الدعاوى التي نظر فيها
المحكمة/العام	المجموع	2009	2010	2011	2012	2013 ( حزيران /يونيه )
المحاكم الابتدائية في مجال العنف ضد المرأة التي تقوم بالتحقق والاستماع واتخاذ الإجراءات	281 265	488 42	491 44	340 68	534 85	428 24
المحاكم الابتدائية في مجال العنف ضد المرأة التي تنظر في الجرائم العادية	707 3	386	516	073 1	138 1	594
المجموع	988 268	374 43	007 45	413 69	672 86	022 25

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

السؤال رقم 5: وزارة السلطة الشعبية لشؤون المرأة والمساواة بين الجنسين

34 - وزارة السلطة الشعبية لشؤون المرأة والمساواة بين الجنسين هي الكيان المسؤول عن السياسة الجنسانية في البلد، وتهدف إلى تنفيذ السياسات العامة الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، والقضاء على العنف ضد المرأة. ولهذه الوزارة هيكل مؤسسي واسع أبرز ما فيه وجود المؤسسة من خلال المديريات الـ 23 في الولايات، ا لتي يمثل فيها كل كيان منتسب إلى الوزارة.

35 - وقد تزايدت بالتدريج الميزانية المعتمدة لهذه المؤسسة. وفي الفترة من عام 2010 إلى عام 2014، تضاعفت الموارد المالية المعتمدة من 444 453 245 من دولارات الولايات المتحدة إلى 781 759 582 من دولارات الولايات المتحدة على التوالي.

36 - وعلاوة على مكاتب الولايات التابعة للوزارة، يتبع الوزارة 17 معهدا في الولايات، و 115 معهدا في البلديات، و 16 دارا لرعاية المرأة، و 20 مكتبا لرعاية المرأة. وهذه المؤسسات تتبع حكومات الولايات والبلديات عضويا وماليا، وإن كان المعهد الوطني للمرأة هو الذي يحدد الخطوط العامة لعملها، تحقيقا للتماسك في سياسة عامة وحيدة تتعلق بالمرأة والمساواة بين الجنسين.

السؤال رقم 6: المكتب الوطني لحقوق المرأة

37 - أنشئ المكتب الوطني لحقوق المرأة والمعهد الوطني للمرأة بموجب قانون ضمان تكافؤ الفرص للمرأة، الذي نشر في العدد الاستثنائي من الجريدة الرسمية رقم 5398 المؤرخ 26 تشرين الأول/أكتوبر 1999. والمكتب الوطني لحقوق المرأة يتبع الآن وزارة السلطة الشعبية شؤون المرأة والمساواة بين الجنسين، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 6663 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 39156 المؤرخ 13 نيسان /أبريل 2009.

38 - ويتعين على المكتب الوطني لحقوق المرأة، بموجب الولاية القانونية المنوطة به، أن يسهر دوما على تنفيذ القوانين والإعلانات والاتفاقيات واللوائح والأحكام ذات الصلة بحقوق المرأة، وأن يدعم هذه الحقوق ويؤكد التمسك بها، من خلال الحملات، وأيام التوعية، والدورات التدريبية، والأنشطة المشتركة مع المجتمعات المحلية والمؤسسات.

39 - وبهذا المعنى فإن المكتب الوطني لحقوق المرأة ليس هيئة لتلقي الشكاوى، بل هو بالأحرى جهاز يكفل لجميع النساء الحق في اللجوء إلى العدالة بشكل حقيقي وفعال ومجاني. ووفقا لما هو منصوص عليه في القانون الأساسي الخاص بحق المرأة في حياة خالية من العنف والمادة 23 من دستورنا المشار إليها سلفا، من سلطة هذا المكتب أن يمارس وظائفه في الدعم، والمساعدة القانونية، والتوجيه، والتوعية، والتنسيق، وغير ذلك، فيما يتعلق بجميع المجالات المطروقة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

40 - ومن المهام الرئيسية لهذا المكتب أن يتيح لجميع النساء الممارسة الكاملة لحقوقهن عندما تُنتهك، وأن يكفل اللجوء إلى العدالة بشكل سريع وشفاف وفعال أمام الهيئات ذات الصلة. ولهذا الغرض يقوم المكتب بدعم وتوجيه النساء ومساعدتهن قانونيا، بالإضافة إلى التحقيق في الحالة المعروضة عليه، لتوفير الدعم فيما يتصل بالإجراءات التصحيحية، حتى يتوقف التهديد أو الضرر الفعلي الناجم عن التمييز. وعندئذ يمكن للمكتب تولي التمثيل القانوني للمرأة مباشرة أمام الهيئات القضائية والخارجة عن القضاء إذا طلبت الضحية ذلك. ويقوم المكتب، بصورة أخرى، بتوجيه الضحية إلى الهيئات المختصة، ويقدم المشورة القانونية الفردية أو الجماعية. وبالترتيب ذاته يتابع المكتب الأحكام الصادرة عن المحاكم الجنائية للتأكد من أنها تراعي حقوق الضحية.

القوالب النمطية

السؤال رقم 7: التخلص من المواقف والقوالب النمطية القائمة على سيطرة الرجل والمتعلقة بأدوار النساء والرجال في المجتمع، وتصوير الفتيات كموضوعات جنسية، والتحديات التي يواجهها تنفيذ قانون المسؤولية الاجتماعية في الإذاعة والتلفزيون.

41 - الدولة الفنزويلية موقنة أن التخلص من المواقف والقوالب النمطية القائمة على سيطرة الرجل والمتعلقة بأدوار النساء والرجال في المجتمع يتطلب بالضرورة تمكين السلطة الشعبية، وبخاصة النساء، مع الاعتراف بالحكمة الشعبية التي تساعد في وضع وتطبيق السياسات العامة في هذا الشأن.

42 - وبهذا المعنى اضطلعت الحكومة البوليفارية، من خلال معهد المرأة، بأنشطة حفزية اجتماعية وثقافية عن طريق ترويج ونشر المعلومات الرامية إلى التخلص من المواقف والقوالب النمطية القائمة على سيطرة الرجل والمتعلقة بأدوار النساء والرجال في المجتمع. ونتج عن ذلك، فيما بين عامي 2010 و 2013، مخاطبة 304 15 نساء و 986 6 رجلا. ويوضح ذلك أنه في عام 2013 تدعمت القدرة على ترويج هذا التدريب إلى درجة سمحت بمضاعفة عدد الأشخاص المخاطبين في العام الماضي أربع مرات.

43 - وقد وُجهت هذه الأنشطة إلى المجتمعات المنظمة، وموظفات وموظفي الخدمة المدنية في كيانات الدولة، والمؤسسات التعليمية في جميع المراحل الدراسية، وهيئات تلقي الشكاوى، وغير ذلك. ويجدر بالذكر في هذا الصدد البرامج المختلفة التي يضعها المعهد الوطني للمرأة، وهي: الشبكة الوطنية للمدافعات المحليات، ودعم الحركة النسائية من أجل السلام والحياة، وتشجيع إنشاء لجان لشؤون المرأة والمسا واة بين الجنسين في إطار المجالس البلدية.

