48 - ويجرى التدريب بمشاركة المؤسسات والمنظمات التي تشكل هيئة التنسيق الوطنية لمنع العنف الأسري والعنف ضد المرأة، ومن بينها شبكة مكافحة العنف ضد المرأة. وأنشئت وحدة المرأة والتحليل الجنساني في السلطة القضائية، بهدف تعميم المنظور الجنساني بصورة منتظمة في السلطة القضائية، وإدماجه في عملية تخطيط وتنفيذ أنشطة مختلف الوحدات:
تشمل إحدى استراتيجيات العمل التي وضعتها السلطة القضائية تعزيز حقوق الإنسان للمرأة، لا سيما الحق في حياة خالية من العنف. ويهدف هذا إلى ضمان إمكانية حصول المرأة على العدالة، وتقديم خدمات ذات طابع إنساني لها، كجزء من الاستجابة المؤسسية الأخلاقية والملتزمة لمنع ومعاقبة واستئصال مشكلة العنف الاجتماعية التي تواجهها المرأة. ولهذا الغرض، أدرجت وحدة المرأة، بالتنسيق مع وحدة التدريب المؤسسي، المنظور الجنساني في البرامج التالية:
برنامج التدريب الأولي (الذي يستهدف المرشحين للعمل كقضاة صلح وقضاة في المحاكم الابتدائية).
برنامج التدريب والتحديث المستمر، كجزء من التدريب الدائم لقضاة التحقيق والقضاة والموظفين الإداريين. وتشمل أنشطة التدريب المختلفة: ”حلقة تدريبية معنية بنوع الجنس وحقوق الإنسان للمرأة“؛ وحلقة تدريبية لقضاة المجتمعات المحلية معنية بقانون مكافحة قتل الإناث وغيره من أشكال العنف ضد المرأة وحلقات تدريبية للموظفين للرعاية الذاتية من أجل التعامل مع حالات العنف ضد المرأة؛ وحلقات تدريبية تستخدم منهجية ”لو كنت مكاني“.
تم في عام 2009 تنفيذ مشروع تجريبي لدورة دراسية للحصول على شهادة الدبلوم بدون التفرغ الكامل معنونة ”استكمال المعلومات بشأن قتل الإناث وغيره من أشكال العنف ضد المرأة في إطار حقوق الإنسان والتخصص في ذلك“، ويستهدف قضاة المحاكم الابتدائية، وقضاة محاكم الحكم، وقضاة محاكم الصلح وقضاة محاكم الأسرة، إلى جانب أخصائيي الخدمة الاجتماعية وعلم النفس، في مديريات غواتيمالا وساكاتيبكيس وشمالتيننغو. وقد تخرج ما مجموعه 53 شخصا من هذا النشاط، ويجري حاليا العمل لإعداد الدورة الدراسية الثانية للحصول على شهادة الدبلوم في هذا المجال، والتي ستستهدف بصورة خاصة موظفي المحاكم المتخصصين في جرائم قتل الإناث وغيره من أشكال العنف ضد المرأة.
49 - وتنفذ وحدة المرأة والتحليل الجنساني التابعة للسلطة القضائية دورة دراسية إلزامية للحصول على شهادة الدبلوم لقضاة المحاكم الابتدائية، يجري إضفاء الطابع المؤسسي عليها من خلال برنامج للتدريب المستمر. وتقدم الدورة الدراسية التدريب بشأن معايير حقوق الإنسان للمرأة، وبشأن القانون الوطني والدولي، وتتضمن ثلاث وحدات تتناول المنظور الجنساني، ويرى أنها تشكل تقدما من حيث تنفيذ القانون المذكور.
50 - وتظهر البيانات الإحصائية التي تصاحب هذا التقرير بوضوح أن أنشطة التدريب لا تكفي في حد ذاتها لضمان إنفاذ القانون الذي تجري مناقشته في هذا التقرير. وتشمل التدابير اللازمة تنفيذ آليات تحقق لمتابعة التدريب، واستخدام نظم إدارة النظام التأديبي للتحقق من الخدمات التي يقدمها العاملون في مجال العدالة للناجيات من الضحايا، والحماية التي يقدمونها للحقوق القانونية و/أو مدى تعرض هذه الحقوق للخطر نتيجة للإهمال أو الإفلات من العقاب.
