الدورة الثلاثون

محضر موجز للجلسة 643

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الجمعة ، 23 كانون الثاني/يناير 200 4 ، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة أسار

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقارير الدورية المجمعة الرابع والخامس والسادس لبيلاروس

افتتحت الجلسة الساعة 10/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقارير الدورية المجمعة الرابع والخامس والسادس لبيلاروس (CEDAW/C/BLR/4-6؛ وCEDAW/PSWG/ 2004/CRP.1/Add.1، و CRP.2/Add.1)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، اتخذ أعضاء وفد بيلاروس أماكنهم إلى طاولة اللجنة .

2 - السيد إيفانو (بيلاروس): عرض التقارير الدورية المجمعة الرابع والخامس والسادس لبيلاروس (CEDAW/C/BLR/4-6)، قائلا إن حكومة بلده رسمت ونفذت سياسة وطنية معنية بنوع الجنس للفترة 2000-2004 بناء على توصيات اللجنة بشأن التقرير الدوري السابق في كانون الثاني/يناير 2000. وقد تأثر بالفعل كل مجال من مجالات الحياة في بيلاروس بالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الضخمة الواقعة في النصف الأول من التسعينات، الذي شهد إنشاء اقتصاد السوق وظهور القطاع الخاص والعلاقات الجديدة في سوق العمل. وبيلاروس من البلدان الأوروبية التي يحدث فيها نمو دينامي، وهي تحتل لأول مرة في تاريخها، مركزا بين الدول التي حققت معدلات مرتفعة من التنمية ، وذلك وفقا لتقرير التنمية البشرية لعام 2003.

3 - وقد أسفر التغير عن استقلال المرأة بصورة أكبر، وزيادة مشاركتها في مكان العمل وفي الحياة السياسية والاجتماعية. وزاد تغلغل المرأة في الأعمال التجارية والمنظمات المدنية. وكان لدورها الفعال في إحداث تغير في البلد أثره في تخفيض مستويات الإجهاد والشك والاستياء واليأس التي مرت بها في بداية العقد المنصرم. والخلاصة أن حكومة بلده أحرزت تقدما واضحا في تعزيز تقدم المرأة وحقوقها طيلة التسعينات.

4 - ونفذت حكومة بلده خطة عمل وطنية لتحسين حالة المرأة في الفترة 1996-2000 وبرنامجا وطنيا بعنوان ”نساء جمهورية بيلاروس “. وبذلت جهود ترمي إلى اتساق التشريع الوطني والمعايير القانونية الدولية، وبخاصة فيما يتعلق بالقانون المدني الجديد وقانون الزواج والأسرة وقانون العمل. وأعرب عن سروره إذ أشار إلى أن حكومة بلده صدقت على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وأنها اعتمدت في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2003 تشريعا وطنيا يتصل بذلك. وقد صدقت حكومة بلده أيضا على الاتفاقية المتعلقة بتنقيح اتفاقية حماية الأمومة (المنقحة)، 1952 لعام 2002.

5 - وقد أقيمت الآلية الوطنية اللازمة للقضا ء على التمييز. ووفقا لتوصية اللج نة بتدعيم الآلية الوطنية، شكل مجلس الوزراء في أيار/مايو 2000 المجلس الوطني المعني بالسياسة الجنسانية، وتضمن هذا المجلس ممثلين عن الهيئتين التنفيذية والتشريعية في الحكومة، فضلا عن المجتمع المدني والمجتمع الأكاديمي. وعقد المجلس الوطني مؤتمرات علمية وموائد مستديرة وحلقات دراسية تدريبية على الصعيدين الوطني والمحلي بغية الارتقاء بالوعي ووضع استراتيجيات للنهوض بوضع المرأة.

6 - وقد وضعت برامج خاصة على الصعيد المحلي للقضاء على التمييز ضد المرأة، ومعالجة المشاكل الاجتماعية للمرأة والأسرة والطفل، وتوفير المساعدة والرعاية الصحية في مجال العمل، وضمان الحقوق الإنجابية، وغير ذلك. أما على الصعيد الإقليمي، فهناك أخصائيون من هيئات حكومية تتناول مجالات العمالة والتعليم والصحة والشؤون الداخلية وغيرها من المجالات، فضلا عن الرابطات المدنية، يعملون مع المجالس المحلية بشأن المسائل التي تتصل بالأسرة والمرأة والرفاه الاجتماعي.

7 - وتطور الحركة النسائية، وتوسيع نطاق الشراكة بين المنظمات المدنية النسائية والوكالات الحكومية، وتبادل المعلومات فيما بين المنظمات النسائية الدولية والتعاون بينها، كل ذلك يلعب دورا إيجابيا في تعزيز وضع المرأة. وقد مكّن تحسين جمع البيانات المتعلقة بنوع الجنس من إجراء تحاليل مقارنة بشأن حالة الرجل والمرأة، مما أسفر عن ثلاث دراسات إحصائية بعنوان ”نساء ورجال جمهورية بيلاروس “. ويرتقي وعي وسائط الإعلام الوطنية بوضع المرأة، كما تجري إقامة نظام للتعليم الجنساني.

8 - ومع ذلك، هناك عدة عوامل تعرقل إدخال تحسينات على حالة المرأة، وتتضمن تلك العوامل القصور ال ذ اتي، والبطء في إقامة آليات للحماية، والافتقار إلى الموارد الكافية لتنفيذ السياسة الجنسانية الوطنية، واستمرار القوالب النمطية المتعلقة بدور الرجل والمرأة، وضعف مشاركة الرجل في الجهود الرامية إلى ضمان حقوق المرأة وتكافؤ الفرص لها. ورغم أن التشريع في بيلاروس لا يميز بأي حال من الأحوال ضد المرأة، فإن الحماية من التمييز لا تنفذ دائما على نحو تام. ووفقا لمنهاج عمل بيجين وتوصيات اللجنة، فإن خطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين للفترة 2001-2005 تتناول العديد من المجالات ذات الأولوية، بما فيها حقوق الإنسان والرفاه الاجتماعي والتعليم والصحة ومشاركة المرأة في صنع القرار على جميع المستويات الحكومية والعنف ضد المرأة.

