ورغم توفر الخدمات للرعاية بعد الإجهاض، فخدمات الإجهاض المأمون المتاحة محدودة وبخاصة في مرافق القطاع العام. وبالتالي تلجأ النساء والفتيات إلى الإجهاض غير المأمون، حيث يفتقر مقدمو الخدمات إلى المهارات أو يقدمون الخدمات في ظل ظروف غير مأمونة.

و ي تضمن استعراض وثائق سياسات الصحة الإنجابية الوطنية ومعاييرها تقديم خدمات الرعاية المتعلقة بالإجهاض التي يسمح بها القانون، فضلا عن الأهداف الأخرى، مثل :

- منع الحمل غير المرغوب فيه من خلال تنظيم الأسرة

- معالجة مضاعفات الإجهاض وإحالتها

- الربط بين عيادات ما بعد الإجهاض وخدمات الرعاية الصحية الأخرى ذات الصلة

- إيجاد وعي عام بمخاطر الإجهاض غير المأمون

- تثقيف العملاء بشأن مضاعفات الإجهاض.

وهناك خطة استراتيجية متعددة القطاعات للرعاية الشاملة في حالات الإجهاض. ومن شأن اتباع وسائل تنطيم الأسرة منع الحمل غير المقصود وغير المرغوب فيه والحد من الحاجة إلى الإجهاض.

تنظيم الأسرة

استخدام وسائل تنظيم الأسرة منخفض، ونسبته 19 في المائة . ومعدل شيوع وسائل منع الحمل مرتفع. و نسبة الإفتقار الى خدمات تنظيم الأسرة نسبة مرتفع ة (34 في المائة)، و هي أكثر ارتفاعا في المناطق الريفية (38 في المائة) عنه ا في المناطق الحضرية (28 في المائة). وتبلغ نسبة النساء اللاتي لا يرغبن في أطفال خلال السنتين أو الثلاث سنوات القادمة ( النساء المباعدات بين الولادات) 12 في المائة، بينما تبلغ النسبة للنساء اللاتي لا يرغبن في المزيد من الأطفال (22 في المائة ) . وكذلك، هناك انخفاض في إتاحة وسائل تنظيم الأسرة وإتباع ذلك التنظيم بعد الإجهاض. ويبلغ معدل شيوع وسائل منع الحمل، أي استخدام وسائل منع الحمل الحديثة ، بين المتزوجات 19 في المائة، وذلك طبقا للإستقصاء الديمغرافي والصحى بغانا ؛ وهناك إمرأة من كل ثلاث نساء معرضات للحمل ويرغبن في تأخير الحمل لسنتين أو أكثر (المباعدة بين الولادات) أو لا يرغبن في المزيد من الأطفال (التحديد) لا تستخدم أية وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة لمنع الحمل. و ت كون النسبة أسوأ في المناطق الريفية ( 38 في المائة ) عنها في الحضر (28 في المائة) . وأكثر الأسباب التي تذكر الخوف من الأعراض الجانبية والإشاعات والخرافات والأفكار الخاطئة.

23 - ويشير التقرير إلى المجموعة الأساسية للخدمات الصحية (الفقرة 153) ، التي تشمل خدمات الاستجابة ل لم م ارسات الضارة مثل ختان الإناث، وإلى مشروع سياسة جنسانية وصحية (الفقرة 158). يرجى تقديم م زيد من التفاصيل عن م ضمون م شروع هذه السياسة وحالته، وغاياته ومقاصده ومدى استهدافه للمرأة في المناطق الريفية.

تستهدف السياسة الجنسانية للقطاع الصحي إدماج منظور نوع الجنس في الصحة . ولا تزال السياسة الجنسانية والصحية في طور التحضير، وستجري بلورتها بنهاية العام. وتستهدف هذه السياسة الإسهام في تخفيض التفاوتات وأوجه الإجحاف في الرعاية الصحية للرجل والمرأة في غانا عن طريق إدماج نوع الجنس في تقديم الخدمات الصحية. ومن شأن ذلك أن يتحقق عن طريق تجسير الفجوة الجنسانية للتفاوتات وأوجه الإجحاف في إمكانية الحصول على الرعاية الصحية بين ا لرجل والمرأة ، وتحسين نوعية الرعاية عن طريق القضاء على التحيزات الجنسانية في نظام تقديم الخدمات الصحية، وتضييق الفجوة الجنسانية الموجودة في الهيكل الإداري لنظام تقديم الخدمات الصحية. وتتناول هذه السياسة القضايا الجنسانية المتعلقة بإمكانية الحصول على الرعاية الصحية ونوعية تلك الرعاية والهياكل الإدارية، كما يجري تحد ي د الاستراتيجيات اللازمة لمعالجة كل ذلك علي جميع المستويات. وتجرى التوعية بشأن القضايا الجنسانية المتعلقة بالصحة. وبالنسبة للصحة الإنجابية، يزيد إشراك الذكور كما تزيد الشراكات معهم. ويجرى تشجيع الرجال بوصفهم شركاء في برامج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والأمومة المأمونة.

