أولا - مقدمة
1 - ستبحث اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في دورتها الراهنة التقارير الوطنية المقدمة من البلدان التالية: أفغانستان، البوسنة والهرسك، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الرأس الأخضر، صربيا، كوبا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. وترد في مرفق هذا التقرير إحصاءات تعليمية عن هذه البلدان.
2 - وتساهم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بصفتها وكالة متخصصة في منظومة الأمم المتحدة، في بناء السلام، والتخفيف من حدة الفقر، وفي التنمية المستدامة، وحوار الثقافات من خلال التعليم، والعلم، والثقافة، والاتصالات والمعلومات. ووفقا لاستراتيجية اليونسكو المتوسطة الأجل للفترة 2008-2013، تعتبر مسالة المساواة بين الجنسين إحدى الأولويتين العالميتين للمنظمة. وتسعى اليونسكو إلى تنفيذ أولوية المساواة بين الجنسين من خلال اتباع نهج ذي شقين: ’1‘ وضع برامج محددة للمسائل الجنسانية، و ’2‘ تعميم مراعاة اعتبارات المساواة بين الجنسين في جميع مجالات اختصاصها.
3 - وتؤدي اليونسكو دورا رئيسيا وتتحمل أعباء رئيسية في منظومة الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتنص المادة 10 من الاتفاقية على أن ”تتخذ الدول الأطراف جميع التدا بير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل للمرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم “. والحق في التعليم هو جوهر مهمة اليونسكو، كما يمثل جزءا أساسيا من ولايتها التي قامت من أجلها.
4 - وتسترشد اليونسكو، في الجهود التي تبذلها من أجل تعزيز تمكين المرأة وحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، باستراتيجيتها المتوسطة الأجل للفترة 2008-2013، وبوثيقة برنامج وميزانية اليونسكو لفترة السنتين، وبخطة عملها للفترة 2008-2013 بشأن أولوية المساواة بين الجنسين المعمول بها على نطاق المنظمة بأسرها والتي تشكل إطارا لدعم وتوجيه تنفيذ الأنشطة المتعلقة بـ ”أولوية المساواة بين الجنسين“ التي وضع ت ها المنظمة على الصعيد العالمي، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومنهاج عمل بيجين، والقرارات والصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة بمجالات عملها.
5 - وتتولى شعبة المساواة بين الجنسين في مكتب المدير العام مهمة تيسير التزام اليونسكو بمواصلة تنفيذ أولوية المساواة بين الجنسين. وتقدم هذه الشعبة، باعتبارها جهة التنسيق في اليونسكو المعنية بالمساواة بين الجنسين، توجيهات سياسية وتوصيات للإدارة العليا وقطاعات البرامج، من أجل تعميم اعتبارات المساواة بين الجنسين في سياسات اليونسكو واستراتيجياتها وبرامجها؛ وتضطلع ببناء القدرات؛ وترصد التكافؤ الجنساني والتوازن بين العمل والحياة الخاصة داخل الأمانة؛ وتقيم وتنشئ شراكات مع هيئات أخرى من الأمم المتحدة، وهيئات إقليمية، ومنظمات حكومية دولية، ومنظمات غير حكومية، ومؤسسات خاصة، وشركاء من القطاع الخاص، في سياق ما تقدمه هذه الجهات من دعم لمبادرات تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين.
ثانيا - التدابير المتخذة لتنفيذ أحكام الاتفاقية في البلدان التي سيُنظر في تقاريرها في الدورة الخامسة والخمسين
أفغانستان
6 - أفغانستان طرف في اتفاقية اليونسكو بشأن مكافحة التمييز في مجال التعليم منذ كانون الثاني/يناير 2010. ولم يكن مطلوبا من أفغانستان تقديم تقرير إلى اليونسكو فيما يتعلق بالمشاورة السابعة بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ هذه الاتفاقية، لأن هذه المشاورة تغطي الفترة السابقة لعام 2010، أي قبل أن تصبح أفغانستان طرفا في الاتفاقية.
7 - وتكفل المادة 43 من دستور أفغانستان (2004) لكل مواطني أفغانستان الحق في التعليم، وهو تعليم مجاني حتى درجة البكالوريوس (مرحلة ما قبل التخرج مثلا) في مؤسسات الدولة التعليمية. ويحدد التشريع الخاص بالتعليم (قانون التعليم لعام 2008) الأهداف الرئيسية للتعليم، ومنها ضمان الحقوق المتساوية في التعليم والتدريب لجميع مواطني أفغانستان من خلال تشجيع وتطوير التعليم المتوازن والعادل للجميع؛ وتعزيز احترام حقوق الإنسان، وحماية حقوق المرأة، والديمقراطية، والقضاء على أي نوع من التمييز. وتنص المادة 4 من قانون التعليم بصفة خاصة على ما يلي: ’1‘ التعليم المتوسط (الأساسي) ( الذي يشمل الصفوف من 1 إلى 9) إلزامي؛ ’2‘ تعليم ما قبل المدرسة والتعليم الأساسي والثانوي والفني والمهني والعالي في المؤسسات التعليمية العامة مجاني. وتوضح الخطة الوطنية لاستراتيجية التعليم في أفغانستان للفترة 2010-2014 رؤية الحكومة الأفغانية، وهي تنمية رأس المال البشري استنادا إلى المبادئ الإسلامية، والالتزامات الوطنية والدولية، واحترام حقوق الإنسان، من خلال إتاحة الحصول المنصف لجميع أفراد الشعب على التعليم الجيد، لتمكينهم من المساهمة بنشاط في التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والاستقرار والأمن لأفغانستان. وتعمل الحكومة، تحقيقا لذلك، على إتاحة فرص التعليم للأطفال والبالغين، دون تمييز، في جميع أنحاء أفغانستان.
8 - وقد حدثت منذ عام 2001 طفرة هائلة في الالتحاق بالمدارس في جميع أنحاء البلد. فقد عادت الفتيات والفتيان إلى المدارس بأعداد غير مسبوقة، وارتفعت أعداد الفتيات الملتحقات بالمدارس بما يفوق أي وقت في تاريخ أفغانستان. وازداد عدد الملتحقين بالمدارس من زهاء 000 900 إلى قرابة 6.4 ملايين ( ) . وقد ارتفعت النسبة المئوية للملتحقات بالمدارس من صفر في المائة تقريبا في عام 2001 إلى ما فوق 37 في المائة في عام 2007. ويجري أيضا تدريب عشرات الآلاف من المدرسات. وتشيد آلاف المدارس كل عام. ومن المتوقع في هذه الأثناء أن يشترك مليون شاب في برامج محو أمية البالغين في الأعوام الثلاثة القادمة.