9 - وفيما يتعلق بالمرأة في المناصب القيادية، فقد زادت مشاركة النساء في الهيئتين التشريعية والتنفيذية في الحكومة. وعلى سبيل المثال، بعد ا ن تخابات مجلس نواب الجمعية الوطنية لبرلمان بيلاروس في 2000-2001، بلغت نسبة النساء أكثر من ضعف مثيلتها في الانتخابات السابقة، فزادت من 4.5 في المائة إلى 12.7 في المائة. وطبق نظام للحصص على تشكيل المجلس الاتحادي، وهو المجلس الأعلى في البرلمان، حيث تبلغ نسبة النساء فيه 28.1 في المائة من الأعضاء. ورغم الزيادة التدريجية في مشاركة المرأة في المجالس المحلية، فإن نسبة النساء فيها تقل عن نسبتهن في المجلس. وفيما يتعلق بالهيئة التنفيذية، هناك امرأتان في مجلس الوزراء؛ وهما وزيرة العمل والرعاية الاجتماعية، ووزيرة الصحة؛ وهذا يشكل زيادة عن عام 2000 حين كانت هناك وزيرة واحدة. وفي عام 2003، زادت أيضا نسبة النساء اللاتي يشغلن منصبي نائب وزير ورئيس إدارة وزارية.

10 - وتشكل النساء نسبة 46.4 في المائة من القضاة في الهيئة القضائية. وتمثيلهن أفضل في المهن القانونية، حيث يشكلن 62.9 في المائة من المحامين و 93.4 في المائة من الموثقين. وزاد عدد النساء في المحكمة العليا من 3 في عام 1990 إلى 11 في عام 2003، مما يضاعف تقريبا نسبة القاضيات إل ى 27 في المائة. وتعتبر حكومة بيلاروس أن هناك أولوية لتشجيع شغل المرأة للمناصب الحكومية لصنع القرار، كما تدرك الحكومة ضرورة إدماج نوع الجنس في سياسات الدولة المتعلقة بالموظفين. وتحقيقا لهذا الغرض، تتعاون الحكومة مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي والجامعة الأوروبية للدراسات الإنسانية بغية تدريب المرأة لكي تشغل المناصب القيادية والإدارية.

11 - ويضمن التشريع الوطني حماية حقوق العاملين وتكافؤ فرص العمل لجميع المواطنين القادرين بدنيا، بغض النظر عن العرق أو نوع الجنس أو العقيدة أو السن أو الانتماء السياسي أو الجنسية أو الحالة الاجتماعية، فضلا عن الاستحقاقات التالية: التدريب وإعادة التدريب المهني المجاني، وإتاحة الفرص للمشاركة في الأعمال العامة، وتوفير المعلومات فيما يتعلق بالوظائف الشاغرة. وبناء على توصيات اللجنة، تكرس حكومة بلده المزيد من الموارد لمعالجة البطالة بين النساء من خلال أنشطة تتضمن إقامة معارض للعمل، وتوفير التدريب المهني على الوظائف التي يكثر عليها الطلب، وتقديم النصح الاجتماعي والنفسي الرامي إلى مساعدة المرأة على التكيف مع سوق العمل المتغير، وتشجيع الأعمال الحرة والمشاريع التجارية في مجالات الحياكة وأشغال الإبرة وتصفيف الشعر والعلاج بالتدليك وإصلاح الملابس وغيرها. وقد تلقت أكثر من 000 1 امرأة، أي 55.5 في المائة من إجمالي المنتفعات، هبات لكي يبدأن مشاريعهن التجارية.

12 - ويتضمن قانون العمل في الوقت الحالي أحكاما تمنح الآباء أو الأقارب الآخرين من الذكور الذين يقدمون الرعاية بصفة أساسية إجازة من العمل لرعاية أطفالهم إلى أن يبلغوا سن الثالثة. وهناك مشروع قانون قيد النظر يمنح الرجل نفس الحق الذي تتمتع به المرأة، وهو حصولها على يوم إجازة أثناء أسبوع العمل بغية رعاية أطفالها في الأسر التي تتكون من ثلاثة أطفال أو أكثر تحت سن 16 سنة أو الأسر التي لديها طفل معاق حتى سن 18 سنة. وتبلغ نسبة الأسر التي لديها أطفال معالون 36.7 في المائة من الأسر التي تعيش دون الحد الوطني الأدنى للمعيشة. ويوفر التشريع دعما لهذه الأسر في شكل خصم ضريبي، و إعانات للرعاية في مرحلة ما قبل المدرسة، وأدوات وكتب مدرسية، ووجبات مدرسية مجانية. وخصصت أيضا أرصدة للوالد الوحيد أو الوالدة الوحيدة ، وللوالدين في قطاعات المجتمع المستضعفة بشكل خاص.

13 - وأنشأت وزارة العمل 121 مركزا للحماية الاجتماعية في 156 منطقة ومدينة بغية تزويد السكان بالمساعدات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والتعليمية وغيرها من أنواع المساعدات. ويجري بذل كل الجهود لمساعدة المحتاجين على أن يصبحوا مستقلين وألا يحرموا من الانتفاع بنظام الضمان الاجتماعي. وتبذل حكومة بلده الجهود أيضا من أجل تنفيذ توصيات اللجنة بشأن إدماج نوع الجنس في نظام الرعاية الصحية. وشهدت السنوات الماضية تناقصا في معدل المواليد، ومعدلات مرتفعا لوفيات الرجال القادرين بدنيا ، وتدهورا في صحة السكان بشكل عام، وزيادة ف ي إدمان المشروبات الكحولية وإساء ة استعمال المخدرات، وانتشار السل والأمراض التناسلية وغيرها.

14 - ومع ذلك، هناك بعض التطورات الإيجابية التي أدت إلى تحسن رعاية الأمومة والصحة الإنجابية للمرأة. وقد مكن إدخال التكنولوجيا الطبية الحديثة من التشخيص المبكر بصورة أ فضل للمشاكل المتعلقة بأمراض النساء. ولما كانت حكومة بلده تعتبر أن الرعاية قبل الولادة ورعاية الأمومة على نحو جيد من الأمور ذات الأولوية، فقد بذلت الجهود اللازمة بغية كفالة تحسين التغذية والرعاية الصحية للحوامل. وقد جرى أيضا إيلاء اهتمام أكبر لحماية الصحة الإنجابية وتوفير المعلومات اللازمة بشأن تنظيم الأسرة، مما أد ى إلى نقص عدد حالات الإجهاض وزيادة عدد النساء اللاتي يستعملن وسائل منع الحمل الحديثة. وخصصت مبالغ في الميزانية لمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من الأم إلى الطفل عن طريق إتاحة الاختبار الطوعي لجميع الحوامل. وتعمل حكومة بلده مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني لمعالجة مشكلة فيرو س نقص المناعة البشرية/الإيدز. ومع ذلك، فإن بيلاروس، مثلها مثل العديد من البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، ليس لديها ما يكفي من أرصدة تمكنها من حل هذه المشكلة بمفردها، وبيلاروس ترجو الحصول على المزيد من المساعدات من المنظمات الدولية.

