الدورة الثانية والعشرون

محضر موجز للجلسة 453

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الاثنين، 24 كانون الثاني/يناير 2000، الساعة 00/15

الرئيسة: السيدة غونزاليز

ثــم: السيدة ويدراوغو

(نائبة الرئيسة)

ثــم: السيدة غونزاليز

(الرئيسة)

المحتويات

النظر في التقارير التي تقدمها الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الأولي للهند ( تابع )

افتتحت الجلسة في الساعة 05/15.

النظر في التقارير التي تقدمها الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الأولي للهند (تابع) ( CEDAW/C/IND/1 )

1 - بدعوة من الرئيسة، انضمت السيدة أغاروال (الهند) إلى اجتماع اللجنة.

المادة 2 (تابع)

2 - السيدة أويج : أشارت إلى أنه رغم كون دستور الهند من أول الدساتير التي جسدت مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، إلا أن سياسة الحكومة المتمثلة في عدم التدخل في الشؤون الشخصية لأي طائفة بدون مبادرة منها وموافقتها تميل إلى ترسيخ الأشكال التقليدية للتمييز ضد المرأة. وأضافت قائلة إن سلطة الطوائف الدينية لتحديد قوانين الأحوال المدنية التي تسري على أعضائها قد أدت إلى عدم المساواة أمام القانون لا بين الرجال والنساء فحسب بل بين نساء مختلف الطوائف أيضا. وأوضحت أن مبدأ عدم التدخل قد زاد أيضا من صعوبة مهمة اللجنة، لأن الدولة هي بالضرورة الطرف المحاور للجنة بشأن التمييز على أساس الحالة المدنية، إلا أن الدولة تتنصل من المسؤولية. وقالت إن على الحكومة أن تشجع على الأقل مختلف الطوائف على اتخاذ مبادرات في مجال المساواة.

3 - وتابعت كلامها قائلة إنه نظرا لأن المحكمة العليا تقوم بدور إيجابي للدفاع عن حقوق المرأة كما يبدو، فإنها سترحب بمعلومات مفصلة أكثر بشأن سير عمل المحكمة. وقالت إنها تود أن تعرف بشكل خاص ما إذا كانت لقرارات المحكمة قوة القانون، وإن كانت هناك نساء قاضيات بالمحكمة وإن كانت المحكمة على اتصال باللجنة الوطنية للدفاع عن المرأة وبالمنظمات غير الحكومية. وأضافت أنها تقدر الحصول على معلومات ترد بشأن أي إجراء اتخذته الهيئة التشريعية أو الإدارة نتيجة أوامر أصدرتها المحكمة وبشأن استجابة الطوائف الدينية لأمر المحكمة بشأن ضرورة سن قانون مدني موحد.

4 - وقالت إن على الدولة الطرف أن توضح أيضا ما إذا كانت المحاكم الجديدة للأسرة تطبق قوانين الأحوال المدنية لكل طائفة دينية معنية، وبخاصة ما إذا كان القضاة الدينيون أو المدنيون يطبقون الشريعة الإسلامية.

المادة 3

5 - السيدة رايل : قالت إن اللجنة في حاجة إلى مزيد من المعلومات المفصلة بشأن مهام وأنشطة اللجنة الوطنية للدفاع عن المرأة. وتساءلت عما إذا كانت للجان الدفاع عن المرأة التابعة للولايات سلطة مقابلة لمراجعة قوانين الولايات وتقوم بدور أمين المظالم وعما إذا كانت تنسق مواقفها مع اللجنة الوطنية. وأعربت عن رغبتها في معرفة الكيفية التي تعالج بها اللجنة الوطنية قضايا فردية لانتهاكات حقوق المرأة، وبخاصة عما إذا كانت هذه القضايا قد سويت وما إذا كانت قد انتهت باتخاذ عقوبات أو فرض تعويضات. وقالت إن هذه القضايا قد تكون مهمة في الكشف عن المشاكل المتفشية في المجتمع. وأعربت عن أملها في أن يكون للجنة الوطنية للدفاع عن المرأة الموارد البشرية لمعالجة قضايا فردية بدون مقابل وإشهار خدماتها. واختتمت كلامها قائلة إنه بالنظر إلى حاجة المرأة الماسة إلى المساعدة القانونية وإلى معلومات بشأن حقوقها القانونية، فإن اللجنة الوطنية قد تنظر في اتخاذ مبادرات في ذلك المجال.

6 - السيدة ويدراوغو : قالت إنها وجدت البعد التاريخي للتقرير المقدم في إطار المادة 3 هاما جدا. وأعربت عن تأييدها لطلب الحصول على المزيد من المعلومات المحددة بشأن مهام وبرامج اللجنة الوطنية للدفاع عن المرأة. وأضافت قائلة إن على الدولة الطرف أن تدرج أيضا في تقريرها المقبل معلومات مفصلة أكثر بشأن أهداف مشروع السياسة الوطنية لتمكين المرأة والعنصر المتعلق بالمرأة في الخطة الحالية للسنوات الخمس.

7 - السيدة شوب - شلينغ : أكدت على أهمية وجود آلية مؤسسية مثل اللجنة الوطنية للدفاع عن المرأة وعلى ضرورة تزويدها بالأموال الكافية وبقنوات الاتصال مع الهيئات الحكومية الأخرى. وأعربت عن رغبتها أيضا في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن العلاقة القائمة بين اللجنة الوطنية واللجان النسائية التابعة للولايات. وقالت إن من المهم معرفة مدى وجود ترابط بين اللجان التابعة للولايات ووقوع تحسنات فعلية في الولايات التي تتبع لها هذه اللجان، وما إذا كانت الحكومة تعتزم تشجيع الولايات التي لم تنشئ مثل هذه اللجان بعد على القيام بذلك.

