** مرفقات هذه الوثيقة محفوظة لدى الأمانة ومتاحة للاطلاع عليها.

تصدير

تنفيذا للمادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (الاتفاقية)، وبتوجيه من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (اللجنة)، أنجزت فييت نام تقاريرها الدورية (الأول إلى السادس). ومن بين تلك التقارير، اعتمدت اللجنة في دورتيها 759 و 760، المعقودتين في 7 كانون الثاني/يناير 2007 تقرير فييت نام الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس (CEDAW/C/VNM/5-6).

وبإذن وتوجيه من اللجنة، قامت فييت نام، بوصفها إحدى الدول الأعضاء فيها، بإعداد التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن المتعلق بتنفيذ الاتفاقية في فييت نام في الفترة 2004-2010. وقد اتسمت هذه الفترة باستمرار فييت نام بعملية الإصلاح الاقتصادي وبتصديها للتحديات الكبيرة الناجمة عن الكوارث الطبيعية والفيضانات والجفاف في سائر أرجاء البلد، وللقضايا الاجتماعية والبيئية، والتكامل الاقتصادي العالمي، والتنافس في الأسواق. كما تزامنت مع نهاية فترة استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات العشر الممتدة من 2001 إلى 2010، وفترة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات الخمس الممتدة من 2006 إلى 2010، وهما فترتان هامتان بالنسبة للحكومة الفييتنامية في سياق تنفيذ برامجها وسياساتها الرئيسية.

وأسوة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس، يقدم هذا التقرير معلومات مستكملة عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية في فييت نام، والتحسينات التي أُدخلت في نظام فييت نام القانوني، والمسائل القانونية، والاتصالات والتعليم، وإنفاذ القانون، ويعرض التقرير كذلك أوجه القصور ومواطن الضعف والحلول وفقا لكل مادة بذاتها من مواد الاتفاقية خلال السنوات الست الماضية. ويبين هذا التقرير أيضا الإنجازات الضخمة التي حققتها فييت نام في تنفيذ منهاج عمل بيجين، والوفاء بالتزامات اجتماع بيجين + 5، استنادا إلى التوجيهات التي قدمتها اللجنة في عام 2007.

ويتألف هذا التقرير من المحتويات الرئيسية التالية:

• تصدير

• الجزء الأول: قضايا عامة

• الجزء الثاني: تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

• الخاتمة

• المرفقات

وفي سبيل صياغة هذا التقرير، أنشأت فييت نام فريقا للصياغة يتألف من 38 عضوا من الوزارات والوكالات والاتحادات النقابية. وترأس فريق الصياغة هذا نائب وزير العمل وشؤون المعوقين والشؤون الاجتماعية، ونائب رئيس اللجنة الوطنية الفييتنامية للنهوض بالمرأة.

وقام فريق الصياغة في سياق إعداد هذا التقرير وخلال عملية الصياغة بجمع المواد وتحليل الإحصاءات المقدمة من الوزارات والوكالات والمقاطعات وغيرها من التقارير الوطنية ذات الصلة. وبالإضافة إلى ذلك، قام فريق الصياغة أيضا، بتنظيم حلقات عمل وعقد جلسات تشاورية وتجميع آراء المستفيدين من الوزارات والوكالات والمنظمات الاجتماعية والسياسية وممثلي النساء والمفكرين والمديرين والعلماء والمرشدين الاجتماعيين والرابطات الاجتماعية والمهنية والمنظمات غير الحكومية.

وأحيل مشروع التقرير إلى جميع الوزارات والوكالات والمنظمات الاجتماعية والسياسية على الصعيد المركزي من أجل إبداء تعليقاتها الخطيّة عليه.

وتأسيسا على موقفها الذي أعربت عنه في تقاريرها السابقة، تواصل فييت نام التحفظ في هذا التقرير على البند 1 من المادة 29 من الاتفاقية. ومع ذلك، فإن فييت نام تنظر في إمكانية سحب هذا التحفظ في الوقت المناسب. كما تنظر دولة فييت نام في مسألة التوقيع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

الجزء الأول

قضايا عامة

فييت نام: البلد والشعب

1 - تقع جمهورية فييت نام الاشتراكية في منطقة جنوب شــرق آسيا وتبلغ مساحتها 000 331 كيلومتر.

2 - وهانوي هي عاصمة جمهورية فييت نام الاشتراكية.

3 - واللغة الرسمية هي الفييتنامية.

4 - وبفضل إنجاز استراتيجية التنمية الاجتماعية الاقتصادية للفترة 2001-2010 وبدء تنفيذ استراتيجية التنمية الاجتماعية الاقتصادية للفترة 2011-2020، حقق الاقتصاد الفييتنامي نموا مرتفعا ومستقرا. وقد بلغت نسبة النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي 7.26 في المائة في الفترة بين عامي 2001 و 2010. وتحوّل الهيكل الاقتصادي صوب التصنيع والتحديث. وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 052 1 دولارا من دولارات الولايات المتحدة في عام 2008 إلى 168 1 دولارا من دولارات الولايات المتحدة في عام 2010، أي بزيادة قدرها ثلاثة أضعاف بالمقارنة مع عام 2000. وفي الوقت نفسه، بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.9 في المائة في عام 2011. وبذلك استطاعت فييت نام أن ترتقي بنفسها من فئة البلدان الفقيرة إلى الشريحة الأدنى من فئة البلدان المتوسطة الدخل. وإلى جانب النمو الاقتصادي السريع والمستقر، شهدت فييت نام تحولات ملحوظة في هيكلها الاقتصادي.

5 - وما برحت فييت نام تعمل على إدماج نفسها بعمق وعلى نطاق واسع في الاقتصاد العالمي وتجتذب الاستثمارات الأجنبية وتستفيد إلى أقصى حد ممكن من الأسواق العالمية لزيادة النمو الاقتصادي لديها.

6 - وبالاقتران مع التنمية الاقتصادية، أولت فييت نام اهتماما كبيرا للتنمية الاجتماعية ومنحتها أولوية وحققت بذلك نجاحات مشجعة في هذا المضمار. وهناك 1.7 مليون وظيفة جديدة تُحدث في كل سنة في حين يتراوح معدل البطالة في المناطق الحضرية بين 5 و 6 في المائة. وحظيت خدمات الرعاية الصحية المقدمة للشعب بالاهتمام الواجب، وتم تعزيز الشبكة الطبية وتحسينها كما تم تعزيز الرعاية الصحية الوقائية، ويتم التعامل مع الأمراض الجديدة بسرعة وفي الوقت المناسب. وإلى جانب المحافظة على النجاح الذي تحقق في مجال تعميم التعليم الابتدائي، تم إحراز تقدم في تعميم التعليم الثانوي، وارتفع في الوقت نفسه عدد الطلاب في الكليات والجامعات والمدارس الحِرَفيّة بنسب 20 في المائة في كل سنة. وأولت فييت نام اهتماما خاصا للفئات الضعيفة مثل النساء والأطفال والأقليات العرقية والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والأشخاص ذوي الإعاقة بمن فيهم ضحايا “العامل الكيميائي البرتقالي ”. وبالنسبة لكل فئة من الفئات المستهدفة بذاتها، اعتمدت فييت نام سياسات ملائمة ووفّرت حوافز من أجل حمايتهم ومساعدتهم وتيسير تنميتهم وإدماجهم في الحياة الاجتماعية. وبفضل ذلك، تمكنت الفئات الضعيفة تدريجيا من الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية في الوقت الذي تم فيه تحسين البُنى التحتية في المناطق ذات الظروف الصعبة ولا سيما المناطق الجبلية والبعيدة والنائية والمناطق التي تقيم فيها الأقليات العرقية.

7 - وقد تم تحسين نوعية حياة الشعب الفييتنامي كله تقريبا، ولا سيما النساء والأطفال والأشخاص المنتمون للأقليات العرقية. فقد انخفضت النسبة المئوية للأسر المعيشية الفقيرة إلى 12 في المائة في عام 2011 وفقا لمعايير الفقر للفترة 2011-2015، أي ما يمثل نقصانا بنسبة 2 في المائة كل سنة مما يجعل فييت نام واحدة من البلدان الرائدة في مجال الحد من الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وارتفع العمر المتوقع للشعب الفييتنامي من 72.8 سنة في عام 2009 إلى 73.2 سنة في عام 2011. وبلغ مؤشر التنمية البشرية في فييت نام نسبة قدرها 0.733 في عام 2008 (المرتبة 105 على 177 بلدا وإقليما) ونسبة 0.728 في عام 2011 (المرتبة 128 على 187 بلدا وإقليما)، على التوالي.

8 - ومن ثمّ، فإن استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في فييت نام تولي أهمية كبيرة لبناء القدرات وتعزيزها فضلا عن إفساح المجال الكامل للموارد البشرية للقيام بدورها في سياق التنمية الوطنية من أجل بناء فييت نام وتحويلها إلى دولة قوية ذات شعب غني ومجتمع عادل وديمقراطي ومتقدم. ومن شأن تنفيذ هذه الاستراتيجية أن يسهل تنفيذ الحكومة الفييتنامية بشكل فعال لالتزاماتها بموجب الاتفاقية.

9 - وعلى الرغم من هذه النجاحات المشجعة، فإن التنمية الاجتماعية والاقتصادية في فييت نام تواجه تحديات في مجال الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والحد من التضخم وضمان الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي والتنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين نصيب الفرد الواحد من الناتج المحلي الإجمالي والحد من الفقر وتضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء والتصدي للكوارث ومكافحة الأمراض. وبالإضافة إلى ذلك، فإن أخطاراً مثل تغير المناخ والانكماش الاقتصادي العالمي لها تأثيرات ملحوظة على حياة الشعب الفييتنامي والإنتاج الفييتنامي، وكذلك على تنفيذ فييت نام لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

الهيكل السياسي العام

10 - تمتعت فييت نام في السنوات الأخيرة باستقرار سياسي في الوقت الذي تم فيه ضمان الأمن والنظام الاجتماعي. وقد شرعت فييت نام، على مدى السنوات الماضية، في السير باتجاهات مناسبة واتباع سياسات ملائمة لإيجاد الزخم اللازم لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وحسّنت الحكومة والوكالات الفييتنامية على اختلاف مستوياتها طريقة توجهها وإدارتها. وتم تدريجيا تعديل النظام القانوني واستكماله والارتقاء به تدريجيا إلى مصاف إطار القوانين الدولية الأمر الذي يسهم بشكل ملحوظ في تجديد البلد.

11 - ويتواصل تحسين جهاز الدولة على اختلاف مستوياته بدءا من المستوى المركزي إلى المستويات المحلية وذلك من حيث الهيكل التنظيمي والمهام الموكولة إليه على حد سواء؛ وترتفع جودة وكفاءة إدارة الدولة. وتتم إدارة المجتمع بواسطة الدستور والقوانين. وفي عام 2001، تم تعديل واستكمال المادة 2 من دستور عام 1992 التي تنص على أن دولة جمهورية فييت نام الاشتراكية هي دولة اشتراكية تحكمها سيادة القانون التي هي من الشعب وبواسطة الشعب ومن أجل الشعب. وجميع المواطنين فيها، بغض النظر عن نوع الجنس والعرق والطبقات الاجتماعية متساوون أمام القانون ويتواصل تعزيز حقوق المرأة في التحرر من التمييز بجميع أشكاله وحمايتها بواسطة القانون. والجمعية الوطنية هي أعلى هيئة لسلطة الدولة وتضمّ أعلى ممثلين للشعب وتتمتع بدور آخذ في التزايد في إضفاء الطابع الدستوري وسنّ التشريعات وممارسة الرقابة العليا. واللجنة الدائمة المنبثقة عن الجمعية الوطنية هي هيئة دائمة تابعة للجمعية. أما مجلس الشعب فهو السلطة المحلية التي تمثل إرادة وطموحات وحقوق ملكية الشعب الفييتنامي. ويُنتخب مجلس الشعب من قِبَل السكان المحليين وهو مسؤول أمام السكان المحليين وأمام الوكالات الحكومية الرفيعة المستوى.

12 - والحكومة هي الهيئة التنفيذية للجمعية الوطنية وهي أعلى هيئة إدارية في جمهورية فييت نام الاشتراكية. والحكومة هي أيضا الهيئة الوحيدة المسؤولة عن إدارة تنفيذ الشؤون السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والدفاع والأمن والشؤون الخارجية؛ وهي تكفل أداء جهاز الدولة لمهامه بفعالية بدءاً من المستوى المركزي إلى مستوى القواعد الشعبية، وتكفل أيضا احترام الدستور والقوانين والتقيد بهما؛ وتفسح المجال كاملا لإمساك الشعب بزمام الأمور في مسار البناء والحماية على الصعيد الوطني؛ وتكفل كذلك الاستقرار وتعمل على تحسين إتاحة المواد للشعب والارتقاء بالحياة الثقافية. وتعتبر الحكومة مسؤولة أمام الجمعية الوطنية وتقدم تقاريرها إلى الجمعية الوطنية وإلى اللجنة الدائمة التابعة للجمعية الوطنية وإلى رئيس الدولة. وقد تم تعديل مهام وواجبات الحكومة ورئيس الوزراء بشكل أفضل. وفي أثناء ولاية الحكومة في الفترتين 2002-2007 و 2007-2011، تم إجراء تغييرات كثيرة في الهيكل التنظيمي صوب وضع تعريف واضح للمهام والواجبات المنوطة بكل وزارة أو وكالة ذات مستوى وزاري بغية تلافي الازدواجية والحد من الطبقات الوسيطة مما يضفي كفاءة أكبر على إدارة عمليات جهاز الدولة. وكانت الحكومة خلال فترة الولاية 2007-2011 تتألف من 18 وزارة وأربع وكالات ذات مستوى وزاري. وقد أجريت عملية صنع السياسات جنبا إلى جنب مع إنفاذ القانون وأعطى تطبيق الديمقراطية على مستوى القواعد الشعبية زخما جديدا لتنفيذ المبادئ التوجيهية والسياسات على مستوى القواعد الشعبية.

13 - وتعتبر لجنة الشعب التي ينتخبها مجلس الشعب الهيئة التنفيذية لمجلس الشعب والوكالة الإدارية الحكومية على المستويات المحلية. وتضطلع لجنة الشعب بمسؤولية تطبيق الدستور والقوانين والوثائق القانونية التي تصدرها الوكالات الحكومية الرفيعة المستوى، وكذلك تطبيق قرارات مجلس الشعب.

14 - وتتمتع الوكالات الحكومية بولايات تخوّلها ضمان إنفاذ القانون وتحسين حقوق الإنسان وتعزيزها. وقد تم تعزيز الهيكل التنظيمي والمهام والواجبات المنوطة بمحكمة الشعب ودوائر النيابة الشعبية والهيئات القانونية الأخرى، كما تم تحديدها بشكل أوضح وذلك من أجل تحسين وصول الشعب إلى العدالة وضمان إجراء محاكمات علنية وعادلة ونزيهة، كما تمت زيادة عدد الموظفين الفنيين وموظفي الخدمة المدنية العاملين في وكالات إنفاذ القانون وتحسين نوعية مؤهلاتهم. وتم كذلك تعزيز مؤهلات وكفاءات القضاة والمحلفين من أفراد الشعب وأعضاء النيابة العامة على جميع المستويات لتحسين تلبية الولاية المتمثلة في حماية حقوق ومصالح المواطنين، بمن فيهم النساء. ويعتبر المحامون وكتاب العدل والمفتشون والموظفون المسؤولون عن إنفاذ القانون وتقديم المساعدة القانونية بمثابة وكالات ومنظمات مسؤولة عن تنفيذ المساعدة القانونية وحماية حقوق المواطنين بصفة عامة. وقد تم توطيد هذه الوكالات بدءا من المستوى المركزي إلى مستوى القواعد الشعبية.

15 - وتُعتبر جبهة أرض الآباء الفييتنامية جزءا من النظام السياسي في فييت نام. وهي تشمل منظمات أعضاء مثل اتحاد الشباب والاتحاد النسائي وجمعية المزارعين والاتحاد العام للعمال في فييت نام ورابطة قدامى المحاربين التي يقوم الاتحاد النسائي في فييت نام فيها بدور هام في تنفيذ حق المرأة في المساواة.

16 - ومن المعقول أن نؤكد أن دولة فييت نام تواصل تسريع وتيرة عملية بناء نفسها كدولة قائمة على سيادة القانون وتعمل على تحسين النظام القانوني فيما يتعلق بحقوق الإنسان وتحسين سبل ضمانها مع التركيز على حقوق المرأة والأطفال، وهي تقوم بذلك في سياق تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

الجزء الثاني

تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

المادة 1

مفهوم ” التمييز ضد المرأة “

17 - ” الحظر الصارم ع ل ى جميع أعمال التمييز ضد المرأة “ هو المبدأ الذي أكدت عليه المادة 63 من دستور عام 1992. وتجري ترجمة هذا المبدأ إلى واقع ملموس يتمثل في بناء وتحسين النظام القانوني لفييت نام وللسياسات التي تتبعها خلال فترة التصنيع والتحديث التي يشهدها البلد، ويتمثل كذلك في تحويل هذه المبادئ إلى إجراءات محددة للمجتمع بأسره وللشعب الفييتنامي.

18 - ويعتبر قانون المساواة بين الجنسين الصادر في عام 2006 أفضل وثيقة قانونية تنص على مضمون المساواة بين الجنسين وضمان حقوق المرأة. ويحدد هذا القانون ” هدف المساواة بين الجنسين “ في القضاء على التمييز بين الجنسين وإيجاد فرص متساوية للرجال والنساء في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتنمية الموارد البشرية والتحرك صوب تحقيق المساواة الجنسانية الجوهرية بين الرجال والنساء في جميع أبعاد الحياة الاجتماعية والحياة الأسرية. ووفقا لذلك، يُفهم ” التمييز بين الجن س ين “ على أنه التقييد والإقصاء ورفض الاعتراف أو تقدير دور ومكانة الرجل والمرأة مما يؤدي إلى عدم المساواة بين الرجل والمرأة في جميع مجالات الحياة الاجتماعية والحياة الأسرية (المادة 5، البند 5 من القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين). وقد تم بناء هذا المفهوم على أساس الأخذ بمفهوم ” التمييز ضد المرأة “ المذكور في المادة 1 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ونهج ” نوع الجنس في التنمية “ . وبالإضافة إلى ذلك، ينص القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين أيضا على ثمانية مفاهيم أخرى تتعلق بنوع الجنس مثل: نوع الجنس، والذكورة والأنوثة، والمساواة بين الجنسين، والصورة النمطية لكل من الجنسين، والتدابير الرامية لتعزيز المساواة بين الجنسين، وتعميم مراعاة منظور المساواة بين الجنسين في عملية إعداد الوثائق القانونية، والاضطلاع بأنشطة المساواة بين الجنسين، ودليل التنمية المتصلة بنوع الجنس. وتشكل هذه المفاهيم استمرارا لعملية إضفاء الطابع المؤسسي على تصورات وتوجهات دولة فييت نام في مجال حماية الحقوق والمصالح المشروعة للرجل والمرأة، مما يؤكد العزم القوي على تحديد وتنفيذ المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها فييت نام كطرف فيها، ولا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

19 - ويجري باستمرار تحسين النظام القانوني والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وهما يعكسان مبادئ المساواة وعدم التمييز وفقا لأحكام القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين وأحكام الاتفاقية.

20 - ويزداد عمقا وشمولا وعي سلطات الدولة على جميع المستويات والقطاعات والشعب بشأن ضمان المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز ضد المرأة.

21 - وخلال السنوات الماضية، تم على نطاق أوسع في فييت نام نشر الوعي بمسألة ” التمييز ضد المرأة “ على مستوى صنع السياسات والتشريعات، وكذلك على مستوى الوكالات والمنظمات والمجتمع والأسر والأفراد.

22 - وتقيدت فييت نام بالتزاماتها كعضو في الاتفاقية قدر استطاعتها في مجالي فهم وتطبيق مفهوم ” التمييز ضد المرأة “ ، وهو مفهوم لا يمثل منظورا أحادي الجانب خاصا بالنساء فقط وإنما يمثل أيضا مواءمة للن ُّ ه ُ ج المتبعة إزاء المرأة والرجل. وهذا يشير إلى إمكانية توقع تحلي القانون الفييتنامي بالمرونة لدى تلبية الاحتياجات والمتطلبات المتزايدة الناشئة عن تحول النهج العملي من ” دور المرأة في التنمية “ إلى ” نوع الجنس و التنمية “ ، الذي يعبّر عن قضايا القضاء على التمييز ضد المرأة بالنسبة للقضايا العامة وقضايا الرجل.

23 - ومع ذلك، فإن مفهوم ” التمييز ضد المرأة “ في مجالات محددة من الحياة الاجتماعية لم يطبق تطبيقا جامعا في مجالات محددة من الحياة الاجتماعية، ولم يطبق بشكل كامل في مجالي صنع القانون وإنفاذ القانون من أجل ضمان تنفيذ هذا المفهوم على أرض الواقع.

المادة 2

اتخاذ تدابير للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

24 - تواصل فييت نام الحفاظ على التدابير القانونية والإدارية والقضائية التي اتخذتها على نحو ما ذُكر في التقارير السابقة وتقوم باتخاذ تدابير إضافية ومناسبة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

2-1 الاستمرار في وضع مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في شكل إجراءات ملموسة

25 - تولي فييت نام أهمية خاصة لتدابير القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عملية سن القوانين وتحسين نظامها القانوني الوطني. والتزمت فييت نام دائما على مدى السنوات الست الماضية، لدى تعديل وتكملة نظامها القانوني، بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة والمبادئ الأساسية للمساواة بين الجنسين في مجالات مثل السياسة والاقتصاد والعمل والتعليم والتدريب والعلم والتكنولوجيا والثقافة والتربية البدنية والرياضة والصحة والأسرة. وقد تم إدراج هذه المبادئ في صُلب القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين.

26 - وتواصل التوكيد على مبدأ المساواة وعدم التمييز بين المرأة والرجل في الوثائق القانونية التي صدرت مؤخرا مثل القانون المتعلق بحماية ورعاية وتعليم الأطفال الذي صدر في عام 2004، وقانون الإجراءات المدنية الذي صدر في عام 2004، والقانون المدني الذي صدر في عام 2005، والقانون المتعلق بتعديل وتكملة بعض مواد قانون المنافسة والمكافآت الذي صدر في عام 2005، والقانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين الذي صدر في عام 2006، وقانون التأمينات الاجتماعية الذي صدر في عام 2006، وقانون التدريب المهني الذي صدر في عام 2006، وقانون منع العنف العائلي الذي صدر في عام 2007، والقانون المتعلق بتعديل وتكملة بعض مواد القانون المتعلق بمنع المخدرات ومكافحتها الذي صدر في عام 2008.

27 - وينص القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين على المبادئ الأساسية للمساواة بين الجنسين، على النحو التالي: 1 - المساواة بين الرجل والمرأة في مجالات الحياة الاجتماعية والحياة الأسرية؛ 2 - عدم التمييز على أساس الجنس بين المرأة والرجل؛ 3 - اتخاذ تدابير لتعزيز المساواة بين الجنسين وعدم التمييز على أساس نوع الجنس؛ 4 - وضع سياسات لا تميّز بين الجنسين لحماية ودعم الأمهات؛ 5 - كفالة إدماج منظور المساواة بين الجنسين في التشريعات وتدابير إنفاذ القانون؛ 6 - تطبيق المساواة بين الجنسين هو مسؤولية تقع على عاتق الوكالات والمنظمات والأسر والأفراد. وستكون هذه المبادئ ملزمة قانونا لمساعدة الوكالات في مجالي وضع السياسات وتنفيذها وذلك من أجل تلبية ولايات إدارة الدولة الداخلة ضمن اختصاص تلك الوكالات فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين.

28 - ويشتمل القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين والمبادئ التوجيهية ذات الصلة على المرسوم رقم 70/2008/ND-CP الذي أصدرته الحكومة بخصوص تفاصيل الأنظمة المتعلقة بتنفيذ بعض مواد القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين، والمرسوم رقم 48/2009/ND-CP الذي أصدرته الحكومة والمتعلق بالتدابير الرامية لضمان المساواة بين الجنسين، والمرسوم رقم 55/2009/ND-CP الذي أصدرته الحكومة والمتعلق بالعقوبات الإدارية المفروضة على مرتكبي انتهاكات المساواة بين الجنسين.

29 - وفي سياق تطبيق القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين على إدماج منظور المساواة بين الجنسين في مجالي صياغة القوانين وتنفيذها، تم إدماج منظور المساواة بين الجنسين في جميع الوثائق القانونية التي صدرت أو عُدلت مؤخرا من قبيل قانون موظفي الخدمة المدنية الذي صدر في عام 2008؛ وقانون نشر الوثائق القانونية الذي صدر في عام 2008؛ والقانون المتعلق بالمواطنين كبار السن الذي صدر في عام 2009؛ والقانون المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة الذي صدر في عام 2010؛ والقانون المتعلق بالموظفين العموميين الذي صدر في عام 2010؛ والقانون المتعلق بتبنّي الأطفال الذي صدر في عام 2010؛ والقانون المتعلق بإنفاذ قانون العقوبات الذي صدر في عام 2010؛ والمرسوم رقم 56/2009/ND-CP المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2009 المتعلق بتقديم الدعم لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم الذي تم فيه إيلاء الأولوية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تملكها المرأة وإلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم التي يملكها عدد كبير من العاملات. ويجري حاليا صياغة بعض الوثائق القانونية بهدف تنفيذ مبدأ المساواة بين الجنسين من قبيل قانون العمل (تعديل)، والاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين للفترة 2011-2020، وقانون منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته. وقد صدّق رئيس الوزراء على تلك الوثائق القانونية في 22 كانون الأول/ديسمبر 2010 .

30 - ويتواصل اتخاذ تدابير لمنع ومعاقبة انتهاكات حق المرأة في المساواة، في سياق قيام وكالات إدارة الدولة والسلطات القضائية ووكالات إنفاذ القانون بمهامها.

31 - وقد حددت الفقرة 1 من المادة 27 من القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين والتوجيه رقم 10/2007/CT-TTg المؤرخ 3 أيار/مايو 2007 والصادر عن رئيس الوزراء بشأن تنفيذ القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين، بكل وضوح مسؤوليات الوزارات والوكالات عن استعراض الوثائق القانونية القائمة بهدف تعديلها أو تكميلها أو إلغائها أو تجديدها في الوقت المناسب أو عن تقديم الوثائق المعنية التي يراد تعديلها أو تكميلها أو إلغاؤها أو تجديدها إلى السلطات المختصة لضمان تحقيق أهداف المساواة بين الجنسين والمبادئ الأساسية للمساواة بين الجنسين وسياسة الدولة بشأن المساواة بين الجنسين في المسائل الداخلة ضمن اختصاصها.

32 - الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين للفترة 2011-2020: تشكل هذه الاستراتيجية عنصرا هاما من عناصر استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، والأساس الذي تستند إليه استراتيجية التنمية البشرية للحزب والدولة. كما يشكل العمل المتعلق بالمساواة بين الجنسين أحد العناصر الأساسية الرامية إلى تحسين نوعية حياة كل شخص بمفرده وحياة الأسرة والمجتمع. وتحقيقا لهذه الغاية، يتعين بذل الجهود لضمان تعزيز القيادة والتوجيه لدى لجان الحزب والسلطة؛ والتنسيق فيما بين المنظمات السياسية والمنظمات الاجتماعية والمنظمات الاجتماعية - السياسية والمنظمات المهنية، والمنظمات الاقتصادية ووحدات الأعمال التجارية؛ ومشاركة كل فرد وكل أسرة والمجتمع بأسره من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين. ويتعين تعبئة جميع الموارد من أجل التنفيذ الفعال للمساواة بين الجنسين. ويتعين تحقيق الأهداف العامة للاستراتيجية بحلول عام 2020، وستُضمن المساواة بين الرجل والمرأة بطريقة موضوعية، ولا سيما تكافؤ الفرص والمشاركة والانتفاع على قدم المساواة للرجال والنساء على حد سواء في الميادين السياسية والاقتصادية وفي الشؤون الثقافية والاجتماعية في مساهمة منهما في التنمية السريعة والمستدامة في البلد ( ) .

2-2 اتخاذ تدابير محددة لحماية حقوق المرأة ومصالحها المشروعة

33 - وتواصل فييت نام، سعيا منها لمنع أعمال التمييز ضد المرأة والقضاء والمعاقبة عليها، اتخاذ تدابير لإذكاء الوعي والتثقيف بها واتخاذ تدابير إدارية وجنائية ومدنية للقضاء على التمييز ضد المرأة.

34 - ويتم تعزيز الاتصالات القانونية وتثقيف جميع المنظمات والأفراد بضرورة احترام القانون والامتثال الصارم لأحكامه من أجل ضمان الحقوق والمصالح المشروعة للمرأة. وقد اتخذ رئيس الوزراء قرارا يقضي بالموافقة على البرنامج المتعلق بنشر الوثائق القانونية والتثقيف القانوني للفترة 2008-2012 (أسوة بتلك البرامج المتعلقة بالفترتين 1999-2002 و 2003-2007).

35 - المعاقبة بشكل صارم على الانتهاكات المتعمدة تبعا لطبيعة ومدى الانتهاكات التي يمكن التصدي لها من خلال تدابير ذات صلة.

36 - تدابير العقوبة الإدارية: أحكام تفرض بموجبها عقوبة إدارية على انتهاكات المساواة بين الجنسين، بما في ذلك العقوبة على أفعال التمييز ضد النساء والفتيات؛ وأحكام لمعاقبة الانتهاكات الإدارية المتعلقة بالعنف العائلي؛ وأحكام بشأن المعاقبة على الانتهاكات الإدارية في مجال الغرامات القضائية المحددة بمبلغ مالي كبير كعقوبة على وساطة الزواج غير الشرعي، واستخدام الزواج لأغراض غير مشروعة مثل الربح والاعتداء الجنسي واستغلال اليد العاملة؛ وأحكام تُفرض بموجبها عقوبة إدارية على انتهاكات حقوق السكان والأطفال وعقوبة إدارية على أعمال اختيار نوع جنس المولود. وتنص المراسيم المتعلقة بالعقوبة الإدارية على أعمال محددة تعتبر بمثابة تمييز ضد المرأة، ومقدار العقوبة، والسلطة التي تفرض العقوبة. (انظر التذييل 1: قائمة الوثائق القانونية المرفقة).

37 - ويعتبر المرسوم رقم 55/2009/ND-CP وثيقة هامة تحدد الانتهاكات الإدارية للأنظمة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في ثمانية مجالات، هي: السياسة، والاقتصاد، والعمل، والتعليم، والتدريب، والعلوم والتكنولوجيا، والصحة، والثقافة - والمعلومات - والرياضة، والأسرة. وتجب معاقبة المنظمات والأفراد الذين يرتكبون انتهاكات إدارية للقانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين، وتكون العقوبة بأحد الشكلين الرئيسيين التاليين: الإنذار أو الغرامة بمبلغ يتراوح بين 200 ألف دونغ فييتنامي و 40 مليون دونغ فييتنامي.

38 - وتبعا لطبيعة ومستوى الانتهاكات، يمكن أيضا أن تُعاقَب المنظمات والأفراد الذين يرتكبون انتهاكات إدارية بأشكال أخرى من العقوبات مثل إلغاء التراخيص ومصادرة الشهادات وإلغاء المستندات والوسائل المستخدمة في ارتكاب الانتهاكات الإدارية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضا أن تُعاقَب المنظمات والأفراد الذين يرتكبون انتهاكات إدارية بواسطة أحد التدابير المحددة مثل الاعتذار أو التوبيخ العلني والإجبار على استعادة الحقوق المشروعة التي تأثرت بسبب الانتهاكات الإدارية لأنظمة المساواة بين الجنسين والإجبار على تفكيك أو إزالة الدعاية للمنتجات التي تتضمن محتويات تدعم الدعاية لعدم المساواة بين الجنسين أو التحيز ضد المرأة ونشر معلومات بهذا الشأن.

39 - ويقدم المرسوم رقم 8/2009/ND-CP المؤرخ 4 شباط/فبراير 2009 تفاصيل عن توجيه تنفيذ بعض مواد القانون المتعلق بالعنف العائلي. حيث تنص المادة 4 من الفصل 1 من هذا المرسوم على “تشجيع الأنشطة الرامية إلى منع ومكافحة الع نف العائلي ”، على النحو التالي: تستفيد المؤسسات التي تقدم المساعدة لضحايا العنف العائلي وتقدم المشورة بشأن منع ومكافحة العنف العائلي أو أي نموذج آخر لمنع العنف العائلي وتقديم المساعدة إلى ضحايا ال عنف العائلي، و التي أنشئت وتستوفي مواصفات التشغيل حسب الأنظمة الت ي تحددها السلطة المختصة في الدولة، تستفيد من السياسات الرامية إلى تعبئة الموارد الاجتماعية في مجالات التعليم والتدريب المهني والرعاية الصحية والثقافة والرياضة والبيئة، وفقا للقوانين القائمة. وتشجع الدولة على البحوث والعمل الإبداعي وعلى نشر وتوزيع أعمال أدبية وفنية ذات جودة عالية بشأن العنف العائلي، وتقدم المساعدة المالية لتلك الأعمال.

40 - وينص المرسوم رقم 110/2009/ND-CP المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2009 على العقوبة بشأن الانتهاكات الإدارية في ميدان منع العنف العائلي. ومقابل كل انتهاك إداري لأنظمة منع العنف العائلي يوجّه إنذار للمنظمات والأفراد الذين ارتكبوا الانتهاك أو تُفرض بحقهم غرامة. ويمكن فرض غرامات عالية على أعمال الانتهاكات الإدارية في مجال منع العنف العائلي قد تصل إلى 30 مليون دونغ فييتنامي. وتبعا لطبيعة وخطورة الانتهاكات، يمكن أيضا أن تخضع المنظمات والأفراد الذين ارتكبوا انتهاكات إدارية إلى إحدى العقوبات الإضافية التالية أو غيرها مثل إلغاء التراخيص والتصاريح المهنية ومصادرة الأدلة المادية والوسائل المستخدمة في ارتكاب الانتهاكات الإدارية. وبالإضافة إلى العقوبة المذكورة أعلاه، يمكن أن تخضع المنظمات والأفراد الذين انتهكوا القانون إلى واحدة أو أكثر من العقوبات الإضافية مثل إجبارهم على استعادة الحالة الأصلية التي تغيرت بفعل انتهاك الأنظمة الإدارية؛ أو إجبارهم على اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة التلوث البيئي وانتشار الأمراض بسبب انتهاكات الأنظمة الإدارية؛ أو إجبارهم على إتلاف المنتجات التي يمكن أن تلحق الضرر بالصحة البدنية وبالمواشي والنباتات وكذلك إتلاف المنتجات الثقافية غير القانونية، وإجبارهم على الاعتذار علنا بناء على طلب الضحايا.