15 - واسترعى الانتباه بصفة خاصة إلى مشكلة العنف ضد المرأة الذي يشكل عقبة كأداء في سبيل تحقيق المساواة بين الجنسين. ووفقا للدراسات، فإن حوالي 29 في المائة من النساء اللاتي جرى سؤالهن كن ضحايا لاعتداء الزوج. ورغبة من وزارة الداخلية في مكافحة هذا العنف، فقد تعرفت على أكثر من 000 17 من مرتكبي الاعتداءات العائلية، وتعمل الشرطة والمنظمات المدنية معهم لمنع وقوع المزيد من هذه الاعتداءات. وتتضمن العقوبات المفروضة على هؤلاء المذنبين التحذيرات والتدابير الإدارية والحجز في مرافق الإصلاح والحرمان من الحقوق الوالدية. وقد اشتركت بيلاروس مع ثمان دول أخرى أعضاء في رابطة الدول المستقلة في شن حملة تحت رعاية صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، وترمي هذه الحملة إلى الارتقاء بالوعي فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة، وعنوانها ”حياة خالية من العنف “. ولما كانت الحياة الأسرية التي يسودها السلام أساس المجتمع الآمن، فقد أدرجت حكومة بلده منع العنف ضد المرأة ضمن استراتيجيتها للأمن الوطني.

16 - وبيلاروس، التي قبلت على نحو تام توصيات اللجنة بشأن مكافحة البغاء واستغلال الأطفال والنساء، تعمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الاتحاد الأوروبي للمساعدة التقنية لرابطة الدول المستقلة عن طريق تدعيم القدرات المؤسسية الوطنية وتنمية علاقات التعاون عبر الحدود بين بيلاروس والاتحاد الأوروبي بغية مكافحة الاتجار بالنساء. وتبذل الجهود أيضا للارتقاء بالوعي في المجتمع بشأن تلك المشكلة ولتدعيم حماية ضحايا الاتجار وإعادة تأهيلهم. واختتم كلامه بالإعراب عن أمله في أن تقدر اللجنة الجهود التي تبذلها حكومة بلده لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتطلعه إلى إجراء حوار مفتوح وبناء مع اللجنة.

17 - الرئيسة : هنأت وفد بيلاروس على تقريره وعرضه اللذين أتاحا المزيد من المعلومات عن سياسات بيلاروس الرامية إلى ت ن فيذ الاتفاقية. ورحبت بالأخبار الطيبة المعنية بالخطوات المتخذة للتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وحثت حكومة بيلاروس على تقديم صكوك التصديق لكي يمكن سريانه. وشجعت أيضا وفد بيلاروس على التصديق على المادة 20-1 من الاتفاقية، مما يسمح برصد تنفيذ الاتفاقية على نحو أكثر فعالية.

المواد 1-6

18 - السيد ميلاندر : تساءل عما إذا كانت المنظمات النسائية غير الحكومية قد شاركت في إعداد التقرير. وقال إن الإجابات على قائمة القضايا والأسئلة (CEDAW/PSWG/2004/ I/CRP.2/Add.1) تشير إلى مشاركة الرابطات العامة النسائية. ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كانت تلك الرابطات تماثل المنظمات غير الحكومية. وطلب مزيدا من المعلومات بشأن الإجراء المتبع في تسجيل المنظمات غير الحكومية، الذي يبدو أنه يتطلب مجهودا ووقتا لا داع لهما. ويرى أن التسجيل الإلزامي يشكل عقبة في سبيل إنشاء تلك المنظمات، بل وقد ينتهك حتى الحق في حرية تكوين الجمعيات. واختتم كلامه قائلا إنه ينبغي للوفد أن يشير إلى ما إذا كانت الاتفاقية قابلة للتطبيق المباشر في بيلاروس، وما إذا كانت السلطات القضائية على معرفة بها، وما إذا كانت قد وضعت موضع التنفيذ في الدعاوى القضائية.

19 - السيدة بوبيسكو : رحبت بالتقدم الذي أحرزته الدولة المقدمة للتقرير منذ تقديم التقرير الدوري الثالث. وأشارت في ذلك الصدد إلى تصديق بيلاروس على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، واعتماد القانونين الجديدين للعمل وللزواج والأسرة وإدخال تعريفات التمييز المباشر وغير المباشر على أساس نوع الجنس في القانون المدني الجديد. وقالت إن نية الدولة المقدمة للتقرير في وضع واعتماد قانون جديد بشأن المساواة بين الجنسين أمر جدير بالثناء. ومع ذلك، أعربت عن رغبتها في الحصول على المزيد من المعلومات عن أهداف ذلك القانون، فضلا عن الخطوات العملية المتخذة لتنفيذ خطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين للفترة 2001-2005.

20 - وأشارت إلى أنه مما يؤسف له أن العديد من نواحي القلق التي أثارتها اللجنة في تعليقاتها الختامية على التقرير الدوري الثالث ما زالت قائمة. وعلى سبيل المثال، ما زال تشريع بيلاروس يبالغ في حماية المرأة بوصفها أما، مما يخلق عقبات في سبيل مشاركتها في سوق العمل وفي المجتمع، ويضيف إلى استمرار القوالب النمطية لأدوار الرجل والمرأة. وأضافت أنه سيكون من المفيد التعرف على مدى تسبب الحالة الديمغرافية في ذلك الاتجاه. واختتمت كلامها بالقول بأنه ينبغي للدولة المقدمة للتقرير أن تقدم أيضا المعلومات المطلوبة في الأسئلة 28-32 من قائمة القضايا والأسئلة (CEDAW/PSWG/2004/I/CRP.1/Add.1) المتعلقة بالصحة وبحالة نساء روما والمهاجرات.

21 - السيدة مور ف اي : سألت عن السبب في أن الحركة النسائية في بيلاروس ليست بعد بالحركة الجماهيرية التي تؤثر على صنع القرار السياسي (CEDAW/C/BLR/4-6، ص 29). وقالت إنه رغم أن اعتراف الحكومة الصريح يستحق الثناء، فإن الحالة نفسها يؤسف لها. ومن المفيد أن نعلم ما إذا كان عدد المنظمات النسائية غير الحكومية زاد منذ أن جرى اعتماد خطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين للفترة 2001-2005، وكيفية تمويل تلك المنظمات، وما إذا كانت الحكومة تأخذ في الحسبان بوجهات نظرها، وما إذا كانت تلك المنظمات ستشارك في وضع خطة العمل القادمة للمساواة بين الجنسين. وفي هذا الصدد، سألت ع ما إذا كانت خطة العمل ستراعي التعليقات الختامية للجنة، وما هي الهيئة التي ستكون مسؤولة عن مراقبة تنفيذ توصيات اللجنة. واختتمت كلامها بالإعراب عن أسفها لتوقف المجلس الوطني المعني بالسياسة الجنسانية عن العمل؛ كما أعربت عن رغبتها في معرفة الموعد الذي يستأنف فيه أنشطته، ومن هم أعضاؤه، وكيف يدير أعماله.

