وفي الوقت الحالي، يتألف موظفو شعبة الشؤون الجنسانية من أربعة (4) موظفين دائمين، وموظف واحد معيَّن، وكاتب/طابع، ليبلغ بذلك مجموع الموظفين ستة (6) أشخاص.

٤ - ويقدَّم الدعم أيضاً إلى المجلس الوطني للمرأة، وهو هيئة جامعة غير حكومية تمثل مختلف المنظمات النسائية. ويوجد تعاون مستمر بين الحكومة والمجلس الوطني للمرأة في عدة مجالات رئيسية، تشمل استضافة فعاليات الاحتفال بيوم المرأة العالمي، ضمن أمور أخرى. وتقدم حكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين منحة سنوية للمجلس الوطني للمرأة يستخدمها في الاضطلاع بأعماله في مجال الدعوة المتصلة بقضايا المرأة.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

٥ - في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة القوالب النمطية والممارسات الضارة، تجري توعية الجمهور العام من خلال حلقات عمل التنشئة الاجتماعية الجنسانية والبرامج إذاعية والآداب.

و تصدرت أيضاً شعبة الشؤون الجنسانية مبادرة تدريس وحدة جنسانية، يجري تدريسها وتعميمها مؤسسياً في كلية تدريب المعلمين. وثمة أهمية بالغة لا تُقدَّر لتدريب المعلمين في الشؤون الجنسانية نظراً لأن المعلمين هم أكثر من يتعاملون مع عقول الشباب.

العنف ضد المرأة

٦ - تشترك شعبة الشؤون الجنسانية في العمل مع قوة الشرطة الملكية في سانت فنسنت وجزر غرينادين ووزارات الصحة والزراعة والتعليم. وتوجد مراكز تنسيق للشؤون الجنسانية في الإدارات المركزية للتخطيط والإحصاء، مهمتها تيسير التعاون مع شعبة الشؤون الجنسانية. وشعبة الشؤون الجنسانية عضو أيضاً في فرقة العمل المعنية بالصحة وفيروس نقص المناعة البشرية، وفرقة العمل المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص. ومؤخراً، قادت شعبة الشؤون الجنسانية مشروعاً بالتعاون مع قوة الشرطة الملكية في سانت فنسنت وجزر غرينادين والإدارة الإحصائية لتعزيز إجراءات جمع البيانات، وذلك سعياً إلى تحسين تسجيل حوادث العنف المنزلي المبلغ عنها. وأنشأت شعبة الشؤون الجنسانية مع شركائها، قاعدة بيانات تُجمَع فيها بيانات الجرائم مصنفة حسب نوع الجنس. وفي إطار هذه المبادرة، توجد حالياً بيانات مصنفة حسب نوع الجنس عن عدة أشكال من العنف الجنساني التي تم تجريمها، وتتولى قوة الشرطة الملكية في سانت فنسنت وجزر غرينادين جمع وتخزين هذه البيانات. وهذه المبادرة أساسية بصفة خاصة نظراً للضرورة الملحة لأن تكون استجابات الدول قائمة على المعلومات المثبتة بالأدلة العلمية. وهي تبين أيضاً الاحتمالات القائمة لإنشاء شراكات فيما بين الإدارات للتصدي للعنف الجنساني.

وجار وضع خطة العمل الوطنية والميزانية ، ومازالت الخطة لم تقدم بعْد إلى مجلس الوزراء. وجار النظر في هذا الأمر في الوقت الراهن.

٧ - تصويب: تقول اللجنة ما يلي في السؤال 7: “ وتذكر الدولة الطرف أيضاً اختصاص محكمتين للأسرة في البلد بولاية إنفاذ أوجه الحماية المحددة في القانون ” . توجد محكمة أسرة واحدة في سانت فنسنت وجزر غرينادين.

(أ) يعدّ قانون العنف المنزلي (الإجراءات الموجزة) قانوناً جنائياً ومدنياً. فعلى سبيل المثال، توجد عقوبة جنائية بموجب القانون لانتهاك أي أمر حماية. وتعتَبِر المادة 5 (1) من القانون انتهاك أي أمر للحماية جريمة تعاقَب لدى ثبوتها بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دولار أو بالسجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو الغرامة والسجن معاً. والقانون نفسه لا يجرِّم العنف المنزلي، ولكن القانون الجنائي يشمل جرائم عديدة قد تشكل عنفاً منزلياً.

(ب) و صحيح أن قانون العنف المنزلي (الإجراءات الموجزة) لا ينص على تعريف للعنف المنزلي، غير أن ذلك لا يعني أن هذا القانون لا يحمي من العنف الجنسي أو المضايقة بالملاحقة أو الأذى النفسي. ويتسع نطاق المعنى المحتمل لعبارة “ العنف المنزلي ” في هذا القانون اتساعاً كبيراً، وذلك لأن المحاكم تفسره بالإحالة إلى أحكام قانون العنف المنزلي وأحكام التشريعات الأخرى القائمة، حيثما تسمح التشريعات المحلية، بما يتوافق مع التزامات سانت فنسنت وجزر غرينادين بموجب المعاهدات. وثمة أهمية بالغة للمادة 4 من هذا القانون بالنسبة لحماية ضحايا العنف المنزلي. فإن أمر الحماية الذي تصدره المحكمة يجوز أن يمنع المدعى عليه من الدخول أو البقاء في محل سكن الأسرة المعيشية أو أي مكان آخر تحدده المحكمة أو مكان العمل أو التعليم الخاص بالشخص المعني (ضحية العنف المنزلي).

ويجوز أيضاً لأمر الحماية الصادر عن المحكمة أن يمنع المدعى عليه من مضايقة الشخص المعني بتحديد محل سكن الأسرة المعيشية أو مكان العمل أو التعليم الخاص بالشخص المعني، ومن تعقُّب الشخص المعني أو الترصد له في أي مكان، أو ملاحقة الشخص المعني بالمكالمات الهاتفية، أو التلفظ بعبارات جارحة أو التصرف تجاه الشخص المعني بأي طريقة أخرى تكون ذات طبيعة أو درجة تؤدي إلى مضايقته أو تسفر عن سوء معاملته. ويتضح بجلاء أن إيراد حكم بهذا المعنى في المادة 4 (1) (د) من القانون يهدف إلى منع المضايقة بالملاحقة، ضمن أمور أخرى. ومن ثمّ فإن زعم اللجنة أن مجرد عدم وجود تعريف للعنف المنزلي في قانون العنف المنزلي (الإجراءات الموجزة) يؤدي إلى ضعف الحماية من المضايقة بالملاحقة، يُدحَض بالقانون نفسه. ويتضح جلياً أن القانون يمنح المحكمة صلاحية إصدار أوامر حماية لحظر المضايقة بالملاحقة.