51 - وتتابع أمانة رئاسة الجمهورية لشؤون المرأة اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله وقانون مكافحة قتل الإناث وغيره من أشكال العنف ضد المرأة. واتخذت في هذا الصدد خطوات، بالتنسيق مع هيئة التنسيق الوطنية لمنع العنف الأسري والعنف ضد المرأة، لاستئصال ومنع ومعاقبة العنف ضد المرأة، بما في ذلك عدد من الإجراءات في الخطة الوطنية لمنع واستئصال العنف الأسري والعنف ضد المرأة 2004-2014، وذلك على النحو التالي:
تدريب الموظفين العموميين على مكافحة العنف ضد المرأة وعلى قانون مكافحة قتل الإناث وغيره من أشكال العنف ضد المرأة.
التدريب الإقليمي والوطني على استخدام بطاقة سجل واحدة.
خدمات استشارية للمنظمات بشأن تقديم خدمات متخصصة للرعاية الشاملة للناجيات من العنف.
إجراء تحقيقات بشأن أسباب وعواقب العنف ضد المرأة.
تجميع إحصاءات وغيرها من المعلومات ذات الصلة بشأن أسباب وعواقب العنف ضد المرأة.
المساعدة في وضع مفاهيم للعنف ضد المرأة، والعنف الأسري، والقانون الدولي بشأن هذا الموضوع.
المشاركة في آلية رصد اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله والمعروفة باسم اتفاقية بيليم دو بارا.
في ضوء هذه الإجراءات، تعزز التزامات أمانة رئاسة الجمهورية لشؤون المرأة، بوصفها تمثل رئيس الجمهورية في هيئة التنسيق الوطنية لمنع العنف الأسري والعنف ضد المرأة والآلية المسؤولة عن الإشراف على تنفيذ الاتفاقات والمعاهدات الدولية لصالح المرأة، دعمها المؤسسي وتقدم دعم سياسي لتحقيق هذه الأهداف.
مختلف مبادئ استراتيجية الخدمة الوطنية لمنع واستئصال العنف الأسري والعنف ضد المرأة، لا سيما الإجراءات التي تتحمل الحكومة المسؤولية عنها.
دعم عمليات التدريب في إطار قانون مكافحة قتل الإناث وغيره من أشكال العنف ضد المرأة، للمدعين العامين ومساعدي المدعين العامين في مكتب المدعي العام، والمرشحين لتولي منصب قضاة في المحاكم الابتدائية. وقد عُقدت هذه الحلقات التدريبية على الصعيدين الوطني والإقليمي.
تقديم خدمات دعم وخدمات استشارية لإعداد بروتوكول للتعامل مع ضحايا العنف الجنسي، نفذته وزارة الصحة العامة والمساعدة الاجتماعية.
وكاقتراح للدعم التقني، أعد جدول مقارن يبرز الاختلافات في التطبيق بين قانون مكافحة قتل الإناث وغيره من أشكال العنف ضد المرأة، والمواد التي تعد كجزء من المنهجية التي تطبق في حلقات العمل التدريبية. وتقدم خدمات استشارية في اللجان من أجل تنفيذ الخطة الوطنية لمنع واستئصال العنف الأسري والعنف ضد المرأة بمختلف مجالاتها الاستراتيجية.
وتقدم، بوصفها عضوا في لجنة البحوث والتحليل الإحصائي، الدعم في اجتماعات التنسيق لإعداد نظام المعلومات الوطني بشأن العنف ضد المرأة. والمشاركة في استعراض وحدة العنف في الدراسة الاستقصائية لصحة الأم والطفل في عام 2009. قدمت الدعم الاستشاري في تشكيل الشبكة المشتركة بين الوكالات لمكافحة العنف ضد المرأة في بلدية أماتيتلان، التي قامت أمانة رئاسة الجمهورية لشؤون المرأة وهيئة التنسيق الوطنية لمنع العنف الأسري والعنف ضد المرأة بتنسيق هذه الإجراءات. وتتألف هذه الشبكة من ممثلي السلطة القضائية ومكتب المدعي العام ووزارة الصحة العامة والمساعدة الاجتماعية وبلدية أماتيتلان، وأمانة البلدية لشؤون المرأة ومنظمة كسر حاجز صمت نساء أماتيتلان، وأمانة رئاسة الجمهورية لشؤون المرأة وهيئة التنسيق الوطنية لمنع العنف الأسري والعنف ضد المرأة.
دعم حملة ”عدم التسامح إطلاقا بشأن العنف ضد المرأة“، التي تهدف إلى تعميم نهج حقوق الإنسان للمرأة في المؤسسات العامة.
52 - وشاركت أمانة رئاسة الجمهورية لشؤون المرأة، كجزء من ولايتها للمساهمة في آليات التنسيق عند الاقتضاء، في اجتماع المائدة المستديرة التقنية المعنية بالعنف التي نسقتها أمانة الخدمة الاجتماعية التابعة للسيدة الأولى. وقدم اجتماع المائدة المستديرة الدعم لإجراء دراسة تشخيصية للاستجابة المؤسسية للعنف ضد المرأة.