22 - السيدة شوب - شيلينغ : قالت إن المرأة في بيلاروس ستواصل المعاناة من التمييز في سوق العمل طالما ظلت تتحمل المسؤولية الأساسية عن المهام المنـزلية. ودعت إلى بذلك الجهود المتضافرة من أجل تغيير تلك الحالة، مشددة على أنه ينبغي معالجة اللامساواة بين الجنسين بوصفها مشكلة اجتماعية، لا مشكلة نسائية. ومن دواعي القلق أن عددا كبيرا من المشاريع التي تقام من أجل المرأة يجري تمويلها عن طريق منظمات دولية، حيث أ ن ذلك التمويل قد لا يستمر لأجل طويل. وفي هذا الصدد، سيكون من المهم أن نعرف مقدار التمويل المخصص لتنفيذ خطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين للفترة 2001-2005 ونسبة ما تسهم به ميزانية الدولة في ذلك التمويل.

23 - وأعربت عن تعجبها لقلة القضايا التي رفعتها النساء اللاتي تعرضن للتمييز، رغم وجود عدد كبير من الحقوقيات. وقالت إنه إذا كانت المرأة لا تنتفع من التعويضات المحلية المتاحة، فإنها لن تتمكن من السعي إلى استرداد حقوقها في ظل البروتوكول الاختياري. وأنه ينبغي للدولة المقدمة للتقرير أن تشير إلى ما إذا كانت المرأة في بيلاروس على علم كاف بحقوقها.

24 - السيدة جبر : قالت إن وجود آلية وطنية قوية للنهوض بالمرأة أمر ضروري للتنفيذ الفعال للبروتوكول الاختياري. وأعربت عن رغبتها في الحصول على المزيد من المعلومات بشأن هيكل المجلس الوطني المعني بالسياسة الجنسانية وأنشطته. وقالت إنه سيكون من المفيد بصفة خاصة معرفة ما إذا كان يمكن للمجلس أن يضع استراتيجيات لتعزيز حقوق المرأة. وأشارت إلى تدني تمثيل النساء في مراكز صنع القرار، متسائلة عن قدرة المنظمات غير الحكومية على الإسهام في وضع سياسة تعنى بالمرأة. وسألت في نهاية المطاف عما إذا كانت الحكومة قد اتخذت أية تدابير خاصة مؤقتة بغية الإسراع في تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

25 - السيدة شين : قالت إنه يبدو أن الحكومة لا تعترف بالمرأة بوصفها فردا ينبغي تعزيز حقوقه أو حمايتها. وإن الحكومة تعطي الأولوية للمحافظة على الأسرة التي وصفت في التقرير بأنها الآلية الطبيعية لحماية أفرادها ومؤسسة اجتماعية رئيسية يجري فيها الاعتراف بأدوار الجنسين، بل وممارستها. وأضافت أنه رغم ارتياحها إذا تلاحظ أن العنف العائلي يعتبر الآن مشكلة اجتماعية لا مسألة خاصة، فإنها غير مقتنعة بإمكان مكافحته بالحزم الواجب في ظل ترتيب الأولويات هذا. وأعربت عن اهتمامها بمعرفة ما إذا كانت الدراسات التي أجريت مؤخرا بشأن هذه القضية قد تناولت العنف النفسي واللفظي والجنسي، علاوة على العنف البدني.

26 - السيدة كوكر - أبياه : قالت إنها تضم صوتها إلى المتكلمة السابقة بشأن أوجه القلق التي أعربت عنها فيما يتعلق بموقف الحكومة إزاء العنف العائلي. وأشارت إلى أن قائمة الجرائم الجنسية في القانون الجنائي تتضمن كلا من اغتصاب الأنثى التي يكون من الواضح أنها قاصر واغتصاب الأنثى التي يكون من الواضح إنها طفلة، وطلبت تفسيرا للتعبيرين ”قاصر “ و ”طفلة “.

27 - السيدة سيمونوفتش : قالت إنه على الدولة مقدمة التقرير أن تفي بالتزاماتها الدولية، حتى أثناء الفترة الانتقالية الصعبة. وحثت تلك الدولة على الاستعانة بالاتفاقية كمجموعة من المبادئ التوجيهية عند إصلاح تشريعها. وقالت إنه من غير الواضح ما إذا كان الدستور يحظر بدون لبس التمييز القائم على أساس الجنس أم أن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة مجسم في التشريع الوطني. وأ نه ينبغي للدولة مقدمة التقرير أن توضح أيضا ما إذا كانت قد عدلت قوانينها المعنية بمكافحة العنف العائلي على نحو ما أوصت به اللجنة في تعليقاتها الختامية على التقرير الدوري الثالث. وفضلا عن ذلك، أعربت عن رغبتها في أن تعرف ما إذا كانت قد جرت الموافقة رسميا على التقرير قيد النظر، وإذا كانت الموافقة قد جرت، فما هي الهيئة التي وافقت عليه. وأخيرا، فإنه ينبغي للدولة مقدمة التقرير أن تقدم بيانات مصنفة حسب الجنس والعرق، فضلا عن معلومات عن حالة نساء روما واللاجئات.

28 - السيدة كواكو : قالت إنه وفقا للمعلومات الواردة من مصادر مستقلة، هناك عدد قليل من المنظمات غير الحكومية في بيلاروس، كما أن السلطات تحد بشدة من أنشطتها. وفي هذا الصدد، يكون من المفيد التعرف على المنظمات غير الحكومية التي شاركت في تحضير التقرير قيد النظر ومدى تلك ال مشاركة. وقد أشار التقرير إلى 20 منظمة نسائية وطنية كانت تنفذ مشاريع تسعى إلى معالجة المشاكل التي تعاني منها المرأة . وينبغي للدولة مقدمة التقرير أن توضح فحوى تلك المشاريع، وما إذا كانت تنفذ بالتعاون مع الحكومة، وأثرها على حقوق المرأة.

29 - السيد إيفانو (بيلاروس): قال إن وفد بلده سيحاول الإجابة على أسئلة اللجنة بقدر المستطاع. ومع ذلك، ل ا يوجد لدى الوفد جميع البيانات الإحصائية المطلوبة، وسيتعين عليه أن يعود إلى القضايا ذات الصلة في جلسة بعد الظهر. ووفقا للتشريع الوطني، فإنه يجب اعتماد قانون قبل أ ن يمكن سريان أي صك دولي تصدق عليه الجمعية الوطنية. وفي حالة البروتوكول الاختياري، فقد أدى هذا المطلب إلى تأخير في تقديم صكوك التصديق. ورغم أن إجراء التصديق قد يختلف عنه في بلدان أخرى، فإنه لم يقوض سيادة القانون الدولي. والمعاهدات الدولية التي تكون بيلاروس طرفا فيها تطبق مباشرة في الجمهورية.

