الدورة الخامسة والعشرون

2-20 تموز/يوليه 2001

*CEDAW/C/2001/II/1.

البند 5 من جدول الأعمال المؤقت*

تنفيذ المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع

أشكال التمييز ضد المرأة

تقرير مقدم من الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها

مذكرة من الأمين العام

إضافـة

منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة

1 - بالنيابة عن اللجنة، دعت الأمانة العامة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) إلى أن ترفع إلى اللجنة تقريرا عن المعلومات التي قدمتها الدول إلى الفاو عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها، وهذه المعلومات ستكمل المعلومات الواردة في تقارير الدول الأطراف في الاتفاقية والتي سيتم النظر فيها في الدورة الخامسة والعشرين. ومرفق بهذه المذكرة تقرير قطري موجز أعدته الفاو عن غينيا وأوروغواي وسري لانكا.

2 - وتتعلق المعلومات الأخرى التي طلبتها اللجنة بالأنشطة والبرامج التي اضطلعت بها الفاو، والقرارات المتعلقة بالسياسة العامة التي اتخذتها للتشجيع على تنفيذ الاتفاقية.

3 - ويقدم التقرير المرفق استجابة لطلب اللجنة.

المرفق الأول

التقرير عن غينيا

عدد سكان غينيا 7.36 مليون نسمة في عام 2000، علما بأن 49.7 في المائة منهم من النساء و 50.3 في المائة منهم من الرجال ويعتمد الاقتصاد بصفة رئيسية على تنمية القطاع الزراعي ويحتل هذا القطاع المرتبة الأولى في توفير فرص العمل. وإذا كان 64 في المائة من السكان يعيشون في المناطق الريفية، فإن 84 في المائة من القوى العاملة يعيشون من الزراعة علما بأن 50 في المائة منهم من النساء و 50 في المائة من الرجال. ومن ناحية أخرى، يشكِّل القطاع الزراعي أحد المصادر الرئيسية للنمو الاقتصادي في البلد ويساهم بنسبة 21 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي.

ويشكل الأرز السلعة الأساسية لتغذية الغينيين الذين يستهلكون سنويا 000 750 طن. غير أن استمرار التوترات السياسية على امتداد الحدود الجنوبية للبلد، والوجود المستمر للاجئين الناجم عن ذلك، لا سيما في المناطق الريفية، يشكل ضغطا شديدا على الموارد الطبيعية للبلد. ويؤثر تنقل السكان وزيادة تكاليف المعيشة تأثيرا قويا على مردود الإنتاج الغذائي وعلى الحالة الغذائية للسكان، علما بأن حوالي 40.3 في المائة منهم يعيشون دون مستوى عتبة الفقر. ومن ناحية أخرى، سبّب اشتعال أسعار المنتجات النفطية وانخفاض المعونات الخارجية في تفاقم الحالة الاقتصادية الهشة.

ومنذ عام 1986، شرعت غينيا في سياسة التنمية الزراعية. والخطوط العريضة لخطة تنمية البلد تحددها الاستراتيجية الشاملة للتنمية المسماة “رؤية غينيا في عام 2010”. وتشمل الخطة رسالة التنمية الزراعية، واستراتيجية المساعدة المقدمة إلى غينيا من البنك الدولي، وبرنامج التنمية البشرية المستدامة. وتدخل كلها في نطاق الرؤية الاستراتيجية للحكومة من أجل مكافحة الفقر. وإن رسالة التنمية الريفية التي وضعتها وزارة الزراعة وتربية الماشية، والتي كمَّلتها حلقة العمل المعنية باستراتيجية التنمية الزراعية – آفاق عام 2010، حددت التوجهات العريضة لسياسة التنمية الزراعية على المدى المتوسط. وينبغي تعزيز وتشجيع المنتجات الجديدة مثل البطاطس، والبصل، وزراعة البقول لتنويع ما هو معروض، ومن ثم تلبية الاحتياجات الغذائية والتغذوية التي لا يغطيها الأرز. والهدف الرئيسي يتمثل في تخفيض الواردات من الأرز، وتنويع التغذية من خلال تنمية المنتجات الزراعية الأخرى للحد من الضغط على الأرز. ومن شأن إعادة تشكيل الريف، وظهور منظمات الفلاحين حول شبكات الإنتاج والمناطق الطبيعية، وتأسيس الغرف الإقليمية الزراعية أن يساعد على تنفيذ هذه السياسة.