9 - إن أفغانستان من أفقر بلدان العالم، وسكانها من أقل الشعوب تعليما، وبها فروق واسعة بين الجنسين تزيد منها التفاوتات الجغرافية فيما يتعلق بالحصول على التعليم. ويقدر أن 75 في المائة من السكان يعيشون في المناطق الريفية، وتقل أعمار 50 في المائة منهم تقريبا عن 18 عاما. وبذلك تكون في أفغانستان واحدة من أعلى نسب الأطفال في سن الدراسة في العالم. وتشير الإحصاءات إلى أنه لم تكن هناك فتيات ملتحقات بالمدارس في عام 2000 تحت حكم طالبان، بسبب عدم السماح للفتيات بالذهاب إليها . ومع ذلك ففي الأعوام الخمسة السابقة لعام 2008، تسارعت زيادة التحاق الفتيات بالمدارس لتصل إلى 37 في المائة ( ) . ويصل عدد الفتيات الملتحقات بالمدارس الآن إلى قرابة 2.2 من الملايين. وفي المناطق الحضرية يزيد الالتحاق بالمدارس الابتدائية عنه في المناطق الريفية، وتبلغ نسبة الفتيات إلى الفتيان من الملتحقين بالمدارس الابتدائية 1:1 تقريبا. وورد في الاستقصاء الوطني للمدارس، 2008 أن متوسط معدلات الالتحاق بالمدارس في المناطق الريفية وصل إلى 27 في المائة للفتيات، مقارنة بـ 44 في المائة للفتيان. وما زالت الفتيات يواجهن تحديات تحول دون التحاقهن بالمدارس، كبعد المسافات بين مساكنهن والمدارس، وقيود التنقل، ونقص المدرسات، وسوء حالة المرافق، والأهم من ذلك ضآلة القيمة المعطاة لتعليم الإناث. ولم يصبح نظام التعليم الأفغاني جامعا تماما بعد؛ ومع ذلك فإن هناك بداية واعدة تتمثل في استمرار مزيد من الفتيات في الالتحاق بالمدارس، وفي زيادة عدد المدرسات. ورغم أن الفرق قد ضاق، فإن التحاق الفتيات ما زال دون التحاق الفتيان إلى حد بعيد، ولا سيما في المناطق الريفية.
10 - وعملا على تشجيع توفير تعليم أساسي جيد لجميع الأطفال في أفغانستان، ولا سيما للأضعف، على أساس مبدأ الحق في التعليم، فإن اليونسكو تركز على هدفين محددين: جعل سياسات التعليم الجامع مستنيرة بشكل أفضل؛ وتعزيز القدرات من أجل تهيئة بيئة شاملة مواتية للتعلم. وتشارك اليونسكو وزارة التعليم الأفغانية في رئاسة الفريق العامل المعني بتنسيق التعليم الجامع. وبدعم من اليونسكو أجرت وزارة التعليم تقييما لاحتياجات وحقوق التعليم الجامع في أفغانستان تستنير به السياسات المدرجة في خطة العمل الوطنية للتعليم، ويدفع بالتعليم الجامع قدما، ويعالج احتياجات الأطفال المعرضين للإقصاء والتهميش، من أجل بلوغ أهداف مبادرة توفير التعليم للجميع.
11 - إن تعميم مراعاة مسائل المساواة بين الجنسين في عملية إعادة البناء في أفغانستان، ولا سيما من خلال التعليم، هو مزية نسبية كبرى لليونسكو. إن اليونسكو، باعتبارها عضوا في مبادرة تعليم الفتيات في أفغانستان، في النطاق الأوسع لمبادرة الأمم المتحدة لتعليم الفتيات، تدعم وزارة التعليم الأفغانية في وضع وتعميم استراتيجية للاتصالات بشأن تعليم الفتيات لمساندة تنفيذ الخطة الوطنية الاستراتيجية للتعليم. ويدعم مكتب اليونسكو في كابول تشجيع التكافؤ والمساواة بين الجنسين في أفغانستان بعدة سبل، أبرزها ما يتعلق بالعمل الذي يقوم به معهد الدراسات الجنسانية بجامعة كابول، الذي أنشئ بدعم من اليونسكو. وقد قامت اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤخرا بدعم المعهد في تنفيذ مشروع بحثي متعدد الأقاليم في جامعات أفغانستان يهدف إلى توثيق خبرة وطبيعة العنف الجنساني داخل المؤسسات التعليمية في أفغانستان، من أجل تبصير واضعي السياسات واتخاذ إجراءات ملموسة على صعيدي السياسات والجامعات. واليونسكو أيضا جزء من الفريق العامل المعني بالشؤون الجنسانية التابع لفريق الأمم المتحدة القطري، والفريق المعني بتنسيق المنح في المجال الجنساني، فضلا عن كونها عضوا فعالا في مبادرة أفغانستان لتعليم الفتيات.
12 - إن وضع المرأة في أفغانستان لا يزال مدعاة للقلق رغم التحسن. فالمرأة لا تزال تواجه تحديات جسيمة في الحصول على الخدمات الأساسية، كالصحة والتعليم، ونظام العدالة، وسوق العمل. ومن أجل بناء قدرة المرأة على المشاركة في التنمية الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية للبلد، أعطت اليونسكو المرأة أولوية عالية في تخطيط وتنفيذ برامجها، مركزة على تمكين المرأة في توفيرها لدروس محو الأمية (62 في المائة من المستفيدين هم من النساء)، وفي أنشطتها البحثية، وفي تشجيع وسائل الإعلام الحرة.
13 - وتتعلق واحدة من أحدث النتائج الرئيسية التي تحققت في مجال التعليم بدعم اليونسكو لوزارة التعليم الأفغانية في تطوير قدرتها على التخطيط على الصعيد المركزي وصعيد المقاطعات والمناطق، مما ساعد على تدريب أكثر من 000 1 من موظفي الوزارة على تخطيط التعليم الأساسي ورصده وتقديم تقارير عنه، وهذا ساعد على وضع خطط التعليم في المقاطعات. ودعمت اليونسكو، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، معهد الدراسات الجنسانية في جامعة كابول في إجراء أبحاث عن دور المرأة في التنمية الاقتصادية والزراعية لأفغانستان. والدراسة في مراحلها النهائية الآن، وستصدر في عام 2013. وفي مجال الاتصالات والمعلومات، نفذ مشروع يتعلق ببناء قدرات أجهزة الإعلام في المناطق النائية من أفغانستان، مع التركيز على الإذاعات المجلية التي تديرها النساء.
14 - وفي إطار برنامج اليونسكو للمساهمة، تمت الموافقة على ثلاثة مشاريع تتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بناء على طلب اللجنة الوطنية الأفغانية لليونسكو: (أ) حلقة عمل وحملة لزيادة التحاق الفتيات بالمدارس في مقاطعات نانغرهار، ودايكوندي، وسامنغان، وتاخار، وبدخشان، ولاغمان؛ (ب) بناء القدرات في وزارة شؤون المرأة بأفغانستان باستخدام نهج مبتكرة، بما في ذلك مرافق حديثة لتكنولوجيا المعلومات، لتمكين المرأة من زيادة مساهمتها في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية في البلد؛ (ج) برامج للتدريب على بناء القدرات فيما يتعلق بالإدارة والاتصال، والمساواة بين الجنسين، وتوفير الحواسيب لموظفي اللجنة الوطنية الأفغانية لليونسكو.
البوسنة والهرسك
15 - البوسنة والهرسك طرف في اتفاقية اليونسكو بشأن مكافحة التمييز في مجال التعليم، ولكنها لم تقدم تقارير إلى اليونسكو فيما يتعلق بالمشاورة السابعة بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ هذه الاتفاقية.
16 - وبمقتضى اتفاق دايتون - باريس، أصبحت البوسنة والهرسك منذ عام 1995 تتألف من كيانين سياسيين: اتحاد البوسنة والهرسك للبوسنيين والكروات، وجمهورية صربسكا التي يسيطر عليها صرب البوسنة، ولكل منهما هيكله السياسي الخاص به (الكانتونات والبلديات) وإدارته.