30 - وفيما يتعلق بمسألة المنظمات غير الحكومية، قال إن الرابطات العامة هي المنظمات الوحيدة التي يعترف بها تشريع بيلاروس. وأن القانون المعني بالرابطات العامة ينظم أنشطتها، وأن هذا القانون أعِدّ بالتشاور مع خبراء من مجلس أوروبا، وأنه يتسق مع تشريعات مناظرة في بلدان أخرى في نفس المنطقة. وجرت المناقشة حول ما إذا كان مطلب التسجيل يشكل عقبة في سبيل إنشاء رابطات عامة، ونظرا للطبيعة المستقلة للمنظمات غير الحكومية، ف من المتوقع أ نها ستنتقد الشروط التي تعمل في ظلها. وأن الرقم المطلق للمنظمات غير الحكومية رقم مضلل حيث أن عدد الرابطات العامة بالنسبة لسكان بيلاروس أكبر منه في أي بلد آخر تقريبا في أوروبا، وأن تلك الرابطات تشارك بفعالية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أن الرئيسة المشاركة لتحالف المرأة في بيلاروس عضوة في وفد بلده.

31 - ومضى يقول إن تأكيد التشريع الوطني على الوظيفة الإنجابية للمرأة يعود إلى الحالة الديمغرافية. وكان المتوقع أن ينخفض عدد سكان بيلاروس بنسبة 10 في المائة على مدى السنوات العشر التالية نظرا للشيخوخة، وهي تيار مألوف في جميع أنحاء أوروبا، ونتيجة لما حدث في مصنع الطاقة النووية في تشيرنوبل؛ ولم تجر مراعاة الهجرة في هذه التوقعات. وتشكل الحالة الديمغرافية مشكلة أمن وطني يجب أن تعالج عن طريق التشريع والسياسات والبرامج.

32 - السيدة شوتكوفا (بيلاروس): أجابت على سؤال يتعلق بجهود الحكومة الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين فقالت إن العنصر الأساسي في مشروع القانون الجديد المعني بالمساواة بين الجنسين يتناول حقوق المرأة وحقوق الإنسان. ومما يؤسف له أن الهيئات المتنوعة التي تقوم بإعداد مشروع القانون، وبخاصة المجلس الوطني المعني بالمساواة بين الجنسين، لم تتمكن من الاتفاق على جميع أحكامه، وبالتالي، فلن يكون معدا للدورة التشريعية الحالية. وأعربت عن أملها في أن يساعد التصديق الذي جرى مؤخرا على البروتوكول الاختياري للاتفاقية على إقناع العاملين على إعداد مشروع القانون بضرورة الإسراع في عملهم. ويكرس مشروع القانون اهتماما خاصا لحماية حقوق المرأة أثناء فترات الحمل والولادة والأمومة، بما في ذلك حماية حقوق المرأة في سوق العمل وحقوقها الإنجابية بما يتفق مع توصيات مؤتمر القاهرة الدولي للسكان والتنمية لعام 1994. وفضلا عن ذلك، ينص قانون الأمن الديمغرافي لعام 2002، ضمن جملة أمور، على أن للجميع حرية اختيار نمط سلوكهم الإنجابي. ويجري إعداد استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة حتى عام 2020، وتتضمن قسما عن المساواة بين الجنسين يسعى، ضمن جملة أمور، إلى تعزيز الدور الذي يضطلع به الآباء في الأسرة وكفالة التوزيع الأكثر عدلا للمسؤوليات في المنـزل. وهناك أيضا مشروع قانون بشأن إدخال تغييرات على قانون العمل من أجل القضاء على الاختلافات في معاملة النساء والرجال، والمحافظة في نفس الوقت على الدور الإنجابي الخاص الذي تضطلع به المرأة.

33 - وفيما يتعلق بمشاركة المنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير، قالت إنه لا يوجد حتى الآن أي أساس قانوني للدور الذي تلعبه تلك المنظمات . ومع ذلك، فإن وزارة العمل والرعاية الاجتماعية، وهي الوزارة التي تتحمل المسؤولية الأساسية عن الأعمال الحكومية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز ضد المرأة، تعمل عن كثب مع الرابطات النسائية، ويزداد تكرار هذا التعاون. وذكرت على سبيل المثال مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المعني بالمرأة والعنف، والمشاريع المعنية بمكافحة الاتجار بالمرأة، والمشاريع التي تستهدف الارتقاء بمعرفة المرأة بالقانون وبحقوقها؛ وتتضمن جميع هذه المشاريع مشاركة المنظمات غير الحكومية على نحو واسع النطاق. وتسهم هذه المنظمات في زيادة وعي المرأة وقدرتها على تأكيد حقوقها بموجب القانون وإمكانية وصولها إلى استعادة حقوقها، ولهذا الإسهام أهمية خاصة، كما أنه يساعد الحكومة على تحسين القوانين وجعلها أقرب إلى المعايير الدولية.

34 - وأضافت أن المنظمات غير الحكومية تعتمد بشكل كبير على الهبات، وبخاصة من الخارج. وأعربت عن أملها في أن يتضمن مشروع القانون المعني بالمشاريع الاجتماعية التابعة للبرنامج الوطني للأمن الديمغرافي آليات يجري بموجبها تخصيص أرصدة حكومية تمكن هذه المنظمات من تنفيذ مشاريع اجتماعية تتسق مع البرنامج الاجتماعي الكلي للحكومة، مثل منع إساءة استعمال المخدرات، وتأهيل مدمني المخدرات، وتأهيل الأطفال المعوقين. وفيما يتعلق بموض و ع الآلية الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين، أشارت إلى المجلس الوطني المعني بالسياسة الجنسانية، الذي أنشئ عام 2000، والذي بدأ لتوه في العمل بفعالية نظرا للخلط البيروقراطي في المسؤوليات الذي حدث في تاريخ سابق بعد دمج عدة وزارات. وستكون تعليقات اللجنة وتوصياتها المتعلقة بتقرير بيلاروس من أول البنود التي يتناولها هذا المجلس.

35 - السيد إيفانو (بيلاروس): قال إن القانون لا يسمح في الوقت الحالي بأن تحصل المنظمات غير الحكومية على تمويل من الدولة، رغم أن بعض الأنشطة التي تتوفر فيها معايير معينة يمكن أن تمول، بل وقد حصلت على تمويل، على سبيل المثال، عند توفر عنصر من الشراكة في التكلفة وعند اتف ا ق النشاط مع أهداف سياسة الدولة. وأكد الأمثلة السالفة الذكر بشأن إدمان المخدرات والعمل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. وفيما يتعلق بالسؤال عن أقلية روما ومعاملة الأقليات الوطنية، قال إن مجموعة روما تشكل أقلية ضئيلة في بيلاروس تبلغ أقل من 0.1 في المائة، وأنه لا توجد إحصائيات حكومية عنها. وقال إنه رغم علمه بحدوث مشاكل في بلدان شرق أوروبا الأخرى، إلا أنه لم تحدث في السنوات القليلة الماضية أية مواجهات موثقة بين الأقليات ، بما فيها أقلية روما في بيلاروس.

