المسألة 13 :

التدابير المستخدمة حاليا لزيادة مشارك ة المرأة في لجان الجمعية الوطنية

بدأت فترة ولاية الجمعية الوطنية العاشرة عام 2002 وستنتهي عام 2007. ولذلك لن يتغير عدد الممثلين في الجمعية الوطنية ولجانها (من الذكور والإناث) طيلة فترة الولاية. وستركز السلطات المعنية على الحلول التالية لزيادة نسبة النساء المشاركات في لجان الجمعية الوطنية خلال فترة الولاية القادمة:

- السعي لتحقيق نسبة 30 في المائة من الإناث في الدورة الحادية عشرة للجمعية الوطنية من خلال الانتخابات التي ستجرى عام 2007 على النحو المحدد مسبقا في الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة الفييتنامية حتى عام 2010 وذلك بتحديد نسبة للمرشحات وتنظيم دورات تدريبية وحملات انتخابية لهن.

- الترويج والدعاية والتوعية الجنسانية في الجمعية الوطنية وهيئاتها المختصة، وخاصة إدارة التنظيم وشؤون الموظفين.

- تقديم مقترح إلى الجمعية الوطنية بشأن مسألة تحقيق التوازن في نسب الإناث والذكور من الممثلين في لجان الجمعية الوطنية للدورة الحادية عشرة ولا سيما في المجالات القانونية والاقتصادية والمتصلة بالميزانية.

المسألة 14 :

• تهدف خطة العمل الوطنية (2003 - 2015) بشأن إتاحة التعليم للجمهور التي أقرّها رئيس الوزراء في الوثيقة الرسمية المرقمة 872/CP-KG والمؤرخة 2 تموز/يوليه 2003، إلى بلوغ الأهداف الاستراتيجية الخمسة التالية:

- الانتقال من الكمية إلى النوعية و مدى الملاءمة.

- التعميم الكامل للتعليم الابتدائي والثانوي.

- إتاحة فرص الدراسة المستمرة .

- تعبئة المجتمع للمشاركة مشاركة تامة - الجميع من أجل ا لتعليم.

- إدارة الموارد البشرية واستخدام ها بشكل أكثر فعالية من أي وقت مضى.

• الأهداف العملية:

1 - التعليم قبل الابتدائي

- حصول جميع الأطفال دون سن الخامسة على التعليم قبل الابتدائي.

- اعتبار كل طفل في سن الخامسة مؤهل ا للحصول على سنة تعليم قبل ابتدائي جيد النوعية تحضيرا للمدرسة الابتدائية.

- تحسين نوعية التعليم لتعزيز النماء الشامل للطفل.

- وضع سياسة وطنية تشدد على إتاحة تعليم قبل ابتدائي جيد النوعية وبأسعار معقولة.

2 - التعليم الابتدائي

- إتاحة فرصة الحصول على تعليم ابتدائي جيد النوعية وبأسعار معقولة لكل طفل.

- تمكين كل طفل من إكمال خمسة صفوف من التعليم الابتدائي.

- إتاحة تعليم جيد النوعية مصحوب بنتائج حسنة.

- تعزيز الإدارة على جميع المستويات.

- إصلاح التعليم الأساسي وتطويره.

3 - التعليم الثانوي

- ضمان فرص الحصول على تعليم ثانوي جيد النوعية وبأسعار معقولة.

- تمكين كل طفل من إكمال أربعة صفوف من التعليم الثانوي.

- إتاحة تعليم جيد النوعية وملائم.

- تعزيز الإدارة على جميع المستويات.

- إصلاح التعليم الأساسي وتطويره.

4 - التعليم غير النظامي

- إتاحة فرص التعليم الأساسي للأميين من المراهقين والشباب.

- محو الأمية وتزويد البالغين بمهارات حياتية وفرص الدراسة المستمرة.

- تحسين نوعية برامج التعليم غير النظامي ومدى ملاءمتها.

- وضع استراتيجية وطنية ملائمة للتعليم غير النظامي وبرامج الدراسة المستمرة.

- تعزيز الإدارة على المستوى المحلي.

• تدابير التنفيذ

(أ) التعليم قبل الابتدائي

- زيادة عدد المدرسين والموظفين الإداريين وتحسين نوعيتهم .

- تجديد البرامج الدراسية ومحتويا ت الدروس وأساليب التدريس.

- إقامة ا لشبكات وإنهاء التخطيط لها وتعزيز الاستثمارات في معدات ومنشآت مرحلة ما قبل المدرسة بطريقة موحّدة.

- تكملة الأنظمة والسياسات وتحسينها و تعميم التعليم قبل الابتدائي .

(ب) التعليم الابتدائي

- توطيد نتائج تعميم التعليم الابتدائي ومحو الأمية.

- تعميم التعليم الابتدائي في الأعمار المناسبة.

- تعزيز مهام الإدارة والتفتيش والفحص.

- تشييد مدارس ابتدائية وتقييم ها استنادا إلى ا لمعيار الوطني.

(ج) التعليم الثانوي:

- تجديد أساليب التدريس وتقييم الطلاب.

- تعزيز شبكات المدارس وتشييد مدارس متم شية مع المعيار الوطني وتعميم التعليم الثانوي.

- زيادة عدد المدرسين والموظفين الإداريين وتحسين نوعيتهم .

- تمتين المعدات والمنشآت المدرسية وتوحيدها وتحديثها.

- تكثيف التعليم وتعميمه.

- تحسين إدارة التعليم وتعزيز النظام والانضباط والقواعد ومنع السلوك السلبي في التعليم ومعالجته.

(د) التعليم غير النظامي

- تمتين شبكة منشآت التعليم غير النظامي وتطويرها وتحسين ظروف التدريس والتعلم.

- توطيد نتائج محو الأمية ونشر التعليم الابتدائي.

- مواصلة تطوير الصفوف الإضافية في التعليم الثانوي وتحسينها.

- زيادة تشجيع تدريس المهارات الحياتية وتحديثها للاستجابة لطلبات المتعلمين في مراكز التعلم المجتمعية.