44 - وعملا على التخلص من المواقف والقوالب النمطية القائمة على سيطرة الرجل والمتعلقة بأدوار النساء والرجال في المجتمع، فإن الدولة الفنزويلية قامت، من خلال وسائل النظام البوليفاري للاتصال والإعلام وبما يتفق تماما والمبادئ التحويلية الاشتراكية البوليفارية التي تحكم خطوط عملها، بتشجيع مشاركة المرأة في كل محالات بث وإنتاج المضامين، وتيسير نقل رسائل للتصدي للصور المتحيزة ضد المرأة، والإسهام في تمكين الفنزويليات في دورهن الرائد لبناء الوطن - الوطن الأم.

45 - وجرى الدعم في مجالات الترفيه، وإنتاج وبث أعمال سينمائية خيالية من فنزويلا وأمريكا اللاتينية وأماكن أخرى، ومواضيع نسائية تؤديها ممثلات سينمائيات وتتناول قصصا لنساء شهيرات وبطلات مجهولات ساعدن في التقدير الذاتي للمرأة في أدوارها ومواقفها، وفي توعية المجتمع بوجه عام ( ) .

46 - وفي الوسائل المطبوعة يتاح للجمعيات النسائية مجال دائم للنشر في الصحف اليومية، مثل Correo del Orinoco y Ciudad، التي تناقش فيها مواضيع تتصل بأدوار الجنسين، وحقوق المرأة، ونقد المجتمع الذي يسيطر عليه الرجل، وإبراز حالات اضطهاد المرأة، وقمع الحياة الجنسية البديلة.

47 - وفي مجالات الإعلام والرأي يجري دعم وتشجيع البث الدائم للتحقيقات الصحفية والأخبار عن مشاركة المرأة في مناصرة العمليات التحويلية في المجالات التقليدية وغير التقليدية. والصور القريبة واليومية للمرأة هي صور العاملة، والريفية، والأم، والمهنية، والطالبة، والسياسية، وغيرها ( ) .

48 - ومن ناحية أخرى اتخذت الدولة الفنزويلية تدابير للتخلص من الممارسات التي تروج لصور نمطية عن النساء، ولا سيما في وسائل الإعلام، من قبيل تصوير النساء والفتيات كموضوعات جنسية، والترويج لصور جسد المرأة بصورة تتفق مع التوقعات الاجتماعية. وفي إجراء ملموس بهذا الشأن، أمرت الدائرة الدستورية، في الحكم رقم 0066 - 9 المؤرخ 8 أيار /مايو 2014، بحذف جميع الصور ذات الشح نة أو المضمون الجنسي الصريح أو الضمني من إعلانات الدعاية في المطبوعات التي يسهل و صولها إلى الأطفال والمراهقين من الجنسين، والتي تتعلق بحفز النشاط الجنسي، وتروج ا لخدمات المرتبطة تجاريا باستغلال الجنس.

49 - وأخيرا واجهت الدولة الفنزويلية التحدي الماثل في تنفيذ قانون المسؤولية الاجتماعية في الإذاعة والتلفزيون، فيما يتعلق بتوعية وسائل الإعلام بالنهج الجنساني، وضرورة مراعاة حقوق المرأة في البرامج. وتحقيقا لذلك، أصدرت اللجنة الوطنية للاتصالات السلكية واللاسلكية توصيات لوسائل الإعلام بشأن انتهاك القواعد الواردة في قانون المسؤولية الاجتماعية في الإذاعة والتلفزيون.

العنف ضد المرأة

السؤال رقم 8: التنفيذ الفعال للقانون الأساسي الخاص بحق المرأة في حياة خالية من العنف وقتل الإناث

50 - ردا على سؤال اللجنة بشأن التحديات الماثلة في تنفيذ القانون الأساسي الخاص بحق المرأة في حياة خالية من العنف، يشار إلى أن الحكومة البوليفارية رصدت، من خلال المكتب الوطني لحقوق المرأة في أدائه لمهامه، التقدم الواسع الذي حققته الدولة الفنزويلية في تطبيق وتنفيذ محتويات هذا القانون.

51 - غير أن مكتب أمين المظالم قيّم أداء هيئات تلقي الشكاوى، وأعلن النتيجتين التاليتين:

(أ) تَمثل أول ناتج لهذا الاستقصاء في الملصق المعنون خريطة الطريق المؤسسية الصادر في حزيران /يونيه 2010، والمتعلق برعاية النساء من ضحايا العنف. وهذا الملصق نتاج مبادرة مشتركة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، بالتنسيق مع محكمة العدل العليا، ومكتب المدعي العام، والمعهد الوطني للمرأة، ومكتب أمين المظالم. وهذه الخريطة أداة تعليمية تساعد على تحديد وتوحيد العمليات والإجراءات المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص بحق المرأة في حياة خالية من العنف، وهذا يسهم في تدريب العاملين في هيئات تلقي الشكاوى، والحد من السلطة التقديرية في تطبيق هذه العمليات والإجراءات.

(ب) وفي عام 2012 ظهر ناتج آخر للاستقصاء، وهو منشور اشتركت في إعداده عدة هيئات لتلقي الشكاوى بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومعنون توصيات لتحقيق أعلى معدل لتلقي شكاوى العنف ضد المرأة . والمتوخى بهذا المنشور توفير المعلومات وتشجيع الممارسات الجيدة في هيئات تلقي الشكاوى، والعمل على توعية الموظفين المكلفين بهذه المهمة بالمشاكل المتعلقة بفئة الجنسانية، ودعم وضع نموذج للمعالجة النشطة والفعالة لحالات العنف ضد المرأة.

52 - ونجم عن التقييمات الواردة من المؤسسات المسؤولة عن القضاء على العنف ضد المرأة إدراك أن التحديات والعقبات المطلوب التغلب علها ليست قليلة، ومنها: (1) تعضيد الآليات التي توحد الصيغ والإجراءات في نظم المنع والرعاية، وكذلك نظم الحماية والأمن، والتي تسهم في العناية الواجبة، ولجوء النساء ضحايا العنف إلى العدالة الجنسانية، وتحقيق أعلى معدل لتلقي شكاوى العنف ضد المرأة؛ (2) مساندة النساء ضحايا العنف، من خلال بناء القدرات، ليشاركن بنشاط في إجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة في جميع الدعاوى المتعلقة بهن؛ (3) الحث على تنظيم حركة النضال النسائية انطلاقا من السلطة الشعبية، مما يساعد على التأثير في السياسات العامة، وبخاصة فيما يتعلق برعاية النساء ضحايا العنف والقضاء على العنف؛ (4) تعضيد آليات جمع البيانات الإحصائية بنهج جنساني من أجل وضع السياسات العامة؛ (5) اجتثاث الثقافة التي يسيطر عليها الرجال.

