اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثامنة والتسعون

8 إلى 26 آذار/مارس 2010

الآراء

البلاغ رقم 1552/2007

المقدَّم من: السيدة تاتيانا لياشكيفيتش ( لا يمث ِّ ل ها محامٍ )

الشخص المدّعى أنه ضحية: السيد أندريه لياشكيفيتش، ابن صاحبة البلاغ

الدولة الطرف: أوزبكستان

تاريخ البلاغ: 4 تشرين الأول/أكتوبر 2005 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: - القرار الذي ات ّ خذه المقرر الخاص بموجب المادة 9 7 والمحال إلى الدولة الطرف في 4 نيسان/أبريل 2007 (لم يصدر في شكل وثيقة) ؛

- الوثيقةCCPR/C/92/D/1552/2007 - القرار بشأن المقبولية المعتمد في 13 آذار/مارس 2008.

تاريخ اعتماد هذه الآراء: 23 آذار/مارس 2008

الموضوع: المحاكمة غير العادلة، ممارسة التعذيب خلال التحقيق الأولّي، وإساءة المعاملة

المسائل الموضوعي ة: الاحتجاز التعسّفي، والتعذيب، والمحاكمة غير العادية، وظروف الاحتجاز، والإحضار أمام المحكمة

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل التظلّم المحلية؛ مستوى إثبات المطالبة

مواد العه د: 2 و7 و9 و10 و14

مواد البروتوكول الاختيار ي: الفقرة 2(ب) من المادة 5

في 23 آذار/مارس 2010، اعتمدت اللجنة المعني ـ ة بحق ـ وق الإنسان، بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، النص المرفق باعتبار ه يمثل آراءها بشأن البلاغ رقم 1552/2007.

[مرفق]

ال مرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة الثامنة والتسعون)

بشأن

البلاغ رقم 15 52 /200 7 **

المقدَّم من: السيدة تاتيانا لياشكيفيتش (لا يمثِّلها محامٍ)

الشخص المدّعى أنه ضحية : السيد أندرية لياشكيفيتش، ابن صاحبة البلاغ

الدولة الطرف : أوزبكستان

تاريخ البلاغ : 4 تشرين الأول/أكتوبر 2005 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

تاريخ قرار المقبولية : 13 آذار/مارس 2008

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المُنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 23 آذار/مارس 2010،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 15 52 /200 7 ، الذي ق ُدِّ م إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان نيابة عن السيد أندرية لياشكيفيتش ، بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاح ت ها لها صاحب ة البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

الآراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحبة البلاغ هي السيدة تاتيانا لياشكيفيتش، مواطنة روسية وُلدت في عام 1948 وتقيم حالياً في اوزبكستان. وتقدِّم البلاغ نيابة عن ابنها، السيد أندرية لياشكيفيتش، وهو مواطن روسي وُلد في عام 1977 ويقيم أيضاً في اوزبكستان، وكان، وقت تقديم البلاغ، يقضي حكماً بالسجن مدته 20 عاماً عقب إدانته من قِبل محكمة مدينة طشقند في 2 آذار/مارس 2004 في قضية قتل وسلب. وتدَّعي صاحبة البلاغ أن ابنها ضحية انتهاك ارتكبته أوز بكستان يمسّ حقوقه بموجب المواد 2 و7 و9 و10 و14 من العهد. ولا يمثِّل صاحبة البلاغ محامٍ.

المعلومات الأساسية الوقائعية

2-1 في 2 آذار/مارس 2004، خلُصت محكمة مدينة طشقند إلى أن ابن صاحبة البلاغ مذنب بارتكابه القتل مقترناً بظروف مشدَّدة والسطو مع استخدام العنف، وحُكم عليه بالسجن لمدة 20 عاماً. ووفقاً لما أفادت به المحكمة، فإن ابن صاحبة البلاغ قتل السيد أ. سايفوتدينوف أثناء وجوده في شقّة صاحبة البلاغ في 6 آب/أغسطس 2003 بهدف الاستيلاء على مبلغ من المال يخص الضحية. ومن أجل إخفاء واقعة القتل، أخذ ابن صاحبة البلاغ جثة السيد سايفوتدينوف إلى قبو المبنى وقطّعها إرباً ووضعها داخل أكياس. ثم ألقى الأكياس في قناة سالار في طشقند خلال ليلة 7 آب/أغسطس 2003.

2-2 ونُظر في القضية في الاستئناف، ف ي 13 نيسان/أ بريل 2004، من قِبل شعبة الاستئناف التابعة لمحكمة مدينة طشقند، التي طبّقت عفواً رئاسياً وخفّفت عقوبة ابن صاحبة البلاغ بأربع سنوات مع تمسُّكها بإدانته. كما عُرضت القضية على المحكمة العليا في مناسبات مختلفة من خلال طلبات لإجراء مراجعة قضائية. وفي تاريخ غير محدَّد، نظرت الغرفة الجنائية التابعة للمحكمة العليا في القضية وأيَّدت إدانة السيد لياشكيفيتش ( ) .