وتنص المادة 4(2) تحديداً على ضرورة اطمئنان المحكمة إلى استيفاء أحد شرطين قبل أن تمنح أمر الحماية هما: (1) أن المدعى عليه استخدم العنف أو هدد باستخدامه أو تسبب في إيذاء بدني أو نفسي ضد شخص معين، ومن المرجح أن يفعل ذلك مرة أخرى؛ أو (2) أن المدعى عليه اقترف أو حاول اقتراف أي من الجرائم الجنسية الواردة في الجزء الثامن من القانون الجنائي أو أنه تصرف بطريقة مسيئة جنسياً، وأن من الضروري إصدار الأمر لحماية الشخص المعني مع مراعاة جميع الظروف في كلتا الحالتين. ويجوز للمحكمة أيضاً أن ترفق سلطة اعتقال بأمر الحماية. وكما ورد أعلاه، فإن أحد الأسباب التي تصدر المحكمة أمر الحماية بناءً عليها أن يكون المدعى عليه تسبب في إيذاء نفسي ضد الشخص المعني، ومن المرجح أن يفعل ذلك مرة أخرى. وهنا يحمي القانون ضحايا العنف المنزلي من الإيذاء النفسي. والسبب الثاني الذي يجيز للمحكمة أن تصدر أمراً بالحماية أن يكون المدعى عليه اقترف أو حاول اقتراف أي من الجرائم الجنسية الواردة في الجزء الثامن من القانون الجنائي. وهذا أيضاً يحمي ضحايا العنف المنزلي من العنف الجنسي.

وتوفر المادة 4(3) حماية إضافية، وهي تتيح التقدم بطلب استصدار أمر بالحماية دون إخطار المدعى عليه حين تتأكد المحكمة من وجود خطر، إن لم يُصدَر الأمر، على السلامة الشخصية للشخص المعني أو من احتمال تعرضه لمشقة خطيرة أو لا داعي لها. وهذا الطلب الذي لا يستلزم إخطاراً، في حال نجاحه، يسفر عن صدور أمر مؤقت يمكن تنفيذه بناء على طلب أي من الطرفين. وهو يتيح حماية ضحايا العنف المنزلي (مؤقتاً) إلى أن يتسنى للمحكمة الاستماع إلى الطرف المدعى عليه وإصدار أمر نهائي.

وتنص المواد الأخرى من قانون العنف المنزلي (الإجراءات الموجزة) على إصدار أوامر الإشغال وأوامر الحيازة. وتحدد المادة 8(1) فعالية أمر إشغال محل السكن كما يلي: “ لدى صدور أمر إشغال، يحق للشخص المعين المعني بأمر الإشغال أن يشغل شخصياً، بعد استبعاد المدعى عليه، مقر إقامة الأسرة المعيشية المقرر في أمر الإشغال ” . وهذا الأمر قد يحمي ضحية العنف المنزلي من زوج مسيء (سواء في زواج قانوني أو زواج بحسب القانون العام) قد تتعرض الضحية بوجوده في الأسرة المعيشية للعنف الجنسي أو الأذى النفسي. ويرد الأثر القانوني لأمر الحيازة في المادة 13(1) كالتالي: “ لدى صدور أمر ال حيازة، يصبح مقدم الطلب، ما لم تتقرر الحيازة قبلها، هو ساكن منزل الإقامة بمجرد صدور ذلك الأمر ويخضغ لأحكام وشروط الحيازة السارية وقتئذ، ولا يَعُد المدعى عليه هو ساكن ا لعين ”.

(ج) ينطبق القانون على جميع أفراد الأسرة المعيشية المعنية (بما في ذلك جميع النساء). وتحدد المادة 3 الأشخاص الذين يحق لهم تقديم طلب بموجب هذا القانون. ويجوز لزوجة المدعى عليه (بوصفها القرينة التي اقترف المدعى عليه أو التي يُحتَمَل أن يقترف بحقها الفعل المزعوم) أن تقدم طلباً بموجب القانون. ويُعرَّف مصطلح “ القرين ” في المادة 2 من القانون ليشمل أي قرين سابق أو قرين بحسب القانون العام أو قرين سابق بحسب القانون العام. ويُعرَّف مصطلح “ القرين بحسب القانون العام ” بأنه شخص من الجنس الآخر يعيش مع ذلك الشخص كزوجين رغم عدم ارتباطهما بالزواج قانوناً. ويجوز لأي فرد من أفراد الأسرة المعيشية أن يقدم طلباً بالأصالة عن نفسه أو باسم فرد آخر من أفراد الأسرة المعيشية (المادة 3 (1) (ب)). وإضافة إلى ذلك، يجوز أيضاً لأحد والدي أو أقارب أي من الزوجين من غير أفراد الأسرة المعيشية أن يقدم طلباً بموجب القانون (المادة 3 (1) (ج)). ولا يسري هذا القانون على جميع النساء على المشاع. فهو ينطبق على جميع النساء والرجال الذين يعيشون معاً كأزواج سواء كانا متزوجين قانوناً أم لا.

وفي ما يتعلق باتخاذ أي خطوات لاستعراض القانون وتوسيع نطاق تعريف العنف المنزلي ليشمل أعمال العنف الجنسي والنفسي في إطار علاقات الارتباط بحكم الواقع، تلتزم حكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين باتخاذ جميع الخطوات اللازمة للقضاء على جميع أشكال العنف المنزلي، إلا أنها لا تتفق مع تأكيد اللجنة، مع الاحترام، أن نطاق تعريف العنف المنزلي ليس واسعاً بما يكفي ليشمل أعمال العنف الجنسي والنفسي. وكما هو مبين أعلاه، يتضمن قانون العنف المنزلي (الإجراءات الموجزة) أحكاماً لمنع الإيذاء النفسي والعنف الجنسي.

وعلى الرغم من عدم وجود جريمة باسم “ العنف المنزلي ” في القانون الجنائي، فإن القانون الجنائي يجرِّم أفعالاً عديدة تشكل في حالات كثيرة عنفاً منزلياً. ويتضمن الفصل الثامن من القانون الجنائي الأحكام المتعلقة بالجرائم الجنسية. وفي ما يلي بعض الجرائم الجنسية الهامة:

١٢٣ - الاغتصاب

١ - أي رجل يغتصب امرأة يرتكب جريمة ويعاقب بالسجن مدى الحياة.

٢ - يرتكب الرجل جريمة اغتصاب إذا:

(أ) اتصل اتصالاً جنسياً غير مشروع بامرأة دون موافقتها وقت الاتصال الجنسي؛

(ب) كان يعلم وقتها أنها غير موافقة على الاتصال الجنسي أو أنه لم يأبه لموافقتها أو عدم موافقتها.

٣ - وإذا تعين على المحكمة، أثناء محاكمة جريمة اغتصاب، أن تنظر فيما إذا اعتقد رجل ما أن المرأة كانت موافقة على الاتصال الجنسي، فإن وجود أسباب معقولة لهذا الاعتقاد أو عدمه مسألة يتعين أن تأخذها المحكمة بعين الاعتبار لدى نظرها في اعتقاده هذا، إلى جانب أي مسائل أخرى متصلة بالموضوع.

٤ - وفي المادة الفرعية (3) ، تعني “ جريمة اغتصاب ” أي جريمة مما يلي: الاغتصاب، ومحاولة الاغتصاب، والمساعدة على الاغتصاب أو على محاولة الاغتصاب والتواطؤ لارتكابه أو الإشارة به أو التدبير له، والتحريض على الاغتصاب.