53 - وشارك اجتماع المائدة المستديرة التقني المعني بالعنف بنشاط في إعلان بدء حملة الأمين العام للأمم المتحدة لأمريكا اللاتينية، والتي هدفت إلى إنهاء العنف ضد المرأة، بإتباع نهج شامل إزاء العنف ضد المرأة والبنت. وكجزء من الاحتفال بإعلان بدء هذه الحملة، تم الاضطلاع بحملة لمكافحة العنف ضد المرأة بالاقتران مع أمانة الاتصالات الاجتماعية التابعة لمكتب رئيس الجمهورية، تستهدف الموظفين العموميين.
54 - ويقدم الدعم أيضا لحل مشكلة الاتجار بالبشر التي شاركت أمانة رئاسة الجمهورية لشؤون المرأة فيها في اللجنة المشتركة بين الوكالات لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وفي عام 2009، اتخذت إجراءات لتنسيق تنفيذ خطة السياسة العامة الاستراتيجية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بعد صدور حكم قانوني بشأن صحة انطباق قانون محدد على هذا الموضوع. وكجزء من عملية التنسيق هذه، دعمت رئاسة الجمهورية لشؤون المرأة أيضا القرار الحكومي الذي وافق على هذه السياسة وإنشاء لجنة مشتركة بين الوكالات في هذا الشأن.
55 - وقدمت أمانة رئاسة الجمهورية لشؤون المرأة، بوصفها أحد أعضاء مجلس وزيرات شؤون المرأة في أمريكا الوسطى، ”الدراسة الإقليمية للقوانين المتعلقة بالاتجار بالبشر في أمريكا الوسطى والجمهورية الدومينيكية وتطبيقها في غواتيمالا“ و ”تجربة نساء من ضحايا الاتجار بالبشر في أمريكا الوسطى والجمهورية الدومينيكية، والإجراءات المؤسسية في هذا الشأن“، كمساهمة في إبراز وشجب انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة التي يعاني منها عدد غير محدد ولكنه آخذ في التزايد من نساء أمريكا الوسطى والجمهورية الدومينيكية.
هاء - تدابير لتغيير المواقف الاجتماعية والثقافية التي تشكل الأسباب الأساسية لمعظم أشكال العنف ضد المرأة
56 - أجرت هيئة التنسيق الوطنية لمنع العنف الأسري والعنف ضد المرأة دراسة تشكل خط الأساس للصور الاجتماعية لمنع العنف ضد المرأة ومدى معرفة الرجال والنساء ما ينبغي القيام به في حالات العنف. وقد أجريت هذه الدراسة في البداية في سبع مديريات هي: غواتيمالا، وسكينتلا، وكيتسالتيننغو، وألتا فيرباس، وباخا فيرباس، وشيكيمولا، وخوتيابا. وتشكل الدراسة الأساس للحملة الوطنية لمنع العنف ضد المرأة وزيادة الوعي بشأنه التي بدأت في تشرين الثاني/نوفمبر 2009.
57 - ويتوقع أن تصبح الحملة دائمة ويجري تمويلها حاليا عن طريق التعاون الدولي. ومع ذلك، ونظرا للحالة الراهنة التي تُجرى فيها تخفيضات في الميزانية وتفرض قيود على الموارد، لا تتوفر للحملة حاليا موارد كافية لضمان استدامتها، من أجل تحقيق تغيير وتأثير لدى السكان.
58 - كما تقوم أمانة رئاسة الجمهورية لشؤون المرأة بتنفيذ حملة عن طريق وسائط الإعلام تهدف إلى تغيير الأنماط والديناميات الاجتماعية. ويستهدف هذا الخط الاستراتيجي بصورة مباشرة تنسيق جدول الأعمال التشريعي، وفقا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بالمرأة، مما أتاح وضع استراتيجية للاتصالات عن طريق إدراج إجراءات ملموسة لتحقيق الأهداف التالية: تحسين المعلومات والمعارف بشأن حقوق المرأة عن طريق الترويج لها لدى السكان عموما، ولا سيما فيما بين نساء غواتيمالا، وصناع القرار، من أجل بناء المزيد من الوعي والمعارف بشأن حقوق المرأة والقوانين والآليات الموجودة لكفالة ضمانها وفعاليتها بصورة كاملة لجميع نساء غواتيمالا على تنوعها. ولهذا الغرض، نفذت حملات وإجراءات محلية بغية تغيير الصور الاجتماعية والثقافية التي تعزز التمييز والاستبعاد.
