الدورة الرابعة والعشرون

محضر موجز للجلسة 499

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء، 24 كانون الثاني/يناير 2001، الساعة 00/15

الرئيسة: السيدة ريغاتزولي (نائبة الرئيسة)

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الأولي لملديف (تابع)

في غياب السيدة أباكا، ترأست الجلسة السيدة ريغاتزولي ، نائبة الرئيسة.

افتتحت الجلسة الساعة 05/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الأولي لملديف (تابع) (CEDAW/C/MDV/1)

المادة 16

1 - بدعوة من الرئيسة، انضمت السيدة أحمد (ملديف) إلى طاولة اللجنة.

2 - السيدة غونيسيكيري : طلبت توضيحا بشأن بيان الوفد بأنه بموجب القانون الجديد للأسرة، فإن السن الأدنى للزواج حدد في 18 سنة لكل من الرجال والنساء باستثناء وجود ظروف خاصة وحسب السلطة التقديرية لمسجل عقد الزواج. وشددت على أن زواج الأطفال مُضر بصحة البنات وبتعليمهن.

3 - وقالت إن الوفد ذكر أيضا أن قانون الأسرة الجديد ينص على إبرام عقود قبل الزواج تمكن النساء من الحد من امتيازات الرجال فيما يتعلق بالطلاق وتعدد الزوجات. وتساءلت عن كيفية تفاوض النساء بشأن هذه الاتفاقات في الواقع وعن الكيفية التي تعتزم الحكومة أن توعي بها النساء بشأن حقوقهن في هذا الصدد.

4 - وفي ضوء معدل الطلاق المرتفع للغاية وكون النساء لا تستحق النفقة من أزواجهن السابقين، تساءلت عما تفعله الحكومة حاليا من أجل التخفيف من أثر الطلاق على الحالة الاقتصادية للنساء وعما إذا كانت ملديف قد أنشأت هياكل للدعم وأحدثت نظام مصالحة شبيه بما أحدثته سائر البلدان الإسلامية.

5 - وتابعت كلامها قائلة إن الفقرة 149 من التقرير الأولي (CEDAW/C/MDV/1) تشير إلى أن النساء رغم عدم مساواتهن في حق الميراث بموجب الشريعة، فإن الرجال كثيرا ما يتنازلون عن حقهم في نصيب أكبر من الممتلكات في الواقع. واستدركت قائلة إن الوفد لم يحدث أي ذكر لتلك المسألة في بيانه وتساءلت عما إذا كان الوضع قد تغير.

6 - ومضت تقول إن الشريعة الإسلامية تتيح للنساء طلب الطلاق لأسباب تتعلق بالعنف الأسري، لكن الوفد ذكر أن النساء يكرهن الاعتراف بكونهن ضحايا. وتساءلت عما إذا كان قانون الأسرة الجديد يتضمن تدابير لمعالجة تلك المشكلة.

7 - وختاما، وفي ضوء وجود عدد كبير من السكان المهاجرين، تساءلت عن كيفية انتقال الجنسية في حالات الزواج بين المهاجرين ومواطني ملديف.

8 - السيدة ليفنغستون رداي : قالت إنه رغم وجود معدل عال للتعلم ورغم دور المرأة الهام تاريخيا في المجتمع، فإن الزواج، والواجبات المنزلية وما ينتج عن ذلك من ارتفاع معدل الانقطاع عن الدراسة بالنسبة إلى البنات في المستوى الثانوي كل ساهم في تأنيث الفقر في ملديف.

9 - وطلبت إحصائيات بشأن النسبة المئوية للنساء المعنيات بحالة تعدد الزوجات. وقالت إن اللجنة كانت قد ذكرت في توصيتها العامة 21 أن لتعدد الزوجات عواقب عاطفية ومالية وخيمة على النساء وينبغي منعه. وقالت إنها تدرك أن ملديف، عند توقيعها لكي تصبح طرفا في الاتفاقية، أبدت تحفظا على المادة 16 من الاتفاقية. واستدركت قائلة إنه حتى في غياب قانون الأسرة الجديد، فإن إمكانية إبرام الأزواج لاتفاقات قبل الزواج تشكل آلية للامتثال لتوصية اللجنة.

