لجنة حقوق الطفل

الآراء ال تي اعتمدتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، بشأن البلاغ رقم 31 / 2017 * **

ا لبلاغ مقدم من: و. م. س. ( يمثلها المحامي ن. إ. هانسن )

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: ز. س.، و ل. ج.، و و . ج .

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ البلاغ: 8 آب/أغسطس 2017 ( تاريخ الرسالة الأولى )

تاريخ اعتماد الآراء: 28 أيلول/سبتمبر 2020

الموضوع: ترحيل ثلاثة أطفال وأمهم إلى الصين

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ وعدم كفاية الأدلة

مواد الاتفاقية: 2 ، و 3 ، و 6 ، و 7 ، و 8

مواد البروتوكول الاختياري: 7 ( ج ) و ( ه ) و ( و )

1 - 1 صاحبة البلاغ هي و. م. س.، وهي مواطنة صينية تقدم البلاغ بالنيابة عن أطفالها ز. س.، ول. ج.، و و.ج .، المولودين في 7 آذار/مارس 2014 و 7 أيلول/سبتمبر 2015 و 19 حزيران/ يونيه 2018 ، على التوالي. وقد صدر أمر بترحيل صاحبة البلاغ وأطفالها إلى الصين. وهي تدعي أن ترحيلهم سينتهك حقوق أطفالها التي تكفلها المواد 2 و 3 و 6 و 7 و 8 من الاتفاقية. ويمثل صاحبة البلاغ محام. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 7 كانون الثاني/يناير 2016 .

1 - 2 وعملاً بالمادة 6 من البروتوكول الاختياري، طلب الفريق العامل المعني بالبلاغات في 15 آب/أغسطس 2017 ، نيابة عن اللجنة، إلى الدولة الطرف أن تمتنع عن إعادة صاحبة البلاغ وأطفالها إلى بلدهم الأصلي ما دامت القضية قيد نظر اللجنة. وفي 16 آب/أغسطس 2017 ، علّقت الدولة الطرف تنفيذ أمر ترحيل صاحبة البلاغ وأطفالها.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2 - 1 نشأت صاحبة البلاغ، وهي غير متزوجة، في قرية فوزشو شي بمقاطعة فوجيان الصينية. وقد فرّت من الصين بعد أن أجرت لها السلطات الصينية عملية إجهاض قسري. وقُتل والدها في الحادث أثناء الشجار مع الشرطة وتوفيت والدتها في وقت لاحق من الصدمة، بسبب حالة في القلب.

2 - 2 وفي 12 آذار/مارس 2012 ، وصلت صاحبة البلاغ إلى الدانمرك بجواز سفر مزور. وفي 27 تشرين الأول/أكتوبر 2012 ، احتجزتها الشرطة لوجودها في الدانمرك دون وثائق سفر صالحة. وفي 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ، طلبت اللجوء. وفي 7 آذار/مارس 2014 ، أنجبت طفله ت ا الأولى ز. س.. ولم يُسجل والد الطفلة، الذي هو أيضا طالب لجوء في الدانمرك، في شهادة ميلاد الطفلة. وفي 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ، وُلد طفلها الثاني، ل. ج.، ويُزعم أن صاحبة البلاغ كانت في وقت ولادته قيد الاحتجاز الإداري.

2 - 3 وتدعي صاحبة البلاغ أنها طلبت في البداية اللجوء إلى الدانمرك على أساس أنها تخشى أن تُجبر على الإجهاض إذا أعيدت إلى الصين وحملت مرة أخرى. وبعد ولادة طفليها، كانت تخشى التعرض للاضطهاد من قبل السلطات الصينية لأنها غير متزوجة وأنجبت طفلين. وادعت كذلك أن الطفلين سيُبعدان عنها قسراً أو أنهما لن يسجلا في " الهوكو " (سجل الأسر المعيشية ) ، الذي هو إجراء ضروري لضمان تسجيل ولادتهما وحصولهما على الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم.

2 - 4 وتشير صاحبة البلاغ إلى أن دائرة الهجرة الدانمركية لم تطعن في ظروفها الشخصية ولكنها رأت أن طلب اللجوء ينبغي أن يُدرس وفقاً للإجراء المتعلق بالطلبات التي لا تستند بشكل ظاهر إلى أي أساس ( ) . ووفقاً للقانون الدانمركي، أُحيلت القضية في 23 حزيران/ يونيه 2015 إلى مجلس اللاجئين الدانمركي للحصول على رأي ثانٍ بشأن المسألة الإجرائية المتعلقة بما إذا كان ينبغي رفض الحالة باعتبارها لا تستند بشكل ظاهر إلى أي أساس. وفي 13 تموز/يوليه 2015 ، أجاب مجلس اللاجئين الدانمركي بعدم موافقته على توصية دائرة الهجرة الدانمركية، وهي مواصلة النظر في الطلب وفقاً للإجراء المتعلق بالطلبات التي لا تستند بشكل ظاهر إلى أي أساس. وأشار المجلس إلى تقارير مختلفة تتعلق بأوضاع الأمهات الوحيدات ذوات الأطفال، وحقوق الأطفال، وتسجيل الأطفال في الصين ( ) . وفي 7 أيلول/سبتمبر 2015 ، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية منح ز. س. وأمها اللجوء .

2 - 5 ونتيجة لذلك، طعنت صاحبة البلاغ في هذا القرار أمام مجلس طعون اللاجئين. وهي تدعي أن المجلس لم يعقد قط جلسة استماع شفوية، ومن ثم لم تسنح لها الفرصة لعرض قضيتها وقضية طفليها إلا من خلال مذكرات خطية من المحامي. ورفض مجلس طعون اللاجئين طلب عقد جلسة استماع شفوية على أساس أن دائرة الهجرة قبلت شهادة صاحبة البلاغ. وعلاوة على ذلك، كان طفلها الثاني قد ولد بعد قرار دائرة الهجرة الدانمركية، وبالتالي لم يتسن عرض قضيتها على محكمة استئناف.