المواد 7-9

36 - السيدة غاسبارد : ذكرت، فيما يتعلق بالمادة 7 من الاتفاقية، أن التقرير يشير إلى بعض الندرة النسبية للنساء في المناصب القيادية في بيلاروس. وأنه يبدو أن بعض العبارات المستخدمة في ال تقرير تحمل تفكيرا نمطيا وتزعم أن المرأة لم تعد نفسها الإعداد الكافي وأنها تمتنع عن المشاركة في الجانب التنافسي للسعي إلى المناصب القيادية وتقلدها، إلا أن التقرير يشير في مكان آخر، وفي تناقض واضح، إلى أن المرأة تشارك بنشاط في القيادة على المستوى المحلي. ويبدو أن المشكلة حادة إلى أقصى درجة في المستويات العليا، وتساءلت عما إذا كانت هناك أية دراسات جارية لهذه الحالة. ورأت أنه ينبغي تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في تلك المشكلة.

37 - السيدة زرداني : أثنت على بيلاروس من أجل تقريرها وإجاباتها على أسئلة اللجنة، ومن أجل استمرار عزمها على تدعيم السياسات الاجتماعية أثناء الفترة الانتقالية السياسية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها في الوقت الحالي، بما في ذلك ال أعباء ال ناتجة عن الديون الأجنبية وحادثة تشرنوبل. وأشارت إلى أن نسبة النساء المنتخبات للجمعية الوطنية مرتفعة مثلها مثل النسبة في عدد من البلدان الصناعية. وأن النساء الكثيرات اللاتي يعملن الآن في الخدمة المدنية والقضاء والخدمة الدبلو ماسية يشكلن صفوة الغد المتعلمة ، وأنهن على وعي كامل بال مشاكل التي يواجهها البلد، كما أن هن قادرات على تحقيق التقدم فيه.

38 - السيد فلينترمان : أعرب عن قلقه، فيما يتعلق بالمادة 7 (ج) من الاتفاقية، بشأن دور المنظمات غير الحكومية في بيلاروس وحق المرأة في المشاركة على قدم المساواة في الحياة العامة. وقال إنه يبدو من الصعب مثلا تبرير التأخر مدة طويلة في سن تشريع يعترف بالشراكة بين الحكومة وهذه المنظمات ويوسع نطاق مشاركتها في البرامج الاجتماعية. وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة تسلمت تقارير عن صعوبات تواجهها منظمات غير حكومية في بيلاروس فيما يتعلق بالتمويل وبإصرار الحكومة على أن تتبع برامج هذه المنظمات سياسة الدولة اتباعا دقيقا. وعلى وجه الخصوص، تزعم بعض هذه المنظمات أنها واجهت تدخ لا في حصولها على هبات أجنبية وأن الدولة فرضت عليها أن تعيد التسجيل، مما حملها أعباء مالية وإدارية ثقيلة وعرض استقلالها للخطر. وقد قيل أيضا إنه جرى منع منظمات غير حكومية من تمثيل فرادى أعضائها في إجراءات المحاكم. وطلب من الوفد أن يوضح موقف الحكومة إزاء دور هذه المنظمات، ولا سيما تلك التي تعالج قضايا المرأة.

39 - السيدة منالو : قالت إنه على الد ول الأطراف في الاتفاقية التزاما بأن تتخذ الخطوات اللازمة لتدعيم دور المنظمات غير الحكومية في تنفيذ الاتفاقية، مما يعني أنه يجب أن تتمتع هذه المنظمات بالاستقلال الذاتي في عملياتها وأن تتمكن من العمل ب حرية دون أن تخشى الإخضاع. وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في الحياة العامة على قدم المساواة، سألت عن التوزيع الرأسي للجنسين في الهيئة القضائية. وما هي التدابير التي اتخذت مثلا لتشجيع المرأة على التطلع إلى المناصب العليا للقضاة، بما فيها منصب رئيس المحكمة؟ وأشارت إلى أن اللجنة على وشك استكمال توصياتها العامة فيما يتعلق بالمادة 4-1 من الاتفاقية بشأن التدابير المحددة المؤقتة. وحثت وفد بيلاروس على النظر في تلك التوصيات، التي سعت إلى مساعدة الدول على رسم سياسات تهيئ بيئات تمكن المرأة من النهوض وإقناع الرجل بأن هذه السياسات مطلوبة.

40 - السيدة كواكو : أشارت إلى أن التقرير أورد معلومات ضئيلة عن المرأة في وزارة الخارجية والسلك الدبلوماسي. وطلبت بعض الإحصائيات عن هذا الموضوع وتساءلت عما إذا كانت هناك أية قيود قانونية أو غيرها تمنع المرأة من المشاركة مع الرجل على قدم المساواة في تلك القطاعات. وإذا كان الأمر كذلك، فماذا تفعل الحكومة إزاء تلك المشكلة؟ وسألت أيضا عما إذا كان للمرأة في بيلاروس نفس الحق الذي للرجل في إمكان منح جنسيتها لزوجها الأجنبي ولأولادهما.

41 - السيدة كابالاتا : قالت إنها تضم صوتها إلى السيدة كواكو في رغبتها في الحصول على معلومات عن فرص ترقي المرأة في السلك الدبلوماسي.

42 - السيد إيفانو (بيلاروس): قال فيما يتعلق بالأسئلة المعنية بمركز المرأة في السلك الدبلوماسي إن النساء يشكلن 12 في المائة من موظفي الـ 40 بعثة التي لبيلاروس في الخارج، وأن ربع هذه البعثات تضم نساء على مستوى السفير. وأن هناك أيضا سفيرة متجولة. وأن النساء يشكلن 37 في المائة من الموظفين المركزيين في وزارة الشؤون الخارجية. وأكد للجنة أنه لا يوجد تمييز قانوني ولا واقعي ضد المرأة في تلك ال خدمات. وأن للمرأة نفس الحق الذي للرجل في اختيار العمل في الخارج. وفيما يتعلق بالمشاريع التجارية، أشار إلى أن النساء ير أسن 10 في المائة من 500 1 مؤسسة خاصة و  000 3 مؤسسة حكومية. وهناك امرأة أيضا ترأس اللجنة الانتخابي ــ ة المركزية.