٥ - ولأغراض هذه المادة، لا تُعتَبَر امرأة ما أنها قبلت الاتصال الجنسي إذا انتُزِعَت موافقتها بالتهديد أو بالقوة، أو باستخدام القوة، أو عن طريق التهديد أو الترهيب بأي شكل، أو بالخوف من إيقاع أذى جسدي، أو باللجوء إلى مزاعم كاذبة بشأن طبيعة الفعل، أو بانتحال شخصية الزوج في حالة المرأة المتزوجة.

١٢٧ - هتك العرض

١ - أي رجل يهتك عرض شخص ما يرتكب جريمة ويعاقَب:

(أ) بالسجن خمس سنوات إذا كان ا لمجني عليه طفلاً دون سن الخامسة عشرة؛

(ب) بالسجن سنتين في أي حالة أخرى.

2 - ولا يجوز قانوناً لطفل دون سن الخامسة عشرة أن يعطي موافقة قد تحول دون اعتبار الفعل اعتداءً لأغراض هذه المادة.

١٣٨ - قوادة امرأة عن طريق التهديد

أي شخص يقود أو يحاول قوادة امرأة بالتهديد أو الترهيب لممارسة اتصال جنسي غير شرعي، سواء داخل سانت فنسنت وجزر غرينادين أو في أي مكان آخر، يرتكب جريمة ويعاقب بالسجن لمدة سنتين.

وتشمل الجرائم الأخرى الواردة في القانون الجنائي التي يجوز الإشارة إليها بدرجة معقولة كجرائم عنف منزلي ما يلي:

٢٠٢ - اختطاف أنثى بقصد الزواج، وما إلى ذلك

يعاقب بالسجن لمدة أربع عشرة سنة أي شخص يخطف أنثى بقصد الزواج أو معاشرتها جنسياً، أو بقصد تزويجها أو ممارستها الجنس مع أي شخص آخر.

١٩٢ - الاعتداء

أي شخص يعتدي بصورة غير مشروعة على آخر يرتكب جريمة ويعاقب بالسجن لمدة سنة واحدة، ما لم يُرتَكَب الاعتداء في ظروف تستوجب توقيع عقوبة أشد بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر.

١٩٢ - الاعتداء المتسبب في ضرر بدني فعلي

أي شخص يرتكب اعتداء يتسبب في ضرر بدني فعلي يرتكب جريمة ويعاقب بالسجن لمدة سنة واحدة.

وجار اتخاذ خطوات لاستعراض القانون وتوسيع نطاق تعريف العنف المنزلي. وقد وُضِع على جدول الأعمال الحالي لديوان المدعي العام مشروع قانون العنف المنزلي النموذجي المواءم الذي قدمته أمانة منظمة دول شرق البحر الكاريبي في إطار مشاريع قوانين الأسرة النموذجية المواءمة، وذلك لاستعراضه بغرض طرح تلك الوثيقة بوصفها وثيقة نهائية لتقديمها إلى الوزير المسؤول عن تنمية الأسرة والتنمية الاجتماعية. و قد أمسى مشروع القانون في المراحل النهائية من الإعداد ومن المتوقع أن تكتمل الوثيقة، على أقرب ت قدير، بنهاية شباط/ فبراير 2015.

وسيؤثر مشروع القانون النموذجي على تشريعين قائمين يتعلقان مباشرة بالعنف المنزلي ، هما:

١ - قانون العنف المنزلي والإجراءات الزوجية، الفصل 227 من الطبعة المنقحة عام 2009 لقوانين سانت فنسنت وجزر غرينادين؛

٢ - قانون العنف المنزلي (الإجراءات الموجزة)، الفصل 228 من الطبعة المنقحة عام 2009 لقوانين سانت فنسنت وجزر غرينادين.

ويذكر مشروع القانون النموذجي أنه يسعى إلى توفير قدر أكبر من الحماية لضحايا العنف المنزلي وإلى إيراد أحكام فيما يتعلق بإصدار أوامر الحماية وبالمسائل المترتبة عليها والمرتبطة بها.

وفي ما يلي بعض التوصيات التي تسترشد بها جهود الإصلاح في مجال العنف المنزلي:

(أ) يوجد ثمة شعور بأن ق َ ص ْ ر ال أهلية لاستصدار أوامر الحماية على العشراء بالمعايشة يحرم فئة كبيرة من الأشخاص من الحماية. و ينبغي توسيع نطاق قائمة الأشخاص المؤهلين لطلب استصدار أمر ال حماية لتشمل العشراء بدون معايشة وأي شخصين لديهما طفل مشترك بدون معايشة في نفس السكن .

(ب) ينبغي أن يمنح التشريع طائفة واسعة من الأشخاص سلطة التدخل بتقديم طلبات باسم أي أطفال يعانون من العنف المنزلي. وإضافة إلى ذلك، ينبغي تمكين ضباط الشرطة من تقديم طلبات باسم الزوجات المتضررات.

(ج) جرت التوصية بصياغة تعريف شامل للعنف المنزلي يأخذ في الحسبان جميع أشكال العنف والتهديدات بالعنف المعرَّفة بنفس التعريف بما يشمل “ الضرر البدني أو الجنسي أو العاطفي أو النفسي أو المالي ” وأي نمط من السلوك أياً كان نوعه يهدف إلى تقويض السلامة العاطفية والصحة النفسية لأي شخص. ويستند استخدام الضرر المالي إلى مفهوم لجوء كثرة من مرتكبي العنف المنزلي إلى حجب الأموال أو انتزاع الأموال كوسيلة للسيطرة على الضحية.

ولا توجد تدابير جار اتخاذها أو مقرر اتخاذها لإضافة العنف المنزلي إلى القانون الجنائي نظراً لاتساع طائفة الجرائم الموجودة في القانون الجنائي التي تغطي مختلف أفعال العنف المنزلي ( كما هو مبين أعلاه).

٨ - وبالرغم من عدم اتخاذ خطوات لتحريم وتجريم التحرش الجنسي، يغطي القانون الجنائي هتك العرض والاعتداء والاعتداء المتسبب في ضرر بدني فعلي.

٩ - ورغم أن القانون الجنائي لا يذكر تحديداً الاغتصاب الزوجي، فإن القانون يفسَّر بحيث يشمل الاغتصاب الزوجي. وقد اعترفت المحاكم بالاغتصاب الزوجي منذ القضية التاريخية بالمملكة المتحدة “R v R [1992] 1 A.C. 599” . ومن المستقر في الوقت الحالي أن أي زوج ليس محصناً من تهمة اغتصاب زوجته. ومن شأن التعديلات المدخلة على التشريع الحالي أن تسهم في تدوين القانون العام، إلا أن تدابير الحماية موجودة بالفعل بموجب القانون العام.

وقد طُرِحَت توصية من مكتب مدير النيابة العامة بتعديل تعريف جريمة الاغتصاب في إطار الاستعراض الشامل للقانون الجنائي. وينص التغيير المقترح على ما يلي: “ يرتكب الشخص جريمة إذا ولج عمداً بعضوه الذكري مهبل أو شرج أو فم شخص آخر دون موافقة الشخص الآخر ودون الاعتقاد بما يُعقَل بموافقة الشخص الآخ ”.