ثالثا - المساهمات الأخرى
ألف - الأنشطة الهامة
59 - في شباط/فبراير 2008، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بدء الحملة العالمية ”متحدون من أجل إنهاء العنف ضد المرأة“، استجابة لتوافق دولي في الآراء لصالح القضاء على العنف ضد المرأة والطفلة. وتدعو الحملة الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائط الإعلام والأمم المتحدة نفسها للعمل معا لمنع واستئصال العنف ضد المرأة والبنت.
60 - وعقد اجتماع الفرع الإقليمي لحملة الأمين العام ”متحدون من أجل إنهاء العنف ضد المرأة“ في غواتيمالا سيتي. وقد أدت أمانة رئاسة الجمهورية لشؤون المرأة ومكتب السيدة الأولى وأمانة الاتصالات الاجتماعية في مكتب رئيس الجمهورية وكيانات أخرى دورا هاما في هذه العملية.
61 - وتتمثل الأهداف الأساسية لإعلان بدء الحملة في غواتيمالا في دعوة الدول لإبداء المسؤولية من أجل ما يلي:
إنفاذ القوانين.
زيادة الاعتمادات الحكومية لتنفيذ القوانين وتوفير خدمات شاملة.
إجراء إصلاحات إدارية وإصلاحات في السلطة القضائية للقضاء على الإفلات من العقاب.
الدعم والاستجابة للنساء من الضحايا والناجيات من العنف بأي شكل من أشكاله.
62 - إيجاد وعي عام لإقامة مجتمع ينعم بالمساواة وعدم العنف وذلك عن طريق ما يلي:
التشهير بجميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك الأنواع الجديدة منه.
إيجاد الوعي لدى المواطنين بأننا ”كلنا دعاة للتغيير“.
تنشئة مجتمعات خالية من العنف ضد المرأة.
تشجيع القطاعين العام والخاص على اتخاذ المزيد من الإجراءات في هذا الشأن.
إشراك الأطفال والمراهقين والشباب في هذا الصدد.
رابعا - التحديات والعقبات
63 - كشفت عملية إعداد قانون مكافحة قتل الإناث وغيره من أشكال العنف ضد المرأة والتفاوض بشأن هذا القانون النقاب عن ضرورة إدراج جرائم العنف الجنسي فيه. ومع ذلك، لا يخلق نص القانون سوى جريمة العنف ضد المرأة، ويورد ضمن مظاهره العنف الجنسي (الإذلال الجنسي، أو الإكراه على البغاء، أو الحرمان من الحق في استخدام وسائل تنظيم الأسرة، أو اتخاذ وسائل للوقاية من الأمراض التي تنقل بالاتصال الجنسي)، إلا أنه لا يشمل أنواعا أخرى من الجرائم يرتكب فيها العنف الجنسي ضد المرأة.
64 - وهناك تناقض في إصدار أنظمة توفر الحماية القانونية للحرية الجنسية والأمن، بدون نهج حقوق الإنسان للمرأة، نظرا لأنها تطبق وتفسر على نحو يتسم بالتحفظ وبصورة تقليدية دون تخصيصها للمرأة. ويسري هذا على حالة قانون مكافحة قتل الإناث وغيره من أشكال العنف ضد المرأة. ومرة أخرى، بما أن معظم ضحايا هذه الجرائم من النساء والفتيات، يشكل التحيز في تطبيق هذا القانون وتفسيره وضعا غير موات.
65 - وقد أنشأ قانون مكافحة العنف الجنسي والاستغلال و الاتجار بالأشخاص أمانة مكافحة العنف الجنسي والاستغلال و الاتجار بالأشخاص، وتتولى المسؤولية عن جميع الإجراءات لمكافحة العنف الجنسي والاستغلال و الاتجار بالأشخاص. ومع ذلك، لا يوجد من الناحية الفعلية أي تنسيق مشترك بين الوكالات مع أمانة الوكالة الرائدة المعنية بالعنف ضد المرأة (هيئة التنسيق الوطنية لمنع العنف الأسري والعنف ضد المرأة)، وهناك تداخل في المهام بين المؤسستين، مما يضعفهما ويخلق عقبات في التعامل مع العنف ضد المرأة.
66 - وتعاني النساء من ضحايا الجرائم المشمولة بقانون مكافحة العنف الجنسي والاستغلال و الاتجار بالأشخاص من عدم وجود برنامج للرعاية الشاملة والافتقار إلى المعارف والوعي لدى العاملين في مجال العدالة وطمس أهمية المشكلة، والافتقار إلى إمكانية الحصول على العدالة، وذلك في جملة مشاكل أخرى.