17 - وورد في المادة 2 من دستور البوسنة والهرسك (لعام 1994 والمعدل في عام 1997) أن الاتحاد سيكفل على أعلى مستوى إعمال الحقوق والحريات المعترف بها دوليا، بما في ذلك الحق في التعليم. وبالمثل تنص المادة 38 من دستور جمهورية صربسكا (لعام 1992 والمعدل في عام 1996) على كفالة وحماية حريات وحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التعليم، وفق المعايير الدولية.
18 - وبمقتضى القانون الإطاري للتعليم الابتدائي والثانوي (2003)، فإن من مبادئ التعليم وأهدافه العامة ضمان فرص تعليمية متكافئة، بصرف النظر عن الجنس، والعنصر، والهوية الوطنية، والأصل الاجتماعي والثقافي، والوضع العائلي، والدين، والسمات النفسية والفسيولوجية وغيرها من السمات. ويكفل هذا القانون لكل طفل حقوقا متساوية في الحصول على التعليم المناسب وفرصا متكافئة للمشاركة في هذا التعليم، دون تمييز. وتشمل المساواة في الحصول والفرص المتكافئة ضمان الظروف والفرص المتكافئة للجميع (المادة 4). وتنص المادة 16 على أن التعليم الابتدائي إلزامي ومجاني لجميع الأطفال. ويبدأ التعليم الإلزامي من سنّ السادسة، ويستمر دون انقطاع لمدة ثماني سنوات. وتقول المادة 17 إن التعليم الثانوي متاح للجميع، على أساس الأداء في المدرسة الابتدائية، واهتمام الشخص وقدراته. والتعليم الثانوي مجاني في المؤسسات التعليمية العامة.
19 - ويجري الاضطلاع بأنشطة اليونسكو في البوسنة والهرسك، بصفة أساسية، من خلال التعاون مع فريق الأمم المتحدة القطري وحكومة البوسنة والهرسك في مشروع مشترك في مجالات الإدماج الاجتماعي، والبيئة، وإدارة الشؤون الاقتصادية، والأمن البشري. وقد تحققت النتائج الأساسية في سياق البرنامج المشترك المتعلق بتحسين التفاهم الثقافي في البوسنة والهرسك، الذي ركز على تحسين السياسات والتخطيط الاستراتيجي في قطاعي الثقافة والتعليم، وإيجاد أدوات إحصائية لجمع البيانات وتحسين البرمجة، وتحليل الصناعات الثقافية وإسهامها في تنمية البوسنة والهرسك، وتعزيز قدرات البلديات المحلية على إعداد عرض متكامل للسياحة الثقافية، ودعم الحوار بين الثقافات في المدارس ووسائل الإعلام، وتجديد وتأهيل التراث الثقافي من أجل تعزيز احترام التعددية، وإيجاد احترام أكثر للعلاقات فيما بين الثقافات، وزيادة الوعي بأوجه التماثل الثقافي في البوسنة والهرسك من خلال أعمال تركز على توطيد التفاهم بين الثقافات.
20 - وفي إطار برنامج اليونسكو للمنح الدراسية، جرى تقديم منحة دراسية لباحثة من البوسنة والهرسك عن مشروع بحثي في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات معنون ”وسائل الإعلام أداة لإرساء الديمقراطية: تشجيع الإعلام الحر في المجتمع بعد انتهاء النزاع “.
الرأس الأخضر
21 - ليست الرأس الأخضر عضوا في اتفاقية اليونسكو بشأن مكافحة التمييز في مجال التعليم، ولم تقدم تقارير إلى اليونسكو فيما يتعلق بالمشاورة السابعة بشأن الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه الاتفاقية.
22 - وتكفل المادة 50 من دستور الرأس الأخضر (لعام 1992 والمعدل في عام 2010) لجميع الأفراد حرية التعلم والتثقيف والتعليم. ومما تتضمنه هذه الحرية الحق في التردد على المؤسسات التعليمية والتعليم دون تمييز، وفقا للقانون، واختيار المواد والمناهج، وإنشاء مدارس ومؤسسات تعليمية. ويحظر الدستور على الدولة وضع المناهج الدراسية وفق أي توجهات فلسفية أو أيديولوجيات سياسية أو دينية، وتدريس الدين في المدارس العامة. وللأسر الحق في تربية أولادها حسب المبادئ الأخلاقية والاجتماعية النابعة من معتقداتها الفلسفية أو الدينية أو الأيديولوجية أو الجمالية أو السياسية، أو غير ذلك من المعتقدات. وليس للدولة الحق الحصري في التعليم والتثقيف، وتسلم بأن للمجتمعات المحلية والفئات الاجتماعية والأفراد حرية إنشاء المدارس والمؤسسات التعليمية، وفقا لنصوص القانون. وتكفل المادة 78 من الدستور لجميع الأفراد الحق في التعليم. ولا بد للتعليم من حفز الإبداع وتشجيع المشاركة الديمقراطية في الحياة القومية، وتشجيع التسامح والتضامن. وتكفل الدولة الفرص المتكافئة للوصول إلى المدارس والنجاح فيها. والتعليم الأساسي إلزامي ومجاني. وتشجع الدولة وتدعم إنشاء المؤسسات والجمعيات العامة والخاصة التي تعزز التعليم والذود عن الثقافة القومية. ويكفل الدستور أيضا (المادة 80) للرجل والمرأة حقوقا متساوية في مجال التربية البدنية والألعاب الرياضية.
23 - ويحدد التشريع الجديد في مجال التعليم المبادئ الأساسية لتنظيم وتشغيل النظام التعليمي بنوعيه العام والخاص. ويؤكد القانون الإطاري للتعليم (2010) مجددا، كمبدأ عام، حق جميع الأفراد في حرية الوصول إلى النظام التعليمي، بصرف النظر عن الجنس، أو العمر، أو المستوى الاجتماعي والاقتصادي أو الفكري أو الثقافي، أو العقيدة الدينية، أو الاقتناع الفلسفي (المادة 6). وفي ضوء ذلك يتعين على الدولة أن تقوم تدريجيا بتهيئة ذات فرص الوصول لكافة المواطنين للحصول على مختلف مراحل التعليم، فضلا عن الفرص المتكافئة للالتحاق بالمدارس. وهذا القانون يرسي أيضا مفهوم النظام التعليمي المتعدد والمتنوع الذي يراعي القيم والضرورات والتطلعات الجماعية والفردية، بحيث تصبح العملية التعليمية أكثر اتصالا بحياة وثقافة الرأس الأخضر. وبغية كفالة الشروط اللازمة لإعمال حقوق المواطنين في التعليم، يجب على الدولة أن تحرص على تطوير وتحسين نظام التعليم العام، مع إيلاء الأولوية للتعليم الإلزامي. وينص القانون على أن تشجع الحكومة المساواة بين الرجال والنساء في الوصول إلى جميع مراحل التعليم وإلى الأنشطة الرياضية. وتبرز الأحكام المشار إليها، دون أي غموض، مساواة الرجال والنساء في مجال التعليم والثقافة. وبالإضافة إلى ذلك فإنه لكفالة الحق في التعليم، يلزم الدستور الدولة بتشجيع التعليم في كل المستويات، ويهيئ الظروف الملائمة لوصول الجميع إلى شتى مستويات التعليم والبحث العلمي والإبداع الفني. ولبلوغ هذه الأهداف، تكفل الدولة الحق في الفرص المتكافئة للوصول إلى المدرسة والنجاح فيها. والتعليم الابتدائي في الرأس الأخضر إلزامي فيما بين 6 أعوام و 14 عاما من العمر، ومجاني للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أعوام و 12 عاما.
