شكر وتقدير

أعدّت جمهورية فانواتو هذا التقرير الوطني الدوري الجامع الثاني امتثالا لالتزام تقديم التقارير المنوط بها بوصفها دولة طرفا في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأُعدّ هذا التقرير من أجل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة حتى يتسنى للجنة تنفيذ الولاية المعهودة إليها والمتمثلة في استعراض التقرير الدوري المقدم من فانواتو لكي ترصد تنفيذ التدابير التي اتخذتها حكومة فانواتو للنهوض بوضع المرأة حسب ما تنص عليه مواد الاتفاقية.

وقامت بإعداد ومراجعة هذا التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس اللجنةُ الوطنية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والجهاتُ المعنية الرئيسية وعلى رأسها إدارة شؤون المرأة. وتتألف اللجنة الوطنية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من أعضاء يعينهم وزير العدل والخدمات المجتمعية ويمثلون الحكومةَ ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الممثِّلة للجماعات النسائية. وهذا التقرير هو ثمرة جهد تعاوني من مختلف وزارات الحكومة وإداراتها وأجهزتها والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية.

وأُعد هذا التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس بتمويل من الحكومة عن طريق مكتب وزارة العدل والخدمات المجتمعية، بالإضافة إلى تمويل جزئي من هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

1 - تنفيذ الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس

١ - يقدم هذا الفرع من التقرير معلومات عن التدابير المعتمدة لتنفيذ الملاحظات الختامية (وبصورة خاصة ”مجالات الاهتمام“ و ”التوصيات“) بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس، ويشرحُ أسباب عدم التنفيذ أو الصعوبات التي صودفت.

الملاحظة الختامية 11 - تحث اللجنة الدولةَ الطرف على الشروع دون تأخير في إدماج الاتفاقية كاملة في نظامها القانون المحلي. وتدعو أيضا الدولة الطرف إلى توضيح الأولوية الممنوحة لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ومنع التمييز مقارنة بالقوانين العرفية. وتدعو الدولة الطرف أن تدرج في قانونها المحلي تعريفا للتمييز ضد المرأة يشمل كلا من التمييز المباشر والتمييز غير المباشر وفقا لأحكام المادة 1 من الاتفاقية. وتشجع الدولة الطرف على توعية العاملين في الجهاز القضائي والمحامين والمدعين العامين بأحكام الاتفاقية والبروتوكول الاختياري.

2 - التدابير المعتمدة لتنفيذ الملاحظة الختامية

٢ - أُنشئت اللجنة القانونية لفانواتو، بوصفها هيئة قانونية تندرج ضمن مجموعة هيئات وزارة العدل والخدمات المجتمعية، بموجب قانون اللجنة القانونية [الباب 115] لكي تسدي المشورة بشأن إصلاح القوانين وتقديم مقترحات تشريعية. وعينت اللجنة مؤخرا، في آب/أغسطس 2011، أمينة في اللجنة يتمثل دورها أساسا في إدارة أمانة اللجنة القانونية وتدبير شؤونها. وهذه أول مرة يُعيّن فيها أمين للجنة القانونية مع أنها قائمة منذ الاستقلال (1980). وعُيّن أول أعضاء في اللجنة في عام 2010. غير أن هناك اقتراحا ينتظر موافقة البرلمان بتعديل قانون اللجنة القانونية لزيادة عدد الأعضاء في اللجنة وتوسيع مهامهم. ويكفل التعديل المقترح أن تُمثَّل المرأة في اللجنة، وأن يكون بذلك ضمن أعضاء اللجنة امرأة تمثل المجتمع المدني يُرشحها مدير إدارة شؤون المرأة. ومن الأولويات الرئيسية التي تهتم بها اللجنة في الوقت الحاضر تحديدُ التشريعات في فانواتو التي تحتاج إلى مراجعة وإصلاح، وذلك بشكل تحكمه الإجراءات الحالية للجنة القانونية، أي أن المقترح ينبغي أن يأتي من أي مؤسسة حكومية أو مؤسسة من القطاع الخاص أو فرد أو جماعة أو رابطات حتى يكون المقترح ما تستند إليه اللجنة في إنجاز المراجعة.

٣ - وفي عام 2010، أجرت الحكومة استعراضا وطنيا للتشريعات لتحديد التشريعات المحلية التي تمتثل للاتفاقية. ونتيجة لذلك، أُعدّ كتيّب بعنوان ” حماية الحقوق الآدمية للمرأة في قوانين فانواتو “ ، وسيُستعمل الكتيب كأداة للدعوة إلى تعديل التشريعات لإدماج اتفاقية القضاء على جميـع أشكال التمييز ضد المرأة بشكل كامل في النظام القانوني المحلي. إلا أن الكتيب لا يزال رهن مراجعة هيئة الأمم المتحدة للمرأة له.

٤ - وينص دستور فانواتو على مكافحة التمييز بموجب المادة 5 حسبما ورد في الفرع الثالث من تقرير الوثيقة الأساسية الموحدة تحت فرع المساواة وعدم التمييز. كما يرد تعريف للتمييز في المادة 1 من قانون التصديق على العمالة والمهن رقم 41 لعام 2005. إلا أن المادة 5 من الدستور لا تتضمن تعريفا للتمييز ضد المرأة يشمل التمييز المباشر وغير المباشر وفقا للمادة 1 من الاتفاقية. وتنص الفقرة 4 من الفصل 2 من الدستور على مناهضة التمييز وهو نص يشمل المسنين والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والأشخاص ذوي الإعاقة. إلا أنه فيما يخص التمييز بسبب الميل الجنسي، فالبلد ليس مستعدا لتناول هذه المسألة.

٥ - وبالنسبة لسمو مبدأ المساواة بين المرأة والرجل وحظر التمييز على القانون العرفي، فمنصوص على ذلك في المادة 51 من الدستور، والبند 10 من قانون محاكم الجزر لعام 1983. وفيما يلي نص المادة 51 من الدستور والبند 10 من قانون محاكم الجزر:

” ا لمادة 51 - يجوز للبرلمان أن يحدد كيفية التيقّن مما يؤديه العرف من أدوار ذات صلة، ويجوز له على الأخص أن يقضي بأن يحضر أشخاص لهم إلمام بالعرف مع القضاة في المحكمة العليا أو محكمة الاستئناف، وأن يشاركوا في سير دعاوى المحكمة “ .

” ا لبند 10 - بوسع محاكم الجزر تطبيق القانون العرفي إذا لم يتعارض مع أي قانون مدون، ولم يكن منافيا للعدالة والأخلاق والنظام العام “ .

بيان أسباب عدم التنفيذ أو الصعوبات التي صودفت

٦ - على نحو ما ينص عليه البند 84 من الدستور بالاقتران مع المادتين 85 و 86، يجوز أن يقدم رئيس الوزراء أو أي عضو آخر من أعضاء البرلمان مشروع تعديل للدستور. وفي عام 2001، شكلت الحكومة لجنة لاستعراض الدستور كي تجري استعراضا للتعديلات اللازم إدخالها على دستور فانواتو، وقدمت اللجنة تقريرها النهائي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2001. غير أنه لم يقدم أي مشروع لتعديل الدستور على الرغم من الإعلانات العامة الصادرة عن وزير العدل والخدمات المجتمعية بشأن مقترح بإنجاز استعراض دستوري؛ وعن رئيس فانواتو خلال الاحتفال بيوم الدستور في فانواتو (5 آب/ أغسطس 2011).

الملاحظة الختامية رقم 13 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنجز إصلاحاتها القانونية دون تأخير لتكفل تعديل جميع القوانين التمييزية أو إلغاءها حتى تصبح مطابقة لأحكام الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة. وتشجع اللجنة الدولةَ الطرف على وضع جدول زمني واضح لهذه الإصلاحات ولا سيما لاعتماد مشروع قانون حماية الأسرة وتنقيح قانون المواطنة وتوعية المشرعين بضرورة تحقيق المساواة للمرأة بحكم القانون وبحكم الواقع.

التدابير المعتمدة لتنفيذ الملاحظة الختامية

٧ - أُقرّ قانون حماية الأسرة في عام 2008. وأُبلغ عن تنفيذ القانون في الفرع الثالث من الوثيقة الأساسية الموحدة المتعلق بالمساواة وعدم التمييز، كما يجري تناوله في الجزء المتعلق بالمادة 2 من هذا التقرير.

٨ - وأعدت اللجنة القانونية ورقة مناقشة بشأن برنامج إصلاح شامل للقانون يشمل عناصر منها التعديل المقترح للأحكام التمييزية في قانون المواطنة. ويتناول هذه المسألة الجزءُ المتعلق بالمادة 2 من هذا التقرير.

بيان أسباب عدم التنفيذ أو الصعوبات التي صودفت

٩ - سيُنفذ قانون حماية الأسرة في بورت فيلا بغرض اختبار فعاليته، ولتحديد تكلفة تنفيذه أيضا. غير أن القانون قد لا يُنفذ بعد في جميع جزر فانواتو، بسبب عدم توفر الموارد المالية. وبالإضافة إلى ذلك، لا يتضمن هذا القانون أحكاما بشأن الجوانب الإدارية والتنفيذية للقانون، ولا توجد نظرا لذلك آليات محددة لتنفيذه. وفي الوقت نفسه، تعمل فرقة العمل الوطنية لحماية الأسرة على وضع الصيغة النهائية للدليل العملي لتنفيذ قانون حماية الأسرة فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية المنظمة لسلطة إصدار أمر الحماية المؤقت الممنوحة للأشخاص المأذون لهم بذلك.

الملاحظة الختامية رقم 15 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تحيط علما بأن لفظتي ”إنصاف“ و ”مساواة“ ليستا مترادفتين أو أنه يمكن أن تحل إحداهما محل الأخرى وأن الاتفاقية تهدف إلى القضاء على التمييز ضد المرأة وكفالة المساواة بين المرأة والرجل بحكم القانون وبحكم الواقع (شكليا وموضوعيا). ولذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بتوسيع نطاق الحوار بين الكيانات العامة، والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية بهدف توضيح مدلول المساواة وفقا للاتفاقية.

التدابير المعتمدة لتنفيذ الملاحظة الختامية

١٠ - اعتمدت الحكومة مصطلح ” المساواة “ بدلا من مصطلح ” الإنصاف “ في تنفيذ خططها وبرامجها وسياساتها. وبالرغم من أن إدارة شؤون المرأة أجرت عمليات تدريب مختلفة بشأن المساواة بين الجنسين، لم يُنجز أي حوار بعينه لتوضيح مدلول المساواة وفقا للاتفاقية.

بيان أسباب عدم التنفيذ أو الصعوبات التي صودفت

١١ - يرجع عدم الإنجاز إلى عدم توفر الموارد المالية والقدرة على توفير التوعية عن طريق التدريب.

الملاحظة الختامية رقم 17 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تستند فيما تبذله من جهود من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة على النطاق الشامل للاتفاقية. وتشجع الدولة الطرف على أن تجسد نطاق الاتفاقية في التشريعات المناسبة وفي جميع الخطط والسياسات التي تضعها الحكومة في جميع القطاعات وعلى كافة المستويات.

التدابير المعتمدة لتنفيذ الملاحظة الختامية

١٢ - جرى استعراض خطة الأولويات والعمل الحكومية لضمان تجسيد المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة في جميع خطط الحكومة وسياساتها. وعُيّن أشخاص، ليكونوا جهات اتصال في المسائل الجنسانية، في مختلف وزارات الحكومة وإداراتها كوزارة الصحة ووزارة التعليم، وفي الحكومة الإقليمية المحلية في مقاطعة تافيا، وسانما، ومقاطعة مالامبّا.

١٣ - ولكفالة إنجاز أنشطة مراعاة المنظور الجنساني في البلد ورصدها، تعقد إدارة شؤون المرأة، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، اجتماعا فصليا يتعلق بالتنمية الجنسانية، تُشارك فيه مختلف وزارات الحكومة وإداراتها وأجهزتها، والمنظمات غير الحكومية، والجماعات النسائية.

١٤ - ووضعت إدارة شؤون المرأة خطة عمل وطنية من أجل المرأة (2007-2011) تمخضت عن منتداها الوطني الأول للمرأة المعقود في عام 2006. وحددت خطة العمل الوطنية من أجل المرأة أهدافا استراتيجي ة تندرج في إطار مجالات الاهتمام الاثني عشر المبينة في منهاج عمل بيجين، ومبادرة العمل مع المرأة لعام 1996، ومبادرة مساندة المرأة، والسياسة المتعلقة بالإعاقة والمساواة بين الجنسين. وخطة العمل الوطنية من أجل المرأة هي بمثابة آلية تساعد جميع الوكالات المنفِّذة المحددة على تركيز عملها ومواردها على مجالات الاهتمام الأساسية الاثني عشر. ويجري حاليا استعراض نتائج خطة العمل الوطنية من أجل المرأة للفترة 2007-2011، وسيُستند إلى ما ينتهي إليه هذا الاستعراض في إعداد خطة العمل الوطنية من أجل المرأة للفترة 2012-2016.

١٥ - ووضعت إدارة شؤون المرأة سياسة وطنية للمرأة لتكون دليلا يُهتدى به في تنفيذ جميع البرامج والأنشطة المتعلقة بالمرأة في فانواتو، إلا أن الصيغة النهائية لهذه السياسة لم توضع بعد. وخلال السنة المشمولة بهذا التقرير، اقتُرحت أيضا مسودّة نهائية لورقة السياسة الجنسانية. وتمخض عن ذلك عقد حلقة عمل لتقديم التدريب في مجال السياسات، بمساعدة من الفريق الإقليمي المعني بموارد حقوق الإنسان، بغرض وضع الصيغة النهائية لورقة السياسة الجنسانية، إلا أن المقترح لا يزال قيد نظر إدارة شؤون المرأة. ولدى إدارة شؤون المرأة حاليا مقترح بإدماج مقترحيْ السياسة الوطنية للمرأة والسياسة الجنسانية في ورقة متكاملة للسياسة الجنسانية الوطنية لتعتمدها جميع قطاعات الحكومة في تنفيذ سياساتها وبرامجها. غير أنه لم يجر بعد صياغة مسودة هذه السياسة الجنسانية الوطنية المقترحة.

بيان أسباب عدم التنفيذ أو الصعوبات التي صودفت

١٦ - لم يجر رصد وتقييم أداء خطة العمل الوطنية من أجل المرأة للفترة 2007-2011 فيما يتعلق بإنجاز الوكالات المنفِّذة للأنشطة الموصى بها، وذلك بسبب عدم وجود مؤشرات لإنجاز الخطة وافتقار موظفي إدارة شؤون المرأة للقدرة على تقييم أداء الخطة واستعراضه.

الملاحظة الختامية رقم 19 - توصي اللجنة الدولةَ الطرف بأن تسارع إلى تعزيز الآلية الوطنية، وهي إدارة شؤون المرأة، عن طريق تزويدها بالسلطة اللازمة وبما يكفي من الموارد البشرية والمالية الضرورية للتنسيق والعمل بفعالية من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين واستخدام استراتيجي ة تعميم المنظور الجنساني في جميع السياسات والبرامج في كافة القطاعات والم ستويات الحكومية. كما تطلب من الدولة الطرف تعزيز تقييماتها بشأن أثر التدابير المتخذة من أجل ضمان تحقيق الأهداف والغايات المتوخاة من هذه التدابير.

التدابير المعتمدة لتنفيذ الملاحظة الختامية

17 - تقترح إدارة شؤون المرأة حاليًا تحويل الإدارة إلى وزارة. وقد استعرضت هيكلها التنظيمي، وزادت عدد الموظّفين المعيّنين الإجمالي من 6 موظفين إلى 15 موظفًا. وقد عيّنت حاليًا موظّفًا للشؤون الجنسانية وموظّفًة للحوكمة، ينسّقان ويساعدان بفعالية في تعزيز المساواة بين الجنسين. وفي إطار برنامج إدارة شؤون المرأة لتنمية قدرات الموظفين، يقضي الموظّف المعني بالشؤون الجنسانية بالإدارة حاليا فترة منحة دراسية بأستراليا في مجال وضع السياسات، في حين أنهت الموظّفة المعنية بالحوكمة دراستها في أستراليا أيضًا بشأن بناء قدرات الآليات النسائية الوطنية في مجال مراعاة الفوارق بين الجنسين والحكم الرشيد. وعلاوة على ذلك، دخلت إدارة شؤون المرأة في شراكة مع الفريق الإقليمي المعني بموارد حقوق الإنسان التابع لأمانة جماعة المحيط الهادئ من أجل تعيين موظّفين يساعدون إدارة شؤون المرأة في تنفيذ برنامج أنشطتها، ويعمل حاليا موظّف من هذا الفريق في مكتب إدارة شؤون المرأة.

18 - ومن حيث الموارد المالية، بلغت ميزانية إدارة شؤون المرأة السنوية لعام 2011 مبلغًا قدره 059 483 38 فاتو فانواتو، مخصص للموظّفين (المرتبات والبدلات) وللسلع والخدمات (الميزانية التشغيلية). ولم تضم الميزانية مخصصات من أجل تمويل برنامج الأنشطة.

بيان أسباب عدم التنفيذ أو الصعوبات التي صودفت

19 - يتعيّن على إدارة شؤون المرأة طلب تمويل إضافي بصورة متكررة من وزارة المالية والإدارة الاقتصادية، من أجل تنفيذ أي من أنشطتها، وأي طلب يتعلّق بالميزانية يستلزم الحصول على موافقة البرلمان. وتسعى إدارة شؤون المرأة كذلك إلى الحصول على تمويل دولي، من خلال الوكالات المانحة، من أجل دعم تنفيذ أنشطتها، ومع ذلك، لا يكفي التمويل لتغطية برنامج أنشطتها. وعلاوة على ذلك، يفتقر الموظفون إلى القدرة على تنفيذ الأنشطة الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين واستخدام استراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني.

الملاحظة الختامية 21 - توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع خطة ملموسة لتطبيق التدابير الخاصة المؤقتة في مختلف المجالات، ولا سيما في مجال التعليم ومشاركة المرأة في صنع القرار السياسي والعام، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 25 للجنة. وينبغي أن تتضمن هذه الخطة أهدافًا ملموسة، مثل نظام الحصص والجداول الزمنية، من أجل التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية للمرأة مع الرجل.

التدابير المعتمدة لتنفيذ الملاحظة الختامية

20 - خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، لم تُشرّع أي تدابير خاصة مؤقتة ولم تسنّ أي تشريعات مقترحة في هذا الصدد.

بيان أسباب عدم التنفيذ أو الصعوبات التي صودفت

21 - لا يتضمّن دستور فانواتو أحكامًا تسمح باعتماد تدابير خاصة مؤقتة. ولا تزال إدارة شؤون المرأة، بصفتها الآلية النسائية الوطنية المسؤولة عن التوجيه في مجال السياسات العامة، تفتقر إلى الموارد البشرية والمالية، والخبرة الفنية اللازمة لإجراء البحوث أو الدراسات بهدف تقديم اقتراحات من أجل تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة.

الملاحظة الختامية 23 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تنظر إلى ثقافتها الخاصة على أنها جانب دينامي في حياة البلد ونسيجه الاجتماعي وبالتالي فهي خاضعة للتغيير. وتحث الدولة الطرف على أن تنفذ دون إبطاء استراتيجية شاملة، بما في ذلك سن تشريعات، لتعديل أو إزالة الممارسات والقوالب النمطية الثقافية التي تميز ضد المرأة، وفقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وينبغي أن تشتمل هذه التدابير على بذل جهود في مجال التوعية تستهدف النساء والرجال على جميع المستويات في المجتمع، بمن فيهم الزعماء التقليديون، وأن تنفذ بالتعاون مع المجتمع المدني والمنظمات النسائية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الاستخدام الفعال لتدابير مبتكرة في استهداف الشباب والكبار من خلال النظام التعليمي لتعزيز فهم المساواة بين المرأة والرجل والعمل مع وسائل الإعلام لتشجيع تقديم صورة إيجابية وغير نمطي ة عن المرأة. وتطلب أيضا من الدولة الطرف وضع آليات للرصد وإجراء تقييم منتظم للتقدم المحرز في تحقيق الأهداف المحددة في هذا الصدد.