8 - وفيما يتعلق بالخطة التاسعة للسنوات الخمس (1997-2002)، قالت إن على الدولة الطرف أن توضح ما إذا كان من الطوعي بالنسبة لوزارات الحكومة أو الواجب عليها أن تدرج في ميزانياتها العنصر المتعلق بالمرأة بنسبة 33 في المائة وإن كانت هناك آلية رصد في حال الوجوب لضمان تخصيص الموارد فعلا. وقالت إن هذه النسبة المئوية تبدو ضئيلة، نظرا لأن النساء تشكلن نصف السكان تقريبا ويتخلفن في العديد من المجالات، لا سيما مجال التعليم. وأردفت قائلة إن اللجنة ستتطلع في التقرير المقبل إلى الحصول على معلومات بشأن أثر خطة السنوات الخمس. وأضافت أن اللجنة عموما ستقدر أكثر الحصول على تقرير أكثر تفصيلا بشأن نتائج المبادرات المتخذة، مثل عدد النساء المستفيدات من برنامج معين.

9 - السيدة كيم يونغ شانغ : طلبت مزيدا من المعلومات بشأن ولاية اللجنة للنظر في قضايا فردية للتمييز. وفيما يتعلق بعنصر محو الأموية القانونية من حملة محو الأمية الشاملة، أعربت عن أملها في معرفة ما إذا كانت الجهود تبذل من أجل الوصول إلى الفئات الضعيفة من النساء، مثل نساء طائفة الداليد.

10 - السيدة كورتي : لاحظت أن للجنة الوطنية للدفاع عن المرأة سلطة كبيرة لاقتراح قوانين على ما يبدو. وتساءلت عما إذا كانت اللجنة قد وضعت أي سياسات جنسانية شاملة للتصدي إلى مسألة تأنيث الفقر، بما في ذلك وضع سياسات خاصة لمساعدة الفئات الضعيفة مثل نساء طائفة الداليد أو النساء اللواتي هاجرن مؤخرا من الأرياف إلى المدن والمهددات بالسقوط في براثن الدعارة.

11 - السيدة فرير : هنأت الدولة الطرف على التقدم الهام الذي أحرزته في مجال النهوض بالمرأة وأشادت بالصراحة التي تميز بها التقرير فيما يتعلق بالمشاكل التي يواجهها مجتمع مؤلف من العديد من الأعراق والديانات والثقافات. ولاحظت أن البرلمان الهندي يقوم في كل سنة بالنظر في تقرير عن توصيات اللجنة الوطنية للدفاع عن المرأة؛ وقالت إنها ستكون شاكرة إن قدمت تفاصيل أكثر عن تلك العملية وعن النتائج المحرزة حتى اليوم. وأعربت عن رغبتها في معرفة ماهية الآفاق المتعلقة باعتماد مشروع السياسة الوطنية لتمكين المرأة وعن الأحكام التي تتضمنها من أجل التصدي لمشاكل أفقر نساء البلد.

12 - ومضت تعرب عن رغبتها في معرفة نوعية التقدم المحرز في مجال التصدي لمشكلة العوامل التي تثني النساء عن طلب الجبر بالوسائل القانونية بما أن هذه العوامل مفهومة جيدا وأن برامج التصدي إلى هذه المشكلة جارية. وفيما يتعلق بالخطة التاسعة للسنوات الخمس (1997-2002)، أعربت عن رغبتها في الاطلاع على المزيد بشأن استراتيجية نقل السلطة على الهياكل الأساسية الاجتماعية في القطاع العام إلى الجماعات النسائية وبشأن البرامج التدريبية المعدة لتيسير هذه الاستراتيجية.

المادة 4

13 - السيدة شوب - شلين : أعربت عن سرورها لكون دستور الهند يسمح بالتمييز الإيجابي لفائدة المرأة. ورحبت بالقانون الذي ينص على تخصيص ثلث المقاعد المنتخبة في الهيئات الحكومية المحلية للنساء، لكنها أعربت عن أملها في أن تكون الحكومة بصدد تخصيص موارد كافية لتدريب الأعداد الكبيرة من النساء اللواتي سيتحملن مسؤولياتهن الجديدة بدون تجربة سابقة. وقالت إنها تعلم أن هناك مشروع قانون قد عرض في كانون الأول/ديسمبر 1999 يقترح تخصيص ثلث المقاعد في البرلمان الوطني للنساء؛ لذا أعربت عن رغبتها في الحصول على معلومات بشأن حظوظ هذا المشروع في سنه قانونا وعن التدابير التي تتخذها الحكومة من أجل تأييده.

المادة 5

14 - السيدة ويدراوغو : أثنت على حكومة الهند لما تقوم به من مبادرات تشريعية وحملات توعية لمكافحة القوالب النمطية الثقافية، لكنها لاحظت أن التغلب على العقلية التقليدية الرجولية التي مكنت من استمرار ممارسات مثل منح الصداق، وزواج الأطفال، واغتصاب البنات وحرق الأرامل مسألة تستلزم وقتا طويلا وجهدا متواصلا. وقالت إن ما تدعو الحاجة إليه هو وضع استراتيجية وطنية شاملة لا تتضمن برامج التوعية والإعلام والتدريب على الصعيد الوطني فحسب بل تتضمن أيضا تعبئة الأطراف المؤثرة في الرأي العام من جميع مشارب الحياة.

15 - السيدة كارتورايت : لاحظت أن القوانين التي تعاقب على العنف الموجه ضد المرأة ناقصة بشكل واضح. وقالت إن ثمة حاجة إلى برامج لتثقيف الجمهور حتى يدرك أن هذا العنف غير مقبول تماما وإلى برامج لتدريب العاملين في قطاع الصحة، وأفراد الشرطة والعاملين في الجهاز القضائي الذين يتعاملون مع الضحايا. وأضافت تقول إن إنشاء مراكز شرطة نسائية محضة وتوظيف حارسات للسجون مسألة جديدة لكنها لا تشكل الحل الكامل. وقالت إنه ينبغي في الأجل الطويل وضع سياسات لاختيار أفراد الشرطة وحراس السجون وتدريبهم مسبقا من أجل تحسين المستوى المهني لهذه القوة ككل. وأعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت القوانين التي تحظر على أفراد الشرطة وحراس السجون استخدام العنف تنفذ بانتظام وعما إذا كانت الإحصاءات تبين تحسنا في هذا المجال.

