الدورة السادسة والعشرون
14 كانون الثاني/يناير – 1 شباط/فبراير 2002
ورقة عمل بشأن مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة
1 - ترحب اللجنة المعنية بالقضـاء على التمييز ضد المرأة بقرار انعقاد مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، بهدف إطلاق برامج عمل جديدة ملموسة لتنفيذ جدول أعمال عالمي واضح للتنمية المستدامة. وتلاحظ أن هذا البرنامج يستند إلى جدول أعمال القرن 21، والفصل 24 الذي يشدد على مساهمة المرأة في التنمية، وإعلان ريو المعني بالبيئة والتنمية ومبادرات ذات صلة، والاتفاقيات ذات الصلة بمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية.
2 - وقد أبرزت أعمال اللجنة الحاجة الماسة إلى أن تؤدي العولمة والتحول إلى سياسات اقتصاد السوق إلى تحسين نوعية حياة المرأة التي تشكل أكثر من خمسين في المائة من السكان في جميع البلدان تقريبا. وتحث على إدراك مفهوم التنمية المستدامة بأنه يراعي الفروق بين الجنسين والتنمية البشرية التي تتمركز حول الناس، وتقوم على أساس المساواة والإنصاف، ومشاركة الحكومة والمجتمع المدني، والشفافية والمساءلة في الحكم. وترغب اللجنة في التأكيد على أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة بهذا المعنى إلا بتطبيق حقوق الإنسان تطبيقا تاما، بما في ذلك حقوق الإنسان للمرأة والحقوق بين الأجيال لجميع المجتمعات المحلية.
3 - وتعد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واحدة من أولى صكوك حقوق الإنسان الدولية التي تجمع بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية. لذلك يجب الإقرار بأن الاتفاقية وإعلان ومنهاج عمل بيجين ووثيقة الإعلان السياسي لبيجين بعد خمس سنوات ونتائجه للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة تعتبر صكوكا قانونية وسياسية وبرمجية هامة تقدم أيضا جدول أعمال واضح يجب إدماجه في التنمية البشرية المستدامة.
4 - لذلك تدعو اللجنة مؤتمر القمة إلى إدماج المساواة بين الجنسين في خطة العمل الجديدة للتنمية المستدامة، وذلك لأن جهود التنمية التي لا تراعي الفروق بين الجنسين تكون معرضة للخطر، ولا يمكن ديمومتها، ولا سيما في ظل اقتصاد عالمي آخذ بالاستقلال على نحو متزايد. وإذا قيض للتنمية المستدامة أن تحقق أهدافا اقتصادية واجتماعية وبيئية، يجب منح احتياجات المرأة واهتماماتها أولوية متساوية كاحتياجات الرجل واهتماماته. علاوة على ذلك، يجب الإقرار بمساهمة المرأة وتعزيزها وإيلائها مزيدا من الاهتمام في العمل نحو التنمية المستدامة.
5 - وتظهـــر التقارير التي قـــــدمتها الدول الأطــــــراف إلى اللجنة أن المرأة في أنحاء العالم لا تزال تعاني من التمييز بسبب جنسها. وهي مستبعدة بدرجات متفاوتة من المشاركة التامة على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مجتمعاتها. وغالبا ما تحرم من فوائد التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وخاصة التعليم والتوظيف، وتعاني من الفقر وسوء التغذية بشكل غير متناسب ولا تحصل على قدر كاف من الرعاية الصحية. وتشتد جميع هذه الظواهر بشكل خاص في المناطق الريفية، حيث يعيش ويعمل ما يقرب من ثلاثة أرباع فقراء العالم.
6 - واقتناعا منها بأنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة دون الالتزام بتطبيق حقوق الإنسان للمرأة تطبيقا تاما ودون اعتبار المرأة شريكا متساويا مع الرجل في تنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة، توصي اللجنة:
(أ) أن تنظر برامج التخفيف من حدة الفقر في مشكلة تأنيث الفقر ومعالجتها والحاجة إلى خلق سبل عيش مستدامة للمرأة الريفية والحضرية؛
(ب) يُعد توفير الرعاية الصحية الملائمة للمرأة، بما في ذلك العناية بالصحة الإنجابية، وتوفير المعارف المتعلقة بانتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وسبل تفاديه لكل من المرأة والرجل، أحد الجوانب البالغة الأهمية في التنمية المستدامة؛
(ج) اعتبار المرأة أحد الأطراف المؤثرة التي تسهم على نحو هام في التنمية المستدامة. ويجب اعتبار تمكين المرأة، على جميع المستويات، في الاضطلاع بالأدوار القيادية وصنع القرار في الحكومة واعتبارها عضوا مسؤولا في المجتمع المدني، أمرا أساسيا في التنمية المستدامة؛
(د) بما أن الاستثمار في تعليم النساء والفتيات وبناء قدراتهن يعد حافزا لتحسين المؤشرات الاجتماعية والتنمية البشرية في جميع البلدان، يجب التركيز بشكل أكبر على تعليمهن، ولا سيما فيما يتعلق بحصولهن على التعليم العلمي والمعلومات الحديثة وتكنولوجيا الاتصالات؛
(هـ) اعتماد وتنفيذ ضوابط وقوانين وسياسات للحيلولة دون إحداث أثر سلبي وضار على السياحة، التي رغم أنها تعتبر قطاعا مهما في التنمية، غالبا ما تسفر عن استغلال جنسي، والاتجار بالنساء والأطفال والعنف ضدهم؛
(و) رصد الموارد لمنع جميع أشكال العنف ضد المرأة والقضاء عليه وذلك لأن انتشار العنف يشكل عائقا هاما في وجه التنمية المستدامة والسلم والاستقرار في جميع المجتمعات؛
(ز) فيما نقر بإسهام الصناعة في النمو الاقتصادي وخلق الوظائف، يجب وضع مدونة آداب السلوك وبرامج عملية وتنفيذها للشركات المتعددة الجنسيات، وخاصة الشركات التي تعمل في مجالات الاستثمار والترويج للتصدير. وترى اللجنة أيضا أن ثمة حاجة ماسة لتطوير وتعزيز مفهوم مسؤولية الشركات إزاء العاملات من النساء، لتوفير لهن ظروف عمل متساوية وضمانات كافية للصحة المهنية؛
(ح) وضع نظم إدارة مستدامة للغابات لمواجهة اهتمامات المرأة الريفية، والاعتراف والإقرار بشكل خاص بحق المرأة في ملكيتها للأرض.
(ط) وضع خطط عمل لتقديم مرافق إقراض عامة للمرأة على جميع المستويات، وتوسيع مدى تقديم القروض الصغيرة لأنشطة المشاريع للنساء ذوات الدخل المنخفض؛
(ي) إيلاء اهتمام خاص بالتخفيف من حدة الفقر لدى النساء المسنات اللاتي يشكلن معظم السكان الذين يتجاوزن الستين من العمر في العديد من البلدان؛
(ك) أن تعزز العمليات الحكومية الدولية في منظومة الأمم المتحدة النهج الشمولية للتنمية من خلال وضع سياسات تراعي الفروق بين الجنسين، وصنع القرار والتمويل، بالاشتراك مع الحكومات الوطنية، والمنظمات الإقليمية ذات الصلة والمجتمع المدني. وتعتبر اللجنة أن وضع البرامج وصنع القرار بهذه الطريقة التشاركية يعد أمرا في غاية الأهمية بالنسبة للتنمية المستدامة.