• الإنجازات

1 - التعليم قبل الابتدائي (عدد الأطفال الذين يرتادون دور الحضانة)

	دور الحضانة	رياض الأطفال
السنة الدراسية	المجموع	الفتيات	المجموع	الفتيات
2003-2004	784 413	581 196 (47.5 في المائة)	899 172 2	398 054 1 (48.5 في المائة)
2004-2005	436 421	257 197 (46.8 في المائة)	658 332 2	598 092 1 (46.8 في المائة)
2005-2006	423 513	268 212 (41.3 في المائة)	392 511 2	780 092 1 (43.5 في المائة)

2 - التعليم الابتدائي والثانوي

	التعليم الابتدائي	التعليم الثانوي
السنة الدراسية	المجموع	الفتيات	المجموع	الفتيات
2003-2004	191 350 8	439 951 3 (47.3 في المائة)	099 612 6	758 157 3 (47.7 في المائة)
2004-2005	484 773 7	563 690 3 (47.4 في المائة)	714 670 6	221 193 3 (47.8 في المائة)
2005-2006	739 321 7	626 505 3 (47.8 في المائة)	518 458 6	259 100 3 (48 في المائة)

يظل معدل الفتيات اللواتي يرتدن المدارس، رغم أنه أقل من معدل الفتيان، ثابتا في كل مستوى من المستويات الدراسية. لكن إحصاءات التعليم غير النظامي الجنسانية غير متوفرة.

المسألة 15:

• ترد فيما يلي معدلات الخريجات مقارنة بالخريجين في كل مستوى استنادا إلى البيانات الإحصائية الجنسانية الفييتنامية للسنتين الأوليين من القرن الحادي والعشرين:

	السنة الدراسية 2001 - 2002	السنة الدراسية 2002 - 2003	السنة الدراسية 2003 - 2004
المستوى	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث
التعليم الابتدائي	99.44	99.43	99.55	99.62	99.80	99.83
التعليم الثانوي	96.52	97.20	95.98	96.54	96.00	95.64
مدارس المرحلة العليا	91.69	87.81	92.10	92.16	90.89	92.30

• تماثل معدلات تخرّج الطالبات معدلات تخرج الطلاب بشكل عام وهي تتزايد على ما يبدو بشكل أسرع من معدلات الطلاب خصوصا في المرحلة العليا.

المسألة 16 :

• تُظهر الدراسات التي يجريها مركز الأبحاث لتعليم الأقليات العرقية أنّ معدلات ارتياد فتيات الأقليات العرقية المدارس شهدت تغيرا إيجابيا. ففي السنة الدراسية 2005 - 2006 تسجّلت في الصف الأول 599 142 فتاة من أصل 841 306 طالبا من الأقليات العرقية (46.4 في المائة وتسجّلت في الصف الخامس 523 126 فتاة من أصل 723 274 طالبا من الأقليات العرقية (46.05 في المائة) .

• التدابير المنفذة لكفالة فرص متكافئة لفتيات الأقليات الإثنية للوصول إلى التعليم:

- استخدام المشاريع والمشاريع الفرعية لإجراء التحقيقات والاستقصاءات؛ و وضع خطط العمل وتجميع المواد ذات الصلة بتعليم الفتيات وتنظيم دورات تدريبية جنسانية للمدرّسين والطلاب و المجتمعات المحلية ؛ و الترويج لزيادة وعي الجمهور ب تعليم الفتيات ورعاية تشييد مراكز تعليم للفتيات .

- منح الأولوية لتطوير منشآت التعليم في مناطق الأقليات العرقية والمناطق النائية. و إدامة وتوسيع نظام المدارس الداخلية للأقليات العرقية وإقامة نظام مدارس داخلية على المستوى المحلي والإقليمي (المقاطعة) لتشجيع الأسر الفقيرة على إرسال أطفالها إلى المدرسة.

- تشجيع النساء والفتيات في مناطق الأقليات العرقية والم ناطق النائية على ارتياد المدارس و رفع معدلات الطالبات في المدارس الداخلية للمجموعات العرقية .

- مواصلة تحسين الأنظمة والسياسات الخاصة بتكافؤ فرص الوصول إلى التعليم ولا سيما فرص وصول أطفال الأسر المقيمة في المناطق الريفية والفقيرة وأطفال الأقليات العرقية إلى التعليم الابتدائي والثانوي، مما يضمن المساواة بين الجنسين وتعزيز فرص وصول الفتيات إلى التعليم.

- وضع سياسات إعفاء و برامج تمويل شامل (فيما يتعلق برسوم الدروس والكتب المدرسية ورسوم تشييد المدارس والإقامة والسفر...) في التعليم الابتدائي لطلاب الأسر الفقيرة ولا سيما طلاب الأقليات العرقية .

• تنتمي فتيات الأقليات العرقية إلى الفئة التي منحت الأولوية العليا في خطة العمل الوطنية (2003 - 2015) لتوفير التعليم للجميع، وتحديدا: ” (1) إتاحة فرص وصول جميع الأطفال، ولا سيما أطفال الأقليات العرقية والأطفال المحرومون والفتيات، إلى التعليم الابتدائي؛ (2) كفالة إتمام كل طفل خمسة ص فوف في التعليم الابتدائي “ .

المسألة 17 :

• تولي الحكومة أهمية كبرى ل لتثقيف في مجال تنظيم الأسرة و المسائل الجنسانية . وتضمّن هذه المسألة رسميا، منذ عام 1989 ، في عدد من موضوعات برامج التعليم من المدرسة الابتدائية إلى مدارس المرحلة العليا للطلاب من الجنسين.

• وتنقل المعلومات عن التثقيف في مجال تنظيم الأسرة و المسائل الجنسانية التي يرعاها صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى الشبان من خلال النشاطات التالية:

- إعداد مواد تجريبية في مجال التعليم السكاني والتعليم الجنساني بإدماج هذه ال موضوعات في محاضرات عدة في مدارس المرحلة العليا و ال تدريس النموذجي في 17 محافظة ومدينة في كامل أنحاء البلد.

- ت جميع السلسلة الأولى من ا لبرامج المتضمنة 5 مواضيع أساسية ل لتعليم السكاني هي علم السكان والبيئة والأسرة و المسائل الجنسانية والتغذية. أدمجت هذه المواضيع في 5 مسائل في المدارس الابتدائية (الرياضيات، واللغة الفييتنامية، الطبيعة والمجتمع، الأخلاقيات، و التربية الصحية) و 3 مسائل في المدارس الثانوية والعليا (الجغرافيا، و علم الأحياء، و التربية الوطنية).

- يجري أيضا بالإضافة إلى ذلك إعداد كتيبات عن طرائق التدريس وتدريب المدرّسين للمساعدة في تحسين قدرة المدرّسين على إلقاء الدروس.

- خطا ال تعليم السكاني خطوة إلى الأمام منذ عام 1998 إثر الأخذ بم واضيع جديدة في مجال الرعاية الصحية الإنجابية للمراهقين.

