الدورة الثانية والأربعون

محضر موجز للجلسة 853

المعقودة في قصر الأمم، جنيف، يوم الثلاثاء، 21 تشرين الأول/أكتوبر 2008، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة سيمز ( نائبة الرئيسة )

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان المجمعان الخامس والسادس لبلجيكا (تابع)

في غياب السيدة سيمونوفيتش (الرئيسة)، تولت السيدة سيمز (نائبة الرئيسة)، رئاسة الجلسة.

افتُتحت الجلسة الساعة 10/15 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان المجمعان الخامس والسادس لبلجيكا (تابع) CEDAW/C/BEL/6)؛ CEDAW/C/BEL/Q/6 و (Add.1

1 - بناء على دعوة من الرئيسة، اتخذ أعضاء وفد بلجيكا أماكنهم إلى طاولة اجتماعات اللجنة .

المواد 1 إلى 6 (تابع)

2 - الرئيسة : دعت الوفد للرد على الأسئلة التي أُثيرت أثناء الجلسة السابقة.

3 - السيدة فاستر (بلجيكا): قالت رداً على سؤال بشأن الاندماج إنه يمكن للمرأة المهاجرة في بلجيكا الحصول على مساعدة قانونية عن طريق معهد المساواة بين الرجل والمرأة ومركز تكافؤ الفرص ومكافحة العنصرية. ويختص فريقان عاملان داخل المركز بالقضايا المتعلقة بالرموز الدينية المعادية للمسلمين وكُره الأجانب على الترتيب، ولكن عملهما ليس ملحوظاً بدرجة عالية نظراً لأن النزاعات تسوَّى عادة عن طريق الوساطة وليس عن طريق إجراء قانوني.

4 - السيد بيترز (بلجيكا): قال إن إدارة منطقة والون تعلق أهمية كبيرة على إدماج المرأة المهاجرة في سوق العمل. وتحقيقاً لهذه الغاية، استهلت برامج للنهوض بالمهارات وتقدمت بنحو 150 مبادرة لإعداد المرأة، حسب قدرتها، للحياة المهنية. ويجري أيضاً تقديم الدعم والتمويل لبرنامج تعليم اللغة الفرنسية والأنشطة الثقافية قبل الالتحاق ببرامج التدريب المنظم.

5 - السيدة أدريانسنز (بلجيكا): قالت إن المبادرات التي استهلها المجتمع الفرنسي بغية إدماج الأجانب، أو الأشخاص من أصل أجنبي، تتركز على الإدماج المهني وعدم التمييز. وتُتخذ الخطوات لتحسين الظروف في المجتمعات التي تتكون أساساً من مهاجرين حتى وإن كانت أدوات السياسات المصممة لمعالجة الاستبعاد، وتحسين الترابط الاجتماعي والجوار لا تستهدف الأشخاص ذوي الأصل الأجنبي بشكل محدد. وقد وُضعت سياسات الإدماج بالنسبة للمجتمع الفرنسي بأكمله على أساس مبدأ تكافؤ الفرص وتنفذ من خلال تدابير تقدم مزايا للمدارس التي تخدم الجماعات المحرومة، بمن فيهم المهاجرون من الجيل الثاني والثالث. وتعمل هذه البرامج التي تبلغ ميزانياتها السنوية ثلاثة ملايين يورو على تعزيز الخدمات الاجتماعية عن طريق تقديم الدعم للمدارس، والتوجيه الخاص، والفصول اللغوية للقادمين الجدد؛ ومنح إعانات لرابطات المهاجرين؛ وزيادة الوعي بمسؤوليات المواطنة.

6 - وتقوم اللجنة المجتمعية الفرنسية لإقليم بروكسل العاصمة أيضاً بتمويل رابطات المهاجرين وإبرام العقود مع المجتمعات المعرضة في بروكسل. ويشمل عملها المجالات التي يغطيها المجتمع الفرنسي الأعرض ولكنه يشمل أيضاً عناصر الإسكان، ومحو الأُمية، والمهارات الحاسوبية، والكثير من القضايا الاجتماعية العامة، مثل تقدم السن والمساواة بين الجنسين. وتستشهد السياسات التي تنظم إقليم بروكسل العاصمة الناطق بالفرنسية بالالتزام تجاه الترابط الاجتماعي، والرفاه الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، والاندماج المهني لجميع المهاجرين في إطار تكافؤ الفرص.