16 - السيدة كيم يونغ شونغ : قالت إن استراتيجية تعبئة الجماعات التي تنفذ حاليا للتصدي إلى القوالب النمطية الجنسانية أمر جديد جدا. وبعدما أشارت إلى الأهمية الكبرى التي يحظى بها قطاعا الإعلام والسينما، طلبت المزيد من المعلومات عن عدد النساء العاملات في هذين القطاعين لا سيما في مناصب صنع السياسات، وعما إذا كانت وسائط الإعلام في الهند تساعد في تعزيز الصورة الإيجابية للمرأة.

17 - السيدة خان : قالت إن على الحكومة أن تبذل جهودا أكبر بكثير، مستخدمة نهجا متعددا، من أجل إحداث تغييرات فيما يتعلق بنظام الطوائف. فرغم أن “النبذ” قد ألغي بصفة رسمية، إلا أن هذه الممارسة لا تزال مستمرة وتؤدي إلى العديد من الأعمال الوحشية. وتساءلت عما إذا كان نطاق القانون الحالي كافيا للتصدي إلى هذه الأعمال الوحشية وحماية نساء الطبقات المتدنية، وعما إذا اتخذت خطوات للتحقيق بشأن هذه الأعمال وملاحقة المسؤولين عنها. وطلبت معلومات إضافية عن برامج الإجراءات التصحيحية وعن عدد النساء المنتميات إلى طائفة الداليد “المنبوذين” وغيرها من الأقليات اللواتي استفدن من هذه الإجراءات.

18 - وتابعت كلامها قائلة إن الدولة الطرف قد ذكرت في عرضها الشفوي وجود دور لإقامة ضحايا الاستغلال الجنسي. وتساءلت عما إذا كانت هذه الدور مخصصة لضحايا الاتجار غير المشروع والدعارة فقط أم أن بالإمكان استخدامها من قبل نساء طائفة الداليد اللواتي تعرضن إلى هذه الأعمال الوحشية. وتساءلت أيضا عن معدل تعلم الكتابة والقراءة في أوساط نساء طائفة الداليد، وعن نسبة نساء طائفة الداليد في المناطق الريفية العاملات في القطاع الزراعي كما طلبت معرفة معدل رواتبهن بالمقارنة برواتب النساء من غير طائفة الداليد.

19 - ومضت تقول إن على الحكومة أن تتخذ إجراءات أشد من أجل القضاء على ممارسة “النبذ”، لا سيما ظاهرة الرق. وأشارت إلى أنه ينبغي ترجمة النصوص القانونية ذات الصلة إلى جميع اللغات المحلية وأن توضع رهن إشارة جميع المحاكم ومراكز الشرطة المحلية. وقالت إنه ينبغي تشجيع المنظمات غير الحكومية والناشطين في مجال حقوق الإنسان على المشاركة في أنشطة الرصد ذات الصلة.

20 - وتابعت كلامها قائلة إنه ينبغي تقديم معلومات مفصلة عن عدد من الحالات المتعلقة بأعمال وحشية ارتكبت ضد نساء طائفة الداليد والتي تم التحقيق بشأنها بنجاح، وعن التدابير التي اتخذت نتيجة لذلك، وأي تعويضات دفعت إلى الضحايا. وطلبت أيضا المزيد من المعلومات عن الممارسات التقليدية المرتبطة بالصداق، وبخاصة عن الحالات التي نتج عنها وقوع وفاة وأضرار نفسية وغيرها من الأضرار، وعن التدابير المتخذة لإنفاذ القانون ذي الصلة.

21 - واختتمت كلامها قائلة إن على الحكومة أن تحدد أيضا نوعية التدابير التي اتخذت من أجل تعميم الاتفاقية ونشرها باللغات المحلية.

22 - السيدة فرير : أشارت إلى أن التقرير يذكر أنشطة الجماعات الأصولية التي تشكل تهديدا للنهوض بالمرأة، وطلبت معلومات عن التطورات الأخيرة في هذا الصدد وعن أي تدابير اتخذتها الحكومة ضد هذه الجماعات.

23 - وقالت إن الفقرة 122 من التقرير تشير إلى مشروع تدريب في المجال الجنساني لمدة أربع سنوات. وأشارت إلى أنه ينبغي تقديم معلومات إضافية بشأن مضمون ذلك المشروع، ومستوى الجهات الحكومية المعنية، والنتائج المحققة وما إذا كان هذا البرنامج لا يزال قيد التنفيذ. وقالت إن الفقرة ذاتها تشير إلى وجود مركز للموارد المتعلقة بالمرأة؛ وطلبت معلومات مفصلة إضافية عن مهام هذا المركز وعلاقاته مع الآليات الوطنية.

المادة 6

24 - السيدة مانالو : قالت إنه ينبغي للحكومة أن تقدم المزيد من المعلومات بشأن التدابير المتعلقة بقضايا مثل السياحة الجنسية، واستقدام الخادمات من البلدان النامية للعمل في البلدان المتقدمة و“العرائس البريدية”. وقالت إن التقرير لا يناقش مشاكل العنف والتمييز ضد المرأة في سياق النزاعات المسلحة ولا يشير إلى نوعية التدابير المتخذة للتصدي إلى تلك المشاكل.

25 - وتابعت كلامها مشيرة إلى أنه ينبغي للحكومة أن تقدم معلومات عما يضطلع به من عمل للتصدي للممارسة التقليدية لدعارة المعابد. وقالت إن التقرير لا يصف أيضا الإجراءات المتخذة من أجل مكافحة التحرش الجنسي في أماكن العمل. وطلبت المزيد من المعلومات بشأن التدابير المتخذة لرصد ومكافحة مشكلة الاتجار غير المشروع بالنساء لأغراض الدعارة، مثل جمع البيانات، واتخاذ التدابير الوقائية، والملاحقة. وأعربت عن جزعها لكون ضحايا هذا الاتجار يحتجزن في كثير من الأحيان بعد "إنقاذهن"، لا سيما إذا أصبن بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز.