53 - وفيما يتعلق بمشروع التعديل الهادف إلى إدراج جريمة قتل الإناث والعقوبات ذات الصلة في القانون الأساسي الخاص بحق المرأة في حياة خالية من العنف، فإن مكتب النائب العام للجمهورية طلب، في 21 أيار /مايو 2013، إدراج نوعين من الجرائم، ردا على التقييم الذي حصل عليه مكتب المدعي العام، والذي ورد فيه حدوث 157 حالة قتل للنساء لأسباب جنسانية فيما بين عامي 2010 و 2013. ويهدف هذا الاقتراح إلى إبراز ووصم العنف ضد المرأة، وإنهاء الاعتبار الثقافي لهذا النوع من الجرائم بأنها جرائم عاطفية، ومعاملتها معاملة بالغة الخصوصية في التحقيقات، في ضوء دورة العنف التي تغرق فيها المرأة. وقد اعتمد هذا الإصلاح التشريعي في المناقشة الأولى في 28 أيار /مايو 2013، وهو الآن رهن المناقشة الثانية في جلسة عامة، توطئة للتصديق عليه وإصداره بعد ذلك.

54- ولا يتعلق الاقتراح التشريعي بسياق قتل الإناث من جانب شخص حميم فحسب، بل أيضا بإبراز عمليات قتل الإناث التي تقع في سياقات أخرى، كالقتل من خارج الأسرة، والقتل غير العمد ( ) . وتتضمن المبادرة أيضا الحضّ على الانتحار لأسباب تتعلق بنوع الجنس، ويشمل ذلك شكلا غير مباشر لممارسة العنف ضد المرأة ( ) .

السؤال رقم 9: أسباب العنف ضد المرأة

55 - كان من الأدوات المستخدمة تاريخيا للحيلولة دون ممارسة المرأة للمواطنة العنف ضد المرأة. وهذه حقيقة بنيوية في العالم تحدّ من مختلف حقوق الإنسان، كالحق في الحياة، والحرية، والسلامة الشخصية، والصحة، وتحدّ أيضا من ممارسة حقوق أخرى مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية.

56 - وقد أعربت الدولة الفنزويلية بشكل واسع عن رغبتها في مكافحة هذه الآفة، فبدأت بالإعلان السياسي الذي أصدره الرئيس أوغو تشافيس في عام 2009 وقال فيه إنه ” دون التحرير الحقيقي للمر أ ة يتعذر التحرير التام للشعوب، وأنا موقن أن الاشتراكي الحقيقي يجب أن يكون أيضا نصيرا حقيقيا للمساواة بين الجنسين “ . وفي هذا المجال تحقق الكثير من التقدم التشريعي والإداري والمؤسسي في مجال مكافحة هذه القوالب النمطية الاجتماعية الضارة بحقوق المرأة. ومع ذلك ولكل الأسباب المذكورة آنفا، لا تزال هناك تحديات كثيرة يتعين التصدي لها في هذا الصدد. ولدى الدولة الفنزويلية مؤسسات معترف بها في هذا المجال، بيد أن معاداة القيم لا تزال موجودة في مجتمعاتنا، ولذلك نسلم بوجوب استمرار العمل على التغلب على هذه الآفة.

السؤال رقم 10: الملاجئ

57 - الملاجئ أماكن غير معلنة مخصصة لتوفير الحماية المؤقتة للنساء المعرضات للخطر البالغ بسبب العنف العائلي، وتقديم الرعاية في الحالات التي تشكل خطرا على حياتهن.

58 - ولدى جمهورية فنزويلا البوليفارية حتى الآن 6 ملاجئ للنساء المعانيات للعنف الجسيم تقع في ولايات أراغوا، وموناغاس، وسوكريه، وكوخيديس وتروخيليو، وبورتوغيسا. وتضم هذه الملاجئ فريقا متعدد التخصصات يتألف من منسقات، وطبيبات نفسانيات، ومحاميات، ومربيات، ومساعدات إداريات، وميسّرات، ورئيسات للطباخات، وعاملات نظافة.

59 - وبمقتضى الخطوط العامة التي حددتها الحكومة البوليفارية والاتفاقات الحكومية بشأن الكفاءة في الشارع، التي أبرمتها السلطة التنفيذية الوطنية في عام 2013 واقترحتها السلطة الشعبية، جرى تحديد جدول زمني للعمل لعام 2014، بغية إنشاء ملاجئ في معظم أنحاء الإقليم الوطني، وتحقيق قدر أكبر من الكفاءة والفعالية في هذه الخدمات.

60 - وتتكفل بمشروع الملاجئ إدارة الرعاية المتكاملة ومنع العنف ضد المرأة، التابعة للمعهد الوطني للمرأة، والمنوط بها متابعة ومراقبة عمل الملاجئ والخدمات المقدمة إلى نزيلات هذه الملاجئ، بشكل منتظم.

الاتجار بالنساء واستغلال البغاء

السؤال رقم 11: الاتجار بالنساء والفتيات، ومشروع قانون الاتجار بالأشخاص ، وخطة العمل الوطنية لمنع جريمة الاتجار بالأشخاص وقمعها والمعاقبة عليها، والتدابير المتخذة بشأن البغاء.

61 - على الرغم من أن ظاهرة الاتجار بالنساء والفتيات ليست خطيرة ولا شائعة في جمهورية فنزويلا البوليفارية، فإن المديرية العامة لمنع الجريمة التابعة لوزارة السلطة الشعبية للعلاقات الداخلية والعدالة والسلام قامت، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، باستكشاف سبل استقبال الضحايا، وكذلك عوامل الخطر، بواسطة التقرير التشخيصي للاتجار بالأشخاص الموضوع في عام 2011، بغية القضاء نهائيا على هذه الآفة التي تؤثر على النساء والطفلات. وورد في التقرير المشار إليه أن هناك سمات معينة للضحايا اللاتي ينحصرن بالتحديد في النساء ذوات المستوى الاجتماعي والاقتصادي المتدني والقاطنات في مناطق شعبية ومناطق حدودية.

62 - ومع ذلك فإنه وفقا للمعلومات التي تقدمها الهيئات الرسمية لتلقي الشكاوى ورعاية الضحايا، التابعة للشعبة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والأسرة التابعة لهيئة التحقيقات العلمية والجنائية والشرعية، ومديرية الجرائم العادية والجريمة المنظمة التابعة لهيئة التحقيقات العلمية والجنائية والشرعية، والمديرية العامة للدفاع عن المرأة التابعة لمكتب المدعي العام، والمكتب الوطني لمكافحة الجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب، والمكتب المركزي الوطني التابع للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في كراكاس، والمعهد الوطني للمرأة، فإن جريمة الاتجار بالأشخاص ليست شائعة في جمهورية فنزويلا البوليفارية. غير أن هذه الظاهرة، رغم قلة وقوعها، تشكل عند حدوثها تهديدا لسياسات واستراتيجيات الدولة التي تركز على كبح الجريمة المنظمة، وتعوق تنفيذ ما هو منصوص عليه في الصكوك القانونية الوطنية والدولية، وإعمال حقوق الإنسان للفنزويليين والفنزويليات.