غير أن المساهمة في تنمية المنتجات النباتية والحيوانية ومنتجات مصائد الأسماك، والمنتجات الحراجية وتعزيز القطاع الريفي في غينيا تعترضه عدة عقبات مثل ضعف الهياكل الأساسية الريفية والتجهيزات فيها، والمستوى التقني المنخفض، والتكثيف الضعيف للاستثمارات الزراعية، وضعف المؤسسات على مستوى خدمات الدولة، وعلى مستوى القطاع الخاص، وعلى مستوى منظمات الفلاحين. ومن ناحية أخرى، تشكيل غينيا الجغرافي والمورفولوجي يجعل معظم الأراضي الصالحة للزراعة في المناطق الممطرة تتألف من تلال مشجَّرة، واستصلاحها يفتح الباب أمام التآكل المعجَّل الذي يتسارع لأن نسبة النمو الديمغرافي تصل إلى 3.1 في المائة بالإضافة إلى أن اللاجئين يخفضون من فترات استراحة الأرض، الأمر الذي كان يسمح في الماضي للتربة باستعادة حيويتها وخصوبتها. وإن إدارة مستدامة للموارد الطبيعية من شأنها أن تسمح بمكافحة الفقر والحد من انعدام الأمن الغذائي.

تتمتع الفاو، التي تعتبر شريكة مفضلة للبلد في القطاع الزراعي منذ مدة طويلة، برصيد هائل من الثقة داخل الحكومة وعند الريفيين بالإضافة إلى الجهات المانحة. ولذلك تم بفضلها وبمساعدتها الشروع في البرنامج الخاص للأمن الغذائي من خلال مكوناته الأربعة وهي التحكم في المياه والاستفادة من الأرض، والتكثيف المستدام للأنشطة، وتنويع الأنشطة، وتحليل القيود. والمنتظر من البرنامج الخاص للأمن الغذائي أن يوفر للبلد بديلا يسمح باستدامة استخدام الموارد الطبيعية والإنتاجية، كما يتيح من خلال تكثيف الإنتاج زيادة المواد الغذائية والحد من الضغط على الأرض الهشة.

وتم تعزيز التفاعل بين الأنشطة التي يمولها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال اختصاص الفاو، وتلك التي تستفيد من مساعدة الفاو من خلال البرنامج الخاص للأمن الغذائي، بالإضافة إلى مشاريع برنامج التعاون التقني. كما أن البرنامج التعاوني بين الفاو والبنك الدولي يتسم بدينامية كبيرة ويمس المجالات ذات الأولوية في الهياكل الأساسية الريفية، وخصوبة الأرض، والتأمينات العقارية، ودعم المجتمعات الريفية، وتصدير المنتجات الزراعية دون إهمال الأمن الغذائي.

ولذلك اهتمت الفاو اهتماما خاصا بتنفيذ الإحصاء الوطني للزراعة (لا سيما من خلال الحصول على البيانات الموزعة بحسب الجنس). وسمح تعداد السكان الذي أجري في عام 2000 بالحصول على بيانات جديدة. وسوف تستخدم هذه البيانات كمصدر للمعلومات من أجل تنفيذ المشاريع الجديدة الرامية إلى تعزيز الاختصاصات والقدرات عند الريفيات بغية زيادة دخلهن الاقتصادي. وإن جمع وتحليل هذه البيانات أمر أساسي لتوعية السلطات بشأن دور المرأة بما أنها في كثير من الأحيان الضامن الرئيسي لرزق الأسرة المعيشية. وهكذا، من خلال تحسين فرص الحصول على الموارد والخدمات، يتم زيادة الإنتاج الزراعي، وتشجيع استخدام الموارد بصورة رشيدة أكبر، وفي نهاية المطاف الحصول على عائد زراعي أفضل، وهذا هو الاهتمام الرئيسي عند الحكومة الغينية.