41 - وقد ساهم تشديد العقوبات الإدارية المذكورة أعلاه في رفع وعي الشعب وساهم في الوقت نفسه في ردع ومنع الانتهاكات الإدارية في مجال المساواة بين الجنسين. ومع المحافظة على التدابير الرامية لتعزيز الإجراءات القانونية والتدابير الإدارية، عالجت السلطات المعنية، بكل شفافية، العديد من قضايا انتهاكات القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين وقضايا العنف العائلي.

42 - وتعتبر العقوبات الجنائية تدبيرا جذريا تطبقه الدولة للتصدي لأعمال الاعتداء على تحقيق المساواة للمرأة، والعنف العائلي، والاعتداء على العلاقة المشمولة بالقانون الجنائي. وتعتبر هذه المعاملة الأكثر حدة للتعامل مع انتهاكات حقوق المرأة.

2-3 التحديات والحلول المستقبلية

43 - لا يزال نقص الوعي بشأن المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة والقوالب النمطية بين الجنسين موجودة على نطاق واسع وتحظى بشعبية كبيرة في أوساط العديد من شرائح السكان.

44 - ولا يزال عدم المساواة بين الجنسين في عدد من المجالات قائما حيث تواجه المرأة بصفة رئيسية أوضاعا غير مواتية لها. وقد تسببت الفكرة التي تعتبر الرجل بأنه ” المعيل “ للأسرة في حين تُقرن المرأة بالعمل المنـزلي ورعاية الأسرة، في استمرار النظرة المشوهة لدور كل من الجنسين مما أدى إلى عدم وجود مسؤولية مشتركة بين الرجل والمرأة في العمل المنـزلي والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية.

45 - ولم يول المسؤولون وبعض الوكالات الإدارية للدولة والهيئات القضائية (المحاكم والنيابة العامة) ما يكفي من الاهتمام لتطبيق أحكام القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين في أثناء تعاملها مع الانتهاكات.

46 - وللتغلب تدريجيا على التحديات المذكورة أعلاه، تعمل الدولة على تعزيز تدابير مختلفة مثل تعزيز الاتصالات ونشر السياسات والتشريعات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ وتدريب موظفي الوكالات والمنظمات على القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين، وتعزيز التحقيق والتفتيش بشأن تنفيذ التشريعات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة؛ واتخاذ تدابير مرنة للإدارة الاقتصادية، وتعزيز تدابير داعمة لتحقيق الاستقرار في حياة الناس والإنتاج وتوسيع نطاق سياسة الضمان الاجتماعي، بما في ذلك قضايا المساواة بين الجنسين.

• تعزيز مشاركة المرأة في الهيئات الحكومية والهيئات المهتمة في التطوير الوظيفي للمديرين وتطوير القيادات النسائية على جميع المستويات ؛

• تعزيز الأحكام القانونية التي توفر تفاصيل عن المسؤولية الإدارية والجنائية والمدنية لمنع ومعالجة أعمال التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين ؛

• زيادة الفرصة المتاحة أمام الرجال والنساء لتقديم الشكاوى وتوجيه الاتهامات عندما تنتهك حقوقهم ومصالحهم المشروعة، وبخاصة عندما تكون الانتهاكات قائمة على أساس التمييز بين الجنسين ؛

• تشجيع الحفاظ على التقاليد والأعراف والممارسات الجيدة المتبعة لدى الأقليات العرقية والقضاء على العادات والممارسات التي عفا عليها الزمن والتي تعيق تحقيق هدف المساواة بين الجنسين مثل تعدد الزوجات، وخطف الزوجة، والزواج من الأقارب (زواج الأرملة من أخ زوجها المتوفى وزواج الأرمل من أخت زوجته المتوفاة) ؛

• وفي السنوات الماضية، ظلت فييت نام تركز على تحسين الأحكام القانونية المتعلقة بحماية حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين من خلال نظام التحقيق والمقاضاة والمحاكمة وتطبيق مشروع التدريب أو إعادة التدريب على البرامج، وتجميع الوثائق والأدلة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والمتعلقة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمتعلقة كذلك بمنع العنف العائلي، وذلك لفائدة القضاة والمحققين والمدعين العامّين. وفي الوقت نفسه، قامت فييت نام، بالتعاون مع البلدان الأخرى، بتنظيم جولات دراسية وبعثات لتقصي الحقائق لضمان حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة بصفة خاصة من خلال نظام الهيئات القضائية. وعلى أساس هذه الدراسة، تطبق فييت نام الخبرات الملائمة على الظروف الفعلية السائدة في فييت نام.

47 - الحل المستقبلي: تضع الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين للفترة 2011-2020 غايات محددة في الهدف رقم 6 وهو: ضمان المساواة بين الجنسين في الحياة الأسرية، والقضاء تدريجيا على العنف القائم على نوع الجنس: الغاية 1: تقصير مدة الفجوة الزمنية اللازمة للقيام بالأعمال المنـزلية بين المرأة والرجل إلى مرتين في عام 2015 وإلى مرة ونصف في عام 2020. الغاية 2: ضمان أن يتم بحلول عام 2015 وعام 2020، اكتشاف 40 في المائة و 50 في المائة على التوالي، من ضحايا العنف العائلي وتقديم المشورة القانونية، والدعم والمساعدة في مجال الرعاية الصحية في المنشآت المخصصة لضحايا العنف العائلي. وأن يتم بحلول عام 2015 وعام 2020 اكتشاف 70 في المائة و 80 في المائة، على التوالي، من مرتكبي الانتهاكات العائلية وتقديم المشورة لهم بشأن منع العنف العائلي في المراكز المسؤولة عن مكافحة انتهاكات العنف العائلي.

المادة 3

كفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين

3-1 المبادئ التوجيهية والقوانين والسياسات

48 - في الفترة من عام 2004 إلى الوقت الحاضر، تم استعراض وتعديل وتكملة ا لسياسات والأنظمة الرامية إلى ضمان تطور المرأة وتقدمها في جميع الميادين. وقد صدر العديد من الوثائق الهامة عن الحزب والمنظمات الاجتماعية و هيئات الدولة ، التي تهدف إلى ضمان مساواة المرأة في الحقوق والمصالح المشروعة في جميع جوانب الحياة الاجتماعية. وتكتمل تدريجيا وباطراد مسألة المساواة بين الجنسين في النظام القانوني بشكل عام وفي القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين بشكل خاص بشكل متزامن ومتناسق خطوة خطوة مع القانون الدولي وفقا للظروف والأوضاع السائدة في فييت نام. وهذه الوثائق هي على النحو التالي :

• الوثيقة الحادية عشرة التي أصدرها مؤتمر الحزب الوطني في عام 2011 تؤكد من جديد تنفيذ المساواة بين الجنسين والعمل على النهوض بالمرأة ؛

• القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين الصادر في عام 2006 هو أول قانون في فييت نام ينظم المساواة بين الجنسين وينشئ أساسا قانونيا لتنفيذ وتعزيز المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة. وفي ضوء تضمين مبادئ المساواة بين الجنسين في صلب القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتحديدها في ميادين السياسة والاقتصاد والعمل والتعليم والتدريب والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والمعلومات واللياقة البدنية والألعاب الرياضية والأسرة وغير ذلك من التدابير الرامية لضمان المساواة بين الجنسين فقد استوفى هذا القانون الاشتراطات المطلوبة والاحتياجات الفعلية وانتقل بذلك من نهج ” دور المرأة في التنمية “ إلى نهج ” نوع الجنس والتنمية “ ؛

• التوجيه رقم 10/2007/TTg، الذي أصدره رئيس الوزراء في 3 أيار/مايو 2007 بشأن تنفيذ القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين يحدد بوضوح مسؤولية كل وكالة أو منظمة في مجال تنظيم عملية تنفيذ القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين. ويتعين على الوكالات والمؤسسات الحكومية أن تستعرض أحكام القانون الحالي وأن تصدر وثائق تتضمن توجيهات بشأن تنفيذ التشريعات وأن تنشر القانون وتزيد الوعي به وأن تهيئ الظروف اللازمة لتنفيذ القانون، وإدارة الدولة لمس ائل تنفيذ القانون، والتفتيش، والعقوبات المفروضة على انتهاكات القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين ؛

• أصدرت الحكومة ثلاثة مراسيم تتضمن توجيهات بشأن تنفيذ القانون، هي: المرسوم 70/2008/ND-CP، المؤرخ 6 نيسان/أبريل 2008 الذي يتضمن تفاصيل بشأن تنفيذ بعض مواد القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين؛ والمرسوم 48/2009/ND-CP المؤرخ 19 أيار/مايو 2009 بشأن التدابير الرامية لضمان المساواة بين الجنسين؛ والمرسوم 55/2009/ND-CP المؤرخ 10 حزيران/يونيه 2009 بشأن تنظيم العقوبات الإدارية المتعلقة بانتهاكات أنظمة المساواة بين الجنسين ؛

• ولقد أسهم إعمال القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين والوثائق التي تتضمن توجيهات بشأن تنفيذه في تحسين القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين. ويعتبر هذا القانون أداة قانونية فعالة للدفع قدما بعملية تحقيق المساواة بين الجنسين في فييت نام ؛

• القانون المتعلق بمنع العنف العائلي الصادر في عام 2007 والوثائق التي تتضمن توجيهات بشأن تنفيذه يظهران تصميم حكومة فييت نام على ضمان الحقوق المتساوية للمرأة والرجل في الأسرة ؛

• تنفيذا للقرار العاشر الصادر عن مؤتمر الحزب الوطني، أصدر المكتب السياسي للحزب القرار رقم 11-NQ/TW المؤرخ 27 نيسان/أبريل 2007 المتعلق بقضايا المرأة في فترة التصنيع والتحديث المتسارعين في البلد بهدف: أن يتم بحلول عام 2020 تمكين المرأة من جميع النواحي وتعليمها من أجل تلبية احتياجات التصنيع والتحديث والتكامل الاقتصادي الدولي؛ وأن تتاح لها فرص العمل وأن تتحسن معيشتها وأن تشارك بشكل متزايد في العمل الاجتماعي وأن تنعم بالمساواة في جميع المجالات؛ وأن تساهم بقدر أكبر في المجتمع والأسرة. وتسعى فييت نام إلى أن تصبح إحدى الدول التي حققت أفضل قدر من المساواة بين الجنسين في المنطقة الإقليمية. ومن أجل زيادة التوعية بقضايا المرأة وتحديد المسؤولية والكفاءة الإدارية للوكالات الإدارية الحكومية على المستويين المركزي والمحلي لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في القرار رقم 11 الصادر عن المكتب السياسي للحزب والمتعلق بتوفير فرص العمل للمرأة، أصدرت الحكومة القرار رقم 57/NQ-CP، المؤرخ 1  كانون الأول/ديسمبر 2009 والمتعلق ببرنامج العمل لغاية عام 2020 والرامي إلى تنفيذ قرار المكتب السياسي للحزب رقم 11/NQ-TW؛

• يحدد المرسوم رقم 19/2003/ND-CP الذي أصدرته الحكومة بتاريخ 7 آذار/مارس 2003 مسؤوليات الوزارات والوكالات ذات المستوى الوزاري والوكالات الحكومية واللجان الشعبية على جميع المستويات في مجال التنسيق وتهيئة ظروف مواتية لمشاركة المرأة في أنشطة الإدارة، وفقا للقانون. ويقوم الاتحاد النسائي لفييت نام حاليا بالتنسيق مع وزارة الداخلية في عملية استعراض تنفيذ المرسوم رقم 19/2003/ND-CP الذي أصدرته الحكومة في 7 آذار/مارس 2003 وإعداد مشروع مرسوم ليحل محل هذا المرسوم ؛

• يتضمن التعميم رقم 191/2009/TT-BTC المؤرخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2009 توجيهات بشأن إدارة واستخدام الأموال لأغراض أنشطة المساواة بين الجنسين والأنشطة المتعلقة بالنهوض بالمرأة. وقد صدر هذا التعميم في الوقت المناسب لتلبية متطلبات القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين في ضمان الموارد المالية اللازمة لأنشطة المساواة ؛

• المقرر رقم 1855/QD-TTg الذي اتخذ في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 بشأن إنشاء وإدماج لجنة النهوض بالمرأة في اللجان الشعبية على مستوى المقاطعات والمناطق ؛

• الاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة في فييت نام في الفترة حتى عام 2010، وفي سبيل ذلك اعتمدت اللجنة الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة في فييت نام في 8 أيلول/سبتمبر 2006 خطة الأنشطة الرامية إلى النهوض بالمرأة في فييت نام للفترة من 2006 إلى 2010 - أي المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية العشرية للنهوض بالمرأة في فييت نام التي يتمثل هدفها الإجمالي بما يلي: ” تحسن ملحوظ في الحياة المادية والثقافية والروحية للمرأة، وتهيئة الظروف الجيدة من أجل التنفيذ الفعال للحقوق الأساسية للمرأة وتعزيز دور المرأة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية “ . وتشكل هذه الخطة عنصرا من عناصر خطة التنمية الوطنية الاجتماعية والاقتصادية. ولغاية الآن، أصدرت معظم الوزارات والوكالات والمقاطعات والمدن التي تديرها الحكومة المركزية اللوائح المتعلقة بعمل اللجنة المعنية بالنهوض في المرأة وذلك من أجل توحيد أسلوب العمل وتوزيع المسؤوليات بين الأعضاء. وعلى وجه التحديد، أصدرت 29.3 في المائة من المقاطعات و 15.3 في المائة من الوزارات توجيهات بشأن تعزيز قيادة لجان الحزب لعملية تنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل المتعلقة بالنهوض بالمرأة بحلول عام 2010 ؛

• بذلت فييت نام جهودا لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في الوثائق القانونية: القانون المدني، وقانون العمل، وقانون العقوبات، وقانون الزواج والأسرة، وقانون كوادر الدولة وموظفي الخدمة المدنية، وقانون الأراضي، وقانون الضمان الاجتماعي، والقانون المتعلق بكبار السن، والقانون المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون موظفي الخدمة العامة، والقانون المتعلق بإنفاذ العقوبات الجنائية، وقانون المساعدة القانونية.

49 - ونفذت الحكومة بصورة استباقية البرامج، والبرامج المخصصة لهدف محدد والاستراتيجية الوطنية للفترة 2011-2015، والفترة 2011-2020 والرؤية لغاية عام 2030 من أجل ” تمكين الرجال والنساء على حد سواء من المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصا دية وتنمية الموارد البشرية “ . ويشمل ذلك ما يلي:

• المقرر رقم 336/QD-TTg الذي أصدره رئيس الوزراء بتاريخ 31 آذار/مارس 2012 بشأن الموافقة على برنامج الأهداف الوطنية لتوفير المياه النظيفة والنظافة في المناطق الريفية للفترة 2012-2015 ؛

• المقرر رقم 226/QD-TTg الذي أصدره رئيس الوزراء في 22 شباط/فبراير 2012 بشأن التصديق على الاستراتيجية الوطنية للتغذية للفترة 2011-2020 والرؤية لغاية عام 2030 ؛

• المقرر رقم 1241/QD-TTg الذي أصدره رئيس الوزراء في 22 تموز/يوليه 2011 بشأن الموافقة على البرنامج الوطني للمساواة بين الجنسين للفترة 2011-2015 ؛

• المقرر رقم 2198/QD-TTg الذي أصدره رئيس الوزراء في 3 كانون الأول/ديسمبر 2010 بشأن الموافقة على الاستراتيجية المتعلقة بالتمارين والألعاب الرياضية لفييت نام لغاية عام 2020 ؛

• المقرر رقم 2281/QD-TTg الذي أصدره رئيس الوزراء في 10 كانون الأول/ديسمبر 2010 بشأن الموافقة على البرنامج الوطني للسلامة والنظافة في مكان العمل للفترة 2011-2015 ؛

• ينص برنامج الأهداف الوطنية للحد من الفقر للفترة 2006-2010 (المقرر رقم 20/2007/QD-TTg الذي أصدره رئيس الوزراء في 5 شباط/فبراير 2007) على غايات محددة من المتوخى تحقيقها لغاية عام 2010 والتي تتضمن تخفيض معدل الأسر المعيشية الفقيرة، وتحسين دخل فئة الأسر المعيشية الفقيرة وتخفيض معدل الكوميونات التي تعاني من الفقر المدقع في المقاطعات الساحلية والداخلية. وتم تنفيذ هذا البرنامج بالتركيز على الفقراء والأسر المعيشية الفقيرة والكوميونات التي تعاني من فقر مدقع والكوميونات الفقيرة، والذي حظيت بالأولوية فيه الأسر المعيشية الفقيرة التي تعيلها المرأة ؛

• يتضمن برنامج الأهداف الوطنية المتعلق بفرص العمل لغاية عام 2010 (المقرر رقم 101/2007/QD-TTg الذي أصدره رئيس الوزراء في 6 تموز/يوليه 2007) حلولاً تركز على شواغل المرأة، ولا سيما العاملات في المناطق الريفية ؛

• يتضمن برنامج الأهداف الوطنية المتعلق بالسكان وتنظيم الأسرة للفترة 2006-2010 (المقرر رقم 170/2007/QD-TTg الذي أصدره رئيس الوزراء في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2007) ستة مشاريع رئيسية. وتؤثر غالبية تلك المشاريع بصورة مباشرة أو غير مباشرة على كل من الزوج والزوجة من أجل تحقيق الهدف المتمثل في أن ينجب الزوجان اللذان هما في سن الإنجاب طفلا واحدا أو طفلين فقط مما يسهم في تحسين نوعية حياة سكان فييت نام من النواحي البدنية والفكرية والذهنية والروحية، ويؤهل الموارد البشرية لفييت نام لتلبية الاحتياجات العالية الجودة اللازمة للتصنيع والتحديث والتنمية المستدامة للبلد ؛

• يركز برنامج الأهداف الوطنية المتعلق بالتعليم والتدريب لغاية عام 2010 (المقرر 7/2008/QD-TTg الذي أصدره رئيس الوزراء في 10 كانون الثاني/يناير 2008) على توفير المنح الدراسية ومعدات التعليم اللازمة للتلاميذ المنتمين لل أقليات على صعيد المدارس الوطنية ، وللتلاميذ المنتمين للأقليات الذين يعانون من صعوبات مالية، وللتلاميذ الذين يقيمون في مناطق تعاني من صعبوات اجتماعية واقتصادية؛ وتعزيز التدريب المهني، والدعم المهني على المستوى الابتدائي أو التدريب المهني النظامي للعمال الريفيين وللشباب المنتمين للأقليات العرقية وللمعوقين. وفي أثناء عملية تنفيذ البرنامج، يتمتع المشاركون بنفس المنافع ولكن تستفيد المشاركات في البرنامج من رعاية خاصة بهن من أجل تقليل العقبات التي تواجههن بسبب نوع الجنس.

50 - وتمثل سنة 2010 أيضا السنة التي أجرت فيها فييت نام استعراضا شاملا لتنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل للنهوض بالمرأة في فييت نام لغاية عام 2010. ولغاية تاريخه، فإن الأهداف والمؤشرات المحددة في الاستراتيجية وخطة العمل للنهوض بالمرأة قد تجاوزت التوقعات الأولية المحددة لها.

3-2 تعزيز الأنشطة والمنظمات المعنية بالنهوض بالمرأة

51 - أصدرت فييت نام مؤخرا العديد من الوثائق القانونية وأنشأت هياكل تنظيمية من أجل النهوض بالمرأة. واستنادا إلى ذلك، تم تدريجيا تعزيز الوكالات والمنظمات وتحسينها مما أسهم بشكل فعلي في النهوض بالمرأة وفي المساواة بين الجنسين في فييت نام.

وزارة العمل وشؤون المعوقين والشؤون الاجتماعية

52 - في سبيل تنفيذ القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين، أُنشئت في فييت نام للمرة الأولى وكالة مستقلة لمساعدة الحكومة في إدارة الدولة لشؤون المساواة بين الجنسين وهي وزارة العمل وشؤون المعوقين والشؤون الاجتماعية. وقد أنيطت بهذه الوزارة مهمة مساعدة الحكومة في أداء إدارة الدولة لشؤون المساواة بين الجنسين في جميع أنحاء البلد. ويتعين على الوزارات والوكالات ذات المستوى الوزاري أن تنسق مع وزارة العمل وشؤون المعوقين والشؤون الاجتماعية في مجال أداء إدارة الدولة لشؤون المساواة بين الجنسين داخل القطاع ذاته؛ وتقوم اللجان الشعبية على جميع المستويات بأداء وظيفة إدارة الدولة لشؤون المساواة بين الجنسين، حسب المهمة المنوطة بكل منها.

اللجنة الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة الفييتنامية

(يُشار إليها فيما بعد باسم اللجنة الوطنية)

53 - يتواصل تعزيز وتوطيد اللجنة الوطنية من أجل تمكينها من التركيز على التنسيق بين الوظائف، وهي تساعد رئيس الوزراء في إجراء البحوث بشأن القضايا المتعلقة بالنهوض بالمرأة في البلد وفي تنسيق حل تلك القضايا. ويرأس اللجنة الوطنية وزير العمل وشؤون المعوقين والشؤون الاجتماعية. ويشغل منصب نائب رئيس اللجنة الوطنية رئيس الاتحاد النسائي في فييت نام. وتوجد في الوقت الحاضر 39 وزارة ووكالة مركزية و 63 مقاطعة و 63 مدينة تخضع مباشرة للجنة المركزية، أنشأت لديها لجنة معنية بالنهوض بالمرأة. وقد تزايد في السنوات الأخيرة عدد السلطات التي خصصت موظفين لديها للعمل في لجنة النهوض بالمرأة. وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 أصدر رئيس الوزراء المقرر رقم 1855/QD-TTg بشأن إنشاء وتوطيد اللجنة المعنية بالنهوض بالمرأة في اللجان الشعبية على مستوى المحافظات والمقاطعات. ومع ذلك فإن اللجنة المعنية بالنهوض بالمرأة أنشئت فقط على المستوى المركزي ومستوى المحافظات وتعمل أساسا على هذين المستويين.

الاتحاد النسائي لفييت نام

54 - حظي الاتحاد النسائي لفييت نام دائما باهتمام الحزب والدولة في كافة الجوانب بغية تسهيل التنفيذ الفعال للحركات والأنشطة النسائية التي تركز على برامج تطوير المرأة والنهوض بها. وقد تم تأسيس الاتحاد النسائي على جميع المستويات من المستوى المركزي إلى المستوى الشعبي. وتنيط الدولة بالاتحادات العديد من المسؤوليات الهامة لضمان النهوض بالمرأة في فييت نام. وتنص المادتان 29 و 30 من قانون المساواة بين الجنسين على أن الاتحاد النسائي ينبغي له القيام بما يلي: المشاركة في صياغة السياسات والقوانين، والمشاركة في إدارة الدولة لشؤون المساواة بين الجنسين وفقا للقانون؛ وضمان المساواة بين الجنسين في المنظمة؛ والمشاركة في رصد تنفيذ التشريعات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين؛ وتوعية الشعب وتعبئة جهوده في هذا المجال؛ واضطلاع المنظمات الأعضاء وأعضاء الاتحاد بأنشطة تنظيمية في مجال المساواة بين الجنسين لدعم المرأة والمساهمة في تحقيق المساواة بين الجنسين؛ والقيام بأنشطة تنظيمية تسهم في دعم المرأة في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين؛ والتنسيق مع الوكالات والمنظمات المعنية الأخرى لرعاية المرشحات المؤهلات والتوصية بأسمائهن لشغل مقاعد في الجمعية الوطنية ومجلس الشعب؛ وأهلية الاتحاد للمشاركة في الإدارة والهيئات القيادية الداخلة في النظام السياسي على جميع المستويات؛ وأداء وظيفة تمثيل وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للنساء والفتيات، التي ينص عليها القانون؛ واضطلاع الاتحاد بمراجعة السياسات والتشريعات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.

55 - وما برحت المجموعة الفييتنامية لعضوات البرلمان التي أنشئت في أيار/مايو 2008 تقوم بأعمالها بشكل جدي. وهذه المجموعة هي عبارة عن منتدى لعضوات البرلمان يستطعن من خلاله تقديم اقتراحات وتعليقات فعالة من منظور جنساني بشأن مشاريع القوانين المعروضة على البرلمان وضمان حقوق المرأة فيها. وقد تم تكليف هذه المجموعة منذ تأسيسها بالقيام، بالتعاون مع لجنة الشؤون الاجتماعية في الجمعية الوطنية، بدراسة تنفيذ تعميم مراعاة منظور المساواة بين الجنسين في الوثائق القانونية وتنظيم العديد من المنتديات بشأن المساواة بين الجنسين وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في السياسات والتشريعات المتخصصة.

56 - يواصل مجلس منظِّمات المشاريع التابع لغرفة التجارة والصناعة في فييت نام دعم الأنشطة وحماية مصالح منظِّمات المشاريع. وفي عام 2010 نظمت غرفة التجارة والصناعة في فييت نام، بالتعاون مع الاتحاد النسائي لفييت نام، حفلاً لمنح جائزة الوردة الذهبية (Golden Rose Award) لمائة امرأة من منظِّمات المشاريع اللواتي حققن إنجازات متميزة في مجالي الإنتاج والمبيعات وساهمن بشكل إيجابي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية مما عزز جهود التصنيع والتحديث في البلد.

57 - وبالإضافة إلى الوكالات والمنظمات المذكورة أعلاه، يواصل المجلس النسائي التابع للاتحاد العام للعمال في فييت نام المساهمة بشكل فعال في زيادة التوعية بالمسائل الجنسانية وتعزيز التنفيذ الفعال للمساواة بين الجنسين وتقليل الفجوة في مجالات العمل والأجور وساعات العمل وظروف العمل والضمان الاجتماعي ولا سيما فيما يتعلق بإجازة الأمومة ونظام رعاية الأمهات والأطفال.

58 - ويدخل أيضا في عداد تلك المنظمات والوكالات إدارة شؤون ضابطات الشرطة التابعة لوزارة الأمن العام وإدارة ضابطات الجيش التابعة لوزارة الدفاع.

أنشطة النهوض بالمرأة

59 - تواصل فييت نام إطلاق حملة تحت شعار “على المرأة أن تطلب العلم بشكل فعال وأن تعمل بشكل خلاق وأن تبني أسرة سعيدة ”. ويبلغ حاليا عدد النساء اللواتي سجلّن أسماءهن للمشاركة في الحملة 2.3 مليون امرأة. وفي عام 2010، وافق رئيس الوزراء على خطة بعنوان ” نشر قواعد سلوك المرأة الفييتنامية والتثقيف بشأنها في الفترة التي تشهد تسارع وتيرة التصنيع والتحديث في البلد “ و على تنفيذ المشروع المعنون ” تعليم خمسة ملايين من الأمهات على أساليب تربية الأطفال “ . و ي هدف هذ ان المشر و ع ان إلى تعزيز وتطوير قواعد السلوك الجيدة لدى المرأة الفييتنامية وتوفير المعرفة والمهارات الوالدية من أجل الحد من مع د لات سوء التغذية، والمرض، والموت في صفوف الأطفال، والحد من عدد الأطفال الذين يرتكبون جرائم أو أعمالا شريرة في المجتمع ... مما يساهم في بناء أسر تنعم بالازدهار والمساواة والتقدم والسعادة .

60 - وقد وافق رئيس الوزراء على المشروع المعنون ” دعم التدريب المهني للمرأة وتوفير فرص العمل لها في الفترة 2009-2015 “ . وسوف يتيح هذا المشروع مزيدا من الفرص لحصول المرأة على التدريب المهني وعلى فرص العمل في سائر أرجاء البلد. ويتزايد عدد برامج تقديم القروض وبرامج المدخرات لصالح النساء الفقيرات وتزداد فعاليتها والاعتراف بها وتثمينها. وتقوم فييت نام حاليا بتشغيل الصندوق الاستئماني من أجل مساعدة النساء على الحصول على رأس المال اللازم لتطوير الإنتاج والأعمال التجارية. واعتبارا من عام 2010، وبالتعاون مع مصرف السياسة الاجتماعية، حصلت ما يقرب من ثلاثة ملايين أسرة معيشية على قروض يزيد إجماليها عن 30 تريليون دونغ فييتنامي. وحصل ما يقرب من 0,3 مليون امرأة على قروض من مصرف التنمية الزراعية والريفية، وهو مبلغ يمثل حوالي 3 تريليونات دونغ فييتنامي. وفي آب/أغسطس 2010، منح محافظ المصرف المركزي في دولة فييت نام تراخيص لإنشاء وتشغيل ” صندوق الرحمة “ مما يسهم في التمكين ومشاركة الأموال العامة في تخفيف حدة الفقر وتعزيز تنمية قطاع التمويل المتناهي الصغر في فييت نام. وفي الفترة من عام 2000 إلى آب/أغسطس 2010، قدم هذا الصندوق قروضا إلى ما مجموعه 000 275 امرأة، يبلغ مقدارها 433 1 بليون دونغ فييتنامي. وقد لعب الدعم المقدم للحصول على القروض وتوفير المعرفة بها، دورا هاما في زيادة القوة الاقتصادية للمرأة.

61 - وتقوم فييت نام بتنفيذ مشروع يتعلق بدعم تطوير منظِّمات المشاريع في الفترة 2009-2012. وتتمثل أشكال الدعم في مجالات مثل: تأثيرات الأطر والسياسات القانونية، وتوفير التدريب والمهارات الإدارية، والاستشارات التنفيذية لمنظِّمات المشاريع، والحصول على الدعم الائتماني، والدعم في مجال التسويق، وتوفير المعلومات وتطوير شبكات لصالح شبكة سيدات الأعمال؛ وتقديم الدعم الاجتماعي. وتم إنشاء نوادي ” سيدات الأعمال “ على مستوى محافظات البلد. ويوجد حاليا 39 ناديا على مستوى المحافظات و 400 نادي على مستوى المقاطعات وأنشأت 4 محافظات جمعيات لسيدات الأعمال.

62 - ومنذ عام 2008، اجتذبت حملة دعم بناء ” ملاجئ الرحمة “ المخصصة للنساء الفقيرات والنساء غير المتزوجات والنساء ذوات الإعاقة ولا سيما اللواتي يعشن في أوضاع صعبة دعما متحمسا من المنظمات والجهات المانحة والشركات والأفراد في البلد ومن ضباط الصف والأفراد والنساء عامة على الصعيد الوطني. وبحلول نهاية آب/أغسطس 2010 بلغ مقدار المبالغ التي حصلت عليها الحملة 000 560 628 135 دونغ فييتنامي، وتم بناء 525 7 منـزلا جديدا وإصلاح 260 1 منـزلا للنساء اللواتي يعشن ظروفا صعبة في جميع أنحاء البلد.

63 - وفي الوقت الحاضر، أحرزت جائزة مؤسسة كوفالابكسيا وجائزة نساء فييت نام اللتان تستخدمان لمنح جوائز للنساء الفييتناميات وتقدمان شهادات اعتراف بمساهمة المرأة الفييتنامية، إنجازات متميزة في كافة المجالات وظلت تعمل بنشاط. وبمناسبة مرور 25 سنة على تأسيسها، منحت مؤسسة كوفالابكسيا جوائز لـ 34 شخصا و 15 مجموعة من العالمات البارزات وموّلت جائزة نساء فييت نام التي منحت جوائز لـ 44 شخصا وإلى 22 جمعية تعاونية مكافأة لهم على الإنجازات التي حققوها في جميع الميادين منذ إنشاء هذه الجائزة في عام 2003. وفي السنوات الأخيرة، منح الاتحاد النسائي لفييت نام، بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة في فييت نام جائزة ” الوردة الذهبية Golden Rose“ لـ 144 من م نظِّمات المشاريع المتفوقات في ميدان إدارة الأعمال.

64 - وتم إنشاء مراكز معنية بالمرأة والتنمية، وتضطلع بالعديد من الأنشطة لدعم المرأة وبخاصة النساء المهمّشات أو الضعيفات من خلال بيوت السلام التي توفر مآوى للنساء والأطفال من ضحايا العنف العائلي والاتجار بالأشخاص. وتقدم المراكز الدعم للخدمات المقدمة للنساء الضعيفات، بما في ذلك الرعاية الصحية والدعم النفساني والدعم القانوني والمشورة والتدريب المهني والمساعدة في الاندماج في المجتمع المحلي، والإحالة إلى الأشكال الأخرى من المساعدة. ووفّرت أنشطة المراكز المعرفة والمهارات الحياتية على نحو يمنح النساء الثقة بالنفس ويسهل لهن الاندماج في المجتمع المحلي.

65 - وفي سبيل تنفيذ المرسوم رقم 45/2010/ND-CP المؤرخ 21 أيار/مايو 2010 المتعلق بالجمعيات الحكومية وتشغيل وإدارة الدولة لشؤون الجمعيات (الذي حلَّ محل المرسوم 88/2003/ND-CP)، تم إنشاء العديد من المنظمات غير الحكومية في المحافظات والمدن. وقد شاركت هذه المنظمات بصورة فعالة في أنشطة النهوض بالمرأة وقضايا المساواة بين الجنسين؛ وتلعب أنشطة مكافحة العنف العائلي دورا هاما في نشر القوانين والسياسات في أوساط السكان ونقل صوت المرأة إلى منظمات الحزب والدولة والمساهمة في حل الصعوبات التي تواجه المرأة. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم المنظمات غير الحكومية بجمع وتوضيح الاحتياجات والمطالب بالاستناد إلى الممارسة وكشف التناقضات الموجودة في السياسات والقوانين ومواطن الضعف في التنفيذ. وهكذا، فهي تساعد صناع السياسات على إجراء تعديلات أو إضافات للارتقاء بالنظام القانوني ولتحسين السياسات والتدابير الرامية لتنفيذ القانون على نحو أكثر فعالية وكفاءة، ومعاقبة انتهاكات حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في الوقت المناسب.