2 - 6 وتقول صاحبة البلاغ إن وزارة الخارجية، بناء على طلب مجلس طعون اللاجئين، اتصلت بمحام محلي في المقاطعة التي نشأت فيها للحصول على معلومات أساسية إضافية. وأفادت المعلومات المقدمة بأن عقوبة الهجرة غير الشرعية هي عادة غرامة تتراوح بين 000 1 و 000 5 رنمينبي صيني (ما بين 90 , 140 دولاراً و 80 , 704 دولارات ) . فإذا لم تدفع الغرامة، من المرجح أن يحتجز الشخص عدة أيام وأن يخضع لحظر سفر لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. أما الشخص غير المتزوج الذي يولد له أطفال خارج الصين فيواجه صعوبات في تسجيلهم في " الهوكو ". ومن المرجح أيضا أن يُفرض على الأم غرامة كبيرة بسبب إنجابها الأطفال. وذكر المحامي أيضاً أن سمعة السلطات في مقاطعة فوجيان سيئة فيما يتعلق باحترام القواعد. وأشار إلى وجود حالات لنساء أُجبرن على الإجهاض؛ وعند هروب النساء من الإجهاض، لم يُقبل تسجيل الأطفال في سجل الأسرة.

2 - 7 وفي 17 آذار/مارس 2017 ، أيّد مجلس طعون اللاجئين الدانمركي قرار دائرة الهجرة برفض طلب لجوء صاحبة البلاغ وطفليها. ورأى المجلس أن صاحبة البلاغ خضعت لعملية إجهاض قسري في عام 2011 ، ثم غادرت الصين بصورة غير قانونية بعد بضعة أشهر. وقد أنجبت طفلين خارج الصين دون زواج، وبالتالي قد تُفرض عليها غرامة كبيرة. والخيار الآخر هو أن تقضي حكماً قصيراً بالسجن بالإضافة إلى حظر السفر المؤقت. ورأت أيضاً أغلبية أعضاء المجلس أن من المتوقع أن تواجه عملية تسجيل أطفال ملتمسي اللجوء في " الهوكو " صعوبات شديدة، على الأقل لفترة معينة. ولذلك سيكون الطفلان في وضع مجحف من حيث الحصول على المساعدة الطبية والتعليم والخدمات الاجتماعية، مقارنة بالأطفال الصينيين الآخرين. غير أن أغلبية أعضاء المجلس ذكروا أيضاً أن الجزاءات قد تبدو غير عادلة من منظور دانمركي، ومع ذلك لم تر الأغلبية أن هذه الجزاءات ذات طابع وأبعاد يمكن معهما اعتبار الجزاءات اضطهاداً أو اعتداءً بموجب المادة 7 ( 1 ) أو ( 2 ) من قانون الأجانب في الدانمرك. وذكر المجلس أيض اً أن أياً من اتفاقية حقوق الطفل أو الاتفاقيات الأخرى التي انضمت إليها الدانمرك لا يمكن أن تؤدي إلى نتيجة مختلفة.

2 - 8 وتوضح صاحبة البلاغ أنها وطفليها استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، لأن قرار مجلس طعون اللاجئين لا يجوز الطعن فيه أمام محاكم الدولة الطرف.

الشكوى

3 - 1 تدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف ستنتهك حقوق طفليها التي تكفلها المواد 2 و 3 و 6 و 7 و 8 من العهد إذا أُبعدا إلى الصين. وتدعي أن إعادتهما إلى الصين ستنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية، مما يؤدي إلى انتهاك المادة 2 من الاتفاقية بالاقتران مع المواد 6 و 7 و 8 منها. وتدفع صاحبة البلاغ أيضاً بأن ترحيل الطفلين إلى الصين ليس في مصالحهما الفضلى ومن ثم سيشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. وتدعي كذلك أن عودتهما ستشكل خطراً جسيماً على حياتهما وبقائهما ونمائهما، مما ينتهك المادة 6 . وعلاوة على ذلك، تشكل إعادتهما انتهاكاً للمادة 7 التي تثبت حق الطفل في التسجيل، وفي الحصول على اسم واكتساب جنسية، وفي تلقي الرعاية من قبل والديه، وانتهاكاً للمادة 8 المتعلقة بالالتزام بحماية الأطفال المحرومين من هويتهم.

3 - 2 وتدعي صاحبة البلاغ أن الظروف الوقائعية المتصلة بعدم إمكانية تسجيل الطفلين في الصين لا خلاف عليها، وأن هذا الوضع، خلافاً لاستنتاجات مجلس طعون اللاجئين، مشمول بأحكام الاتفاقية. وهي تدفع أيضاً بأن عواقب إعادة الطفلين هي من الخطورة بحيث تستوجب تفعيل الالتزام بعدم الإعادة القسرية لأنها ستؤدي إلى ضرر لا يمكن إصلاحه، يشمل الحرمان من الرعاية الصحية الأساسية والتعليم والخدمات الاجتماعية.

ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 تفيد الدولة الطرف، في ملاحظاتها المقدمة في 15 شباط/فبراير 2018 ، بأن صاحبة البلاغ لم تثبت وجاهة الدعوى لغرض المقبولية، وبالتالي ينبغي عدم قبول البلاغ باعتباره ظاهر البطلان بموجب المادة 7 ( و ) من البروتوكول الاختياري. وفي حال خلُصت اللجنة إلى مقبولية البلاغ، فإن الدولة الطرف تدفع بعدم وجود أسس موضوعية للاعتقاد بأن إعادة طفلي صاحبة البلاغ إلى الصين سيشكل انتهاكاً ل لمواد 3 و 6 و 7 و 8 من الاتفاقية. وتدفع الدولة الطرف أيضاً بعدم حدوث انتهاك للمادة 2 من الاتفاقية عندما نظرت السلطات المحلية في طلب اللجوء الذي قدمته صاحبة البلاغ.

4 - 2 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تقدم أي معلومات جديدة ومحددة عن وضعها ووضع طفليها تختلف عن المعلومات التي سبق أن تلقاها مجلس طعون اللاجئين وقيَّمها في قراره المؤرخ 17 آذار/مارس 2017 . وتفيد الدولة الطرف بأن مصالح الطفل الفضلى كانت الاعتبار الأول في القرار الذي اتخذه مجلس طعون اللاجئين.

4-3 وتلاحظ الدولة الطرف، على النحو الوارد في تعليق اللجنة العام رقم 6 ( 2005 ) ، أن الدول الأعضاء لا ينبغي لها ترحيل طفل إلى بلد توجد فيه أسس جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن ثمة خطراً حقيقياً يعرض الطفل لضرر لا يمكن جبره، مثل الأسس المنصوص عليها في المادتين 6 و 37 من الاتفاقية، سواء في البلد الذي سيُرحَّل إليه الطفل أو في أي بلد قد يُرحَّل إليه في وقت لاحق ( الفقرة 27 ) . وينبغي تقييم هذا الخطر بطريقة تراعي السن ونوع الجنس.

