الدورة الثالثة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 689

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الجمعة، 8 تموز/يوليه 2005، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة بيمينتيل (نائبة الرئيس ة )

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الا تفاقية ( تابع )

التقارير الدورية الثالث والرابع والخامس والسادس لغ يانا

هذا المحضر قابل للتصويب. ويجب إدراج التصويبات في نسخة من المحضر وإرسالها مذيلة بتوقيع أحد أعضاء الوفد المعني في غضون أسبوع واحد من تاريخ نشره إلى:Chief of the Official Records Editing Section, room DC2-0750, 2 United Nations Plaza.

وستصدر التصويبات بعد انتهاء الدورة في ملزمة مستقلة لكل لجنة من اللجان على حدة.

في غياب السيدة مانالو ، تولت السيدة بيمينتيل، نائبة الرئيس، رئاسة الجلسة.

افتتحت الجلسة الساعة 05/10 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقارير الدورية الثالث والرابع والخامس والسادس ل غ يانا ( CEDAW/C/GUY/3-6 ، و CEDAW/PSWG/2005/II/CRP.1/Add.5 و CEDAW/PSWG/2005/II/CRP.2/Add.5 )

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس ت ممثلتا غيانا إلى مائدة اللجنة .

2 - السيدة شاديك (غ يانا ): قالت، في معرض تقديمها للتقارير الدورية الثالث والرابع والخامس والسادس لغيانا (CEDAW/C/GUY/3-6)، إن غيانا بموجب الخط ة الوطنية للمرأة 2000-2004 شجعت النمو والتنمية القطاعيين بالاستناد إلى المساواة بين الجنسين وتعميم مراعاة المنظور الجنساني والمشاركة الكاملة للمرأة في السياسات الإنمائية. وقد أدى التفهم والتوعية الكبيرة للحكومة والمجتمع ككل لحالة المرأة إلى اعتماد تشريعات عن آليات أكثر فعالية للقضاء على العنف الموجه ضد المرأة والقضاء على تأنيث الفقر. وقد تحسنت حالة المسنات والنساء الريفيات والنساء المنتميات إلى الشعوب الأصلية. ومع ذلك، فإن استمرار المعايير الأبوية والقوالب النمطية والممارسات الثقافية التمييزية تجاه المرأة، بالإضافة إلى العبء الهائل للديون على البلد شكل عقبات تعترض تحقيق مزيد من التقدم.

3 - وأضافت أن الحقوق المتساوية بين الرجل والمرأة في جميع ميادين الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية مكرسة في دستور غيانا المعدل لعام 2001. وبموجب الدستور، تم إنشاء اللجنة المعنية بالمساواة بين الجنسين داخل لجنة حقوق الإنسان، وقد حلت هذه اللجنة محل الوطنية المعنية بالمرأة. والمسؤولية الرئيسية للجنة الجديدة تتمثل في رصد تنفيذ الاتفاقية واتخاذ إجراءات من أجل تحسين وضع المرأة. وفي السنوات الأخيرة، تم الشروع في برامج توعية في المناطق الإدارية العشر للبلد، و الاضطلاع ببرامج أخرى من أجل زيادة مشاركة المرأة في الحكومة المحلية والوطنية بهدف تحقيق الهدف الوطني المتمثل في إنشاء ” إطار حاسم للمرأة “ في المناصب السياسية ومناصب صنع القرارات على جميع مستويات المجتمع. ومما عزز دور المرأة في السياسة وصنع القرار العملية الإصلاحية الدستورية لعام 2001 والإنجازات التعليمية للمرأة في الآونة الأخيرة (في عام 2002 كانت نسبة النساء من الخريجين في جامعة غيانا 61 في المائة). وإن ما يقرب من نصف البرلمانيين في غيانا وعددهم 65 هم في الوقت الراهن من النساء، وقد ازداد تمثيلهن في المركز الديمقراطي الإقليمي من 21 في المائة في عام 1997 إلى 30 في المائة في عام 2001. وتقوم رابطة غيانا للمحاميات، ومكتب شؤون المرأة عن طريق معهد غيانا للقيادات النسائية بتنسيق برامج بناء القدرة القيادية للمرأة. وقد قام البرنامج الكاريبي للمساواة بين الجنسين التابع للوكالة الإنمائية الدولية الكندية برعاية مبادرات تعزيز قدرة النساء في البرلمان. وعلى الرغم من أن المرأة تمثل 52 في المائة في المستويات الوسطى للإدارة في الخدمة العامة في عام 2003 مقارنة بـ 42 في المائة في عام 1993، إلا أن المرأة لا تزال تهيمن على المستويات السفلى في الخدمة العامة.

4 - وفيما يتعلق بالآلية الوطنية، قالت إن مكتب شؤون المرأة داخل وزارة العمل والخدمات الإنسانية والتأمينات الاجتماعية مكلف بتنسيق الجهود الوطنية والدولية للقضاء على التمييز الموجه ضد المرأة، وتعزيز المشاركة المتساوية في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية لغيانا. وكجزء من التدابير الترشيدية، تم ضم معهد غيانا للقيادات النسائية، المسؤول عن بناء القدرات والتدريب على المهارات، والمركز الوطني للموارد والوثائق المعني بالمرأة والتنمية إلى مكتب شؤون المرأة. ويقوم في الوقت الراهن المركز الوطني للموارد والوثائق بتصميم قاعدة بيانات إحصائية شاملة للمرأة.

5 - وأصبحت الزيادات في الموارد البشرية والمالية المخصصة في مكتب شؤون المرأة تتناسب مع مسؤولياته الموسعة، بما في ذلك رصد أنشطة اللجنة الإقليمية المعنية بشؤون المرأة في كل أنحاء البلد. وتقوم لجنة شؤون المرأة التي أنشأها مكتب شؤون المرأة برصد تعميم مراعاة المنظور الجنساني والمساواة بين الجنسين داخل الوزارات الحكومية. وإذ تضم اللجنة المشتركة بين الوزارات كبار الموظفين في الخدمة العامة، فإنها تسدي المشورة التقنية إلى المكتب وتساعد على وضع السياسات التي تراعي المنظور الجنساني.

6 - وقد وضعت غيانا اللمسات الأخيرة على سياستها الوطنية الجديدة المتعلقة بالمرأة، وهي في سبيل القيام بتحيين خطة عملها الوطنية للمرأة 2005-2007 عن طريق مشاورات واسعة النطاق مع المجتمع المدني، بما في ذلك المرأة في الريف والمواقع الداخلية في البلد. وإذ تراعي خطة العمل الجديدة المعلومات التي ترد من السياسات الوطنية للمرأة، سوف تتبع خطة العمل نهجا شاملا فيما يتعلق بالمسائل الحاسمة التي تؤثر في المرأة في مجالات الصحة، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والتعليم، والعمالة، والقيادات، والعنف الموجه ضد المرأة، والاتجار بالأشخاص، كما ستضم استراتيجيات لصياغة سياسات تراعي منظور المرأة وتكون خالية من التمييز في مجال التنمية.