١٠ - ويرجى ملاحظة أن أمري الحماية والإشغال بموجب قانون العنف المنزلي (الإجراءات الموجزة) تصدرهما محكمة الأسرة، وهي محكمة صلح (وليست محكمة عليا) كما ورد في سؤال اللجنة.

ويوجد خط ساخن لضحايا العنف المنزلي للاتصال به عندما يكونون في خطر وهو يحمي هؤلاء الضحايا من انتقام الجناة. ويُعَدّ التهديد بفرض جزاءات بموجب قانون العنف المنزلي (الإجراءات الموجزة) عن انتهاك أي أمر للحماية بمثابة رادع لمنع الجناة من الانتقام. وعلاوة على ذلك، فإن انتهاك أمري إشغال وحيازة محل السكن يؤدي إلى توقيع جزاءات بموجب المادة 115 من القانون الجنائي ونصها كالتالي: “ أي شخص يخالف عمداً أي أمر أو تكليف أو فرض تضعه أو تصدره أو تمنحه على النحو الواجب محكمة أو مسؤول أو شخص ما يتصرف بصفته العامة وبالسلطة المخولة له على النحو الواجب للتصرف بهذه الصفة، يرتكب جريمة ويعاقب بالسجن ل مدة سنتين ” .

وهذا أيضاً يردع الجناة عن الانتقام.

وقد أنشأت الحكومة مركز إدارة الأزمات في نيسان/أبريل 2012 لتقديم خدمات للسكان ضحايا العنف المنزلي وأطفالهم. ويكفل المركز تقديم المشورة للنساء وتأهيلهن وتمكينهن في ظل بيئة آمنة. ويقع مقر المركز في مكان غير مفصح عنه.

١١ - وتقدَّم استجابة فورية لضحايا العنف المنزلي من خلال خط ساخن، بدعم من الشرطة، وتوجَّه الضحية إلى أقرب مكان آمن.

الاتجار بالبشر

١٢ - في كلمة ألقاها مؤخراً رئيس وزراء سانت فنسنت وجزر غرينادين، بحضور سفير الولايات المتحدة في بربادوس وشرق البحر الكاريبي، أعرب عن رفضه لتقرير وزارة خارجية الولايات المتحدة عن الاتجار بالأشخاص لعام 2014، الذي ذكر اسم سانت فنسنت وجزر غرينادين كأحد بلدان المصدر والمرور العابر والمقصد للاتجار بالبشر. وبناءً عليه، تعترض الدولة بشدة على تسميتها كأحد بلدان المصدر والمقصد للاتجار بالأشخاص.

وقد حققت سانت فنسنت وجزر غرينادين تقدما ًكبيراً في معالجة المسائل المتصلة بالاتجار بالأشخاص، ومازالت ملتزمة التزاماً راسخاً بمكافحة الاتجار بالأشخاص. وقد شُرِع في ثلاثة تحقيقات تتعلق بالاتجار بالبشر عام 2014، وفي خمسة تحقيقات عام 2013. و لا يجوز للدولة أن تحاكم مجرماً إذا لم تُرتَكَب جريمة خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ولا تستطيع الدولة أن تعتقل أحداً أو توجه اتهاماً إلا إذا كانت هناك أدلة كافية للقيام بذلك، ويوجد مكتب مستقل لمدير النيابة العامة للاضطلاع بهذه العمليات. ودأبت الدولة دأباً حثيثاً على الاستباق بتحديد هوية أي ضح ية للاتجار بالبشر و هي تنفذ برامج توعية واسعة النطاق. وتلتزم وحدة مكافحة الاتجار بالأشخاص بموجب القان ون بتقديم تقرير فصلي عن الاتجار بالبشر.

وفي ما يلي بعض الجهود الهامة الرامية إلى مكافحة ال اتجار بالبشر في سانت فنسنت وجزر غرينادين:

١ - سن قانون منع الاتجار بالأشخاص، (رقم 27 لعام 2011)

٢ - إنشاء وحدة مكافحة الاتجار بالأشخاص في قوة الشرطة المل كية في سانت فنسنت وجزر غرينادين

٣ - إجراء حلقات عمل تدريبية عن الاتجار بالأشخاص للمسؤولين ا لحكوميين والمنظمات غير الحكومية

٤ - إطلاق حملات توعية بشأن الاتجار بالأشخاص

٥ - إنشاء مركز لإدارة الأزمات

٦ - التحقيق في القضايا المحتملة للاتجار بالأشخاص

٧ - تشكيل فرقة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص

٨ - تشكيل فريق عامل لمكافحة الاتجار بالأشخاص

٩ - تشديد القيود المفروضة على تأشيرات الدخول للبلد

١٠ - وقد وُضِعَت خطة عمل وطنية مدتها ثلاث سنوات (قيد الإعداد) لإرساء التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة دول شرق البحر الكاريبي.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

١٣ - لا ينص الدستور على حد أدنى أو نظام للحصص لمشاركة المرأة في البرلمان. غير أن الدستور الحالي لا يُقصي المرأة عن الحياة السياسية. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، توجد امرأة ضمن النواب الشيوخ الستة المعينين، وامرأة ضمن كل خمسة عشر نائباً من النواب البرلمانيين. ويُعتَرَف بالمدعي العام، وهي امرأة، بوصفه عضواً في مجلس النواب. وكاتب مجلس النواب (المعروف في بعض البلدان باسم الأمين العام) امرأة. ولذلك، فإن النسبة المئوية للنساء في مجلس النواب (البرلمان) تبلغ حوالي 19 في المائة. وهذا العدد كان أعلى في الماضي. أما فيما يتعلق بالمرأة في الحياة العامة، فتوجد نسب مئوية أعلى للنساء عن الرجال في مناصب الإدارة المتوسطة والإدارة العليا.

نقل الجنسية إلى الأزواج

١٤ - تحدد المادة 93 من الدستور الأشخاص المستحقين أن يسجلوا كمواطنين عند تقديمهم طلباً بذلك. والأحكام السارية على الأزواج والزوجات متماثلة فيما عدا المادة 93 (1) (و) التي تسري على النساء دون الرجال. وفي ما يلي نص المادة 93 (1) (و): أي امرأة، قبل بدء سريان هذا الدستور، كانت متزوجة من شخص ‘ 1 ’ يصبح مواطناً بموجب المادة 90 من هذا الدستور؛ أو ‘ 2 ’ كان سيصبح مواطناً بموجب تلك المادة لولا أنه توفى قبل بدء سريان هذا الدستور، وانتهى زواجها بسبب الوفاة أو حل ذلك الزواج قبل بدء السريان المذكور.

الشرط التمييزي المزوعم بإلزام الأمهات بالحصول على توقيع الأب على طلب استخراج جواز سفر الطفل

لا يوجد شرط بوجوب توقيع الأب على طلب استخراج جواز سفر لطفل يعيش مع والدته. ولا يوجد مثل هذا الشرط في قانون جوازات السفر، ولا يُفرَض هذا الشرط في الممارسات الإدارية. وفي ما يلي نص المادتين 6(3) و (4) من اللوائح التنظيمية لقانون جوازات السفر:

٣ - على المتقدم بطلب استخراج جواز سفر مستقل لطفل دون سن الثامنة عشرة أن يقدم طلباً على النموذج المناسب، مرفقاً به أي وثائق لتحديد الهوية حسبما يقرره الموظف المفوض، ووثائق التسجيل أو التجنس، عند الاقتضاء.