وعليه، ينبغي التأكيد على استثمارات الفاو منذ عام 1999 لتعزيز دور المرأة في التنمية في غينيا. وينبغي الإشارة إلى أن خطة عمل الفاو لتعزيز دور المرأة في مجال التنمية ستفترض تقديم المساعدة إلى جميع المشاريع التي تسمح بتسهيل فرص حصول المرأة على الموارد الإنتاجية، وتحكمها في ثمار أنشطتها، ودعم كل نشاط نسائي إنتاجي بغية مكافحة الفقر وتوفير الأمن الغذائي. ولذلك يتم توعية السلطات بأهمية مشاركة المرأة في عملية التنمية الريفية، وأثر ذلك على مستوى دخل الأسر المعيشية. وعليه، يلبي برنامج التعاون احتياجات البلد ويمس المجالات التي تتمتع بالأولوية في الهياكل الأساسية الريفية، بالإضافة إلى دعم المجتمعات الريفية واستغلال المنتجات الزراعية دون إهمال الأمن الغذائي.

ودعمت الفاو مشروع زراعة البقول في مناطق كوبايا وفوراكاريه. وتم الاعتراف بالمكاسب التي حققتها ربات الأسر في المدن وفي المناطق المحيطة بالمدن في مجال الغذاء، والعمالة، والدخل الناجم عن هذا النشاط. غير أن المرأة تواجه في هذا القطاع مشاكل عديدة بالإضافة إلى المشاكل المؤسسية (انعدام الأمن في مجال حيازة الأرض، وتنمية المهارات والتدريب) والمشاكل الزراعية (عدم التحكم في أساليب الإنتاج، وعدم الإلمام بالأصناف، والأمراض). وتعتزم مشاريع الفاو أن تضع تحت تصرف المستفيدات الأدوات اللازمة للسماح لهن بزيادة عائداتهن وتحسين دخلهن. وينتظر أيضا من توفير المعلومات والتوعية للسلطات المحلية أن يؤدي إلى زيادة دعم هذا المشروع.

ومن أجل تلبية نفس هذا النوع من الاحتياجات، تم توفير الدعم للمجموعة النسائية المسماة نافايا لزيادة منتجات الألبان في مقاطعة بيتا الحضرية، وللمجموعات النسائية في مقاطعة بوفا وكينديا وفوريكاريا لتحسين التربية التقليدية للدواجن. وعليه، ينبغي تدريب المرأة لكي تستطيع إدارة هذه الأنشطة، وزيادة العائدات، والاستفادة من المضاربات. ومعنى ذلك أن وجود الفاو في هذا البلد يعني أن عليها أن تشتري الأدوات الزراعية الصغيرة منها والكبيرة لوضعها تحت تصرف المستفيدات، بالإضافة إلى توفير الأموال لتمويل هذه المشاريع. ويتعين عليها أيضا المشاركة في بناء الهياكل الأساسية اللازمة لتربية الدواجن وصيانتها: بناء المداجن، وتوفير الدواجن، واللقاحات، والتدريب.