26 - السيدة خان : أعربت عن قلقها إزاء المشاكل الخطيرة التي تعانيها المرأة في سياق النزاعات المسلحة التي تندلع في مختلف أنحاء الهند. وقالت إن النزاعات قد تؤدي إلى وقوع طائفة كبيرة من انتهاكات حقوق الإنسان، منها تقييد الحركة، والعنف عند الاحتجاز، والتعسف في إلقاء القبض والاعتقال، والدعارة القسرية، والاعتداء الجنسي والاغتصاب. وأردفت قائلة إن اللجوء إلى الوسائل القانونية للمطالبة بالجبر يصعب على النساء خاصة في المناطق التي تدور فيها نزاعات مسلحة. وأعربت عن رغبتها بوجه خاص في معرفة ما إذا كانت الحكومة تتخذ خطوات لمراجعة قوانين في عدة مناطق، أدت إلى انتهاك حقوق المرأة كما أوردت ذلك مصادر مستقلة؛ وما إذا كانت أي بيانات تجمع على صعيد الولايات أو الاتحاد بشأن العنف الجنسي أو غيره من أشكال العنف التي تعانيه المرأة في حالات النزاع المسلح؛ كما تساءلت عن وجود أي برامج لإعادة التأهيل لمساعدة النساء والأطفال المتضررين من هذه الحالات.

27 - وقالت إنه ينبغي للحكومة أن تنظر بجدية في اتخاذ تدابير لتمكين المرأة من المشاركة في جميع الأنشطة الوطنية المرتبطة بالنزاعات المسلحة، وبخاصة في آليات تسوية النزاعات المسلحة، وأن تدرج منظورا جنسانيا ضمن برامج تدريب القوات العسكرية. وأوضحت أن على الحكومة أيضا أن تتخذ تدابير صارمة لإجراء تحقيقات ومعاقبة أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن المشتبه بانتهاكهم لحقوق المرأة في مناطق النزاع المسلح.

28 - السيدة غونيسيكيري : أكدت على أن الزواج القسري والاتجار بالنساء عبر الحدود في مناطق النزاع المسلح مثالان من أشد الأمثلة خطورة للاتجار بالنساء في العديد من البلدان. وقالت إن رصد سبل طلب الجبر بالوسائل القانونية وإتاحتها للمرأة أمر ذو أهمية حاسمة في مثل هذه الحالات، نظرا لما قد يكون لذلك من أثر وقائي. وتساءلت عن نوعية الآليات الموجودة في الهند للتحقيق بشأن حالات انتهاك حقوق الإنسان، مثل العنف عند الاحتجاز، أو الاغتصاب الجماعي أو الدعارة القسرية، وعن الدور الذي تقوم به لجنة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للدفاع عن المرأة.

29 - أما فيما يتعلق بمشكلة الاتجار بالنساء عبر الحدود، قالت إن ثمة أدلة تثبت أن هذا الاتجار يأخذ شكل الاتجار بالزواج؛ وقالت إن الأمر يتعلق في بعض الحالات بالزواج المزور. وأشارت إلى ضرورة التعجيل بإحداث نظام لتسجيل عقود الزواج على الصعيد المحلي. وفي سياق الاتجار، قالت إن على الدولة الطرف أن توضح معنى “المعاملة الإصلاحية” و“المؤسسات الإصلاحية”؛ وطلبت أيضا المزيد من المعلومات عن الأعمال التي يضطلع بها بشأن مشكلة الدعارة القسرية.

30 - السيدة شوب شلين : اتفقت مع سائر أعضاء اللجنة على ما أبدين من ملاحظات بشأن الدعارة القسرية، لا سيما في أوساط نساء طائفة الداليد. وبعدما أشارت إلى أن هيئات أخرى منشأة بموجب معاهدة قد علقت أيضا على تلك القضية، تساءلت عن الأثر الذي خلفه الإعراب عن هذه المخاوف لدى حكومة الهند.

المادة 7

31 - السيدة كورتي : هنأت الدولة الطرف على التعديلات الدستورية المتعلقة بتخصيص ثلث جميع مقاعد الحكومات المحلية للنساء. وتساءلت عن الوضع الحالي للتعديل المقترح إجراؤه على الدستور والذي ينص على تخصيص حصة مماثلة للنساء في البرلمان الوطني وفي الأجهزة التشريعية للولايات. وطلبت المزيد من المعلومات عن العلاقة القائمة بين اللجنة الوطنية للدفاع عن المرأة والنساء البرلمانيات، وعن مدى اهتمام هذه النساء بالقضايا الجنسانية، ووجود آليات لحشد التأييد في ذلك الصدد، وتساءلت عن وجود لجنة معنية بمساواة المرأة في البرلمان الوطني من أجل ترويج مواقف موحدة بشأن النهوض بالمرأة في أوساط ممثلي مختلف الأحزاب السياسية. وطلبت معلومات عن العلاقة التي تربط بين البرلمانيات والمنظمات غير الحكومية وتساءلت عن الدور السياسي التي تمارسه هذه المنظمات.

32 - السيدة رايل : أعربت عن رغبتها في معرفة عدد النساء العاملات في الميدان السياسي. وقالت إن اللجنة قد أبلغت بوجود تسع نسوة في الحكومة وأن ما بين 8 و 9 في المائة من أعضاء البرلمان من النساء، لكنها قالت إن هذه الأرقام قد تكون لها دلالة أكثر لو علمت اللجنة أيضا العدد الإجمالي لأعضاء الحكومة وعدد النساء في البرلمان.

33 - وأثنت على سياسة تخصيص ثلث المقاعد في الحكومات المحلية للنساء، حيث يبدو أن تلك النسبة تشكل الكتلة الحرجة المطلوبة لتمكين جماعة غير ممثلة بالقدر الكافي من إسماع صوتها. وأضافت قائلة إن الخطوة المقبلة نحو تحقيق نسبة النصف قد تتم عبر وضع سياسة محايدة جنسانيا تخصص نسبة 40 في المائة على الأقل من المقاعد لممثلي كلا الجنسين. وطلبت معلومات بشأن الاستراتيجية المتبعة لتنفيذ هذه السياسة وتساءلت عما إذا كانت هناك حصة مماثلة للأحزاب السياسية، وعن إتاحة الأموال لرعاية المرشحات، وإطلاق حملة لتشجيع الناخبين على التصويت لفائدة النساء. وإذا كانت نسبة النساء المنتخبات دون الثلث، تساءلت عما إذا كانت بقية المقاعد تؤول إلى المرشحين الرجال.