4 - 4 وتشير الدولة الطرف إلى القرار الصادر في قضية أ. أ. أ. ضد إسبانيا ، حيث رأت اللجنة، كقاعدة عامة، أن من اختصاص المحاكم الوطنية دراسة الوقائع والأدلة، ما لم يثبت أن هذه الدراسة كانت واضحة التعسف أو وصلت إلى درجة إنكار العدالة ( ) .

4 - 5 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ أن قرار مجلس طعون اللاجئين بإعادتهم إلى الصين يشكل انتهاكاً لحقوق أطفالها بموجب المادة 3 من الاتفاقية، تلاحظ الدولة الطرف أن المجلس ملزم قانوناً، في سياق ممارسته سلطاته بموجب قانون الأجانب، بأن يأخذ في الاعتبار الالتزامات الدولية للدولة الطرف. ويبدو واضحاً أن المجلس أخذ في اعتباره عند اتخاذ قراره أحكام الاتفاقية، بما في ذلك المادة 3 المتعلقة بمصالح الطفل الفضلى. بيد أن المجلس رأى أن أحكام الاتفاقية لا يمكن أن تؤدي إلى نتيجة مختلفة.

4 - 6 وتوضح الدولة الطرف أن مجلس طعون اللاجئين، في سياق نظره في الطعن، أرجأ النظر في القضية في 10 شباط/فبراير 2016 بانتظار ردّ وزارة الخارجية على طلبه المتعلق ببدء إجراء المشورة للاستفسار عن العواقب التي تنتظر امرأة صينية غير متزوجة من مقاطعة فوجيان – غادرت البلد بصورة غير قانونية وعاشت خارج الصين لمدة أربع سنوات - عند عودتها إلى الصين مع طفلين وُلدا في الدانمرك خارج إطار الزواج ويُفترض أنهما مواطنان صينيان .

4 - 7 ويشير الرد على طلب المشورة، الوارد من وزارة الخارجية في 12 كانون الأول/ديسمبر 2016 ، إلى أنه نظراً لأن الطفلين ولدا خارج إطار الزواج ولم يحصلا على جواز سفر دانمركي أو جواز سفر صيني أو أي وثائق أخرى، فمن المرجح أن يكون تسجيلهما في سجل الأسر المعيشية أكثر تعقيداً من تسجيل الأطفال الشرعيين. ويشير الرد أيضاً إلى أنه وفقاً "لآراء المكتب العام لمجلس الدولة بشأن معالجة مسألة إدراج أشخاص غير مسجلين في سجل الأسر المعيشية"، ينبغي اتخاذ بعض الخطوات لاستكمال تسجيل الطفل المولود خارج إطار الزواج في سجل الأسرة المعيشية. فأولاً، يجب إجراء اختبار الحمض النووي د ن ا لتحديد أم الطفل، ويجب الحصول على نتيجة إيجابية من مؤسسة معينة. وثانياً، يجب الحصول على شهادة ميلاد بالاستناد إلى نتيجة اختبار الحمض النووي د ن ا الإيجابية. ويجب أن تثبت شهادة الميلاد أن المرأة هي الأم البيولوجية للطفلين حتى يمكن تسجيلهما فيسجل قيدها " الهوكو ". ورغم أن القانون لا ينص على ذلك، من المفهوم أن أية شهادة ميلاد دانمركية ينبغي أن تكون كافية لهذا الغرض، ما دامت تثبت أن المرأة هي الأم البيولوجية للطفلين. ولكن إذا لم يكن لدى الطفلين شهادة ميلاد دانمركية، يجب على المرأة الحصول على شهادات ميلاد صينية من هيئة تنظيم الأسرة الصينية ( ) .

4 - 8 وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف من واقع المعلومات المتاحة إلى أن صاحبة البلاغ لن تواجه أي صعوبات في إثبات أنها الأم البيولوجية للطفلين عن طريق اختبار الحمض النووي د ن ا، إذا لزم الأمر. وعلاوة على ذلك، فإن لدى صاحبة البلاغ شهادتي ميلاد دانمركيتين لطفليها، ووفقاً للمعلومات المذكورة أعلاه، يكفي أن تقدم صاحبة البلاغ شهادتي الميلاد الدانمركيتين لطفليها إذا كانت الشهادتان تثبتان أنها أمهما البيولوجية.

4 - 9 ورغم أن صاحبة البلاغ لم تطلب اللجوء إلا بعد مرور أكثر من ستة أشهر على دخولها الدولة الطرف، فقد أثبت مجلس طعون اللاجئين الوقائع التالية: أن صاحبة البلاغ أُجبرت على إجراء عملية إجهاض في عام 2011 ، وأنها غادرت الصين بصورة غير قانونية بعد بضعة أشهر، وأنجبت بعد ذلك الأطفال في الدانمرك وهي لا تزال غير متزوجة. ولذلك يمكن الحكم عليها بغرامة كبيرة أو بالسجن لفترة قصيرة، كما يمكن منعها من مغادرة البلد لفترة معينة.

4 - 10 وفيما يتعلق بتسجيل أطفال صاحبة البلاغ في سجل قيدها " الهوكو "، لاحظت غالبية أعضاء مجلس طعون اللاجئين أن من المتوقع أن يكون تسجيلهم بالغ الصعوبة، على الأقل في فترة أولية يعامل فيها الأطفال معاملة مجحفة مقارنةً بالأطفال الصينيين الآخرين من حيث الحصول على الرعاية الطبية والتعليم والخدمات الاجتماعية ( ) .

4 - 11 واستناداً إلى تقييم عام للمعلومات الأساسية وإلى الرد الوارد من وزارة الخارجية في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2016 على طلب المشورة، رأى معظم أعضاء مجلس طعون اللاجئين، مع ذلك، أن تلك الظروف لا ترجح أن السلطات الصينية ستبعد أطفال صاحبة البلاغ عن أمهم قسراً أو أنها ستعرض الأطفال وأمهم لمعاملة بالغة السوء. ورأت أغلبية أعضاء المجلس أيضاً أنه على الرغم من أن الجزاءات المرجحة قد تبدو غير معقولة من منظور الدولة الطرف، فإنها ليست ذات طابع أو أبعاد يمكن معهما اعتبارها اضطهاداً أو إساءة معاملة بموجب المادة 7 ( 1 ) أو ( 2 ) من قانون الأجانب.