67 - وكمثال على عدم توفر الوعي في تطبيق مكافحة العنف الجنسي والاستغلال و الاتجار بالأشخاص، أن وزارة شؤون الحكم درجت على القيام بعمليات (غارات) للتحقق من مشروعية الأنشطة التي تمارس في مراكز الترفيه الليلية. وبما أن البغاء ليس جريمة في غواتيمالا، يضطلع بهذه العمليات أكثر كجزء من سياسة إعادة توطين (ترحيل) المهاجرات اللاتي يمارسن هذا النوع من العمل، لأغراض سلامة المواطنين. وتستهدف هذه العمليات النساء اللاتي يعملن في هذه الأماكن دون وثائق هوية. ثم يجري نقلهن إلى ملاجئ تديرها إدارة الهجرة العامة، حيث يجري احتجازهن حتى يتم ترحيلهن. ويشكل هذا انتهاكا لحقوق الإنسان للمرأة، لا سيما في حالة المهاجرات من بلدان مجاورة اللاتي ليس لديهن منزل في غواتيمالا ولا أي وسيلة تكفل حمايتهن أو سلامتهن.
68 - وحينما تكتشف أدلة على الاتجار بنساء في هذه العمليات، كثيرا ما تتعرض النساء المعنية للمزيد من العنف نتيجة لعدم التنسيق وتخصيص الموارد من جانب جهاز الدولة. ويعاد توطين الضحايا وتقوم السلطات بنقلهن إلى مناطق الحدود. إلا أنه نظرا للافتقار إلى الرصد الكافي والآليات المناسبة لتوفير الأمن بالاقتران مع السلطات في بلدان منشأ هذه النساء، يقعن ضحايا مرة أخرى في كثير من الحالات لذات الجريمة على أيدي ذات مرتكبيها أو شبكاتهم. وينتظر من يقومون باستغلال هؤلاء النساء أو المتواطئون معهم مقدمهن ويقومون بإعادتهن إلى غواتيمالا، لكن في ظروف أسوأ وتعرضهن لخطر أكبر.
69 - وتحتاج غواتيمالا إلى رفع مستوى قدراتها كي توقع عقوبات فعالة على مرتكبي الجرائم الواردة في قانون مكافحة العنف الجنسي والاستغلال و الاتجار بالأشخاص، ويتطلب هذا زيادة التنسيق المشترك بين الوكالات بين أمانة مكافحة العنف الجنسي والاستغلال و الاتجار بالأشخاص وهيئة التنسيق الوطنية لمنع العنف الأسري والعنف ضد المرأة، ورصد اعتمادات كافية في الميزانية، وتوفر الإرادة السياسية لتعزيز سيادة القانون. وتحتاج غواتيمالا حاليا إلى دعم المؤسسات والميزانية لإزالة الشبكات التي تتجر بالنساء والفتيات وتستغلهن، بسبب وجود صلات قوية جدا بين هذه الشبكات و الاتجار بالمخدرات، مما يغذي الفساد ويجعل من الصعب معاقبة المسؤولين عن ذلك، حيث يسود الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد المرأة.
70 - ويلزم إقامة التنسيق المشترك بين الوكالات عن طريق هيئة التنسيق الوطنية لمنع العنف الأسري والعنف ضد المرأة وأمانة مكافحة العنف الجنسي والاستغلال و الاتجار بالأشخاص واللجنة المشتركة بين الوكالات لمكافحة الاتجار بالأشخاص، التي ترأسها وزارة العلاقات الخارجية، من أجل تفسير وتنفيذ قانون مكافحة قتل الإناث وغيره من أشكال العنف ضد المرأة، وقانون مكافحة العنف الجنسي والاستغلال و الاتجار بالأشخاص، بنهج حقوق الإنسان للمرأة.