- أدمجت في برامج التعليم حتى الآن المواضيع المتعلقة بالشؤون الجنسانية والرعاية الصحية السكانية/الإنجابية التالية: العلاقات بين النمو السكاني والعوامل الأخرى، و نطاق الأسرة، و الهجرة والتحضر، و التغذية، و الإنجاب ومنع الحمل، و نماء المراهقين، و الحمل من سن الـ 13 إلى 19 ومسائل الإجهاض، والقضايا الجنسانية، و الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، و تعاطي المخدرات، و حماية البيئة والسياسات المتصلة بالسكان وتنظيم الأسرة.

المسألة 18 :

من أجل حماية صحة العاملات ووظائف الإنجاب و الإرضاع لديهن وفقا لظروف العمل في كل مهنة، أصدرت وزارة العمل ومُقعدي الحرب والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة ، في 28 كانون الثاني/يناير 1994 النشرة الوزاري ة المشترك ة المرقم ة03/TT-LD ال ت ي تحدد مجالات العمل وظروف العمل الضارة التي لا يُسمح فيها بتشغيل النساء، و هي :

- 8 ظروف عمل ضارة لا يمكن فيها تشغيل النساء: الأماكن التي يكون فيها ضغط الهواء أ على من الضغط الجوي؛ و داخل المناجم؛ والأماكن المرتفعة والخطيرة؛ والأماكن التي لا تناسب عقلية النساء وحالتهن النفسية ؛ و العمل المؤدى دائما في الماء أو المياه الملوثة المنطوية على مخاطر عدوى؛ و الأعمال المرهقة (متوسط الطاقة المستهلكة أكثر من 000 5 سعرة حرارية في الدقيقة، و متوسط معدل نبضات القلب أكثر من 120 في الدقيقة)؛ والتعرض ل مواد مشعة؛ و التعرض المباشر ل مواد كيميائية يمكن أن تغيّر البنية الجينية.

- 5 ظروف عمل ضارة لا يمكن فيها تشغيل العاملات الحوامل أ و المرضعات (أي الأمهات اللواتي تقل أعمار أطفالهن عن الـ 12 شهرا) والشابات: التعرض ل حقل كهرمغنطيسي يتجاوز الحد المسموح به؛ والتعرض المباشر لم واد كيميائية يلحق تراكمها في جسم الإنسان الضرر بتحول الخلايا ويؤدي بسهولة إلى إجهاضات غير طوعية وولادات مبكرة والتهابات المشيمة وعاهات ولادية وتأثيرات سلبية على لبن الأم والتهابات رئوية؛ وأماكن العمل التي تبلغ فيها الحرارة 45 درجة مئوية أو أكثر في الصيف و40 درجة مئوية أو أكثر في الشتاء أو التي تتعرض لإشعاعات تدفئة مفرطة؛ و البيئات التي يزيد فيها مدى الارتجاج على الحد المسموح به ؛ و مواقع العمل غير المرنة والتي ينقصها الأوكسجين.

- وأرفقت بالنشرة قائمة بـ 83 مهنة لا يُسمح فيها بتشغيل النساء والعاملات الحوامل والمرضعات (أي الأمهات اللواتي تقل أعمار أطفالهن عن الـ 12 شهرا) والشابات.

وستتعاون وزارة العمل ومُقعدي الحرب والشؤون الاجتماعية في المستقبل القريب مع وزارات وفروع أخرى للتدقيق في القائمة الآنفة الذكر وتعديلها لتتمشى مع الظروف الراهنة .

المسألة 19 :

• معلومات عن متوسط الراتب المدفوع للنساء والرجال:

لا يعترف النظام القانون ي الفييتنامي بالتمييز بين العمال والعاملات على صعيد سياسة الرواتب و تحديدا:

المادة 111 - قانون العمل (المعدّل عام 2002): يتعين على أصحاب العمل الامتثال لمبدأ المساواة بين الرجال والنساء في ال تعيين واستخدام ال موظفي ن ودفع رواتبهم وزيادتها.

- ينص المرسوم الحكومي المرقم 114/2002/NĐ – CP الصادر في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2002 والمرسوم المرقم 205/2004/NĐ – CP الصادر في 14 كانون الأول/ ديسمبر 2004 وغيرهما من الوثائق التوجيهية على ما يلي: يجب أن يستند جدول مرتبات الموظفين وسياسة رواتبهم إلى جدارة العمل بدون تمييز على أساس الجنس. و يحدد المرسوم أيضا نظامين لزيادة الرواتب و20 نظاما لجداول المرتبات تطبق با لتساوي بين العمال من الجنسين في المؤسسات التي تملكها الدولة. ويمكن للمؤسسات التي لا تملكها الدولة أن تضع جدول مرتبات وسياسة رواتب خاصة بها استنادا إلى مبدأ المساواة بين الجنسين نفسه على النحو المعترف به في المرسوم 114/2002/NĐ – CP الآنف الذكر وفي المرسوم المرقم 02/2006 NĐ – CP الصادر في 1 شباط/فبراير 2006 .

• التمييز بين رواتب الرجال والنساء اللاتي لهن نفس الأقدمية نفسها والمسؤولية في كل قطاع من قطاعات العمل:

ليس هناك، كما ذُكر أعلاه، حالات يتلقى فيها رجال ونساء يؤدون عملا من نفس القيمة ولهم الأقدمية والمسؤولية عينها رواتب مختلفة.

المسألة 20:

ظلت الثقافة الف ي يتنامية طيلة قرون خاضعة للتأثير القوي للكونفوشيوسية الإقطاعية. لذا، تكون السيدات الفي ي تناميات التقليديات دوم ا منتبهات إلى سلوكهن الدمث ومصونات لكرامتهن في كل مكان. وتحظى هذه الفضائل في المقابل بالاحترام والتقدير الشديدين من جانب زملائهن الذكور.

والتحرش الجنسي في فييت نام لا ي شكل بعد مسألة تدعو للقلق. و لا يوجد في الوقت الحالي أي قانون أو وثائق إدارية تضع تعريف ا دقيق ا لـ ” التحرش الجنسي “. كذلك لم تجر بعد دراسة مستفيضة عن الموضوع.

بيد أنه يوجد في الواقع عدد من حالات التحرش الجنسي في مكان العمل. غير أن الضحايا الإناث ي ملن في مثل تلك الحالات، بسبب تأثرهن بتفكيرهن التقليدي، إلى تحمل المضايقات سر ا أو اللجوء إلى الا تحاد العمالي المحلي أو لجنة الشؤ ون النسائية طلب ا للحماية. ولا تلجأ هؤلاء النساء لرفع قضية ، كملاذ أخير إلا عندما تشتد حدة التحرش.