واتسع في عام 2000 نشاط البرنامج الميداني الذي يستهدف المرأة فشمل دعم التعاونيات النسائية المهتمة ببيع السمك الطازج بالجملة (في منطقة بولبيني) لتحسين بيع السمك الطازج. وإن تطوير تربية الأسماك يعني بالنسبة للحكومة وللفاو تطوير قطاع فرعي يساهم في تحسين الأمن الغذائي والحد من الفقر في الأوساط الريفية. وسوف يتم ذلك من خلال وضع هيكل تشغيلي، وتوفير التدريب اللازم. وحرص العمل القائم على الشراكة على إشراك أكبر عدد من النساء في النشاط. ومن ناحية أخرى، فإن الدعم المقدم لتعزيز إنتاج النبات المداري إنيام (في مقاطعة كانكان) يرمي إلى زيادة الإنتاج في إطار الأمن الغذائي. وتلبي هذه الأعمال أهداف الخطة: زيادة أرباح المرأة الريفية من جراء مساهمتها في الزراعة، والتنمية الريفية المستدامة، ومن خلال ذلك مشاركتها في التنمية الوطنية.

وعليه، تشارك الفاو في خلق كفاءة وطنية من خلال الأعمال التدريبية والمساعدات التقنية. وخطط عملها تركز على القطاعات الفرعية للأنشطة، التي تستطيع فيها المرأة أن تحقق دخلا تكميليا لتوفير القوت لأسرتها. والمرأة ممثلة أيضا تمثيلا كبيرا في هذه الأنشطة التي ينبغي تطويرها للاستفادة منها. وإن تنويع القدرة الإنتاجية الناجمة عن الأعمال التدريبية والدعم التقني والمالي لهذه الأنشطة يعكس مراعاة دور المرأة في التنمية الاقتصادية.

وأخيرا، شهد عام 2000 زيادة في عدد المشاريع التي تهتم بالمرأة لزيادة إنتاج حبوب الأرز المحسنة، ومشاريع دعم التدريب في مجال تجهيز الثمار وتجفيفها. وتتعاون مختلف الدوائر في الفاو على تنفيذ هذه المشاريع.

المرفق الثاني

التقرير عن أوروغواي

لا تعتزم أوروغواي أن يكون بلدا زراعيا. ووفقا لإحصائيات الفاو، يعيش 9 في المائة من سكان أوروغواي البالغ عددهم 3.3 مليون نسمة في المناطق الريفية بينما يعمل 13 في المائة من القوى العاملة في القطاع الزراعي، 12 في المائة منهم من النساء و 88 في المائة منهم من الرجال.

واقتصاد أوروغواي مرتبط ارتباطا وثيقا بالظروف الدولية. وتتجه أوروغواي نحو التصدير، وعلى الرغم من ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي فيها بنسبة 2 في المائة في عام 2000، إلا أنها تخضع بصفة رئيسية لتقلب الاقتصاد الأرجنتيني والبرازيلي، وهما الشريكان الرئيسيان لها. وتصدِّر أوروغواي بصفة رئيسية اللحوم، والصوف، واللبن. وإن انخفاض استهلاك وإنتاج اللحوم بسبب وباء الحمى القلاعية أثَّر على القوة الشرائية (انخفضت بنسبة 2.8 في المائة)، وأثَّرت أيضا على الميزان التجاري للبلد. وإن ارتفاع سعر النفط، وازدياد البطالة إلى أعلى مستوى لها، ومواصلة برنامج التكيف الهيكلي جعل الكساد الاقتصادي يستمر بل تحول إلى انكماش اقتصادي.

وأبرزت الحمى القلاعية ضرورة قيام البلد بتنويع إنتاجه ودعم إنتاج المواد الغذائية الأخرى. وبينما توقفت على ما يبدو الهجرة إلى البلد، وتوقفت الهجرة من المناطق الريفية، استمر التركيز على عملية الإنتاج. وقد انخفض عدد المنتجين للحبوب بمقدار الثلث خلال عشر سنوات لصالح قطاع اللحوم، وحدث نفس الانخفاض بين منتجي الغنم، بينما ازدادت المساحة المخصصة لإنتاج الألبان وإنتاج الكروم، على الرغم من أنها لا تشغل إلا أقل من 13 في المائة من المنتجين. وإن الظروف المناخية الصعبة، وضعف الأسواق دفع المنتجين إلى تفضيل زراعة الذرة لاستهلاكهم الخاص. ودمر الجفاف 70 في المائة من الإنتاج في عام 2000، وهو أمر تسبب في ظهور مشكلة العجز الغذائي.