4 - 12 ومن هذا المنطلق، ترى الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ، في حال إعادتها إلى بلدها الأصلي، لن تواجه بالفعل خطراً حقيقياً يعرضها لمعاملة أو عقوبة تندرج في إطار المادة 7 ( 1 ) من قانون الأجانب أو إساءة المعاملة التي تندرج في إطار المادة 7 ( 2 ) من القانون بسبب إنجابها طفلين خارج إطار الزواج في الدانمرك.

4 - 13 وترى الدولة الطرف أن إفادة صاحبة البلاغ - بأن الظروف الوقائعية لعدم إمكانية تسجيل الأطفال في الصين لا جدال فيها - إفادة غير صحيحة. فمن الممكن تسجيل أطفال صاحبة البلاغ، وإن كان ذلك سينطوي على صعوبات كبيرة لفترة معينة. أما مسألة سوء سمعة سلطات مقاطعة فوجيان فيما يتعلق بمراعاة القواعد والأنظمة المتعلقة بالإجهاض القسري والتسجيل في " الهوكو "، فلا يمكن أن تؤدي في حد ذاتها إلى استنتاج أن حقوق أطفال صاحبة البلاغ انتُهكت بموجب الاتفاقية. وأما إفادة صاحبة البلاغ بأن السلطات الصينية ستبعدهم عن والدتهم قسراً أو ستعرضهم لمعاملة بالغة السوء، فهي مجرد تكهنات ولا يمكن أن تؤدي إلى تقييم قانوني مختلف لأهلية صاحبة البلاغ للجوء.

4 - 14 وفيما يتعلق بإفادة صاحبة البلاغ بأن تعليق اللجنة العام رقم 6 ( 2015 ) يشير إلى أن على الدول الأطراف أن تأخذ في الاعتبار ظروف السلامة والأمن وغيرها من الظروف التي تنتظر الطفل لدى عودته، بما في ذلك الظروف الاجتماعية والاقتصادية، تلاحظ الدولة الطرف أنه لا يمكن اشتراط أن يكون الطفل الطالب للجوء متمتعاً تماماً بنفس مستويات المعيشة الاجتماعية التي يتمتع بها الأطفال في الدانمرك، ولكن يجب حماية السلامة الشخصية للطفل. وبناءً على ذلك، ترى الدولة الطرف أن كون أطفال صاحبة البلاغ معرضين لخطر المعاملة المجحفة مقارنةً بالأطفال الصينيين الآخرين من حيث الحصول على الرعاية الطبية والتعليم والخدمات الاجتماعية لفترة معينة لا يمكن في حد ذاته أن يبرر طلب اللجوء. ولا يشكل عدم التسجيل أو صعوبة التسجيل وما يترتب على ذلك من حرمان من الخدمات العامة انتهاكا للاتفاقية يصل إلى حد "الضرر الذي لا يمكن إصلاحه" بالمعنى المقصود في الاتفاقية. وأجرى مجلس طعون اللاجئين تقييمه لمخاطر هذه الانتهاكات الخطيرة بطريقة تراعي السن ونوع الجنس على النحو الذي يقتضيه التعليق العام رقم 6 . بيد أن غالبية أعضاء المجلس رأت أن أحكام الاتفاقية لا يمكن أن تؤدي إلى نتيجة مختلفة. وعليه، ترى الدولة الطرف أنه لا توجد أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن أطفال صاحبة البلاغ سيتعرضون بالفعل لخطر الضرر الذي لا يمكن إصلاحه إذا أُعيدوا إلى الصين.

4 - 15 وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن الصين انضمت إلى الاتفاقية وأن عليها أن تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. ولذلك، يجب على الصين أن تكفل أن تُتاح لأطفال صاحبة البلاغ فرصة التسجيل، مما يمكنهم من الحصول على الخدمات العامة.

4 - 16 وفيما يتعلق بشكوى صاحبة البلاغ أن المادة 2 من الاتفاقية انتُهكت لأن مجلس طعون اللاجئين هو وحده الذي نظر في طلب اللجوء فيما يتعلق بالطفل الثاني لصاحبة البلاغ، ل. ج. ولأن قرار المجلس لا يمكن الطعن فيه أمام المحاكم، تدفع الدولة الطرف بأن السوابق القضائية لمجلس طعون اللاجئين تبين أنه لا يُشترط في معظم الحالات إحالة قضية ما إلى دائرة الهجرة الدانمركية لأن من الممكن للمجلس أن يقيِّم المعلومات الجديدة على أساس مستنير تماماً في جلسة استماع يعقدها المجلس. وبناءً على ذلك، لا تحال عادةً أية قضية إلى دائرة الهجرة الدانمركية إلا في الحالات التالية: إذا قُدمت معلومات جديدة تتعلق بجنسية طالب اللجوء؛ أو إذا قُدمت معلومات أساسية جديدة عن الظروف السائدة في البلد الأصلي لطالب اللجوء؛ أو في حالة إجراء تغييرات على الأساس القانوني تُعد ضرورية للبت في القضية. وتلاحظ الدولة الطرف في هذا الصدد أن مجلس طعون اللاجئين حصل على تعليقات من صاحبة البلاغ ومن دائرة الهجرة الدانمركية قبل النظر في الطعن على أساس الوثائق الخطية، ومن ثم فقد أتيحت لدائرة الهجرة الدانمركية الفرصة للنظر في أي معلومات جديدة قبل أن يتخذ المجلس قراره بشأن القضية ووقع عليها التزام بذلك . فإذا رأت دائرة الهجرة الدانمركية، استنادا إلى أي معلومات جديدة مقدمة، أن طالب اللجوء المعني يستوفي شروط منحه مركز اللجوء أو الحماية، يقع على دائرة الهجرة الدانمركية التزام بإخطار مجلس طعون اللاجئين بأي استنتاج من هذا القبيل قبل أن ينظر المجلس في الطعن على أساس الوثائق الخطية. وينطبق هذا الالتزام أيضاً في القضية قيد النظر، ولم تقدم دائرة الهجرة الدانمركية أي إخطار من هذا القبيل.

4 - 17 وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن الطفلة الثانية لصاحبة البلاغ، ل. ج.، لم تتعرض لأي نوع من التمييز بسبب ما يميزها أو يميز والديها أو وصيها القانوني من حيث العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي أو الملكية أو الإعاقة أو المولد أو أي أساس آخر.