24 - في ضوء زيادة حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز التي يرى التقرير أنها تتسم بأبعاد خطيرة فيما يتعلق بنوع الجنس (الفقرة 159)، و استمرار ممارسة الاتصال الجنسي دون وقاية، يرجى تقديم مزيد من المعلومات التفصيلي ة بشأن وجود برامج ت ثقيفية في مجال الصحة الإنجابية والجنسية ، للنساء والرجال والشباب على حد سواء ، فضلا عن توفر تلك البرامج في ال م ناطق الريفية والحضرية ، ومعلومات عن محتواها ا لفن ي والآثار المترتبة عليها .

في ضوء نواحي القلق التي أثيرت فيما يتعلق بزيا د ة حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز والأبعاد الجنسانية له وممارسة الاتصال الجنسي دون وقاية، فإن اللجنة المعنية بمرض الإيدز في غانا، وهى هيئة شبه وزارية ومتعددة القطاعات مكلفة بمسؤولية إدارة الاستجابة الوطنية لوباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في غان ا، قامت بتكثيف الجهود لخلق الوعي وتقديم الرعاية والدعم إلى المصابين بالإيدز والقيام بأنشطة المراقبة والإدارة. وأنشأت حكومة غانا عام 2002 صندوقا للاستجابة لمرض الإيدز في غانا بدعم من البنك الدولي.

وتتضمن المنجزات الرئيسية ما يلي:

- الارتقاء بمستوى الوعي وال د عوة

- زيادة الوقاية وخدمات الرعاية والدعم

- رفع مستوى التعبئة الاجتماعية

- التزام القطاع الخاص التزاما صارما بالاستجابة الوطنية

- الأخذ بسياسة وطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز/الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي ، ووضع خطة عمل

- البدء في العلاج المضاد للفيروسات الرجعية للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وتحسين ذلك العلاج

- زيادة خدمات التماس المشورة والفحوص بصورة طوعي ة.

و فيما يلي عدد المشاريع التي ي دعم ها صندوق الاستجابة لمرض الإيدز في غانا لصالح المنظمات غير الحكومية/المنظمات الدينية/الإدارات والوكالات .

ومنظمات المجتمع المحلي هي المنظمات التي تباشر برامج التوعية والحفز في المجتمعات المحلية والمناطق الريفية.

المشاريع الفرعية التي يمولها صندوق الاستجابة لمرض الإيدز في غانا (في نهاية عام 2004)

الإجمالي		النداء الرابع		النداء الثالث		النداء الثاني		النداء الأول	المنظمة
العدد المنجز	العدد المم ول	العدد المنجز	العدد المم ول	العدد المنجز	العدد المم ول	العدد المنجز	العدد المم ول	العدد المنجز	العدد الممول
3	73	صفر	15	صفر	9	صفر	33	3	16	الوزارات والإدارات والوكالات
50	878	صفر	190	9	277	24	270	17	141	المنظمات غير الحكومية / المنظمات الدينية / الإدارات والوكالات
010 2	464 2	صفر	454	960	960	604	604	446	446	منظمات المجتمع المحلى
صفر	25	صفر	25	-	-	-	-	-	-	القطاع الخاص
063 2	440 3	صفر	684	960	960	928	970	466	603	الإجمالي

المصدر : التقرير السنوي لعام 2004 للجنة المعنية بم رض الإيدز في غانا .