24 - وقد أصبح تعميم التعليم الابتدائي أمرا واقعا الآن في الرأس الأخضر. وفي العقد الماضي، شهد البلد ظروفا مواتية للغاية في الاقتصاد الكلي والديموغرافيا فيما يتعلق بالتحاق الأطفال بالمدارس، مع انخفاض معدلات النمو السكاني إلى ما يقرب من المعايير الأوروبية، وازدياد الموارد والنفقات الوطنية المرصودة لقطاع التعليم. وهناك مؤشرات إيجابية للغاية للمبادرة الرامية إلى توفير التعليم الأساسي المجاني والإلزامي للأطفال لمدة من ستة إلى ثمانية أعوام، وهي خطة أُسبغ عليها الطابع الرسمي في القانون الجديد للتعليم الأساسي. ويؤدي تخفيف الأعباء المالية عن الأسر فيما يتعلق بالرسوم المدرسية، بما في ذلك في المرحلة الأولى من التعليم الثانوي، إلى زيادة تشجيع توفير التعليم للجميع، وبخاصة للأطفال المنتمين إلى أشد الأسر حرمانا.
25 - ولا يزال هناك بعض الفروق بين المناطق الحضرية والريفية فيما يتعلق بالوصول إلى التعليم قبل الابتدائي. غير أنه بالمقارنة ببلدان أفريقية أخرى، نجد أن نسبة الالتحاق الإجمالية للفتيات في التعليم الثانوي تميل إلى تجاوز نسبة التحاق الفتيان.
26 - وكان من الأنشطة القريبة المتعلقة بمسائل المساواة بين الجنسين والتعليم تدريب واضعي المناهج على استخدام الدليل المرجعي للتعليم من أجل السلام والمواطنة وحقوق الإنسان، وعلى إدراج الوقاية من النزاعات والكوارث في السياسات التعليمية. وجرى علاوة على ذلك تدريب الموظفين التعليميين على وضع التربية الجنسية في المناهج، وتطبيق طرائق التدريس التشاركية فيما يتعلق بالحياة الجنسية، وفي التربية الجنسية الشاملة الملائمة اجتماعيا وثقافيا، بالاستعانة بالمضامين المحددة السياق والملائمة محليا، وقد أجرت اليونسكو مؤخرا تقييما لحالة التعليم المتصل بفيروس نقص المناعة البشرية والتربية الجنسية، مع التركيز على العنصر الجنساني. وخلصت الدراسة أساسا إلى أن المناهج المدرسية في التعليم الابتدائي والثانوي تهتم اهتماما جادا بالمساواة بين الجنسين، ولكنها تحتاج إلى ربط هذه المسألة بشكل أوضح بالمسائل الجنسية والإنجابية ليكون لها تأثير على صحة الشباب ورفاهتهم. وقد أُبلغت هذه الاستنتاجات إلى وزارة التعليم في سياق حلقة عمل لبناء القدرات على تحسين مناهج التربية الجنسية، شملت معالجة التباينات بين الجنسين والعنف الجنساني. وجرى في المجال ذاته تنفيذ مشروع يتناول مسالة ترجمة الجنسانية إلى تدابير ملموسة مراعية للاعتبارات الجنسانية، كالصحة المدرسية والتربية الجنسية، وإدراجها في السياسات والاستراتيجيات والخطط ذات الصلة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والتعليم من أجل التنمية المستدامة، وفي التدريب الأوّلي لمدرسي المدارس الثانوية.
كوبا
27 - كوبا طرف في اتفاقية اليونسكو بشأن مكافحة التمييز في مجال التعليم، ولكنها لم تقدم تقارير إلى اليونسكو فيما يتعلق بالمشاورة السابعة بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ هذه الاتفاقية.
28 - وبمقتضى المادة 51 من دستور كوبا (لعام 1976 والمعدل في عام 1992)، يكفل لكل فرد الحق في التعليم. وهذا الحق مكفول بفضل نظام التعليم المجاني الواسع الانتشار، بما في ذلك المدارس شبه الداخلية والداخلية، والمنح الدراسية من كل نوع في كافة مراحل التعليم. وجميع اللوازم التعليمية تقدم مجانا، مما يعطي جميع الأطفال والشباب، بصرف النظر عن الوضع الاقتصادي للأسرة، فرصة للدراسة. والحق في التعليم مكفول أيضا للكبار الذين يتعلمون مجانا في مرافق خاصة ينظمها القانون في إطار برنامج تعليم الكبار، والتعليم الفني والمهني، والدورات التدريبية المقدمة في مؤسسات ومشاريع الدولة، والدورات المتقدمة الموجهة للعمال. وتكفل المادة 52 من الدستور لكل فرد الحق في الحصول على التربية البدنية والألعاب الرياضية والترفيه. والتمتع بهذا الحق مكفول بإدراج تدريس التربية البدنية والألعاب الرياضية وممارستها في مناهج نظام التعليم الوطني، وبالطابع الواسع للتدريبات والوسائل التي تخدم الشعب، والتي تتيح ممارسة الألعاب الرياضية والترفيه على نطاق جماعي.
29 - وهناك عدد من النظم الأساسية التي تنظم التعليم والنظام التعليمي معا. ويقضي القانون بأن التعليم الابتدائي (الذي يستغرق 6 أعوام) والتعليم الثانوي الأساسي (الذي يستغرق 3 أعوام) إلزاميان. والتعليم هو مسؤولية الدولة، وهو مجاني. والتعليم متاح لجميع الكوبيين، دون تمييز أو امتيازات.
30 - ولليونسكو في كوبا عدد من المبادرات التي عممت مراعاة مسائل المساواة بين الجنسين على جميع مستويات البرامج، على الصعيد الوطني وصعيد المناطق. وجرى الاضطلاع بأنشطة على الصعيد المشترك بين القطاعات، والصعيد المتعدد القطاعات، وفيما بين الوكالات، بموارد البرامج العادية وبالموارد المتأتية من مصادر خارجة عن الميزانية، مثل هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، وحكومات بعض الدول الأعضاء المانحة. فعلى سبيل المثال جرى، في إطار حملة الأمين العام للأمم المتحدة المعنونة ”اتحدوا لإنهاء العنف ضد المر أ ة “، الاضطلاع في كوبا بسلسلة من الإجراءات التي تعزز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وحقوق المرأة، في جهد مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف). وقام مكتب اليونسكو الإقليمي في هافانا أيضا بتنفيذ أنشطة في إطار اتفاقية عام 2005 لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، كان منها النهوض بالمرأة في المنتجات السمعية والبصرية التي تتم في سياق البرنامج المعنون ” أطر التنوع “، ومن خلال برنامج الإيدز والثقافة. وتم أيضا في هذا الإطار تنفيذ مشروع أدى إلى وضع مبادئ توجيهية بشأن الاستعانة بالأدوات الثقافية في مكافحة العنف الجنساني وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في كوبا.
31 - واشتركت اليونسكو بنشاط في وضع إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية لكوبا، وذلك بوجه خاص بضمان تعميم مراعاة المساواة بين الجنسين في إطار عمل التدابير المقترحة. وجرى إصدار عدة منشورات ومواد سمعية وبصرية تتناول مسائل المساواة بين الجنسين وتوزيعها على الجامعات والإدارات القانونية وقوات الشرطة والمستشفيات.