2-3 وتدَّعي صاحبة البلاغ أن ابنها بريء. لقد أذنت له ببيع بعض الأشياء الثمينة الخاصة بالأسرة وكان ذلك هو سبب معرفته بالسيد سايفوتدينوف الذي اشترى بعض تلك المفردات. وعُقد اجتماع في شقّة صاحبة البلاغ في 6 آب/أغسطس 2003، أثناء غيابها. وقدَّم ابنها السيد سايفوتدينوف إلى شخص آخر، يدعى سيرجي، كان يبيع قطعاً وكان قد التقى به عن طريق الصدفة. وبعد تفحصِّه المفردات المعنية، ساور السيد سايفوتدينوف الشكّ حيال نوعية هذه المفردات ودخل في جدل مع سيرجي هو هذا الأمر. وتناول سيرجي سكّينا وطعن به السيد سايفوتدينوف في الصدر، فقتله. وجرَّ سيرجي الجثّة إلى الطابق السفلي من المبنى ووضعها في كيس. ثم ترك المبنى قائلاً أنه سيعود. وقال لابن صاحبة البلاغ أنه يعترف بمسؤوليته. وفي وقت لاحق، استعار ابن صاحبة البلاغ سيارة صديق له وقادها إلى إحدى القنوات، حيث ألقى ذلك الكيس في القناة.

2-4 وفي 7 آب/أغسطس، لدى عودة صاحبة البلاغ من العمل، وجدت شرطييْن في انتظارها وأظهرا له ا صورة. وتعرَّفت من خلالها إلى شخص كان يبحث عن ابنها قبل بضعة أيام؛ وقيل لها إنها صورة السيد أنور سايفوتدينوف. وفي ذلك الوقت، كان ابنها موجوداً في بيت أختها.

2-5 وفي صباح 8 آب/أغسطس 2003، طُلب إلى صاحبة البلاغ أن تمثل شخصياً في مركز شرطة مقاطعة ياكاسارسكي. وتذكر إنها استُجوبت هناك من قِبل عدّة رجال شرطة ما بين الساعة 10 صباحاً والساعة الواحدة بعد الظهر ودُعيت إلى تقديم تفسيرات تتعلق بالأحداث التي وقعت في 6 آب/أغسطس. وهدَّدها نائب رئيس مركز الشرطة بأنها ستُودع في السجن إذا ما أدلت بإفادات كاذبة. كما اتُّهِمت بقتل السيد سايفوتدينوف بالاشتراك مع ابنها. وأكَّدت صاحبة البلاغ أنها لا تعرف شيئاً عن الأحداث التي وقعت في 6 أب/أغسطس. وعندما طلبت أن تُعامل على نحو أكثر لياقة، ضُربت على يدها ( ) .

2-6 وفي وقت لاحق من اليوم ذاته، طلب السيد رادجابوف، رئيس وحدة التحقيق، إلى صاحبة البلاغ أن تحضر ابنها إلى مركز الشرطة. ووعد أن ابنها لن يتعرَّض لإكراه بدني وسيُطلق سراحه بعد أن يقدِّم تفسيرات. وبعد وصول ابنها إلى مركز الشرطة، أعِيدت إلى شقّتها التي شرعت الشرطة في تفتيشها. ووفقاًً لما أفادت به صاحبة البلاغ، لم تكن في حوزة الشرطة مذكَّرة تفتيش. ولم تتلقَّ أي تقرير بشأن هذا التفتيش، على الرغم من أن القانون يشترط ذلك.

2-7 وتذكر صاحبة البلاغ أنها أحضرت ابنها إلى الشرطة في الساعة 2 بعد الظهر. ولم يُطلق سراحها حتى منتصف الليل تقريباً، على الرغم من كون القانون الأوزبكي يحظر القيام بأي إجراءات تحقيقية ما بين الساعة 10 مساءً والساعة 6 صباحاً. وتؤكِّد أنه لم يتم إبلاغها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات بصفتها شاهدة وأنها أجبِرت على الإدلاء بشهادة ضدّ ابنها، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

2-8 وعادت صاحبة البلاغ إلى مركز الشرطة في 9 آب/أغسطس للبحث عن ابنها، لكنها أرسِلت إلى مكتب المدَّعي العام، حيث أوعز إليها أن تذهب وتبحث عنه في وزارة الداخلية في طشقند. ولما فشلت في العثور عليه هناك، عادت إلى مركز الشرطة، حيث هُدِّدت بالحبس.

2-9 وفي 10 آب/أغسطس، تلقَّت صاحبة البلاغ زيارة أخرى قام بها رجال الشرطة ومدعٍ عام بهدف إجراء تحقيق في الموقع. وكان ابنها حاضراً أيضاً. وكان مُكبَّل اليدين وأجاب، وفقاً لما أفادت به صاحبة البلاغ، عن أسئلة بالقول فقط "نعم" و"لا"، في حين شرح له رجال الشرطة الكيفية التي جرى بها ارتكاب الجريمة. واعترف ابنها بقتل السيد سايفوتدينوف، دون أن يعطي أي تفاصيل عن تسلسل الأحداث. وقام رجال الشرطة بتصوير كل شيء. وفي هذا المناسبة أيضاً، ووفق ما أفادت به صاحبة البلاغ، لم تُبرز لها سواء مذكَّرة تسمح بتفتيش منزلها أو يُقدَّم إليها أي تقرير عن أعمال التحقيق التي أجريِت.