وتتضمن القوانين الفييتنامية أنظمة مشابهة تنطبق على أعمال التحرش الجنسي في مكان العمل، لا سيما:

- البند 1 من المادة 111 من قانون العمل الفييتنامي: يحظر حظر ا بات ا إتيان رب العمل بأي فعل يؤذي شرف المرأة وكرامتها.

- يتضمن ال قانون الجنائي ل فييت نام فص لا به 30 مادة تركز على الجرائم المتعلقة بالإضرار بحياة الإنسان وصحته وشرفه وكرامته. وتنص المادة 121 على وجه الخصوص على أنه: يوجه لكل من يلحق بشرف شخص آخر وكرامته ضرر ا بالغ ا إنذار رسمي، أو يجري إخضاعه لإعادة للتعليم دون احتجاز لمدة تصل إلى سنتين، أو للسجن لمدة تتراوح بين 3 أشهر وسنتين. ويتعرض كل من يسيء استخدام منصبه ومسؤولياته الرسمية ، فيعامل شخص ا آخر بطريقة مهينة للسجن لفترة تتراوح بين عام و3 أعوام “ .

المسألة 21:

جدول توظيف العاملات في القطاعات غير النظامية:

يوجد تبع ا للدراسة الاستقصائية لمستويات المعيشة التي أجراها مكتب الإحصاءات العامة لفييت نام في عام 2005 حوالي 41 مليون عامل يشتغلون بقطاعات غير نظامية في فييت نام، تستأثر النساء بـ 60 في المائة منهم. وغالبية العاملات بالقطاعات غير النظامية يعملن بالمنشآت الصغرى، أو لحسابهن الخاص، أو يعملن بقطاع الخدمة المنزلية، أو هن عاملات مهاجرات، أو عاملات بعقود... الخ.

ظروف عمل العاملات في القطاعات غير النظامية:

- أغلب العاملات بهذه القطاعات غير معينات عادة بموجب عقد مكتوب بل ب اتفاقات شفهية، وتقل مدة العقود في الغالب عن 3 سنوات.

- يشتغل العامل في القطاعات غير النظامية في المتوسط 28.2 يوم ا في الشهر، ويعمل ملاك الأعمال التجارية الصغرى بين 9.3 و 9.96 ساعات في اليوم؛ أما المستخدمين، فيعملون بين 8.48 و 8.97 ساعات كل يوم. ولا يحصلو ن سوى على قدر ضئيل من الإجازات على مدار العام.

- لا يملك أغلب العمال غير الخاضعين للتنظيم، باستثناء الذين يعملون من المنزل أو يستأجرون أكشاك ا دائم ا في الأسواق، أماكن ثابتة للعمل. وأدوات العمل التي تستخدمها العاملات غير الخاضعات للتنظيم بالية عادة. كذلك فإن ظروف الصحة والسلامة الأخرى غير مضمونة.

- لا يتجاوز متوسط دخل العاملات في القطاعات غير النظامية 74 في المائة مما يتقاضاه زملاؤهن الذكور كما أنه يتسم بقدر عال من عدم الاستقرار، وبالتالي فهو غير كاف لأسرهن. ويتعين ع لى 41 في المائة م نهن العمل في أكثر من وظيفة كما أ ن 37 في المائة منهن يصنفن على أنهن من ذوات العمالة الناقصة.

- لا تتاح لأغلب العاملات غير الخاضعات للتنظيم فرص الانتفاع بنظام التأمين وبالتالي فإنهن لا يتمتعن با لحماية. فلا يمكنهن الحصول على إجازات مرضية طويلة (في المتوسط 4 أيام فقط كل عام) ولا يتمتعن باستحقاقات ا لأمومة ولا تدفع لهن خدمات الأمومة.

تدابير للمساعدة على زيادة القدرة الاقتصادية للعاملات داخل القطاعات غير النظامية:

- تدابير قانونية:

+ فيما يلي نص قانون العمل في فييت نام الصادر عام 1994 (و الم ع د ل عام 2002): ” يعترف رسميا بكل نشاط لا يحظره القانون ويدر دخ لا على أنه وظيفة “ . ويجري وفق ا لهذا التعريف احترام الفييتناميات العاملات بالقطاعات غير النظامية من الناحية القانونية وتكفل حقوقهن العمالية. كذلك ي ضع الفصل العاشر من قانون العمل الذي يتناول بالخصوص حقوق العاملات ، إطار ا قانوني ا للنساء اللاتي يلتحقن ب سوق العمل لإثبات قدراتهن وحماية حقوقهن العمالية.

+ يتضمن مشروع قانون المساواة بين الجنسين المتوقع اعتماده في وقت لاحق تدابير تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في المجال الاقتصادي. و س تتمتع المنشآت التي تشغّل نسبة كبيرة من العاملات من برامج ضريبية تفضيلية وامتيازات مالية؛ وتمنح العاملات في المناطق الريفية بحكم القانون قروض ا تفضيلية للنهوض بالزراعة وتربية المائيات والحراجة. وينص مشروع القانون أيض ا على منح الفقيرات ( بدون تأمين) مساعدة من الحكومة عندما ي لدن وذلك تمشي ا مع السياسة السكانية الوطنية.

- تدابير أخرى:

+ إعانات مالية للعاملين بالقطاعات غير النظامية عن طريق النظام المصرفي بمشاركة المنظمات الاجتماعية مثل الاتحادات النسائية عل ى جميع المستويات.

+ تنفيذ برنامج التركيز الوطني على العمالة وغيره من برامج القضاء على الفقر والتخفيف من حدة الجوع ب تقديم المنح من أجل خلق وظائف.

+ تنفيذ برامج لتطوير المشاريع الصغيرة و ال متوسطة، وتدريب النساء على المهارات والمعارف المرتبطة بالأعمال التجارية.

+ تطوير الصناعات اليدوية بالبلدات، ولا سيما في القرى؛ والنهوض بالإنتاج التجاري في المناطق الريفية والقطاعات الزراعية.

المسألة 22:

تحتوي استراتيجية فييت نام الوطنية ل لوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز التي أقرها رئيس الوزراء يوم 17 آذار/مارس 2004 بموجب القرار 36/2004/QD-TTg،على تسع خطط عمل. و تعنى خطة العمل السادسة من ا لاستراتيجية، وهي عبارة عن برنامج وقائي يركز على انتقال العدوى من الأم إلى الطفل، بصورة مباشرة بقضايا النسا ء ، لا سيما اللاتي في سن الإنجاب. وأقرت بناء على ذلك التدابير الآتية:

- توعية النساء في سن الإنجاب بمخاطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وانتقال العدوى من الأم إلى الطفل.