34 - السيدة مياكاياكا مانزيني : أثنت على الحكومة الهندية للتدابير الدستورية التي اتخذتها من أجل ضمان مشاركة المرأة في الحكومة المحلية، والتي تشكل معلمة بارزة في تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة وستضمن في الأجل البعيد مشاركة المرأة بصورة كاملة في عملية صنع القرارات على جميع المستويات. وأشارت إلى شساعة الهند وقالت إنها سترحب بمعلومات توضح ما إذا كانت سياسة الحصة تنهج في جميع الولايات وتبين نوعية النظام الانتخابي المعمول به. وقالت إن بعض الأنظمة أميل إلى جذب مشاركة نسائية أكبر.

35 - وقالت إن عدد النساء البرلمانيات قد انخفض في السنوات الأخيرة، و قد يكون ذلك أحد الأسباب التي دعت إلى تقديم مشروع قانون يضمن للنساء ثلث مقاعد البرلمان الوطني. وأعربت عن رغبتها في معرفة سبب عدم اعتماد هذا المشروع، والمرحلة التي بلغها، وما تعمله الحكومة والحركة النسائية لضمان اعتماد هذا المشروع ليصبح قانونا. وقالت إن مشاركة المرأة على المستوى الوطني ليس ظاهرة جديدة في الهند بالتأكيد؛ فقد كانت المرأة نشيطة جدا في جلب الديمقراطية لهذا البلد ومن المهم جدا أن تحافظ على دورها في الحياة السياسية.

36 - وأشارت إلى تدريب النساء اللواتي دخلن الحياة السياسية. وأعربت عن رغبتها في معرفة ما يجري عمله من أجل تشجيع النساء اللواتي لا تشاركن في الحياة السياسية على خوض غمار هذه العملية وتحطيم العقبات الرجولية، والدينية والثقافية التي تعترض مشاركة المرأة. وتساءلت عما إذا كانت نساء الطبقات المتدنية تشاركن في الحياة السياسية، وعن الإجراءات التي تتخذ من أجل إشراكهن إذا لم تكن مشاركات.

37 - وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في الخدمة المدنية، أعربت عن رغبتها في معرفة الرتب التي يعين فيها وما إذا كان لهن أي أثر في السياسة الحكومية.

38 - السيدة فينغ كوي : رحبت بالتعديلات الدستورية التي فرضت للنساء حصة في الحكومة المحلية وتساءلت عن المنظمة التي ترصد تنفيذ الحصة وعن الجهة التابعة لها. وأوضحت أن عملية التنفيذ ستكون صعبة بدون رصد.

المادة 8

39 - السيدة جبر : قالت إن التقرير يسلط الضوء على العديد من المسائل الهامة لكنه غير دقيق بشأن مشاركة المرأة في المنظمات الدولية. ورحبت بإلغاء القانون الدستوري الذي يميز ضد المرأة في العمل بسلك الخارجية الهندية. وقالت إن التقرير يشير إلى وجود 63 امرأة في سلك الخارجية الهندية وأن التقرير الشفوي أشار إلى أن النساء يمثلن نسبة 12.3 في المائة من جميع موظفي وزارة الخارجية. وأوضحت أنها سترحب بتقديم أرقام محددة بشأن النساء اللواتي يشغلن مناصب سامية في السلك الدبلوماسي.

40 - وطلبت أيضا معلومات بشأن مشاركة المرأة في المنظمات غير الحكومية.

المادة 10

41 - السيدة أكار : طلبت معلومات عن نتائج العمل الذي يضطلع به 22 مركزا للدراسات النسائية في الجامعات الهندية وتساءلت عما إذا أدرجت أي جامعات الدراسات الجنسانية والنسائية ضمن المنهج الدراسي، بصرف النظر عن ميدان الدراسة. وتساءلت أيضا عما إذا كانت لمراكز الدراسات النسائية سلطة منح الشهادات، وعن النسبة المئوية للنساء في أوساط هيئة التدريس بالجامعات، وعن المستوى الذي وصلنه في الهرم الأكاديمي، والنسبة المئوية لجميع الطالبات في الجامعات.

42 - وتابعت كلامها قائلة إن من المفيد أيضا معرفة النسبة المئوية للنساء الهنديات اللواتي أكملن تعليمهن العالي. وقالت إن ذلك سيعطي صورة أوضح عن مدى فرص التعليم العالي المتاحة للنساء.

43 - السيدة كيم يونغ شانغ : قالت إن اللجنة قد أبلغت بأن نسبة 3.8 في المائة من الميزانية الوطنية تخصص حاليا للتعليم. وأردفت قائلة إن هذه النسبة أقل من هدف 6 في المائة الذي حددته الحكومة الهندية في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة. وأعربت عن أملها في أن يحظى التعليم بالأولوية اللازمة في الميزانية نظرا للحاجة الملحة إلى جعل التعليم إلزاميا، وتخفيض المعدل العالي للانقطاع عن الدراسة ورفع مستوى تعلم الكتابة والقراءة. وتساءلت عما إذا كانت هناك إرادة سياسية كافية لنهج السياسة الحكومية في مجال التعليم نظرا للقيود الاقتصادية الحالية.

44 - وأعربت عن رغبتها في معرفة المزيد عن الخريجات الجامعيات وفرص عملهن وعددهن أيضا من العاملات في مجال الطب، نظرا للحاجة الماسة للطبيبات في المناطق الريفية. وتساءلت عما إذا كانت فرص العمل تتاح للطبيبات في المناطق الحضرية فقط. وختاما، تساءلت عن موقف الخريجات الجامعيات من نظام الطوائف في الهند وعما يتخذن من إجراء، إن فعلن ذلك، في ذلك الصدد.

45 - ترأست الجلسة السيدة ويدراوغو، نائبة الرئيسة.