63 - إن الحكومة البوليفارية، في كفاحها من أجل القضاء على الاتجار بالأشخاص، قدمت إلى الجمعية الوطنية مسودة مشروع قانون لمنع جريمة الاتجار بالأشخاص والمعاقبة عليها وتقديم المساعدة المتكاملة للضحايا. وهذا المشروع الآن قيد المناقشة الأولى.

64 - وفي هذا الصدد فإن الدولة الفنزويلية، من خلال إطارها القانوني، تكفل وتحمي حقوق النساء والأطفال والمراهقين من الجنسين من هذا النوع من الجرائم. وبناء على ذلك فإن دستور جمهورية فنزويلا البوليفارية ينص، في مادته 54، على ما يلي: ” لا تفرض العبودية أو السخرة على أي فرد. ويعاقب على جميع أشكال الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال والمراهقون من الجنسين، بالعقوبات المنصوص عليها في القانون “ .

65 - ومن ناحية أخرى نشر في العدد 39912 من الجريدة الرسمية المؤرخ 30 نيسان /أبريل 2012 القانون الأساسي الخاص بحق المرأة في حياة خالية من العنف ( ) ، والقانون الأساسي لحماية الأطفال والمراهقين من الجنسين ( ) ، والقانون الأساسي لمكافحة الجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب ( ) .

66 - وأسندت الحكومة البوليفارية الإدارة إلى المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب، الملحق بوكالة الوزارة لشؤون النظام المتكامل للتحقيقات الجنائية، من أجل تصميم وتخطيط وهيكلة وصياغة وتنفيذ السياسات العامة والاستراتيجيات إلى تكافح الاتجار بالأشخاص، وكذلك العمل، على الصعيد الوطني، على تنظيم ورصد ومراقبة كل ما يتصل بمنع وقمع هذه الجريمة.

67 - إن الخطة الوطنية لمنع جريمة الاتجار بالأشخاص وقمعها والمعاقبة عليها يجري الآن تنقيحها من قبل الكيانات المختصة، ومع ذلك فإن الحكومة البوليفارية، التي هي ضامن لحقوق الإنسان، تحمي ضحايا الاتجار من خلال دعم السياسات التي تضعها وزارة السلطة الشعبية للعلاقات الداخلية والعدالة والسلام.

68 - وفي سياق آخر صاغت الدولة الفنزويلية المهمة الكبرى لحماية حياة البشر في فنزويلا، لهدف مركزي هو الحد من الحالات المرتبطة بالجرائم التي تجعل تمتع السكان بحقوقهم مهددا ومحفوفا بالضعف والخطر، من خلال تغيير الظروف الهيكلية والمواقف فيما يتعلق بمنع ومكافحة الاضطرابات وفقا للقانون.

69 - ومن ناحية أخرى فإن المديرية العامة لمنع الجريمة، التابعة لوزارة السلطة الشعبية للعلاقات الداخلية والعدالة والسلام، وجهت خططها وبرامجها ومشاريعها صوب تهيئة الظروف المؤسسية اللازمة لإيجاد هيكل على مستوى البلد والولايات والبلديات والأبرشيات يتألف من الأجهزة المختصة بمنع ومكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص من منظور متكامل، بغية كفالة تمتع السكان المتضررين بحقوقهم وممارستهم لها. وأسفر ذلك عن تدريب 630 50 شخصا على منع جريمة الاتجار بالأشخاص وتوفير المساعدة المتكاملة للضحايا ( ) .

70 - وجرى أيضا في عام 2012 عقد حلقات عمل لـ 76 من كبار الموظفات والموظفين في هيئات أمن المواطنين، والمدعين العامين، وقضاة وقاضيات القضاء الجنائي العادي، تناولت التأهيل والتدريب فيما يتعلق بالمشكلة، ونشر المعلومات، ولا سيما ما يتصل منها بالقطاعات الشعبية والضعيفة.

71 - وفيما يتعلق بالتدابير المتخذة لتثبيط الطلب على البغاء، فإن الدولة الفنزويلية تعاقب بالسجن لفترة تتراوح بين 10 أعوام و 20 عاما على جرائم البغاء القسري والاسترقاق الجنسي (المادتان 46 و 47 على التوالي من القانون الأساسي الخاص بحق المرأة في حياة خالية من العنف).

72 - ويجرّم القانون الأساسي لمكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب، من ناحيته، منع التعويض الجنسي، ونشر المواد الإباحية، واستخدام الأطفال والمراهقين من الجنسين في المواد الإباحية، ووضع المواد الإباحية التي يستخدم فيها الأطفال، ويعاقب على هذه الجرائم.

73 - وفيما يتعلق بالتدابير المتخذة لتثبيط الطلب على البغاء، يشار من جديد إلى أمر محكمة العدل العليا بحذف جميع الصور ذات الشحنة أو المضمون الجنسي الصريح أو الضمني من إعلانات الدعاية في المطبوعات التي يسهل وصولها إلى الأطفال والمراهقين. ويحث هذا الأمر أيضا مكتب المدعي العام على أن يتحرى هل للإعلانات المبوبة المنشورة في الصحف الوطنية التي تشجع البغاء أي صلة محتملة بجرائم الاتجار بالأشخاص أو الحض على البغاء، وهل ارتكبت بالفعل أفعال غير مشروعة.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

السؤال رقم 12: قرار المجلس الوطني الانتخابي بشأن مبادئ التكافؤ والتناوب، وأثره على تمثيل النساء في الجمعية الوطنية، والتمثيل المنصف للنساء والرجال في السلطتين التنفيذية والقضائية.

74 - نتج بشكل مباشر عن تنفيذ قرار المجلس الوطني الانتخابي الذي يرسي مبادئ التكافؤ والتناوب أن أصبحت الجمعية الوطنية تضم 26 برلمانية أصلية و 35 برلمانية احتياطية من مجموع النائبات والنواب البالغ 165. وهناك أيضا رئيستان ونائبتا رئيس للجان الدائمة، وكذلك نائبة ثانية لرئيس الجهاز الذي هو جزء من المجلس التوجيهي.

75 - وتولى المجلس التوجيهي لمحكمة العدل العليا أيضا تدريب ثلاث (3) قاضيات وثلاثة (3) قضاة، حيث تتولى امرأة رئاسة المحكمة. وفي نطاق السلطة القضائية، فإن العلاقة بين النساء والرجال سلسة، نتيجة للجهود التي تبذلها الدولة الفنزويلية من أجل إعادة صياغة المفاهيم المستقرة عن العلاقة بين الجنسين في ساحة العمل والنطاق المهني.