43 - ولدى بيلاروس عدد كبير جدا من المنظمات غير الحكومية. وتتمتع تلك المنظمات بعدد من الإجراءات الحمائية. وعلى سبيل المثال، لا يمكن إنهاء نشاطها إلا بإجراءات قانونية، كما أنه يمكن استئناف حكم المحكمة. ويمكن لهذه المنظمات، شأنها شأن المواطنين، أن ترفع دعوى لحماية حقوقها وأن تطلب مساعدة محام. وقد انتقدت بشدة منظمات غير حكومية مرسوما رئاسيا صدر مؤخرا بشأن المواطنين والإجراءات القضائية، ويجري تنقيحه الآن لكي يحمي حقوق الأفراد والمنظمات في المحاكم بصورة أفضل. وفضلا عن ذلك، يمكن للرابطات والاتحادات العامة أن تمثل الأفراد في بعض القضايا المدنية التي يحددها القانون. وعلى سبيل المثال، هناك حالات قامت فيها اتحادات المستهلكين والنقابات العمالية بتمثيل الأفراد.

44 - السيدة شوتكوفا (بيلاروس): قالت إن هناك مشاكل ستظهر عند رسم سياسة جنسانية وطنية بدون مشاركة كاملة من جانب المرأة في صياغة الاستراتيجيات. وفي حقيقة الأمر، تضم كل وزارة موظفين مسؤولين عن رصد تنفيذ الخطة الوطنية بغية كفالة المساواة بين الجنسين. وبعد أن شرحت الإجراءات التي تتبعها الوزارات من أجل كفالة تعزيز المرأة، أشارت إلى أنه رغم جهود الحكومة، فما زالت هناك قوالب نمطية متأصلة في المجتمع وتحيزات فيما يتعلق بالمشاركة الكاملة للمرأة في عملية صنع القرار في بيلاروس. ومع ذلك، يجري إحراز تقدم تدريجي. واعتماد برنامج في عام 1999 ل شن حملة إعلامية لحقوق الإنسان في جميع المؤسسات التعليمية ولد زخما كبيرا. وبالتالي، جرى تقديم دورات دراسية تؤكد بصورة خاصة حقوق الإنسان للمرأة. وعند رصد الخطة الوطنية، وردت معلومات دورية من وزارة التعليم بشأن التدابير المتخذة التي تكفل للدورات الدراسية أن تجعل من قضايا حقوق الإنسان حق يقة واقعة. ويجري تنظيم دورات لتج ديد المعلومات لمدرسي المدارس والجامعات، كما يجري استعراض الكتب الدراسية.

45 - ويوجد عدد كبير من النساء في الهيئة القضائية، في كل من المحكمة العليا والمحكمة الدستورية، وهي أعلى محكمة في البلد، حيث توجد 5 قاضيات من القضاة الـ 11 فيها. ولا توجد لجنة منفصلة للمرأة في الجمعية الوطنية؛ وهناك لجان عديدة في جميع الجهات الحكومية تعالج القضايا الاجتماعية، ومع ذلك فإن وجود لجنة منفصلة من شأنه أن يساعد على حسم الشواغل على نحو أيسر. وتبذل الجهود لإقناع أعضاء الجمعية الوطنية بض ر ورة اقتراح قانون بشأن المساواة بين الجنسين واعتماده.

46 - ويرى كثير من القانونيين الرفيعي المستوى أنه يكفي ببساطة أن تجرى التعديلات اللازمة على فرادى الصكوك القانونية، مثل قانون العمل أو القانون المدني، بغية إدراج مسائل المساواة بين الجنسين إدراجا كاملا فيها. وفي عام 2003، عقد مجلس النواب مائدتين مستديرتين للنظر في تنفيذ القانون المعني بالمساواة بين الجنسين. والجهود المبذولة للارتقاء بالوعي بضرورة اعتماد هذا القانون تتضمن توجيه دعوة إلى أمين مظالم ليتوانيا المعني بالمساواة بين الجنسين، وقيام عدد من الموظفين الحكوميين من ذوي الرتب الرفيعة في بيلاروس بزيارة السويد للتعرف على كيفية تنفيذ سياسات المساواة بين الجنسين هناك.

47 - ولكل من الرجال والنساء حقوق متساوية في اكتساب الجنسية ونقلها إلى زوجاتهم أو أزواجهن. والطفل المولود في أراضي بيلاروس ويكون أحد والديه من غير المواطنين، يكتسب جنسية بيلاروس على نحو تلقائي. وإذا ولد الطفل خارج أراضي بيلاروس، يكون للوالدين على قدم المساواة حرية التقدم بطلب الجنسية. وفيما يتعلق بالعنف العائلي ضد المرأة، تشير البيانات المتاحة إلى أن العنف النفسي أكثر انتشارا من العنف البدني؛ وتتعرض 70 إلى 80 في المائة من النساء للعنف في كل من الأسرة والحياة العامة. وفي هذا الصدد، فإن مشروع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة وبرنامج الارتقاء بالضمير بشأن حياة خالية من العنف يمكنان من وضع هذه المسألة موضع المناقشة. وتبين نتائج المشروع أيضا أن كلا من الدولة وعموم السكان يولون اهتماما أكبر لهذه المشكلة.

48 - وتواصل وزارة الشؤون الداخلية العمل على تحسين الإحصائيات المتعلقة بالعنف ضد المرأة. وبالتالي، فمنذ عام 2002، أتاحت الوزارة بيانات إحصائية عن جرائم القتل العمد، وخصصت خطا هاتفيا لجرائم القتل العمد التي ترتكب في السياق العائلي. ومما يؤسف له أن عملية إقامة خدمات اجتماعية لمساعدة النساء والأطفال من ضحايا العنف العائلي لم تحرز النجاح المتوقع. ومع ذلك، جرى توسيع نطاق الاستشارات النفسية والقانونية على نحو كبير، كما أنه سيجري تقديم خدمات اجتماعية في كل منطقة إدارية في الجمهورية. ويمكن أيضا لعمل علماء النفس والقانونيين أن يساعد على نشر المعلومات المتعلقة بهذه المشاكل وإعطاء حافز للمرأة. ومن المرجو أيضا أن تسجل وكالات إنفاذ القانون جميع مظاهر العنف تسجيلا وافيا، مما يحسن التحليل الإحصائي. وسيكون من الصعوبة بمكان تنفيذ التدابير العملية دون وجود صورة واقعية لمدى حدوث تلك الظاهرة.

49 - وبحلول عام 2010 سيجري تنفيذ التدابير اللازمة لمنع العنف ضد النساء والأطفال. ومما يساعد بشكل كبير في هذا الصدد أن يجري تقديم دورات دراسية خاصة في المدارس لغرس وتنمية نماذج سلوكية ترتكز على حل الصراع على نحو خال من العنف. وي تضمن أيضا البرنامج الوطني للأمن الديمغرافي أعمالا تستهدف منع العنف العائلي ضد المرأة. ومما يثلج ا لصدر ملاحظة توسيع مؤسسات الخدمة الاجتماعية لنطاق علاقات شراكتها مع وكالا ت إنفاذ القانون. وبالتالي، فإ ن الأخصائيين الاجتماعيين وعلماء النفس الذين يشار كون في الأعمال الوقائية يساعدون أيضا موظفي إنفاذ القانون ويجعلون عملهم أكثر فعالية.