- ز يادة ال دورات التعليم ية والإعلامية ا لخاصة بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية وانتقال العدوى من الأم إلى الطفل، لا سيما بين النساء في سن الإنجاب وفي الأوضاع الهشة، وإدماج هذه الأنشطة في إطار التثقيف في مجال الولادة المأمونة والصحة الإنجابية، وتشجيع أنشطة التواصل من خلال شبكات المنظمات الاجتماعية مثل الاتحاد النسائي، واتحاد الشباب .

- زيادة الخدمات الاستشارية وخدمات الدعم للنساء اللاتي يشاركن بشكل نشط في الوكالات المختصة، مثل الاتحاد النسائي واتحاد الشباب.

- زيادة إمداد مراكز التوليد بالمعدات والأدوية اللازمة وتعزيز قدرة موظفيها؛ وضمان توفير خدمات الرعاية الصحية الملائمة للنساء اللاتي ي حتجن إلى مشورة ورعاية ومساعدة مكثفة.

وتبين إحصا ء ات مؤرخة 30 حزيران/ يونيه 2006 وجو د 989 109 حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في كامل البلد، تشكل حالات الإصابة بالإيدز فيه ا 581 18 حالة وعدد الوفيا ت 785 10 حالة. وفيما يلي بيان بمعدل الإصابة والوفيات، مصنف ا حسب الجنس :

الحالات		المعدلات		النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 سنة
النساء	الرجال	المجموع
المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية	15.21 في المائة	84.79 في المائة	100 في المائة	93.2 في المائة
المصابون بالإيدز	16.23 في المائة	83.87 في المائة	100 في المائة	89.85 في المائة
نسبة الوفيات	15.12 في المائة	84.88 في المائة	100 في المائة	92.97 في المائة

نجد أنه من بين حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية البالغ عدده ا 989 10 حالة، تشكل البغايا نسبة 2.54 في المائة ويبلغ معدل انتقال ال عدوى من الأم إلى الطف ل 1.08 في المائة. وتبين الإحصاءات ا لسنوية في 40 محافظة ومدينة أن حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بين الحوامل شكل ت 0.24 في المائة عام 2003 و 0.37 في المائة عام 2005. وانخفضت حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بين البغايا م ن 3.76 في المائة عام 2003 إلى 3.53 في المائة عام 2005.

وتبين إحصا ءات وزارة الصحة وصول معدلات العلاج من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بمضادات الفيروسات العكسية بين البالغين خلال الفترة من أيلول/سبتمبر 2005 إلى 15 آب/أغسطس 2006 إلى 4861 جرعة. وبلغ عدد الجرعات الوقائية من انتقال العدوى من الأم إلى الطفل 385 1 وجرعات علاج الأطفال 669 جرعة . وعدد الجرعات عموما أقل من أن يفي بالطلب الفعلي .

وتساعد استراتيجية فييت نام الوطنية ل لوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، إلى جانب مشروعات أخرى في نفس المجال، المحافظات والمدن في كامل أنحاء فييت نام بتوفير المرافق والأفراد لإ قامة 200 مركز تطوعي للمشورة والاختبار. وعلاوة على ذلك، تضطلع مراكز أمراض النساء والتوليد بأنشطة المشورة والاختبار للحوامل اللاتي ي حتجن إلى الفحص والعلاج المتعلقين ب الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي لا سيما على مستوى القطر والمحافظات. وعلاوة على ذلك قامت وزارة الصحة أيضا بالتعاون مع وسائل الإعلام بشن حملات لمنع التمييز ضد المرضى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز .

المسألة 23:

فييت نام من البلدان التي ترتفع فيها معدلات الإجهاض، لا سيما في مستهل تسعينات القرن العشرين. غير أن عدد حالات الإجهاض انخفض بصورة ملحوظة اعتبار ا من عام 1996.

وتتخَذ في فييت نام تدابير جوهرية طويلة الأجل على النحو التالي للحد من حالات الحمل غير المرغوب فيها :

التدابير الوقائية من المستوى 1:

- تنويع وسائل تحديد النسل لتوفير مزيد من الخيارات، ومن ثم زيادة معدلات استخدام وسائل تحديد النسل الحديثة لتحل محل الوسائل التقليدية الأقل فع ا لية.

- زيادة فرص وصول العملاء إلى خدمات تنظيم الأسرة وتحسين نوعيتها من أجل تلبية رغبات العملاء على نحو أفضل.

التدابير الوقائية من المستوى 2:

- التعميم الواسع النطاق لوسائل تحديد النسل وتوفيرها في حالات الطوارئ، لا سيما أقراص منع الحمل في الحالات الطارئة، في حالة فشل الوسائل التقليدية أو بعد م مارسة جنسية بدون وقاية.

- يمكن للنساء ، عندما تفشل جميع التدابير الوقائية الوصول إلى خدمات الإجهاض المأمون. و تكون النوعية الجيدة لهذه الخدمات مضمونة مع تقديم الخدمات الاستشارية قبل العملية وخلالها وبعدها، واتباع الأساليب الواقية من ا لجراثيم، والرعاية الصحية بعد الإجهاض، ولا سيما وسائل منع الحمل المقدمة للمرضى لحمايتهم من خطر تكرار الإجهاض.

وقد حددت الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الإنجابية 2001 -2010 التي أقرها رئيس الوزراء بموجب القرار 36/2000/QD-TTg، يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 ا لرعاية الصحية الإنجابية، والوقاية من العدوى الجرثومية في المسارات الإنجابية ومن الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي بين المراهقين على أنها أهم الأولويات المستهدفة. وتوفر الحلول الرئيسية لتحسين الصحة الإنجابية والصحة الجنسية بين المراهقين ، خلال تنفيذ الاستراتيجية ، التثقيف والمشورة بالإضافة إلى خدمات الرعاية الصحية الإنجابية المناسبة لهم.

وقد أقرت وزارة الصحة ، في سبيل تجسيد الاستراتيجية المذكورة أعلاه ، خطة شاملة للحماية والرعاية وتحسين الصحة الإنجابية للمراهقين وصغار البالغين للفترة 2006-2010 و بدأت تنفيذها. و تحدد الخطة أهداف ا وتدابير محددة لحماية صحة المراهقين وصغار الراشدين وتحسينها.