التدابير المعتمدة لتنفيذ الملاحظة الختامية

22 - قامت وزارة العدل والخدمات المجتمعية في الآونة الأخيرة (كانون الثاني/ يناير 2012)، بتنظيم مؤتمر وطني بشأن القانون والعدالة شارك فيه موظّفو الوكالات الحكومية بإشراف وزارة العدل والخدمات المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني. وكان من أهداف المؤتمر ” إعادة النظر في نموذج تقديم الخدمات، واستكشاف النظم التقليدية القائمة “ . وقد عُقد المؤتمر للمزاوجة بين النظام الرسمي والنظام غير الرسمي؛ والتوفيق بين نظام الحكم العرفي وأشكال الحكم الأخرى في فانواتو. وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، تم إعداد مشروع ورقة للمناقشة وتم تعيين فريق توجيهي.

23 - تعمل إدارة شؤون المرأة مع صحيفة يومية من أجل نشر مقالات إخبارية مجانًا في رُكن أسبوعي بعنوان سيستاس توكتوك (حديث الأخوات). وأُفيد عن ذلك في الفقرة 120 من تقرير الوثيقة الأساسية الموحّدة.

بيان أسباب عدم التنفيذ أو الصعوبات التي صودفت

24 - الموارد المتاحة لهذا العمل محدودة جدًا، ويستدعي تنوع الثقافة والتقاليد استخدام موارد كثيرة جدًا.

الملاحظة الختامية 25 - تحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الاهتمام على سبيل الأولوية لمكافحة العنف ضد المرأة واعتماد تدابير شاملة للتصدي لجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وفقا لتوصيتها العامة 19. وتطلب إلى الدولة الطرف توعية الجمهور، عن طريق وسائل الإعلام والبرامج التثقيفية، بأن جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، تمثل ضربا من التمييز بمقتضى الاتفاقية وأنها غير مقبولة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى سن تشريع بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي، وبأسرع وقت ممكن، لضمان تجريم العنف ضد النساء والفتيات. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان حصول النساء والفتيات اللائي يتعرضن للعنف على وسيلة فورية وفعالة للانتصاف والحماية، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تزيل العراقيل التي تعيق وصول المرأة إلى العدالة، وتوصي بإتاحة المساعدة القضائية لجميع ضحايا العنف، وخاصة في المناطق الريفية والنائية. وتوصي اللجنة بتنفيذ برامج تدريبية للمسؤولين في السلك القضائي والموظفين الحكوميين، ولا سيما موظفي إنفاذ القوانين ومقدمي الخدمات الصحية، وذلك لكفالة توعيتهم بجميع أشكال العنف ضد المرأة وضمان قدرتهم على توفير الدعم الملائم للضحايا.

التدابير المعتمدة لتنفيذ الملاحظة الختامية

25 - تمت الموافقة على قانون حماية الأسرة لعام 2008 الذي يتيح آلية للوقاية من العنف المن ـ زلي على جميع مستويات المجتمع في فانواتو. وجرت مناقشة هذا الأمر في إطار المادة 1 من هذا التقرير. وأُدخلت تعديلات على بعض أحكام القانون الجنائي، على النحو الذي جرت مناقشته في إطار المادة 1 من هذا التقرير، غير أن القانون الجنائي لا ينص على اعتبار العنف ضد المرأة جريمة محددة.

26 - وينص قانون حماية الأسرة على توفير الحماية القانونية لضحايا العنف المنزلي، وعلى عقاب جميع مرتكبي أعمال العنف المنزلي. وبموجب هذا القانون، يجوز للمحكمة إصدار أوامر بحماية الأسرة بناء على طلب يتقدم به الشاكي أو صديق أو أحد أفراد الأسرة أو محام أو ضابط شرطة، رهنًا بالموافقة الخطية أو الشفوية للشاكي. ويجوز للمحكمة أو الأشخاص المأذون لهم إصدار أوامر حماية مؤقتة. وبموجب قانون حماية الأسرة، يعتبر العنف المن ـ زلي جريمة يعاقب عليها عند ثبوت التهمة بالسجن لمدة لا تتجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تتجاوز 000 100 فاتو، أو بكليهما. ويجوز للمحكمة أيضًا أن تأخذ في الحسبان أي تعويض أو جبر مقدم أو مستحق على الشخص بموجب العرف.

بيان أسباب عدم التنفيذ أو الصعوبات التي صودفت

27 - على النحو المبين في إطار الملاحظة الختامية 31، من الممكن ألا يكون هذا القانون قيد التنفيذ في جميع جزر فانواتو.

الملاحظة الختامية 27 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعزز وتنفذ تدابير لزيادة عدد النساء في الوظائف المشغولة بالانتخاب والتعيين، بما في ذلك جهاز القضاء، وذلك بغية الامتثال لأحكام المادتين 7 و 8 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف على أتم وجه، التوصية العامة 23 المتعلقة بمشاركة المرأة في الحياة العامة. وتهيب بالدولة الطرف أن تستخدم تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25، من أجل التعجيل بالمشاركة الكاملة للمرأة، وعلى قدم المساواة مع الرجل، في الحياة العامة والحياة السياسية، لا سيما في المستويات العليا من دوائر صنع القرار. وتوصي أيضا باتخاذ خطوات من أجل جعل حصة 30 في المائة المقررة للنساء في الانتخابات البرلمانية، والتي أوصت بها لجنة الانتخابات في فانواتو، شرطا ملزما لجميع الأحزاب السياسية. وتوصي كذلك بأن تنفذ الدولة الطرف برامج لتدريب القيادات النسائية الحالية والمستقبلية على مهارات القيادة والتفاوض. وتقترح كذلك تنفيذ أنشطة للتوعية بأهمية مشاركة المرأة في صنع القرار للمجتمع برمته.

التدابير المعتمدة لتنفيذ الملاحظة الختامية

28 - خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، لم تُشرّع أي تدابير خاصة مؤقتة ولم تُسنّ أي تشريعات مقترحة في هذا الصدد. ولم يُسنّ تشريع تخصص الأحزاب السياسية بموجبه حصة قدرها 30 في المائة للنساء في الانتخابات البرلمانية، على النحو الذي أوصت به اللجنة الانتخابية.

29 - ونفّذت إدارة شؤون المرأة، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أنشطة تدريبية شتى، من قبيل برنامج التوعية لتثقيف الناخبين، وحلقات عمل عن المساواة بين الجنسين في الإدارة السياسية. وجرت مناقشة هذه الأمور في إطار المادة 7 من هذا التقرير.

بيان أسباب عدم التنفيذ أو الصعوبات التي صودفت

30 - لا يملك القادة الإرادة السياسية ولا يمكن كسب تأييدهم أو إقناعهم بأن التدابير الخاصة المؤقتة ضرورية.

الملاحظة الختامية 29 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تعدّل دون تأخير قانون الجنسية لكي يتّفق مع المادة 9 من الاتفاقية.

التدابير المعتمدة لتنفيذ الملاحظة الختامية

31 - خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير الدوري، لم يجر أو يُقترح أي تعديل على قانون الجنسية. ومع ذلك، وكجزء من تحرك وزارة العدل والخدمات المجتمعية لوضع برنامج إصلاحي شامل لشؤون الأسرة، كُلّفت لجنة القانون في فانواتو التابعة لوزارة العدل والخدمات المجتمعية، بالنظر في الأحكام التمييزية في قانون الجنسية واقتراح التعديلات المتصلة به.

بيان أسباب عدم التنفيذ أو الصعوبات التي صودفت

32 - بسبب قلّة الموارد، تفتقر لجنة القانون في فانواتو إلى القدرات البشرية اللازمة من أجل البدء بعملية الإصلاح التشريعي هذه.

الملاحظة الختامية 31 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقوم بالتوعية بأهمية التعليم باعتباره حقا أساسيا من حقوق الإنسان، وأساسا للنهوض بالفتيات والنساء. وتوصي بأن تزيد الدولة الطرف عنايتها بالتزاماتها بموجب المادة 10 من الاتفاقية في تنفيذ خطة عملها الوطنية المتعلقة بالتعليم للجميع، كيما تحقق فرصا متكافئة لجميع الفتيات للالتحاق بكافة مراحل التعليم، وتزيد من معدلات بقاء الفتيات في التعليم. وتوصي اللجنة بتوسيع نطاق استخدام التدابير الخاصة المؤقتة، بما في ذلك تقديم حوافز لأولياء الأمور، لا سيما في المناطق الريفية أو النائية، ومنح دراسية للفتيات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تجري استعراضا شاملا للمناهج وأن تبدأ العمل بمناهج وطرائق تدريس تراعي المسائل الجنسانية وتعالج الأسباب الهيكلية والثقافية للتمييز ضد المرأة، وأن تجري تدريبا تثقيفيا على المسائل الجنسانية لفائدة المدرسين. وتشجع أيضا الدولة الطرف على زيادة عدد المدرسات، لا سيما في المناطق الريفية/النائية، في المرحلة الثانوية وفي المناصب القيادية. وتشجع الدولة الطرف أيضا على اتخاذ مزيد من التدابير للنهوض بمحو الأمية في صفوف الكبار. وتدعو الدولة الطرف إلى أن تعمل بالتعاون مع المجتمع المدني وتطلب الدعم من المجتمع الدولي من أجل التعجيل بالامتثال لكافة أحكام المادة 10 من الاتفاقية.

التدابير المعتمدة لتنفيذ الملاحظة الختامية

٣٣ - بدأ تطبيق سياسة التعليم الابتدائي للجميع (2010-2012) التي تقدم المنح النقدية والإعانات في المدارس الابتدائية وتوفر المزيد من المعلمين في المدارس الابتدائية والثانوية. وتم دفع مبلغ يقارب 276 مليون فاتو إلى أكثر من 350 مدرسة ابتدائية. ولا يشترط معظم المدارس مساهمات من أولياء الأمور. وازداد عدد الملتحقين بالمدارس الحكومية والمدارس التي تدعمها الحكومة للصفوف من الأول إلى السادس، من 000 35 إلى أكثر من 000 38 طالب. وعلى الرغم من أن الزيادة الإجمالية كانت أقل من المتوقع، فقد طرأت تغيرات كبيرة على أعداد الملتحقين بمدارس منفردة، لأن الآباء كانوا يختارون إرسال أطفالهم إلى مدارس كانت مكلفة للغاية في الماضي، وشمل ذلك عددا أكبر من الأطفال المسجلين في مدارس بورت فيلا (المدينة الرئيسية والعاصمة).

٣٤ - ومنذ عام 2006، كان عدد المتسربين الذكور من الدراسة في السنوات من الأولى إلى السادسة أعلى بدرجة طفيفة منه بالنسبة للإناث. وفي الفترة من عام 2008 إلى عام 2012 ظلت نسبة المتسربات في السنوات من الأولى إلى السادسة تتراوح بين 43 و 44 في المائة، وكرقم مطلق كان أعلاها في عام 2009، حيث بلغ عددها 391 حالة، بالمقارنة مع 240 حالة في عام 2012. وفي عام 2012 كانت نسبة إعادة طلاب المدارس الابتدائية للسنة (15 في المائة) أعلى من نسبة تسربهم عن الدراسة (4 في المائة)، وبلغ إجمالي معدل النقل إلى السنة الأعلى 82 في المائة.

٣٥ - وتنص خريطة الطريق للتعليم في فانواتو (2010-2013) على إعادة النظر في المناهج الدراسية ابتداء من مستوى الحضانة 1-3، وصفوف المرحلة الابتدائية من 1-8، والصفوف المتوسطة من 7-13، بحيث تشمل مراعاة القضايا الجنسانية. وتعترف وزارة التعليم بأن تطوير المناهج وإعداد المعلمين على نحو فعال هو عملية طويلة الأجل، قد تمتد لفترة من 10 سنوات إلى 20 سنة. وسيجري تطوير المعايير الجديدة لمناهج التعليم الثانوي على نحو منتظم ومخطط له في عام 2013، من أجل ضمان قيام الوحدة المعنية بوضع المناهج الدراسية في وزارة التعليم بتنمية القدرات المناسبة، وكفالة معالجة مسائل التسلسل والتنسيق على نحو فعال.

٣٦ - وفي عام 2009، ازداد عدد المعلمين بنسبة 5 في المائة عما كان عليه في عام 2008. وبلغ مجموع عدد المعلمين 923 1 معلماً، في المدارس الابتدائية (55 في المائة منهم من الإناث) والمدارس الثانوية (38 في المائة من الإناث). وفي عام 2009 أيضا، أتمت نسبة 19 في المائة من مدرسي المدارس الابتدائية (واحد من كل خمسة) دورة تدريبية أثناء الخدمة، بالمقارنة مع 16 في المائة في عام 2008. وفي المتوسط، يقوم 80 في المائة من المعلمين بالتدريس في المدارس الريفية، و 17 في المائة في المدارس الحضرية، و 3 في المائة يدرِّسون في مدارس لم يتم تصنيفها كمدارس حضرية أو ريفية (نظام المعلومات المتعلقة بإدارة التعليم في فانواتو، 2009). ومنذ عام 2007، يزيد عدد المعلمين على عدد المعلمات، ولكن البيانات الواردة أدناه لا تبين ما إذا كان المعلمون يعملون في المناطق الريفية (انظر الجدول 18).

الجدول 18

العدد الإجمالي لمعلمي المرحلة الثانوية حسب النوع: 2007-2009

	٢٠٠٧		٢٠٠٨		٢٠٠٩
	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	المتوسط
المرحلة الثانوية (السنة 7 وما فوق)	277	464	265	439	270	445	720

المصدر : وزارة التعليم، نظام المعلومات المتعلقة بإدارة التعليم في فانواتو، 2009 .

٣٧ - وتشير سياسة التعليم (2009-2012) التي أصدرها وزير التربية على وجه التحديد إلى ضرورة زيادة المنح الدراسية. ويتمثل دور لجنة التعليم الوطنية في وضع سياسات برنامج المنح الدراسية وتحديد معايير المنح الدراسية التي تقدمها الحكومة. وليس للجنة التعليم الوطنية أمانتها الخاصة، ولكنها تعمل ضمن مكتب مجلس التدريب الوطني بفانواتو. ومنذ عام 2011، ازداد عدد المنح الدراسية المتاحة للتعليم الثانوي وما بعد الدراسة الثانوية في فانواتو وفي الخارج من ٥٩٣ منحة قدمت في عام 2011 إلى ٦٣٥ منحة في عام ٢٠١٢. وتشكل منح الدرجات الجامعية الغالبية العظمى منها حيث بلغت نسبتها 89 في المائة من المنح الدراسية التي قدمت في عام 2011. ومولت حكومة فانواتو أكثر من نصفها أو نسبة ٥٥ في المائة من المنح الدراسية التي قدمت في عام 2011، تليها المنح المقدمة من أستراليا ونسبتها 22 في المائة ثم المنح المقدمة من نيوزيلندا بنسبة 17 في المائة. ويحرز الطلاب تقدما جيدا في دراساتهم في إطار المنح، ويتوقع أن يتخرج 20 في المائة منهم في عام ٢٠١١، في حين لم يفشل سوى ٣ في المائة من الطلاب في استيفاء شروط التخرج. وفي عام 2011، كانت نسبة 22 في المائة من الطلاب الحاصلين على منح، أو ما يزيد بقليل على طالب واحد من كل خمسة طلاب، تدرس مادة التجارة (بما في ذلك الاقتصاد)، بالمقارنة مع نسبة 18 في المائة لدارسي الآداب والفنون، و 12 في المائة لدارسي العلوم، و 11 في المائة لدارسي القانون. وفي عام 2011 كانت نسبة الملتحقين بمراحل التعليم من بين جميع الطلاب الحاصلين على منح دراسية تبلغ 4 في المائة (انظر الجدول 19).

الجدول 19

المنح الدراسية المقدمة من حكومة فانواتو حسب السنة والنوع: فانواتو 1999-2009

السنة	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	المجموع
ذكور	45	64	51	64	59	64	66	66	59	106	168	812
إناث	37	41	34	39	40	39	38	54	72	81	134	530
المجموع	126	86	82	105	85	104	99	103	105	120	107	1 124

المصدر : وزارة التعليم، مكتب المنح الدراسية .

٣٨ - ولا تتوفر بيانات يمكن اعتبارها مقياسا دقيقا لمستوى محو أمية الكبار.

٣٩ - وتحصل وزارة التعليم على أعلى تمويل بين الوزارات الحكومية، وتتلقى دعما ماليا قويا من الشركاء في التنمية. وفي عام 2009، أبرمت الحكومة اتفاق شراكة مع حكومتي أستراليا ونيوزيلندا، وذلك بهدف تحقيق أهدافها المتمثلة في توفير التعليم الجيد.

بيان أسباب عدم التنفيذ أو الصعوبات التي صودفت

٤٠ - لم يتم بعد إدماج السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين والتعليم في خريطة طريق التعليم الوطني.

الملاحظة الختامية 33 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تساوي الفرص أمام المرأة في سوق العمل، وفقا للمادة 11 من الاتفاقية. وتهيب بالدولة الطرف أن تكفل تطبيق الأحكام القانونية على القطاعين العام والخاص كليهما، ولا سيما فيما يتعلق بإجازة الأمومة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن الأحكام القانونية، وتنفيذها فيما يتعلق بتساوي الأجر لقاء العمل المتساوي القيمة، فضلا عن الأحكام المتعلقة بالتحرش الجنسي، بما في ذلك آليات تقديم الشكاوى ومعلومات إحصائية عن استخدامها. وتوصي اللجنة بتوسيع فرص الانتفاع بالصندوق الوطني للادخار بوسائل منها توسيع العضوية لتشمل مزيدا من فئات العمال، مثل العمال المنزليين والعمال غير الرسميين أو المؤقتين والعمال بدون أجر.

التدابير المعتمدة لتنفيذ الملاحظة الختامية

٤١ - ينص قانون العمل (المعدَّل) رقم 31 لسنة 2008، على إتاحة إجازة الأمومة التي تنطبق على القطاعين العام والخاص على النحو الذي تمت مناقشته في إطار المادة 2 من هذا التقرير.

٤٢ - ولا يوجد أي قانون أو تشريع مقترح بالنسبة لقانون يتعلق بالتحرش الجنسي. وفي الوقت الحاضر، يتم تناول أي قضية تحرش جنسي في إطار المادة 50 من قانون العمل [الفصل 160]، التي تقع ضمن عناصر سوء السلوك الجسيم. وعلى الرغم من ذلك، لا توجد آليات لتقديم الشكاوى في إطار وزارة العمل بالنسبة لحالات سوء السلوك الجسيم. وينبغي لصاحب الشكوى أن يقدمها إلى شرطة فانواتو قبل أن يجري النظر فيها وربما اعتبارها جريمة يتوجب اتخاذ إجراءات بشأنها.

٤٣ - وينص القانون الوطني للادخار [الفصل 189] على التغطية الواسعة بنطاق عضويته على النحو الذي تمت مناقشته في إطار المادة 13 من هذا التقرير.

بيان أسباب عدم التنفيذ أو الصعوبات التي صودفت

٤٤ - لم تتح الموارد من أجل إحراز تقدم ملموس نحو كفالة حصول المرأة على فرص مكافئة لفرص الرجل في سوق العمل.