٤ - دون المساس بأحكام الفقرة (3) من هذه المادة، لا يجوز استخراج جواز سفر لأي طفل دون سن الثامنة عشرة دون موافقة خطية من الأب أو الأم أو أي وصي قانوني آخر، أو في حالة الطفل المولود خارج إطار الزواج، من أحد الوالدين الذي يتولى حضانة هذا الطفل أو وصيه القانوني.

وتؤكد هذه القواعد أن توقيع أحد الوالدين أو الوصي سيكون كافياً عند التقدم بطلب لاستخراج جواز سفر لطفل.

التعليم

١٥ - معلومات أساسية عن تلبية احتياجات الطلاب من خلال الإطار الوطني للمناهج الدراسية وتقييم الأداء الدراسي

تلبيةً لمطلب حصول الجميع على التعليم الابتدائي والثانوي العالي الجودة، وُضِع الإطار الوطني للمناهج الدراسية وتقييم الأداء الدراسي كمنهج دراسي مدته اثنتي عشرة سنة بنظام الوحدات قائم على إحراز نتائج تعليمية متداخلة ومترابطة تلائم بشكل تصاعدي مستويات النمو لجميع الطلاب في سانت فنسنت وجزر غرينادين، بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة، مع انتقالهم من فصل دراسي إلى آخر. وتتسم نتائج التعليم بالتكامل والتوازن ليس لتعزيز النمو المعرفي لكل طفل فحسب، بل أيضاً لتعزيز نموهم العاطفي والحركي والنفسي (مشروع الإطار الوطني للمناهج الدراسية وتقييم الأداء الدراسي 2006).

التثقيف في مجالي الصحة والحياة الأسرية كوسيلة لمعالجة مسألة منع حمل المراهقات غير المرغوب فيه

تقدم وزارة التعليم مادة دراسية هي “ التثقيف في مجالي الصحة والحياة الأسرية ” ، وهي مادة أساسية في الإطار الوطني للمناهج الدراسية وتقييم الأداء الدراسي. وبرنامج التثقيف في مجالي الصحة والحياة الأسرية برنامج شامل قائم على المهارات الحياتية ويركز على تنمية الشخص ككل، وذلك بهدف زيادة القدرة على ممارسة اتخاذ القرارات بشكل مسؤول فيما يتعلق بالسلوك الاجتماعي والجنسي، ضمن أمور أخرى.

ويشكل هذا البرنامج أحد العناصر الحيوية في جهود مكافحة عدد من الآفات الاجتماعية التي ما زالت تهدد نسيج مجتمعنا. وهذه تشمل الضغوط السلبية للأقران، والعنف، والحمل المبكر وغير المرغوب فيه، والاستغلال الجنسي للأطفال، وتفكك الأسر، وأساليب الحياة غير الصحية المتسمة بقلة الحركة، وما إلى ذلك.

وتشير البحوث إلى أن الكفاءة في استخدام المهارات الحياتية يمكن أن يؤدي إلى:

• تأخير البدء في تعاطي المخدرات

• منع السلوكيات الجنسية الشديدة الخطورة

• تيسير التحكم في الغضب وحل النزاعات

• تحسين الأداء الأكاديمي

• تعزيز التكيف الاجتماعي الإيجابي

وتشمل المهارات الحياتية التي تُغرَس في الطلاب ما يلي:

• اتخاذ القرارات

• حل المشاكل

• التفكير الخلاق

• التواصل الفعال

• مهارات العلاقات بين الأشخاص

• الوعي الذاتي

• التعاطف

• مهارات التفاوض ومهارات الرفض

• الاعتداد والثقة بالنفس

المضمون

يتمركز المنهج الدراسي حول أربعة محاور يشار إليها كمواضيع.

وهذه المحاور/المواضيع الأربعة هي:

١ - العلاقات مع الذات وفيما بين الأشخاص

٢ - المداومة على اتباع أسلوب حياة صحي شامل

٣ - الجنسانية والصحة الجنسية

٤ - إدارة البيئة

وتُرفَق بأدلة برنامج التثقيف في مجالي الصحة والحياة الأسرية عينات لمخططات الدروس.

وفي ما يلي بعض الأساليب/الاستراتيجيات المستخدمة في تدريس البرنامج:

• تمثيل الأدوار

• حلقات النقاش

• التمثيل المسرحي

• الحوارات التشاركية (Fish bowl)

• استخدام الأفلام/شرائط فيديو

• الرحلات الميدانية

• المحاضرات

• المشاركة مع الأقران

• المناقشات

النصوص الموصى بها (المستوى الثانوي)

كتاب “Health and Family Life Education Student’s Book” ، سلسلة كتب للطلاب رقم 1 و2 و3، تأليف Gerald Drakes و Mavis Fuller و Christopher Graham و Barbara Jenkins.

وتدعم النصوص مواضيع المنهج الدراسي التي تشمل موضوع الجنسانية والصحة الجنسية وتبحث مواضيع مثل التعامل مع البلوغ، والحياة الجنسية، ونوع الجنس والأدوار الجنسانية، والخيارات الجنسية للمراهقين، والتواصل بشأن المسائل الجنسية، وحمل المراهقات غير المخطط له، والمخاطر التي تتهدد الصحة الإنجابية، والخيارات المتاحة للحد من المخاطر، والأساسيات لمعرفة مدى الاستعداد - نصيحة بالانتظار والامتناع عن ممارسة الجنس، والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والاعتداء الجنسي، وكيف أحمي نفسي، وضبط المشاعر الجنسية، والمال والجنس، والحصول على الدعم.

وتعمل وزارة التعليم بالتعاون مع وزارة الصحة والعافية والبيئة، فيما يتعلق ببرنامج توجيه الشباب وتقديم المشورة بشأن خدمات الرعاية الصحية التابع للوزارتين. وإضافة إلى ذلك، ومن أجل ضمان تجهيز المعلمين بما يكفل قدرتهم على تقديم برنامج التثقيف في مجالي الصحة والحياة الأسرية القائم على المهارات الحياتية، يتلقى المعلمون تدريباً على البرنامج يقدَّم من خلال الجامعات الأهلية، شعبة إعداد المعلمين.

وتستفيد وزارة التعليم من دورات التدريب الإقليمية التي تتعلق بالتثقيف في مجالي الصحة والحياة الأسرية المقدمة من خلال وكالات مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والجماعة الكاريبية. ومؤخراً في أيلول/سبتمبر 2014، كانت سانت فنسنت وجزر غرينادين ممثَّلة في حلقة عمل لصندوق السكان بشأن “ الإطار الاستراتيجي المتكامل للحد من حمل المراهقات في منطقة البحر الكاريبي ” .

ومنذ عام 2003، استفاد من هذا البرنامج ما مجموعه 227 من الفتيات المراهقات الحوامل.

العمالة

١٦ - يتولى مجلس الخدمات الوطنية المسؤولية عن تنفيذ وتنسيق ورصد قانون خدمة التأمينات الوطنية. وتتولى وزارة العمل تنفيذ وتنسيق ورصد قانون حماية العمالة (2003) وقانون المساواة في الأجور (1992). وتتولى وزارة العمل رصد وتنفيذ وتنسيق قانون مجلس الأجور. وتتولى آليات حكومية رصد الموارد المالية والبشرية من خلال وزارة العمل ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.