7 - السيدة فرانكن (بلجيكا): قالت إن الحكومة الفلمندية اعتمدت عدة قوانين بشأن سياسات الهجرة، تركز على المساواة. وهناك مرسوم عن مشاركة المهاجرين في المجتمع الفلمندي، اعتُمد في شباط/فبراير 2003، ساعد على إقامة تعاون بين إدارات التعليم والعمالة والشؤون الداخلية للحكومة الفلمندية. ويجري تنفيذ هذه السياسة على مرحلتين: فيتاح للمواطنين من جميع الأعمار تدريب مجاني على اللغة الهولندية، وبعد ذلك تقديم الدعم لمساعدتهم على الاندماج في المدارس وسوق العمل. ويشارك المهاجرون من الرجال والنساء بأعداد متساوية في مشاريع الاندماج التي تنسق بين مختلف إدارات السلطات الفلمندية واتحاد المنظمات غير الحكومية التي تمثل مختلف الجماعات العرقية في الإقليم الفلمندي.

8 - السيدة غريسارد (بلجيكا): شرحت العملية التي تؤثر بها المعاهدات الدولية بصورة مباشرة فقالت إن الاتفاقية أُدمجت بالكامل في النظام القانوني المحلي. غير أنه ليست هناك سوابق قانونية عن تطبيق الاتفاقية بناء على سوابق قضائية. وأضافت أن القضاة البلجيكيين لهم حرية تقرير ما إذا كانوا يطبقونها على أساس هذه السوابق القانونية، مع مراعاة الأحكام المحددة ذات الصلة. ولا يطبق مفهوم السوابق القضائية في حالة البروتوكول الاختياري بسبب الشرط الذي يقضي بوجوب استنفاد جميع سُبل الانتصاف المحلية قبل عرض أي شكوى على اللجنة.

9 - وقالت إن الخطوات التي اتخذتها الحكومة لإقامة مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ترد بالتفصيل في الرد على السؤال رقم 7 في وثيقة الردود على قائمة المسائل (CEDAW/C/BEL/Q/6/Add.1)، التي تشير إلى المقالات المقدمة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية. وقد أنشأت بلجيكا بالفعل مؤسسات أخرى لحقوق الإنسان، مثل معهد المساواة بين المرأة والرجل، ومركز تكافؤ الفرص ومكافحة العنصرية، واللجنة الوطنية لحقوق الطفل.

10 - السيدة غازان (بلجيكا): قالت إنه على الرغم من عدم وجود إحصائيات محددة في هذا الشأن، فسيكون من الأمور المعقولة أن نفترض أنه كانت هناك عدة حالات للاتجار شملت بلجيكيين في الخارج. ففي بلجيكا، تم اعتبار 22 حدثاً على أنهم من ضحايا الاتجار في عام 2004، و 7 في عام 2005، و 14 في عام 2006. ومن بين الضحايا الذين مُنحوا وضع الحماية في بلجيكا في عام 2005، كان 12 من أصل روماني، و 11 من أصل بولندي، و 10 من أصل بلغاري.

11 - وبالإشارة إلى تعليق سابق بأنه بموجب القانون البلجيكي يعتبر الاعتداء الجنسي جريمة أخلاقية وليست جريمة عنف ضد شخص ما، أُسقط مشروع تعديل عام 2005 بتجريم الاعتداء الجنسي بسبب تعقيدات إجرائية كانت متوقعة. غير أن هذه المسألة ظهرت من جديد بعد تقييم القوانين الخاصة بالأخلاق في عام 2007 ومن المحتمل عرض هذا الموضوع من جديد قريباً. ورداً على سؤال عن نطاق العمل الذي تقوم به الحكومة مع الكيانات داخل المجتمعات والأقاليم في مجال العنف المنزلي، قالت إنه يُطلب من القضاة التشاور مع مجالس الأحياء بشأن السياسات التي تنظم معاملة الضحايا مرة واحدة على الأقل في السنة.

12 - السيدة غريسارد (بلجيكا): قالت إن التعاون بين بلجيكا وبلدان المنشأ الخاصة بضحايا الاتجار تنظمه معاهدات ثنائية ومتعددة الأطراف عن التسليم والتعاون المتبادل. وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكوليها بشأن الاتجار وتهريب الأشخاص متصلة أيضاً بهذا السياق.