الملاحظة الختامية 35 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ تدابير ملموسة لتعزيز جميع جوانب الرعاية الصحية المقدمة للمرأة، بما فيها خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وفقا للمادة 12 من الاتفاقية والتوصية العامة 24 للجنة بشأن المرأة والصحة. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تعزز التدابير الرامية إلى منع حالات حمل المراهقات والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، وذلك بزيادة المعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة والوعي بالخدمات القائمة. وينبغي أن يشمل ذلك تقديم خدمات صحة جنسية وإنجابية شاملة وملائمة للشباب، وبرامج لبناء الثقة، وتثقيف جنسي مناسب للفئة العمرية كجزء من المناهج الدراسية الرسمية وغير الرسمية، موجهة إلى الفتيات والفتيان.

التدابير المعتمدة لتنفيذ الملاحظة الختامية

٤٥ - نتيجة لتنفيذ الخطة الرئيسية للخدمات الصحية (2004-2009)، قامت وزارة الصحة بوضع سياسة واستراتيجية للصحة الإنجابية على النحو الذي جرت مناقشته في إطار المادة 12 من هذا التقرير.

٤٦ - وازدادت الخدمات المتاحة في مجال الصحة وتنظيم الأسرة، وذلك من حيث المواد الموزعة والحصول على خدمات تنظيم الأسرة وإمكانية الوصول إلى عيادات معالجة الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي. ولا تزال عمليات الفحص الطبي للأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي التي تجرى أثناء الكشف الطبي على الحوامل تظهر ارتفاعا في عدد حالات الإصابة بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي. ولكن في غياب نظام معلومات صحية جيد الأداء من الصعب القول ما إذا كانت هذه الأمراض ستزداد انتشارا. ومن الصعب معرفة ما إذا كان ازدياد عدد حالات الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي راجع إلى الأخذ بالفحص الطبي أثناء الحمل، أو إلى التماس النساء للرعاية الصحية نتيجة لازدياد الوعي بهذه الأمراض، أو إلى اجتماع هذين العاملين. وبصرف النظر عن ذلك، لا تزال الإصابة بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي شاغلا صحيا رئيسيا بالنسبة للمرأة. وستقدم دراسة استقصائية ديمغرافية وصحية من المقرر إجراؤها في عام 2013 إجابات على تساؤلات تتعلق بالمعارف في مجال وسائل منع الحمل والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وما يتصل بذلك من مواقف وممارسات.

٤٧ - وجرى وضع المنهج الدراسي المتعلق بثقا ف ة الحياة الأسرية وهو الآن موضع مشاورات على النحو الذي جرت مناقشته في المادة 5 من هذا التقرير.

بيان أسباب عدم التنفيذ أو الصعوبات التي صودفت

٤٨ - على الرغم من الاضطلاع بكثير من برامج التوعية لا يزال تحقيق التغييرات السلوكية صعبا بدون الدعم الذي يقدمه الأبوان والأسر والمجتمعات المحلية والمؤسسات مثل الكنيسة. وستلزم موارد إضافية لإحراز تقدم ملموس نحو توفير خدمات شاملة ومراعية للشباب في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، وبرامج لبناء الثقة وإتاحة التثقيف الجنسي المناسب لكل فئة عمرية. وقد أدرجت الصحة الإنجابية في الجزء المتعلق بالحياة الأسرية في المقرر الدراسي المنقح ولكنها لا تبلغ المستوى المطلوب في الملاحظة الختامية 36.

الملاحظة الختامية 37 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإيلاء اهتمام خاص لوضع المرأة التي تعيش في المناطق الريفية/النائية لتعزيز الامتثال لأحكام المادة 14 من الاتفاقية. وعلى الخصوص، تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تعزز وصول المرأة في هذه المناطق إلى الرعاية الصحية وبرامج التعليم ومحو الأمية وفرص توليد الدخل، بما فيها الوصول إلى فرص التدريب ومرافق الائتمان والأسواق. وتدعو الدولة الطرف إلى استعمال المثال الناجح المتمثل في برامج التمويل البالغ الصغر القائمة لتعزيز وصول المرأة إلى المدخرات والمشاريع المدرة للدخل.

التدابير المعتمدة لتنفيذ الملاحظة الختامية

٤٩ - الرعاية الصحية - تمول الحكومة الجانب الأكبر من الخدمات الصحية التي يقدمها نظام صحة لا مركزي عن طريق 5 مستشفيات مركزية (مستشفيان على مستوى المناطق، و 3 مستشفيات للمقاطعات)، و 30 مركزا صحيا، و 104 مستوصفات، و 231 محطة إسعاف. وفي الوقت الحالي، هناك نقص في الكوادر الطبية المدربة، ولا يزال هناك ضعف في إمكانية الحصول على الخدمات الصحية في المناطق الريفية. ومن أجل التصدي للمسألة، قامت الحكومة بتدريب وتعيين 21 ممرضا من المتخرجين حديثا، و 16 من الممرضين الممارسين، وشمل ذلك استقدام 3 أطباء كوبيين، وخمس ممرضين/ممرضات من شعب فانواتو في جزر سليمان، وثلاثة أطباء تحت التمرين. وكانت الحكومة قد وقعت مذكرة اتفاق مع جزر سليمان لتوظيف الممرضين والممرضات من جزر سليمان (تقييم نتائج التنمية، 2010).

٥٠ - والحكومة حاليا بسبيلها إلى الانتقال إلى نظام مجتمعي للرعاية الصحية ينفذ فيه العاملون في مجال الرعاية الصحية المجتمعية نظاما للإحالة إلى مستويات الرعاية المختلفة (المستوصفات والمراكز الصحية ومستشفيات المقاطعات والمستشفيات المركزية الوطنية).

٥١ - برامج التعليم ومحو الأمية - يظهر التعداد الذي أجراه المكتب الإحصائي الوطني في فانواتو، أن مستويات التعليم في المناطق الحضرية أعلى منها في المناطق الريفية. ونسبة السكان فوق سن 15 سنة الذين أتموا التعليم الثانوي تبلغ 43 في المائة في المناطق الحضرية بالمقارنة مع 18 في المائة في المناطق الريفية. وتبلغ نسبة السكان غير الحاصلين على تعليم ( الذين لم يلتحقوا بالمدرسة قط أو حصلوا على تعليم ما قبل المدرسة فقط) 20 في المائة في المناطق الريفية بالمقارنة مع 5 في المائة في المناطق الحضرية.

٥٢ - ويتمثل أحد أهداف خطة الأولويات والعمل الحكومية (2012-2015) في تحسين فرص الحصول على التعليم وكفالة توازن هذه الفرص بين الجنسين وبين المناطق الريفية والحضرية. وفي عام 2009، صادقت الحكومة على سياسة التخطيط للأجل البعيد والعمل للأجل القريب، وهي سياسة ذات أولوية في مجال التعليم. وأحد الأهداف الثلاثة لهذه السياسة هو تحسين نوعية التعليم.

٥٣ - ووفقا لملخص الإحصاءات السنوية لعام 2009، كان توزيع الطلاب الذين يعيشون في المناطق الريفية في عام 2009 يبلغ نسبة 81 في المائة للمرحلة الابتدائية بالمقارنة مع المستوى الإجمالي لطلاب المناطق الريفية البالغ 69 في المائة. وفي المرحلة الثانوية الدنيا كانت نسبة 74 في المائة من الطلاب في مدارس المناطق الريفية، وبلغت نسبة المسجلين في مدارس ثانوية في المناطق الريفية 65 في المائة من طلاب المرحلة الثانوية العليا، بينما كانت نسبة 35 في المائة منهم في المناطق الحضرية. ومجال الأولوية لوزارة التعليم هو توفير فرص التعليم للجميع. وتعمل الوزارة على كفالة توفير أماكن في المدارس لجميع الأطفال، بغض النظر عن أماكن إقامتهم أو ما قد يعانونه من معوقات بدنية أو عقلية. ووضعت سياسة التعليم الجامع لعام 2008 من أجل تحسين نتائج التعليم بالنسبة للطلبة ذوي الإعاقة، وخصصت الموارد للطلاب في المناطق الريفية والحضرية.

٥٤ - فرص توليد الدخل: إدارة التعاونيات - في عام 2008 وضعت إدارة التعاونيات والأعمال الفانواتية دليلا بلغة بيسلاما من أجل إنشاء تعاونيات للادخار والقروض باستخدام نموذج رابطات الادخار التراكمي والائتمان، بحيث تنضم إليها مجموعات من السكان المحليين يتفقون على ادخار مبلغ معين من المال كل أسبوع ويضعون آلية للإقراض تسمح للأعضاء بالاقتراض من رأس المال المتراكم بسعر فائدة متفق عليه. ونتيجة هذا النموذج، لدينا حاليا 75 تعاونية مسجلة للادخار والإقراض تدخر ما مجموعه 40.6 مليون فاتو (620 446 دولارا من دولارات الولايات المتحدة)، وتضم 451 3 عضوا مسجلا.

55 - مصرف فانواتو للتنمية الزراعية : نظراً لعدم توفر القروض في المناطق الريفية، صدر قانون مصرف فانواتو للتنمية الزراعية الذي يقضي بإعادة تأسيس مصرف للتنمية في عام 2006. وبموجب قانون مصرف فانواتو للتنمية الزراعية رقم 20 الصادر في عام 2006، يعين وزير المالية والإدارة الاقتصادية أعضاء مجلس إدارة المصرف لفترة عضوية تدوم ثلاث سنوات من بين الترشيحات المقدمة من المديرين العامين في كل من وزارة المالية، ووزارة الزراعة، ونقابة المزارعين، وغرفة التجارة والصناعة، وجمعية فانواتو للمحاسبين، والمجلس الوطني للأعيان، ومديرية شؤون المرأة. ويتولى أعضاء المصرف المعيّنين اختيار رئيس ونائبٍ للرئيس. وقد افتُتح المصرف في نيسان/أبريل 2008 ويقع مقره في بورت فيلا. وفي عام 2009، عُين مدير عام جديد، وأُقرت خطة استراتيجية مدتها ثلاث سنوات. وخصصت الحكومة للمصرف رأسمالاً تبلغ قيمته 500 مليون فاتو، سُلّم قسطه الأخير البالغ 100 مليون فاتو، في شباط/فبراير 2011. وأصبح لدى البنك حالياً 13 موظفا عاملاً، ويتولى المصرف الاحتياطي لفانواتو الإشراف على أعماله.

56 - برنامج فانواتو للنهوض بالمرأة : يقدم هذا البرنامج خدمات التمويل البالغ الصغر للنساء منذ عام 1996. وبدأ كمشروع تجريبي ينفذ في إطار وزارة شؤون المرأة، ثم أصبح في عام 2003 منظمة غير حكومية مملوكة للمستفيدين، وفي الفترة الممتدة من عام 2003 وإلى عام 2007، ازداد عدد أعضائه إلى ما يقرب من 000 3 عضو، وازدادت قيمة مدخرات البرنامج من 15 مليون في نهاية عام 2003 إلى 73 مليون في نهاية عام 2007. وفي عام 2007، بدأ البرنامج بقبول أعضاء من الذكور. وبحلول تشرين الثاني/ نوفمبر 2010، بلغ مجموع عملاء البرنامج 514 5 عميلاً، استفاد 085 4 منهم من قروضه. ومنذ عام 1996، بلغ مجموع القروض التي صرفها البرنامج 814 مليون فاتو. وفي عام 2010، أعد البرنامج تقييماً للأثر ووجد أنه بناء على القروض الثلاثة التي استلفها الأعضاء طوال العام الماضي، وُظفت ما نسبته 46 في المائة من جميع القروض في أعمال تجارية (مثل متاجر البيع بالتجزئة وحانات الكافا والمخابز، وما إلى ذلك)، ووظفت نسبة 54 في المائة في أنشطة غير تجارية (مثل الإضاءة بالطاقة الشمسية والتعليم وممتلكات الأسر المعيشية، وما إلى ذلك)، بالمقارنة مع تقييم الأثر الذي أُعد عام 2007 والذي أظهرت بياناته أن 60 في المائة من القروض قد استخدمت في الأعمال التجارية ووظفت نسبة 40 في المائة لأغراض أخرى.

٥٧ - خطط التنمية المجتمعية والريفية : في عام 1999، بدأ تنفيذ خطط مبادرة التنمية الاقتصادية الريفية باعتبارها خططاً خمسية للتنمية الاقتصادية على مستوى المقاطعات هدفها أن تصل المقاطعات إلى مرحلة الاعتماد على الذات. وهذه المبادرة هي أحد جوانب النهج الذي تتبعه الحكومة إزاء التنمية الريفية وتقديم الخدمات للمناطق الريفية. وقد أُجري اختبار تجريبي لنموذج المبادرة في مقاطعة تافيا لفترة تجاوزت السنتين، وتم تكرار تطبيقه في مقاطعات أخرى بينما وضعت خطط على المستوى الوطني لتمويله من مصدر خارجي. وفي عام 2007، أغلقت وزارة المالية برنامجها للمنح الصغيرة.

بيان أسباب عدم التنفيذ أو الصعوبات التي صودفت

٥٨ - تجعل التكاليف الفادحة لتقديم الخدمات إلى المجتمعات الجزرية النائية هذا الأمر صعب التحقيق، وكذلك التنسيق فيما بين مختلف القطاعات. وعلى مستوى مجلس المنطقة، أُحرز تقدم في وضع وتنفيذ استراتيجيات التنمية المجتمعية التي تتضمن احتياجات المرأة، ولكن هذا العمل هو في مراحله الأولى. وثمة حاجة لوضع آلية للتنسيق بين القطاعات المعنية، وسياسة رسمية لتنمية المرأة الريفية.

الملاحظة الختامية 39 - تحث اللجنة الدولة الطرف على استكمال إصلاحها القانوني في مجال قانون الأسرة وفقا للمادتين 15 و 16 من الاتفاقية، في إطار زمني محدد وضمان تمتع الأزواج بنفس الحقوق والمسؤوليات سواء خلال الزواج أو في حالة فسخه. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تعزز إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء، بما في ذلك عن طريق توعية المرأة بحقوقها، والوصول إلى المحاكم للمطالبة بكافة حقوقها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير توعية موجهة لكفالة إلمام المحاكم العرفية أو محاكم ”الجزر“ بمفهوم المساواة الوارد في الاتفاقية بحيث لا تصدر أحكاما تمييزية ضد المرأة، خاصة فيما يتعلق بامتلاك الأراضي والميراث، ولتضمن علاوة على ذلك إمكانية الطعن في قرارات المحاكم العرفية في النظام القانوني الرسمي.

التدابير المعتمدة لتنفيذ الملاحظة الختامية

٥٩ - تعكف لجنة فانواتو للشؤون القانونية حاليا على إعداد ورقة مناقشة عن إصلاح قانون الأسرة على النحو الوارد في المادة 2 من هذا التقرير. وأثناء الفترة المشمولة بهذا التقرير، لم يُدخل أي تعديل على قانون الزواج [الفصل 192] الذي يشمل ممتلكات الزوجية في فانواتو.

٦٠ - وقد وفر إعلان إقرار الأمر 26 من قواعد الإجراءات الدستورية الصادر في عام 2003 نافذة تستطيع المرأة من خلالها أن تلجأ إلى القضاء. وبموجب هذا الإجراء، يمكن لجميع المواطنين أياً كان نوع جنسهم أن يتقدموا بطلب إلى المحكمة للانتصاف متى انتهكت حقوقهم الدستورية.

٦١ - وفي قضية نويل ضد توتو، على نحو ما ورد في الفرع دال من الوثيقة الأساسية الموحدة، تمنح المحكمة العليا حقوقاً للمرأة في حيازة الأراضي على قدم المساواة مع الرجل. وفي الوقت الحاضر، أُنشئت محكمة عقارية للبت في قضايا الملكية العرفية للأراضي. ويناقش هذا الأمر في إطار المادة 14 من برنامج إصلاح الأراضي.

بيان أسباب عدم التنفيذ أو الصعوبات التي صودفت

٦٢ - بالنظر إلى حساسية المسائل المتعلقة بالأراضي وحقوق الملكية، كانت المحكمة العقارية تفتقر إلى الموارد المالية والقدرات البشرية اللازمة للتوعية بالإصلاح التشريعي المطلوب.

الملاحظة الختامية 41 - تحث اللجنة الدولة الطرف على رفع السن الأدنى لزواج المرأة إلى 18 عاما، تماشيا مع المادة 16 من الاتفاقية، والتوصية العامة 21 للجنة، واتفاقية حقوق الطفل.

التدابير المعتمدة لتنفيذ الملاحظة الختامية

٦٣ - خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير المرحلي، لم يكن هناك أي تعديل أو اقتراح تعديل على قانون تنظيم الزواج يتصل بسن زواج المرأة. وفي إطار انتقال وزارة العدل والخدمات المجتمعية إلى برنامج شامل لإصلاح قوانين الأسرة، أنيطت باللجنة القانونية لفانواتو بموجب حافظة الوزارة مهمة النظر في الأحكام التمييزية لقانون تنظيم الزواج، واقتراح تعديلات عليه.

بيان أسباب عدم التنفيذ أو الصعوبات التي صودفت

٦٤ - تفتقر اللجنة القانونية لفانواتو إلى القدرات البشرية والموارد المالية اللازمة للاضطلاع بعملية إصلاح التشريعات المذكورة.

2 - الإجراءات والتدابير القانونية والأخرى المناسبة التي تم الاضطلاع بها

٦٥ - يقدم هذا القسم الفرعي من التقرير معلومات إضافية عن الخطوات والتدابير القانونية وغيرها من الخطوات الملائمة المتخذة باتجاه تنفيذ الاتفاقية. وقد نُظمت المعلومات المقدمة أدناه بحيث تتبع المجموعات الرئيسية (الأجزاء من الأول إلى الرابع) من الاتفاقية، وتعالج كل مادة من موادها (من 1 إلى 16).

الجزء الأول

المادة 1 : تعريف التمييز ضد المرأة

التعديلات و/أو التشريعات المعتمدة أو المقترحة

٦٦ - لقد نُوقش هذا الأمر في إطار البند الفرعي 2 من التقرير الخاص بالاتفاقية فيما يتعلق بالملاحظة الختامية رقم 11. وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، لم يكن البرلمان قد وضع بعد التشريع المعدل أو المقترح لتعديل الدستور على نحو يدرج فيه تعريف التمييز ضد المرأة.

الخطوات والتدابير المناسبة الأخرى المتخذة

٦٧ - تقوم وزارة الصحة عبر كل من وحدة فيروس نقص المناعة البشرية واللجنة الوطنية لمكافحة الإيدز في شراكة مع الفريق الإقليمي لموارد حقوق الإنسان بإعداد مشروع ورقة سياسات معنونة ” مشروع قانون للحد من انتشار فيروس نقص المناعة البشرية والوقاية والحماية من الإصابة به “ تمشيا مع الخطة الاستراتيجية الوطنية التي وضعتها وزارة الصحة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي (2008-2012). وتأتي صياغة ورقة السياسات في امتثال لأحد أهدافها بشأن المجالات المتعلقة بالسياسات والتشريعات والقوانين التقليدية التي تميز ضد الفئات الضعيفة للتقليل إلى أدنى حد من ضعف بعض فئات السكان التي تساهم في منع أو انتشار وباء فيروس نقص المناعة البشرية وحماية حقوق الإنسان لكل فرد أياً كان مركزه.

المادة 2: الالتزامات بالقضاء على التمييز

التعديلات و/أو التشريعات المعتمدة أو المقترحة

٦٨ - لقد اتخذت حكومة فانواتو عدة خطوات للقضاء على التمييز ضد المرأة. وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، تم ما يلي:

• تعديل القانون الجنائي رقم 25 لعام 2006، والقانون رقم 14 لعام 2007

• إقرار تشريع الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في أيار/مايو 2007

• تعديل قانوني العمل رقم 31 و 33، والقانون رقم 25، وهي تعديلات صدرت في الأعوام 2008 و 2009 و 2010 على التوالي

• قانون حماية الأسرة لعام 2008

٦٩ - القانون رقم 25 لسنة 2006 المعدِّل لقانون العقوبات. عُدل الباب 135 من قانون العقوبات ليشمل ضمن جملة أمور تعديل تعريف الاتصال الجنسي لتحقيق شمولية عناصر الجريمة، ويشمل التعديل عناصر جرائم الاختطاف، وخدش الحياء دون موافقة، والقيام بأفعال منافية للحشمة مع الصغار، وعقوبات كل فعل منها.