3-3 تعميم مراعاة المنظور الجنساني في صنع السياسات وفي تنفيذها

66 - ينص القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين على إدماج منظور المساواة بين الجنسين في التشريعات، وهو مذكور أيضا على وجه التحديد في الفصل الثالث من المرسوم رقم 48/2009/ND-CP المتعلق بالتدابير اللازمة لضمان المساواة بين الجنسين.

67 - وبمقتضى أحكام القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين، يقصد بمفهوم ” إدماج منظور المساواة بين الجنسين في التشريعات “ اتخاذ تدابير لتحقيق المساواة بين الجنسين من خلال تحديد القضايا الجنسانية والتنبؤ بالأثر الجنساني للوثائق المعنية، وتحديد المسؤوليات والموارد اللازمة لمعالجة القضايا الجنسانية ذات الصلة بالتعديلات القانونية (البند 7 من المادة 5). ووفقا لأحكام المرسوم رقم 48/2009/ND-CP، يشترط إدماج قضايا المساواة بين الجنسين في عملية صياغة الوثائق القانونية التي تتضمن مواد ذات صلة بالمساواة بين الجنسين، والتمييز بين الجنسين. ويحدد هذا المرسوم أيضا مضمون إدماج المساواة بين الجنسين في تفسير الوثائق القانونية، بما في ذلك: 1) تحديد القضايا ذات الصلة بقضايا المساواة بين الجنسين أو قضايا عدم المساواة بين الجنسين، والتمييز بين الجنسين؛ 2) اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ المساواة بين الجنسين وحل مشكلة عدم المساواة بين الجنسين والتمييز بين الجنسين؛ والتنبؤ بأثر تلك الأحكام على الرجال والنساء، بعد إصدار الوثائق؛ 3) تحديد الموارد البشرية والمالية اللازمة لتنفيذ التدابير وذلك لضمان المساواة بين الجنسين ولحل مشكلة عدم المساواة بين الجنسين والتمييز بين الجنسين. وتضطلع الوكالات المكلفة بصياغة الوثائق القانونية بمسؤولية إدماج القضايا الجنسانية في عملية صياغة الوثائق القانونية وتقييم الوثائق القانونية التي تصدرها الوكالات. وتقوم تلك الوكالات بالتنسيق مع وكالات إدارة الدولة بشأن المساواة بين الجنسين لتقييم عملية إدماج المساواة بين الجنسين في عملية صياغة الوثائق القانونية. وتعتبر المؤسسة القانونية التي تستوجب إدماج المساواة بين الجنسين في صياغة السياسات وسن التشريعات أداة قانونية فعالة لضمان تقييم القضايا الجنسانية واستعراضها وإدماجها في عملية صياغة الوثائق القانونية وإكمالها وتنقيحها.

68 - ومن أجل تنفيذ أحكام إدماج المساواة بين الجنسين في السياسات والتشريعات وتنفيذ توجيه الحكومة الوارد في القرار رقم 57/NQ-CP المتعلق ببرنامج عمل الحكومة لغاية عام 2020 وتنفيذ القرار رقم 11-NQ/TW الذي أصدره المكتب السياسي للحزب في 27 نيسان/أبريل 2007 بشأن تعزيز قضايا المرأة في فترة تصنيع وتحديث البلد (القرار رقم 57/NQ-CP)، أصدرت السلطات المختصة الوثائق التالية الرامية إلى تنفيذ تلك القرارات:

• أدرجت وزارة العدل مسألة تقييم إدماج المساواة بين الجنسين ومعايير ذلك الإدماج في عملية استعراض مشاريع الوثائق القانونية ؛

• واستنادا إلى النجاحات التي تحققت في إدماج المنظور الجنساني في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة 2006-2010، أصدرت وزارة التخطيط والاستثمار وثيقة توجيهية لصياغة برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة الممتدة من عام 2011 إلى عام 2015، تشمل فرعا مستقلاً بشأن ” تنفيذ المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة “ . وتقوم وزارة التخطيط والاستثمار أيضا بإجراء بحوث لوضع مؤشر جنساني وطني ومعايير لتصنيف نوع الجنس في إحصاءات الدولة كأساس لصنع القرارات التي تراعي المنظور الجنساني ؛

• وأجرت وزارة العمل وشؤون المعوقين والشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع اللجنة الوطنية، تنقيحا للدليل المتعلق بإدماج المنظور الجنساني في تخطيط السياسات وتنفيذها على نحو يتماشى مع الأحكام الجديدة للقانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين وللحالة الحقيقية السائدة في فييت نام؛ وأجرت الوزارة عددا من الدورات التدريبية بشأن القضايا الجنسانية ومهارات إدماج المنظور الجنساني لفائدة الموظفين الذين يقومون بأعمال تتعلق بالمساواة بين الجنسين في الوزارات والبلديات. وعلى وجه التحديد، قامت وزارة العمل وشؤون المعوقين والشؤون الاجتماعية في عام 2010 بتنظيم دورة تدريبية لفائدة 30 متدربا على مسألة إدماج المنظور الجنساني على المستوى المركزي، و 5 دورات تدريبية على إدماج المنظور الجنساني لفائدة ما يزيد عن 200 موظف ومندوب يشاركون في تخطيط وتنفيذ سياسة التنافس في الوزارات والبلديات ؛

• تم في عام 2003 إنشاء شبكة من الموظفين المكلفين بتقديم النصيحة والمشورة بشأن القضايا الجنسانية إلى اللجنة الوطنية، ويجري دعم الشبكة وتعزيزها. وتضمنت أنشطة الشبكة إنشاء محفل للموظفين العاملين على قضايا المساواة بين الجنسين لتبادل الآراء فيما بينهم وإبداء التعليقات وتبادل الخبرات في تنفيذ المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة فضلا عن توفير الاستشارات من منظور جنساني للبرامج والسياسات والتشريعات الوطنية ؛

• أولى العديد من الوزارات والوكالات والمحافظات والمدن اهتماما لإدماج قضايا المنظور الجنساني في استراتيجياتها الإنمائية. وعلى وجه التحديد، قام عدد من الوزارات ومؤسسات التدريب على الصعيد الوطني بوضع ونشر مواد تعليمية تتضمن مواضيع عن القضايا الجنسانية وإدماج المنظور الجنساني. ومن تلك الوزارات، على سبيل المثال، وزارة العمل وشؤون المعوقين والشؤون الاجتماعية ووزارة الأمن العام ووزارة الدفاع ووزارة التنمية الزراعية والريفية وأكاديمية هو تشي منه الوطنية للشؤون السياسية والإدارية وأكاديمية الشباب والأطفال والجامعة الوطنية لفييت نام في هانوي والمدرسة المركزية للموظفات ؛

• وفي سياق الجهود المذكورة آنفا التي تبذلها السلطات، يستطيع الموظفون العاملون على قضايا المساواة بين الجنسين أن يطبقوا بدايةً الصكوك والمعارف والمهارات المتعلقة بإدماج المنظور الجنساني في أثناء قيامهم بواجباتهم ومسؤولياتهم. وفي السنوات الأخيرة، نفذت الوزارات والوكالات والبلديات بشكل صارم الأنظمة المتعلقة بإدماج المنظور الجنساني في عملية صياغة السياسات وسن التشريعات. وعلى وجه التحديد، أصدرت بعض المحافظات توجيهات لإدماج المساواة بين الجنسين في وضع وتنفيذ القواعد والأنظمة المجتمعية على المستوى الشعبي وبذلك أسهمت على نحو إيجابي في القضاء تدريجيا على الأعراف والممارسات المتخلفة التي تحترم الرجال أكثر من النساء.

69 - ومع ذلك لا تزال هناك بعض التحديات ومواطن الضعف التي يلزم التغلب عليها، وهي: عدم قدرة الوكالة التي تصوغ مشاريع القوانين أن تقيّم تماما الآثار أو أن تحدد القضايا الجنسانية وسبل الانتصاف في الوثائق القانونية؛ وعدم القدرة على التنبؤ بالآثار الإجمالية بعد أن يتم نشر الوثيقة وتنفيذها، والتنبؤ بالموارد اللازمة لمعالجة القضايا الجنسانية التي يمكن أن تنشأ عنها. ولا توجد آليات واضحة لتحديد محاسبة الوكالات على مسألة إدماج المنظور الجنساني ولا آلية للتفتيش والإشراف على تنفيذ مبدأ “ضمان تعميم مراعاة منظور المساواة بين الجنسين في صياغة وتنفيذ التشريعات ”.

3-4 البحوث المتعلقة بالمرأة والمساواة بين الجنسين

70 - حدد القرار رقم 57/NQ-CP الصادر في عام 2009 موضوع البحوث المتعلقة بالمساواة بين الجنسين بوصفه أحد المضامين الهامة في الفترة 2010-2020:

• ينبغي لوزارة العلوم والتكنولوجيا أن تقوم سنويا بزيادة أعمال البحث ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين وقضايا المرأة ؛

• يضطلع معهد العلوم الاجتماعية في فييت نام بمسؤولية تطبيق برنامج البحوث المتعلقة بالمساواة بين الجنسين بالتركيز بداية على موضوع تطوير المرأة ؛

• يعتبر مركز البحوث المتعلقة بنوع الجنس والعاملات التابع لمعهد شؤون العمل والشؤون الاجتماعية - وزارة العمل وشؤون المعوقين والشؤون الاجتماعية جهة التنسيق المعنية بالبحوث المتعلقة بقضايا المرأة والمساواة بين الجنسين فيما يتعلق بوظيفة إدارة الدولة المنوطة بالوزارة في هذا المجال ؛

• ويعتبر مركز بحوث المرأة التابع للمدرسة المركزية للموظفات جهة التنسيق المعنية بدراسات المرأة، التي يجريها الاتحاد مما يساعد في سير أنشطة البحوث العلمية التي يضطلع بها الاتحاد تدريجيا في الاتجاه الصحيح وبنوعية مهنية عالية ؛

• كما تُعنى معاهد البحوث العاملة في كل وزارة على حدة بإدماج القضايا الجنسانية في الدراسات التي يجريها خبراؤها. وتستخدم نتائج البحوث كمواد مرجعية في عملية صنع السياسات وسن التشريعات.

71 - ومنذ عام 2007 ولغاية الآن، أجري عدد من البحوث من وجهة نظر جنسانية ونُشرت لفائدة صنع السياسات، مثل: ’1‘ تقييم تنفيذ الاتفاقية المتعلقة بالتمييز في العمالة وفرص العمل والأجر المتساوي بين العمال والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية ؛ ’2‘  سياسة قانون العمل من وجهة نظر المساواة بين الجنسين ؛ ’3‘ البحث المتعلق بالأثر الاقتصادي والاجتماعي المترتب على العضوية في منظمة التجارة العالمية في أوضاع النساء في المناطق الريفية في فييت نام ؛ ’4‘ سن تقاعد العاملات في فييت نام: المساواة بين الجنسين في سياسة الضمان الاجتماعي ؛ ’5‘ نوع الجنس وتغير المناخ ؛ ’6‘ العنف العائلي ؛ ’7‘ استقصاء الأسر المعيشية في فييت نام ... ولا سيما سنة 2010 التي تعتبر بالغة الأهمية لإعداد استراتيجية التنمية وخطط التنمية لكل وزارة من الوزارات والوكالات المحلية بحيث تكون معظم الوزارات والبلديات قد نظمت بحوثا بشأن الحالة الفعلية السائدة فضلا عن تنفيذ السياسات الرئيسية بما في ذلك استعراض السياسات من منظور جنساني. وسوف تشكل هذه الدراسات أساسا لصياغة ونشر استراتيجيات وخطط إنمائية لكل وزارة ووكالة محلية.

72 - وتواصل مراكز البحوث والتدريب المعنية بنوع الجنس الاضطلاع بأعمالها مع التركيز على دور الرجال والنساء في إدارة الأعمال والإنتاج وكذلك مركز المرأة في الأسرة؛ والتغير الحاصل في دور المرأة في إطار أثر التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ وعمليات التمدن وهجرة اليد العاملة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية؛ والعنف في الأسرة؛ والاتجار بالنساء؛ والأساس النظري والعملي للمعونة القانونية المقدمة للنساء ... وقد تم استخدام النتائج في عملية صياغة ونشر الوثائق القانونية ذات الصلة بالمرأة والمساواة بين الجنسين.

التحديات وأوجه القصور:

• تم مؤخرا إنشاء نظام جهاز إدارة الدولة المعني بالمساواة بين الجنسين في فييت نام عقب سن القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين وهذا ما يفسر أوجه القصور في الموارد البشرية في الجهاز المنشأ حديثا من حيث الجودة وقلة الخبرات والمهارات في مجال إدماج المنظور الجنساني اللازمة لقيام الجهاز بالمهام المنوطة به، ولا سيما على مستوى المنشآت المحلية. ومعظم الموظفين العاملين بدوام جزئي في الجهاز حديثو العهد وقليلو الخبرة في تقديم المشورة والاقتراحات وتنفيذ مهام إدارة الدولة بشأن المساواة بين الجنسين ؛

• وهناك عدد من الوزارات والقطاعات والبلديات التي لم تخصص موارد مناسبة للأنشطة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين ؛

• ويتسم تنفيذ إدماج منظور المساواة بين الجنسين في الوثائق القانونية بالصعوبة وتكتنفه تحديات. فعلى سبيل المثال، لم يتـزوّد معظم صناع السياسات بالمعرفة اللازمة بهذا الموضوع ولهذا ليس لديهم دراية بالمساواة بين الجنسين مستمدة من عملية تحديد المشاكل اللازمة لتحديد الحلول للسياسات المراعية لنوع الجنس. وفي الوقت نفسه، تفصل الإحصاءات بين الجنسين. وعلى الرغم من التحسن الذي شهدته تلك الحالة لكنها لم تطبّق بعد تطبيقا كاملا، ولا سيما من ناحية عدم وجود بيانات مفصلة بحسب نوع الجنس في ميادين العلوم والتكنولوجيا، والثقافة، والأسرة، والألعاب الرياضية؛ وهناك نقص في الخبراء بنوع الجنس في كل ميدان من ميادين الخبرة ؛

• لم تطبق الاتصالات المتعلقة بقانون المساواة بين الجنسين على نطاق واسع وشامل للجميع. ولا تزال الصور النمطية المتعلقة بنوع الجنس قوية في حين لا تزال التوعية الجنسانية في أوساط عدد من اللجان والسلطات والمجتمع ككل ضعيفة ؛

• ولا يزال وعي وقدرة الموظفين العاملين على سن القوانين ووضع السياسات الرامية لضمان المساواة بين الجنسين، يتسمان بالضعف ؛

• لا يتم التفتيش والإشراف على تنفيذ القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين بشكل متواتر ونشط وعالي الفعالية ؛

• نسبة النساء المشاركات في القيادة والإدارة منخفضة ولا تتناسب مع إمكانية المرأة ومساهمتها. ولا تزال مؤهلات المرأة محدودة ؛

• ولا يزال التدريب وبناء القدرات وإيجاد موارد من النساء المؤهلات للعمل كموظفات في المستقبل غير كاف وغير مرض.

التوجهات نحو الحل

73 - الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين للفترة 2011-2020: تحسين الهيكل التنظيمي لإدارة الدولة لمسألة المساواة بين الجنسين وبناء قدرات الموظفين العاملين على مسألة المساواة بين الجنسين بدءا من مستوى الحكومة المركزية إلى مستوى الحكومات المحلية؛ وبناء قدرة خاصة بنوع الجنس لفائدة صناع السياسات؛ ووضع مؤشرات رئيسية لقياس المساواة بين الجنسين؛ وتعزيز الاتصالات ونشر السياسات والتشريعات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتعزيز أنشطة البحوث العلمية والتعاون الدولي بشأن المساواة بين الجنسين.

• الاستمرار في بناء وتعديل نظام القوانين المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتنظيم حملة اتصالات للتوعية بالمساواة بين الجنسين وتنفيذ الأنظمة بشكل فعال بهدف تغيير الحالة السائدة ووضع الأنظمة موضع التطبيق ؛

• تعزيز التفتيش والإشراف والتصدي للانتهاكات من أجل النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين، والاضطلاع بعملية فعالة لإدماج المنظور الجنساني في تفسير القوانين؛ وبناء الموارد اللازمة للاضطلاع بالأنشطة الجنسانية؛ وإعداد مجموعة كاملة من المؤشرات الرئيسية لرصد وتنفيذ المساواة بين الجنسين علىى الصعيد الوطني ؛

• وتحدد الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين للفترة 2011-2020 غايات محددة في الهدف رقم 7، على النحو التالي: تحسين قدرة الدولة على إدارة قضايا المساواة بين الجنسين: الغاية 1: بحلول عام 2015 ولغاية عام 2020 ستكون نسبة 80 في المائة و 100 في المائة، على التوالي، من مشروع الوثائق القانونية تتضمن مواد ذات صلة بالقضايا الجنسانية أو عدم المساواة بين الجنسين، والتمييز على أساس نوع الجنس، وإدماج منظور المساواة بين الجنسين ؛

• الغاية 2: بحلول عام 2015 ولغاية عام 2020، الاحتفاظ بنسبة 100 في المائة من أعضاء فريق الصياغة وفريق التحرير للعمل على صياغة الوثائق القانونية بمحتوى ذي صلة بالمساواة بين الجنسين أو بمشكلة عدم المساواة بين الجنسين أو التمييز الجنساني، ويتم تدريبهم على المعارف الجنسانية والتحليل الجنساني وإدماج المنظور الجنساني ؛

• الغاية 3: في الفترة من عام 2015 إلى عام 2020، سوف تخصص المحافظات والمدن الخاضعة مباشرة لسلطة الحكومة المركزية عددا كافيا من الموظفين العاملين على المساواة بين الجنسين وستكون لديها شبكة من المتعاونين والمتطوعين الذين شاركوا في أنشطة المساواة والنهوض بالمرأة ؛

• الغاية 4: بحلول عام 2015 ولغاية عام 2020، سيتم الاحتفاظ بنسبة 100 في المائة من المسؤولين والموظفين المدنيين للعمل على المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة على جميع المستويات وسوف يتم تدريبهم مرة واحدة على الأقل على المساواة بين الجنسين.

المادة 4

اتخاذ تدابير خاصة لتعزيز المساواة بين الجنسين

4-1 تكملة التدابير الخاصة الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين

• قامت فييت نام بتعريف مفهوم ومضمون ” التدابير الرامية لتعزيز المساواة بين الجنسين “ . وتستند هذه القاعدة إلى أحكام القانون الداخلي المتعلقة بـ ” الطريقة الخاصة المؤقتة “ المشار إليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتمشيا مع الحالة الحقيقية السائدة في فييت نام ؛

• ووفقا لأحكام القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين، يُقصد بعبارة ” التدابير الرامية لتعزيز المساواة بين الجنسين “ التدابير الرامية لضمان المساواة الحقيقية بين الجنسين التي تصدرها الوكالات الحكومية المختصة في حالة وجود اختلاف كبير بين المرأة والرجل في الوظيفة والدور والشروط والفرص المتاحة لتعزيز إنجازاتهما وبوصفهما منتفعين من التنمية، لكن تطبيق الأنظمة ذاتها على الرجال والنساء لا يقلل من ذلك الاختلاف. ولا تعتبر التدابير الرامية لتعزيز المساواة بين الجنسين التي تتخذ في وقت معين وتنتهي عند تحقيق هدف المساواة بين الجنسين (الفقرة 6 من المادة 5) و  ” التدابير الرامية لتعزيز المساواة بين الجنسين لا تعتبر إجراء تمييزيا بين الجنسين “ (البند 3 من المادة 6).

74 - المرسوم رقم 48/ND-CP المتعلق بالتدابير الرامية إلى ضمان المساواة بين الجنسين: تشمل التدابير الرامية لتعزيز المساواة بين الجنسين النقاط الخمس التالية: ’1‘ النسبة المئوية من الذكور والإناث، أو الإناث فقط، اللازمة لضمان نسبة المشاركة المناسبة من المستفيدين في مجالات الحياة الاجتماعية ؛ ’2‘ تدريب النساء والرجال وبناء قدرتهما على ضمان استيفاء المعايير المهنية وغيرها من المعايير التي ينص عليها القانون ؛ ’3‘ دعم وتسهيل وإيجاد الفرص للنساء أو الرجال لتعزيز تقاسم الأعمال المنـزلية أو العمل الاجتماعي بين المرأة والرجل بما يتماشى مع هدف المساواة بين الجنسين ؛ ’4‘ وضع المعايير والشروط المخصصة للنساء أو الرجال لتنفيذ السياسات ذات الأولوية في كل مجال بذاته ؛ ’5‘ وضع أنظمة يكون للمرأة الحق فيها في اختيار وتحديد أولويات النساء عندما تكون المرأة مؤهلة وعندما تكون مؤهلاتها جيدة مثل مؤهلات الرجل لضمان المساواة بين الجنسين.

75 - وتقوم فييت نام بحثِّ وكالات البحوث على صياغة أحكام تتعلق بالتدابير الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في المجالات السياسية والاقتصادية ومجالات العمل والتعليم والتدريب، وتقديم تلك الأحكام إلى الحكومة من أجل النشر والتوجيه والتنفيذ. وتشمل تلك الأحكام بوجه خاص تدابير مثل: تحديد نسبة مئوية من المرشحات للجمعية الوطنية ومجلس الشعب تماشيا مع هدف المساواة بين الجنسين وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من انتخابات الجمعية الوطنية أو مجلس الشعب؛ وأحكام بشأن النسبة المئوية المناسبة للنساء اللواتي يشغلن مناصب في الوكالات الحكومية؛ ونسبة مئوية محددة من القيادات النسائية في الوكالات والمنظمات الرئيسية التي تشكل نسبة العاملات فيها 30 في المائة أو أكثر من عدد العمال، بما يتفق مع أهداف الأحكام الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين بشأن نسبة الرجال والنساء، ويجوز للنساء، حسب الاقتضاء، أن يتمتعن بمزايا التعيين إذا استوفين معايير الأفضلية أسوة بالرجال في مجالات العمل والتخطيط والتدريب وإعادة التدريب؛ وهناك حوافز ضريبية وحوافز تمويل للأعمال التجارية التي توظف عددا أكبر من العاملات؛ ويتم التوظيف بحسب اللوائح المتعلقة بتنظيم معدل العمالة للرجال والنساء بما يتماشى مع كل نوع من العمل وبحسب احتياجات الصناعة والمهن؛ وأحكام بشأن تشجيع الرجل على أخذ إجازة بأجر كامل وبدلات كاملة في الوقت الذي تضع فيه زوجته حملها.

• بغية مساعدة العاملات في الحصول على فرص العمل والوظائف ذات الجودة العالية، وافق رئيس الوزراء في عام 2010 على مشروع بعنوان ” دعم المرأة في التدريب المهني - إيجاد فرص العمل في الفترة 2010-2015 “ . وتتمتع العاملات بالحق في الاستفادة من السياسات التفضيلية، وسوف يتم دعم الرجال المشاركين في الثورة والفقراء والأقليات العرقية والمعوقين والأشخاص الذين ألغت الحكومة تراخيص ملكيتهم للأراضي الزراعية والعاملات اللواتي فقدن وظائفهن في المؤسسات، بالتدريب المهني القصير الأجل (المرحلة الابتدائية للتدريب المهني ولمدة تقل عن 3 أشهر) وسيُمنح كل شخص منهم في الدورة الواحدة مبلغا أقصاه ثلاثة ملايين دونغ فييتنامي. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضا دعم كل شخص من هؤلاء الأشخاص بمبلغ 000 15 دونغ فييتنامي وببدلات سفر ... وسوف يتم دعم العاملات اللواتي يصل دخل أسرهن المعيشية إلى 150 في المائة من دخل الأسر المعيشية الفقيرة (حسبما تحددها الحكومة) بتكاليف التدريب المهني قصير الأجل بمبلغ أقصاه 2.5 مليون دونغ فييتنامي للشخص الواحد منهم في الدورة الواحدة، ويبلغ مستوى الدعم لغيرهن من العاملات مبلغ 2 مليون دونغ فييتنامي للشخص الواحد في الدورة الواحدة.

76 - ويتم تحت إشراف الحكومة والنقابات على اختلاف مستوياتها تطبيق عدة طرق لتشجيع المرأة ومكافأتها بأشكال مختلفة.

4-2 التدابير الخاصة لحماية الأمهات

77 - ما برحت حماية وتحسين صحة الشعب، بما في ذلك إعطاء الأولوية للأمهات والأطفال تشكلان سياسة ثابتة في فييت نام. ويتواصل تعزيز الوسائل الخاصة الرامية لحماية الأمهات في أثناء التنفيذ. ويجري بشكل فعال تنفيذ استراتيجية الرعاية وحماية صحة الشعب للفترة 2001-2010؛ والاستراتيجية الوطنية لرعاية الصحة الإنجابية للفترة 2001-2020؛ والاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالتغذية للفترة 2001-2010 والاستراتيجية الوطنية للسكان؛ وبرنامج العمل المعني بالأطفال في الفترة 2001-2010، في سائر أنحاء البلد وذلك لضمان حصول جميع أفراد الشعب ولا سيما النساء والأطفال على خدمات الرعاية الصحية.

• ومن المتوقع أن تكون 5 ملايين من الأمهات قادرات على التدريب على الرعاية الصحية وصحة الأم والطفل والتغذية للأمهات في أثناء الحمل بحلول عام 2015 (المقرر 704/QD-TTg الصادر يوم 19 أيار/مايو 2010 بشأن الموافقة على برنامج التعليم المخصص لخمسة ملايين من الأمهات على كيفية تقديم الرعاية الجيدة للأطفال للفترة 2010-2015) ؛

• تحسين صحة الأمهات، وتحقيق تخفيض نسبته 30 في المائة في معدل الوفيات النفاسية مقارنة مع النسبة التي تحققت في عام 2010، وتضييق التفاوتات القائمة بين المناطق في مؤشرات صحة الأمهات، إلى حد كبير، وتخفيض نسبة الحوامل في الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز إلى أقل من 0.2 في المائة (مشروع الاستراتيجية المتعلقة بالصحة الإنجابية للسكان للفترة 2011-2020، ومشروع الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين للفترة 2011-2020) ؛

• تأجيل أو إلغاء قرار تطبيق التدابير الإدارية القاضي بإدخال المدمنات على المخدرات إلى مراكز إزالة الآثار السمية للمخدرات على الحوامل أو المرضعات لأطفال دون سن الـ 36 شهرا، وكذلك إرجاء قرار تطبيق التدابير الإدارية القاضي بإدخال المدمنات على المخدرات إلى مراكز إزالة الآثار السمية للمخدرات مؤقتا على الحوامل إلى حين بلوغ أطفالهن سن الـسادسة والثلاثين شهرا (المادتان 23 و 24 من المرسوم رقم 94/2009/ND-CP المؤرخ 26 تشرين الأول/أكتوبر 2009 الذي يتضمن تفاصيل تنفيذ القانون الذي تم بموجبه تعديل وتكميل بعض مواد قانون إدارة مكافحة المخدرات بعد إدمان المخدرات) ؛

• تعفى الحوامل من قضاء الفترة المتبقية من قرار تطبيق التدابير الإدارية القاضي بإدخالهن إلى المدارس الإصلاحية (المادة 34 من المرسوم رقم 66/2009/ND-CP المؤرخ 1 آب/أغسطس 2009 المتعلق بتعديل وتكملة بعض مواد المرسوم رقم 142/2003/ND-CP المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 القاضي باتخاذ الحكومة تدابير للمعالجة الإدارية لقضايا إدخال المدمنين إلى الإصلاحيات).

4-3 التنفيذ والتوجهات في المستقبل

78 - نشأت مؤخرا قضية لها علاقة بالصحة النفاسية بوجه خاص وبالصحة الإنجابية بوجه عام والمتمثلة بزيادة حالات الإجهاض في أوساط المراهقات إلى معدل مثير للذعر. وتعتبر فييت نام أحد البلدان التي تعاني من ارتفاع معدل الإجهاض فيها حيث تبلغ نسبته بين المراهقات 20 في المائة. وتلك النسبة لا تشمل العديد من حالات الإجهاض التي تجري في العيادات الصحية الخاصة التي يصعب جدا مراقبتها وجمع إحصائيات عنها. ويُظهر الاستقصاء الوطني للمراهقين والشباب في فييت نام الذي أجري في عام 2010 أن حوالي 7.5 في المائة ممن هم في هذا السن أقاموا علاقات جنسية قبل الزواج وليست لديهم معرفة بأن الجنس تترتب عليه عواقب تؤدي إلى الإجهاض.

79 - وعلى الرغم من أن نظام تقديم الخدمات في مجال رعاية الصحة الإنجابية قد تعزز في السنوات الأخيرة فإن شبكة رعاية الصحة الإنجابية في المناطق الجبلية والمناطق النائية هي شبكة ضعيفة، والعديد من مراكز رعاية الصحة الإنجابية تتم إدارته على مستوى المحافظات حيث تعتبر حالة البناء فيها متدهورة. وبالنسبة للرعاية الطبية المتوفرة للصحة الإنجابية على مستوى المقاطعات، هناك العديد من الأماكن التي لم يكتمل بناؤها بعد. وبالإضافة إلى ظروف العمل الشاقة التي يعاني منها الموظفون فإن عددهم ضئيل بصفة عامة في جميع المستويات، كما أن هيكل المعدل الحالي لوظائف المسؤولين المؤهلين الحاصلين على شهادات جامعية مقارنة مع المسؤولين الحاصلين على تدريب ابتدائي أو متوسط هو أيضا هيكل غير معقول.

80 - وما برحت فييت نام تعمل بنشاط على تنفيذ تدابير لتعزيز المساواة بين الجنسين وحماية ووضع السياسات الملائمة لدعم وحماية الأم بهدف تطبيق أحكام القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين. ومن أجل التغلب على المشاكل القائمة المذكورة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس، تقوم فييت نام بتنفيذ الأنشطة التالية:

• يمكن القول في البداية أن البحوث المتعلقة بسياسة تقاعد الموظفات اللواتي يشغلن منصب نائب وزير أو ما يعادله من المناصب قد أنجزت، وأُدخلت التعديلات اللازمة على تلك السياسات بحيث صار بإمكان النساء القياديات أن يتقاعدن في نفس العمر الذي يتقاعد فيه زملاؤهن من الرجال. ولا يزال يحق لغيرهن من الموظفات أن يتقاعدن قبل خمس سنوات من سن تقاعد زملائهن من الرجال. وقد أجري تعديل على قانون العمل (التعديل، الملحق) في عام 2012 (دخل حيز النفاذ في 1 أيار/مايو 2013) بشأن إجازة الحوامل وذلك بتمديد إجازة الحمل لتصبح ستة أشهر بدلا من أربعة أشهر. وبالإضافة إلى ذلك، تنظر فييت نام في تعديل قائمة الصناعات الممنوعة أو المقيدة بالنسبة للعاملات ؛

• ومن أجل تحسين نوعية الموظفات وزيادة نسبة تمثيل المرأة في المناصب الإدارية والقيادات، تعمل وزارة الشؤون الداخلية على إعداد ثلاثة مشاريع سوف تقدم إلى الحكومة: مشروع لبلوغ نسبة النساء في الجمعية الوطنية ومجلس الشعب أهداف المساواة بين الجنسين؛ ومشروع التوجيه بشأن تنفيذ الأنظمة المتعلقة بإيجاد موارد بشرية نسائية، وتحديد نسبة مئوية من النساء في المناصب الخاضعة للتعيينات في الوكالات الحكومية؛ ومشروع بشأن إجراء استقصاء واستعراض لسن التعيين والتدريب وبناء قدرات المسؤولين وموظفي الخدمة المدنية والعمال وتقديم توصيات بهذا الشأن لضمان المساواة بين الرجل والمرأة وإدماج المعرفة الخاصة بنوع الجنس والمساواة بين الجنسين في أثناء تدريب المسؤولين وموظفي الخدمة المدنية ؛

• وتقوم وزارة العمل وشؤون المعوقين والشؤون الاجتماعية، بوصفها الوكالة الحكومية المكلفة بإدارة شؤون العمل والمعوقين والشؤون الاجتماعية بما في ذلك ميدان المساواة بين الجنسين بدراسة وإعداد أنظمة في مجالات التدريب وبناء قدرات العاملات وتوفير التدريب المهني للعاملات في المناطق الريفية، وتقديم تلك الأنظمة إلى الحكومة؛ وتحديد مسؤوليات أرباب العمل في تهيئة الظروف المناسبة لسلامة العمل وتوفير وسائل الصحة العامة للعاملات في مهن معينة أو المشتغلات بأعمال شاقة أو اللواتي يتعرضن للمواد السامة الخطرة؛ مشروع الاستراتيجية الوطنية المعنية بالمساواة بين الجنسين للفترة 2011-2020 ؛

• وتعمل وزارة التربية والتعليم والتدريب على إصدار سياسات لدعم زيادة نسبة المتخرجات في مرحلة التعليم ما بعد الجامعي، وتقديمها إلى الجهات المختصة لنشرها ؛

• تقوم لجنة الشؤون العرقية بدراسة مسألة المساواة بين الجنسين في مناطق الأقليات العرقية، والتي تستخدم كأساس لوضع السياسات النموذجية في تعزيز المساواة بين الجنسين في المناطق النائية ومناطق الأقليات العرقية والمناطق التي تعاني من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة، وذلك وفقا للقانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين.

المادة 5

دور الجنسين والصور النمطية للجنسين

5-1 السياسات والقوانين

81 - يعرّف قانون المساواة بين الجنسين لعام 2006 مفهوم المساواة بين الجنسين بأن الرجال والنساء لهما دور متساو ومكانة متساوية وتتاح لهما فرص متساوية لتعزيز قدرتهما على التنمية المجتمعية وتنمية الأسرة، ويتمتعان على قدم المساواة بالفوائد الناجمة عن تلك التنمية.