وأعدت الحكومة خطة للطوارئ من أجل تنويع الإنتاج. وتم الاهتمام بصفة خاصة بمشكلة الديون، وحماية الزراعة، والدعم المالي مثل المعونات المالية. ومن ناحية أخرى أصرت الحكومة على تطوير تربية المائيات على المستوى الوطني. والواقع أن البلد يمتلك موارد طبيعية هائلة في هذا المجال. وينبغي فتح باب الاقتصاد في إطار السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي، كما يتعين التصدي لمشكلة استيراد المواد الاستهلاكية، والمواد الوسيطة، والمعدات. وبذلت وزارة الزراعة والصيد وتربية الماشية مجهودا خاصا في مجال النظافة الصحية مع الفاو لمراقبة شمال البلد مراقبة فعالة.

وشاركت الفاو في مشاريع تدريب القيادات النسائية في الريف وتعزيز التنمية الريفية. وشارك في هذه المشاريع عدة منظمات مثل لجنة المرأة الريفية أو حتى المنظمات غير الحكومية مثل كاريتاس أوروغواي. وهذه المشاريع جزء من خطة عمل الفاو لإدماج المرأة في التنمية (1996-2001) وتهدف الخطة إلى إشراك المرأة في تنفيذ المبادرات الإنمائية.

وفي إطار تنفيذ الخطة، ركزت المنظمة على أربعة مجالات مترابطة:

- زيادة توفر ودقة واستخدام البيانات والمعلومات من حيث كميتها ونوعيتها بشأن المركز المخصص للمرأة في الزراعة والتنمية الريفية؛

- وضع وتنفيذ منهجيات وأساليب وأنشطة تدريب تهدف إلى مساعدة الأخصائيين في مجال التنمية في الفاو وفي الدول الأعضاء على الاعتماد على منظور يضع في الاعتبار العلاقات بين الرجال والنساء في نهج التنمية الزراعية والريفية؛

- تعزيز الكفاءات والقدرات عند الريفيات لزيادة مكاسبهن الاقتصادية والحد من أعباء عملهن؛

- دعم صياغة وتطبيق سياسة للتنمية الزراعية والريفية تضع في الاعتبار العلاقات بين الرجل والمرأة.

إن مشروع وضع منهجية للاتصالات والتدريب والإعلام هو امتداد للحرص على تحقيق توازن في التنمية الريفية. وبالنسبة للفاو، فإن التنمية المستدامة على المستوى البشري ستصل إلى ذروتها إذا شعر السكان أن لهم ضلعا في المشروع وأن لديهم حوافز، وإذا تم تقاسم المعلومات والمعرفة. والهدف من الأساليب القائمة على المشاركة في الاتصالات هو تشجيع الحوار بين أهل الريف وبين النساء والرجال وتشجيعهم على المساهمة في اتخاذ القرارات. غير أن طرائق وأساليب الاتصالات لم تستخدم بما فيه الكفاية لتلبية الاحتياجات المحددة للريفيات. وعليه، يجب أن توفر لهن الوسائل التي ستسمح لهن بالمشاركة في اتخاذ القرارات.

ولهذا الغرض، وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، دعم المكتب الإقليمي الأبحاث في مجال التدريب وعمالة الريفيات لتحديد المسائل ذات الأولوية التي يتعين أن توضع في الاعتبار في تعريف سياسة التنمية الريفية والزراعية. وإن خطة عمل الفاو لإدماج المرأة في التنمية تتجه أيضا في أمريكا اللاتينية ولا سيما في أوروغواي نحو إجراءات التنقيح المؤسسي لحقوق المرأة في القطاع الزراعي. والواقع أن هناك عقبات قانونية كثيرة تحول دون حصول المرأة الريفية على الأرض لا سيما في حالات الخلف. وحقوق المرأة القانونية للانضمام إلى الحركة التعاونية محدودة شأنها في ذلك شأن البلاد الأخرى. وإن مسألة الحصول على الأرض مرتبطة بمسألة الإصلاح الزراعي. وتؤكد التوصيات على ضرورة القيام بإصلاحات قانونية لضمان المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة. وهذا التغيير المؤسسي في البلد ستصحبه أيضا إصلاحات بدأت في البلدان المجاورة.