10 - وقالت إن الفقرة 166 من التقرير الأولي تشير إلى أن المرأة هي التي تبادر بطلب الطلاق في كثير من الأحيان. وطلبت إحصائيات بشأن نسبة طلب الطلاق حسب كل جنس؛ وبشأن معدل الطلاق العالي كما تشير إلى أن إجبار النساء في بعض الأحيان على الاستمرار في العيش في بيوت أزواجهن السابقين حتى يتمكن من إعالة أنفسهن وإعالة أطفالهن يشكل مصدر قلق. وتساءلت عما إذا كان قانون الأسرة الجديد يتضمن تدابير لمعالجة تلك المشكلة وفي حالة النفي، تساءلت عما تفعله الحكومة من أجل التشجيع على إبرام اتفاقات قبل الزواج يتخلى بموجبها الأزواج عن حق الطلاق من جانب واحد.

11 - وتابعت كلامها قائلة إن الفقرة 164 من التقرير تشير إلى أن الرجال والنساء بإمكانهم الاحتفاظ بممتلكاتهم وأموالهم وإدارتها بشكل مستقل. وقالت إن الوفد ذكر مع ذلك أن الرجل يُعد رأس الأسرة المعيشية والمسيطر على أموال الزوجين. وتساءلت عما إذا كان الوضع قد تغير أو ما إذا كان هذا التناقض راجعا إلى وجود فرق بين القانون والممارسة.

12 - وختاما، حثت الحكومة على اتخاذ التدابير لتشجيع المرأة على العمل في بلد صغير هو في حاجة إلى الاستفادة من رأس ماله البشري إلى أقصى حد ممكن.

13 - الرئيسة : تكلمت بصفتها الشخصية، وقالت إن أسئلة اللجنة كانت بدافع الرغبة في مساعدة الحكومة على تنفيذ أحكام الاتفاقية بالكامل وعلى تحسين حياة المرأة في ملديف. وقالت إنها في هذا الصدد قلقة لأنه رغم أن الأمية ليست مشكلة، فإن عددا قليلا من النساء يتقلدن مناصب عليا وأن فرص تلقي البنات للتعليم خارج البلد قليلة. وقالت إن من المهم القضاء على القوالب النمطية المتعلقة بالجنسين في النظام التعليمي وفي وسائط الإعلام.

14 - وتابعت كلامها قائلة إن ارتفاع معدل الطلاق وإمكانية تزوج الرجال لأربع زوجات يشكل مصدر قلق أيضا. وتساءلت عن النسبة المئوية لعدد المطلقات اللاتي تزوجن من بعد، وعن الكيفية التي تنظر بها المرأة إلى الطلاق، وعما إذا كانت وزارة شؤون المرأة والضمان الاجتماعي قد اتخذت التدابير لإدماج المسنين، بمن فيهم النساء، في عملية التنمية الوطنية. وقالت إنه سيكون من المهم أيضا الحصول على معلومات بشأن تركيبة السكان المهاجرين وأصولهم. وعلاوة على ذلك، تساءلت عما إذا كانت السياحة، رغم كونها ذات أهمية كبرى بالنسبة إلى الاقتصاد، تؤثر سلبيا في المجتمع. وختاما، حثت الحكومة على سحب تحفظاتها على الاتفاقية أو تعديلها.

15 - السيدة أحمد (ملديف): قالت إنها ترحب بالانتقاد البناء الذي وجهته اللجنة وتأمل أن تتمكن من الرد على معظم التساؤلات التي أثيرت خلال الدورة الحالية من عمل اللجنة.

رفعت الجلسة في الساعة 30/15.