ولا يوجد تمييز في الأجور على أساس نوع الجنس. فالأجور متساوية عبر مختلف القطاعات. على سبيل المثال:

حراس الأمن

يتقاضون 720 دولاراً في الشهر، أو 180 دولاراً في الأسبوع، أو 3,75 دولارات في الساعة

حارس الأمن باليومية

يتقاضى 30 دولاراً عن يوم عمل مدته 8 ساعات أو جزء منه، أو 3,75 دولارات في الساعة

نظام الأجور في سانت فنسنت وجزر غرينادين لعام 2008، الصفحة 118

توزيع العاملين حسب نوع الجنس

جُمِعَت هذه المعلومات في تعداد السكان والمساكن لعام 2012 (الجنس، القطاع، الصناعة، السن) غير أن النتيجة ستنشر في وقت لاحق من هذا العام (2015)، وستجري أيضاً وزارة العمل دراسة استقصائية عن شؤون الحياة ستشمل المعلومات المشار إليها أعلاه.

الصحة

١٧ - تدار شؤون الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في المقام الأول عن طريق وحدة تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والعافية والبيئة. ويضطلع منسق شؤون تنظيم الأسرة بمجموعة من الأنشطة، تشمل القيام بزيارات إلى المدارس الثانوية والمؤسسات التقنية، وإلى الشعب الأربع للكلية الأهلية بسانت فنسنت وجزر غرينادين، حيث يشترك المراهقون والمراهقات في مناقشات بشأن مسائل الصحة الجنسية والإنجابية، بما يشمل توفير خدمات تنظيم الأسرة، والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، ووسائل منع الحمل.

وتُكفَل خدمات تنظيم الأسرة لجميع الأشخاص فوق سن الثامنة عشرة. إلا أن الأشخاص دون سن الثامنة عشرة يجب أن يصحبهم شخص بالغ. أما الأشخاص دون سن 18 عاماً الذين أصبحوا آباء أو أمهات بالفعل، فلا يلزم أن يصحبهم شخص بالغ للحصول على تلك الخدمات.

وقد اتخذت تدابير لنشر المعلومات المتعلقة بطرائق منع الحمل، بما في ذلك وسائل منع الحمل في حالات الطوارئ.

١٨ - و بالرغم من أن الإجهاض غير مشروع عموماً في سانت فنسنت وجزر غرينادين، توجد حالات استثنائية.

وتنص المادة 149(1) من الفصل 171 من القانون الجنائي من الطبعة المنقحة لقوانين سانت فنسنت وجزر غرينادين لعام 2009 (المشار إليها فيما يلي باسم “ القانون ” ) على أن أي شخص يستخدم أي وسيلة بصورة غير قانونية بقصد إجهاض أي امرأة سواء كانت حاملاً أم لا، يُعدّ مرتكباً لجريمة. وتعاقب هذه الجريمة بالحبس لمدة لا تزيد على أربع عشرة سنة في السجن.

ويعد إنهاء الحمل قانونياً في الحالات التالية:

(أ) حين يجريه طبيب ممارس في مستشفى أو منشأة أخرى معتمدة لهذا الغرض من قِبَل كبير الأطباء، و يتفق اثنان من الأطباء الممارسين في الرأي، مقرراً بحسن نية، على أن: (1) استمرار الحمل ينطوي على خطر على حياة المرأة الحامل أو ضرر لصحتها البدنية أو العقلية أو أي من أطفالها الموجودين من أفراد أسرتها، وهذا الخطر يفوق مخاطر إنهاء الحمل؛ أو (2) هناك احتمال كبير أن يعاني الطفل، إذا ولد، من تشوهات عقلية أو بدنية بما يتسبب في إعاقته إعاقة خطيرة (المادة 149 (ب) من القانون)؛

(ب) حين يجريه طبيب ممارس مسجل في أي حالة يكون رأيه فيها، مقرراً بحسن نية، أن الإنهاء الفوري للحمل ضروري لإنقاذ حياة المرأة الحامل أو لمنع الإضرار الجسيم الدائم بصحتها البدنية أو العقلية (شرط للبند 149(2) من القانون).

(ج) أن يُجرى في مستشفى أو أي منشأة أخرى معتمدة لهذا الغرض من قِبَل كبير الأطباء، إذا كان الحمل ناتجاً عن فعل اغتصاب أو سفاح محارم، سواء اتُّهِم أم لم يُتَّهَم أي شخص بارتكاب جريمة الاغتصاب أو سفاح المحارم التي أدت إلى حدوث الحمل المذكور (المادة 149(4) من القانون).

ولا بد من الإشارة إلى أن أي امرأة تحاول أن تجهض نفسها ترتكب جريمة (المادة 150 من القانون الجنائي) وأي شخص يورِّد، بما يخالف القانون، مواداً سامة أو ما شابهها بقصد إحداث إجهاض يرتكب جريمة (المادة 151 من قانون العقوبات).

ولا يوجد في قوانين البلد شرط موافقة الزوج على ربط أنابيب الرحم. فهو من الممارسات الإدارية التي ما برحت السلطات الصحية تطبقها منذ حقبة الاستعمار. غير أنه يجوز للأطباء، باستخدام سلطتهم التقديرية، إجراء عملية ربط أنابيب الرحم دون موافقة الزوج، مع مراعاة الظروف الفردية لكل مريضة على حدة. وتُسدى المشورة إلى طرفي الزواج، ويُشرَح لهما أن ربط أنابيب الرحم قرار نهائي في سانت فنسنت وجزر غرينادين. فإذا لم يوافق الزوج على أن تجري زوجته عملية ربط الأنابيب، في حين أن الزوجة مازالت راغبة في إجراء العملية، فلا يجوز منعها من ذلك. وتتوجه الدولة بالشكر إلى اللجنة لتوجيه انتباهها إلى هذه المسألة لطرحها للمناقشة العامة ضمن مجموعة من الإصلاحات من المقرر بلورتها في صياغة ميثاق حقوق ومسؤوليات المرضى، الذي يعتزم سعادة رئيس الوزراء أن يطرحه في المناقشات البرلمانية عند إعلانه خطاب الميزانية في 28 كانون الثاني/يناير 2015.

ولا توجد عمليات ’إجهاض سرية‘ في هذا البلد. فهي عمليات يجريها أطباء ممارسون مؤهلون. أما مسألة عمليات الإجهاض التي يجريها أطباء خارج إطار القانون، فلم يبلغ علم سلطات الادعاء العام أي حالة فردية منها مقترنة بأي أدلة موثوقة لتوجيه اتهامات.

وتبين إحصاءاتنا الصحية أن معدل الوفيات النفاسية صفر، من الناحية الإحصائية على أساس سنوي، وأحياناً توجد حالة وفاة واحدة. وإذا بلغ العدد حالتين، فإن وجود حالتين من الوفيات النفاسية من شأنه أن يؤدي إلى إجراء تحقيقات جدية. وفي عام 2013، سُجِّلت حالتان من الوفيات النفاسية.