32 - وفي إطار برنامج اليونسكو للمساهمة، بدأ في عام 2012 تنفيذ مشروع مع المنظمات غير الحكومية المحلية لتشجيع مشاركة المراهقين والشباب على الصعيد المحلي، مع التركيز على المساواة بين الجنسين. وفي إطار برنامج اليونسكو للمنح الدراسية، قدمت ست منح دراسية لست عالمات من كوبا من أجل البحث في مجال العلوم الطبيعية والهندسة.
جمهورية الكونغو الديمقراطية
33 - ليست جمهورية الكونغو الديمقراطية طرفا في اتفاقية اليونسكو بشأن مكافحة التمييز في مجال التعليم.
34 - وبمقتضى المادة 13 من دستور جمهورية الكونغو الديمقراطية (2006)، لا تتخذ في مجال التعليم تدابير تمييزية ضد أي مواطن كونغولي، سواء نتيجة لقانون أو لإجراء للسلطة التنفيذية، على أساس الدين، أو الأصل العائلي، أو المركز الاجتماعي، أو محل الإقامة، أو الآراء أو المعتقدات السياسية، أو العنصر، أو الأصل العرقي أو القبلي، أو وضع الأقلية الثقافية أو اللغوية. وبمقتضى المادة 43 من الدستور، فإن التعليم حق لكل فرد. وللوالدين حق اختيار نوع التعليم الذي يتلقاه أولادهما. والتعليم الابتدائي إلزامي ومجاني في المؤسسات العامة. وتلزم المادة 45 السلطات العامة بالعمل، من خلال التعليم، على تعزيز وكفالة الاحترام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والالتزامات المدنية المكرسة في الدستور. وورد في القانون الإطاري للتعليم الوطني لعام 1986 (وهو قيد المراجعة الآن) أن التعليم إلزامي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أعوام و 15 عاما.
35 - وظلت جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ عام 1997 تواجه تدهورا خطيرا في النظام التعليمي، ولذلك وضعت الحكومة الراهنة خطة إطارية وطنية لإصلاحه. وتؤكد هذه الخطة أن توفير التعليم للجميع أولوية مطلقة، وتحدد الهدف النهائي للنوع الجديد من التعليم، وهو ضمان أن تحظى النساء والرجال بالكفاءة والتعليم بروح من القيم الإنسانية والأخلاقية والروحية والثقافية والمدنية وكذلك الإبداعية، في مجتمع كونغولي ديمقراطي وعادل ومزدهر وسلمي جديد. وتتبع جمهورية الكونغو الديمقراطية نهجا قطاعيا شاملا في بناء نظام تعليم لامركزي. وبدعم من اليونسكو من خلال برنامج لتطوير القدرات في مجال تخطيط التعليم وإدارته، يقوم البلد بمراجعة الأطر المعيارية لقطاعاته الفرعية الثلاثة للتعليم: (أ) تعليم الكبار والتعليم غير الرسمي؛ (ب) التعليم الابتدائي والثانوي والمهني؛ (ج) التعليم العالي.
36 - والهدف الأساسي لأنشطة اليونسكو في جمهورية الكونغو الديمقراطية هو ضمان توفير التعليم الابتدائي للجميع. والاتجاه هو صوب تحقيق زيادة عامة في معدل الالتحاق. غير أن الفقر أساسا يحول دون حصول عدد كبير من الأطفال، معظمهم من الفتيات ومن أبناء الأسر الفقيرة، على مزايا التعليم الابتدائي، مما يضر بشكل جسيم بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015. والهدف الثاني هو تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. ورغم بعض التقدم المتحقق على المستوى المعياري، أي التعديلات المدخلة على قانون الأسرة ووضع خطة وطنية للمساواة بين الجنسين، فإن التفاوت والتمييز على أساس الجنس ما زالا يمثلان مشكلة خطيرة تؤثر على عملية التنمية برمتها.
37 - وفي إطار خطة إعادة الاستقرار والإعمار للمناطق الخارجة من نزاع مسلح، المنفذة بمساعدة منظومة مؤسسات الأمم المتحدة، يركز عدد من مشاريع اليونسكو على عواقب العنف ضد المرأة، وتوفر هذه المشاريع الدعم الطبي والقانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا. ويتمثل واحد من هذه المشاريع في مزيج من الأنشطة البحثية ذات الصلة بالسياسات والإجراءات، التي تضم الطلبة وتركز على مختلف مدركات وبواعث العنف الجنسي وغيره ضد المرأة. وساعد هذه المشروع على إنشاء قاعدة بيانات علمية قصد بها أن تكون أساسا لوضع استراتيجية لإدراج مكافحة العنف الجنسي وغيره ضد المرأة في مناهج المدارس والجامعات. وفي إطار المشاريع التي وضعها برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، أُجري تحليل لمختلف البرامج في التعليم الابتدائي والثانوي روعي فيه بُعد التربية الجنسية. وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية أجري تحليل لبرنامج فيروس نقص المناعة البشرية والتربية الجنسية بالاشتراك مع العديد من أصحاب المصلحة المحليين. وراعى هذا التحليل شتى البرامج، ومنها البرامج التي وضعتها وزارة التعليم، والدائرة المركزية لتدريس الحياة الأسرية، والمنظمات الدينية الكبرى، وكذلك البرامج التي تنفذها المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال فيروس نقص المناعة البشرية والتربية الجنسية. وركز هذا التحليل على الفروق بين هذه البرامج وكيفية ربطها بالأداة التقنية، وهي الإرشاد التقني الدولي بشأن التربية الجنسية . وكان من النتائج الرئيسية الحاجة إلى إلقاء الضوء على مزيد من المسائل المتصلة بالجنسانية، ولا سيما العنف الجنساني. وفي مجال الاتصالات والمعلومات، وضعت اليونسكو ونفذت برنامجا لتشجيع حصول المرأة على التكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصالات والإنترنت باعتبارها من عوامل التنمية.
38 - وتركز اليونسكو، في دعمها لجمهورية الكونغو الديمقراطية، على المسائل الرئيسية التالية: تعزيز ثقافة السلام؛ منع نشوب النزاعات؛ تعزيز المساواة بين الجنسين؛ منع العنف الجنسي والجنساني؛ مشاركة المرأة وقيادتها في مجالات اليونسكو. وأطلق العديد من البرامج، ومنها برنامج يتبع نهجا اجتماعيا وثقافيا في معالجة العنف الجنسي والجنساني، فضلا عن برنامج مبتكر يعمل مع الجامعات على إشراك الطلبة بصفة سفراء لمنع العنف الجنسي والجنساني. وتضمّن هذا البرنامج إنتاج نماذج جديدة لتدريس المساواة بين الجنسين ومنع العنف والتحقق من سلامتها، وأصبحت هذه النماذج تستخدم الآن في جامعات مقاطعتي كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية. وتستخدم أيضا الدروس المستفادة من المشروع التجريبي في جمهورية الكونغو الديمقراطية في توفير المعلومات اللازمة للتخطيط لمشروع يتعلق بتنظيم دورات تثقيفية وتدريبية في موضوع المشاركة السياسية للمرأة ومنع العنف الجنسي والجنساني في البلدان الأفريقية الأخرى. وفي مجال المشاركة والقيادة النسائيتين، نُفذ برنامج يدعم مشاركة المرأة في العملية الانتخابية؛ وجار أيضا تنفيذ مشاريع لإنشاء محطات إذاعة ريفية للشباب والنساء. وفي هذا المجال أيضا صدر كتيب عن حقوق المرأة باللغات الوطنية الأربع، وعمم على نطاق واسع في جميع أنحاء البلد.