المواد 10-14

50 - السيدة سايغا : قالت إن تقاعد المرأة في سن أقل من سن الرجل يشير إلى التمييز حيث أن التقاعد المبكر يؤثر على مدفوعات المعاش التقاعدي للمرأة. وتساءلت عما إذا كانت هذه المسألة متضمنة في مسودة تعديل قانون العمل أم في قانون آخر. وقالت إن الإجابات على قائمة القضايا والأسئلة لم تتناول عددا منها. وأوردت مثالا على ذلك بأنه عندما أثير سؤال عن العمال المهاجرين ردت الحكومة بمناقشة مسألة اللاجئين. وتساءلت عما إذا كان قد جرى منح العمال المهاجرين مركز اللاج ئين. وإن لم يكن الأمر كذلك، فإنها تود الحصول على بعض بيانات هؤلاء العمال.

51 - السيدة أشمد : نوهت بالتدابير التعليمية المتخذة في إطار خطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين للفترة 2001-2005 بغية القضاء على القوالب النمطية ال ج نسانية بين الشباب من خلال المناهج المدرسية، وأضافت أن بلدانا كثيرة لم تفعل ذلك. ومع هذا ، فإنها تود الحصول على المزيد من المعلومات عن مواقف وسلوك الأولاد والبنات، التي ينبغي رصده ا. وتساءلت عما إذا كان هناك نظام للرصد يحتوي على المؤشرات الواجبة. وأعربت أيضا عن رغبتها في الحصول على معلومات بشأن الدورة الدراسية للحصول على درجة الماجستير في القيادات النسائية، ولا سيما محتوى تلك الدورة ومقاصدها وعناصرها، وعدد النساء والرجال الملتحقين بذلك البرنامج. وفي هذا الصدد، أشارت إلى التوصيات التي أصدرتها اللجنة في دورتها السابقة، وهي أنه ينبغي للجهود المبذولة لتحقيق المساواة بين الجنسين أن تستهدف كلا من النساء والرجال. وأكدت في نهاية المطاف أهمية الدور الذي تضطلع به المنظمات غير الحكومية في المراجعة التعليمي ة .

52 - السيدة بوبيسكو - ساندرو : سعت إلى الحصول على معلومات بشأن التدابير التي اتخذتها الحكومة لتشجيع النساء على التوظف في م جالات العمل غير التقليدية، وبشأن معدلات التسرب من المدارس، وبخاصة بين ال فتيات. وأشارت بقلق شديد إلى أن الإجهاض ما زال الوسيلة الرئيسية لمنع الحمل وطلبت توضيحا في هذا الصدد. وقالت إنه ينبغي أيضا للدولة الطرف أن تقدم بيانات مصنفة حسب نوع الجنس عن عدد الأفراد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي وعن التدابير العلاجية التي تتخذ لمساعدة هؤلاء الأفراد.

53 - السيدة باتن : سألت عن التدابير التي تتخذها الحكومة لمعالجة أوجه عدم المساواة، وعن كيفية تطبيق مبدأ الأجر المتساوي للرجل والمرأة عن العمل المتساوي القيمة. وتطرقت إلى الحالة المستضعفة للمرأة في العمالة، متسائلة عن الإجراءات المتخذة لمعالجة التحرش الجنسي في مجال العمل، وما إذا كانت مسودة قانون العمل قد تضمنت أحكاما محددة بشأن التحرش الجنسي.

54 - وأضافت أنه ينبغي للوفد أن يشير إلى ما إذا كانت قد أجريت دراسة للتعرف على العقبات التي تعترض تنفيذ هذا التشريع، والعقبات التي تواجهها المرأة. وتساءلت عما إذا كانت النساء على علم بحقوقهن، وما إذا كانت لديهن إمكانية الحصول على مساعدة قانونية. وأضافت أنه سيكون من المفيد معرفة ما إذا كانت الدولة قد ن وت إجراء استعراض لدور المدعي العام، الذي لا يتضمن عمله الإشراف على قوانين العمل فحسب، بل الكشف عن انتهاكات حقوق المرأة في مجال العمل. وأخيرا، أعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت قد اتخذت تدابير محددة لتعزيز تيسير إمكانية حصول المشتغلات بالأعمال الحرة على الائتمان ، كما أن ها تود أيضا الحصول على بيانات توضح مدى انتفاع المرأة بالحصص الوظيفية، وبيانات عن حالة المرأة بالنسبة للتوظف في القطاع العام.

55 - السيدة كابالاتا : قالت إن المرأة في بيلاروس أصبحت أكثر تعرضا للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وأنه يبدو أن الفقر عامل سلبي جدا بالنسبة لتوفير الخدمات للأفراد المتضررين من الإيدز، وبخاصة النساء. وتساءلت عما إذا كانت هناك أية برامج للارتقاء بوعي المرأة إزاء المخاطر المحددة التي تواجهها فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وأضافت أنه ينبغي توفير معلومات عن الخدمات المتاحة للنساء اللاتي جرى تشخيصهن كمصابات بفيروس نقص المناعة البشرية، وعن أية برامج أو خطط يجري تنفيذها لمنع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل. وسيكون من المفيد أيضا معرفة السبب في وجود عدد قليل جدا من النساء في السلك الدبلوماسي رغم عدم وجود تمييز ضدهن.

56 - السيدة سيمونوفتش : طلبت الحصول على معلومات بشأن برنامج الإجازة الخاصة الجديد للوالدين، وبالتحديد عن عدد الرجال والنساء الذين ينتفعون به، وأنواع الاستحقاقات التي يحصلون عليها بموجب ذلك البرنامج. وطلبت الحصول أيضا على مزيد من المعلومات بشأن أنواع التدابير التي سيجري تنفيذها بموجب البرنامج الديمغرافي الوطني للاستراتيجية والأمن، واستفسرت عما إذا كان قد جرى الأخذ في الحسبان بالمنظور الجنساني في هذا الصدد.

57 - السيد ميلاندر : قال إنه يصعب جدا إجراء أي تغيير في المواقف إلا إذا سمح للمنظمات غير الحكومية بالعمل بحرية و ب دون أية تقييدات.

58 - السيدة كواكو : أشارت إلى أنه لم تجر الإجابة على العديد من الأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، وطلبت الحصول على معلومات عن تنظيم الأسرة والأمراض الجنسية، وعن أثر كارثة تشيرنوبل وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على صحة المرأة. وأعربت عن اهتمامها الخاص بالحالة الصحية للمسنات.

رفعت الجلسة الساعة 00/13