46 - السيدة شوب - شيلين : رحبت بأمر المحكمة العليا القاضي بكون التعليم المجاني والإلزامي حقا أساسيا. وأثنت على البرنامج التعليمي الشامل للطفولة المبكرة، الذي يبدو أنه يستهدف السكان المحرومين رغم كونه لم يبلغ الشمولية بعد. وقالت إن الحاجة تدعو مع ذلك إلى المزيد من الإحصاءات الدقيقة، المصنفة حسب الولايات، بشأن تعليم البنات اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين الخامسة والرابعة عشرة.

47 - وأعربت عن قلقها لكون التزام بيجين فيما يتعلق بالإنفاق على التعليم لم ينفذ بعد وإن كان غير إلزامي قانونيا. وقالت إنه من غير الواضح ما إذا كان قد طرأت أي زيادة في ميزانية التعليم منذ 1995 بل ربما حصل بعض الانخفاض فيها. وتساءلت عن مدى وجود جدول زمني لتنفيذ التزام بيجين.

48 - وتابعت كلامها قائلة إن انخفاض معدل التحاق البنات بالمدارس، الذي يبلغ 55 في المائة، يمثل مشكلة كبيرة في الهند. وقالت إن أهداف الخطة التاسعة للسنوات الخمس (1997-2002) المتعلقة بتمكين المرأة لن يتسنى تحقيقها إذا ظل معدل محاربة الأمية في أوساط الإناث بدون تغيير. وطلبت إلى الحكومة الوطنية والحكومات التابعة للولايات تقديم المزيد من البيانات الخاصة بالتعليم في الدورة الحالية أو في تقرير الهند المقبل.

49 - وقالت إن من المفيد استعراض الأسباب الكامنة وراء تفوق بعض الدول على أخرى بكثير فيما يتعلق بتعليم البنات والنساء الشابات؛ وتساءلت عما إذا كانت المسألة متعلقة بالإرادة السياسية أم بالموارد. وتساءلت عما تفعله الحكومة الوطنية لمساعدة الولايات الفقيرة. وفي ضوء أمر المحكمة العليا المتعلق بمجانية التعليم وإلزاميته، تساءلت عما إذا كان هناك تنسيق للجهود الوطنية أو المبذولة على صعيد الولايات من أجل بناء المزيد من المدارس وإنشاء الهياكل الأساسية اللازمة.

50 - وتساءلت عن أسباب تغيب المدرسين وعن مدى مجانية تعليم البنات ما بين الخامسة والرابعة عشرة في جميع الولايات والأقاليم التابعة للاتحاد. وطلبت معلومات عن نسبة المنح المقدمة إلى البنات وعن كيفية ربطها بعدد سنوات الدراسة المكملة، كما ورد في التقرير الشفوي. وختاما، أكدت على ضرورة تخصيص حكومة الهند للمزيد من الموارد المالية من أجل رفع المستوى التعليمي لسكان الهند من الإناث.

51 - استأنفت السيدة غونزاليز، رئاستها للجلسة.

المادة 11

52 - السيدة كورتي : استشهدت بالفقرة 178 من التقرير وأعربت عن دهشتها لكون الدستور الهندي لا يعترف بالحق في العمل بصفته من الحقوق الأساسية. وقالت إن ذلك يعني إمكانية الاحتجاج دائما بأن التنمية الاقتصادية تأتي قبل ممارسة بعض الحقوق، مهما كانت طبيعة سائر القوانين التي قد يعمل بها. وتساءلت عن كيفية تفادي البطالة المتزايدة في أوساط النساء، لا سيما في أوقات الأزمة.

53 - وتساءلت أيضا عن الخطوات التي تتخذ وعمن يتخذها، من أجل منع تأويل قانون المساواة في الأجور بشكل ذاتي. وأضافت قائلة إن السلطات والهيئات الاستشارية المختصة قد عينت من أجل رصد تنفيذ هذا القانون لكنها تساءلت عما إذا كان هذا الرصد مجرد إعداد للتقارير السنوية وعما إذا كانت السلطات تعمل على عدم انتهاك القانون.

54 - وتابعت كلامها قائلة إن معظم النساء العاملات توجدن حسب التقرير في المناطق الريفية وتشتغلن في مجال الزراعة أساسا. أما في المناطق الحضرية، فتشتغل نسبة 80 في المائة تقريبا من النساء العاملات في القطاعات غير المنظمة، مثل الصناعات المتعلقة بالأسر المعيشية، والقطاعات التجارية والخدماتية الصغيرة، والبناء، وما إلى ذلك. وتساءلت عن التدابير المتخذة من أجل مكافحة توسع القطاع غير المنظم وعما إذا كانت هناك أي قوانين أو أشكال أخرى للحماية تتعلق بالخادمات. وأوضحت ذلك بأسئلة تتعلق بالعدد الأقصى لساعات العمل في الأسبوع، ومدى احترام اتفاقيات منظمة العمل الدولية، ووجود أي تأمين اجتماعي للخادمات.

55 - السيدة خان : لاحظت أن معدل مساهمة المرأة في المجال الاقتصادي في الهند الذي لا يبلغ سوى 28 في المائة منخفض بالمقارنة مع سائر بلدان جنوب آسيا، بما فيها بنغلاديش. وقالت إن تدابير متنوعة قد اتخذت من أجل زيادة نصيب المرأة من التعليم والتدريب بهدف تحسين فرص حصولها على العمل، لكنه ليس من الواضح متى بدأت هذه التدابير؛ لذا طلبت بعض المعلومات بشأن أثر هذه التدابير حتى الآن.

56 - وتابعت كلامها قائلة إن عملية العولمة والتحرر الاقتصادي التي بدأت في 1991 قد أدت إلى انخفاض الاستثمارات في القطاع العام، وكانت لها عواقب وخيمة على المرأة. وقالت إن نسبة الإنفاق العام قد انخفضت من 7.5 من الناتج المحلي الإجمالي في فترة 1989-1990 إلى 6 في المائة في الفترة 1995-1996، وفي الفترة ذاتها، انخفضت استثمار حكومات الولايات والحكومة المركزية في مجال التعليم من 3.14 في المائة إلى 2.8 في المائة، رغم الالتزام الذي أعلن في بيجين بتخصيص 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للتعليم. وأشارت إلى أن عملية الانتقال إلى التصنيع رافقها في قطاع الزراعة انخفاض في الصادرات، وفقدان العديد من النساء لأسباب رزقهن وانخفاض في نصيب الفرد من الحبوب المتاحة للسكان، مما كان له أثر على الصحة والتغذية.