’’المادة 89 ألف - الاتصال الجنسي.

في مصطلح هذا القانون، يعني الاتصال الجنسي أياً من الأنشطة التالية التي يمارسها أي ذكر مع أنثى، أو أي ذكر مع ذكر، أو أي أنثى مع أنثى أو أي أنثى مع ذكر:

(أ) إيلاج أي عضو من أعضاء شخص في مهبل أو شرج شخص، إلى أي مدى، إلا إذا كان هذا الإيلاج لغرض طبي ملائم أو لغرض آخر يجيزه القانون؛ أو

(ب) إيلاج أي شيء من قبل أي شخص في مهبل أو شرج شخص، إلى أي مدى، إلا إذا كان هذا الإيلاج لغرض طبي ملائم أو لغرض آخر يجيزه القانون؛ أو

(ج) إدخال أي جزء من قضيب شخص في فم شخص آخر؛ أو

(د) لعق، أو مص أو تقبيل فرج أو مهبل أو قضيب أو شرج شخص، إلى أي مدى؛ أو

(هـ) استمرار الاتصال الجنسي على النحو المحدد في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د)؛ أو

(و) حمل شخص على القيام بأي من الأنشطة المحددة في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د) أو السماح بالقيام بأي من هذه الأنشطة على جسد الشخص الذي حَمل على القيام بهذا العمل أو سَمح به“.

’’المادة 92 - الاختطاف

لا يجوز لأي شخص أن يضمر نية حمل شخص آخر، ذكرا كان أم أنثى، على الاتصال الجنسي به أو بها أو مع أي شخص آخر، ولا يجوز له أن يختطف ذلك الشخص أو أن يحتجزه رغما عن إرادته.

العقوبة هي: السجن لمدة 10 سنوات‘‘ .

” المادة 98 - فعل مناف للحشمة يرتكب دون موافقة.

يجب ألا يرتكب أي شخص أي فعل مناف للحشمة مع شخص آخر أو في حضوره:

(أ) دون موافقة ذلك الشخص؛ أو

(ب) بموافقة ذلك الشخص إذا حصل على الموافقة:

’ 1‘ بالقوة؛ أو

’ 2‘ عن طريق التهديد بالتخويف أياً كان نوعه؛ أو

’ 3‘ نتيجة الخوف من الأذى البدني؛ أو

’ 4‘ باللجوء إلى مزاعم كاذبة بشأن طبيعة الفعل؛ أو

’ 5‘ في حالة الشخص المتزوج، باللجوء إلى انتحال صفة زوج أو زوجة ذلك الشخص؛ أو

’ 6‘ نتيجة آثار الكحول أو المخدرات؛ أو

’ 7‘ بسبب العجز البدني أو الإعاقة الذهنية للشخص المعني.

العقوبة هي: السجن لمدة 7 سنوات “ .

” المادة 98 ألف - الفعل المناف للحشمة مع شخص صغير السن.

يجب ألا يرتكب أي شخص أي فعل مناف للحشمة مع شخص آخر دون الخامسة عشرة من العمر أو في حضوره.

العقوبة هي: السجن لمدة 10 سنوات‘‘ .

70 - القانون رقم 27 لسنة 2007 المعدِّل لقانون العقوبات. يشير هذا التعديل إلى فرض أحكام بالغرامة والإخضاع للرقابة وأوامر الخدمة المجتمعية المراقَبة، وهي أحكام تقع ضمن نطاق السلطة المخولة للمحاكم.

٧١ - قانون العمل (المعدل) رقم 31 لسنة 2008 وقانون العمل (المعدل) رقم 33 لسنة 2009. في عامي 2008 و 2009، عُدل قانون العمل [الباب 160] بموجب قانون العمل (المعدل) رقم 31 لسنة 2008 وقانون العمل (المعدل) رقم 33 لسنة 2009. ويتضمن القانونان المعدلان أحكاما بشأن الإجازة السنوية وإجازة الأمومة للمرأة، وتعديلاً على النص المتعلق بالأجور، وفيما يلي نص هذه الأحكام:

’’المادة الفرعية 29

• يمنح كل رب عمل الموظف الذي ظل يعمل لديه؛

(أ) من سنة واحدة إلى 6 سنوات، إجازة سنوية بأجر كامل بمعدل 1.25 يوم عمل في الشهر عن كل سنة من سنوات العمل؛ أو

(ب) من 7 سنوات إلى 19 سنة، إ جازة سنوية بأجر كامل بمعدل 1.75 يوم عمل في الشهر عن كل سنة من سنوات العمل‘‘.

” المادة الفرعية 36

(1) يتعين على رب العمل أن يسمح للمرأة العاملة بالحصول على إجازة أمومة عند تقديمها لشهادة طبية تفيد بأن ولادتها ستتم على الأرجح خلال ستة أسابيع، وألا يسمح لها بالعمل لمدة ستة أسابيع قبل الولادة وستة أسابيع بعد الولادة.

(2) (باء) إذا كان هناك أكثر من صاحب عمل واحد يحق للمرأة العاملة أن تتقاضى منهم أجورا بموجب هذه المادة الفرعية، يتعين على مفوض العمل أو موظف العمل أو مفتش العمل أن يحدد قيمة الأجور التي يتعين على كل صاحب عمل أن يدفعها وفقا لعدد ساعات العمل التي أمضتها الموظفة لدى رب العمل المعني.

• أي امرأة تعود إلى عملها بعد إجازة الأمومة:

(أ) يجب أن تعود إلى الوظيفة ذاتها أو إلى وظيفة معادلة للتي كانت تشغلها قبل بدء إجازة الأمومة، ودون أية خسائر في المرتب أو الأجور أو الاستحقاقات أو الأقدمية؛ أو

(ب) يجوز أن تعين في وظيفة أعلى‘‘ .

٧٢ - قانون العمل (المعدل) رقم 25 لسنة 2010. أنشئ مجلس العمل الاستشاري الثلاثي لتحقيق الأهداف التالية:

(أ) تقديم توصيات لتسوية القضايا الاجتماعية والاقتصادية وقضايا العمل؛

(ب) تعزيز ممارسات العمل والعلاقات الصناعية وفق إعلان بورت فيلا بشأن توفير العمل اللائق؛

(ج) ضمان التشاور الفعلي مع الهيئات الثلاثية بشأن وضع معايير العمل الدولية واعتمادها وتنفيذها وتقنينها.

73 - خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، حضرت مجموعة العمال في فانواتو الحلقة الدراسية التي عقدتها مؤخرا منظمة العمل الدولية، واقترحت وضع مشروع قانون بشأن قانون العمل ليحل محل الأحكام القائمة في الجزء الثالث من مشروع قانون علاقات العمل ليشمل ما يلي:

(أ) توسيع مهام المجلس الاستشاري الثلاثي للعمل ليشمل السياسات الاقتصادية والاجتماعية؛

(ب) تكليف المجلس بقيادة ” التنفيذ الفعال من حيث القانون والممارسة “ لاتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها حكومة فانواتو؛

(ج) أن يضطلع المجلس بمهام تحديد الأجور في مشروع القانون.

74 - قانون حماية الأسرة لعام 2008. في عام 2008، أقر البرلمان قانون حماية الأسرة الذي ينص على تعريف جرائم العنف المنزلي، وإصدار أوامر حماية الأسرة في حالات العنف المنزلي. ويتمثل الغرض من هذا القانون في الحفاظ على انسجام العلاقات الأسرية وتعزيزها، ومنع حدوث العنف المنزلي على جميع مستويات المجتمع في فانواتو (قانون حماية الأسرة، الجزء الأول، المادة 1). وتنص المادة 4 من الجزء الأول من القانون على التغطية الشاملة للأعمال التي تشكل العنف المنزلي الواردة أدناه:

المادة 4 - معنى العنف المنزلي

” (1) يرتكب الشخص عملا من أعمال العنف المنزلي حينما يقوم عن عمد بأي من الأفعال التالية ضد أحد أفراد أسرته:

(أ) الاعتداء على أحد أفراد الأسرة (سواء أكانت هناك دلائل على أذى جسدي أم لا)؛

(ب) الإساءة إلى أحد أفراد الأسرة أو مضايقته أو ترهيبه نفسيا؛

(ج) الاعتداء جنسيا على أحد أفراد الأسرة؛ مطاردة أحد أفراد الأسرة على نحو يُشعره بالخشية أو الخوف؛

(د) التصرف بطريقة خادشة للحياء أو مُهينة مع أحد أفراد الأسرة؛

(ه ـ ) إلحاق الضرر أو التسبب في إلحاق الضرر بممتلكات أحد أفراد الأسرة؛ التهديد بإتيان أي فعل من الأفعال المذكورة في الفقرات من (أ) إلى (و).

(2) دون المساس بالفقرة (1) (د)، تكون مطاردة شخص لشخص آخر من خلال:

• ملاحقة الشخص؛ أو

• مراقبة الشخص؛ أو

• التسكع خارج المكان الذي يعيش فيه الشخص أو يعمل فيه أو يتردد عليه بهدف القيام بأي نشاط اجتماعي أو ترفيهي خلال أوقات الفراغ؛ أو

• إجراء مكالمات هاتفية مستمرة للشخص المعني أو إلى المكان الذي يقيم أو يعمل فيه الشخص.

(3) ولأغراض هذا القانون، إذا نصح شخص (يُسمى في هذه المادة الفرعية باسم ”المحرِّض“) شخصا آخر أو حدا به لارتكاب عمل، لو قام به المحرِّض، لاعتُبر عملا من أعمال العنف المنزلي، فإن المحرِّض يُعتبر هو من ارتكب العمل.

(4) وتفاديا للشك فإن:

• من الممكن أن يرقى أي فعل واحد إلى مستوى العنف المنـزلي؛

• من الممكن لأي عدد من الأفعال التي تشكل جزءا من نمط سلوكي أن يرقى إلى مستوى العنف المنزلي حتى لو بدا بعض هذه الأفعال أو بدت كلها حين النظر إلى كل فعل منها على حدة بسيطاً أو تافهاً.

75 - كما يمنح قانون حماية الأسرة المحكمة سلطة إصدار أمر حماية الأسرة بناء على طلب يقدمه أي شخص مستوف للشروط. ويحق أيضا للشخص المأذون له المحدد بموجب قانون حماية الأسرة إصدار أمر مؤقت لحماية الأسرة قابل للإنفاذ خلال 14 يوما. وينص القانون أيضا على جريمة الإخلال بأمر حماية الأسرة وعلى تعويض ضحايا العنف المنزلي. وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، عملت وزارة العدل والخدمات المجتمعية جنبا إلى جنب - ولا تزال - مع إدارة شؤون المرأة لتنفيذ القانون. وأنشئت فرقة عمل وطنية وثلاث أفرقة عمل في المقاطعات وتلقت تدريبا بشأن حقوق الإنسان، والمسائل الجنسانية، وقانون حماية الأسرة. وتقوم إدارة شؤون المرأة حاليا بتعيين الأشخاص المأذون لهم بإصدار أوامر حماية مؤقتة. ويجري الإعداد لإقامة دورة تدريبية مقترحة للمحامين لتوعيتهم بقانون حماية الأسرة والمسائل الجنسانية وحقوق الإنسان.

76 - تعديل قانون حماية الأسرة. تعديل يبين آليات ودواعي إقالة من تم تعيينهم من الأشخاص المأذون لهم والمستشارين استنادا إلى أسس انتفاء شروط تعيينهم المنصوص عليها في هذا القانون.

الخطوات والتدابير الملائمة الأخرى المتخذة

77 - السياسة وخطة العمل الوطنيتان للإعاقة (2008-2015). تعتبر المرأة من أكثر الفئات تعرضاً للضرر بسبب وضعها كامرأة وكشخص ذي إعاقة في نفس الوقت. وقد عينت الحكومة من خلال وزارة العدل والخدمات المجتمعية موظفاً لشؤون الإعاقة في إدارة شؤون المرأة لكفالة تنفيذ السياسات المتعلقة بالإعاقة في جميع مستويات الحكومة. وأعيد تعيين اللجنة الوطنية للإعاقة لتنفيذ السياسة وخطة العمل الوطنيتين للإعاقة، وصدرت لها أوامر توجيهية بشأن ما يلي:

• التنسيق الوطني والتشريعات

• منظمات المساعدة الذاتية وإعادة التأهيل/منظمات الخدمات

• النساء ذوات الإعاقة

• التعليم والتدريب والتوظيف

• إمكانية الوصول إلى البيئة المعمورة ووسائل النقل العام

• التخفيف من حدة الفقر

• الكشف المبكر والتدخل المبكر وإمكانية الوصول إلى المعلومات والاتصالات التثقيفية

• التعاون الإقليمي.

78 - سياسة مشاركة المرأة في الحكومة (2011-2015)/إسهام المرأة في اتخاذ القرار القائم على المشاركة (2012-2016). تتمثل أغراض هذه السياسة العامة في تهيئة أجواء تمكن المرأة من أن يكون لها تمثيل مساو لتمثيل الرجل على جميع مستويات الحكومة ومن الوفاء بالتزامات فانواتو بموجب الدستور وبرنامج الإصلاح الشامل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وبغية كفالة التمثيل العادل والمنصف للمرأة في عملية اتخاذ القرار وصنع السياسات على المستويين الوطني والمحلي للحكومة، اعتمدت التوصيات التالية لتنفيذها:

• شروع إدارة شؤون المرأة في بحوث تهدف إلى استكشاف الممارسات العرفية المتعلقة بصنع القرار فيما يخص المرأة والرجل في فانواتو، وتأثير حقبة الاستعمار على هذه الممارسات

• بدء إدارة شؤون المرأة أعمالا على مستوى القواعد الشعبية النسائية على صعيدي القرى والمجتمعات المحلية للوقوف على الاحتياجات والأخذ بأفضل السبل لتلبيتها و/أو دعم الإدارة لهذه الأعمال

• قيام المكتب الانتخابي بوضع وتنفيذ برنامج لتثقيف الناخبين والناخبات وأعضاء الأحزاب السياسية في كامل مناطق فانواتو، بما في ذلك طرق التسجيل، وأهمية التصويت، ونظم الحصص، والتمثيل النسبي، وأغراض عملية الاستفتاء الوطني

• قيام إدارة شؤون المرأة، بالتشاور مع وزارة العدل، بتعيين لجنة عاملة للتحقيق في مدى ملاءمة وجدوى الأخذ بحصة في الحكومة الوطنية بموجب الدستور و/أو حصة فيها بموجب قانون الانتخابات و/أو حصة للأحزاب السياسية للمرشحين للانتخابات و/أو حصة بموجب الدستور أو بموجب القانون في الحكومة دون الوطنية، وتقديم تقرير عن ذلك إلى فرقة العمل الوطنية المعنية بمشاركة المرأة في الحكومة.

• حث الأحزاب السياسية على ألا تقل نسبة النساء بين مرشحيها عن 30 في المائة جريا على القاعدة التي تقول ”يجب أن تجلس في كل ثاني مقعد امرأة“ أو ما يُعرف أيضا بـ ” قاعدة التمازج “ .

• استعراض النظام الانتخابي لفانواتو، والنظر في التمثيل النسبي، مع الأخذ في الاعتبار المقترحات الواردة من فريق المراقبين الانتخابيين لعامي 2002 و 2004.

79 - اللجنة القانونية لفانواتو. أنشأت وزارة العدل اللجنة القانونية لفانواتو، وعينت مؤخراً أمينا لها. وتقوم اللجنة حاليا بوضع ورقات مناقشة حول قانون إصلاح الأسرة تشمل المسائل التالية:

• العلاقات الأسرية، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالزواج والعلاقات الأخرى التي قد تؤدي إلى التزامات متبادلة في القانون؛

• حقوق ومسؤوليات الأطراف في العلاقات المذكورة أعلاه، التي ربما تشير إلى إمكانية إدخال تغييرات على قانون الجنسية؛

• تفكك الأسرة، بما في ذلك الطلاق، وإعالة الطفل، وتقسيم الأصول عند تفكك العلاقة الأسرية؛

• رعاية الطفل، بما في ذلك إعالة الأطفال في حال لا يكون الوالدان على علاقة مع أحدهما الآخر، والوصاية والقوامة، والتبني.

المادة 3: تدابير لكفالة التقدم الشامل للمرأة

التعديل المعتمد أو المقترح و/أو التشريعات

80 - تمت الموافقة علي التشريعات التالية:

• قانون العمل (المعدل) رقم 31 لسنة 2008 وقانون العمل (المعدل) رقم 33 لسنة 2009 والقانون رقم 25 لسنة 2010

• اتفاقية المساواة في الأجور

• اتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة)

الخطوات والتدابير المناسبة الأخرى المتخذة

81 - المنتدى الوطني للمرأة (أيلول/سبتمبر 2006) - نظمت إدارة شؤون المرأة المنتدى الوطني الأول للمرأة بمشاركة نساء من المقاطعات الست في فانواتو، لاستعراض تنفيذ منهاج عمل بيجين، وقدم المنتدى توصيات لتعزيز مشاركة المرأة في الميدان الاقتصادي والسياسي في إطار مجالات الاهتمام الـ 12 على النحو المبين في منهاج عمل بيجين، ووثيقة لنعمل معا من أجل المرأة لعام 1996، والمرأة والإعاقة، وسياسة المساواة بين الجنسين.

82 - خطة العمل الوطنية من أجل المرأة (2007-2011) - اعتمدت إدارة شؤون المرأة خطة العمل الوطنية من أجل المرأة التي تمخض عنها المنتدى الوطني للمرأة الذي عقد في عام 2006. وحددت خطة العمل أهدافاً استراتيجية في كل مجال من مجالات الاهتمام الـ 12 واعتمدت مجالا إضافيا من مجالات الاهتمام يعتبر أولوية في فانواتو. وقدمت أيضا توصيات، وحددت أنشطة، وحددت مختلف الوكالات المنفذة على النحو الذي اتفق عليه خلال المنتدى الوطني للمرأة. ومجالات الاهتمام الـ 13 هي:

• المرأة والفقر

• تعليم المرأة وتدريبها

• المرأة والصحة

• العنف ضد المرأة

• المرأة والنزاعات المسلحة

• المرأة والاقتصاد

• المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار

• الآلية المؤسسية للنهوض بالمرأة

• الحقوق الآدمية للمرأة

• المرأة ووسائط الإعلام

• المرأة والبيئة

• الطفلة

• المرأة والإعاقة

83 - السياسة الوطنية المتعلقة بالمرأة (2010-2012) - كجزء من عملية وضع السياسات الجنسانية، عقدت إدارة شؤون المرأة، بدعم من الفريق الإقليمي لموارد حقوق الإنسان، اجتماعا تشاوريا للأطراف المعنية في بورت فيلا شارك فيه العديد من الممثلين الحكوميين من مختلف الوزارات والإدارات والوكالات والمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، والجماعات النسائية بهدف رئيسي يتمثل في الحصول على تعليقات عن تنفيذ خطة العمل الوطنية من أجل المرأة (2007-2011). ونظمت حلقة عمل تدريبية للسياسات الجنسانية لمناقشة ورقة السياسات الجنسانية المقترحة، لكن لم توضع هذه الورقة في صيغتها النهائية بعد.

المادة 4: التعجيل بالمساواة بين الرجل والمرأة

التعديل المعتمد أو المقترح و/أو التشريعات

84 - قانون العمل (المعدل) رقم 25 لسنة 2010 المتعلق بإنشاء مجلس استشاري للعمل كما نوقش في إطار المادة 1 من هذا التقرير.