7 - وبموجب الدستور، لكل مواطن في غيانا، بمن في هم العاملو ن في مجال الجنس، الحق في الرعاية الطبية المجانية. وقد تم تحسين الخدمات الصحية المقدمة للأمهات والأطفال، وأظهرت الدراسات الاستقصائية الإحصائية الأخيرة انخفاضا حادا في الوفيات بين الأمهات والرضع، وحالات سوء التغذية. وإذ لاحظ ت المتكلمة الزيادة الثابتة في نسبة النساء المتأثرات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، قالت إن المشكلة يتم معالجتها عن طريق لجنة رئاسية ولجان خاصة معنية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز داخل الوزارة الحكومية، ومن خلال تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وفي السنتين الماضيتين، أدى برنامج بارز لمنع نقل المرض من الأم إلى الطفل إلى نتائج إيجابية. كما تم التركيز بصفة خاصة على الزيادات الكبيرة في عدد الأطفال اليتامى والمعرضين لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتتلقى غيانا المساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية، والوكالات المانحة الدولية، والمنظمات غير الحكومية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وتقوم بوضع تشريع من أجل تحقيق هذه الغاية. وعلى الرغم من أن غيانا غير مجهزة بما يلزم لتوفير الرعاية الكاملة لمرضى السرطان، تقوم الحكومة بتقديم الدعم المالي لتغطية تكاليف المعالجة خارج البلد، كما تجري مناقشات مع الشركاء الخاصين حول إنشاء مجموعة كاملة من المرافق العلاجية.

8 - وأضافت أن استعراضا للسياسة التعليمية في عام 2000 أدى إلى وضع مناهج تراعي المنظور الجنساني، وتضم في الوقت الراهن التثقيف في المجال الصحي والحياة العائلية وحقوق الإنسان. وبفضل مساعدة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، تم إنشاء صندوق دائر يحرص على أن الفتيات يستطعن حضور مدارس المستوى الثالث والمدارس التدريبية. ويتم التأكيد بصفة خاصة على البرامج التعليمية في المناطق الريفية والداخلية. وبفضل مساعدة اللجنة، وبرنام ج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة واليونسكو، تم اتخاذ عدد من التدابير لتعزيز البرامج التعليمية في المناطق النائية، بما في ذلك التعليم عن بعد، وإنشاء مرافق ل إيواء ا لأطفال في المناطق النائية، وزيادة البدلات للمعلمين في مدارس المناطق الداخلية، و تقديم الدعم المال ي للمعلمين في المناطق الداخلية الذين يتلقون التدريب خارج مجتمعاتهم المحلية، و تنظيم برامج خاصة لإعداد الطلبة الذين يرغبون في مواصلة تعليمهم في المستوى الثالث. وبما أن المعلمين من المناطق الداخلية الذين تدربوا في المناطق الساحلية لا يرغبون في العودة إلى مجتمعاتهم، تم إنشاء مراكز تدريبية للمعلمين في بعض المناطق الداخلية. ولاحظت بقلق أن الشباب من الهنود الأمريكيين الذين ابتعدوا عن مجتمعاتهم بعد تلقي التعليم الثانوي معرضون للاستغلال.

9 - وإذ لاحظت التفاوت بين الجنسين في عدد التلاميذ، قالت إن الوحدة الدراسية المعنية بالمرأة في جامعة غيانا بدأت تدرس أسباب التخلف عن الدراسة في وقت مبكر. ومن خلال زيادة التعليم أثناء المرحلة الابتدائية، يساعد مشروع غيانا التعليمي على التنمية الاجتماعية - الاقتصادية المستدامة، والحد من الفقر. وبالإضافة إلى ذلك، استفادت حوالي 300 امرأة، معظمهن من اللاتي تخلفن عن الدراسة الثانوية، من برنامج معنون ”تدري ب المرأة على المهارات غير التقليدية “، ويمول هذا البرنامج المصرف الإنمائي للبلدان الأمريكية.

10 - وأضافت أن نساء غيانا المتأثرات بالفقر يستفدن من شبكة الأمان الاجتماعية. وتعطي وحدة الظروف الصعبة التابعة لوزارة العمل والخدمات الاجتماعية والتأمينات الاجتماعية آلات خياطة للنساء اللاتي على رأس أسر معيشية من أجل البدء في مشاريع صغيرة تدر الدخل. وتقدم الوحدة كذلك بعض الأدوية، وتدفع مصاريف أفراد أسرة النساء الفقيرات. وتركز الاستراتيجيات الرامية إلى الحد من الفقر بصفة خاصة على حاجة المرأة في المناطق النائية الداخلية. وفي موروكا، وهي منطقة يقطنها بصفة رئيسية الهنود الأمريكيون، تستطيع المرأة أن تحصل على قروض دائرة بفوائد دنيا. كما يتم تقديم المساعدة المالية إلى النساء والشباب من أجل بدء أو تحسين الأنشطة التي تدر الدخل، لا سيما في الزراعة.

11 - ولم يحقق تنفيذ قانون العنف المنزلي المعتمد في عام 1996 التوقعات. وتم إعطاء الإذن للعاملين في الخدمات الاجتماعية لتمثيل ضحايا العنف في المحاكم، وأنشأ مكتب شؤون المرأة فرقة ع مل وطنية معنية بالعنف الموجه ضد المرأة. وتم زيادة قدرة وزارة العمل والخدمات الإنسانية والتأمينات الاجتماعية من أجل معالجة العنف المنزلي منذ إدماجها في وزارة التأمينات الاجتماعية، ووزارة خدمات الاختبار والرعاية العائلية. وتعمل الوزارة مع رابطة المساعدة والإيواء وهي منظمة غير حكومية محلية، فقامت بتمويل مراكزها المخصصة لإيواء ضحايا العنف المنزلي، كما دعمت برامج مؤازرة الضحايا.

12 - وأضافت أن المرأة لا تستفيد إلى أقصى حد من التشريعات الحمائية القائمة، على الرغم من تنظيم منتديات عامة لرابطة غيانا للمحاميات من أجل إطلاعهن على حقوقهن الدستورية والقانونية. وإن قانون ا شامل ا للأطفال وقانون المحاكم العائلية اللذين أعدتهما رابطة غيانا للمحاميات معروضان في الوقت الراهن على الحكومة. وقد نظم مكتب شؤون المرأة ندوة عامة، وغير ذلك من حملات التوعية لمعالجة مسألة العنف الموجه ضد المرأة.