76 - ومثال على ذلك أن محكمة العدل العليا تتألف من ست (6) دوائر والمحكمة بكامل هيئتها، وتضم الدوائر الست (6) اثنين وثلاثين (32) من القضاة والقاضيات، منهم سبع عشرة (17) من النساء وخمسة عشر (15) من الرجال. وترأس النساء ثلاثا (3) من الدوائر الست (6)، وهي: دائرة النقض الجنائية، والدائرة المدنية، والدائرة الدستورية، ويرأس الرجال ثلاثا (3) من هذه الدوائر، وهي: دائرة النقض الاجتماعية والسياسية، والدائرة الإدارية، والدائرة الانتخابية.

77 - وفي هذا السياق فإن الخريطة القضائية المصنفة حسب نوع الجنس تضم الآن ما مجموعه 005 2 من القضاة والقاضيات، منهم 304 1 من النساء، و 701 من الرجال. وجدير بالذكر أنه في الولاية القضائية الخاصة المتعلقة بالعنف ضد المرأة، هناك ثمانية وخمسون (58) من القضاة والقاضيات، منهم اثنتان وخمسون (52) من النساء، وستة (6) من الرجال.

التعليم

السؤال رقم 13: يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتحسين نوعية التعليم، وخصوصاً في المرحلتين الابتدائية والثانوية، من قبيل تعديلات المناهج المدرسية وبناء قدرات المدرسين. كما يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإدراج برامج شاملة وفعالة ومراعية للسن عن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، وذلك كجزء منتظم من المناهج المدرسية للفتيات المراهقات والفتيان المراهقين، وكذلك عن البرامج الرامية إلى القضاء على القوالب النمطية السلبية حول دور النساء والرجال في المجتمع.

78 - يشهد البلد الآن عملية واسعة وعلنية للتشاور بشأن نوعية التعليم، تشمل مشاركة الطالبات والطلبة، والمدرسات والمدرسين، والموظفين الإداريين، والعمال، والمجتمع، بهدف وضع اقتراحات لتحسين التعليم. وقد أولت السلطة التنفيذية الوطنية هذه المسألة اهتماما خاصا، وحققت تقدما كبيرا في العقد الماضي في تنفيذ المهام التعليمية التي شملت تغطية قطاعات كبيرة من السكان لم تكن تحصل على التعليم من قبل.

79 - وفي هذا الصدد أنشئت اللجنة الوطنية المعنية بنوعية التعليم، التي يرأسها وزير السلطة الشعبية لشؤون التعليم، وتضم قطاعات عريضة من المجتمع. ولهذه اللجنة المؤقتة طابع استشاري، ومشترك بين المؤسسات، وشفاف، وتشاركي، وتعددي، وفني. وتشمل المناقشات والمشاورات شتى مستويات التنظيم الإقليمي، بدءا بالمدارس التي هي جزء من الساحة المجتمعية، والأبرشيات والبلديات والولايات.

80 - وفيما يتعلق بتدريب المدرسين، هناك سياسات وبرامج لتوفير التدريب المتواصل والدائم لهم الذي يندرج في خطوط واتجاهات المناهج الدراسية السارية. وجرى في هذا الشأن، منذ عام 2007، وضع برامج لتدريب المدرسين بعد التخرج، كان من نتيجتها تخرج 016 4 مدرسا في دورات تجديد المعلومات، وتدريب 617 مدرسا للحصول على دبلومات، وتخرج 239 مدرسا في شتى فروع الماجستير، وتدريب 33 مدرسا للحصول على الدكتوراه.

81 - وفيما يتعلق بالتدابير المتخذة لإدراج برامج شاملة وفعالة ومراعية للسن عن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، وذلك كجزء منتظم من المناهج المدرسية للمراهقين من الجنسين، قامت الحكومة البوليفارية، من خلال وزارة السلطة الشعبية لشؤون التعليم وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، باتخاذ مجموعة من التدابير الهادفة إلى الاستجابة لضرورة توفير التدريب والتربية في مجال الحياة الجنسية للأطفال والمراهقين والشباب والكبار من الجنسين، بما يكفل تعليما متكاملا وجيدا يدعم تدريب المواطنين على ممارسة جميع حقوقهم، ومنها الحقوق الجنسية والإنجابية. وتهدف هذه التدابير أيضا إلى التصدي للمشاكل الاجتماعية ومشاكل الصحة العامة المرتبطة بممارسة الحياة الجنسية، ومنها حمل المراهقات، والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

82 - ويشمل المنهج الوطني البوليفاري للنظام الفرعي للتعليم الأساسي تحديد السياق ليكون بمثابة استراتيجية تتيح للتعليم التوافق مع الواقع الاجتماعي والثقافي، وأن يشمل عمليات البحث والابتكار والتجديد في العمل التربوي.

السؤال رقم 14: فرص التعليم التقني المهني المتاحة للبنات، وترك الدراسة والتدابير المتخذة للحد منه .

83 - ترتبط التفاوتات بين الجنسين، في جزء منها، بمشاكل الحصول على التعليم، ولذلك ركزت الحكومة البوليفارية جهودها على ضمان تكافؤ فرص البنات والبنين في النظام التعليمي. ووصل المعدل الإجمالي للالتحاق بالمدرسة في الفترة 2012-2013 في التعليم الأوّلي، حسب نوع الجنس، إلى 92 . 8 في المائة (للبنات) و 92 . 2 في المائة (للبنين)، وفي التعليم الابتدائي إلى 101 . 4 في المائة (للبنات) و 103 . 3 في المائة (للبنين). وفي التعليم المتوسط يلاحظ معدل للالتحاق بالمدرسة أعلى لدى الإناث، بواقع 90 . 4 في المائة، منه لدى الذكور بواقع 82 . 6 في المائة للفترة ذاتها، وهذا يشير إلى اتجاه متزايد صوب بلوغ هدف التعليم للجميع، والقضاء على التفاوتات بين الجنسين.

84 - وفي العام الدراسي 2012-2013، وصل معدل ترك البنات للدراسة في التعليم الابتدائي إلى 0 . 4 في المائة، وفي التعليم المتوسط إلى 5 . 7 في المائة. وفي العام الدراسي 2011-2012، وصل معدل ترك البنات للدراسة في التعليم الابتدائي إلى 0 . 1 في المائة، وفي التعليم المتوسط إلى 5 . 7 في المائة. وفي العام الدراسي 2010-2011، وصل معدل ترك البنات للدراسة في التعليم الابتدائي إلى -0 . 2 في المائة، وفي التعليم المتوسط إلى 4 . 4 في المائة.

85 - وفيما يتعلق بفرص التعليم التقني المهني للبنات، فإن لدى النظام التعليمي البوليفاري، فيما يتعلق بالتدريب التقني المهني، مجموعة من التخصصات يمكن من خلالها للمراهقين والمراهقات اكتساب المعارف والمهارات التقنية، كالتدريب المهني، والمساهمة في العملية الإنتاجية، وإنتاج السلع والخدمات، والابتكار، وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.