يشير التقر ير السنوي لعام 2004 إلي أن :

- 98 في المائة من المنظمات اهتمت بتعزيز الممارسات الجنسية الأكثر أمانا ( مثل استخدام العازل الذكرى والإعلام والتثقيف والاتصالات)؛

- 93 في المائة اهتمت بالتنفيذ على صعيد المجتمع المحلى (86 في المائة من ها كانت من منظمات المجتمع المحلي )؛

- شكل الشباب 78 في المائة م من استهدفهم المش ر وع الفرعي، و كان الباقي من البالغين ؛

- 76 في الما ئة من المنظمات أنجزت أهدافها إنج ازا تاما ، وأنجزت 22 في المائة منها أهد ا فها إنجازا جزئيا ، في حين أن نسبة المنظمات التي لم تنجز أي هدف علي الإطلاق كانت 2 في المائة؛

- 77 في المائة من تقارير منظمات المجتمع المحلي تر ت كز علي أنشطتها ، وقد أنشأت الدائرة الصحية بغانا برنامجا وطني ا يعنى بصحة المراهقين وتنميتهم. وتستهدف هذه الدائرة الصحية الأفراد قبل بلوغهم سن المراهقة والشباب. ويعالج العنصر الصحي جميع المشاكل الصحية العامة للشباب، بما فيها الصحة الإنجابية. وتشكل الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين عنصراً رئيسيا في برنامج الصحة الإنجابية للشباب. وتجري بصفة خاصة معالجة المشاكل الصحية والتنموية للمراهقين والمراهقات. والنهوض بصحة المراهقين أحد الاستراتيجيات الرئيسية التي تأخذ بها الإدارة في البرنامج .

إدماج برامج فيروس نقص المناعة البشر ي ة/الإيدز والصحة الجنسية والإنجابية في غانا

فيما يلي مختلف المبادرات التي اتخذتها المؤسسات بغية إدماج م سائل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في برنامج الصحة الجنسية والإنجابية:

الدائرة الصحي ة بغانا

- جرى البدء في برنامج رائد لدمج م سائل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في الصحة الجنسية والإنجابية في مستشفى أتوا وفي مستشف ى سانت مارتين دي بوريس في مقاطعة مانيا كروبو نظراً لارتفاع معدل انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في تلك المقاطعة. ومنذ ذلك الوقت جرى توسيع نطاق البرنامج ليشمل 104 من المواقع في مقاطعات أخرى ، وذلك في المرافق الصحية العامة بصفة أساسية، بناء على الدروس المستفادة من المستشفيي ن الرائدين؛

- يجري أيضاً إدماج م سائل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في تقديم خدمات الأمومة المأمونة. وتتضمن هذه الخدمات ما يتعلق بمنع انتقال المرض من الأم إلى ا لطفل، وبخاصة إسداء المشورة قبل إجراء اخت ب ار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وإجراء الاختبار ، وإ سداء المشورة بعد إجراء الاختبار، وإسداء المشورة بشأن تغذية الرضع، والتماس المشورة والفحوص بصورة طوعي ة ؛

- يجرى أيضا إدماج مسائل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في خدمات تنظيم الأسرة من خلال تعزيز الحماية المزدوجة من الإصابات الم ن قولة بالاتصال الجنسي والحمل غير المقصود عن طريق استخدام العازل الذكري والأنثوي. ويجرى إدماج التماس المشورة والفحوص بصورة طوعي ة في خدمات تنظيم الأس رة، كما تجرى تجربة ذلك في مستشفى كورلي - بو التعليمي؛

- يجرى وضع دليل تدريبي لكل من منع استقبال المرض من الأم إلى الطفل، والتماس المشورة والفحوص بصورة طوعي ة ، وإسداء المشورة بشأن تغذية الرضع فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

الدائرة التعليمية بغانا

- تباشر الدائرة التعليمية الدعوة وبرامج الحفز والتدريب، كما تدرب المدرسين على مسائل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والصحة الإنجابية؛

- أنشئ عام 1992 برنامج تعليم صحي للمدارس، بالتعاون مع وزارة الصحة. ومنذ عام 2000 قامت وحدة هذا البرنامج بتكثيف حملاتها المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في المدارس والمكاتب على جميع المستويات الوطنية والإقليمية في المقاطعات؛

- برنامج السكان والتثقيف بشأن الحياة الأسرية برنامج رئيسي استهدف تثقيف ا لطلبة لكي يعيشوا حياة رشيدة مسؤولة؛

- مشروع تحالف شباب أفريقي ا الذي مولته مؤسسة بيل ومليندا غيتس في أربعة بلدان أفريقية تتضمن غانا اهتم ببرامج الصحة الإنجابية للمراهقين التي تقدم إلى الشباب؛