4 - 18 وتخلص الدولة الطرف إلى أن مجلس طعون اللاجئين، وهو هيئة جماعية ذات طابع شبه قضائي، أجرى تقييماً شاملاً لجميع المعلومات ذات الصلة، وأن صاحبة البلاغ لم تثبت أن قرار المجلس كان واضح التعسف أو أنه وصل إلى حد الخطأ البيِّن أو إنكار العدالة. وترى الدولة الطرف أن بلاغ صاحبة البلاغ لا يعكس إلا اعتراضها على نتائج تقييم الظروف المحددة لها ولطفلتيها.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5 - 1 في 9 تموز/يوليه 2018 ، أبلغت صاحبة البلاغ عن ولادة طفلها الثالث و. ج. في 19 حزيران/ يونيه 2018 . وهي تدفع بأن ترحيل ل. ج. من شأنه أيضاً أن يفصل ل. ج. عن والدها، الذي هو طالب لجوء في الدانمرك. ولا يمكن أن تطلب ل. ج. جمع شملها بوالدها لأنه ليس لديه بعد تصريح إقامة. ووالد ل. ج. هو أيضا والد الطفل الوليد لصاحبة البلاغ، و. ج.

5 - 2 وتدفع صاحبة البلاغ بأن دائرة الهجرة الدانمركية لم تشر قط إلى الاتفاقية، لأن طفلتيها لم يكونا قط جزءاً من القرار، الذي تعلق فقط بأمهما. وترى صاحبة البلاغ أن مجلس طعون اللاجئين لم "يعدل" قرار دائرة الهجرة إلا عندما رأت أغلبية أعضائه أن أحكام اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من الاتفاقيات التي انضمت إليها الدانمرك لا يمكن أن تؤدي إلى نتيجة مختلفة.

5 - 3 وتدعي صاحبة البلاغ أن "المخالفة" الرئيسية في عملية اتخاذ القرار في الدولة الطرف هي عدم عقد جلسة استماع أمام مجلس طعون اللاجئين؛ وأن قضيتهم لم تُنظر إلا على أساس الوثائق الخطية؛ وأنه لم يكن لهم الحق في الطعن في قرار المجلس. وهي تدعي أن المادة 2 انتهكت، لأن أي قضية أخرى تتعلق بطفل دانمركي وبمصالح الطفل الفضلى - كقضية حضانة طفل، مثلاً - يبت فيها النظام الإداري مع إمكانية الطعن في القرار الصادر أمام المحكمة.

5 - 4 وتشير صاحبة البلاغ إلى قرار سابق للجنة ذكرت فيه أن تقييم خطر تعرض أي طفل لممارسة ضارة لا رجعة فيها من قبيل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في البلد الذي يجري ترحيله إليه ينبغي أن يُجرى وفقاً لمبدأ الحيطة، وعند وجود شكوك معقولة بأن الدولة المستقبلة لا يمكنها حماية الطفل من هذه الممارسات، ينبغي للدول الأطراف أن تمتنع عن إبعاد الطفل ( ) . وتؤكد صاحبة البلاغ أن مجلس طعون اللاجئين لم يستند إلى مبدأ الحيطة.

5 - 5 وتشير صاحبة البلاغ إلى تقرير أصدره في عام 2017 مركز معلومات بلدان المنشأ النرويجي، جاء فيه أن ولادة أطفال خارج إطار الزواج، أو دون تصريح من الحكومة، تؤدي إلى فرض عقوبات قاسية، معظمها اقتصادية. وتُفرض عقوبات أخرى أيضاً تشمل مصادرة الممتلكات أو الإجهاض القسري أو التعقيم، ولكن لا يجوز في أي ظرف من الظروف أن يؤخذ الطفل من والديه كعقاب. ورغم ذلك، حدث هذا بالفعل. وفي الصين، كثيراً ما توجد فجوة بين القانون وتنفيذه، وينتشر الفساد على نطاق واسع، وينتهك المسؤولون أحياناً حقوق المواطنين مع الإفلات من العقاب ( ) . وتؤكد صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف أخطأت بقولها إن خوف صاحبة البلاغ من إبعاد أطفالها عنها هو "مجرد تكهنات". وهي تضيف أن الدولة الطرف اطلعت على هذا التقرير لأنه جزء من المعلومات التي قدمها مجلس طعون اللاجئين. وتفيد بأنه نظراً إلى أن الأسرة تضم الآن ثلاثة أطفال، فإن حالتهم عند عودتهم ستكون أسوأ. وتلاحظ صاحبة البلاغ أيضاً أن الصين غيرت سياستها وتسمح الآن بولادة طفلين للمتزوجين.

5 - 6 وأخيراً، تطلب صاحبة البلاغ إلى اللجنة أن تدرج في آرائها بياناً يدعو الدولة الطرف إلى تقديم مساعدة قانونية مجانية لأطفالها، لأن السلطات الوطنية، بعد تغيير القانون ( ) ، ترفض تقديم المساعدة القانونية المجانية لجميع القضايا ذات الصلة بشكاوى تتعلق بالقرارات التي يتخذها مجلس طعون اللاجئين، وهي مشكلة رئيسية بالنسبة للأطفال لأنهم لا يستطيعون تقديم بلاغات بأنفسهم .

5 - 7 وأبلغت صاحبة البلاغ، في تعليقاتها المؤرخة 5 شباط/فبراير 2019 ، اللجنة بأن مجلس طعون اللاجئين أعاد فتح ملف قضاياهم ودعا الأسرة إلى جلسة استماع في كانون الأول/ديسمبر 2018 . وقدمت صاحبة البلاغ ترجمة غير رسمية للقرار المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، برفض طلب اللجوء الذي قدمته ( انظر الفقرات من 6 - 1 إلى 6 - 9 أدناه ) . وفي 12 شباط/فبراير 2019 ، أوضحت صاحبة البلاغ أن الشكوى الحالية قُدمت أيضاً باسم طفلها الأصغر و. ج..

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6 - 1 تكرر الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 27 آب/أغسطس 2019 ، روايتها للوقائع وحججها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

6 - 2 وتشير الدولة الطرف إلى أنها أبلغت اللجنة في 24 آب/أغسطس 2018 بأن مجلس طعون اللاجئين قرر إعادة فتح ملف قضية صاحبة البلاغ وطفليها، لأنها أنجبت طفلاً جديداً، هو و.ج .، وطلبت الدولة الطرف تعليق النظر في القضية المعروضة على اللجنة حتى إشعار آخر.