82 - وعلى أساس أحكام المساواة بين الجنسين المشار إليها أعلاه والأحكام المتعلقة بالمبادئ الأساسية للمساواة بين الجنسين، تقوم فييت نام بوضع سياسات تهدف إلى القضاء على التحيزات الجنسانية وتغيير الأدوار التقليدية للجنسين التي تعيق النهوض بالمرأة. وتقوم على وجه التحديد بما يلي:

• المحتويات الرامية إلى ضمان المساواة بين الجنسين في المجالات الاجتماعية والأسرية والسياسية والاقتصادية ومجالات العمل والتعليم والتدريب والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والإعلام والرياضة والصحة. وهذا يضع على عاتق كل مواطن مسؤولية انتقاد ومنع أي تمييز على أساس الجنس؛ وفي نطاق الأسرة، يجب أن يعامل البنون والبنات معاملة عادلة وأن يتمتعان بفرص متساوية في التعليم والعمل والمشاركة في الأنشطة الأخرى ؛

• وقد حدد القانون المتعلق بمنع العنف العائلي لعام 2007 الأعمال المشمولة بالعنف العائلي على النحو التالي: سوء المعاملة أو أي أعمال أخرى تنطوي على إ هانة متعمدة للشرف أو الكرامة؛ وإجبار أفراد الأسرة على القيام بأعمال شاقة للغاية وتقديم مساهمات مالية تتجاوز قدراتهم والتحكم بدخل أفراد الأسرة لجعلهم متكلين على الموارد المالية، وإكراههم على ممارسة الجنس ؛

• الانتهاكات الإدارية وأنواع ومستويات العقوبة الإدارية المتعلقة بانتهاكات المساواة بين الجنسين والعنف العائلي (المرسوم رقم 55/2009/ND-CP والمرسوم رقم 110/2009/ND-CP المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2009) ؛

• ومن أجل زيادة تعزيز مشاركة الرجل في العمل المنـزلي، تعكف وزارة العمل وشؤون المعوقين والشؤون الاجتماعية على دراسة وضع سياسة تتيح للعامل أخذ إجازة بأجر كامل وبدلات كاملة في الوقت الذي تضع فيه زوجته حملها ؛

• كما وضعت الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين للفترة 2011-2020 أهدافا من المقرر تحقيقها بحلول عام 2020 من قبيل إجراء تغييرات جذرية في العقلية السائدة القائلة بوجوب إنجاب بنين؛ وتقليل الفجوة في المدة الزمنية التي يقضيها كل من الرجل والمرأة في الاشتغال بالأعمال المنـزلية.

5-2 الاتصال والتثقيف المتعلقان بالتوعية الجنسانية

• تعتبر أنشطة الإعلام والتثقيف والاتصال المتعلقة بنوع الجنس والمساواة الجنسانية إحدى التدابير الرامية إلى ضمان المساواة بين الجنسين. وقد كرس المرسوم رقم 48/2009/ND-CP المتعلق بالتدابير الرامية إلى المساواة بين الجنسين فصلا خاصا هو الفصل الثاني الذي يتضمن أربع مواد محددة حول هذا الموضوع ؛

• وفي السنوات الأخيرة، اضطلعت فييت نام بالعديد من أنشطة الإعلام والتثقيف والاتصال المتعلقة بنوع الجنس والمساواة بين الجنسين، من قبيل ؛

• حددت معظم الوزارات والقطاعات والبلديات مؤشرا رئيسيا للمساواة بين الجنسين ينبغي تحقيقه في الفترة الحالية وهو التركيز على الاتصال ونشر السياسات والتشريعات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين من أجل زيادة الوعي تدريجيا في هذا المجال لدى القادة والمسؤولين وموظفي الخدمة المدنية والعمال والناس بصفة عامة ؛

• تقوم وكالات الإعلام الجماهيرية على المستويين المركزي والمحلي بفتح مناقشات علنية بشأن المساواة بين الجنسين، وبنشر المبادئ التوجيهية والسياسات والتشريعات المتخذة في هذا المجال على جميع المواطنين، بصورة فعالة ؛

• وقد أدمجت وزارة التربية والتعليم والتدريب المنظور الجنساني في البرامج التدريبية في الكليات والجامعات وبرامج التعليم المستمر والمناهج المدرسية ودليل معلومات المعلمين وأشرطة الفيديو والصور الفوتوغرافية وذلك من أجل استئصال التحيز الجنساني من المدارس ؛

• تنظم وزارة العمل وشؤون المعوقين والشؤون الاجتماعية سنويا، بالتعاون مع اللجنة الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة في فييت نام العديد من حلقات العمل والدورات التدريبية لفائدة الناس في مختلف الأقاليم ومختلف المناطق وتطبع ملصقات كبيرة وكراسات بشأن العمل المتعلق بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة وتوزعها على نطاق واسع؛ وتجمع وتنشر ” دليل النهوض بالمرأة “ بغرض تحديث ونشر النصوص القانونية الحالية، وكتيباً عن النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين ؛

• وفي السنوات الأخيرة، حظى موضوع المساواة بين الجنسين بمشاركة الرجال والقادة على المستويين المركزي والمحلي. ويتسم نوع الاتصال بتنوع المعلومات وثرائها، ويشمل أنشطة من قبيل الندوات وحلقات العمل التدريبية والمسابقات والمهرجانات وبرامج الحوار.

5-3 التحديات والتوجهات نحو الحل

83 - لم تجر بشكل مستفيض ومتساو إزالة الصور النمطية بين الجنسين وتغيير التصورات حول الدور التقليدي للمرأة والرجل في القطاعات والمناطق والأقاليم. ويعزى السبب الرئيسي لذلك إلى عدم وجود تدابير لإزالة جذور العقيدة السائدة على مدى آلاف السنين والقائلة بأن الرجل يحظى بتقدير أكبر وأن المرأة لا يُعتد بها، وهذه العقيدة متجذرة في أفكار وسلوك الناس. وتنص القوانين الفييتنامية على أن الزوج والزوجة متساويان في جميع الجوانب ولهما الحق في مناقشة جميع الأمور والبت فيها معاً ويتقاسمان نفس الواجبات فضلا عن رعاية الأطفال والآباء والأمهات في الأسرة. وفي واقع الأمر، لا يزال الرجل يعتبر المعيل الذي يحق له أن يقرر القضايا الهامة وأن يمثل الأسرة مع المجتمع الخارجي. وغالبا ما يعتبر العمل المنـزلي ورعاية أفراد الأسرة ” الواجب الطبيعي للمرأة “ . ويؤدي الجانب المحافظ من تقسيم العمل التقليدي القائم على نوع الجنس على مختلف المستويات، الذي لا يزال سائدا في أوساط أسر معيّنة في فييت نام إلى محدودية فرص التعليم للفتيات ويحول دون مشاركة المرأة في الأنشطة الاجتماعية واكتسابها على قدم المساواة مع الرجل المكانة التي يحظى بها والدخل الذي يحصل عليه. ولا تزال سوء المعاملة سائدة في بعض الأماكن وتعزى أيضا إلى العقيدة السائدة القائلة بأن ” الرجل يحظى بتقدير أكبر وأن المرأة لا يُ عتد بها “ . وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال العادات والممارسات المتخلفة جدا سائدة في بعض المناطق وفي بعض مجتمعات الأقليات العرقية، بما في ذلك عادات الزواج المبكر وهي عادات ليس من السهل تغييرها وما برحت تعرقل مساعي النهوض بالمرأة.

84 - الحلول: تنفيذ القوانين والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والامتثال بها بشكل كامل. وتعمل المنظمات السياسية والاجتماعية باستمرار على تعزيز تنفيذ الحملة المعقودة تحت شعار ” على جميع الناس أن يتحدوا لبناء حياة جديدة في المناطق السكنية “ ، وت عزيز الحركة الرامية لوضع معايير أسرية ثقافية تتسم بـ ” الثراء والمساواة والحضارة والسعادة “ ؛ وتعزيز دعوة الناس إلى التخلص من التحيزات الجنسانية والعادات الضارة بالإناث؛ ووضع المضمون الجنساني في البرامج التدريبية وتدريب الموظفين. ويتعين على مؤسسات الإعلام الجماهيرية أن تعزز الاتصالات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين مما يسهم في إحداث تغييرات في الأعراف الاجتماعية التقليدية حول أدوار الجنسين في المجتمع وكذلك إرهاف الوعي بمسؤولية الذكور في الأعمال المنـزلية وفي رعاية الأطفال.

المادة 6

منع ومكافحة الاتجار بالنساء وسوء معاملة المشتغلات بالجنس

85 - لا تزال مسألتا الاتجار بالنساء وسوء معاملة المشتغلات بالجنس من المسائل الشائكة التي تجتذب اهتمام المجتمع. وتواصل دولة فييت نام الإصرار بشدة على ضرورة حظر هذه الممارسات واستئصالها من المجتمع المحلي وتطلب إلى الوكالات أن تجعل منع الاتجار بالنساء ومنع الاستغلال التجاري لدعارة المرأة في صدارة مهامها السياسية الهامة والمعتادة وذلك من أجل حماية صحة وشرف وكرامة المرأة والتحرك صوب مجتمع يتسم بالتقدم والعدالة والحضارة.

6-1 سن القوانين

منع الدعارة ومكافحتها

86 - يوفر قانون منع الدعارة ومكافحتها الصادر في عام 2003 والوثائق القانونية الفرعية ذات الصلة تفاصيل بشأن تنفيذ قانون منع الدعارة ومكافحتها؛ أخذ المشتغلات بالجنس إلى مراكز العلاج وإتاحة خدمات الإدارة والتثقيف لهن على مستوى المدينة والمقاطعة والكاميون؛ وتقديم بدلات للمسؤولين والعاملين في مراكز العلاج الطبية؛ وتوفير برامج متعددة التخصصات وإعداد اللوائح بشأن منع ومكافحة الدعارة.

87 - الأنظمة المتعلقة بالمستفيدين والسياسات والتنظيم والموظفين والمبادئ التوجيهية للإدارة المالية، والبدلات، وتنظيم التدريب المهني، والتوجيه بشأن ترتيب مراكز العلاج؛ والمبادئ التوجيهية لتنفيذ برامج متعددة التخصصات لمنع الدعارة ومكافحتها وإنشاء مجموعة عمل مشتركة ( ) .

منع الاتجار بالبشر

88 - توجد وثائق قانونية في هذا المجال، وهي تتراوح من المدونة والقانون والوثائق القانونية التي تحدد جرائم الاتجار بالبشر، وخطط العمل التي تم إصدارها لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال، للفترة 2004-2010، إلى الأنظمة المتعلقة بتقديم الدعم للضحايا من النساء والأطفال الذين وقعوا ضحية للاتجار بهم، وإعادة إدماجهم في المجتمع لدى عودتهم إلى الوطن من بلد أجنبي.

89 - ويتضمن القانون المتعلق بمنع الاتجار بالبشر الذي وافقت عليه الجمعية الوطنية في 1  كانون ا لثاني/يناير 2012 تعريفا كاملا وشاملا للاتجار بالبشر وتدابير لمنع الاتجار بالبشر، ومراكز لتقديم الدعم للضحايا، وإعادة إدماج الضحايا في المجتمع، ومعاقبة التجار الذين يتعاطون الاتجار بالبشر، والتعاون الدولي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال.

90 - وعلى صعيد التعاون الدولي: تتعاون فييت نام مع البلدان الأخرى في العالم، ولا سيما بلدان جنوب شرق آسيا والبلدان المجاورة (لاوس، كمبوديا، والصين). ووقّعت فييت نام اتفاقين ثنائيين مع كمبوديا والصين بشأن التعاون في مكافحة الاتجار بالبشر.

91 - التوجهات المستقبلية: تضمنت الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين للفترة 2011-2020 غاية محددة للهدف 6 وهي الغاية رقم 3: المحافظة خلال الفترة من عام 2015 إلى عام 2020 على: إعادة أو إنقاذ 100 في المائة من الضحايا؛ واستفادة الضحايا المتَّجر بهم العائدين من تلقاء أنفسهم من خدمات الدعم وإعادة الإدماج في المجتمع.

6-2 التنفيذ

منع الدعارة ومكافحتها

92 - في الفترة من عام 2006 إلى عام 2010، أجرت الوكالات المختصة تحقيقات وعمليات تفتيش لـ 656 182 من الأعمال التجارية ومقدمي الخدمات (أي بزيادة قدرها 21,17 في المائة بالمقارنة مع الفترة 2000-2005)؛ واكتشفت 249 68 مخالفة (أي ما يعادل 37.4 في المائة من الشركات التي خضعت للتفتيش)؛ ووجهت إنذارات لـ 563 12 شركة (أي ما يمثل 18.4 في المائة من الشركات المخالفة)، وفرضت غرامات بحق 130 37 شركة (أي ما يعادل 54.4 في المائة)، وعلّقت تراخيص 886 1 شركة (أي ما يعادل 2.9 في المائة)، وسحبت تراخيص 397 شركة (أي ما يعادل 0.05 في المائة). وبلغ مجموع الغرامات ما يزيد عن 103 بلايين دونغ فييتنامي.

93 - تعقُّب شبكات الدعارة المنظمة والقضاء على العصابات المشتغلة بالدعارة: في الفترة من عام 2006 إلى عام 2010، قامت قوات الشرطة بجميع مستوياتها بتعقُّب وإغلاق ملفات 109 6 حالة دعارة (أي بنقصان قدره 13.9 في المائة بالمقارنة مع الفترة 2000-2005)، حيث ألقي القبض على 443 19 شخصا (بمن فيهم 113 4 من القوّاد وأصحاب بيوت الدعارة، و 067 9 من المشتغلات بالجنس، و 263 6 من الزبائن).

94 - التحقيق والمقاضاة والمحاكمة:

• طبقا للبيانات الخاصة بالفترة من عام 2006 إلى 6 أيار/مايو 2010، رفعت دوائر النيابة العامة بجميع مستوياتها 470 2 دعوى على 217 3 مدّعى عليهم بتهمة تنظيم الدعارة و 942 دعوى على 307 1 من القوادين (سماسرة الفاحشة) و 43 دعوى على 61 شخصا بتهمة السعي لإقامة علاقات جنسية مع مراهقين. وبلغ العدد الإجمالي للدعاوى التي حركتها النيابة العامة 455 3 دعوى (أي بنقصان قدره 35 في المائة بالمقارنة مع الفترة 2000-2005) بحق 585 4 شخصا بتهمة العمل كمشتغلات بالجنس (أي بنقصان قدره 37 في المائة بالمقارنة مع الفترة من عام 2000 إلى 2005) ؛

• وعلى مدى 5 سنوات، قبلت جميع المحاكم النظر في 884 3 دعوى بحق 345 5 مدّعى عليهم بتهمة ارتكابهم جرائم الدعارة، وذلك بحسب الإجراءات المتبعة في المرحلة الابتدائية، وتناولت 542 3 دعوى بحق 866 4 مدّعى عليهم (أنجزت معدل جلسات قدره 91.2 في المائة للنظر في الدعاوى و 91 في المائة من المدّعى عليهم). ومن مجموع المدّعى عليهم البالغ عددهم 886 4 متهماً الذين قدموا للمحاكمة، فُرضت عقوبة السجن لفترة تتراوح بين 7 سنوات و 15 سنة بحق 219 منهم ( 4.5 في المائة)، وفُرضت عقوبة السجن لفترة تتراوح بين 3 و 7 سنوات بحق 572 1 متهما (أي ما يمثل 32.17 في المائة)، وفُرضت عقوبة السجن لمدة أقصاها 3 سنوات بحق 886 1 متهما ( 38.6 في المائة). وبالإضافة إلى عقوبة السجن، فرضت المحكمة أيضا عقوبات إضافية على المدّعى عليهم مثل غلق الرهن، والغرامات، والحكم مع وقف التنفيذ والمراقبة وما إلى ذلك ... . وبالإضافة إلى تناول قضايا المدّعى عليهم من أصحاب بيوت الدعارة والقوادين، تناولت المحكمة سابقا 114 دعوى بحق مدّعى عليهم بتهمة السعي لإقامة علاقات جنسية مع مراهقين، وهي دعاوى يتزايد فيها عدد المدّعى عليهم من المسؤولين.

95 - العلاج والتعليم وإعادة الإدماج في المجتمع: في السنوات الخمس الماضية (2006- حزيران/يونيه 2010) قامت المنظمات المحلية بعلاج وتعليم 778 18 من المشتغلات بالجنس (بنقصان قدره 26 في المائة بالمقارنة مع الفترة 2000-2005) حيث بلغ عدد المشتغلات بالجنس اللواتي تم علاجهن وتعليمهن في المراكز 227 10 امرأة (أي بزيادة قدرها 54.4 في المائة)، وبلغ عدد المشتغلات بالجنس الذين تم علاجهن وتعليمهن على مستوى المجتمع المحلي 551 8 امرأة ( 45.5 في المائة). وبلغ عدد المشتغلات بالجنس اللواتي تلقين التدريب المهني وحصلن على عمل 812 12 امرأة بمن فيهن 384 7 من اللواتي تلقين التدريب المهني في المراكز و 428 5 امرأة من اللواتي تلقين التدريب المهني على مستوى المجتمع المحلي. والمهن الرئيسية التي يشتغلن بها هي خياطة الملابس المدنية وخياطة الملابس الصناعية والتطريز وتصفيف الشعر والحاسوب وضفر السجاد المُعد للتصدير ( ) .

منع الاتجار بالبشر

96 - أجريت الاتصالات بأشكال مختلفة وبمضمون غني. فعلى سبيل المثال، تم على مستوى المجتمع المحلي توزيع ما يزيد عن 000 200 كراس بشأن منع الاتجار بالنساء والأطفال؛ وتوزيع 000 15 كتيب توفر معلومات عن سياسات دعم الضحايا وأرقام الاتصال للحصول على المساعدة، وتوزيع 000 5 نسخة من كتيبات الإرشادات النفسية والاجتماعية لدعم العائدين المتجر بهم وإعادة إدماجهم في المجتمع؛ وتوزيع مسرحية تقليدية على شريط فيديو تتضمن مواضيع كُتبت وطُبعت وصدرت تُحذر من الخطوات المضللة؛ وتم تنظيم 340 5 اجتماعا للاتصال بالمجموعات السكانية حضرها 016 76 شخصا إلى جانب تنظيم 32 دورة تدريبية لفائدة المسؤولين في الإدارات الذين هم أعضاء في اللجنة التوجيهية ومكلّفون بمهمة منع الاتجار بالبشر، ولفائدة المسؤولين العاملين في مركز الحماية الاجتماعية، وإدارة الشؤون الداخلية - وزارة العمل وشؤون المعوقين والشؤون الاجتماعية في المقاطعة؛ ويتم على مستوى الكوميون تنفيذ ودعم إعادة إدماج النساء والأطفال من ضحايا الاتجار بالبشر العائدين من الخارج، في المجتمع المحلي؛ وعقد ندوات وتقديم تقارير على تلفزيون فييت نام وتلفزيون الأمن الوطني والصحف الشعبية وصحيفة الأمن العام الشعبي ومجلة الأمن العام الشعبي ونموذج الأندية والجماعات الفرعية.

97 - التحقق من وضعية الضحايا وقبولهم: يبلغ عدد الضحايا المتجر بهم الموجودين في الخارج 035 7 شخصاً ويوجد على مستوى المناطق المحلية 000 22 من النساء والأطفال الغائبين لفترات طويلة ويُشتبه أنهم ضحايا للاتجار بالبشر؛ وتم تبنّي 217 17 طفلا فييتناميا من قِبَل أجانب،وإدراج أسماء 492 251 امرأة فييتنامية متزوجة بأجنبي، في القائمة.

98 - قبول النساء والأطفال المتجر بهم ودعم إعادة إدماجهم في المجتمع: وفقا للتقارير التي قدمتها إدارة العمل وشؤون المعوقين والشؤون الاجتماعية في المحافظات والمدن، كان هناك لغاية 5 تشرين الأول/أكتوبر 2010، 190 3 حالة من النساء والأطفال المتجر بهم الذين عادوا من الخارج منهم 60 في المائة عادوا من تلقاء أنفسهم و 25 في المائة تم إنقاذهم و 5 في المائة تم قبولهم رسميا. ومن بين هذا العدد من الضحايا البالغ 190 3 شخصا، تلقى 532 2 شخصا استشارات نفسية وفحوصات طبية ومعلومات عن سياسات الدعم؛ وحصلت 037 1 قضية من قضايا أولئك الضحايا على تمويل من ميزانية الدولة لدعم إعادة إدماجهم في المجتمع وتوفير التدريب المهني لهم؛ أما الحالات المتبقية فهي ما زالت في انتظار الحصول على مزيد من الدعم. وبالإضافة إلى ذلك، يتمتع الضحايا بإمكانية الحصول على خدمات الدعم من المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية ( ) .

6-3 القضايا العالقة والتوجهات نحو الحل

منع الدعارة

99 - تتَّسم نتائج الجهود الرامية لمنع الدعارة ومكافحتها بالتقلب لغاية الآن. فقد خفَّت الدعارة ظاهريا فحسب ولكن دعارة الأطفال والمراهقين لا تزال قائمة. وفي الوقت نفسه، لم يتم حتى الآن القضاء على شبكات الدعارة بين المحافظات، التي تعمل على إرسال المومسات إلى الخارج. ويتزايد عدد الشركات التي تستخدم المشتغلات بالجنس في تقديم خدماتها إلى الزبائن في حين تتزايد الدعارة بين رجل ورجل، والدعارة بين أفراد من نفس الجنس، وانخراط المشتغلات بالجنس في الدعارة مع الأجانب أيضا.

100 - ولا يتم توفير التعليم والتدريب المهني وإعادة الإدماج في المجتمع المحلي بالكفاءة الواجبة. وفي المراكز، يجري التعليم على حُسن السلوك وقوة الشخصية بطريقة جامدة ووحيدة الجانب في حين أن التدريب المهني لا يستوفي بعد احتياجات سوق العمل والقدرة على الاستفادة من سوق العمل. وبالإضافة إلى ذلك، لم يتحقق حتى الآن هدف تحسين القدرات الشخصية للمشتغلات في الجنس.

101 - ويتزايد عدد الإصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على مستوى المجتمع، ولا سيما مع تفشي الدعارة بين رجل ورجل والدعارة بين أفراد من نفس الجنس. ولم تنتفع المشتغلات بالجنس بشكل فعال من الخدمات الاجتماعية، ولم يستفدن من برامج الرعاية أو التدخلات الطبية أو الحد من الخطر أو الجنس المأمون.

منع الاتجار بالبشر

102 - تتسم حالة الاتجار بالبشر بالتعقيد والخطورة ومن المرجح أن تزداد تعقيدا وخطورة في حين تبين أن النظام القانوني المتعلق بمنع الاتجار بالنساء والأطفال ينطوي على بعض أوجه القصور والأخطاء مثل تسوية قضايا الضحايا الذكور والضحايا الذين تم إنقاذهم في فييت نام.

103 - وهناك نقص في عدد الموظفين العاملين في مجال منع ومكافحة الشرور الاجتماعية. ومعظم هؤلاء العاملين يشتغلون بدوام جزئي. وبالتالي، لا يتم تحديث المعلومات والبيانات المتعلقة بالنساء والأطفال الذين يتم الاتجار بهم أو يُشتبه في الاتجار بهم، بالسرعة المتوقعة في حين أن العديد من الكوميونات والأحياء والبلدات لا تفهم جيدا حالة ضحايا الاتجار. وعلى هذا النحو، هناك ارتباك في تنفيذ السياسات الرامية لدعم الضحايا لدى عودتهم.

104 - ولا تتفق الاتصالات مع كل حالة ولا مع الخلفيات والعمر والتقاليد والعادات ولذلك فهي ليست فعالة. ومن ناحية أخرى، وبسبب عدم وجود مواد للاتصال، لا يزال الوعي لدى بعض الناس محدودا ، وبالتالي لم يتم طريقة فعالة وفي الوقت المناسب الاتصال بالمواطنين القاطنين في الكوميونات البعيدة والنائية و الكوميونات التي تقطنها مجموعات من الأقليات العرقية .

105 - وعلى الرغم من بعض النجاحات التي تم تسجيلها في مجال التحقق وقبول الضحايا في السنوات الأخيرة فإن تلك الوظائف تنفّذ بطريقة بطيئة ومتقلبة من قِبَل الوزارات والوكالات والسلطات المحلية، وخاصة بالنسبة للضحايا الذين عادوا من تلقاء أنفسهم.

106 - لم تحظ مسألة تقديم المساعدة إلى الضحايا بعد بالاهتمام الكامل من قِبَل لجنة الحزب والسلطات المحلية على المستوى الشعبي، ولا تجري إدارتها ومراجعتها بفعالية على المستوى المحلي من أجل تقديم الدعم إلى الضحايا. ولغاية الآن، اضطُر العديد من ضحايا الاتجار العائدين من الخارج إلى مغادرة المنطقة، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وعدم اهتمام المجتمع المحلي بهم، وعدم قيام الحكومات المحلية بتقديم المساعدة لهم؛ حتى أن بعض الضحايا أنفسهم يصبحون عرضة لجريمة تهريب النساء والأطفال إلى دول أجنبية.

التوجهات نحو الحل

107 - تحسين نظام الوثائق القانونية والسياسات. تعزيز الاتجاهات الرامية لتنفيذ التدابير الوقائية ومعالجة الانتهاكات بشكل صارم وفقا للقانون. وتعزيز بناء قدرات الموظفين بجميع المستويات. وضع وتنفيذ آليات لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في البرامج المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والثقافة والتعليم والأمن والنظام العام. وتنظيم مسائل التقييم والبحث والاستعراض المتعمق. وتنفيذ برامج ومشاريع التعاون الدولية والإقليمية والعابرة للحدود.

المادة 7

ممارسة المرأة لحقوقها في المساواة في الحياة السياسية والحياة العامة

7-1 ضمان حق المرأة في التصويت والأهلية للانتخاب

108 - اعترافا بدور وأهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية، يتضمن دستور عام 1992 (بصيغته المعدلة والمستكملة في عام 2001)، والقانون المتعلق بانتخاب النواب للجمعية العامة، والقانون المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية أحكاما عن الحقوق السياسية الهامة التي يتمتع بها المواطنون وتتمثل في حقهم في التصويت والأهلية للانتخاب. وتتمتع المرأة الفييتنامية بحق مساو للرجل في التصويت والأهلية للانتخاب. ” يتمتع المواطنون بحق المشاركة في إدارة الدولة وإدارة المجتمع؛ ومناقشة القضايا الوطنية والمحلية، وتقديم التماسات لأجهزة الدولة والتصويت في أي استفتاء عام تنظمه الدولة “ (المادة 53 من دستور عام 1992)، ” يتمتع المواطنون بغض النظر عن العرق أو الجنس أو الخلفية الاجتماعية أو المعتقدات الدينية أو المستوى التعليمي أو المهنة أو مدة الإقامة لدى بلوغهم سن الثامنة عشرة من العمر بحق التصويت ويتمتعون لدى بلوغهم سن الحادية والعشرين بالأهلية ل لانتخاب للجمعية الوطنية ومجالس الشعب، وفق ما هو منصوص عليه في القانون “ (المادة 54 من دستور عام 1992).

109 - وعملا بمبدأ المساواة بين الجنسين في الحياة السياسية المجسّد في الدستور، لا تجيز الأنظمة والقوانين ذات الصلة بالحقوق السياسية التمييز بين الرجال والنساء. ووفاقا لذلك، يتمتع الرجال والنساء بفرص متكافئة للمشاركة في الأنشطة الاجتماعية وفي إدارة الدولة وشغل مناصب القيادة في الوكالات الحكومية والمنظمات السياسية والمنظمات الاجتماعية والسياسية. ويتمتعون أيضا بحقوق متساوية، في جملة أمور، في المشاركة بالأنشطة الخارجية والندوات والمحافل الدولية والوطنية فضلا عن الإعراب عن آرائهم السياسية وتقديم الشكاوى والاحتجاج، وفق ما هو مقرر في القانون.

110 - ولكن نظرا للاختلافات بين الجنسين، ولا سيما الخصائص النفسية والفسيولوجية للنساء ودورهن الطبيعي البيولوجي في الأمومة، فإنهن أقل حظاً بكثير من الرجال. وواقع الحياة هذا يتطلب سياسات وتشريعات تراعي مصالح المرأة.

111 - واسترشادا بقرارات الحزب، حددت الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة وقانون المساواة بين الجنسين لعام 2006 المبادئ الأساسية للمساواة بين الجنسين في المجال السياسي. ووفقا لذلك، يتم تعزيز حقوق المرأة في المساواة في انتخابات الجمعية الوطنية ومجالس الشعب على جميع المستويات؛ وتتمتع المرأة بفرصة متكافئة مع الرجل في المشاركة في الانتخابات والترشح للانتخابات. ويتضح من خلال قراءة مدة العضوية في الجمعية الوطنية ومجالس الشعب على جميع المستويات أن النسبة المئوية للنائبات في الجمعية الوطنية قد ارتفعت إلى مستويات كبيرة:

• الدورة التشريعية العاشرة: بلغ عدد النائبات 118 نائبة من مجموع عدد النواب البالغ 450 نائبا، أي ما يمثل 26.22 في المائة.

• الدورة التشريعية الحادية عشرة: بلغ عدد النائبات 136 نائبة من مجموع عدد النواب البالغ 498 نائبا، أي ما يمثل 27.31 في المائة.

• الدورة التشريعية الثانية عشرة: بلغ عدد النائبات 127 نائبة من مجموع عدد النواب البالغ 493 نائبا، أي ما يمثل 25.76 في المائة.

• الدورة التشريعية الثالثة عشرة: بلغ عدد النائبات 122 نائبة من مجموع عدد النواب البالغ 500 نائب، أي ما يمثل 24.4 في المائة. ومن مجموع عدد النواب، استأثرت النائبات على نسبة تزيد عن 50 في المائة في محافظتين وعلى نسبة تزيد 40 في المائة في 3 محافظات، وعلى نسبة تتراوح بين 30 و 39.9 في المائة في 18 محافظة، وعلى نسبة تتراوح بين 20 و 29.9 في المائة في 16 محافظة، وعلى نسبة أقل من 20 في المائة في 21 محافظة وعدم انتخاب أي امرأة في 3 محافظات (صفر في المائة).

112 - ولذلك، وبالمقارنة مع البلدان الآسيوية الأخرى والبلدان الآسيوية الواقعة في المحيط الهادئ، تعتبر النسبة المئوية للنائبات في الجمعية الوطنية الفييتنامية عالية نسبيا.

113 - كما تزايدت مع مرور الوقت النسبة المئوية للنائبات في المجالس الشعبية ( ) :

المستوى	مدة العضوية في الفترة 1999-2004	مدة العضوية في الفترة 2004-2009	مدة العضوية في الفترة 2009-2014
المحافظة	22.33 في المائة	23.83 في المائة	25.7 في المائة
المقاطعة	20.12 في المائة	22.94 في المائة	24.62 في المائة
الكوميون	16.56 في المائة	20.10 في المائة	21.71 في المائة

114 - تم تطبيق حق المرأة في التصويت والأهلية للانتخاب على نطاق واسع وعلى جميع المستويات والشرائح الاجتماعية بما يتفق مع مبدأ الديمقراطية والشفافية في الانتخابات. وتحسنت، كماً ونوعاً، مؤهلات النائبات في الجمعية الوطنية والمجالس الشعبية؛ ويشغل العديد منهن الآن مناصب هامة في الوكالات الحكومية. وتساهم الموظفات اللواتي يشغلن مناصب كبيرة في الوكالات الحكومية مساهمة إيجابية في التنمية الاجتماعية - السياسية والاقتصادية ويشاركن في اتخاذ القرارات المتعلقة بالقضايا الأساسية للمصلحة الوطنية فضلا عن صياغة استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأمن والدفاع على الصعيدين الوطني والمحلي. وفي الوقت نفسه، يمسكن بزمام القيادة في حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمرأة في المجتمع.

115 - ومع ذلك فإن النتائج المذكورة آنفا لا تعكس بشكل كامل قدرة المرأة الفييتنامية في الحياة السياسية والاجتماعية. إذ لا تزال النسبة المئوية للموظفات في السلطات التمثيلية منخفضة. ولا يستوفي عدد النساء في المناصب الإدارية اشتراطات الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة لعام 2010.

116 - وفي جملة الأسباب الكامنة وراء أوجه القصور المنوّه عنها ما يلي:

• عدم وجود موظفات مؤهلات للانتخاب أو التعيين في تلك المناصب بسبب قلة اهتمام الوكالات الحكومية على جميع المستويات بتعيين أو تدريب أو استخدام الموظفات وعدم وجود تنسيق شامل أو تصميم على تعيين موظفات.

• لم تتجرأ مجموعة من الموظفات بما يكفي لتحديد دورهن في المجتمع؛ وثمة ما يدل على شعورهن بالتردد وعدم وجود دعم متبادل.

7-2 حق المرأة في المشاركة في إدارة الدولة للقضايا الاجتماعية والاقتصادية

117 - يؤكد دستور عام 1992 حق المرأة في المشاركة في إدارة الدولة؛ وينبغي ألاّ يكون هناك أي تمييز على أساس نوع الجنس في الميادين الاقتصادية والثقافية والاجتماعية ولا سيما في الجوانب التالية:

(أ) تنص المادة 87 من دستور عام 1992 على أن للاتحاد النسائي لفييت نام الحق في تقديم اقتراحات تشريعية وتقديم مشاريع قوانين وأنظمة إلى السلطات المختصة ؛

(ب) بموجب أحكام القانون المتعلق بجبهة أرض الآباء الفييتنامية لعام 1999 وأحكام المرسوم رقم 50/2001/ND-CP الذي أصدرته الحكومة في 16 آب/أغسطس 2001 والذي يتضمن تفاصيل عن تنفيذ بعض مواد القانون المتعلق بجبهة أرض الآباء الفييتنامية، يعتبر الاتحاد النسائي لفييت نام منظمة عضوة في جبهة أرض الآباء، ويضع شروط عمل آلية التنسيق بين الوكالات الحكومية وجبهة أرض الآباء والمنظمات الأعضاء فيها، بما فيها الاتحاد النسائي لفييت نام في تنفيذ حقوق ومسؤوليات الأحزاب ؛

وتنص المادة 9 من المرسوم 50/2009/ND-CP الذي أصدرته الحكومة على أنه يتعين على الوكالات المسؤولة عن صياغة الوثائق القانونية أن تتشاور مع المنظمات الأعضاء في جبهة أرض الآباء بشأن مشاريع الوثائق القانونية وبشأن التنسيق بين وكالات إدارة الدولة والمنظمات الاجتماعية والسياسية بصفة عامة والاتحاد النسائي لفييت نام بصفة خاصة في أنشطة الرقابة والتفتيش،

(ج) ويحدد المرسوم رقم 19/2003/ND-CP الذي أصدرته الحكومة في 7 آذار/ مارس 2003 مسؤوليات الوكالات الإدارية الحكومية على جميع المستويات في ضمان مشاركة الاتحاد النسائي لفييت نام في إدارة الدولة. وقد رسخت النتائج التي تحققت خلال السنوات السبع من تنفيذ المرسوم رقم 19 دور الاتحاد النسائي لفييت نام في تعزيز التضامن الوطني في مجال بناء وطن أرض الآباء والدفاع عنه ؛

(د) ويوفر القانون المتعلق بالموظفين العموميين وموظفي الخدمة المدنية الصادر في عام 2008 أساسا قانونيا هاما لبناء وتحسين نوعية مؤهلات الموظفين العموميين وموظفي الخدمة العامة بصفة عامة والموظفات في الدوائر الرسمية والعاملات في القطاع العام بوجه خاص في أداء المهام واستيفاء الاشتراطات في المستقبل؛ ويتيح القانون لجميع المواطنين الفييتناميين المؤهلين بغض النظر عن نوع الجنس إمكانية العمل كموظفين عموميين وموظفي خدمة مدنية. ويتضمن القانون أيضا تفاصيل عن مبدأ المساواة بين الجنسين في إدارة شؤون الموظفين العموميين وموظفي الخدمة المدنية (المادة 5) والحق في التعيين في مناصب قيادية والمشاركة في اتخاذ القرار والحق في الاستفادة من المزايا الأخرى التي ينص عليها القانون.