و تتضمن الأهداف المحددة في الخطة تحسين معارف المراهقين وصغار الراشدين ومهاراتهم في مجال ا لحماية الذاتية والرعاية الذاتية، وتوسيع نطاق فرص الحصول على ا لخدمات المتخصصة الفعالة التي تراعي الاعتبارات العمرية والجنسانية لمجموعة المراهقين وصغار الراشدين، من ذلك مثلا إنشاء مراكز خدمات مواتية، ونوادٍ للصداقة، وصيدليات مواتية للمراهقين وصغار الراشدين ... وتتمثل الأهداف المحددة الواجب بلوغها بحلول عام 2010 في ما يلي:

- يمكن لـ 80 في المائة من مراكز الرعاية الصحية الإنجابية تقديم الخدمات الإعلامية والتثقيفية وخدمات المشورة للمراهقين وصغار الراشدين .

- ج رى تدريب 50 في المائة من مراكز الرعاية الصحية الإنجابية هي قادرة على تقديم ” خدمات مواتية “ للمراهقين وصغار الراشدين.

- يمكن لـ 100 في المائة من م راكز الرعاية الصحية الإنجابية أن تقدم الوثائق/الأدلة كمبادئ توجيهية لتنفيذ ” الخدمات المواتية “ بما يتمشى مع الاستراتيجية.

وأعدت وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة إنقاذ الطفولة بالولايات المتحدة الكتيب الإرشادي الخاص بالخدمات المواتية دعم ا منها للخطة. وستكون هذه الوثائق الأساس الذي تقوم عليه الاستراتيجية بطريقة شاملة ومتزامنة في كامل أنحاء البلد.

ال م س أ ل ة 24:

بعد ثلاث سنوات من تنفيذ خطة العمل المتعلقة بالشؤون الجنسانية في مجال الزراعة والتنمية الريفية لعام 2005، يمكن تلخيص النتائج على النحو التالي:

• الإنجازات:

- حصلت زيادة في الوعي بالمساواة بين الجنسين لدى المسؤولين والموظفين والعمال الحكوميين.

- أجرت وزارة الزراعة و التنمية الريفية، بالتعاون مع الوكالات الحكومية المعنية، تعديلات على عدد من السياسات بهدف تدعيم حقوق المرأة في الحصول على الموارد:

+ وينص قانون الأراضي المعدل على تسجيل اسم كل من الزوج والزوجة في شهادات حقوق است خدام الأر ا ض ي ، ولم يكن يدون في السابق في هذه ال شهادات إلا اسم رب الأسرة المعيشية .

+ وقد أ ُ د م جت المسألة الجنسانية في العديد من مشروعات ال نهوض بالزراعة والمساعدة ال تقني ة كمشروعات الاستيلاد و الزراعة والأحراج والهياكل الأساسية الزراعية وغيرها من المشروعات.

+ و حدد كهدف بلوغ معدل 45 في المائة من المشاركات في الدورات التدريبية للنهوض ب الزراعة وال أحراج والري. و ي صل المعدل حاليا إلى 35 في المائة، أي أعلى من معدلات السنوات السابقة بنسبة 5 إلى 6 في المائة.

• التحديات:

- يعرق ل استمرار سيطرة الأيديولوجية الأبوية في المجتمع الفييتن امي تحقيق المساواة بين الجنسين.

- محدودية الميزانية المخصصة لأنشطة النهوض بالمرأة.

- ي تسبب غياب ال إحصا ء ات الجنسانية في القطاع الزراعي في صعوبات عند إجراء تقييم صحيح لل حالة وفي وضع خطط ت را ع ي المسائل الجنسانية.

• تدابير ل تحسين المهارات وخلق عدد أكبر من الوظائف وتعزيز الكفاءة وتشجيع المرأة الريفية على المشاركة في الم شاريع الصغيرة والمتوسطة:

- بدأ ت وزارة الزراع ة و التنمية الريفية عدداً من المشروعات ال محورية للنهوض ب الزراعة وتربية المائيات وال أحراج، بالإضافة لمشروعات ” قرية واحدة، منتج واحد “ ...

- أوعزت وزارة الزراع ة و التنمية الريفية ل لبلدات تغيير هياكل الإنتاج وتنويع المنتجات و ال مساعدة في إنشاء الم شاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع نطاق التعاون في مجال تصدير اليد العاملة، وذلك من أجل خلق عدد أكبر من فرص العمل وتحسين مهارات العامل ات .

- ساعدت سياسات تنمية الإنتاج التجاري في مجال تربية الحيوانات والزراعة وتطوير المزارع وإعادة تخطيط الأراضي المنتجة وبناء نظام ا ل أ سو ا ق في زيادة القدرات الإنتاجية و في جذب عدد أكبر من العامل ات إلى قطاع الخدمات والأعمال.

- ترميم وتطوير قرى الصناعات اليدوية التقليدية والصناعات التحويلية المرتبطة بالمنتجات الزراعية والحرجية والخدمات والسياحة في المناطق الريفية.

• تدابير ل تشجيع النساء والفتيات الريفيات على الحصول على خدمات الرعاية الصحية : وضعت الحكومة العديد من السياسات العامة وأدخلت عليها تعديلات بهدف تسهيل فرص حصول النساء والفتيات الريفيات على خدمات الرعاية الصحية وتحديدا:

- خدمات ال رعاية ال صحية ال مجانية للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أعوام.

- تدعيم شبكات خدمات الرعاية الصحية على أساس المناطق السكنية (بدل الأنظمة الإدارية ال معمول بها سابقا ).

- منح الأولوية لتحسين المرافق المادية وقدرات ال موظفين الطبيين في أنظمة الرعاية الصحية على مستوى المقاطعات .

- وجوب توفر قابلات في كل مركز ريفي للرعاية الصحية.

- تقديم م عونة مالية خاصة بخدمات الرعاية الصحية للفقراء ، بمن فيهم النساء: شراء بطاقة تأمين سنوية للرعاية الصحية يبلغ ثمنها 000 50 دونغ فييتنامي للشخص الواحد، أو المساعدة في دفع رسوم الرعاية الصحية في المراكز على مستوى ”البلديات “ ، وتحمـّـل نفقات المستشفى في حالات العوز الشديد.

- تنفيذ مشروعات تركز على تحسين قدرات السكان الصحية و قدرتهم على الرعاية الصحية الذاتية ، وخصوصا بالنسبة لنساء المح ا فظ ات الفقيرة والمناطق الجبلية ذات الإمكانيات الاقتصادية الضعيفة.

- تثقيف سكان الريف والأقليات العرقية في مجال الرعاية الصحية الذاتية.

- ت عميم أشكال خدمات الرعاية الصحية و تنويعها .

• تدابير ل تشجيع النساء والفتيات الريفيات على الحصول على خدمات التعليم

- مواصلة تنفيذ برنامج ” اليوم الأول من السنة الدراسية “ في 4 أيلول/ سبتمبر من كل عام.