2-10 وبالنظر إلى ظروف ابنها، حاولت صاحبة البلاغ أن تجد لها محامياً. وفي 11 آب/أغسطس، ذهبت، برفقة محامٍ، إلى مركز الشرطة، وبعد ذلك إلى مكتب المدَّعي العام، للبحث عن ابنها. واجتمعت مع نائب المدعي العام في المقاطعة والمفتِّش المسؤول عن التحقيق. وأبلغهما المفتِّش أنه لم يتقرَّر القيام بأي أعمال تحقيقية في القضية في ذلك اليوم. ودُعيَ المحامي إلى الحضور شخصياً في اليوم التالي، من أجل حضور تحقيق. واتَّضح في وقت لاحق أنه، في 11 آب/أغسطس، جرى استجواب ابن صاحبة البلاغ وقد شارك في مواجهات مع آخرين، دون حضور أي محامٍ.

2-11 وتلاحظ صاحبة البلاغ أن الوثائق المتعلقة بالتحقيق الأوَّلي تشير إلى حضور محام مُعيَّن من المحكمة، هو السيد بورخانوف. ووفقاً لما أفادت به، أرسل المحقِّق رسالة في 10 آب/أغسطس إلى نقابة محامي طشقند يطلب فيها تعيين محامٍ للسيد لياشكيفيتش؛ وفي اليوم ذاته، أرسلت نقابة المحامين المذكورة السيد بورخانوف للقيام بمهمَّة محامي الدفاع بخصوص ابن صاحبة البلاغ.

2-12 وتذكر صاحبة البلاغ أنه، في 12 آب/أغسطس، تلقَّت زيارة أخرى من المحقِّقين، يرافقهم ابنها. وفتَّش ضباط التحقيق الشقّة من جديد. ولم تُبرز لها أي مذكَّرة ولم تتلقَّ نسخة من التقرير ذي الصلة.

2-13 وتؤكِّد صاحبة البلاغ أنه، عقب الإجراءات القضائية التي تمت في الدرجة الأولى والدرجة الثانية، التمس المحامي الجديد لابنها إيضاحات من نقابة محامي طشقند بشأن التفويض المعطى للسيد بورخانوف لتمثيل السيد لياشكيفيتش. وأجابت نقابة المحامين بأن سجل التفويضات للفترة آب/أغسطس 2003 إلى آب/أغسطس 2004 لا يؤكِّد أن السيد بورخانوف قد تلقَّى تفويضاً من هذا القبيل. ووفقاً لما أفادت به صاحبة البلاغ، يعني ذلك أن نسخة التفويض له بالعمل التي أرفقت بملف ابنها من قِبل المحقَّقين هي مزوَّرة ( ) . وتلاحظ أن توقيع السيد بورخانوف يظهر على ثلاثة تقارير مُدرجة في الملف، وهي: التقرير المتعلق باستجواب ابنها كشخص مُشتبه به، والتقرير عن مواجهته بأحد الأشخاص وهو السيد كلادوف ( ) ، والتقرير بشان اتهّامه واستجوابه كشخص مُدَّعى عليه. وكل هذه الإجراءات حدثت في 11 آب/أغسطس 2003.

2-1 4 ووفقاً لما أفادت به صاحبة البلاغ، إن ما سبق يظهر بوضوح وجود مخالفات إجرائية متعدِّدة ويؤكِّد إفادات ابنها بأنه، أثناء توقيفه والتحقيقات الأوَّلية التي أجر يت معه، حُرم من حقوقه في الدفاع ( ) . وتقول إ نه بموجب الرأي الصادر في 24 أيلول/سبتمبر 2004، قرَّرت المحكمة العليا أن الإفادات التي يتم الحصول عليها من شخص ما مشتبه به في غياب محامٍ ليست لديها قوة قانونية ولا يمكن أن تصلح كأساس لتوجيه اتِّهامات. وتنصّ المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية على أن حضور محامٍ أمر إلزامي إذا كان الشخص المتَّهم عرضة لعقوبة الإعدام.

2-1 5 وبالإشارة إلى المادة 7 من العهد، تذكر صاحبة البلاغ أنه أثناء التحقيق الأوَّلي وقبل المحاكمة، أوضح ابنها أنه تعرَّض للضرب والتعذيب خلال عمليات استجوابه في 8 و9 و10 آب/أغسطس 2003 وأنه اعترف تحت الإكراه بقتل الضحية. وقيل إ نه أبلغ المحكمة أن المحامي نصحه بأن يبلغ المحقِّق بذلك على الفور، لكنه لم يتمكَّن من التحدّث إلى الأخير حتى 30 تشرين الأول/أكتوبر 2003، أثناء الاستجواب. وذكر السيد لياشكيفيتش للمحكمة أنه، في 9 آب/أغسطس 2003، تعرَّض للضرب، أثناء وجوده في الطابق الثالث من مركز شرطة مقاطعة ياكاسارسكي، على يد أحد رجال الشرطة الذي ضربه على الرأس وأمره بأن يعترف بارتكاب القتل. كما ذكر أن سبعة أو ثمانية أفراد آخرين تعاقبوا على ضربه في مركز الشرطة ذاته. وعندما استجوبت المحكمة رئيس إدارة التحقيقات الجنائية التابعة لوزارة الداخلية في مقاطعة ياكسارسكي، أنكر تلك المزاعم. وذكر ابن صاحبة البلاغ كذلك أن الرئيس المذكور قام هو الآخر بضربه في 8 و9 و10 آب/أغسطس 2003.