وفي ما يتعلق بما إذا كانت الدولة تنوي إلغاء الأحكام التشريعية العقابية القاسية التي تفرض على النساء اللواتي يجرين عمليات إجهاض، وذلك تماشياً مع التوصية العامة رقم 24(1999) للجنة بشأن المرأة والصحة، ستضع الدولة المسألة قيد الاستعراض لطرحها للمناقشة العامة.

الفئات المحرومة من النساء

١٩ - أنشأت حكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين شركة دعم المزارعين في عام 2014 لتيسير حصول المزارعين على قروض ائتمانية عن طريق صندوق متجدد قيمته 6 ملايين دولار من دولارات شرق الكاريبي. وتُموَّل الشركة بصفة رئيسية عن طريق برنامج الدعم الزراعي. وتجتذب القروض المقدمة معدل فائدة سنوي نسبته 2 في المائة على الرصيد المتناقص.

والباب مفتوح أمام جميع سكان سانت فنسنت وجزر غرينادين لطلب الحصول على قروض. ولا يوجد تمييز على أساس نوع الجنس أو العنصر أو الطبقة أو الأصل العرقي أو أي انتماءات أخرى. إلا أنه يجب على مقدمي الطلبات أن يستوفوا المعايير التالية:

١ - أن يكونوا من مواطني سانت فنسنت وجزر غرينادين؛

٢ - أن يكونوا مزارعين/مسوقين زراعيين مسجلين؛

٣ - أن يكونوا عاملين/يعتزمون الاستثمار في القطاعات الفرعية لزراعة الموز أو أي محاصيل غير الموز أو نبات الأروروت أو تربية الدواجن؛

٤ - أن يكون لديهم عرض استثمار يمكن تنفيذه يتيح تحقيق الأرباح وسداد القرض بالكامل؛

٥ - أن يكون لديهم خطة عمل عند التقدم بطلب قرض تزيد قيمته على 000 20 دولار من دولارات شرق الكاريبي. وفي هذه الحالة تقدم وزارة الزراعة المساعدة في إعداد خطط الأعمال.

وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2014، حصلت نسبة 52 في المائة (284) من النساء الريفيات المتقدمات بطلبات على قروض ائتمان. واستُخدِمَت هذه القروض للاستثمار في عدد من الأعمال التجارية تتراوح بين إنتاج المحاصيل الجذرية والتسويق.

وبالرغم من الاعتقاد بأن شركة دعم المزارعين تقدم خدمة قيِّمة، خاصةً وأنها تتيح للأشخاص الذين لم يكن ليتسنى لهم لولاها الحصول على ائتمان عن طريق مؤسسة تمويل عادية، لم يُجر أي تقييم رسمي لأثر هذه الخدمة لتحديد الأثر الحقيقي لهذا التدخل.

وقد أنشئت المؤسسة الإنمائية الوطنية في 26 تشرين الأول/أكتوبر 1983، بوصفها منظمة إنمائية خاصة غير ربحية. ويتمثل هدفها الرئيسي في تعزيز التنمية بالجهود الذاتية في صفوف القطاعات الأقل حظاً في المقام الأول عن طريق توفير الائتمانات والمساعدة التقنية والتدريب في بداية إنشاء المؤسسات التي يديرها أصحابها أو في تطوير تلك المؤسسات.

٢٠ - وتتيح حكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء سانت فنسنت وجزر غرينادين من خلال العيادات والعيادات المتعددة التخصصات والمستشفيات الريفية. ولا توجد أي مرافق أو خدمات للرعاية الصحية المتخصصة للمرأة الريفية بما أنه لا يوجد تمييز ضدهن في الحصول على هذه الخدمات. وفي الوقت الحالي، توجد 32 عيادة ريفية و5 مستشفيات ريفية تقدم خدمات مخصصة للنساء، ضمن خدمات أخرى. وهذه تشمل خدمات الرعاية قبل الولادة والكشف عن سرطان عنق الرحم ورعاية ما بعد الولادة وفحص الثدي وخدمات تنظيم الأسرة. وتتاح للنساء الريفيات فرص الحصول على هذه الخدمات مجاناً. وحيثما تُفرَض رسوم على الخدمات، تُطبَّق على جميع سكان سانت فنسنت وجزر غرينادين (رجالاً ونساءً) من سن 18 إلى 60 عاماً. وحيثما لا تتوافر خدمات الرعاية الصحية إلا في مستشفى في كينغستاون، يجري إتاحة تلك الخدمات للجميع بمن فيهم النساء الريفيات. ويتوقف مدى استفادة هؤلاء النساء بالفعل من هذه الخدمات على حالتهن الفردية، مثل قدرتهن على دفع تكاليف الخدمات، وليس أنهن يُحرَمن من الحصول عليها.

وفي ما يتعلق بخدمات رعاية الأطفال ، اتخذت تدابير لتسهيل وتعزيز استفادة النساء الريفيات من هذه الخدمات. وشيدت الحكومة 9 دور حضانة للأطفال قبل سن المدرسة ووضعت خططاً لتشييد 9 دور أخرى. ويوجد 8 من هذه الدور في مجتمعات ريفية، من بينها دار في المنطقة التي تقطنها أكبر نسبة مئوية من الأشخاص المنحدرين من أصل هندي أمريكي. وتستهدف هذه المدارس الأشخاص من فئة ذوي الدخل المنخفض وثبتت فائدتها الكبيرة للنساء الريفيات، حيث أصبح بإمكانهن الآن ترك أطفالهن في هذه الدور مجاناً ليتفرغن لممارسة أشكال مختلفة من أنشطة كسب الرزق.

وتوجد وثيقة سياسة عامة منذ عام 2008- هي الخطة الاستراتيجية للتنمية الريفية. وهذه خطة مدتها 12 عاماً تحدد الأهداف والاستراتيجيات العامة المتعلقة بتنمية المجتمعات الريفية. ورغم أنها لا تركز على المرأة تحديداً، فقد روعيت المسائل التي تؤثر على المرأة الريفية عند وضعها.

وينتشر سكان الشعوب الأصلية في سانت فنسنت وجزر غرينادين في صفوف عدة مجتمعات محلية، ويسكن أغلبهم في دائرة ويندوارد الشمالية. ويتعين توخي الحذر لدى استنباط علاقة تربط بين سواد السكان المنحدرين من أصل هندي أمريكي في شعبة التعداد جورج تاون/ساندي باي التي تندرج في إطارها دائرة ويندوارد الشمالية، وبين مستوى الفقر. ويمكن عزو الوضع المذكور في التقرير إلى عدة عوامل منها بُعْد المكان والثقافة، وليس بالضرورة الأصل الإثني، حيث يوجد مستوى مماثل من الفقر في مجتمعات محلية نائية أخرى مثل مجتمعي شعبتي التعداد شاتوبلير وكولونير، التي تقل فيها أو تنعدم نسبة السكان المنحدرين من أصل هندي أمريكي.