13 - واتبعت وزارة العمل والخدمات الإنسانية والتأمينات الاجتماعية نهجا متعدد القطاعات حكوميا دوليا وذا قاعدة عريضة لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال. وقد أعدت خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ونظمت حملة توعية عامة في كل أن حاء البلد، وسنت القانون رقم 2 عن الاتجار بالأشخاص في عام 2005. ونظمت حلقات تدريبية وطنية ودولية من أجل تحديد هوية الضحايا وحمايتهم، وأعدت استراتيجيات اتصالية، ودربت مسؤولين رئيسيين، وحوالي 300 مراقب في كل أنحاء المناطق، وأنشأت برنامج ا لحماية الضحايا و إيوائهم . وتحت إشراف مكتب شؤون المرأة تم تشكيل وحدة خاصة لتنسيق جميع أنشطة مكافحة الاتجار بالأشخاص.

المواد من 1 إلى 6

14 - السيدة سايغا : طلبت تفاصيل عن تركيبة الآلية الوطنية لغايانا. فهل تم وضع اللمسات الأخيرة لعضوية لجنة المرأة والمساواة بين الجنسين، وما هي الواجبات الجديدة للجنة الوطنية المعنية بالمرأة التي ستحل محل اللجنة القديمة؟ فعلى ما يبدو هناك تكرار بالنسبة لمبادرة إنشاء مكاتب إقليمية للمرأة في المناطق الإدارية العشر عندما كانت تعمل لجنة شؤون المرأة بالفعل في هذه المناطق الإدارية العشر. وربما يتسم بفعالية أكبر في هذه الحالة وحالات أخرى، تعزيز الآليات القائمة بدلا من إنشاء آليات جديدة باستمرار. وتساءلت أيضا لماذا تولت الحكومة مسؤولية ” المأوى العام للنساء اللاتي يمررن بأزمات “ عندما واجهت المنظمات غير الحكومية التي كانت تديرها صعوبات مالية وبعد ذلك أغلقت الحكومة هذا المأوى على الفور (CEDAW/C/GUY/3-6، الفقرة 3-15).

15 - السيدة شن : رحبت بتعزيز مكتب شؤون المرأة من خلال إدراج مركز الوثائق ومعهد التدريب وإنشاء المكاتب الإقليمية لشؤون المرأة في جميع المناطق الإدارية العشر. وهل هناك خطة طويلة الأجل لبناء قدرات المكاتب الإقليمية لشؤون المرأة؟

16 - وأشارت إلى أن السن ـ وات التي تتناوله ـ ا أحدث خطة عم ـ ل وطني ـ ة و ه ي 2005 إلى 2007 وردت في البي ـ ان الاستهلالي للوف ـ د، و 2006 إلى 2010 ووردت في ردها على قائمة الأسئلة (CEDAPW/PSWG/2005/II/CRP.2/Add.5، الفقرة 5)، وتساءلت لماذا تغيير التواريخ. وتساءلت أيضا إذا تم إجراء تقييم لخطة العمل الوطنية 2000-2004، وإذا اشتركت المنظمات الحكومية في هذه العملية. وفيما يتعلق بالآلية الوطنية، استفسرت عن الازدواجية ا لمحتملة بين مهام مكتب شؤون المرأة ومهام اللجنة الجديدة المعنية بالمساواة بين الجنسين. وهل يكمّل الكيانان بعضهما البعض؟

17 - وفي معرض إشارتها إلى إحصاءات عام 2002 حول عدد النساء اللاتي قتلن في حالات العنف المنزلي، استفسرت عن عدد النساء اللاتي كن على وشك الموت على يد أزواجهن في عامي 2003 و 2004، وعما إذا كان قد تم تقديم المسؤولين إلى العدالة. وأرادت أيضا معرفة عدد أماكن الإيواء في غيانا التي تستقبل ضحايا العنف المنزلي. وتود الحصول على معلومات عن التدابير التي اتخذتها الحكومة لمعالجة موضوع العنف المنزلي. وعلى الحكومة ألا تعتمد فقط على المنظمات غير الحكومية للتصدي لهذه المشكلة.

18 - السيد فلينتيرمان : أكد على أهمية المادة 2 (ج) من الاتفاقية ورحّب بتصميم الدولة الطرف على التأكد من أن النساء يستفدن من التدابير الحمائية المتاحة. وأعرب عن الأمل في أن غيانا سوف تصبح دولة طرف في البروتوكول الاختياري. وإذ لاحظ أن نساء غيانا لا يرغبن في اللجوء إلى العدالة في المحاكم المدنية، سأل إذا كانت الحكومة تعتزم جعل الخدمات القانونية متاحة في المناطق الإقليمية بخلاف المنطقة رقم 2. وما هي نتائج مبادرة وزارة العدل لإنشاء كيان يقدم المعونة القانونية يعمل فيه موظفون قانونيون دائمون لمساعدة النساء؟ وهل تعتبر اللجنة الجديدة المعنية بالمساواة بين الجنسين بديلا للإجراءات المدنية المكلفة؟ وأخيرا، سأل إذا كان أعضاء اللجنة والكيانات الأخرى التي تؤلف الآلية الوطنية يدركون أحكام الاتفاقية.

19 - السيدة سيمز : أكدت في معرض إشارتها إلى المادة 6 على أهمية المؤسسات التي تمولها الدولة من أجل حماية المرأة، واستفسرت بصفة خاصة عن المؤسسات التي تساعد ضحايا الاتجار بالأشخاص. وإذ لاحظت أن الاتجار بالمرأة مشكلة رئيسية في كل أنحاء منطقة البحر الكاريبي، سألت إذا كا نت الدعارة قانونية في غيانا. وإذا لم يكن الأمر كذلك ف كيف تستطيع الحكومة أن تكون متأكدة من أن العاملات في مجال الجنس يستفدن من الخدمات الصحية المتاحة لهن إذا كن لا يرغبن في الكشف عن هويتهن؟

20 - وختاما، أعربت عن أسفها العميق لأن موقف السكان تجاه التوجه الجنسي يعرقل اعتماد التشريع الذي يرمي إلى تنفيذ الأحكام الدستورية ويحظر جميع أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز الموجه ضد المرأة.

21 - السيدة بوبيسكو : طلبت معلومات عن الإنجازات الرئيسية التي تحققت في إطار خطة العمل الوطنية السابقة 2000-2004، وعقبات تنفيذها، والأهداف المقبلة. وهل خطة العمل الوطنية السابقة أو الحالية تستهدف بصفة محددة المرأة المتأثرة بالتوترات العنصرية أو التي تعيش في المناطق النائية في المجتمعات الداخلية؟ وإذ لاحظت مع القلق أن مشكلة القوالب النمطية لا يتم معالجتها إلا عن طريق تنقيح الكتب المدرسية، حثت الدولة الطرف على اتخاذ إجراء من خلال وسائط الإعلام كذلك. وأخيرا، قالت إن مختلف البرامج والمشاريع المسرودة في التقرير في إطار المادة 4 ليست في الحقيقة تدابير استثنائية مؤقتة، وفي هذا الصدد، أحالت الدولة الطرف إلى التوصية العامة رقم 25 التي قدمتها اللجنة بخصوص الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية حول التدابير الاستثنائية المؤقتة.

22 - السيد فلينتيرمان : قال إن الدول الأطراف، عملا بالمادة 2 (ج) من الاتفاقية، ملزمة باتخاذ تدابير لإنشاء حماية قانونية لحقوق المرأة على أساس متساوٍ مع الرجل، والتأكد من وجود حماية فعالة للمرأة ضد أي عمل تمييزي. وفي هذا السياق، أكد على أهمية العلاج المحلي الفعال وأعرب عن الأمل في أن غيانا سوف تصدق على البروتوكول الاختياري من أجل إتاحة الفرصة للمرأة لكي تعالج الوضع على المستوى الدولي. غير أن بعض النساء لا يرغبن في إحالة قضيتهن إلى المحاكم المدنية، وفي هذا الصدد، يريد معلومات إضافية عن أنشطة الخدمات القانونية في المنطقة رقم 2. وقال إنه يود أيضا معرفة ما إذا كانت الحكومة تعتزم تقديم هذه الخدمات في المناطق الأخرى وما إذا كانت وزارة العدل والخدمات الإنسانية والتأمينات الاجتماعية قد اتخذت إجراءات بشأن الاقتراح المقدم لإنشاء كيان يقدم المعونة القانونية.

23 - وبما أن الإجراءات القانونية المدنية مكلفة في كثير من الأحيان، أكد على ضرورة وجود خدمات قليلة الكلفة ومتاحة بشروط ميسرة، واستفسر عما إذا كانت اللجنة المعنية بالمساواة بين المرأة والرجل تعتزم تقديم هذه الخدمات. ويود أيضا معرفة ما إذا كان أعضاء اللجنة على علم بأحكام الاتفاقية.

24 - السيدة سيمز : أشارت إلى أن الدول الأطراف ملزمة بإنشاء مؤسسات مالية لمساعدة ضحايا العنف المنزلي، وينبغي ألا تعتمد على المنظمات غير الحكومية. وفيما يتعلق بالمادة 6 من الاتفاقية، قالت إن الاتجار بالمرأة مشكلة خطيرة في كل أنحاء منطقة البحر الكاريبي، واستفسرت عما إذا كانت حكومة غيانا تتخذ خطوات محددة لمعالجة هذه المشكلة. وقالت إنها تود معرفة إذا كانت الدعارة قانونية في غيانا. وإذا لم يكن الأمر كذلك، ف كيف يمكن للسلطات أن تتأكد من أنها تقدم إلى الداعرات خدمات الرعاية الصحية الكافية؟

25 - وأخيرا، وفقا للتقرير، لم يوافق بعد رئيس غيانا على القانون الذي يقضي بت كر ي س الحق الشامل في عدم التمييز في الدستور لأن بعض أجزاء المجتمع أعربت عن قلقها حول موضوع التمييز على أساس التوجه الجنسي. وسأل كيف تعتزم الحكومة معالجة هذه الحالة.

26 - السيدة بوبيسكو : لاحظت أنه منذ الانضمام إلى الاتفاقية، وضعت غيانا ونفذت عددا من خطط العمل الوطنية للمرأة. وتود أن تعرف رأي الحكومة حول نتيجة الخطط الأخيرة، لا سيما إنجازاتها الرئيسية والعقبات الرئيسية التي واجهتها. وسألت إذا كانت أحدث خطة تتضمن تدابير ترمي إلى تخفيف آثار التوترات العرقية على المرأة والاتصال بالنساء الضعيفات اللاتي يعشن في المناطق النائية الداخلية.

27 - وأعربت عن قلقها لاستمرار القوالب النمطية القائمة على الجنس، وفي هذا الصدد، حثت حكومة غيانا على النظر في إمكانية استخدام وسائط الإعلام للتأثير على المواقف. وأخيرا، قالت إن تدابير الرعاية الاستثنائية التي استحدثتها الحكومة ليست بصورة دقيقة تدابير استثنائية مؤقتة بالمعنى الوارد في المادة 4 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، أحالت الوفد إلى التوصية العامة رقم 25.

28 - السيدة أروشا دومينغيز : قالت إن جميع دول منطقة البحر الكاريبي، لا سيما تلك الدول الأعضاء في الكمنولث، اتخذت خطوات لإنشاء آلية وطنية فعالة للنهوض بالمرأة. غير أنه لا توجد علاقات بين الآلية والوزارات الحكومية الأخرى ذات الصلة. وعليه فإنها تود الحصول على معلومات إضافية حول هيكل ووظائف اللجنة المشتركة بين الوزارات. ووفقا للردود على قائمة المسائل والأسئلة، قدمت هذه اللجنة المساعدة التقنية إلى مكتب شؤون المرأة: فهل أعضاء اللجنة مجرد خبراء تقنيين أو من أصحاب صنع القرارات الذين يستطيعون أن يؤثروا بالفعل على السياسات العامة؟ واستفسرت أيضا عن الدور الحقيقي الذي يقوم به مكتب شؤون المرأة، وطلبت مزيدا من المعلومات عن الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع الإحصاءات في ضوء الجهود التي تبذلها منطقة البحر الكاريبي باستخدام البيانات المتعلقة بالمرأة استخداما أفضل.

29 - السيدة باتين : قالت إن التدابير المذكورة في الصفحات 21 إلى 23 من التقرير ليست تدابير استثنائية مؤقتة بالمعنى الوارد في المادة 4 من الاتفاقية، وفي هذا الصدد، وجهت نظر الوفد إلى التوصية العامة رقم 25.

30 - وأشارت إلى أن التوصية العامة رقم 19 توضح التزامات الدول الأطراف فيما يتعلق بالقضاء على العنف المنزلي. وبينما يذكر التقرير أنه تم القيام بتحديد الفجوات في قانون العنف المنزلي، تساءلت إذا كانت الحكومة تعتزم بالفعل سن تشريع أكثر فعالا. وبما أن عدد الاتهامات الموجهة إلى مرتكبي العنف المنزلي في غيانا عدد قليل، سألت إذا كانت هنالك خطوات قد اتخذت لضمان أن الضحايا يستطعن الحصول على الإنصاف الفعال، بما في ذلك المعونة القانونية القليلة الكلفة، كما أنهن يستطعن الإبلاغ عن مثل هذه الحالات بشكل آمن. وأضافت أنها تود معرفة التدابير التي يتم تنفيذها لزيادة الوعي بالمشكلة وذلك في جملة أمور بين المسؤولين عن إنفاذ القانون، والعاملين في القضاء، والأطباء، والعاملين في مجال الخدمات الاجتماعية.

31 - السيدة شاديك (غيانا): اعترفت بأن هيكل الآلية الوطنية لغيانا للنهوض بالمرأة قد يبدو غامضا. وأضافت أن وزارة العمل والخدمات الجنسانية والتأمينات الاجتماعية هي الوزارة الرئيسية المسؤولة عن النهوض بالمرأة، ودائرتها الرئيسية هي مكتب شؤون المرأة. والحكومة في آخر مرحلة من مراحل تعيين أعضاء اللجنة الجديدة المعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين، وهي هيئة دستورية مسؤولة عن حماية وتعديل حقوق المرأة، وعن إحالة الشكاوى المتصلة بالمساواة بين الجنسين إلى الهيئات المختصة. وقد أنشأت وزارة العمل والخدمات الإنسانية والتأمينات الاجتماعية بالفعل مكتبا منفصلا مسؤولا عن تنسيق عمله مع عمل هذه اللجنة.

32 - وعلى الصعيد الإقليمي، يقوم مجلس ديمقراطي إقليمي منتخب بإدارة المناطق الإدارية، ولكل مجلس لجنة إقليمية معنية بشؤون المرأة تتألف من مستشارين وأعضاء من المجتمع المدني. ويتم تعيين أحد أعضاء هذه اللجنة لكي يعمل بصورة متفرغة كمسؤول إقليمي عن شؤون المرأة، وعليه فإنه مسؤول عن الاتصال بمكتب شؤون المرأة المركزي. وتعمل الحكومة على وضع خطط على المدى الطويل لتعزيز عمل الهيئات الإقليمية المسؤولة عن تعزيز حقوق المرأة، وبحسب الاقتضاء، سوف يتم العمل على تعيين موظفين إضافيين في هذا المجال.

33 - وفيما يتعلق بأماكن إيواء المرأة، أنشأت الحكومة هذه الأماكن، ثم تولت مسؤوليتها اللجنة المعنية بتقديم المساعدة وتوفير أماكن الإيواء، وهي منظمة غير حكومية. غير أنه في عام 2004، بعد سلسلة من أزمات التمويل، قررت الحكومة ممارسة رقابة مالية أكبر على إدارة المرفق، وطلبت اللجنة المعنية بتقديم المساعدة وتوفير أماكن الإيواء تقديم كشف لحساباتها. ونتيجة لذلك، قررت الحكومة في الآونة الأخيرة تخصيص أموال كافية للسماح لمكان الإيواء بأن يظل مفتوحا لمدة سنة أخرى، وتعتزم الحكومة تقديم الأموال اللازمة لاستمرار أداء وظيفته. وسوف يعاد افتتاح مزرعة الدواجن الواقعة في نفس المكان الذي يوجد فيه المأوى لكي يدر دخلا إضافية.

34 - وفيما يتعلق بمسألة العنف الموجه ضد المرأة، قالت إن عدد النساء المقتولات نتيجة العنف المنزلي قد ازداد في عام 2003 وعام 2004. غير أنها أكدت أن مرتكبي أعمال العنف هذه ليسوا دائما الأزواج وأن الرجال أيضا يعانون أيضا من العنف المنزلي. وقد تم توجيه اتهامات إلى جميع هؤلاء المسؤولين عن وفاة النساء وفي كثير من الحالات، سلم هؤلاء أنفسهم إلى العدالة. غير أن الإجراءات القانونية للأسف طويلة للغاية في غيانا، ويفقد بعض ضحايا جرائم العنف، لا سيما جريمة الاغتصاب، الرغبة في تقديم أقوالهن قبل أن يحين موعد النظر في قضيتهن. ولا تستطيع الحكومة أن تفعل شيئا تجاه هذه المشكلة، بما أن الإجراءات القضائية لا تقع ضمن اختصاص السلطات الإدارية. لكن ل تشجيع المرأة على طلب الانتصاف القانوني نتيجة انتهاك حقوقهن، ما زالت الخدمات القانونية تقدم في المنطقة رقم 2، وعينت وزارة العمل والخدمات الإنسانية والتأمينات الاجتماعية مسؤول قانوني متفرغ لهذه الغاية من أجل دراسة الشكاوى الواردة من المناطق . وبعد التعرض لعدد من النكسات، عاد مكتب المعونة القانونية في جورج تاون إلى فتح أبوابه، وتم إعداد قائمة بالمحامين الذين على استعداد لت قديم خدماتهم بتكاليف منخفضة.

35 - وتستطيع النساء اللاتي يتعرضن للضرب في غيانا اللجوء إلى مكانين للإيواء، تديرهما المنظمات غير الحكومية، وتقدم الحكومة لضحايا العنف المنزلي مكانا بديلا للإيواء لمدة قصيرة. وعلى الرغم من أن أفراد أسرة الضحية الموسعة ي قدم ون إليهن في كثير من الأحيان الرعاية اللازمة، يجب على السلطات أن تبذل جهودا أكبر لتوفير أماكن إيواء لديها الموارد اللازمة. وفي هذا الصدد، تقوم وزارة العمل والخدمات الإنسانية والتأمينات الاجتماعية في الوقت الراهن بمناقشات مع وزارة الصحة حول إنشاء مركز لرعاية اليتامى وغيرهم من المتأثرين بوباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

36 - وقالت في ردها على الأسئلة التي وجهتها السيدة سيميز إنه يتم التعامل مع موضوعي الاتجار بالأشخاص والدعارة على أنهما موضوعان مرتبطان ببعضهما البعض في غيانا. وعلى الرغم من أن الدعارة غير قانونية، هناك مناقشة عامة جارية حول مسألة جعلها شرعية. وتتخذ الحكومة الخطوات اللازمة للتأكد من أن الداعرات يحصلن على خدمات الرعاية الصحية، كما يتم تقديم المشورة إليهن حول أشكال العمل البديل.

37 - وفيما يتعلق بالتعديل الدستوري الذي تم اعتماده حول التوجه الجنسي، قالت إن الجمعية الوطنية استعرضت الحكم غير المقبول وألغته. كما أن التوترات العرقية في غيانا يواكبها في كثير من الأحيان السياسيون أثناء فترات الانتخابات. ويعيش سكان غيانا في الفترات الأخرى محتفظين بعلاقات ودية في مجتمعاتهم. وتبذل الوزارات كل الجهود الممكنة لتنسيق أنشطتها بصورة محكمة وذلك مثلا عن طريق إرسال مروحية لأغراض مختلفة بدلا من غرض واحد.

38 - وتتألف اللجنة المشتركة بين الوزارات من أعضاء رفيعي المستوى من الوزارات وتجتمع لكي تناقش في جملة أمور برامج مكتب شؤون المرأة، وأثره على عمل الوزارات الأخرى. وبالإضافة إلى ذلك، يجتمع الأمناء الدائمون في وزارات الصحة والتعليم والعمل والخدمات الإنسانية والتأمينات الاجتماعية بصورة منتظمة وأحيانا مرة كل أسبوع لمناقشة المسائل التي تهم الوزارات الثلاث. وليس لمكتب شؤون المرأة خبرة تقنية، ولكن عند اللزوم يستطيع استشارة معهد غيانا للقيادات النسائية، فللمعهد مجلس من الخبراء يستطيع أن يقدم المساعدة التقنية. وقالت إنها سوف تعمل على توفير بيانات سكانية موزعة بحسب الجنس.

39 - ويتم ت تظيم مناسبات للتوعية بالعنف المنزلي وذلك بصورة متواترة أكبر، وتتلقى الشرطة التدريب الإلزامي كما هو منصوص عليه في قانون العنف المنزلي. ولدى كل مركز من مراكز الشرطة ضابط مسؤول عن حالة العنف المنزلي، وتحتفظ معظم مراكز الشرطة بسجلات منفصلة لهذه الحالات. ويتم أيضا تقديم التدريب للعاملين في مجال العنف المنزلي ودورهم يتمثل في كونهم حلقة اتصال بين الشرطة والضحايا، و في مساعدة الضحايا.

40 - السيدة تافاريس دا سيلفا : قالت إن التدابير المعروضة في التقرير هي في الواقع تدابير رعاية خاصة، وليست تدابير استثنائية مؤقتة، ترمي إلى تعجيل تحقيق المساواة. فمثلا، يشير التقرير إلى أن مشاركة المراة في المناصب الرفيعة المستوى قد تحسنت، ولكن ليس لغيانا خطة رسمية لتحقيق هذا التحسن. فهذا الموضوع يحتاج إلى وقت وصبر.

41 - السيدة مورفاي : لاحظت أن غيانا بلد غني في موارده مثل الذهب والماس ولكن نصف سكانه يعيشون في فقر مدقع. واستفسرت عن الجهة التي تتحكم في تدفق هذه الموارد، والأرباح المستمدة منها. وقالت إنها تود معرفة دور مجلس غيانا للذهب، ومن هم أعضاؤه، وإذا كانت هناك أي امرأة ضمن هؤلاء الأعضاء، وما هي الإجراءات المتاحة لرصد الأرباح المستمدة من الذهب، وما إذا كانت المرأة تستفيد من الذهب.

42 - وقالت إنها تود أن تعرف أيضا إلى أي مدى تشارك المرأة في استراتيجية التنمية الوطنية. وهل الحكومة تسعى إلى مشاركة المرأة مثلا عن طريق الاتصال بالجماعات النسائية؟ وتساءلت أيضا إذا كانت هناك مراكز تنسيق للمرأة في الوزارات، وإلى أي مدى يشارك مكتب شؤون المرأة في عملية التنمية. ويقترح التقرير أن المرأة ينبغي ألا تشارك إلا في التنمية التي كانت تمت ّ بصلة إليها، ولكن اللجنة ترى أن المرأة ينبغي أن تلعب دورا نشطا في تشكيل البلد والمجتمع.

43 - السيدة خان : إذ لاحظت أن معظم نساء غيانا يدرسن العلوم الاجتماعية، وأن معدل اللواتي يتركن الدراسة الثانوية عال ، سألت ما هي التدابير التي يتم اتخاذها لتحسين المناهج الدراسية وما إذا كان هناك تحليل لأسباب ترك الفتيات المدارس. وأضافت أن الوفد استخدم كلمة ”تكافؤ “ بدلا من كلمة ”مساواة “ في بيانه الافتتاحي. إن كلمة ”تكافؤ “ تشير إلى الإنصاف والعدالة ولكن هذا لا يعني أن النهج المتبع قائم على الدفاع عن الحقوق. وينبغي أن تعتمد السياسات التي تتبعها حكومة غيانا على المادة 1 من الاتفاقية.

44 - وربما يكون من المفيد أيضا ألا يتم تدريب ضباط الشرطة فحسب بل أيضا القضاة وغيرهم من المسؤولين على فهم الاتفاقية وبصفة خاصة فهم موضوع المساواة. وتساءلت أخيرا إذا كانت هناك لغات أخرى مستعملة في غيانا بخلاف اللغة الانكليزية، وإذا كان قد تم ترجمة الاتفاقية إلى هذه اللغات، وما هو دور مكتب شؤون المرأة في جعل الاتفاقية متاحة بجميع اللغات.

45 - السيدة زو كسياو كاياو : قالت إن القضاء على التمييز وتحقيق المساواة الكاملة لا يتطلب تشريعا فحسب بل أيضا التنفيذ. وتو د في هذا الصدد معرفة ما إذا كان قد تم اتخ اذ تدابير لتدارك عدم وجود موارد لتنفيذ الاتفاقية وعدم اهتمام سكان غينيا بمسائل المرأة، وهما عقبتان مذكورتان في التقرير. وتود معرفة سبب استخدام كلمة ”تكافؤ “ بدلا من كلمة ”مساواة “. وتساءلت عن أهم التحديات التي تواجه مكتب شؤون المرأة، وما إذا كانت لدى وزارات أخرى مكاتب تهتم بشؤون المرأة.

46 - السيدة شوب – شيلينغ : أشارت إلى أن غيانا تعد تقاريرها كل سنتين بدلا من كل أربع سنوات، وسألت لماذا تتأخر التقارير، ولماذا يجمع التقرير الحالي عدة تقارير. ولاحظت أن التقرير يقدم تقييمات صريحة للحالة في غيانا ويذكر التوصيات المقدمة إلى الحكومة. وفي هذا الصدد، تود معرفة ما إذا كانت حكومة غيانا قد ناقشت التقرير المقدم إلى اللجنة ونظرت في التوصيات الواردة فيها.

47 - وأضافت أن ذلك الجزء من التقرير المخصص للمرأة الريفية يقدم وصفا عاما للسياسات الاجتماعية التي لا يبدو أنها تركز على المرأة. وتود معرفة ما هي النقاط المتعلقة بالمرأة التي تم التركيز عليها، وما إذا كان قد تم تخصيص اعتمادات في الميزانية من أجل المرأة. وبالإضافة إلى ذلك، تساءلت إذا كان عبء الديون الخارجية تؤثر على المرأة بصورة غير متناسبة، وإذا كانت غيانا قد استخدمت نهجا قائما على شؤون المرأة في إعداد ميزانيتها. فهذه هي المعلومات التي ينبغي إدراجها في التقرير: وتود اللجنة تقييم أثر التمييز غير المقصود بالإضافة إلى التمييز المقصود.

48 - السيد بوكبي – غناكادما : قالت إنها تود أن تحصل على تفاصيل عن تشكيل مختلف الهيئات وأهدافها، التي تتألف منها الآلية الوطنية المتعلقة بحقوق المرأة، وما إذا كان هناك خلط بين مختلف الهيئات ووظائفها، وكيف يتم التنسيق فيما بينها، ومن هو المسؤول عن التنسيق، وما إذا كانت الأدوار متداخلة، وما إذا كانت المهام موزعة على هذه الهيئات، وما الذي يتم عمله لتكون معروفة لدى الجمهور. ويشير التقرير إلى أنه لم يتم سن أي تشريع جديد يحظر التمييز، وجاء في الرد على السؤال رقم 8 في قائمة المسائل المذكورة أنه لا يزال يتم دراسة مهام فرقة العمل الوطنية المسؤولة عن التصدي للعنف. وينبغي تقديم مزيد من المعلومات عن هذه النقاط.

49 - السيدة شيمونوفيتش : قالت إنها تود معرفة ما إذا كانت أحكام الاتفاقية قد تم إدراجها في الدستور، وما إذا كانت الاتفاقية منطبقة بصورة مباشرة، وما إذا كان ل مركزها القانوني نفس مرك ز التشريعات المحلية، وما إذا كان يتم اللجوء إليها أمام المحاكم. وتود معرفة ما إذا كانت غيانا قد أدرجت كلا من التعليقات الختامية للجنة وإعلان بيجين ومنهاج عمل بيجين في سياساتها المتعلقة بالمرأة.

50 - الرئيسة : إذ تحدثت بصفتها الشخصية سألت إذا كان قد تم وضع خطة عمل طويلة الأجل لمكافحة الممارسات الضارة مثل العنف الجنسي الموجه ضد النساء والفتيات، ولاحظت أن هذه الخطة يمكن أن تكون مفيدة في إنشاء فرقة عمل وطنية معنية بالعنف الموجه ضد المرأة. ومما له أهمية قصوى رصد فعالية الخطط والاستراتيجيات من أجل حماية الفتيات والنساء من الإساءات الجنسية، والعنف المنزلي، وسفاح القربى. وأشارت إلى أن غيانا ينبغي أن تجري حوارا مع بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي فيما يتعلق بتجاربها في سن تشريعات تحظر العنف الموجه ضد المرأة.

51 - السيدة شاديك (غيانا): قالت إن كلمة ”تكافؤ “ تعني فرص الحصول على الموارد بصورة متكافئة بالإضافة إلى الاستحقاقات، واللجوء إلى المحاكم وما شابه ذلك. أما كلمة ”المساواة “ فتشير إلى المشاركة المتساوية. وقد وصلت غيانا إلى مرحلة يلاحظ فيها أن أعضاء الهيئات الوطنية الصانعة للقرارات يتألف ثلثها وأحيانا نصفها من النساء. ومع ذلك، عندما تتخذ هذه الهيئات إجراءات فإنها لا تعالج مسائل المرأة. وإن المعاملة المتساوية لا تضع في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للمرأة التي ينبغي تلبيتها قبل أن تستطيع المرأة المشاركة بصورة فعالة. فمثلا، ينبغي ألا يطلب من النساء اللاتي يأتين إلى المحاكم لتقديم شهادتهن أن ينتظرن يوما كاملا في المحاكم، لأن ذلك من شأنه أن يرعب المرأة ويجعلها لا ترغب في التحدث.

52 - وأضافت أنها أصبحت وزيرة العمل والخدمات الإنسانية والتأمينات الاجتماعية في عام 2001، ومنذ ذلك الوقت حاولت استدراك التأخير في تقديم التقارير. وقالت إنها تعتقد أنها نجحت إلى حد كبير في هذا الشأن. وهي مغتبطة لمعرفة أن التقارير تقدم كل أربع سنوات. وعدم معرفة مدى تواتر التقارير هو خطأ من جانبها. وعرض المسؤولون عن صياغة التقرير صيغة نصف نهائية إلى منتدى هائل من المنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات المهتمة بشؤون المرأة، وقد تم إدراج تعليقاتهم في التقرير النهائي الذي تم تقديمه إلى الحكومة لمناقشته.

53 - وبناء على إحدى توصيات الحكومة، تم إنشاء صندوق خاص لمساعدة النساء اللاتي ي عشن في المناطق الداخلية. ويلاحظ أن النساء بالإضافة إلى النساء اللاتي على رأس الأسر المعيشية يشكلن معظم الفقراء لا لأنه ليس لهن دخل ولكن لأن لديهن عائلات كبيرة. وتقدم الحكومة المساعدة بشتى الوسائل، بما في ذلك توفير اللوازم المدرسية والإمدادات الصحية. ومن الأهمية بمكان تقديم الدعم إلى المرأة لأن الرجل ينفر من معرفة أن المرأة تحصل على امتيازات خاصة ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى العنف.

54 - وعلى الرغم من أن لغيانا ثروة من الموارد الطبيعية، بما في ذلك الذهب والماس، إلا أنها تفتقر إلى وسائل استغلالها، مما يؤدي إلى منح امتيازات لاستغلال هذه الموارد إلى شركات أجنبية كبيرة مقابل عوائد متواضعة. وبالإضافة إلى ذلك، هناك مصادر تقليدية للدخل مثل الأوكسيد، والسكر، والأرز ولكن عوائدها تتضاءل بسبب انخفاض أسعار السلع الأساسية. وإن العوائد التي يتم الحصول عليها تنفذ بسرعة نتيجة دفع الديون الخارجية للبلد، وحتى بعد مبادرة إلغاء هذه الديون. ولدى الحكومة نفقات كبيرة تتصل بإصلاح الهياكل الأساسية المتدهورة بسبب الفيضانات الساحلية المستمرة التي دعت إلى بناء دفعات مائية ومساعدة السكان المتضررين. ويلاحظ أن المرأة تستهدف في الجهود المبذولة لتقديم الإغاثة في حالات الفيضانات، لأن الأمهات تلعب أهم الأدوار في عودة عائلتهن إلى حياتها الطبيعية.