- تطوير نظام ” مجموعة ال نهوض بالتعليم “ في كامل أنحاء البلد بهدف تشجيع الأطفال، بمن فيهم البنات، على الالتحاق بالمدرسة. و تمتد فروع كثيرة تابعة ل لمجموعة ل تصل إلى العائلات والقرى من أجل مساعدة الأطفال الفقراء في مزاولتهم لتعليمهم وتقديم الجوائز للطلبة المتميزين.

- فتح صفوف لمحو الأمية في المناطق الجبلية والمناطق النائية مع التركيز بشكل خاص على النساء دون سن الأربعين وعلى الشابات.

- تنظيم برامج تعليم مجتمعية ت جذب النساء والرجال على حد سواء.

- منح عدد من المقاعد في الجامعات و الكليات والمدارس لبعض الشبان وال شابات من أهالي المناطق الجبلية دون إخضاعهم لامتحانات دخول.

- تعميم التعليم بزيادة مشاركة الأهالي.

- قيام الاتحادات النسائية المحلية بتنظيم برنامج تعليمي خاص يكرس لنساء المنطقة.

ال م س أ ل ة 25:

معلومات عن الظروف المعيشية للنساء في المناطق الريفية والمناطق الجبلية والمناطق النائية ، وخاصة م ن هن ربات أسر معيشية و/ أو من الأقليات العرقية:

جرى مؤخرا تحس ي ن الهياكل الأساسية في المناطق المحرومة والمناطق النائية. ومع نهاية عام 2005، بات أكثر من 94.3 في المائة من ”البلديات “ في كامل أنحاء البلد موصول بشبكة الكهرباء، و 6 0 في المائة لديها مراكز ثقافية - مراكز بريد، وجميعها تقريبا لديها عيادات محلية ومدارس ابتدائية، و 94.5 في المائة منها لديها طرقات، و62 في المائة من سكان الريف يحصلون على مياه نقي ة. ومن ناحية أخرى، سجل معدل الأسر المعيشية الفييتنامية الفقيرة، وفقا للمعايير الدولية، انخفاضا ملحوظا من 37.4 في المائة عام 1998 إلى 24.1 في المائة عام 2005. وازداد إجمالي الإنتاج الزراعي في الفترة من 2003 إل ى 2005 ب متوسط 4.5 في المائة. ( استمدت هذه الإحصاءات من تقرير فييت نام السنوي عن ” النمو وتخفيف حدة الفقر “ ).

ولهذا فقد تحسنت مستويات معيشة وصحة الناس ، بمن فيهم نساء المناطق الجبلية وال مناطق النائية. فعلى سبيل المثال، أصبح معدل الحوامل اللواتي ي تلقين رعاية صحية متخصصة 72.2 في المائة في مناطق ” المرتفعات الوسطى “ و 83.3 في المائة في الإقليم الشمالي الشرقي على التوالي. و بلغ معدل ال ملمات بالقراءة والكتابة من أقلية ” التاي “ العرقية 89 في المائة، ومن طائفة ” الثاي “ 69 في المائة، والـ ” همونغ “ 21 في المائة، ومن الأقليات الأخرى 70 في المائة، أما المعدل بالنسبة ل طائفة الـ ” كينه “ التي تشكل الأغلبية فهو 92 في المائة. وبلغت نسبة النساء ربات الأسر المعيشية 27 في المائة، وأصبحت مستوياتهن المعيشية متوازية مع مستويات الأسر المعيشية التي ي شغل الرجل مكانة رب الأسرة فيها.

وحصل العديد من الريفيات الفقيرات على قروض تفضيلية من مصادر متنوعة من أجل تطوير إنتاجهن والحصول على دخل أعلى.

وتقوم الحكومة الفييتنامية، من أجل تحقيق هذه المنجزات والحفاظ عليها، بممارسة سياسة ثابتة توّفق بين التنمية الاقتصادية وتخفيف حد ة الفقر، وتضمن العدالة الاجتماعية، بما في ذلك الحقوق ال قانون ية لجميع المواطنين من مختلف مشارب الحياة بالإضافة للنساء. ويجري على الأخص تطبيق المرحلة الثانية من البرنامج 135 (2006-2010)، مع الترك يز على التنمية الاقتصادية في البلديات الجبلية والنائية ذات الظروف الصعبة جدا ، وذلك ب شق الطرقات وبناء مراكز الرعاية الصحية والمراكز الثقافية و توفير المياه النقي ة للسكان. ولكن، وبالرغم من هذه الجهود، فإن المستويات المعيشية للسكان ب صورة عامة، وللنساء بصورة خاصة، لا تزال متدنية نظرا للإمكانيات الاجتماعية - الاقتصادية المحدودة في المناطق الريفية.

معلومات عن كبيرات السن: يبلغ إجمالي عد د كبار السن في فييت نام 9.8 ملايي ن نسمة، تشكل النساء 58 في المائة منهم. وتقطن غالبية كبيرات السن مع أولادهن وأقاربهن. وتتولى مراكز محلية رعاية بعض كبيرات السن بدون أزواج اللاتي يستفدن من سياسات الأولوية فيحصلن على الرعاية الاجتماعية المخصصة لل محرومين وعلى التأمين ال صحي و ال فحص ال طبي ال م جاني لحد مرتين في العام. وعموما تشارك هؤلاء النسوة بفعالية في الأنشطة الاجتماعية والثقافية للمجتمع المحلي و ي حظين بمكانة عالية في ال بلديات والقرى. ولكن ل ا ي زال بعض كبيرات السن ي عشن بمفردهن في ظروف صعبة.

ال مسألة 26:

الإجراءات اللازمة ل كفالة المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز ضد النساء من الأقليات العرقية:

- ب شأن مسائل الطلاق: الاستمرار في تطبيق المرسوم رقم 32/2002 بشأن تطبيق قانون الزواج و الأسرة على الأقليات العرقية، وتعريف م جموعات الأقليات العرقية، وخصوصا النساء، بقانون الزواج و الأسرة ، وتقديم خدمات المصالحة والمشورة القانونية للأزواج الذين ي م رون ب عملية الطلاق، وتمكين الاتحادات النسائية من ممارسة قدراتها في حماية الحقوق والمصالح القانونية للمرأة ولأطفالها في حالات الطلاق، وتعزيز دور شيوخ القرية وزعماء القرى الجبلية ووجهاء المجتمع المحلي بغية منع التمييز ضد المرأة في حالات الطلاق، والتعامل مع حالات الطلاق وفقا ل لقانون، والمراعاة التامة لحقوق ومصالح النساء والأطفال عند تنفيذ قرارات المحكمة.