المواد 7 إلى 9

13 - السيدة بلميهوب - زرداني : قالت إنه من الأمور الجديرة بالثناء الخاص أنه على الرغم من الهيكل السياسي المعقد ببلجيكا، فقد كانت واحدة من بلدان قليلة اعتمدت قوانين بشأن المساواة؛ غير أنها تعرب عن دهشتها لأن الحكومة كانت مترددة في تنفيذها. وعلى المستوى المعياري، يوجد لدى بلجيكا جميع العناصر الضرورية في قوانينها ودستورها التي تتوافق مع الاتفاقية، ولكنها لم تتمكن من تحقيق المساواة الكاملة على المستويات الفيدرالية أو المجتمعية أو الإقليمية. ولهذا تحث الحكومة على مواءمة ممارستها مع أحكام التشريع القائم، والدستور، والصكوك الدولية التي صدَّقت عليها.

14 - وأضافت أنها تشجع بلجيكا أيضاً على قبول التعديل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، والذي سيمكِّن اللجنة من القيام بعملها بطريقة سريعة.

15 - السيدة تافارس دا سيلفا : تساءلت عن السبب في فشل الخطوات المتخذة في زيادة نسبة المرأة في السلك الأجنبي البلجيكي. وقالت إنه يهمها أن تعرف نتائج البحث الذي أجري عن العلاقة بين الجنسين والسلك الدبلوماسي وطلبت من الوفد توضيح معايير تعيين الدبلوماسيين. وأضافت أن كون ممثلي الحكومة الفلمندية في الخارج جميعهم من الرجال لا يتسق مع مطلب بلجيكا بضرورة أن يقوم شركاؤها في التنمية بمراعاة المنظور الجنساني باعتباره قضية شاملة.

المواد 10 إلى 13

16 - السيدة أروشا دومنغيز : قالت إنها لم تقف على مدى امتثال بلجيكا لالتزاماتها بموجب المادة 11 من الاتفاقية. فعلى الرغم من الكم الكبير من المعلومات عن الصناديق والبرامج والإجراءات التي قُدمت في التقرير (CEDAW/C/BEL/6)، هناك عدد من الثغرات في البيانات والمؤشرات المقدمة. ولا تستطيع اللجنة أن تقيم بوضوح التقدم المحرز منذ عام 2002، عندما قدمت بلجيكا تقريرها السابق (CEDAW/C/BEL/3-4).

17 - الرئيسة : تحدثت بوصفها عضواً في اللجنة، فقالت إنه سوف يكون من المفيد تلقي معلومات وبيانات إحصائية عن نتيجة البرامج التعليمية التي استُهلت على المستويين الفيدرالي والمجتمعي من أجل الفتيات والأقليات. وفيما يتعلق بمسألة غطاء الرأس والحجاب، قالت إنها تفترض أن مبدأ الحياد في التعليم يعني حظر جميع الرموز الدينية في الزي المدرسي.

18 - السيدة فاستر (بلجيكا): قالت إن الزيادة الفورية في مشاركة المرأة في الحياة السياسية اتضحت بعد اعتماد القوانين المتعلقة بالمساواة في عام 2002. ومع أنه لم يتم بلوغ المساواة الكاملة، ارتفعت نسبة المرشحات في الانتخابات الفيدرالية والإقليمية والأوروبية من 20 إلى أكثر من 35 في المائة. وأكدت للجنة أن هناك جهوداً تُبذل لتشجيع النساء المؤهلات على تولي المناصب.

19 - والحالة الغالبة هي أن عدد النساء اللاتي يتقدمن لشغل مناصب في السلك الدبلوماسي أقل من عدد الرجال لأن الالتزامات العائلية تجعل من الصعب عليهن تكريس الوقت اللازم للاستعداد لدخول امتحانات القبول بوزارة الشؤون الخارجية ولأن عدداً قليلاً من الرجال فقط لديهم الاستعداد للحاق بزوجاتهم في الخارج. وأعربت عن أملها في أن تؤدي التغييرات الأخيرة في هيكل هذه الامتحانات سوف تضع المرأة والرجل على قدم المساواة.

20 - السيدة فرانكن (بلجيكا): قالت إن قوانين المساواة حققت نتائج إيجابية في الانتخابات المحلية لعام 2006 عندما ارتفعت نسبة العُمد من الإناث من 7 إلى9 في المائة، وارتفعت نسبة تمثيل المرأة في المجالس البلدية من 27 إلى 34 في المائة.

21 - ولا توجد في الوقت الحاضر أي امرأة تشغل منصباً دبلوماسياً مرموقاً في الحكومة الفلمندية، ولكن الاحتمالات تعتبر مبشرة. وقد ارتفع معدل النساء المؤهلات أكاديمياً في المناصب العليا بالإدارة الفلمندية من 25 إلى 38 في المائة في عام 2005. ومن المتوقع أن ترتقي النساء بصورة متزايدة إلى مراتب أعلى، وهذا الاتجاه سوف ينعكس على عدد النساء في السلك الدبلوماسي.