6 - 3 وتدفع الدولة الطرف بأن مجلس طعون اللاجئين أصدر قراراً جديداً في 13 كانون الأول/ ديسمبر 2018 ، بعد استعراض جرى في جلسة استماع شفوية أمام هيئة جديدة، أيد فيه قرار دائرة الهجرة الدانمركية رفض طلب اللجوء المقدم من صاحبة البلاغ وطفليها. وينطبق القرار الآن أيضا ً على الطفلين ل. ج . و و . ج..

6 - 4 ورأى مجلس طعون اللاجئين أن ل. ج. و و . ج. لا يمكنهما، بسبب سنهما، تقديم أي معلومات ذات أهمية للقضية فيما يتعلق بأسباب طلبهما اللجوء. غير أن والدتهما قدمت بياناً مفصلاً عن أسباب اللجوء تتصل مباشرة بهذين الطفلين. وتلك الأسباب مطابقة تماماً لأسباب طلب لجوء الابنة الكبرى ز. ك.، وهي الأسباب التي أُخذت في الاعتبار في سياق نظر دائرة الهجرة الدانمركية في الطلب. وتبين للمجلس أن المعلومات التي قدمتها أم الأطفال تضمنت تفاصيل كافية عن منظور الأطفال وأنه لا يوجد أي أساس آخر لإحالة أي جزء من القضية إلى دائرة الهجرة الدانمركية.

6 - 5 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ أن المادة 2 انتهكت، لأن أية مسألة أخرى تتعلق بطفل دانمرك ي وبالمصلحة الفضلى للطفل يمكن الطعن فيها أمام المحاكم العادية، تدفع الدولة الطرف بأن هذا الادعاء يقدم بطريقة عامة جداً ( ) .

6 - 6 وتلاحظ الدولة الطرف أن مجلس طعون اللاجئين أشار تحديداً، في قراره المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، إلى أحكام الاتفاقية . وفيما يتعلق بإفادة صاحبة البلاغ أن المجلس لم يحتج بمبدأ الحيطة فيما يتعلق بقدرته على تقديم أسباب لطلب اللجوء، تلاحظ الدولة الطرف أن الطفلتين كانتا مُمثلتيْن بأمهما وبمحام أثناء إجراءات المجلس. وعلاوة على ذلك، قدمت الأم نيابة عن الأطفال معلومات وبياناً خلال جلسة الاستماع التي عقدها المجلس في 13 كانون الأول/ديسمبر 2018 . ولذلك، ليس من المناسب الاحتجاج بمبدأ الحيطة فيما يتعلق بقدرة الطفلتين على تقديم أسباب لطلب اللجوء.

6 - 7 وفيما يتعلق بإفادة صاحبة البلاغ بأن العقوبات المفروضة على أفراد الأسرة ستكون أسوأ، لأن الأسرة تضم الآن ثلاثة أطفال، تشير الدولة الطرف إلى أن مجلس طعون اللاجئين أجرى تقييماً شاملاً على أساس أن لدى صاحبة البلاغ ثلاثة أطفال. وخلص المجلس إلى أنه لا يوجد أساس للتيقن من أن السلطات الصينية ستبعد الأطفال قسراً عن والدتهم، أو أن الأم ستواجه بالفعل لدى عودتها خطراً حقيقياً يعرضها لأية معاملة سيئة أخرى، بما في ذلك التعقيم القسري، بما يبرر اللجوء. وفيما يتعلق بالأطفال، رأى مجلس طعون اللاجئين أن الصعوبات المتوقعة التي تكتنف تسجيلهم في " الهوكو "، والعواقب المحتملة المتمثلة في استبعادهم من تلقي المساعدة الطبية والتعليم المدرسي مجاناً، لا تُقارن بظروف سوء المعاملة الخطيرة التي تندرج في إطار المادة 7 من قانون الأجانب في الدانمرك.

6 - 8 وتحتج الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تثبت بالدليل ادعاءها أن العقوبات المفروضة على الأسرة أصبحت أسوأ لأن الأسرة تضم الآن ثلاثة أطفال. بل على العكس، لقد خُففت لوائح تنظيم الأسرة في الصين. فقد عُدِّلت سياسة الطفل الواحد الصينية إلى سياسة الطفلين في كانون الثاني/ يناير 2016 ، ونُفِّذت هذه السياسة أيضًا في مقاطعة فوجيان. وتشير الدولة الطرف إلى تقرير أصدره مجلس شؤون الهجرة واللاجئين في كندا، ورد فيه أن قانون السكان السابق الذي كان يسمح بطفل واحد ثم عُدِّل ليسمح بطفلين يُلزِم من ينجب طفلاً بما يخالف سياسات تنظيم الأسرة بدفع رسم تعويض اجتماعي ( ) . ويتفق ذلك مع التقييم الذي أجراه مجلس طعون اللاجئين في قراره المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2018 . وبالإضافة إلى ذلك، يذكر تقرير أصدرته وزارة الداخلية في المملكة المتحدة أن العقوبات التي تنتظر الصينيين العائدين الذين تجاوزوا عدد الأطفال المسموح به، التي تشمل عمليات الإجهاض والتعقيم القسري، أصبحت أقل شيوعا مما كانت عليه في السابق ( ) .

6 - 9 وفيما يتعلق بحجة صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف أخطأت في وصف خوف صاحبة البلاغ من إبعاد أطفالها عنها بأنه "مجرد تكهنات"، كما يتبين من التقرير الذي أصدره مركز معلومات بلدان المنشأ النرويجي في 15 أيار/مايو 2017 ، تلاحظ الدولة الطرف أن التقرير يناقش السياسة بصيغتها وطريقة تنفيذها قبل كانون الثاني/يناير 2016 . وتدفع الدولة الطرف بأن مجلس طعون اللاجئين أجرى تقييماً للمعلومات الأساسية ذات الصلة، بما فيها ذلك التقرير، في قراره المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، وأن المجلس خلص إلى عدم النص في التقرير أو في أي معلومات أحدث عهداً على أي أساس يُستنتج منه يقيناً أن السلطات الصينية ستُبعد الأطفال قسراً عن والدتهم ( ) .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 20 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وتلاحظ اللجنة إفادة صاحبة البلاغ بأن قرارات مجلس طعون اللاجئين الدنماركي غير قابلة للطعن وبذلك فقد استُنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية. ولم تدحض الدولة الطرف هذه المسألة. ومن ثم، ترى اللجنة عدم وجود أي عقبات أمام مقبولية البلاغ بموجب المادة 7 ( ه ) من البروتوكول الاختياري .