الخطوات والتدابير المناسبة الأخرى المتخذة

85 - اتخذت حكومة مقاطعة شيفا قراراً يقضي بتخصيص 25 في المائة من المقاعد للنساء في مجلس المقاطعة. وتقرر تنفيذ هذا القرار في انتخابات مجلس مقاطعة شيفا لعام 2012.

المادة 5: تدابير لتغيير الأدوار النمطية للجنسين

التعديل المعتمد أو المقترح و/أو التشريعات

الخطوات والتدابير المناسبة الأخرى المتخذة

86 - وضعت وزارة التعليم المنهاج الدراسي للتوعية بالحياة الأسرية لتقديم المعلومات والتوعية بشأن الصحة الجنسية والإنجابية في المدارس على نحو يناسب أعمار التلاميذ. وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، تم إعداد المنهاج الدراسي للتوعية بالحياة الأسرية، ولا تزال المشاورات جارية. والمنهاج هو أيضا برنامج شامل عن الصحة والحياة الأسرية ويشمل مواضيع صحية أخرى، وقضايا أخرى مثل الصحة العقلية والعلاقات والسلامة.

87 - وأجرت إدارة شؤون المرأة، بالشراكة مع الفريق الإقليمي لموارد حقوق الإنسان، أنشطة تدريب وحلقات عمل مختلفة بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وحقوق الإنسان وقضايا تمايز الجنسين، وقانون حماية الأسرة، حضرها ضباط شرطة، وقادة كنسيون، ومنظمات غير حكومية. ونوقش ذلك في إطار الوثيقة الأساسية الموحدة في إطار باب تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني فيما يتعلق بزيادة الوعي بين المسؤولين الحكوميين وغيرهم من المهنيين.

88 - وأجرى مركز فانواتو المعني بالمرأة، بالشراكة مع مكتب الإحصاء الوطني بفانواتو، دراسة عن حياة المرأة والعلاقات الأسرية تناولت تكييف المنهجية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية من أجل فانواتو وشملت ست مقاطعات والمناطق الرئيسية في بورت فيلا ولوغانفيل. وكانت أهداف الدراسة هي تقدير مدى انتشار وحدوث العنف ضد المرأة، وتأثير العنف على الضحايا/الناجيات من العنف، وتأثير العنف ضد المرأة على الأطفال ودراسة المواقف، والعوامل الوقائية، واستراتيجيات التصدي التي تتبعها المرأة.

89 - وفي ما يلي نوع العنف الذي تناولته الدراسة بالقياس وما تحقق من نتائج خلال حياتهن بالمقارنة مع الأشهر الـ 12 الماضية في فانواتو كلها، وفي المناطق الحضرية والريفية:

1 - العنف الذي يمارسه الزوج/المعاشر الحالي أو السابق؛

(أ) العنف العاطفي (68 في المائة خلال حياتهن، و 54 في المائة خلال الأشهر الـ 12 الماضية؛ 61 في المائة في المناطق الحضرية و 70 في المائة في المناطق الريفية)

(ب) العنف الجسدي (51 في المائة خلال حياتهن، و 33 في المائة خلال الأشهر الـ 12 الأخيرة؛ 41 في المائة في المناطق الحضرية و 53 في المائة في المناطق الريفية)

(ج) العنف الجنسي (44 في المائة خلال حياتهن، و 33 في المائة خلال الأشهر الـ 12 الأخيرة؛ 41 في المائة في المناطق الحضرية و 53 في المائة في المناطق الريفية)

(د) العنف الجسدي و/أو الجنسي (60 في المائة خلال حياتهن، و 44 في المائة خلال الأشهر الـ 12 الأخيرة؛ 50 في المائة في المناطق الحضرية و 63 في المائة في المناطق الريفية).

2 - العنف الذي يمارسه أشخاص غير المعاشرين (الآباء، المدرسون، الغرباء، الإخوة، وما إلى ذلك):

(أ) العنف الجسدي (فوق 15 سنة من العمر): أكثر من امرأة واحدة من كل أربع نساء (28 في المائة).

(ب) العنف الجنسي (فوق 15 سنة من العمر) امرأة واحدة من كل ثلاث نساء (33 في المائة)

(ج) الاعتداء الجنسي على الأطفال (دون سن الخامسة عشرة): واحدة تقريبا من كل ثلاث نساء (30 في المائة)

(د) ممارسة الجنس القسري لأول مرة: امرأتان من كل خمس نساء (41 في المائة)

90 - وتظهر الدراسة أيضا النتائج التالية لتأثير العنف على صحة المرأة:

(أ) أصيبت امرأتان تقريبا من كل خمس نساء (39 في المائة) بجروح في حياتهن بسبب العنف الجسدي أو الجنسي بواسطة الزوج أو الشريك الحميم. ويصل ذلك إلى امرأة واحدة من كل أربع نساء معاشرات (24 في المائة) .

(ب) أصيبت أكثر من امرأتين من كل خمس نساء (41 في المائة) بجروح أكثر من ثلاث مرات؛ وأصبح لدى أكثر من امرأة من كل خمس نساء (21 في المائة) عاهة مستديمة؛ والنصف تقريباً (48 في المائة) فقدن وعيهن مرة واحدة على الأقل. والنساء اللائي يعشن أجواء موبوءة بالعنف الجسدي أو الجنسي أو العاطفي هن أكثر من النساء اللاتي لا يتعرضن للعنف إصابةً بمتاعب صحية نفسية وأكثر منهن عرضة لمحاولة الانتحار.

91 - وفي ما يلي التأثيرات الأخرى على النساء اللاتي تصل نسبة مكتسِبات الدخل منهن إلى 80 في المائة (معظمهن يكتسب دخله من التسويق أو التجارة):

(أ) تعطل عن العمل 30 في المائة من النساء اللاتي تعرضن لعنف جسدي أو جنسي.

92 - وفيما يلي الطرق التي تعطل بها العمل أو أنشطة توليد الدخل (النسبة المئوية من بين 311 امرأة تعطلت عن العمل):

(أ) الزوج/المعاشر هو الذي عطل المرأة عن العمل (94 في المائة)؛

(ب) غير قادرات على التركيز (14 في المائة)؛

(ج) غير قادرات على العمل/إجازات مرضية (13 في المائة)؛

(د) فقدان الثقة بقدراتهن (13 في المائة)؛

(ه ـ ) الزوج/المعاشر أوقفها عن العمل (11 في المائة).

93 - وأظهرت نتائج الدراسة أيضا استراتيجيات التصدي التي اتبعتها المرأة وهي كما يلي:

(أ) لم تخبر أكثر من امرأتين من كل خمس نساء (43 في المائة) أحداً قط بما تعرضت له من عنف، ولم تسع قط قرابة ثلاث نساء من كل خمس نساء (57 في المائة) للحصول على أي مساعدة من أي هيئة.

(ب) كن في معظم الأحيان يبلغن أسرتهن الأصلية وأصدقائهن وأسرة الزوج/المعاشر.

(ج) طلبت امرأة تقريباً من كل أربع نساء المساعدة من شيوخ القبائل (24 في المائة) وقادة الكنيسة (23 في المائة)، وطلبت 15 في المائة منهن المساعدة من وكالات صحية، وطلبت امرأة من كل عشر نساء مساعدة الشرطة.

(د) غادر حوالي النصف (49 في المائة) المنزل مؤقتاً بسبب العنف، إلا أن أقل من 1 في المائة غادرن بشكل دائم. وكان السبب الأكثر شيوعا هو أنهن لم يعدن يحتملن مزيداً من العنف.

(ه ـ ) كانت أكثر الأسباب التي دعت إلى عودة النساء إلى منازلهن، ولعدم مغادرتهن على الإطلاق، أن المرأة صفحت عنه، وأنها لم تشأ أن تترك الأطفال، ولإيمانها بقدسية الزواج (دراسة حياة المرأة والعلاقات الأسرية، 2010).

المادة 6: قمع استغلال المرأة

التعديل المعتمد أو  المقترح و /أو التشريعات

٩٤ - خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير الدوري، لم تكن هناك تشريعات معتمدة أو مقترحة تحظر الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء.

الخطوات والتدابير المناسبة الأخرى المتخذة

٩٥ - استضافت الحكومة عبر وزارة الداخلية مؤتمر مديري شؤون الهجرة في منطقة المحيط الهادئ في عام 2010، الذي عقد لمدة يومين في بورت فيلا بهدف التوصل إلى فهم مشترك وتحقيق الاتساق في تناول المسائل والإجراءات المتعلقة بتهريب الأشخاص والاتجار بالبشر والهجرة غير القانونية، مع تناول موضوع ” ترسيخ وضع المؤتمر باعتباره كياناً هاماً “ ، وقد حضره 45 مندوباً من بلدان المحيط الهادئ. وأثناء هذا المؤتمر، اتفق أعضاؤه على الحاجة إلى بدء العمل على الصعيد الإقليمي بشأن إيجاد سبل كفيلة بمعالجة المسائل المتصلة بتهريب الأشخاص والاتجار بالبشر والهجرة غير القانونية. واتفق المشاركون أيضا على تشجيع المشاركة الفعالة في إجراءات خطة المؤتمر السنوية لجمع المعلومات وعلى الارتقاء بمستوى معاييرهم لجمع البيانات الوطنية. وقد سُلّم بأن المؤتمر هو المنتدى الملائم لبدء العملية الاستشارية في منطقة المحيط الهادئ. وأعادت حلقة عمل المؤتمر التأكيد أيضا على ضرورة تعزيز عمليات جمع وتبادل المعلومات والاستخبارات على الصعيدين الإقليمي والوطني لتحسين فهم اتجاهات الهجرة غير القانونية في جميع أنحاء المنطقة، ومكافحة شبكات تهريب الأشخاص والاتجار بهم بطريقة ناجحة. ومع ذلك، لا تتوفر في الوقت الحاضر أي معلومات مرجعية فيما يتعلق بالاتجار بالنساء والفتيات خارج البلد.

٩٦ - وتعمل الحكومة مع منظمة ” وان سمول باغ “ (WanSmolBag)، وهي منظمة غير حكومية توجد في فانواتو وتتولى تشغيل عيادة ” كام بوسم هيد “ (KamPusemHed) في بورت فيلا، التي توفر الخدمات والمشورة في مجال الصحة الإنجابية. ومن بين برامج هذه العيادة، هناك برنامج التثقيف عن طريق الأقران الذي يتضمن برنامجا للتوعية مع كل من المشتغلات بالجنس، والرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال، والبحارة. وقد أُبرمت مذكرة تفاهم بين منظمة ” وان سمول باغ “ والحكومة عن طريق وزارة الصحة تنص على أن توفر الوزارة أدوية مجانية وفحوصاً مخبرية ومعدات التعقيم لعيادة ” كام بوسم هيد “ . ووفقا للتقرير السنوي الذي قدمته منظمة ” وان سمول باغ “ لعام 2010، وأثناء دورة التعلم من الأقران التي نظمتها في عيا د ة ” كام بوسم هيد “ في بورت فيلا، شارك في حلقات العمل 90 من المشتغلات بالجنس و 56 من الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال. وأفادت التقارير بأن نسبة 62 في المائة من المشاركين تتجاوز أعمارهم 25 عاماً، يليها 29 في المائة تتراوح أعمارهم بين 20 و 24 عاماً، و 9 في المائة تتراوح أعمارهم بين 14 و 19 عاماً. وهناك دليل يثبت وجود البغاء في فانواتو، ولكن على أساس التعامل الاتفاقي بين الأطراف المعنية. غير أنه لا يوجد أي تشريع يحمي مِن الاستغلال مَن هم دون سن الرشد أو المُكرهين من البالغين المشتغلين بالجنس، ولا أي تشريع لحماية الصحة والسلامة المهنيتين فيما يتعلق بحماية المشتغلين بالجنس.

الجزء الثاني

المادة 7: الحياة السياسية والعامة

التعديل المعتمد أو المقترح و/أو التشريعات

٩٧ - قانون اللامركزية [الباب 230] لسنة 1994 . ينص قانون اللامركزية على تعيين النساء أعضاء في مجلس الحكم المحلي. وينص البند 5 من الجزء الثالث على أسماء ومهام مجالس الحكم المحلية، بينما ينص البند 7 على تعيين أعضاء مجلس الحكم المحلي. وفيما يلي نص البند 7:

” ٧ - تعيين أعضاء مجالس الحكم المحلي

١ - للوزير أن يعيّن بمرسوم أعضاء كل مجلس من مجالس الحكم المحلي فيما يتعلق بمنطقة الحكم المحلي التابعة لها، ويضم هؤلاء الأعضاء كلا من:

(أ) الرؤساء الذين يعينهم الوزير من بين الأشخاص الذين تم ترشيحهم من جانب الهيئات التمثيلية للرؤساء؛

(ب) النساء اللواتي يعينهن الوزير من بين الأشخاص الذين تم ترشيحهم من جانب الهيئات التمثيلية للنساء؛

(ج) ممثلي الشباب الذين يعينهم الوزير من بين الأشخاص الذين تم ترشيحهم من جانب الهيئات التمثيلية للشباب؛

(د) ممثلي الكنيسة الذين يعينهم الوزير من بين الأشخاص الذين تم ترشيحهم من جانب الهيئات التمثيلية للكنائس؛

٢ - الأعضاء المعينون:

(أ) تمتد فترة عضويتهم لمدة أربع سنوات، ويجوز إعادة تعيينهم؛

(ب) ويؤخذ رأيهم في أي شأن أو قضية أو مسألة تُعرض على مجلس الحكم المحلي للبت فيها “ .

٣ - لا يحق للأعضاء المُعيّنين التصويت في اجتماعات مجالس الحكم المحلي.

٤ - لا  يجوز أن يكون عدد الأعضاء المُعيّنين أكثر من نصف عدد الأعضاء المنتخبين “ .

٩٨ - وفي عام 2008، وفي أعقاب القرار المتعلق بالتدابير الخاصة لصالح المرأة في بابوا غينيا الجديدة بشأن إعادة ضم النساء إلى مجالس المقاطعات بصفتهن عضوات مرشحات، قامت فانواتو باعتماد القرار. ونتيجة لذلك، عمّمت إدارة السلطة المحلية أمرا توجيهيا إلى جميع مجالس المقاطعات الست بشأن ترشيح أسماء ممثلين من النساء لشغل مناصب أعضاء في المجلس. وفي الوقت الحاضر، تضم جميع مجالس المقاطعات الست ممثلين من النساء بصفتهن أعضاء في المجلس إما بوصفهن مرشحات من المنظمات النسائية التابعة لإدارة شؤون المرأة في المقاطعات أو مرشحات من المنظمات النسائية على مستوى المقاطعات. ومع ذلك، لا تُعين كل الممثلات بصورة رسمية من طرف الوزير ليشغلن مناصب أعضاء في المجلس. وجميع النساء المرشحات لهن الحق في المشاركة في دورات المقاطعات، ولكن دون أن يكون لهن حق التصويت. وكل مسألة يُراد طرحها، ينبغي طرحها من خلال المستشارين الذين يمثلون النساء المرشحات.

٩٩ - وتوجد ممثلات من النساء في جميع مجالس المناطق. ومع ذلك، فإن قانون اللامركزية لا يشمل مجالس المناطق، فيما تعكف إدارة السلطة المحلية على دراسة ورقة من مجلس الوزراء تقترح إدخال تعديل على قانون اللامركزية من أجل إدراج مجالس المناطق في الهيكل التنظيمي للمقاطعات.

١٠٠ - وتضطلع مجالس المقاطعات بموجب القانون بمهمة توفير ميزانية تشغيلية سنوية. وتتضمن الميزانية السنوية بندا يتعلق بترشيح أسماء من النساء في مجلس رؤساء المقاطعات. وهناك أيضا اعتمادات في الميزانية من أجل النهوض بالمرأة في المقاطعات بموجب قانون المرأة والشباب.

الخطوات والتدابير المناسبة الأخرى المتخذة

١٠١ - تقوم إدارة شؤون المرأة بتنفيذ برامج لوضع السياسات والبحث والتدريب في مجال التثقيف والتوعية، سعياً إلى معالجة النقص في تمثيل المرأة في الحياة السياسية. وأعادت الإدارة إنشاء اللجنة الوطنية لمشاركة المرأة في صنع القرار، من أجل تقديم المشورة والإشراف على تنفيذ السياسة العامة التي وضعت مؤخرا بشأن مشاركة المرأة في صنع القرار للفترة 2012-2016. وتقوم اللجنة حالياً بمناقشة خطة العم ل الوطنية المتعلقة بهذه السياسة العامة.

١٠٢ - ومؤخراً، بدأت إدارة شؤون المرأة في إنجاز بحث عن مراعاة المنظور الجنساني في الأحزاب السياسية والانتخابات، يتضمن توصيات في ثلاثة مجالات رئيسية. وتتمثل هذه التوصيات في الانخراط في شراكة استراتيجية والعمل مع الأحزاب السياسية، وفي العمل على توعية مؤسسات من قبيل البرلمان والمنظمات غير الحكومية بشأن مراعاة المنظور الجنساني وعلى قيام هذه المؤسسات بإجراءات في هذا الصدد، وأخيرا في توفير التوجيه والتمكين لمختلف البرامج. وأظهر البحث أن هناك تقدماً طفيفا وآخذا في التزايد صوب تحقيق التزام فانواتو برفع نسبة تمثيل المرأة في البرلمان إلى 30 في المائة.

١٠٣ - وقد نظمت الإدارة العديد من حلقات العمل. وفيما يلي البرامج وحلقات العمل المتعلقة بالتثقيف والتوعية التي نُظمت:

• برنامج تثقيف وتوعية الناخبين خلال الفترة 2007-2009 في جزر مقا طعات فانواتو.

• نُظمت حلقات العمل بشأن المساواة بين الجنسين في الحوكمة السياسية في ثلاث مقاطعات في فانواتو، وذلك بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة. واعتمدت حلقة العمل نموذجَ بناء الموارد في مجال الديمقراطية وشؤون الحكم والانتخابات. ونتيجة لذلك، تم إنشاء لجان لتنفيذ برنامج القيادات النسائية الجاري على المستوى الوطني وعلى مستوى المجتمعات المحلية. ونتيجة لذلك أيضا، تم انتخاب رئيسة لمدينة لوغانفيل، ووافقت حكومة مقاطعة شيفا على تخصيص خمسة مقاعد للمرشحات في مجلس حكومة مقاطعة شيفا.

• نُظمت حلقة عمل تدريبية لمدة أسبوع باستخدام نموذج بناء الموارد في مجال الديمقراطية وشؤون الحكم والانتخابات، شارك فيها أعضاء البرلمان. وتعهد أعضاء البرلمان بتخصيص نسبة 15 في المائة من المقاعد للنساء في الانتخابات الوطنية، ويجري حاليا وضع السياسة العامة والتعديلات التشريعية لاعتمادها م ن جانب مجلس الوزراء.

• نظمت إدارة شؤون المرأة حلقة عمل إعلامية لفائدة المجتمع المدني والناخبين في إطار نموذج بناء الموارد في مجال الديمقراطية وشؤون الحكم والانتخابات، شارك فيها قادة منظمات الفتيان والفتيات وقادة شباب الكنائس.

• مولت وزارة العدل والخدمات المجتمعية أيضاً حلقة عمل، نُظمت بمبادرة من مكتب شؤون المرأة في مجلس كنائس فانواتو، بشأن المسائل الجنسانية والكنيسة، مع التركيز على المجالات الـ 13 الحاسمة في شؤون المرأة في إطار خطة العمل الوطنية من أجل المرأة للفترة 2007-2011، شارك فيها قادة الكنيسة الوطنيين.

