الدورة السادسة والعشرون

14 كانون الثاني/يناير - 1 شباط/فبراير 2002

ورقة عمل بشأن إنهاء التمييز ضد المسنات من خلال الاتفاقية

1 - ترحب اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بانعقاد الجمعية العالمية الثانية المعنية بالمسنين في مدريد، وتحث على تركيز اهتمام خاص على الاحتياجات الخاصة بالمسنات. وتهم حالة المسنات اللجنة التي هي بمثابة هيئة تابعة للأمم المتحدة منشأة بمعاهدة ومكلفة برصد تنفيذ اتفاقية عام 1979 للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتوفر المعاهدة التي كثيرا ما توصف بأنها بمثابة شرعة دولية لحقوق المرأة، تعريفا لما يشكله التمييز ضد المرأة فضلا عن وضعها برنامجا للعمل القطري من أجل إنهاء هذا التمييز.

2 - وتشكل الاتفاقية أداة هامة في معالجة المسألة المحددة لحقوق الإنسان الخاصة بالمسنات. وللتمييز ضد المرأة في جميع ميادين عملها ومراحل حياتها أثر شديد ومعقد على المسنات. وقد ركنت اللجنة بشكل متزايد إلى الاتفاقية للإشارة إلى التمييز الذي تعانيه المسنات في كافة بلدان العالم، كما اقترحت، في ملاحظات ختامية، سبلا لتحسين نوعية حياة تلك الفئة من النساء. وبوجه خاص، أوصت اللجنة بالعمل، في جملة أمور، على معالجة حالة المسنات اللواتي يعشن في فقر، ولا سيما في المناطق الريفية، ومعالجة احتياجات المسنات المادية والمالية والعاطفية، وتحسين وصولهن إلى خدمات الرعاية الصحية.

3 - وعليه، تحث اللجنة الدول الأطراف على إدراج منظورات المرأة وإدماجها في كافة جوانب استراتيجيات العمل الدولية المقترحة بشأن المسنين.

4 - وتشدد اللجنة بشكل خاص على ضرورة قيام الحكومات بجمع البيانات الإحصائية وتحليلها على أساس الجنس والعمر بوصف ذلك سبيلا إلى توفير تقييم أفضل للظروف المعيشية، بما في ذلك حالات الفقر والعنف التي تستهدف المرأة في جميع الأعمار، كما تشدد على أهمية وضع وتنفيذ برامج ذات نهج يركز على دورة الحياة ويستهدف رفاه المسنات اقتصاديا واجتماعيا، فضلا عن تمكينهن.

5 - علاوة على ذلك، توصي اللجنة بإيلاء عناية خاصة لتحسين العمل في مجال زيادة تثقيف المسنات. وتوصي اللجنة باتخاذ تدابير من أجل رفع مستويات محو الأمية في صفوف النساء، وتضييق فجوة الإلمام بالقراءة والكتابة في صفوفهن في المناطق الحضرية والريفية. وتوصي أيضا بتصميم وتنفيذ سياسات وبرامج تراعي المنظور الجنساني وتعالج الاحتياجات الخاصة بالمسنات، بما فيها الاحتياجات المتصلة برفاههن المادي والعقلي والاجتماعي والاقتصادي.

6 - وكثيرا ما تعوز المسنات تغطية كافية لبرامج الضمان الصحي والمعاشات التقاعدية، وذلك لجملة أسباب من بينها عملهن كأفراد أسرة غير مدفوعي الأجر في القطاع غير المنظم، وعملهن بدوام غير كامل، ونمط عملهن المتقطع وتركزهن في وظائف متدنية الأجور. وكثيرا ما تؤدي الهجرة وانهيار الهياكل الأسرية الداعمة إلى اضطرار المسنات للاتكال على معونة الدولة التي لم تدرّب الجهات المانحة لهذه المعونة فيها على التعرف على الاحتياجات التعليمية والمالية والصحية الخاصة بهن وتلبيتها. وتوصي اللجنة بمعالجة مسألة الرعاية اللازمة للمسنات من خلال تدابير السياسات العامة بغية إرساء التزام مجتمعي بالمسؤولية عن رفاههن. كما ينبغي التسليم اجتماعيا وماليا بالرعاية الممنوحة لهن من أفراد أسرهن وتشجيعها.

7 - وينبغي التسليم بوجه خاص بالمساهمة التي تقدمها النساء لأسرهن وللاقتصاد الوطني والمجتمع المدني على مدى حياتهن؛ ومن هنا، يتعين إزالة الأفكار النمطية والمحرمات التي تؤدي إلى تقييد مساهمة المسنات أو الحد من قدرتهن على الاستمرار في تقديمها.