39 - وتشارك اليونسكو بنشاط في إنشاء وتطوير المركز الإقليمي للبحث والتوثيق المعني بشؤون المرأة والقضايا الجنسانية وبناء السلام لمنطقة البحيرات الكبرى في كينشاسا، وبخاصة فيما يتصل بمشاركة المرأة في بناء السلام وإعادة البناء بعد انتهاء النزاع، ومنع العنف الجنساني. وهذه المبادرة جزء من استراتيجية إنشاء شراكات مع الشبكات الأكاديمية وشبكات صنع السياسات والمجتمع المدني، وبخاصة من خلال إنشاء وتطوير سلسلة من المراكز الإقليمية والدولية للبحث والتوثيق في مجال المساواة بين الجنسين، باعتبارها مراكز تفوق للبحث والتثقيف في موضوع المساواة بين الجنسين ولجمع ونشر الوثائق والموارد من خلال الشبكات والمكتبات الافتراضية. وقدمت اليونسكو الدعم أيضا إلى الدول الأعضاء في منطقة البحيرات الكبرى لإنشاء مراكزها المنتسبة الوطنية، من خلال تخطيط الاجتماعات مع الوزارات المعنية، وكذلك توفير التدريب فيما يتعلق بإنشاء المكتبات الافتراضية.
40 - وفي إطار برنامج اليونسكو للمساهمة، اعتُمد مشروع يتعلق بحملة لتوعية الريفيات وتعزيز قدراتهن على التكيف مع تغير المناخ وحماية البيئة. وفي إطار برنامج اليونسكو للمنح الدراسية، قدمت أربع منح دراسية لباحثات من جمهورية الكونغو الديمقراطية للبحث في مجال إنشاء وإدارة المشاريع البالغة الصغر.
الجمهورية الدومينيكية
41 - الجمهورية الدومينيكية طرف في اتفاقية اليونسكو بشأن مكافحة التمييز في مجال التعليم، ولكنها لم تقدم تقارير إلى اليونسكو فيما يتعلق بالمشاورة السابعة بشأن الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه الاتفاقية.
42 - وتفصّل المادة 39 من دستور الجمهورية الدومينيكية (2010) مبدأ المساواة أمام القانون، وتنص على أن جميع الأشخاص يولدون أحرارا ومتساوين، ويحصلون على نفس الحماية والمعاملة، ويتمتعون بنفس الحقوق والحريات والفرص، دون أي تمييز على أساس الجنس، أو لون البشرة، أو العمر، أو الإعاقة، أو الجنسية، أو الروابط الأسرية، أو اللغة، أو الدين، أو الآراء السياسية أو الفلسفية أو الاجتماعية أو الشخصية. والنساء والرجال متساوون أمام القانون. ويحظر القانون القيام بأي عمل يكون هدفه أو نتيجته إضعاف أو إبطال الاعتراف للمرأة والرجل بالمساواة في الحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها. ويجب اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان القضاء على عدم المساواة والتمييز على أساس الجنس. وتشجع الدولة وتضمن مشاركة الرجل والمرأة بطريقة متوازنة كمرشحين لشغل مناصب بالانتخاب وعلى مستوى الإدارة وصنع القرار في الحياة العامة والقضاء وأجهزة الرقابة الحكومية. وتكفل المادة 63 من الدستور الحق في التعليم، وتنص على أن لجميع الأشخاص الحق في التعليم في إطار تكافؤ الظروف والفرص، ودون أي قيود غير ما يتعلق منها بقدراتهم واستعدادهم وتطلعاتهم. وللوالدين الحرية في اختيار نوع التعليم لأطفالهما القصر. وتكفل الدولة التعليم العام المجاني، وهو تعليم إلزامي في المرحلتين الابتدائية والأساسية وفي الدورة الأولى من المرحلة الثانوية، أي لمدة ثمانية أعوام. ويتوسع القانون العام للتعليم (1997) في تفصيل التزام الدولة بضمان التكافؤ في الفرص التعليمية، وكذلك توفير الخدمات التعليمية بشكل منصف.
43 - وتشمل الأنشطة الرئيسية لليونسكو في الجمهورية الدومينيكية، فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، المشاركة في تخطيط فريق الأمم المتحدة القطري، بتحديد أربعة مجالات أولوية للمشاريع المشتركة: (أ) تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي؛ (ب) تمكين المرأة وحقوق المرأة؛ (ج) حماية حقوق الأطفال والمراهقين والشباب؛ (د) الاستدامة البيئية والإدارة المتكاملة للمخاطر. وساعدت اليونسكو بوجه خاص في إدراج رؤية جنسانية واسعة في تصميم المشاريع وتنفيذها وتقييمها؛ وشاركت بنشاط في فريق الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الجنسانية؛ وقامت بدور قيادي واشتركت مع الفنانين في حملة الأمين العام للأمم المتحدة لإنهاء العنف ضد المرأة ( ”أنا أقول لا “)؛ وعملت على توسيع برنامج الأدوات الثقافية ليشمل الجنسانية والعنف ضد المرأة.
44 - وتعمل اليونسكو، بالتعاون الوثيق مع جامعة سانتو دومينغو، على إنشاء كرسي اليونسكو الجامعي بشأن المياه وقضايا الجنسين والحوكمة، الذي سيتناول دور المرأة فيما يتعلق بالمعارف المحلية للإدارة الرشيدة للمياه. وسيعمل هذا الكرسي الجامعي، بعد إنشائه رسميا، على توسيع شبكة الكراسي الجامعية بشأن المياه وقضايا الجنسين في المنطقة وعلى مستوى العالم.
45 - وفي إطار برنامج اليونسكو للمساهمة، تمت الموافقة على ثلاثة مشاريع تتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بناء على طلب اللجنة الوطنية للجمهورية الدومينيكية: (أ) برنامج لمحو أمية المعوقات في المناطق الريفية؛ (ب) مشروع عن مساهمة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في إنهاء العنف ضد المرأة في الجمهورية الدومينيكية؛ (ج) تدريس وتعزيز ثقافة السلام والتسامح وعدم العنف ضد المرأة في 10 مقاطعات بالجمهورية الدومينيكية من خلال الموسيقى. وفي إطار برنامج اليونسكو للمنح الدراسية، قدمت منحة دراسية إلى عالمة من الجمهورية الدومينيكية للبحث في مجال البيئة، أي في مجال إدارة المياه من أجل استدامة المناطق الساحلية.
صربيا
46 - صربيا طرف في اتفاقية اليونسكو بشأن مكافحة التمييز في مجال التعليم، ولكنها لم تقدم تقارير إلى اليونسكو فيما يتعلق بالمشاورة السابعة بشأن الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه الاتفاقية.