• نُظمت أيضاً حلقة عمل في إطار نموذج بناء الموارد في مجال الديمقراطية وشؤون الحكم والانتخابات لصالح هيئات إدارة الانتخابات في منطقة المحيط الهادئ في تشرين الأول/أكتوبر 2010.

١٠٤ - وفي مجال الخدمة العامة، فإن المرأة ما زالت عموما ممثلة تمثيلا ناقصا في تصنيفات الوظائف الأعلى (رتبة موظف أول وما فوقها)، في حين أنها ممثلة تمثيلا زائدا في الوظائف الأدنى. ووفقا لما خلصت إليه دراسة استقصائية للجنة الخدمة العامة في عام 2009 عن خدمات القطاع العام (باستثناء المجيبين من لجنة الشرطة ولجنة التعليم)، فإن الرجال يشكلون 60 في المائة من مجموع عدد موظفي الحكومة، والباقي من النساء (بنسبة 40 في المائة). وفيما يتعلق بالسن، أظهرت بيانات لجنة الخدمة العامة عن السكان أن حوالي 30 في المائة من الموظفين العموميين (البالغة أعمارهم 45 عاماً وما فوق) سوف يتقاعدون في غضون السنوات العشر المقبلة (انظر الجدول 20).

الجدول 20

المجيبون حسب الرتبة والجنس، 2009

	عدد المجيبين وجنسهم
الرتبة	ذكور	إناث	المجموع
مدير عام	2	صفر	2
مدير	16	1	17
مسؤول إداري	31	9	40
موظف أول	25	6	31
كبير موظفين	83	49	132
موظف	119	101	220
آخرون	25	29	54
المجموع	301	195	496

المصدر : لجنة الخدمة العامة، 2009

١٠٥ - وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، ذكرت لجنة الخدمة العامة أن عدد الموظفين الذكور يفوق عدد الإناث في الخدمة العامة على النحو المبين أدناه (انظر الجدول 21).

الجدول 21

مجموع عدد موظفي الخدمة المدنية بحسب السنة والجنس، فانواتو في عام 2011

السنة	ذكور	إناث	المجموع
٢٠٠٥	1 250	2 051	3 307
٢٠٠٦	1 360	2 227	3 594
٢٠٠٧	1 506	2 531	4 048
٢٠٠٨	1 648	2 796	4 457
٢٠١٠	1 817	3 165	4 999
٢٠٠٩	2 047	3 552	5 616
٢٠١١	2 138	3 733	887 5 (16 دون تعريف جنسهم)

المصدر : لجنة الخدمة العامة، 2011

المادة 8: التمثيل والمشاركة على الصعيد الدولي

الخطوات والتدابير المناسبة الأخرى المتخذة

١٠٦ - لا يوجد أي عائق قانوني أو عقبة تمنع النساء من أن يمثلن الحكومة على الصعيد الدولي. ومع ذلك، لا توجد حصص مخصصة للنساء في التمثيل والمشاركة على الصعيد الدولي.

المادة 9: الجنسية والمواطنة

التعديل المعتمدة أو المقترحة و /أو التشريعات

١٠٧ - خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير المرحلي، لم يكن هناك أي تشريع عالق أو تعديل مقترح بشأن قانون الجنسية. ومع ذلك، فإن لجنة إصلاح القانون بفانواتو مكلفة بالنظر في الأحكام التمييزية التي يتضمنها قانون الجنسية.

الخطوات والتدابير المناسبة الأخرى المتخذة

١٠٨ - أخذ مكتب الجنسية على عاتقه، بالتشاور مع مكتب الدولة للشؤون القانونية، مبادرة اقتراح إجراء استعراض كامل لقانون الجنسية.

١٠٩ - وتوجد خطة من الحكومة لوضع مكتب جوازات السفر ومكتب الحالة المدنية والمكتب الانتخابي ومكتب المواطنة في مكان واحد. وقد شجعت منظمة الطيران المدني الدولي الحكومة على استيفاء مجموعات جديدة من المتطلبات المتعلقة بوثائق السفر وقواعد الهجرة. وأُنشئت مصلحة خدمات إدارة الهوية من أجل حل المسائل المتعلقة بالهوية.

الجزء الثالث

المادة 10: التعليم

١١٠ - تهدف خطة فانواتو للأولويات والعمل للفترة 2006-2015 وخطة العمل الوطنية لتوفير التعليم للجميع (2001-2015) إلى أن يتم بحلول عام 2015 حصول الأطفال بشكل كامل على دورة تامة ومجانية من التعليم الابتدائي. ويتألف نظام التعليم في فانواتو من مرحلة ما قبل المدرسة (من 3 إلى 5 سنوات من العمر)، ومرحلة المدرسة الابتدائية أو سنوات التعليم 1 إلى 6 (من 6 سنوات إلى 11 سنة من العمر)، ومرحلة المدرسة الثانوية لسنوات التعليم 7 إلى 13 بالنسبة للنظام الإنكليزي أو إلى السنة 14 بالنسبة للمدارس الفرنسية أو التقنية أو المهنية، ثم مرحلة التعليم الجامعي.

١١١ - ووضعت وزارة التعليم في عام 2010 سياسة عامة للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة تُظهر، وفق ما أفاد به النظام المعلوماتي لإدارة التعليم في فانواتو التابع لوزارة التعليم، أن هناك زيادة في العدد الإجمالي للملتحقين بالمدارس منذ عام 2009. وزادت نسبة التسجيل في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة تدريجياً لتبلغ نسبة صافي التسجيل 44 في المائة عام 2012؛ وفي الفترة بين عامي 2011 و 2012، ارتفع معدل التسجيل الإجمالي بنسبة كبيرة بلغت 13 في المائة. وأمكن تصحيح ما يبدو من عدم توازن بين الجنسين في الالتحاق بالتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، إذ يُظهر مؤشر التكافؤ بين الجنسين تسجيل الفتيات بنسبة أكبر بقليل من الفتيان في مرحلة الطفولة المبكرة من التعليم (انظر الشكل 10). وتشمل الموارد التي استخدمتها وزارة التعليم لتحسين الالتحاق بالتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة تشجيع وتمويل ” روضات الأطفال النموذجية “ الأهلية، وإجراء تنقيحات على المناهج الدراسية في مرحلة التعليم المبكر، والعمل مع مدرسي هذه المرحلة التعليمية لكي يحصلوا على شهادات الاعتماد. وتعمل وزارة التعليم عن كثب مع الشركاء من المنظمات غير الحكومية من أجل تحسين فرص الحصول على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين جودته.

١١٢ - ونتيجة لالتزام الحكومة بتوفير تعليم ابتدائي مجاني، بدأ العمل بسياسة التعليم الابتدائي للجميع (2010-2012) التي دفعت الحكومة بموجبها 276 مليون فاتو في شكل إعانات للمدارس والمدرسين، استفادت منها 350 مدرسة ابتدائية (من أصل 435) و 61 مدارسة ثانوية (من أصل 84 في عام 2010). وقد سُجلت زيادة سنوية كبيرة في معدلات الالتحاق بالمدارس في المرحلتين الابتدائية والثانوية (انظر الشكل 10). وهناك تغير سنوي في معدلات استمرار المجموعات في كلا المستويين التعليميين الابتدائي والثانوي، ومن ثم فمن الصعب تفسير الاتجاهات، ومع ذلك يبدو أن الفتيات هن أقل حظاً من الفتيان بشكل طفيف في فرص التقدم خلال السنوات الست من التعليم الابتدائي، ولكنهن يصبحن في المرحلة الثانوية أرجح حظاً من الفتيان في إتمام مرح لة التعليم الثانوي الأعلى (انظر الجدول 22 والجدول 23).

١١٣ - وتنص خريطة الطريق للتعليم في فانواتو (2010-2013) على إعادة النظر في المناهج الدراسية في فانواتو ابتداء من صفوف الحضانة 1-3، والسنوات الدراسية 1-8، والصفوف الدراسية 7-13، مع مراعاة القضايا الجنسانية. ومن المسلم به أن تطوير المناهج وإعداد المعلمين على نحو فعال هو عملية طويلة الأجل، قد تمتد لفترة من 10 سنوات إلى 20 سنة. وسيجري تطوير المعايير الجديدة لمناهج التعليم الثانوي على نحو منتظم ومخطط له في عام 2013، من أجل ضمان قيام الوحدة المعنية بوضع المناهج الدراسية في وزارة التعليم بتنمية القدرات المناسبة، وكفالة معالجة مسائل التسلسل والتنسيق على نحو فعال.

الجدول 22

معدل استمرار المجموعات حسب السنوات الدراسية من 1 إلى 6، 2007-2011

		السنة (النسبة المئوية للمتقدمين من السنة السابقة)
السنة	نوع الجنس	1	2	3	4	5	6
2007	إناث	100	91 , 8	90 , 9	89 , 9	86 , 6	82 , 0
	ذكور	100	91 , 5	89 , 0	86 , 3	81 , 0	75 , 7
	المجموع	100	91 , 6	89 , 9	88 , 0	83 , 6	78 , 7
2008	إناث	100	91 , 4	86 , 6	80 , 3	74 , 2	69 , 2
	ذكور	100	91 , 4	87 , 5	84 , 4	77 , 4	73 , 3
	المجموع	100	91 , 4	87 , 1	82 , 4	75 , 9	71 , 3
2009	إناث	100	98 , 9	101 , 3	100 , 5	100 , 3	94 , 0
	ذكور	100	98 , 8	103 , 5	101 , 8	100 , 9	97 , 1
	المجموع	100	98 , 8	102 , 4	101 , 1	100 , 6	95 , 6
2010	إناث	100	90 , 8	86 , 8	84 , 5	80 , 4	74 , 6
	ذكور	100	93 , 8	93 , 0	87 , 8	81 , 9	76 , 5
	المجموع	100	92 , 3	90 , 0	86 , 2	81 , 2	75 , 6
2011	إناث	100	94 , 0	90 , 9	86 , 6	81 , 7	82 , 2
	ذكور	100	93 , 1	91 , 8	90 , 3	87 , 0	84 , 8
	المجموع	100	93 , 5	91 , 4	88 , 6	84 , 4	83 , 6

المصدر : وزارة التعليم، بيانات النظام المعلوماتي لإدارة التعليم في فانواتو، 2013.

الجدول 23

معدل استمرار المجموعات حسب السنوات الدراسية من 7 إلى 13، 2008-2011

		السنة (النسبة المئوية للمتقدمين من السنة السابقة)
السنة	نوع الجنس	7	8	9	10	11	12	13
2008	إناث	63 , 0	57 , 6	56 , 4	50 , 4	48 , 6	41 , 6	26 , 2
	ذكور	62 , 9	55 , 4	52 , 3	45 , 1	48 , 0	40 , 2	17 , 4
	المجموع	63 , 0	56 , 6	54 , 4	47 , 8	48 , 4	41 , 0	21 , 3
2009	إناث	86 , 3	81 , 2	74 , 4	57 , 4	41 , 0	31 , 4	16 , 8
	ذكور	88 , 4	84 , 5	78 , 4	63 , 7	47 , 4	34 , 1	14 , 7
	المجموع	87 , 4	82 , 8	76 , 4	60 , 4	44 , 0	32 , 7	15 , 8
2010	إناث	67 , 7	60 , 4	52 , 3	42 , 2	28 , 8	22 , 6	11 , 1
	ذكور	65 , 5	56 , 1	46 , 9	37 , 1	26 , 8	22 , 6	8 , 4
	المجموع	66 , 6	58 , 2	49 , 6	39 , 6	27 , 8	22 , 6	9 , 7
2011	إناث	75 , 4	66 , 2	58 , 6	48 , 3	32 , 1	23 , 4	13 , 6
	ذكور	76 , 6	65 , 0	52 , 3	42 , 8	25 , 2	18 , 2	10 , 1
	المجموع	76 , 0	65 , 6	55 , 4	45 , 5	28 , 5	20 , 6	11 , 7

المصدر : وزارة التعليم، بيانات النظام المعلوماتي لإدارة التعليم في فانواتو، 2013.

١١٤ - وفي عام 2010، كان عدد مراكز التدريب الريفية التي تديرها مجتمعات محلية يبلغ 50 مركزا، يتبع 39 منها رابطات مراكز التدريب لتنمية التدريب في المناطق الريفية في فانواتو.

١١٥ - وتوجد في فانواتو منح دراسية متنوعة هي: المنحة الدراسية الحكومية لفانواتو، والمساواة المفتوحة (الوكالة النيوزيلندية للتنمية الدولية والوكالة الأسترالية للتنمية الدولية، منحة كلية السياحة، ومنحة بورت فيلا (مؤسسة دي إف إل للعلوم الاجتماعية والعلوم). وفي عام 2010، كانت هناك 423 منحة دراسية للتعليم فوق الثانوي حصل عليها 238 من الذكور و 185 من الإناث، موَّلت الوكالة الأسترالية للتنمية الدولية 27.8 في المائة منها والوكالة النيوزيلندية للتنمية الدولية 23.1 في المائة. ويشير انخفاض نسبة المشاركات، على الرغم من المبادئ التوجيهية لنيوزيلندا وأستراليا التي تقضي بأن تكون نسبة التخصيص 50 إلى 50، إلى ضرورة اتخاذ تدابير استباقية لتشجيع عدد أكبر من الإناث على التقدم بطلب للحصول على المنح الدراسية للتعليم فوق الثانوي وإلى ضرورة إجراء بحوث للوقوف على أسباب عدم تقدم عدد أكبر من الإناث المؤهلات لطلب منح للدراسات المتقدمة.

١١٦ - وفي إطار خريطة الطريق للتعليم في فانواتو واستراتيجية قطاع التعليم في فانواتو 2007-2016، جرى توسيع وتحسين مرافق المدارس الثانوية. وفي المناطق الريفية، وُفرت مرافق للإقامة (مبان سكنية للإناث وأماكن مبيت للذكور). ولكن في الحالات التي يزيد فيها عدد الإناث على عدد الذكور، تضطر إدارة المدرسة إلى تبديل مرافق الإقامة بحيث يشغل الذكور مساكن النساء ويشغل الإناث أماكن مبيت الذكور.

١١٧ - وأنشئت وحدة التدريب أثناء الخدمة في فانواتو ومعهد المعلمين في فانواتو لتقديم التدريب للمعلمين الميدانيين والمعلمين في الخدمة. وفي عامي 2006 و 2007، قامت وزارة التعليم، بالشراكة مع جامعة وايكاتو، نيوزيلندا، بتنظيم حلقة عمل عن القيادات النسائية، حضرها 9 مشاركين من قطاع التعليم، منهم معلمون من المدارس الابتدائية والثانوية، وموظفات من الإدارة التعليمية في بورت فيلا.

١١٨ - وفي ظل الهيكل الحالي لوزارة التعليم، تعمل الوزارة حاليا على أن تدمج في هيكلها الحالي وظيفة منسق للبرامج الوطنية تتمثل مسؤوليته في الإشراف على المكتب المعني بالمساواة بين الجنسين والمكتب المعني بالأطفال في الوزارة.

المادة 11: توظيف العمالة

١١٩ - خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، لم يُدخل أي تعديل على الحكم الوارد في قانون العمل الذي ينص على منع عمل النساء ليلا. ولا يزال القانون المقترح بشأن السلامة والصحة المهنيتين للامتثال لمعايير العمل الدولية مشروع ورقة سياسات لدى مجلس الوزراء. وعلاوةً على ذلك، لم يدخل أي تعديل على الحكم الوارد في قانون تعويضات العاملين [الباب 202] الذي يشمل موظفي القطاعين العام والخاص المتعلق بتنفيذ القانون إذ لا تزال الجهة المنفذة هي شركات التأمين الخاصة. إلا أنه أدخلت التعديلات التالية:

قانون العمل (المعدل) رقم 31 لسنة 2008 - في عام 2008 تشمل التعديلات الأحكام المتعلقة بالإجازات السنوية وإجازات الأمومة للنساء والنص المتعلق بالأجور.

قانون العمل (المعدل) رقم 33 لسنة 2009 - استحقاق مكافأة نهاية الخدمة للموظف لدى استقالته، التي خفضت من 10 سنوات خدمة إلى ست سنوات خدمة وزيادة المكافأة من نصف شهر سنويا لكل سنة خدمة إلى شهر كامل.

قانون العمل (المعدل) رقم 25 لسنة 2010 - ينص القانون على إنشاء المجلس الاستشاري الثلاثي للعمل على النحو المبين في مناقشة المادة 2 من هذا التقرير.

المادة 12: الرعاية الصحية وتنظيم الأسرة

١٢٠ - نتيجة لالتزام وزارة الصحة في إطار برنامج الإصلاح الشامل، أعدت الوزارة خطة رئيسية لخدمات الصحة (2004-2009) باعتبارها استمرارا للخطة الرئيسية للفترة 1999-2002. وتتضمن الأولويات الخمس الواردة في الخطة الرئيسية للفترة 2004-2009 تحسين الوضع الصحي لسكان فانواتو والتوصية بأمور منها المباعدة بين الولادات والحد من حمل المراهقات. وكان الهدف الرئيسي من التوصية تعزيز المجالات التالية:

• تنظيم الأسرة بمشاركة الرجال والنساء وتحسين الصحة الإنجابية للمراهقين والصحة الجنسية للجميع

• توفير الرعاية الصحية الأولية للتعامل مع قضايا الصحة الإنجابية والجنسية

• احتضان المجتمعات المحلية لهذه القضايا الاجتماعية

١٢١ - وفي إطار هذا الالتزام، أعدت وحدة الصحة العامة التابعة لوزارة الصحة سياسة للصحة الإنجابية واستراتيجية للصحة الإنجابية ركزت فيها على برامج الصحة الإنجابية.

١٢٢ - وفي عام 2010، أطلقت وزارة الصحة استراتيجيتها لقطاع الصحة (2010-2016)، من أجل تحقيق الأهداف التالية:

• تحسين الوضع الصحي للسكان؛

• ضمان تكافؤ فرص الحصول على الخدمات الصحية على جميع مستويات الخدمات؛

• تحسين نوعية الخدمات المقدمة على جميع المستويات؛

• تشجيع الإدارة الجيدة وتحقيق الكفاءة والفعالية في استخدام الموارد.

١٢٣ - وفي إطار استراتيجية إعادة هيكلة وزارة الصحة، استكملت الوزارة استعراضها وتقييمها لمواردها البشرية وقدم الهيكل المقترح للجنة الخدمة العامة.

١٢٤ - وخلال السنة المشمولة بهذا التقرير، قدِّم تدريبٌ وطني في مجال تعميم مراعاة المنظور الجنساني في مكان العمل وقدمت حلقات عمل في المقاطعات شارك فيها موظفون في مجال تعزيز الصحة ومديرون في الدوائر الصحية بالمقاطعات.

١٢٥ - وتعمل وزارة الصحة حاليا مع مركز المرأة في فانواتو في مجال تنفيذ برامج التوعية بشان المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان. وفي الوقت الحالي، يقدَّم تدريب عن العنف ضد المرأة في نيوزيلندا يحضره منسقو المستشفيات المعنيون بتقديم المشورة والمعونة القانونية، وتدريبٌ في مجال بناء قدرات الممرضات/الممرضين.

١٢٦ - وخلال السنة المشمولة بهذا التقرير، وقعت مذكرة اتفاق بين وزارة الصحة وجمعية الصليب الأحمر بشأن تنفيذ البرنامج الأهلي للصحة والإسعاف في فانواتو، الذي يشمل التدريب في مجال المهارات والمعارف الأهلية الخاصة في برامج الصحة العقلية، والتعليم في مجال متابعات التحصينات في إطار رعاية صحة الأمومة، وبرنامج الرعاية قبل الولادة، وب رامج المتبرعين بالدم للمتطوعين.