22 - واعترافاً بالحاجة إلى تشجيع المرأة على العمل في مناصب صنع القرار، يخطط الوزير الفلمندي للحراك والاقتصاد الاجتماعي وتكافؤ الفرص لإنشاء فريق أولوية لدراسة الحياة الوظيفية والفجوة في الأجور بالنسبة للجنسين. وقد استُهلت مشاريع بحوث مختلفة في محاولة لتحديد سبب إحجام المرأة عن التقدم للوظائف العليا وتحديد العقبات التي تواجهها أثناء حياتها الوظيفية في الحكومة.

23 - السيدة أدريانسنز (بلجيكا): قالت إنه من الصعب تجميع إحصاءات عن الهوية العرقية لأطفال المهاجرين من الجيل الثاني أو الثالث الذين أصبحوا مواطنين بلجيكيين. ويتكون الرعايا الأجانب المقيمون في بلجيكا أساساً من أفراد قادمين من فرنسا والمغرب وتركيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

24 - وأضافت أن الفتيات عادة أكثر نجاحاً من الأولاد في بلوغ الأهداف التعليمية ويتجاوزن معدل التحاق الأولاد في التعليم العالي بنسبة 6 في المائة. وفي الفترة ما بين 2002 و 2003، توجه 47 في المائة من الفتيات اللاتي حصلن على شهادة التعليم العام إلى التعليم الجامعي وواصل 10 في المائة من هذا العدد الدراسات العليا.

25 - وأضافت أن الكتب المدرسية في بلجيكا لا تصور المرأة على أنها تقوم بالأدوار المنزلية التقليدية؛ فأدوارها النمطية أقل وضوحاً ويمكن ملاحظتها بشكل أفضل عن طريق أدوات تقديرية. وعلى الرغم من أن طائفة المهن التي تظهر فيها المرأة والرجل تعد أكثر تنوعاً مما كانت في الماضي، لا تزال الكتب المدرسية تميل إلى إبراز صورة المرأة في أدوارها ”الأُنثوية“ التقليدية وتصويرها على أنها ضعيفة ومعرّضة. غير أن جميع الكتب المدرسية في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي تقريباً تحتوي على مثل هذه الأدوار النمطية. وتبدي بلجيكا اهتماماً خاصاً بالقضاء على الأدوار النمطية الجنسية في الكتب المدرسية عندما بدأت في رصد محتوياتها وفقاً لمعايير صارمة. وقد كشفت هذه العملية عن أن الأدوار النمطية الجنسية أصبحت غير ظاهرة؛ وقد وُضع دليل لمساعدة المفتشين والمدرسين في تحديد الأدوار النمطية.

26 - السيدة فاستر (بلجيكا): قالت إن سدّ الفجوة في الأجور بين الرجل والمرأة كان من بين الأولويات الدائمة للحكومة. وأضافت أن التقرير الإحصائي الذي يتضمن معلومات عن الفوارق في أجور القطاعين العام والخاص والذي يصدر سنوياً بمشاركة معهد الإحصاءات الوطنية، وإدارة العمل الفيدرالية، ومعهد المساواة بين المرأة والرجل، أصبح أداة قيمة لمقرري السياسات. وهناك اعتراف عام بأنه على الرغم من أن بعض الجوانب المتعلقة بالفجوة في الأجور يصعب تحديدها، فإنه يجب على أصحاب المصلحة تنفيذ طائفة واسعة من التدابير على كافة الجبهات.

27 - السيد فانتيوني (بلجيكا): قال رداً على الأسئلة التي أثيرت في إطار المادة 11 إنه في الفترة بين عامي 2004 و 2007، انخفضت البطالة بنسبة 0.8 في المائة بين الرجال و 1.1 في المائة بين النساء. وزاد معدل العمالة في الفترة ذاتها بنسبة 1.4 في المائة للرجال و 3.5 في المائة للنساء.