2- 16 وبالإشارة إلى المادة 9 من العهد، تذكر صاحبة البلاغ أنها أحضرت ابنها إلى الشرطة في 8 آب/أغسطس 2003، بعدما تلقَّت ضمانات بأنه سيُستجوب فقط وسيُطلق سراحه بعد ذلك. بيد أن الحالة لم تكن كذلك، ولم تبلَّغ إلا في 11 آب/أغسطس 2003 بأن ابنها موقوف بداعي القتل. وتؤكِّد أنه أثناء التحقيق الأوَّلي، قدَّم السيد لياشكيفيتش تفسيرات مكتوبة في 8 آب/أغسطس يؤكِّد فيها أنه يعرف الضحية وأنه التقاه في 6 آب/أغسطس؛ ولم تكن هذه الوثيقة مؤرَّخة. وفي 9 أب/أغسطس، قدَّم مزيداً من التفسيرات المكتوبة. ولم تأت أي من الوثيقتين على ذكر القتل. وفي 10 آب/أغسطس، طلع ابن صاحبة البلاغ، تحت تأثير الإكراه، بتفسيرات مكتوبة تفيد بأنه قتل السيد سايفوتدينوف. ووفقا لما أفادت به صاحبة البلاغ، احتجز المحقِّقون ابنها بصورة غير قانونية لمدة ثلاثة أيام، ولم يُتَّهم ابنها رسمياً إلا بعد حصولهم على الاعترافات المنشودة. لذا ترى صاحبة البلاغ أن احتجاز ابنها في الفترة ما بين 8 و10 آب/أغسطس 2003 كان غير قانوني. وتضيف إلى ذلك أنه في الوقت الذي كان فيه ابنها ما زال في وضع الشاهد، فقد استجوِب كشخص مُشتبه به، وانطوى ذلك على توفير ضمانات إجرائية أقلّ له.

2-17 وتتذرَّع صاحبة البلاغ بالمادة 10 من العهد، وتدَّعي أن ابنها سُجن، بعدما أدِين، في أنديجان في الفترة من أيار/مايو 2004 إلى شباط/فبراير 2005. لقد أرسلت إليه وثائق شتى لتمكينه من إعداد دعاوى استئناف لدى المحكمة العليا وغيرها من المؤسسات. وتقول إن تلك المؤسسات لم تتلقَّ أي دعوى استئناف من ابنها. وفي كانون الثاني/يناير 2005، طلبت صاحبة البلاغ إلى إدارة الإصلاح العقا بي أن تنقل ابنها إلى إقليم طشقن د ( ) . ورُفض هذا الطلب. وفي آذار/مارس 2005، نُقل ابنها إلى سجن كارشي.

2-18 كما شكا السيد لياشكيفيتش من أنه، أثناء مرضه، لم يتلقَّ أي مساعدة طبيّة. وتقول صاحبة البلاغ إنها طلبت إلى إدارة السجن أن توفّر لابنها الرعاية الضرورية. وعندما زارت السجن في 5 تموز/يوليه 2005، كانت درجة حرارة ابنها ما فوق 39 درجة. وكان يعاني من درجة حرارة عالية لعدّة أيام وكان يسعل، دون أن يتلقَّى أي رعاية. وطلبت صاحبة البلاغ إلى رئيس إدارة السجن أن يوفِّر لابنها الرعاية، وقامت هي بتوفير أدوية.

2-19 وفي 8 تموز/يوليه 2005، اتّصلت إدارة السجن بصاحبة البلاغ لإحاطتها علماً بأنه جرى نقل ابنها على عجل إلى مستشف ى سجن طشقند. وبعد أسبوع من ذلك، أبلغها الأطباء في المستشف ى المذكور بأنه لدى وصوله ابنها إلى المستشفى، كان يعاني من درجة حرارة تتراوح بين 39 و40 درجة وكان في حالة ضعف شديد، وأن التحاليل الطبية أثبتت أنه يعاني من مرض السلّ.

2-20 وتجادل صاحبة البلاغ بالقول إنه على نحو ينتهك الفقرة 1 و2، والفقرتيْن الفرعيتين (ب) و(ز) من الفقرة 3، من المادة 14 من العهد، لم يتم النظر في قضية ابنها بصورة موضوعية، وهو ما يشكِّل انتهاكاً للمبادئ التي تنظُمْ إقامة العدل. واستندت الأدلّة التي أوْردت ضدّه إلى اعترافات قسريَّة ومجرد افتراضات من قِبل المحقِّقين وشهادات متضاربة مختلفة واستنباطات خبراء تفتقر إلى قيمة إثباتية. ووفقاً لما أفادت به صاحبة البلاغ، ا نحازت المحكمة علناً إلى جانب الا دعاء في حين تجاهلت كل التفسيرات التي أوْردها أبنها، أما الحكم الصادر ضدّه فهو مجرد استنساخ للائحة الاتِّهام. وتجاهلت المحكمة أوجه التعارض في التفسيرات المكتوبة المختلفة التي قدَّمها ابنها في الفترة ما بين 8 و10 آب/أغسطس 2003، كما تجاهلت تلك التفسيرات. وتجادل صاحبة البلاغ بالقول إن المحكمة قيَّمت الأدلّة بشكل غير صحيح، وتقدِّم تفنيداً تفصيلياً لمختلف النتائج التي خلُصت إليها المحكمة بالاستنا د إلى نظرها في الوقائع والأدلّة ( ) . وترفض استنتاج المحكمة وهو أن ابنها تصرَّف بدافع من المصلحة الذاتية، قائلة إنه بلا أساس، وأنه كان يتناول مخدَّرات بانتظام في ذلك الوقت.