47 – وتنص المادة 21 من دستور جمهورية صربيا (2006) على تساوي الجميع أمام الدستور والقانون. ولكل فرد الحق في الحماية القانونية على قدم المساواة، دون تمييز. ويحظر الدستور أي تمييز مباشر أو غير مباشر يقوم على أي أساس، وبخاصة العرق، أو الجنس، أو الأصل القومي، أو الأصل الاجتماعي، أو المولد، أو الدين، أو الآراء السياسية أو غيرها، أو الوضع المالي، أو الثقافة، أو اللغة، أو العمر، أو الإعاقة الذهنية أو البدنية. ولا تعتبر من قبيل التمييز الإجراءات الخاصة التي قد تتخذ لتحقيق المساواة التامة للأفراد أو لمجموعة من الأفراد الذين يكونون في وضع لا يتكافأ إلى حد بعيد مع وضع سائر المواطنين. وبالإضافة إلى ذلك فإنه بمقتضى المادة 71 من الدستور، فإن التعليم حق لكل فرد. والتعليم الابتدائي إلزامي ومجاني، أما التعليم الثانوي فمجاني. ويتاح التعليم العالي لكل المواطنين بشروط متكافئة. وتتيح الدولة التعليم العالي مجانا للطلبة الناجحين والموهوبين من ذوي الموارد القليلة، وفقا للقانون.
48 - وتنص المادة 6 من قانون أسس النظام التعليمي (2009) على أن لكل شخص الحق في التعليم. وتنص المادة 91 على أن تقدم المؤسسات التعليمية العامة مجانا سنة واحدة من تعليم ما قبل المدرسة، وكذلك التعليم الابتدائي (الصفوف 1-8) والتعليم الثانوي. وبمقتضى المادة 97، يلحق جميع الأطفال في مؤسسة للتعليم قبل المدرسي قبل عام من بدء الصف الأول في المدرسة الابتدائية. ويشمل التعليم الإلزامي أيضا التعليم الابتدائي (الصفوف 1-8). وصدرت على أساس هذا القانون سلسلة من القواعد التي تشكل الأساس المعياري للنظام التعليمي في شتى قطاعات التعليم، بدءا بالتعليم قبل المدرسي، ومرورا بالتعليم الابتدائي والثانوي والمهني والعالي، وصولا إلى التعليم الجامعي، وكان منها قاعدة تحظر التمييز ضد المعوقين، وتكفل المساواة في مجال التعليم. وتقضي هذه النصوص الشارعة بأن يوفر النظام التعليمي للأطفال والطلبة والكبار المساواة والوصول إلى التعليم دون أي تمييز أو تفرقة على أساس الجنس، أو الانتماء الاجتماعي أو الثقافي أو العرقي أو الديني أو غيره، أو محل الإقامة، أو الوضع المالي، أو الظروف الصحية، أو المشاكل أو الضعف في النمو. ويجب أيضا على النظام التعليمي توفير الفرص المتكافئة للتعليم في جميع مراحل وأنواع التعليم، بما يتفق واحتياجات الأطفال والطلبة والكبار واهتماماتهم، دون تعويق لاستمرار وإتمام التعليم والتعلم مدى الحياة. ومن أهداف التعليم المحددة في هذه النصوص الشارعة تعزيز احترام المساواة العنصرية والقومية والثقافية واللغوية والدينية والجنسانية والعمرية، والتسامح، واحترام الاختلافات.
49 - وفي إطار التعاون بين اليونسكو وسائر وكالات الأمم المتحدة في المشاريع المتعلقة بصربيا، أصبح هذا البلد طرفا في جيل جديد من أطر عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، ينتقل من حالة المساعدة الإنمائية إلى حالة الشراكة من أجل التنمية. ويجري بانتظام، في إطار العمل هذا، دعوة خبراء وممثلي البلد إلى المشاركة في الأنشطة على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وفي إطار استراتيجية الأمم المتحدة للشراكة القطرية لصربيا، التي تضم 19 من وكالات الأمم المتحدة، سيجري تنفيذ برامج وأنشطة في ثلاثة مجالات ذات أولوية: (أ) تعزيز الإدارة الرشيدة؛ (ب) التنمية المستدامة والإدماج الاجتماعي؛ (ج) الاستقرار والتعاون على الصعيد الإقليمي.
50 - وفي إطار برنامج اليونسكو للمنح الدراسية الذي تشترك مؤسسة لوريال في رعايته، قدمت منحة دراسية إلى عالمة من صربيا للبحث في المجال الطبي، أي في مجال علم البروتينات الوراثية للبول في أمراض الكلى وسرطان الظهارة البولية.
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
51 - المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية طرف في اتفاقية اليونسكو بشأن مكافحة التمييز في مجال التعليم، وقدمت تقارير إلى اليونسكو فيما يتعلق بالمشاورة السابعة بشأن الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه الاتفاقية.
52 - ويرد إطار النظام التعليمي في المملكة المتحدة في عدد من قرارات البرلمان، وأيضا في غير ذلك من أنظمة سلطات إنكلترا وأيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز. وتوفير التعليم الإلزامي المجاني للجميع في فئة عمرية محددة (5 أعوام - 16 عاما) أمر أساسي في النظام التعليمي في المملكة المتحدة. وفيما يتعلق بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك ما يتعلق منها بالحق في التعليم، فإن أهم القوانين التشريعية هي قانون حقوق الإنسان لعام 1998 وقانون المساواة لعام 2006. ويضفي قانون حقوق الإنسان الصفة القانونية على معظم الحقوق الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، ويعطي المواطنين تبريرا قانونيا واضحا لحقوقهم وحرياتهم الأساسية. وفيما يتعلق بالتعليم، ورد في القانون أنه لا يجوز حرمان أحد من الحق في التعليم. وللوالدين أيضا الحق في التأكد من أن معتقداتهما الدينية أو الفلسفية تحظى بالاحترام عندما تقدم المؤسسات العامة التربية أو التعليم لأطفالهما. ويتضمن قانون المساواة عددا من التدابير المتعلقة بتعزيز المساواة من خلال طائفة واسعة من المجالات، ومنها إنشاء لجنة المساواة وحقوق الإنسان؛ وتهدف هذه التدابير إلى الحد من انعدام المساواة، والقضاء على التمييز، وتدعيم العلاقات الطيبة فيما بين الناس، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وتعمل اللجنة على إنفاذ قانون المساواة فيما يتعلق بالعمر، والإعاقة، والجنس، والعنصر، والدين أو المعتقد، والميل الجنسي أو مغايرة الهوية الجنسانية، وتشجع الامتثال لقانون حقوق الإنسان. ويجمّع قانون المساواة المنقح لعام 2010 القوانين السابقة لمكافحة التمييز ويحل محلها، ويتضمن واجبا جديدا للقطاع العام في مجال المساواة ( ”الواجب العا م“) يحل محل الواجبات المتفرقة السابقة فيما يتعلق بالعنصر والإعاقة والمساواة بين الجنسين.
53 - وقد سنّت المملكة المتحدة قانونا يستهدف بوجه خاص التمييز العنصري في جميع مناحي الحياة الاجتماعية، بما في ذلك في التعليم. وينص قانون العلاقات العرقية لعام 2000 على أن لجوء السلطات العامة، بما فيها المدارس والمؤسسات التعليمية، إلى التمييز في أثناء أدائها لوظائفها أمر مخالف للقانون. ويفرض هذا القانون على جهات محددة، بما في ذلك مجالس إدارة المدارس ومؤسسات التعليم العالي، واجبا عاما مؤداه القضاء على التمييز العنصري غير القانوني، وتعزيز تكافؤ الفرص والعلاقات الطيبة بين الناس من مختلف الأعراق.