خامسا - البيانات الإحصائية ذات الصلة
71 - يتمثل أحد التحديات الرئيسية في إحصاءات العنف ضد المرأة، في توحيد البيانات التي تتمخض عنها مختلف المؤسسات التي تنتج معلومات بشأن هذا الموضوع. وتنتج كل مؤسسة بياناتها الخاصة في إطار اختصاصها؛ وتوجد أحيانا، كما في حالة الشرطة المدنية الوطنية، وحدات مختلفة داخل المؤسسة تنتج معلومات إحصائية، مثل خدمات الضحايا، التي تجمع بيانات عن العنف الأسري والاغتصاب ، وشعبة العمليات المشتركة، التي تجمع بيانات عن الجرائم ضد الأرواح والممتلكات، وإن كانت تجمع بيانات من مراكز الشرطة في جميع أنحاء البلد. ومن بين المؤسسات التي تتلقى شكاوى بشأن العنف ضد المرأة، تنتج السلطة القضائية معلومات فصلية بشأن قضايا قتل الإناث والعنف ضد المرأة، والقضايا التي رفعت في مختلف المحاكم في جميع أنحاء البلد، وبيانات بشأن المحاكم التي ترفع فيها، والمنطقة والمديرية التي وقعت فيها، فضلا عن الأحكام التي صدرت بشأنها، وما إذا كانت الضحية امرأة أو شابة أو مراهقة.
72 - وينشر مكتب المدعي العام معلومات أخرى تتضمن العمليات، والمتهم والضحية، وعدد النساء اللاتي عانين من عنف بدني واقتصادي، حسب مرحلة العمر والمديرية، وأيضا معلومات بشأن القضايا التي واصلت المؤسسة فيها إلى مرحلة ”التداول“ النهائية من العملية.
73 - ويعمل المعهد الوطني للإحصاء، وهو الوكالة الرائدة للمعلومات، حاليا مع هيئة التنسيق الوطنية لمنع العنف الأسري والعنف ضد المرأة، لإنشاء نظام معلومات وطني بشأن العنف ضد المرأة، لأن المعهد لا يحتفظ حاليا سوى بالمعلومات عن العنف الأسري. ويقترح أيضا إصلاح بطاقة السجل الواحد لإدراج معلومات فيها عن العنف الأسري؛ رغم أنه، كما يلاحظ المعهد، تم القيام بمحاولة قبل بدء نفاذ قانون مكافحة قتل الإناث، للقيام بذلك، إلا أن المؤسسات التي تنتج معلومات بشأن العنف رفضت هذا الإصلاح ( ) .
74 - وأخيرا، هناك مشكلة أخرى في إنتاج إحصاءات بشأن العنف هي أن مؤسسات مثل المعهد الوطني للإحصاء والشرطة المدنية الوطنية تعاني من قيود على الموارد تحول دون أن تستخدم ما يلزم من معدات وموظفين لتوليد المعلومات المعنية.
75 - وتجعل هذه القيود من الصعب تمثيل مدى تفشي المشكلة تمثيلا واضحا، أي تقديم العدد الحقيقي لضحايا العنف ضد المرأة. وبناء على ذلك، يلزم أولا أن يفهم العاملون في مجال العدالة قانون مكافحة قتل الإناث وغيره من أشكال العنف ضد المرأة؛ ثم يلزم توحيد المعايير، مما يتطلب توفر حسن النية من جانب جميع المؤسسات التي تقوم بجمع معلومات بشأن هذه المشكلة.
العنف ضد المرأة
76 - يقدم الشكل الوارد أدناه معلومات بشأن القضايا التي رفعت في مختلف المحاكم الجنائية في عامي 2008 و 2009، وفقا للمركز الوطني للوثائق والتحليلات القانونية. ومنذ بدء نفاذ قانون مكافحة قتل الإناث حتى عام 2009، وهو تاريخ أحدث توحيد للأرقام المقدمة لهذا التقرير، لم تطرأ أي زيادة على عدد قضايا العنف ضد المرأة في محاكم البلد، مما يشير إلى تزايد تطبيق قانون مكافحة قتل الإناث.
77 - وفي محاكم الصلح، التي يجري تلقي الشكاوى فيها، ارتفع عدد الإجراءات التي رفعت في عام 2009 بأكثر من 000 2 إجراء بالنسبة للرقم العام السابق؛ وعلى الرغم من اختلاف فترة المقارنة، يبين هذا تزايد معاملة شكاوى النساء بوصفها عنفا ضد المرأة.
78 - ومحاكم الحكم والمحاكم الجنائية التي تتناول الاتجار بالمخدرات والجرائم ضد البيئة هي محاكم تصدر أحكامها، إلا أن بعض القضايا التي رفعت بين بدء نفاذ قانون مكافحة قتل الإناث وأيلول/سبتمبر 2009 لا تصل بالضرورة إلى المرحلة النهائية فيها.