الشكوى

3- بناء على ذلك، تدَّعي صاحبة البلاغ بأن الوقائع على نحو ما قُدِّمت تُظهر بوضوح أن ابنها كان ضحيَة انتهاك ارتكبته أوزبكستان يمسّ حقوقه بموجب المواد 2 و7 و9 و10 و14 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية

4- بموجب مذكَّرتين شفويّتين مؤرَّختين 6 حزيران/يونيه و31 تموز/يوليه 2007، طعنت الدول الطرف في مقبولية البلاغ على أساس أن صاحبة البلاغ لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لها. وأشارت إلى أنه، في 2 آذار/مارس 2004، حكمت محكمة مدينة طشقند على السيد لياشكيفيتش بالسجن لمدة 20 عاماً لارتكابه القتل والسطو. وقد نظرت المحكمة العليا (الغرفة الجنائية) في قضيته في 29 حزيران/ي ونيه 2004. وعلى الرغم من ذلك، فإ ن قانون المحاكم الأوزبكية ينصّ على أنه، إلى جانب النظر في القضايا بشأن المراجعة القضائية (الإشرافية) من قِبل الغرفة الجنائية التابعة للمحكمة العليا، فإن لرئاسة هذه المحكمة وكامل هيئتها أيضاً الحق في النظر في القضايا.

القرار بشأن المقبولية

5-1 خلال دورتها الثانية والتسعين، وبالتحديد في 13 آذار/مارس 2008، نظرت اللجنة في مقبولية البلاغ. وأحاطت علماً بطعن الدولة الطرف في مقبوليته على أساس أن القضية لم يُنظر فيها سواء من قِبل رئاسة المحكمة العليا لأوزب كستان أو من قِبل كامل هيئتها بموجب إجراء المراجعة الإشرافية. ولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدِّم أي شرح يتعلق بفعَّالية تلك الإجراءات بل قصَرت نفسها على الإشارة إلى أن الإجراءات المذكورة منصوص عليها في القانون. ورأت اللجنة أنه حتى وإن كان محتملاً أن تكون سبل الانتصاف هذه فعَّالة في حالات معيّنة، فإن إجراء هذه المراجعات غير ممكن إلا بإبداء الموافقة الصريحة من جانب رئيس المحكمة العليا أو نواب رئيسها، الذين لهم، بالتالي، سلطة تقديرية تمكِّنهم من إحالة أو عدم إحالة قضية معيّنة إلى المحكمة، في حين لا يستطيع شخص ما مُدان يدَّعي أن حقَّه قد انتهك أن يستهلّ مراجعة من هذا القبيل مباشرةً.

5-2 ولاحظت اللجنة أنه، في هذه القضية، قدَّمت صاحبة البلاغ نسخاً من أحد عشر رفضاً لطلباتها الداعية إلى إجراء مراجعة قضائية، موقَّعةً من رئيس المحكمة العليا أو نواب رئيسها؛ وبالتالي، فإن كون قضية ابن صاحبة البلاغ لم يجر النظر فيها سواء من قِبل رئاسة المحكمة العليا أو من قِبل كامل هيئتها لا يمكن عزوه بأي حال من الأحوال إلى صاحبة البلاغ. كما لاحظت اللجنة أن قانون المحاكم التابع للدولة الطرف يشير إلى أنه، إلى جانب المراجعات التي تجريها غرف المحكمة العليا، يجوز أيضاً لرئاسة المحكمة العليا أو لكامل هيئتها إجراء مراجعات من هذا القبيل. وترى اللجنة أن ذلك يبيِّن أن سبل الانتصاف المعنية ليست منطبقة على وجه العموم، بل إنها تظلّ ذات طابع تقديري واستثنائي. وتبعاً لذلك، رأت اللجنة أن ليس ثمة ما يمنعها من النظر في هذا البلاغ بموجب الفقرة الفرعية 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

5-3 ولاحظت اللجنة كذلك ا دعاء صاحبة البلاغ بأن حقوق ابنها بموجب المادة 2 من العهد قد انتُهكت، دون أن تقدِّم أي معلومات بما يدعم هذا ال ا دعاء. وأشارت إلى أن أحكام المادة 2 من العهد، التي ترسي التزامات عامة على الدول الأطراف، لا يمكنها وحدها، بمعزل عما عداها، أن تبرِّر مطالبة في بلاغ يُق دَّم بموجب البروتوكول الاختياري ( ) . ورأت اللجنة أن ادعاءات صاحبة البلاغ في هذا الصدد غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