54 - وفي المملكة المتحدة أعلى معدل لولادات المراهقات في أوروبا الغربية. وتوفر الحكومة طائفة من البدائل في محاولة منها للوفاء بالتزامها بضمان الانتظام في الدراسة، مع اعترافها بأنه قد تكون هناك حاجة إلى ترتيبات تعليمية مناسبة غير المدارس العادية لتلبية احتياجات الوالدات في سن الدراسة. فمثلا من البدائل المتاحة التعليم في وحدة متخصصة للمراهقات الحوامل والأمهات المراهقات، والتعليم التكميلي، والدروس المنزلية، على أن يكون مفهوما أن السلطات لا تفرض اختيارا محددا على الطالبات، بل تتشاور معهن ومع ذويهن أو من يرعاهن ومع مدرستهن، لضمان جملة ترتيبات تتناسب مع أعمارهن ومهاراتهن وقدراتهن واحتياجاتهن الشخصية. وتقول هذه السياسة بوضوح إن الحمل ليس سببا للاستبعاد من المدرسة.
55 - وقد وضعت المملكة المتحدة عدة ممارسات مهمة فيما يتعلق بالتعليم الإدماجي. فعلى سبيل المثال أسهم الإطار الإدماجي المنقح الذي أدخله قانون الاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقة (2001) في زيادة الوعي بمزايا الإدماج، وأدى إلى تحسينات ملموسة. ووسّع هذا القانون تطبيق قانون عام 1995 المتعلق بالتمييز على أساس الإعاقة ليشمل المدارس، والتعليم التكميلي، ومؤسسات التعليم العالي، ونص على عدم قانونية تمييز هذه الجهات ضد الطلبة المعوقين فيما يتعلق بالقبول والاستبعاد والتعليم والخدمات ذات الصلة، وطالبها بإدخال تعديلات معقولة على سياساتها وممارساتها تمنع تعرض الطلبة المعوقين لمعاملة أقل إيجابية وللحرمان على نطاق واسع. ومطلوب أيضا من المدارس والسلطات المحلية وضع خطط مستقبلية لضمان توافر المعلومات بأشكال بديلة للطلبة المعوقين، والعمل على إتاحة الوصول إلى المدرسة ذاتها لجميع الطلبة.
المرفق
إحصاءات تعليمية عن البلدان التي قدمت تقارير إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في دورتها الخامسة والخمسين: نسب الالتحاق الإجمالية للإناث والذكور، ومؤشر تكافؤ الجنسين
|
نسبة الالتحاق الإجمالية بالتعليم الابتدائي |
نسبة الالتحاق الإجمالية بالتعليم الثانوي |
نسبة الالتحاق الإجمالية بالتعليم الجامعي |
مؤشر تكافؤ الجنسين من حيث نسبة الالتحاق الإجمالية بالتعليم الابتدائي |
مؤشر تكافؤ الجنسين من حيث نسبة الالتحاق الإجمالية بالتعليم الثانوي (جميع البرامج) |
مؤشر تكافؤ الجنسين من حيث نسبة الالتحاق الإجمالية بالتعليم الجامعي |
|||||
|
الذكور |
الإناث |
الذكور |
الإناث |
الذكور |
الإناث |
|||||
|
البلد |
السنة |
|||||||||
|
أفغانستان |
2008 |
74 |
114 |
20 |
47 |
00 |
00 |
0.65 |
0.43 |
00 |
|
2009 |
74 |
110 |
26 |
53 |
1 |
5 |
0.67 |
0.49 |
0.24 |
|
|
2010 |
79 |
114 |
30 |
60 |
00 |
00 |
0.69 |
0.51 |
00 |
|
|
2011 |
81 |
114 |
34 |
62 |
00 |
00 |
0.71 |
0.55 |
00 |
|
|
البوسنة والهرسك |
2008 |
106 |
105 |
93 |
91 |
39 |
31 |
1.01 |
1.02 |
1.29 |
|
2009 |
106 |
104 |
94 |
92 |
41 |
31 |
1.02 |
1.02 |
1.3 |
|
|
2010 |
88 |
87 |
91 |
88 |
41 |
31 |
1.02 |
1.03 |
1.3 |
|
|
2011 |
91 |
90 |
91 |
88 |
43 |
33 |
1.01 |
1.03 |
1.29 |
|
|
الجمهورية الدومينيكية |
2008 |
105 |
112 |
84 |
71 |
00 |
00 |
0.93 |
1.19 |
00 |
|
2009 |
102 |
118 |
84 |
74 |
00 |
00 |
0.86 |
1.13 |
00 |
|
|
2010 |
102 |
115 |
81 |
72 |
00 |
00 |
0.88 |
1.12 |
00 |
|
|
2011 |
102 |
112 |
81 |
72 |
00 |
00 |
0.91 |
1.13 |
00 |
|
|
جمهورية الكونغو الديمقراطية |
2008 |
85 |
101 |
26 (أ) |
46 (أ) |
3 |
8 |
0.84 |
0.56 (أ) |
0.36 |
|
2009 |
86 |
100 |
27 |
49 |
3 |
9 |
0.86 |
0.56 |
0.31 |
|
|
2010 |
87 |
100 |
28 |
48 |
00 |
00 |
0.87 |
0.58 |
00 |
|
|
2011 |
89 |
103 |
29 |
50 |
5 |
10 |
0.87 |
0.59 |
0.45 |
|
|
الرأس الأخضر |
2008 |
108 |
115 |
91 |
82 |
14 |
10 |
0.03 |
1.11 |
1.31 |
|
2009 |
106 |
115 |
93 |
78 |
17 |
13 |
0.92 |
1.19 |
1.35 |
|
|
2010 |
105 |
114 |
95 |
80 |
20 |
16 |
0.92 |
1.19 |
1.29 |
|
|
2011 |
105 |
114 |
97 |
83 |
24 |
17 |
0.92 |
1.17 |
1.37 |
|
|
صربيا |
2008 (أ) |
101 |
101 |
92 |
89 |
55 |
42 |
1.00 |
1.03 |
1.30 |
|
2009 (أ) |
97 |
98 |
93 |
90 |
56 |
44 |
0.99 |
1.03 |
1.29 |
|
|
2010 (أ) |
96 |
96 |
92 |
91 |
56 |
43 |
0.99 |
1.02 |
1.30 |
|
|
2011 (أ) |
95 |
95 |
92 |
91 |
57 |
44 |
1.00 |
1.02 |
1.32 |
|
|
كوبا |
2008 |
101 |
103 |
91 |
91 |
149 |
89 |
0.97 |
1 |
1.67 |
|
2009 |
102 |
104 |
89 |
89 |
145 |
87 |
0.98 |
0.99 |
1.67 |
|
|
2010 |
102 |
104 |
89 |
90 |
119 |
72 |
0.98 |
0.99 |
1.65 |
|
|
2011 |
100 |
102 |
90 |
91 |
101 |
61 |
0.98 |
0.99 |
1.65 |
|
|
المملك ـــــــ ة المتحدة لبريطاني ــــــ ا العظمى وأيرلندا الشمالية |
2008 |
106 |
107 |
101 |
98 |
67 |
48 |
1 |
1.02 |
1.41 |
|
2009 |
106 |
106 |
103 |
101 |
69 |
49 |
1 |
1.02 |
1.4 |
|
|
2010 |
107 |
107 |
106 |
105 |
70 |
50 |
0.99 |
1.01 |
1.38 |
|
|
2011 |
00 |
00 |
00 |
00 |
00 |
00 |
00 |
00 |
00 |
المصدر : معهد اليونسكو للإحصاء (www.uis.u nesco.org).
(أ) البيانات غير متاحة؛ تقديرات وطنية.