28 - واعترف بأن معدل العمالة غير المتفرغة أعلى بالنسبة للمرأة (43 في المائة) منها بالنسبة للرجل (8 في المائة). غير أنه ينبغي أن يُنظر إلى هذه النتائج في سياق أعرض مع فروق أكثر دقة. وأضاف أن معدل العمالة الإجبارية غير المتفرغة بين النساء في بلجيكا والتي بلغت 16.5 في المائة في عام 2003 تتوافق مع المتوسط الأوروبي وهو 16.1 في المائة. وفي عام 2007، انخفض هذا المعدل إلى 13.6 في المائة في بلجيكا، بينما ارتفع المعدل المقابل في باقي أوروبا إلى 20.2 في المائة. وبمقارنة عدد ساعات العمل غير المتفرغ كل أسبوع، يتضح أن المرأة البلجيكية تعمل ساعات أكثر - نحو 24 ساعة - من نظيراتها الأخريات في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي - اللاتي يعملن 20 ساعة في المتوسط أسبوعياً.

29 - وأضاف أن الدراسة المعمقة الأخيرة التي أُجريت في عام 2005 باستخدام المنهجية الأساسية التي تستند إلى الراتب الإجمالي للعمل المتفرغ تبين أن الفجوة في الأجور بلغت 15 في المائة. ومع أن هذا الفارق ليس مقبولاً، من حيث العمالة، فإن بلجيكا تعد من بين البلدان الأفضل أداءً في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب السويد وفرنسا وتتفوق على بقية الدول الأعضاء.

30 - وتتوقف الفجوة في الأجور إلى حد ما حسب اختيار المهنة، وعدد ساعات العمل، والوضع الأُسري، والالتزامات، والخصائص الفردية، مثل الأقدمية المهنية والمستوى التعليمي. وقد قُدمت حلول للمشكلة، مثل تطويع التوصيفات الوظيفية، والتفرقة الأُفقية، ووضع أساليب للربط بين الحياة المهنية والأُسرية، واختراق ”السقف الزجاجي“ أو الحاجز غير المرئي. غير أن مواصلة البحوث تظل مسألة حاسمة بالنسبة لفهم الفوارق والقضاء عليها.

31 - وانتقل إلى إدماج المهاجرين في سوق العمل، فقال إنه تقرر عدم وضع برامج تستهدف المهاجرين بصورة مباشرة لتجنب وصمهم، ولكن إقامة آليات غير مباشرة توفر حوافز لأصحاب العمل الذين يستعينون بالعاطلين الذين ظلوا لفترة طويلة؛ والمستفيدون من هذه المشاريع هم أساساً النساء والمهاجرون. وهناك جهد رئيسي آخر على المستوى الفيدرالي يتضمن الخدمات المعانة التي تتيح للنساء فرصة لدخول سوق العمل الرسمية كعاملات في المنازل بمستويات أجور معتادة مع مزايا الضمان الاجتماعي. ويعمل حالياً في إطار هذا المشروع 000 65 عامل منهم 98 في المائة من النساء.

32 - السيدة بيغوم : أعربت عن قلقها بشأن تنفيذ المادة 12 من الاتفاقية. وتساءلت عن الآثار الصحية بالنسبة للنساء المسنات نظراً لأنه كما جاء في التقرير ينخفض باستخدام وسائل منع الحمل للنساء النشيطات جنسياً مع تقدم السن ويستفيد عدد قليل من النساء فوق سن الخمسين من الكشف المجاني عن سرطان الثدي. وتساءلت عما إذا كانت قد استُهلت حملة للتوعية عن هشاشة العظام، وكم عدد النساء اللاتي تلقين لقاحات ضد سرطان الرحم، وما إذا كان يحق للنساء المهاجرات وملتمسات اللجوء الاستفادة من الكشف المجاني عن السرطان أو الحصول على اللقاحات. وطلبت من الوفد أن يفسر السبب في عدم وجود سجل للسرطان في الوقت الحاضر في إقليم بروكسل العاصمة.

33 - وطلبت معلومات إضافية عن نظام التأمين الصحي الحالي وسألت عما إذا كان المهاجرون وملتمسو اللجوء يمكنهم الحصول على مثل هذه التغطية. وتساءلت أيضاً عن مدى انتشار حالات انتقال مرض الإيدز من الأُم إلى الطفل بين المهاجرات القادمات من أفريقيا جنوب الصحراء، والاستراتيجيات المتبعة لمنع الحمل وتخفيض معدل الإجهاض بين الفتيات الشابات وما إذا كانت هناك برامج للتثقيف الجنسي.

34 - السيدة كوكر - آبياه : تساءلت عما إذا كانت المرأة التي لا يشملها التأمين الصحي يمكنها الحصول على الرعاية الطبية أو تلقي أي شكل من أشكال المساعدة الطبية الحكومية. وسألت أيضاً عن نتائج البحث الذي جرى عن التوعية بالمنظور الجنساني والوقاية من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، كما جاء في الصفحة 115 من التقرير، وما إذا كان قد اتُخذ أي إجراء للمتابعة.