5-4 ولاحظت اللجنة أيضاً ا دعاء صاحبة البلاغ بأن حقوق ابنها بموجب المادة 9 من العهد قد انتُهكت (انظر الفقرة 2-16 أعلاه). وفي غياب أي معلومات إضافية ت فصيلية ومُوثَّقة بما يدعم هذا الا دعاء، رأت اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مُعزَّز بأدلّة كافية، لأغراض المقبولية؛ لذا فإنه غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

5-5 وادَّعت صاحبة البلاغ أيضاً بأن حقوق ابنها بموجب المادة 10 من العهد قد انتُهكت (انظر الفقرات 2-17 إلى 2-20 أعلاه). وفي غياب أي معلومات أخرى ذات صلة، قرَّرت اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مُعزَّز بأدلّة كافية؛ وبالتالي، فإنه غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

5-6 ورأت اللجنة أن الوقائع حسبما قدَّمتها صاحبة البلاغ تثير، على ما يبدو، قضايا بموجب المادتين 7 و14 من العهد، وأن ادعاءات صاحبة البلاغ فيما يخص الأحكام الواردة في هاتين المادتين ينبغي النظر فيها من قِبل اللجنة بالاستناد إلى ما تنطوي عليه تلك ال ادعاءات من أسس موضوعية.

ملاحظات الدولة الطرف على الأسس الموضوعية للبلاغ

6-1 قدَّمت الدولة الطرف ملاحظاتها على الأسس الموضوعية للبلاغ بموجب مذكَّرة شفوية مؤرّخة 6 أيار/مايو 2009. وهي تشير إلى وقائع القضية على النحو التالي: في 2 آذار/مارس 2004، خلُصت محكمة مدينة طشقند إلى أن السيد لياشكيفيتش مذنب لارتكابه القتل والسطو وحُكم عليه بالسجن لمدة 20 عاماً. وفي 29 حزيران/يونيه 2004، أكِّد هذا القرار، لدى الاستئناف، من قِبل المحكمة العليا. وبفضل قانون تضمَّن عفواً عاماً صدر في 1 كانون الأول/ديسمبر 2003، خُفِّف الحكم الصادر بحق السيد لياشكيفيتش بمعدّل خمس المدّة (أي 4 سنوات).

6-2 ووفقاً لما أفادت به الدولة الطرف، ثَبُت الجرم الذي ارتكبه السيد لياشكيفيتش ليس على أساس الاعتراف الذي أدلى به خلال التحقيق الأوِّلي فحسب، بل على أساس وفرة من الأدلّة المؤيِّدة أيضاً، مثل شهادات أوْردها شهود، وإفادات أدلى بها عدّة أفراد في المحكمة، وسجلات عن تفتيش بيت السيد لياشكيفيتش، بما في ذلك طابقه السفلي، وسجلات عن البحث عن أدلّة ومصادرة هذه الأدلّة التي عُثر عليها في السيارة التي استُخدمت في نقل الجثّة، والسجلات عن التحقّق من اعترافات السيد لياشكيفيتش في مسرح الجريمة، وما غير ذلك.

6-3 ووفقاً لملف القضية الجنائي، تم توقيف واستِجواب السيد لياشكيفيتش كشخص مُشتبه به، في 10 آب/أغسطس 2003، في حضور محامٍ، هو السيد د. بوخرانوف. ويحتوي ملف القضية هذا على وثيقة رسمية، مؤرَّخة 10 آب/أغسطس 2003، فُوِّض بموجبها هذا المحامي بتمثيل الشخص المدَّعى بأنه ضحيّة، وتم تأكيد حضور المحامي بموجب تواقيع هذا الأخير في التاريخ المذكور على الوثائق الرسمية المتعلقة بالاستجواب. وأجرِي استجواب للشهود توَاجَه فيه السيد لياشكيفيتش مع السيد كلادوف في 11 آب/أغسطس 2003، في حضور المحامي.

6-4 وأودِع السيد لياشكيفيتش في الاحتجاز السابق للمحاكمة في 11 آب/أغسطس 2003، وجرى في اليوم ذاته تعيين محامٍ آخر، هو السيد أغاخانيانتس. وفي 12 آب/أغسطس 2003، وفي حضور المحامي الجديد، أجرى المحقِّقون تحقّقاً من اعترافات السيد لياشكيفيتش في مسرح الجريمة. ووفقاً لما أفادت به الدولة الطرف، أتاح استجواب السيد لياشكيفيتش كشخص مُشتبه به الكشف عن مكان جثّة المقتول، السيد سايفوتدينوف، وفهم ظروف الجريمة على وجه الدِّقة.

6-5 ووفقاً لما أفادت به الدولة الطرف، أجرِيت جميع أعمال التحقيق فيما يخص السيد لياشكيفيتش في حضور محامٍ. وأثناء هذه التحقيقات، أكَّد السيد لياشكيفيتش أنه اعترف بارتكاب الجرم بمحض إرادته، وأنه لم يجر إخضِاعه لأساليب تحقيق غير مشروعة. واستجوبت المحكمة المحقِّق وغيره من مسؤولي الشرطة، وأنكر جميعهم أنهم استخدموا أساليب تحقيق غير مشروعة.