- ب شأن حقوق الميراث: شهدت السنوات الأخيرة تطورا إيجابيا في تنفيذ قانون الأراضي، مما ضمن للمرأة بشكل أفضل حقوق ا م ت ساوية . ول ا تزال الحكومة تقدم لل أقليات العرقية أجهزة استقبال للبث الإذاعي وأجهزة تلفزيون وكت با وصحف ا ، كما تبث برامج بلغا ت الأقليات العرقية وتنظم أنشطة م جتمعية وتشجع على تبني نمط ثقافي جديد في الحياة والح د م ن العادات البالية بما في ذل ك مسألة حقوق المرأة في الميراث.

- ب شأن الحصول على خدمات الرعاية ال صحية: تستثمر الد و ل ة بشكل متزايد في رفع مستوى منشآت الصحة العامة التابعة لل بلدي ات، فتعطي الأولوية للمناطق النائية لمنحها الإمكانيات الكافية ل توفير خدمات ال ر عاية الصحية الأساسية وتحس ي ن عمل ال أ فرق ة الطبية المتنقلة وتعز يز مواردها البشرية والمادية. وتطلق برامج من ع سوء التغذية بالنسبة للأطفال وبرامج الوقاية من فقر الدم بالنسبة ل لحوامل في المناطق المعزولة ومجموعات الأقليات العرقية، وتنظم حملات فحص وعلاج طبي للفقراء بمن فيهم النساء ، وذلك وفقا للقرار 139/2002/QD-TTg الصادر عن رئيس الوزراء بشأن توفير خدمات الرعاية الصحية للفقراء.

وتعكف الحكومة، من ناحية أخرى، على تحسي ن الإطار القانوني والسياسات والتدابير ل كفالة حقوق متساوية للمرأة بشكل أفضل . ويأتي إعداد م شر و ع قانون المساواة بين الج نسين و ت صد ي ق خطة 2006-2010 للتنمية الاجتماعية - الاقتصادية التي أدمجت فيها أهداف المساواة بين الجنسين ليجسد حاجات مجموعات الأقليات العرقية وطموحاتها . و يعتبر الدور الإشرافي الذي تضطلع به المجتمعات المحلية والاتحادات، بما فيها الاتحاد النسائي، دورا هاما أيضا .

ال م س أ ل ة 27:

• ال تدابير التي يجري تنفيذها لضما ن حقوق المرأة في ملكية العقارات

- نسقت وزارة الموار د الطبيعية والبيئة تنسيقا تاما مع البلدات لإ صد ا ر تعليمات تتعلق بتطبيق قانون الأراضي المنقح ل عام 2003. فأصبح يُـدوّن اسم كل من الزوج والزوجة في شهادات است خدام الأر ا ض ي ، التي تثبت أن حق است خدام الأر ا ض ي هو حق ملكية مشترك ة ، وذلك بناء على طلب الأسر المعيشية .

- تقوم الوكالات الحكومية المختص ة على المستوى المحلي، والتي ت نفذ المرسوم رقم 70/2001/ND-CP، باستبدال الشهادات الجديدة التي تحمل اسمي الزوج والزوجة بالشهادات القديمة بناء على طلب الأسر المعيشية .

- علاوة على ذلك، أصبحت حقوق المرأة في الملكية الخاصة محمية بموجب القانون.

- يجري التركيز بصورة أكبر على نشر وتعميم قانون الأراضي . وبالخصوص، يعمل الاتحاد النسائي بنشاط على تعريف أعضائ ه والنساء عموما بالمساواة في العلاقات ال أسر ية ، بما في ذلك حق المرأة في ملكية العقارات.

ولكن يبقى هناك أشخاص، منهم نساء، ما زالوا يجهلون حق وق هم في و ر ا ث ة الممتلكات ، أو لا ير ون ضرورة استبدال ال شهادة الجديدة ل حق است خدام الأر ا ض ي التي تحمل اسم الزوجين بالشهادة القديمة . ولذلك، فإنه ينبغي تقوية الدعاية ونشر المعرفة بهذا الأمر في الم ستقبل . ويجب على الحكومة اعتماد تدابير ل إصدار الشهادات الجديدة التي تحمل اسم الزوجين حتى بدون طلب من المواطنين.

المسألة 28:

جرى تصميم البرتوكول الإضافي الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بهدف حماية حقوق المرأة بشكل إيجابي والحيلولة دون خرق بنود هذه الاتفاقية. ولكن إجراءات رفع الشكاوى والإبلاغ المنصوص عليها في البروتوكول الاختيار ي تختلف عن القانون المحلي ل فييت نام في عدد من النواحي. ولذا ، فإن الوكالات المتخصصة في فييت نام ستتابع دراسة هذا البرتوكول وال نظر في إمكانية توقيعه.

إلا أنه، بموجب القانون الفييتنامي، يعتبر ر فع الشكاوى والإبلاغ حقا أساسيا من الحقوق القانونية للمواطن الفييتنامي كما تنص عليه المادة 74 من دستور جمهورية فييت نام الاشتراكية. و في الواقع، جرى تدريجيا تحسين الإطار القانوني لفييت نام بهدف ضمان توافق إجراءات رفع الشكاوى والإبلاغ مع القانون، وتعزيز الديمقراطية، وتدعيم سيادة القانون الاشتراكي وحماية الحقوق والمصالح القانونية للدولة والمواطنين والمنظمات.

ويتمثل أحد المعالم البارزة في مرسوم ” حق المواطنين في رفع الشكاوى والإبلاغ “ الصادر عام 1991 والذي يحدد ب شكل ملموس ال أحكام الخاصة بحق المواطنين برفع الشكاوى والإبلاغ، كما ي حدد مسؤولية الوكالات الحكومية في التعامل مع هذه الشكاوى وعمليات الإبلاغ. وجاء قانون رفع الشكاوى والإبلاغ، الذي اعتمدته الجمعية الوطنية عام 1998، لي طور مرسوم عام 1991، و ينقح ما ورد فيه من أوجه القصور، و بالتالي لتوفير حماية أفضل لحقوق المواطن ين الفييتنامي ين عموما والنساء خصوصا .

وتنص المادة الأولى من قانون رفع الشكاوى والإبلاغ لعام 1998 على ما يلي: ” يحق للمواطنين وللو كالات والمنظمات الحكومية قانونا رفع شكاوى إذا كان لديهم أدلة تثبت عدم شرعية قرارات أو إجراءات إدارية اتخذتها وكالات إدارية أو موظفون م سؤو لون في الوكالات الإدارية أو تثبت مساسها بحقوقهم ومصالحهم ال قانونية “ .