86 - وفي العام الدراسي 2012-2013، كان القيد في التعليم التقني (وصل مجموع الإناث إلى 888 59) حسب التخصص التقني كما يلي: الزراعة 782 7 (43 . 46 في المائة)، الصناعة 287 8 (30 . 98 في المائة)، التجارة والخدمات 866 31 (57 . 95 في المائة)، التعليم المنزلي 56 (55 . 45 في المائة)، التوعية الاجتماعية والخدمات الصحية 242 5 (61 . 43 في المائة)، الفنون 655 6 (54 . 65 في المائة).

العمالة

السؤال رقم 15: يرجى تقديم معلومات عن التدابير الخاصة المتخذة لسد الثغرة في الأجر بين الجنسين وضمان تنفيذ مبدأ المساواة في الأجر مقابل العمل المتساوي القيمة والتخلص من فصل النساء وإبقائهن في وظائف منخفضة المهارة، ولا سيما في القطاع الخاص (الفقرة 147). يرجى تقديم معلومات عن تنفيذ المرسوم الرئاسي رقم 8921 المعتمد في نيسان/أبريل 2012، والذي يقضي بتسجيل النساء العاملات في القطاع غير الرسمي وربات ال أ سر في نظام التأمينات الاجتماعية. يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان تنفيذ الإطار القانوني لحماية الأمومة (الفقرة 151)، بما في ذلك العقوبات على أرباب العمل. يرجى تقديم معلومات عن تدابير مكافحة التحرش الجنسي وتوضيح هل الأحكام التي تحظر التحرش الجنسي في مكان العمل مدرجة في تشريعات العمل والتشريعات الأخرى ذات الصلة.

87 - فيما يتعلق بالثغرة في الأجر، طبقت تدابير تهدف إلى تحسين الدخول، والتخلص من فصل النساء وإبقائهن في وظائف منخفضة المهارة، مع تطبيق برامج للتدريب، تحت مسؤولية المعهد الوطني للتدريب والتثقيف الاشتراكي، الذي قام منذ عام 2007 وحتى الآن بتدريب ما مجموعه 242 554 امرأة ليصبحن عاملات ماهرات، وهو ما يمثل 51 . 63 في المائة من مجموع الخريجين في مختلف المجالات التي تشمل الإنتاج الزراعي، والتشييد، والصناعة التحويلية، والتكنولوجيا، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والتجارة والخدمات.

88 - وتعزز برامج التدريب هذه إدماج النساء في قطاعات المهن التي يغلب فيها وجود الرجال، كالتشييد الذي تدربت فيه 351 3 امرأة (31 . 68 في المائة)، وتكنولوجيا العمليات الصناعية التي تدربت فيها 234 امرأة (36 . 61 في المائة)، والإنتاج الزراعي الذي تركز فيه التدريب على مجالات الزرع، والتربية، والاستثمار، والمعالجة الزراعية والصناعية والحرجية، وتدربت فيه 805 5 نساء (54 في المائة).

89 - وتنفيذا للمرسوم الرئاسي رقم 8921 المعتمد في نيسان /أبريل 2012، أدرجت الحكومة البوليفارية النساء العاملات في القطاع غير الرسمي في كشوف مرتبات المعهد الفنزويلي للتأمينات الاجتماعية، حيث تم حتى عام 2013 تسجيل 216 152 شخصا، كان منهم 330 91 امرأة (60 في المائة)، و 887 60 رجلا (40 في المائة). وبالمثل أصبح 401 517 2 من النساء والرجال من أصحاب المعاشات التقاعدية العادية، و 577 516 من أصحاب المعاشات التقاعدية في إطار البعثة الكبرى باسم المحبة والعطاء، و 557 12 صاحبة معاش تقاعدي من ربات البيوت.

90 - وفيما يتعلق بالتدابير المتخذة لضمان تنفيذ الإطار القانوني لحماية الأمومة، فإن القانون الأساسي للعمل والعمال والعاملات ينص على سبل حماية خاصة، مثل عدم فصل الأم من العمل، وسبل حماية مماثلة للأب خلال حمل قرينته ولمدة عامين بعد ولادة الابن أو الابنة. وينص هذا القانون أيضا على إعادة الأم والأب إلى العمل بعد الفصل غير المبرر، وقد أعيد نتيجة لذلك 070 1 عاملة بحكم القانون الخاص بالأمومة، حصلت 593 منهن على مساعدة مجانية من مكتب محامي العمال، وأعيد 078 1 عاملا بحكم القانون الخاص بالأبوة.

91 - وعملا على إعمال حقوق الأمهات العاملات المكرسة في قانون العمل والعاملات والعمال، جرى في النصف الأول من عام 2014 التفتيش على 845 6 كيان عمل، وأفضى ذلك إلى النتائج التالية: (أ) الحماية بإعطاء فترة راحة قبل الولادة وبعدها ( ) : يحترم 809 6 كيانات (93 في المائة) هذه الفترة الزمنية، ولا يراعيها 45 كيانا (7 في المائة)؛ (ب) إجازات مدفوعة لمتابعة أمراض النساء ( ) : التقصير بنسبة 3 في المائة؛ (ج) ساعات الرضاعة الطبيعية ( ) : التقصير بنسبة 5 في المائة؛ (د) مركز للتعليم الأوّلي ملحقة به قاعة للرضاعة الطبيعية ( ) : التقصير بنسبة 3,5 في المائة.

92 - وفيما يتعلق بالشكاوى المقدمة من العاملات المتضررات إلى مفتشيات العمل بسبب التقصير في منح فترة الراحة أو إجازة الرضاعة، كان هناك في عام 2013 رد على 115 حالة. وفي هذا الشأن كان المراقب المحقق أو المراقبة المحققة يأمر بتصحيح الخطأ في فترة تقل عن 30 يوما. فإذا استمر تقصير صاحب أو صاحبة العمل، تبدأ الإجراءات العقابية وصولا إلى تحديد الغرامة المناسبة.

93 - وفيما يتعلق بتدابير مكافحة التحرش الجنس، فإن القانون الأساسي للعمل والعمال والعاملات يتضمن جوانب مثل التحرش الجنسي، والتحرش في مكان العمل، والمسؤولية الموضوعية لصاحب العمل، والمشاركة في الصحة والأمن، حيث يلتزم أصحاب أو صاحبات العمل بكفالة المنع من خلال المراقبين والمراقبات الذين يملكون تسهيلات لأداء مهامهم، وحيث يقسَّم العمل على جميع أعضاء وعضوات لجان الأمن والصحة المهنية. ومن هذه الجوانب أيضا الاستفادة من أوقات الفراغ، والسياحة الاجتماعية، وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة وحقهم في العمل، وإثبات الانتهاكات فيما يتعلق بالتحرش في مكان العمل والتحرش الجنسي، وتأكيد الطابع العام وغير الربحي للضمان الاجتماعي.