6-6 وبالإضافة إلى ذلك، أجرِي تحقّق في المراحل السابقة للتحقيق لم تكشف عن أي استخدام لضغوط نفسية أو بدنية ضدّ الشخص المُدَّعى أنه ضحيّة أو ضدّ صاحبة البلاغ. وأثناء التحقيق السابق للمحاكمة، قدَّم مدعٍ عام أيضاً توصيفاً قانونياً للأفعال التي قام بها ضباط الشرطة الذين ألقوا القبض على السيد لياشكيفيتش؛ ووفقاً لما أفاد به المدَّعي العام، لم تُرتكب أي أفعال غير مشروعة من قِبل ضباط الشرطة.

6-7 وأشارت الدولة الطرف إلى تأكيد ابن صاحبة البلاغ في المحكمة أن القتل ارتُكب في حقيقة الأمر من قِبل شخص يُدعى "سيرجي". وأكَّدت أن المحكمة تحقّقت من ذلك وتبيَّن أن لا أساس له من الصحة، إذ إ نه يتناقض مع باقي الأدلّة. وهكذا، فإن الجرم الذي ارتكبه السيد لياشكيفيتش أثبتته المحكمة حسب الأصول، وأفعاله تم تكييفها على النحو الصحيح، وعقوبته متناسبة مع الجريمة المرتكبة.

تعليقات صاحبة البلاغ

7- 1 في 13 تموز/يوليه 2009، أكَّدت صاحبة البلاغ من جديد مزاعمها السابقة وعلَّقت على ملاحظات الدول الطرف. أولاً، عارضت تأكيد الدولة الطرف أن المحامي السيد بورخانوف فُوِّض رسمياً بتمثيل ابنها في 10 آب/أغسطس 2003. فقد ادَّعت أن هذا المحامي عُيِّن بحكم منصبه من قِبل أحد المحقِّقين، دون استشارتها. وبالإضافة إلى ذلك، أكَّد ابنها في المحكمة أن هذا المحامي لم يكن حاضراً أثناء التحقيقات الأوَّلية ( ) . وفي صباح 11 آب/أغسطس 2003 (وهو يوم الاثنين)، اجتمعت صاحبة البلاغ مع المحقِّق وقدَّمت إليه المحامية (السيدة أغاخيانتس) التي هي عيَّنتها خصوصياً لتمثيل ابنها. وأوضح المحقِّق أنه لن تجري أي أعمال تحقيق في ذلك اليوم ودعا المحامية الجديدة إلى القدوم من جديد في اليوم التالي. بيد أنه كما اتَّضح في وقت لاحق، جرى، في 11 آب/أغسطس 2003، استجواب السيد لياشكيفيتش كما أجريت أعمال تحقيق، بما في ذلك استجواب للشهود تَوَاجه فيه السيد لياشكيفيتش مع السيد كلادوف، في غياب المحامية المُعيَّنة خصوصياً. ووفقاً لما أفادت به صاحبة البلاغ، لم يجر في أي وقت من الأوقات إطلاع ابنها على حقِّه في أن يمثِّله محامٍ.

7-2 وأكَّدت صاحبة البلاغ من جديد أن ابنها لم يعترف بالجرم إلا في 10 آب/أغسطس 2003، أي في اليوم الثالث بعد احتجازه الفعلي. وفي إطار استجوابه كشخص شاهد في 8 و9 آب/أغسطس 2003، لم يؤكِّد سوى أنه التقى السيد سايفوتدينوف في 6 آب/أغسطس 2003، دون أن يشير إلى القتل. ووفقاً لما أفادت به صاحبة البلاغ، يبيِّن ذلك أن ابنها اعترف بالجرم تحت تأثير الضغوط النفسية والبدنية، بما في ذلك عن طريق ممارسة الابتزاز والتهديدات والضرب والتعذيب ضدّه.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

8-1 قدَّمت الدولة الطرف معلومات إضافية بموجب المذكَّرة الشفوية المؤرَّخة 25 أيلول/سبتمبر 2009. واستذكرت فيها وقائع القضية، وأكَّدت من جديد أنه تم التثبُّت حسب الأصول من الجرم الذي ارتكبه السيد لياشكيفيتش، بالاستناد إلى وفرة من الأدلّة المؤيِّدة. وقالت إن السيد لياشكيفيتش أوقِف رسمياً في 10 آب/أغسطس 2003، وعُيِّن له محام بحكم المنصب، واستُجوب كشخص مُشتبه به. وفي 11 آب/أغسطس 2003، أجرِي استجواب للشهود تواجه فيه مع السيد كلادوف، وجرى استِجوابه كشخص متَّهم، في حضور المحامي.

8-2 وفي 11 آب/أغسطس 2003، أودِع السيد لياشكيفيتش رسمياً رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة وعيَّنت أسرته محامية خصوصية لتمثيله. وفي 12 آب/أغسطس 2003، وفي حضور هذه المحامية، تم التحقّق من اعترافات السيد لياشكيفيتش في مسرح الجريمة. وأثناء عمليات استجوابه كشخص مُشتبه به وكشخص متَّهم، أوضح السيد لياشكيفيتش بالتفصيل متى وكيف ارتكب فعل القتل، وكيف قطَّع أوصال جثّة السيد سايفوتدينوف، وكيف وأين هو ألقى أجزاء الجثّة في النهر. وقد أتاحت اعترافاته معرفة مكان وجود هذه الأجزاء، الأمر الذي سمح بالتعرّف أكثر إليها من قِبل أقارب السيد سايفوتدينوف.