7 - 3 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ القائم على المادة 2 من الاتفاقية، وهو أن أطفالها تعرضوا للتمييز لأن ادعاءهم لم يُنظر إلا من قِبل مجلس طعون اللاجئين دون أي إمكانية للطعن في قرار المجلس، في حين أن أية قضية أخرى تتعلق بطفل دانمركي وبمصالح الطفل الفضلى - كقضية حضانة طفل، مثلاً - يبت فيها النظام الإداري مع إمكانية الطعن في القرار الصادر أمام المحكمة. بيد أن اللجنة تلاحظ أن صاحبة البلاغ تطرح هذا الادعاء بطريقة عامة جداً، دون أن تثبت وجود صلة بين أصل أطفالها أو أصلها هي، من جانب، وادعاء عدم وجود إجراءات تسمح بالطعن في قرارات مجلس طعون اللاجئين الدانمركي ( ) . ومن ثم، تعلن اللجنة أن هذا الادعاء لا يستند إلى أساس سليم وأنه غير مقبول بموجب المادة 7 ( و ) من البروتوكول الاختياري.

7 - 4 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء صاحبة البلاغ أن ترحيل طفليها إلى الصين سيشكل انتهاكاً للمادة 7 التي تنص على حق الأطفال في التسجيل بعد الولادة، وحقهم في اكتساب اسم والحصول على جنسية، وحقهم في تلقي الرعاية من قبل والديهم. غير أن اللجنة تلاحظ أن ولادات أطفال صاحبة البلاغ سُجلت بالفعل في الدولة الطرف، وأن لدى الأطفال الثلاثة شهادات ميلاد دانمركية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحبة البلاغ لم تحتج بخطر أن يصبح أطفالها عديمي الجنسية إذا أعيدوا إلى الصين. وبناءً عليه، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تدعم بأدلة كافية ادعاءها المقدم بموجب المادة 7 من البروتوكول الاختياري، وتعلن عدم مقبولية هذا الادعاء بموجب المادة 7 ( و ) منه. ‬

7 - 5 ومع ذلك، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ أثبتت بأدلة كافية لأغراض المقبولية ادعاءاتها المقدمة بموجب المواد 3 و 6 و 8 من الاتفاقية - وهي أن الدولة الطرف انتهكت مصالح الطفل الفضلى في سياق نظرها في طلب لجوئهم، وأن ترحيل أطفالها إلى الصين سيشكل خطراً جسيماً على حياتهم وبقائهم ونمائهم، لأنهم لن يُسجلوا في " الهوكو "، الذي هو إجراء ضروري لضمان حصولهم على الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وأن ترحيلهم سينتهك حقهم في الحفاظ على هويتهم. ومن ثم تعلن اللجنة مقبولية هذه الادعاءات وتنتقل إلى دراستها من حيث أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8 - 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً لما تنص عليه المادة 10 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

8 - 2 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لم تأخذ مصالح الطفل الفضلى في الاعتبار عند النظر في طلب لجوء أطفالها، مما يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاء صاحبة البلاغ أن ترحيل أطفالها سيترتب عليه انتهاك حقهم في الحفاظ على هويتهم، مما ينتهك المادة 8 من الاتفاقية.

8 - 3 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 6 ( 2015 ) ، الذي ذكرت فيه أنه لا يجوز للدول أن تعيد طفلاً إلى بلد توجد به أسس وجيهة تدعو للاعتقاد بأنه سيتعرض فيه بالفعل لخطر الضرر الذي لا يمكن جبره، وتشمل هذه الأسس، على سبيل المثال لا الحصر، تلك المبينة في المادتين 6 و 37 من الاتفاقية ( الفقرة 27 ) ؛ وأن هذه الالتزامات بعدم الإعادة القسرية تنطبق بصرف النظر عما إذا كانت الانتهاكات الخطيرة للحقوق المكفولة بموجب الاتفاقية صادرةً عن جهات فاعلة من غير الدول أو كانت تلك الانتهاكات مقصودةً بصفة مباشرة أو ناتجةً بصفة غير مباشرة عن فعل أو عن امتناع عن فعل. وينبغي تقييم خطر هذه الانتهاكات الخطيرة بطريقة تراعي السن ونوع الجنس ( ) . وينبغي إجراء هذا التقييم وفقاً لمبدأ الحيطة، فإن وُجدت شكوك معقولة بأن الدولة المستقبلة لا يمكنها حماية الطفل من هذه المخاطر، ينبغي للدول الأطراف الامتناع عن إبعاد الطفل ( ) .

8 - 4 وفي هذه القضية، تحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبة البلاغ أن أطفالها الثلاثة، المولودين لأبوين غير متزوجين، سيتعرضون في حال ترحيلهم إلى الصين لخطر إبعادهم القسري عنها، ولعدم التسجيل في " الهوكو "، وهو إجراء مطلوب لضمان حصولهم على الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.

8 - 5 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف ومفادها أنه يبدو واضحاً أن مجلس طعون اللاجئين أخذ أحكام الاتفاقية في الاعتبار في قراره، بما في ذلك أحكام المادة 3 ؛ وأنه أجرى دراسة وافية لوضع الأطفال؛ وأن صاحبة البلاغ لم تحدد أي مخالفة في عملية اتخاذ القرار. وتلاحظ اللجنة أن سلطات الدولة الطرف استفسرت - عن طريق وزارة الخارجية - عن عملية تسجيل أصحاب البلاغات في " الهوكو ". ووفقاً للرد الوارد على طلب المشورة المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2016 ، أقرت الوزارة بأن تسجيل أطفال الأبوين غير المتزوجين في سجل الأسر المعيشية من المرجح أن يكون أكثر تعقيداً من تسجيل الأطفال المولودين لأبوين متزوجين، وبأن شهادات الميلاد الدانمركية ينبغي أن تكون كافية في هذا الصدد. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن أغلبية أعضاء مجلس طعون اللاجئين رأت أنه يجب أن يُتوقع أن تكون عملية تسجيل أطفال صاحبة البلاغ في سجل الأسر المعيشية صعبة جداً، على الأقل لفترة معينة يعاملون خلالها معاملة مجحفة مقارنةً بالأطفال الصينيين الآخرين من حيث الرعاية الطبية والتعليم والخدمات الاجتماعية.