94 - وبالمثل فإن القانون الأساسي الخاص بحق المرأة في حياة خالية من العنف يجرّم التحرش الجنسي باعتباره شكلا من أشكال العنف ويحدد العقوبات المناسبة، في حين أن القانون الأساسي لوقاية بيئة العمل وتأمين ظروفها يهيئ للعاملات والعمال ظروف عمل فيما يتعلق بالصحة والأمن والنظافة والرفاهة، حتى تكون هناك بيئة عمل أفضل خالية من العنف.

الصحة

السؤال رقم 16: تدابير خفض معدل الوفيات النفاسية، واللائحة الرسمية للرعاية الصحية الجنسية والإنجابية الشاملة، وانتشار الإجهاض وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين النساء الحوامل .

95 - تعي الدولة الفنزويلية أن خفض مؤشرات الوفيات النفاسية والحقوق الجنسية والحقوق الإنجابية أمران بالغا الأهمية لاحترام وكفالة حقوق الإنسان للمرأة، ولذلك وضعت الخطة الوطنية للحقوق الجنسية والحقوق الإنجابية، بغية توعية النساء والرجال بالحق في حياة جنسية سعيدة ومسؤولة في مختلف مراحل دورتهم الحياتية.

96 - وفي هذا السياق ذاته نفذت استراتيجيات مختلفة لتنفيذ اللائحة الرسمية الفنزويلية للرعاية الصحية الجنسية والإنجابية الشاملة، وجرى طبع 000 15 نسخة من اللائحة حتى كانون الأول/ديسمبر 2013، بفضل جهد مشترك بين وزارة السلطة الشعبية لشؤون الصحة، ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية/منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان. وتكرر الدولة الفنزويلية القول إن مسألة الوفيات النفاسية تمثل تحديا، ولذلك فإنها ستواصل تنفيذ تدابير إيجابية للوقاية منها ومكافحتها.

97 - وفما يتعلق بإبطال تجريم الإجهاض، فإن التشريع الفنزويلي يسمح بالإجهاض المقصود في الحالات التي يكون فيها وسيلة لا غنى عنها لإنقاذ حياة الأم.

98 - ومن أجل تعضيد السلطة الشعبية، سعت الدولة الفنزويلية إلى تهيئة مجالات للمناقشة مع المنظمات والحركات النسائية والمناصرة لحقوق المرأة، التي تقدمت باقتراحات لإصلاح القانون الجنائي. وبالمثل تقدم مكتب أمين المظالم باقتراح إلى الجمعية الوطنية لإصلاح هذا القانون بحيث يجرَّم الإجهاض إذا عرّض للخطر السلامة البدنية أو العقلية للطفلة أو المراهقة أو الحامل، أو كان هناك خطر حدوث تشوه جنيني، أو نجم الحمل عن عنف جنسي. وفي عام 2012، قدمت اللجنة الفرعية لشؤون المرأة والمساواة بين الجنسين التابعة للجمعية الوطنية اقتراحا بإبطال تجريم الإنهاء المقصود للحمل.

99 - وفيما يتعلق بانتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين النساء، فإنه حتى كانون الأول/ديسمبر 2013 كان قد ابلغ عن 332 135 حالة إصابة بالفيروس/الإيدز، كان 76 في المائة منها من نصيب الرجال، و 24 في المائة من نصيب النساء. والمقدر أن هذا الوباء ذا الطابع المركز ينتشر بين عامة السكان بنسبة 0,56 في المائة، وبنسبة أكثر من 5 في المائة بين فئات السكان الأضعف، وبخاصة بين الرجال الذين يعاشرون رجالا ( ) .

100 - وتتم الوقاية من الانتقال الرأسي لفيروس نقص المناعة البشرية في فنزويلا بالاشتراك مع البرنامج الوطني للصحة الإنجابية والبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز/الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، مع إعطاء الأولوية للكشف المجاني والإجباري عن الإصابة بالفيروس لدى جميع النساء الحوامل في بداية الرعاية السابقة للولادة، للعمل بالشكل المناسب على تحديد الحوامل المصابات بالفيروس والبدء في علاجهن ورعايتهن في الحمل والولادة، وفقا لقواعد “توافق الآراء بشأن التنظيم التقني للرعاية ال شاملة للمصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في فنزويلا ”، الذي توصل إليه البرنامج بمشاركة أطباء خبراء من جميع أنحاء البلد وباعتماد دولي من منظمة الصحة للبلدان الأمريكية.

العام	عدد الحوامل
2009	233
2010	272
2011	285
2012	348
2013	432
المجموع	625 2

المرأة الريفية

السؤال رقم 17: العلاقات الجنسانية في المناطق الريفية

101 - في أيار /مايو 2012 اعتمد القانون الجديد للعمل والعاملات والعمال الذي ينص على توفير ظروف عمل لائقة، والذي يعتبر تقدما تاريخيا للمرأة، وبخاصة للريفيات. وتنص المادتان 235 و 236 على أنه إذا اشتغلت العاملة الزراعية في يوم عطلة، يضاعف أجر اليوم. وتنص المادتان أيضا على حصول هؤلاء العاملات على إجازة سنوية مدفوعة الأجر، تماما مثل أفراد الأسرة التي تعمل في وحدة للإنتاج الزراعي، الذين يمكنهم المطالبة بهذه الإجازة في الوقت نفسه.

102 - وهناك مطلب تاريخي يتمثل في المادة 233 التي تنص على أنه إذا كان للعمال الزراعيين أو العاملات الزراعيات قطعة أرض يزرعونها على نفقتهم داخل وحدة الإنتاج الزراعي، فإن من حقهم البقاء فيها متى انتهت علاقة العمل.

نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي

السؤال رقم 18: وصول نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي إلى العدالة، وحصولهن على التعليم، والعمل، وخدمات الرعاية الصحية، والموارد الطبيعية والأرض، والتسهيلات الائتمانية، والخدمات المجتمعية، ووصولهن إلى عمليات اتخاذ القرار، ومشاركتهن في الحياة السياسية والعامة.

103 - تضطلع الدولة الفنزويلية بواجب مهم، هو التشديد على تحقيق المساواة بين الجنسين لنساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي، ليس فقط لمطالبة النساء بذلك، بل أيضا كجزء من تعهد الدولة بتسوية الدين التاريخي مع الشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي في البلد.

104 - وفي فنزويلا بشير آخر إحصاء أجراه المعهد الوطني للإحصاء في عام 2011 إلى أن من المقدر وجود 016 359 من نساء الشعوب الأصلية، مما يمثل 49,5 في المائة من مجموع السكان من الشعوب الأصلية (2 . 7 في المائة من سكان البلد). ولدى وزارة السلطة الشعبية للشعوب الأصلية مشاريع مختلفة لخدمة نساء الشعوب الأصلية، ومنها الرعاية الفورية والمستمرة للسكان البالغي الضعف في الإقليم الوطني.