8-3 وادَّعت الدولة الطرف بأن جميع أعمال التحقيق فيما يخص السيد لياشكيفيتش أجرِيت في حضور محامٍ. وبالإضافة إلى ذلك، عندما التقى السيد لياشكيفيتش أحد المدَّعين العامين، أكَّد أنه اعترف بملء حرِّيته بارتكاب الجرم وأنه لم يُخضع لأساليب تحقيق غير مشروعة. وكانت حصيلة التحقّق من استخدام أساليب غير مشروعة ضدّ الشخص المُدَّعى بأنه ضحيَّة، نتيجة للمزاعم التي ساقتها السيدة لياشكيفيتش، هو أن تلك المزاعم لا أساس لها من الصحة.

النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ

9-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، على نحو ما تنصّ عليه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

9-2 وتلاحظ اللجنة مزاعم صاحبة البلاغ وهي أن ابنها أخضِع لضغوط نفسية وبدنية وللتعذيب إلى درجة أنه اعترف بالجرم (انظر الفقرة 2-15 أعلاه). وتؤكِّد، في معرض تأييد أقوالها، أن ابنها ضُرب في المراحل المبكِّرة من التحقيقات على يد عدّة مسؤولين. بيد أن صاحبة البلاغ لا تقدِّم أي معلومات تفصيلية عن حالات الضرب المزعوم وعن، على وجه الخصوص، طبيعة التعذيب المزعوم، وأخفقت في إيضاح ما إذا كانت هي أو ابنها أو المحامية المعيَّنة خصوصياً قاموا على وجه الإطلاق بأي محاولة للشكوى بشأن تلك القضايا قبل المحاكمة. وتلاحظ اللجنة كذلك ا دعاء الدولة الطرف بأن السيد لياشكيفيتش اعترف فعلياً وبمحض إرادته بارتكاب الجرم، وهو ما أكَّده للمحامية المعيَّنة خصوصياً وبالتحديد لأحد المدَّعين العامين. وتلاحظ أيضاً أن الدولة الطرف أكَّدت بالفعل أن المحاكم نظرت في تلك المزاعم وخلُصت إلى أنه لا أساس لها من الصحة. وفي ظل هذه الظروف، وبناء على المعلومات المعروضة عليها، تستنتج اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن انتهاك يمسّ حقوق ابن صاحبة البلاغ بموجب المادة 7، والفقرة الفرعية 3(ز) من المادة 14، من العهد.

9-3 وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحبة البلاغ تذرَّعت بانتهاك حقوق ابنها بموجب الفقرتين 1 و2 من المادة 14 من العهد (انظر الفقرة 2-20 أعلاه)، وتلاحظ أن الدولة الطرف لم تفنِّد تلك المزاعم على وجه التحديد. بيد أنه في غياب أي معلومات إضافية من الطرفين، ترى أن الوقائع على نحو ما قدِّمت به لا توفِّر الأساس للخلوص إلى نتيجة تفيد بحدوث انتهاك لحقوق السيد لياشكيفيتش بموجب تلك الأحكام من العهد.

9-4 وتلاحظ اللجنة كذلك زعم صاحبة البلاغ بأن حق ابنها في الدفاع قد انتُهك، لا سيما أن المحامية التي عيَّنتها خصوصياً في 11 آب/أغسطس 2003 مُنعت من الدفاع عن ابنها في ذلك اليوم، على الرغم من واقع الحال وهو أن أعمال تحقيق مهمِّة أجرِيت في تلك اللحظة بالضبط. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تؤكِّد سوى أن جميع أعمال التحقيق بخصوص السيد لياشكيفيتش قد أجرِيت في حضور محامٍ، دون أن تتناول على وجه التحديد مسألة وصول السيد لياشكيفيتش إلى محاميته المعيَّنة خصوصياً. وفي ظل هذه الظروف، وفي غياب أي معلومات أخرى من الطرفين، تستنتج اللجنة أن حرمان ابن صاحبة البلاغ من الوصول إلى المحامية التي اختارها ولو ليوم واحد فضلاً عن استجوابه وإجراء أعمال تحقيق أخرى معه أثناء ذلك الوقت، يشكِّل انتهاكاً يمسّ حقوق السيد لياشكيفيتش بموجب الفقرة الفرعية 3(ب) من المادة 14 من العهد ( ) .

10- وإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرّف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك يمسّ حقوق السيد لياشكيفيتش بموجب الفقرة الفرعية 3(ب) من المادة 14 من العهد.

11- ووفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، ف إ ن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبل انتصاف فعَّالة للسيد لياشكيفيتش، على شكل تعويض ملائم. والدولة الطرف مُلزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

12- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة لتحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا وأنها تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بكفالة تمتّع جميع الأفراد الموجودين داخل إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وأن توفر لهم سبل انتصاف فعَّالة وقابلة للإنفاذ في حالة التثبُّت من وقوع الانتهاك، ، فإنها تعرب عن رغبتها في أن تتلقَّى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتّخذة لوضع آرائها هذه موضع التنفيذ. ويُطلب أيضاً إلى الدولة الطرف أن تعمِّم آراء اللجنة هذه.

[اعتُمدت با لإ سبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. كما ستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية ال عامة.]