35 - وأضافت أن الإحصاءات الخاصة بالإجهاض، والتي وردت في الجدول 3-2 من التقرير، تبين أن معدل الإجهاض بين الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 10 سنوات و 19 سنة مرتفع نوع ما؛ ولهذا تساءلت عما إذا كان في استطاعة الفتاة الحصول على وسائل منع الحمل بصورة كافية. وتساءلت أي قطاع من السكان يستخدم مراكز خارج المستشفيات، والتي قيل إنها تجري 81 في المائة من عمليات الإجهاض في بروكسل، وما إذا كانت المراكز تقدم خدمات مجانية وما إذا كانت تخضع لرقابة الحكومة.

36 - السيدة أروشا دومنغيز : تساءلت عن تطور حالة الإصابة بمرض الإيدز منذ عام 2004، عندما كان لدى النساء بين سن 25 و 29 سنة أعلى نسبة إصابة بهذا المرض. وتساءلت كيف استخلصت الحكومة أن تدفق المهاجرين الجدد من أفريقيا جنوب الصحراء ساهم في ارتفاع الإصابة بالإيدز بين المهاجرين القادمين حديثاً؛ وأعربت عن شكوكها في هذه العلاقة نظراً لأن الرسم البياني المنشور على صفحة 15 من وثيقة الردود على قائمة المسائل تبين أن نسبة الوافدين الجدد من هذه المنطقة ليست عالية بشكل خاص.

37 - وأضافت أن بعض البيانات الواردة في التقرير بيانات قديمة لا تسمح للجنة برصد تنفيذ الاتفاقية في بلجيكا؛ وينبغي للحكومة أن تبذل أقصى ما في وسعها لضمان احتواء التقرير المرحلي القادم على الإحصاءات الحالية. وبينما توجد معلومات عن عدد من السياسات والتدابير والبرامج والأنشطة الحكومية فإن عدم وجود إحصاءات حديثة وتحليلات لآثر هذه النهج يجعل من الصعب فهم الاتجاهات.

38 - السيدة فاستر (بلجيكا): قالت إن الأشخاص المصنفين كعمال يستفيدون من نظام التأمين الصحي، أما الأشخاص الذين يحصلون على إعانات البطالة فيحق لهم أيضاً الاستفادة من التغطية الصحية. وهناك نظام عام يستند إلى حالة الإقامة يوفر أيضاً التغطية الصحية.

39 - وقد استهلت الحكومة مؤخراً سلسلة من الإجراءات المتعددة التخصصات، في إطار خطة وطنية لمكافحة السرطان، تشمل الكيانات الاتحادية. وأوضحت أن أعلى معدل للإجهاض يوجد بين النساء في سن 27 عاماً وقالت إن هناك حملات سنوية حاشدة تشمل توزيع الواقي الذكري بالمجان وتشجع على استخدام وسائل منع الحمل.

40 - السيدة فرانكن (بلجيكا): قالت إن معدل النساء اللاتي خضعن للكشف عن سرطان الثدي في المجتمع الفلمندي ارتفع من 35 في المائة في عام 2001 إلى المستوى الحالي وهو 45 في المائة. وقد وُضعت طريقة التنسيق المفتوح، التي أُشير إليها أثناء الجلسة الصباحية، لزيادة عدد النساء اللاتي يخضعن للكشف. وتدرك الحكومة ضرورة تحسين استراتيجياتها لتشمل نساءً من فئات المجتمع الأكثر فقراً وقررت إدراج التوعية بسرطان الثدي في استراتيجيتها عن الفقر.

41 - السيدة أدريانسنز (بلجيكا): قالت إن المجتمع الفرنسي يوفر أيضاً الكشف المجاني عن سرطان الثدي للنساء في الجماعات المستهدفة وإن هناك جهوداً للتوعية بهشاشة العظام.

42 - وتقدم للفتيات حتى سن 16 عاماًً لقاحات ضد سرطان الرحم ولكن نظرا لأن برنامج التحصين جديد نسبياً، فإن البيانات الإحصائية ليست متاحة الآن. وتشجع الإدارة بنشاط استخدام وسائل منع الحمل وتقدم المشورة عن تنظيم النسل والصحة الإنجابية. وبالإضافة إلى توزيع الواقي الذكري، تتاح أيضاً حبوب منع الحمل بأسعار مخفضة.