7-3 حق المرأة في المشاركة في المنظمات الاجتماعية والسياسية

118 - حق المرأة في المشاركة في المنظمات الاجتماعية والسياسية مجسد في دستور عام 1992 وفي القانون المتعلق بجبهة أرض الآباء لعام 1999. ووفاقا لذلك، يعتبر الاتحاد النسائي لفييت نام منظمة عضوة في جبهة أرض الآباء الوطنية التي تقوم بدور هام في الحياة الاجتماعية والسياسية. وينص الدستور على أن لجميع مواطني فييت نام بغض النظر عن نوع الجنس الحق في تكوين جمعيات. وينص القانون المتعلق بجبهة أرض الآباء الوطنية على آلية محددة للتنسيق بين الوكالات الحكومية والاتحاد النسائي في أنشطة الرصد والتفتيش.

119 - وتتـزايد نسبة مشاركة المرأة في المنظمات السياسية والاجتماعية (جبهة أرض الآباء الفييتنامية، والاتحاد النسائي، واتحاد هو تشي منه الشيوعي للشباب، واتحاد العمال العام في فييت نام، ورابطة المزارعين). ويتزايد كذلك عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب هامة في المنظمات السياسية والاجتماعية ويسهمن في تنفيذ إدارة الدولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلد.

7-4 الاتجاهات الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة في الأنشطة السياسية والمجتمعية

120 - لا تتناسب مشاركة المرأة في الحياة السياسية الفييتنامية، في الممارسة العملية، مع قدراتها ومتطلبات عملية التجديد؛ وبالتالي لا بد من اتخاذ التدابير التالية للتغلب على هذا القصور:

• تعزيز الوعي بالمساواة بين الجنسين والمسائل التي تتعرض لها الموظفات، وفقا للآراء والمبادئ التوجيهية التي وضعها الحزب في القرار رقم 11/NQ/TW الذي أصدرته اللجنة المركزية للحزب، وذلك في جميع أوساط اللجان الفرعية للحزب بدءا من السلطة المركزية إلى المستويات المحلية، ولا سيما في أوساط رؤساء الوكالات وكبار القادة ؛

• تعزيز التدريب الهادف للتوعية بالقضايا الجنسانية وتنشيط الرعاية وتوظيف المزيد من النساء في كوادر الحزب والقيام على نحو استباقي وملتزم بإعداد موارد بشرية من الموظفات. وتقع على عاتق كل قائدة أو مديرة مسؤولية وضع خطة لتعليم موظفة أو أكثر على شغل المنصب الذي تحتله ؛

• التشجيع على نشر أشكال مختلفة لنشر المعلومات من خلال وسائط الإعلام الجماهيرية من أجل إرهاف وعي الناس بقضايا المساواة بين الجنسين ودور ومكانة المرأة والموظفات الفنيّات والمتفوقات من النساء الموهوبات، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال في المناطق الريفية والإقليمية والنائية ومناطق الأقليات العرقية لمساعدتهم على تعلُّم كيفية حماية مصالحهم بأنفسهم ؛

• تطوير وإتقان الإطار القانوني اللازم لضمان إدارة شؤون الموظفات بصورة فعالة والإشراف على تطبيق القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتقييمه؛ والقيام على ذلك الأساس بتقديم توصيات واقتراحات إلى الجهات المختصة لاستكمال الأنظمة والسياسات لضمان دور المرأة في إدارة الدولة ؛

• مراجعة السياسات المتعلقة بموظفات الخدمة المدنية والعاملات لضمان المساواة بين الجنسين في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية؛ وصياغة سياسات تفضيلية بشأن التدريب والترشيح والحوافز المقدمة للنساء على الصعيد الإقليمي؛ ومراعاة قضايا المساواة بين الجنسين في مجال التدريب السياسي والإداري على جميع المستويات؛ وتعزيز قدرة الأجهزة والمؤسسات الإدارية على تنفيذ السياسات الرامية إلى النهوض بالمرأة وحماية حقوق ومصالح المرأة على نحو فعال ؛

• تطوير وتحديث السياسات الرامية إلى تهيئة ظروف مواتية لتطوير قدرات الموظفات الفنيّات وضمان المساواة في حصولهن على التعليم والعلوم والتكنولوجيا والتدريب لتحسين معارفهن المهنية ؛

• مواصلة تعزيز وتحسين فعالية التدريب المخصص للموظفات الفنيّات وإعادة تدريبهن وصياغة استراتيجية لتدريب الموظفات الفنيّات في كل قطاع من قطاعاتها والتي تتضمن تفاصيل عن خطط تدريب الموظفات الفنيّات في الوكالات والإدارات الحكومية ؛

• التركيز على وضع خطط لتعيين موظفات فنيّات، وفق ما نص عليه القرار الصادر عن الحزب. وينبغي ضمان شغل المرأة مناصب قيادية في جميع المجالات بدءا من المستوى المركزي إلى المستويات المحلية ؛

• تعميم مراعاة القضايا الجنسانية بشكل فعال في السياسات وخطط العمل الوطنية وخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية على جميع المستويات والقطاعات ؛

• تحسين نوعية الحياة المادية والروحية للمرأة؛ وتهيئة الظروف المواتية للتنفيذ الفعال للحقوق الأساسية وتعزيز دور المرأة في جميع مجالات الحياة ؛

• تنفيذ الإشراف وتقييم التشريعات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وتقديم توصيات ومقترحات على هذا الأساس إلى السلطات المختصة بشأن استكمال الآليات والسياسات الرامية إلى ضمان تطوير دور المرأة في إدارة الدولة.

121 - وضعت الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين للفترة 2011-2020 أهدافا محددة هي على النحو التالي: الهدف 1: زيادة نسبة النساء في مناصب الإدارة العليا والمناصب القيادية من أجل الحد تدريجيا من الفجوة القائمة في المجال السياسي في تمثيل الجنسين، الغاية 1: زيادة نسبة مشاركة المرأة في لجنة الحزب بجميع المستويات في دورة الانعقاد الممتدة من 2016 إلى 2020 إلى نسبة تزيد عن 25 في المائة، وزيادة النسبة المئوية للنائبات في الجمعية الوطنية ومجالس الشعب بجميع المستويات إلى نسبة تزيد عن 30 في المائة في دورة الانعقاد الممتدة من 2011 إلى 2015 وإلى نسبة تزيد عن 35 في المائة في دورة الانعقاد الممتدة من 2016 إلى 2020.

122 - الغاية 2: تحقيق نسبة 80 في المائة في عام 2015 ونسبة تزيد عن 95 في المائة في عام 2020 في تمثيل المرأة في المناصب القيادية الرئيسية في الوكالات ذات المستوى الوزاري واللجان الشعبية على اختلاف مستوياتها. الغاية 3: تحقيق نسبة 70 في المائة في عام 2015 ونسبة 100 في المائة في عام 2020 في تمثيل المرأة في الوكالات التابعة للحزب والدولة وفي المنظمات الاجتماعية والسياسية، التي لا تقل نسبة شغل المرأة للمناصب الرئيسية فيها عن 30 في المائة.

المادة 8

مشاركة المرأة في الأنشطة الدولية

123 - في إطار سياسة العلاقات الخارجية الموسعة والاندماج بصورة استباقية في الاقتصاد الدولي، تتمتع المرأة الفييتنامية بظروف أكثر مواتاة للمشاركة في الأنشطة الدولية.

8-1 المرأة في القطاع الدبلوماسي

124 - وضعت فييت نام خطة عمل للنهوض بالمرأة تتضمن غايات محددة مثل: الحفاظ على نسبة 30 في المائة لتمثيل المرأة في الوظائف في جميع القطاعات وزيادة نسبة مشاركة المرأة في لجان الحزب من 15 في المائة إلى 20 في المائة وتحقيق نسبة 30 في المائة في مجال تدريب الموظفات الفنيّات والعاملات في الخدمة المدنية الحائزات على درجة الماجستير أو الدكتوراه على الأقل.

125 - ويبلغ عدد الموظفات الفنيّات والعاملات في الخدمة المدنية في وزارة الشؤون الخارجية في فييت نام في الوقت الحاضر 892 موظفة أي ما يمثل 37.84 في المائة من مجموع عدد الموظفين والعاملين في الخدمة المدنية في الوزارة (تتجاوز هذه النسبة الهدف المحدد بـ 30 في المائة بمعدل 7.84 في المائة). وعلى وجه التحديد، هناك 15 موظفة حائزات على درجة الدكتوراه من مجموع عدد الموظفين الحائزين على درجة الدكتوراه البالغ عددهم 62 موظفا في الوزارة (أي ما يمثل 24.19 في المائة)؛ وهناك 176 امرأة حائزات على درجة الماجستير أي ما يمثل 40.37 في المائة من مجموع الموظفين الحائزين على درجة الماجستير البالغ عددهم 436 موظفا في الوزارة؛ وهناك 548 موظفة حائزات على درجة جامعية أي ما يمثل 42 في المائة من مجموع عدد العاملين في الخدمة المدنية البالغ عددهم 304 1 موظفين. وهناك 200 موظفة يشغلن مناصب في بعثات تمثيلية في الخارج. وفي الفترة من عام 2004 إلى عام 2011،بلغ معدل السفيرات، والوزيرات المستشارات، والمستشارات: 4/115 ( 3.47 في المائة) و 11/73 ( 15.07 في المائة) و 43/243 ( 17.7 في المائة)، على التوالي. وكان يشغل منصب الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية في فييت نام امرأة.

126 - ومن ناحية مشاركة الموظفات في الإدارة، هناك 5 مديرات عامّات من أصل مجموع المديرين العامّين البالغ عددهم 114 مديرا (أي ما يمثل 4.38 في المائة)؛ و 29 نائبة مدير عام من أصل مجموع نواب المديرين العامّين البالغ عددهم 193 نائبا (أي ما يمثل 15.03 في المائة)، و 16 رئيسة شعبة من أصل مجموع رؤساء الشُّعب البالغ عددهم 69 رئيساً (أي ما يمثل 23.19 في المائة)؛ و 47 نائبة رئيس شعبة من أصل مجموع نوّاب رؤساء الشُّعب البالغ عددهم 99 نائبا (أي ما يمثل 47.48 في المائة) ( ) .

8-2 مشاركة المرأة في الأنشطة الدولية

127 - في السياق الحالي للتكامل، تتمتع جميع الموظفات العاملات في الوكالات الحكومية ومنظمات الصداقة والمنظمات الاجتماعية والمنظمات المهنية والمنظمات العامة بإمكانية تمثيل حكومة فييت نام في المحافل الدولية والمشاركة في الأنشطة الدولية. وهناك زيادة واضحة في مشاركة المرأة، كماً ونوعا، في العلاقات الدبلوماسية والمتعددة الأطراف.

128 - وفي الفترة من عام 2004 إلى عام 2011، تم الاضطلاع بالعديد من الأنشطة في مجال الشؤون الخارجية، وبخاصة في إطار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ورابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، والاجتماع الآسيوي الأوروبي، ورابطة أمم جنوب شرق آسيا. وشهدت هذه الأنشطة مشاركة واسعة من الموظفات، وساهمت بدورها في زيادة معارف ومهارات الموظفات في مجال الشؤون الخارجية.

129 - وفي الزمن المقبل، ستواصل فييت نام تعزيز مشاركة المرأة في الأنشطة الدولية وتهيئة الظروف المواتية لمشاركة المرأة في المؤتمرات والندوات التي تُعقد داخل البلد وخارجه، فضلا عن ضمان التوازن بين الجنسين في تعيين الموظفات الدبلوماسيات وفي البعثات التمثيلية لفييت نام الموفدة إلى الدول الأجنبية.

المادة 9

موضوع الجنسية

• يتسم قانون فييت نام بالثبات في ضمان المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في المسائل المتعلقة بالجنسية. ويستمد قانون الجنسية الفييتنامية الصادر في عام 2008 أحكامه من الأحكام الواردة في قانون الجنسية لعام 1998 ويطورها في ما يتعلق بضمان المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في الحصول على الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها ولا يجيز القانون أي تمييز ضد المرأة ؛

• وتنص أحكام ذلك القانون بكل وضوح على أن الزواج أو الطلاق أو بطلان الزواج غير القانوني بين مواطنين فييتناميين وأجانب لا يغيّر الجنسية الفييتنامية للشريك الفييتنامي ولا جنسية أولاده القصّر (إن كان هناك أولاد). وفي الحالات التي يحصل فيها الزوج أو الزوجة على الجنسية الفييتنامية أو يستعيدها أو يفقدها فإن ذلك لا يغيّر جنسية الشخص الآخر (المادتان 9 و 10 من قانون الجنسية لعام 2008) ؛

• وفي الوقت نفسه، يتضمن قانون الجنسية لعام 2008 أيضا أحكاما تتعلق بضمان الحق في الاحتفاظ بالجنسية بصفة عامة والحق في ضمان الجنسية بصفة خاصة ؛

• يجوز للأشخاص عديمي الجنسية الذين أقاموا إقامة دائمة لا تقل عن 20 سنة في فييت نام التقدم بطلب للحصول على الجنسية الفييتنامية. وبالإضافة إلى السماح للفييتناميين بالحصول على جنسية أجنبية، ينص قانون الجنسية الفييتنامية على أن بإمكان المواطنين الأجانب وعديمي الجنسية المقيمين في فييت نام التقدم بطلب للحصول على الجنسية إذا كانوا يستوفون الشروط المنصوص عليها في القانون ؛

• وفقا لأحكام قانون الجنسية، يجوز للأشخاص عديمي الجنسية الذين ليست لديهم وثائق هوية شخصية كافية ولكنهم أقاموا إقامة دائمة في أراضي فييت نام لمدة لا تقل عن 20 سنة وتقيدوا بأحكام دستور فييت نام والقوانين الفييتنامية التقدم بطلب للحصول على الجنسية وفقا للأنظمة والإجراءات التي تصدرها الحكومة ؛

• ويمكن للفييتناميين المقيمين في الخارج أن يسجلوا من أجل الحصول على الجنسية الفييتنامية: الفييتناميون المقيمون في البلدان الأجنبية الذين لم يتخلوا عن الجنسية الفييتنامية يمكن أن تعترف بهم الدولة بوصفهم من حاملي الجنسية الفييتنامية ؛

• أي طفل يولد في أراضي فييت نام يتمتع بالجنسية الفييتنامية. ومن أجل الحد من حالة انعدام الجنسية، ينص القانون على ضرورة أن تهيئ الدولة الظروف المواتية لحصول الأطفال الذين يولدون في أراضي فييت نام على الجنسية، وعلى منح الأشخاص عديمي الجنسية الذين يقيمون إقامة دائمة في فييت نام الجنسية الفييتنامية بموجب أحكام هذا القانون ؛

• وهناك العديد من البنود والأحكام التي تنظم جنسية الأطفال. ووفقا لذلك، يحصل أي طفل يولد لأبوين يحملان الجنسية الفييتنامية على الجنسية الفييتنامية بغض النظر عما إذا كان الطفل قد وُلد داخل أراضي فييت نام أو خارجها. ويحصل أي طفل يولد لأبوين أحدهما فييتنامي والآخر عديم الجنسية أو مجهول الهوية على الجنسية الفييتنامية بغض النظر عما إذا كان الطفل قد وُلد داخل أراضي فييت نام أو خارجها. ويحصل على الجنسية الفييتنامية أي طفل يولد لأبوين أحدهما مواطن فييتنامي والآخر مواطن أجنبي، إذا كان الطفل قد وُلد داخل الأراضي الفييتنامية أو وُلد في الوقت الذي يقيم فيه والداه إقامة دائمة في فييت نام، ما لم يقرر الوالدان كلاهما خلاف ذلك ؛

• في حالات الأطفال الذين يولدون في أراضي فييت نام لوالدين لم يتمكنا من الاتفاق على اختيار جنسية الطفل، يتمتع الطفل بالجنسية الفييتنامية. وكذلك يتمتع الأطفال الذين يولدون في أراضي فييت نام لوالدين عديمي الجنسية ولكنهما يقيمان إقامة دائمة في فييت نام، بالجنسية الفييتنامية. ويتمتع الأطفال الذين يولدون في أراضي فييت نام لأم عديمة الجنسية وقت الولادة ولكنها تقيم إقامة دائمة في فييت نام، ولأب مجهول الجنسية، بالجنسية الفييتنامية. ويتمتع أي رضيع مهجور أو أي طفل لقيط عُثر عليه في الأراضي الفييتنامية ولا يُعرف والداه، بالجنسية الفييتنامية ؛

• وقد نفّذت دولة فييت نام في الآونة الأخيرة بشكل صارم وفعال أحكام القانون وكفلت في واقع الأمر المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في اكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها ولم يحدث أي تمييز ضد المرأة. وخلال الفترة الممتدة من عام 2004 إلى آب/أغسطس 2010، سمحت فييت نام لـ 255 70 شخصاً تخلوا عن الجنسية الفييتنامية باكتساب جنسية أجنبية ومن بين هؤلاء 700 60 امرأة (حوالي 86.4 في المائة).

130 - وتتسق أحكام القانون الفييتنامي والأنشطة التي اضطلعت بها السلطات اتساقا كاملا مع الأحكام المتعلقة بالجنسية من الاتفاقية.

المادة 10

المساواة في التعليم

10-1 وجهات وأهداف التعليم

131 - يوفر قانون التعليم الصادر في عام 2005 والوثائق التوجيهية ذات الصلة وجهات وأهدافا شاملة بشأن التعليم في فييت نام ويعرض مسؤوليات إدارة الدولة في مجال التعليم فضلا عن الأنظمة المفصلة بشأن التعاون الدولي في مجال التعليم والأنظمة المتعلقة بالعقوبات الإدارية للانتهاكات المرتكبة في مجال التعليم، والأنظمة والسياسات الخاصة بالمعلمين وبمديري التعليم العاملين في المدارس الخاصة وفي المناطق التي تعاني من ظروف اقتصادية واجتماعية غير مواتية؛ والأنظمة المتعلقة بتنظيم وإجراء التفتيش التربوي؛ والصيغة المحددة لاختيار الطلاب لمتابعة دراساتهم في الجامعات والكليات والمدارس العالية في إطار نظام التعليم العام الوطني؛ والأحكام المتعلقة بالتدريب المهني؛ والتعليم الخاص بالدفاع والأمن؛ والسياسات الرامية إلى التشجيع على الخصخصة في ميدان التعليم، والتدريب المهني، والصحة والثقافة والألعاب الرياضية وحماية البيئة؛ والأنظمة المتعلقة بالإعفاء من الرسوم المدرسية وتخفيضها والمساعدة المالية، والدعم، واستخدام الرسوم الدراسية في المؤسسات العامة للأعوام الدراسية من 2010-2011 إلى 2014-2015؛ والأحكام المتعلقة بالتعليم وتعلُّم اللغات المنطوقة والمكتوبة للأقليات العرقية في مراكز التعليم.

132 - وفي عام 2001، أصدر رئيس الورزراء القرار رقم 201/2001/QD-TTg الذي وافق فيه على استراتيجية تطوير التعليم في الفترة 2001-2010 والذي ينص على أن هدفه يتمثل في تحسين نوعية التعليم إلى حد كبير، وتطبيق العدالة الاجتماعية في مجال التعليم وتوفير الفرص لجميع الشرائح الاجتماعية للحصول على تعليم أفضل، ولا سيما في المناطق التي تعاني من صعوبات.

133 - وتعتبر خطة العمل الوطنية المتعلقة بتوفير التعليم للجميع في الفترة 2003-2015 تحقيق هدف المساواة بين الجنسين إحدى أولوياتها المحددة على النحو التالي ” القضاء على عدم المساواة بين الجنسين في المدارس الابتدائية والثانوية بحلول عام 2005 وتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال التعليم بحلول عام 2015، وضمان حصول الفتيات بشكل كامل وعادل على التعليم الأساسي الجيد “ .

134 - ولا تزال الوثائق القانونية المنوه عنها أعلاه متماشية مع مبدأ المساواة في مجال التعليم في حين تُنشئ الآليات اللازمة وتُهيئ الظروف المواتية للنساء والفتيات لممارسة حقوقهن المتساوية في الحصول على التعليم والتدريب.

10-2 تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وتكافؤ شروط التعلم للرجال والنساء

135 - يحق للطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية وفي جميع أنواع المدارس، بدءا من رياض الأطفال إلى المؤسسات التعليمية للدراسات العليا من نفس الصفوف والبرامج، الحصول على نفس شروط التعلم وتكافؤ الفرص في مجال تقديم طلبات للحصول على المنح الدراسية والإعانات دون تمييز من أي نوع كان.

136 - وقد تم إنشاء نظام التعليم الوطني على نحو كامل وموحد ومتنوع نسبيا بمستويات كافية من التعليم والتدريب بدءا من مرحلة ما قبل المدرسة إلى المرحلة الجامعية.

137 - وتم تنويع النظام التعليمي من حيث الشكل والأسلوب والموارد بما يتيح العديد من الفرص وبخاصة للنساء من جميع الأعمار للمشاركة في التعلم.

138 - ويتواصل توسيع نطاق التعليم على جميع المستويات والدرجات والتخصصات تقريبا.

10-3 الإنجازات التعليمية للمرأة

139 - تم تعزيز الوعي الاجتماعي بمسألة المساواة بين الجنسين. وتم أيضا التغلب تدريجيا على نزعة المغالاة (الشوفينية)؛ وباتت الأسرة والمجتمع يوليان مزيدا من الاهتمام لشواغل الفتيان والفتيات ويهيئان الظروف المواتية لكل منهما للالتحاق بالمدارس. وبالتالي، زادت معدلات الالتحاق بالمدارس في جميع المستويات التعليمية. وبالإضافة إلى ذلك، سمحت فييت نام للمنظمات الاجتماعية والجمعيات المهنية والتجارية بتوفير المساعدة المالية و/أو المكافآت للأطفال الفقراء، بمن فيهم الفتيات. وتم لغاية الآن منح مكافآت للآلاف من الفتيات.

140 - وتم تحسين معدل محو أمية المرأة بشكل ملحوظ وتقلص حجم الفجوة القائمة بين الجنسين في هذا المجال. وأظهر استقصاء أجري في عام 2009 للسكان والمساكن أن معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لشريحة السكان الذين تبلغ أعمارهم 15 عاما على الأقل، ارتفع بشكل مستمر على مدى الاستقصاءات الثلاثة (88 في المائة في عام 1989، و 90 في المائة في عام 1999، و 93.5 في المائة في عام 2009). وارتفعت أيضا النسبة المئوية لشريحة السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 سنة أو أكثر والذين يستطيعون القراءة والكتابة (90 في المائة في عام 1999، و 93,5 في المائة في عام 2009 - والتي كان معدل الأمية فيها من الإناث بالنسبة إلى الذكور في حدود 90.4 في المائة من الإناث مقارنة بـ 95.8 في المائة من الذكور).

141 - ويُظهر توزيع معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بحسب العمر أن حالة التعليم في بلدنا قد تحسنت بشكل ملحوظ في كل مرحلة من مراحل العمر. فمعدل الإلمام بالقراءة والكتابة في شريحة السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 50 عاما أو أكثر تبلغ 87.2 في المائة. وارتفع معدل الإلمام بالقراءة والكتابة في شريحة السكان الأصغر سناً، وبخاصة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاما و 17 عاما من الرجال والنساء حيث سجلوا أعلى معدل في هذا المجال وهو 98 في المائة. كما أن التفاوت في معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة بين المناطق الريفية والحضرية منخفض جدا أيضا (97 في المائة في المناطق الحضرية و 92 في المائة في المناطق الريفية).

142 - وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت نتائج الاستقصاء أن 8.6 ملايين شخص قد تلقوا التدريب، أي ما يمثل نسبة قدرها 13.4 في المائة من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاما أو أكثر. وضمن هذه الشريحة السكانية، أنهى 2.6 في المائة من أفرادها مرحلة التدريب الابتدائية؛ وأنهى 4.7 في المائة مرحلة التدريب الإعدادية؛ وأنهى 1.6 في المائة مرحلة التدريب في الكليات؛ وأنهى 4.2 في المائة مرحلة التدريب الجامعية؛ وأنهى 0.2 في المائة مرحلة التدريب ما بعد الجامعي. وبلغت النسبة المئوية لشريحة السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاما أو أكثر الذين حصلوا على التدريب المهني 25.4 في المائة في المناطق الحضرية (أي بزيادة قدرها 8 في المائة بالمقارنة مع النسبة التي تحققت في عام 1999)، و 8 في المائة في المناطق الريفية (أي بزيادة قدرها 4 في المائة بالمقارنة مع النسبة التي تحققت في عام 1999).

143 - وتبلغ النسبة المئوية للأشخاص الذين حصلوا على تدريب المرحلة الإعدادية أو الأعلى منها في المناطق الحضرية نسبة أعلى مرتين عن النسبة في المناطق الريفية؛ وبالنسبة للتدريب في مرحلة الكليات الجامعية، تبلغ النسبة أعلى 5 مرات في المناطق ذاتها. وفي عام 2009، بلغت نسبة الطالبات المتفوقات المتخرجات من جامعة هانوي 60 في المائة من عدد الخريجين المتفوقين من الجامعات نفسها الذين يزيد عددهم عن 130 خريجا. وهناك الآن 7 محاضِرات بدرجة بروفيسور من المحاضِرات الجامعيات البالغ عددهن 65 مُحاضِرة (أي ما يمثل 10.76 في المائة). وهناك 133 مُدرِّسة بدرجة بروفيسور معاون من أصل ما مجموعه 641 من المدرِّسين (أي ما يمثل 20.47 في المائة).

144 - والحصول على التعليم مفتوح للجميع، وبخاصة أمام الفتيات. وقد تم إنشاء مرافق للتعليم بمرحلة ما قبل الدراسة ومدراس ابتدائية في جميع القرى. وتنظم صفوف دراسية في جميع المناطق النائية بتوفير الفرص للفتيان والفتيات من الأقليات العرقية لحضور الصفوف الدراسية. وقد تحققت المساواة بين الجنسين في مرحلة التعليم الابتدائي.

145 - وقد سجل معدل الالتحاق الإجمالي للفتيان والفتيات في مرحلة ما قبل الدراسة مستويات عالية وبات يميل إلى الانخفاض في السنوات الأخيرة. وهذا يدل على أن الأطفال يلتحقون بالمدارس في السن الملائمة. ولا يزال معدل الالتحاق الإجمالي للتلاميذ الذكور والإناث في المدارس الابتدائية مرتفعا وقد شهد زيادة في السنوات الأخيرة.

10-4 الموظفات في مجالي التعليم والتدريب

146 - ثمة خاصية تميز التعليم في فييت نام وهي أن المعلمات يشكلن نسبة كبيرة من إجمالي عدد المعلمين ويعملن بشكل رئيسي في الصفوف الدراسية الدنيا، وبخاصة في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. وتنخفض نسبة المعلمات في مراحل التعليم الأعلى. وتعتبر النسبة المئوية للمعلمات في المدارس الابتدائية عالية في جميع مناطق البلد وتمثل نسبة قدرها 80 في المائة من مجموع عدد المعلمين في المدارس الابتدائية. وتقل نسبة المعلمات في المرحلة الثانوية عن نسبتهن في المرحلة الابتدائية ولكنها تظل عالية نسبيا (حيث تمثل أكثر من ثلثي إجمالي عدد المعلمين في المرحلة الثانوية) وربما يعزى هذا إلى الصور النمطية الاجتماعية حول دور كل من الجنسين والقائلة بأن النساء بحاجة إلى مزيد من الوقت للقيام بالأعمال المنـزلية، وأن الاستثمار في تعليم الفتيات غير ضروري.

147 - وقد تحسنت تدريجيا النظرة الاجتماعية لنوع الجنس ودور المرأة؛ وأصدرت الحكومة العديد من السياسات الرامية إلى دعم التلميذات وإيجاد الفرص لهن للحصول على التعليم العالي. وارتفعت نسبة المعلمات في مرحلة التعليم العالي، خاصة في التعليم الجامعي والكليات. وقد ركزت وزارة التربية والتعليم والتدريب على تحسين ظروف العمل للموظفات وضمان المساواة لهن في الحقوق والمصالح وأولت اهتماما خاصا لبناء منازل عامة للمعلمين، والتي تعتبر المعلمات في المدارس الابتدائية والثانوية أكثر المستفيدين منها.

148 - وارتفع عدد المعلمين الذين يستوفون المعايير الواجبة وبخاصة في بعض مراحل التعليم؛ وتعتبر النسبة المئوية للمعلمات المؤهلات أعلى من المعدل المتوسط. وفي المدارس الثانوية المهنية والكليات والجامعات زادت النسبة المئوية للمعلمات ذوات المؤهلات العالية. وارتفعت نسبة الأستاذات المدرِّسات في الجامعات بوجه خاص.

10-5 مسألة الصور النمطية لكل من الجنسين في الكتب المدرسية

149 - لا يزال من الممكن العثور في الكتب المدرسية عن تعبيرات نمطية بين الجنسين. ولا تزال الصور والمفاهيم المعروضة في الكتب المدرسية تُظهر الدور التقليدي للفتيات والنساء مثل القيام بالأعمال المنـزلية والزراعية وغيرها من الأعمال اليدوية.

150 - وبالإضافة إلى ذلك، غالبا ما توصف النساء بأنهن خجولات وأدنى مقاما من الرجال ومعتمدات على مساعدة الآخرين لهن. وفي الوقت نفسه، غالبا ما تقدّم صورة الفتيان والرجال من خلال صور لمفكرين مثقفين ومدربين تدريبا جيدا أو لمستكشفين أو لعمال تقنيين؛ وغالبا ما يظهرون بمظهر أشخاص أصحاء مستقلين ومحترمين.

151 - ولتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال التعليم والقضاء على التحيز القائم على نوع الجنس، أوعزت وزارة التربية والتعليم والتدريب بتعميم مراعاة منظور المساواة بين الجنسين في المناهج المدرسية والكتب المدرسية والمواد التعليمية الأخرى في جميع الصفوف الدراسية من مرحلة ما قبل الدراسة إلى المرحلة الثانوية، وكذلك في محتوى المناهج الدراسية والأنشطة المضطلع بها في إطار المناهج الدراسية وخارجها فضلا عن أدلة المعلمين التوجيهية الخاصة بالأنشطة المضطلع بها خارج ساعات الدوام الرسمي في المدارس الثانوية، والتي تشمل عدداً من المواضيع بما في ذلك إقامة الصداقات والاضطلاع بالأنشطة خارج نطاق المناهج الدراسية بما في ذلك التثقيف بمهارات الحياة والتثقيف في مجال حقوق الطفل والتثقيف بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وعلى مستوى الجامعات والكليات، تم إدماج منظور المساواة بين الجنسين في البرامج التدريبية للمعلمين وكذلك في المناهج الدراسية العادية، والكتب المدرسية، وأشرطة الفيديو والصور. وتم بوجه خاص تعميم مراعاة القضايا الجنسانية في التثقيف بمهارات الحياة للمرأة الريفية في مراكز التعلم المجتمعية.

152 - وعلى وجه التحديد، قامت وزارة التربية والتعليم والتدريب في فييت نام، في إطار برنامج التنسيق بين حكومة فييت نام والمنظمات الدولية الأخرى بشأن المساواة بين الجنسين، بالتعاون مع مكتب اليونسكو في هانوي ومعهد برنامج التنمية الدولية التابع لليونسكو، سويسرا، بتنظيم حلقة عمل حول منهجية مراجعة الكتب المدرسية من منظور جنساني (تموز/يوليه 2009) وإجراء بحوث حول ” مراجعة الكتب المدرسية في المدارس الابتدائية من منظور جنساني “ ( كانون الأول/ديسمبر 2009). وأظهرت نتائج المراجعة أن هناك أيضا قوالب نمطية جنسانية في المواد التعليمية والكتب المدرسية من ناحية تقاسم الأعمال المنـزلية والتمييز في القوة العاملة وغيرها من أشكال السلوك المحفوف بالمخاطر بالنسبة للشباب والشابات.

153 - وتنفيذا للقرار رقم 11-NQ/TW الصادر عن المكتب السياسي للحزب، والمتعلق بتعزيز دور المرأة في فترة التصنيع والتحديث، قامت وزارة التربية والتعليم والتدريب بتكليف معهد فييت نام للعلوم التربوية والتعليم بمهمة مراجعة الكتب والمواد التدريبية لإزالة صور التحيز بين الجنسين منها.

154 - وبالإضافة إلى ذلك، وبغية تعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني في تدريب المعلمين، نسقت وزارة التربية والتعليم والتدريب مع مكتب اليونسكو في هانوي ومعهد برنامج التنمية الدولية - اليونسكو، سويسرا، عملية تنظيم ندوة حول ” تعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني في تدريب المعلمين “ (أيار/مايو 2020 ) ووضعت أدلة تدريس نموذجية من أجل تعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني في تدريب المعلمين في الكليات التربوية. وسيتم تجريب هذه الوثيقة في أواخر شهر تشرين الأول/أكتوبر 2010 .