الشكل الأول
غواتيمالا: عدد قضايا العنف ضد المرأة التي رفعت في المحاكم الجنائية، 2008-2009محكمة قضاة تحقيق متنقلةالمحاكم الابتدائية - المختلطةمحاكم تتناول قضايا مراهقين في نزاع مع القانون الجنائيمحاكم الأحكام الجنائية وجرائم الاتجار بالمخدرات والبيئةمحاكم جنائية ابتدائية وجرائم الاتجار بالمخدرات والبيئيةمحكمة قضاة تحقيق جنائيمحاكم الصلحالمصدر: المركز الوطني للوثائق والتحليلات القانونية، السلطة القضائية.* تم جميع هذه البيانات فيما بين شهر قانون الثاني/يناير وشهر أيلول/سبتمبر 2009
79 - وفي عام 2008، لم تصل سوى قضية واحدة من قضايا العنف ضد المرأة إلى المراحل النهائية، في المحكمة الثانية في شيكيمولا، وقد بُرئت ساحة المتهم فيها. وفي عام 2009، تمت إدانة 20 متهما في محاكم الأحكام الجنائية التي تتناول الاتجار بالمخدرات والجرائم ضد البيئة، خمسة منهم في محاكم مديرية غواتيمالا، والآخرون في محاكم مديريات شيكيمولا والبروغريسو وشيمالتيننغو وخلابا وكيشي وسوشيتيبيكيس.
80 - وفي المحاكم الابتدائية الجنائية التي تتناول الاتجار بالمخدرات والجرائم ضد البيئة، تمت إدانة 10 متهمين بارتكاب العنف ضد المرأة، صدرت منها ثلاثة أحكام في مديرية غواتيمالا وصدرت سبعة أحكام في مديريات أخرى.
الشكل الثاني
غواتيمالا: عدد أحكام الإدانة التي صدرت في قضايا عنف ضد المرأة في المحاكم الجنائية، 2009محاكم الأحكام الجنائية وجرائم الاتجار بالمخدرات والبيئةالمحاكم الجنائية الابتدائية وجرائم الاتجار بالمخدرات والبيئةالمصدر: المركز الوطني للوثائق والتحليلات القانونية، السلطة القضائية.* حتى 8 كانون الأول/ديسمبر 2009عدد الأحكام
العنف الاقتصادي
81 - من مجموع 306 قضايا من قضايا العنف الاقتصادي التي رفعت في محاكم البلد في الفترة من عام 2008 حتى أيلول/سبتمبر 2009، وصل ما مجموعه 29 قضية منها إلى محكمة الحكم، ومحكمة أحكام الجزاءات والمحكمة الجنائية للاتجار بالمخدرات والجرائم ضد البيئة. ولم ترفع سوى قضية واحدة في المحاكم الابتدائية (الفرع المختلط) في عام 2008.
الشكل الثالث
غواتيمالا: عدد قضايا العنف ضد المرأة التي رفعت أمام المحاكم الجنائية، 2008-2009 عدد القضايامحاكم الصلحالمحاكم الابتدائية المختلطةمحاكم الأحكام الجنائيةوجرائم الاتجار بالمخدراتوالبيئةالمحاكم الجنائية الابتدائيةوجرائم الاتجار بالمخدراتوالبيئة20082009المصدر: المركز الوطني للوثائق والتحليلات القانونية، السلطة القضائية* تم جمع هذه البيانات فيما بين شهر كانون الثاني/يناير وشهر أيلول/سبتمبر 2009.
الشكل الرابع
غواتيمالا: عدد قضايا العنف ضد المرأة التي أحالها مكتب المدعي العام إلى مرحلة ”التداول“، حسب المديرية، كانون الثاني/يناير - تشرين الثاني/نوفمبر 2009
المديريةالعنف ضد المرأةالمصدر: مكتب المدعي العام.
قتل الإناث
82 - تصنف السلطة القضائية البيانات بشأن قتل الإناث عن طريق المحكمة التي رفعت فيها القضية. وفي محاكم الصلح، ارتفع عدد قضايا قتل الإناث منذ بدء نفاذ القانون في عام 2008 حتى عام 2009، بما يصل إلى 17 قضية؛ وقد رفعت أربع قضايا في الفترة نفسها في محاكم تتناول القصر الذين في نزاع مع القانون؛ وفي المحاكم الابتدائية الجنائية و الاتجار بالمخدرات والجرائم ضد البيئة، رفعت 41 قضية حتى أيلول/سبتمبر 2009، وهو آخر تاريخ لتوحيد المعلومات في السلطة القضائية.