57 - وأوضحت أن عملية التحرير قد أخفت زيادة ضئيلة على مجموع الفئة العاملة في القطاع المنظم بنسبة 2.6 في المائة، لكن العمل في القطاع الزراعي انخفض. ونتيجة لذلك سعى المزيد من النساء إلى البحث عن عمل في القطاع غير المنظم، وفي مجالات مثل العمل المنزلي حيث الأجور أقل والحماية أضعف. وتساءلت عن مدى تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع غير المنظم وعما إذا بذلت أي جهود لتمديد العمل بهذا الحد ليشمل العاملين في المنازل وفي الأعمال التجارية الصغيرة في القرى والمدن.

58 - وقالت إن عمالة الأطفال مشكلة كبيرة في العديد من البلدان الآسيوية وأعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت الحكومة قد اتخذت أي تدابير للقضاء عليها. وساقت مثال بنغلاديش، حيث تم القضاء على عمالة الأطفال بنجاح في صناعة الملابس بتطبيق قانون هاركينز. وتساءلت عما إذا بذلت مثل هذه الجهود في الهند، التي تعد طرفا موقعا على اتفاقية حقوق الطفل. وأوضحت أن الأطفال يقومون في كثير من الأحيان بوظائف خطيرة جدا، مثل صنع الزجاج ونسيج الزرابي.

59 - وختاما، أعربت عن دهشتها وقلقها لانخفاض النسبة المئوية للنساء العاملات في الخدمة المدنية. وتساءلت عن مدى وجود أي خطة لفرض نظام الحصة للعمل في الخدمة المدنية من أجل تحسين فرص النساء.

60 - السيدة شوب شلين : تساءلت عما إذا كانت الجهود ستبذل في إطار الخطة التاسعة للسنوات الخمس (1997-2002) من أجل تحسين تنفيذ اتفاقيات منظمة العمل الدولية من أجل ضمان حماية النساء العاملات في الهند. وتساءلت عما إذا كان مجلس العمل الثلاثي للنساء الذي أوصت به اللجنة الوطنية للدفاع عن المرأة قد أنشئ بالفعل، وعن عدد النساء الممثلات فيه وعما إذا كان تكوينه محددا بحصص للجنسين. وقالت إن على الدولة الطرف أن توضح ما إذا كان للنساء الريفيات العاملات في قطاع الزراعة والقطاعات غير الرسمية الحق في المزايا المتعلقة بالولادة وما إذا كن على علم بذلك الحق، وأن توضح حجم هذه المزايا والميزانية المخصصة لذلك الغرض. وتساءلت عن وجود آليات حكومية لتنفيذ منع تشغيل نساء طائفة الداليد في جمع الأزبال وفي قطاع البناء؛ فالتقرير لم يشر إلى أي معلومات بشأن ذلك. وعادت إلى مسألة العمل القسري، وطلبت معلومات عن الآليات الحكومية لإنفاذ الحد الأدنى للأجور لمنع المديونية. وقالت إنها ستكون شاكرة إن حصلت على معلومات عن ظروف عمل المرأة في مناطق التصدير وتود معرفة ما إذا كانت هذه الظروف مطابقة للمقاييس المعمول بها في منظمة العمل الدولية.

المادة 12

61 - السيدة أباكا : أثنت على الدولة الطرف لتوقيعها إعلان ألما أتا بشأن توفير الصحة للجميع بحلول عام 2000 ولإطلاقها سياسة وطنية في مجال الصحة في مطلع عام 1983. غير أنها أعربت عن قلقها للتفاوت الصارخ الموجود بين الجنسين في مجال الحصول على الرعاية الصحية في الهند، على مستوى كل من الولايات وداخلها. وأعربت عن رغبتها في أن توضح الدولة الطرف مفهوم الإصلاح الشامل في مجال الصحة. وأشارت إلى الفقرة 221 ولاحظت أن معدل وفيات النفاس في الهند من أعلى المعدلات في العالم وتساءلت عما إذا كانت الحكومة تتخذ أي تدابير خاصة من أجل التصدي لتلك المشكلة. وأعربت عن دهشتها لعدم إدراج الملاريا في الفقرة ذاتها كسبب رئيسي من أسباب وفيات النفاس، والملاريا سبب في حالات الإسقاط، وانخفاض الوزن عند الولادة، والولادة المبتسرة. وتساءلت عن مدى إجراء أي دراسات في ذلك الصدد ورأت أن هذه المسألة ينبغي معالجتها في إطار البرنامج الصحي الشامل للدولة الطرف.

62 - وقالت إن التقرير لا يقدم أي معلومات عن الصحة الوظيفية والبيئية، رغم أن عددا كبيرا من النساء الهنديات يعملن في القطاع الزراعي ويتعرضن إلى مبيدات الآفات وغيرها من المواد الكيميائية. وأضافت قائلة إن التقرير لا يناقش أيضا الصحة العقلية للهنديات، اللواتي كثيرا ما يتعرضن إلى الإجهاد الذي تسببه الوظائف الرتيبة ويتعين عليهن مواجهة العديد من المشاكل. وقالت إن على الدولة الطرف أن تناقش أثر الممارسات الثقافية، والعنف الموجه ضد المرأة وسوء تغذية البنات على الصحة العقلية الشاملة للمرأة. وأضافت قائلة إن على الدولة أن تصف أيضا أثر استهلاك التبغ ومضغ ورق البان ماسالا على صحة المرأة، لا سيما المرأة الحامل.