155 - ومع ذلك، لم يجر تنفيذ تلك الأنشطة على نطاق واسع باعتبارها تقع في إطار مشاريع مختلفة. وعلاوة على ذلك، فإن تصور بعض مسؤولي الدولة للأنشطة لا يزال محدودا، وعدم مراعاة الفوارق بين الجنسين لا يزال واضحا مما يؤدي إلى عدم إيلاء اهتمام وتمويل كافيين لتلك الأنشطة.

156 - وتضع الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في الفترة 2011-2020 أهدافا ومؤشرات محددة ينبغي تحقيقها:

• الهدف 3: تحسين نوعية الموارد البشرية من الإناث خطوة خطوة لضمان مشاركة المرأة والرجل على قدم المساواة في مجالي التعليم والتدريب؛

• الغاية 1: زيادة معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 40 عاما الذين يعيشون في المناطق النائية أو في مناطق الأقليات العرقية أو المناطق التي تواجه صعوبات خاصة، إلى نسبة 90 في المائة في عام 2015 و 95 في المائة في عام 2020؛

• الغاية 2: رفع النسبة المئوية لعدد الحائزات على درجة الماجستير إلى 40 في المائة في عام 2015 وإلى 50 في المائة في عام 2020 ورفع النسبة المئوية للحائزات على درجة الدكتوراه إلى 20 في المائة في عام 2015 و 25 في المائة في عام 2020 .

المادة 11

المساواة في ميدان العمل

157 - تكرس سياسات وقوانين الدولة في فييت نام حقوق المرأة في المساواة في ميدان العمل، وتنفذ بموجب تدابير إيجابية لدعم العاملات.

11-1 سياسات وقوانين الدولة بشأن حقوق المرأة في المساواة في ميدان العمل

158 - تنص المادة 63 من دستور عام 1992 على ما يلي: يتمتع المواطنون والمواطنات بحقوق متساوية في جميع الميادين - السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والحياة الأسرية. وتحظر حظرا تاما جميع أعمال التمييز ضد المرأة وجميع الأعمال الضارة بكرامة المرأة. ويتمتع الرجل والمرأة بالحق في المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة. وتتمتع العاملات بالحق في نظام خاص بالأمومة. وتتمتع العاملات لدى الدولة والعاملات بأجر بإجازة مدفوعة الأجر قبل الولادة وبعد الولادة ويحصلن خلال هاتين الإجازتين على كامل أجورهن وبدلاتهن وفق ما يقررها القانون. ويتعين على الدولة والمجتمع أن يهيئا جميع الظروف اللازمة للمرأة لتحسين مؤهلاتها في جميع الميادين وأن يفسحا المجال أمامها كاملا للقيام بدورها في المجتمع، ويتعين عليهما أن يكفلا تطوير دُور الأمومة وإدارات طب الأطفال ودُور الحضانة ووحدات الرعاية الاجتماعية الأخرى وذلك لتخفيف عبء الأعمال المنـزلية وتمكين المرأة من المشاركة بفعالية أكبر في العمل والدراسة وتلقي العلاج الطبي والتمتع بفترات من الراحة والوفاء بواجبات الأمومة.

159 - وسعيا لإضفاء الطابع المؤسسي على الدستور، يعكس قانون العمل تماما الحقوق المتساوية للعاملات والعمال على حد سواء في مجالي العمل والعمالة:

160 - تنص الفقرة 1 من المادة 5 من قانون العمل على ما يلي: ” لكل شخص الحق في العمل وفي اختيار نوع العمل أو التجارة بحرية وفي تعلم حرفة أو في تحسين مهاراته المهنية دون أن يخضع للتمييز على أساس نوع الجنس أو العرق أو الطبقة الاجتماعية أو المعتقد أو الدين “ . وتنص المادة 13 على ما يلي: ” العمل هو نشاط جسدي يؤمِّن مصدرا للدخل وليس محظورا بموجب القانون. وتقع على عاتق الدولة وأصحاب العمل والمجتمع ككل مسؤولية إيجاد فرص العمل لكل من لديه القدرة على العمل “ . وتنص المادة 20 على ما يلي: ” لكل شخص الحق في حرية اختيار المهنة ومكان التدريب بما يتماشى مع احتياجات العمل الخاصة به (...) “ ؛ وتنص الفقرة 1 من المادة 109 على ما يلي: ” يتعين على الدولة أن تضمن تساوي حق المرأة في العمل بجميع جوانبه بحق الرجل في العمل (...) “ ؛ وتنص المادة 110 على ما يلي: ” 1 - تقع على هيئات الدولة مسؤولية توسيع نطاق مختلف أشكال التدريب المواتية للعاملات من أجل تمكينهن من اكتساب مهارة أو تجارة إضافية ، وتسهيل توظيف العاملات في وظائف مناسبة ل خصائصهن البيولوجية والفسيولوجية ومناسبة كذلك لدورهن كأمهات؛ 2 - وينبغي للدولة أن تضع سياسات بشأن المعاملة التفضيلية وتخفيض الضرائب على المؤسسات التي تستخدم عددا كبيرا من العاملات “ .

161 - وبهدف إيجاد المزيد من فرص العمل للمرأة وضمان حقوق العاملات في العمل على قدم المساواة مع العمال، ينص قانون العمل والوثائق التوجيهية المتصلة به على أحكام أكثر تحديدا بشأن الأمن الوظيفي للعاملات وتوظيف العاملات بشروط تفضيلية وتشجيع الشركات التجارية على توظيف المزيد من العاملات بوجه خاص.

المساواة بين الرجل والمرأة في ميدان العمل وفرص العمل ومكافحة التمييز ضد العاملات

• يجب على رب العمل أن يلتزم بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في التعيين والتوظيف والزيادة في الأجر ودفع المرتبات.

• يحظر على أرباب العمل التمييز ضد المرأة أو شتمها و/أو المس بكرامتها.

162 - وبالإضافة إلى ذلك، يحق للعاملات أيضا التمتع بسياسات تفضيلية في مجال التدريب المهني وتوفير فرص العمل للجميع بغض النظر عن نوع الجنس بموجب أحكام القرار رقم 101/2007/QD-TTg المؤرخ 6 تموز/يوليه 2007 الذي تمت الموافقة فيه على البرنامج الوطني للعمالة لغاية عام 2012، وأحكام القرار رقم 71/2009/QD-TTg المؤرخ 29 نيسان/أبريل 2009 الذي تمت الموافقة فيه على اقتراح تمويل البلديات الفقيرة بهدف تعزيز تصدير العمالة، بما في ذلك تقديم القروض من الصندوق الوطني للتوظيف؛ ودعم التدريب المهني، وتقديم قروض ائتمانية لتصدير العمالة، في جملة تدابير أخرى.

توظيف العاملات بشروط تفضيلية

163 - يجب على رب العمل إعطاء الأولوية للأنثى التي تستوفي جميع معايير التوظيف في وظيفة شاغرة في المؤسسة مناسبة للذكر والأنثى على حد سواء. (الفقرة 2 من المادة 111 من قانون العمل).

الأمن الوظيفي للعاملات

164 - يحظر على رب العمل فصل عاملة أو إنهاء عقدها من طرف واحد بسبب الزواج أو الحمل أو إجازة الأمومة أو تربية طفل دون سن 12 شهرا إلا في حالة واحدة وهي توقف الشركة عن العمل. وخلال فترة الحمل أو إجازة الأمومة أو تربية طفل دون سن 12 شهرا، يحق للعاملة طلب تأجيل إنهاء عقد عملها من طرف واحد أو تمديد فترة النظر في فرض عقوبة بحقها؛ ويحق لها التمتع بالأمن الوظيفي طوال فترة إجازة الأمومة وتمديد الإجازة غير المدفوعة الأجر، وفق ما ينص عليه القانون.

السياسات الرامية إلى تشجيع الشركات على استخدام المزيد من العاملات

165 - يتعين على الشركات التي توظف المزيد من العاملات أن تستخدم جزءا من إجمالي الاستثمارات الرأسمالية السنوية لتحسين ظروف العمل للعاملات؛ ويحق لهذه الشركات الاستفادة من تخفيض في ضريبة الأرباح وفي فوائد القروض التي تأخذها من الصندوق الوطني للعمالة فضلا عن الحق في تقديم طلب للحصول على دعم تمويلي من الصندوق الوطني للعمل لمساعدة العاملات على ترك الوظائف المحظورة في حالات الصعوبات المالية.

166 - القرار رقم 101/2007/QD-TTg الذي أصدره رئيس الوزراء في 6 تموز/يوليه 2007 والذي وافق فيه على برنامج الهدف الوطني المتعلق بالعمل في عام 2010، والقرار رقم 71/2009/QD-TTg الصادر في 29 نيسان/أبريل 2009 الذي تمت الموافقة فيه على مشروع تقديم الدعم للمناطق الفقيرة لتعزيز تصدير العمالة، بما في ذلك قروض من الصندوق الوطني للعمل؛ وتقديم الدعم للتدريب المهني وتوفير القروض الائتمانية لتصدير العمالة ودعم التدريب المهني للطلاب المنتمين للأقليات العرقية في المدارس الداخلية ودعم التدريب المهني القصير الأجل للعمال الريفيين؛ وتوفير القروض الائتمانية للطلاب الذين يعيشون ظروفا صعبة؛ وتقديم منح دراسية للطلاب والتلاميذ الملتحقين في المؤسسات التعليمية.

167 - وعلى وجه التحديد، وافق رئيس الوزراء في 26 شباط/فبراير 2010 على مشروع بعنوان ” دعم التدريب المهني و إيجاد فرص عمل للنساء في الفترة 2010-2015 “ ويهدف المشروع إلى تحقيق الأهداف العامة التالية: زيادة النسبة المئوية للعاملات اللواتي يحصلن على تدريب مهني؛ وتحسين القدرة التنافسية للعاملات في سوق العمل؛ وتهيئة الفرص للمرأة لطلب العمل والحصول على دخل مستقر مما يساهم في القضاء على الجوع والحد من الفقر؛ وتلبية متطلبات التصنيع والتحديث والتكامل الاقتصادي الدولي.

11-2 تنفيذ السياسات والتشريعات الرامية لضمان الحقوق المتساوية للمرأة في ميدان العمل فيما يتعلق بإيجاد فرص العمل وتطبيق سياسات تفضيلية بشأن العاملات في المؤسسات

168 - حقق منح الأولوية لقضايا المرأة، وخاصة توسيع الاتحاد النسائي على جميع المستويات فوائد مباشرة للنساء، ولا سيما من حيث المساواة في الحصول على القروض الائتمانية وفرص العمل والأمن. ويتواصل عدد العاملات في الارتفاع في حين ينخفض معدل البطالة في صفوف النساء. وقد نجحت فييت نام بصفة عامة في الفترة من عام 2006 لغاية تاريخه في إيجاد فرص عمل لنحو 065 8 مليون عامل تشكّل العاملات منهم نسبة 48.2 في المائة. وبلغ معدل البطالة في صفوف النساء في المناطق الحضرية في عام 2009 نسبة مئوية قدرها 4.9 في المائة (أي أقل بكثير من الهدف المحدد لإبقاء معدل البطالة في صفوف النساء دون نسبة 6 في المائة في عام 2010) ( ) .

169 - وهيأ العديد من الشركات والمنظمات شروطا مواتية للعاملات للحصول على فرص عمل ودخل وحياة مستقرة. ووفرت غالبية المؤسسات التي تستخدم عددا كبيرا من العاملات معدات مناسبة لعملهن وانتدبتهن لشغل وظائف مناسبة لخصائصهن البدنية والنفسية ولدَوْر الأمومة.

170 - وليس هناك أي فرق بين معدل العمال والعاملات في مجال توقيع عقود عمل غير محددة المدة، ولكن فيما يتعلق بعقود العمل التي تتراوح مدتها من سنة إلى 3 سنوات أو تقل مدتها عن سنة واحدة، فإن نسبة العاملات في هاتين الفئتين هي أعلى بنسبة تتراوح بين 10 و 15 في المائة من نسبة الرجال فيهما. وقد التزمت المؤسسات بدقة بأحكام قانون العمل المتعلقة بوقت العمل، ووقت الراحة، والسلامة المهنية، والنظافة، فضلا عن أحكام محددة خاصة بالعاملات. وتشتغل غالبية العاملات في أعمال غير مدرجة في عداد المهن والأعمال المحظورة على العاملات ( 99.3 في المائة).

171 - وتتفق الرواتب والأجور المدفوعة للعمال مع نواتج عملهم والكفاءة الاقتصادية المحققة في أثناء أداء عملهم وذلك على أساس مبادئ الإنصاف وعدم التمييز من حيث نوع الجنس. وظل متوسط الرواتب والأجور والدخل يتزايد في السنوات الأخيرة (حيث تجاوز متوسط الدخل الشهري للعمال العاملين بأجر مليون دونغ فييتنامي في عام 2006 وارتفع إلى مليوني دونغ فييتنامي في عام 2009).

أوجه القصور

• لا يزال الوعي بمسألة المساواة بين الجنسين منخفضا؛ ولا تزال الثغرات موجودة بين صياغة السياسات وتنفيذها. ولم يطبق العديد من المؤسسات المساواة بين الجنسين في مجال التوظيف ولم تعمل على إزالة الشروط غير المواتية للعاملات على أساس ظروفهن الصحية والأمومة مثل: الاشتراط على العاملة أن ترجئ الزواج لمدة عامين بعد توليها الوظيفة والاشتراط على العاملة المتزوجة ألاّ تُنجب أطفالاً إلا بعد مرور سنتين على وجودها في الخدمة ؛

• لا تزال نوعية الوظائف غير كافية ولا يزال استقرار العمالة واستدامتها وكفاءة إيجاد فرص العمل عند مستويات منخفضة، ولا سيما بالنسبة للعاملات ؛

• ولا تزال النسبة المئوية للموظفات اللواتي يشغلن مناصب قيادية والعاملات في قطاعات الالكترونيات وأجهزة الحاسوب والآلات والميكانيك والمعادن منخفضة جدا (تشغل النساء ما نسبته 20.8 في المائة من مجموع المناصب القيادية و 29.9 في المائة من الوظائف في قطاع تجميع الآلات والمعدات والتشغيل). وغالبية العاملات يعملن في وظائف بسيطة مثل الخدمات الشخصية والأمن والبيع (تمثل النساء ما مجموعه 64.1 في المائة).

11-3 النساء الفييتناميات العاملات في الخارج بموجب عقود عمل

172 - على مدى السنوات الماضية بلغ المتوسط السنوي في فييت نام لعدد النساء العاملات في الخارج بموجب عقود تصدير العمالة 000 25 امرأة.

• الهيكل القطاعي: من أصل العدد الإجمالي للنساء العاملات في الخارج بموجب عقود تصدير العمالة، هناك 42.2 في المائة من العاملات يشتغلن في قطاع الصناعات التحويلية، و 50.98 في المائة في قطاع التدبير المنـزلي؛ و 1.08 في المائة في قطاع المنسوجات؛ و 1.1 في المائة في قطاع الزراعة؛ و 0.13 في المائة في قطاع مصائد الأسماك وغيره من القطاعات ؛

• أسواق العمل المتوفرة للعاملات: وفقا للإحصاءات المستمدة من الفترة الممتدة من عام 2000 إلى عام 2009، هناك ما مجموعه 708 231 امرأة يعملن في الخارج، 61 في المائة منهن يعملن في تايوان و 11.05 في المائة يعملن في اليابان، و 20.9 في المائة يعملن في ماليزيا، و 3.6 في المائة يعملن في ماكاو، و 4.5 في المائة يعملن في كوريا الجنوبية وفي العديد من الأماكن الأخرى ؛

• أما من حيث الدخل، فيحق للعاملات الفييتناميات الحصول على نفس المستوى من الأجر الذي يحصل عليه نظراؤهم من العمال الفييتناميين. وتبلغ مستويات متوسط دخلهن على النحو التالي:

173 - في تايوان: تحصل العاملات في منشآت الصناعات التحويلية وفي مراكز رعاية المسنين على مبلغ معدله 10 ملايين دونغ فييتنامي شهريا. وتحصل العاملات في مجال التدبير المنـزلي على مبلغ معدله 10 ملايين دونغ فييتنامي شهريا إضافة إلى تزويدهن بوجبات الطعام والسكن.

174 - وفي اليابان، تحصل المتدربات على مبلغ يتراوح معدله بين 600 و 700 دولار من دولارات الولايات المتحدة شهريا في السنة الأولى ويتراوح بين 800 و 000 1 دولار من دولارات الولايات المتحدة شهريا في السنة الثانية والسنة الثالثة في الخدمة.

175 - في ماليزيا، تحصل العاملات في قطاع الصناعات التحويلية على مبلغ يتراوح معدله بين 4.5 إلى 5.5 ملايين دونغ فييتنامي شهريا. وتحصل العاملات في قطاع التدبير المنـزلي على ما يقرب من 4.5 ملايين دونغ فييتنامي شهريا.

176 - في ماكاو: تعمل العاملات الفييتناميات بشكل رئيسي في التدبير المنـزلي براتب معدله 5 ملايين دونغ فييتنامي شهريا.

177 - في كوريا الجنوبية: يبلغ متوسط دخل العاملات في جميع الميادين ما يقرب من 900 دولار من دولارات الولايات المتحدة شهريا.

178 - تتمثل الصعوبات التي تواجه العاملات الفييتناميات اللواتي يعملن في الخارج بموجب عقود تصدير العمالة، بما يلي:

179 - عدم المساواة بين الجنسين الذي يعزى إلى التكيف مع الأحكام القانونية المحلية للبلد المضيف فيما يتعلق بعقود العمل المبرمة مع العمال الأجانب.

180 - لا تزال نسبة العاملات بموجب عقود تصدير العمالة أقل من نسبة الرجال وذلك بسبب النظرة الاجتماعية للمرأة بوصفها المسؤولة الوحيدة عن توفير الرعاية للأسرة وبخاصة للأطفال.

181 - تميل النساء لتلقي راتب أقل من الرجال لأن الرجال غالبا ما يتم تعيينهم بوظائف ذات رواتب أعلى من حيث الخبرة والمهارات المهنية وبدل القدرات القيادية.

182 - النساء الفييتناميات العاملات في مجال التدبير المنـزلي دؤوبات على العمل ومقتصدات؛ وقد أسهمت تحويلاتهن المالية بشكل كبير في تحسين مستويات المعيشة للأسر وفي ميزانية الدولة. ومع ذلك، فإنهن معرّضات بوجه خاص لحقيقة أن وظائفهن محصورة أساسا بخدمات الحضانة والتدبير المنـزلي؛ وهي خدمات تعرضهن لانتهاكات مختلفة من قبيل ساعات طويلة من العمل إلى حد مفرط، ووجبات غذائية رديئة وظروف صحية سيئة وإلى اقتطاعات في الرواتب والاغتصاب. وغالبا ما تواجه الشابات العاملات الفصل من الخدمة عند الزواج أو إنجاب أطفال.

183 - وإزاء هذه الصعوبات، يتزايد عدد النساء الفييتناميات الراغبات في العمل في الخارج. وتنتمي غالبية هؤلاء النساء إلى أسر تعيش في المناطق الريفية والنائية حيث مستويات الدخل فيها منخفضة وفرص العمل محدودة والظروف المعيشية صعبة بسبب اعتماد الأسر على العمل في المزارع للحصول على دخل. والعمل في الخارج سوف يساعدهن على تحسين دخلهن؛ لكن قطاعات تصدير العمالة لا تقبل سوى العمال الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 سنة في حين أن الأسر الأجنبية ترغب في توظيف نساء تزيد أعمارهن عن 30 سنة للعمل لديها بصفة خدم في المنازل.

11-4 عدد من التدابير الرامية لتحسين الحقوق المتساوية للمرأة في ميدان العمل

• وجود نظام قانوني كامل لإرساء أساس قانوني لتنفيذ المساواة بين الجنسين في ميدان العمل: قاتون العمل (المعدل)، قانون العمالة والوثائق التوجيهية ذات الصلة الرامية لضمان مبدأ المساواة بين الجنسين ؛

• التنفيذ الفعال للمشروع المعنون ” دعم التدريب المهني وإيجاد فرص عمل للمرأة في الفترة 2010-2015 “ ؛

• وضع استراتيجية ذات أولوية بشأن التعليم والتدريب والتدريب المهني للعاملات في كل مجال بحد ذاته؛

• الإسراع في نشر السياسات والتشريعات الخاصة بالعاملات، ورفع مستوى الوعي بأدوار الجنسين والمساواة بين الجنسين؛

• تنفيذ السياسات التفضيلية للعاملات على نحو أفضل واستعراض وتقييم فعالية كل فترة من فترات التنفيذ؛

• تعزيز التزامات اللجان الحزبية على مستوى المحافظات والسلطات المحلية من أجل تنفيذ خطط العمل والمعايير اللازمة لتعميم مراعاة المنظور الجنساني؛

• التشجيع على تعميم مراعاة المساواة بين الجنسين في برامج الأهداف الوطنية بصفة عامة وبرنامج الهدف الوطني المتعلق بالعمالة للفترة 2011-2015 بصفة خاصة. وينبغي إيلاء أولوية لمنح القروض اللازمة لمشاريع إيجاد فرص العمل بهدف إيجاد المزيد من فرص العمل للعاملات؛

• تكثيف عمليات التفتيش والإشراف على تنفيذ التشريعات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.

184 - تحدد الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين للفترة 2011-2020 بعض الأهداف والغايات الرئيسية على النحو التالي: الهدف 2: تضييق الفجوة بين الجنسين في المسائل الاقتصادية والمتعلقة بالعمل والعمالة وتحسين إمكانية استفادة النساء الفقيرات في المناطق الريفية والنساء المنتميات لأقليات عرقية من الموارد الاقتصادية ومن سوق العمل؛ الغاية 1: ضمان تمثيل كل من الجنسين (الذكور والإناث) في كل عام بنسبة لا تقل عن 40 في المائة من مجموع عدد الوظائف الجديدة التي يتم انشاؤها؛ الغاية 2: زيادة النسبة المئوية لصاحبات الأعمال إلى 30 في المائة في عام 2015 وإلى 35 في المائة أو أكثر في عام 2020؛ الغاية 3: رفع النسبة المئوية للعاملات الريفيات اللواتي تقل أعمارهن عن 45 عاما واللواتي يتلقين تدريبا مهنيا وخبرات تقنية إلى 25 في المائة في عام 2015 و 50 في المائة في عام 2020.

المادة 12

حصول المرأة على قدم المساواة مع الرجل على الرعاية الصحية والحماية

12-1 المبادئ التوجيهية والسياسات المتعلقة برعاية وحماية صحة الشعب

185 - في 23 شباط/فبراير 2005، أصدرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في فييت نام القرار رقم 46-NQ/TW المتعلق بحماية ورعاية وتحسين صحة الشعب في ظل الحالة الجديدة. ويحدد هذا القرار الحلول اللازمة وطبيعة المهمة: مواصلة تطوير وإكمال نظام الطب الوقائي. وتوسيع نطاق برنامج الأهداف الوطنية المتعلق بالرعاية الصحية وتحسين الرعاية الصحية وتنفيذه على نحو فعال. والتركيز على الرعاية الصحية المقدمة للأمهات والأطفال وعلى الأنشطة الخاصة بكبار السن وإعادة التأهيل.

186 - وفي 22 آذار/مارس 2005، أصدرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في فييت نام القرار رقم 47-NQ/TW المتعلق بمواصلة تعزيز تنفيذ السياسات السكانية وتنظيم الأسرة والذي يحدد المهام والحلول التالية:

- تعزيز الاتصالات والدعوة والتثقيف : توسيع وتحسين نوعية برامج التثقيف بقضايا السكان والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة داخل نطاق المدارس وخارجها للذكور والإناث والمراهقين والشباب.

- السياسات واستثمار الموارد : منح أولوية للاستثمار في المناطق المكتظة بالسكان ذات معدلات الولادة العالية، والمناطق الجبلية والنائية والمناطق المحرومة وكذلك للفقراء والمراهقين.

- توسيع وتحسين نوعية خدمات الرعاية الصحية النفاسية وتنظيم الأسرة : التركيز على توفير خدمات الصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة الملائمة لكل منطقة بعينها. تعزيز حملات رعاية الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة في المناطق الريفية والمناطق المكتظة بالسكان ذات معدلات الولادة العالية والمناطق النائية والمناطق المحرومة. وينبغي إيلاء اهتمام كاف لتلبية احتياجات المراهقين والشباب. وينبغي إدماج توفير خدمات تنظيم الأسرة بخدمات منع الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

- تحسين نوعية حياة السكان:

• وضع وتحسين نظم وسياسات ترمي إلى حماية الأمهات والأطفال والمراهقين والمسنين وتوفير الرعاية لهم. وإجراء فحوصات دورية للصحة الوراثية وتقديم المشورة للراغبين في الزواج قبل الزواج؛ وتعزيز منع الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز وغيرها من الشرور الاجتماعية، وتخفيض معدل المواليد ذوي العيوب الخلقية لدى الولادة والتخلف العقلي؛ والعمل بسرعة على تخفيض النسبة المئوية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية ؛

• ومن أجل إضفاء الطابع المؤسسي على المبادئ التوجيهية المنوه عنها أعلاه التي أصدرها الحزب، أصدرت الدولة عددا من الوثائق القانونية التي يتمثل الهدف العام منها في حماية لياقة الأفراد، بمن فيهم النساء، وحماية حقهم في الاختيار وفي المساواة من حيث إمكانية الحصول على رعاية صحية عالية الجودة ومستقرة، وإمكانية التمتع بها؛ وتحسين نوعية معيشة السكان بشكل ملحوظ ؛

• يتضمن قانون عام 2006 بشأن متلازمة نقص المناعة المكتسب (فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز) أحكاما محددة بشأن دعم أنشطة الوقاية من انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل وإرضاع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر الذين ولدتهم أمهات مصابات بفيروس نقص المناعة البشرية حليبا بديلا عن حليب أمهاتهم. وتعتبر فئة الحوامل إحدى الفئات السبع التي تتمتع بالأولوية من حيث إمكانية الحصول على المعلومات والتثقيف والاتصال بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ويتم التشجيع على الاختبار الطوعي لفيروس نقص المناعة البشرية قبل الزواج، وقبل إنجاب الأطفال، وللحوامل. ويتعين إبلاغ الزوجة أو الزوج أو الخطيب/المخطوبة بنتائج اختبار فيروس نقص المناعة البشرية في حال الإصابة به. وتقدم الدولة مجانا الأدوية للحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية وللأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ؛

• تحصل الحوامل مجانا على الاختبار الطوعي لفيروس نقص المناعة البشرية ؛

• تسهيل استفادة الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية من التدابير الوقائية الرامية لمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل ؛

• تقدم مشورة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز للحوامل أو للأمهات المرضعات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية ؛

• تضطلع مراكز الرعاية الصحية بمسؤولية رصد التدابير الرامية للحد من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم المصابة بالفيروس إلى الطفل، وكذلك بمسؤولية توفير العلاج وتنفيذ تلك التدابير ؛

• في 17 تموز/يوليه 2007، أصدر رئيس الوزراء القرار رقم 108/2007/QD-TTg الذي وافق فيه على برنامج الهدف الوطني المتعلق بالوقاية من عدد من الأمراض الاجتماعية والأوبئة الخطيرة وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في الفترة 2006-2010 ؛

• تم تعديل واستكمال قانون السكان بغية القضاء على جميع أشكال التمييز بين الجنسين، والتمييز بين الفتيان والفتيات وضمان اللياقة وحرية الاختيار للأفراد والأسر في مجال الرعاية الصحية للأمهات ومراعاة الحجم الصغير للأسر ؛

• أصدرت وزارة الصحة ونفّذت المبادئ التوجيهية الوطنية المتعلقة بخدمات الرعاية الصحية الإنجابية الشاملة لسبع مجموعات هي: “الأمومة الآمنة، وتنظيم الأسرة، والإجهاض الآمن، والوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وكشف الإصابة بالقروح الإنجابية وعلاجها في وقت مبكر؛ والوقاية من العقم وعلاجه، والرعاية الصحية الإنجابية للقاصرين. وتعتبر هذه المبادئ الأدوات التي تساعد المراكز الصحية على تحسين الخدمات وتقليل الأخطاء التي قد تحدث وتتسبب في إلحاق ضرر بصحة الناس، وخاصة بصحة النساء.

187 - وفي عام 2007، تم رسميا توحيد الإحصاءات المتعلقة بنسبة نوع الجنس عند الولادة في نظام الإبلاغ العادي، وتم نشرها في كتيب الإحصاءات السنوي. ومن شأن هذا الإجراء أن يعزز عزم الوزارة على القضاء على جميع أشكال التمييز بين الجنسين والتمييز بين الفتيان والفتيات.

12-2 المنظمات والوكالات المسؤولة عن تقديم الرعاية الصحية للمرأة

188 - عملا بأحكام المرسوم 49/2003/ND-CP المؤرخ 15 أيار/مايو 2003، تم اعتبارا من كانون الأول/ديسمبر 2007 تعزيز وتحسين أداء وزارة الصحة لوظائفها. واعتبارا من شهر كانون الثاني/يناير 2008، تم تحسين أداء تلك الوزارة لوظائفها بموجب أحكام المرسوم 118/2007/ND-CP المؤرخ 27 كانون الأول/ديسمبر 2007 الذي ينظم وظائف وزارة الصحة ومهامها واختصاصاتها وهيكلها التنظيمي. وتم تغيير اسم إدارة خدمات الصحة الإنجابية ليصبح إدارة صحة الأم والطفل. وتتولى وزارة الصحة مسؤولية إدارة الدولة لشؤون السكان وتنظيم الأسرة على حد سواء. وت قدم الإدارة العامة للسكان و تنظيم الأسرة الدعم في هذا المجال .

189 - وتتولى وحدات الرعاية الصحية بدءا من المستوى المركزي إلى مستوى القواعد الشعبية في القطاعين العام والخاص على حد سواء مسؤولية تقديم الخدمات في مجال الرعاية الصحية الإنجابية، وتقوم كذلك بتنفيذ المبادئ التوجيهية القياسية الوطنية المتعلقة بخدمات الرعاية الصحية الإنجابية. وتم تحسين الآليات التنظيمية والتشغيلية خطوة خطوة وأصبح الموظفون التقنيون أكثر تخصصا وتحسنت نوعية الخدمات تدريجيا وخاصة في مجال تنمية الموارد البشرية على المستوى المحلي. وبحلول أواخر عام 2007، كان هناك موظف طبي مناوب بدوام كامل في جميع الكوميونات والأحياء والبلدات في سائر أرجاء البلد (بنسبة مائة في المائة). وارتفعت النسبة المئوية للكوميونات التي يعمل فيها أطباء من 65.4 في المائة في عام 2003 إلى 67.4 في المائة في عام 2007. وارتفع عدد القرى التي يعمل فيها مرشدون صحيون من 79.8 في المائة في عام 2003 إلى 84.9 في عام 2007.

190 - وتم تعزيز وتوطيد شبكة الرعاية الصحية الإنجابية على جميع المستويات من المستوى المركزي إلى المستويات المحلية. فعلى المستوى المركزي، تقوم إدارة صحة الأم والطفل بمساعدة وزارة الصحة في مجال تنفيذ إدارة الدولة للمستشفيات التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الإنجابية وخدمات التوليد وطب الأطفال. ويتولى معهد التغذية مسؤولية تقديم الرعاية الصحية والتغذية للأمهات والأطفال. وتوجد في جميع المحافظات والمدن البالغ إجماليها 63 محافظة ومدينة مراكز لتقديم الرعاية الصحية الإنجابية. وتوجد 11 مستشفى للتوليد و 8 مستشفيات لطب الأطفال على الصعيد الوطني. وبالإضافة إلى ذلك، توجد في المستشفيات العامة في المحافظات أجنحة مخصصة للتوليد وطب الأطفال. وعلى مستوى المقاطعات، توجد في مستشفى المقاطعة وحدات لتقديم الرعاية الصحية الإنجابية. واعتبارا من عام 2007، باتت توجد قابلات في 93.6 في المائة من المراكز الصحية الموجودة في الكوميونات. وتم تدريب حوالي 500 من القابلات العاملات في المراكز الصحية الموجودة في الكوميونات في مستشفى التوليد في تو دو، ويقمن بتوفير الرعاية الصحية الإنجابية للأمهات في المناطق الفقيرة ومناطق الأقليات العرقية.

191 - وتبلغ نسبة المساعِدات الطبيات ما يقرب من 62 في المائة من مجموع المساعدين الصحيين العاملين في القطاع الصحي، ويشغلن أساسا مناصب في مجالات الفحص والعلاج والبحث والتدريب. واعتبارا من عام 2007، تشغل موظفتان منصبين قياديين من المناصب القيادية الستة في وزارة الصحة؛ وبلغت نسبة تمثيل المرأة في الإدارات والمستشفيات، على المستويات المحلية 25.5 في المائة و 37 في المائة، على التوالي.

192 - وفي سياق تنفيذ سياسة التأمين الصحي على النحو المنصوص عليه في القرار 139/2002/TTg الذي أصدره رئيس الوزراء بشأن توفير الفحوص الطبية والعلاج للفقراء: يبلغ عدد المستفيدات من هذه السياسة في كل عام حوالي 6 ملايين امرأة.

193 - ويجري توسيع نطاق شبكة إمدادات الأدوية لتشمل القرى والكوميونات والمناطق النائية على نحو يمكّن النساء من الحصول على خدمات الرعاية الصحية واستخدامها بسهولة أكبر ( ) .

12-3 توفير خدمات الرعاية الصحية للمرأة وخدمات تنظيم الأسرة

194 - الرعاية الصحية للأم: انخفض معدل الوفيات النفاسية انخفاضا حادا في العقدين الماضيين: حيث انخفض من 233 حالة وفاة في كل 000 100 من المواليد الأحياء في عام 1990 إلى 69 حالة وفاة في كل 000 100 من المواليد الأحياء في عام 2009. وفي السنوات الأخيرة، ارتفعت بشكل ملحوظ نسبة الحوامل اللواتي يتلقين الرعاية قبل الولادة والتلقيح ضد الكزاز. وقد تم تعزيز وتحسين شبكة المرافق الطبية التي تقدم الرعاية الصحية للأم. وارتفعت أيضا نسبة النساء اللواتي يلدن بمساعدة الطواقم الطبية المهنية. وارتفعت كذلك إلى حد كبير نسبة النساء اللواتي هن في سن الإنجاب (15-49) واللواتي يستخدمن وسائل منع الحمل وذلك بفضل توافق الزوجين على استخدام وسائل تنظيم الأسرة، ولا سيما باستخدام الواقي الذكري وحبوب منع الحمل.

