يمثل عدد القضايا المسجلة رقما إحصائيا مهما للحكم على قيمة الإجراءات الخاصة بالرسائل. ولعل الأسباب الممكنة الكامنة وراء أعداد القضايا المنخفضة المسجلة بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري تكمن فيما يلي:

(أ) انعدام الوعي بالإجراءات؛

(ب) أن بعض الشكاوى قد تكون عرضت بموجب البروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نظرا لذيوعه الأوسع انتشارا.

وعلى سبيل المقارنة، سجلت اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان أكثر من 037 2 طلبا فرديا سنة 1993. وبين 1955 و 1993، تم تسجيل 114 23 طلبا رغم أن 445 1 فقط تم اعتبارها مقبولة.