المادة 13: المزايا الاقتصادية والاجتماعية

١٢٧ - توجد لدى فانواتو سياسات في إطار خطة الأولويات والإجراءات (2006-2016) تعترف في جملة أمور بالتمكين الاقتصادي للمرأة على النحو الذي تنص عليه المعايير التسعة الواردة في الخطة المذكورة لتحسين حالة المرأة. وفي سياسة الميزانية لعام 2007، أقر وزير المالية بالتزام الحكومة بالنهوض بالمرأة من خلال التشريع والسياسات الاقتصادية والاجتماعية الإيجابية.

١٢٨ - وفي فانواتو، تتمتع المرأة بنفس حق الرجل في المزايا الأسرية بصرف النظر عن الحالة الاجتماعية. وفي الوقت الحالي، يوفر صندوق الادخار الوطني في فانواتو نظام الضمان الاجتماعي لكل من الرجال والنساء. والصندوق، الذي يعمل بموجب الباب 189، هو صندوق للمعاشات التقاعدية في فانواتو، يوفر مزايا اجتماعية للأعضاء المستوفين للشروط، أي جميع مواطني البلد أو غير المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط معينة، منها أن يبلغ دخلهم 000 3 فاتو أو أكثر شهريا. وتبلغ نسبة الاشتراك 4 في المائة من رب العمل و 4 في المائة من الموظف. ويمكن سحب الاشتراك لدى بلوغ سن التقاعد وهو 55 سنة، أو في حالة الوفاة، أو الهجرة الدائمة، أو العجز الدائم. وفي حالة الوفاة، يحصل المستفيد على مبلغ في حدود 000 230 فاتو، إذا كان الموظف قد ساهم بانتظام لمدة خمس سنوات أو أكثر. إما إذا كان اشتراك العضو يقل عن خمس سنوات، فيحسب المبلغ بالتناسب حسب تواتر الاشتراك ومقداره.

١٢٩ - وفي عام 2007، عدل قانون صندوق الادخار الوطني بفانواتو بحيث أصبح حساب الأعضاء يقسم إلى ثلاثة أجزاء هي التقاعد (50 في المائة)، والاستثمار (25 في المائة)، وبرنامج السلامة الطبية Medisafe (25 في المائة). ويحق لأي عضو أن يقترض من حساب الاستثمار بشرط ألا يقل رصيد الحساب عن 000 25 فاتو. ويجوز للأعضاء أيضا اقتراض مبلغ في حدود 85 في المائة من رصيد الحساب، ويجوز الحصول على قرض بالغ الصغر لفترة أقصاها ثلاث سنوات بفائدة سنوية متراجعة مقدارها 12 في المائة. ولا يزال برنامج Medisafe، وهو برنامج طبي بالغ الصغر، موضع نظر الصندوق. واستنادا إلى التقرير السنوي الذي قدمه الصندوق في عام 2008، يبلغ عدد الأعضاء الإناث ما مجموعه 274 8 عضوا (انظر الجدول 25).

الجدول 24

عضوية الصندوق حسب الفئة العمرية ونوع الجنس، فانواتو: 2008

الفئة العمرية	إناث	ذكور	المجموع
أقل من 20	380	626	1 006
٢٠-٢٩	2 905	4 795	7 700
٣٠-٣٩	2 616	4 317	6 933
٤٠-٤٩	1 731	2 857	4 588
٥٠-٥٩	536	885	1 421
>٦٠	106	175	281
المجموع	8 274	13 655	21 929

المصدر : صندوق الادخار الوطني بفانواتو، 2008.

١٣٠ - وفي فانواتو، لا يوجد مانع قانوني يحول دون حصول النساء على قروض مصرفية ورهون عقارية وغيرها من الائتمانات المالية. فبموجب قانون مصرف الاحتياطي لفانواتو، يتولى المصرف الإشراف على الوسطاء الماليين وتنظيم عملهم في إطار قانون المؤسسات المالية. ومن حيث الخدمات المالية، توجد أربعة مصارف تجارية، وصندوق للمعاشات التقاعدية، وأربعة شركات تأمين عام مرخص لها محليا تعمل في فانواتو. إلا أن مصرف فانواتو الوطني هو الوحيد الذي يقدم خدمات مالية على أي نطاق للعملاء منخفضي الدخل، وهناك هيئتان شبه رسميتين أصغر حجما أيضاً تقدمان الخدمات، هما برنامج النهوض بالمرأة في فانواتو وإدارة التعاونيات (خدمات التقييم المالي في فانواتو، 2011).

١٣١ - ويوفر مصرف فانواتو الوطني، وهو مصرف مملوك للحكومة ويخضع لسيطرتها، خدمات الصيرفة التجارية (الإقراض التجاري، وإقراض المستهلكين، والمشاريع الدولية) وخدمات الصيرفة بالتجزئة والصيرفة الريفية (خدمات الصيرفة التجارية والشخصية والريفية) لجميع المقترضين المستوفين للشروط. ولدى المصرف 27 فرعا ووكالة في جميع أنحاء فانواتو. وشهد عام 2010 زيادة في عدد حسابات الادخار نتيجة لحلقات العمل والحلقات الدراسية التي نظمها المصرف للمجتمعات المحلية من خلال برنامج محو الأمية المالية الذي يهدف إلى توعية الأشخاص بالمهارات الأساسية المتصلة بالدخل والإنفاق والميزنة والادخار وإمكانية الحصول على ائتمان مالي. وللمصرف أيضا برنامج إذاعي يبث مرتين أسبوعيا في كل أنحاء فانواتو، ويضطلع المصرف بحملة لنشر مواد إعلامية توزع فيها كراسات دعائية بشأن الادخار ومنتجات القروض البالغة الصغر. إلا أنه لا توجد لدى المصرف بيانات مفصلة حسب نوع الجنس لبيان عدد الإناث والذكور المستفيدين من الخدمات المالية التي يقدمها المصرف.

١٣٢ - ووفقا للبنك الدولي، لا توجد في فانواتو منظمة رسمية تمثل مصالح صاحبات المشاريع التجارية. إلا أن مؤسسة التمويل الدولية قامت في عام 2008 بدعم الحكومة في إنشاء فرقة عمل معنية بمزاولة العمل التجاري تقودها وزارة التجارة وتضم ممثلين من مؤسسات الحكومة والقطاع الخاص. ولكن لا يوجد لأي من المنظمات المشاركة في فرقة العمل تركيز محدد على القضايا المحددة المتعلقة بالمشاريع النسائية.

١٣٣ - ويُسمح للنساء في فانواتو بالمشاركة في الأنشطة الترفيهية والرياضية والحياة الثقافية.

المادة 14: المرأة الريفية

١٣٤ - نوقشت إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية المتعلقة بالصحة والتعليم في إطار الملاحظة الختامية رقم 37 من هذا التقرير.

١٣٥ - الظروف المعيشية الملائمة. في المناطق الريفية، يعيش 82 في المائة من الأسر المعيشية على أراض محكومة بالقانون العرفي، ويشغل 11 في المائة أراض ي وفق ترتيبات غير رسمية، ويعيش 4 في المائة مع وجود عقود إيجار ريفي. ومن حيث عمر المسكن، تقل أعمار المساكن في المناطق الريفية عن 10 سنوات بالمقارنة مع المناطق الحضرية، ويبلغ متوسط عدد الغرف 2.5 في كل مسكن. وتبلغ نسبة المساحة السكنية لأسرة واحدة ملحقة بمنزل واحد أو أكثر 7 في المائة في المناطق الريفية. ويمثّل الاكتظاظ المشكلة الرئيسية. ومواد البناء المستخدمة للمنازل في المناطق الريفية هي المواد التقليدية.

١٣٦ - الصرف الصحي. لا يتم جمع النفايات بالقدر الكافي في المناطق الريفية، وتستخدم الأسر المعيشية الريفية حرق النفايات على نطاق واسع كوسيلة للتخلص من النفايات. وفيما يتعلق بالمرفق الرئيسي لقضاء الحاجة، تستخدم المناطق الريفية المراحيض الخصوصية ذوات الحفرة، والمراحيض الخصوصية المحسنة المهواة، والمراحيض المشتركة ذوات الحفرة.

١٣٧ - الكهرباء والإمداد بالمياه. الكهرباء في فانواتو مملوكة للقطاع الخاص، والمصدر الرئيسي للإضاءة لدى جميع الأسر المعيشية هو الكيروسين (بنسبة 48 في المائة)، ويستخدم 28 في المائة من الأسر شبكة الكهرباء الرئيسية. وفي المناطق الريفية، يستخدم 62 في المائة من جميع الأسر المعيشية مصابيح الكيروسين و 11 في المائة شبكة الكهرباء الرئيسية. وتبلغ نسبة الأسر المعيشية التي تستخدم مواسير مشتركة كمصدر رئيسي لمياه الشرب والغسيل في المناطق الريفية 25 في المائة. وتشمل المصادر الأخرى للإمداد بالمياه صهاريج القرى، وصهاريج الأسر المعيشية، والأنهار أو البحيرات، والمواسير الخصوصية، ومصادر أخرى مثل الآبار وما إلى ذلك (مكتب الإحصاءات الوطني بفانواتو، 2009) .

١٣٨ - النقل. لا يملك وسائلَ النقل إلا عدد قليل فقط من الأسر المعيشية في فانواتو. وفي المناطق الريفية، فإن نسب امتلاك الأسر المعيشية الخاصة لوسائل النقل هي على النحو التالي: المركبات الآلية (3 في المائة من الأسر المعيشية)، الدراجات النارية (2 في المائة)، الزوارق (3 في المائة)، القوارب (13 في المائة) (مكتب الإحصاءات الوطني بفانواتو، 2009).

١٣٩ - الاتصالات. يوفر تعداد مكتب الإحصاءات الوطني بفانواتو الصادر في عام 2009 بيانات بشأن وسائل الاتصالات التالية: الهاتف (الخط الأرضي)، والهاتف المحمول، والإنترنت. وفي المناطق الريفية، يتمتع 2 في المائة من الأسر المعيشية بإمكانية الوصول إلى الخطوط الأرضية، ويمتلك 71 في المائة هواتف محمولة. ولا تزيد عن 3 في المائة نسبة من يستخدمن الإنترنت من السكان الإناث اللاتي يعشن في أسر معيشية في المناطق الريفية ويبلغن من العمر 15 سنة فما فوق واللائي تبلغ نسبتهن 51 في المائة.

١٤٠ - ويرد في إطار مناقشة الملاحظة الختامية رقم 37 من هذا التقرير بيان بالأنشطة الاقتصادية للمرأة في المناطق الريفية.

١٤١ - برنامج الإصلاح الزراعي. في عام 2006، عُقد مؤتمر وطني معني بالأرض لمعالجة المسائل المتعلقة بالأراضي، ونتيجة لذلك، أقر مجلس الوزراء إطار قطاع الأراضي (2009-2018) في عام 2009. وفي عام 2010، أنشأت الحكومة لجنة إدارة الأراضي في فانواتو للإشراف على تنفيذ هذا الإطار. ودعما لهذه الأنشطة، مولت الوكالة الأسترالية للتنمية الدولية برنامج (ماما غراون) للإصلاح الزراعي من أجل تحقيق الأهداف التالية:

• تمكين حائزي الأراضي المحكومة بالقانون العرفي من اتخاذ قرارات جماعية مستنيرة

• إدارة الأراضي على نحو تشاركي

• تقديم خدمات فعالة وميسِّرة

١٤٢ - وقد أُدخلت تعديلات مقترحة على التشريعات الوطنية للأراضي، ووضع بالفعل قانون المحكمة المختصة بالمنازعات العقارية. ومع ذلك، لا توجد بيانات تظهر الأثر المترتب على حقوق المرأة جرّاء أنشطة الإصلاح الزراعي.

١٤٣ - وخلصت دراسة حديثة أجراها برنامج العدالة للجميع التابع للبنك الدولي في فانواتو بشأن تأجير الأراضي في جزيرة إبي ومقاطعة تانا أن النساء مستبعدات من منتدى صنع القرار على المستوى المحلي، وأن من بين ما مجموعه 87 عقد إيجار شملتها الدراسة، لا توجد أي امرأة مسجلة باعتبارها مؤجرا وحيدا، وتملك امرأتان فقط عقود إيجار موروثة، ولا توجد إلا حالة واحدة سُميت فيها امرأة باعتبارها مستأجرا مشتركا (المشروع البحثي المعني بتأجير الأراضي، البنك الدولي، 2011).

الجزء الرابع

المادة 15: المساواة أمام القانون والمسائل المدنية

١٤٤ - يمنح دستور فانواتو بموجب المادة 5 (1) جميع الأشخاص المساواة في المعاملة أمام القانون أو الإجراءات الإدارية. وفي المسائل المدنية، لا يوجد أي عائق قانوني يمنع المرأة من التقاضي والمشاركة في سير الدعاوى في المحكمة وإبرام العقود وإدارة الممتلكات. ومع ذلك، لا يوجد تشريع يبطل جميع العقود والصكوك الخاصة التي تحد من الأهلية القانونية للمرأة (TCIL).

١٤٥ - وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، لم يُدخل أي تعديل على قانون الجنسية [الباب 112] بشأن البند 18 الذي يقيد حق المرأة في أن تختار، على قدم المساواة مع الرجل، محل السكن والإقامة. وينص البند 18 على ما يلي:

”البند ١٨. تستطيع المرأة أن تستعيد جنسيتها إذا ما تخلت عن جنسية فانواتو بسبب الزواج من مواطن أجنبي وانفساخ هذا الزواج في وقت لاحق؛ ولكن الرجل لا يمكنه ذلك“.

المادة 16: قانون الأحوال الشخصية وقانون الأسرة

١٤٦ - خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، لم يُدخل أي تعديل على قانون تنظيم الزواج [الباب 45] فيما يتعلق بزيادة الحد الأدنى لسن الزواج من 16 إلى 18 سنة بالنسبة للإناث. غير أن لجنة إصلاح القانون في فانواتو تنظر حاليا في الأحكام التمييزية في القانون لتقترح تعديلات عليها في إطار برنامج اللجنة الرامي إلى وضع خطة شاملة لإصلاح قانون الأسرة.

حضانة الأولاد

١٤٧ - خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، لم يُدخل أي تعديل على قانون القضايا الزوجية [الباب 192] وقانون المحافظة على الأسرة [الباب 42] فيما يتعلق بحضانة الأطفال. غير أن لجنة إصلاح القانون في فانواتو تنظر حاليا في الأحكام التمييزية في القانون لتقترح تعديلات عليها في إطار برنامج اللجنة الرامي إلى وضع خطة شاملة لإصلاح قانون الأسرة.

حقوق الملكية

الجدول 25

حقوق الملكية لنساء فانواتو

حقوق الملكية	القانون الحاكم	الممارسة
ممتلكات الزوجية	القانون العام	ليس للمرأة المتزوجة حصة غالبة تلقائية في بيت الزوجية. وليس لها أي تعويض إذا باع زوجها المنزل أو رهنه دون علمها، إلا إذا قدمت مذكرة قانونية (إشعار متعلق بسند الملكية) لحماية حصتها.
الطلاق	قانون القضايا الزوجية (الباب 192)	ليس واضحا مدى الاعتراف بالمساهمات غير المالية في الزواج (من قبيل عناية الزوجة بالبيت) في قسمة ممتلكات الزوجية عند الطلاق. وفي قضية فيشر ضد فيشر (محكمة الاستئناف، 1991)، فإن نقطة الانطلاق في قسمة ممتلكات الزوجية قد تكون حصول الزوجة على الثلث.
الميراث	قانون إدارة التركات الإنكليزي لعام 1935	جرت العادة في بعض المجتمعات المحلية على أن تفقد البنات حقهن في تملك الأراضي عندما يتزوجن. ويُطبق قانون الإدارة الإنكليزي لعام 1923 في الحالات التي لا تنطبق عليها الممارسات العرفية. بيد أن الأعراف السائدة تخضع لأحكام المادة 5 من الدستور.

المصدر: مؤسسة التمويل الدولية، البنك الدولي، 2010.

١٤٨ - وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، لم يكن هناك تشريع مقترح يمنح كلا الزوجين حقوقا متساوية في حيازة الممتلكات وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها. وفي تقييم أجراه البنك الدولي مؤخرا بشأن مناخ الاستثمار فيما يخص الجنسين، تبين أن حقوق الملكية للمرأة تعيق مشاركتها الاقتصادية. ويبين الجدول 25 حقوق الملكية لنساء فانواتو والممارسات المعتمدة

3 - العراقيل المتبقية أو الناشئة والتدابير المتوخاة

١٤٩ - عدم حصول المرأة على موارد الحكومة. غياب الميزنة المراعية للمنظور الجنساني في الميزانية التشغيلية للحكومة بوصفها آلية لتلبية الاحتياجات الخاصة للنساء وتقييم نفقات الحكومة على المرأة. لا تزال السياسات الوطنية المتعلقة بالميزانية غير مراعية للمنظور الجنساني من حيث مخصصات التمويل وعدم وجود اندماج كامل للأنشطة الجنسانية في التشريعات الحكومية، وما زال تعميم مراعاة المنظور الجنساني في خطط الحكومة وسياساتها وبرامجها باعتباره نهجا للمساواة بين الجنسين يشكل تحديا يصعب اجتيازه.

١٥٠ - التطوير المؤسسي لإدارة شؤون المرأة. لا تزال إدارة شؤون المرأة، بوصفها آلية وطنية للمرأة، تفتقر إلى القدرة والموارد المالية لدعم برامجها مثل حملات التوعية وتنفيذ المشاريع للنساء لا سيما في المناطق الريفية. ومع أن الإدارة تتلقى مساعدة مالية وتقنية من منظمات دولية وغير حكومية مختلفة، فإنها لا تزال تفتقر إلى دعم الحكومة الوطنية كي تتمكن من التطوير الكامل لآليتها ومنظومتها الخاصتين من أجل تعزيز النهوض بالمرأة. وهناك إشكالية تتصل بمعدل التعاقب على منصب المدير في إدارة شؤون المرأة. فقد تعاقب ___ من المديرين على إدارة شؤون المرأة منذ ___ .

١٥١ - البيانات المصنفة حسب نوع الجنس وقاعدة البيانات الجنسانية. لا تزال تعترض سبيل النهوض بالمرأة محدوديةُ البيانات المصنفة حسب نوع الجنس، إن لم يكن عدم توفرها، في العديد من أنشطة الوزارات الحكومية الإنمائية باعتبارها ضرورية لإجراء التحليل الجنساني من أجل استعراض احتياجات الرجال والنساء على السواء. وأحد التدابير التي تتوخاها اللجنة الوطنية المعنية باتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة هو توفير قاعدة بيانات جنسانية في كل وزارة في الحكومة من أجل رصد وتحليل الأنشطة التي تؤثر على النهوض الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بالمرأة. وينبغي أن يؤدي مكتب الرصد والتقييم في مكتب رئيس الوزراء عمله بشكل كامل فيما يتعلق برصد الأنشطة النسائية وتأثيرها في التنمية.

4 - تأثير التدابير المتخذة

5 - فئات مختلفة من النساء

152 - المجلس النسائي الوطني بفانواتو. أنشئ في عام 1980 باعتباره مجلسا جامعا على الصعيد الوطني للمجموعات النسائية في فانواتو. وهو منظمة لا تستهدف الربح تهدف إلى تعزيز مصالح ورفاه المرأة والطفل والأسرة في فانواتو، وإلى العمل في شراكة مع جميع مجالس المرأة في فانواتو، وإلى أن يعمل الأعضاء والموظفون في روح من الوئام والتعاون والتآزر.

153 - مكتب شؤون المرأة في المجلس المسيحي بفانواتو. أنشئ المجلس المسيحي بفانواتو في عام 1980، ويتألف من خمس كنائس رئيسية ومراقبَين ورابطة القساوسة التي ينتمي إليها جميع القساوسة في فانواتو. وفي عام 1990، أنشئ مكتب شؤون المرأة في المجلس المسيحي بفانواتو، وهو يتألف من مجموعات نساء الكنيسة من مختلف الطوائف ابتداء من مستوى القرية إلى المستوى الوطني. ويشمل برنامج أنشطة المكتب القدّاسات الكنسية والأنشطة الاجتماعية. وينظم أيضا حلقات عمل وزمالات مشتركة بين نساء الكنيسة في مختلف البلديات والمقاطعات.