195 - ويمثل تحقيق معدل الوفيات النفاسية البالغ 58.3 حالة وفاة في كل 000 100 من المواليد الأحياء في عام 2015 تحديا كبيرا نظرا لأن الانخفاض الذي شهده هذا المعدل في السنوات الخمس الماضية كان بطيئا للغاية ويتعين بذل مساعٍ حثيثة لتقليص الفجوات القائمة بين الأقاليم، وبين المناطق الحضرية والريفية، وبين الجماعات العرقية، وذلك للحد بشكل كبير من معدل الوفيات النفاسية في منطقة بعينها. وبالإضافة إلى ذلك، فقد بلغ معدل الإجهاض في صفوف الشابات مستوى ينذر بالخطر مما يشكل مخاطر كبيرة على صحة الأم في المستقبل ( ) .

12-4 التغذية

196 - في سياق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغذية للفترة 2001-2010، قامت فييت نام على نحو فعال بتطبيق عدد من الحلول الشاملة الرامية لمنع سوء التغذية بالنسبة للناس بصفة عامة، وبالنسبة للحوامل والأطفال الذين هم دون سن الخامسة من العمر، بصفة خاصة. وتم نشر نموذج تغذية الأسرة المتمثل في ” الخضار الخضراء، والبابايا الصفراء والبيض الأحمر “ من أجل أن تتمكن الأسر من حل مسألة التغذية في كل وجبة على نحو فعال. وانخفض معدل نقص الطاقة لدى النساء الذين تتراوح أعمارهن بين 20 و 49 سنة من 33.1 في المائة في عام 1990 إلى 21.2 في المائة في عام 2007 .

197 - ومن أجل مواصلة المساهمة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغذية خلال الفترة 2004-2007، أصدرت وزارة الصحة ” 10 نصائح للتغذية “ للفترة 2006-2010. وقد استجابت البلديات بشكل فعال لهذه النصائح ونظمت مسابقات في كل سنة تحت عنوان ” اليومان الأول والثاني من شهر حزيران/يونيه هما يوم ا المغذيات الصغرى “ لرصد صحة الأطفال الرضع، وتوفير الفيتامينات للأطفال، والحديد للحوامل والشابات اللواتي تبلغ أعمارهن 15 عاما والأمهات بعد الولادة. وعلى وجه التحديد، تحولت ” النصائح العشر للتغذية “ إلى أشعار وأغانٍ أسهل للفهم والتذكر والتطبيق. وثمة مشكلة لا تزال قائمة وهي ارتفاع معدل فقر الدم والوهن في صفوف النساء عن معدلاتهما في صفوف الرجال.

12-5 الوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

198 - تتواصل زيادة انتقال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛ وتميل حالات الإصابة بهذا الفيروس إلى الزيادة في أوساط النساء ولا يقتصر ذلك على الفئات المعرضة للخطر منهن مثل العاهرات ومدمن ات المخدرات وإنما تشمل الزيادة الحوامل أيضا. وفي الوقت الحاضر، تشير التقديرات إلى أن هناك سنويا في المتوسط أكثر من 000 3 امرأة ح و امل حديثاً مصاب ات بفيروس نقص المناعة البشرية.

199 - تلتقط غالبية النساء الأمراض المنقولة جنسيا/فيروس نقص المناعة البشرية من أزواجهن أو عشاقهن. وهناك أسباب كثيرة لزيادة عدد النساء المصابات بالأمراض المنقولة جنسيا/فيروس نقص المناعة البشرية، وبخاصة في أوساط الحوامل. أولا لأن النساء أنفسهن، وخاصة النساء في المناطق الريفية والجبلية والنائية ما زلن متأثرات بشدة بالثقافة الآسيوية. فهن متساهلات في حقوقهن في مجالات الصحة الإنجابية والتثقيف بالصحة الجنسية، ومعرفتهن بالأمراض المنقولة جنسيا/فيروس نقص المناعة البشرية محدودة، وإمكانية حصولهن على الخدمات ضئيلة. وعلاوة على ذلك، فإن مشاركة الرجل في الصحة الإنجابية والعمل المتعلق بتنظيم السكان، محدودة. وما زال العبء الرئيسي يقع على كاهل المرأة ويتضح هذا بجلاء من هيكل الوسائل المستخدمة في منع الحمل: استخدام حلقات منع الحمل وحبوب منع الحمل وغير ذلك من وسائل منع الحمل التي تستخدم النساء الغالبية منها. ومعدل استخدام الرجال للواقي الذكري أو وسائل منع الحمل ضئيل جدا.

200 - وتواصل وزارة الصحة ووزارة العمل وشؤون المعوقين والشؤون الاجتماعية العمل حاليا على تنفيذ القانون المتعلق بالوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز واستراتيجية الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز للفترة 2006-2010، وبرنامج الهدف الوطني المتعلق بالوقاية من الأمراض الاجتماعية والأوبئة الخطيرة وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومكافحتها في الفترة 2006-2010؛ وبرنامج منع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل في الفترة 2006-2010، وذلك للحد من عدد الحالات الجديدة وعلاج المصابين بالفعل بالأمراض المنقولة جنسيا/فيروس نقص المناعة البشرية، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء بصفة عامة وللحوامل بصفة خاصة.

12-6 التوجهات المستقبلية

201 - وضعت الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في الفترة 2011-2020 غايات محددة في الهدف 4 وهو: ضمان المساواة بين الجنسين في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتمتع بها: الغاية 1: ألا تتجاوز نسبة المواليد من الجنسين 113 من البنين و 100 من البنات في عام 2015 و 115 من البنين و 100 من البنات في عام 2020. الغاية 2: تخفيض معدل الوفيات النفاسية إلى 58.3 حالة وفاة في كل 000 100 من المواليد الأحياء بحلول عام 2015 و 52 حالة وفاة في كل 000 100 من المواليد الأحياء أو أقل من ذلك بحلول عام 2020. الغاية 3: زيادة نسبة الحوامل اللواتي يتمتعن بإمكانية الحصول على الرعاية والوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل إلى نسبة 40 في المائة بحلول عام 2015 وإلى نسبة 50 في المائة بحلول عام 2020 مقارنة بعام 2010. الغاية 4: تخفيض معدل الإجهاض إلى 27 حالة في كل 100 من المواليد الأحياء بحلول عام 2015 وإلى أقل من 25 حالة في كل 100 من المواليد الأحياء بحلول عام 2020.

المادة 13

أنشطة الرفاه في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية

13-1 القوانين والسياسات الجديدة

• القرار قم 256/2003/QD-TTg الذي أصدره رئيس الوزراء بتاريخ 12 شباط/فبراير 2003 والذي وافق فيه على الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالحماية البيئية لغاية عام 2010 والتوجهات صوب عام 2020 الرامية لتحسين نوعية البيئة للشعب؛

• المرسوم رقم 168/2004/ND-CP المؤرخ 20 أيلول/سبتمبر 2004 الذي تم بموجبه تعديل واستكمال عدد من الأحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 07/2000/ND-CP الذي أصدرته الحكومة بتاريخ 9 آذار/مارس 2000 بشأن سياسات تقديم المساعدة في حالات الطوارئ الاجتماعية؛

• المرسوم رقم 67/2007/ND-CP الذي أصدرته الحكومة في 13 نيسان/أبريل 2007 بشأن سياسات المساعدة المقدمة للمستفيدين من الدعم الاجتماعي؛

• المرسوم رقم 69/2008/ND-CP الذي أصدرته الحكومة في 30 أيار/مايو 2008 بشأن سياسات تشجيع المجتمع المحلي على المشاركة بالأنشطة المضطلع بها في مجالات التعليم والتدريب المهني والرعاية الصحية والثقافة والألعاب الرياضية والبيئة؛

• القرار رقم 125/2007/QD-TTg الذي أصدره رئيس الوزراء في 31 تموز/ يوليه 2007 بشأن الموافقة على برنامج الهدف الوطني المتعلق بالثقافة خلال الفترة 2006-2010؛

• المرسوم رقم 13/2010/ND-CP الذي أصدرته الحكومة في 27 شباط/فبراير 2010 والذي عدلت فيه أحكام المرسوم رقم 67/2007/ND-CP بشأن تقديم المساعدة للمستفيدين من الدعم الاجتماعي.

13-2 ضمان حق المرأة في الاستحقاقات الأسرية والرعاية الاجتماعية

202 - لا يوجد في سياق التقدم الاجتماعي والاقتصادي الذي شهده البلد في السنوات الست الماضية، أي تمييز على أساس نوع الجنس في سياسات الرعاية الاجتماعية. وتُعطى الأولوية للأقليات العرقية وللمستفيدين من الدعم الاجتماعي. وقد تم الحفاظ على التدابير الرامية لضمان تمتع المرأة باستحقاقات رعاية الأسرة المشار إليها في التقارير السابقة، وجرى إدخال تحسينات عليها.

203 - وقد أولت الدولة اهتماما لتطوير سياسات الرعاية الاجتماعية، مع التركيز بوجه خاص على المناطق الريفية والفقيرة والنائية، والتي يتم تنفيذها من خلال التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرامج ومشاريع الحد من الفقر وإيجاد فرص العمل، والمساعدة الإنمائية الدولية وبرامج المعونة الإنسانية الدولية. وقد تحسنت حياة المرأة الريفية على نحو مكّن حوالي 70 في المائة من النساء من التمتع بفوائد الأشغال العامة مثل الكهرباء والطرق ومكاتب البريد والمراكز الثقافية والطبية والمدارس.

13-3 ضمان حق المرأة في الحصول على القروض المصرفية والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي

204 - أولت الدولة الاهتمام والأولوية لسياسة توفير قروض ائتمانية للفقراء بأسعار تفضيلية. وتتمثل الأهداف المحددة لمصرف السياسة الاجتماعية بما يلي ” حصول 80 في المائة من الأسر الفقيرة والأسر التي تعيلها امرأة على قروض من برامج الحد من الفقر “ . وخلال السنوات الخمس الماضية، تجاوز المصرف الأهداف المحددة، وفوّض المنظمات الاجتماعية - السياسية صلاحية منح قروض بأسعار فائدة تفضيلية للأسر الفقيرة وللمستفيدين من السياسة الاجتماعية بمن فيهم جمعية المزارعين في فييت نام والاتحاد النسائي ورابطة المحاربين القدماء واتحاد الشباب.

205 - وكانت النتائج على النحو التالي:

• 2006: بلغ عدد القروض الممنوحة للأسر المعيشية 291 109 1 قرضا وبلغ مجموعها 351 8 تريليون دونغ فييتنامي؛

• 2007: بلغ عدد القروض الممنوحة للأسر المعيشية 593 166 1 قرضا وبلغ مجموعها 377 8 تريليون دونغ فييتنامي؛

• 2008: بلغ عدد القروض الممنوحة للأسر المعيشية 993 213 1 قرضا وبلغ مجموعها 715 10 تريليون دونغ فييتنامي؛

• 2009: بلغ عدد القروض الممنوحة للأسر المعيشية 989 230 1 قرضا وبلغ مجموعها 979 12 تريليون دونغ فييتنامي؛

• ولغاية أيار/مايو 2010، منح مصرف السياسة الاجتماعية قروضا لـ 679 173 1 أسرة معيشية وبلغ مجموع القروض الممنوحة 323 16 تريليون دونغ فييتنامي وحقق بذلك معدلا نسبته 85.3 في المائة من عدد الأسر الفقيرة والأسر المعيشية التي تعيلها امرأة والتي حصلت على قروض من برامج القضاء على الجوع والحد من الفقر. وتشمل تلك القروض ما يلي:

• القروض الممنوحة من خلال الاتحاد النسائي لفييت نام: القروض غير المسددة الممنوحة لـ 000 546 أسرة معيشية، والبالغة قيمتها 139 7 تريليون دونغ فييتنامي، محققا بذلك نسبة قدرها 87.3 في المائة من عدد الأسر الفقيرة والأسر التي تعيلها امرأة، التي حصلت على قروض من برامج القضاء على الجوع والحد من الفقر؛

• القروض الممنوحة من خلال رابطة المحاربين القدماء: القروض غير المسددة الممنوحة لـ 000 140 أسرة معيشية، والبالغة قيمتها 320 2 تريليون دونغ فييتنامي، محققا بذلك نسبة قدرها 79 في المائة من الأسر الفقيرة والأسر المعيشية التي تعيلها امرأة، والتي حصلت على قروض من برامج القضاء على الجوع والحد من الفقر؛

• القروض الممنوحة من خلال اتحاد الشباب الشيوعي هو تشي منه: القروض غير المسددة الممنوحة لـ 000 85 أسرة معيشية، البالغة قيمتها 236 1 بليون دونغ فييتنامي، محققا بذلك نسبة قدرها 83.3 في المائة من الأسر الفقيرة والأسر المعيشية التي تعيلها امرأة، والتي حصلت على قروض من برامج القضاء على الجوع والحد من الفقر.

206 - ويحق أيضا للأسر المعيشية التي تعيلها امرأة الحصول على قروض من مصادر أخرى مثل القروض الائتمانية بشروط تفضيلية من أجل العمل وبرامج تصدير العمالة ودعم بناء المساكن والقروض الائتمانية وبرامج توفير المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية وبرامج القروض الائتمانية لفائدة إنتاج الأسر المعيشية في المناطق الصعبة، وتوفير القروض للطلاب المنتمين لأقليات عرقية وللأسر المعيشية التي تعيش في ظروف شاقة أو تعاني من الفقر بوجه خاص ... .

207 - وتتماشى القروض المقدمة من مصرف السياسة الاجتماعية مع التدريب الهادف إلى تعزيز أعمال الزراعة والغابات ومصائد الأسماك، والتدريب على نماذج التنمية الاقتصادية، والتدريب على نقل التكنولوجيا الخاصة بتقنيات الزراعة العلمية، والغرس، والتدريب المهني، وإيجاد فرص العمل، وإمدادات اليد العاملة في المواقع. وقد ساعد هذا التدريب النساء المقيمات في المنطقة نفسها، وخاصة النساء المقيمات في المناطق الريفية في الحصول على فرص عمل مستقرة. ومن ناحية أخرى، فقد ساعدت القروض الموظفات اللواتي يتمتعن بإمكانية الحصول من الدولة على رأسمال في شكل قرض ائتماني وبشروط تفضيلية، ساعدتهن في إيجاد فرص عمل ومصدر للدخل، وبالتالي لا يعتمدن تماما على الرجل في الحياة الأسرية. وتتاح للنساء الفقيرات فرص للمشاركة في حركات الاتحاد النسائي والانضمام إلى مجالس إدارة مصارف المدخرات والقروض التعاونية، والمشاركة في أنشطة المصارف والجمعيات والسلطات المحلية. ومن خلال أنشطة الاقتراض واستخدام القروض في الحد من الفقر، باتت النساء الفقيرات يقتربن من المساواة مع الرجال في اتخاذ القرارات بشأن القضايا الهامة في الأسرة، وبالتالي يُحدثن تغييرات كبيرة ليس من الناحية الاقتصادية فحسب وإنما في كل من الوضع السياسي ودور المرأة في الأسرة والمجتمع أيضا.

208 - كما أولت لجان النهوض بالمرأة في المحافظات والمدن اهتماما خاصا لتنفيذ هذا الهدف بشكل فعال، وأبلغت القادة بأن يعملوا على تطبيق برامج القروض بشكل سليم لصالح الأسر المعيشية من خلال برامج القروض التفضيلية التي تنفذها فروع مصرف السياسة الاجتماعية في المحافظات. ويمكن أن يساعد إقراض النساء الفقيرات في المناطق النائية والنساء المنتميات للأقليات العرقية اللواتي يعشن ظروفا صعبة، في التخفيف من حدة الفقر وفي بناء مناطق ريفية جديدة وفي الإسهام بإيجاد فرص عمل والحد من الفقر بالنسبة للأسر المعيشية الفقيرة والقريبة من مستوى الفقر التي تعيلها امرأة. وقد انخفض معدل الفقر تدريجيا على مر السنين. وساهمت هذه النتائج التي نجمت عن سياسات الائتمان إلى حد كبير في تحقيق أهداف البرامج الوطنية للقضاء على الجوع والحد من الفقر وكذلك في تحقيق الأمن الاجتماعي.

13-4 الحق في المشاركة في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية والأنشطة الثقافية

209 - يعبِّر القانون المتعلق بالتمارين والألعاب الرياضية عن وجهات نظر الدولة بشأن تشجيع الناس على المشاركة في التمارين والألعاب الرياضية في أشكال مختلفة ومتنوعة. وبالإضافة إلى ذلك، تشارك المرأة أيضا في برامج التمارين والألعاب الرياضية التي ينظمها الاتحاد النسائي في فييت نام بالاشتراك مع وزارة الثقافة والرياضة والسياحة.

210 - وفي مجال الثقافة، فقد حققت الحركة التي تقام تحت شعار ” كل الناس متحدون لبناء حياة ثقافية “ العديد من النتائج المشجعة وساهمت في زيادة نسبة الأشخاص الذين يستفيدون من وسائل الإعلام الجماهيرية. والأهم من ذلك أن تنفيذ سياسة بناء الأسر الثقافية ساهم في تحويل بيئة الأسرة إلى أرض خصبة لتعلُّم الفضائل وتطوير القدرات الشخصية. ولغاية حزيران/يونيه 2010، توجد في البلد 422 453 15 أسرة ثقافية من أصل 167 628 22 أسرة (أي ما يمثل 68.29 في المائة). ومن مجموع الأسر الثقافية هناك 649 534 من الأسر البارزة (أي ما يزيد عن 20 في المائة) التي حصلت على جوائز من مستويات مختلفة. وتوجد حاليا في فييت نام مراكز ثقافية في 663 4 من الكوميونات، كما توجد مراكز ثقافية وملاعب رياضية في 543 38 قرية من أصل ما مجموعه 658 99 قرية في فييت نام. ويشارك يوميا في التمارين والألعاب الرياضية 000 38 شخص (أي ما يزيد عن 26 في المائة) ويشارك ما يزيد عن 36 في المائة من السكان في أنشطة الأداء الفنية الجماهيرية أو في النوادي الرياضية ( ) .

211 - وقد أدت زيادة مشاركة المجتمع المحلي في الأنشطة الثقافية إلى زيادة الفرص المتاحة أمام المرأة لتحسين وتعزيز حياتها من الناحية الروحية. وأصبحت الأنشطة الثقافية أكثر تنوعا على نحو يعكس التقاليد الوطنية للبلد ككل. وأولت الدولة قدرا كبيرا من الاهتمام بشكل خاص للحياة الثقافية للأقليات العرقية من خلال برامج الدعم وتوفير الأموال اللازمة لبناء دُور للأنشطة الثقافية المجتمعية. وهناك حاليا العديد من المحطات الإذاعية والتلفزيونية المحلية التي تبث برامجها باللغة الفييتنامية وبغيرها من لغات الأقليات. وهناك نسبة ضئيلة جدا من النساء المقيمات في المناطق النائية القليلة السكان اللواتي لا يتمتعن بإمكانية الحصول على البرامج الثقافية والفنية وبرامج الإذاعة والتلفزيون.

212 - ومقارنة بالتقارير السابقة، فقد تحسن مستوى تمتع المرأة ب الألعاب الرياضية والأنشطة الثقافية والمجتمعية؛ وارتفعت نوعية حياة الناس بشكل عام ونوعية حياة النساء بشكل خاص. ولكن نظرا للظروف الاقتصادية المحدودة إلى جانب الصور النمطية القائمة بين الجنسين فإن مشاركة المرأة وتمتعها بالألعاب الرياضية والأنشطة الثقافية والمجتمعية ما زالا أقل من الرجل وأقل من الاحتياجات الفعلية للمرأة في هذا المضمار. وبغية تحسين هذا الوضع في المستقبل، سيتعين على السلطات المعنية أن تواصل تنفيذ تدابير أكثر إيجابية لضمان تمتع المرأة بالفوائد المنوه عنها أعلاه. وسيتواصل تعزيز المشاركة المجتمعية والتشجيع عليها في مجالي الثقافة والألعاب الرياضية وذلك من أجل تهيئة الظروف وإتاحة الفرص لمشاركة عموم السكان، بمن فيهم النساء ( ) .

213 - التوجهات في المستقبل: تنص الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين للفترة 2011-2020 على غايات محددة في الهدف 5، وهو: ضمان المساواة بين الجنسين في ميدان الثقافة والمعلومات: الغاية 1: تخفيض نسبة المنتجات الثقافية والمعلومات المتحيزة على أساس نوع الحنس بنسبة 60 في المائة بحلول عام 2015 ونسبة 80 في المائة بحلول عام 2020. وزيادة وقت بث البرامج والنشرات الخاصة للتوعية بالمساواة بين الجنسين وزيادة عدد منتجات الاتصالات والتعليم بهذا الشأن. الغاية 2: قيام محطات الإذاعة والتلفزيون على المستوى المركزي والمستويات المحلية بوضع برامج خاصة تركز على تحسين التوعية بمسألة المساواة بين الجنسين وذلك بنسبة 90 في المائة بحلول عام 2015 ونسبة 100 في المائة بحلول عام 2020.

المادة 14

المرأة في المناطق الريفية

214 - العدالة الاجتماعية هي سياسة ثابتة لدولة وحكومة فييت نام، وتُعد ركنا أساسيا لمشاركة المرأة في المناطق الريفية مشاركة كاملة في تحقيق الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الريفية والانتفاع من تلك الإنجازات بشكل كامل.

14-1 المرأة في المناطق الريفية - الدور والتحديات

215 - تلعب الزراعة في فييت نام دورا هاما جدا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وتشكل العنصر الرئيسي في البنية الاقتصادية في المناطق الريفية في فييت نام. وعلى الرغم من أن الإنتاج الزراعي يمثل 21 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي للبلد فهو يشكل الركن الأساسي للحياة وسبل العيش للغالبية التي تشكل 70.4 في المائة من سكان الريف.

216 - تشكل النساء الفييتناميات في المناطق الريفية المصدر الرئيسي لليد العاملة في الإنتاج الزراعي، ويمثِّلن 50.2 في المائة من اليد العاملة في قطاع الزراعة (2009). ولا تزال النسبة المئوية للنساء اللواتي يشكلن اليد العاملة الرئيسية ويقمن في الوقت نفسه بإعالة الأسر المعيشية نسبة مرتفعة.

217 - وفي السنوات الأخيرة، تحول الاقتصاد الزراعي والمناطق الريفية بشكل جذري في اتجاه إنتاج السلع الأساسية في ظل آلية السوق، وأتيح للمرأة الريفية المزيد من الفرص للحصول على عمل وزيادة الدخل والإفلات من براثن الفقر.

218 - واليوم، تدرك النساء الريفيات دورهن في الإنتاج الزراعي وفي الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية غير الزراعية وفي المجتمعات الريفية ويعملن على تعزيز هذا الدور. وقد شاركت المرأة بنشاط في أعمال الحزب والحكومة والنقابات المحلية مما ساهم بوجه خاص في تنمية الزراعة والمناطق الريفية في فييت نام.

219 - ومع ذلك، ونظرا للخصائص الفييتنامية، لا تزال تواجه النساء الفييتناميات بصفة عامة وا لنساء في المناطق الريفية بصفة خاصة أوضاعا غير مواتية له ن في مجال التعليم والأنشطة الاجتماعية. ونتيجة لذلك، فإن مستويات التعليم المنخفضة شائعة جدا في صفوف النساء الريفيات؛ وهذا يحد من قدرتهن على العثور على عمل والحصول على دخل، وخاصة في سياق الضغوط المتزايدة الناشئة عن اتساع رقعة المدن وانحسار رقعة الأراضي الزراعية تدريجيا.

220 - ويوفر التكامل الاقتصادي وتطوير اقتصاد السوق العديد من فرص العمل للمرأة الريفية لكنه يتسبب أيضا في حدوث آثار سلبية عليها مما يزيد القلق لديها إزاء الحياة الأسرية. والعديد من النساء الريفيات لا يفهمن حقوقهن القانونية بسبب انخفاض مستوى تعليمهن. ويقضين معظم أوقاتهن في الزراعة والأعمال المنـزلية ويقضين القليل من الوقت في التعلم والمشاركة في اجتماعات المجتمع المحلي. وكذلك فإن إمكانية حصولهن على المعلومات اللازمة لتحسين معارفهن وفهمهن محدودة. وهذا يمثل أكبر عقبة أمام حصول المرأة الريفية على العلوم والتكنولوجيا، ولا سيما التكنولوجيا العالية في مجال الزراعة، ويحد من الفرص المتاحة لها لتحسين معرفتها ومعرفة أسرتها وزيادة الدخل لنفسها ولأسرتها.

221 - وتم تخفيض التمييز والتحيز الإيديولوجيين ضد المرأة في المناطق الريفية، ولكنهما لا يزالان شائعين. ويتجلى هذا في ضآلة عدد النساء اللواتي يشاركن في العمل المجتمعي العام أو يتسنَّمن مناصب رئيسية على مستوى القواعد الشعبية في المناطق الريفية. وفي عام 2006، شغلت النساء نسبة 2.09 في المائة فقط من المناصب الرئاسية على مستوى الكوميونات.

14-2 مشاركة المرأة في وضع وتنفيذ خطط التنمية والأنشطة المجتمعية

222 - في سياق الحركة العامة للنساء في سائر أرجاء البلد، شاركت المرأة الريفية بنشاط في الأنشطة الرامية إلى بناء وتطوير المجتمع المحلي. وتم نشر وإدماج قضايا السكان وتنظيم الأسرة ورعاية الصحة الإنجابية في العديد من الأنشطة. وقد اتخذت الحركات النسائية على المستوى الوطني أشكالا مختلفة مثل الحركة المعنونة ” المرأة تطلب العلم بنشاط وتقوم بالعمل الإبداعي وتبني أسرة سعيدة “ ، والحركة المعنونة ” بناء أسر مزدهرة ومتساوية وتقدمية وسعيدة “ ، وما إلى ذلك.

223 - وقد تحسنت الأوضاع الاقتصادية في المناطق الريفية في السنوات الأخيرة. وأدى انضمام فييت نام إلى مختلف المنظمات الدولية مثل منظمة التجارة العالمية إلى تسهيل حصول المرأة الريفية على المزيد من فرص العمل وتحسين فهمها لقضايا الأسرة والقضايا الاجتماعية وأدى بالتالي إلى زيادة مشاركتها في خطط التنمية الاجتماعية والأنشطة المجتمعية.

14-3 الرعاية الصحية وتنظيم الأسرة

224 - مع استمرار سياسات الاستثمار الرامية إلى تعزيز الرعاية الصحية على مستوى القواعد الشعبية وسياسات التأمين الطبي الطوعي للمزارعين، يتواصل تحسين الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي للنساء الريفيات. وبحلول عام 2010، تم تحسين نظام الخدمات الاجتماعية من ناحية الرعاية الصحية والتعليم والتدريب والثقافة والمعلومات وإمدادات الطاقة الكهربائية والمياه فضلا عن تحسين وسائل النقل. وقد مُنحت الأولوية للاستثمار في المناطق النائية والجبلية والحدودية والجزرية ومناطق الأقليات العرقية.

225 - وقد تم تدريجياً تحسين نوعية الخدمات الاجتماعية وزيادة إمكانية حصول سكان الريف بصفة عامة والنساء الريفيات بصفة خاصة على هذه الخدمات. ولغاية تاريخه، توجد في جميع الكوميونات والأحياء (بنسبة 100 في المائة) مرافق للرعاية الصحية، حيث يوجد أطباء في ما يقرب من 75 في المائة من الكوميونات المذكورة؛ وتحصل 83 في المائة من الأسر الريفية على المياه الصالحة للشرب، وتستخدم نسبة 96.1 في المائة من الأسر المعيشية الشبكة الكهربائية؛ وتوجد أجهزة تلفزيون لدى 86,9 في المائة من الأسر المعيشية؛ وتوجد في ما يزيد عن 97 في المائة من الكوميونات طرق للسيارات التي تمر عبر مركز المدينة؛ ويوجد في حوالي 90 في المائة من الكوميونات مكتب بريدي ثقافي. وتم تحسين نوعية الرعاية الصحية التي تُقدَّم للنساء الريفيات وخاصة للنساء الريفيات اللواتي هن في سن الإنجاب .

14-4 أنشطة دعم التعليم والتدريب والزراعة

226 - فيما يتعلق بالتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم الأساسي: في عام 2006، كانت نسبة الكوميونات التي توجد فيها رياض أطفال تبلغ 98.68 في المائة. ومع ذلك، لا تزال نسبة البلديات التي توجد فيها دُور الحضانة منخفضة ( 47.65 في المائة) وتتفاوت هذه النسبة من منطقة إلى أخرى في البلد: إذ قد تصل إلى 90.11 في المائة في محافظات دلتا النهر الأحمر وإلى 13.85 في المائة في دلتا نهر ميكونغ.

227 - التدريب المهني للمزارعين: في سياق تنفيذ القرار رقم 26-NQ/TW الذي اتُخذ في الدورة السابعة للمؤتمر العاشر للجنة المركزية للحزب والمتعلق بالزراعة والمزارعين والمناطق الريفية، وضعت وزارة الزراعة والتنمية الريفية، بالتعاون مع وزارة العمل وشؤون المعوقين والشؤون الاجتماعية، ووزارة الشؤون الداخلية، وضعت اللمسات النهائية على المشروع المقترح، وأعدَّت المشروع الإطاري المتعلق بتوفير التدريب المهني للعمال الريفيين بحلول عام 2020، الذي وافق عليه رئيس الوزراء في القرار رقم 1956/QD-TTg المؤرخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 .

228 - وقد أجريت الأنشطة الداعمة لقطاع الزراعة ومصائد الأسماك والغابات في جميع أنحاء البلد لتنفيذ التطبيقات التقنية والعلمية في مجالات الزراعة والغابات ومصائد الأسماك. وتم على وجه الخصوص توفير التدريب في الميدان وفي نماذج المحاكاة مما يسهل مشاركة المرأة الريفية في التدريب لأنها لا تضطر إلى السفر لمسافة طويلة بل يمكنها حضور التدريب وتظل قادرة في الوقت نفسه على رعاية أسرتها.

14-5 التأمينات الاجتماعية

229 - تركز سياسات التأمين الاجتماعي دائما على الفئات الضعيفة، ولا سيما الأطفال وكبار السن والنساء. وتعتبر المرأة الريفية قوة العمل الرئيسية لأسر المزارعين كما أنها تخلق كمية كبيرة نسبيا من الثروة المادية للمجتمع. ومع ذلك، فإن سياسات التأمين الاجتماعي لم تنفذ على النحو المناسب لغاية الآن بالنسبة للمرأة بصفة عامة والمرأة الريفية بصفة خاصة. وبالنظر لمتوسط ساعات العمل في أعمال الزراعة وواجبات الأسرة، والتعرض لظروف عمل غير آمنة بسبب عدم كفاية المعرفة الطبية ونظرا لساعات العمل الطويلة نسبيا التي تقضيها المرأة في أعمال الزراعة والواجبات المنـزلية، والتعرض بانتظام لظروف عمل غير آمنة إضافة إلى عدم وجود معرفة كافية بالرعاية الصحية، غالبا ما تعاني النساء من آثار صحية سلبية خطيرة.

14-6 حصول المرأة الريفية على القروض الائتمانية

230 - تعاون مصرف فييت نام للتنمية الزراعية والريفية مع اللجنة المركزية للاتحاد النسائي في فييت نام ومع جمعية المزارعين في فييت نام على توفير قروض للنساء الفقيرات ولا سيما المزارعات في المناطق النائية لمساعدتهن على توسيع دائرة إنتاجهن والمساهمة في تحسين حياة المرأة. ولغاية 31 كانون الأول/ديسمبر 2009، كان هناك ما مجموعه 191 362 مجموعة ائتمانية تضم 687 822 1 أسرة معيشية يبلغ مجموع المبالغ الواجبة الدفع ما يزيد عن 15 تريليون دونغ فييتنامي حصلت عليها من مصرف فييت نام للتنمية الزراعية والتنمية الريفية. ويبلغ متوسط المبلغ المستحق الدفع على كل عضو 15 مليون دونغ فييتنامي. ومن بين هؤلاء، هناك 000 123 مجموعة نسائية حاصلة على ما يقرب من 000 300 قرض ويزيد مقدار المبالغ المستحقة الدفع عليها عن 000 3 بليون دونغ فييتنامي، ويبلغ مقدار أقل قرض منها 10 مليون دونغ فييتنامي. وحصل ما يزيد عن 000 209 مجموعة مؤلفة من 000 824 عضو على قروض من جمعية المزارعين في فييت نام ويزيد مقدار المبالغ المستحقة الدفع عن 000 11 بليون دونغ فييتنامي؛ ويبلغ متوسط القرض لكل عضو 16 مليون دونغ فييتنامي.

231 - ووفر مصرف السياسة الاجتماعية سندات جزئية من خلال جمعية المزارعين في فييت نام حيث قدم قروضا تبلغ قيمتها 628 5 بليون دونغ فييتنامي لـ 000 402 من الأسر المعيشية. ولغاية الآن حصلت 85.3 في المائة من الأسر المعيشية التي تعيلها امرأة على قروض من برامج القضاء على الجوع والحد من الفقر.

14-7 حقوق المرأة الريفية في استخدام الأراضي

232 - تعتبر حماية الحق في استخدام الأراضي قضية مهمة لا سيما في المناطق الريفية. وقد نص قانون الأراضي المعدل في عام 2003 بكل وضوح على أن الأرض هي ملكية مشتركة للزوج والزوجة وأن شهادة الحق في استخدام الأرض يجب أن تتضمن على وجه التحديد اسم كل من الزوج والزوجة. وفي عام 2008، تضمنت نسبة 91.1 في المائة من شهادات الحق في استخدام الأرض في تربية الحيوانات والنباتات المائية في المياه السطحية، اسم كل من الزوج والزوجة. وسُجلت أدنى نسبة في هذا المضمار في شهادات الأراضي الزراعية حيث بلغ متوسطها 10.9 في المائة فقط. وبالنسبة للأراضي المخصصة للمساكن بلغت النسبة 18.2 في المائة في المناطق الريفية و 29.8 في المائة في المناطق الحضرية.