- وضعت كتيبات للاستخدام في بناء القدرات - (كتيبان عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لمكان العمل وللمنظمات غير الحكومية التي تعمل في المدا رس)، ووضع برنامج مدته 5سنوات بشأ ن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لمدرسي/مدربي المدارس الحكومية الأساسية والثانوية العليا، كما وضع برنامج مدته 5 سنوات للمدرسين ال ذين يتولون ال دع و ة من أجل نشر وتبادل المسائل المتعلقة بالصحة الإنجابية وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

وزارة الحكم المحلي والتنمية الريفية

- تنسق الوزارة الاستجابة المتعددة القطاعات لمسائل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على صعيد المقاطعات. ويجرى ذلك من خلال تعبئة الموارد البشرية والمالية والمادية من أجل مبادرة الاستجابة على صعيد المقاطعات. والأمثلة على ذلك برامج هولندا للتمويل من أجل الرعاية والدعم في إقليم الأشانتي والإقليم الشرقي.

- تضطلع وزارة الحكم المحلي والتنمية الريفية بإجراء مبادرة جديدة عن وضع البرامج والميزانيات المركبة في 26 مقاطعة.

وزارة شؤؤن المرأة والطفل

تضطلع الوزارة بدور حيوي في تناول البعد الجنساني لمسائل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والصحة الإنجابية من خلال الدعوة ورسم السياسات وتنسيق استراتيجية لمسائل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في مكان العمل ، وتتضمن هذه الاستراتيجية خلق الوعي والتماس المشورة والفحوص بصورة طوعيه وتوزيع الرفال على موظفيها والجماعات النسائية المستضعفة والمستبعدة ، بما فيها العاملات المهاجرات . وتستخدم الوزارة كذلك مشروعها للائتمان الصغير بوصفة مدخلا لبرامج التعليم والتوعية بشأن الصحة الإنجابية وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

التحديات

رغم ما تقدم، فمما يعوق التنفيذ الفعال والكفء للبرنامج عدم كفاية التمويل وعدم ترابط برامج المؤسسات المختلفة وضعف قدرات الموارد البشرية في قطاع الصحة وعدم كفاية الدعم اللوجستي وعدم صلاحية مرافق تقديم الخدمات.

الزواج والعلاقات الأسرية

25 - يشير التقرير، في الفقرة 199 منه، إلى أن غانا لديها ثلاثة أشكال من الزواج، تعمل جنبا إلى جنب حسب القوانين المدنية والدينية والعرفية، وإلى أن التمييز ضد المرأة مستشر في ميادين منها الملكية. كيف تعتزم الحكومة كفالة التقيد، في عموم إقليم الدولة الطرف، بالالتزامات القانونية الدولية التي قطعتها على نفسها ؟ هل لدى ا لحكومة أية خطط لسن ّ تشريع موحد بشأن الزواج والأسرة ، يتماشى مع المادة 16 من الاتفاقية ؟

إ ن الأشكال الثلاثة للزواج التي يعمل بها جنبا إلى جنب أشكال قانونية بمقتضى القانون، كما أن الدستور يكفل حرية الاختيار. وينص القانون على أنه إذا عقدت قرانك بموجب طقس ديني فلا يمكنك عقد قران آخر بمقتضى القانون العرفي، والعكس صحيح. ومع ذلك، تشجع الدولة الأشكال الأحادية للزواج، بينما تحمي حقوق المرأة التي تجد نفسها في زيجة متعددة الزوجات. وقانون الإرث بلا وصية وقانون قضايا الزواج لعام 1971 (القانون 367) ، اللذان يتناولان حقوق الملكية للزوجين ، م ح ايدان فيما يتعلق بنوع الجنس. وينطبق هذان القانونان على جميع أشكال الزواج المختلقة في غانا دون أي تمييز. ومع ذلك ، هناك مقترحات بمراجعة هذين القانونين وتعديلهما بغية جعلهما أكثر حساسية إزاء نوع الجنس وأكثر استجابة لاحتياجات المرأة. والدولة بصدد سن تشريع موحد بشأن توزيع الممتلكات الزوجية بموجب المادة 22 (2) من دستور عام 1992 التي تنص على ” قيام البرلمان، بأسرع ما يمكن، بعد تطبيق الدستور، بسن تشريعات لتنظيم حقوق الزوجات في الملكية “ .