وبالتعاون مع وزارة الزراعة والصيد وتربية الماشية، تضع الفاو أيضا مشروعا للتنمية ونشر البرامج التربوية في المجال الصحي. والمرأة في أوروغواي، كما هو الحال في كل أنحاء العالم، هي الضامن الرئيسي للتغذية والأمن ونوعية الغذاء، وينبغي أن تحصل المرأة على المعلومات والمساعدة التقنية لتحسين نوعية وسلامة المنتجات مما سيسمح بتحسين وضع التغذية في الأسرة المعيشية. وازدادت ضرورة نشر البرامج التربوية مع تفاقم مشكلة الحمى القلاعية. وعليه فإن المرأة مهتمة اهتماما خاصا بالمشروع.

ووضع تحليل لقطاع الصيد الصناعي في أمريكا اللاتينية في الاعتبار مسألة المرأة. وتم إعداد ببليوغرافيا. وشهد عام 2000 في أوروغواي دعماً لإنشاء شبكة للنساء اللاتي يعملن في قطاع الصيد بالإضافة إلى إنشاء موقع على شبكة الإنترنت، وهي الأداة الحديثة التي تسمح بتحقيق التوعية في هذا المجال، بالإضافة إلى تسهيل تبادل المعلومات التقنية منها وتلك التي تتعلق بإدارة الإنتاج. ويهدف هذا العمل إلى دعم استقلال المرأة للتحكم في أنشطتها.

وشرع المكتب الإقليمي للفاو في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في إعداد موقــــــع على شبكة الإنترنت يستهدف المرأة (www.rlc.fao.org/mujer) . ويؤكد هذا الموقع ما لبُعد المرأة من أهمية في التنمية الريفية والزراعية في المنطقة. كما يقدم معلومات عن إمكانيات التدريب المتوفرة بالإضافة إلى إحالات إلى مواقع أخرى ومنظمات نسائية.

المرفق الثالث

التقرير عن سري لانكا

وفقا لإحصائيات الفاو، تم تقدير عدد سكان سري لانكا في عام 1999 بـ 18.7 مليون نسمة، 76.8 في المائة منهم يعيشون في المناطق الريفية و 23.2 في المائة منهم في المناطق الحضرية. ويعمل 46.6 في المائة منهم في الزراعة علما بأن 37 في المائة منهم من النساء و 62 في المائة منهم من الرجال.

وتشارك الفاو ومكتبها الإقليمي في آسيا والمحيط الهادئ في كثير من المشاريع الرامية إلى تحسين الحالة الزراعية للناس في سري لانكا. ويتم تقديم المساعدة التقنية لتحسين فعالية الخدمات التي تشارك فيها المرأة مشاركة كبيرة. وتتناول هذه الخدمات قطاع الماشية والقطاع الزراعي وقطاع مصائد الأسماك. وقد تم تنفيذ عدة برامج لتعمير وإعادة تأهيل الشمال. كما تم وضع مشروع لتحسين القدرة على توليد الدخل عند الريفيين المعوقين. وشاركت الفاو أيضا في المحافظة على الأحياء البرية وحماية تخطيط المناطق. وتعزز هذه البرامج والمشاريع المشاركة المتساوية للسكان الريفيين في الأنشطة وتضع في الاعتبار مساهمة المرأة.