105 - وقد قامت وزارة السلطة الشعبية للشعوب الأصلي ة حتى اليوم بتمويل ما مجموعه 31 مشروعا موجهة إلى نساء الشعوب الأصلية، وتتألف في معظمها من مشاريع للتنمية الاجتماعية والإنتاجية، كزراعة البذور والحرف اليدوية، واستفاد منها ما مجموعه 172 2 من نساء الشعوب الأصلية.

106 - وقد أصدرت السلطة القضائية عدة أحكام تتعلق بسكان ومجتمعات الشعوب الأصلية، كان من أهمها تطبيق الولاية القضائية الخاصة للشعوب الأصلية. وقد كفلت المادة 20 من الدستور للشعوب الأصلية سلطة إقامة العدل، وأوكلت إلى السلطات الشرعية للشعوب الأصلية مهام قضائية، فأصبح بإمكانها العمل بنظام قضائي في موطنها لا يطبق إلا على هذه الشعوب بما يتفق وقواعدها وإجراءاتها، على ألا يكون مخالفا للدستور أو القانون أو النظام العام. وهذا تعبير عن مجتمع متعدد الأعراق والثقافات.

107 - وفيما يتعلق بمكتب المدعي العام، فقد أقام مكتبين (2) للادعاء العام متخصصين في مسألة الشعوب الأصلية على المستوى الوطني، ويتولى هذان المكتبان المواءمة بين الولاية القضائية الخاصة للشعوب الأصلية والقانون الجنائي العادي.

108 - وفيما يتعلق بالأرض والموارد الطبيعية، فإن الدولة الفنزويلية تهتم بمشاركة الشعوب الأصلية، ومنها الحق في التشاور، وهذا التشاور إلزامي في مناطق وأراضي الشعوب الأصلية، ويُحظر صراحة، بموجب القانون الأساسي للشعوب والمجتمعات المحلية الأصلية، تنفيذ أي نوع من المشاريع في أقاليم الشعوب الأصلية لا يلتزم بهذا الحق.

النساء المحتجزات

السؤال رقم 19: النساء المحتجزات .

109 - من أجل ضمان استمرار التقدم في مسألة حقوق النساء من السكان المحتجزات وجعل وضعهن أفضل في السجون، فإن الدولة الفنزويلية لديها مؤسسات احتجاز خاصة لإقامة النساء المحتجزات وللفصل الواجب للنزيلات في أماكن مستقلة إذا كنّ محتجزات في مكان واحد، عملا بالقانون الخاص بنظام السجون. وبالمثل جرى تنظيم الضمانات التي تكفل للمحتجزات التمتع بحقوقهن في الزيارة العائلية. وبالإضافة إلى ذلك تفي الدولة أيضا بالتزام الأمم المتحدة الوارد في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، ولا سيما القاعدة رقم 8 (أ).

110 - وجدير بالذكر أنه فيما يتعلق بالنساء المحتجزات الحوامل أو المرضعات، فإن الدولة توفر لهن رعاية طبية خاصة حسب وصف الحالة أو العلاج، وبذلك تحافظ على حقوق الطفل أو الطفلة وعلى حقوق الأم. وتعمل الدولة أيضا على أن تتم الولادة في مرفق صحي متخصص بعيدا عن السجن. فإذا لم يتيسر ذلك فتوفر ظروف النظافة والصحة في المكان المختار لمساعدة المحتجزة في الولادة وبعدها.

111 - وفيما يتعلق بمسألة التدريب التعليمي والتأهيل المهني، تتاح للمحتجزات برامج للرعاية الشاملة، وبرامج لمحو الأمية والتعليم في مراحله الثلاث: الابتدائية من خلال بعثة روبنسون، والثانوية من خلال بعثة ريفاس، والجامعية من خلال بعثة سوكريه.

112 - وجرى بالمثل وضع خطط للتدريب التعليمي والتأهيل المهني، مثل ” خطة جلب العمل “ التي استفادت منها 052 2 من المحتجزات. وفي السياق ذاته وضعت ” خطة تقريب البعيد “ التي تشرك أمهات المحتجزات في تسوية الخلافات في السجون وفي مراكز الرعاية على الصعيد الوطني. وهناك أيضا ” خطة الفريق “ التي تشرك المحتجزات في عمليات إصلاح وتجديد وترميم البنى التحتية للسجون، والتي قدمها الصندوق الوطني للسجون. وبالمثل استفادت 331 2 امرأة محتجزة في البلد من المزايا الإجرائية المنصوص عليها في القانون، نتيجة لتطبيق ” خطة التعاون “ لمكافحة التأخير القضائي.

113 - ولتحديد أعداد النساء المحتجزات وتقديم بيانات عنهن مصنفة حسب الحالة، يرد فيما يلي مربع يتضمن المعلومات المتعلقة بذلك:

المناطق	الفنزويليات	الأجنبيات	الفئة العرقية
العاصمة	822	53	-
الوسط	805	26	-
الشرق	114	8	-
الجنوب		2	غوايو
		2	خينو
		1	بوشاينا
		1	أورّاليغو
		4	إبيايو
	525	54	المجموع: 10
السهول	520	90	-
المجموع	786 2	231	10

114 - ووفقا للمعلومات الواردة من مختلف سجون النساء على الصعيد الوطني فيما يتعلق بأعمار النساء المحتجزات، نشير إلى أنها تتوزع على ثلاث فئات: من 18 إلى 23 عاما، ومن 25 إلى 36 عاما، ومن 44 إلى 60 عاما.

الزواج والعلاقات السرية

السؤال رقم 20: الحد الأدنى لسن الزواج وتعريف الطفل الوارد في المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل .

115 - في عام 2010 قدم مكتب أمين المظالم إلى محكمة العدل العليا طعنا لإبطال المادة 46 من القانون المدني التي تنص على تحديد سن الزواج بـ 14 عاما للفتيات و 16 عاما للفتيان، على اعتبار أن ذلك يعد تمييزا مخلا بالحق في المساواة المنصوص عليه في المادة 21 من دستور جمهورية فنزويلا البوليفارية. وفي عام 2012 قبلت محكمة العدل العليا الطعن بالإبطال لعدم الدستورية، وينتظر حكم المحكمة العليا في هذا الشأن.

116 - ومن ناحية أخرى، وفيما يتعلق بالطعن الذي قدمه أمين المظالم لإبطال المادة 57 من القانون المدني، قبلت محكمة العدل العليا في 16 تموز /يوليه 2013 دعوى الدستورية، على أساس أن مما يخالف بوضوح المادتين 21 و 77 من دستور جمهورية فنزويلا البوليفارية وضع شروط تتباين حسب نوع الجنس وتتعارض مع المساواة بين الزوجين. ولذلك فإنه وفقا للمبادئ والحقوق الدستورية المكرسة في دستورنا، نكرر من جديد أنه ليس هناك من الناحية القانونية ما يمنع المرأة من الزواج من جديد بعد إلغاء أو فسخ زواجها السابق.