154 - مركز فانواتو المعني بالمرأة. أنشئ عام 1992 نتيجة لاجتماع إقليمي لمنطقة المحيط الهادئ عقده مركز المرأة في فيجي، الذي ما فتئ يعمل في مجال العنف ضد المرأة. وقد بدأ مركز فانواتو المعني بالمرأة في شكل لجنة تعمل في مجال العنف ضد جميع النساء، وقدمت تلك اللجنة الدعم للنساء والأطفال من ضحايا العنف في المنزل وفي أسرهم. وهو منظمة غير حكومية تقوم بالدفاع عن حقوق الإنسان من أجل وقف العنف ضد النساء والأطفال. ويتلقى التمويل من الوكالة الأسترالية للتنمية الدولية (في 1994) والوكالة النيوزيلندية للتنمية الدولية (في 1995). ويقدم المركز الخدمات التالية:

• تقديم المشورة

• المنزل الذاتي

• التوعية المجتمعية

• الاحتفالات بالأيام الخاصة، مثل اليوم الدولي للمرأة وا ليوم الوطني للمرأة وما إلى ذلك

• حملات للدعوة، من قبيل ارتداء الأسود كل يوم خميس كرمز لوقف العنف ضد المرأة

• الدعوة القانونية

• المشورة القانونية

• البحث

155 - وأنشأ المركز أيضا مراكز خاصة به لتقديم المشورة في مقاطعات سانما وتافيا وتوربا، و 37 لجنة معنية بالعنف ضد جميع النساء في جميع أرجاء الجزر المختلفة في فانواتو. وفي عام 2002، بدأ المركز تنظيم برنامج تدريب بإشراك الرجال كمشاركين وأنصار في مجال العنف ضد المرأة. ويشكل هؤلاء أنصارا من الذكور من منظمات أو مجموعات مختلفة مثل الشرطة والأعيان وقادة الكنيسة وممثلي الحكومة.

156 - برنامج فانواتو للنهوض بالمرأة. بدأ في عام 1996 كمشروع تجريبي في إطار إدارة شؤون المرأة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وداعمين آخرين. وفي عام 2003، سُجل على أنه مؤسسة للتمويل البالغ الصغر، وعمل بمثابة منظمة غير حكومية تابعة للجهة المستفيدة. ومنذ عام 1996، ظل البرنامج يقدم خدمات التمويل البالغ الصغر للنساء المحرومات باستخدام منهجية مصرف غرامين. وبدأ منذ عام 2007 قبول الزبائن الذكور.

157 - منظمة نساء ضد الجريمة. أنشئت في عام 2008 بوصفها منظمة لا تستهدف الربح، بيد أنها غير عاملة حاليا بسبب مشكلة متعلقة بالتمويل.

6 - التغييرات الأساسية في النهج السياسي والقانوني

158 - قانون الشعوذة لعام 2011. استجابة للطلب المقدم من مجلس نيكوليتان للأعيان في بورت فيلا، والذي أبلغ عن أحداث الشغب بين جزيرتي أمبريم وتانا التي لها علاقة بممارسة الشعوذة، تعطي الحكومة الأولوية، من خلال لجنة إصلاح القانون، لاعتماد قانون الشعوذة استنادا إلى قانون الشعوذة لعام 1991 في بابوا غينيا الجديدة. وأفادت منظمة العفو الدولية بأن النساء معرضات ست مرات أكثر من الرجال لأن يكن ضحايا حالات القتل بسبب ممارسة الشعوذة. وكجزء من الخطة، سوف تُجرى مشاورات، وسيتم سن قوانين مناسبة، بما في ذلك تنقيح قانون العقوبات في فانواتو (Daily Post، 9 آب/أغسطس 2011).

7 - البروتوكول الاختياري

8 - نتائج المؤتمرات واجتماعات القمة والاستعراض التي عقدتها الأمم المتحدة

ألف - منهاج عمل بيجين

159 - نتيجة لمشاركة فانواتو في منهاج عمل بيجين + 15، وهو المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، نظمت إدارة شؤون المرأة منتدى وطنيا للمرأة في عام 2006. وكان الهدف من المنتدى هو رصد التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين الذي يشمل 12 مجالا من مجالات الاهتمام. وأجريت مشاورات بين أصحاب المصلحة شارك فيها ممثلون حكوميون، ومنظمات غير حكومية، وهيئات المجتمع المدني بهدف تحديد برنامج الأنشطة من بين مجالات الاهتمام الاثني عشرة التي سبق لكل من أصحاب المصلحة تنفيذها أو التي يعتزم تنفيذها. ونتيجة لذلك، تم وضع خطة العمل الوطنية للمرأة 2007-2011 وتجميعها، واعتمد مجال إضافي من مجالات الاهتمام وهو المرأة والإعاقة. وتنص الخطة على الأنشطة التي سيُضطلع بها والوكالات المحددة التي ستنفذها في إطار الخطة الرباعية. ونتيجة لذلك، أُنشئت مكاتب للشؤون الجنسانية في مختلف الوزارات الحكومية. غير أن الخطة لم تورد أي مؤشرات، وبالتالي لم يتم إجراء أي رصد أو تقييم.

باء - الأهداف الإنمائية للألفية

16 0 - قُدِّم تقرير فانواتو الأول عن الأهداف الإنمائية للألفية في عام 2005. وفي عام 2010، قدمت فانواتو تقريرها الثاني عن الأهداف الإنمائية للألفية المزود ببيانات مفصَّلة حسب نوع الجنس لجميع المؤشرات. وفيما يلي موجز بالإنجازات المحققة في إطار الأهداف الإنمائية للألفية:

• الإصلاح الحكومي. تتواصل الإصلاحات في الخدمة العامة لجعلها أكثر شفافية وقابلية للمساءلة بالتوازي مع عملية إصلاح القطاع القانوني، واللامركزية وتفويض الاضطلاع بالخدمات، والتخطيط للإدارة على مستوى المقاطعات. وأدى التحرير في قطاعي الاتصالات والطيران إلى زيادة المنافسة، وفي قطاع الاتصالات أثمر ذلك مباشرة انخفاضا في أسعار الحصول على خدمات الهاتف الخلوي. ولا تزال عملية الخصخصة متواصلة.

• النمو الاقتصادي المطرد. يشكِّل تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي واتباع سياسة مالية حصيفة الأساس الذي تقوم عليه السياسات الاقتصادية لفانواتو التي أسفرت عن نمو اقتصادي تأتَّى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومن قطاعات التشييد والسياحة وتجارة التجزئة والجملة، وإلى حد أقل الزراعة.

• اتخاذ قرارات مستنيرة. تقيم الوكالات الحكومية عملياتها على أساس توجيهات رئيسية تتعلق بالسياسات الحكومية وردت في كلٍ من خطة الأولويات والعمل للفترة 2006-2015 وفي وثيقة ” التخطيط للأجل البعيد والعمل للأجل القريب للفترة 2009-2012 “ ، وتقدِّم الوكالات الحكومية تقارير سنوية عن التقدم المحرز وفقا لمؤشرات أداء رئيسية. وثمة إطار لرصد وتقييم السياسات والبرامج الحكومية، غير أن المعلومات الإحصائية المتعلقة بالرصد والتقييم محدودة.

• التعليم الابتدائي المجاني في عام 2010. نفذت الحكومة وشركاؤها في التنمية التعليم المجاني للصفوف من الأول إلى السادس، حيث تدير المدارس الابتدائية أموالها مباشرة تحت إشراف وزارة التعليم.

• زيادة الحد الأدنى للأجر. في عام 2008، حُدِّد الحد الأدنى القانوني للأجر عند 000 26 فاتو شهريا، بزيادة قدرها 30 في المائة.

• توسيع نطاق تقديم الخدمات الصحية. تقوم الحكومة بإدارة وتشغيل جميع الخدمات الصحية تقريبا في فانواتو. وقد أُحرز تقدم كبير في مكافحة الكثير من الأمراض في فانواتو، ولكن ثمة تحديات لا تزال تعيق كفالة حصول كل المجتمعات المحلية على موارد بشرية ومرافق وسلع وإمدادات ملائمة (انظر الجدول 26).

الجدول 26

الإنجازات المحققة في إطار الأهداف الإنمائية للألفية، فانواتو: 2010

الغايات	هل سيتحقق الهدف؟	حالة بيئة السياسات
الهدف 1 - القضاء على الفقر المدقع والجوع
1-أ- تخفيض نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد إلى النصف في الفترة ما بين 1990 إلى 2015	ممكن	ضعيفة ولكن آخذة في التحسن
1-ب- توفير العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، بمن فيهم النساء والشباب	غير مرجح	ضعيفة ولكن آخذة في التحسن
1-ج- تخفيض نسبة ال أشخاص الذين يعانون من الجوع إلى النصف في الفترة ما بين عامي 1990 و 2015	غير مرجح	ضعيفة
1-د- تحقيق تحسن كبير في الأمن الغذائي بحلول عام 2020	غير مرجح	ضعيفة
الهدف 2 - تعميم التعليم الابتدائي
2-أ- كفالة أن يتمكن الأطفال في كل مكان، الذكور منهم والإناث، من إتمام مرحلة التعليم الابتدائي بحلول عام 2015	مرجح	قوية
الهدف 3 - تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
3-أ- إزالة التفاوت بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي ويفضل أن يكون ذلك بحلول عام 2005، وبالنسبة لجميع مراحل التعليم في موعد لا يتجاوز عام 2015	غير مرجح	جيدة
3-ب- كفالة المساواة بين الجنسين في القطاع غير الزراعي	ممكن	ضعيفة
3-ج- كفالة أن ت شغل المرأة نسبة 30 في المائة من المقاعد في البرلمان الوطني	غير مرجح	ضعيفة
الهدف 4 - تخفيض وفيات الأطفال
4-أ- تخفيض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بمقدار الثلثين في الفترة ما بين عامي 1990 و 2015	ممكن	قوية
الهدف 5 - تحسين صحة الأم
5-أ- خفض الوفيات النفاسية بمقدار ثلاثة أرباع بين عامي 1990 و 2015	ممكن	قوية
5-ب- توفير خدمات الصحة ال إنجابية للجميع بحلول عام 2015	غير مرجح	قوية
الهدف 6- مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والملاريا وغيرهما من الأمراض
6-أ- وقف انتشار فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز بحلول عام 2015، وبدء انحساره اعتبارا من ذلك التاريخ	ممكن	جيدة
6-ب- تعميم إتاحة العلاج من فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز بحلول عام 2010 لجميع من يحتاجونه	مرجح	قوية
6-ج- وقف انتشار الملاريا وغيرها من الأمراض الرئيسية بحلول عام ٢٠١٥ وبدء انحساره اعتبارا من ذلك التاريخ	مرجح بالنسبة لبعض الأمراض، ممكن بالنسبة لأمراض أخرى	قوية
الهدف 7 - كفالة الاستدامة البيئية
7-أ- إدماج مبادئ التنمية المستدامة في السياسات والبرامج القطرية وانحسار فقدان الموارد البيئية	غير مرجح	ضعيفة ولكن آخذة في التحسن
7-ب- تخفيض فقدان التنوع البيولوجي وتحقيق انخفاض كبير في معدل الفقدان بحلول عام 2010	غير مرجح	ضعيفة
7-ج- تخفيض نسبة الأشخاص الذين لا يمكنهم الحصول باستمرار على مياه الشرب النقية وخدمات الصرف الصحي الأساسية إلى النصف بحلول عام ٢٠١٥	مرجح	ضعيفة ولكن آخذة في التحسن
7-د- تحقيق تحسن كبير في حياة 100 مليون شخص على الأقل من سكان الأحياء الفقيرة بحلول عام 2020	غير مرجح	ضعيفة ولكن آخذة في التحسن
الهدف 8 - إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية
8-أ- المضي في إقامة نظام تجاري ومالي يتسم بالانفتاح والتقيد بالقواعد والقابلية للتنبؤ به وعدم التمييز	لا توجد بيانات/ أهداف	قوية
8-ب- معالجة الاحتياجات الخاصة لأقل البلدان نموا	لا توجد بيانات/ أهداف	لا بأس بها
8-ج- معالجة الاحتياجات الخاصة للدول الجزرية الصغيرة النامية (من خلال برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثانية والعشرين)	لا توجد بيانات/ أهداف	لا بأس بها
8-د- المعالجة الشاملة لمشاكل ديون البلدان النامية باتخاذ تدابير على الصعيدين الوطني والدولي لجعل تحمل ديونها ممكنا في المدى الطويل	لا توجد بيانات/ أهداف	لا بأس بها
8-هـ- التعاون مع شركات المستحضرات الصيدلانية لإتاحة العقاقير الأساسية بأسعار ميسورة في البلدان النامية	لا توجد بيانات/ أهداف	لا بأس بها
8-و- تعميم منافع التكنولوجيات الجديدة، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالتعاون مع القطاع الخاص	لا توجد بيانات/ أهداف	لا بأس بها

المصدر : مكتب رئيس الوزراء، 2010 .

ثبت المراجع

Asian Development Bank. (2009). Vanuatu Economic Report 2009: Accelerating Reform. Mandaluyong City, Philippines.

Heddith S. & Manuel C. (January 2010). Vanuatu Gender and Investment Climate Reform Assessment. International Finance Corporation, World Bank Group. Washington, D.C.

Holden, P., Dayrit, M., Cleaver, J., Darcy, L., Reid, T., Russell, C., et. al., (2009). Pacific Private Sector Development Initiative Annual Progress Report 2009. Sydney, NSW, Australia.

Holmes, R. & Slater, R. (2011). Gender and Social Protection in Pacific, February 2011

Jalal, I. & Madraiwiwi, J. (2005) Pacific Human Rights Law Digest Volume 1, PHRLD. Suva. Fiji: RRRT.

Jivan, V., & Forster, C. (2007). CEDAW legislative Compliance in nine Pacific Island Countries, UNDP and UNIFEM, 2007.

Kalo, J. (2006). Utilisation of Adolescent Reproductive Health Services by Young People in Vanuatu, SPC, UNFPA, 2006.

Kokona & Co. (January 20, 2010). Tracer Study for: The Training and Scholarships Coordination Unit.

Hickey, F. (December 2008). Nearshore fisheries and human development in Vanuatu and other parts of Melanesia.

Murry, C. (October 2010) I No Bin Gat Protection: A Baseline Report on Understanding HIV and AIDS Risk and Vulnerability Among Vanuatu Youth. Suva, Fiji: UNICEF Pacific and Government of Vanuatu.

National Bank of Vanuatu. (2010). Annual Report 2010.

Noka, T., & Saraken, S. (December 2010). Gender Profile of Political Parties & Election, Department of Women’s Affairs.

PIPP. (2008). Social and Economic Impact of Introducing Telecommunications throughout Vanuatu, Pacific Institute of Public Policy, 2008.

Prime Minister’s Office. (September 2010). Millennium Development Goals 2010 Report for Vanuatu.

Ratua, S. (2010). Back to basics: towards integrated social protection for vulnerable groups in Vanuatu, Pacific Economic Bulletin, Volume 25, Number 3, The Australian University.

Republic of Vanuatu. (10-12 February 2010). Pacific Conference on the Human Face of the Global Economic Crisis Report. Port Vila, Vanuatu.

Solomon Star News. (2010). People Smuggling, Human Trafficking Conference in Port Vila, October 25, 2010.

SPC (2008). Vanuatu Country Profile.

UN-CEDAW Committee. (2004). UN-CEDAW Concluding Comments, CEDAW Combined Periodic State Report, Vanuatu, September 2004.

UNDP. (2010).Vanuatu Millennium Development Goals Report 2010.

UNFPA. (November 2005-June 2008). Family Planning & Emergency Obstetric Care in Seven Pacific Island Countries.

UNFPA. Gender, Reproductive Health and Rights.

UNICEF. (2008). Legislative Reform and the CRC in the Pacific, A sub Regional Meeting, USP and UNICEF, 25-28th August, 2008, Port Vila, Vanuatu.

UNICEF. (2008). A regional summary of the Fiji, Kiribati, Solomon Islands, and Vanuatu child protection baseline reports.

UNICEF. (2010). Lifting the financial burden of child abuse: A Vanuatu Case Study.

UNICEF. (2008). Monitoring the Situation of Children and Women: Vanuatu Multiple Indicator Cluster Survey 2007. Port Vila, Vanuatu: Ministry of Health

UN-Women. (September 2010). The Vanuatu Parliamentarian BRIDGE Gender and Elections Work s hop on Women’s Political Engagement Report, September 2010.

Vanuatu. (2010). Annual Development Report, DSPPAC, July 2011.

Vanuatu. (2011). Annual Report, Department of Cooperative & Ni-Vanuatu Business Development Services, 2011.

Vanuatu. (2010). Annual Report, Ministry of Education, March 2, 2010.

Vanuatu. (2011). Annual Statistical Report 2009, Ministry of Education, 2011.

Vanuatu. (2004). CEDAW Combined Periodic State Report, September 2004.

Vanuatu. (2007). Census of Agricultural, Department of Agriculture, 2007.

Vanuatu. (1997). Core Document, UN-HRI, January 27, 1997.

Vanuatu. (2011). Government of the Republic of Vanuatu Budget 2011 Volume 1 & 2.

Vanuatu. (2007). National Plan of Action for Women 2007-2011, Vanuatu, DWA, May 2007.

Vanuatu. (2011). National Population Policy 2011-2020, DSPPAC, Office of the Prime Minister, June 2011.

Vanuatu. (2010). National Assessment Report: 5 year review of the Mauritius Strategy for further Implementation of the Barbados Program of Action for sustainable development, ESCAPP, 2010.

Vanuatu. (2008). Second Generation Surveillance of Ante-natal Women, STI Clinic Clients and Youth, Ministry of Health.

Vanuatu. (2009). Republic of Vanuatu Reproductive Health Policy 2008, Reproductive Health Strategy 2008-2010. Port Vila, Vanuatu: Ministry of Health.

Vanuatu. (2011). Survey on Monitoring the Paris Declaration Country Report, DSPPAC, March 2011.

Vanuatu. (2010). UNGASS Country Progress Report, March 31, 2010.

Vanuatu National Statistics Office. (2009). National Population and Housing Census Basic Tables Report Volume 1. Vanuatu: Sun Productions Printers.

Vanuatu National Statistics Office (2009). National Population and Housing Census Analytical Report Volume 2. Vanuatu: Sun Productions Printers.

Vanuatu National Statistic Office. (October-December 2010). Quarterly Statistical Indicators Republic of Vanuatu.

Vanuatu. (2009). Reserve Bank of Vanuatu Annual Report.

Vanuatu. (2008). Reproductive Health Community Security State Assessment, October 2008

Vanuatu. (2009). Universal Periodic Report, UN-Human Rights Council, March 9, 2009.

Vanuatu. (2010). Vanuatu Priorities and Action Agenda Review (2005-2015).

Vanuatu. (2009). Vanuatu Public Sector Survey, November 2009.

VWC. (2011). Vanuatu National Survey on Women’s Lives and Family Relationships, Vanuatu Women’s Centre and in partnership with VNSO, AusAID, NZAID, 2011.

VANWODS. (2010). VANWODS Impact Assessment.

VRDTC. (2007). Vanuatu Shadow Report, Vanuatu Rural Development and Training Centre Association, May 2007.

WHO. (2009). Women and Health: Today’s evidence tomorrow’s agenda. Switzerland.

WHO. (2009). Meeting on the Situation of Maternal and Newborn Health in the Pacific, April 2009.