الشكل الخامس
تقارير قتل الإناث التي تلقاها مكتب المدعي العام، في عام 2008 وعام 2009
غواتيمالا: عدد قضايا قتل الإناث التي قدمت إلى المحاكم الجنائية، 2008-2009عدد القضايامحاكم الصلحالمحاكم الابتدائية - المختلطةمحاكم تتناول قضايا مراهقين في نزاع مع القانون الجنائيمحاكم الأحكام الجنائية وجرائم الاتجار بالمخدرات والبيئةالمحاكم الجنائية الابتدائية وجرائم الاتجار بالمخدرات والبيئةمحاكم قضاة التحقيق الجنائيالمصدر: المركز الوطني للوثائق والتحليلات القانونية، السلطة القضائية.* تم جمع هذه البيانات فيما بين شهر كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر 2009.
الجدول 1
الأحكام التي أصدرتها المحاكم على مرتكبي جريمة قتل الإناث، 2008 و 2009
السنة |
نوع الحكم |
|
الإدانة |
البراءة |
|
2008 |
10 |
صفر |
2009* |
47 |
14 |
المجموع |
57 |
14 |
المصدر : المركز الوطني للوثائق والتحليلات القانونية، السلطة القضائية.
العنف الجنسي
83 - حينما تطلب معلومات بشأن العنف الجنسي من المؤسسات العامة التي تنتج معلومات بشأن هذا الموضوع، تشير البيانات المقدمة إلى عدد حالات اغتصاب الإناث، في حين تنص المادة 13 (ن) من قانون مكافحة قتل الإناث وغيره من أشكال العنف ضد المرأة على أن العنف الجنسي يشمل أيضا الإكراه على البغاء أو الحرمان من استخدام وسائل تنظيم الأسرة. وكما ذكر أعلاه، لا تقدم المعلومات التي قدمتها السلطة القضائية ومكتب المدعي العام تفاصيل العنف ضد المرأة من حيث نوع العنف المرتكب. وبناء على ذلك، تتعلق البيانات المعروضة في هذا التقرير بحالات اغتصاب نساء قامت الشرطة المدنية الوطنية بتجميعها، ولا توجد أي معلومات رسمية كثيرة عن الاتجار بالبشر، وفي هذه الحالة بيانات بشأن استغلال القصر لأغراض إباحية، و الاتجار بالأشخاص وحصائل الاتجار بهم.
الشكل السادس
غواتيمالا: عدد قضايا اغتصاب نساء، 2008-2009
كانون الثاني/ينايرشباط/ فبرايرآذار/مارسنيسان/أبريلأيار/ مايوحزيران/يونيهتموز/يوليهآب/أغسطسأيلول/ سبتمبرتشرين الأول/ أكتوبرتشرين الثاني/ نوفمبركانون الأول/ ديسمبرالمصدر: الشرطة المدنية الوطنية.
الجدول 2
قضايا الاغتصاب الجنسي في جمهورية غواتيمالا، 2005-2009
السنة |
المجموع |
2005 |
889 1 |
2006 |
839 1 |
2007 |
587 1 |
2008 |
421 2 |
2009 ** |
194 2 |
المجموع |
930 9 |
المصدر : المركز الوطني للوثائق والتحليلات القانونية للسلطة القضائية.
العنف الأسري
84 - يبين الشكل التالي عدد ضحايا العنف الأسري في المناطق الحضرية والريفية، حسب النطاق العمري. ويمثل الضحايا في المناطق الحضرية 52 في المائة من مجموع عدد الضحايا؛ وسجلت أعلى نسبة للضحايا في الفئة العمرية ما بين 25 و 29 عاما في كل من المناطق الحضرية والريفية.
الشكل السابع
عدد الضحايا المناطق الحضرية المناطق الريفية 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-50 60-64 65 فما فوقالنطاق العمريالمصدر: إحصاءات بشأن العنف الأسري، المعهد الوطني للإحصاء، 2007. غواتيمالا: النساء من ضحايا العنف الأسري حسب منطقة ارتكابه والنطاق العمري، 2007
الشكل الثامن
غواتيمالا: ضحايا العنف الأسري، حسب الأصل العرقي وحالة الإلمام بالقراءة والكتابة، 2007
العددملمات بالقراءة والكتابة أميات المصدر: إحصاءات العنف الأسري، المعهد الوطني للإحصاء، 2007.\s
85 - ويبين في الشكل الخامس متغير المستوى التعليمي لدى ضحايا العنف الأسري. ومن أكثر من 13 امرأة من ضحايا العنف الأسري، لهذا السبب 59 في المائة منهن أكملن التعليم الابتدائي فقط؛ وحصلت 20 في المائة من الضحايا على مستوى أكاديمي متنوع؛ ولم تحصل سوى 4 في المائة من الضحايا على مؤهل جامعي. وبالإضافة إلى الأمية، يؤدي انخفاض المستوى التعليمي دورا رئيسيا في العنف الأسري.