ومن أجل دعم التنمية الزراعية والريفية بصورة فعالة ومتساوية، تم دعوة راسمي السياسات والمسؤولين عن التخطيط في سري لانكا إلى جمع وتحليل بيانات إضافية في بعض المجالات التي تهم المرأة؛ وصياغة سياسات وخطط لإتاحة الفرصة لحصول كل من النساء والرجال في الريف على الموارد لا سيما الأرض والقدرة على التحكم فيها؛ بالإضافة إلى جعل السياسات والتخطيط عملية قائمة على المشاركة فضلا عن مراعاة جانب المرأة فيها.

وأجرت الفاو ومكتبها الإقليمي في آسيا والمحيط الهادئ دراسات عن “الأبعاد النسائية للتنوع الأحيائي” في سري لانكا. وتم تنظيم استشارة تقنية متعددة التخصصات بشأن المسائل المتعلقة بالمرأة في إدارة التنوع الأحيائي من أجل تقديم توصيات إلى الحكومة لاتخاذ إجراءات على المستوى الوطني. وقد تم إجراء تحليلات لتقييم الحالة الراهنة لكي تتمكن الحكومة من وضع الاستراتيجيات الملائمة وإدماج الاهتمامات النسائية في تخطيطاتها وفي عملية التنفيذ.

واشتركت شُعب مختلفة في الفاو في إجراء تقييم حاسم لدور المرأة في إنتاج المحاصيل، وقدرتها على الحصول على المدخلات الإنتاجية، واحتياجاتها الخاصة بالإضافة إلى ما تعانيه من تقييدات. وكان الهدف هو تحديد الأساليب الملائمة والمناسبة للاعتراف بمبادرة المرأة في التنمية المحلية ومعرفتها لنظم الإنتاج. وبالاستناد إلى التحليل المذكور أعلاه، تم إدماج استراتيجية ملائمة للقطاع الزراعي والقطاع الفرعي الرئيسي فيه لوضع اهتمامات المرأة في الاعتبار عند تخطيط البرامج وتنفيذها. وبرز التحليل الاقتصادي والاجتماعي لتقييم حالة المرأة فيما يتعلق بالائتمانات الزراعية والخدمات التقنية. ووضعت دراسة الفاو في الاعتبار حقوق المرأة في الحصول على الأموال بالإضافة إلى مركزها بالنسبة لحيازة الأرض. وحددت الدراسة التقييدات الرئيسية التي تواجه المرأة في نظام المصارف والائتمانات. وتضمنت الدراسة أيضا قسما عن توزيع وتسويق المنتجات الزراعية والتجهيزات الزراعية من أجل تطوير مشاريع ذات جدوى يتم تنفيذها بالمساعدة التقنية والمالية الواردة من مختلف الوكالات التعاونية في المستقبل. وقد تم تقديم تقرير شامل إلى الحكومة.

وتم إعداد تقييم مماثل عن دور المرأة في مجال مصائد الأسماك لمعرفة قدرتها على الحصول على المدخلات الأساسية والخدمات الأساسية. وساهم ذلك في استعادة هذا القطاع الفرعي حيويته ليكون مشروعا تجاريا صالحا. وقد تم توفير مدخلات في مجال الزراعة ومصائد الأسماك، وتقديم المساعدة التقنية لتحسين فعالية الخدمات المقدمة إلى قطاع الماشية تلبية لاحتياجات الحكومة. واستعرضت الدراسات التي أُجريت في عام 1999 بشكل شامل الحالة الراهنة قبل وضع خطة العمل لقطاع مصائد الأسماك من أجل تعزيز ومواصلة إنتاج الأغذية. وتضم خطة العمل هذه البيانات المتعلقة بالمرأة، والخبرات المستفادة، كما حددت الأولويات بالنسبة للتدخلات.

وفي عام 2000، اهتمت دراسة قام بها المكتب الإقليمي في آسيا والمحيط الهادئ التابع للفاو باحتياجات المرأة الناشئة عن الحرب. وتم تقدير شدة العجز الغذائي عند المشردين داخليا، والأسر الزراعية العائدة، لا سيما بين النساء والأطفال.