إلا أنه في غياب سياسة عامة صريحة تستهدف المرأة الريفية ونساء الشعوب الأصلية، توجد مشاريع جرى تصميمها وتنفيذها بغرض إيصال المزايا الاجتماعية والاقتصادية في المقام الأول إلى هاتين الفئتين. وبالإضافة إلى المنظمات الحكومية، ما برحت برامج من قبيل الصندوق الاستئماني لتلبية الحاجات الأساسية، وغيره من منظمات المجتمع المدني، تنفذ مشاريع في منطقة ويندوارد الشمالية وفي مجتمعات ريفية أخرى تكون فيها المرأة هي المستفيد الأول.

ويَعتَبِر الصندوق الاستئماني لتلبية الاحتياجات الأساسية، على سبيل المثال، القضايا الجنسانية موضوعاً هاماً شاملاً لعدة قطاعات وقد شجع مشاركة المرأة في التدخلات التي يجريها على مستوى المجتمع المحلي. وقد تولى الصندوق رعاية مشاريع لتمكين المرأة من الحصول على الخدمات الاجتماعية والتنمية الاقتصادية. وهذه تشمل:

• التدريب على المهارات: مثل تصفيف الشعر والتجميل، وإنتاج الخضروات، والمهارات القيادية، وصناعة الملابس، والسباكة، والتركيبات الكهربائية، وفنون الطهي.

• خدمات دور الحضانة: لتوفير أماكن آمنة لأطفال الأمهات اللواتي يعملن أو يبحثن عن عمل.

• السوق: لإتاحة بيع المنتجات الزراعية والفنون والحرف.

وأنجزت وزارة الزراعة مؤخراً، عن طريق وحدة التحول الريفي، مشروعاً مع النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية، يهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية.

وتتاح الاستفادة من الخدمات الاجتماعية لجميع سكان سانت فنسنت وجزر غرينادين من خلال برامج شبكة الأمان الاجتماعي الحكومية. ويوجد العديد من برامج شبكة الأمان الاجتماعي المذكورة. ويعد برنامج إعادة التحاق الأمهات المراهقات بنظام التعليم الثانوي الأكثر فائدة للنساء الريفيات. ومنذ بدء البرنامج في عام 2003، التحقت 227 أماً من المراهقات من جديد بالمدارس الثانوية في جميع أنحاء سانت فنسنت وجزر غرينادين. وتوجد حالياً 61 منهن في المدارس الريفية.

وفيما يتعلق بالوصول إلى النقل البري ، شهدت المجتمعات المحلية الريفية تحسناً كبيراً في الطرق. ومنذ عام 2008، شيد الصندوق الاستئماني لتلبية الاحتياجات الأساسية وحده زهاء 8.5 كيلومترات من الطرق المعبدة في 10 مجتمعات محلية، وبالتالي أمكن توفير سبل الوصول لسكان الريف في تلك المناطق. وثبتت فائدة بناء جسر يورماي في دائرة وينوارد الشمالية لجميع أفراد الشعوب الأصلية في تلك الدائرة. وهذه المنطقة يكاد يستحيل سلوكها في أوقات هطول الأمطار الغزيرة. وتوجد مشاريع أخرى من هذا القبيل في العديد من المجتمعات الريفية الأخرى. ولكن يمكن عمل الكثير لتحسين الطرق الفرعية التي ستعود بطبعها بالفائدة على النساء الريفيات اللواتي يشكلن 311 2 من إجمالي المزارعين المسجلين وعددهم 006 7 مزارعين.

الزواج والعلاقات الأسرية

٢١ - لا ينص القانون على حق تلقائي في الممتلكات المقتناة أثناء فترة الارتباط لزوجة بموجب زواج قانوني أو زوجة بحسب القانون العام. وتقع المسؤولية على القرين/القرينة (سواء القانوني أو القانوني العام) أن يثبت أنه أسهم في شراء الممتلكات وأن يطالب بها في المحكمة، عن طريق الثقة البناءة في كثير من الأحيان. وهذا الوضع القانوني يستند إلى القانون العام للمملكة المتحدة.

ويوجد إطار من خلال منظمة دول شرق البحر الكاريبي والجماعة الكاريبية، تسعى فيه الدولة إلى العمل جنباً إلى جنب التدابير التشريعية لضمان حماية النساء في إطار علاقات القران بحكم الواقع، فضلا عن العديد من المسائل المتصلة بنوع الجنس.

البروتوكول الاختياري وتعديل الفقرة 1 من المادة 20

٢٢ - تعكف سانت فنسنت وجزر غرينادين حالياً على العمل لتصبح طرفاً في البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وقبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بحلول نهاية عام 2015. وتتوجه الدولة بالشكر للجنة لتوجيه انتباهها إلى هاتين المسألتين المعلقتين.

تعديلات على التقارير الدورية من الرابع إلى الثامن لسانت فنسنت وجزر غرينادين

تلتمس دولة سانت فنسنت وجزر غرينادين سعة صدر اللجنة في ملاحظة التعديلات التالية المدخلة على التقارير الدورية من الرابع إلى الثامن:

١ - في ما يلي النص الوارد في الصفحة 47 من التقرير (باللغة العربية): “ وفيما يتعلق بطلب الحصول على جوازات السفر، لا بد من الإشارة إلى أن النساء اللائي يقمن علاقات خارج إطار الزواج يتعين عليهن الحصول على توقيع الأب فضلا عن توقيعهن على طلبات الحصول على جوازات السفر لأطفالهن عندما يرد اسم الأب في شهادة الميلاد. وفي بعض الأحيان، لا يقدم هؤلاء الآباء الدعم المادي لأطفالهم أو لا يشكلون جزءا من حياة المرأة لسنين طويلة. أما الآباء الذين يقدمون طلبات للحصول على جوازات السفر في ظروف مماثلة لا يطلب منهم الحصول على توقيع الأم. ”

وعند استعراض التقرير، وُجِد أن الرد المقدم بخصوص المعلومات المقدمة بشأن طلب استخراج جوازات السفر ردٌ غير دقيق. فلا يوجد اشتراط بوجوب توقيع الأب على طلب استخراج جواز سفر لطفل يعيش مع والدته. ولا يوجد مثل هذا الشرط في قانون جوازات السفر، ولا يُفرَض هذا الشرط في الممارسات الإدارية.

٢ - وفي الصفحة 40 من التقرير (باللغة العربية)، يُذكَر فيما يتعلق بقانون العنف المنزلي (الإجراءات الموجزة) أنه “ لا يفرض أي عقوبات على انتهاك أمر الحق في شغل المسكن ” . فهناك، في الواقع، عقوبات تفرض على انتهاك أمر إشغال المسكن. ورغم أن قانون العنف المنزلي (الإجراءات الموجزة) لا ينص على عقوبة لانتهاك أمر الإشغال، فإن المادة 115 من القانون الجنائي تنص على ما يلي:

“ أي شخص يخالف عمداً أي أمر أو تكليف أو فرض تضعه أو تصدره أو تمنحه على النحو الواجب محكمة أو مسؤول أو شخص ما يتصرف بصفته العامة وبالسلطة المخولة له على النحو الواجب للتصرف بهذه الصفة، يرتكب جريمة ويعاقب بالسجن لمدة سنتين ” .

وبالتالي، فإن القانون الجنائي يفرض عقوبة على انتهاك أمر إشغال المسكن. وأي شخص ينتهك أمر الإشغال يرتكب جريمة ويُعاقَب بالسجن لمدة تصل إلى سنتين.