43 - وقد أنشأت جماعات نسائية مراكز خارج المستشفيات قبل سنوات وتقع في جميع أنحاء بلجيكا. وتعمل هذه المراكز من خلال شبكات تنظيم النسل وتقدم خدمات خاصة بالأمراض النسائية والتوليدية، والمساعدة النفسية والقانونية، والكشف الصحي، وتقديم العلاج والمشورة بالنسبة للأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي. وإجراء عمليات الإجهاض بالمجان في ظروف مأمونة.

44 - السيدة دي رويك (بلجيكا): قالت إنه بالإضافة إلى الدعم المادي الذي يحق لملتمسي اللجوء، تقدم لهم أيضاً الرعاية الطبية المجانية، بما في ذلك الرعاية الوقائية. ويمكن للمهاجرين طلب المساعدة الطبية من خلال مراكز العمل الاجتماعي وهم يعالجون في مراكز طبية وفي مؤسسات صحية أخرى. وتقدم جميع الأدوية بالمجان.

المواد 14 إلى 16

45 - السيدة تان : تساءلت عما إذا كان قد تم جمع بيانات إحصائية عن العنف المنزلي، مصنفة حسب نوع الجنس والسن والخلفية العرقية في المجتمع الفرنسي أو إقليم والون أو المجتمع الناطق بالألمانية. وتساءلت أيضاً عن عدد أوامر الحماية التي صدرت في كل كيان، وما إذا كان باستطاعة ضحايا العنف المنزلي من النساء الحصول على معونة قانونية ويُسمح لهن بدخول المحاكم والحصول على حماية الشرطة، وما إذا كان يتم توفير مسكن للضحايا وأطفالهن إذا احتاج الأمر إلى ذلك. وسوف يكون من المفيد معرفة عدد دور الإيواء التي أُنشئت وما إذا كانت تُدار بواسطة الدولة أو المنظمات غير الحكومية. وفيما يتعلق بمرتكبي العنف المنزلي، تساءلت عما إذا كان قد تم توسيع برامج إعادة التأهيل لتشمل المناطق الريفية، وكم عدد الأشخاص الذين عولجوا وما إذا كان قد تم تقييم هذه البرامج.

46 - وطلبت معلومات إضافية عن المشروع الأولي لمرسوم إقليم والون المتعلق بالحصول المشترك على الحقوق والأنصبة المتاح للأزواج المعاونين، والذي ورد ذكره في صفحة 121 من التقرير. وتساءلت عما إذا كانت المناطق الريفية في الأقاليم الأخرى واجهت مشاكل مماثلة، وإذا كان الأمر كذلك، كيف تمت معالجتها. وأضافت أنه يهمها أن تعرف نوع التدريب الذي تقدمه منظمة المرأة الريفية للمرأة في المجتمع الناطق بالألمانية، وكم عدد النساء المشاركات، وإلى أي مدى تحسنت ظروف حياتهن نتيجة لهذا التدريب.

47 - وانتقلت إلى المادتين 15 و 16 من الاتفاقية، فتساءلت عما إذا كانت هناك أي محاكمات للأشخاص الذين يرغمون آخرين على الزواج بموجب التشريع الذي وافق عليه مجلس الوزراء في 10 آذار/مارس 2006. وطلبت معلومات إضافية عن الصيغة الجديدة لخطة العمل الوطنية لمكافحة عنف الشريك الحميم للفترة 2004-2007 وتساءلت عما إذا كان التحرش النفسي والإسكان البديل من بين المسائل التي تغطيها الخطة. وفي نفس السياق، استفسرت عن تقييم خطة العمل السابقة وعن الموقع الشبكي المقترح بشأن العنف المنزلي.

48 - وتساءلت عما إذا كان لدى الحكومة بيانات عن المحاكمات في جرائم الشرف وختان الإناث. وقالت إنه وردت سلسلة من التعديلات للقانون المدني في صفحة 125 من التقرير الدوري المجمع؛ وطلبت من الوفد تفسير مشروع القانون المتعلق بإطلاق اسم الأُسرة من أجل إثبات البنوَّة للأُم بوضوح، مع الإبقاء على حقيقة البنوَّة للأب.

49 - السيدة فاستر (بلجيكا): قالت إن المشروع الجديد لخطة العمل لمكافحة عنف الشريك الحميم، والذي لم يُعتمد بعد، سيوسع من نطاق الخطة الأصلية ليشمل أشكالاً أخرى من العنف. ومن المتوقع أن يناقش المؤتمر المشترك بين الوزارات والمقرر عقده في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 تفاصيل الخطة الجديدة. وفيما يتعلق بجريمة الشرف المذكورة في صفحة 8 من وثيقة الردود على قائمة المسائل، والتي يُعنى بها حالياً معهد المساواة بين المرأة والرجل، أكدت للجنة أن الحكومة اعتمدت تشريعاً قوياً يفرض عقوبات مشددة على جرائم القتل من أجل الشرف والزواج القسري.