8-6 وتشير اللجنة إلى أن مصالح الطفل الفضلى ينبغي أن تكون أولى الاعتبارات في القرارات المتعلقة بإبعاد أي طفل وأن هذه القرارات ينبغي أن تكفل - في إطار إجراء يوفر ضمانات مناسبة - سلامة الطفل وتمتعه بالرعاية المناسبة وبالحقوق ( ) . وتشير اللجنة أيضاً إلى أن عبء الإثبات لا يقع على عاتق صاحبة البلاغ فقط، لا سيما وأن صاحبة البلاغ والدولة الطرف لا يتساويان دائماً في إمكانية الحصول على الأدلة، وأنه عادةً ما تُتاح للدولة الطرف وحدها إمكانية الحصول على المعلومات ذات الصلة ( ) . وفي هذه القضية، تحيط اللجنة علماً بالحجج والمعلومات التي قدمتها إليها الدولة الطرف. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا يبدو أنها تحققت بما فيه الكفاية، بوسائل لم تكن لتعرّض للخطر وضع صاحبة البلاغ وأطفالها كملتمسي لجوء: مما إذا كانت شهادة الميلاد الدانمركية كافية لأغراض التسجيل في " الهوكو "، وإذا لم تكن كافية، فما هي الإجراءات الأخرى اللازمة لكي يحصل الأطفال على شهادات ميلادهم الصينية؛ وما هو احتمال النجاح في الحصول على شهادات ميلاد صينية؛ وما هي مدة انتظار الأطفال لكي يُسجلوا في " الهوكو ". وتلاحظ اللجنة أن هذه المسائل لها أهمية خاصة بالنظر إلى الشروط الإدارية العديدة للحصول على شهادة ميلاد وتعقّد إجراءات التسجيل في الصين، وأن تسجيل المواليد مرتبط بسجل " الهوكو ". وترى اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم تنظر في كيفية ضمان حقوق الأطفال في التعليم والصحة إلى حين تسجيلهم أو عدم تسجيلهم ( ) .

8 - 7 وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بتقرير لوزارة خارجية الولايات المتحدة صدر في عام 2019 ، أفاد بأن القانون المدني وقانون الزواج يكفلان لأطفال النساء غير المتزوجات نفس الحقوق المكفولة لأطفال الوالدين المتزوجين، لكن الواقع العملي يبين أن الأطفال المولودين لأمهات وحيدات أو لوالدين غير متزوجين يعتبرون خارج نطاق السياسة، ويخضعون لرسم التعويض الاجتماعي وللحرمان من الوثائق القانونية، مثل وثائق الميلاد و "الهوكو " ( ) . وتحيط اللجنة علماً أيضاً بتقرير لوزارة داخلية المملكة المتحدة صدر في عام 2018 ، ورد فيه أن العديد من الأطفال المولودين لأب وحيد أو أم وحيدة أو لوالدين غير متزوجين حُرموا من وثيقة تسجيل الأسرة المعيشية، مما منعهم من الحصول على الخدمات العامة والعلاج الطبي والتعليم. ورغم أن الحكومة قد ذكرت أنها تسهل إجراءات تسجيل الأطفال غير الشرعيين، فإن تنفيذ ذلك غير متسق ولا تزال توجد عقبات أمام تحقيق ذلك ( ) .

8 - 8 ولذلك، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تراع على النحو الواجب المصالح الفضلى للطفل في سياق تقييم الخطر المزعوم المتمثل في عدم تسجيل أطفال صاحبة البلاغ في " الهوكو " في حال ترحيلهم إلى الصين، وأنها لم تتخذ ضمانات مناسبة تكفل رفاه الأطفال لدى عودتهم، وهو ما ينتهك المادة 3 من الاتفاقية.

8 - 9 وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاءات صاحبة البلاغ أن أطفالها، في حال ترحيلهم، لن يُسجلوا في " الهوكو "، وهو شرط أساسي لضمان حصولهم على الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وهو السبيل الوحيد لإثبات هويتهم في الصين. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بتقرير أصدره مجلس شؤون الهجرة واللاجئين في كندا في عام 2016 ، ورد فيه أن شهادة الميلاد التي تصدرها لجنة السكان وتنظيم الأسرة وشهادة الميلاد الطبية ليستا في حد ذاتهما إلا وثيقتين مدنيتين يقتصر دورهما على عملية تسجيل المواليد. وبعبارة أخرى، لا تثبت هاتان الوثيقتان الهوية القانونية أو الجنسية؛ وإنما يُستخدمان فقط لغرض تسجيل المواليد. ولا يكتمل تسجيل المواليد إلا بعد التسجيل في مركز الشرطة، ويشكل " الهوكو " الدليل الوثائقي الوحيد الذي يشهد على تسجيل المواليد ( ) . ونظراً إلى أن تسجيل الأطفال في " الهوكو " في الصين أمر أساسي لضمان الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية وشرط لإثبات هوية الشخص، وأن الأطفال المولودين لأبوين غير متزوجين يواجهون صعوبات عديدة في التسجيل في " الهوكو "، ترى اللجنة أن قرار الدولة الطرف ترحيل أطفال صاحبة البلاغ سيترتب عليه انتهاك حقهم في الحياة والبقاء والنماء بموجب المادة 6 ، وحقهم في الحفاظ على هويتهم بموجب المادة 8 من الاتفاقية.

9- واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 10 ( 5 ) من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك المادة 3 من الاتفاقية وأن عودة صاحبة البلاغ وأطفالها إلى الصين تشكل أيضاً انتهاكاً للمادتين 6 و 8 من الاتفاقية.

10 - والدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن ترحيل صاحبة البلاغ وأطفالها إلى الصين. ويقع على عاتق الدولة الطرف التزام أيضاً باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

11 - ووفقاً للمادة 11 من البروتوكول الاختياري، تود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف في أقرب وقت ممكن، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي تتخذها لتنفيذ آراء اللجنة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تدرج في تقاريرها المقدمة إلى اللجنة بموجب المادة 44 من الاتفاقية معلومات عن أي تدابير من هذا القبيل. وأخيراً، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع.