الدورة الخامسة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 733

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس ، 25 أيار/مايو 200 6 ، الساعة 00/10

الرئيس ـــ ة : السيد ة مانالو

فيما بعد : السيد ة بلميهوب – زرداني (نائبة الرئيسة)

ث ــ ــ ـ م : السيد ة مانالو (الرئيسة)

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( تابع )

التقارير الدورية المجمَّعة الث ا لث والرابع والخامس المقدمة من قبرص

افتتحت الجلسة الساعة 10/10.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقارير الدورية المجمَّعة الثالث والرابع والخامس المقدمة من قبرص (CEDAW/C/CYP/3-5، CEDAW/C/CYP/Q/5 وAdd.1)

1 - بناءً على دعوة الرئيسة، اتخذ أعضاء وفد قبرص أماكنهم على طاولة اجتماعات اللجنة.

2 - السيدة ك ورسومبا (قبرص): قالت إن قبرص أخذت بعين الاعتبار بجدية التوصيات التي قدمتها اللجنة في رسم سياسة الحكومة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين. وأضافت أن أحد العوامل التي ساهمت في التأخير في تقديم التقرير الدوري الموحد (CEDAW/C/CYPT/3-5) هو تحويل الموارد المحدودة المتاحة إلى إنجاز عمليات أخرى للأمم المتحدة لتقييم التقدم المحرز في مجال المساواة بين الجنسين مثل استعراض منهاج عمل ب يجينغ الذي يجري كل خمس سنوات وعشر سنوات. وبالتوازي، تم القيام بقدر كبير من العمل لتمهيد السبيل أمام انضمام قبرص إلى الاتحاد الأوروبي وإنشاء هيكل أساسي إداري لتعزيز المساواة بين الجنسين.

3 - واستعرضت العوامل الرئيسية التي حفزت زيادة النهوض بتنفيذ الاتفاقية في قبرص، ويأتي في مقدمتها منهاج عمل بيجينغ ، الذي قدم الحافز وقو ة الإرادة السياسية لتحقيق المساواة بين الجنسين فعلياً وقانونياً. وثانياً، تضمنت عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مواءمة القوانين وسن تشريعات في غاية الأهمية تتعلق بالمرأة في مجالي المساواة في المعاملة وشروط العمل. ثالثاً، التدابير التي اتخذها الأمين العام للأمم المتحدة ل تحقيق تسوية سلمية للمشكلة القبرصية وجهود الحكومة لإعادة توحيد الجزيرة، دعما مساعي المرأة لتنظيم عقد اجتماعات مشتركة بين الطائفتين والقيام بمشاريع مشتركة بين هما تسهم في خلق ثقافة السلام في الجزيرة. وثمة عنصر حيوي لزيادة تعزيز النهوض بالمرأة في هذه البي ئ ة هو ذلك الت فاعل الدينامي بين الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني.

4 - ومضت قائلة إن التزام قبرص تجلى في انضمامها إلى مجموعة من الصكوك الدولية بشأن حقوق المرأة والتصديق عليها ، ومن بينها البروتوكول الاختياري للاتفاقية الذي تم التصديق عليه بموجب القانون 1 (III) 2002. واستناداً إلى أحكام الاتفاقية ومنهاج عمل بيجينغ وقوانين وسياسات الاتحاد الأوروبي، قامت حكومة قبرص من خلال الجهاز الوطني لحقوق المرأة، ب صياغة خطة عمل وطنية تغطي مجالات تتصل بالأولويات والالتزامات الوطنية المتعهد بها في مؤتمر بيجينغ . وبالتزا من مع ذلك، تم إلى حد كبير إدماج الأهداف المحددة بشأن المنظور الجنساني والمساواة في الخطط الحديثة الجاري تنفيذها في مجال التوظيف والإدماج الاجتماعي ومحاربة الاتجار بالنساء. وفي حين لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لتحقيق مستوى المساواة المستصوب ، ف إن م ن الواضح حدوث تطورات كبيرة في جميع الأولويات والالتزامات الرئيسية للحكومة.

5 - وأضافت قائلة، إنه على نحو أكثر تحديداً، تم إحراز تقدم في مجالات الإصلاح التشريعي وتوعية الجمهور والتعليم والصحة وتمكين المرأة اقتصاديا ً وتحسين مركز المرأة الريفية وحماية المرأة من جميع أشكال العنف والاتجار والاستغلال الجنسي وتحقيق توازن في مشاركة المرأة والرجل في الحياة السياسية والعامة.

6 - ووصفت مهام الجهاز الوطني لحقوق المرأة في تنسيق ورصد وتنفيذ سياسة الحكومة بشأن المساواة بين الجنسين وتعزيز مراعاة المنظور الجنساني في جميع أنحاء القطاع العام. وبالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء عدد من آليات وهيئات ل حقوق الإنسان للنهوض بالمساواة بين الجنسين طبقاً لمجالات اختصاصاتها المحددة.

7 - وتطلعا ً إلى المستقبل، قالت إن قبرص ستولى أهمية كبيرة لعدد من الأولويات، بما في ذلك، تغيير التوجهات الاجتماعية بشأن قضايا المساواة بين الجنسين وتحسين تنفيذ التشريعات وتقديم الدعم لتلب ية الاحتياجات الخاصة للفئات الضعيفة، بما في ذلك المهاجرات والأجنبيات. وأضافت أنه يجري إعداد خطة عمل جديدة شاملة بشأن مراعاة تعميم المنظور الجنساني .

المادت ا ن 1 و2

8 - السيد فلنترمان : أعاد إلى الأذهان أن اللجنة أعربت في عام 1996 عن قلقها من أن الخدمة العسكرية ليست إلزامية بالنسبة للمرأة كما هو الحال بالنسبة للرجل وذكرت أن وزارة الدفاع بصدد إعادة النظر في تلك المسألة. وأعرب عن اهتمامه بمعرفة الرأي العام بشأن هذا الموضوع.

9 - وفيما يتعلق بالمست جدات في إطار قانون السجل المدني لسنة 2002 (L.14/(I)/2002) بشأن الجنسية، سأل عما إذا كانت النساء اللائي و لدن بين عامي 1966 و1999 قد م ن حن نفس الاخت ي ار كأقرانهن من الذكور في اختيار جنسياتهن وكم عدد الرجال الذين مارسوا هذا الاختيار. وهل هو على صواب في الفهم بأن الأطفال المولودين من امرأة قبرصية منذ عام 1999 يكتسبون تلقائياً الجنسية القبرصية؟

10 - ورحب بالحقيقة القائلة بأن أحكام الاتفاقية تسود القانون المحلي ويتم الاحتكام إليها جانب المحاكم القبرصية. وأعرب عن امتنانه للمثال المقدم بشأن قضية في عام 1990 استشهد فيها بأحكام الاتفاقية في المحكمة. غير أنه يود معرفة مزيد من الأم ث لة لقضايا أحدث عهدا ً لأنها ستقدم فكرة أكثر وضوحاً عن كيفية وعي الهيئة القضائية بأحكام الاتفاقية . وأضاف أنه لاحظ أيضاً مع القلق أن برامج التدريب التي تعد لأعضاء القضاء تتعلق أساساً بقانون حقوق الإنسان الصادر عن الاتحاد الأوروبي وأنه ليس هناك دليل يبين التوعية بقضايا الجنسين أو بأحكام الاتفاقية.

11 - وبالإشارة إلى إعداد التقرير، وجه ا لا نتباه إلى أنه تم وضع التقرير من جانب المؤسسة الوطنية لحماية حقوق الإنسان، بالتعاون مع رئيسة الوفد ، والمفوض ة العام ة للقانون ، حيث أنها ترأس تلك المؤسسة . ولما كانت المؤسسة الوطنية هيئة مستقلة، فقد تساءل إلى أي مدى جاءت مصادقة الحكومة على محتوى التقرير أو تحملها المسؤولية كاملة عما ورد فيه.

المادة 3

12 - السيدة شين : أشارت إلى الولاية الواسعة المنوطة بالجهاز الوطني لحقوق المرأة، وأعادت إلى الأذهان أن اللجنة سبق لها أن حثت قبرص على تعزيز الآليات الوطنية فيها المعنية بالنهوض بقضايا المرأة. وأعربت عن اعجابها بما حققه الجهاز الوطني لحقوق المرأة من إنجازات كثيرة رغم قلة الإمكانيات. ومن ثم فإنها مه تمة بأن تعرف الخطط المتوخاة لزيادة موارد الجهاز ، وأعربت عن رأيها بأن هذه الهيئة تستحق أن ترقى إلى مركز أمانة عامة بل وحتى وزارة.

13 - ولاحظت أن خطة العمل المقبلة بشأن تعميم مراعاة منظور الجنسين لا تزال في مرحلة المناقشة وأعربت عن اهتمامها بمعرفة الإطار الزمني المقرر لتنفيذ تلك ال خطة. وبالإضافة إلى ذلك ، مع مراعاة مدى أهمية دعم المجتمع المدني لخطة العمل، فإنها تلاحظ أن هناك بالفعل مشاركة نشطة من جانب المنظمات غير الحكومية في مختلف اللجان الخاصة والمجالس التي أ نشأتها الحكومة. غير أنها شغوفة بأن تعرف مدى شفافية تلك المشاركة، لا سيما فيما يتعلق بالمنظمات غير الحكومية غير الممثلة في تلك الهيئات الحكومية.

المادة 4

14 - السيدة سكوب - شيلينغ : قالت إنها ترغب في إيضاح بعض المسائل النظرية الناشئة عن تقرير الدولة الطرف. فهناك صلات واضحة بين الاتفاقية ومنهاج عمل بيجينغ ، لكن الاتفاقية هي الملزمة، ومن الطبيعي أن ينطوي انضمام ق ب رص إلى الاتحاد الأوروبي على عمل كبير فيما يتعلق بالتوجيهات والمعاهدات، المرتبطة بالاتحاد لكن الاتفاقية ذات نطاق عالمي وبالتالي أبعد مدى. وأضافت أنه ليس هناك في التقرير أ ي ذ ِ كر للتدابير الخاصة المؤقتة: ”فالإجراءات الإيجابية “ المتخذة لا يمكن اعتبارها تدابير خاصة مؤقتة، لكنها تندرج تحت عنوان سياسات عامة. وأضافت أنه من دواعي التقدير أنه في الوقت الذي كان فيه التقرير قيد الإعداد، لم تكن اللجنة بعد قد اعتمدت توصيتها العامة رقم 25، وبوسع الدول ة الطرف الإشارة إليها، حيث أنها توضح المصطلح. فالتدابير الخاصة المؤقتة تعني فعلياً معاملة أفضلية، وسألت ما إذا كانت الحكومة تنوي اتخاذ مثل هذه التدابير، لا سيما فيما يتعلق باستعراض القوانين وإنشاء الحصص. وأضافت أنه من المفيد معرفة ما إذا كانت الحكومة أدرجت مبدأ المساواة في العقود التي أبرمتها مع القطاع الخاص. وشدَّدت على الصلة بين المادة 4 (1) من الاتفاقية وقرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن واستفسرت عما إذا كان قد تم اتخاذ تدابير خاصة لضمان مشاركة عدد ملائم من النساء في محادثات السلام المتعلقة بقبرص.

15 - السيدة ك ورسومبا (قبرص): قالت إنه في حين ليس من المطلوب من المرأة تأدية الخدمة العسكرية، لا تزال هذه الخدمة اختياراً لها، مع أنه ليس اختياراً محبوباً. ويجري حالياً في البلد حوار بشأن هذا الموضوع. وفيما يتعلق بالقانون الجديد بشأن الجنسية، الذي يعطي حق المواطنة للأطفال المولودين لأم قبرصية، قالت صحيح أن مثل هؤلاء الأطفال يصبحون عرضة لتأدية الخدمة العسكرية. وقد منح الجيل الأول من هؤلاء الأطفال حرية اختيار تأجيل هذه الخدمة إلى موعد لاحق وينطبق القانون أيضاً على الاجيال التالية. و في تسلسل القوانين، فإن للدستور اليد العليا، تليه جميع المعاهدات الدولية التي تكون قبرص طرفاً فيها، وتكون لها قوة عليا على القانون الداخلي. ويفضل القضاء الاحتكام إلى المادة 28 من الدستور التي تحمي المساواة بين الجنسين، أو إلى الصكوك الإقليمية، بدلاً من الاتفاقية، التي رغم ذلك، يمكن الاحتكام إليها على قدم المساواة. وأضافت أنه يلزم النظر في هذه المسألة. ولما كانت السلطة القضائية مستقلة، فإن القضاة هم الذين يقررون أنفسهم تدريبهم، الذي يميل أكثر نحو التركيز على المسائل المتعلقة بالاتحاد الأوروبي في سياق الانضمام الذي تم مؤخراً إلى الاتحاد. وفيما يتعلق بالمؤسسة الوطنية لحماية حقوق الإنسان، قالت إنها تتألف من شقين، أحدهما حكومي والآخر غير حكومي. وبصفتها مفوضة عامة للقانون، وهي وظيفة ليست سياس ي ة وليست تابعة للخدمة المدنية، فإن رئيس الجمهورية قد عينها لرئاسة تلك المؤسسة. وتقدم المؤسسة المشورة للحكومة بشأن حقوق الإنسان وتقترح الإصلاحات فيما يتعلق بالقوانين ذات الصلة بالموضوع. وفيما يتصل بمبادئ باريس، فإنها مخالفة للقوا ع د العامة ، وأنها ناقشت ذلك مع مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين. وقالت إنه طبقاً للمبادئ التوجيهية التي أعطيت لها في تلك المناسبة، فإنها بدأت في إعداد مشروع قانون بإنشاء لجنة لحقوق الإنسان ستكون مستقلة عن الحكومة.

16 - تولت السيدة بلميهوب زرداني (نائبة الرئيسة) رئاسة الجلسة.

17 - السيدة فارنافيدو (قبرص): أقرت بالولاية الواسعة جداً الممنوحة للجهاز الوطني لحقوق المرأة الذي تم تدعيمه لا سيما من خلال زيادة تمويله ثلاثة أضعاف على مدى السنوات الثلاث الماضية، ومن ثم تمكن من تحقيق الكثير بالاستعانة بخبراء من الخارج والتفويض بإجراء البحوث وتنظيم الاجتماعات . وساعد الجهاز المنظمات غير الحكومية في التماس التمويل من الاتحاد الأوروبي من أجل تنفيذ برامج بشأن تحقيق المساواة بين الجنسين . ومع ذلك هناك حاجة مستمرة لزيادة تعزيز ذلك الجهاز لا سيما بالنظر إلى الدور الرئيسي الذي سيقوم به في رصد الخطط الجديدة لتعميم المنظور الجنساني وفي تعبئة الإدار ات الحكومية والمجتمع المدني على حد سواء. وأضافت أن تعزيز التعاون المشترك بين الوزارات محل اهتمام خاص. وترغب جميع المنظمات غير الحكومية في أن تصبح أعضاء في المجلس المعني بحقوق المرأة، الذي يضم بالفعل 13 منظمة ونقابة، ولكنه يتعين رسم خط في مكان ما. وقالت إن المجلس يعمل بالتشاور مع جميع المنظمات غير الحكومية المعنية، بما فيها المنظمات غير الأعضاء ويكفل الشفافية من خلال موقعه على الإنترنت الذي يعكس بالكامل جميع الأنشطة التي يضطلع بها.

18 - السيدة كور سومبا (قبرص): قالت إن عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي انطوت على مواءمة قانونية كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بمراعاة المنظور الجنساني وقضايا المساواة التي تشكل جزءاً من تطور المجتمع . و قد مهد ذلك السبيل لإصلاح أوسع نطاقاً. وبشأن مسألة اتخاذ إجراء إيجابي، قالت إن المحاكم وجدت، في قضية تتعلق بأطفال أشخاص مشردين، أن المادة 28 من الدستور لا تسمح بذلك. ومن ثم سعت الحكومة إلى تعديل الدستور ليتسنى اعتماد تدابير خاصة مؤقتة. وأكدت للجنة، في ختام كلمتها، بأن التوصية العامة رقم 25 ستؤخذ بعين الاعتبار الواجب .

19 - السيدة ف ارنافيدو (قبرص): رداً على السؤال بشأن الإطار الزمني لاعتماد خطة العمل المتعلقة بتعميم المنظور الجنساني ، قالت إنها تأمل أن يتم إقرارها بحلول نهاية عام 2006، حيث أنها سوف تغطي الفترة 2007 -2013 بالتزامن مع خطة التنمية الاستراتيجية الجديدة، التي ستكون جزءاً منها. وأضافت أن إمكانية الأخذ بنظام الحصص، كوسيلة لتسريع المساواة، قد نوقشت كثيراً في فترة ما قبل الانتخابات وقوبلت بمعارضة شديدة داخل المجتمع المدني . وكشف بحث حديث عن وج ود حاجز غير مرئي يقيد عدد النساء في مجال الصيرفة والدوائر شبه الحكومية. وهنا، مرة أخرى، تم الإعراب عن معارضة اعتماد تدابير تمييزية إيجابية. أما في مجال الخدمة العامة ، فإن المرأة أخذت في التقدم على نحو أفضل من ذي قبل، على الرغم من أنه لا يزال هناك مجال للتحسين. وفي المجال السياسي، ساعدت شر ا كات المنظمات غير الحكومية في الجهود المبذولة ل تحقيق الهدف الذي حدده الاتحاد الأوروبي بمشاركة نسبة 40 في المائة من النساء في هذا المجال، لكن مازال يلزم العمل من أجل أن تصل هذه الرسالة إلى المجتمع عامة. ولا وجود لهذا الحكم في قوانين الانتخاب؛ ولكنه يمثل إمكانية يتعين الاستفادة منها.

20 - السيدة كورسومبا (قبرص): قالت إن المرأة مشاركة نشيطة في محادثات السلام. وفي مجال الخدمة الدبلوماسية، ازداد عدد النساء ويشغل كثير منهن مناصب رفيعة. وهناك في مكتب النائب العام نساء أكثر عدداً من الرجال. وتشغل امرأة منصب مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية فيما يتعلق باقتراح الأمين العام للأمم المتحدة بشأن السلام، في حين أنها تشارك شخصياً بصورة مباشرة في وضع القوانين وفي عدد من اللجان التقنية إلى جانب كثير من النساء الأخريات.

21 - السيدة فارنافيدو (قبرص): قالت إنه على الرغم من عدم وجود أية امرأة بع د كرئيسة لحزب سياسي ما، هناك إثنتان تشغلان منصبي نائبتين لرئيسي حزبين سياسيين، و ت قومان بدور هام بوجه خاص. وأضافت أنها على ثقة من أن الأيام القادمة ستشهد زيادة عدد النساء على طاولات التفاوض.

المادة 5

22 - السيدة تافاريز داسيلفا : اقترحت ، بالإضافة إلى التدريب المؤسسي، وجود سبيل آخر لتوفير التدريب للقضاة على تنظيم حلقات دراسية رفيعة المستوى. وبعد أن لاحظت أن كثيراً من الاعضاء التنظيميي ن في الجهاز الوطني لحقوق المرأة من الأحزاب السياسية ونقابات العمال، قالت إنه سيكون من دواعي التقدير تقديم معلومات عن المنظمات غير الحكومية المستقلة الأعضاء في ذلك الجهاز.

23 - واستطردت قائلة إنه ليس من الواضح وجود برنامج شامل و متكامل يشمل المسائل الواردة في المادة 5 من الاتفاقية. وأضافت أن خطة العمل الوطنية الشاملة بشأن تعميم المنظور الجنساني وخطة مكافحة الاتجار بالنساء تمضيان على ما يبدو ببطء شديد مما يتناقض مع الإشارة الواردة في المادة 2 التي تدعو إلى اتخاذ إجراء ”دون إبطاء “ في هذا الشأن. وتساءلت عما إذا كان الاهتمام بالتغيير الثقافي وتفكيك القوالب النمطية قد تم إدماجهما بالفعل في جهود الحكومة أو بانتظار خطة تعميم المنظور الجنساني ؟ وهل هناك تسامح من جانب الحكومة إزاء القوالب النمطية الجنسانية ؟ ولماذا تمنح فنانات الملاهي الليلية تأشيرات خاصة ؟ وأضافت أن التقرير أفاد بأن العمل بعض الوقت أكثر انتشاراً في صفوف النساء، بل ربما كان الاختيار الوحيد المتاح لهن. ومجمل القول أن عواقب عدم التصدي للقوالب النمطية الجنسانية تبدو واضحة في التقرير .

24 - السيدة بوبسكو : لاحظت أن التقرير السابق بين تحقيق تقدم كبير في محاربة القوالب النمطية الجنسانية في وسائط الإعلام، لكن التقرير الحالي يظهر حدوث تقدم أقل حجماً . وأضافت أنه من المفيد معرفة ما إذا كان تم إجراء تقييم للتدابير السابقة بشأن وسائط الإعلام وما إذا كان البرنامج الجديد يستند إلى تقييم من هذا القبيل. وتساءلت عن كيفية التغطية الإعلامية خلال الانتخابات، وما إذا كانت هيئة الإذاعة والتليفزيون القبرصية وهي الهيئة الإعلامية المنظمة، قد حددت أوجه التمييز وفرضت الجزاءات اللازمة. وسألت ما إذا كانت إذاعة أ ث ينا تغطي البلد بأسره أو جزءاً منه وما مدى تأثيرها. وهل تم اتخاذ إ ج ر اء لزيادة تمثيل المرأة في وسائط الإعلام, ولا سيما في منصب رئيس التحرير ؟ وتساءلت عما إذا كان قد تم اتخاذ تدابير لتدريب المدرسين فيما يتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل وإجراء تنقيح للكتب والمناهج الدراسية مع الأخذ في الاعتبار قضايا الجنسين.

المادة 6

25 - السيدة شين : أعربت عن الأمل في أن يتم، مع إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان، إعطاء أولية عليا لحقوق المرأة. وفيما يتعلق بتوعية الهيئة القضائية، قالت إنه يجدر النظر في عقد محفل عام يحضره مسؤولون من جميع أفرع الحكومة وكذلك ممثلون للمنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام، لزيادة توعية الجمهور بالاتفاقية ومناقشة كيفية تنفيذ التوصيات الختامية للجنة.

26 - وبالإشارة إلى التأ شيرة الممنوحة لفنان ات الملاهي، قالت إنه يبدو أن عدد النساء اللائي يأتين إلى قبرص على هذه التأشيرات أكبر بكثير من أولئك الذين يجدون عمل اً في الملاهي والنوادي الليلية. ومن المفيد معرفة ما يحدث لأولئك الذين يدخلون الجزيرة بهذه التأشيرة ولا يجدون العمل المنشود. وأشارت إلى أن إلغاء تأشيرة الفنانات فكرة جيدة تساعد على القضاء على القوالب النمطية الجنسانية . وسألت أيضاً عن الخطط الرامية إلى إجراء دراسة شاملة عن الاتجار بالنساء، بما في ذلك الجانب المتعلق بالطلب. وطالبت بضرورة تقديم مثل هذه المعلومات في التقرير القادم. وأضافت أنه سيكون من دواعي التقدير تقديم مزيد من البيانات عن حالة العنف ضد المرأة في أشكاله ك الاغتصاب والتحرش الجنسي والمطاردة والص ور الإباحية للبالغ ين التي تُعرض على شبكة الإنترنت.

27 - وحول مسألة العنف المنزلي، قالت إن قبرص تبذل جهداً كبيراً لتحسين الحالة. غير أن الشكل الذي يتم فيه جمع البيانات عن العنف المنزلي لا يمكِّن المج يب من القول عما إذا كان العنف المنزلي متكرراً أو أنه يحدث لمرة واحدة وما إذا كان يتم إبلاغ الشرطة بوقوعه . ومن بين حالات العنف المنزلي البالغ عددها 939 التي تم إبلاغ الشرطة بها في عام 2005، سألت عن عدد الدعاو ى القضائية و عدد الإدانات الصادرة؛ وأخيراً، هل تم تدريب رجال الشرطة على التدخل في حالات العنف المنزلي؟

28 - السيدة كورسومبا (قبرص): قالت إن وسائط الإعلام قد تغيرت بالقطع و يبدو ذلك واضحاً بوجه خاص لا سيما أثناء الحملة الانتخابية عندما عبر كثير من النساء عن آرائهن في وسائط الإعلام. و أضافت أنه تم تفويض هيئة الإذاعة والتليفزيون ب ف رض جزاءات على منافذ الإعلام التي تنشر قوالب نمطية جنسانية ، لكنه سيتم في وقت لاحق تقديم أرقام بشأن هذه المسألة. أ ما إذاعة أ تينا، فإنها محطة خاصة مملوكة لنساء و تقدم برامج عن المرأة و من أجلها .

29 - السيدة فارنافيدو (قبرص): قالت إن معظم الأعضاء النظاميين في الجهاز الوطني لحقوق المرأة من أحزاب سياسية. فالأحزاب هي أكبر وأفضل المنظمات ال معروفة ولا يمكن تجاهلها.

30 - ومضت قائلة إن العمل جار بشأن زيادة التوعية دون انتظار وضع خطة تعميم المنظور الجنساني موضع التنفيذ. كما أن نظام التعليم ووسائط الإعلام الجماهيري وسائل لعمل التوعية. وقد شجع برنامج حديث تلاميذ المدارس الابتدائية على التفكير حول دور الآباء في القيام بالمسؤوليات الأسرية. غير أن مثل هذه الأنشطة ليست منتظمة أو متكاملة. وأضافت أن وسائط الإعلام مستقلة ومن ثم لا يمكن فرض قرارات عليها. وقد عقد الجهاز الوطني لحقوق المرأة اجتماعاً مع الصحفيات. وأشارت إلى أن المساواة بين الجنسين واحدة من سبعة أهداف لإصلاح التعليم، وقد لوحظ تحقيق تقدم في هذا الشأن مع دخول مزيد من النساء محالات الهندسة المعمارية والطب.

31 - السيدة كورسومبا (قبرص): فيما يتعلق بالتأشيرة الخاصة الممنوحة للفنانات، قالت إنه لا يوجد أي تسامح من جانب الحكومة بشأن الاتجار بالنساء وأنه يجري اتخاذ هذه التدابير على جميع المستويات. وأضافت أن الغرض من تأشيرة الفنانات، التي سيتم الغاءها واستبدالها ب تأشيرة موحدة؛ هو مراقبة النشاط في صفوف قطاع ضعيف. وهي تصدر لمدة ثلاثة أشهر ويمكن تمديدها لثلاثة أشهر أخرى. و يصدر كل تمديد ك إصدار مستقل مما يسفر التباين بين عدد التأشيرات الصادرة وعدد النساء العاملات في الملاهي. وليس كل ملهى يستغل النساء العاملات فيه، ولا بد من احترام افتراض البراءة. وتم اتخاذ تدابير صارمة ضد الملاهي التي وجد أنها م ذنبة . وليس هناك في قبرص أية قضية معروفة عن الاتجار بالنساء حيث يعود معظم الفنانات الأجانب إلى بلدا ن هن التي أتوا منها.

32 - وقالت إن مكتب النائب العام أدخل إجراء الإبلاغ الإلزامي بالنسبة لحالات العنف المنزلي. وتم فحص جميع الحالات المحالة إلى المكتب الم ذكور من ق ِ ب َ ل ال محامين وموظفي الرعاية الاجتماعية بهدف ت قرير ما إذا كان ينبغي تق د يمها إلى المحاكم. وإذا لم يكن الحكم الصادر لصالح الأسرة المعنية، يتم التماس حلول أخرى بديلة.

33 - وقالت إنه يُعرض حالياً على البرلمان مشروع قانون جديد بشأن الأجانب والمهاجرين يضم الأحكام ذات الصلة الواردة في قانون الجماعة الأوروبية. وبالإضافة إلى ذلك، يجري إعداد تشريع جديد يرمي إلى تنظيم معاملة وكالات التوظيف الخاصة للعمال الأجانب. وستأخذ الحكومة بعين الاعتبار توصيات اللجنة في هذا الصدد.

34 - السيدة فارنافيدو (قبرص): قالت إنه مع أن التقرير يتناول بصورة رئيسية العنف المنزلي والاتجار بالنساء، فإن هناك تدابير قائمة لمعالجة جميع أشكال العنف ضد المرأة. وعلى الرغم من أن جريمة الاغتصاب ظلت مشمولة دائماً بقانون العقوبات، فإن القوانين الجديد ة بشأن العنف المنزلي تشمل جزاءات رادعة للاغتصاب في إطار الزواج. وقد سنت قبرص أيضاً تشريعاً ي ج رِّم بتر أعضاء من الجهاز التناسلي للأنثى.

35 - وأضافت قائلة إن اللجنة الاستشارية المعنية بالعنف العائل ي صاغت دليلاً للإجراءات الإلزامية التي تتناول حالات العنف المنزلي، يوضح نصها تماماً ضرورة ألا يتوسط ضباط الشرطة في مثل هذه الحالات. وعلى الرغم من أن الصيغ المستخدمة للإبلاغ عن حالات العنف المنزلي لا تتضمن جزءاً يبين ما إذا كانت الحالة المثارة متكررة، فإن المعلومات تظهر من واقع التحليل الإحصائي الذي يضطلع به مكتب النائب العام.

36 - وفي الختام، أبلغت اللجنة بأن معهد البحر الأبيض المتوسط للدراسات الجنسانية يعكف حالياً على إجراء بحث عن الاتجار بالبشر، مع تركيز خاص على محنة الضحايا وردود الأفعال العامة إزاء تلك المسألة. ومن المعتزم أيضاً إجراء مزيد من البحوث في هذا الشأن.

37 - السيدة لا مبري ا نيدو (قبرص): قالت إنه بدأ رفع دعاوى جنائية فيما يتعلق بنحو 374 حالة من حالات العنف المنزلي البالغ عددها 939 التي تم الإبلاغ عنها في عام 2005. وأضافت أنه ليس لديها بعد أية معلومات عن نتائج تلك الدعاوى. وأشارت إلى أنه في عام 2004، تم إجراء 91 تحقيقاً بشأن أماكن العمل ذات المخاطر العالية. وشمل نصف تلك الحالات تقريباً ملاهي أونوادي ليلية أو مواقع مشابهة. وأكدت على أن قبرص تأخذ قضايا الاتجار والاستغلال بجدية كبيرة ؛ ونتيجة لجهودها، تم حذفها من نطاق القائمة رقم 2 لوزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الخاصة بالدول تحت المراقبة. وأضافت أنه تم منذ عامين تشغيل مكتب مكافحة الاتجار بالبشر، لكن لا يزال هناك الكثير الذي ينبغي القيام به.

38 - استأنفت السيدة مانالو (الرئيسة) رئاسة الجلسة.

المادتان 7و8

39 - السيدة بوبسكو : قالت إن اللجنة، في تعليقاتها الختامية على التقريرين الدوريين الأول والثاني الموحدين، أعربت عن قلقها إزاء انخفاض تمثيل المرأة في الحياة التشريعية والسياسية وعدم تواجدها في المستويات العليا للحكومة. وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم في العقد المتداخل، يلزم بذل مزيد من الجهود لضمان حصول مزيد من النساء على وظائف عليا في الخدمة المدنية وزيادة عدد القضاة بين الإناث.

40 - ومضت قائلة إن تزايد عدد الإناث المرشحات لخوض الانتخابات يبين بوضوح رغبة المرأة ل لمشاركة في صنع القرار، ولكن ، طبقاً لما ورد في التقرير، ليس لدى جمهور الناخبين الثقة في قدرة المرأة على الأداء في الساحة السياسية وهناك دعم قليل لجهود المرأة في اقتحام عالم السياسة. وأضافت أنه يجب على الدولة الطرف، في هذا الصدد، تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لزيادة وعي الناخبين بالحاجة إلى زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة. وأعربت عن تشجيعها لحكومة قبرص على زيادة جهودها في هذا الصدد والنظر في الأخذ بتدابير خاصة مؤقتة كنظم الحصص.

41 - وأعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت المرشحة القبرصية التركية قد فازت بمقعد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. كما أنها تود أن تعرف المزيد ع ن العقبات الدستورية التي يتم مواجهتها في الحزب الحاكم في الدولة وهل ينص دستور قبرص على عدم المساواة في المعاملة بين القبارصة الاتراك والقبارصة اليونانيين؟

42 - السيدة غاسبارد : قالت إنها أصيبت بدهشة كبيرة خلال زيارة أخيرة لقبرص حيث لاحظت التناقض بين الأداء الاقتصادي الدينامي لهذا البلد والمعدل المتدني لمشاركة ا لأ نثى في الحياة السياسية. وتساءلت عما إذا كان اللوم لوجود هذه الحالة يقع على استمرار القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس وأعربت عن تشجيعها للحزب الحاكم على إجراء دراسة تفصيلية بشأن هذه المسألة.

43 - وأضافت قائلة إن حكومة قبرص اتخذت خطوات لتشجيع المرأة على المشاركة في الحكومة المحلية، لكن التقدم على هذه الجبهة كان بطيئاً . ووجود المرأة في المجالس المحلية هام بوجه خاص لأنه يتيح مناقشة قضايا السياسات العامة المتعلقة بكل من الجنسين على حدة. و أضافت أن المنظمات غير الحكومية القبرصية شاركت في صياغة الميثاق الأوروبي للمساواة بين المرأة والرجل في الحياة المحلية، الذي تم اعتماده الأسبوع الماضي في إنزبروك . وسألت، في هذا الصدد، ما إذا كانت الحكومة ستكفل نشر الميثاق على نطاق الأمة في جميع أنحاء البلد وتشجيع جميع الطوائف على التوقيع عليه. وحثت أخيراً الحزب الحاكم على تنفيذ تدابير خاصة مؤقتة لزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية.

44 - السيدة كورسومبا (قبرص): أشارت إلى السؤال الذي طرحه السيد بوبسكو ، فقالت إ نها تود إيضاح سوء فهم بشأن دستور قبرص . فهذا الدستور لا يحظر مشاركة المرأة الق ب رصية التركية أو اليونانية في الانتخابات. ومع ذلك. فإن البلد مؤلف من طائفتين، وبذلك يضم مجموعتين منفصلتين من الناخبين – الطائفة القبرصية اليونانية والطائفة القبرصية التركية – وكل منهما ي صوت لصالح ممثليه في البرلمان على أساس التمثيل ال نسبي. وبناءً عليه، فإن 56 مقعداً من البرلمان المكون من 80 مقعداً محجوزة لممثلي الطائفة القبرصية اليونانية، والباقي وعددها 24 مقعداً مخصصة لطائفة القبارصة الاتراك. ومنذ انسحاب طائفة القبارصة الاتراك من الحكومة في عام 1964، ظلت المقاعد المحجوزة لممثليهم شاغرة. ومع ذلك، منذ إعادة فتح المحادثات بين الجانبين، اتخذت الحكومة خطوات لتشجيع القبارصة الاتراك على المشاركة في الانتخابات البرلمانية، بما في ذلك اعتماد قانون جديد يسمح بانتخاب قبرصي تركي في واحد من المقاعد البالغ عددها 54 المحجوزة من قبل لطائفة القبارصة اليونانيين.

45 - وقالت إنه من المؤسف عدم فوز المرشحة القبرصية التركية بمقعد في البرلمان. لكن عدداً متزايداً من النساء شارك في العملية الانتخابية الأخيرة. كما أن المشاركة النشيطة في المحاورات التي جرت قبل الانتخابات، تبين أن المواقف آ خذت في التغير وأن الحملات المختلفة من جانب وسائط الإعلام لزيادة التوعية بدأت تؤتي ثمارها. وبغية إحراز مزيد من التقدم على هذه الجبهة، من المؤكد أن تعيد الحكومة النظر في مسألة الحصص والتدابير الخاصة المؤقتة.

46 - وفيما يتعلق بالسلطة القضائية، قالت إنه تم في عام 2004 تعيين أول قاضية في المحكمة العليا، كما أن عدد القاضيات في المحاكم الأدنى درجة آخذ في الازدياد. ومن المأمول فيه أن يستمر هذا الاتجاه. وأضافت أنه ا سوف تسعى، لدى عودتها إلى قبرص، إلى الحث على إجراء مناقشة عامة حول الاتفاقية ونشر معلومات في هذا الصدد بما في ذلك التوصيات الصادرة عن اللجنة.

رفعت الجلسة في الساعة 05/13.