50 - السيدة غريسارد (بلجيكا): قالت إن التشريع البلجيكي عن الزواج القسري قد عُزز بدرجة كبيرة بواسطة القانون المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2007، الذي نوقش في صفحة 46 من الردود على قائمة المسائل. وقد تم جمع عدد من الإحصاءات قبل اعتماد القانون، ولكن من السابق لأوانه تقديم بيانات عن تنفيذه.

51 - السيد غازان (بلجيكا): أكد للجنة أن المخاطر النفسية تُراعى في القوانين الحالية عن العنف المنزلي، والتي تكفل أيضاً التأمين المالي للضحايا. وبموجب القانون البلجيكي، يمكن مقاضاة آباء الضحايا على ختان الإناث.

52 - السيدة غريسارد (بلجيكا): قالت إن اسم أُسرة الأب في الوقت الحاضر هو الذي يُنسب إلى الطفل وهناك مقترحات عديدة قيد البحث لتعديل هذه الممارسة، ولكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق.

53 - السيدة أدريانسنز (بلجيكا): قالت إنه على الرغم من أنه لا توجد أي إحصاءات عن ظاهرة الزواج القسري في بلجيكا، فقد أظهرت نتائج إحدى الدراسات التفسيرية أن  7 في المائة ممن تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عاماً لديهم علم بالزواج القسري داخل أُسرهم، وأن 16 في المائة سمعوا عن الزواج القسري في دائرة معارفهم. وتُبذل الجهود لجمع بيانات عن الجوانب المختلفة لجرائم الشرف في بلجيكا على المستوى الاتحادي والمجتمعي والإقليمي.

54 - السيدة فرانكن (بلجيكا): قالت إن هناك 7 دور إيواء للنساء اللاتي يواجهن أزمات في الإقليم الفلمندي وأن لدى الإقليم الفلمندي وبروكسل معاً 18 مركزاً مماثلاً للنساء؛ وجميع دور الإيواء تديرها منظمات غير حكومية. ونظراً لأن الإقليم الفلمندي مكتظ بالسكان، فقلما توجد أي مناطق ريفية متبقية.

55 - السيد بيترز (بلجيكا): قال، معلقاً عن الحالة في إقليم والون، إنه بدأ وضع سياسات عن المساواة بين الجنسين وعنف الشريك الحميم منذ أربع سنوات فقط. وقد أدخلت الحكومة عدداً من التدابير لحماية المرأة من العنف المنزلي وقامت بتنسيق مكثف مع السلطة القضائية. وتقوم إدارة إقليم والون بتمويل مراكز الإسكان الطارئ والمساعدة الطبية والعامة للأشخاص الذين يواصلون الإجراءات القانونية.

56 - السيدة فاستر (بلجيكا): قالت إنها تأمل في أن تكون المناقشة قد بددت شكوك اللجنة الأولية فيما يتعلق بالتزام بلجيكا بالاتفاقية. وأضافت أن حكومتها ستواصل بذل أقصى جهودها لتطبيق أحكامها بطريقة موحدة، على الرغم من الهيكل الإداري المعقد لهذا البلد. وسوف يسعى كل من الكيانات الاتحادية لاعتماد صكوك وتدابير تهدف إلى مكافحة التمييز ضد المرأة في مجال اختصاصها، مسترشدة بالاحترام المشترك للمبادئ الواردة في الاتفاقية. وأكدت من جديد وعد وفدها بضمان توزيع ملاحظات اللجنة وتوصياتها على نطاق واسع.

57 - السيدة ويرتس (بلجيكا): أضافت أن المتابعة المتسقة سوف تكفل توضيح الرؤية عن الاتفاقية. وقالت إن وفدها يتطلع إلى توصيات اللجنة وإنها واثقة من أن هذه التوصيات ستعزز جهود حكومتها لتشجيع حماية الحقوق بموجب الاتفاقية. وسوف تناقش التوصيات مع المنظمات غير الحكومية المعنية بالمرأة وحقوق الإنسان العامة، ومن جانب الهيئات التنفيذية على كافة مستويات الحكومة.

رُفعت الجلسة الساعة 00/17 .