55 - وردا على الأسئلة الأخرى، قالت إن الحكومة أنشأت فرقة عمل وطنية معنية بالعنف الموجه ضد ا لمرأة. وإن اللجنة الدستورية هي بصفة أساسية هيئة رصد ولديها سلطات كبيرة. وقد شاركت في اجتماعات لجنة البلدان الأمريكية المعنية بالمرأة في منظمة البلدان الأمريكية، وقد اضطلعت بدراسة لبلدان منطقة الب حر الكاريبي بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة. وتعرض غيانا خططها وتجاربها من أجل مكافحة الاتجار بالأشخاص ومعالجة مسألة هجرة المدرسين والممرضات. كما أن مجلس التنمية البشرية والاجتماعية للجماعة الكاريبية نشط أيضا في هذا المجال. وقدم مشروع ”الأطفال والعنف “ الذي بدأ العمل به في عام 2003 تقريرا، ونظم حملات للتوعية، وأنشأ قاعدة بيانات وطنية لمتابعة الأطفال الذين أسيء إليهم.

56 - السيدة غاسبار : قالت إنه من الضروري مشاركة الرجل في العمل من أجل المساواة بين الجنسين وذلك مثلا عن طريق دعوة الرجل إلى الانضمام إلى الوفد. وسألت إذا كانت الزيادة الأخيرة في عدد النساء في البرلمان هو نتيجة تطبيق نظام للحصص. وإذا كان الأمر كذلك فهي تريد معرفة المزيد عن هذا الموضوع. وأخيرا، سألت إذا كانت قوانين غيانا المتعلقة بمنح الجنسية تعامل الرجل والمرأة على قدم المساواة.

57 - السيدة بيلميهوب – زيرداني : لاحظت أن ديون غيانا المؤلف ة من 1.5 بليون دولار لسكان عددهم 125 777 يشكل عبءا اقتصاديا هائلا ويعرقل التقدم في مجال المساواة بين الجنسين. ويجب على كل من الرجال والنساء في البلدان النامية أن يكافحوا من أجل تخفيف عبء الديون. ويجب على النساء في البرلمان أن يتخذن موقفا نشطا في موضوع تخفيف عبء الديون في المناقشات البرلمانية، وإذا لم تقم أحزابهن السياسية بذلك فيجب على الممثلات أن يشكلن رابطات، كما فعلت كوستاريكا. وطلبت معرفة عدد الأمريكيات الهنود في البرلمان، وما إذا كان يتم إدراجهن في نظام الحصص. وأخيرا، سألت عن الجهود التي يبذلها الرجال والنساء في غيانا من أجل تخفيف عبء الديون.

58 - السيدة شاديك (غيانا): قالت إن الظروف غير المتوقعة والقيود المالية منعت الرجال من الاشتراك في الوفد ولكنهم شاركوا في عمل ه. وفيما يتعلق بنظام الحصص، يشترط الدستور أن تشكل النساء ثلث الأسماء الموضوعة في القوائم الحزبية للانتخابات البرلمانية، وعليه فإن نسبة النساء في البرلمان هي في الوقت الر اهن 30.7 في المائة. وإن ثلاث نساء مما مجموعه 65 امرأة أعضاء في البرلمان هم من النساء اللاتي ينتمين إلى قبائل الأمريكيين الهنود، بما في ذلك وزيرة شؤون الأمريكيين الهنود. وفيما يتعلق بتشريع الجنسية، تمنح الجنسية للأزواج المولودين في الخارج من الرجال والنساء، وإلى أطفالهم. وأضافت أن الدي و ن الخارجي ة للبلد في الوقت الراهن هي 1.1 بليون دولار، وإن 20 في المائة من الميزانية الوطنية تستخدم في دفع الدي و ن. وإن رئيس غيانا خبير اقتصادي يهتم اهتماما وثيقا بالحالة الما لية والاقتصادية للدولة، وقد بذل جهودا كبير ة في5 المفاوضات على إلغاء الديون. وإن الإيرادات التي لا تستخدم في دفع الديون تخصص للخدمات الاجتماعية.

59 - السيدة بوبيسكو : لاحظت أن التفاوت بين الجنسين، وفقا لتقرير غيانا، يبدأ في التعليم الثانوي والجامعي. وسألت عن معدل الأمية في البلد، لا سيما بين النساء، وعن التدابير المتخذة لإبقاء المراهقات الأمهات في المدارس، والتدابير المتخذة لتشجيع الفتيات على اختيار دراسات يهيمن عليها بصورة تقليدية الرجال في مجال العلوم والتكنولوجيا.

60 - السيدة باتين : أعربت عن قلقها لعدم وجود بيانات عن التمييز في مجال العمل، مما يعرقل تقييم فعالية القوانين ذات الصلة مثل قانون منع التمييز لعام 1997. وسألت عن الآليات القائمة لرصد الامتثال إلى هذه القوانين وعن طبيعة التفتيش والجزاءات المفروضة لعدم الامتثال إليها. وسألت كذلك إذا كان القضاء م طلعا على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لا سيما ال أحكام المتصلة بقوانين العمل، وما إذا كانت محاكم مختصة بالعمال. واستفسرت عن التدابير المتخذة لتسهيل لجوء المرأة إلى نظام العدالة، وما إذا كان ت هناك إمكانيات أخرى بخلاف اللجوء إلى أمين المظالم متاحة للنساء اللاتي يتم التمييز ضدهن لأنهن ح و امل. وسألت إذا كانت هناك قوانين ضد التمييز القائم على الجنس في مجال العمل، واستفسرت عن مركز إجازة الأمومة الإلزامية، كما هو منصوص عليه في الفقرة 2 (ب) من المادة 11 للاتفاقية، وما هي الجهود التي تبذلها الحكومة لمعالجة هذه الحالة. وتود معرفة إذا كان قد تم اتخاذ تدابير تضم المنظور الجنساني للتصدي لمشكلة العمالة وظروف العمل لأنها تضر المرأة بصورة غير متناسبة.

61 - السيدة زو كسياوكياو : سألت عن التدابير المتخذة للتصدي لنسبة البطالة العالية بين النساء.

رفعت الجلسة الساعة 00/13.