233 - ينشئ قانون المساواة بين الجنسين الصادر في عام 2006 الإطار القانوني اللازم لتعزيز المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة. ويكفل قانون منع العنف العائلي الصادر في عام 2007 المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في الأسرة. كما تنعكس حقوق المرأة في ملكية العقارات على قدم المساواة مع الرجل في القانون المتعلق بالزواج والأسرة الصادر في عام 2000 (المعدل). وينص قانون الأراضي المعدل في عام 2003 على ضرورة أن تتضمن شهادة الحق في استخدام الأرض اسم كل من الزوج والزوجة إذا كانت الأرض ملكية مشتركة بينهما.

14-8 قضايا البنية التحتية والمرافق الصحية البيئية في المناطق الريفية

234 - تولي فييت نام أهمية لمسألة تطوير البنية التحتية الريفية، التي تُعتبر أحد التدابير الرئيسية الرامية إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية والحد من الفقر، لا سيما بالنسبة للمرأة الريفية. وقد نفذت حكومة فييت نام برامج لتوفير المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي في المناطق الريفية في الفترة 2006-2010 .

235 - واعتبارا من أواخر عام 2010 تم إحراز تقدم في المجالات التالية:

236 - في مجال إمدادات المياه: يحصل ما مجموعه 000 130 50 نسمة في المناطق الريفية على مياه نظيفة، أي بزيادة قدرها 000 130 10 نسمة بالمقارنة مع نهاية عام 2005؛ حيث ارتفعت النسبة المئوية لسكان الريف الذين يحصلون على مياه نظيفة من 62 في المائة إلى حوالي 83 في المائة وبلغت نسبة سكان الريف الذين يحصلون على مياه تتفق مواصفاتها مع المعيار QCVN/02/BYT الذي حددته وزارة الصحة بنسبة 42 في المائة.

237 - في مجال الصرف الصحي والبيئة: توجد دورات مياه لدى حوالي 500 436 11 من الأسر الريفية (77 في المائة) منهم حوالي 200 869 7 أسرة معيشية (حوالي 60 في المائة) توجد لديها مراحيض صحية منذ نهاية عام 2010 .

238 - ويتمتع ما يقرب من 176 32 من المدارس الثانوية ورياض الأطفال بإمكانية الحصول على مياه نظيفة والاستفادة من مرافق الصرف الصحي، أي ما يمثل 80 في المائة من مجموعها.

239 - ويوجد في ما يقرب من 728 8 من المستوصفات الصحية في الكوميونات إمدادات من المياه النظيفة ومرافق للصرف الصحي، أي ما يمثل 82 في المائة من المجموع.

240 - وتوجد في ما يقرب من 004 7 من مكاتب اللجان الشعبية على مستوى الكوميونات إمدادات للمياه النظيفة ومرافق للصرف الصحي، أي ما يمثل 72 في المائة من المجموع.

241 - وما برحت المرأة تقوم بدور هام في أنشطة الاتصالات المتعلقة بنظافة وسلامة الغذاء، من قبيل الحملة المعنونة ” 5 لاءات و 3 موجبات للنظافة “ ، وساهمت كذلك في العديد من أنشطة البرنامج الوطني المتعلق بالمياه والصرف الصحي في المناطق الريفية ( ) .

14-9 التوجهات في المستقبل

242 - على الرغم من الفرص المذكورة أعلاه، لا تزال المرأة الريفية الفييتنامية أقل حظا من الرجل. ويكمن السبب الرئيسي وراء هذا الأمر في عدم المساواة في إمكانية الحصول على الموارد الرئيسية في الزراعة وفي السيطرة عليها فضلا عن عدم مراعاة الفوارق بين الجنسين في الخدمات الزراعية. وبغية التغلب على هذا الوضع، يتعين على الوزارات والقطاعات والبلديات أن ت و اصل في المستقبل تعزيز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة حتى عام 2010، مع التركيز على المناطق الريفية ومناطق الأقليات العرقية والمناطق الجبلية والجزر.

243 - وتواصل وزارة الزراعة والتنمية الريفية اتخاذ تدابير ملموسة لتنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. وبغية تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جني الفوائد الاجتماعية والاقتصادية، وضعت الاستراتيجية وخطة العمل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في قطاع الزراعة والتنمية الريفية أهدافا محددة لزيادة الوعي بقضايا المساواة بين الجنسين والمساءلة في هذا المجال، فضلا عن إمكانية حصول المرأة على الموارد الرئيسية والسيطرة عليها (الأرض، والائتمان، والموارد المائية، والبنية التحتية، والخدمات العامة)، والتعليم، والمعلومات؛ وإدماج القضايا الجنسانية في السياسات والبرامج ومشاريع القطاعات وزيادة معدل مشاركة المرأة في الأنشطة الزراعية وفي التنمية الريفية وتسنُّم مناصب قيادية وتعزيز الجهاز المسؤول عن النهوض بالمرأة.

244 - وبغية إيجاد فرص عمل وزيادة الدخل وإعادة هيكلة الاقتصاد نحو تصنيع الزراعة والمناطق الريفية، ستقوم الحكومة باستعراض مسألة التشجيع على تطوير الصناعات الريفية وسوف تصدر مرسوما بهذا الشأن. وبالإضافة إلى ذلك، وعلى أساس اقتراح قدمته وزارة الزراعة والتنمية الريفية ووزارة العلوم والتكنولوجيا، ينظر رئيس الوزراء في الموافقة على نموذج ائتماني للقيام على نحو فعال بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بإمدادات المياه ومرافق الصرف الصحي في المناطق الريفية حتى عام 2020 والبرنامج المتعلق بتطبيق ونقل العلوم والتكنولوجيا لأغراض التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق الريفية والجبلية حتى عام 2010. وستترتب على هذه التدابير آثار إيجابية في سبيل تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق الريفية والجبلية مما يسهم في تحسين حياة الناس، بمن فيهم النساء.

245 - وتحدد الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في الفترة 2011-2020 عددا من الغايات: الغاية 4: رفع النسبة المئوية للنساء المقيمات في المناطق الريفية الفقيرة والنساء المنتميات للأقليات العرقية اللواتي يحصلن على قروض بشروط تفضيلية من برامج توفير فرص العمل والتخفيف من حدة الفقر، وغيرها من مصادر الائتمان الرسمية إلى 80 في المائة في عام 2015 و 100 في المائة في عام 2020.

المادة 15

ضمان حقوق مدنية متساوية للمرأة أمام المحاكم

246 - يتواصل في فييت نام تنفيذ مبدأ عدم التمييز ضد المرأة في العديد من المجالات ويجري تعزيزه في المجتمع. وتتمتع المرأة بحقوق مساوية تماما لحقوق الرجل أمام القانون، ولها الحق بشكل مستقل في إقامة علاقات مدنية وإبرام العقود وإدارة الممتلكات وتتمتع بحرية اختيار مكان الإقامة والمشاركة في الإجراءات القانونية لحماية مصالحها في وكالات إنفاذ القانون.

15-1 تمتع المرأة بوضع قانوني متساو مع الرجل في العلاقات المدنية

247 - تنص المادة 52 من دستور عام 1992 على أن ” جميع المواطنين متساوون أمام القانون “ ، وتنص المادة 130 من قانون العقوبات على ما يلي: ” أي شخص يستخدم العنف أو يرتكب أعمالا خطيرة أخرى لمنع النساء من المشاركة في الأنشطة السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والاجتماعية يكون تحت طائلة الإنذار والإصلاح غير الاحتجازي لمدة تصل إلى سنة واحدة أو تحت طائلة السجن لفترة تتراوح بين 3 أشهر وسنة واحدة “ ؛ وتنص المادة 5 من القانون المدني على ما يلي: ” في العلاقات المدنية، ي كون الأطراف متساوين في الحقوق ولا يجوز لأي منهم أن يتذرع بالفوارق على أساس العرق أو الجنس أ و الوضع الاجتماعي أو الوضع الاقتصادي أو المعتقد أو الدين أو المستوى التعليمي أو المهنة كأسباب للتعامل مع بعضهم بعضا على نحو غير متكافئ “ ؛ وتنص المادة 110 من قانون العمل المعدل (2002) على ما يلي: ” تقع على عاتق الشركات مسؤولية تزويد المرأة بتدريب ومهارات إضافية لتسهيل توظيف العاملات في وظائف مناسبة لخصائصهن البيولوجية والفسيولوجية “ ، وقد كفل قانون فييت نام أساسا أن يكون للمرأة كامل الحقوق والالتزامات القانونية استنادا إلى مبدأ عدم التمييز ضد المرأة في جميع المجالات. ويكون للمرأة نفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل أمام القانون بما يكفل لها المشاركة بشكل مستقل في إقامة علاقات مدنية وإبرام العقود وإدارة الممتلكات وتتمتع بحرية اختيار مكان الإقامة والمشاركة في الإجراءات القانونية لحماية حقوقها في وكالات إنفاذ القانون.

248 - ويمكن ملاحظة الحقوق المتساوية للمرأة في مجال العلاقات المدنية، على وجه التحديد، فيما يلي:

• تتمتع المرأة بالحق في المشاركة في الأنشطة المهنية التي يتمتع بها الرجل: قانون عام 1962 (المواد 52 و 55 و 56 منه)، وقانون العمل (البند 1، المادة 5)، وقانون الزواج والأسرة (المادة 23)، وغير ذلك من القوانين، وهي تتضمن جميعا أحكاما تضمن حقوق المرأة في المشاركة في الأنشطة المهنية على قدم المساواة مع الرجل ؛

• الحق في القيام بحُريّة بأعمال تجارية دون تمييز بين الرجل والمرأة: دستور عام 1992 (المادتان 52 و 57 منه)، وقانون الشركات لعام 2005 (المادة 13)، والقانون التجاري (المادة 10)، وقانون الممتلكات العقارية (المادة 5) وغير ذلك من القوانين، وهي جميعا تعترف بحرية الفرد في القيام بحرية بأعمال تجارية دون تمييز بين الرجل والمرأة ؛

• الحقوق الشخصية المرتبطة بالممتلكات: دستور عام 1992 (المادة 160)، والقانون المدني لعام 2005 (المادة 5، والمادة 25، والمادة 51 منه)، وقانون الملكية الفكرية لعام 2005 (المواد 8 و 9 و 198 منه)، وما إلى ذلك من قوانين ، وهي تعترف جميعا بمبدأ المساواة بين الجنسين في الحقوق الشخصية المتصلة بالملكية (حقوق النشر أو التأليف ، وحقوق الملكية الصناعية، و حقوق الأصناف النباتية والسلالات الحيوانية) وتعترف جميعها بالحق في الدفاع عن النفس وفي تطبيق التدابير المنصوص عليها في المادة 25 من القانون المدني والمادة 198 من قانون الملكية الفكرية لعام 2005 ؛

• حق المرأة في التملك: دستور عام 1992 (المادة 58)، والقانون المدني لعام 2005 (المادة 5، والمادتان 108 و 109، والمواد من 182 إلى 199، والمواد من 211 إلى 213، والمواد من 221 إلى 224)، وقانون الزواج والأسرة (المادة 19، والمواد من 23 إلى 27، والمواد من 95 إلى 99)، وغير ذلك من القوانين المعمول بها في فييت نام، وتعترف جميعها وتحمي مبدأ عدم التمييز في مجال حق المرأة في التملك. ووفاقا لذلك، تتمتع المرأة بحق متساو مع الرجل في حيازة واستخدام وملكية الأصول الشخصية والأشياء المنـزلية والأصول المشتركة في الهيئات المدنية الأخرى ؛

• الحق في تخصيص الأراضي وتأجيرها: دستور عام 1992 (المادة 18)، وقانون الأراضي لعام 2003 (المواد من 31 إلى 37، والمادة 42 منه)، والقانون المدني لعام 2005 (المادة 688 منه) وغيرها من القوانين، وتعترف جميعها بتخصيص الأراضي للأفراد دون تمييز بين الجنسين برسوم أو دون رسوم مقابل استخدام الأراضي أو تأجيرها. وبالإضافة إلى ذلك، يحق للأفراد، بمن فيهم النساء، الذين خُصصت لهم أراضٍ الحق في تحويل الغرض من استخدام الأراضي وفقا للقانون. وفي حالة استعادة الدولة للأرض المخصصة أو المؤجرة قبل انتهاء وقت التخصيص أو انقضاء عقد التأجير يحق للأفراد الحائزين على أراض مخصصة أو مؤجرة الحصول على تعويض أو مساعدات أخرى ؛

• الاسم المدون على شهادة الحق في استخدام الأراضي وملكية السكن: قانون الأراضي (المادة 10، والمادة 105، وغيرهما) وقانون الإسكان لعام 2005 (المواد من 9 إلى 13، والمواد من 48 إلى 50)، وقانون الزواج والأسرة لعام 2000 (البند 2 من المادة 27)، وغيرها من القوانين، تعترف جميعها للمرأة التي تستخدم الأرض والتي تمتلك السكن بالحق في الحصول من وكالات الدولة المختصة على شهادات الحق في استخدام الأراضي وملكية السكن. وإذا كانت الحقوق في استخدام الأراضي وملكية السكن حقوقا مشتركة مسجلة باسم الزوجين، فينبغي أن تتضمن شهادة الحق في استخدام الأراضي وملكية السكن اسم كل من الزوج والزوجة. وإذا كانت شهادة الحق في استخدام الأراضي وملكية السكن تتضمن اسم أحد الزوجين فقط، فيجوز للطرف الآخر أن يطلب إلى الوكالة الحكومية المصرح لها أن تعيد إصدار الشهادة دون رسوم وأن تشير فيها بكل وضوح إلى إ سمي الزوجين كليهما . وفيما يتعلق بالحق في استخدام الأراضي وملكية السكن التي تملكها أسرة معيشية ملكية مشتركة، تتمتع المرأة بالحق في أن يُسجل اسمها على الشهادة إذا كانت تعيل الأسرة المعيشية. ولكن إذا كانت المرأة فرداً من أفراد الأسرة المعيشية فحسب، فإن القانون الفييتنامي لا يتضمن أحكاما محددة بشأن تسجيل الحقوق في الملكية المشتركة على شهادات الحق في استخدام الأراضي وملكية السكن ؛

• حق المرأة في إبرام العقود بحُريَّة: يقر القانون المدني لعام 2005 (المواد 4 و 5 و 389 منه) بالمبدأ القائل بأن جميع الأفراد الذين يتمتعون بالأهلية المدنية القانونية يحق لهم إبرام العقود بحرية كاملة ؛

• حق المرأة في الميراث: دستور عام 1992 (المادة 58)، والقانون المدني لعام 2005 (المواد 613، و 632، و 633، و 634، و 669، و 676، و 680، و 734، وغيرها من المواد)، وقانون الزواج والأسرة لعام 2000 (المادة 31)، تعترف جميعها بتمتُّع المرأة بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل في كتابة وصية للتصرف بممتلكاتها، وترك الأصول لورثتها الشرعيين؛ ويحق لها أن ترث الأصول وفقا لأحكام الوصايا والقانون ؛

• حماية الحقوق المتساوية للمرأة في إجراء معاملات مدنية: القانون المدني لعام 2005 (المواد 4 و 5 و 412 و 691 وغيرها)، وقانون الزواج والأسرة لعام 2000 (المواد 24 و 25 و 28 و 33 منه) تعترف بحق المرأة في المشاركة على قدم المساواة مع الرجل في المعاملات المدنية التي تتناسب مع قدرتها وأهليتها الذاتية.

15-2 حق المرأة في حرية التنقل والإقامة

249 - يحدد دستور عام 1992 (المادة 68 منه)، والقانون المدني لعام 2005 (المادة 48 والمواد من 52 إلى 57 منه)، وقانون الإقامة لعام 2006 (المادتان 3 و 4 منه) مبدأ حق الأفراد في حرية التنقل والإقامة دون تمييز بين الجنسين. وبالإضافة إلى ذلك، هناك أيضا عدة قوانين أخرى تتضمن أحكاما تكفل هذا الحق. حيث ينص قانون الزواج والأسرة لعام 2000 (المادة 20 منه) على ما يلي: يحدد الزوج والزوجة من تلقاء نفسيهما مكان إقامتهما دون التقيد بالتقاليد والممارسات و/أو الحدود الإدارية ”. وأوضحت العقوبات الإدارية أيضا بجلاء تصميم الدولة على كفالة حرية التنقل والإقامة لجميع المواطنين، رجالا ونساء: إذ تنص المادة 124 من قانون العقوبات أيضا على معاقبة أي شخص يقوم بعمليات تفتيش غير قانونية لأماكن إقامة أشخاص آخرين أو بطرد أشخاص آخرين بصورة غير قانونية من مكان إقامتهم أو بارتكاب غير ذلك من الأفعال غير القانونية التي تنتهك حقوق المواطنين المصونة بموجب القانون والمتصلة بأماكن الإقامة، بعقوبة الإنذار، والإصلاح غير الاحتجازي لمدة تصل إلى سنة واحدة أو السجن لمدة تتراوح بين 3 أشهر وسنة واحدة.

المادة 16

تمتُّع المرأة بحقوق متساوية في الزواج والعلاقات الأسرية

16-1 قانون الزواج والأسرة

250 - تواصَل خلال السنوات الست الماضية تنفيذ حقوق المرأة في الحرية والمساواة في الزواج والعلاقات الأسرية وضمان تلك الحقوق بصورة متزايدة من خلال التدابير القانونية. وقد أرسى قانون الزواج والأسرة لعام 2000 أساسا قانونيا متينا لضمان المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل، على نحو ما ذُكر في التقرير السابق.

16-2 قضايا الزواج والطلاق

251 - الزواج : لا ينص قانون الزواج والأسرة على استثناءات بشأن حالات زواج الرجال قبل بلوغهم سن العشرين وزواج النساء قبل بلوغهن سن الـ 18. ويعتبر الزواج الذي يُعقد في انتهاك لهذا الحكم زواج أطفال (زواج غير قانوني) وتقوم المحاكم بإبطاله. ويفرض قانون العقوبات عقوبة السجن لمدة تصل إلى سنتين على كل شخص يقوم بتنظيم حفلات زفاف لأشخاص دون سن الزواج، أو بتسجيل ذلك الزواج.

252 - ومع ذلك لا يستطيع العديد من الأزواج تسجيل زواجهما وفقا للقانون في المناطق الجبلية والنائية بسبب ظروف السفر الصعبة. ومن ناحية أخرى يسود في تلك المناطق كثير من العادات والممارسات المتخلفة التي لم يتم القضاء عليها تماما مثل: زواج الأطفال، وعادة الزواج من السلفة (زوجة الأخ) المتّبعة في بعض الأقليات العرقية (إجبار الأخ الأصغر سناً غير المتزوج أو الذي توفيت زوجته على الزواج من زوجة الأخ الأكبر في حال وفاته (أقلية براو العرقية)، أو الزواج من الأخت الصغرى حيث يجوز للصهر الأكبر سنا أن يتزوج الأخت الأصغر لزوجته عند وفاتها (أقلية رو مام العرقية)، وما إلى ذلك من عادات وممارسات. ولهذا، ومن أجل حماية حقوق الأقليات العرقية بصفة عامة وحقوق النساء المنتميات للأقليات العرقية بصفة خاصة في مجال الزواج والأسرة، أصدرت الحكومة المرسوم رقم 32/2002/ND-CP المؤرخ 27 آذار/مارس 2002 الذي ينظم تطبيق أحكام قانون الزواج والأسرة على الأقليات العرقية. وقد تم تنفيذ هذا المرسوم على نحو فعال مما ساهم في تعزيز الممارسات والعادات الجيدة المتّبعة في الزواج والأسرة، وفي القضاء على التقاليد البالية المتبعة في الزواج والأسرة.

253 - الطلاق : يكفل قانون الزواج والأسرة لكل من الرجل والمرأة الحق في الطلاق. ومع ذلك، فإن الطلاق في بعض مناطق الأقليات العرقية لا يتم أحيانا بموجب أحكام القانون ولكن من خلال العادات والممارسات المتبعة في إطار الأقلية العرقية. كما يضمن قانون الزواج والأسرة المساواة في تقسيم الممتلكات الزوجية عند الطلاق وخاصة تقسيم الحق في استخدام الأراضي وملكية السكن وذلك بالنص على أن جميع الممتلكات الثمينة يجب أن تكون مسجلة باسمي الزوجين كليهما. ويشكل هذا الحكم الأساس القانوني الهام الذي تستند إليه المحاكم في السنوات الأخيرة في تقرير مسألة تقسيم الممتلكات بين الزوجين في حالات الطلاق.

16-3 المساواة في الحقوق في الزواج

254 - يؤكد قانون الزواج والأسرة لعام 2000 من جديد المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل، بوصفها تمثل المبدأ الأساسي في جميع نواحي الزواج ونظام الأسرة بأكمله في فييت نام في الفترة الجديدة. حيث ينص هذا القانون في المادة 19 منه على أن ” الزوج والزوجة متساويان ويتمتعان بحقوق وواجبات متساوية في جميع نواحي الأسرة “ . وهذا يعني أن الزوج والزوجة متساويان في الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين في القضايا المتعلقة بأطفالهما وفي تحديد الممتلكات المشتركة للأسرة.

255 - ينص قانون السكان الصادر عام 2003، بصيغته المنقحة والمعدلة في عام 2009 على أن لكل زوجين ولكل فرد حقوق والتزامات في مجال رعاية صحتهما/صحته الإنجابية وتطبيق وسائل تنظيم الأسرة وضمان صغر حجم العائلة. ويتضمن المرسوم رقم 104/2003/ND-CP تفاصيل وتوجيهات بشأن تنفيذ بعض الأحكام المتعلقة بالمساواة بين الجنسين الواردة في أحكام القانون المنوّه عنه أعلاه: فهو يحظر تماما الأعمال الرامية إلى عرقلة ممارسات تنظيم الأسرة أو الإجبار عليها؛ ويحظر تهديد من يستخدمون وسائل منع الحمل أو من كان أبناؤهم جميعا من البنين أو البنات ويحظر كذلك المسّ بشرفهم وكرامتهم والاعتداء الجسدي عليهم (المادة 9)؛ ويحظر بشكل صارم اختيار جنس الجنين (المادة 10). ويجدر بالذكر أن المرسوم يحدد حكما خاصا بالمساواة بين الجنسين: الدعاية للمساواة بين الجنسين، والقضاء على التمييز القائم على نوع الجنس، وتهيئة الظروف الملائمة للنساء للتمتع على نحو فعال بالرعاية الصحية الإنجابية وتنظيم الأسرة والحصول على قدم المساواة على التعليم والتدريب وتحسين المؤهلات والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية في جميع جوانب الحياة. ويعتبر الرجال هم المسؤولون عن تنفيذ تنظيم الأسرة؛ وإزالة جميع المعاملات التمييزية ضد الفتيات وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للفتيات في جميع أوجه الحياة اليومية، وفي الفحوص الطبية والعلاج، وفي التعليم والترفيه والتنمية الشاملة. وتعتبر هذه الأنظمة مفيدة حقا في السياق الحالي السائد في فييت نام حيث لا تزال مجموعات معينة من الناس تتمسك بالمفهوم القائل بتثمين الرجال على النساء وبممارسة الضغط على النساء في نطاق الأسرة من أجل أن يلدن أبناء ذكورا إرضاء لعائلة الزوج.

16-4 اساءة معاملة المرأة في نطاق الأسرة

256 - لا تزال اساءة معاملة المرأة في نطاق الأسرة شائعة وتحظى بالشعبية بشكل رئيسي في المناطق الريفية حيث لا تزال عقلية الناس متخلفة ولا تعرف المرأة حقوقها واستحقاقاتها. ووفقا للاستقصاء الوطني الخاص بالعنف العائلي، تبلغ نسبة النساء اللواتي يتعرضن للعنف العائلي 58 في المائة ( ) .

257 - وهناك العديد من الأسباب الأساسية التي تؤدي إلى ارتكاب العنف العائلي ضد المرأة في نطاق الأسرة. ويعزى السبب الأول إلى العقلية الاجتماعية القائمة على التقليل من شأن النساء؛ والصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها العديد من الأسر المعيشية والتي يمكن أن تؤدي أيضا إلى خلافات بين الزوج والزوجة. وعلى الرغم من حصول بعض المجموعات النسائية على معلومات بشأن حقوقهن، ولا سيما في المناطق النائية، لم يبدين لغاية الآن، فهماً عميقاً لحقوقهن المشروعة. وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر العنف العائلي ضد المرأة أيضا نتيجة للشرور الاجتماعية مثل الإدمان على الكحول والقمار والدعارة والمخدرات والزنا، والتصور أن المرأة المتزوجة يجب أن تلد أولادا ذكورا لضمان استمرار سلالة الزوج، والصراع بين الحماة والكنّة.

258 - وقد وضع العديد من المنظمات على مختلف المستويات، لا سيما الاتحاد النسائي العديد من التدابير الرامية لمنع العنف العائلي ضد المرأة وتقديم الدعم والمساعدة للضحايا. وقد ساعد برنامج الأهداف الوطنية المتعلق بالقضاء على الجوع والحد من الفقر في تحسين مستوى معيشة العديد من العائلات. وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد النسائي نفّذ بشكل فعال وعلى مختلف المستويات برامج التدريب والدعاية للأنظمة القانونية الخاصة بالمرأة، ورفع مستوى الوعي في المجتمع وفي أوساط النساء بشأن قضايا المساواة بين الجنسين وعزز أعمال المصالحة وقدم توصيات إلى الحكومة للتعامل بشكل صارم مع الأفراد الذين يسيؤون معاملة المرأة.

259 - يعتبر القانون المتعلق بمنع العنف العائلي الذي اعتُمد في عام 2007 أداة فعالة لمنع العنف العائلي. وبالإضافة إلى ذلك، أنشأت فييت نام مآوى نموذجية وتوجد حاليا 10 مآوى على الصعيد الوطني. وفي هذه المآوى تتمكن النساء والفتيات من الحصول على خدمات الرعاية الصحية، والمشورة، والتعليم، والتدريب المهني، والتدريب على المهارات الحياتية الضرورية. وفي الفترة من آذار/مارس 2007 إلى الوقت الحاضر، وفّرت المآوى التابعة للمركز المعني بالمرأة والتنمية التابع للاتحاد النسائي في فييت نام مأوى لـ 149 ضحية من ضحايا العنف العائلي.

260 - التوجهات في المستقبل : وضعت الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين للفترة 2011-2020 غايات محددة في الهدف 6، وهو: ضمان المساوة بين الجنسين في الحياة الأسرية، والقضاء تدريجيا على العنف القائم على نوع الجنس: الغاية 1: تضييق الفرق في الوقت الذي تقضيه المرأة في العمل في المنـزل مقارنة بالوقت الذي يقضيه الرجل بمُعامل قدره 2 بجلول عام 2015 وبمُعامل قدره 1,5 بحلول عام 2020. الغاية 2: حصول ضحايا العنف العائلي الذين تم التعرف عليهم على المشورة بشأن المسائل القانونية، وتقديم الدعم والرعاية لضحايا العنف العائلي في مرافق الدعم، وذلك بنسبة 40 في المائة بحلول عام 2015 وبنسبة 50 في المائة بحلول عام 2020. وحصول مرتكبي العنف العائلي الذين تم التعرف عليهم، على المشورة في مجال منع العنف العائلي، وذلك بنسبة 70 في المائة بحلول عام 2015 ونسبة 85 في المائة بحلول عام 2020.

الخاتمــة

261 - ما برحت فييت نام منذ أكثر من 30 عاما بلدا عضوا في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( ) وتنفذ بشكل صارم التزاماتها الدولية بموجب الاتفاقية بوصفها دولة عضو ة فيها. ولغاية تاريخه، يعتبر النظام القانوني المعمول به في فييت نام نظاما كاملا وشاملا نسبيا ويتماشى مع مبادئ وأحكام الاتفاقية. وتجدر الإشارة إلى أنه ي وجد في فييت نام ق انونان متميّزان يهدفان إلى تحقيق المبادئ الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقية، هما القانون الصادر في عام 2006 المتعلق بالمساواة بين الجنسين والقانون الصادر في عام 2007 المتعلق بمنع العنف العائلي. وقد وافقت دولة فييت نام على العديد من البرامج والمشاريع والأهداف الوطنية المتعلقة بالمرأة في مجالات القضاء على الفقر، والعمالة، والتدريب المهني في المناطق الريفية، والسكان وتنظيم الأسرة، والمياه النظيفة والمرافق الصحية البيئية، والوقاية من الأمراض الاجتماعية، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والرعاية الصحية المجتمعية، والتنمية الثقافية، والتعليم والتدريب، وخاصة الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين للفترة 2011-2020، واستراتيجية بناء الأسرة في فييت نام حتى عام 2010 واستراتيجية تطوير الأسرة الفييتنامية حتى عام 2020 مع التطلع لتحقيقها ح تى عام 2030؛ والاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالسكان والصحة الإنجابية للفترة 2011-2020، واستراتيجية التنمية الثقافية حتى عام 2020؛ وخطة العمل الوطنية للطفولة حتى عام 2020؛ واستراتيجية تطوير التعليم للفترة من 2011-2020؛ واستراتيجية حماية صحة ا لشعب ورعايتها وتحسينها حتى عام 2020؛ وبرامج الأهداف الوطنية للفترة 2011-2015.

262 - وخلال عملية تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حققت فييت نام إنجازات ضخمة في النواحي الاجتماعية والسياسية والثقافية. وخلال الفترة 2004-2010، كثفت فييت نام أنشطة تنفيذ أحكام الاتفاقية حسب التزاماتها، ونفّذت التوصيات التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في جلستيها 759 و 760 المعقودتين في 7 كانون الثاني/يناير 2007. وتواصل ترسيخ الإنجازات السابقة وتعزيزها.

263 - وحققت فييت نام منذ عام 2004 تقدما جديدا في النواحي السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. وقد كُفلت حقوق المرأة في الحرية والمساواة بشكل أفضل. ويُسِّرت سبل مشاركة المرأة ومساهمتها بشكل فعال في الأنشطة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية في البلد. وتم تعزيز دور ومكانة المرأة في الأسرة والمجتمع.

264 - وتحسّنت بشكل ملحوظ خدمات التعليم والتدريب والرعاية الصحية ونوعية الحياة المتاحة للنساء والفتيات. وحققت فييت نام المساواة بين الجنسين بشكل أساسي في التعليم الأساسي وتسعى جاهدة إلى توفير التعليم الثانوي الشامل للجميع. وتعتبر مؤشرات الرعاية الصحية مرتفعة نسبيا بالمقارنة مع نصيب الفرد من الدخل.

265 - واعتمدت الدولة تدابير إيجابية للتغلب أساسا على عدم المساواة بين الجنسين في بعض المجالات، وبخاصة في مجال الحصول على الأراضي والرعاية الاجتماعية وتمكين المرأة من وضع اسمها جنبا إلى جنب مع اسم زوجها في شهادات الحق في استخدام الأراضي وملكية السكن وأن يكون من حقها الحصول على قدم المساواة مع الرجل على التأمينات الاجتماعية.

266 - وسجلت فييت نام إنجازات هامة في قضية المساواة بين الجنسين في جميع جوانب الحياة الاجتماعية مما ساهم بشكل كبير في تنمية البلد. وحققت فييت نام إنجازات مشجعة في مجالي تعزيز المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة. وتدخل فييت نام في عداد مجموعة البلدان التي حققت أفضل الإنجازات في مؤشر التنمية المتصلة بنوع الجنس في جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ.

267 - ونجحت فييت نام، إلى حد كبير في تضييق فجوة عدم المساواة بين الجنسين في التعليم في جميع مراحل التعليم: ففي العام الدراسي 2008-2009 بلغت النسبة المئوية للطالبات 49 في المائة في مرحلة التعليم الأساسي، و 48.5 في المائة في مرحلة التعليم الإعدادي، و 52.6 في المائة في مرحلة التعليم الثانوي، و 48.5 في المائة في مرحلة التعليم الجامعي. وتم إحراز تقدم هام أيضا في مجالي فرص العمل والدخل حيث بلغت نسبة العاملات ما يقرب من 49 في المائة من عدد العمال المعينين حديثا. وتشارك المرأة بصورة متزايدة وبفعالية أكبر في أدوار الإدارة والقيادة وتشغل مناصب في الجمعية الوطنية ومجلس الشعب ومناصب قيادية في المنظمات السياسية والاجتماعية والمهنية.

268 - وثمة عامل هام ساعد فييت نام على تحقيق هذه النتائج المشجعة ويرجع هذا العامل إلى نجاح الإصلاحات التي تم تنفيذها تحت شعار تحقيق الاستقرار السياسي وصونه والسعي إلى إعادة هيكلة النمو الاقتصادي على نحو مستدام يرتبط بالحد من الفقر والقضاء على الجوع وحل المشاكل الاجتماعية بشكل سليم. ويتمثل أكبر الدروس المستفادة على مدى السنوات الست الماضية في التنسيق وتقاسم المسؤوليات بين جميع مستويات الحكومة والوكالات المعنية بالنهوض بالمرأة والاتحاد النسائي في فييت نام على أساس إرادة سياسية قوية من الدولة ومن الشعب للتغلب على عدم المساواة بين الجنسين وتسهيل تمكين المرأة.

269 - وإلى جانب الإنجازات التي أحرزتها فييت نام في سبيل تحقيق المساواة للمرأة، ومع معرفتها بالطرق الوعرة قدما، لا تزال تواجه العديد من التحديات في تنفيذ الاتفاقية. ويرجع ذلك إلى حقيقة أنها دولة نامية ذات موارد محدودة.

270 - وتقوم فييت نام باتخاذ خطوات لإعادة النظر تدريجيا في نظامها القانوني وتعديله وتفصيله ونشره على الصعيد الوطني بغية تحسينه لضمان اتساقه ومواءمته مع القانون الدولي ومعالجة نقاط الضعف وأوجه القصور الحالية. وقد حشدت دولة فييت نام النظام السياسي والمنظمات غير الحكومية للعمل معاً كقوة مشتركة في سبيل النهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، وهي تسعى جاهدة لتنفيذ التزاماتها الدولية بشكل كامل فيما يتعلق بالاتفاقية فضلا عن غيرها من اتفاقيات حقوق الإنسان التي وقّعت أو صدّقت فييت نام عليها.