63 - وأشارت إلى التمييز الصارخ ضد النساء في مجال تنظيم الأسرة، لا سيما عدم إشراك الرجال في اختيار وسائل منع الحمل واستعمالها. وبعدما ذكرت بما حظي به قانون تقنيات التشخيص قبل الولادة لعام 1994 من ثناء في السابق، شددت على أهمية تنفيذ أحكامه بمساعدة الرابطة الطبية الهندية النشيطة جدا، عند اللزوم، نظرا لعدد عمليات الإجهاض غير القانونية التي لا تحصى في الهند وللتدهور المطرد للسكان من الإناث. وقالت إن من المفيد للغاية معرفة ما إذا كانت الحكومة بصدد تخصيص قطاع الصحة ومعرفة أثر ذلك على الفقراء، لا سيما النساء. وتساءلت عن أثر مرض السرطان في أوساط النساء وعن وجود أي مرافق للكشف المبكر في جميع أنحاء البلد. وختاما، أكدت على أن الدولة الطرف مسؤولة، بموجب الاتفاقية، عن ضمان المساواة في حماية النساء في القطاعين الخاص والعام؛ ولذلك يجب على الدولة الطرف أن تضمن بدء العمل بالإجازة الأبوية في القطاع الخاص.

64 - السيدة خان : تساءلت أيضا عن إنفاذ قانون تقنيات التشخيص قبل الولادة من أجل التصدي للانخفاض في أوساط السكان من الإناث. وفي ذلك الصدد، شددت في التوصية بالدعوة إلى التوعية بمخاطر السماح بانخفاض نسبة الإناث من السكان بسبب تفضيل البنين، لأن ذلك سيؤدي حتما إلى ندرة الزوجات والمدرسات في المستقبل.

65 - السيدة فينغ كوي : تساءلت عن مدى معالجة مسألة الزواج المبكر والاعتداء على الأطفال في الخطة الوطنية للعمل من أجل الطفلة، التي وضعتها الدولة الطرف. وقالت إنها سترحب بتقديم توضيح للعلاقة القائمة بين خطة العمل ومشروع السياسة الوطنية للهند من أجل تمكين المرأة، التي تركز أيضا على الطفلة.

المادة 14

66 - السيدة ويدراوغو : أثنت على الدولة الطرف لمناقشتها المادة 14، رغم أن التقرير لا يتناول بالترتيب جميع البنود المدرجة في المادة. وقالت إن من المفيد معرفة ما إذا كانت للنساء الريفيات كلمة في مختلف البرامج التي يستفدن منها. وأضافت قائلة إن التقرير لا يتضمن أي معلومات عن سياسة الإسكان فيما يتعلق بالنساء. لذا على الدولة الطرف أن تصف مسألة تغيير العقليات فيما يتعلق بملكية النساء للأصول، لا سيما ملكية الأراضي والمشاريع التجارية. وتساءلت عن عدد النساء اللواتي توجدن على رأس أعمال تجارية تديرها الأسر وعما إذا كانت هذه النساء تحققن الأرباح ذاتها التي يحققها الرجال. وقالت لو كان عمل النساء الريفيات صنف حسب الأنشطة غير الزراعية، مثل النسيج والصناعة التقليدية لكان ذلك مفيدا. وأشارت إلى أن التغطية الصحية للنساء الريفيات تبدو كافية، وإن كان عدد كبير من الولادات يتم بدون مساعدة. ورحبت بنظام الحصص الذي فرضته الدولة الطرف لمشاركة النساء في الهيئات الحكومية المحلية (الفقرات من 321 إلى 326) وأعربت عن أملها في متابعة هذه المبادرة.

المادة 16

67 - السيدة خان : قالت إنه رغم ضمان الدستور للمساواة والتظاهر بالعلمانية، ما تزال مظاهر التمييز قائمة باستمرار العمل بالقوانين الدينية والعرفية في الهند، لا سيما فيما يتعلق بالعلاقات الأسرية. وأعربت عن أسفها لإعلان الحكومة فيما يتعلق بالفقرتين 1 و 2 من المادة 16 وبشأن عدم إمكانية تعديل قوانين الأحوال الشخصية للأقليات إلا بطلب من تلك الفئات فقط، مما يعني ، في الواقع، طلب الزعماء الدينيين الرجال. وتساءلت عن الكيفية التي يمكن بها لنساء الأقليات أن تسمعن صوتهن وعما إذا كانت اللجنة الوطنية للدفاع عن المرأة تأخذ أي مبادرات في ذلك الصدد. وتساءلت أيضا عما إذا كانت اللجنة الوطنية تساير الإصلاحات التي تمت في مجالات النفقة والطلاق ببلدان أخرى، لا سيما البلدان الإسلامية. وختاما، أعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كان التساهل في تدوين عقود الزواج ذا أسباب دينية، حيث يضر هذا التساهل بالمرأة جدا من جوانب عديدة منها النزاعات المتعلقة بالنفقة والحضانة.

68 - السيدة غوني سيكيري : أكدت من جديد على ضرورة إنشاء إطار معياري موحد في بلد شاسع كالهند من أجل العمل بأحكام الاتفاقية من خلال سن قوانين مستقلة لمجالات منفصلة. ورددت أهمية تدوين عقود الزواج، لا من حيث تحديد سن قانونية للزواج فحسب بل لتعزيز جميع القوانين المتعلقة بالعلاقات الزوجية أيضا. وأعربت عن بالغ قلقها لكون قانون الأحوال الشخصية في الهند، لا سيما أحكامه المتعلقة بحماية الأرامل، وحقوق الميراث، وإقامة رب الأسرة، والاغتصاب بين الزوجين، وإعادة الحقوق الزوجية للزوج والتبني، يتعارض مع مبدأ المساواة الذي ينص عليه الدستور واجتهاد المحاكم ويضعفه. وقالت إن الحالة تدعو بشدة إلى تدخل الحكومة من أجل سن قوانين مركزية كبديل عن القوانين العرفية، التي يمكن للطوائف أن تختارها إن شاءت.

69 - السيدة أويج : تساءلت عما إذا كان يسمح بتعدد الزوجات في أي من طوائف الأقليات وشددت على أن تدوين عقود الزواج هو الحل الوحيد لرصد هذه الظاهرة.

70 - الرئيسة : تكلمت بصفتها الشخصية، وأعربت عن تأييدها للتعليقات التي أبداها أعضاء اللجنة، لا سيما فيما يتعلق بالعلاقات الأسرية، وللبيانات التي صدرت سابقا عن السيدة أكار والسيدة كارتورايت بشأن المادتين 2 و 5، على التوالي، من الاتفاقية.

رفعت الجلسة الساعة 50/17.