هناك مشروع قانون بشأن حقوق الزوجات في الملكية أعده مكتب المدعى العام سنة 2002، وسيجرى الاستمرار في مناقشته والعمل على تحسينه نظرا لتعقيد موضوعه، بحيث يجرى إدماج المسائل المتعلقة بنوع وطبيعة الممتلكات التي ستوزع، سواء كانت ممتلكات منقولة أو غير منقولة ، وأ ساس التوزيع وقاعدته، وما إذا كان ينبغي توزيع الممتلكات بين الزوجي ن أثناء معيشتهما معاً، وما إذا كان لأفراد آخرين في الأسرة الممتدة الحق في تلك الممتلكات.

وستقوم الآلية الوطنية بالتعاون مع مكتب المدعي العام ولجنة إصلاح القوانين بالمبادرة بعملية استشارية لنشر مشروع القانون على منظمات المجتمع المدني وطرحه للمناقشة العامة. وسيقدم مشروع القانون إلى مجلس الوزراء للموافقة علية ثم يقدم أخيرا إلى البرلمان لسن ّه في صيغة قانون.

26- أقرت الحكومة بأن النساء لا يستفدن من قانون مكافحة تعدد الزوجات (أنظر الفقرة 204 (ز) من التقرير)، وبوجود حاجة إلى إجراء مناقشة على الصعيد الوطني بشأن تعدد الزوجات، وهو مجال يستلزم حسب التقرير (الفقرة 26) إجراء إصلاح قانوني وسياسي. ما هي التدابير التي اتخذتها الحكومة ل زيادة ال وعي ، وكيف تعتزم الحكومة إجراء مناقشة عامة حرة ؟

وقعت الحكومة على بروتوكول للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وح قوق الشعوب بشأن حقوق المرأة في أ فريقيا، والحكومة الآن بصدد التصديق عليه. وتوصي المادة 6(ج) من البروتوكول الدول الأطرا ف ” بسن التدابير التشريعية الوطنية الواجبة “ لضمان تشجيع الزواج الأحادي بوصفه الشكل المفضل للزواج وكفالة تعزيز وحماية حقوق المرأة في الزواج والأسرة، بما في ذلك العلاقات الزو ا جية في إطار تعدد الزوجات. وتعقد حلقات دراسية لتوعية الجمهور بالبروتوكول.

والقانون ال م تعلق بالزواج باثنتين واضح. وتتناول الأقسام 262-272 من المدونة الجنائية لعام 1960- القانون 29 ، الاقتران باثنتين والمخالفات ذات الصلة، كما ينص على أن من يقوم بالاقتران باثنتين يكون قد ارتكب جنحة. ومع ذلك، فعند الممارسة يبدو أن هناك خطا رفيعا بين تعدد الزوجات والاقتران باثنتين، مما يجعل من الصعب على المرأة أن تسعى إلي الحصول علي تعويض قضائ ي. ووحدة مكافحة العنف العائلي ودعم الضحايا، و هي و حدة المرأة والأحداث لخدمات الشرطة سابقا، سجلت أربع حالات للاقتران باثنتين عام 2004 وست حالات عام 2005.

27 - في حالة الطلاق، من يكتسب عادة حق حضانة الأطفال عندما تكون المسألة منظمة بموجب قانون الزواج أو بموجب الشريعة الإسلامية، في ضوء المعلومات المقدمة في إطار نظم الانتساب الأبوي في القانون العرفي (أنظر الفقرة 207 من التقرير)؟

ينظم قانون الطفل لعام 1998 (القانون 560) مسائل الحضانة بغض النظر عن نوع الزواج أو نظام الإرث. ويتناول القسمان 43 و 45 الشخص يمكنه التقدم بطلب الحضانة. وينص القسم 45 (1) (2) علي الظروف التي تمنح الحضانة بمقتضاها. وينص على أن الأم (بغض النظر عن نوع الزواج) هي الشخص المفضل فيما يتعلق بحضانة طفل صغير (دون سن 7 سنوات)، وفي جميع الحالات تكون مصلحة الطفل هي المصلحة الأهم.

وينص القسم 45 (1) على ” أن محكمة الأسرة ستضع في الاعتبار أفضل مصلحة للطفل وأهمية كون الطفل الصغير مع أمه عند إصدار قرار بالحضانة أو الزيادة “ .

و ي نص القسم 45 (2) على أن محكمة الأسرة ستضع في الاعتبار أيضا عمر الطفل ووجهات نظر ه إذا كان قد أعرب عنها مستقلا ؛ كما أنه يفضل أن يكون الطفل مع والديه ، إلا إذا كانا ينتهكان حقوق ه على نحو مستمر ، ومن المستحسن أن يظل الأخوة معا ؛ بالإضافة إلى ضرورة الاستمرار في رعاية الطفل ومراقبته ؛ وأية مسألة أخرى قد تعتبرها محكمة الأسرة مسألة ذات صلة.

الفئات النسائية المستضعفة

28 - يرجى تقديم معلومات عن اللاجئات في البلد وحالتهن الاقتصادية والاجتماعية .

استمرت غانا عبر السنين في إتاحة الاستيطان للاجئين ومعظمهم من بلدان غرب أ فريقيا والبلدان الأخرى التي مزقتها الحرب . وتكثف مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في غانا الجهود لتعزيز حماية اللاجئات في إطار التوجيهات الاستراتيجية لبرنامج اللاجئين في غانا، الذي يتضمن الالتزامات الخمسة للمفوض السامي للاجئات، ومذكرة مكتب أفريقي ا، والتوجيه المتعلق بمنع الاعتداء والاستغلال الجنسيين، وجدول الأعمال المتصل بالحماية. وقدمت المفوضية ، طيلة عام 2005 ، الحماية والمساعدة إل ى اللاجئات على أساس المساواة بينهن وبين اللاجئين، كما دعمت مشاركة اللاجئات في هياكل القيادة وغيرها من الهياكل المنظمة في المجتمعات المحلية للاجئين.

وأتاحت هذه المبادرات الفرصة للاجئات للانتفاع بالتدريب على المهارات ، والحصول على القروض المدرة للدخل/الميسرة ، والانتفاع بمراكز الرعاية النها ر ية في مستوطنات اللاجئين بغية ضمان ترك الأم اللاجئة العاملة أطفالها في ظل رعاية مسؤولة ، بما في ذلك تقديم الدعم الخاص إلى مجموعة من اللاجئات المراهقات ، و على سبيل المثال ، عن طريق تقديم فوط صحية إلى جميع الفتيات والنساء اللاجئات في سن الإنجاب. ويقدم المكتب أيضا إلى المجتمع المحلي للاجئين وموظفي الشرطة وأفراد أفرقة حراسة الأحياء تدريبا على منع ومكافحة العن ف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس.

الالتزام الأول: مشاركة اللاجئات في إدارة المجتمعات المحلية للاجئين وهياكل القيادة:

استمرت المفوضية وشركاؤها في تأكيد أهمية مشاركة المرأة في جميع هياكل القيادة والإدارة في المستوطنات . وفي ضوء ذلك أخذت جميع هياكل قيادة اللاجئين في مستوطنات اللاجئين بإدماج تعميم المنظور الجنساني والتمثيل بوصفهما من المتطلبات الأساسية في تكوينها. وتوجد إمرأة تحتل منصب رئيس مجلس رعاية ليبريا في بودوب ورام، وقد شغلت هذا المنصب عام 2004 واستمرت فيه ط ي لة عام 2005. ويوجد بهذا المجلس أيضا قسم خاص لشؤون المرأة والطفل.

وترتكز قيادة اللاجئين في مستوطنة كريسان على تمثيل جنساني نسبته 50 في المائة، إلا أنه حدثت تغيرات أثناء عام 2005 حيث ارتكزت اللج ان ال جديدة على أسس مواضيعية بدلا من اللجان التي كانت ترتكز على الجنسية. ولم يج ر تحقيق المساواة بين الجنسين بشكل كامل في اللجان المواضيعية الجديدة رغم الحرص على وجود عضو ة في كل لجنة . واستمرت المفوضية في الأخذ ب استراتيجيات مباشرة لتمكين جماعات اللاجئات في المستوطنات. وفي بودوبورام أكمل عدد من هذه الجماعات النسائية جهود ال مجلس الحالي لرعاي ة ليبر ي ا.

وهناك ما مجموع ه ست جماعات نسائية معروفة بصفة رسمية للمفوضية وتعمل في مستوطنة بودوبورام. ودعمت المفوضية هذه الجماعات في ما يتعلق ب التدريب بشأن حقوق المرأة وحماية اللاجئين، فضلا عن المساءلة ومواصلة الاهتمام بولاياتها. وفضلا عن ذلك، دعمت المفوضية جميع هذه الجماعات النسائية عن طريق تقديم المعدات إلى برامجها المعنية بالتدريب على المهارات ، وتقديم الأدوات الكتابية ، للاضطلاع ببرامج التدريب على المهارات للاجئات . وهناك وكالة تمويل أ فريقية للمنظمات النس ائية، وهى صندوق تنمية المرأة الأفريقي ة، تمول منظمتين للاجئات في مستوطنة بودوبورام فيما يتعلق با لمشاريع المت ص لة ب المهارات و التدريب وتهيئة الوعي بشأن العنف ضد المرأة والطفل في مجتمع اللاجئين.

الالتزام الثاني- سبل الوصول المتساوية إلى التسجيل والتوثيق:

ينص قانون غانا للاجئين ، بشكل محدد، على إصدار وثائق هوية لجميع الأشخاص الحاصلين على مركز لاجئ وجميع أفراد أسرهم . وفي عام 2005، جرى ت سج ي ل جميع ط ا لبات اللجوء اللاتي وصلن مؤخرا تسجيلا فرديا لدى المكتب والحكومة، وذلك في إطار التسجيل المشترك لدى إدارة الهجرة في غانا والمفوضية . ومع ذلك، لم تصدر لهن وثائق هوية، إلا أن هناك خطة لإصدار بطاقات هوية لطالبات اللجوء . وجميع اللاجئات وطالبات اللجوء المسجلات في عملية التسجيل و التوثيق الشاملة التي اضطلعت بها المفوضية والحكومة عام 2003 يحملن بطاقة تسجيل فردية.

الالتزام الثالث - الاستراتيجيات الموحدة بشأن العنف الجنسي والعنف القائم على أساس نوع الجنس:

احتفظت المف وضية منذ عام 2003 بشراكة فعالة وتعاون وثيق مع منظمة مبادرات المرأة للتمكين الذاتي، وهى منظمة غير حكومية محلية لحقوق المرأة، بغية تنفيذ خطة شاملة لمعالجة مسائل العنف الجنسي و العن ف القائم على أساس نوع الجنس في مجتمعات اللاجئين. واستمرت هذه المنظمة في تنفيذ الإطار الشامل لمكافحة العنف الجنسي والعنف القائم على أساس نوع الجنس من خلال حملات الارتقاء بالوعي ورصد الانتهاكات المتعلقة بالعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس ومعالجة الحالات التي جرى الإبلاغ عنها من خلال إسداء المشورة الاجتماعية النفسية للناجين وأسرهم، ومتابعة ذلك عن طريق إنفاذ القانون، والإحالات الطبية، والدعم القانوني أثناء محاكمة المشتبه فيهم من مرتكبي العنف الجنسي والعنف القائم على أساس نوع الجنس. وجرى الاهتمام بالتدريب وبناء الخدمات والقدرات الأخرى في مستوطنة بودوبورام. وتضمن ذلك تدريب موظفي الشرطة والأخصائيين الاجتماعيين من ممثلي مختلف الجماعات النسائية ، والمديرين التنفيذيين لمجلس رعاية ليبريا، والموظفين الصحيين، والمستشارين الأندا د ومستشاري العنف الجنسي والعنف القائ م على أساس نوع الجنس. وخلق الوعي فيما يتعلق بالعنف الجنسي والعنف القائم على أساس نوع الجنس من خلال طرق متعددة تشمل الحملات المدرسية والإعلانات في الأسواق استهدف مجتمع اللا جئين ككل. ونظمت مبادرات المرأة للتمكين الذاتي أيضا برامج توعية مخصصة لأيام هامة، مثل عيد الأب وعيد الأم وعيد ال ق ديس فالنتين وغيرها من أجل تثقيف المجتمع. ويجرى توسيع نطاق خدمات برامج إسداء المشورة بحيث تشمل اللاجئين التوغوليين الذين ت جري استضافتهم في إقليم فولتا في غانا، والذين عانوا من الأذى والصدمات أثناء العنف الانتخابي في توغو ، مما أدى إلى هروبهم إلى غانا. وفقدت لاجئات كثيرات أفراد أسرهن أو أصبحن لا يعرفن مكان أعضاء الأسرة الآخرين. وجرى تنظيم برنامج تدريبي شامل لموظفي برنامج الأغذية العالمي ووكالات إنفاذ القانون، بما فيها دائرة الشرطة في غانا ودائرة الهجرة في غانا وموظفي الشركاء المنفذين والمنظمات غير الحكومية الأخرى في إقليم فولتا.

واستمرت المفوضية في تقديم الرعاية المهنية الاجتماعية النفسية إلى اللاجئات في مستوطنة كريسان من خلال أخصائي نفسي يعمل مع شريك المفوضية المنفذ و الأمانة الكاثوليكية الوطنية. وكان الناجون يحالون أيضا إلى أكرا لتلقي المشورة المتخصصة. ونظم المكتب كذلك تدريبا للشرطة ولشركاء المفوضية بشأن العنف الجنسي والعنف القائم على أساس نوع الجنس ومدونة قواعد السلوك . وتضمن تدريب مقدمي خدمات مبادرات المرأة للتمكين الذاتي قادة مختارين للجماعتين النسائيتين الرئيسيتين في المستوطنة، وفريق حراسة الحي والمستشارين الأندا د والموظفين الصحيين والمدرسين ؛ وتشاطر هؤلاء خبراتهم على نحو مثمر مع نظرائهم القادمين من مستوطنة اللاجئين في بودوبورام. واستمر تدريبهم على مهارات تقديم المشورة عند التعامل مع الناجين من العنف.

وحرصا من المفوضية على تعزيز الحماية البدنية للاجئات في المستوطنات، فقد كفلت وزع ضابطتي شرطة إضافيتين في مستوطنة بودوبورام، مما ي جعل العدد الإجمالي يرتفع إلى 4. وفريق حراسة الحي مجموعة من المتطوعين تكمل جهود الشرطة من أجل كفالة حماية المستوطنين والحفاظ على القانون والنظام.

الالتزام الرابع - مشاركة اللاجئات في إدارة السلع الغذائية وغير الغذائية وتوزيعها:

تتعلق خدمات التوزيع الرئيسية في غانا بتوزيع الأغذية على ربع اللاجئين في مستوطنة بودوبورام، وتوزيع الفوط الصحية على جميع اللاجئات في سن الإنجاب في البلد، والسلع الغذائية وغير الغذائية في إقليم فولتا على اللاجئين التوغوليين الجدد. وجرى توزيع السلع الغذائية وغير الغذائية في مستوطنة اللاجئين في كريسان. وتعاونت المفوضية تعاونا وثيقا خلال عام 2005 مع المنظمات الشريكة والمستفيدين من أجل ضمان إدماج اللاجئات في جميع أنشطة التوزيع. وعلى سبيل المثال، تشكل اللاجئات في كريسان نسبة 50 في المائة من اللاجئين العاملين مع الشريك في التوزيع من أجل تغليف الأغذية والإشراف على توزيعها. وتبلغ نسبة مشاركة اللاجئات في توزيع الأغذية في مستوطنة بودو بورام 60 في المائة . وفي إقليم فولتا بدأت المفوضية والشركاء المنفذين في إدماج اللاجئات في عملية توزيع الأغذية عند ابتداء حالة الطوارئ، وهى وصول 000 15 لاجئ جديد فروا إلى غانا في نيسان/أبريل - أ يار/مايو 2005، وهناك جهود متواصلة ترمى إلى إدماج عدد أكبر من اللاجئات في جميع أنشطة التوزيع.

الالتزام الخامس - توفير الأدوات الصحية لجميع النساء والفتيات اللاجئات:

جرى الوفاء بهذا الالتزام على نحو كا مل أثناء عام 2005 بالنسبة لجميع اللاجئات وطالبات اللجوء في سن الإنجاب ممن يعشن في مستوطنة اللاجئين في غ ا نا، في إقليم فولتا ، فضلا عن المنطقة الحضرية.

البروتوكول الاختياري

29- وقعت غانا على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 24 شباط/فبراير 2000 . يرجى ذكر أي تقدم محرز في سبيل التصديق عليه.

وافق مجلس الوزراء على مذكرة بشأن التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وقدمها إلى البرلمان. وقامت اللجنة البرلمانية الفرعية المعنية بنوع الجنس والطفل واللجنة المعنية بالشؤون الدستورية والقانونية والبرلمانية بمناقشة المذكرة والتوصية بالتصديق عليها ، وذلك في تقرير عرض على البرلمان . وبعد إجراء مناقشة موسعة في البرلمان اتخذ قرار بالموافقة على التصديق عليها اعتبارا من 20 كانون الأول/ديسمبر 2002. والعمليات النهائية صوب التصديق والاتصال باللجنة المعنية بالتمييز ضد المرأة ستجرى عند تقديم غانا تقريرها في آب/أغسطس 2006.